دسترس‌پذیری بدین معناست که افراد با نیازمندی‌های خاص بتوانند از امکاناتی که به‌طور عمومی فراهم شده ‌است، استفاده کنند و به گفته معاون وزیر ارتباطات، ایجاد دسترس‌پذیری در سایت‌های اینترنتی، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از استانداردهاست و رعایت این استانداردها برای طراحی وب‌گاه‌های دستگاه‌های دولتی الزامی است.

 

پیشرفت فناوری، زندگی در دنیای امروز را بسیار آسان‌تر کرده است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های پیشرفته به منظور افزایش توانمندی‌های انسان و برطرف کردن نواقص و کمبودهای انسانی به کار گرفته می‌شود و در این میان فناوری‌های بسیاری ساخته شده که می‌تواند تجربه فعالیت عادی را برای نابینایان و کم بینایان فراهم آورد.

 

در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی- رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خصوص نقش استفاده از فناوری‌های جدید در ایجاد دسترس‌پذیری اظهار کرد: وقتی از دسترس‌پذیری صحبت به میان می‌آید، بدین معناست که افراد با نیازمندی‌های خاص بتوانند از امکاناتی که به طور عمومی فراهم شده ‌است، استفاده کنند.

 

وی ادامه داد: از این حیث، دسترس‌پذیری از دو جنبه حایز اهمیت است، یکی از منظر ارزشی و اخلاقی که جزو حقوق افراد به شمار می‌رود. جنبه دیگر که اغلب اوقات نادیده گرفته می‌شود، این است که بر اساس مطالعات انجام‌شده، ۷۰ درصد انسان‌ها در دوره‌ای از زندگی دچار نیازمندی‌های خاص می‌شوند. بنابراین، ایجاد دسترس‌پذیری در سایت‌های اینترنتی، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از استانداردهاست. به همین منظور در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجموعه‌ای از این استاندارها که شامل ۴۰ استاندارد است ترجمه شده و روی درگاه سازمان قرار گرفته و رعایت این استانداردها برای طراحی وب‌گاه‌های دستگاه‌های دولتی الزامی است.

 

چالش حفظ امنیت صفحه‌های پرداخت بانکی

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حدود ۲۰۰ هزار نفر افراد نابینا در کشور وجود دارند، گفت، یکی از چالش‌های موجود در زمینه دسترس‌پذیری، چگونگی حفظ امنیت صفحه‌های پرداخت بانکی بود و به همین دلیل، صفحه پرداخت بانکی به‌ویژه در بخش وارد کردن بخش عبارت امنیتی یا کپچا، دسترس‌پذیر نمی‌شد.

 

ناظمی ادامه داد: چالشی که وجود داشت این بود که صفحه مورد نظر به گونه‌ای باید طراحی می‌شد که علاوه بر حفظ امنیت برنامه، امکان استفاده از آن برای فرد نابینا نیز فراهم می‌شد. سرانجام استفاده از فناوری کپچای صوتی توانست به حل این چالش کمک کند. به‌طوری که فرد نابینا به جای دیدن عبارت امنیتی، آن را می‌شنود و اقدام به اعمال‌اش می‌کند. در همین راستا، چندی پیش، پست بانک، به عنوان نخستین بانک کشور به استفاده از این فناوری اقدام و صفحه پرداخت بانکی خود را دسترس‌پذیر کرد.

 

وی هم‌چنین با خاطرنشان ساختن اینکه دسترس‌پذیری علاوه بر داشتن جنبه کرامت انسانی، با جذب کاربران دارای نیازمندی‌های خاص می‌تواند مقرون‌به‌صرفه باشد، از آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ارایه مشاوره‌های لازم به منظور دسترس‌پذیر شدن اپلیکیشن شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموز) خبر داد.

 

همچنین امیرحسین سلیمانی- مشاور روشندل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه دسترس‌پذیری، از شناسایی نرم‌افزارها و خدماتی که افراد نابینا و کم‌بینا می‌توانند کاربر آن باشند گفت و از عدم دسترس‌پذیر بودن نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی انتقاد کرد و یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از اپلیکیشن‌های داخلی مانند پرداخت‌های بانکی، تاکسی‌های اینترنتی و یا کتاب‌های اینترنتی، با مشکل دسترس‌پذیری مواجه هستند و در عمل برای افراد دارای نیازمندی‌های خاص قابل استفاده نیستند. اما با گام‌های مثبتی که در این حوزه برداشته شده است، می‌توان شاهد اقدامات مهمی بود.

 

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تعیین سه عضو این کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: همچنین کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات که در مورد مبارزه با قماربازی مجازی است تصویب شد.

 

حسن نوروزی از تعیین اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه 1400در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

 

 

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابر رای اعضای کمیسیون ابراهیم عزیزی  نماینده مردم کرمانشاه، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به عنوان نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 خواهند بود.

 

وی با یادآوری بررسی طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در نشست امروز کمیسیون متبوعش، گفت: این طرح در مورد مبارزه با قماربازی مجازی است که به اتفاق آرا کلیات آن تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیته تخصصی ارجاع شد؛ قماربازان در ترکیه و آمریکا فعالیت و سالانه یک میلیارد دلار از کشور خارج می‌‌کنند بنابراین باید مبارزه با آنها در دستور کار قرار گیرد.

 

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تعیین سه عضو این کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: همچنین کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات که در مورد مبارزه با قماربازی مجازی است تصویب شد.

 

حسن نوروزی از تعیین اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه 1400در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

 

 

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابر رای اعضای کمیسیون ابراهیم عزیزی  نماینده مردم کرمانشاه، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به عنوان نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 خواهند بود.

 

وی با یادآوری بررسی طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در نشست امروز کمیسیون متبوعش، گفت: این طرح در مورد مبارزه با قماربازی مجازی است که به اتفاق آرا کلیات آن تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیته تخصصی ارجاع شد؛ قماربازان در ترکیه و آمریکا فعالیت و سالانه یک میلیارد دلار از کشور خارج می‌‌کنند بنابراین باید مبارزه با آنها در دستور کار قرار گیرد.

 

کسب و کارهای فضای مجازی نیز همچون دیگر کسب و کارها با شکایت‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی روبه‌رو می‌شوند اما در این مسیر به‌دلیل نبود مراجع قضایی اختصاصی و آشنا نبودن قضات به حوزه فناوری نه تنها با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، بلکه حکم‌های سنگینی نیز برای آنها صادر می‌شود. درباره مشکلات قضایی کسب و کارهای مجازی و راه‌های پیشنهادی برای حل آنها با «محمدجواد جاوید نیا»، معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

به تازگی شرکت‌هایی همچون آپارات و دیگر کسب و کارهای فضای مجازی «کاربرمحور» با حکم‌های سنگینی مواجه شده اند، به نظرتان مسئولیت محتوای غیرقانونی بارگذاری شده بر عهده مدیران پلتفرم است یا کاربر؟

اصل بر مسئولیت کاربراست و پلتفرم با شرایطی مسئول شناخته می‌شود و این موضوع در مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و نیز «آیین نامه حمایت حقوقی از پیام رسان های داخلی» مصوب رئیس قوه قضائیه نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه پیام رسان‌ها یکی از انواع مهم خدمات کاربر محور فضای مجازی هستند، این قاعده به سایر پلتفرم‌های کاربرمحور نیز قابل تسری است.

آیا تأیید می‌کنید یکی از مشکلاتی که در رابطه با صدور این احکام سنگین وجود دارد، نداشتن تخصص در حوزه فضای مجازی در بین قضات است؟

بله، در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که عمده حکم‌های سنگینی که برای برخی از کسب و کارهای فضای مجازی صادر شده، به‌دلیل فقدان تخصص همکاران ما در حوزه فضای مجازی است. البته اینکه قضات دارای سابقه بالا، تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات ندارند و آموزشی نیز ندیده‌اند، طبیعی است. ولی باید پرونده‌های این چنینی در دادسراها به شعب ویژه جرایم رایانه‌ای، ارسال شوند اما چون تقسیم کارهم غیرتخصصی انجام می‌شود، از این‌رو پرونده‌ها به این شعب ارسال نمی‌شود. البته متأسفانه در خود شعب ویژه هم به‌دلیل تغییرات مکرر شغلی، قضات دارای تجربه هم ماندگاری کمتری دارند به همین دلیل با مشکلاتی این چنینی مواجه هستیم.

 کسانی که می‌خواهند در حوزه فناوری اطلاعات حکم صادر کنند، باید به این حوزه آشنا باشند این نظر را قبول دارید؟

بله و از آنجایی که اکثر کسب و کارهای مجازی در تهران متمرکز هستند، برای حل این مشکل مردادماه بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را در دادگستری استان تهران ابلاغ کردیم تا به‌صورت مقطعی بتوانیم مشکلات پیش پای آنها را برداریم. یکی از مواردی هم که در این بخشنامه گنجانده شده، بحث آموزش قضات است. طبق این بخشنامه اعلام کردیم هر مجتمع قضایی (اعم از کیفری، حقوقی و حل اختلاف) یک شعبه اصلی و یک شعبه جایگزین را معرفی کند تا قضات و کارمندان آن در یک دوره آموزش مجازی برخط حداقل‌های حقوق فضای مجازی (حقوقی، کیفری و حل اختلاف) را آموزش ببینند. در همین راستا بستر آموزش مجازی با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری استان پیش‌بینی و 60 فایل آموزشی 15 دقیقه‌ای برای بارگذاری تهیه شد. آموزش را از ابتدای آذرماه شروع کرده‌ایم که ادامه خواهد داشت. البته باید گفت برای قضات جوان نیز دوره کارآموزی 20 ساعته آموزش تخصصی وجود دارد ولی واقعاً کافی نیست به همین دلیل برای اینکه به شرایط ایده آل برسیم باید رشته دانشگاهی «حقوق فناوری اطلاعات» راه‌اندازی شود.

آیا نمی‌توان فعلاً از بخش حقوقی و داوری نظام صنفی رایانه‌ای کشور حداقل به‌عنوان بازوی کمکی برای دریافت نظر کارشناسی استفاده کرد؟

تعامل با بخش خصوصی به‌دلیل بحث اهمیت و حساسیت کار قضایی در احراز جرم دارای ملاحظات زیادی است و باید این موارد رعایت شود. در اینجا هم بحث کسب و کارهای فضای مجازی و حقوق مردم در میان است و هم باید قاضی بی‌طرف و تأثیرناپذیر باشد. بنابراین حتی اگر قاضی بخواهد از نظر تخصصی کارشناسان این صنف استفاده کند، باید خود نیز تخصص لازم در حد تشخیص صحت و سقم گزارش‌ها داشته باشد در غیر این صورت نظر کارشناس تعیین کننده نظر قضایی خواهد شد که این امر تحقق عدالت را خدشه دار خواهد کرد.

پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟

پیشنهاد ما به دستگاه قضایی تشکیل سازمانی مانند سازمان پزشکی قانونی به‌نام «سازمان رایانش قانونی» است. این سازمان می‌تواند به‌عنوان یک سازمان تخصصی و مورد اعتماد برای مستندسازی ادله الکترونیکی برای قضات با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی متشکل از قضات و ضابطان و کارشناسان متخصص و معتمد، نقش ایفا کند و همچون با نظریات پزشکی قانونی که در حد زیادی مورد پذیرش قضات هستند و کمتر مورد شک و تردید واقع می‌شوند، به اجرای عدالت کمک کند.

گفته می‌شود چون قانون به صورت شفاف به بحث پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی نپرداخته، قوانین بیشتر تفسیر می شوند به همین دلیل شاهد بروز مشکلات در صدور حکم‌ها هستیم.

قوانین ما قطعاً بی‌عیب و نقص نیست اما اینکه بگوییم مشکلات به‌وجود آمده و صدور حکم‌ها ناشی از تفاسیر مختلف از قانون است، پذیرفتنی نیست. اصل مشکل به نداشتن تخصص در حقوق فناوری اطلاعات بر می‌گردد که سبب برداشت‌های غلط از قوانین و مقررات مربوطه می‌شود.

برای رفع عیب و نقص قوانین چه اقدام مؤثری می‌توان انجام داد؟

از آنجایی که تغییر در فناوری سریع اتفاق می‌افتد و روند قانونگذاری بسیار کند است، بهترین راهکار برای سرعت بخشیدن به بحث قانونگذاری فضای مجازی، واگذاری آن به یک کمیسیون متشکل از متخصصان مختلف و تمام وقت در کنار نمایندگان تام الاختیار از تمامی مراکز تصمیم گیر در فرآیند قانونگذاری (مانند کمیسیون‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌ها، قوه قضائیه، پلیس فتا و...) است تا این کمیسیون بتواند متون لازم را با همکاری بخش خصوصی و مطالعات تطبیقی و پژوهشگران مختلف تنظیم کند. سپس به محض ارسال به مجلس، این قوانین در قالب اصل 85 به‌صورت آزمایشی تصویب شود. از سوی دیگر باید در مدت زمان آزمایشی نیز مشکلات آن شناسایی و برطرف شده و بدون تغییرات غیرتخصصی در مجلس بسرعت به تصویب برسد. باید قبول کنیم عرصه قانونگذاری در حوزه فناوری، تخصصی است و باید با کمترین مداخله غیرتخصصی و حداقل زمان از مسیر مجلس عبور کند تا بتوانیم به شرایط ایده آل نزدیک شویم. فرآیندهای کنونی تصویب قوانین بسیار زمانبر است و با تحولات فضای مجازی هم همخوانی ندارد. به‌عنوان مثال قانون جرایم رایانه‌ای بیش از 5 سال است که می‌خواهد اصلاح شود ولی بعد از طی فرآیندها و رسیدن به مجلس، تازه متوجه می‌شوند فناوری‌ها و تحولات جدیدی رخ داده که نیازمند قانونگذاری بوده و قانون پیشنهادی در بدو طرح دارای نقایص جدی است.

فعالان کسب و کارهای فضای مجازی خواهان راه‌اندازی مراجع قضایی ویژه هستند آیا با راه اندازی چنین مراجعی موافق هستید؟

بله، به نظر ما هم برای حل مشکلات کسب و کارهای مجازی در حوزه قضایی باید چندین کار مهم انجام شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی مهم ما تشکیل «معاونت فضای مجازی» در سطح معاونت رئیس قوه قضائیه است، چرا که با تشکیل این معاونت می‌توان بر دادگاه‌ها و هم بر دادسراها نظارت کرد. البته پیشنهاد تشکیل این معاونت را در زمان تصدی در دادستانی کل کشور برای رفع مشکلات کسب و کارهای مجازی دادیم، ولی فعلاً به نتیجه نرسیده است. با توجه به استقرار بیشتر کسب و کارهای مجازی و شرکت‌های فناوری در تهران، پیشنهاد ما این است که یک مجتمع قضایی با صلاحیت کشوری نیز برای رسیدگی به مشکلات کسب و کارهای مجازی و رایانه‌ای در تهران راه‌اندازی شود. مهمتر اینکه باید سامانه «مرکز واکنش سریع رسیدگی به جرایم فضای مجازی»در این مجتمع به‌صورت برخط (آنلاین) ایجاد شود تا در هر نقطه‌ای از کشور که جرم در فضای مجازی صورت گرفت در این سامانه ثبت و استعلامات آن به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه قوه قضائیه انجام شود. در حال حاضر آنچه در قوه قضائیه اصل قرار گرفته الکترونیکی کردن استعلامات است که بسیار مؤثر بوده، اما برای پرونده‌های جرایم رایانه‌ای که گاهی صدها نفر در نقاط مختلف کشور درگیر فقط یک پرونده می‌شوند و صدها پرونده در یک زمان برای اتفاقی مانند فیشینگ تشکیل می‌شود، تأثیر کاملی در جهت رفع اطاله دادرسی ندارد. اگر بستر پیشنهادی (که می‌توان در بقیه جرایم هم از آن استفاده کرد) فراهم و اجرایی شود، تحول بزرگی در این حوزه رخ خواهد داد. پیگیر این طرح ها هستیم و امیدواریم با همراهی مدیران و بخش‌های مربوطه بتوانیم این طرح ملی را به سرانجام خوبی برسانیم.

یکی از مشکلات بزرگ فعالان کسب و کارهای مجازی این است که وقتی مشکلی پیش می‌آید نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند؟

بله درست است. اتفاقاً به همین علت، دو سال پیش رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا برای رفع مشکل این بخش، دفتر حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود ولی این امر نیز در بوروکراسی پیچیده اداری گیر کرده است. البته تا این مراکز راه‌اندازی شود کسب و کارهای فعال در استان تهران می‌توانند به معاونت قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان (کارگر شمالی خیابان مستعلی) مراجعه کنند. با مساعدت ریاست کل دادگستری استان تهران برای اولین بار معاونت پیگیری امور فضای مجازی در تهران، تشکیل شده است. از آنجایی که مرکز عمده فعالان کسب و کارهای مجازی تهران است، امیدواریم بتوانیم نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنیم.