آموزش آنلاین به قضات برای تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی در دستگاه قضایی تا قبل از پایان آذر ماه شروع خواهد شد. جواد جاویدنیا، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که کثرت کار دستگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی برای معرفی شعب و قضات دریافت این آموزش‌های آنلاین، سبب شده تا آنها کمی از اجرای بخشنامهای که در این زمینه از سوی رئیس کل دادگستری ابلاغ شده عقب باشند. با این حال جاویدنیا تاکید می‌کند که تا زمان شروع به کار رسمی این شعب برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی، به دلیل همکاری خوبی که بین ریاست قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران ایجاد شده، آنها پیگیر مشکلات قضایی کسب‌وکارهای مجازی هستند. آنطور که جاویدنیا در این گفت‌وگو به پیوست اعلام می‌کند، تشکیل این شعبه‌ها در کنار هوشمند شدن قوه‌قضائیه در پیگیری الکترونیکی پرونده‌ها می‌تواند به حل مشکلات کسب‌وکارهای فضای مجازی کمک کند و راه‌اندازی شعب تخصصی بدون وجود بستر متمرکز رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، مانند یک مُسکن موقت است.
شهریور ماه سال جاری رئیس کل دادگستری تهران در بخشنامهای به کلیه مراجع قضایی استان در راستای حمایت قضایی از کسب‌کارهای فضای مجازی، خواستار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه شد. در همان بخشنامه محمدجواد حشمتی تاکید کرده بود که برای تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی باید قضات آموزش‌های لازم در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرائم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) را دیده باشند. در همین زمینه نیز وی، جواد جاویدنیا، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی را مامور کرد تا در یک برنامه سه ماه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس‌های آموزشی لازم برگزار شود. براساس این بخشنامه قرار بود ضمن تشکیل شعب تخصصی در زیرمجموعه حوزه‌های قضایی، مشخصات قاضی و همکاران اداری این شعبه‌های قضایی ظرف ۱۰ روز به معاونت پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری کل استان اعلام شود. حال اما جواد جاویدنیا معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی می‌گوید که هنوز لیست کامل این شعب و قضات به این معاونت اعلام نشده است.
او با اشاره به دلیل مختلف در مورد این تاخیر در اعلام نام شعب و قضات به پیوست می‌گوید: «در بخشنامه اعلام شده بود که ظرف ۱۰ روز اسامی شعب اعلام تا بتوانیم ظرف ۳ ماه برنامه‌ریزی آموزش آن را انجام دهیم. متاسفانه بخش اصلی کار که معرفی شعب و قضات بود هنوز کاملا انجام نشده است. علتش هم کثرت کار دستگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی است. چون این شعب را باید این مجمتع‌ها معرفی کنند.» او ادامه می‌دهد: «البته دلایل دیگری هم در مورد تاخیر در معرفی نام شعب و قضات وجود دارد، از جمله اینکه شاید افرادی در مجتمع‌های قضایی از نظر اینکه آشنایی یا تمایل به کار در حوزه فضای مجازی داشته باشند، اندک هستند. از طرف دیگر الان فصل تغییرات شغلی در استان است. در بخشنامه پیش‌بینی شده بود که تا حد امکان قضات در شعبه‌ها ثباتی داشته باشند و از جابه‌جایی آنها در شعب خودداری شود. نمی‌شود ما افرادی را آموزش بدهیم و بعد این افراد به شعبه دیگری منتقل شوند.»
براساس اظهارات جاویدنیا یکی از مشکلاتی که در دادسرای جرائم رایانه‌ای وجود دارد، تغییرات مکرر افراد به لحاظ ارتقای شغلی قضات است. جاویدنیا اعلام می‌کند که در این زمینه پیشنهادهایی برای حل این مشکل داشته‌اند که هنوز اجرایی نشده است. او در ادامه این مورد می‌گوید: «یکی از پیشنهادها این بود که سازوکاری فراهم شود که ارتقاء سمت در شعب تخصصی بدون جابه‌جایی قضات ممکن باشد. یعنی اگر فرد دادیار است و قرار است بازپرس شود، این ارتقای شغلی در همان شعبه‌ای که در آن مشغول به کار است اتفاق بیفتد. از سوی دیگر ضرورت دارد مشوق‌هایی برای افراد در گروه‌های شغلی و پایه‌‌های شغلی در نظر گرفته شود، تا افراد انگیزه کار تخصصی شعبه‌های فضای مجازی را داشته باشند.»
جاویدنیا به سوال پیوست که پیش‌بینی او برای راه‌اندازی شعب تخصصی بررسی پرونده کسب‌وکارهای مجازی چه زمانی خواهد بود این گونه پاسخ می‌دهد: «در حال پیگیری هستیم که در هر حوزه قضایی و هر مجتمع حداقل یک شعبه تخصصی معرفی شود و با نهایی شدن فهرست این شعب و قضات بستر آموزش آنلاین و محتوای آموزشی که همین حالا هم آماده است در اختیار آنها قرار بگیرد.» براساس اظهارات او در حال‌حاضر نزدیک به ۲۰ واحد قضایی در سطح استان شعب خود را به این معاونت معرفی کرده‌اند که آموزش آنها در کمترین زمان ممکن آغاز خواهد شد. جاویدنیا امیدوار است با این روند تا چند هفته دیگر و تا قبل از پایان آذر ماه آموزش آنلاین قضات شروع شود.
دادگستری پیگیر مشکلات استارتآپها
آنطور که از توضیحات جاویدنیا اسنتباط می‌شود با توجه به طی شدن فرایندهای طولانی در دستگاه قضایی نباید خیلی خوشبین به راه‌اندازی شعب تخصصی در حوزه کسب‌وکارهای مجازی تا پایان سال بود. در حال‌حاضر صدها پرونده شکایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی در دستگاه قضایی مطرح شده که یا هنوز نتیجه بررسی آنها اعلام نشده یا آن دسته هم که اعلام شده با حکم‌هایی روبه‌رو بوده که نگرانی و انتقاد اکوسیستم استارت‌آپی را به دنبال داشته است. نمونه بارز این ماجرا هم در پرونده اخیر مربوط به آپارات و در نظر گرفتن حکم ۱۰ سال زندان برای مدیرعامل آن در دادگاه بدوی است. به باور فعالان استارت‌آپی تا زمانی که یک نهاد قضایی و حقوقی تخصصی به پرونده شکایت استارتآپها رسیدگی نکند، نمی‌توان امیدوار به رشد فعالیت این کسب‌وکارها و گسترش کارآفرینی در کشور بود.
با این حال جاویدنیا تاکید می‌کند که فعال نبودن این شعب به این معنی نیست که پرونده‌های فعلی کسب‌وکارهای مجازی رها شده یا امکان رسیدگی درست و منطقی به مشکلات آنها وجود ندارد. آنطور که او توضیح می‌دهد طبق همکاری خوبی که بین رئیس دادگستری تهران و ریاست قوه‌قضائیه صورت گرفته است معاونت امور مجازی دادگستری تهران پیگیر پرونده‌های قضایی کسب‌وکارهای مجاز است. او در این مورد به پیوست می گوید: «ذکر این نکته لازم است که وقتی می‌گوییم شعب تخصصی به این معنی نیست که قرار است شعب جدید راه‌اندازی شود یا شعبه قضایی جدید اضافه شود؛ بلکه در هر دادگاه و دادسرا و شورای حل اختلاف یک شعبه به رسیدگی تخصصی اختصاص داده می شود.»
او ادامه می‌دهد: «البته تا زمان تعیین رسمی این شعب و آموزش‌های لازم، در حال حاضر سعی داریم جای خالی دفتر حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که قرار بوده در سطح قوه قضائیه راه اندازی شود، را پر کنیم.» به گفته او تلاش شده تا مشکلات قضایی کسب‌وکارهای مجازی با توجه ویژه ریاست قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران و همکاری و تعامل بالای روسای مجتمع‌های قضایی استان و همکاران قضایی یا معاونت پیگیری أمور فضای مجازی دادگستری استان پیگیری شود.
آموزش آنلاین در کنار بستر متمرکز رسیدگی به جرائم رایانه‌ای
این اولین بار نیست که آموزش تخصصی پیگری پرونده کسب‌وکارهای فضای مجازی دادگستری کلید زده می‌شود. نزدیک به ۳ سال پیش و در زمانی که جواد جاویدنیا، به عنوان معاون فضای مجازی در دادستانی کلی کشور مشغول به کار بود برنامه ویژه آموزشی برای قضات سراسر کشور در حوزه تخصصی فضای مجازی را در نظر گرفت. با این حال تا کنون مشخص نشده که این برنامه‌ها چه خروجی داشته و آیا به اجرا گذاشته شده است یا خیر؟
جواد جاویدنیا، که از سال گذشته به عنوان معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی مشغول به کار است، فرایندهای سنتی و طولانی در قوه‌قضائیه را عاملی برای کند پیش رفتن این برنامه‌ها اعلام می‌کند. او در این مورد به پیوست می گوید: «فرایند آموزشی ما (در قوه‌قضاییه) فرایند آموزش حضوری و سنتی است. البته در همان زمان حدود نیمی از استان‌های کشور برای آموزش اقدام شد. اما آموزش حضوری بسیار محدود است و فراگیر نیست. حداقل نزدیک به یکسال است که درخواست صدور مجوز برگزاری آموزش آنلاین به اداره آموزش قوه‌قضاییه به صورت کشوری داده شده بود که هنوز مجوز برگزاری آموزش آنلاین صادر نشده است.»
به باور او مجموعه فرآیندهایی در قوه‌قضائیه باید بهبود پیدا کند تا این طرح‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد. جاویدنیا راه‌حل سرعت بخشیدن تشکیل شعب تخصصی در بخش‌های مختلف را فراهم کردن زیرساخت آموزش آنلاین می‌دان؛ به عقیده او: «نه تنها در حوزه فضای مجازی در هر حوزه‌ای باید شرایط به گونه‌ای فراهم باشد که بتوانیم به سرعت روند آموزش آن را اطلاع‌رسانی و شروع به کار کنیم. باید بستری فراهم باشد تا افراد با مشوق‌ها و الزامات لازم در آن حضور پیدا کنند. در واقع آموزش تخصصی برخط به راحتی در کل کشور برای تمامی قضات و کارکنان فراهم شود.» آنطور که او توضیح می‌دهد برخی دوره‌هایی آموزشی که در حال‌حاضر برگزاری می‌شود برای قضات الزام‌اور نیست و اینها ایراداتی است که باید رفع آن شد تا امکان آموزش به روز را برای سیستم قضایی وجود داشته باشد.
با این حال جاویدنیا راه‌اندازی زیرساخت‌های آموزش آنلاین برای قضات و دادگاه‌های تخصصی را تنها راه‌حل برای رسیدگی به مشکلات پرونده‌های کسب‌وکارهای مجازی نمی‌داند. به باور او داشتن زیرساخت آموزش آناین در کنار بستر متمرکز رسیدگی به جرائم رایانه‌ای که در استان‌های مختلف پرونده‌های زیادی از آنها در جریان است می‌تواند روند رسیدگی به شکایات را بهبود ببخشد. او در مورد راه‌اندازی این بستر متمرکز به پیوست گفت:«پیشنهاد راه‌اندازی چنین زیرساخت‌هایی از زمانی که بنده در معاونت دادستانی بوده‌ام هم مطرح شده؛ اما یکسری فرایندهای تایید و ابلاغ در قوه قضائیه طولانی است و به همین دلیل هنوز این طرح‌ها به اجرا گذاشته نشده است.»
جاویدنیا معتقد است قوه‌قضاییه در سطح ریاست قوه نیازمند معاونت فضای مجازی است؛ چرا که دادستانی کل کشور همه قوه‌قضاییه نیست. او تاکید می‌کند که فعال بودن چنین معاونتی به تهیه امکانات برای هوشمند و متمرکز شدن شعب تخصصی فضای مجازی و بهبود فرایندهای رسیدگی به شکایات در پروندهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد.
جاویدنیا در مورد ایجاد زیرساخت‌های هوشمند در قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی توضیح داد: «وضعیت ایده آل که پیشنهاد آن را هم مطرح کرده‌ایم ایجاد شعب تخصصی متمرکز کشوری مبتنی بر بستر دادرسی الکترونیکی برای رسیدگی به پرونده‌های کلان فضای مجازی و کسب‌وکارهای مجازی در کنار راه‌اندازی سامانه‌های ویژه هوشمند برای این امر در قالب پنجره واحد رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی با مدیریت قوه‌قضاییه است.»
او ادامه می‌دهد: «نقطه عطف دیگر در این زمینه راه اندازی سازمان رایانش قانونی به عنوان سازمانی برای مستندسازی قانونی ادله الکترونیکی، مشابه سازمان پزشکی قانونی است که می‌تواند نقش شایانی در اجرای عدالت در پرونده های فضای مجازی داشته باشد.» جاویدنیا باور دارد که اجرای این پیشنهادها که عملیاتی است، به معنی واقعی می‌تواند باعث ایجاد یک چابکی در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های فضای مجازی در بستر قوه قضائیه هوشمند شود.
جاویدنیا که پیشنهاد دهنده تصویب و ابلاغ بخشنامه شعب ویژه کسب و کارهای فضای مجازی بوده اعلام می‌کند تا زمانی که زیرساخت‌های هوشمندسازی رسیدگی به پرونده های فضای مجازی و در واقع پنجره واحد رسیدگی به پرونده‌های حوزه فضای مجازی و سازمان رایانش قانونی راه‌اندازی نشود، راه‌اندازی شعب تخصصی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی اقدام خوبی است که می تواند تا حدودی مشکل گشا باشد؛ اما در حکم یک مسکن موقتی است.
بودجه مرکز ملی فضای مجازی در سال‌های اخیر/ارقام به میلیون ریال
