در یکی از مجمعهای جهانی سازمان ملل متحد که به منظور برابری جنسیتی در پاریس تشکیل شد، ۴غول فناوری جهان متعهد شدند با استفاده از ابزارهای خود و همچنین ائتلاف با یکدیگر، پلتفرم هایشان را برای زنان امنتر کنند تا این قشر کمتر در معرض سوءاستفاده آنلاین، آزار و اذیت کلامی و سخنان نفرت انگیز، جعل هویت، اطلاعات غلط و... قرار بگیرند.
نامه ۲۰۰زن برجسته جهان
همزمان با مجمع برابری نسلی در پاریس که طی آن دولتها، مشاغل، سازمانهای بینالمللی و جامعه مدنی گردهم آمدند تا در جهت دستیابی به برابری جنسیتی پیشرفت کنند، بیش از 200 زن برجسته جهان به رهبری بنیاد شبکه جهانی وب (WWWF)، نامهای سرگشاده امضا کردند و از شرکتهای بزرگ فناوری خواستند تا امنیت آنلاین زنان را در اولویت قرار دهند.
این بنیاد که توسط «تیم برنرز لی»، مخترع وب شبکه جهانی (WWW) ایجاد شده، متشکل از متخصصان شرکتهای مختلف فناوری، دولتها و جامعه مدنی و همچنین شهروندان و زنانی است که مورد سوءاستفاده آنلاین قرار گرفتهاند و درمجموع از 35 کشور در این سیستم نمایندگانی حضور دارند. هدف از تشکیل این بنیاد نیز ایجاد همکاری برای حل مشکلاتی است که زنان در فضای آنلاین با آن مواجه میشوند.در این نامه بر لزوم توانایی کاربران زن در کنترل و مدیریت امنیت آنلاین خود تأکید شد و امضاکنندگان این نامه خواستار بهبود سیستمهای گزارش سوءاستفادههای آنلاین شدند. از امضاکنندگان این نامه میتوان به «جولیا گیلارد»، اولین نخستوزیر زن تاریخ استرالیا، «کاترین دی سالیوان»، فضانورد امریکایی، «گراسا ماچ» همسر «نلسون ماندلا»و بازیگرانی همچون«اشلی جاد»، «تندی نیوتن» و «اما واتسون» اشاره کرد.
امضاکنندگان این نامه نوشته اند: اینترنت، موضوع اصلی قرن 21 و یک شهر دیجیتال محسوب میشود زیرا مکانی است که در آن بحث و گفتوگو صورت میگیرد، جوامع ساخته میشوند، محصولات فروخته میشوند و حتی افراد به شهرت میرسند اما گاه سوءاستفاده آنلاین باعث میشود بسیاری از زنان در میادین این شهرهای دیجیتال احساس ناامنی کنند که این امر، تهدیدی برای پیشرفت برابری جنسیتی بهشمار میرود.
اینترنت همچون یک شمشیر دولبه برای زنان است که از یک سو ابزاری واجب برای جستوجوی فرصتهای مناسب محسوب میشود و ازطرف دیگر راهی برای سوءاستفاده کننده هاست تا زنان را بهعنوان جامعه هدف مورد آسیب قرار دهند. در این نامه تأکید شده است که در دوران پاندمی کرونا این وضعیت بدتر شده زیرا زنان مدت زمان بیشتری را در فضای آنلاین به سر میبرند و بیشتر در معرض تهدید قرار میگیرند.در این نامه به نتایج گزارش EIU و مطالعه اکونومیست اشاره شده که نشان میدهد در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸درصد زنان جهان به طور مستقیم سوءاستفاده آنلاین را تجربه کردهاند و این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۵۰درصد افزایش یافته است.همچنین طبق این آمار، میزان سوءاستفاده از زنان نسل Z به ۴۵درصد رسیده است. (نسل Z یعنی نسلی که از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ میلادی و بعد از آن زاده شدهاند که همزمان با دهه هفتاد و هشتاد هجری شمسی است و بهعنوان نسل اینترنت نیز شناخته میشوند.) به بیان دیگر زنان جوانتر بیشتر گزارش دادهاند که هدف سوءاستفاده آنلاین قرار گرفتهاند.
طبق این گزارش، میزان سوءاستفاده آنلاین برای زنان رنگین پوست بویژه زنان سیاه پوست هم بیشتر از زنان سفیدپوست بوده است و میزان خشونت آنلاین علیه زنان هم85درصد بوده است. براساس این مطالعه، نوع سوءاستفاده آنلاین از آزار و اذیت سایبری گرفته تا سخنان نفرت انگیز و جعل هویت تا اطلاعات غلط و افترا متفاوت بوده است.
دستاوردهای یک تعهد
به دنبال تلاش بنیاد جهانی وب، غولهای فناوری فیسبوک، گوگل، تیک توک و توئیتر متعهد شدند با مجموعهای از فعالیتها و تعهدات، امنیت زنان را در پلتفرمهای خود ارتقا دهند. این تعهدات بر بهبود سیستمهای گزارش دهی در زمینه سوءاستفادههای احتمالی از زنان و همچنین ارائه ویژگیهایی تأکید دارد که به زنان امکان کنترل بیشتر بر تجربه آنلاین آنها را میدهد.
بنا براعتقاد بنیاد شبکه جهانی وب، این تعهدات یک گام اساسی در جهت مقابله با سوءاستفادههای گسترده آنلاین محسوب میشود که میلیونها زن در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و تهدیدی رو به رشد برای پیشرفت برابری جنسیتی به شمار میرود. محققان در این بنیاد معتقدند عواقب این امر میتواند مخرب باشد و باعث صدمه روحی و جسمی زنان و همچنین خاموش کردن صدای بخشی از زنان و نیز وارد آوردن ضربه اقتصادی به افرادی شود که برای معیشت خود به پلتفرمهای مختلف تکنولوژی اعتماد میکنند.
«آزمینا درودیا» مدیر ارشد سیاست بنیاد وب دراین باره گفت: برای مدت طولانی زنان به طور مرتب در سکوت فضای مجازی و آنلاین مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند. این تهدید بزرگی برای پیشرفت برابری جنسیتی است. این ۴شرکت با داشتن منابع و توانمندی، امکان مهار این سوءاستفادهها و بهبود تجارب آنلاین صدها میلیون زن و دختر را در جهان دارند.
نویسندگان این نامه همچنین دستاوردهای پیگیری چنین تعهداتی را برای مدیران عامل این کمپانیهای موفق ترسیم کردهاند. بهعنوان مثال یک دنیای آنلاین که زنان روزنامه نگار میتوانند براحتی بازخورد گزارشهای خود را ببینند بدون اینکه شاهد ترور شخصیت شان باشد، جایی که یک سیاستمدار میتواند شکایات و انتقادات به سیاستهای خود را بخواند، نه اینکه به تجاوز و قتل تهدید شود، جایی که یک زن جوان میتواند با علم به اینکه پلتفرمهایی امن و پاسخگو به آزاردهندگان وجود دارد، بهدنبال پیشرفت خود باشد. در ادامه این نامه آمده است: اگر فضای بهتر اینترنت را برای زنان بسازید، درواقع اینترنت بهتری را برای همه خواهید ساخت. شما راه را در اختیار دارید و حالا وقت آن است که به جهانیان نشان دهید اراده آن را نیز دارید.
زنان، ۴۴درصد کاربران فیسبوک
در پاسخ به نامه سرگشاده زنان بنیاد جهانی وب، «آنتی گون دیویس»، رئیس ایمنی جهانی فیس بوک در یک ایمیل گفت که این شرکت مشتاقانه منتظر همکاری با سایر شرکتهای فناوری برای ایجاد امنیت بیشتر در اینترنت برای زنان است. دیویس افزود: برای ایمن نگه داشتن زنان از هرگونه سوءاستفاده و آزار و اذیت آنلاین و آفلاین، ما بهطور منظم سیاستها، ابزارها و فناوری خود را با مشورت با متخصصان از جمله بیش از 200 سازمان ایمنی زنان در سراسر جهان به روز میکنیم.
«تارا وادوا» مدیر سیاستگذاری تیک تاک نیز در یک پست وبلاگی نوشت: در ماههای آینده شروع به توسعه و آزمایش تعدادی از تغییرات احتمالی محصول در پلتفرم خود خواهیم کرد تا تیک تاک به مکانی همیشه امن برای زنان تبدیل شود.گفتنی است فیس بوک ۲.۸۵میلیارد کاربر فعال ماهانه و ۱.۸۸میلیارد کاربر فعال روزانه دارد که ۴۴درصد این کاربران زن هستند و در این میان، ۹.۵درصد از کل جمعیت کاربران فعال فیسبوک در جهان زنان ۱۸ تا ۲۴ساله هستند. بیشترین جمعیت کاربران ۲۵تا ۳۵ساله هستند و بالای ۶۵سالهها کمترین جمعیت کاربران فیس بوک را تشکیل میدهند. با توجه به این آمار، حضور فیس بوک در این تعهد کاملاً ضروری بهنظر میرسد.
تیک تاک هم ۶۸۹میلیون کاربر فعال ماهانه دارد که ۴۷درصد از این کاربران، زن هستند. روزانه بیش از یک میلیارد ویدیو روی این پلتفرم دیده میشود و ۴۱درصد از کاربران تیک تاک هم بین ۱۶تا ۲۴سال هستند. گفتنی است که۳۶.۳درصد از کاربران توئیتر هم زن هستند و مجموع این موارد نشان میدهد باید برای محافظت از زنان در فضای آنلاین تلاش بیشتری داشت.
حضور ۱۳ هزار دانشآموز در جشنواره سواد رسانهای
سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: ۱۳ هزار دانش آموز از سراسر ایران در جشنواره «کاوشگران رسانه» که با هدف آموزش سواد رسانهای برگزار شد، شرکت کردند.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتوتصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، جشنواره دانشآموزی «کاوشگران رسانه» با هدف آموزش سواد رسانهای به گروه سنی نوجوان، به صورت آنلاین از اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد و ۱۳ هزار دانشآموز از سراسر ایران در آن شرکت کردند. اختتامیه این مراسم نیز شب گذشته برگزار شد.
در این مراسم «سید صادق امامیان»، رئیس ساترا بیان کرد: کسانی که سالهاست در حوزه رسانه فعال هستند نیز بسیاری اوقات دچار آسیبهای رسانهای میشوند. طبیعتا برای نسل جوان که صرفا نگاهی رسانهای دارد تشخیص سره از ناسره به مراتب سختتر است و به همین دلیل هرچقدر از این نوع جشنوارهها برگزار شود، ارزشمند است.
او افزود: درعین حال باید در نظر داشت که به مسابقات و جشنوارهها باید ایده نو اضافه کرد. برنامههایی که توام با شادابی باشند از ضروریات این کار محسوب میشوند. در حال حاضر بهترین تولیدکنندگان و فعالان فضای مجازی، جوانان هستند و از طرفی بزرگترین آسیبها نیز مختص به این رده سنی است. بنابراین بازی، بازی نسل جدید است؛ به همین علت تاکید دارم که این مدل کارها باید خیلی فعالانه پیگیری شوند.
امامیان در ادامه حضور ۲۰ درصدی شرکتکنندگان این دوره از بین دانشآموزان سمپادی (استعدادهای درخشان) را آمار بسیار مهم و خوبی دانست و تاکید کرد: خوب است استعدادهای برتر را جذب این اتفاقات کنیم. ما این جشنواره را حمایت خواهیم کرد و تاکید میکنم بایستی وجهه دانشآموزی وشادابی آن به طور حتم حفظ شود. سرمایهگذاری در نسل جوان میتواند آینده را تغییر دهد.
الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: ما از طریق تصاویر رسانهای با انتخابهای خود مواجه میشویم. یکی از مهارتهای کلیدی برای همه ما در آینده نزدیک این است که بتوانیم تواناییهای رسانه را به خوبی بفهمیم.
«احمد آذرسا» دبیر جشنواره «کاوشگران رسانه»، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰۰ متن و ویدئو از دانش آموزان به دست ما رسید و چه فهم خوب و عمیقی دانش آموزان نسبت به موضوع جشنواره یعنی سواد رسانهای داشتند.
در انتهای مراسم، برگزیدگان حاضر در مراسم معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند. بنا به محدودیتهای کرونایی جوایز برگزیدگان غایب در مراسم برای آنها ارسال خواهد شد.
نعمت احمدی: طرح ساماندهی پیامرسانها مغایر اصول ۹ و ۲۸ قانون اساسی است
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است طرح مجلس برای ساماندهی پیامرسانها فارغ از تمام ایرادات شکلی و محتوایی که دارد، مغایر دو اصل نهم و بیست و هشتم قانون اساسی است و در صورت تصویب باید به همین جهت توسط شورای نگهبان رد شود.
طرح مجلس با عنوان حمایت از پیامرسانهای داخلی در روزهای اخیر مرکز توجهات عمومی در بهارستان بوده است. طرحی که نقاط برجسته آن به تعیین مجازات برای کاربران شبکههای مجازی خارجی و ایجاد محدودیتهای فراگیر برای این ابزارها مربوط میشود. در این روزها فعالان مختلف حوزههای فناوری اطلاعات، رسانه، کسب و کارهای نوین و حقوقدانان راجع به ایرادات این طرح نقدهای فراوانی را مطرح کرده و نسبت به عواقب این طرح که گفته میشود خارج از مجلس ، تهیه شده ، هشدار میدهند.
همین نقدها و اعتراضات باعث شد تا روز سه شنبه اعلام شود که این طرح از دستورکار مجلس خارج شده. با این وجود روز چهارشنبه و با سخنان مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس مشخص شد که موضوع چیز دیگری است و این طرح منتفی نشده. بر سخنان این نماینده مجلس قرار است بعد از تعطیلات مجلسیها نمایندگان در این رابطه تصمیم بگیرند که این طرح را طبق اصل ٨۵ قانون اساسی به کمیسیون بسپارند یا نه. بدین ترتیب ماجرای طرح ساماندهی پیامرسانها همچنان ادامه خواهد داشت.
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در همین رابطه گفت: اگر بخواهیم طرح ساماندهی پیامرسانها را به صورت موشکافانه بررسی کنیم، متوجه میشویم که تهیه کنندگان این طرح اساسا چیزی از قانوننویسی بلد نبودند. چون در هر بند این طرح میشود چند ایراد شکلی و محتوایی جدی گرفت.
وی افزود: اگر از آن ایرادات شکلی و محتوایی بگذریم، این طرح اگر تبدیل به قانون شود حداقل در دو مورد بسیار روشن و بنیادین مغایر با قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود.
این حقوقدان اضافه کرد: بخش پایانی اصل نهم قانون اساسی ما میگوید که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا شفاف، صریح و روشن است و با هیچ منطق حقوقی هم قابل تفسیر به غیر از آنچه که در آن آمده، نیست. به نظر من همین یک مورد کافی است تا کلیت این طرح توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شود.
احمدی توضیح داد: اما ما در قانون اساسی اصل بیست و هشتم را هم داریم که مربوط به حق اشتغال افراد است و میگوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. وقتی در این اصل، دولت به معنای کلیت حاکمیت موظف به ایجاد امکان اشتغال شده، به طریق اولی هیچ بخشی از حاکمیت اجازه انجام اقدامی را ندارد که به مساله اشتغال آسیب بزند.
این طرح به دنبال راهکارهایی برای جرمانگاری وسیع در جامعه است
وی گفت: طبق برخی برآوردها که در روزهای اخیر توسط کارشناسان منتشر شده، عنوان شده که تنها حدود 900 هزار نفر در بستر فضای اینستاگرام به واسطه مشاغل خرد خانگی مشغول به کسب درآمد هستند. وقتی پای دیگر شبکههای اجتماعی و پیامرسانها هم در میان باشد میبینیم این آمار قطعا بیشتر هم خواهد بود. تعطیلی این فضا یا محدودیت آن مستقیما اشتغال این بخش از جامعه را از بین میبرد و به همین دلیل قطعا بخشهای زیادی از طرح مجلس را باید مغایر اصل بیست و هشتم قانون اساسی دانست.
نعمت احمدی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: امروز درباره محتوای این طرح و جزئیات داخل آن بحثهای حقوقی زیادی مطرح است اما من معتقدم اصل ایراد و مشکل به همین دست موارد کلی بر میگردد. یعنی اگر نمایندگان با هر نوع اصلاح و تغییری درعبارات، توضیحات و ترتیبات این طرح، آن را تصویب کنند باز هم کلیت و روح آن مغایر اصول قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود.
وی گفت: من اساسا معتقدم که حمایت از پیامرسانهای داخلی که در این طرح به عنوان یک «نیت خیر» مطرح شده فقط یک ظاهرسازی حقوقی است و این طرح در روح خود به دنبال راهکارهایی است که بتواند یک جرمانگاری وسیع در جامعه انجام دهد و سپس از این جرم انگاری برای انجام مجازات در جاهایی که نیاز دارد، استفاده کند.
بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد
در حالی که پیش از این اعلام شده بود تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی» امروز در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد این طرح از دستور کار مجلس خارج شده و بررسی آن به هفتههای آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.
«مجتبی یوسفی» اعلام کرده پیشنهاد و اصرار طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس میتواند بررسی و تصویب برخی طرحها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند.
با این حال ظاهرا حواشی بسیاری که این طرح تا کنون ایجاد کرده و نگرانی عموم مردم در تصویب چنین طرحی و محدودیتهایی که ایجاد خواهد کرد، موجب شده برخی نمایندگان در خصوص بررسی و تصویب آن تردید داشته باشند.
طرح «صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی» با امضاء ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح شده که برخی از آنها روسای کمیسیونها، افراد صاحبنظر و شناخته شده و اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند و این دومین باری است که طی هفته جاری اعلام میشود این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.
همچنین روز گذشته سخنگوی دولت با توجه به انتقادات گستردهای که فعالان حوزه فناوری نسبت به این طرح داشتهاند، پیشنهاد کرد که بررسی آن به دولت سیزدهم موکول شود. با توجه به این که تعطیلات تابستانی مجلس دو هفته بوده و جلسه بعدی ۲۷ تیرماه برگزار میشود به نظر میرسد بررسی طرح مذکور به دولت بعدی موکول شود.
یکی دیگر از حواشی این طرح، عنوان و مواد مطرح شده در آن است. در حالی که ابتدای هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهایاجتماعی» جنجال زیادی در شبکههای اجتماعی به پا کرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را منسوخ خوانده و اعلام شد طرح جدیدی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس مورد بررسی خواهد گرفت. این در حالی است که طبق شنیدهها، بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن آگاهی نداشته و مطلع نبودند.
اشکالات سازمان نظام صنفی رایانهای به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»
برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیهای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانهها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
البته پس از انتقادات مطرحشده، محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توییتر نوشت که قالیباف در جمع روسای کمیسیونهای مجلس گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و از این رو طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در بیانیهای، اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است:
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام؛ به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که علیرغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده میشود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. تلاش برای نظمدهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسبوکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهیها در حفاظت از دادههای خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگیهای مثبت این طرح است.
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهمترین موارد منفی این طرح را میتوان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونههایی از اشکالات جدی طرح است:
۱- در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی میشود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار میکند. طبق این طرح همه سرویسهای مهم از پیامرسان گرفته تا نقشه و از جویشگر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویسدهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
بسیار بعید است شرکتهایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتساپ و بسیاری شرکتهای خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیبتر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و کنسولهای بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانونگذاری منطقی و واقعبینانه نیست و مغایر راهبرد مقرراتزدایی نظام است.
۲- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گستردهای حتی در سطح قیمتگذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکتها اعم از داخلی و خارجی داده شده است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسبوکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزهای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟
۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید میتوان پیشبینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعههای دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگتر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینههای مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسبوکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
۳- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شدهاست. ضمن احترام به مجاهدتها و ایثارگریهای سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمیتوان از بیاعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گماردهاند متاسف نبود. این بیاعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارتهای کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر میدانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
۴- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیشبینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح میدهیم در فضایی باز با سرویسهای خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوهای حرفهای و پایدار، پیروز میدان خواهیم بود. همچنین نمیتوانیم تجربیات شکستخورده متعدد در حمایتهای غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیتالمال حاصلی نداشته را از خاطر ببریم.
۵- در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیشبینی شده که در بسیاری موارد تکالیف بهجا و شایستهای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکتهای خدمتدهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و دادههای کاربران به نهادهای ذیصلاح شدهاند، بی آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی میتوان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نامگذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
۶- در فصل ششم این طرح که به مسوولیتها و ضمانت اجراها اشاره شده مجموعهای از مجازاتها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیشبینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس میشود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویههای دادرسی جاری است.
۷- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحبنظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانهای پیشبینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانهای ترجیح میدهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیونها و نهادهای دیگر پیشبینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهمترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسبوکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانهها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظمدهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل میدانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقعبینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت دهها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانونگذاری کشور بدل شدهاند.
سازمان نظام صنفی رایانهای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجهای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسبوکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است».
اشکالات سازمان نظام صنفی رایانهای به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»
برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیهای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانهها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت.
البته پس از انتقادات مطرحشده، محمدصالح مفتاح، یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توییتر نوشت که قالیباف در جمع روسای کمیسیونهای مجلس گفته که فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و از این رو طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در بیانیهای، اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است:
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام؛ به خواست شما، طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که علیرغم وجود برخی موارد مثبت، نکات منفی متعددی در آن دیده میشود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. تلاش برای نظمدهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسبوکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهیها در حفاظت از دادههای خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگیهای مثبت این طرح است.
اما اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل توصیه جدی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران بر کنار نهادن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است. برخی از مهمترین موارد منفی این طرح را میتوان به صورت زیر برشمرد؛ با این تاکید که اشکالات طرح محدود به این موارد نبوده و اینها نمونههایی از اشکالات جدی طرح است:
۱- در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی میشود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار میکند. طبق این طرح همه سرویسهای مهم از پیامرسان گرفته تا نقشه و از جویشگر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویسدهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
بسیار بعید است شرکتهایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتساپ و بسیاری شرکتهای خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیبتر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و کنسولهای بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانونگذاری منطقی و واقعبینانه نیست و مغایر راهبرد مقرراتزدایی نظام است.
۲- طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گستردهای حتی در سطح قیمتگذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکتها اعم از داخلی و خارجی داده شده است. سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسبوکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزهای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟
۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید میتوان پیشبینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعههای دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگتر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینههای مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسبوکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
۳- طبق ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شدهاست. ضمن احترام به مجاهدتها و ایثارگریهای سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمیتوان از بیاعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گماردهاند متاسف نبود. این بیاعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارتهای کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
ضمنا شما نمایندگان محترم مجلس بهتر میدانید که در مرزهای فیزیکی کشور، فرض بر منع تردد و ممنوعیت هرگونه مراوده است مگر آنکه مجوز آن صادر شده باشد. آیا قرار است با همین نگاه به تبادل دانش و اطلاعات با جهان خارج هم نگریسته شود؟
۴- در فصل چهارم این طرح تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیشبینی شده که ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان محترم بوده است. اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح میدهیم در فضایی باز با سرویسهای خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوهای حرفهای و پایدار، پیروز میدان خواهیم بود. همچنین نمیتوانیم تجربیات شکستخورده متعدد در حمایتهای غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیتالمال حاصلی نداشته را از خاطر ببریم.
۵- در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیشبینی شده که در بسیاری موارد تکالیف بهجا و شایستهای هستند. اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکتهای خدمتدهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و دادههای کاربران به نهادهای ذیصلاح شدهاند، بی آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود. طبیعی است که همواره با حکم قضایی میتوان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت، اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نامگذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
۶- در فصل ششم این طرح که به مسوولیتها و ضمانت اجراها اشاره شده مجموعهای از مجازاتها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیشبینی شده که تشخیص آنها به هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس میشود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویههای دادرسی جاری است.
۷- در ماده ۲۸ این طرح هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحبنظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانهای پیشبینی شده است. در کمال احترام، سازمان نظام صنفی رایانهای ترجیح میدهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیونها و نهادهای دیگر پیشبینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن احترام مجدد به نقش تقنینی و نظارتی شما و قدردانی از همت شما، واقعیت این است که بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهمترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسبوکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانهها و نهادهای مدنی بررسی شود؟ ما به انگیزه شما برای ساماندهی فضای مجازی و نظمدهی به این بخش احترام گذاشته و خود را با شما همدل میدانیم اما چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقعبینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت دهها طرح دیگری دچار خواهد شد، که به دلیل امتناع جامعه عملا از حیز انتفاع ساقط شده و تنها به بخشی از تاریخ قانونگذاری کشور بدل شدهاند.
سازمان نظام صنفی رایانهای معتقد است طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجهای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسبوکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان ندارد. به همین دلیل خواسته ما کنار نهادن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است».
جشنواره رسانههای دیجیتال نقش موثری در افزایش امنیت فضای مجازی دارد
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، نبود آموزشهای لازم در جامعه و زیرساختهای مناسب و در دسترس نبودن ابزارهای کمکی حفظ امنیت در فضای مجازی را بخشی از مشکلات امنیت در فضای مجازی دانست و گفت: جشنواره رسانههای دیجیتال نقش موثری در افزایش امنیت این فضا دارد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرهنگ علیمحمد رجبی عنوان کرد: از نگاه پلیسی یکی از دلایل مهم بروز جرایم و بزهدیدگی کاربران فضای مجازی، آگاهی نداشتن آنها نسبت به فضای مجازی در نتیجه خلاءهای محتوایی موجود در این محیط است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه «بخشی از مشکلات امنیت در فضای مجازی به آموزشهایی باز میگردد که به جامعه داده نمیشود و بخش دیگری از آن به نبود زیرساختهای مناسب و در دسترس نبودن ابزارهای کمکی حفظ امنیت در فضای مجازی مرتبط است»، گفت: برگزاری جشنواره رسانههای دیجیتال با محور قرار دادن حوزه امنیت فضای مجازی و به خصوص امنیت کاربران میتواند در افزایش امنیت فضای مجازی با تکیه بر توسعه محتوا، توسعه آموزشها و معرفی نرمافزارها و سخت افزارهای حفظ حریم خصوصی کاربران، مفید باشد.
سواد رسانهای و سواد دیجیتال از نیازمندیهای اساسی جامعه ما
رجبی همچنین با بیان اینکه سواد رسانهای و سواد دیجیتال از نیازمندیهای اساسی جامعه ما است، برگزاری جشنواره رسانههای دیجیتال را در همافزایی فعالان سواد رسانهای و سواد دیجیتال به خصوص در حوزه کسب و کارها موثر دانست.
وی برگزاری چنین جشنوارههایی را باعث افزایش اطلاعات عمومی مردم از فضای مجازی کشور عنوان کرد و افزود: معرفی محصولات و ابزارهای استاندارد حوزههای فضای مجازی، سواد رسانهای و سواد دیجیتال مانند کنترل والدین، کنترل میزان مصرف و سرویسهای ردهبندی سنی به جامعه از کارکردهای بسیار خوب جشنواره رسانههای دیجیتال است.
رجبی ادامه داد: مسئولین میتوانند از طریق برگزاری جشنواره رسانههای دیجیتال نقاط قوت و ضعف محصولات موجود فضای مجازی را بشناسند و برای تولید محصولات مناسب، رفع نقاط ضعف و بهبود و تقویت نقاط قوت آنها تلاش کنند.
جشنواره رسانههای دیجیتال بستر مناسبی برای تشویق افراد به حضور موثر و تولید محتوا
وی با اشاره به اینکه جشنواره رسانههای دیجیتال از ابتدای شکلگیری آن جشنوارهای بسیار قوی و بستر مناسبی برای تشویق افراد به حضور موثر و تولید محتوا در حوزه رسانههای دیجیتال و سواد فضای مجازی بود اظهار امیدواری کرد رسانههای دیجیتال به عنوان تنها جشنواره محصولات نرمافزاری فضای مجازی با تلاش دستاندرکارانش همیشه در اوج بماند.
رجبی خاطرنشان کرد: قطعا نیاز است که محتواهایی که در جشنواره شرکت میکنند به نحو مقتضی در قالب تهیه کلیپ و عکس نوشته به عموم جامعه معرفی شوند تا از این رهگذر شاهد تاثیرات مثبتی در مواجهه مردم با فضای مجازی باشیم.
دوازدهمین جشنواره ملی رسانههای دیجیتال در یک نگاه
به گزارش ایرنا، فرایند ثبت و دریافت آثار دوازدهمین جشنواره ملی رسانههای دیجیتال به عنوان بزرگترین رویداد شناسایی و معرفی آثار و فعالان فرهنگی، هنری و رسانهای دیجیتال که همزمان با عید فطر آغاز به کار کرده است، تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.
جشنواره رسانههای دیجیتال نقش موثری در افزایش امنیت فضای مجازی دارد
«انقلاب اسلامی و مقاومت (با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی)»، «خانواده و سبک زندگی»، «اقوام، فرهنگ محلی و گردشگری»، «مسجد و مناسک دینی»، «امید، تفریح و نشاط اجتماعی»، «سواد رسانهای و زیست مجازی»، «حکمرانی و مدیریت فرهنگی»، «خدمات مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی» و «روایت کرونا در فضای مجازی» محورهای اصلی جشنواره امسال هستند.
صاحبان بسترهای تولید و نشر، نرمافزارهای تلفن همراه، بازیهای رایانهای و محتواهای دیجیتال میتوانند با مراجعه به سامانه www.platzaar.ir در این جشنواره شرکت کنند.
مخالفت نصر تهران با طرح جدید مجلس: سقف پرواز کسبوکارهای فناورانه ایرانی را کوتاه نکنید
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در واکنش به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی، بیانیهای را منتشر کرده و ضمن برشمردن اشکالات این طرح از نمایندگان خواسته تا بررسی طرح را کنار بگذارند زیرا اجرای آن منجر به کوتاهی سقف پرواز کسبوکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان خواهد شد.
نصر تهران با انتشار بیانیهای اعلام کرده علیرغم وجود برخی موارد مثبت در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، نکات منفی متعددی در این طرح دیده میشود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده است. تلاش برای نظمدهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسبوکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهیها در حفاظت از دادههای خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگیهای مثبت این طرح است.
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران اشکالات این طرح را بیشتر از مزایای آن میداند از همین روی توصیهاش مبنی بر کنار نهادن آن و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
این سازمان در بخشی از بیانیه خود به چند نمونه از اشکالات طرح اشاره کرده و میگوید طبق ماده نخست این طرح بایستی همه سرویسهای مهم از پیامرسان گرفته تا نقشه، جویشگر و میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند در غیر این صورت فیلتر و مسدود خواهند شد. اما بسیار بعید است شرکتهایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتساپ و بسیاری شرکتهای خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند.
نکته عجیبتر این ماده از نظر نصر تهران، ممنوعیت واردات همه انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و کنسولهای بازی در صورت اجرای ماده ۲۳ است که قطعا این شیوه قانونگذاری منطقی و واقعبینانه نبوده و مغایر راهبرد مقرراتزدایی نظام است.
یکی دیگر از بخشهای این بیانیه به اختیارات گستردهای که در اختیار نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته اشاره دارد:
«سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسبوکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزهای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آنها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید میتوان پیشبینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعههای دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگتر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینههای مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسبوکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.»
ش
اما یکی از جنجالیترین مادههای طرح مجلس، واگذاری مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح است. نصر تهران ضمن احترام به ایثارگریهای سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، از بیاعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری ابراز تاسف کرد و معتقد است این بیاعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارتهای کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
در این بیانیه در واکنش به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حمایت از خدمات داخلی آمده است که نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح میدهند در فضایی باز با سرویسهای خارجی رقابت کنند. آنها تردید نداشته که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوهای حرفهای و پایدار، پیروز میدان خواهند بود.
نصر تهران تکالیفی را که برای حمایت از حریم خصوصی کاربران در ماده ۲۴ پیشبینی شده، تکلیفی بهجا و شایسته دانسته اما با توجه به این که در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکتهای خدمتدهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و دادههای کاربران به نهادهای ذیصلاح شدهاند و مشخص نیست این نهادها کدامند، معتقد است که شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نامگذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
بخش دیگر این بیانیه به فصل ششم این طرح درباره مسئولیتها و ضمانت اجراها اشاره دارد:
«مجموعهای از مجازات برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیشبینی شده که تشخیص آنها به هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس میشود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویههای دادرسی جاری است.»
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در واکنش به ماده ۲۸ این طرح که هیئتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحبنظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانهای پیشبینی کرده است میگوید این سازمان ترجیح میدهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیونها و نهادهای دیگر پیشبینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد.
بخش دیگر این بیانیه به نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات به تصویب چنین طرحی اشاره دارد به خصوص این که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند طرح مذکور را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
نصر تهران با اشاره به اهمیت اینترنت و فضای مجازی در زندگی روزمره و کسبوکار مردم، این سوال را از نمایندگان مجلس میپرسد که چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانهها و نهادهای مدنی بررسی شود؟
به گفته این سازمان، چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقعبینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت دهها طرح دیگری دچار خواهد شد که به دلیل امتناع جامعه عملا اجرایی نشده و تنها به بخشی از تاریخ قانونگذاری کشور بدل شدهاند.
سازمان نظام صنفی رایانهای در پایان با تاکید بر این که طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده، اعتقاد دارد این طرح نتیجهای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسبوکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان نداشته و از همین روی خواهان کنار گذاشته شدن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است
آذری جهرمی در واکنش به طرح مجلس: حکمرانی سایبری ایران مبهمتر میشود
وزیر ارتباطات در گفتگویی خبری و در واکنش به طرح اخیر مجلس برای ساماندهی فضای مجازی، نسبت به ساختار این طرح پیشنهادی انتقاد کرده و گفته که حکمرانی سایبری باید برای بهرهگیری باشد نه آنکه مانع دسترسیها شود.
«محمد جواد آذری جهرمی» معتقد است که ورود مجلس به قانونگذاری اتفاق خوب و مثبتی است اما این موضوع نباید باعث افزایش محدودیتها و انسداد در فضای مجازی کشور شود: «اصلِ ورود مجلس به قانونگذاری در مورد حکمرانی سایبری به شرط رعایت برخی اصول، مبارک است. کشوری که قاعدههای شفاف در فضای مجازی ندارد، در عمل با رهاشدگی این فضا مواجه است. باید توجه داشت که اصول حکمرانی سایبری در کشورها اساسا برای بهرهگیری از فضای مجازی تدوین میشود نه برای انسداد.»
وزیر جوان در ادامه صحبتهای خود از شیوه تنظیم طرح مجلس انتقاد کرده و اذعان داشته که این طرح حکمرانی سایبری ایران را مبهمتر از همیشه کرده است: «بر اساس طرح مجلس که به دست ما رسیده است، ایجاد ساختار نهادی جدید و واگذاری اختیارات قانونگذار به این نهاد و همچنین حذف دولت از فرآیند تصمیمگیری، حکمرانی سایبری ایران را مبهمتر میکند.»
آذری جهرمی میگوید اگر مجلس قواعد روشنی وضع کند تا اصول حکمرانی ایران در آن به وضوح دیده شود، این موضوع بسیار مفید خواهد بود. اما در حال حاضر و با طرح فعلی این اتفاق نیفتاده است.
وزیر ارتباطات در ادامه صحبتهایش گفت: «۵ لایحهای که وزارت ارتباطات به دولت داد، اقدامی کلیدی برای تبیین حکمرانی سایبری کشور بود. به دلیل پیچیدگی موضوع، هنوز این ۵ لایحه در دولت جمعبندی نشده و به مجلس ارسال نشده است، هر چند ما مجلس را در جریان جزییات این ۵ لایحه قرار دادهایم. امیدوارم با روشن شدن ابعاد موضوع و اهمیت آن، بررسی این مهم در مجلس از گزند دوقطبیهای سیاسی در امان بماند و با تصویب یک قانون پیشرو، حقوق اساسی مردم صیانت شده و رشد و پیشرفت ایران در فضای مجازی نیز تسهیل شود.»
شایان ذکر است که اشاره آذری جهرمی به پیشنویس طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است که احتمالا هفته جاری در مجلس شورای اسلامی برای بررسی توسط نمایندگان وارد صحن علنی مجلس شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: بحث محدودسازی پیامرسانهای خارجی مطرح نیست
ICTna.ir – سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای اصلا بحث محدودسازی و اینکه این طرح را برای محدودسازی پیامرسانهای خارجی نوشته باشیم، مطرح نیست.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مجید نصیرایی با بیان این مطلب افزود: موضوعی که دنبال میکنیم، تقویت پیامرسانهای داخلی خودمان است.
او اظهار داشت: برخی طرح را نخوانده و براساس طرحی که اول اعلام وصول شده، اظهار نظر میکنند. این طرح هم که اکنون آماده شده، قانون و نهایی نیست.
نصیرایی افزود: این طرح تازه ارایه شده و طبیعتا باز هم همچنان کارشناسان مختلف و دیدگاههای مختلف دیده و شنیده میشود. باوجود اینکه همین طرحی هم که آماده شده، بیش از دو هزار نفر ساعت روی آن وقت گذاشته شده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: ما اصلا در این طرح، چیزی تحت عنوان جرمانگاری برای کاربرانی که در فضای مجازی و در مجموعه پتلفرمهای داخلی و خارجی فعالیت میکنند، ندیدهایم.
او افزود: وقتی کاربر داخلی از فیلترشکنی استفاده کرده و وارد سایتی میشود، اصلا برای آن جرمانگاری نمیشود. جرمانگاری برای آن شرکتهایی است که داخلی هستند و فیلترشکن برای دسترسی به یکسری کانالها و مجموعههای ممنوع تولید میکنند.
به گفته نصیرایی، قطعا موقعی که بخواهیم از شبکههای داخلی خودمان حمایت کنیم، بدون تردید یک بخشی از حمایتهایمان همین حوزه است تا پهنای باندی در اختیار آنها قرار داده شود که با کیفیت بهتری سرویس بدهند.
او گفت: در مجلس ثابت کردیم آنچه به نفع مردم و کشور باشد را دنبال خواهیم کرد و ما قدم به قدم این موضوع را اطلاعرسانی میکنیم و در کنارشان خواهیم بود و آنچه را برای آنها شبهه و ابهام باشد را برایشان توضیح خواهیم داد.