پلیس فتا: ادامه فعالیت پلتفرم دیوار منوط به ارائه تهعد برای برقررای امنیت کاربران است

رئیس پلیس فتای تهران در تازه‌ترین موضع‌گیری خود نسبت به مسدودسازی پلتفرم دیوار اعلام کرده که این سایت خرید و فروش اجناس دست‌دوم در صورتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که به مراجع قضایی درباره برقراری امنیت پلتفرم خود تعهد کامل داده و در صورت بروز خللی در آن، حاضر به پرداخت خسارت شاکیان باشد.
 
هفته گذشته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگویی اعلام کرده بود پلیس فتا از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست کرد که تا زمانی که مسئولان پلتفرم دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان در نظر نگیرند آن را مسدود کنند.
 
تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران که چه موضوعی باعث شد با وجود تعاملات گذشته با مدیران پلتفرم دیوار، پلیس فتا درخواست مسدود شدن این سایت را به دادسرای جرائم رایانه‌ای ارسال کند گفت: «آنها در این مدت تمهیداتی برای برقراری امنیت در این سایت ایجاد نکردند. به همین دلیل ما هم به دادسرای جرائم رایانه‌ای درخواست دادیم برای مسدودسازی این پلتفرم اقدام کنند.»
 
درخواست برای مسدودسازی پلتفرم دیوار از سوی این مقام انتظامی در حالی رخ می‌دهد که آبان ماه سال جاری پلیس فتای تهران با برگزاری جلساتی به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های شکایت کاربران برخی از سایت‌های دست‌دوم فروشی، مدیران این سایت‌ها را ملزم به کنترل بیشتر و احراز هویت کاربران خود کرده بود. در همین زمینه هم  رئیس پلیس فتای تهران در گفت‌وگو با پیوست تاکید کرده بود اگر خود سایت‌های دست‌دوم فروشی، بحث کنترل و شناسایی احراز هویت کاربران خود را بهبود نبخشند حتما برخورد جدی‌تری با آنها خواهد شد.
 
پلیس فتا:دیوار باید امنیت پلتفرمش را برقرار کند
به دنبال درخواست جدید پلیس فتای تهران برای مسدودسازی پلتفرم دیوار رییس سازمان فناوری اطلاعات هفته گذشته و در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود که همیشه اولین راه‌حل نباید فیلترینگ باشد. امیر ناظمی اعلام کرده بود که برای حل مشکل احراز هویت کاربران در پلتفرم‌هایی مانند دیوار زیرساخت‌های لازم برای اتصال این سرویس‌ها به سامانه شاهکار در حال آماده‌سازی است. 
 
در مقابل این اظهارت اما کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران، اتصال دیوار به سامانه شاهکار برای حل موضوع احراز هویت کاربران را راه حل این موضوع ندانسته و در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: «آن سامانه ارتباطی به این موضوع ندارد و از طریق شماره تلفن هویت فرد را پیدا می‌کند. پس اینکه پلتفرم دیوار به سامانه شاهکار متصل بشود یا نشود تفاوتی در امنیت کاربران آن ایجاد نمی‌کند. با این حال ما با کسی عناد نداریم و فقط رفاه حال شهروندان را در نظر می‌گیریم.» او در ادامه افزود: «با توجه به اینکه تعطیلات نوروز نزدیک است و قاعدتا رجوع به این سایت‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین برای پیشگیری از وقوع بیش از این تعداد کلاهبرداری، ما درخواست برای مسدودسازی سایت دیوار را تقدیم دادستانی کرده‌ایم.» به گفته او دادستانی در حال بررسی صحت و سقم خواسته پلیس و انطباق آن با مواد قانونی است و هنوز این درخواست را نپذیرفته است.
 
کاظمی با اعلام اینکه این نهاد به عنوان مرجع قضایی و انتظامی، وظیفه‌ای ندارد برای احراز هویت یا برقراری امنیت پلتفرم دیوار کارشناس بفرستد ادامه داد: «سایت دیوار یک شرکت انتفاعی است که در حال نفع بردن از مبادلات در این سرویس است بنابراین خودشان هم باید امنیت پلتفرم خود را برقرار کنند.» رئیس پلیس فتای تهران تاکید کرد در صورتی که موارد موردنظر برای امن‌سازی این سایت در نظر گرفته و نتیجه مثبتی داشته باشد، پلیس فتا نیز آمادگی همکاری به هر شیوه مورد نیاز را با این پلتفرم دارد.
 
هفته گذشته و بعد از انتشار درخواست پلیس فتا از دادستانی برای مسدودسازی پلتفرم دیوار، این سرویس در جوابیه‌ای با اعلام اینکه این پلتفرم همواره در تلاش برای همکاری با نهادهای مختلف در جهت حل مشکلات بوده تاکید کرده بود: «در دیوار بیش از ۳۸۰هزار کسب و کار مشغول فعالیت هستند و ۲میلیارد تومان مبلغ کلاهبرداری مورد اشاره رئیس پلیس فتا در مقابل هزاران معامله روزانه موفق و امن بین مردم که با صرفه اقتصادی همراه است آیا می‌تواند معیار یک تصمیم‌گیری باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که با مسدود شدن دیوار این جرایم دیگر در متن جامعه رخ ندهد؟»
 
همچنین مدیر روابط‌عمومی پلتفرم دیوار در واکنش به اظهارت اخیر رئیس پلیس فتای تهران مبنی بر تامین امنیت کامل کاربران دیوار توسط این پلتفرم اعلام کرد که این سرویس به تنهایی امکان تامین امنیت کامل کاربران خود را ندارد. براساس اظهارت ایمان مشعلچیان احراز هویت کاربران در فضای مجازی برای ایجاد امنیت آنها یک زنجیره است که در این زنجیره علاوه بر کسب‌وکار اینترنتی، دولت، اپرتورهای ثابت و همراه و پلیس هم باید نقش داشته باشند.

همکاری پلیس فتا و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای رفع مشکل دیوار

کارگروهی با حضور پلیس فتای کشور و اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای بررسی تخصصی مشکلات پیش‌آمده میان پلیس فتا و دیوار هفته آینده در این اتحادیه تشکیل می‌شود.
 
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اعلام این خبر  اعلام کرد: «در رابطه با مسئله‌ای که برای پلتفرم دیوار پیش آمده است، مذاکراتی را با پلیس فتای کشور (فتا ناجا) آغاز کردیم و قرار است هفته آینده کارگروهی را برای بررسی تخصصی‌تر این موضوع راه‌اندازی کنیم.»
 
هفته گذشته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اعلام کرده بود که از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست شده تا زمانی که مسئولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان در نظر نگیرند آن را مسدود کنند.
 
الفت نسب با اشاره به اینکه در این کارگروه درباره موارد امنیتی مدنظر دادستانی و پلیس فتا بحث فنی صورت خواهد گرفت ادامه داد: «بخش زیادی از اصلاحات مورد نیاز برای بهبود وضعیت این سایت‌ها باید از سمت نهادهای حاکمیتی انجام شود. از جمله برقراری دسترسی به وب‌سرویس‌های مورد نیاز.» به گفته سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اقداماتی که باید از جانب وب‌سایت‌ها انجام شود نیز مشخص می‌شود تا دغدغه‌های موجود را حل و فصل کنیم.
 
او در پاسخ به این سوال که به طور مشخص کدام وب‌سرویس‌های حاکمیتی می توانند به حل این موضوع کمک کنند اعلام کرد: «سامانه شاهکار، ثبت احوال یا هر جایی که بتوانند به شناسایی و از بین بردن کاربران فیک کمک کند. » به گفته سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یکی از معضلات اصلی در امنیت کاربران کسب‌وکارهای مجازی، شماره‌های موبایل فیکی است که روی اپراتورهای موبایل فعال هستند و کنترل این قبیل موارد نه در توان کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه دست اپراتورها و هر نهادی است که بتواند وب سرویس بدهد و اعتبار آنها را تایید کنند.
 
به گفته او در مرحله اول، جلسات این کارگروه با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و پلیس فتا خواهد بود اما در ادامه، نمایندگان سایت‌های اینترنتی نیازمندی‌ و خرید و فروش کالاهای دست‌دوم همچون دیوار نیز حضور خواهند داشت.
 
الفت نسب با یادآوری اینکه مخاطرات در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی طبیعی است و تعداد آنها هرگز به صفر نمی‌رسد بر لزوم تعامل با پلیس فتا برای کاهش این مخاطرات تاکید کرد و گفت:‌ «درخواست ما از پلیس فتا این است که این جریان را به صورت مدیریت شده در رسانه ها مطرح کنند. چون باعث نگرانی کاربران شده است. بسیاری از آنها کسب‌وکار خود را روی دیوار آگهی می‌کنند.»
 
او همچنین با اشاره به اینکه پلیس فتای کشور آماده همکاری برای حل این موضوع در کارگروه است ادامه داد: «ما مذاکرات خود را با فتای کشور (فتا ناجا) انجام دادیم نه فتاهای استان‌ها. بنابراین تعاملات ما در سطحی است که اقدامی مثمر ثمر برای کل کشور محقق شود.» به گفته او پلیس فتا در مورد سایر پرونده‌ها از جمله مسدود شدن حساب کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل استفاده کاربران خاطی آن از کارت‌های بانکی جعلی نیز تعاملاتی را در این کارگروه داشته باشد.
 
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای کاهش مخاطرات فضای مجازی تاکید کرد و گفت: «این فرهنگ‌سازی به تنهایی از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید. صدها کلیپ برای آموزش نحوه آگهی دادن و نکات امنیتی تولید شده است اما انتشار  این کلیپ‌ها در رسانه‌ای همچون صداوسیما صرفا از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید. اگر پلیس و حاکمیت این موضوع را مهم می‌دانند به ما در فرهنگ‌سازی کمک کنند.»
 
به گفته الفت نسب، بستن سایت‌های نیازمندی، مردم را به سمت کانالهای غیر قانونی وغیرایرانی سوق می‌دهد و دیگر نمی‌توان چیزی را آنجا پیگیری کرد اما در کسب‌وکارهای ایرانی می‌توان سرنخی از افراد خاطی پیدا کرده و موضوع را پیگیری کنیم.
 
به دنبال درخواست جدید پلیس فتای تهران برای مسدودسازی پلتفرم دیوار رئیس سازمان فناوری اطلاعات هفته گذشته و در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود که همیشه اولین راه‌حل نباید فیلترینگ باشد. امیر ناظمی اعلام کرده بود که برای حل مشکل احراز هویت کاربران در پلتفرم‌هایی مانند دیوار زیرساخت‌های لازم برای اتصال این سرویس‌ها به سامانه شاهکار در حال آماده‌سازی است.
 
در مقابل این اظهارت اما کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران، اتصال دیوار به سامانه شاهکار برای حل موضوع احراز هویت کاربران را راه حل این موضوع ندانسته و در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود: «آن سامانه ارتباطی به این موضوع ندارد و از طریق شماره تلفن هویت فرد را پیدا می‌کند. پس اینکه پلتفرم دیوار به سامانه شاهکار متصل بشود یا نشود تفاوتی در امنیت کاربران آن ایجاد نمی‌کند. سایت دیوار یک شرکت انتفاعی است که در حال نفع بردن از مبادلات در این سرویس است بنابراین خودشان هم باید امنیت پلتفرم خود را برقرار کنند.»
 
همچنین مدیر روابط‌عمومی پلتفرم دیوار در واکنش به اظهارت اخیر رئیس پلیس فتای تهران مبنی بر تامین امنیت کامل کاربران دیوار توسط این پلتفرم اعلام کرد که این سرویس به تنهایی امکان تامین امنیت کامل کاربران خود را ندارد. براساس اظهارت ایمان مشعلچیان احراز هویت کاربران در فضای مجازی برای ایجاد امنیت آنها یک زنجیره است که در این زنجیره علاوه بر کسب‌وکار اینترنتی، دولت، اپرتورهای ثابت و همراه و پلیس هم باید نقش داشته باشند.

تاکنون هیچ مجوزی برای صرافی های ارز دیجیتال ایرانی صادر نشده است

رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: تاکنون سازو کارهای مشخصی برای ارزهای دیجیتال در کشور تعیین نشده و برای هیچ وب‌سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
 
سرگرد علی قهرمان‌طالع با اشاره به خرید و فروش ارزهای دیجیتال اظهار داشت: تاکنون ساز و کارهای مشخصی برای ارزهای دیجیتال در کشور تعیین نشده و برای هیچ وب‌سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
 
وی بیان کرد: در زمینه ذخیره و نگهداری ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها و کیف پول‌ها به خاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنان برای کاربران ایرانی، احتمال کلاه‌برداری با استفاده از ابزار و روش‌های دسترسی غیرمجاز وجود دارد که در این زمینه کاربران باید هوشیاری لازم را داشته باشند.
 
رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که تالارهای معاملاتی، صرافی‌های آنلاین و کیف پول‌ها گلوگاه‌های اصلی کریپتوکارنسی بوده و هر لحظه احتمال کلاه‌برداری از سوی آنان و از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران متصور است.
 
قهرمان‌طالع تصریح کرد: افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتماً با مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده و موقع خرید ارزهای دیجیتال از یک فرد، با او به‌صورت رو در رو دیدار کرده و معامله را به‌صورت حضوری انجام دهند تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.
 
وی بیان کرد: همشهریان باید توجه داشته باشند برخی از افراد در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی وب سایت‌های اینترنتی اقدام به ثبت‌نام از افراد برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال با اخذ مدارک هویتی کرده و از همان مدارک سوءاستفاده می‌کنند و افرادی هم که در زمینه فروش ارزهای دیجیتال فعالیت دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سودجو با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید می‌کنند.

درآمد ۷۱ میلیارد تومانی ۱۵۰۰ سایت قمار

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: امسال هزار و 500 سایت، نشانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی که 71 میلیارد تومان درآمد نامشروع داشته شناسایی، مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.
 
حسین رمضانی گفت: در این ارتباط 900 پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی افزود: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه سایت نیز در یکی از استان های غرب کشور با 200 هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.
 
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
 
وی گفت: در این خصوص قمارخانه یا کازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به هموطنان می شوند.
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در سایت های قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
رمضانی با بیان این که عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، گفت: بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
 
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران گفت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع این سایت ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می شود.
 
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت کنند.
 
وی در پایان گفت: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.

خرید و فروش اینترنتی دارو جرم است

رییس پلیس فتای تهران بزرگ تاکید کرد که خرید و فروش دارو در فضای مجازی جرم است.
 
تورج کاظمی درباره انتشار آگهی هایی در مورد خرید و فروش دارو و محصولات دارویی در فضای مجازی گفت: بر اساس قانون خرید و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی عملی مجرمانه بوده و با آن برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای تهیه دارو باید به مراکز مجاز در داروخانه ها مراجعه شود گفت: متاسفانه در مواردی دیده شده که افراد سودجو با تبلیغ و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده اند.
کاظمی با بیان مخاطرات خرید دارو در فضای مجازی گفت: علاوه بر احتمال کلاهبرداری از شهروندان، ممکن است داروهایی که به دست مصرف کننده می رسد نیز تاریخ مصرف گذشته یا غیرمجاز و تقلبی باشد و به همین دلیل لازم است که دارو از مراکز مجاز و زیرنظر پزشک تهیه شود.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس با مواردی مانند فروش داروهای بدنسازی، داروی بیماران خاص، داروهای تقویتی، داروهای نایاب و... در گذشته برخورد کرده است، اظهارکرد: علاوه بر آن تیم های رصد پلیس نیز در صورت مواجه شدن با چنین تخلفی با آن برخورد خواهند کرد.

معاون امور بین‌الملل پلیس فتا خبر داد: ممنوعیت معامله رمز ارزها

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اظهار داشت که ارزهای دیجیتال در تمامی کشورهای دنیا ابزار کمک به مجرمان سایبری به شمار می‌روند چرا که مجرمان از این ابزار برای عدم شناسایی استفاده می‌کنند.
 
سرهنگ حسین رمضانی درباره تاکیدات سردار سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس فتا در زمینه ارزهای رمزنگاری شده و ممنوعیت هرگونه معامله ارزهای دیجیتال در کشور گفت: همانطور که رییس پلیس فتا در اطلاعیه خبری پلیس فتا تاکید داشتند، وب سایت‌هایی که در زمینه بیت کوین و ارزهای رمزنگار مشغول به فعالیت هستند کاملا غیر قانونی هستند و هیچ مجوزی را ندارند؛ در حال حاضر هیچ وب سایتی به منظور معامله ارزهای رمزنگاری شده در کشور مجوزی از مقامات مسئول و ناظر در این حوزه از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نکرده است.
 
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به کلاهبرداری سودجویان از طریق عدم آگاهی شهروندان افزود: صرفا معامله و فعالیت از طریق بیت کوین در کشور ممنوع نیست و انواع ارزهای دیجیتال و در کل مجموعه پول‌های رمزینه شامل مممنوعیت می‌شود؛ در حال حاضر کشور با این مسائل روبرو شده و عدم آگاهی مردم باعث شده تا سودجویان و کلاهبرداران از این فضا برای کلاهبرداری استفاده کنند که شکایات متعددی را به پلیس فتا به دنبال داشته است.
 
وی ادامه داد: ارزهای دیجیتال در تمامی کشورهای دنیا ابزار برای کمک به مجرمان سایبری به شمار می‌روند؛ چرا که مجرمان سایبری از این ابزار مالی و فناوری استفاده می‌کنند تا شناسایی نشوند و بتوانند نسبت به فعالیت‌های مجرمانه اقدام کنند.
 
رمضانی تاکید کرد: ضروری است تا برای ارزهای رمزنگار پیوست‌های قانونی، پیوست‌های امنیتی و اطلاعاتی و پیوست‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و با تصمیم گیری در سطح کلان از سوی دولت و مرکز ملی فضای مجازی زمانی که کشور آماده شد، بتوانیم از این فضا استفاده کنیم؛ باید بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی برای به رسمیت شناختن و قانونگذاری و تعیین تکلیف ارزهای رمزنگار اقدام کنند و اقدامات سریعتر در این حوزه از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
 
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه پلیس فتا بحث ارزهای دیجیتال را پیگیری و در چند سال اخیر نیز گزارشاتی را به دستگاه‌های مسئول ارسال کرده است، گفت: پلیس فتا از ۴ سال گذشته در زمینه ارزهای رمزنگاری شده و بیت کوین به تمامی دستگاه‌هایی که باید برای این مسئله آماده باشند گزارش‌هایی فنی ارسال کرد و آنها را در جریان این پدیده نوظهور قرار داد؛ در این گزارش‌ها تاکید شد، در کشورهای پیشرفته با ارزهای دیجیتال چه مشکلات بزرگی ایجاد شده و باید مقررات گذاری به چه نحوی و در چه قسمت‌هایی انجام شود تا شهروندان دچار خسارت نشوند.
 
همراهان گرامی ارزدیجیتال درنظر داشته باشند همواره آخرین وضعیت قانونی مربوط به این حوزه در بخش امنیت بروزرسانی می‌گردد ، همچنین در این بخش اطلاعات جامعی در مورد حفظ امنیت و حریم خصوصی و نحوه تشخیص انواع کلاهبرداری بصورت جامع شرح داده شده است .
 

هشدار پلیس فتا درمورد کلاهبرداری های حوزه ارزهای دیجیتال

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کار های مشخصی برای “رمز ارزها” در کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
 
سردار ” سیدکمال هادیانفر” اظهار داشت: امروزه برخی از افراد و شرکت های خارجی با راه اندازی فناوری “بلاک چین” اقدام به تولید “رمز ارزها” کرده و در صرافی های آنلاین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایالات متحده آمریکا نیز می باشند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی دهند، با عناوین “کریپتو کارنسی” اقدام به خرید و فروش می کنند  که این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال معروف شده است.
 
وی با بیان اینکه  فناوری “بلاک چین” در حوزه های مختلف نظیر اقتصاد، تامین منابع مالی ، صنایع پزشکی و … کاربرد دارد، افزود: گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان برای پرداخت هزینه‌ها، خرید آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و نقل و انتقال پول بین طرفین  رواج یافته اند و می تواند فرصتی برای برخی از کشور ها نیز باشد ولی آزاد بودن شبکه “رمز ارزها” بویژه “بیت کوین” به معنای آن است که این ها متمرکز نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتشره برای مردم جهان اعلام شده است که هیچ گونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.
 
رئیس  پلیس فتا ناجا ادامه داد:  باید دقت داشت که این “رمز ارزها”  بدون پشتوانه بوده، عدم وجود نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد به طوری که دستکاری در قیمت ها (ایجاد  نوسانات بسیار بالا در قیمت این ارزها در صرافی ها ) و حمایت از تحریم های موسوم به UN Security Council Sanctions list and OFAC  و همچنین تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنان توسط کشورهای صاحب نفوذ در این حوزه نشان دهنده نفوذ و کنترل بر “رمز ارزها” بوده و موجب افزایش فوق العاده ریسک برای فعالیت های سرمایه گذاری و سفته بازی در حوزه رمز ارزها شده است.
 
سردار هادیانفر  اضافه کرد: مردم عزیزمان، شرکت های خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن ها، نرم افزار ها،  وب سایت های اینترنتی، ربات های تلگرامی، فیشینگ وب سایت ها و ایمیل ها، تبلیغات سئو وب سایت ها، افزونه های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپ های رایگان و امثالهم با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء استفاده از سیستم های رایانه ای و سرور های شرکت ها برای استخراج  رمز ارزها می کنند، باشند و هرچیزی را بدون دانش و اطلاع از آن دانلود و استفاده نکنند.
 
این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: در زمینه ذخیره و نگهداری” رمز ارزها ” در صرافی ها و کیف پول ها بخاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنان برای کاربران ایرانی، احتمال کلاهبرداری  با استفاده از ابزار و روش های دسترسی غیرمجاز وجود دارد.
 
وی یاد آور شد: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که اکسچینج ها (تالارهای معاملاتی، صرافی های انلاین) و کیف پول ها گلوگاه های اصلی “کریپتوکارنسی” می باشند، هر لحظه احتمال کلاهبرداری از سوی انان و از دست رفتن سرمایه سرمایه گذاران متصور است.
 
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون ساز و کار های مشخصی برای “رمز ارزها ” در کشور تعیین نشده  و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت: تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
 
سردار هادیانفر تصریح کرد: افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتما با مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده  و موقع خرید “رمز ارزها” از یک فرد، با او به صورت رو در رو دیدار کرده و معامله را به‌صورت حضوری انجام دهند.
 
وی  ادامه داد: اکنون وب سایت های اینترنتی، کانال ها و گروه هایی در  شبکه های اجتماعی بویژه  شبکه اجتماعی تلگرام که خود در کشور ایران فیلتر می باشد، در این زمینه راه اندازی شده و فعالیت می کنند  که هیچ گونه مجوزی از سوی هیچ نهادی برای آنان تاکنون صادر نشده است و حتی برخی از وب سایت های نیز برابر بررسی های صورت گرفته اقدام به کلاهبرداری می کنند.
 
رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: مردم عزیز کشورمان توجه داشته باشند برخی از افراد در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی و حتی وب سایت های اینترنتی اقدام به ثبت نام از افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک هویتی نموده  و از همان مدارک سوء استفاده می کنند.
 
وی خاطر نشان کرد: افرادی هم که در زمینه فروش “رمز ارزها ” فعالیت دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سود جو با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید  می کنند.
 
این مقام ارشد انتظامی با اشاره اینکه خرید پول‌های مجازی مانند این است که مردم ریال  خود را به دلار تبدیل کرده و سپس چند کد صفر و یک دریافت کنند، گفت: معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد همانطور هم که چندی پیش گفته شد این بازارها دارای نوسانات بسیار بالایی بوده و هستند و این را به وضوح در ماه های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت بیت کوین افت بسیار سنگینی داشته و افراد سرمایه گذار در این حوزه دچار ضررهای سنگینی شده و سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه نیز به صورت ارز از کشور خارج شده است.
 
سردار هادیانفر بیان کرد: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمز ارزها  مشخص است و اگر بنا باشد قانونی در این خصوص ابلاغ شود و یا صرافی های در فعالیت نمایند، بانک مرکزی باید بر آن نظارت کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی و مبارزه با جرایم رایانه ای در کنار مردم عزیزمان  است لذا با اشرافیت بر موضوع با هرگونه کلاهبرداری ها و سوء استفاده برخورد قانونی نموده و اجازه نمی‌دهد تا با سرمایه و امنیت سرمایه گذاری مردم، عده‌ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.
 
وی در خاتمه از شهروندان  در خواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع  را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

دیوار و شیپور از پلیس فتا تذکر گرفتند

رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایتهای دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.
 
سردار سید کمال هادیان‌فر درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و ... در سایتهای مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایتها (دیوار، شیپور و...) تخلفات و خلافهایی در آن روی می‌دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بی‌هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و ... که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.
 
رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می‌گیرد، بیشتر از مابقی سایتها است، یادآور شد: مردم صرفاً به سایتهای این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.
 
هادیان‌فر متذکر شد: به مدیران این سایتها (دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.

کشف کلاهبرداری میلیاردی توسط پلیس فتای مازندران اجتماعی

فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری کلاهبردار اینترنتی و کشف کلاهبرداری یک میلیارد ریالی توسط کارآگاهان پلیس فتا استان، خبر داد.
 
سیدمحمود میرفیضی گفت: در پی مراجعه فردی به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی وی موضوع در دستور پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت . 
وی تصریح کرد: با بررسی های انجام شده و اقدامات اطلاعاتی فردی که با استفاده از درگاه های اینترنتی اقدام به دریافت وجه از حساب مالباختگان می کرد، شناسایی شد . 
میرفیضی خاطرنشان کرد: با هماهنگی های قضائی ماموران در عملیاتی غافلگیرانه متهمه را در منزلش در یکی از شهرستان های غرب تهران دستگیر کردند . 
وی با اشاره به کشف مقادیر زیادی کارت عابربانک، سیم کارت های همراه اول و ایرانسل و سیستم های رایانه ای و مخابراتی از منزل متهمه، اظهار داشت: متهمه در بازجویی های به عمل آمده، به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی با بهانه فروش اپلیکیشن های مختلف در فضای مجازی اعتراف کرد . 
فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: در ادامه بررسی های به عمل آمده مشخص شد، متهمه با هدایت کاربران به درگاه های پرداخت جعلی، به اطلاعات حساب آنان دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیر مجاز وجه از حساب افراد و واریز آن به حساب یکی از بستگان خود می کرد. . 
این مقام انتظامی با اشاره به وجود اطلاعات حساب بانکی 130 نفر از مالباختگان در سامانه های رایانه ای و مخابراتی متهمه، گفت: متهمه و همدست وی تاکنون به یک میلیارد ریال کلاهبرداری از کاربران در فضای مجازی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند . 
میرفیضی با بیان این که، مجرمان با استفاده از شیوه‌هایی مانند استفاده از درگاه اینترنتی مشابه بانک‌ها و نصب برنامه‌های جاسوسی ،با سرقت کلمه‌ عبور و رمز عابر بانک، به حساب‌های بانکی شهروندان دستبرد می‌زنند، افزود: کلاهبرداران معمولا در مراحل مختلف با طرح پرسش‌های گوناگون و به شکلی کاملآ نامحسوس، اطلاعات محرمانه‌ افراد را به دست آورده و در فرصتی مناسب از آن ها سواستفاده می‌کنند. 
فرمانده انتظامی استان مازندران هشدار داد: شهروندان پیش از اقدام به خریدهای اینترنتی از فروشگاه‌های الکترونیکی از تجربه‌ی دوستان و آشنایان نزدیک استفاده کرده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند که سابقه‌ی ارایه‌ی خدمات مطمئن و مطلوب دارند و هیچ گاه اطلاعات محرمانه‌‌ شامل رمز دوم، شماره‌ شناسایی ( cvv2 ) ، اطلاعات کارت و حساب بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

طرح پلیس فتا برای رصد جرایم سایبری در گذرگاه اینترنت

 
 
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتای کشور در گفت‌وگو با پیوست خبرهای اعلام شده در خصوص واگذاری گذرگاه اینترنت به نیروی مسلح و نقش داشتن پلیس فتا در این زنجیره واگذاری را رد کرد. حسین رمضانی در مورد ماده تعیین مرزبانی دیجیتال با محوریت نیروهای مسلح که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس آورده شده می‌گوید:«برخلاف مصاحبه‌های رسمی و غیررسمی مختلفی که ادعا می‌کردند نیروهای مسلح به دنبال گرفتن اختیار کامل درگاه ورودی اینترنت کشور هستند، ما می‌گوییم در جلسات بررسی این طرح به هیچ وجه چنین موضوعی مطرح نشد. ما به دنبال این هستیم که با رعایت حفظ حریم خصوصی و اصل ۲۵ قانون اصلی، تکالیف و وظایف خود را از طریق ایجاد دسترسی‌های مناسب به درگاه‌های ورودی اینترنت به کشور انجام دهیم.» 
 
او در ادامه با اعلام اینکه قرار نیست در حوزه مدیریت درگاه‌های اینترنت، به محتوای تبادل شده مردم سرک کشیده شود می‌افزاید:‌« ما برای رصد هوشمند جرائم سایبری، نیاز به تولید سامانه‌ای با تایید دادستان کل و نظارت مقامات قضایی داریم تا آن را در درگاه ورودی اینترنت قرار دهیم. هدف از ایجاد این سامانه که ترکیبی از هوش مصنوعی و برنامه نویسی‌های قوی است ایجاد  توانایی در تشخیص جرائم عمومی در مرز ورودی اینترنت به کشور و گزارش آنلاین و در لحظه آن به پلیس فتا است.» رمضانی تاکید می‌کند که با کمک این سامانه هوشمند و قرار گرفتن آن در گیت‌وی اینترنت کشور امکان کنترل آسیب‌های جرائم سایبری به کاربران ایرانی وجود خواهد داشت.
 
رمضانی دلیل مخالفت‌های اعلام شده وزارت ارتباطات با ماده مربوط به مرزبانی دیجیتال که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده را نیز گزارش‌های متفرقه و برداشت اشتباه از این ماده اعلام کرد. او در این مورد می‌گوید:‌ «اگر وزارت ارتباطات به صورت ثابت یک نماینده در جلسات بررسی این طرح داشت قطعا این‌‌گونه برداشت غلطی نسبت به این ماده نمی‌شد.» رمضانی تصریح می‌کند که تا کنون وزارت ارتباطات و شخص محمد جواد آذری جهرمی با پلیس فتا برای مقابله با جرایم سایبری همکاری قابل توجه‌ای داشته است و شاید اگر در جلساتی که در مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی این طرح برگزار می‌شد، نمایندگان مختلفی از سمت وزارت ارتباطات در جلسات حاضر نمی‌شدند چنین سوءتفاهم هم از این ماده به وجود نمی‌آمد.
 
اواخر مهر ماه سال جاری با پیگری‌های پیوست یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد داد که براساس آن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت زیرساخت گرفته و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. در ادامه پیگری‌های پیوست مشخص شد که قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
این ماده از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تا کنون واکنش‌های مختلفی از سوی وزارت ارتباطات(شرکت زیرساخت) به عنوان مسوول اصلی مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به دنبال داشته است. از جمله اینکه حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در توییتر خود و در واکنش به این ماده از طرح، واگذاری مدیریت ورود اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی عنوان کرده است. در واکنشی دیگر هم رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، در پست توییتری خود موضوع واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطرح شده را موازی کاری  با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه خواند.