دولت سنگاپور هفته گذشته لایحه‌ای را مطرح کرد که شامل اقدامات سختگیرانه برای مقابله با اخبار جعلی یا کذب بود و این موضوع زنگ خطر را برای غول‌های فناوری و گروه‌های حقوق بشر به صدا درآورده است.
به گزارش Phys، هفته گذشته سنگاپور قوانینی را برای مقابله با اخبار جعلی مطرح کرد که به موجب آن، مقامات این دولت قادر خواهند بود نه تنها محتوای نامناسب از نظر خود را حذف کنند، بلکه می‌توانند جریمه‌های سنگینی را نیز بر اساس آن اعمال کنند. این اقدام با واکنش شدید غول‌های فناوری و مدافعان حقوق بشر همراه شده و آنها اعلام کردند که این قوانین آزادی بیان را نقض می‌کند.
این قانون به مقامات دولت سنگاپور این قدرت را می‌دهد که به وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک دستور دهند با قرار دادن علایم هشدار در کنار برخی پست‌ها، دروغین بودن آنها را نشان دهند و در برخی موارد حتی محتواها را از این وب‌سایت‌ها حذف کنند.
شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در صورت انتشار مطالب مغایر با منافع سنگاپور تا 740 هزار دلار جریمه خواهند شد و فردی که این محتواها را در شبکه‌های اجتماعی
این قانون به مقامات دولت سنگاپور این قدرت را می‌دهد که به وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک دستور دهند با قرار دادن علایم هشدار در کنار برخی پست‌ها، دروغین بودن آنها را نشان دهند و در برخی موارد حتی محتواها را از این وب‌سایت‌ها حذف کنند
منتشر کند، تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
مقامات سنگاپور که مدت‌هاست به دلیل محدود کردن آزادی‌های مدنی شهروندان خود مورد انتقاد قرار می‌گیرند، هنوز هم اصرار دارند که توهین‌هایی را که از نظر خودشان می‌تواند این کشور را به چند دستگی تبدیل کند، متوقف کنند. اما از طرف دیگر، گروه‌های آزادی مطبوعات طرح‌های محدود کننده مقامات این کشور را تحریم کرده‌اند و ادعا می‌کنند که این کار می‌تواند شرکت‌های فناوری را که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این کشور کرده‌اند فراری دهد.
ائتلاف اینترنتی آسیا، که یک انجمن صنعتی با حضور فیس‌بوک، گوگل و توییتر است، در این مورد اعلام کرد: این قانون که به عنوان دور از دسترس‌ترین قانون تا به امروز شناخته شده است، در سطحی است که می‌تواند خطرات قابل ملاحظه‌ای برای آزادی بیان و گفتار داشته باشد.
سیمون میلنر، نایب رییس سیاستگذاری عمومی فیس‌بوک
شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در صورت انتشار مطالب مغایر با منافع سنگاپور تا 740 هزار دلار جریمه خواهند شد و فردی که این محتواها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد
در خاورمیانه در این زمینه گفت: این غول رسانه‌ای به شدت نگران تبعات این قانون است، زیرا این قانون به حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
وی افزود: برای ما خیلی مهم است که فضایی را در اختیار کاربران‌مان قرار دهیم که بتوانند به صورت آزاد و ایمن حرف‌های خود را بزنند، ولی از طرفی ما وظیفه داریم که به درخواست دولت‌ها برای حذف محتواهای غلط پاسخ دهیم.
این در حالی است که اینترنت یک فضای نسبتا آزاد برای سنگاپور به شمار می‌رود و به تازگی در آن برخی وب‌سایت‌های جدید بومی راه‌اندازی شده‌اند که انتقادات بسیاری به روزنامه‌ها و تلویزیون دولتی این کشور دارند.
گفتنی است که سنگاپور یکی از معدود کشورهایی است که قوانین خاص برای مبارزه با اخبار جعلی تصویب کرده است و معتقد است که دستورالعمل‌های «اصلاحی» نخستین پاسخ به اخبار جعلی خواهد بود؛ نه جریمه و زندان.
