۳ رویکرد جهانی مقابله با شرکتهای فناوری

فناوریهای جدید امروزه به ابرقدرتهای جهانی تبدیل شده اند که سیستمهای بین الملی را متاثر از خود می کنند و دولتها برای مواجهه با آن ها ناچار به اتخاذ رویکردهای جدید می شوند.
 
 امروزه فناوری به عامل مهم و تعیین کننده ای در تحولات ژئو پلیتیک جهان بدل شده است. «انقلاب صنعتی چهارم» در حال ترسیم مجدد خطوط نظم نوظهور جهانی است و شرکت های فناوری با قدرت گیری در قلب این انقلاب، به مرور اقتدار، ظرفیت و توان حکمرانی دولت ها را به چالش می کشند. وبگاه نشنال افیرز، اخیرا طی مقاله‌ای به قلم کلون کیچن، به این موضوع پرداخته است.
 
رشد تاثیر ژئوپلیتیک شرکت های فناوری
 
فناوری همیشه یک متغیر کلیدی در تغییرات ژئوپلیتیک جهان بوده است. نوآوری هایی چون قایق بادبانی، باروت، موتور بخار، نیروگاه های هسته‌ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... درزمان ظهور، جهان پیرامون را شدیدا تغییر داده و موازنه قدرت سیاسی را میان کشور بر هم می زنند. این تحولات به حدی عمیق هستند که میزان ثروت و قدرت یک کشور را متحول ساخته و جایگاه کشورها در نظام بین الملل را تغییر می دهد. در عصر حاضر، مفهومی چون «انقلاب صنعتی چهارم» در حال شکل گیری و شکل دهی به خطوط ثابت نظم نوین جهانی است. در چنین شرایطی، شرکت ها با شتاب به شرکای دولت ها در حوزه اعمال قدرت سیاسی بدل می‌شوند.
 
کارشناسان معتقدند که به طور کلی، سه مولفه اساسی در ایجاد این تغییر اهمیت ویژه ای دارند:
 
*تعداد فزاینده ای از شرکت های فناوری علاقمند به بسط و گسترش نفوذ جهانی خود در سطح بین الملل هستند. در سال ۲۰۱۶ هزینه جهانی در حوزه فناوری از ۶.۳ تریلیون دلار فراتر رفت و از نظر تولید ناخالص به سومین نیروی اقتصادی بزرگ جهان بدل شد. برای درک بهتر شرایط یاد شده، باید یادآور شد که تنها دو اقتصاد آمریکا و چین حجم بالاتری از بازار فناوری را در اختیار دارند. بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۳ ، بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص جهان در این بازار نوظهور صورت خواهد پذیرفت. شاید تا به امروز هیچ صنعتی به اندازه فناوری جهانی نشده باشد.
 
*دومین علت اصلی آغاز نقش آفرینی شرکت های فناوری در زمینه ژئوپولیتیک، گسترش حضور و نفوذ رسانه‌های اجتماعی آنلاین است. تبلیغات در عصر حاضر یکی از ارکان اساسی نقش آفرینی ژئوپلیتیک محسوب می شود و بخش فناوری در شرایط کنونی به چنین امکانی دسترسی آزاد دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت ها از این بستر برای تحقق اهداف کلان خود بهره می برند و از سوی دیگر در تلاش هستند که کنترل اوضاع را در بستر شبکه های اجتماعی به دست گیرند.
 
*دلیل سوم و نهایی طرح ادعای نقش شرکت های فناوری در آینده ژئوپلیتیک جهان، نقش روزافزون شرکت های فناوی در توسعه قابلیت های امنیت ملی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، پلتفرم ها سبب شکستن انحصار دولت ها در دسترسی به اطلاعات شده اند. امروزه رسانه هایی چون فیسبوک و توییتر، بیش از هر سازمان جاسوسی دیگری در جهان به اطلاعات دسترسی دارند. به همین دلیل است که گاهی برای توصیف مدل کسب و کار غول های فناوری جهان از عبارت «سرمایه داری نظارتی» یاد می‌شود.
 
بر اساس تخمین های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۹، بیش از ۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان (تقریبا ۶۵ درصد از کل جمعیت) تلفن همراه دارند و که حدود نیمی از آن ها هوشمند است و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۱ این رقم تا ۲ برابر افزایش یابد. بنیاد ای‌اف‌اف، اخیرا در گزارشی با عنوان «پشت آینه یک طرفه: موشکافی عمیق فناوری نظارت شرکتی» نوشت:
 
«هر تلفن همراه هوشمند، دارای ردیابی است که موقعیت مکانی خود را به صورت مستمر برای گروه هایی ارسال می کند. هر یک از این دستگاه های متصل به اینترنت، با دوربین قدرتمند و میکروفون خود، قابلیت بدل شدن به دستگاه شنودی بی نظیر را دارند. با این وجود، تنها این عوامل نیستند که فناوری و شرکت های فعال در این حوزه را به تهدیدی بزرگ برای حریم شخصی بدل می کنند. بزرگترین خطر موجود برای حریم خصوصی هر شهروند امروزی، تجمع آهسته، پیوسته و غیرقابل توقف اطلاعات حیاتی جزییات زندگی ما در اختیار شرکت های یاد شده است. این داده ها، مواردی چون سوابق جستجوها، برنامه های مورد استفاده، خریدها و موقعیت مکانی ما را شامل می‌شود. در نهایت این داده ها تجمیع شده و شناختی دقیق در مورد وابستگی سیاسی، اعتقادات مذهبی، هویت اجتماعی، نژاد و قومیت، میزان تصیلات، درآمد، عادات خرید و سلامت جسمی و روانی ما در اختیار غول‌های فناوری قرار می دهد.»
 
سه واکنش متداول دولت ها در برابر شرکت های فناوری
 
انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی و شرکت های فناوری در زمینه های ژئوپلیتیک، در سطح جهان با واکنش های مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است که در این مجال کوتاه به بررسی رویکرد سه بازیگر دولتی بزرگ جهان یعنی، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.
 
*ایالات متحده آمریکا: مشارکت و سرمایه‌گذاری
 
واکنش دولت آمریکا به قدرت گیری پلتفرم ها را می توان در دو واژه «مشارکت و سرمایه گذاری» خلاصه کرد. سیاستگزاران این کشور، به توصیه تئوریسین های نامدار، متوجه ناتوانی دولت آمریکا در مقابله با این روند شده اند. به عبارت دیگر، ایالات متحده نمی تواند تحت هیچ شرایطی از حفظ برتری کامل خود در برابر شرکت های فناوری در گذر زمان اطمینان یابد. و از همین روی، راهبردی متفاوت از مقابله را برگزیده است. شرکت هایی مانند مایکروسافت و آمازون، که هر دو برای عقد قراردادهایی به ارزش ده ها میلیارد دلار با پنتاگون در حال رقابت هستند، به صراحت از عزم خود برای همکاری و ارائه خدمات به دولت فدرال آمریکا صحبت می کنند.
 
*چین: ادغام و استفاده
 
واکنش چین به افزایش فزاینده نقش شرکت های فناوری در مباحث ژئوپلیتیک، اتخاذ راهبرد «ادغام و استفاده» است. چین مانند هر کشور دیگری در تاریخ جهان، به منظور تأمین و پیشبرد منافع ملی خود به دنبال اعمال نفوذ ژئوپلیتیک است. این رویکرد کاملا منطقی است و تنها راه پیش روی ملت ها برای تداوم حضور در سیستم جهانی است. علاوه بر این ، استراتژی های رسمی چین نشان می دهد این کشور، به این نتیجه رسیده است که برای نقش آفرینی موثر در آینده جهان باید حداقل در ۱۰ صنعت شاخص فناورانه، گوی رقابت را دیگران ربوده و به رهبر جهانی تبدیل شود. بنابراین، دول چین برای تداوم رقابت خود با حریف غربی یعنی آمریکا، به رهبری بخش بزرگی از صنعت فناوری جهان نیاز دارد و همین امر سبب عزم مقامات این کشور برای افزایش حمایت دولتی از بخش فناوری و بهره‌برداری حداکثری از دستاوردهای این شرکت ها در جهت افزایش توان و قدرت ژئوپلیتیک شده است.
 
*اتحادیه اروپا: محدودسازی با قانونگذاری
 
آمریکا و چین، هر دو دارای صنایع فناوری قدرتمند و تاثیرگذار داخلی هستند و هر دو دولت به نحوی در پی استفاده از توان این ابزار برای افزایش قدرت و امنیت ملی خود هستند. اولی از طریق همکاری داوطلبانه بر اساس منافع مشترک و دومی از طریق مشارکت تشویقی و اجباری با شرکت های فناوری در پی دستیابی به این هدف هستند. در اروپا شرایط متفاوت است. صنعت فناوری و شرکت های پیشرو در حوزه فناوری موجود در این منطقه، در قیاس با بخش خصوصی دو کشور یاد شده، ضعیف و کم توان است. کشورهای از همین روی، عزم خود را بر محدود سازی حداکثری بخش فناوری با استفاده از قانونگذاری معطوف کرده اند و ابعاد فناورانه امنیت ملی و سایبری خود را نیز به بازیگران خارجی توانمند می سپارند. شاخص ترین مثال برای راهبرد اروپا در قبال شرکت های فناوری، تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) توسط اتحادیه اروپا (EU) محسوب می‌شود.
 
این در حالی است که موضوع رقابت شرکت های بزرگ فناوری در این منطقه نیز بسیار جدی است. به عنوان مثال می توان به تلاش خستگی ناپذیر آمریکا در مقابله با ورود شرکت هوآوی به بازار اینترنت همراه نسل پنجم اروپا و عزم این شرکت برای توافق با کشورهای قدرتمند این منطقه اشاره کرد.
 
نتیجه گیری
 
نیاز روز افزون همه کشورها به تدوین رویکردی مناسب و مطابق با شرایط استراتژیک خو در مواجهه با این پدیده، امری بدیهی و الزامی است. بی شک ایران نیز به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا، از این قاعده مستثنی نیست و نظام مند شدن نحوه مواجهه دولت با شرکت های فناوری، می تواند بسیاری از چالش های موجود را مرتفع سازد.

بازار روبات های کشاورزی ۳۷میلیارد دلاری می شود

وقوع پاندمی کرونا، بخش‌ها و صنایع گوناگون را در جهان تغییر داد و صنعت کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌دنبال شیوع کووید19 و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی مردم جهان، استارتاپ‌ها و کمپانی‌های فعال در زمینه روبات‌ها، هوش مصنوعی، بیگ دیتا، دید کامپیوتری و... به میدان آمدند تا تولید را به سمت اتوماسیون سوق دهند.
افزایش سرمایه‌گذاری در اتوماسیون کشاورزی
محققان مؤسسه تحقیقاتیEmergen Research انتظار دارند ارزش بازار روبات‌های کشاورزی تا سال 2027 به 37.24میلیارد دلار برسد وطی 2دهه آینده، کشاورزی با اتوماسیون وعلم روباتیک دگرگون شود. به این ترتیب کشت، سم پاشی، آبیاری، جمع‌آوری داده‌ها و پردازش و حتی برداشت محصول درجهان کاملاً فناورانه انجام خواهد شد.
طبق همین گزارش، میزان سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه کشاورزی(ag-tech)در سال 2020 همزمان با اوج گرفتن شیوع کرونا در جهان، با رشد همراه بوده و در سال 2021 نیز این روند ادامه یافته است. درواقع پاندمی سبب شد اتوماسیون در صنعت کشاورزی گسترش یابد و سرانجام این صنعت آماده ورود روبات‌ها در مقیاسی وسیع ترشود.
طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی PitchBook، سرمایه‌گذاران در سال 2020 تنها در امریکا حدود 6.1میلیارد دلار در استارتاپ‌های فعال در زمینه تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری کردند که این رقم افزایشی 60درصدی نسبت به سال 2019 نشان می‌دهد. این رقم بسیار حیرت انگیزتر است اگر بدانید که در سال 2010، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های فناوری اطلاعات امریکا تنها 322 میلیون دلار بود. برای اطلاع از میزان سرمایه‌گذاری در سال 2021 باید تا پایان سال منتظر بمانیم ولی بی‌شک این رقم در امریکا و برخی دیگر از کشورهای جهان روبه رشد بوده است.
فناوری؛ بازوی کمکی کشاورزان
 اما چرا سال 2020 موج سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات را تغییر داد و این برای آینده کشاورزی به چه معناست؟ این رشد درنتیجه افزایش جمعیت جهان و به موازات آن بازار روبه رشد تقاضا برای غذا در کشورهای درحال توسعه اتفاق افتاده است. کشاورزان درتلاش برای افزایش محصول هستند و در این مسیر از روبات‌های کشاورزی و... استفاده می‌کنند تا نظارت فناورانه بر رشد محصول انجام شود و آفات کنترل شوند.
با شیوع کرونا و ادامه دار شدن آن، فعالیت بسیاری از کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی متوقف شد یا با نصف ظرفیت به فعالیت پرداختند که دلیل این موضوع نیز اختلال در زنجیره تأمین و از دست رفتن جان کارگران بود. به همین دلیل کشاورزان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شدند ولی بسرعت دریافتند برخی از این مشکلات با اتوماسیون قابل حل است.
در یک سال گذشته، شرکت‌هایی که درعلم روباتیک، دید کامپیوتری(computer vision) و راهکارهای اتوماسیون برای کشاورزی فعالیت دارند، بیشترین بهره‌مندی را از سرمایه گذاری‌های خطرپذیر(VC) داشته‌اند و انتظار می‌رود در 5سال آینده بیشترین رشد را در روبات‌های مزارع ببینیم. فناوری اتوماسیون گلخانه و سیستم‌های دید کامپیوتری برای شناسایی سلامت محصول، شناسایی علف‌های هرز، اطلاع از میزان نیتروژن و سطح آب در گیاهان و خاک، حمل‌ونقل محصولات، مرتب‌سازی و بسته‌بندی روبات‌ها و همچنین نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی(AI) هم با شیوع کرونا بسیار مورد توجه قرار گرفتند.
به‌عنوان مثال برخی استارتاپ‌ها درحال ساخت دستان لمسی روباتیک هستند که برای چیدن میوه‌های ظریف مانند توت فرنگی یا گوجه فرنگی استفاده شوند. میوه‌های چیده شده باید در وسایل نقلیه خودران با قابلیت حرکت در مناطق ناهموار، قرار داده شود و روبات‌هایی هم میوه‌ها را با دقت در محل قرار دهند تا آسیب نبینند.
در حالی که هنوز تا برداشت کاملاً اتومات محصولات کشاورزی راه درازی درپیش است، اما روبات‌های جمع‌آوری سیب طراحی شده‌اند؛ پهپادهای کوچکی که می‌توانند سیب‌های رسیده را تشخیص داده و پس از چیدن، آنها را با دقت در یک جعبه حمل‌ونقل بزرگ قرار دهند. برخی کمپانی‌ها هم از یک روبات زمینی با بازوی مکش هوشمند برای برداشت و بسته‌بندی میوه‌های رسیده استفاده می‌کند.
 امروزه پهپادهایی نیز طراحی شده‌اند که می‌توانند از دوربین، دید رایانه‌ای و هوش مصنوعی برای ارزیابی سلامت گیاه استفاده کنند و به طور خودکار مقدار و نوع مناسب کود را بر اساس اندازه و ترکیب شیمیایی به گیاهان بدهند.
تسلط اروپا بر بازار روبات‌های کشاورزی
گزارش مؤسسه تحقیقاتیEmergen Research نشان می‌دهد درمیان روبات‌های کشاورزی، پهپادها بخش عمده سهم بازار را در اختیار دارند و روبات‌های شیردوش در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند که البته قاره امریکا بزرگترین بازار برای این روبات‌ها محسوب می‌شود.
همچنین طبق این گزارش، اروپا به طور مداوم بر بازار جهانی روبات‌های کشاورزی تسلط داشته و تخمین زده می‌شود که موقعیت بازار خود را در سال‌های آینده نیز حفظ کند. عواملی مانند افزایش جمعیت و کاهش زمین‌های زراعی در این منطقه باعث رشد بازار شده و منجر به پذیرش بیشتر راه حل‌های روباتیک کشاورزی می‌شود.آلمان با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی وسیع خود، بالاترین رشد را در بین روبات‌های کشاورزی در بین کشورهای بزرگ اروپایی از خود نشان داد. اما امریکای شمالی از نظر درآمد بازار روبات‌های کشاورزی، دومین موقعیت برتر در سطح جهان را دارد. منطقه آسیا و اقیانوسیه هم ازنظر ارزش بازار روبات‌های کشاورزی، به‌عنوان یک بازار سودآور درحال ظهور است و چین یکی از مشارکت کنندگان اصلی درآمد در بازار منطقه محسوب می‌شود.
توسعه کشاورزی دیجیتالی روستایی در چین
چین علاوه بر پیشتازی در زمینه روبات‌ها به‌دنبال توسعه کشاورزی دیجیتالی در همه روستاهای این کشور است. این نوع کشاورزی عملاً با ادغام فناوری‌های پیشرفته مانند بیگ دیتا(ابرداده ها)، هوش مصنوعی (AI) و همچنین اینترنت اشیا(IoT) و کشاورزی سنتی صورت می‌گیرد. تلاش برای توسعه کشاورزی دیجیتالی روستایی، نتیجه طرحی است که در ژانویه با هدف ارتقای کشاورزی هوشمند و زندگی راحت‌تر روستاییان چین تا سال 2025 مطرح شد. در این پروژه به‌صورت آزمایشی ترویج یک گونه جدید جو دوسر در شهرستان Huizeواقع در استان Yunnanاجرا شد که انتظار می‌رود این پروژه در افزایش سطح زندگی روستاییان تأثیرگذار باشد.
یک تیم چینی هم درحال کار بر یک سیستم سنجش هوشمند است که داده‌های جمع‌آوری شده از ماهواره‌ها، پهپادها و همچنین اطلاعات روی زمین را ادغام می‌کند تا تصویری کلی از محیط‌ زیست و تولیدات کشاورزی ایجاد شود. این سیستم نه تنها داده‌ها را از چندین سنسور جمع‌آوری می‌کند بلکه با نظارت بر رشد محصولات زراعی و تنش‌های محیطی از نظر کیفیت آب، خاک و هوا و اکوسیستم، به‌عنوان یک سیستم تصمیم‌گیری برای مدیریت دقیق مزرعه عمل می‌کند. علاوه بر این، استفاده از فناوری هوش مصنوعی به تشخیص هوشمند سلامت محصول کمک می‌کند. بنابراین کشاورزان می‌دانند که چگونه و کجا از محصولاتی مانند آفت کش‌ها استفاده کنند.
بزرگ‌ترین صادرکننده قارچ چین هم از روبات‌ها، بیگ دیتا، سنسورها و فناوری 5G در یک کارخانه هوشمند پرورش نوعی قارچ مخصوص با نامshiitake استفاده می‌کند. این کارخانه هوشمند در همه بخش‌های تولید از بسته‌بندی و استریل کردن تا ارسال محصول و... از اتوماسیون استفاده کرده است و ازسوی دیگر فناوری دیجیتال را در تدارکات و بازاریابی خود نیز ارتقا بخشیده است. این شرکت قصد دارد یک پلتفرم بیگ دیتا برای جمع‌آوری اطلاعات در کل زنجیره تأمین قارچ‌های خوراکی در سراسر جهان ایجاد کند. محققان معتقدند باید ساخت وسایل سنجش از دور در مناطق روستایی هم ارتقا یابد تا خدمات و مدیریت تولیدات کشاورزی که توسط ابرداده‌ها هدایت می‌شود نیز بهبود یابد.
 

واحد پول یورو دیجیتالی می‌شود

 
بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم دارد یورو دیجیتال را عرضه کند.
 
 به نقل از رویترز، بانک مرکزی اروپا تصمیم دارد پروژه‌ای چند ساله برای توسعه یورو دیجیتال انجام دهد.
 
معادل الکترونیکی اسکناس و سکه‌ها یا همان یوروی دیجیتال احتمالاً به صورت کیف پولی الکترونیکی برای ساکنان منطقه یورو عرضه می‌شود.
 
این بخشی از طرح بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا برای تأمین نیازهای روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک و همگام شدن با شکوفایی ارزهای دیجیتال در بخش خصوصی (از بیت کوین گرفته تا رمزارز مخصوص فیس بوک) است.
 
به گفته کارشناسان، یورو دیجیتال احتمالاً شبیه یک حساب بانکی آنلاین یا کیف پول دیجیتال در بانک مرکزی اتحادیه اروپا است.

اروپا طرح مالیات دیجیتال خود را رها کرد

 
اروپا اعلام کرد طرح مالیاتی خود برای شرکت‌های فناوری را رها کرده است، این در حالی است که قرار است طرح جهانی مالیات شرکتی ۱۵ درصد در ۱۳۰ کشور پشتیبان آن بررسی شود.
 
 به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا پس از فشارهای آمریکا و در تلاش برای تسهیل ایجاد قوانین جهانی مالیات شرکتی، توافق کرده تا طرح مالیاتی خود برای این منطقه را به تعویق بیندازد. اما در این میان ایرلند همچنان از اصلاحات وسیع‌تر انتقاد کرده است.
 
روز شنبه هفته جاری ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان طرح تغییر مالیات شرکتی جهان را تأیید کردند. طبق این طرح حداقل مالیات ۱۵ درصدی برای شرکت‌های بزرگ فناوری در سراسر جهان وضع می‌شود. علاوه بر آن روش دریافت مالیات از شرکت‌هایی مانند آمازون و گوگل نیز تغییر می‌کند.
 
اگر این اصلاحات در ماه اکتبر تأیید شود، نیازمند است پارلمان بیش از ۱۳۰ کشور پشتیبان آن، از جمله کنگره آمریکا آن را تأیید کنند.
 
در همین راستا اتحادیه اروپا تحت فشارهای آمریکا اعلام کرد طرح خود برای وضع مالیاتی جداگانه بر فروش آنلاین کالا و سرویس را به تعویق می‌اندازد. زیرا دولت آمریکا بیم آن دارد چنین اقدامی از سوی اروپا به انتقادات بیشتر از تغییر مالیات شرکت‌ها در کنگره آمریکا منجر شود.
 
دانیل فری سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت: ما تصمیم گرفتیم فعالیت‌های خود را برای ارائه مالیات دیجیتال جدید تعلیق کنیم. اتحادیه اروپا در پاییز دوباره وضعیت را بررسی می‌کند.
 
با این وجود ۳ کشور اروپایی ایرلند، مجارستانی و استونی مخالف تعلیق بررسی مالیات دیجیتال اروپا هستند. ایرلند اعلام کرد نمی‌تواند از حداقل مالیات جهانی ۱۵ درصدی پشتیبانی کند.
 
این در حالی است که هم اکنون مالیات شرکتی ایرلند ۱۲.۵ درصد است. نرخ مالیاتی مذکور نقش مهمی در متقاعد کردن شرکت‌های بزرگ برای تأسیس دفاتر فعالیتشان در این کشور داشته است.

«پلئو» جدیدترین تک‌شاخ اروپایی ۱.۷ میلیارد دلار ارزشگذاری شد

 
پلئو (Pleo)، استارتاپ دانمارکی، ارائه‌کننده نرم‌افزار مدیریت هزینه‌های شرکت که کارت‌های پرداخت «هوشمند» نیز به آن متصل می‌شوند در یک دوره موفق جذب سرمایه، ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرد و حالا ارزشش به ۱.۷ میلیارد دلار رسید. این استارت‌آپ درحال حاضر تنها در چند کشور اروپایی فعالیت دارد؛ اما حضور در دیگر قاره‌ها به ویژه آمریکا را در برنامه خود دارد.
 
 مدیریت هزینه‌ها برای همه موضوعی زمان بر و پر خطار است و تا حدی این موضوع اجتناب ناپذیر است. استارتاپ پلئو پلتفرمی ارائه کرده تا بواسطه آن این کار را راحت‌تر و بی دردسر انجام دهید؛ پلئو یک سیستم یکپارچه ارائه کرده که شامل کارت‌های پرداخت، نرم‌افزار مدیریت هزینه و خدمات بازپرداخت و پرداخت می‌باشد.
 
این شرکت به تازگی در یک دور جذب سرمایه ۱۵۰ میلیون دلار سهام به فروش رسانده و از سرمایه‌گذاران اصلی این دور می‌توان به صندوق سرمایه بین کپیتال (Bain Capital Ventures) و ترایو کپیتال (Thrive Capital) اشاره کرد؛ درنتیجه این سرمایه‌گذاری ارزش این شرکت تکنولوژی خصوصی در اروپا از مرز ۱ میلیارد دلار گذشت و به اصطلاح وضعیت «تک شاخ» یا «یونیکورن» پیدا کرد.
 
در حال حاضر حدود ۱۷ هزار کسب و کار کوچک و متوسط از پلئو استفاده می‌کنند و شرکت‌های متوسط چیزی در حدود ۱ هزار کارمند دارند. این استارتاپ در گام بعدی خود مشتریان بزرگتر (تا ۵ هزار کارمند) را هدف گرفته و قصد دارد تا انتهای سال ۲۰۲۵ تعداد کاربران خود را به ۱ میلیون نفر برساند؛ این هدف بلند پروازانه به نظر می‌رسد زیرا مدیریت این حجم از کاربران در اروپا حدود ۸۰ میلیارد دلار هزینه دارد و اگر مقیاس جهانی را در نظر بگیریم هزینه‌ها از این هم فراتر می‌رود.
 
جپه ریندوم، مدیرعامل و هم‌بنیانگذار پلئو، در مصاحبه با CNBC گفت: «دیجیتالی کردن و خودکارسازی فرایندهای امور مالی مدتی است که در دستور کار است.»
 
پلئو حدود ۷۰ درصد از بازده مالی خود را از هزینه‌های مبادله حساب تجاری تامین می‌کند؛ هربار که کاربری از کارت‌ آنها استفاده کند هزینه‌ای از آن به عنوان مبادله کسر شده و این بخش مهمی از درآمد این استارت‌آپ است. بخش دیگری که برای این استارت‌آپ درآمدزایی بالایی دارد، فروش اشتراک‌های پولی است.
 
ریندوم می‌گوید که پاندمی ویروس کرونا به «شتاب دهنده»‌‌ کسب و کار پلئو بدل شده؛ او ادامه می‌دهد که جریان دورکاری، جایگزین سفرهای بین‌المللی تجاری شده است و تعداد مشتریان این شرکت در سال ۲۰۲۰ دو برابر شده است.
 
این شرکت دانمارکی دقیقا چه خدماتی ارائه می‌کند؟
پلئو که دفتر اصلی آن در کپنهاگن دانمارک است، در حال حاضر حدود ۳۳۰ کارمند دارد که در دفتر اصلی و دفاتر لندن، استکهلم و برلین و مادرید فعالیت دارند و این شرکت قرار است فعالیت خود را با سرمایه‌گذاری جدید توسعه دهد.
 
همانند بسیاری از فرایند‌های تجاری، مدیریت هزینه‌ و مخارج نیز در سال‌های اخیر متحول شده؛ دیگر دوران جمع کردن رسید‌های کاغذی و وارد کردن دستی هزینه‌ها به پایان رسیده؛ حالا یک نرم‌افزار مدیریت هزینه به کارت‌های شرکت متصل شده و با استفاده از ابزار‌های خودکاری، برخی از مراحل حسابداری را انجام داده و با توجه به سیاست‌های حسابداری شرکت، فرایند مدیریت هزینه‌ها را ساده‌تر می‌کند.
 
ریندوم، مدیرعامل و هم‌بنیانگذار، و نیکولو پرا، مدیر ارشد تکنولوژی، هردو در زمانی ایده پلئو به ذهنشان رسید که در فین‌تک دیگری مشغول کار بودند؛ آنها متوجه شدند که ابزارهای مدیریت هزینه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط  یا SMBها پیشرفت چندانی نکرده است.
 
پلئو سیستمی را از پایه برای کسب و کار‌های کوچکتر ساخت؛ این سیستم مراحل مختلفی که یک کارمند ممکن است پول خرج کند را به نمایندگی از شرکت مشخص می‌کند.
 
پلئو با کارت‌های فیزیکی و پرداخت مجازی آغاز می‌شود‌ (برای مثال می‌توان از آن در کیف پول اپل استفاده کرد). این کارت‌ها از سوی پلئو (با همکاری مسترکارت) صادر شده و برای خرید کالا و خدمات استفاده می‌شود و سپس برسااس سیستم‌های حسابداری شرکت به صورت خودکار تنظیم می‌شود و می‌تواند با رسید‌های الکترونیکی کار کند؛ اما افراد برای استفاده از رسید‌های کاغذی هم باید با گوشی خود از این رسید‌ها عکس بگیرند. این تقریبا تمام مراحلی است که یک نرم‌افزار مدیرتی هزینه باید انجام دهد؛ اما این پلتفرم پایش را از این هم فراتر گذاشته است.
 
کاربران (یا کارفرمایان) می‌توانند جزئیات بانکداری خود را با سیستم تلفیق کنند. در این کار اگر کاربری هزینه چیزی را از جیب خودش پرداخت کند، به راحتی می‌تواند هزینه آن را در هزینه‌های شرکت وارد کند یا بر عکس، اگر هزینه مواردی نباید از این کارت پرداخت شود سیستم به سادگی آنرا شناسایی می‌کند. همچنین اگر فاکتور‌هایی برای زمان دیگری صادر شود، پلئو پرداخت آنها را در دستور کار قرار داده و دیگر نیازی به برنامه‌ریزی جداگانه نیست. پلئو در خدمات گران‌قیمت خود (که فراتر از خدمات ساده محدود به پنج نفر است) به شرکت اجازه می‌دهد تا سرحد هزینه‌ای کاربران را مشخص کند. قیمت این خدمات براساس تعداد کاربران در ماه مشخص می‌شود.
 
پلئو مجموعه خدمات جلوگیری از کلاهبرداری دارد که برای مثال وقتی یک شماره کارت سرقت شده یا برای مسائل غیرکاری استفاده شود آنرا شناسایی می‌کند.
 
روند توسعه
این شرکت که تا امروز ۲۲۸.۸ میلیون دلار سرمایه جذب کرده قصد دارد حضور خود را در کشور‌هایی مثل انگلستان پررنگ‌تر کند و بازاریابی و جذب نیروی خود را افزایش دهد. در حال حاضر بازار اصلی پلئو در دانمارک، سوئد، آلمان، اسپانیا، بریتانیا و ایرلند است.
 
این کسب و کار هنوز به سوددهی نرسیده و به گفته ریندوم به این زودی‌ها نباید انتظار سوددهی داشت. بسیاری از استارت‌آپ‌هایی که توسط صندوق‌های سرمایه پشتیبانی می‌شوند روی رشد سریع تمرکز می‌کنند. ریندوم می‌گوید که پلئو به سرعت در حال رشد است و در حال حاضر به بازده مالی ۱۰۰ میلیون دلار در سال رسیده است.
 
این استارت‌آپ که در حال حاضر تنها در اروپا فعالیت می‌کند می‌خواهد فعالیت خود را در آینده تا دیگر قاره‌ها توسعه دهد. ریندوم می‌گوید که ایالات متحده آمریکا یکی از گزینه‌ها است: اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
 
به گفته مدیرعامل این شرکت، پلئو قصد دارد در آینده خدمات اعطای وام یا لند تک را نیز ارائه کرده و مسیر فین‌تک‌هایی مثل اسکوئر و استرایپ را در حوزه اعتبارات دنبال کند.

قانون بازارهای دیجیتال اروپا قدرت شرکت های بزرگ را هدف می گیرد

 
به گفته کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا، قانون بازارهای دیجیتال این منطقه طوری تنظیم شده تا قدرت شرکت های بزرگ را هدف بگیرد.
 
 به نقل از رویترز، مارگرت وستاگر کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرد پیش نوین قوانینی برای کنترل شرکت‌هایی مانند فیس بوک و گوگل باید طوری باشد که بیش از ۵ شرکت بزرگ حوزه فناوری را پوشش دهد.
 
هدف اتحادیه اروپا از ارائه قانون بازارهای دیجیتال (DMA) تضمین آن است که شرکت‌های فناوری آمریکایی رفتاری عادلانه با رقبایشان داشته باشند. این درحالی است که چند مورد تحقیق آنتی تراست نشان داد این شرکت‌ها از قوانین رقابت تخطی می‌کنند.
 
این قوانین که از سوی وستاگر اعلام شده، مشمول شرکت‌هایی می‌شود که طی ۳ سال قبل، گردش مالی سالانه آنها در اروپا بیش از ۶.۵ میلیارد یورو باشد یا ارزش آنها در بازار سال گذشته ۶۵ میلیارد یورو تخمین زده شده است. همچنین این شرکت‌ها باید حداقل در ۳ کشور اروپایی سرویس فراهم کنند. در این صورت حداقل ۱۰ شرکت بزرگ مشمول قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا می‌شوند.
 
اما آندریاس شواب یکی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا خواهان تغییر در قانون است به طوری که شرکت‌هایی با گردش مالی سالانه ۱۰ میلیارد دلار و ارزش بازاری ۱۰۰ میلیارد دلار مشمول آن شوند. به عبارت دیگر او خواهان اصلاح قانون به شیوه‌ای است که ۵ شرکت بزرگ گوگل، آمازون، اپل، فیس بوک و مایکروسافت را هدف بگیرد.
 
وستاگر در این باره می‌گوید: قانون بازارهای دیجیتال مربوط به شرکت‌هایی است که قدرت را در کنترل خود گرفته‌اند. ما با ارائه این قانون سعی داریم ویژگی‌های مختلفی را توضیح دهیم که در حقیقت قدرت در بازار را توصیف می‌کنند. این قانون فقط مربوط به فهرست خاصی از شرکت‌ها نیست. بلکه مربوط به حضور شرکت‌ها در بازار و قدرتشان در این بستر است.

حق قانونی قطع اتصال شاید به هنجار اروپا تبدیل شود

 
کار بیش از حد و استرس کاری یکی از مشکلات اصلی جهان امروز است. کارکنان در سراسر جهان برای بازدهی بیشتر تلاش می‌کنند و خیلی از مواقع استراحت یا رهایی کامل از کار فراموش می‌شود. در گذشته که تلفن همراه، ایمیل و پیام‌رسان‌ها وجود نداشتند وقتی ساعت کاری به پایان می‌رسید کار شما هم تا فردا تمام شده محسوب می‌شد. اما امروزه شرایط به گونه‌ای شده که کار در ساعات غیراداری و حتی تعطیلات هم ما را رها نمی‌کند و ساعاتی که باید استراحت کنیم هم در دسترس رئیس و همکاران قرار داریم و یک ایمیل و زنگ کافی است تا استرس کار به ما منتقل شود.
 
 به نقل از CNBC، حالا که افراد بیشتری به دورکاری مشغول هستند وقت آن رسیده که یک قانون «حق قطع اتصال» در اتحادیه اروپا معرفی شود.
 
این گفته الکس آگیوس سالیبا، قانون‌گذار اهل مالت در پارلمان اروپا است که تلاش در این رابطه را رهبری می‌کند.
 
 حق قطع اتصال به قوانینی اشاره دارد که براساس آن نباید از کارمند انتظار داشت خارج از وقت اداری به تماس‌ها و ایمیل‌ها، یا حتی ارتباطات با رئیس پایبند باشد.
 
ماه ژانویه اکثر سیاستمداران اتحادیه اروپا از یک طرح قانونی حمایت کردند که از کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، درخواست کرد تا دستورالعملی سراسری در این باره تنظیم کند.
 
آگیس سالیبا در مصاحبه با CNBC گفت: «به دلیل کار بیش از حد و از بین رفتن مرز بین زمان کاری و زمان خصوصی در دوران پاندمی و افزایش تعداد دورکاران، کارکنان هوشمند و کارکنان انعطاف‌پذیر یک عظم سیاسی ایجاد شده و باید اقدامی در این زمینه صورت گیرد.»
 
از ابتدای پاندمی و انتقال کار از ادارات به خانه‌ها، ایده حق قطع اتصال طرفداران زیادی پیدا کرد. علاوه بر این، فرهنگ همیشه فعال با گوشی‌های هوشمند و دسترسی دائم به ایمیل‌های کاری تا حدی جدایی کار و زندگی خصوصی را خدشته‌دار کرده و مدیران می‌توانند حتی در ساعت غیرکاری نیز با ایمیل به کارکنان دسترسی داشته باشند.
 
شرکت‌ها و کشور‌های مختلف در سال‌های گذشته برای حل این مسئله تلاش کرده‌اند.
 
شرکت خودروسازی فولکس‌واگن در سال ۲۰۱۲ در اقدامی، دسترسی یک سری از کارکنان به ایمیل کاری را از سر شب تا صبح ممنوع کرد.
 
سال ۲۰۱۷ فرانسه نیز مقرراتی را معرفی کرد که حد و حدود بیشتری را برای شروع و پایان تعهدات دورکاران مشخص می‌کرد. در سال ۲۰۱۸، شرکت کنترل آفات رنتوکیل به دلیل نقض این قوانین به پرداخت ۶۰ هزار یورو (۷۱ هزار دلار) جریمه محکوم شد.
 
ابتدای امسال، ایرلند آیین‌نامه‌ای را برای حق قطع اتصال تمام کارکنان معرفی کرد و کارکنان براساس این آیین‌نامه می‌توانند شکایت‌های خود را به یک هیات حل اختلاف محل کار اطلاع دهند.
 
همچنین در انگلستان نیز کنگره اتحادیه معاملات (TUC) به دنبال قوانین این چنین در انگلستان است.
 
فرانسس او گرادی، دبیرکل TUC، در مصاحبه با CNBC گفت: «همه ما باید برای تعادل کار زندگی و با زمان مناسب برای استراحت تلاش کنیم؛ اما تکنولوژی خیلی راحت مرز بین کار و خانه را تار می‌کند و هیچ رهایی از استرس‌های کاری وجود ندارد.»
 
«اتحادیه‌های فرانسه، آلمان و ایرلند تا همین حالا حقوقی را برای قطع اتصال کارکنان بدست آورده‌اند. زمان آن رسیده که کارکنان انگلستان نیز با یک حق قانونی برای قطع اتصال از کار محافظت شوند.»
 
مشکلات اجرایی
نتیجه نهایی هرچه که باشد از آیین نامه گرفته تا مقررات کامل و مستحکم، سوالات مهمی وجود دارد که کارفرما‌ها بر اجرا قوانین و احترام به این حقوق باید به آن پاسخ دهند.
 
بی کالر پیلگریم، بنیان‌گذار آژانس استخدام فیوچرهدز(Futureheads)، در مصاحبه با CNBC گفت که راه‌حل‌های فنی مثل محدود کردن ایمیل‌ها به تنهایی مساله را حل نمی‌کند.
 
ساختن فرهنگی که برای تعادل کار و زندگی اهمیت قائل باشد موضوع دشوار‌تری است. فیوچرهدز بیشتر از اینکه روی ارسال ایمیل در ساعت‌های اداری تمرکز کند کارکنان را تشویق می‌کند که ایمیل‌ها را طوری تنظیم کنند که در ساعات کاری به همکاران برسند.
 
او می‌گوید: «جا انداختن این زبان فرهنگی که خاموش کردن مشکلی ندارد، سخت‌تر است. مساله ثبات است و باید مشخص کنیم که افراد چه زمانی دچار استرس می‌شوند، استراحت نمی‌کنند و سعی می‌کنند کار خیلی زیادی را در روز خود جای دهند.»
 
به گفته جان لامفیر، نماینده منطقه‌ای EMEA (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) و APAC (آسیا اقیانوسیه) برای شرکت نرم‌افزاری اکتیوکمپین (ActiveCampaign) می‌گوید اجرای چنین طرح‌هایی برای شرکت‌های بین‌المللی که در چند محدوده زمانی فعالیت می‌کنند دشوار تر است.
 
کسانی در نیروی کار اروپایی اکتیوکمپین حضور دارند که دائما با همکاران خود در آمریکا و آسیا همکاری می‌کنند و باید آخر شب و اول صبح مشغول کار باشند.
 
لامفیر می‌گوید حق قطع اتصال باید روی آزادی عمل کارکنان تمرکز کند تا بتوانند به صورتی کار کنند که برایشان مناسب است.
 
اکتیوکمپین در حال تنظیم یک سیاست شرکتی است تا بهترین عملکرد‌ها را مشخص کند اما لامفیر می‌گوید هدف از این سیاست‌ها قوانین سختگیرانه نیست و «عنصر اعتماد نیز اهمیت دارد.»
 
«اگر قوانین سختگیرانه داشته باشیم، انعطاف پذیری نادیده می‌شود و هردوی اینها امکان‌پذیر نیستند.»
 
قوانین همه جانبه
راسل، سخنران حوزه کار و روانشناسی سازمانی در دانشگاه ساسکس انگلستان، در مصاحبه با CNBC گفت که مقررات سختگیرانه مشکلات خاص خود را دارند.
 
راسل اوایل سال ۲۰۲۰ مقاله‌ای نوشت که تاثیرات متعدد سیاست‌های حق قطع اتصال بر کارکنان را بررسی می‌کرد.
 
او می‌گوید: «برخی از اولین تلاش‌ها برای اجرای سیاست‌های حق قطع اتصال بسیار سخت گیرانه بودند و سازمان‌ها باید دسترسی به سرورهای ایمیلی را قطع می‌کردند.»
 
«با اینکه مشخصا انگیزه خوبی بود و می‌خواستند ارتباط با کار را قطع کنند اما این مکانیزم برای گروه‌های خاصی مناسب نیست.»
 
یک سیاست تک سایز به ویژه سیاستی که دسترسی به حساب‌های ایمیلی را قطع می‌کند در واقع انعطاف‌پذیری مورد نیاز یک سری افراد را نادیده می‌گیرد.
 
راسل برای مثال به کارکنانی اشاره می‌کند که با توجه مسئولیت‌های خاص باید روز کاری را به شکل خاصی تنظیم کنند.
 
راسل می‌گوید: «ایده سیاست تک سایز که می‌گوید ساعت ۶ بعدظهر ایمیل را خاموش کنید، برای کسانی که زندگی متفاوتی دارند، مسئولیت‌های متفاوتی دارند و باید کار انعطاف پذیرتری داشته باشند امیدوار کنند نیست. اگر می‌خواهیم نیروی کاری فراگیر و متنوع داشته باشیم پس باید سعی کنیم به نیاز‌های گروه‌های مختلف احترام بگذاریم.»
 
آگیس سالیبا می‌گوید قانون اروپایی که قانون‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند یک سری پیش نیاز‌های پایه و حداقلی را مشخص کرده و نسبت به نیاز‌های صنایع و بخش‌های مخلتف انعطاف‌پذیر است.
 
او افزود: «پیش از پاندمی هم مسئله کار بیش از حد و فرهنگ کاری همیشه فعال وجود داشته و این مشکل در فضای کار پسا کرونا برای دورکاران یا کارکنان معمولی ادارات تشدید می‌شود.»
 
او می‌گوید: «من باور دارم که دورکاری واقعیتی خواهد بود که حتی پس از پاندمی هم نسبت به ارقام پیش از پاندمی رشد می‌کند و درنتیجه ما به عنوان اتحادیه اروپا باید در زمینه قوانین مربوط به دورکاران، ایجاد یک تعادل بین شرایط کارکنان حاضر در اداره و شرایط دورکاری آمادگی لازم را داشته باشیم. تمامی کارکنان باید از حقوق ابتدایی کار برخوردار باشند.»

اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری

 
رگولاتورهای اروپا و آمریکا به تازگی متفق‌القول شدند که باید اقدامات جدی برای کنترل قدرت انحصاری غولهای فناوری انجام دهند در این راستا به نظر می رسد یک ابر رگولاتور جهانی به بازار بیاید.
 
از اوایل قرن بیست و یکم میلادی، نوید رشد و پیشتازی شرکت‌های فناوری به سرعت مردم و دولت‌ها را شگفت زده کرد. شرکت‌هایی که به جای تکیه بر کالاهای فیزیکی، از داده‌ها و ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کردند تا به سودآوری دست یابند. اما اکنون پس از گذشت ۲۱ سال از قرن بیست و یک، چالش شرکت‌های فناوری و قدرت آنها در بازار بسیار بزرگ شده است. آنها چنان قدرتمند شده‌اند که قوانین رقابت در بازارها را زیر پا می‌گذارند و به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی مشتریان، داده‌های آنان را استفاده می‌کنند تا درآمد خود را بیفزایند در نتیجه رگولاتورها در سراسر جهان سعی دارند با وضع قوانینی سلطه آنها بر بازار را کاهش دهند و از حقوق مشتریان دفاع کنند.
درهمین راستا «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی»(CEPR ) در انگلیس پیش‌قدم شده تا با برگزاری پنل هایی چالش‌های قانونمندسازی شرکت‌های فناوری را با حضور رگولاتورهای اتحادیه اروپا و آمریکا بررسی کند.
 
این پنل ها با حضور آندرئا کوشلی (رئیس سازمان رقابت و بازارهای انگلیس)، الیزابت دنهام (کمیسیونر اطلاعات انگلیس)، آندریاس مونت ( رئیس کارتل فدرال آلمان یاCFO)و هنری پیفو (معاون ناظر رقابت در فرانسه) در کنار وویچک ویویوروسکی (ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) برگزار شدند.
 
شرکت کنندگان در این پنل ها به موضوعات مختلفی پرداختند مانند آنکه ناظران رقابت و رگولاتورهای حریم خصوصی باید برای حل چالش شرکت‌های فناوری بخش بندی قانون را کنار بگذارند و با همکاری یکدیگر راه حل های خلاقانه ارائه کنند.
 
گفتگو ها میان شرکت کنندگان در پنل‌های CEPR با این پیش فرض انجام شده که برای کنترل پلتفرم‌های بزرگ، قوانین رقابت و حریم خصوصی و همچنین حفاظت از اطلاعات باید یکپارچه شوند.
 
از سوی دیگر پس از اصلاح قانون حفاظت از اطلاعات اروپا (GDPR) در سال ۲۰۱۸ میلادی، قانون حریم خصوصی همچنان اجرا نشده و مقامات رقابت منطقه‌ای در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستند که ببینند «سو استفاده از داده ها» در کدام بخش از قوانین ضد انحصار داخلی و چگونه جای می‌گیرد.
 
موضع گیری انگلیس و آلمان در برابر غول‌های فناوری آمریکایی
 
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) هم اکنون خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد و در خصوص فرایندهای خرید و ادغام جهانی نقش پررنگ‌تری دارد. این سازمان می‌تواند با تحقیقات و فرایندهایی که انتخاب می‌کند به ایجاد استانداردهایی در فضای دیجیتال کمک کند. جالب آنکه این سازمان در مسیر گفته شده بسیار سریع گام بر می‌دارد.
 
CMA انگلیس چند پرونده آنتی تراست بزرگ در خصوص شرکت‌های بزرگ فناوری باز کرده و هم اکنون مشغول بررسی شکایات درباره اپ استور اپل است. این سازما ن برخی شکایات دیگر را نیز بررسی می‌کند که طرح گوگل برای حذف کوکی های ردیابی طرف سوم( پروژه Privacy Sandbox) نیز شامل می‌شود.
 
البته در تحقیقات درباره پروژه گوگل سازمان ناظر بر حریم خصوصی انگلیس(ICO) نیز همکاری می‌کند.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
هفته گذشته این سازمان اعلام کرد مشغول بررسی مجموعه‌ای از تعهدات پیشنهادی گوگل است که از لحاظ قانونی لازم الاجرا هستند. این تعهدات را می‌توان یک فرایند طراحی مشترک بین ICO، CMA و گوگل به حساب آورد که هدف آن ایجاد زیرساخت کلیدی است که در نهایت جایگزین کوکی ها ردیابی می‌شود.
 
تجربه آلمان در قانونگذاری
 
سازمان CFO آلمان در سال جاری موضع سختگیرانه ای علیه شرکت‌های بزرگ فناوری گرفت و در این زمینه از قوانین ملی به روز شده بیشترین بهره را می‌برد. این قوانین به کارتل فدرال آلمان قدرت می‌دهد تا در مقابل پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ با قدرت رقابت بالا موضع گیری کند. البته هم اکنون این سازمان مشغول انجام تحقیقاتی علیه آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل است.
 
همچنین این سازمان پیش از این و در یک پرونده استراتژیک علیه فیس‌بوک به یکی از پیشگامان پیوستن قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا به قوانین بازارهای دیجیتال تبدیل شد.
 
این پرونده که کارشناسان مسیر آن را به دقت تحت نظر دارند و هنوز هم در حال اجرا است فرایند «ابر پروفایل سازی»( Super profiling) کاربران فیس‌بوک را هدف گرفته و قرار است این موضوع به دادگاه ارشد اروپا ارسال شود. فرایند «ابر پروفایل سازی» کاربران به معنای استفاده از روش‌های مختلف برای جمع آوری اطلاعات از پلتفرم‌های زیر مجموعه فیس‌بوک است تا ابر پروفایل‌هایی برای هر کاربر ساخته شود. مقامات آلمان معتقدند چنین عملکردی سوءاستفاده از کاربران است و قوانین رقابت را نیز نقض می‌کند.
 
مونت، رئیس کارتل فدرال FCO آلمان در این پنل، تاکید کرد تجربه FCO در این پرونده کمک کرده تا اصلاحات اساسی در قانون ملی ایجاد شود. این اصلاحات قدرت بیشتری برای مقابله با شرکت‌های بزرگ فناوری برای او فراهم می‌کند. همچنین به گفته او با کمک چنین قدرتی در سطح ملی راحت تر می‌توان برای شرکت‌های فناوری قانون وضع کرد.
 
او در این باره گفت: هنگامی که خود را سازمانی با قدرت بالا معرفی می‌کنیم، راحت تر از گذشته می‌توان برخی رفتارها را ممنوع کرد. به عنوان مثال می‌توان فعالیت‌های شرکتی را ممنوع کرد که با تکیه بر روش‌های پردازش اطلاعات اجازه نمی‌دهد دیگران در بازار فعالیت کنند. چنین رفتاری مربوط به حوزه رقابت است. همچنین می‌توان سرویسی را ممنوع کرد که اجازه استفاده از آن منوط به جمع آوری اطلاعات کاربر است و هیچ گزینه انتخابی دیگری برای فرد مهیا نیست. این مورد در خصوص پرونده فیس‌بوک صحت دارد. در واقع هنگامی که پارلمان مشغول بررسی این قانون بود، به پرونده فیس‌بوک نیز اشاره شد و حتی به نوعی این درهم تنیدگی قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات در نظریه آزار در قانون رقابت آلمان ذکر شده است.
 
او در ادامه افزود: اگر هنگام صحبت راجع به سلطه شرکت متوجه می‌شویم این سلطه به دلیل جمع آوری اطلاعات و نگهداری و فرآوری آن به وجود آمده است، بنابراین به پارامتری نیاز است تا نشان دهد یک شرکت تا چه حد اجازه جمع آوری اطلاعات و فرآوری آنها را دارد.
 
سازمان رقابت فرانسه و رگولاتور ملی حریم خصوصی این کشور (CNIL) نیز در سال‌های اخیر فعالیت‌های مشترکی انجام داده‌اند. یکی از این موارد شکایتی در خصوص ویژگی جدید اپل است. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد خود درباره دسترسی اپ های مختلف به اطلاعاتش تصمیم گیری کند. البته ماه قبل ناظر آنتی تراست از مسدود کردن قابلیت مذکور خودداری کرد.
 
بنابراین شواهدی مبنی بر آن وجود دارد که سازمان‌های نظارتی سعی دارند پلی بین قوانین بخش‌های مختلف ایجاد کنند تا به شیوه‌ای تأثیرگذار شرکت‌های بزرگ فناوری را قانونمند کنند.
 
قوانین ضعیف شرکتها را قدرتمند کرد
 
این در حالی است که شرکت کنندگان در پنل اخیر متفق القول بودند که این ناتوانی در اجرای قوانین رقابت سبب شده شرکت‌ها قدرتمند شوند. آنها با اتکا به این قدرت توانستند رقبایشان را بخرند و به اطلاعات کاربران بیشتری دسترسی یابند. آنها به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی کاربران و رقابت به سود دست یافتند.
 
بحث این است که انحصار قدرت که براساس دسترسی به اطلاعات به دست آمده، مشتریان را درگیر رابطه‌ای مخرب با پلتفرم‌های فناوری می‌کند. این روند در خصوص شرکت‌های بزرگ تبلیغات آنلاین گوگل و فیس‌بوک به دریافت هزینه‌هایی کلان از کابران در ازای دسترسی به سرویس‌های دیجیتال منجر شد. البته این هزینه مالی نبود اما حریم خصوصی کاربر را زیر پا گذاشته بود.
 
ابر رگولاتور جهانی به بازار دیجیتال می‌آید
 
شرکت کنندگان پنل‌های CEPR متفق القول هستند که هر دوی این روندها در حال تغییر هستند. همچنین اگر قرار باشد جامعه مدنی بازارهای دیجیتال را کنترل کند، این روندها باید عوض شوند و قدرت کنترل از شرکت‌های بزرگ فناوری باز پس گرفته شود. به این ترتیب تضمین می‌شود که مشتریان و رقبا زیر بار غول‌های داده کاوی نمی‌مانند.
 
به گفته دنهام، کمیسیونر اطلاعات انگلیس انگیزه او برای همکای با دیگر رگولاتورهای دیجیتال آن بود که مقامات دولت انگلیس ایده ایجاد یک ابر رگولاتور را در سر داشتند.
 
او می‌گوید: قانونگذاران و سیاستگذاران ایده یک رگولاتور واحد برای اینترنت را داشتند. این ایده چه معنایی دارد. یعنی رگولاتورها دست به کار شدند و خلاقیت به خرج دادند تا با شرکت‌های بزرگ برخورد کنند.
 
سیمون ترونتون از سازمان «رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) اظهار نظرهای جالبی در خصوص تحقیقات فعلی درباره پروژه Privacy Sandbox گوگل و همکاری مشترک با ICO در این پرونده بیان کرد. به گفته او قوانین حفاظت از اطلاعات کاربران و احترام به حریم خصوصی آنها قلب تعهداتی هستند که هم اکنون مورد مذاکره قرار دارند.
 
او در این باره گفت: اگر تعهدات را قبول کنیم، گوگل باید با توجه به چند حوزه از جمله تأثیرات آن روی حریم خصوصی و همخوانی با قوانین حفاظت از اطلاعات، تأثیرات بر تجربه کاربر و قدرت کنترل کاربر بر شیوه استفاده از اطلاعات خصوصی، پیشنهاداتی ارائه کند در کنار این موارد باید به موضوعات اصلی تعهدات یعنی نگرانی‌های ما در حوزه رقابت نیز پرداخته شود. ما با ICO از نزدیک همکاری کردیم و درصورت قبول این تعهدات باید به همکاری نزدیک با ICO ادامه دهیم تا روی تحولات آتی این پیشنهادات تأثیر بگذاریم.
 
ترونتون در ادامه گفت: این تعهدات تضمین می‌کند که گوگل تمام نگرانی CMA را در نظر می‌گیرد. اگر نگرانی‌های مهم ما در خصوص گوگل برطرف نشود، آنها پرونده را دوباره باز می‌کنند و اگر لازم باشد، هرگونه اقدامی برای جلوگیری از خسارت به رقابت انجام می‌شود.
 
ترکیب قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات
 
ربکا اسلاتر کمیسیونر عضو کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC ) و همچنین کریس دی آن جلو، معاون ارشد دادستان کل نیویورک نیز در پنل رگولاتوری حضور داشتند.
 
اسلاتر در این پنل یادآور شده که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از هم اکنون حقوق مصرف کننده و رقابت که قبلاً از یکدیگر جدا بوده‌اند را ترکیب کرده است. او معتقد است باید اقدامات بیشتری برای ترکیب این دو بخش انجام شود. رگولاتورهای آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا اجرای قانون‌های ناکارامد را در موضوعاتی مانند حریم خصوصی و رقابت کنار بگذارند. قبلاً شرکت‌ها در نتیجه نقض قوانین با جریمه و مجازاتی اندک روبرو می‌شدند که ریشه‌های سواستفاده از بازار را از بین نمی‌برد و در نتیجه به سواستفاده از مشتریان و همچنین شکست در بازار منجر می‌شد.
 
این کمیسیونر FTC معتقد است رگولاتورها نباید تمام بار اجتناب از سواستفاده از اطلاعات را به گردن مشتریان بیندازند. او در این باره می‌افزاید: می‌خواهم درباره روش‌هایی که مبتنی بر کنترل کاربر هستند، هشدار بدهم. تصور می‌کنم شفافیت و کنترل اهمیت زیادی دارند. معتقدم انداختن این بار برگردن مشتریان تا خودشان مسیرشان را در بازارها و فرایندهای استفاده از اطلاعات بیابند، واقعاً چالش برانگیز است. اینکه آنها دریابند اطلاعات شان در اختیار چه کسی است و چه کسی تصمیم گیرنده است، کار مشکلی به حساب می‌آید. بنابراین من به شدت نگران چارچوبی هستم که حول ایده کنترل داده‌ها یا شیوه حل مشکل با چنین رویکردی به وجود می‌آید.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
یکی دیگر از شرکت کنندگان در پنل بحث و گفتگوی CEPR ، دینا سرینیواسان از دانشگاه یل بود که به چالش‌های مربوط به قانونگذاری شرکت‌ها در مواقع تضاد منافع اشاره کرد. به گفته او اگر در بازار دیجیتال هم مانند بازارهای دیگر (مانند سرویس‌های مالی) یک جدایی ساختاری ایجاد نشود، چالش‌های جدی در مسیر قانونمند سازی رفتار شرکت‌ها باقی می‌ماند.
 
او با اشاره به تغییرات از زمان دستیابی گوگل به قدرت در بازار گفت: در حوزه آگهی‌ها ما با بازار الکترونیکی روبرو هستیم که دلال‌هایی در هر دو طرف وجود دارند. در یک بازار رقابتی دلال‌ها به سود خریدار و فروشنده عمل می‌کنند و به نوعی از اطلاعاتی که متعلق به خریدار و فروشنده است، محافظت می‌کنند.
 
رگولاتور ها نیازمند همکاری با یکدیگر هستند
 
سرپرست حفاظت از اطلاعات در اتحادیه اروپا نیز در این پنل حضور داشت و هشدار داد در سراسر اروپا عملکرد رگولاتورهای حفاظت از اطلاعات و رقابت در خصوص همکاری با یکدیگر رضایت بخش نیست. این بدان معناست که چالش قانونمندسازی شرکت‌های بزرگ فناوری در سراسر اروپا همچنان بزرگ است.
 
البته به گفته وی کمیسیون اتحادیه اروپا در رویارویی با قدرت بازاری شرکت‌های بزرگ فناوری بیکار نبوده است. کمیسیون مذکور در پایان سال گذشته تحت قانون بازارهای دیجیتال مقرراتی برای پلتفرم‌های دروازه بان ارائه کرد. اما چالش اجرای قوانین به شیوه‌ای تأثیرگذار در سراسر اتحادیه اروپا همچنان یکی از مشکلات اصلی این منطقه به حساب می‌آید.
 
ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا نیز در پایان هشدار داد تا زمانیکه رگولاتورهای بخش‌های مختلف با یکدیگر گفتگو نکنند و همدیگر را درک نکنند، هیچ حقوق رقابتی یا حفاظتی در اقتصاد دیجیتال تضمین نخواهد شد. اما یک موضوع کاملاً روشن است: سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری بر بازارهای دیجیتال یک شبه از بین نمی‌رود.

بازار ۱۴۰ میلیارد دلاری خدمات ابری اروپا تا سال ۲۰۲۸

مرکز «گلوبال مارکت اینسایتز» گزارش جدیدی را در مورد بازار خدمات پردازش ابری در اروپا منتشر کرد و بر اساس آن پیش‌بینی شد ارزش این بازار تا سال 2028 میلادی به بیش از 140 میلیارد دلار برسد و این اتفاق در راستای حمایت دولت‌ها از ترویج پذیرش خدمات پردازش ابری در اروپا اتفاق می‌افتد.
 
استفاده روزافزون از خدمات پردازش ابری بین سازمان‌های مختلف به منظور حصول اطمینان از تداوم تجارت و سازگاری با تغییرات بازار برای حفظ مزیت رقابتی نسبت به شرکت‌های رقیب از مهم‌ترین عوامل برای رشد این صنعت محسوب می‌شود.
 
روند رو به افزایش دیجیتالی شدن در سازمان‌ها با تغییر جهت به سمت خدمات مبتنی بر فضای ابری، تقاضای بازار سرویس‌‌های پردازش ابری در اروپا را تقویت کرده است. شرکت‌های پیش‌رو برای ایجاد راهکارها و خدمت نوآورانه برای مشتریان خود بر فناوری‌های نوظهور از جمله سیستم‌های پردازش ابری موبایلی و خدمات رایانه‌ای لبه تمرکز بیشتر دارند.
 
پیش‌بینی می‌شود بخش زیرساخت‌های-به‌عنوان-خدمات (IaaS) بین سال‌های 2021 تا 2018 میلادی در منطقه اروپا میانگین رشد سالانه 15 درصدی را تجربه کند.
 
خدمات IaaS به دلیل انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری نقش مهمی در مشاغل سازمان‌ها ایفا می‌کند و برای نوسازی سیستم‌های پردازشی و محاسباتی کاربردهای فراوان دارد.
 

سخت‌گیری اروپا بر جولان آمریکا در فضای مجازی

 
 
کشورهای اروپایی این روزها با وضع قوانین جدید بر شرکت‌های فناوری آمریکایی و اعمال جریمه و سخت‌گیریهای بیشتر در تلاش برای کاهش قدرت و سلطه این شرکت‌ها هستند.
 
 اتحادیه اروپا به سرعت برق و باد به رهبر قانونگذاری در صنعت فناوری تبدیل شده است. در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی سعی کرده‌اند در حوزه‌های مختلف از جمله حفاظت از اطلاعات، اطلاعات بخش دولتی، روابط پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها، حریم خصوصی الکترونیکی، امنیت سایبری، کپی رایت، قرارداد برای تأمین محتوای دیجیتال و قرارداد برای فروش آنلاین کالاها و محصولات قانون وضع کنند.
 
این در حالی است که این اتحادیه قانونگذاری برای مقابله با چالش‌های ناشی از سلطه شرکت‌های بزرگ بر بازار را نیز در دستور کار خود دارد. به این ترتیب صنعت فناوری در سال‌های آینده شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت.
 
بنابراین تعجبی ندارد که قانونگذاران اروپایی الهام بخش همتایان خود در کشورهای دیگر از جمله برزیل و استرالیا نیز شده‌اند.
 
در همین راستا به برخی از جدیدترین اقدامات کشورهای اروپایی برای قانونگذاری و کنترل قدرت شرکت‌های فناوری اشاره می‌کنیم:
 
اتحادیه اروپا به جنگ «هوش مصنوعی بد» می‌رود
 
یکی از مهمترین قوانینی که در سال جاری میلادی ارائه شده، مربوط به کاربردهای هوش مصنوعی در این اتحادیه است. این لایحه در بهار امسال ارائه شده است. بر اساس آخرین پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، استفاده از این فناوری جهت تحریف رفتار مردم، سو استفاده از شکاف‌ها یا استفاده از اطلاعات تبعیض‌آمیز جریمه‌ای تا سقف ۳۰ میلیون یورو یا ۶ درصد گردش مالی شرکت را شامل می‌شود.
 
ارائه اطلاعات گمراه کننده برای مقامات نیز به وضع جریمه‌ای تا سقف ۲ درصد گردش مالی جهانی شرکت منجر می‌شود. همچنین موارد کاربرد این فناوری باید به وسیله دادگاه یا یک سازمان مستقل تعیین و محدود به بازه زمانی و مکانی خاصی باشد. با توجه به پیش‌نویس قانون، می‌توان از فناوری مذکور برای جستجوی کودکان گمشده یا مجرمان و در برخی موارد حملات تروریستی استفاده کرد.
 
تلاش رگولاتورهای انگلیسی برای محافظت از کودکان
 
انگلیس پس از خارج شدن از اتحادیه اروپا سعی دارد با وضع قوانینی جدید از کاربران خود محافظت کند. یکی از مواردی که وزارت کشور انگلیس روی آن تاکید خاصی دارد، اجرا نشدن رمزگذاری سر به سر پیام‌ها در فیس‌بوک و سرویس‌های زیر مجموعه آن یعنی اینستاگرام و مسنجر است. واتس‌اپ نیز این فناوری را در سرویس خود ارائه کرده است.
 
در همین راستا انگلیس تصمیم دارد با تصویب قوانین جدید اجازه ندهد فیس‌بوک رمزگذاری سر به سر را در اپلیکیشن‌های زیر مجموعه خود اجرا کند زیرا این فناوری معایبی برای امنیت کودکان در فضای آنلاین دارد.
 
از سوی دیگر کارشناسان و قانونگذاران توصیه کرده‌اند «لایحه امنیت آنلاین» شرکت‌های فناوری را ملزم کند اطلاعات درباره سوءاستفاده آنلاین از کودکان را به اشتراک بگذارند. پیش بینی می‌شود این لایحه شرکت‌هایی با سرویس‌های حاوی رمزگذاری سر به سر را ملزم کند روش‌های خود را برای مقابله با گسترش محتوای خطرناک در پلتفرم هایشان نشان دهند و در غیر این صورت با جریمه روبرو خواهند شد.
 
جریمه ۱۸ میلیون پوندی در صورت حذف نشدن محتوای مخرب
 
علاوه برآنچه گفته شد انگلیس تصمیم دارد با تصویب قانونی جدید، شبکه‌های اجتماعی که محتوای مخرب آنلاین مانند مطالب نژاد پرستی، نفرت پراکنی و تهدید افراد را حذف نکنند، ۱۰ درصد گردش مالی یا ۱۸ میلیون پوند جریمه کند. علاوه برآن مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز با اقدامات قضائی روبرو خواهند شد. این قانون که هنوز تصویب نشده «لایحه ایمنی آنلاین» نام دارد در جهت قدرتمندتر کردن حق آزادی بیان و حفاظت از محتوای روزنامه نگاران ارائه شده است.
 
شرکت‌هایی که از این قانون تخلف کنند با جریمه‌های سنگین روبرو می‌شوند و حتی سازمان Ofcom( اداره ارتباطات انگلیس) می‌تواند دسترسی به این پلتفرم یا سایت‌ها را محدود کند.
 
محافظت از اطلاعات کاربران با اعلام زمان آپدیت های امنیتی
 
البته وضع قوانین در انگلیس فقط مربوط به شرکت‌های فناوری نیست و تولید کنندگان موبایل نیز با قوانین سختگیرانه‌تری روبرو شده‌اند زیرا موبایل‌ها و دستگاه‌های هوشمند معدن طلایی برای هکرها به شمار می‌آیند و باید شکاف‌های امنیتی آنها را پوشاند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. به همین دلیل قانونی پیشنهاد شده تا شرکت‌های تولید کننده موبایل زمان ارائه آپدیت های امنیتی مهم را به کاربران اعلام کنند.
 
در صورتیکه این قانون تأیید شود، تولید کنندگان موبایل باید مدت زمان ارائه آپدیت های امنیتی را هنگام فروش به مشتریان اعلام کنند.
 
نصب اپ های روسی به طور پیش فرض در دستگاه‌ها
 
در کنار اتحادیه اروپا و انگلیس، روسیه نیز با سرعت زیادی مشغول تصویب قوانینی در حوزه فناوری است. در همین زمینه روسیه در سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف کاهش اتکا بر شرکت‌های خارجی قانونی را تصویب کرد. بر مبنای قانون مذکور دستگاه‌هایی که در روسیه فروخته می‌شوند، باید به طور پیش فرض نرم افزارهای روسی را در خود داشته باشند. در همین راستا اپل این قانون را در سال جاری میلادی اجرا کرد. به این ترتیب آیفون‌هایی که در این کشور فروخته می‌شوند، باید فهرستی از اپلیکیشن‌های روسی را هنگام تنظیم دستگاه در خود داشته باشند.
 
کاربران می‌توانند چند اپلیکیشن از جمله اپ‌های مختلف «یاندکس»، اپ ایمیل Mail.ru، سرویس پخش زنده ویدئو OK Live و شبکه اجتماعی روسی VK را به دلخواه روی آیفون شان نصب کند. قانون مذکور شامل موبایل، تب‌لت، تلویزیون‌های هوشمند، لپ‌تاپ و رایانه‌های رومیزی می‌شود.
 
تأسیس دفاتر محلی پیش شرط روسیه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها
 
اما این تنها قانون روسیه در حوزه فناوری نیست. این کشور سعی دارد قدرت شبکه‌های اجتماعی را نیز کنترل کند. در همین راستا رئیس کمیته سیاستگذاری اطلاعات و فناوری دومای روسیه اعلام کرد پیش‌نویس قانونی در این کشور تهیه شده که بر مبنای آن شرکت‌های فناوری بزرگ باید دفاتری محلی در روسیه تأسیس کنند. در غیر این صورت شرکت‌ها نمی‌توانند سرویس‌های خود را تبلیغ کنند یا میزبانی آگهی را برعهده داشته باشند.
 
لایحه مذکور برای مقابله با سوءاستفاده شرکت‌ها از موقعیت انحصاری شان در بازار و گسترش محتوای ممنوع ارائه می‌شود. طبق این پیش‌نویس مالکان منابع اطلاعاتی که روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در روسیه دارند، باید دفتری رسمی در این کشور تأسیس کنند که پاسخگوی فعالیت‌هایشان باشد.
 
اقدام قاطع آلمان در برابر آپدیت جدید واتس‌اپ
 
واتس‌اپ در اوایل سال جاری در آپدیت جدیدی اعلام کرد اطلاعات کاربرانش را با فیس‌بوک و زیرمجموعه‌های آن به اشتراک می‌گذارد. در نتیجه حساب کاربرانی که این آپدیت را قبول نمی‌کردند پس از مهلتی مشخص (۱۵ می) محدود می‌شد. همین خبر کافی بود تا هزاران تن از کاربران این پیام‌رسان از آن خارج شوند. هرچند بعداً فیس‌بوک در این باره توضیحاتی ارائه کر. اما در نهایت با اعتراض کشورهای مختلف از جمله هند و آلمان مجبور شد اجرای آن را مرتباً به تعویق بیندازد. در پی آپدیت واتس‌اپ یوهانس کاسپار کمیسیونر حفاظت از اطلاعات هامبورگ ممنوعیتی ۳ ماهه صادر کرد که به فیس‌بوک اجازه نمی‌داد اطلاعات شخصی کاربران را برای مقاصد خود فراوری کند.
 
دفتر کاسپار اعلام کرد آپدیت جدید که به فیس‌بوک اجازه می‌دهد به انبوهی از اطلاعات کاربران دسترسی یابد، بسیار گسترده و غیرشفاف است. البته طی هفته‌های گذشته اعلام کرد کاربرانی که این آپدیت را تأیید نکنند، حساب کاربری شان محدود نخواهد شد.
 
باخت گوگل و فیس‌بوک به سازمان آنتی تراست فرانسه
 
چند هفته پس از تمام شدن جدال فیس‌بوک و دولت استرالیا برای پرداخت مبلغی به ناشران محلی و وضع قوانینی در این حوزه، موج قانونگذاری در این باره به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد.
 
در همین راستا نشریه سی ان بی سی در ماه آوریل اعلام کرد توافقی میان گوگل و «گروه نماینده ناشران فرانسوی از جمله لوموند و فیگارو»( Alliance de la Presse d’Information Generale) ثبت شده است.
 
این توافق پس از آن انجام شد که سازمان ناظر بر آنتی تراست فرانسه اعلام کرد گوگل باید در ازای محتوایی که منتشر می‌کند به رسانه‌ها حق الزحمه ای بپردازد. اکنون نیز مذاکراتی با فیس‌بوک و مایکروسافت نیز در این خصوص در جریان است.
 
قبل از آن نیز اسپانیا سعی کرد تا قوانین مخصوص خود را وضع کند. درنتیجه گوگل در سال ۲۰۱۴ سرویس «گوگل نیوز» در این کشور را قطع کرد. اما طبق گزارشی جدید این شرکت هم اکنون مذاکراتی با ناشران اسپانیایی را آغاز کرده است.
 
ترکیه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که سعی دارد شبکه‌های اجتماعی و قدرت‌های آنان در بازار را اجرا کند. جدیدترین قدرت نمایی این کشور در مقابل اقدامات شبکه‌های اجتماعی به آپدیت جدید واتس‌اپ درباره استفاده از اطلاعات کاربران واتس‌اپ در فیس‌بوک و زیر مجموعه‌های آن مربوط است.
 
در همین راستا هیات رقابت ترکیه اعلام کرد واتس‌اپ این آپدیت را برای کاربران ترکیه اجرا نمی‌کند. هرچند این پیام‌رسان بعداً اعلام کرد این آپدیت را برای کاربران ترکیه‌ای نیز اجرا می‌کند.
 
این در حالی است که پس از اعلام آپدیت جدید واتس‌اپ، بسیاری از کاربران ترکیه‌ای تصمیم گرفتند حساب کاربری خود را حذف کنند. از سوی دیگر هیأت رقابت ترکیه تحقیقاتی درباره فیس‌بوک و واتس‌اپ را آغاز کرد تا احتمال نقض قانون این کشور و سوءاستفاده از موقعیت برتر در بازار را بررسی کند.
 
فرانسه، هلند و آلمان خواهان قوانین سختگیرانه تر
 
با وجود روند گسترده و فراگیر قانونمند سازی شرکت‌های فناوری در اروپا، اما همچنان برخی از کشورها در این زمینه ابراز نارضایتی می‌کنند. نشریه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد آلمان، فرانسه و هلند گله دارند که اتحادیه اروپا سختگیری‌های لازم بر شرکت‌های فناوری نمی‌کند و در همین راستا از رگولاتورهای خواسته‌اند شرایط عملیات‌های خرید و ادغام مربوط به شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس‌بوک را سخت‌تر کنند.
 
در گزارشی با امضای برنو لوماری وزیر اقتصاد فرانسه، پیتر آلتمایر وزیر امور اقتصاد آلمان و مونا کیزر، وزیر امور اقتصاد هلند اشاره شده پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای قانونمند کردن حوزه فناوری (قانون بازارهای دیجیتال) بلندپروازانه نیست.
 
این تحقیق که هنوز منتشر نشده از کشورهای عضو خواسته تحقیقات درباره ادغام شرکت‌ها را تسریع کنند به خصوص زمانیکه استراتژی پلتفرم‌ها خرید شرکت‌های نوپا را شامل می‌شود تا به این ترتیب رقابت را از بین ببرند.
 
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اروپا بیش از پیش به قانونمندسازی و سخت‌گیری بر شرکت‌های فناوری در آینده نزدیک ادامه می‌دهد تا بدین وسیله از قدرت فناوری‌های مبتنی بر منافع آمریکا بکاهد.