در قانون‌گذاری حوزه فضای مجازی با خلأ مواجهیم

کارشناسان فناوری اطلاعات با اشاره به خلأهای قانونی و تنظیم‌گری در حوزه سایبری، عنوان کردند با وجود بروز تحولات فضای مجازی در سال‌های گذشته، قوانین سایبری در ایران به‌روز نشده و جرائمی که در نظر گرفته‌شده، متناسب با جرائم همان سال‌ها است.
 
امروز مفهوم فضای دیجیتال در جهان بزرگ‌تر از حکمرانی در فضای مجازی است و هر کشور با توجه به منافع ملی و تعاریف خود در این فضا حرکت می‌کند. هیچ کشوری نه‌تنها در این فضا سلطه ندارد و حکمران آن ‌هم نیست و برای اینکه بتوانیم به حکمرانی در فضای مجازی با توجه به پتانسیل‌ها و منافع ملی کشور برسیم باید برخی راهکارها و الزامات را اجرا کنیم.
 
به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینها مواردی است که بهزاد احمدی -معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات- و بهزاد اکبری - عضو هیئت‌مدیره شرکت زیرساخت- در نشست «نقد و اندیشه» به آن پرداختند. این دو کارشناس همچنین تاکید کردند سلطه در فضای مجازی امکان‌پذیر نیست و همچنین تعدد سیاست‌گذاران، آفت‌ گسترش نیافتن همکاری‌های بین‌المللی در فضای مجازی است.
 
قاره سایبری در حال شکل‌گیری است
 
بهزاد احمدی با بیان اینکه قبل از تحلیل در سطح کشورها باید توجه کنیم که حکمرانی سایبری در سطح کلان‌تری قرار دارد و از سطح تحلیل بین‌الملل شروع می‌شود، گفت: امروزه بالغ‌بر دو میلیارد نفر در جهان با فناوری اطلاعات زندگی خود را می‌گذرانند و در آن فعالیت پویا دارند. دیگر به هویت واقعی افراد نمی‌توان بسنده کرد و هویت سایبری شکل‌گرفته است. پیش از این ولادمیر پوتین در یک نشستی گفته بود دیگر قاره‌های جغرافیایی نداریم بلکه قاره سایبری در حال شکل‌گیری است و مردم آن را تحت سیطره خود می‌گیرند. امروز دورکاری از طریق فضای مجازی فقط بستری برای کار کردن نیست بلکه بستر تعامل انسانی و سازمان‌دهی جدید اقتصادی است.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات زیربنا و روبنا را تغییر داده و یک تحول ماهیتی به وجود آورده است، اظهار کرد: امروز باوجود فضای سایبری فقط دموکراسی صرف نداریم بلکه دموکراسی‌های پاسخگو در جهان به وجود آمده است و این فصل سایبری با سرعت به جلو می‌رود، این در حالی است که  قانون گذارها، رویه‌های قضایی و کنترلی و هنجارها از آن عقب هستند و این در کل نظام بین‌الملل وجود دارد.
 
وی با بیان اینکه پس از پایان جنگ سرد، اینترنت را یک بحث فنی می‌دانستند، گفت: ولی به‌ مرور زمان، این فضا عوض شد و الان شرایطی پیش‌آمده که آمریکا از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای چینی هراس دارد، جهان به نرم‌افزارهای اسراییلی اعتماد ندارد و اروپا مراقب حریم شخصی شهروندی خود است. یعنی فضای چند پارچه‌ای شکل گرفته است که کشوری به کشور دیگر اعتماد ندارد و هیچ‌کسی در این فصل حکمران نیست چه بخواهد سلطه و حکمرانی بدون چون‌وچرا داشته باشد.
 
تعریف حکمرانی متناسب با شرایط تغییر می‌کند
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا بحث حکمرانی سایبری و هوش مصنوعی وجود دارد، گفت: حکمرانی هوش مصنوعی از منظر اصول اخلاقی کاری و فردی در دنیا تحول ایجاد می‌کند. سه دیدگاه در حوزه حکمرانی در فضای مجازی وجود دارد، اول دیدگاه پس از جنگ سرد شد که گفت جهان تک‌قطبی است که لیبرالیسم بر آن حاکم است و بحث اینترنت یکپارچه در این دیدگاه مطرح شد که باید جریان آزاد اطلاعات در اینترنت وجود داشته باشند.
 
احمدی ادامه داد: در دل این نگاه اصولی که نظام بین‌الملل برای حکمرانی به آن احتیاج داشت مانند اصول منشور، احترام به استقلال کشور و عدم‌مداخله، مبحث حقوق منازعات هم وجود داشت که با آن‌ها می‌شود حکمرانی را منظم کرد و سازمان‌هایی هم در این فضا مشخص شدند. با گذر زمان افتراق در این حوزه‌ها مشخص شد. کشورهای این طیف بااینکه به همه اصول اصلی اعتقاد دارند، ولی وقتی به عرصه اقتصاد دیجیتال وارد می‌شوند، قرائت‌هایشان متفاوت می‌شود.
 
وی با بیان اینکه نگاه دوم به حکمرانی بین‌المللی وقتی به وجود آمد که برخی کشورها بحث حاکمیت ملی را مطرح کردند و گفتند که اینترنت شبکه به‌هم‌پیوسته نیست بلکه کشورها بحث مرز را در فضای سایبری هم دارند، خاطرنشان کرد: این کشورها به این سمت حرکت کردند که اقتدار حاکمیت را به فضای دیجیتال هم منتقل کنند که در حرف و عمل آن‌ها هم قابل‌مشاهده بود.
 
احمدی با بیان اینکه در همین گروه دوم هم انشقاق به وجود آمده است، گفت: کشورهایی مانند کوبا روی شکاف دیجیتال تمرکز کرده‌اند، اندونزی روی بحث‌های حوزه سایبری کار می‌کند، روسیه روی امنیت سایبری و چین به دولت پاندولی تبدیل ‌شده و در گفتمان‌سازی غیرفعال است؛ زیرا در مورد اینترنت فضایی و اقتصاد دیجیتال که از آن استفاده می‌کند حرفی نمی‌زند و به عبارتی چین دیگر بازیگری نیست که بتوان در این حوزه به‌عنوان الگو از آن استفاده کرد.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعریف حکمرانی متناسب با شرایط تغییر می‌کند، تصریح کرد: همین‌طور که از حکمرانی سایبری به حکمرانی دیجیتال حرکت کرده‌ایم، بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف ما این است که نگاهمان به این فضا ثابت است. در سال ۱۳۹۳ دستور داده شد که یک شبکه ملی ایجاد شود و پارسال هم دوباره دستور گرفتیم، اما اتفاقی که می‌افتد این است که اجراکننده با همان نگاه سال ۱۳۹۳ حرکت می‌کند و تحولی که در این عرصه از همه لحاظ رخ‌داده را باید روی فرمان دوم اجرا کند. این حرکت پروژه نیست بلکه یک پروسه است. فضای سایبر بسیار پویا است و با سرعت بیشتری حرکت می‌کند.
 
احمدی با بیان اینکه نگاه سوم به حکمرانی شرکت‌های بزرگ چندملیتی بین‌المللی است که دو غول بزرگ در این حوزه وجود دارد، گفت: گروه اول گروه گوگل و مایکروسافت و گروه دوم علی‌بابا، بایدو و شیایومی هستند. این شرکت‌ها بازیگران این عرصه شده‌اند و برای خود یک مجموعه اکوسیستم تنظیم‌گری ایجاد کرده‌اند که عملاً عرصه را نه‌تنها از ما بلکه از سایر کشورها هم گرفته‌اند. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز در این عرصه فعال هستند، برخی از این سازمان‌ها برای حکمرانی سایبری اصولی نوشته‌اند و بسیاری از کشورها نیز با آن همراه شده‌اند.
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر این مجموعه را مدنظر قرار دهیم، به لحاظ موضوعی در بحث حکمرانی چهار موضوع را به شکل تکاملی می‌بینیم، گفت: امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتال، اصول مشترک هنجاری و استانداردهای فنی است که در زیرمجموعه اصول حکمرانی سایبری قرار دارد و هیچ کشوری به‌تنهایی در این دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد و در دسته‌بندی‌های موضوعی جمع می‌شوند و شاید در آینده این حکمرانی با جزایر متعددی از بازیگران پاندولی یا مدل همکاری‌جویانه در این حوزه وجود داشته باشد.
 
احمدی با بیان اینکه در کشور نهادهایی در زیرگروه سایبری داریم که موضع بین‌المللی ما را تعیین می‌کنند، گفت: مشکل آنجا است که هماهنگی مواضع قبل از اقناع و اجماع به لحاظ سازمانی هماهنگ می‌شود ولی به لحاظ اصول و برنامه عمل هماهنگی اتفاق نمی‌افتد. دلیل قرائت‌های متفاوت از حکمرانی سایبری این است که در قدیم در بحث تعریف انتشار تکنولوژی این اعتقاد وجود داشت که تکنولوژی همه‌جا منتشر می‌شود ولی باگذشت زمان این تعریف سیاسی و امنیتی‌تر شده است و بحث قدرت اطلاعات، ملی‌گرایی دیتا مطرح‌شده که در کشور ما روی آن زیاد کار می‌شود.
 
وی با تأکید بر اینکه جهان کنونی به سمت سرمایه‌داری داده حرکت کرده است، گفت: تمام کشورها تلاش دارند بخشی از این سرمایه را به تملک خود در بیاورند که به مفهوم بزرگ‌تر ژئوپلیتیک سایبری می‌رسیم که در آن دولت‌ها در چهار جهت حرکت کرده‌اند و اینجا دیگر مبحث فنی نیست، بلکه سیاسی و امنیتی است که حتی اقتصاد آن‌هم امنیتی است و اینجا باید از دیگران ‌هم بیاموزیم و الگوهای متناسب را بومی‌ کرده تا یک تغییر ذهنی ایجاد شود که از این موانع سیاسی و امنیتی عبور کنیم. ایرانی‌ها در سیاسی و امنیتی کردن تکنولوژی رتبه اول را در جهان دارند و نمونه آن MMS بود که بلافاصله تبدیل به یک موضوع هنجاری و تا حدودی سیاسی شد.
 
جهان دچار عقب‌ماندگی سایبری است
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح اینکه در داخل کشور در حوزه حکمرانی به چه سمت و سویی حرکت می‌کنیم، گفت: اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصولاً چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم منحصر به کشور ما نیست و هر کدام از کشورها با توجه به جایگاه خود در این عرصه با درجات متفاوتی با این مشکل روبه‌رو هستند.
 
احمدی با بیان اینکه جهان با عقب‌ماندگی سایبری دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزود: نکته دوم عقب‌ماندگی در عرصه شکاف تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی، نبود ابزارها و مکانیسم‌های لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد است. در دوره شیوع بیماری کرونا داده‌های خصوصی به کشورها برای تحلیل و ارزیابی بسیار به کار آمد ولی همین موضوع باعث ایجاد تضاد شده است و حفظ حریم خصوصی افراد را مورد چالش قرار داده است.
 
وی با بیان اینکه فضای سایبری را نباید فنی دید، گفت: نکته سوم توجه به این موضوع است که با نگاه در بسیاری از مباحث عقب می‌مانیم، زیرا اینترنت یک شبکه یکپارچه نیست و با این نگاه اولویت‌ها با یکدیگر متفاوت می‌شود و این موضوع در تمام دنیا نیز حاکم است. نکته چهارم در عرصه حکمرانی سایبری تعدد بازیگر در این عرصه است. امروز از کودک تا شرکت‌های بین‌الملل و پلتفرم‌ها در این حوزه حضور فعال دارند.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات وی با بیان اینکه در نگاه به حکمرانی به تعدد بازیگران این عرصه توجه نداشته‌ایم، افزود: در کشور ما در این حوزه در پشت درهای بسته با مشارکت وزارتخانه و نهادهای خاصی به‌صورت تک‌صدایی برای این شاخص تصمیم‌گیری شده و الان که پیشرفت کرده‌ایم مجلس هم به این موضوع ورود کرده است. نکته پنجم تأثیر فضای سایبری بر قطبی‌سازی جوامع است. در حال حاضر تعاملات افراد با گروه‌های خود است و تعامل با دیگران یا نیست یا خیلی پرخاش‌گرایانه است؛ یعنی مادامی‌که قبول نکنیم که می‌توانیم با دیگران صحبت کنیم در بحث حکمرانی سایبری مانع جدی ما خواهد بود.
 
احمدی با بیان اینکه نکته ششم تأثیر فضای سایبری روی نمادهای مختلف حکمرانی و حاکمیت است، خاطرنشان کرد: تأثیر فضای سایبری بر روی بخش مختلف متفاوت است. وقتی فضای سایبری روی حکومت تأثیر بگذارد، حکمرانی صالح می‌شود که مبتنی‌بر ارزش‌های بومی و دینی ما است. بحث امنیت‌سازی و سیاسی‌سازی مورد هفتم است. در حال حاضر در حوزه شبکه ملی اطلاعات یک مبحث امنیتی و سیاسی ایجادشده که در بسیاری از موارد برداشت سیاسی باعث این تغییرات شده است. به عبارتی اگر بخواهیم به یک برنامه حکمرانی منسجم برسیم باید سیاسی و امنیتی شدن را هم در نظر داشته باشیم.
 
در فضای مجازی، سلطه امکان‌پذیر نیست
 
وی با بیان اینکه راهکار اول برای حل مشکل حکمرانی در فضای مجازی خارج شدن از نگاه سیاسی و جناحی و تغییر آن به‌سوی منافع ملی است، گفت: راهکار دوم این است که نگاه به فضای مجازی باید از زیرساخت به زیست‌بوم تبدیل شود تا همه بازیگران منافع خود را از این فضا تأمین کنند. راهکار سوم تبدیل فضای مجازی از بازیگر به ابزار است. حکمرانی به مفهوم تبدیل اراده یک نفر بر شخص دیگر باهدفی و به‌ وسیله‌ای است؛ اصولاً فضای مجازی آن وسیله بوده است.
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در تعاملات اجتماعی کارگزاران به‌درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند، فضای مجازی وزن بیشتری پیدا می‌کند که در ذات آن نیست و کم‌کاری‌ها و ضعف‌های سایر بخش‌ها سرریز خود را در فضای مجازی نشان می‌دهد و این همان بازیگر شدن فضای مجازی است. در فضای مجازی سلطه امکان‌پذیر نیست. برای حکمرانی در این فضا به راهکار چهارم که اجماع و اقناع است می‌رسیم که یک پروژه نیست بلکه روندی طولانی‌مدت است و باید این اجماع و اقناع را با شرکت‌های خصوصی و مردم به وجود آورد.
 
احمدی افزود: در نهایت باید برداشت‌ها با مخرج ملی باشد و اقناع و اجماع بین تمام بازیگران این فضا به وجود بیاید و تا این راهکار عملی نشود بهترین پلتفرم‌ها هم قابل استفاده نخواهد بود. راهکار پنجم برون‌رفت از این شرایط ارجحیت نگاه ایجابی به سلبی است، گفت: باید بدانیم که راهکارهای سلبی در کوتاه‌مدت منافع ما را تأمین می‌کنند و باید وزن راهکارهای ایجابی بیشتر شود. البته برای حکمرانی در این فضا راهکارهای سلبی هم لازم است.
 
وی با بیان اینکه راهکار هفتم غیرامنیتی و سیاسی کردن حکمرانی در این فضا است، اظهار کرد: در مبحث امنیتی چهار موضوع پیشگیری، حفاظت، واکنش و احیا مطرح است و با توجه به اینکه دو گزینه آخر سخت و زمان‌بر هستند، اغلب فضای مجازی از منظر پیشگیری و حفاظت دیده می‌شود و این باعث تقویت راهکارهای سلبی می‌شود و اگر فضای مجازی به ابزار تبدیل شود در تغییر این نگاه هم مؤثر خواهد بود.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات با بیان اینکه برحسب راهکارهای ارائه‌شده به یکسری الزامات می‌رسیم، گفت: ابتدا باید استقلال سایبری داشته باشیم به مفهوم اینکه وابستگی خارج را به کشور زیاد کنیم و این باعث کسب سهم بازار منطقه‌ای می‌شود. نکته دوم الزامات اقتصاد دیجیتال است و دولت باید از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری حرکت کند و در فضای کسب‌وکار به شرکت‌های خصوصی اعتماد کنیم و اجازه دهیم جلو بروند. تا پنج سال آینده ژئوپولیتیک کشورها بر اساس شاخص‌های مرسوم نخواهد بود بلکه بر اساس جایگاه آن‌ها در اقتصاد دیجیتال و پیشرفت در صنایع فناوری اطلاعات و نوآوری در این عرصه خواهد بود.
 
احمدی با بیان اینکه نکته سوم، توجه به الزامات حکمرانی سایبری است، گفت: باید بر اساس حکمرانی صالحانه و تعامل با جامعه مدنی و گروه‌های مختلف پیش برویم تا به اجماع و هنجاری‌سازی یکسان برسیم. ژئوپولتیک سایبری نکته چهارم است. باید روی امنیت سایبری خود کار کنیم و عمق ژئوپولتیک سایبری کشور را در منطقه تشخیص و همکاری‌های خود را بیشتر کنیم.
 
امروز با حکمرانی فضای دیجیتال روبه‌رو هستیم
 
همچنین بهزاد اکبری -عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- با بیان اینکه در جهان یک پارادایم تازه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، گفت: از دهه ۸۰ که اینترنت شروع به رشد کرد، حکمرانی در این فضا مورد بحث و حتی مناقشه قرار گرفت و در دهه ۹۰ که وب ظهور پیدا کرد و ضریب نفوذ اینترنت رشد و سرویس‌های اینترنت گسترش پیدا کرد بحث فضای مجازی و فضای سایبری به‌طورجدی مطرح شد و حکمرانی در این فضا نیز به‌طورجدی مورد توجه قرار گرفت.
 
وی با بیان اینکه قرائت‌ها و تعریف‌های متفاوتی از بحث حکمرانی در دنیا وجود دارد و هر کشوری مطابق با دغدغه‌ها و ساختارهای سیاسی که دارد نگاه متفاوتی به حکمرانی داشته، گفت: این پارادایم در حال تغییر است و الان ما در عصر دیجیتال هستیم که فراتر از فضای مجازی و با حکمرانی فضای دیجیتال روبه‌رو است. می‌توان گفت فضای مجازی زیرمجموعه فضای دیجیتال است و در فضای دیجیتال، فضای سایبری در هم تنیده با فضای فیزیکی است و مسائل جدیدی را ایجاد می‌کند.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ما در کشور همیشه در قبال پدیده‌ها غافلگیر می‌شویم، گفت: ما در حوزه فضای مجازی غافلگیر شدیم و من نگران هستم که در فضای دیجیتال هم این اتفاق تکرار شود. فناوری علاوه بر مزایای زیادی که به همراه دارد، آفت‌هایی نیز دارد. در حال حاضر اینترنت اشیا و جمع‌آوری داده گسترش داشته و این تحولات همه کشورها را نگران کرده است تا علاوه بر نگرانی برای داده‌ها و حریم خصوصی افراد جامعه باید نگران تمامیت ارضی خود در این حوزه باشند. تمام ابعاد زندگی بشر امروز باوجود این تحولات تحت تأثیر قرار می‌گیرد. باید مدل‌های جدیدی برای حکمرانی به وجود بیاید.
 
در کشور رگولاتوری در لایه‌های محتوا و خدمات نداریم
 
اکبری با بیان اینکه همه جهان از تکنولوژی و تحولات فضای مجازی عقب هستند ولی سطح دغدغه‌ها متفاوت است، گفت: برخی کشورها دغدغه امنیت ملی، برخی محتوا و هنجارهای اجتماعی دارند. ولی برای حکمرانی فقط فرآیندها کفایت نمی‌کند، زیرا این فضا به‌شدت پیچیده است و اگر فضای مجازی را یک سیستم در نظر بگیریم، مؤلفه‌های این سیستم و بازیگران آن بسیار متعدد هستند و این مسئله بحث حکمرانی را پیچیده‌تر می‌کند.
 
وی با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی بحث فرآیندها، قوانین، مدل‌های مشارکتی و تنظیم‌گری را داریم، افزود: در این زمینه هنوز نمی‌دانیم کدام مدل تنظیم‌گری حاکمیتی، مشارکتی یا خود تنظیم‌گری درست است. در کشور به بحث تنظیم‌گری کمتر توجه شده است و ما هنوز رگولاتوری در لایه‌های محتوا و خدمات نداریم. در کشور بیش از ۷۰ درصد تولید محتوا مدیا است ولی ما هنوز در مورد تولید و عرضه محتوای مدیا تنظیم‌گر مشخصی نداریم و مورد مناقشه است که وزارت ارشاد، صداوسیما یا خود بخش آن را تنظیم کنند.
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت زیرساخت با بیان اینکه در کشورمان خلأهای قانونی و تنظیم‌گری داریم، خاطرنشان کرد: در کشور هنوز قوانین سایبری مربوط به سال ۱۳۸۴ است، ‌در حالی که در این سال‌ها تحولاتی اتفاق افتاده و جرائمی که در نظر گرفته‌شده متناسب با جرائم همان سال‌ها بوده است. امروز مسائل جدیدی در این حوزه ایجادشده ولی متأسفانه قانون‌گذار ما قانون را به‌روزرسانی نکرده است و هنوز با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم.
 
اکبری با بیان اینکه در حوزه تنظیم‌گری، نهادهای تنظیم‌گر و شیوه‌های آن در کشور خلأ وجود دارد، گفت: تنظیم‌گری در دنیا بیشتر شیوه مشارکتی و همکاری است. در فضای مجازی نمی‌توان مرز کشید؛ اگر این فضا وجود دارد پس شهروندان می‌توانند ارتباطاتی داشته باشند و وقتی ارتباطات در این فضا وجود داشته باشد از لحاظ محتوایی آفت‌هایی به وجود می‌آید که برای رفع آن نیاز به همکاری بین‌المللی است. یکی از آفت‌های گسترش نیافتن همکاری‌های بین‌المللی در این عرصه تعدد سیاست‌گذاران است. این تعدد هم مانع سیاست‌گذاری به‌موقع و هم مانع سیاست‌گذاری درست می‌شود. در کشور ما به این عرصه نگاه درستی وجود ندارد.
 
وی با اشاره به راه نیفتادن سرویس MMS به علت عدم وجود پیوست فرهنگی در کشور افزود: ایران از معدود کشورهایی بود که MMS در آن اجرا نشد و اگر این سرویس در کشور اجرا و مسائل آن دیده می‌شد شاید زودتر به حل مسائل آن فکر می‌کردیم ولی تا متوجه شدیم‌OTT ها (Over The Top به هر خدمتی گفته می‌شود که از طریق اینترنت و توسط یک Service Provider به کاربر نهایی خواهد رسید) وارد کشور شده و همه مردم هم مصرف‌کننده آن شده‌اند.
 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در دنیا روی بحث همکاری بین کشورها بیشتر تمرکز شده است، گفت: نگاه ما به همکاری‌های بین‌المللی باید عوض شود. در هدف‌گذاری سند شبکه ملی اطلاعات ذکرشده که ۱۰ درصد اقتصاد کشور باید اقتصاد دیجیتال باشد و این هدف بدون همکاری‌ها و بازارهای بین‌المللی امکان تحقق ندارد. شرکت زیرساخت بخشی از ارتباطات فضای مجازی است. در کشور در عرصه زیرساخت‌ها مشکلی نداریم. ولی برای اینکه بسیاری از خدمات فضای مجازی در به‌صورت مطلوب در کشور شکل بگیرد کمبود داریم ولی آن‌چنان نیست که مانع شکل‌گیری آن‌ها بشود.
 
اکبری با بیان اینکه روند رشد زیرساخت‌ها در ایران از متوسط جهانی بالاتر است، اظهار کرد: ترافیک مصرفی کاربران در جهان بر اساس آمارهای سیسکو ۲۰ درصد و در خاورمیانه ۳۹ درصد است و کشور ایران از سال ۹۵ به‌صورت سالیانه رشد ۱۰۰ درصدی در این حوزه داشته و این نشان می‌دهد که زیرساخت‌های متناسب با ضریب نفوذ و گسترش فضای مجازی توسعه پیدا کرده‌اند.
 
وی با بیان اینکه ایران جز معدود کشورهایی است که بیش از ۹۰ درصد سایت‌های آن در داخل میزبانی می‌شود، گفت: این شاخص بسیار مهم است و نشان می‌دهد که در شاخص‌های ارتباطی هم ‌ظرفیت‌ها وجود دارد و هم ظرفیت‌سازی شده است. اگر سرویس‌هایی با ظرفیت بالا هم بخواهد در بازار ایران شکل بگیرید، بخش خصوصی آن زیرساخت‌ها را سرمایه‌گذاری و ایجاد می‌کند ولی الان نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی به امید چند سال آینده روی آن سرمایه‌گذاری کند.
 
 سالانه ۸۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌های برتر از کشور خارج می‌شوند
 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ما کمتر به مصلحت ملی و مردم توجه کرده‌ایم، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری دیجیتال راه خودش را می‌رود و مردم درگیر این موضوع خواهند بود ولی سیاستی که ما تاکنون داشته‌ایم، سیاست تدافعی بوده است و فرصت‌هایی که می‌توانست به اقتصاد و جایگاه کشور در جهان کمک کند را از دست داده‌ایم.
 
اکبری با تأکید بر موقعیت ایران در سهم از اقتصاد دیجیتال منطقه گفت: جایگاه فعلی با توجه به سطح تحصیلات، موقعیت منطقه‌ای و جمعیت، در شان ایران نیست و با توجه به پتانسیل فنی و نیرویی انسانی می‌توانیم سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال منطقه داشته باشیم. ایران با تربیت نیروی متخصص به رشد جایگاه سایر کشورها در اقتصاد دیجیتال کمک زیادی کرده است. ایران سالیانه دانشجوی زیادی در حوزه کامپیوتر و IT دارد ولی سالانه ۸۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌های برتر از کشور خارج می‌شوند. تا زمانی که دیدگاه تدافعی را به نگاه فرصت‌طلبانه و استفاده از پتانسیل‌ها تغییر ندهیم این مسئله را خواهیم داشت.
 
رویکردهای سلبی تکنولوژی را دچار چالش می‌کند
 
وی با بیان اینکه کسب اعتماد در کوتاه‌مدت به دست نمی‌آید و نیاز به صبر و حوصله دارد، گفت: ممکن نیست در کوتاه‌مدت پلتفرم‌های داخلی مورد تائید عمومی قرار گیرد و باید برای آن صبر داشته باشیم. باید به بازارهای جهانی توجه داشته باشیم و از آن غافل نشویم. در سند جدید شورای عالی فضای مجازی به این موضوع توجه شده و مفهوم منطقه ویژه فناوری اطلاعات تعریف‌شده است که از طریق آن‌ها حضور کسب‌وکارهای ما در بازارهای جهانی تسهیل می‌شود.
 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه وزارت ارتباطات با همین هدف پروژه بزرگی را شروع کرده است، گفت: با این پروژه کسب‌وکارهای ما به‌راحتی می‌توانند در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضورداشته باشند. رویکردهای سلبی تکنولوژی را دچار چالش می‌کند. در حال حاضر ۸۰ درصد ترافیکی که در اینترنت ردوبدل می‌شود با SSL یا لایه اتصال امن (Secure Socket Layer) رمزگذاری شده و خواسته مردم در همه جای جهان حفظ حریم خصوصی است و این موضوع رویکردهای سلبی را چالش‌برانگیز می‌کند.
 

در قانون‌گذاری حوزه فضای مجازی با خلأ مواجهیم

کارشناسان فناوری اطلاعات با اشاره به خلأهای قانونی و تنظیم‌گری در حوزه سایبری، عنوان کردند با وجود بروز تحولات فضای مجازی در سال‌های گذشته، قوانین سایبری در ایران به‌روز نشده و جرائمی که در نظر گرفته‌شده، متناسب با جرائم همان سال‌ها است.
 
امروز مفهوم فضای دیجیتال در جهان بزرگ‌تر از حکمرانی در فضای مجازی است و هر کشور با توجه به منافع ملی و تعاریف خود در این فضا حرکت می‌کند. هیچ کشوری نه‌تنها در این فضا سلطه ندارد و حکمران آن ‌هم نیست و برای اینکه بتوانیم به حکمرانی در فضای مجازی با توجه به پتانسیل‌ها و منافع ملی کشور برسیم باید برخی راهکارها و الزامات را اجرا کنیم.
 
به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینها مواردی است که بهزاد احمدی -معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات- و بهزاد اکبری - عضو هیئت‌مدیره شرکت زیرساخت- در نشست «نقد و اندیشه» به آن پرداختند. این دو کارشناس همچنین تاکید کردند سلطه در فضای مجازی امکان‌پذیر نیست و همچنین تعدد سیاست‌گذاران، آفت‌ گسترش نیافتن همکاری‌های بین‌المللی در فضای مجازی است.
 
قاره سایبری در حال شکل‌گیری است
 
بهزاد احمدی با بیان اینکه قبل از تحلیل در سطح کشورها باید توجه کنیم که حکمرانی سایبری در سطح کلان‌تری قرار دارد و از سطح تحلیل بین‌الملل شروع می‌شود، گفت: امروزه بالغ‌بر دو میلیارد نفر در جهان با فناوری اطلاعات زندگی خود را می‌گذرانند و در آن فعالیت پویا دارند. دیگر به هویت واقعی افراد نمی‌توان بسنده کرد و هویت سایبری شکل‌گرفته است. پیش از این ولادمیر پوتین در یک نشستی گفته بود دیگر قاره‌های جغرافیایی نداریم بلکه قاره سایبری در حال شکل‌گیری است و مردم آن را تحت سیطره خود می‌گیرند. امروز دورکاری از طریق فضای مجازی فقط بستری برای کار کردن نیست بلکه بستر تعامل انسانی و سازمان‌دهی جدید اقتصادی است.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات زیربنا و روبنا را تغییر داده و یک تحول ماهیتی به وجود آورده است، اظهار کرد: امروز باوجود فضای سایبری فقط دموکراسی صرف نداریم بلکه دموکراسی‌های پاسخگو در جهان به وجود آمده است و این فصل سایبری با سرعت به جلو می‌رود، این در حالی است که  قانون گذارها، رویه‌های قضایی و کنترلی و هنجارها از آن عقب هستند و این در کل نظام بین‌الملل وجود دارد.
 
وی با بیان اینکه پس از پایان جنگ سرد، اینترنت را یک بحث فنی می‌دانستند، گفت: ولی به‌ مرور زمان، این فضا عوض شد و الان شرایطی پیش‌آمده که آمریکا از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای چینی هراس دارد، جهان به نرم‌افزارهای اسراییلی اعتماد ندارد و اروپا مراقب حریم شخصی شهروندی خود است. یعنی فضای چند پارچه‌ای شکل گرفته است که کشوری به کشور دیگر اعتماد ندارد و هیچ‌کسی در این فصل حکمران نیست چه بخواهد سلطه و حکمرانی بدون چون‌وچرا داشته باشد.
 
تعریف حکمرانی متناسب با شرایط تغییر می‌کند
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا بحث حکمرانی سایبری و هوش مصنوعی وجود دارد، گفت: حکمرانی هوش مصنوعی از منظر اصول اخلاقی کاری و فردی در دنیا تحول ایجاد می‌کند. سه دیدگاه در حوزه حکمرانی در فضای مجازی وجود دارد، اول دیدگاه پس از جنگ سرد شد که گفت جهان تک‌قطبی است که لیبرالیسم بر آن حاکم است و بحث اینترنت یکپارچه در این دیدگاه مطرح شد که باید جریان آزاد اطلاعات در اینترنت وجود داشته باشند.
 
احمدی ادامه داد: در دل این نگاه اصولی که نظام بین‌الملل برای حکمرانی به آن احتیاج داشت مانند اصول منشور، احترام به استقلال کشور و عدم‌مداخله، مبحث حقوق منازعات هم وجود داشت که با آن‌ها می‌شود حکمرانی را منظم کرد و سازمان‌هایی هم در این فضا مشخص شدند. با گذر زمان افتراق در این حوزه‌ها مشخص شد. کشورهای این طیف بااینکه به همه اصول اصلی اعتقاد دارند، ولی وقتی به عرصه اقتصاد دیجیتال وارد می‌شوند، قرائت‌هایشان متفاوت می‌شود.
 
وی با بیان اینکه نگاه دوم به حکمرانی بین‌المللی وقتی به وجود آمد که برخی کشورها بحث حاکمیت ملی را مطرح کردند و گفتند که اینترنت شبکه به‌هم‌پیوسته نیست بلکه کشورها بحث مرز را در فضای سایبری هم دارند، خاطرنشان کرد: این کشورها به این سمت حرکت کردند که اقتدار حاکمیت را به فضای دیجیتال هم منتقل کنند که در حرف و عمل آن‌ها هم قابل‌مشاهده بود.
 
احمدی با بیان اینکه در همین گروه دوم هم انشقاق به وجود آمده است، گفت: کشورهایی مانند کوبا روی شکاف دیجیتال تمرکز کرده‌اند، اندونزی روی بحث‌های حوزه سایبری کار می‌کند، روسیه روی امنیت سایبری و چین به دولت پاندولی تبدیل ‌شده و در گفتمان‌سازی غیرفعال است؛ زیرا در مورد اینترنت فضایی و اقتصاد دیجیتال که از آن استفاده می‌کند حرفی نمی‌زند و به عبارتی چین دیگر بازیگری نیست که بتوان در این حوزه به‌عنوان الگو از آن استفاده کرد.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعریف حکمرانی متناسب با شرایط تغییر می‌کند، تصریح کرد: همین‌طور که از حکمرانی سایبری به حکمرانی دیجیتال حرکت کرده‌ایم، بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف ما این است که نگاهمان به این فضا ثابت است. در سال ۱۳۹۳ دستور داده شد که یک شبکه ملی ایجاد شود و پارسال هم دوباره دستور گرفتیم، اما اتفاقی که می‌افتد این است که اجراکننده با همان نگاه سال ۱۳۹۳ حرکت می‌کند و تحولی که در این عرصه از همه لحاظ رخ‌داده را باید روی فرمان دوم اجرا کند. این حرکت پروژه نیست بلکه یک پروسه است. فضای سایبر بسیار پویا است و با سرعت بیشتری حرکت می‌کند.
 
احمدی با بیان اینکه نگاه سوم به حکمرانی شرکت‌های بزرگ چندملیتی بین‌المللی است که دو غول بزرگ در این حوزه وجود دارد، گفت: گروه اول گروه گوگل و مایکروسافت و گروه دوم علی‌بابا، بایدو و شیایومی هستند. این شرکت‌ها بازیگران این عرصه شده‌اند و برای خود یک مجموعه اکوسیستم تنظیم‌گری ایجاد کرده‌اند که عملاً عرصه را نه‌تنها از ما بلکه از سایر کشورها هم گرفته‌اند. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز در این عرصه فعال هستند، برخی از این سازمان‌ها برای حکمرانی سایبری اصولی نوشته‌اند و بسیاری از کشورها نیز با آن همراه شده‌اند.
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر این مجموعه را مدنظر قرار دهیم، به لحاظ موضوعی در بحث حکمرانی چهار موضوع را به شکل تکاملی می‌بینیم، گفت: امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتال، اصول مشترک هنجاری و استانداردهای فنی است که در زیرمجموعه اصول حکمرانی سایبری قرار دارد و هیچ کشوری به‌تنهایی در این دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد و در دسته‌بندی‌های موضوعی جمع می‌شوند و شاید در آینده این حکمرانی با جزایر متعددی از بازیگران پاندولی یا مدل همکاری‌جویانه در این حوزه وجود داشته باشد.
 
احمدی با بیان اینکه در کشور نهادهایی در زیرگروه سایبری داریم که موضع بین‌المللی ما را تعیین می‌کنند، گفت: مشکل آنجا است که هماهنگی مواضع قبل از اقناع و اجماع به لحاظ سازمانی هماهنگ می‌شود ولی به لحاظ اصول و برنامه عمل هماهنگی اتفاق نمی‌افتد. دلیل قرائت‌های متفاوت از حکمرانی سایبری این است که در قدیم در بحث تعریف انتشار تکنولوژی این اعتقاد وجود داشت که تکنولوژی همه‌جا منتشر می‌شود ولی باگذشت زمان این تعریف سیاسی و امنیتی‌تر شده است و بحث قدرت اطلاعات، ملی‌گرایی دیتا مطرح‌شده که در کشور ما روی آن زیاد کار می‌شود.
 
وی با تأکید بر اینکه جهان کنونی به سمت سرمایه‌داری داده حرکت کرده است، گفت: تمام کشورها تلاش دارند بخشی از این سرمایه را به تملک خود در بیاورند که به مفهوم بزرگ‌تر ژئوپلیتیک سایبری می‌رسیم که در آن دولت‌ها در چهار جهت حرکت کرده‌اند و اینجا دیگر مبحث فنی نیست، بلکه سیاسی و امنیتی است که حتی اقتصاد آن‌هم امنیتی است و اینجا باید از دیگران ‌هم بیاموزیم و الگوهای متناسب را بومی‌ کرده تا یک تغییر ذهنی ایجاد شود که از این موانع سیاسی و امنیتی عبور کنیم. ایرانی‌ها در سیاسی و امنیتی کردن تکنولوژی رتبه اول را در جهان دارند و نمونه آن MMS بود که بلافاصله تبدیل به یک موضوع هنجاری و تا حدودی سیاسی شد.
 
جهان دچار عقب‌ماندگی سایبری است
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح اینکه در داخل کشور در حوزه حکمرانی به چه سمت و سویی حرکت می‌کنیم، گفت: اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصولاً چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم منحصر به کشور ما نیست و هر کدام از کشورها با توجه به جایگاه خود در این عرصه با درجات متفاوتی با این مشکل روبه‌رو هستند.
 
احمدی با بیان اینکه جهان با عقب‌ماندگی سایبری دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزود: نکته دوم عقب‌ماندگی در عرصه شکاف تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی، نبود ابزارها و مکانیسم‌های لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد است. در دوره شیوع بیماری کرونا داده‌های خصوصی به کشورها برای تحلیل و ارزیابی بسیار به کار آمد ولی همین موضوع باعث ایجاد تضاد شده است و حفظ حریم خصوصی افراد را مورد چالش قرار داده است.
 
وی با بیان اینکه فضای سایبری را نباید فنی دید، گفت: نکته سوم توجه به این موضوع است که با نگاه در بسیاری از مباحث عقب می‌مانیم، زیرا اینترنت یک شبکه یکپارچه نیست و با این نگاه اولویت‌ها با یکدیگر متفاوت می‌شود و این موضوع در تمام دنیا نیز حاکم است. نکته چهارم در عرصه حکمرانی سایبری تعدد بازیگر در این عرصه است. امروز از کودک تا شرکت‌های بین‌الملل و پلتفرم‌ها در این حوزه حضور فعال دارند.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات وی با بیان اینکه در نگاه به حکمرانی به تعدد بازیگران این عرصه توجه نداشته‌ایم، افزود: در کشور ما در این حوزه در پشت درهای بسته با مشارکت وزارتخانه و نهادهای خاصی به‌صورت تک‌صدایی برای این شاخص تصمیم‌گیری شده و الان که پیشرفت کرده‌ایم مجلس هم به این موضوع ورود کرده است. نکته پنجم تأثیر فضای سایبری بر قطبی‌سازی جوامع است. در حال حاضر تعاملات افراد با گروه‌های خود است و تعامل با دیگران یا نیست یا خیلی پرخاش‌گرایانه است؛ یعنی مادامی‌که قبول نکنیم که می‌توانیم با دیگران صحبت کنیم در بحث حکمرانی سایبری مانع جدی ما خواهد بود.
 
احمدی با بیان اینکه نکته ششم تأثیر فضای سایبری روی نمادهای مختلف حکمرانی و حاکمیت است، خاطرنشان کرد: تأثیر فضای سایبری بر روی بخش مختلف متفاوت است. وقتی فضای سایبری روی حکومت تأثیر بگذارد، حکمرانی صالح می‌شود که مبتنی‌بر ارزش‌های بومی و دینی ما است. بحث امنیت‌سازی و سیاسی‌سازی مورد هفتم است. در حال حاضر در حوزه شبکه ملی اطلاعات یک مبحث امنیتی و سیاسی ایجادشده که در بسیاری از موارد برداشت سیاسی باعث این تغییرات شده است. به عبارتی اگر بخواهیم به یک برنامه حکمرانی منسجم برسیم باید سیاسی و امنیتی شدن را هم در نظر داشته باشیم.
 
در فضای مجازی، سلطه امکان‌پذیر نیست
 
وی با بیان اینکه راهکار اول برای حل مشکل حکمرانی در فضای مجازی خارج شدن از نگاه سیاسی و جناحی و تغییر آن به‌سوی منافع ملی است، گفت: راهکار دوم این است که نگاه به فضای مجازی باید از زیرساخت به زیست‌بوم تبدیل شود تا همه بازیگران منافع خود را از این فضا تأمین کنند. راهکار سوم تبدیل فضای مجازی از بازیگر به ابزار است. حکمرانی به مفهوم تبدیل اراده یک نفر بر شخص دیگر باهدفی و به‌ وسیله‌ای است؛ اصولاً فضای مجازی آن وسیله بوده است.
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در تعاملات اجتماعی کارگزاران به‌درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند، فضای مجازی وزن بیشتری پیدا می‌کند که در ذات آن نیست و کم‌کاری‌ها و ضعف‌های سایر بخش‌ها سرریز خود را در فضای مجازی نشان می‌دهد و این همان بازیگر شدن فضای مجازی است. در فضای مجازی سلطه امکان‌پذیر نیست. برای حکمرانی در این فضا به راهکار چهارم که اجماع و اقناع است می‌رسیم که یک پروژه نیست بلکه روندی طولانی‌مدت است و باید این اجماع و اقناع را با شرکت‌های خصوصی و مردم به وجود آورد.
 
احمدی افزود: در نهایت باید برداشت‌ها با مخرج ملی باشد و اقناع و اجماع بین تمام بازیگران این فضا به وجود بیاید و تا این راهکار عملی نشود بهترین پلتفرم‌ها هم قابل استفاده نخواهد بود. راهکار پنجم برون‌رفت از این شرایط ارجحیت نگاه ایجابی به سلبی است، گفت: باید بدانیم که راهکارهای سلبی در کوتاه‌مدت منافع ما را تأمین می‌کنند و باید وزن راهکارهای ایجابی بیشتر شود. البته برای حکمرانی در این فضا راهکارهای سلبی هم لازم است.
 
وی با بیان اینکه راهکار هفتم غیرامنیتی و سیاسی کردن حکمرانی در این فضا است، اظهار کرد: در مبحث امنیتی چهار موضوع پیشگیری، حفاظت، واکنش و احیا مطرح است و با توجه به اینکه دو گزینه آخر سخت و زمان‌بر هستند، اغلب فضای مجازی از منظر پیشگیری و حفاظت دیده می‌شود و این باعث تقویت راهکارهای سلبی می‌شود و اگر فضای مجازی به ابزار تبدیل شود در تغییر این نگاه هم مؤثر خواهد بود.
 
این پژوهشگر حوزه ارتباطات با بیان اینکه برحسب راهکارهای ارائه‌شده به یکسری الزامات می‌رسیم، گفت: ابتدا باید استقلال سایبری داشته باشیم به مفهوم اینکه وابستگی خارج را به کشور زیاد کنیم و این باعث کسب سهم بازار منطقه‌ای می‌شود. نکته دوم الزامات اقتصاد دیجیتال است و دولت باید از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری حرکت کند و در فضای کسب‌وکار به شرکت‌های خصوصی اعتماد کنیم و اجازه دهیم جلو بروند. تا پنج سال آینده ژئوپولیتیک کشورها بر اساس شاخص‌های مرسوم نخواهد بود بلکه بر اساس جایگاه آن‌ها در اقتصاد دیجیتال و پیشرفت در صنایع فناوری اطلاعات و نوآوری در این عرصه خواهد بود.
 
احمدی با بیان اینکه نکته سوم، توجه به الزامات حکمرانی سایبری است، گفت: باید بر اساس حکمرانی صالحانه و تعامل با جامعه مدنی و گروه‌های مختلف پیش برویم تا به اجماع و هنجاری‌سازی یکسان برسیم. ژئوپولتیک سایبری نکته چهارم است. باید روی امنیت سایبری خود کار کنیم و عمق ژئوپولتیک سایبری کشور را در منطقه تشخیص و همکاری‌های خود را بیشتر کنیم.
 
امروز با حکمرانی فضای دیجیتال روبه‌رو هستیم
 
همچنین بهزاد اکبری -عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- با بیان اینکه در جهان یک پارادایم تازه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، گفت: از دهه ۸۰ که اینترنت شروع به رشد کرد، حکمرانی در این فضا مورد بحث و حتی مناقشه قرار گرفت و در دهه ۹۰ که وب ظهور پیدا کرد و ضریب نفوذ اینترنت رشد و سرویس‌های اینترنت گسترش پیدا کرد بحث فضای مجازی و فضای سایبری به‌طورجدی مطرح شد و حکمرانی در این فضا نیز به‌طورجدی مورد توجه قرار گرفت.
 
وی با بیان اینکه قرائت‌ها و تعریف‌های متفاوتی از بحث حکمرانی در دنیا وجود دارد و هر کشوری مطابق با دغدغه‌ها و ساختارهای سیاسی که دارد نگاه متفاوتی به حکمرانی داشته، گفت: این پارادایم در حال تغییر است و الان ما در عصر دیجیتال هستیم که فراتر از فضای مجازی و با حکمرانی فضای دیجیتال روبه‌رو است. می‌توان گفت فضای مجازی زیرمجموعه فضای دیجیتال است و در فضای دیجیتال، فضای سایبری در هم تنیده با فضای فیزیکی است و مسائل جدیدی را ایجاد می‌کند.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ما در کشور همیشه در قبال پدیده‌ها غافلگیر می‌شویم، گفت: ما در حوزه فضای مجازی غافلگیر شدیم و من نگران هستم که در فضای دیجیتال هم این اتفاق تکرار شود. فناوری علاوه بر مزایای زیادی که به همراه دارد، آفت‌هایی نیز دارد. در حال حاضر اینترنت اشیا و جمع‌آوری داده گسترش داشته و این تحولات همه کشورها را نگران کرده است تا علاوه بر نگرانی برای داده‌ها و حریم خصوصی افراد جامعه باید نگران تمامیت ارضی خود در این حوزه باشند. تمام ابعاد زندگی بشر امروز باوجود این تحولات تحت تأثیر قرار می‌گیرد. باید مدل‌های جدیدی برای حکمرانی به وجود بیاید.
 
در کشور رگولاتوری در لایه‌های محتوا و خدمات نداریم
 
اکبری با بیان اینکه همه جهان از تکنولوژی و تحولات فضای مجازی عقب هستند ولی سطح دغدغه‌ها متفاوت است، گفت: برخی کشورها دغدغه امنیت ملی، برخی محتوا و هنجارهای اجتماعی دارند. ولی برای حکمرانی فقط فرآیندها کفایت نمی‌کند، زیرا این فضا به‌شدت پیچیده است و اگر فضای مجازی را یک سیستم در نظر بگیریم، مؤلفه‌های این سیستم و بازیگران آن بسیار متعدد هستند و این مسئله بحث حکمرانی را پیچیده‌تر می‌کند.
 
وی با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی بحث فرآیندها، قوانین، مدل‌های مشارکتی و تنظیم‌گری را داریم، افزود: در این زمینه هنوز نمی‌دانیم کدام مدل تنظیم‌گری حاکمیتی، مشارکتی یا خود تنظیم‌گری درست است. در کشور به بحث تنظیم‌گری کمتر توجه شده است و ما هنوز رگولاتوری در لایه‌های محتوا و خدمات نداریم. در کشور بیش از ۷۰ درصد تولید محتوا مدیا است ولی ما هنوز در مورد تولید و عرضه محتوای مدیا تنظیم‌گر مشخصی نداریم و مورد مناقشه است که وزارت ارشاد، صداوسیما یا خود بخش آن را تنظیم کنند.
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت زیرساخت با بیان اینکه در کشورمان خلأهای قانونی و تنظیم‌گری داریم، خاطرنشان کرد: در کشور هنوز قوانین سایبری مربوط به سال ۱۳۸۴ است، ‌در حالی که در این سال‌ها تحولاتی اتفاق افتاده و جرائمی که در نظر گرفته‌شده متناسب با جرائم همان سال‌ها بوده است. امروز مسائل جدیدی در این حوزه ایجادشده ولی متأسفانه قانون‌گذار ما قانون را به‌روزرسانی نکرده است و هنوز با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم.
 
اکبری با بیان اینکه در حوزه تنظیم‌گری، نهادهای تنظیم‌گر و شیوه‌های آن در کشور خلأ وجود دارد، گفت: تنظیم‌گری در دنیا بیشتر شیوه مشارکتی و همکاری است. در فضای مجازی نمی‌توان مرز کشید؛ اگر این فضا وجود دارد پس شهروندان می‌توانند ارتباطاتی داشته باشند و وقتی ارتباطات در این فضا وجود داشته باشد از لحاظ محتوایی آفت‌هایی به وجود می‌آید که برای رفع آن نیاز به همکاری بین‌المللی است. یکی از آفت‌های گسترش نیافتن همکاری‌های بین‌المللی در این عرصه تعدد سیاست‌گذاران است. این تعدد هم مانع سیاست‌گذاری به‌موقع و هم مانع سیاست‌گذاری درست می‌شود. در کشور ما به این عرصه نگاه درستی وجود ندارد.
 
وی با اشاره به راه نیفتادن سرویس MMS به علت عدم وجود پیوست فرهنگی در کشور افزود: ایران از معدود کشورهایی بود که MMS در آن اجرا نشد و اگر این سرویس در کشور اجرا و مسائل آن دیده می‌شد شاید زودتر به حل مسائل آن فکر می‌کردیم ولی تا متوجه شدیم‌OTT ها (Over The Top به هر خدمتی گفته می‌شود که از طریق اینترنت و توسط یک Service Provider به کاربر نهایی خواهد رسید) وارد کشور شده و همه مردم هم مصرف‌کننده آن شده‌اند.
 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در دنیا روی بحث همکاری بین کشورها بیشتر تمرکز شده است، گفت: نگاه ما به همکاری‌های بین‌المللی باید عوض شود. در هدف‌گذاری سند شبکه ملی اطلاعات ذکرشده که ۱۰ درصد اقتصاد کشور باید اقتصاد دیجیتال باشد و این هدف بدون همکاری‌ها و بازارهای بین‌المللی امکان تحقق ندارد. شرکت زیرساخت بخشی از ارتباطات فضای مجازی است. در کشور در عرصه زیرساخت‌ها مشکلی نداریم. ولی برای اینکه بسیاری از خدمات فضای مجازی در به‌صورت مطلوب در کشور شکل بگیرد کمبود داریم ولی آن‌چنان نیست که مانع شکل‌گیری آن‌ها بشود.
 
اکبری با بیان اینکه روند رشد زیرساخت‌ها در ایران از متوسط جهانی بالاتر است، اظهار کرد: ترافیک مصرفی کاربران در جهان بر اساس آمارهای سیسکو ۲۰ درصد و در خاورمیانه ۳۹ درصد است و کشور ایران از سال ۹۵ به‌صورت سالیانه رشد ۱۰۰ درصدی در این حوزه داشته و این نشان می‌دهد که زیرساخت‌های متناسب با ضریب نفوذ و گسترش فضای مجازی توسعه پیدا کرده‌اند.
 
وی با بیان اینکه ایران جز معدود کشورهایی است که بیش از ۹۰ درصد سایت‌های آن در داخل میزبانی می‌شود، گفت: این شاخص بسیار مهم است و نشان می‌دهد که در شاخص‌های ارتباطی هم ‌ظرفیت‌ها وجود دارد و هم ظرفیت‌سازی شده است. اگر سرویس‌هایی با ظرفیت بالا هم بخواهد در بازار ایران شکل بگیرید، بخش خصوصی آن زیرساخت‌ها را سرمایه‌گذاری و ایجاد می‌کند ولی الان نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی به امید چند سال آینده روی آن سرمایه‌گذاری کند.
 
 سالانه ۸۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌های برتر از کشور خارج می‌شوند
 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ما کمتر به مصلحت ملی و مردم توجه کرده‌ایم، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری دیجیتال راه خودش را می‌رود و مردم درگیر این موضوع خواهند بود ولی سیاستی که ما تاکنون داشته‌ایم، سیاست تدافعی بوده است و فرصت‌هایی که می‌توانست به اقتصاد و جایگاه کشور در جهان کمک کند را از دست داده‌ایم.
 
اکبری با تأکید بر موقعیت ایران در سهم از اقتصاد دیجیتال منطقه گفت: جایگاه فعلی با توجه به سطح تحصیلات، موقعیت منطقه‌ای و جمعیت، در شان ایران نیست و با توجه به پتانسیل فنی و نیرویی انسانی می‌توانیم سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال منطقه داشته باشیم. ایران با تربیت نیروی متخصص به رشد جایگاه سایر کشورها در اقتصاد دیجیتال کمک زیادی کرده است. ایران سالیانه دانشجوی زیادی در حوزه کامپیوتر و IT دارد ولی سالانه ۸۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌های برتر از کشور خارج می‌شوند. تا زمانی که دیدگاه تدافعی را به نگاه فرصت‌طلبانه و استفاده از پتانسیل‌ها تغییر ندهیم این مسئله را خواهیم داشت.
 
رویکردهای سلبی تکنولوژی را دچار چالش می‌کند
 
وی با بیان اینکه کسب اعتماد در کوتاه‌مدت به دست نمی‌آید و نیاز به صبر و حوصله دارد، گفت: ممکن نیست در کوتاه‌مدت پلتفرم‌های داخلی مورد تائید عمومی قرار گیرد و باید برای آن صبر داشته باشیم. باید به بازارهای جهانی توجه داشته باشیم و از آن غافل نشویم. در سند جدید شورای عالی فضای مجازی به این موضوع توجه شده و مفهوم منطقه ویژه فناوری اطلاعات تعریف‌شده است که از طریق آن‌ها حضور کسب‌وکارهای ما در بازارهای جهانی تسهیل می‌شود.
 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه وزارت ارتباطات با همین هدف پروژه بزرگی را شروع کرده است، گفت: با این پروژه کسب‌وکارهای ما به‌راحتی می‌توانند در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضورداشته باشند. رویکردهای سلبی تکنولوژی را دچار چالش می‌کند. در حال حاضر ۸۰ درصد ترافیکی که در اینترنت ردوبدل می‌شود با SSL یا لایه اتصال امن (Secure Socket Layer) رمزگذاری شده و خواسته مردم در همه جای جهان حفظ حریم خصوصی است و این موضوع رویکردهای سلبی را چالش‌برانگیز می‌کند.
 

حکمرانی در فضای مجازی نباید با سیاست گره بخورد

 
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات گفت: مباحث مربوط به حوزه فناوری در کشور ما مبحث فنی نیست بلکه سیاسی و امنیتی است، باید از دیگران بیاموزیم و الگوهای متناسب را بومی‌ کنیم تا با یک تغییر ذهنی از این موانع سیاسی و امنیتی عبور کنیم.
 
در شصتمین جلسه «نقد و اندیشه» که در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود، «بهزاد اکبری» عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همراه با «بهزاد احمدی» معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات به بررسی ابعاد مختلف حکمرانی در فضای مجازی پرداختند.
 
کارشناسان با بیان این‌که امروز مفهوم فضای دیجیتال در جهان بزرگ‌تر از حکمرانی در فضای مجازی است و هر کشور با توجه به منافع ملی و تعاریف خود در این فضا حرکت می‌کند، تأکید کردند هیچ کشوری نه‌تنها در این فضا سلطه ندارد بلکه حکمران آن‌هم نیست و برای این‌که بتوانیم به حکمرانی در فضای مجازی با توجه به پتانسیل‌ها و منافع ملی کشور برسیم باید برخی راهکارها و الزامات را اجرا کنیم.
 
حکمرانی در فضای مجازی نباید با مسائل سیاسی گره بخورد
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات در این نشست گفت: در کشور ما مباحث مربوط به حوزه فناوری، دیگر مبحث فنی نیست بلکه سیاسی و امنیتی است که حتی اقتصاد آن‌هم امنیتی است. باید از دیگران بیاموزیم و الگوهای متناسب را بومی‌ کنیم تا با یک تغییر ذهنی از این موانع سیاسی و امنیتی عبور کنیم.
 
بهزاد احمدی ادامه داد: ایرانی‌ها در سیاسی و امنیتی کردن تکنولوژی، رتبه اول را در جهان دارند و نمونه آن MMS (سرویس پیام چندرسانه‌ای) بود که بلافاصله تبدیل به یک موضوع هنجاری و تا حدودی سیاسی شد.
 
او با اشاره به این‌که دیگر به هویت واقعی افراد نمی‌توان بسنده کرد و هویت سایبری شکل‌گرفته است، گفت: از نظر من سه دیدگاه در حوزه حکمرانی در فضای مجازی وجود دارد. اولین دیدگاه پس از جنگ سرد شکل گرفت که اشاره به یک جهان تک‌قطبی دارد و لیبرالیسم بر آن حاکم است. بحث اینترنت یکپارچه در این دیدگاه مطرح شد که باید جریان آزاد اطلاعات در اینترنت وجود داشته باشد.
 
نگاه دوم به حکمرانی بین‌المللی زمانی به وجود آمد که برخی کشورها اعلام کردند اینترنت شبکه به‌هم‌پیوسته نیست بلکه کشورها بحث مرز را در فضای سایبری هم دارند. نگاه سوم به حکمرانی شرکت‌های بزرگ چندملیتی بین‌المللی هستند که این شرکت‌ها بازیگران این عرصه شده‌اند و برای خود یک مجموعه اکوسیستم تنظیم‌گری ایجاد کرده‌اند. آن‌ها عملاً عرصه را نه‌تنها از ما بلکه از سایر کشورها هم گرفته‌اند.
 
احمدی در ادامه راهکارهای حل مشکل حکمرانی در فضای مجازی را برشمرد و گفت: خارج شدن از نگاه سیاسی و جناحی و تغییر آن به‌سوی منافع ملی، تبدیل شدن نگاهی به فضای مجازی از زیرساخت به زیست‌بوم، تبدیل فضای مجازی از بازیگر به ابزار، برون رفت از ارجحیت نگاه ایجابی به سلبی، پذیرش روند طولانی دستیابی به حکمرانی در فضای مجازی و غیرامنیتی و سیاسی کردن حکمرانی در این فضا از جمله این راهکارها است.
 
خلأهای قانونی و تنظیم‌گری در کشور
 
بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه نشست با بیان این‌که تمام ابعاد زندگی بشر امروز باوجود این تحولات تحت تأثیر قرار می‌گیرد، گفت: باید مدل‌های جدیدی برای حکمرانی به وجود بیاید. در کشور به بحث تنظیم‌گری کمتر توجه شده و ما هنوز رگولاتوری در لایه‌های محتوا و خدمات نداریم. در کشور بیش از ۷۰ درصد تولید محتوا مدیا است ولی ما هنوز در کشور در مورد تولید و عرضه محتوای مدیا تنظیم‌گر مشخصی نداریم و مورد مناقشه است که وزارت ارشاد، صداوسیما یا خود بخش آن را تنظیم کنند.
 
اکبری با تأکید بر اینکه در کشورمان خلأهای قانونی و تنظیم‌گری داریم، خاطرنشان کرد: در کشور هنوز قوانین سایبری مربوط به سال ۱۳۸۴ است و شما نگاه کنید در این سال‌ها چه تحولاتی اتفاق افتاده و جرائمی که در نظر گرفته‌شده متناسب با جرائم همان سال‌ها بوده است. امروز مسائل جدیدی در این حوزه ایجادشده ولی متأسفانه قانون‌گذار ما قانون را به‌روزرسانی نکرده است و هنوز با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم.
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت زیرساخت با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات با همین هدف پروژه بزرگی را شروع کرده است، گفت: با این پروژه کسب‌وکارهای ما به‌راحتی می‌توانند در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشته باشند.
 
اکبری بابیان اینکه رویکردهای سلبی تکنولوژی را دچار چالش می‌کند، گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد ترافیکی که در اینترنت ردوبدل می‌شود با (SSL (Secure Socket Layer یا «لایه اتصال امن») رمزگذاری شده است و خواسته مردم در همه جای جهان حفظ حریم خصوصی است و این موضوع رویکردهای سلبی را چالش‌برانگیز می‌کند.

حکمرانی در فضای مجازی نباید با سیاست گره بخورد

 
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات گفت: مباحث مربوط به حوزه فناوری در کشور ما مبحث فنی نیست بلکه سیاسی و امنیتی است، باید از دیگران بیاموزیم و الگوهای متناسب را بومی‌ کنیم تا با یک تغییر ذهنی از این موانع سیاسی و امنیتی عبور کنیم.
 
در شصتمین جلسه «نقد و اندیشه» که در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود، «بهزاد اکبری» عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همراه با «بهزاد احمدی» معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات به بررسی ابعاد مختلف حکمرانی در فضای مجازی پرداختند.
 
کارشناسان با بیان این‌که امروز مفهوم فضای دیجیتال در جهان بزرگ‌تر از حکمرانی در فضای مجازی است و هر کشور با توجه به منافع ملی و تعاریف خود در این فضا حرکت می‌کند، تأکید کردند هیچ کشوری نه‌تنها در این فضا سلطه ندارد بلکه حکمران آن‌هم نیست و برای این‌که بتوانیم به حکمرانی در فضای مجازی با توجه به پتانسیل‌ها و منافع ملی کشور برسیم باید برخی راهکارها و الزامات را اجرا کنیم.
 
حکمرانی در فضای مجازی نباید با مسائل سیاسی گره بخورد
 
معاون مرکز مطالعات راهبری وزارت ارتباطات در این نشست گفت: در کشور ما مباحث مربوط به حوزه فناوری، دیگر مبحث فنی نیست بلکه سیاسی و امنیتی است که حتی اقتصاد آن‌هم امنیتی است. باید از دیگران بیاموزیم و الگوهای متناسب را بومی‌ کنیم تا با یک تغییر ذهنی از این موانع سیاسی و امنیتی عبور کنیم.
 
بهزاد احمدی ادامه داد: ایرانی‌ها در سیاسی و امنیتی کردن تکنولوژی، رتبه اول را در جهان دارند و نمونه آن MMS (سرویس پیام چندرسانه‌ای) بود که بلافاصله تبدیل به یک موضوع هنجاری و تا حدودی سیاسی شد.
 
او با اشاره به این‌که دیگر به هویت واقعی افراد نمی‌توان بسنده کرد و هویت سایبری شکل‌گرفته است، گفت: از نظر من سه دیدگاه در حوزه حکمرانی در فضای مجازی وجود دارد. اولین دیدگاه پس از جنگ سرد شکل گرفت که اشاره به یک جهان تک‌قطبی دارد و لیبرالیسم بر آن حاکم است. بحث اینترنت یکپارچه در این دیدگاه مطرح شد که باید جریان آزاد اطلاعات در اینترنت وجود داشته باشد.
 
نگاه دوم به حکمرانی بین‌المللی زمانی به وجود آمد که برخی کشورها اعلام کردند اینترنت شبکه به‌هم‌پیوسته نیست بلکه کشورها بحث مرز را در فضای سایبری هم دارند. نگاه سوم به حکمرانی شرکت‌های بزرگ چندملیتی بین‌المللی هستند که این شرکت‌ها بازیگران این عرصه شده‌اند و برای خود یک مجموعه اکوسیستم تنظیم‌گری ایجاد کرده‌اند. آن‌ها عملاً عرصه را نه‌تنها از ما بلکه از سایر کشورها هم گرفته‌اند.
 
احمدی در ادامه راهکارهای حل مشکل حکمرانی در فضای مجازی را برشمرد و گفت: خارج شدن از نگاه سیاسی و جناحی و تغییر آن به‌سوی منافع ملی، تبدیل شدن نگاهی به فضای مجازی از زیرساخت به زیست‌بوم، تبدیل فضای مجازی از بازیگر به ابزار، برون رفت از ارجحیت نگاه ایجابی به سلبی، پذیرش روند طولانی دستیابی به حکمرانی در فضای مجازی و غیرامنیتی و سیاسی کردن حکمرانی در این فضا از جمله این راهکارها است.
 
خلأهای قانونی و تنظیم‌گری در کشور
 
بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه نشست با بیان این‌که تمام ابعاد زندگی بشر امروز باوجود این تحولات تحت تأثیر قرار می‌گیرد، گفت: باید مدل‌های جدیدی برای حکمرانی به وجود بیاید. در کشور به بحث تنظیم‌گری کمتر توجه شده و ما هنوز رگولاتوری در لایه‌های محتوا و خدمات نداریم. در کشور بیش از ۷۰ درصد تولید محتوا مدیا است ولی ما هنوز در کشور در مورد تولید و عرضه محتوای مدیا تنظیم‌گر مشخصی نداریم و مورد مناقشه است که وزارت ارشاد، صداوسیما یا خود بخش آن را تنظیم کنند.
 
اکبری با تأکید بر اینکه در کشورمان خلأهای قانونی و تنظیم‌گری داریم، خاطرنشان کرد: در کشور هنوز قوانین سایبری مربوط به سال ۱۳۸۴ است و شما نگاه کنید در این سال‌ها چه تحولاتی اتفاق افتاده و جرائمی که در نظر گرفته‌شده متناسب با جرائم همان سال‌ها بوده است. امروز مسائل جدیدی در این حوزه ایجادشده ولی متأسفانه قانون‌گذار ما قانون را به‌روزرسانی نکرده است و هنوز با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم.
 
عضو هیئت‌مدیره شرکت زیرساخت با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات با همین هدف پروژه بزرگی را شروع کرده است، گفت: با این پروژه کسب‌وکارهای ما به‌راحتی می‌توانند در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشته باشند.
 
اکبری بابیان اینکه رویکردهای سلبی تکنولوژی را دچار چالش می‌کند، گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد ترافیکی که در اینترنت ردوبدل می‌شود با (SSL (Secure Socket Layer یا «لایه اتصال امن») رمزگذاری شده است و خواسته مردم در همه جای جهان حفظ حریم خصوصی است و این موضوع رویکردهای سلبی را چالش‌برانگیز می‌کند.

فیروزآبادی: باید سکوهای بزرگ آموزشی اقتصادی در کشور ایجاد شود

 
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت ایجاد سکوهای بزرگ آموزشی که پیشران اقتصاد دیجیتالی در کشور باشند تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی –دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در دیدار با دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن بحث درخصوص سیستم آموزش مجازی دانشگاه های کشور با بررسی میزان یکپارچگی سیستم آموزش آنلاین گفت: آموزش کشور به یک سکو (پلتفرم) بزرگ و یا چند سکوی توانمند نیاز دارد تا تمام ظرفیت های آموزش های خصوصی و دولتی در کشور بر روی آنها شکل بگیرند.
وی با اشاره به این که در کنار قانون گذاری، ممیزی و ارزیابی سکوهای بخش خصوصی باید به آنها آزادی عمل داده شود تا بتوانند بازارسازی کرده و انگیزه پیشرفت و توسعه داشته باشند، افزود: خوشبختانه پروژه سامانه شاد که با وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شده به خوبی در حال پیشرفت است ونمونه خوبی در ایجاد سکوهای آموزشی درکشور خواهد بود.
فیروزآبادی تاکید کرد: باید در آینده این سکوها تبدیل به یک اکوسیستم شده و حوزه های پژوهش، اشتغال و خدمات اجتماعی را نیز پوشش دهد، بدین معنا که در این سکوی آموزشی علاوه بر پرونده آموزشی دانشجو، میزان سنجش استعداد و فرصت شغلی مناسب در داخل وخارج از کشور برای آن تضمین و پیشنهاد شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به این که دانشگاه ها با خلاء دروس جدید و مباحث چند رشته ای مواجه هستند، تصریح کرد: کشور در حوزه فضای مجازی با نوعی تاخر سوادی نخبگی که فراتر از سواد فضای مجازی است روبروست که درک مناسبی از اقتصاد و فرهنگ و نگاه جامع فلسفی و نظری در این حوزه وجود ندارد و این کمبود در کنار فقدان توجه و تمرکز کافی بر دروس و پژوهش های تخصصی حوزه هایی همچون هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی و نانو الکترونیک احساس می شود.
وی با بیان این که با توسعه فضای مجازی نوع جدیدی از حکمرانی در حال شکل گیری است تصریح کرد: حاکمیت دولت ها و حکومت ها همچون گذشته نخواهد بود بنابراین نیاز است تا هر چه سریعتر درحوزه های رسانه، آموزش و پولی و بانکی فعالیت کنیم تا در آینده ای نه چندان دور نظام جهانی و اکوسیستم جهانی در حکمرانی داخلی ما نتواند مداخله کند.
رئیس مرکزملی فضای مجازی با تاکید براین که دراین اکوسیستم جدید جهانی بخش خصوصی نقش بیشتری یافته است، افزود: در کشور با توجه به نبود بخش خصوصی قدرتمند دانشگاه ها می توانند این خلاء را پر کرده و پیشران اقتصاد دیجیتالی شوند.
دکتر فیروزآبادی با اشاره به نقش مهم نهادهای پرقدرت دانش بنیان در نظام حکمرانی جهانی گفت: بخش خصوصی در دنیا مقررات گذاری و شاخص گذاری در غالب حوزه های تکنولوژی، علم، اقتصاد و بازار را برعهده دارد اما در ایران هنوز صرفا بر سازمان های دولتی تکیه شده است که این مهم می تواند توسط موسسات علمی بزرگ ایجاد شده و این موسسات از آموزش صرف خارج شده و تبدیل به موسسه های فعال در حوزه های آموزشی اقتصادی و استاندارد سازی شوند.

اقتصاد فضای مجازی؛ پیشران رشد اقتصادی پایدار

 
طبق یافته های تحقیقاتی، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی را می توان پیشران رشد اقتصادی کشور و ضامن توسعه اقتصادی، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار دانست.
بررسی تحولات چهار دهه اخیر نشان می دهد طی این مدت، جهان با تحولات قابل ملاحظه اقتصادی روبرو بوده است؛ این تحولات شامل جهانی شدن اقتصاد و به تبع آن افزایش رقابت در نتیجه بهبود کارایی و بهره وری در عرصه اقتصاد و همچنین انتقال اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری است. این تحولات مبتنی بر خلق نوآوری ها در تولید محصولات جدید در سیلیکون ولی است. به اذعان اقتصاددانان، این تحولات خیره کننده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عامل اصلی رشد اقتصادی بوده است. از این رو می توان اقتصاد دیجیتال را پیشرو و پیشران اقتصاد در دنیا دانست. بررسی و تحلیل انقلاب صنعتی چهارم (انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات) و نقش پیشرانی آن در اقتصاد برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، با در نظر گرفتن این موضع که حتی فازهای گذشته انقلاب صنعتی هنوز به بسیاری از کشورها نرسیده است.
 
** اقتصاد دیجیتال، ضامن رشد اقتصادی
 
انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان افزایش مستمر و پایدار رشد اقتصادی و ایجاد بازارهای بهم پیوسته را ایجاد کرده است. به دلیل امکان ایجاد و گسترش بسیاری از کسب و کارها بر پلتفرم های دیجیتالی با سرمایه خرد، فرصت های کار آفرینی و خوداشتغالی افزایش یافته و در نتیجه موجب رشد اقتصادی شده است. در این باره مطالعات انجام شده در مورد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته که در سال های اخیر انجام شده است بر تأثیر این عامل تاکید داشته اند. برای نمونه مطالعات انجام شده در انگلیس نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تاثیرگذاری بر بازار کار و با سازماندهی سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی شده است.
 
** سهم 10 درصدی تولید ناخالص داخلی کره جنوبی از اقتصاد دیجیتال
 
بررسی ها نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی کشورها سهم مهمی دارند به طوری که میانگین بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات معادل 5 و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می دهد. این سهم در اقتصاد کره جنوبی برابر 10.7 درصد تولید خالص داخلی است. در مقایسه اقتصاد دیجیتال در ایران از سهمی معادل 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی برخوردار است. این نشان می دهد که اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از ظرفیت رشد و توسعه بالایی برخوردار است. البته در سیاست گذاری ها باید توجه داشت که وضع موجود در بخش اقتصاد دیجیتال محور در ایران دارای ویژگی هایی مانند سهم پایین سرمایه در محصولات، کاربرد محدود فناوری اطلاعات، وابستگی شدید به واردات کالاهای سرمایه ای دیجیتالی، پایین بودن انگیزه نوآوری و پذیرش فناوری های نوین، عدم توازن بین عرضه و تقاضای خدمات دیجیتالی و سهم به نسبت پایین اقتصادی دیجیتالی در ارزش افزوده کل کشور می باشد.
 
** ایجاد اشتغال؛ از پیامدهای مثبت اقتصاد دیجیتال است
 
ایجاد اشتغال از آثار و دستاوردهای مهم اقتصاد دیجیتال است و در کشورهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشاغل فراوانی را ایجاد کرده است. برای نمونه  در سال 2008، شرکت اپل برنامه نویسان و توسعه دهندگان برنامه های کاربردی را دعوت کرد که برای آیفون، اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی تهیه کنند. در سال 2015، اقتصاد اپ جهانی بیش از 100 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد نموده و از صنعت فیلم سازی که بیش از یک قرن سابقه فعالت اقتصادی و گردش مالی داشت، سبقت گرفت. این افزایش ثروت ایجاد شده توسط فناوری، موجب اشتغال و تقاضای گستره تری را برای محصولات و کسب و کارهای جدید مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم ایجاد کرده است.
 
** افزایش تولید با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
امروزه تقریبا تمامی دانشمندان، صاحبنظران و سیاستمداران بر نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهمیت روز افزون آن در اقتصاد اتفاق نظر دارند. به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تدارک عوامل تولید، امکان افزایش تولید بدون نیاز به افزایش هزینه ها را فراهم می کند. برخورداری از چنین ویژگی موجب شده کاربرد آن در تمامی بخش های اقتصادی نظیر صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کند.  اغلب مطالعات انجام شده در این باره، این ادعا که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید، اشتغال، بهره وری و سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر مثبت داشته، تایید کرده اند.

الزامات توسعه اقتصاد فضای مجازی در ایران

 
 
دیجیتالی سازی اقتصاد با هدف رشد اقتصادی و اشتغال از مسائل مهم اقتصاد فضای مجازی است. در این گزارش به شش الزام توسعه اقتصاد دیجیتال می پردازیم.
«پرونده حکمرانی فضای مجازی»، امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشور های جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است، توسعه اقتصادی دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در این یک الزام است. در این گزارش به الزامات اقتصاد دیجیتال می پردازیم:
 
اول: فرهنگ سازی و توسعه اخلاق
 
فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از اجزای اصلی رشد پایدار در اقتصاد دانش بنیان به شمار می روند. جوامع مبتنی بر نوآوری، اولویت بیشتری را به خلاقیت در شکل ایده ها، مفاهیم، دانش، نظریه ها و مدل های کسب و کار جدید می دهند. در این محیط تمرکز اصلی سیاست ها بر سه موضوع مهم است: کاهش اثرات نامطلوب اجتماعی شکست، کمک به فرآیندهای کارآفرینی و نوآوری و اعطای پاداش به رفتارهای خلاق، نوآور و کارآفرین.
 
دوم: تدوین قوانین و مقررات مناسب
 
با توجه به موانع موجود در فضای اقتصاد دیجیتالی، دولت در حوزه قانونگذاری باید رویکردی فعالانه همگام با تغییر فناوری ها داشته باشد. نقش دولت در توسعه صنعت دانش و تجارت الکترونیکی با محوریت تنظیم این صنعت است. به نظر می رسد دولت ها باید بر حوزه هایی تمرکز کنند که به تنهایی قادر به اداره آن باشند، یعنی ارائه چارچوب قانونی شفاف، اجرای قوانین، حمایت از مالکیت معنوی و سیاست های رقابتی صحیح.
 
با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، هر روزه مدل ها و روش های کسب و کار جدید با ایده های انتزاعی تر و مفهومی تر پدیدار می شوند. تنظیم مقررات مربوط به تایید امضاهای الکترونیکی، یکی از موضوعات کلیدی کشورها تلقی می شود. در این فرآیند، کشورها یکی از این سه رویکرد را اتخاذ کرده اند: رویکرد حداقلی که تمرکز اصلی آن بر حذف موانع قانونی موجود است. رویکرد تجویزی، یعنی تجویز فناوری یا پروتکل خاص و یا ریکرد ترکیبی و دو لایه ای است.
 
سوم: شبکه سازی
 
از نظر کارشناسان در قلب اقتصاد دیجیتالی یک مجموعه ای از روابط پیچیده ای و پویایی وجود دارد. این روابط در سراسر اقتصاد تسری پیدا می کند و اپراتورهای شبکه، خرده فروشان، عرضه کنندگان کارت های اعتباری، شرکت های پشتیبان و مشتری ها را به هم متصل می کند.
 
شبکه ها مسیری را فراهم می کنند که طی آن، مصرف کنندگان قادر هستند به شبکه خدمات متصل شوند اعم از اینکه آنچه آنها می خواهند و آنچه آرزو دارند، دسترسی داشته باشند. در نظریه های اقتصادی، شبکه ها یعنی ارائه خدمات که روی شبکه انتقال می یابد و به صورت کالاهای همگن در نظر گرفته می شود. کیفیت ارائه خدمات در شبکه از بعد سرعت، کیفیت و قابل اعتماد بودن متفاوت است.
 
چهارم: زیرساخت های الکترونیکی
 
در اندازه گیری جامعه اطلاعاتی شاخص های اشتراک تلفن همراه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک تلفن ثابت فعال در پهنای باند، اشتراک تلفن همراه فعال در پهنای باند و استفاده از اینترنت به عنوان مهمترین شاخص های اصلی و زیرساختی اقتصاد دیجیتالی معرفی شده است. این شاخص ها در گزارش اندازه گیری جامعه اطلاعاتی که هر ساله توسط اتحادیه جهانی مخابرات منتشر می شود، وجود دارد. نکته قابل توجه در شاخص های یاد شده این است که آنها تنها تصویری از تحولات ابزارها و زیرساخت های دسترسی به ارتباطات و فناوری را نشان می دهد، اما اینکه بر جامعه و اقتصاد چه آثاری دارند، پوشش نمی دهد. بنابراین برای ارزیابی اقتصاد دیجیتالی و تحولات آن نیاز به شاخص هایی است که بتواند همه وجوه آن را تبیین کند. زیرساخت ها یا توان دسترسی (ابزارهای ارتباطی تلفن، پهنای باند، رایانه و اینترنت) و میزان به کارگیری یا شدت مصرف فناروی دیجیتال و توانمندی یا دانش استفاده از فناوری از جمله وجوه اقتصاد دیجیتالی است.
 
 
پنجم: پلتفرم مناسب
 
پلتفرم در توسعه اقتصاد دیجیتالی نقش اساسی دارد. پلتفرم های دیجیتالی نظاماتی هستند که نهادها و موجودیت ها روی آن ساخته می شوند و برای همه دسترس پذیر است. پلتفرم موفق آن پلتفرمی است که به وسیله افراد توانمند، نوآوری را افزایش می دهد، کسب و کارها را ایجاد می کند و ایده های جدید را پرورش می دهد و به تبع آنها، بازارها و جامعه را تغییر می دهد. نقش پلتفرم در اقتصاد دیجیتال شامل سهولت در انتقال، محاسبات ابری، شبکه های اجتماعی و محاسبه های مربوط به داده های حجیم دانسته شده است.
 
ششم: توسعه شبکه پهن باند
 
در سیاست ها و راهبردهای مربوط به رونق بخشی به تقویت زیرساخت ها در جهان الکترونیکی بحث پهن باند مطرح می شود. جهان الکترونیکی کارآمد نیازمند برخورداری از زیرساخت های پایه ای مناسب برای رسیدگی به امور شهروندان یا فراهم کردن شبکه های قدرتمندی است که در سایه آن کسب و کارها قادر به انجام فعالیت باشند. یک نقطه کانونی مهم، سیاست های موفق فناوری اطلاعات مربوط به سوئد، دانمارک و بلژیک است که شبکه های ارتباطاتی با پهنای باند متراکم در سراسر کشورشان فراهم کرده اند. در کشور ما این مهم، با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات امکانپذیر خواهد بود. اصل آن است که دولت مسئول تضمین در دسترس بودن این زیرساخت ها در سراسر کشور باشد؛ هر چند گسترش پهنای باند باید در وهله نخست برای بازیگران بازار تامین شود.

مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی تدوین شد

پروژه ارائه مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در راستای کمک به برنامه ریزی توسعه محتوای بومی در کشور توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.
 
 
 به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه « ارائه مدلهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی» با هدف ارائه ابزاری نوآورانه به منظور ارزیابی توسعه محتوای الکترونیکی از طریق ارائه مدل‌های ارزیابی مناسب در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.
 
این پروژه در راستای کمک به برنامه ریزی توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در کشور، در گروه خدمات و محتوای الکترونیکی در پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT اجرایی شده است.
 
از آموخته ها و نتایج اصلی پروژه می توان به آگاهی از سیاست‌های حوزه محتوای الکترونیکی بومی در اسناد بالادستی و قوانین کشور و همچنین ایجاد دانش فنی و راهبردی در خصوص طبقه بندی و ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی اشاره کرد.
 
ارائه شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی و همچنین شناسایی ویژگی‌ها و نیازمندی‌های اصلی و عوامل اثرگذار بر این حوزه جهت به کارگیری درست و مناسب این شاخص‌ها، باعث شناسایی فرصت‌هـا، چالش‌ها و محدودیت‌ها و مشــکلات تولید و کاربســت محتــوای الکترونیکــی بومی، دسترسی به دانش فنی و راهبردی ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی و همچنین فراهم‌آمدن امکان مدیریت و نظارت دقیق بر وضعیت توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی و ارائه الگوهای مناسب جهت تسهیل فرآیند توسعه محتوا در فضای مجازی کشور می‌شود.
 
ارائه مدلهای ارزیابی مناسب برای سنجش محتوا،‌ گامی ضروری در جهت تسهیل توسعه و غنی‌سازی کمی و کیفی محتوای بومی به عنوان پایه و راهنمای تصمیم‌گیری‌های اساسی برای راهبری، نظارت و استمرار توسعه محتوای الکترونیکی بومی در سطح ملی در راستای تحقق تحولات محتوایی و  ساختاری است.
 
مخاطبین مدل ارزیابی پیشنهادی را می‌توان در سه دسته حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه تقسیم‌بندی کرد که البته هر یک بر مبنای نوع اهداف و فعالیت خود، نقش خاصی را در زنجیره ارزش محتوای الکترونیکی بازی می‌کنند. 
 
برای به کارگیری نتایج به دست آمده در پروژه، فعالیت‌هایی همچون ارائه روش‌ها و سامانه های اندازه گیری و سنجش محتوای الکترونیکی بومی کشور و همچنین ایجاد ساز و کار رصد مستمر کمی و کیفی توسعه محتوای الکترونیکی بومی، که ضروری است در پروژه های بعدی مد نظر قرار گیرد.

نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود

 
 
نخستین نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با حمایت ستاد توسعه صنایع خلاق و نرم معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.
 
 نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران موسوم به «ایران ایتکس» از اول تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری میزبان علاقمندان حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. این نمایشگاه، علاوه بر تلاش در عرصه ایجاد و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک کشور، در حوزه شناسایی افراد و استارتاپ‌های مستعد این حوزه و برقراری ارتباط آنها با مجموعه‌های فعال در حوزه مذکور فعالیت می‌کند.
 
در این نمایشگاه آخرین محصولات و خدمات این صنعت اعم از سخت افزار و نرم افزار به علاقه‌مندان عرضه می‌شود و فرصت خوبی برای تبادل نظرات و پیشنهادات برای شرکت کنندگان ایجاد می‌شود.
 
دستاوردهای این تعاملات نقطه آغاز بسیاری از همکاری‌های تجاری و فناورانه در میان دست‌اندرکاران حوزه الکترونیک و کامپیوتر است که نقش معنی‌داری در تحرک بخشیدن به این حوزه‌ صنعت و تولیدکنندگان و بازرگانان شاغل در آن ایفا می‌کنند.
 
آشنایی با طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات، امکان مقایسه بین انواع محصولات و خدمات، انتخاب کارآمدترین محصول متناسب با نیاز و بودجه موجود، صرفه جویی در زمان و هزینه برای بازدید از نمایشگاه و عدم محدودیت زمان، از جمله مزایای حضور در این نمایشگاه مجازی است.
 
بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست‌جمهوری، اپراتورها، اینترنت، امنیت، شبکه و ارتباطات، آموزش و مشاوره، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک و پایگاه داده و سیستم‌های هوشمند، از جمله موضوعات مورد بحث در این رخداد فناورانه خواهد بود.
 

پلتفرم های دیجیتال چگونه جنبش های سیاسی را نمایندگی می کنند

 
 
مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی بررسی کرد که چگونه پلتفرم دیجیتال، جنبش های کنشگرانه و فضاهای سیاسی را در دنیای مجازی در کنار دنیای فیزیکی به نمایش گذاشته و آن را نمایندگی می کنند.
 
 به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ در شهر هنگ کنگ ، بازی های ویدیویی نه تنها به عنوان یکی از جریانات و محل های کلیدی اعتراض ظاهر شدند، بلکه یک گفتمان فرهنگی همه جانبه بود که تظاهرات در آن متبلور شد.
 
با استفاده از گزارش جنبش اعتراضی هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ ، این مقاله به این می‌پردازد که چگونه سکوهای دیجیتال، جنبش های کنشگرانه و فضاهای سیاسی را هم در دنیای مجازی و هم دنیای فیزیکی به نمایش گذاشته، در آن همکاری کرده و آن را نمایندگی می کند.
 
با بررسی بازی های ویدیویی که به طور خاص به عنوان ابزاری اعتراضی توسعه داده شدند و روشی که سکوهای دیجیتال (Twitch streaming، Pokémon GO، Airdrop، Uber) توسط معترضین برای استقرار تاکتیکی اعتراضاتشان به کار رفت ، این مقاله به بررسی ارتباط بازی های ویدیویی با تظاهرات اعتراضی در هنگ کنگ می پردازد.
 
بسیج سیاسی جوامع از طریق بازی های ویدیویی و بازی کردن، چه در هنگ کنگ و چه در خارج از آن ، محل تردید بوده است. همانگونه که بهار عربی ۲۰۱۱ به عنوان «انقلاب فیس بوکی» یاد می شود، تظاهرات ضد استرداد هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ نیز ممکن است در نهایت به عنوان «انقلاب بازی ویدیویی» به یاد آورده شود.
 
برای مثال در دسامبر سال ۲۰۱۹ گیمرهای هنگ کنگی شروع به استفاده از شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به سرورهای چینی بازی (Grand Theft Auto V) کردند.
 
پس از ورود ، بازیکنان هنگ کنگ آواتارهای خود را شبیه معترضین کردند و شروع به پرتاب بمب های بنزینی کردند، ایستگاه های قطار را خراب کرده و در GTA V چین، به پلیس حمله کردند.
 
بازیکنان در سرزمین اصلی چین سریع به این اقدامات پاسخ دادند و به Weibo رفتند تا برای دفع شورشیان هنگ کنگ از آنها کمک بگیرند. آن ها در این مرحله آواتارهای خود را به پلیس ضد شورش تبدیل کردند.
 
همانطور که این مثال نشان می دهد، بازی های ویدئویی فضای کافی برای درگیری خشونت آمیز را فراهم می کند، اما آنچه که وجود ندارد و مورد نیاز است، زمین های بازی مجازی برای همفکری، همکاری و سازماندهی جمعی است.
 
برای اینکه بازی ها بتوانند از ابزاری برای سرگرمی افرادی که می خواهند از دنیای واقعی فرار کنند، فراتر روند، باید از جریان اصلی بازی های تجاری که در آن باید دشمنان خیالی را نابود کنند، به مکانی آزاد با امکان انتخاب های سیاسی تبدیل شوند.
 
گفته می شود بازی های ویدئویی ممکن است مکان های احتمالی یک انقلاب بالقوه در آینده باشند، اما تاکنون فهرست بلند این دنیاهای مجازی، بازتاب مناسبی از انتخاب های سیاسی نبوده اند.
 
جزئیات این گزارش در سایت مرکز ملی فضای مجازی آمده است.