نیکزاد: درباره فضای مجازی قانونی مغایر منافع مردم تصویب نمی کنیم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، قانونی مغایر منافع مردم تصویب نمی کند.
 
 
 علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهای منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: این طرح  اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
 
وی تصریح کرد: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.

بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دستور کار امروز مجلس

ICTna.ir - بررسی پیش‌نویس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در دستور کار صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 
majles1.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، امروز در صحن علنی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
درحال حاضر، انتقادات فراوانی به این طرح و مسدودسازی دسترسی عمومی به فضای مجازی وارد شده است اما علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داده است: مجلس در بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، قانونی مغایر منافع مردم تصویب نمی کند.
 
او افزوده است: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت

 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.
 
مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.
 
در این طرح با تاکید بر اینکه توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است.
 
تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.
 
تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی
 
بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیأتی با عنوان «هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.
 
این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.
 
هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.
 
فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی قانونمند می‌شود
 
مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.
 
در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.
 
تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
 
تأیید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.
 
در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.
 
تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.
 
بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
 
استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
 
استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.
 
از حریم داده کاربران صیانت می‌شود
 
یکی از تأکیدات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مربوط به صیانت از حریم داده‌ها و نیز موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور است. بر این اساس برای جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
 
پیام‌رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی اجتناب کنند.
 
در زمینه مسئولیت در پیام‌رسان های اجتماعی نیز مدیران پیام‌رسان ها و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
 
هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.
 
در راستای صیانت از داده، پیام‌رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هر گونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.
 
پیام‌رسان های اجتماعی باید حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.
 
تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی
 
هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.
 
در این زمینه وزارت ارتباطات نیز موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را به عمل آورد.
 
مطابق این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات مکلف است تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان های داخلی را حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان خارجی تأمین کند.
 
وزارت وزارت ارتباطات موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی در بستر پیام‌رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام کند.
 
صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی
 
در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در پیام‌رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد.
 
پیام‌رسان ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
 
صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی تشکیل می‌شود
 
مطابق با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان های داخلی را تهیه کند.
 
صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل به منظور حمایت از حوزه فعالیت پیام‌رسان های داخلی تأسیس می‌شود و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می‌شود.
 
هزینه‌کرد این صندوق نیز به مواردی همچون توسعه خدمات بومی، فرهنگ‌سازی و آموزش و سواد فضای مجازی، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، ساز و کارهای نظارت و گزارش دهی مردمی، توسعه ابزارهای توانمندسازی برای صیانت فرهنگی، فراهم سازی خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، اختصاص می‌یابد.
 
عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی ممنوع
 
مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
 
استفاده و عرضه رمز ارز پیام‌رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
 
تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع vpn و فیلترشکن
 
در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا هر دو محکوم می‌شود.
 
متخلف از اجرای مسدود سازی پیام‌رسان های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
 
هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عوائد مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
 
گفته شده است که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی مثل VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

تاکید بر ضرورت حکمرانی هوشمندانه در فضای مجازی

 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است یکی از روش‌های مدیریت فضای مجازی حکمرانی هوشمندانه است که منجر به عدالت در فضای مجازی می‌شود و تاکیدی بر یکی از ضرورت های امروز به شمار می‌رود.
 
حجت الاسلام روح الله حریزاوی عصر جمعه به مناسبت سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی در گفت و گو با خبرنگار معارف ایرنا به انواع تبلیغ اشاره کرد و گفت: تبلیغ اصیل و چهره به چهره یکی از قدیمی ترین و موثرین نوع تبلیغات است که باید استمرار داشته باشد و در آن نوآوری نیز ایجاد کنیم. البته تبلیغ تربیتی، مجازی، اجتماعی، هنری و انواع دیگر تبلیغ نیز وجود دارد که به موازات تبلیغ اصیل لازم است که در آنها ایجاد ظرفیت صورت بگیرد.
 
وی از ضرورت ایجاد نوآوری در محتوای تبلیغی سخن گفت و افزود: بر اساس یک خوانش و پویش جدید باید بتوانیم مبانی دینی را متناسب با ذائقه نسل جوان بازتولید کنیم. یعنی از قالب های جدیدی که در دنیای مدرن پدید آمده، بهره مند شویم. ما هرچند از نتیجه مشهود در دنیای تبلیغ در حوزه های جدید هنوز راضی نیستیم ولی می توانیم رضایت نسبی خود را از سرعت، نرخ و میزان حضور مبلغان، چه روحانیون و چه غیرروحانیون یعنی قشر مذهبی که در فضای مجازی، هنر و رسانه کنشگر هستند، اعلام کنیم.
 
حضور فعالان عرصه تبلیغ در فضای مجازی
 
حریزاوی افزود: بخش بزرگی از طلاب در فضای مجازی دارای کنش موثر، معنادار و شناخته شده هستند و بخش قابل توجهی از قشر متدین و حزب اللهی اعم از قاریان، مداحان، هیاتی ها، بانوان و فعالانی که در ۲۰ صنف تبلیغی با آنان کار می کنیم، توانسته اند در فضای مجازی و رسانه، حضوری موثر داشته باشند. مثلا وقتی حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید یا در حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل می بینیم که این اقشار در فضای مجازی فعالیت های موثر و بسیاری داشتند.
 
نحوه مدیریت فضای مجازی در کشورهای دیگر
 
وی درباره فیلترینگ فضای مجازی گفت: فیلترینگ یکی از روش های مدیریت فضای مجازی است که در موضوع فحشا و خشونت حتما باید اجرا شود و هیچ تعارفی در این زمینه نداریم. البته در هیچ جای جهان نیز اجازه نمی دهند که بعضی از موضوعات نابود کننده فکر و خانواده و معنویت بخواهد آزادانه جامعه آنان را تحت تاثیر قرار دهد و آزادترین کشورهای جهان به این موضوع اعتنا دارند.
 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: بحث ما فیلترینگ نیست. یعنی دغدغه مندان به مساله ای فراتر از فیلترینگ می اندیشند که عبارت است از حکمرانی هوشمند فضای مجازی که بر اساس قواعد و ضوابط و گفت و گوهای بالادستی با صاحبان بسترهای نرم افزاری و تاسیس بسترهای نرم افزاری استاندارد و ایجاد عدالت در فضای مجازی محقق می شود. یعنی اگر قرار باشد یک شبکه اجتماعی بتواند آزادانه ۸۰ درصد پهنای باند یک کشور را مصرف کند، این مساله عدالت مجازی را زیر سوال می برد و باید فرصت مساوی به سایر سکوها داده شود. اکنون در بسیاری از کشورها مانند کشورهای همسایه صاحبان شرکت های بزرگ در فضای مجازی به ملت ها و دولت ها تعهداتی می دهند که چارچوب هایی را رعایت کنند.
 
فیلترینگ گرفتار بحث‌های رسانه‌ای شده است
 
 
وی ادامه داد: موضوع فیلترینگ گرفتار بحث های رسانه ای شده و در واقع یک سوال اشتباه است. سوال اصلی این است که آیا در کشور ما پدیده ای به نام حکمرانی فضای مجازی داریم یا نه؟ مسئولان باید این سوال را پاسخ دهند که در مواضع رئیس دولت سیزدهم این هوشمندی و عقلانیت مشهود بود.
 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی ابراز امیدواری کرد: در دولت آینده شاهد یک فضای مجازی پاک و یک حکمرانی مقتدرانه باشیم.
حریزاوی درباره توییتر نیز گفت: این مساله باید کارشناسی شود، چون روزی که توییتر فیلتر شد علتی داشت و علت آن اغتشاشاتی بود که توسط گروه های خشونت طلب سازماندهی می شد و همین مساله در بعضی کشورها باعث اختلال، قتل و غارت شد که طبیعی است هیچ کسی با آن موافق نیست ولی اگر این علت برطرف شود، بر اساس قاعده حکمرانی می تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
 
وی ادامه داد: در سایر شبکه ها نیز ممکن است همین اشکال وجود داشته باشد ولی همه این مسائل به حکمرانی فضای مجازی برمی گردد. یعنی قدرت  تعامل حکومت با مدیر شرکت توییتر یا سایر شرکت ها چگونه است. در بسیاری از کشورها مانند ترکیه، چین، روسیه و حتی کشورهای اروپایی از صاحبان این شرکت ها برای ایجاد نمایندگی دعوت کردند. به عبارت دیگر یک سفارت مجازی تاسیس شد و آن شرکت تعهداتی را پذیرفتند. بنا بر این قوانین بسیار دقیق و سختی برای شرکت های فعال در فضای مجازی وجود دارد.
 
تمرکز بر شنیدن به جای گفتن در تبلیغ
 
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به روایتی از تاثیر تبلیغ عملی سخن گفت و افزود: در جامعه تبلیغی ما این رشد و بالندگی بوجود آمده که با حضور در فضاهای اجتماعی و ارائه خدمت به مردم، حرف دین را منتقل می کنند. یکی از کارهای ارزنده که انجام شده تمرکز بر شنیدن به جای گفتن است و ما معتقدیم یکی از بهترین راه های تبلیغ شنیدن حرف مردم و همراهی با مردم است. مفهوم مواسات نیز که رهبر انقلاب سال گذشته به آن توصیه کردند نیز از همین جهت است.

جشنواره رسانه‌های دیجیتال تا ۲ هفته دیگر اثر می گیرد

 
فرآیند ثبت و دریافت آثار دوازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال به عنوان رویدادی برای شناسایی و معرفی آثار و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال، تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.
 
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی همزمان با برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال گفت: در سال جهش تولید و مانع‌زدایی‌ها باید موانعی که بر سر راه توسعه رسانه‌های دیجیتال، خدمات فرهنگی و تولید محتوا وجود دارد را شناسایی و آن‌ها را برطرف کنیم.
 
امیر خوراکیان کشف موانع کسب و کارهای فضای دیجیتال در حوزه محتوا و بخش‌های خدمات فرهنگی را از دستاوردهای این جشنواره عنوان کرد.
 
وی با تاکید بر اینکه باید کارکردهای جشنواره‌ها را توسعه داد، تصریح کرد: گاهی برخی از مشکلات با اینکه بزرگ به نظر می‌رسند اما حقیقتا مسئله مهمی نیستند و می‌شود آن‌ها را با یک جلسه، مشورت، تفاهم‌نامه و یا حتی هماهنگی حل کرد و نیاز به وضع قانون یا تغییر در ساختار ندارد و این مهم از کارکردهای جشنواره رسانه‌های دیجیتال برای جامعه فعالان حوزه فضای مجازی به خصوص کسب و کارها است.
 
خوراکیان درباره برگزاری دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال در بستر پلتفرم هم چنین گفت: صرفه‌جویی در هزینه‌ها مهمترین اثر و برکت برگزاری این دوره از جشنواره بر بستر فضای مجازی است و می‌توان هزینه‌ ذخیره شده را در امور آموزش، توسعه، تقویت نیروی انسانی، تشویق و حمایت دست‌اندرکاران این حوزه صرف کرد.
وی ادامه داد: برگزاری جشنواره در فضای مجازی همچنین می‌تواند باعث ایجاد تعاملات جدید و هم‌افزایی تولیدکنندگان محصولات دیجیتال شود چراکه در فضای واقعی عملا چنین طرح‌هایی مشمول زمان شده و در بسیاری موارد شاید به نتیجه نرسد و این تداوم ارتباط ظرفیتی به ما می‌دهد که می‌توانیم برای تحقق اهداف والایی چون پیشرفت در فضای مجازی از آن استفاده کنیم.
 
وی اظهار امیدواری کرد: برگزاری دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال بتواند بیش از گذشته نقش جدی‌تری در جهت توسعه محتوا و توسعه خدمات فرهنگی ایجاد کند.
 
«انقلاب اسلامی و مقاومت (با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی)»، «خانواده و سبک زندگی»، «اقوام، فرهنگ محلی و گردشگری»، «مسجد و مناسک دینی»، «امید، تفریح و نشاط اجتماعی»، «سواد رسانه‌ای و زیست مجازی»، «حکمرانی و مدیریت فرهنگی»، «خدمات مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی» و «روایت کرونا در فضای مجازی» محورهای اصلی جشنواره  امسال هستند.
 
 
صاحبان بسترهای تولید و نشر، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و محتواهای دیجیتال می‌توانند با مراجعه به سامانه www.platzaar.ir در این جشنواره شرکت کنند.
 

دولت جدید مرزبانی سایبری را جدی بگیرد/مواجهه با فناوری های آینده

 
یک پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به مواردی که باید در حکمرانی فضای مجازی مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد، گفت: با تعیین مرز در فضای مجازی، استقلال و هویت ملی معنا پیدا می کند.
 
حسین زیبنده، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی توسط دولت سیزدهم تاکید کرد و اظهار داشت: ایفای نقش تنظیم گری درست و مناسب دولت در حوزه فضای مجازی یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.
 
وی گفت: دولت نباید به عنوان تصدی‌گر و یا به عنوان سیاستگذار در عرصه فضای مجازی وارد شود. باید توجه داشت که سیاستگذاری فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و تصدی‌گری هم بر عهده دستگاه‌های عملیاتی و اجرایی‌تر و نیز بخش خصوصی است. در این بین دولت باید نقش تنظیم گری و ارائه خدمات عمومی در حوزه فضای مجازی را بر عهده بگیرد و به خوبی از ایفای این نقش بربیاید.
 
تعیین مرز در فضای مجازی باید مشخص شود
 
این پژوهشگر با تاکید بر اینکه حضور فعالانه و تعیین کننده دولت در عرصه بین‌المللی فضای مجازی موضوع بسیار مهمی است که نیاز به مواجهه فعالانه کشور دارد، خاطرنشان کرد: در عرصه سیاسی مسأله‌ای که در حوزه فضای مجازی باید به آن توجه شود، بحث تعیین تکلیف مرز در فضای مجازی است و بعد از آن باید برای مرزبانی سایبری تمهیداتی صورت گیرد. این دو مورد باید مدنظر دولت جدید قرار داشته باشد.
 
زیبنده با اشاره به اینکه حرکت برای تعیین مرز در فضای مجازی باید از گذاشتن مرز روی گیت‌ها آغاز شود و به سمت تعیین مرز بر اساس فناوری اطلاعات و شکل گیری ایده‌های جدید پیش رود، ادامه داد: برای مثال یکی از این ایده‌های جدید، این است که برخی از کشورها مرز را بر کلان داده‌ها می‌گذارند. در واقع در روندهای جدید، حرکت از سمت تعیین مرز بر اساس «فناوری ارتباطات» به سمت تعیین مرز بر اساس «فناوری اطلاعات» صورت می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در پی تعیین مرز کشور در حوزه فضای مجازی، تعریف استقلال و هویت ملی نیز در فضای مجازی معنا پیدا می‌کند، گفت: در این سال‌ها به این مفاهیم هم جفای زیادی شده است. مفهوم استقلال فضای مجازی با رویکرد جوسازی رسانه‌ای و دوگانه سازی‌های سیاسی به معنای منزوی شدن در فضای مجازی تعبیر شده است که این جفایی در معنا و تعریف استقلال در فضای مجازی است.
 
دولت سیزدهم به حکمرانی پلتفرم‌ها توجه کند
 
دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی با اشاره به نکته بعدی که در عرصه سیاسی فضای مجازی، دولت جدید باید به آن توجه کند، گفت: موضوع حکمرانی پلتفرم‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. باید تکلیف پلتفرم‌های بین‌المللی و پلتفرم‌هایی که اساساً در این جهان پلتفرمی، در کشور ما در حال توسعه هستند، مشخص شود.
 
وی ادامه داد: باید تعیین تکلیف شود که ارتباط ما با آن پلتفرم‌ها چگونه است و چگونگی مواجهه ما با این پلتفرم‌ها نکته مهمی است که باید در برنامه‌های دولت جدید برای حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.
 
این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: در عرصه حکمرانی فضای مجازی نکته مهم دیگر، مشخص شدن مرز حوزه‌های عمومی و خصوصی و تمایز این حوزه‌ها از همدیگر است. به عبارت دیگر، دایره خصوصی‌سازی در حوزه فضای مجازی باید در حاکمیت مشخص شود. آن قسمت‌هایی که حاکمیت باید به صورت دولتی حضور داشته باشد شناسایی شده و مواردی که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد نیز مشخص شود.
 
وی ادامه داد: به عنوان مثال خدماتی همچون احراز هویت دیجیتال، در حال حاضر به سمت خصوصی سازی شدن جلو می‌رود که باید در مورد آنها فکر شود و سیاستگذاری صورت گیرد. باید ببینیم کدام یک از این خدمات قابلیت ارائه عمومی را دارد و کدام یک می‌تواند خصوصی شود.
 
زیبنده با اشاره به انتظارات از دولت سیزدهم برای پیاده سازی زیرساخت‌های حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: انواع زیرساخت‌هایی که باید در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور پیاده سازی شود، نه فقط دولت، بلکه کل نظام حکمرانی فضای مجازی را در بر می‌گیرد که شامل یک سری زیرساخت‌های سیاستگذارانه، زیرساخت‌های قانونی و نیز زیرساخت‌های فنی و اجرایی و اداری می‌شود.
 
لزوم مواجهه فعالانه با فناوری‌های آینده
 
وی با اشاره به مطالبات مدنظر از وزارت ارتباطات در دولت جدید، تاکید کرد: جایگاه وزارت ارتباطات در تأمین زیرساخت‌های فنی و تا اندازه‌ای ایجاد زیرساخت‌های قانونی است که در زمینه زیرساخت‌های قانونی دولت می‌تواند از طریق ارائه لایحه، بعضی از این زیرساخت‌های قانونی را تأمین کند. اما دولت شأن قانون‌گذاری ندارد و نباید انتظار قانون‌گذاری از آن را داشت.
 
پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اما وزارت ارتباطات به صورت کامل مسئول پیاده سازی و تحقق زیرساخت‌های فنی است که باید نسبت به این تکلیف، مطالبه صورت بگیرد.
 
وی گفت: توجه به فناوری‌های نوین و آینده پژوهی برای برنامه‌ریزی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویت دیگری است که باید مدنظر دولت جدید قرار گیرد. توجه به فناوری‌هایی مثل اینترنت اشیا که آینده ارتباطات را متحول می‌کند و آینده پژوهی برای فناوری‌های نوینی مثل هوش مصنوعی، رایانش ابری و بلاکچین باید حتماً توسط وزارت ارتباطات دولت جدید انجام و مدنظر قرار گیرد و برای آنها مواجهه‌ای طراحی شود.
 
زیبنده تاکید کرد: در این زمینه مواجهه فعالانه با این فناوری‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های شکل‌گیری این فناوری‌ها احساس می‌شود و وزارت ارتباطات باید به سمت طراحی و تأمین زیرساخت‌های لازم و متناسب برای مواجهه با این فناوری‌ها برود.

نگاهی به برجسته‌ترین دیدگاه‌های رئیس جمهور آینده درباره فضای مجازی

 
اگرچه هنوز تعداد آرا مشخص نیست اما رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که ریاست جمهوری «سید ابراهیم رئیسی» قطعی است. او در تاریخ بیش از چهل ساله جمهوری اسلامی جایگاه‌های مختلفی داشته و مانند هر مقام مسئول دیگری درباره فضای مجازی و حوزه فناوری، اظهار نظرهای مختلفی در این سال‌ها بیان است. در این مطلب به گزیده دیدگاه‌های رئیسی در طول سالیان اخیر درباره فضای مجازی و موضوعات حوزه فناوری می‌پردازیم.
 
ابراهیم رئیسی پیش از شروع انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته، یعنی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، در سخنرانی‌های انتخاباتی خود به «خوب بودن» فضای مجازی اشاره کرده و گفته بود: «فضای مجازی بسیار خوب است و می‌تواند میسر باشد و از این فضا باید استفاده شود؛ شبکه ملی اطلاعات در کشور می‌خواهیم که به عنوان یک ضرورت باید انجام شود؛ ما اشتغال فضای مجازی می‌خواهیم. بسیاری از کار‌ها در حوزه کودکان و نوجوانان در دنیا می‌شود و ما دلار می‌دهیم و می‌خریم این کار باید در داخل کشور انجام شود. فضای مجازی مثل اتوبان می‌ماند هم می‌شود درست مورد استفاده قرار گیرد و هم می‌تواند در آن ویراژ داده شود و احساس ناامنی کرد.»
 
لایو اینستاگرامی در انتخابات دوره قبل
 
او در اردیبهشت ماه ۹۶ در صفحه اینستاگرام خود به صورت زنده با مردم به گفتگو نشست. او کماکان در این صفحه فعالیت گسترده‌ای دارد و باید گفت هیچ‌کدام از مسئولان قوه قضائیه در دوره پیشین در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند اینستاگرام فعال نبوده‌اند.
 
رئیسی البته در این دوره از انتخابات چنین برنامه‌ای را نه در اینستاگرام و نه در دیگر شبکه‌های اجتماعی بومی و غیر بومی برگزار نکرد و مانند برخی دیگر از کاندیداها در فضاهای نوظهوری مانند «کلاب هاوس» هم ظاهر نشد.
 
حمایت از پیام رسان‌های داخلی
 
اردیبهشت ۹۷ و پس از فیلترینگ تلگرام بود که رئیسی در آیین رونمایی از اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی گفت: «پیام‌رسان‌های داخلی باید آغازی برای حرکت عظیم در فضای مجازی باشند.» رئیسی تاکید کرده بود که توانسته‌اند با همکاری نیروهای جوان، متخصص، متعهد و مؤمن بسیاری از امور اداری و درون سازمانی آستان قدس رضوی را مبتنی بر فناوری‌های نوین ساماندهی کنند: «همچنین در حوزه املاک و موقوفات، غذای متبرک و امداد مستضعفان نیز شرایط ارتباط مردم با آستان قدس رضوی با استفاده از بستر فضای مجازی تسهیل شده است.»
 
رئیسی در همین جلسه همچنین گفته بود: «اگرچه غرب آغازگر در فضای مجازی بوده اما ما نیز باید در این فضا نقش آفرین باشیم، نباید در بستر اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی منفعلانه رفتار کنیم تا دیگران برای ما برنامه ریزی کنند و بستر فراهم سازند.»
 
توجه به استارتاپ‌ها
«ابراهیم رئیسی» در خرداد ۹۸ در نشست هم‌اندیشی پیرامون نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در تحول قضایی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که رفع مشکلات شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان از نظر مالی، حقوقی و اقتصادی و همچنین فراهم ساختن زمینه کار و فعالیت آنها برای کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است. به گفته رئیسی، قوه قضاییه در کنار این شرکت‌ها و حامی کامل آنها است.
 
ارتباط با مردم از اینستاگرام
 
 
در خرداد ۹۸ رئیسی نسبت به فضای مجازی و انتقادات مردم در آن واکنش نشان داده بود و در شبکه اجتماعی اینستاگرام خود پستی منتشر کرده بود: «امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوبهای سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است.»
 
او تاکید کرده بود «فضای مجازی یک فرصت است و از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد.» رئیسی همچنین اعلام کرده بود «صفحات متعلق به او در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.»
 
لزوم صیانت از فضای مجازی
نهم اردیبهشت ماه سال ۹۸ رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی درباره امنیت فضای مجازی صحبت کرده بود: «همان گونه که فضای فیزیکی و واقعی نیاز به صیانت و تامین امنیت دارد، باید از فضای سایبری هم صیانت کرد و اجازه نداد که برای مجرمان و قانون گریزان، تبدیل به حیاط خلوت و حاشیه امن شود. افراد مستعد ارتکاب جرم و قانون گریزان نباید احساس کنند که فضای سایبری برایشان یک حاشیه امن و حیاط خلوت جهت ارتکاب اقدامات مجرمانه است.»
 
ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در تیرماه ۹۸ بار دیگر به صیانت بخشی فضای مجازی تاکید کرد «امروز نمی توان ابزار ارتباطی و فضای مجازی را از زندگی بشر حذف کرد زیرا هیچ پدیده ای به این میزان بر لایه های گوناگون زندگی بشر در ابعاد فردی و اجتماعی اثر نداشته است بلکه تنها راه استفاده و آسیب ندیدن، صیانت‌بخشی است که آن هم جز با معرفت و پایبندی به دین امکان‌پذیر نیست.»
 
رسمیت دادن به ساترا
 
 
 
رئیس قوه قضائیه نقش بسزایی در به رسمیت شناختن سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی موسوم به ساترا که زیرمجموعه صدا و سیما است در بین بازیگران رسانه‌های صوتی و تصویری داشت؛ سازمانی که هنوز هم انتقادهایی به نحوه تاسیس آن مطرح است اما در نامه‌ای که با امضای رئیس قوه قضائیه منتشر شد، او مسئولیت صوت و تصویر در فضای مجازی را بر عهده صدا و سیما گذاشت. هرچند روحانی خطاب به رئیسی نوشت که «این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
 
امنیت در فضای مجازی
رئیس قوه قضائیه ایران راه مقابله با فساد را خواندن نماز و مدیریت فضای مجازی دانسته بود. او ۲۱ آذر سال ۹۸ در «بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز» تاکید کرده بود فضای مجازی باید مدیریت شود و مصون‌سازی و صیانت‌بخشی از جوانان اتفاق بیفتد.
 
در نهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار «محاکمه عاملان ولنگاری فاجعه‌بار فضای مجازی کشور» شدند.
 
در واکنش به این نامه «محمدحسن انتظاری» عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه‌ صحنه‌ رادیو تهران که روز چهاردهم اردیبهشت ماه ۹۹ پخش شد گفته بود رئیسی در رابطه با مصوبات شورای عالی فرهنگی افرادی را مامور بررسی کرده است که چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی از سوی دستگاه‌های دولتی اجرا نشده است.
 
رئیس قوه قضائیه در جلسه «دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار خراسان شمالی» که چهارم دی ماه سال ۹۹ برگزار شد، با بیان اینکه فضای مجازی همانند اتوبان است، اظهار کرد: «همانطور که اتوبان برای تسهیل در رفت و آمد نیاز به نظم دارد فضای مجازی نیز همین گونه است بنابراین باید در این فضا نیز نظم به خوبی برقرار شود.» او در همین جلسه تاکید کرده بود «نباید اجازه داد که فضای مجازی به فضای قمار، فحشا، جابه‌جا‌کردن مواد مخدر و کلاهبرداری تبدیل شود.»
 
انتخابات ۱۴۰۰ و بازگشت به تلگرام
ثبت نام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، با آغاز به کار دوباره کانال تلگرامی او بعد از ۳ سال همراه بود. او در آخرین اظهارات تبلیغاتی‌اش درباره فضای مجازی گفته «فضای مجازی و اینترنت امروز به صورت یک امری در آمده که تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه فضای مجازی و اینترنت تبدیل به یک حق مردم شده است؛ حداقل استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین باید رایگان شود.»
 
اینترنت تخصصی و عمومی
رئیسی معتقد است از فضای مجازی آنچنان که باید در جهت رشد و تعالی در کشور به‌ویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی استفاده نمی‌شود. او در گفتگوی خبری که با صدا و سیما در برنامه «دستخط» داشت در اینباره بیشتر توضیح داد و گفت: «در فضای مجازی می توان بسیاری از مشاغل را فعال کرد. خانم هایی که الان در خانه هستند فرض کنید از خانمی که آشپزی می‌کند، کیک می‌پزد تا خانم یا آقای معلم که بسته آموزشی تهیه می کند، می تواند در تولید محتوا صاحب شغل و درآمد خوب شود. چرا اپراتورها یا دولت در این امر که یک معلم یا خانم می تواند از این پول استفاده کند، استفاده کنند؟»
 
او همچنین به مساله طبقه بندی اینترنت که چند باری در سال‌های گذشته درباره آن توسط مسئولان مختلف صحبت شده اشاره کرده و تاکید داشته که این کار باید تا امروز انجام می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است: «یک اینترنت تخصصی برای متخصصان و یک اینترنت عمومی باید داشته باشیم. الان اینترنت یک دانش آموز با یک استاد و متخصص یکسان است، در حالی که باید اینترنت تخصصی درست می‌شد.»
 
اینترنت با حداکثر سرعت
او در گفتگویی با رادیو فرهنگ در ۱۳ خرداد ماه نیز اعلام کرده بود اینترنت با حداکثر سرعت در اختیار مردم قرار خواهد داد: «در دولت مردمی، اینترنت با حداکثرِ سرعت و با نگاه به عدالت جغرافیایی و تأمین زیرساخت‌های لازم گسترش خواهد یافت و فضای مجازی علاوه بر زمینه اشتغالزایی، برای شفافیت و نظارت مردم بر عملکرد دولت خواهد بود.»
 
اینترنت رایگان
رئیسی در ۱۵ خرداد ماه در گفتگویی با رادیو تهران گفت که اینترنت برای مردم محل ارتزاق شده است و باید اینترنت رایگان برای مردم تامین کرد: «اینترنت و فضای مجازی مانند برق و تلفن از مهم‌ترین ساخته‌های دست بشر است که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. البته سرعت و گستره فراگیری اینترنت نسبت به دیگر ساخته‌های بشری بیشتر است و امروز می‌بینیم که بسیاری از امور زندگی شهری و روستایی و باسواد و بی‌سواد و زن و مرد و پیر و جوان و کودکان در فضای سایبری انجام می‌شود.»
 
درآمد تولیدکنندگان محتوا
رئیسی به درآمد تولیدکنندگان از محتوا نیز تاکید کرده بود و گفته بود باید ساز و کاری در این زمینه انجام شود. او در مصاحبه‌ای با رادیو تهران در این باره گفته بود: «امروز می‌بینیم یک معلم بسته آموزشی ایجاد می‌کند یا یک خانم خانه دار آموزش آشپزی می‌دهد اما درآمد آن به جیب دیگران می‌رود. عدالت ایجاب می‌کند تا سازوکاری طراحی کنیم که درآمد حاصل از این نوع اشتغال به کسانی برسد که در این حوزه فعالیت دارند.»
 
درآمد دولت‌ها و کشورها از فضای مجازی
رئیسی در ادامه برنامه های انتخاباتی خود،  ۱۹ خرداد به مسجد دانشگاه تهران رفت و پاسخگوی سوالات دانشجویان بود. وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره دیدگاهش در خصوص فضای مجازی اظهار داشت که فضای مجازی محل خوبی برای کسب درآمد است: «فضای مجازی بهترین ظرفیت برای نظارت ملت بر دولت است. فضای مجازی یک فضای مهم برای کار و درآمدزایی است و امروز هند و پاکستان به اندازه پول نفت برخی کشورها از اقتصاد فضای مجازی درآمد کسب می‌کنند.»
 
برخورد با نویسنده نامه فیلترینگ اینستاگرام
طی هفته‌های گذشته انتشار تصویر نامه‌ای منتسب به «جواد جاویدنیا» مبنی بر درخواست برای فیلترینگ اینستاگرام به سرعت به خبر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد اما مرکز رسانه قوه قضائیه به سرعت اعلام کرد همان روزی که این نامه از سوی جاویدنیا صادر شده، این نامه بلااثر شده است. همچنین اعلام شد جاویدنیا به علت انجام این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات نیز قرار گرفته است و به نظر می‌رسد امروزه او از سمت خود کنار گذاشته شده است.
 
رئیسی در مناظره‌ها: هیچ فیلتری در دوره من انجام نشده است
 
رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی چندین بار به فعالیت خود در اینستاگرام اظهار کرد و با اعلام اینکه چند میلیون دنبال کننده در این صفحه مجازی دارد تاکید کرد که صدای مردم را از این طریق می‌شنود.
 
او همچنین در برابر صحبت کاندیداها نسبت به اینکه چرا قوه قضاییه با فیلترینگ‌ هم‌قدم است تاکید کرد که در زمان او هیچ فیلترینگی رخ نداده است. او اینترنت را بار دیگر به مثابه آب و برق برای مردم کشور تلقی کرد و گفت: «هیچ فیلتری در دوره من انجام نشده است آنچه من گفتم دسترسی برای همه ایجاد شود و نیاز به اینترنت مانند نیاز به آب و برق است و باید برای همه از جمله فقرا فراهم شود من از همان روز اول هم که وارد قوه قضائیه شدم این نگاه را داشتم. هیچ روزنامه و رسانه‌ای در زمان من مسدود نشده و این باور من است.»
 
توجه به گیمرها
ابراهیم رئیسی حتی به پینگ بازی‌های رایانه‌ای و دغدغه گیمرها نیز اشاره کرده و گفته که از بچه‌ها در اینباره پرسش کرده است: «من از جوان‌های در خانه سوال میکنم، از بچه ها سوال میکنم، شما دارید گیم بازی می‌کنید، چقدر وسط بازی حالتان گرفته می‌شود؟ معلوم است که زیرساخت‌ها درست نیست.» او بار دیگر در برنامه تلویزیونی دستخط نیز به این مساله اشاره کرد و گفت بخاطر عدم توسعه زیرساخت‌ها «هر بار که بچه‌ها  یک بازی ویدیویی معمولی که بخواهند انجام دهند، هر بار آنها را رنج می‌دهد یعنی به تعبیر معروف حال بچه ها را می گیرد.»

توسعه فناوری اطلاعات در کشور در گروی رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها

 
 
حوزه فناوری اطلاعات دارای چالش‌هایی است که با رفع آنها می‌توان در مسیر توسعه اکوسیستم فناوری اطلاعات، گسترش استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین، گام‌های بزرگی برداشت.
 
 توسعه اکوسیستم ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات مثل هر محیط زنده دیگری تحت تاثیر انواع متغیرهای درونی و بیرونی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. مهم‌ترین متغیر بیرونی اثرگذار بر این حوزه، شرایط کلان اقتصاد ایران است که در سال‌های گذشته با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بوده است.
 
تحریم‌ها، تورم، رکود، بهبود فضای کسب‌ و کار، قیمت ارز، سیاست‌های صادرات و واردات، بهره‌وری نیروی کار و هر عامل اثرگذار در آن و مجموعه عوامل دیگری که محیط کلان اقتصاد بزرگ ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران را می‌سازند، می‌توانند بر همه حوزه‌ها از جمله ICT اثرگذار باشند.
 
روند پرشتاب رشد در این بخش، مانند توسعه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین، تفاوت کسب‌ و کارهای این حوزه با سایر کسب‌ و کارهای سنتی و مقاومت‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مهم‌ترین چالش‌های توسعه ICT ایران در طول سال‌های اخیر به شمار می‌رود.
 
تعدد مراجع تصمیم‌گیر در کشور و فقدان یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها باعث شده متولی قانونی این حوزه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بسیاری از حوزه‌ها، فاقد مرجعیت قانونی و مرجعیت یگانه در پیشبرد و اجرای قانون باشد و نهادها و مراجع متعدد دیگری نیز بر اساس قانون یا تفسیر قانون، در این حوزه به فعالیت مشغول باشند.
 
سرعت تحولات در این عرصه، آسیب‌های دیگری نیز به همراه دارد، ورود تکنولوژی و فراگیری آن در مقیاس جامعه ۸۰ میلیونی ایران، پیش از تأمین زیرساخت‌های فرهنگی، با توجه به شرایط پیچیده جامعه کنونی یکی از مسائل و چالش‌های مهم این بخش است.
 
شاید اگر در حوزه فرهنگ‌سازی نیز تعدد متولیان و سیاست‌گذاران نبود، اتخاذ سیاست‌های یکپارچه و تمرکز منابع برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مصرف‌کننده خدمات ارتباطی، در شمایلی متفاوت از جامعه امروز بود. با این وصف وزارت ارتباطات گرچه متولی فنی و توسعه زیرساختی این حوزه است اما ناگزیر، در صیانت فرهنگی از این فضا نیز تکالیفی را بر دوش گرفته است.
 
قاچاق کالا و حضور غیررسمی شرکت‌ها در بازار ICT ایران
 
بخش بزرگی از کالاها و تجهیزات بازار بزرگ این صنعت، به دلیل تحریم‌ها و عدم حضور نمایندگان رسمی شرکت‌های بزرگ به‌صورت قاچاق یا غیررسمی وارد بازار می‌شود. اختلاف قیمت جهانی محصولات، تعرفه‌های گمرکی و نوسان قیمت ارز نیز به این جریان دامن می‌زند.
 
رجیستری گوشی‌های همراه، یکپارچه شدن اطلاعات گمرک و نظام تخصیص ارز از جمله تلاش‌هایی است که برای مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه صورت گرفته که در برخی موارد موفقیت‌آمیز بوده و در پاره‌ای موارد قابل نظارت نیست.
 
فقدان اطلاعات یکپارچه از فعالان و ارزش بازار ICT کشور
 
این مشکل به‌ خصوص در بازار IT کشور خیلی محسوس است. خرید و فروش نرم‌افزار و برنامه‌های کامپیوتری، خدمات پشتیبانی، خرید و فروش انواعی از محتوا بر بستر مجازی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانکی در کشور، اجازه نمی‌دهد تا اطلاعات دقیقی از حجم بازار و تعداد واقعی فعالان آن به دست آید. این امر ساماندهی بازار را با چالش مواجه می‌سازد.
 
تعدد و تنوع مراجع سیاست‌گذاری
 
پررنگ کردن نقش حاکمیت در مدیریت فضای مجازی، همچون محیط عمومی جامعه، ذینفعان متعدد با مسئولیت‌های مختلف دارد. اما روایت‌هایی که توسط ذینفعان مختلف حاکمیتی در صحن عمومی جامعه منتشر می‌شود، به‌گونه‌ای است که دولت یا حاکمیت را مسئول این حوزه می‌داند. به‌طور مثال، دولت مسئول تولید محتوا در فضای مجازی نیست و بخش خصوصی در این حوزه وظیفه‌دار است ولی همواره بخش‌هایی از حاکمیت، دولت را بابت فقدان محتوای مناسب سرزنش و مورد نقد قرار داده‌اند.
 
فقدان درک مشترک از برخی مفاهیم حوزه شبکه ملی اطلاعات و آنچه از قول ذینفعان مختلف حاکمیتی به‌عنوان کارکردها و انتظارات در صحن عمومی جامعه طرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین مصادیق فقدان درک مشترک حاکمیت از مسائل تخصصی این حوزه است. نتیجه چنین تعارضاتی، موجب سردرگمی مخاطبان (بازار و مردم) و نشانه عدم همگرایی حاکمیت نزد آنان تلقی می‌شود.  
 
چالش‌های ناشی از تحریم‌ها
 
صنعت ICT به مقیاس تولید، تجهیزات متنوع و پیچیده و فناوری‌های به روز شونده وابسته است. تحریم‌های ظالمانه آمریکا دراین سال‌ها به‌ویژه با خروج آن از برجام، سبب مشکلاتی برای شرکت‌های ایرانی در تأمین تجهیزات و دانش فنی در برخی حوزه‌ها شد که از جمله آن می‌توان به تأمین تجهیزات، تأمین لایسنس‌ها (مجوز قانونی برای استفاده از یک محصول) و تکنولوژی‌های پیشرفته آثار غیرمستقیم، تخصیص ارز، افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران، تقابل کسب‌وکارهای سنتی در برابر کسب و کارهای مدرن اشاره کرد.
 
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش هزینه‌های فروش کالا و خدمات است که مهم‌ترین ابزار رقابتی آن‌ها در برابر شرکای سنتی محسوب می‌شود و در طول سال‌های گذشته باعث ایجاد تقابل میان فعالان سنتی و مدرن بازار شده است. این تقابل‌ها هنوز هم یکی از موانع توسعه کسب‌وکارهای آنلاین به شمار می‌رود.
 
مسئولیت‌های توزیع کنندگان محتوا
 
مسئولیت‌های حقوقی انتشار محتوا، یکی از پردامنه‌ترین بحث‌های توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر محتوا در ایران است. در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده محتوا، پاسخگوست و در ایران توزیع کننده محتوا. این مسئله همواره انتشاردهندگان محتوا به‌ویژه بر بستر ویدیو را دچار چالش جدی می‌کند.
 
چالش تعدد مجوزها
 
کسب و کارهای نوین، مانند هر فعالیت دیگری نیازمند مجوزهای متعددی از مراجع متعدد هستند. در بیشتر کشورهای دنیا یک درگاه واحد این مسئولیت را به عهده دارد یا شمار این مجوزها به گونه قابل توجهی محدودند و دولت‌ها می‌کوشند فضای کسب و کار را برای این گروه زا فعالان بازار، ساده و سریع کنند. مجوزهای متعدد، همچنان بر سر راه فعالان این حوزه به‌عنوان یک مانع وجود دارد.
 
وابستگی‌های ارزی در صنعت
 
صنعت ICT در بخش واردات محصولات نهایی مثل گوشی‌های تلفن‌همراه، تأمین تجهیزات واسطه‌ای و نیز در برخی زیرساخت‌ها مثل خرید پهنای باند، در شمار صنایع ارزبر محسوب می‌شود و در نتیجه نوسان بازار و افزایش بی‌قاعده آن در بی‌ثباتی بازار، اثر سریع و شدیدی دارد.
 
قیمت و کیفیت خدمات ارتباطی
 
قیمت و کیفیت اینترنت و خدمات ارتباطی مثل هزینه مکالمه با موبایل، همچنان یکی از چالش اصلی کاربران ایرانی است. در حوزه قیمت، همواره این ابهام وجود دارد که در ایران قیمت اینترنت در مقایسه با قیمت جهانی آن گران است. در حوزه کیفیت نیز ایرانیان از سرعت و کیفیت اینترنت رضایت چندانی ندارند. هر چند در مقایسه با ۵ سال قبل تغییرات چشمگیری را در آن شاهدند. به‌طور مثال ۵ سال قبل امکان مشاهده آنلاین یک فیلم، برای عموم مردم امکان پذیر نبود ولی هم اکنون پلتفرم‌های جدید به میلیون‌ها کاربر امکان می‌دهد تا هم‌زمان و به‌صورت آنلاین به مشاهده یک فیلم بپردازند.
 
برای حل هر کدام از چالش‌هایی که در این بازار وجود دارد راهبردهایی نیز تعریف شده است. یکی از آن‌ها حل و فصل انحصارها در بازار است. اکنون بخشی از انحصارهایی که در اکوسیستم ICT وجود دارد، محل چالش و گفت‌وگو میان فعالان این حوزه است. از جمله انحصار صداوسیما بر باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ و همین‌طور انحصار شرکت مخابرات ایران بر کابل‌های مسی و اثر آن بر توسعه رقابت که نیازمند تدابیری برای حل آن‌هاست.
 
عدم دخالت حاکمیت در بازار
 
دخالت دولت در قیمت‌گذاری و در تکالیف خارج از پروانه به اپراتورها و سایر بازیگران و نظایر آن، همواره محل اعتراض فعالان بازار است و آن‌ها معتقدند که دخالت دولت در این زمینه باید حداقلی باشد.  بدون زمینه‌سازی دولت برای جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی بدون ورود سرمایه‌های با هزینه تجهیز کمتر (مثلاً وام‌های یک تا دو درصد خارجی) و ثبات در قیمت ارز، توسعه واقعی در بخش روی نخواهد داد.
 
مشارکت دادن مردم در مدیریت فضای مجازی
 
در غیاب رسانه‌های رسمی، احزاب، نهادهای مدنی و فضاهایی برای ابراز نظرات افراد، فضای مجازی به محیطی برای شکل دادن افکار عمومی بدل شده است. رویکرد حاکمیت در این زمینه به‌جای ظرفیت‌شناسی و استفاده از فرصت‌های تعاملی، رویکرد سلبی و مقابله‌ای است،  حاکمیت می‌تواند در قالب تدابیری، حضور گسترده مردم در این فضا را به‌جای یک تهدید به فرصت بدل سازد.
 
توسعه برخورد ایجابی به‌جای سلبی در مدیریت فضای مجازی
 
برخورد سلبی با هر مسئله از جمله فضای مجازی، در کلیت خود به‌عنوان ناتوانی در مدیریت آن تلقی می‌شود. «مجازات»، آخرین راهبرد برای جلوگیری از تکرار و وقوع جرم به شمار می‌رود که بر اساس همه تعاریف جهانی پرهزینه‌ترین و در عین حال ناگزیرترین رویکرد است. در برخورد ایجابی، زمینه‌های بروز ناهنجاری و جرم، ‌شناسانی و با آن‌ها مقابله می‌شود. تجربه شکست‌خورده فیلترینگ تلگرام، ضرورت برخوردهای ایجابی را یادآوری و ضروری می‌سازد.

کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری چقدر به ICT پرداختند؟

 
کسانی که مناظره‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یا سایر برنامه‌های رادیو و تلویزیونی کاندیداها را دنبال کردند حتماً سخنان آنها درباره فیلترینگ، اینترنت، فضای مجازی و کلیدواژه‌هایی از این دست را شنیده‌اند؛ اما این سخنان کلی، مبهم و غیرکارشناسی تا چه اندازه نشان‌دهنده جهت‌گیری نامزدها در مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات است؟ آیا می‌توان از این سخنان برداشت کرد که در آینده و در صورت پیروزی هر کدام از این هفت نفر، چه سرنوشتی در انتظار صنعت ICT کشور خواهد بود؟ منظور از «اینترنت ارزان، پرسرعت و امن» چیست؟ آیا با روی کار آمدن دولت جدید اینترنت برای همیشه قطع می‌شود یا چنان‌که یکی از کاندیداها یک بار اشاره کرد، طبقه‌بندی خواهد شد؟
 
از اینترنت ارزان فیلترینگ
مشکلات اقتصادی روز کشور آنچنان چشمگیر و جدی هستند که محور تبلیغات انتخاباتی را به خود اختصاص دادند و در انتخاباتی که تمامی هفت نامزد آن از نظر اقتصادی به اردوگاه راست‌گرایان تعلق داشتند، کمتر اثری از اتکا به فناوری برای رشد اقتصادی بود.
 
نامزدها به صورت اشاراتی کلی- که نشان می‌داد آشنایی چندانی با موضوع ندارند- گاهی به فضای مجازی و نقش آن در اشتغال اشاره کردند؛ اما خدمات الکترونیکی، دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و موضوعاتی از این دست که به صورت مستقیم با تصمیمات دولت‌ها مرتبط هستند بدون توجه باقی ماندند. حتی در هنگامه‌ای که کلیه دانش‌آموزان و دانشجویان کشور یک سال تحصیلی کامل را به صورت آنلاین گذراندند، اشاره‌ای به آموزش مجازی و الکترونیکی نشد.
 
 
ابراهیم رئیسی، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه را نشانه توجه خود به فضای مجازی دانست.
در مقابل، وعده‌هایی مانند اینترنت رایگان برای دهک‌های پایین جامعه و اینترنت ارزان برای زنان خانه‌دار داده شد که نامزدها باز وعده دادند در صورت پیروزی، جزئیات آن را اعلام کنند. همچنین چند باری به موضوع فیلترینگ و بسته شدن سایت‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی اشاره شد؛ اما مساله برخورد با کسب‌وکارهای داخلی و مشکلاتی که آنها دارند ناگفته باقی ماند.
 
 
سعید جلیلی در توییتی، فیلتر بودن توییتر را بدون توجیه خواند.
در میان کاندیداها، عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده که خود را به جریان میانه‌رو و اصلاح‌طلب منتسب می‌کنند در جریان مناظره‌ها از تشکیل پرونده قضایی برای وزیر ارتباطات یا رأی نمایندگان قوه قضائیه به مسدود شدن اینستاگرام در کمیته فیلترینگ سخن گفتند و در برابر آنها رئیسی اعلام کرد در دوران ریاست او بر قوه قضائیه، هیچ فیلترینگ جدیدی رخ نداده است. تاکید بر فیلترینگ در مناظره‌ها بدون اشاره به موضوعات دیگر این حوزه نشان می‌داد کاندیداها آشنایی چندانی با ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند.
 
 
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در مناظره‌ها اشاره‌ای به اینترنت و فضای مجازی نداشت.
پنج کاندیدای دیگر این انتخابات که خود را جزو جریان مقابل دولت فعلی می‌دانند ابتدا سعی کردند به موضوع فیلترینگ وارد نشوند؛ اما در ادامه هنگامی که حمله طرف مقابل شدت یافت به دفاع برخاستند. علی‌رضا زاکانی در مناظره دوم گفت: «ما مخالف فیلترینگ هستیم.» که مشخص نشد منظورش از «ما» چه کسانی است. در همان مناظره، ابراهیم رئیسی به سامانه‌های الکترونیکی قوه قضائیه که در زمان ریاست او آغاز به کار کرده‌اند اشاره کرد و به موضوع توسعه زیرساخت‌ها پرداخت. او اشاره‌ای هرچند غیرفنی به پینگ بازی‌های آنلاین داشت و از این طریق به موضوع زیرساخت‌ها و اقتصاد فضای مجازی پرداخت هرچند وارد جزئیات نشد.
 
در مناظره سوم نیز باز موضوع فیلترینگ به میان آمد؛ اما خبری از بحث‌های کارشناسی نشد و حتی برخلاف حوزه‌های دیگر، در حوزه ICT وعده مشخصی هم داده نشد و آنچه در این فضا اهمیت یافت حاشیه‌ها بود.
 
طبقه‌بندی اینترنت
سال ۸۸ در جریان منازعات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، فیس‌بوک و توییتر به دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی مسدود شدند. شورایی که در آن سال سعید جلیلی دبیر آن بود. با وجود این جلیلی در جریان تبلیغات دوره اخیر در توییتر نوشت: «فیلترینگ توییتر توجیه ندارد.» او همچنین در یک برنامه رادیویی گفت: «وقتی گفته می‌شود نباید دولت فضای مجازی را رها کرد، عده‌ای فکر می‌کنند می‌خواهیم بگیریم و ببندیم. نه، اتفاقاً اگر برنامه داشته باشیم بسیاری از مردم و جوانان ما از فرصت‌های فضای مجازی استفاده حداکثری می‌کنند… برخی از محدودیت‌ها توجیهی ندارند، مثلاً بین اینستاگرام و توییتر تفاوت چندانی وجود ندارد و اگر محدودیتی هست، حتماً باید مطالعه و برطرف شود.» شبیه این سخنان را دیگر کاندیدها هم به زبان آوردند که جدا از کلی و مبهم بودن، نشان می‌داد کاندیداهایی که در دورانی طرفدار فیلترینگ بودند امروز می‌دانند این سخنان باعث ریزش رأی آنها خواهد شد.
 
 
علیرضا زاکانی گفت: ما مخالف فیلترینگ هستیم.
احتمالاً همین سخنان بود که باعث شد حسن روحانی در واکنشی طعنه‌آلود بگوید: «اینهایی که در دولت یازدهم رودررو و سینه به سینه من شده بودند که باید این فیلتر شود، آن فیلتر شود، الحمدلله همه می‌گویند ما طرفدار پهنای باند شده‌ایم.»
 
البته این تنها موضوعی نبود که حاشیه ایجاد کرد. ابراهیم رئیسی در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود از طبقه‌بندی اینترنت سخن گفت. موضوعی که با واکنش منفی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و در نهایت او هیچ گاه این موضوع را تکرار نکرد. اما می‌توان گفت این موضوع ارتباطی به او و خواسته‌اش ندارد.
 
۱۷ اسفند سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در مراسم رونمایی از مرکز مانیتورینگ خدمات پایه دیجیتالی شبکه ملی اطلاعات در پاسخ به سوالی در خصوص طبقه‌بندی دسترسی کاربران در فضای مجازی گفت: «این طرح میان وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی در دست اجراست، البته طبق گزارش دریافتی ما از جدول زمان‌بندی عقب هستند اما این پروژه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ان‌شاءالله به زودی عملیاتی می‌شود. این پروژه تحت عنوان مدیریت VPN و اینترنت کشور برای دسترسی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان با هدف رفع نیازهای اینترنتی آنها و ارائه شرایط بهتر سرویس‌دهی اجرایی می‌شود.»
 
اما می‌توان گفت این طرح به مدت‌ها پیش بازمی‌گردد. زمانی که حسن روحانی به تازگی توانسته بود دور دوم ریاست‌جمهوری خود را آغاز کند. آبان ۹۶ امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی، در یک نشست خبری در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتالی از اجرای طرح «اینترنت طبقه‌بندی‌شده» در کشور خبر داد و گفت: «تقسیم‌بندی اینترنت بر مبنای دسترسی‌ها بر اساس نیازها و ماموریت‌ها خواهد بود.»
 
خوراکیان گفت: «بر این اساس برخی از مراکز خاص همچون مراکز پروژهشی و دانشی، فرهنگی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند به بخش عظیمی از اینترنت دسترسی داشته باشند. سعی داریم تقسیم‌بندی اینترنت به گونه‌ای باشد تا دسترسی‌ها بر اساس نیازها و ماموریت‌ها باشد.»
 
 
عبدالناصر همتی به موضوع تشکیل پرونده قضایی برای آذری جهرمی اشاره کرد.
بدین ترتیب می‌توان حدس زد رئیسی تنها به اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده است؛ اما مجموعه حواشی در مورد او و نفراتی که در ستادهای تبلیغاتی‌اش فعالیت داشتند کاربران را بیش از پیش بدبین کرده بود. یکی از این نفرات، رضا تقی‌پور بود.
 
طرح محدودیت در مجلس
۹ خرداد خبرگزاری تسنیم اعلام کرد با حکم نیکزاد (رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی) رضا تقی‌پور در سمت مسئول فضای مجازی ستاد سیدابراهیم رئیسی منصوب شده است. تقی‌پور که در دولت دوم احمدی‌نژاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، پیشتر در سخنانی موتورهای جست‌وجوی خارجی را «ابزارهای جاسوسی بیگانگان» خوانده بود. ۱۱ خرداد همین خبرگزاری گفت‌وگویی از تقی‌پور منتشر کرد که در آن درباره طرح ساماندهی فضای مجازی توضیح داده بود. این طرح که از مدت‌ها پیش در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است هنوز به صحن علنی نرسیده و مشخص نیست چرا تقی‌پور لازم دید در این مقطع درباره آن توضیح دهد. از میان سخنان اون جملات «پیام‌رسان‌های خارجی مسدود می‌شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند… همه کاربران باید احراز هویت شوند… حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن… کنترل پیام‌ها در صورت «شروع» به ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی» در رسانه‌ها و شبکه‌ّای اجتماعی به شدت برجسته شدند. جنجال به حدی بود که خبرگزاری تسنیم مجبور شد این خبر را از خروجی خود حذف کند و در ادامه مهدی دوستی، سخنگوی ستادهای مردمی ابراهیم رئیسی، اعلام کرد تقی‌پور هیچ سمتی در این ستاد ندارد. هرچند این سخنان نیز مربوط به طرح نهایی‌نشده در مجلس است که می‌توان ردپای آن را در اسناد تصویب‌شده در شورای عالی فضای مجازی دید.
 
 
محسن مهرعلیزاده بارها به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اشاره کرد.
بدین ترتیب می‌توان دریافت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری که در نهایت یکی از آنها حداقل چهار سال رئیس قوه مجریه خواهد بود هیچ ایده و برنامه مشخصی در زمینه اینترنت، شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی، کسب‌وکارهای مرتبط با این صنعت و مشکلات آنها ندارند و هرچند در برنامه‌های دیگری گاهی به استارت‌آپ‌ها و اشتغال‌زایی آنها اشاره کردند، اما به صورت کلی پرداختن به این صنعت جزو برنامه‌های اصلی آنها نیست. طی یک بررسی آماری که «اعتمادآنلاین» از پرتکرارترین کلمات به‌کاربرده‌شده از سوی هر کاندیدا در سه مناظره انجام داد مشخص شد رئیسی، همتی و مهرعلیزاده در مجموع، ۱۲ بار کلمات «اینترنت» و «فضای مجازی» را استفاده کرده‌اند و بقیه کاندیداها حتی یکبار هم از این کلمات استفاده نکرده‌اند. هرچند در این زمینه از صداوسیما و طراحان سوال‌ها نیز می‌توان انتظار داشت که عملکرد بهتری داشته باشند، اما با توجه به فرصتی که هر کاندیدا برای ارائه ایده‌های خود داشت، می‌شد به موضوعاتی غیر از سوال‌های از پیش طراحی‌شده نیز پرداخت.
 
از مجموعه آنچه در جریان تبلیغات انتخاباتی گذشت می‌توان چنین تلقی کرد که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نه تنها آشنایی چندانی با موضوع ICT ندارند، مشاوران متخصصی‌ هم در این بخش به کار نگرفته‌اند. تقلیل همه مسائل این حوزه به «دسترسی» و حتی در این بخش هم سخن گفتن درباره «فیلترینگ» می‌تواند برای فعالان این صنعت ناامیدکننده باشد و در همان حال گویای آن است که مردان سیاست در ایران همچنان نگاهی سنتی به اقتصاد، صنعت، فرهنگ و غیره دارند.

کیفیت محصولات بومی امنیت ارزیابی می شوند

بتازگی سازمان فناوری اطلاعات آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی را راه‌اندازی کرد. درباره راه‌اندازی این آزمایشگاه با «ابوالقاسم صادقی» معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات گفت‌و‌گو کرده و نظر کارشناسان را نیز جویا شدیم.
 
ارتقای کیفی
ابوالقاسم صادقی معاون فضای امنیت تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات معتقد است؛ آزمایشگاه جدید، آزمایشگاهی است که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده تا محصولات بومی امنیت را از نظر کیفیت و عملکرد ارزیابی و آزمایش کند.
صادقی با بیان اینکه این آزمایشگاه فعلاً محصولات SIEM (مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات) را تست می‌کند و قرار است چندماه دیگر محصولات UTM (یکپارچه مدیریت تهدیدات) را هم تست کند، افزود: در این دو محصول چندین شرکت داخلی فعال هستند بنابراین داشتن ارزیابی کیفی برای شرکت‌ها و بازار بومی مهم است و باعث می‌شود محصولات در بازار به ثبات رسیده و به فروش برسند. وی هدف از راه‌اندازی این آزمایشگاه را کمک به صنعت محصولات بومی امنیت و سازمان‌ها در استفاده از محصولات بومی عنوان کرد و گفت: نه تنها این صنعت نیاز به پشتیبانی دارد، بلکه سازمان‌ها هم نمی‌توانند ایرادات فنی را دقیق به تولیدکننده انتقال دهند پس تولید کننده هم نمی‌داند ضعف محصولش کجاست از این‌رو باید مشکلات هر دوبخش رفع شود که این آزمایشگاه به این دو موضوع کمک می‌کند.
صادقی افزود: سازمان‌ها معمولاً به محصولات بومی مانند فایروال‌ها و آنتی ویروس‌ها از نظر کیفی و عملکرد ایراد می‌گیرند و معتقدند که کیفیت لازم را ندارد و خرید محصولات خارجی را به داخلی ترجیح می‌دادند. از سوی دیگر برای خرید محصولات امنیتی خارجی هم محدودیت گذاشته شده بنابراین شرکت‌ها هم باید کیفیت محصولات داخلی خود را ارتقا دهند تا بازار را جذب کنند. وقتی محصولات بومی امنیت دارای کیفیت بالایی نباشند، نه تنها در داخل کشور مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، بلکه امکان صادرات به کشورهای منطقه را هم نخواهند داشت.
صادقی درباره تفاوت این آزمایشگاه با 6 آزمایشگاه موجود در کشور نیز گفت: 6 آزمایشگاه موجود فقط از نظر امنیت و آسیب‌پذیری محصولات بومی را تست کرده و گواهی صادر می‌کنند که دریافت این دسته از گواهی نامه‌ها برای محصولات اجباری است ولی همان‌طور که گفته شد آزمایشگاه جدید تنها از نظر کیفی و عملکردی محصولات امنیت بومی را تست کرده و گواهی صادر می‌کند.
معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است اگر هر آزمایشگاه خصوصی که دارای زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی و به همراه نیروی انسانی متخصص در سطح فنی بالایی باشد، می‌تواند مجوزهای لازم را برای ارزیابی کیفی نیز دریافت کند. صادقی با اشاره به اینکه دریافت گواهی ارزیابی کیفی اجباری نیست، گفت: اگر محصولی گواهی تست کیفی را نداشته باشد مانعی برای فروش محصولاتش در بازار ندارد ولی محصولاتی که دارای گواهی کیفی باشند دارای اعتماد و صلاحیت بیشتری نسبت به بقیه محصولاتی که فقط دارای گواهی‌های امنیت و... هستند، می باشند چون آنها شهامت این را داشته‌اند که محصول خود را در معرض تست‌های بسیار سخت قرار دهند و تأییدیه کیفی هم بگیرند.
وی معتقد است در آینده‌ای نزدیک داشتن گواهی کیفی خود نشانگر بهتر بودن و خود تبلیغی برای محصول بومی خواهد بود و خود شرکت‌ها سعی خواهند کرد برای جلب نظر مشتری گواهی کیفی را هم داشته باشند تا بتوانند محصول خود را به سازمان‌ها بفروشند. چون قطعاً در آینده نزدیک، سازمان ‌ها نیز یکی از شرایط خرید محصولات بومی امنیت را داشتن گواهی ارزیابی کیفی و عملکردی قرار خواهند داد. به نظرم حتی کارشناسان هم به این نتیجه خواهند رسید که داشتن گواهی ارزیابی کیفی مهم خواهد بود.
به‌گفته این مسئول، تست کیفی در آزمایشگاه داخلی 30 تا 50 میلیون تومان هزینه دارد و نسبت به هزینه یک میلیاردی در خارج از کشور مقرون به صرفه‌تر است بنابراین شرکت‌ها می‌توانند در داخل، ایرادهای محصول خود را بسنجند و برای دریافت گواهی بین‌المللی اقدام کنند. وی از تولید کنندگان هم خواست برای ارزیابی کیفی محصول خود به سایت sec.ito.gov.ir مراجعه کرده و درخواست بدهند تا با بستن قراردادی محصولاتشان در آزمایشگاه ارزیابی کیفی شده و گواهی دریافت کنند.
صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا محصولات بومی امنیت، در حد صادرات داریم گفت: برخی از محصولات داخلی ما خوب هستند و به منطقه صادر می‌شوند ولی اگر محصولات داخلی تست‌های کیفی را هم بگذرانند و گواهی ارزیابی کیفی بگیرند بهتر است چون داشتن گواهی ارزیابی کیفی برای صادرات جذابیت خواهند داشت به‌هرحال بسیاری از کشورها به‌دنبال محصول باکیفیت و ارزان قیمت هستند و لزومی نمی‌بینند که حتماً محصولات برند و گران را تهیه کنند. معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات درباره اینکه برخی معتقدند که محصولات بومی امنیت ما کپی کاری است، گفت: بله برخی محصولات کپی کاری است. ما مخالف کپی کاری نیستیم به‌شرطی که روی کد زدن و پرفورمنس آن خوب کار شده باشد و به مشتری بگویند که این محصول اپن سورس محصول خارجی است و پول این بخش را از مصرف کننده دریافت نکنند. در این صورت مشتری ترجیح می‌دهد محصول داخلی را که ارزان تر از خارجی است، خریداری کند.
صادقی به تولیدکنندگان محصولات بومی هم توصیه کرد که در کنار سرمایه‌گذاری خوب، از افراد دارای دانش فنی بالا در حوزه امنیت استفاده کنند و برنامه تجاری خوبی داشته باشند تا بعد از سه سال به جایگاه خوبی برسند و بهتر است برای تحقیقات هم هزینه کنند تا بقایشان در بازار حفظ شود. از سوی دیگر از سازمان‌ها هم خواست به تولیدات داخلی اعتماد کنند.
رفع آسان مشکلات محصولات امنیتی
کاظم فلاحی کارشناس امنیت سایبری اعتقاد دارد راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی کیفی بیشتر برای نفوذناپذیر شدن سامانه‌های بومی در برابر حملات هکرهاست به‌طوری که مشکلات امنیتی سامانه‌های بومی را بررسی کرده و با رفع مشکلات آن، پایدار می‌کند بنابراین قبل از اینکه محصول وارد بازار شود تست ارزیابی کیفی شود، مفید خواهد بود.
فلاحی گفت: ارزیابی محصولات در این آزمایشگاه باعث می‌شود تا کیفیت کار ارتقا یابد چون مشکلات محصول امنیتی از منظر کیفی به صاحب محصول ارائه می‌شود و تیم مربوطه می‌تواند مشکلات را رفع کند. وی درباره الزام آور نکردن شرکت‌ها برای دریافت گواهی ارزیابی کیفی هم گفت: هرچند اجبار کردن تولیدکنندگان محصولات بومی امنیت بومی برای دریافت گواهی‌های امنیتی هم خیلی کارساز نبوده و هم اکنون با هک شدن هیچ کس پاسخگو نیست به نظر می‌رسد با الزام آور نبودن، شرکت‌ها به‌دنبال دریافت گواهی ارزیابی کیفی نروند. این کارشناس امنیت معتقد است وجود آزمایشگاه‌های کیفی با اینکه کیفیت محصول را افزایش می‌دهد اما به نظر نمی‌رسد در صادرات محصولات امنیتی بومی تأثیر داشته باشد.
وی گفت: محصولات امنیتی ما در حد و اندازه صادرات نیستند، چرا که تا 90 درصد محصولات امنیت بومی ما کپی‌برداری ضعیف از محصولات خارجی است و تنها با فارسی‌نویسی نام آن را بومی گذاشته‌اند بنابراین وقتی اکثراً محصولات امنیتی بومی این سبک و سیاق را در پیش گرفته‌اند بنابراین صادرات معنایی ندارد.
پارسا یوسفی دیگر کارشناس امنیت سایبری هم اعتقاد دارد که ارائه گواهی ارزیابی کیفیت برای محصولات بومی امنیت خوب است به شرطی که دیگر ارگان‌های امنیت سایبری مانند افتا، پدافند غیرعامل و... هم آن تأییدیه را قبول داشته باشند و مستندات تست‌ها را همه مراکز امنیت سایبری تأیید کنند.
یوسفی درباره بحث الزام آورنبودن دریافت این گواهی ارزیابی کیفی نیز گفت: درست است که الزام آور نیست ولی وقتی سازمان‌ها و ارگان‌ها بخواهند مناقصه برگزار کنند قطعاً داشتن گواهی ارزیابی را یکی از شرایط شرکت در مناقصه قرار خواهند داد و بنابراین اگر شرکت‌های دارای محصولات بومی امنیت بخواهند در این مناقصه‌ها شرکت کنند مجبور هستند که آن را هم دریافت کنند. وی درباره بحث صادرات محصولات بومی امنیت نیز معتقد است که تعداد بسیار اندکی محصول بومی امنیت برای صادرات وجود دارد. یوسفی گفت: محصولات داخلی ما از نظر بلوغ فنی و تکنیکال نسبت به محصولات خارجی فاصله دارد ولی اگر محصول داخلی به بلوغ فنی برسد می‌تواند بازار همسایه و منطقه را جذب کند.