«شبکه ملی اطلاعات» باید سپر محافظتی فضای مجازی باشد

 معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: انتظار شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات این است که این شبکه باید به‌عنوان سپر محافظتی محتوا و خدمات فضای مجازی کشور عمل کند و فرقی هم نمی‌کند که تهدیدات و حملات از مبدأ خارجی یا داخلی باشد.
 
 «ابوالفضل روحانی» معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به شرح پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پرداخت.
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی درباره اینکه آیا اختلاف نظرهایی که در خصوص شبکه ملی اطلاعات وجود داشت، با آخرین سند طرح کلان که سال گذشته منتشر شده از بین رفته است، گفت: پیش از تصویب این سند بین مرکز ملی و اعضای شورای عالی فضای مجازی با وزارت ارتباطات اختلاف نظر جدی در خصوص قلمرو شبکه ملی اطلاعات وجود داشت.
 
سند طرح کلان پس از چهار سال تدوین شد
 
وی افزود: تیم مدیریت آن وزارتخانه معتقد بود محتوا و خدمات بخشی از شبکه ملی است، ولی مرکز ملی به‌اتفاق سایر اعضای شورا، چنین عقیده‌ای نداشت. در نهایت و پس برگزاری جلسات کارشناسی طولانی این اختلاف نظر برطرف شد و ابعاد و اجزای شبکه ملی اطلاعات پس از ۴ سال از تصویب اولین سند، مورد توافق طرفین قرار گرفت.
 
روحانی تصریح کرد: با تصویب این سند نقاط توجه و تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات کاملاً مشخص و تمام همت کارشناسان این مرکز و وزارت ارتباطات بر پیشرفت اجزا و اهداف متمرکز شده است.
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر این که مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد، گفت: مرکز ملی فضای مجازی بر اساس طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات می‌تواند وضعیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را تشریح و تبیین کند.
 
روحانی ادمه داد: اهداف شبکه ملی از نظر زمانی در دو بخش قابل تفکیک هستند. بخش اول اهدافی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ذکر شده و باید تا آخر امسال به سرانجام برسند. بر اساس این سه ماده، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی تا انتهای این دولت باید از نظر اقتصادی حداقل دو برابر ارزان‌تر و از نظر فنی پنج برابر بهتر شده باشند. علاوه بر این، خدمات پرکاربرد فضای مجازی که به اسم خدمات پایه کاربردی شناخته می‌شوند نیز باید در همین دولت تعیین تکلیف شوند. زمان ‌تحقق سایر اهداف مندرج در این سند تا سال ۱۴۰۴ هست.
 
وی گفت: درباره این‌که مصادیق خدمات پایه کاربردی چه چیزهایی هستند و در این زمینه چقدر پیشرفت داشته‌ایم، افزود: موتور جستجو، پیام رسان، خدمات ابری، سیستم عامل، گذرگاه‌های ایمن داخلی و مرزی و همچنین خدمات نام و نشان‌گذاری به‌عنوان بخشی از خدمات پایه فضای مجازی تعیین شده‌اند که باید تا امسال تکمیل و عملیاتی می‌شدند.
 
میانگین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۳۵ درصد است
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال که از حدود ۴۰ اقدام کلانی که در سند معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات محول شده است، چه میزان پیشرفت وجود داشته است؟ گفت: این موضوع مکرراً توسط مرکز اعلام شده که کل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد نیست. این پیشرفت در مجموع اجزای شبکه اتفاق افتاده و ممکن است در یک بخش فعالیت انجام نشده باشد ولی در بخش دیگری تا ۶۰-۷۰ درصد پیشرفت وجود داشته باشد. به‌طور کلی و میانگین در تمامی اجزا، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از این مقدار نیست.
 
روحانی درباره این‌که در اسفندماه سال گذشته از رفع ایرادات شبکه ملی اطلاعات خبر داده شده بود و اینکه باید به تائید مرکز ملی فضای مجازی برسد، خبر داد تأکید کرد: به‌عنوان متولی نظارت بر شبکه ملی اطلاعات، تاکنون چنین مطلبی را به‌صورت مستقیم از طرف وزارت ارتباطات دریافت نکرده‌ایم و این موضوع را فقط از طریق رسانه‌ها شنیدیم.
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی درباره وضعیت پیشرفت در اقدامات محتوایی و خدمات فضای مجازی، عنوان داشت: همان‌طور که گفتیم مسئله محتوا و خدمات محل اختلاف مرکز ملی و مدیران وزارت ارتباطات بود که آن‌ها اعتقاد داشتند کندی پیشرفت در شبکه ملی اطلاعات به نبود محتوا برمی‌گردد. باید بگویم این حرف کارشناسانه نیست.
 
وی خاطرنشان کرد: اکنون عمده نیازهای خدماتی کاربران داخلی را خدمات داخلی تأمین می‌کند. عمده مراجعه کاربران ایرانی به فروشگاه‌های آنلاین، گردشگری آنلاین، آموزش آنلاین، سلامت الکترونیک و دیگر خدمات داخلی است. پس در بخش خدمات، هم نمونه‌های داخلی داریم و هم رجوع کاربران به آن‌ها حداکثری است.
 
وی افزود: در حوزه محتوا نیز این حرف قابل قبول نیست. مراجعه بالای کاربران فضای مجازی به اینستاگرام برای محتوای متنوعی است که توسط کاربران ایرانی تولید می‌شود. محتوای مصرفی کاربران ایرانی بیشتر فارسی است و توسط کاربران و مجموعه‌های داخلی تولید و بارگذاری می‌شود. حجم این محتوا هم از میزان مراجعه کاربران به اینستاگرام و ترافیکی که این شبکه اجتماعی از کشور ایران ارسال یا دریافت می‌کند کاملا مشخص است.
 
در حوزه سامانه‌های کاربردی برای مردم دچار کمبود هستیم
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: پس نه تنها در بخش خدمات، بلکه در تولید محتوا نیز ما کمبودی نداریم. چیزی که در کشور دچار کمبود شده، سامانه‌هایی است که بتوانند به نیاز مردم پاسخ دهند. همین فقدان خدمت قابل رقابت، موجب شده که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی مردم به سکوهای خارجی مهاجرت کنند.
 
وی درباره این‌که آیا توان ایجاد نمونه‌های قوی و قابل رقابت وجود دارد یا نه گفت: این توان قطعاً وجود دارد. توان داخلی متخصصان و مهندسان داخلی در این چند سال به‌صورت شگفت‌انگیزی ارتقا پیدا کرده است. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دانش ایجاد پیام‌رسان باقابلیت مدیریت کاربر بالا، یک دانش عمومی و منتشر شده‌ نیست. با این حال ما شاهد پیشرفت‌های علمی و فنی در ابعاد مختلف مدیریت پیام‌رسان‌های اجتماعی هستیم.
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: آن چیزی که در این چند سال ارائه دهندگان خدمات داخلی را آزار می‌داد، فقدان زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی قدرتمند در کشور بود. این بخش از شبکه ملی اطلاعات که به‌عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناخته می‌شود تا پیش از تصویب سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مورد توجه نبود، اما بعد از تصویب این سند اقدام قابل تقدیری در این خصوص انجام شد و پیشرفت خوبی هم داشته است و پیام‌رسان‌های منتخب برای بهره‌گیری از این خدمات به وزارت ارتباطات معرفی شده‌اند.
 
او درباره وضعیت پیام‌رسان‌ها و رشدی که داشته‌اند تصریح کرد: وضعیت پیام‌رسان‌ها در ۲ سال گذشته بسیار تغییر کرده و پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌اند. این رشد و دانشی که در خلال آن به دست آمده، نوید حرکت به سمت نمونه‌های پرقدرت و قابل رقابت را می‌دهد.
 
روحانی گفت: نتیجه نهایی به توان متخصصان داخلی یا وجود زیرساخت اطلاعاتی قدرتمند وابسته نیست. عوامل فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این رشد دخیل هستند که باید ایجاد، اصلاح یا مرتفع شوند. به‌عنوان مثال، حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی تابعی از قابلیت تعامل و گفتگو با مسئولان است. فاکتورهای مهم دیگری مثل تنوع محتوایی پیام‌رسان‌ها و سرعت تولید محتوا در آن‌ها، دسترسی به خدمات پرکاربرد و روزمره مثل خدمات دولت الکترونیک نیز در جلب نظر کاربران ایرانی مؤثر است و باید برای آن‌ها نیز چاره اندیشی کرد.
 
شبکه ملی اطلاعات سپر محافظتی فضای مجازی کشور است
 
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این‌که امنیت فضای مجازی کشور منوط به تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات است یا اینکه شبکه صرفاً بخشی از پازل امنیت فضای مجازی کشور است، تصریح کرد: آن انتظاری که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات دارد و در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز تأکید و تصویب کرده، این است که شبکه ملی اطلاعات باید به‌عنوان سپر محافظتی محتوا و خدمات فضای مجازی کشور عمل کند و فرقی هم نمی‌کند که تهدیدات و حملات از مبدأ خارجی باشد یا داخلی.
 
روحانی گفت: اکنون تمامی خدمات فضای مجازی توجه ویژه به تأمین امنیت خود دارند، با این حال همچنان حملات متعدد داخلی و خارجی، خسارات زیادی را متوجه کسب و کارهای آنلاین می‌کند. ما معتقدیم رکن اصلی تأمین امنیت فضای مجازی توسط شبکه ملی اطلاعات تأمین می‌شود و تا آن نقطه مسیر طولانی در پیش داریم.
 
شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست؛ اینترنت صرفا یک خدمت بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.  شبکه ملی اطلاعات از ۱۵ سال گذشته تا الان راه پر فراز و نشیبی را برای توسعه طی کرده است اما از سال گذشته و با تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری، توسعه آن شتاب گرفت.
 
اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر روی شبکه ملی قرار می‌گیرند.
 
«حمید فتاحی» رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در آذر پارسال اعلام کرد: وزارت ارتباطات در حوزه زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات بین ۷۰ تا۸۰ درصد پیشرفت داشته است.  

سبقت چین از آمریکا در کسب درآمد از بازی های رایانه ای

 
چین در کسب درآمد از بازی های رایانه ای با عبور از آمریکا در طی سال های اخیر، بیشترین درآمد را در اقتصاد فضای مجازی نصیب خود کرده است.
 امروزه صنعت بازی های رایانه ای نقش مهمی در اقتصاد فضای مجازی ایفا می کند. صنعت بازی های رایانه در حال حاضر به سرعت در حال پیشرفت است و شرکت های تولید کننده بازی های رایانه ای در دنیا  تا آنجا که ممکن است سعی دارند کاربران را درگیر کنند و بیشترین درآمدها و فروش محصولات فناورانه را نصیب خود سازند.
 
طبق پیش بینی ها، درآمد بازی های رایانه ای در سال 2020 بیش از 159 میلیارد دلار بوده است و این میزان چیزی حدود چهار برابر درآمد گیشه (43 میلیارد دلار) و تقریبا سه برابر درآمد صنعت موسیقی (57 میلیارد دلار) در سال 2019 می باشد. در این میان آمریکای شمالی یک چهارم درآمد را به خود اختصاص می دهد. همچنین انتظار می رود مجموع درآمد این صنعت در سال 2021 بیش از 173 میلیارد دلار و در سال 2022 به بیش از 189 میلیارد دلار افزایش یابد.نکته قابل توجه آنکه تقریباً نیمی از درآمد صنعت بازی های رایانه ای هم اکنون از طریق بازی های موبایل به دست می آید و در کشورهایی مثل آمریکا بیش از 80 درصد بازی های رایانه ای توسط فروشگاه های اینترنتی توزیع می شود.
 
نکته قابل توجه در اقتصاد فضای مجازی آن است که در طی سال های اخیر جمهوری خلق چین در کسب درآمد در بازی های رایانه ای گوی سبقت را از آمریکا ربوده است و این کشور در سال 2019 با بیش از 34 میلیارد دلار درآمد، بیشترین درآمد را در بازی های رایانه ای نصیب خود کرده است بعد از چین به ترتیب: آمریکا با بیش از 31 میلیارد دلار، ژاپن با بیش از 17 میلیارد دلار، کره جنوبی با بیش از 5 میلیارد دلار، آلمان با بیش از 4 میلیارد دلار، استرالیا با بیش از 4 میلیارد دلار، فرانسه با بیش از 3 میلیارد دلار، کانادا و اسپانیا و ایتالیا با بیش از 2 میلیارد دلار بیشترین سهم بازار از درآمد بازی های رایانه ای را از آن خود ساخته اند.در این میان، برآوردها حاکی از آن است که  سهم ایران از این درآمد کمتر از 9 میلیون دلار است، درحالی‌که پتانسیل صنعت و بازار این بازی‎ها در کشور نشان می‎دهد درآمد آنها می‎تواند تا 100 میلیون دلار افزایش یابد.
 
سبقت چین از آمریکا در اقتصاد بازی های رایانه ای در حالی است که ایالات متحده آمریکا در سال 2014 در صدر کشورهای پردرآمد با کسب حدود20 و نیم میلیارد دلار درآمد بوده است و بعد از آمریکا، کشورهای چین با بیش از 17 و نیم میلیارد دلار، ژاپن با بیش از 12 میلیارد دلار، آلمان با بیش از 3 و نیم میلیارد دلار، انگلیس با بیش از 3 میلیارد دلار کشورهای برتر در کسب درآمد از بازی های رایانه ای بوده اند.
 
همچنین باید افزود درآمد بازی های رایانه ای تقریباً به طور کامل توسط مصرف کننده تأمین می شود ، اما مدل کسب و کار در بازی های رایانه ای در سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل یافته است. مصرف کنندگان امروز نسبت به دهه های گذشته کمتر بازی می خرند ، اما زمان بیشتری را با این بازی ها سپری می کنند. در نتیجه، سیاست تولیدکنندگان بازی های رایانه ای، افزایش تعامل با کاربران بوده است.
 
امروزه شرکت های تولید کننده بازی های رایانه ای، علاوه بر جذابیت این بازی ها، استراتژی خود را استفاده از فرصت های کسب درآمد درون بازی ها قرار داده اند و محتواها می تواند بسته های پیشنهادی، ابزارها و کاراکترهای جدید و ویژگی های نو و بدیع باشد که به آن افزوده می شود. این مدل کسب و کار همزمان با پیشرفت در سخت افزار بازی ، پهنای باند و اینترنت همراه است که باعث شده بازی های با کیفیت بالا در همه دستگاه ها و سیستم عامل ها قابل دسترسی تر باشند.

رسوایی سایبری در فیلیپین با هک شدن صدها هزار فایل محرمانه

حدود 345 هزار فایل محرمانه متعلق به معاونت دادستانی فیلیپین هک شده و در فضای مجازی منتشر شده است. این فایل ها حاوی کلمات عبور و اطلاعات پرونده های فضایی هستند.
 
به نقل از زد دی نت، موسسه امنیت سایبری ترگنسک در انگلیس اعلام کرده که فایل های یادشده از ماه فوریه هک شده و در فضای مجازی منتشر شده بودند.این شرکت در همان زمان با ارسال ایمیل برای دولت فیلیپین و دادستانی این کشور موضوع را افشا کرد. اما آنان واکنشی در این زمینه از خود نشان ندادند.
 
سرانجام این فایل ها در تاریخ 28 آوریل از فضای مجازی جمع آوری شدند، اما تا قبل از آن توسط اشخاص ثالثی بارگذاری و بررسی شده بودند.
 
محتوای این فایل ها شامل گزارش کار روزانه، اسناد آموزشی، کلمات عبور، سیاست گذاری ها دادستانی فیلیپین و جزئیات برخی پرونده های مهم قضایی این کشور بوده اند و انتظار می رود انتشار عمومی آنها موجب رسوایی و جنجال در این کشور شود.
 
در دسامبر سال گذشته هم وب سایت معاونت دادستانی فیلیپین توسط یک گروه هکری به نام فانتوم تروپ هک شده بود و اطلاعات محرمانه آن به سرقت رفته بود.

رسوایی سایبری در فیلیپین با هک شدن صدها هزار فایل محرمانه

حدود 345 هزار فایل محرمانه متعلق به معاونت دادستانی فیلیپین هک شده و در فضای مجازی منتشر شده است. این فایل ها حاوی کلمات عبور و اطلاعات پرونده های فضایی هستند.
 
به نقل از زد دی نت، موسسه امنیت سایبری ترگنسک در انگلیس اعلام کرده که فایل های یادشده از ماه فوریه هک شده و در فضای مجازی منتشر شده بودند.این شرکت در همان زمان با ارسال ایمیل برای دولت فیلیپین و دادستانی این کشور موضوع را افشا کرد. اما آنان واکنشی در این زمینه از خود نشان ندادند.
 
سرانجام این فایل ها در تاریخ 28 آوریل از فضای مجازی جمع آوری شدند، اما تا قبل از آن توسط اشخاص ثالثی بارگذاری و بررسی شده بودند.
 
محتوای این فایل ها شامل گزارش کار روزانه، اسناد آموزشی، کلمات عبور، سیاست گذاری ها دادستانی فیلیپین و جزئیات برخی پرونده های مهم قضایی این کشور بوده اند و انتظار می رود انتشار عمومی آنها موجب رسوایی و جنجال در این کشور شود.
 
در دسامبر سال گذشته هم وب سایت معاونت دادستانی فیلیپین توسط یک گروه هکری به نام فانتوم تروپ هک شده بود و اطلاعات محرمانه آن به سرقت رفته بود.

رسوایی سایبری در فیلیپین با هک شدن صدها هزار فایل محرمانه

حدود 345 هزار فایل محرمانه متعلق به معاونت دادستانی فیلیپین هک شده و در فضای مجازی منتشر شده است. این فایل ها حاوی کلمات عبور و اطلاعات پرونده های فضایی هستند.
 
به نقل از زد دی نت، موسسه امنیت سایبری ترگنسک در انگلیس اعلام کرده که فایل های یادشده از ماه فوریه هک شده و در فضای مجازی منتشر شده بودند.این شرکت در همان زمان با ارسال ایمیل برای دولت فیلیپین و دادستانی این کشور موضوع را افشا کرد. اما آنان واکنشی در این زمینه از خود نشان ندادند.
 
سرانجام این فایل ها در تاریخ 28 آوریل از فضای مجازی جمع آوری شدند، اما تا قبل از آن توسط اشخاص ثالثی بارگذاری و بررسی شده بودند.
 
محتوای این فایل ها شامل گزارش کار روزانه، اسناد آموزشی، کلمات عبور، سیاست گذاری ها دادستانی فیلیپین و جزئیات برخی پرونده های مهم قضایی این کشور بوده اند و انتظار می رود انتشار عمومی آنها موجب رسوایی و جنجال در این کشور شود.
 
در دسامبر سال گذشته هم وب سایت معاونت دادستانی فیلیپین توسط یک گروه هکری به نام فانتوم تروپ هک شده بود و اطلاعات محرمانه آن به سرقت رفته بود.

رسوایی سایبری در فیلیپین با هک شدن صدها هزار فایل محرمانه

حدود 345 هزار فایل محرمانه متعلق به معاونت دادستانی فیلیپین هک شده و در فضای مجازی منتشر شده است. این فایل ها حاوی کلمات عبور و اطلاعات پرونده های فضایی هستند.
 
به نقل از زد دی نت، موسسه امنیت سایبری ترگنسک در انگلیس اعلام کرده که فایل های یادشده از ماه فوریه هک شده و در فضای مجازی منتشر شده بودند.این شرکت در همان زمان با ارسال ایمیل برای دولت فیلیپین و دادستانی این کشور موضوع را افشا کرد. اما آنان واکنشی در این زمینه از خود نشان ندادند.
 
سرانجام این فایل ها در تاریخ 28 آوریل از فضای مجازی جمع آوری شدند، اما تا قبل از آن توسط اشخاص ثالثی بارگذاری و بررسی شده بودند.
 
محتوای این فایل ها شامل گزارش کار روزانه، اسناد آموزشی، کلمات عبور، سیاست گذاری ها دادستانی فیلیپین و جزئیات برخی پرونده های مهم قضایی این کشور بوده اند و انتظار می رود انتشار عمومی آنها موجب رسوایی و جنجال در این کشور شود.
 
در دسامبر سال گذشته هم وب سایت معاونت دادستانی فیلیپین توسط یک گروه هکری به نام فانتوم تروپ هک شده بود و اطلاعات محرمانه آن به سرقت رفته بود.

۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه فعالان فضای مجازی صداوسیما/مکانیزم هزینه‌کرد، شفاف نیست

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و تخصیص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به فعالان فضای مجازی صداوسیما بیان کرد این هزینه معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه است، در حالی که هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه‌اش مشخص نیست.
 
 محمدجواد آذری‌جهرمی در یک اتاق‌ گفت‌وگو در شبکه اجتمای «کلاب‌هاوس»، درباره اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وجود بودجه پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده‌ است. من این ادعا را تکذیب می‌کنم و به صراحت می‌گویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است.
 
وی ادامه داد: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمی‌آید و تابع مجامع خود است. تنها بودجه‌ای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز می‌شود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه ۳۰۰۰ میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را به عنوان سود نداشته است. درآمد هزینه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش می‌کنیم.
 
دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها، بیان کرد: زمانی مباحثات ما درباره این بود که قانون می‌خواهد تصویب شود. آنچه ما طلب داریم،‌ مربوط به نقد پیش از تصویب قانون است. اما الان این قانون تصویب شده و باید اجرا شود. ما مجری قانون هستیم و فصل‌الخطاب ما، قانون است، ما به عنوان راهبرد کلی از اینکه بودجه حوزه ICT افزایش پیدا کند اسقبال می‌کنیم، زیرا منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور می‌شود. اما اختلافی که داریم این است که این افزایش بودجه واقعی یا غیرواقعی است؟ آیا قرار است منبع جدیدی تزریق شود و یا همین منابع فعلی مدیریت شود؟
 
آذری جهرمی با بیان اینکه مجلس مختار است در اینکه نظر دولت را تغییر دهد و متناسب با آن قانون تصویب کند ،چون شئونات قانون‌گذاری را دارد، اظهار کرد: بودجه‌ای که ناشی از درآمد دولت از بخش ICT است، حق‌السهمی است که اپراتورها به دولت پرداخت می‌کنند. ما فرکانس را به‌صورت عمومی در اختیار اپراتورها می‌گذاریم و ۲۸ درصد درآمد همراه اول و ایرانسل و ۲۳ درصد درآمد رایتل را دریافت می‌کنیم. این درآمد سالانه متناسب با رشد بازار و عملکرد سال گذشته‌شان به‌عنوان درآمد پیش‌بینی و به سازمان برنامه اعلام می‌شود.
 
درآمد پیشنهادی وزارت ارتباطات ۷۰۰۰ میلیارد تومان بود
 
وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: سازمان برنامه با در نظر گرفتن هزینه و درآمدها، به این درآمد ۱۰ درصد اضافه کرده و دولت هم این عدد را به مجلس اعلام کرد. وقتی این درآمد به مجلس اعلام شد، بندی را پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات ۱۰ درصد حق‌السهم اپراتورها معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان را اضافه کرده و آن را برای محتوا و نظارت بر محتوا هزینه کند. وقتی این ۱۰ درصد را به عنوان منبع درآمد شناسایی کردند،‌ ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات در جداول بودجه را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبدیل کردند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پس ازآن مقام معظم رهبری درباره منابع صندوق ارزی توصیه‌ای داشتند و به همین دلیل، بودجه به سازمان برنامه برگشت. سازمان برنامه با توجه به اینکه یکی از بخش‌های درآمدی‌اش حذف شده و هزینه‌هایش ثابت مانده بود، منابعی که مجلس اضافه کرده بود را حذف کرد و منابع ۳۰۰۰ میلیاردی پیش‌بینی‌شده توسط مجلس که برای حوزه ICT دیده بود را لحاظ کرد. یعنی سازمان برنامه ۳۰۰۰ تومان را از بخش ارتباطات پذیرفت و هزینه‌اش را از بخش ارتباطات حذف کرد.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه انتقادات به مصوبه مجلس از اینجا آغاز شد، افزود: حرف ما این بود که با افزایش حق‌السهم اپراتورها، هزینه اینترنت هم افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس گفتند که نظرشان به افزایش قیمت اینترنت نیست و به همین دلیل بندی را اضافه می‌کنند که قیمت بالا نرود. اما چطور می‌توان هزینه‌ها را ۱۰ درصد افزایش داد و اجازه افزایش قیمت به بنگاه نداد؟ این کار ظلم به بنگاه است و موجب ورشکستگی می‌شود.
 
وی ادامه داد: پس از آن اعلام کردند که این ۱۰ درصد فقط به اپراتورهایی که در سال ۱۴۰۰ قرارداهایشان خاتمه پیدا می‌کند، اضافه شود و در خودش هزینه شود. هزینه قبلی که دولت از اپراتورها دریافت می‌کرد ۲۸ درصد بود که با افزایش ۱۰ درصدی به ۳۸ درصد می‌رسد و باید به خزانه واریز شود، در حالی که ۳۰ درصد این هزینه را هم به ما برنمی‌گردانند و این ظلم به بخش ICT است، زیرا یک پولی را از ما دریافت می‌کنند، ۷۰ درصد جای دیگر هزینه می‌شود و ۳۰ درصد در خود شرکت هزینه می‌شود که منطقی نیست.
 
شرکت ایرانسل با مصوبه مجلس متضرر می‌شود
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اضافه کردن ۱۰ درصد به قراردادهای خاتمه‌یافته سال ۱۴۰۰ از محل اپراتورها، بیان کرد: تنها قراردادی که شامل این تبصره می‌شود قرارداد شرکت ایرانسل است. این پول که معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان است، مازاد بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی ما، باید به خزانه وارد ‌شود و به خود شرکت ایرانسل برگردد. اما این کار ظلم بزرگی به ایرانسل است چون این پول به این شرکت برنمی‌گردد. هر دولتی که مستقر شود، با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد، این پول را برمی‌دارد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما ملزم به اجرای قانون هستیم، اما بخش ما از این قانون ضربه می‌خورد و هدف بزرگ شدن بازار و سرمایه نابود می‌شود، افزود: نمایندگان مجلس اعلام کردند که علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هم برآورد درآمدی کردند و درنهایت ۱۳ هزار میلیارد تومان و به عنوان سقف درآمدهای حوزه ارتباطات در نظر گرفتند. در حالی که بعید است درآمدهای بخش ارتباطات به این عدد برسد که نهایتا منجر به کسری بودجه می‌شود.
 
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: سیاست‌های مجلس و نظام در شورای عالی فضای مجازی این است که اینترنت و پهنای باند توسعه پیدا نکند و پهنای باند داخلی توسعه یابد که در آن صورت درآمد اپراتورها به سمت ترافیک داخلی می‌رود. از طرفی در بند دیگری از مصوبه اعلام کردند که قیمت ترافیک داخلی یک‌پنجم قیمت اینترنت باشد، اینترنت هم که نباید گران شود، بنابراین با کاهش درآمد، رشدی محقق نخواهد شد. این سیاست‌گذاری‌ها به لحاظ فرمول اقتصادی با هم تناقض دارد. مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان است و ما معتقدیم این درآمد بیشتر از ۷۴۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود و با مقررات و شرایط فعلی هم اپراتورها چنین رشد و درآمدی نخواهند داشت.
 
اختصاص بودجه به نفع یک شرکت خصوصی
 
وی با بیان اینکه نمایندگان به صراحت اعلام کردند که بودجه‌ای به صداوسیما نمی‌دهند، افزود: در قانون در بخش هزینه‌ای آمده که باید صرف توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه یا پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات شود. در حالی که شرکت مخابرات، یک شرکت دولتی نیست و در این شرایط مجلس تصویب کرده که این پول به یک شرکت خصوصی داده شود و مخابرات هم در رقابت با سایر شرکت‌های خصوصی قرار دارد و البته عدد این هزینه هم مشخص نشده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره هزینه‌کرد تولید محتوا در بودجه بیان کرد: در بخش دیگر آمده که این بودجه باید صرف تولید محتوای فضای مجازی شود، اما اشاره نشده که این پول مطابق با چه چارچوبی هزینه شده و به کجا داده می‌شود. در بند دیگری آمده که صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر با سازمان صداوسیماست و درنهایت وزارت ارتباطات باید سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر مبنای تولیدات داخلی شکل بگیرد. اینها مجموع تبصره ی بند ۶ قانون بودجه است.
 
آذری جهرمی همچنین درباره بودجه اختصاص‌یافته به رشد اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: رشد اقتصاد دیجیتال مربوط به بند ب تبصره ۱۸ است که ما به عنوان وزارت ارتباطات هر ساله از محل وجوه اداره‌شده شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است، وام می‌دهیم که نمایندگان اعلام کردند دیگر در اختیار وزارت ارتباطات نباشد و با معرفی معاونت علمی انجام شود و اختیارات وزارت ارتباطات را کم کردند، البته مجلس در قانون‌گذاری مختار است. بنابراین این اعداد ارتباطی به تبصره ۶ بودجه ندارد.
 
ساترا نه اساسنامه‌ای دارد و نه ابعاد آن مشخص است
 
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری حکمی دادند که مدیریت صوت و تصویر فراگیر در لایه صدور مجوز و نظارت با صداوسیما باشد. البته ما به شکل‌گیری ساترا هم اعتراض داریم، بودجه‌ای به ساترا تخصیص یافته در حالی که این سازمان نه اساس‌نامه‌ای دارد، نه تشکیلاتی دارد، مشخص نیست که ابعاد این سازمان چیست و قانونی برای آن وجود ندارد. در این شرایط، صداوسیما با حکم قانون، در قانون بودجه که یک ساله است و نه در قانون عمومی، متولی نظارت و صدو مجوز شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود،‌ پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟ البته این هزینه تخصیص‌یافته است و شاید صداوسیما موفق به دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومان نشود، اما معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساخت‌ها و مطالبات در بخش‌های فضایی، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی است.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای صداوسیما در نظر گرفته شده که به‌عنوان یک سازمان نامربوط، قانونی هم برایش وجود ندارد، افزود: اگر قانون وجود دارد که صداوسیما با چه مکانیزمی این ۱۵۰۰ میلیارد را می‌خواهد به بخش خصوصی بدهد، باید اعلام شود ضوابط آن چیست؟ کمیسیون تنظیم مقررات‌ ساترا وظیفه‌اش توانمندسازی نیست، وظیفه‌اش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد، وزارت ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخش‌های دیگر است که ماموریت‌های اجرایی دارند.
 
مکانیزم اختصاص بودجه به صداوسیما شفاف نیست
 
وی با بیان اینکه صداوسیما ظرفیت چنین کاری را ندارد، گفت: این بودجه به چه شکلی می‌خواهد هزینه شود؟ جزو منابع قابل بخشش است؟ به صورت وام قرار است اختصاص یابد؟ ضابطه آن چیست؟ اینها همه نیازمند آیین‌نامه بودجه است. ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه تولید محتوای فضای مجازی اختصاص یافته که قرار است به بخش خصوصی داده شود، اما مکانیزمش چیست؟ در کجای قانون ذکر شده است؟ هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه‌اش مشخص نیست.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ما از قانونمند کردن، نظارت‌ داشتن و برخورد با مصادیق فساد در فضای مجازی استقبال می‌کنیم و این کار ضرورت دارد. اما در مصوبه‌ مجلس، بودجه‌ای از خارج از بخش ما به ما اضافه نشده، بودجه‌های غیرقابل تحققی در حوزه درآمد دیده شده و تکالیفی در حوزه هزینه‌ای گذاشته شده که در نتیجه سازمان‌هایی که هزینه برایشان دیده شده، چون درآمدی ندارند، در نهایت با سازمان برنامه و بودجه وارد لابی می‌شوند و این هزینه نهایتا از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کسر می‌شود که توسعه این بخش را دچار اشکال می‌کند.

۷۰ درصد مطالبات رهبری درباره فضای مجازی محقق نشد

 
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه مباحث سیاسی فرآیند توسعه شبکه ملی اطلاعات را مختل کرده است، گفت: ۷۰ درصد از مطالبات مقام معظم رهبری از فضای مجازی هنوز محقق نشده است.
 
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالفضل روحانی در پاسخ به این سوال که چرا اقداماتی که در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام گرفته در جامعه ملموس نیست؟ توضیح داد و گفت: ملموس بودن شبکه ملی اطلاعات را باید در دو بخش از نگاه مردم و از نگاه حاکمیت تفکیک کرد. از نظر مردم، دغدغه این است که به لحاظ بحث اقتصادی دسترسی که به اینترنت دارند برایشان ارزان قیمت با کیفیت خوب و سرعت بالا باشد و موضوعاتی مانند صیانت از کودکان و منع اخبار جعلی را دربگیرد. این موضوعات زمانی از لحاظ مردم ملموس می‌شود که کل این بسته و کل این قابلیت‌ها با هم اجرا شود.
 
وی گفت: متأسفانه در رابطه با شبکه ملی اطلاعات همواره افت و خیزهایی داشته‌ایم. بعضی از قسمت‌ها شاید کم‌کاری شده، شاید هم آنقدری که بایسته و شایسته بود این اقدام انجام نشده است. به همین دلیل این کم کاری نمود پیدا کرده است. مثلاً در رابطه با بعضی از این مواردی که به عنوان مطالبات مردمی ذکر شد، دستور رهبر انقلاب در سال ۹۰ صادر شده بود، ولی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تصویب شده اند. این فاصله هفت هشت ساله فاصله‌ای است که مردم مطالبه این را داشتند که این امکانات را داشته باشند.
 
روحانی افزود: از نگاه حاکمیتی نیز باید گفت که علت اصلی ملموس نبودن اقدامات شبکه ملی اطلاعات، اهتمام ضعیفی بوده که در رابطه با اجرای این شبکه اتفاق افتاده است. یعنی از زمانی که رهبر انقلاب دستور دادند تا زمانی که این اوامر در دستورکار قرار بگیرند و به حد قابل قبولی در اجرایی شدن برسد حدود هشت سال طول کشید. برای تحقق اثر مورد انتظار حاکمیت، تمام اجزای این پروژه باید تکمیل شود اما در این هشت سال رشد و توسعه شبکه ملی اطلاعات متوازن و متناسب با نیازها نبوده است.
 
وی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی اواخر سال ۱۳۹۲ برنامه‌های وزارت ارتباطات را در رابطه با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مطالبه کرد اما متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌هایی که از سمت مرکز می‌شد این قضیه به صورت فرسایشی جلو می‌رفت، درباره اعلام پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات توسط وزیر ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات در اردیبهشت ۱۳۹۸ گزارشی را مبنی بر اینکه طبق این اسناد و مدارک ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات انجام شده برای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ارسال کرد. در حالی که ما روی این موضوع بحث داشتیم، چون هنوز سند معماری کلان و اسناد بالادستی تبیین نشده بود و اندازه‌گیری میزان پیشرفت حاصل شده، آن هم اینکه بگوییم ۸۰ درصد کار انجام شده، حداقل برای ناظر قابل انجام نبوده است.
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: با این حال تمامی اسناد و مدارک ادعایی وزارت ارتباطات توسط تیم کارشناسی مرکز ملی مطالعه شد و نظر کارشناسی این بود که با توجه به فقدان سند معماری مرجع و برنامه توسعه مشخص و قابل سنجش، در ارتباط با درصد پیشرفت نمی‌توان نفیا یا اثباتا نظری داد. چون ابتدا باید مشخص شود که چه کاری باید انجام بدهیم، چه برنامه‌ای داریم بعد ببینیم آیا انجام شده اند یا خیر.
 
وی تصریح کرد: برای اعلام نظر مرکز ملی در خصوص گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تقریباً دو ماه کار کارشناسی سنگینی انجام شد. آن گزارش پیشرفت و این پاسخ منجر به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۸ شد. در آن ابلاغیه پنج ماده‌ای مقام معظم رهبری وزارت ارتباطات را مکلف کرده بودند که ظرف ۲ ماه معماری و طرح توسعه عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را تدوین کند و پس از تأیید ناظر یعنی مرکز ملی، عملیات اجرایی آغاز شود. بعد از این ابلاغیه خوشبختانه کار با یک اراده و عزم بیشتری و یک سرعت قابل قبولی پیش رفت.
 
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه یکی از لایه‌های شبکه ملی اطلاعات، لایه محتوایی است، درباره رضایت از محتوای تولید شده در فضای مجازی گفت: لایه محتوا و خدمات بخشی از شبکه ملی اطلاعات نیست بلکه روی شبکه ملی اطلاعات قرار دارند و از ویژگی‌های این شبکه بهره می‌برند. دوم اینکه موضوع مسئولیت ما در مرکز ملی فضای مجازی مباحث فناورانه و شبکه ملی اطلاعات است، لذا از نظر تخصصی اجازه اظهار نظر در این خصوص را نداریم. اما هرچقدر که رهبر انقلاب در خصوص شبکه ملی اطلاعات تاکید و مطالبه داشته‌اند، در رابطه با بحث محتوا هم تاکید دارند. یکی از مطالباتی که ایشان داشتند در رابطه با این بود که دستگاه تولید محتوا را تقویت کنید و ما شبکه ملی اطلاعات را به عنوان مهمترین ابزار تقویت محتوا و تولیدکنندگان محتوا می‌شناسیم.
 
وی با اشاره به گلایه رهبر انقلاب از مدیریت ول در فضای مجازی گفت: به نظر من این گله‌مندی به حقی هست که رهبر انقلاب از ما دارند و ما باید به عنوان مسؤلین نظام جمهوری اسلامی یک خلوتی با خودمان بکنیم و ببینیم که کجاها کم‌کاری کردیم و جبران این قضیه را بکنیم.
 
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی درباره اینکه فضای مجازی امروز کشور چقدر با نظر رهبر معظم انقلاب مطابقت دارد، گفت: در حوزه مسئولیتی خودم عرض می‌کنم که اگر مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، طرح‌هایی که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات تدوین شده و میزان پیشرفتی که در طی این سال‌ها اتفاق افتاده است را به عنوان مطالبات مقام معظم رهبری از ما در نظر بگیریم، باید عرض کنم که تاکنون حدود ۳۰-۳۵ درصد از کارها انجام شده و به صورت استقرایی می‌توانیم بگوییم که ۶۵ تا ۷۰ درصد از مطالبه‌ای که رهبر انقلاب داشتند هنوز انجام نشده است. در رابطه با بحث محتوایی هم مقام معظم رهبری مطالباتی را از ما داشتند که این حوزه رها نشود، قوانین و مقررات مختص خودش را داشته باشد. این‌ها مطالباتی است که رهبر انقلاب دارند و من با توجه به صحبتی که ایشان اول فروردین داشتند احساس می‌کنم ما هنوز باید کارهای مختلفی را انجام بدهیم تا بتوانیم نظر مساعد ایشان را جلب کنیم.
 
وی گفت: اعتقاد من این است که متأسفانه در رابطه با بحث شبکه ملی اطلاعات مباحث سیاسی وارد شده و فرآیند توسعه این زیرساخت ملی را مختل کرده است. صادقانه بگویم در بعضی از موارد کار از منظر کارشناسی و کار علمی و نخبگی نهایی می‌شود، ولی در سنگلاخ‌های سیاسی یا بهتر بگویم سیاسی بازی و سیاسی‌کاری می‌افتد.

مصوبه نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان به خدمات فضای مجازی

 
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال های تعیین شده قانونی توسط کارورها را ابلاغ کرد.
 
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال های تعیین شده قانونی توسط کارورها تصمیم گیری کرد.
 
به موجب این تصمیم، در صورت ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب­گاه ها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی از سوی کارورها (خارج از روال های تعیین شده قانونی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
 
همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانه­ داری کل کشور واریز نماید.
 
اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.
 

چارچوب ارزیابی فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور تدوین می شود

 
پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می شود.
 
به گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» با هدف کلی تسهیل و تدقیق تحلیل و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور به مجری‌گری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست اجرا قرار گرفت.
 
دکتر مریم طایفه محمودی مجری این پروژه در این باره گفت: به منظور شناسایی شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی کشور و تشکیل مجموعه‌ای ساختارمند از حوزه‌ها، ابعاد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی و در راستای نیل به تحقق فرهنگ مطلوب اسلامی و ایرانی، طراحی و تدوین یک چارچوب مرجع راهنما ضروری است که با کمک این چارچوب، نحوه خوشه‌بندی و قرارگیری اجزا در کنار یکدیگر و شاکله مطلوبی از شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی مشخص خواهد شد.
 
وی افزود: در این راستا پروژه «تدوین چارچوب مرجع شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی کشور» که توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تعریف شده، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود.
 
محمودی تاکید کرد: هر محتوای بارگذاری شده بر بستر فضای مجازی را می‌توان از منظرهای مختلفی مانند سوگیری ذهنی فرد در ارائه محتوا و مضمون محتوا مورد بررسی قرار داد و در رابطه با هریک موارد متعددی را مد نظر قرار داد. بدین منوال، نوآوری پروژه مذکور را می‌توان در مصورسازی پیام نهفته در مضمون یک محتوا در شرایط سوءگیری ذهنی خاص، خلاصه کرد.
 
وی گفت: بر مبنای متدولوژی مورد نظر، تا این قسمت از فعالیت در مجموع ۸۳۰ نمونه محتوا که همگی متعلق به سال ۱۳۹۹ بوده و از سه شبکه اجتماعی استخراج شده اند، در ۵ قلمرو فردی، خانوادگی، قومیتی، جامعه، ملی و بین المللی و با تفکیک موضوعی مشتمل بر ۸ دسته تفریح و سرگرمی، الهیات و اعتقادات دینی، هنر، فرهنگ و هویت، اقتصاد و تجارت، بهداشت و سلامت، علم و فناوری و حقوقی و سیاسی، مورد بررسی قرار گرفتند.
 
به گفته وی، بر مبنای نتایج حاصل، در خصوص نمونه مورد بررسی، اکثریت محتواها (۲۴.۹ درصد) با سوءگیری ذهنی مبتنی بر اعتراض یا گلایه ارائه شده‌اند و به لحاظ مضمون نیز اکثر محتواهای مورد بررسی (۳۵.۸ درصد)، حاوی مضمون صداقت و عدالت باوری بوده‌اند.