برنامه اقتصاد دیجیتال برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی رفت

 
 
وزیر ارتباطات از تدوین برنامه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: این برنامه برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی و دولت ارائه شد.
 
به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، با اشاره به ۱۰ ماه باقی مانده از دولت کنونی، برنامه وزارت ارتباطات را حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت در حوزه ICT با تمام فشارها و تخریب‌ها اعلام کرد.
 
وی به زمان ۳۰۰ روز باقی مانده از عمر دولت دوازدهم اشاره کرد و از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات خواست تا بخش نظارت این معاونت را فعال‌تر کرده و در روزهای باقی مانده دولت، به صورت ریز به اجرای برنامه‌ها و تکالیف سازمان‌های تابعه این وزارتخانه نظارت کند.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه باید رشد ۲.۵ برابری بازار ICT محقق می‌شد در صورتی که ما مشکل تأمین منابع، نرخ ارز و عدم توسعه مناطق محروم را نیز داشتیم، گفت: با وجود مشکلات بسیار، درآمد این حوزه در حدود ۹۶ درصد محقق شده و همچنین توسعه روستایی با شتاب فزاینده ای در حال پیشرفت است؛ بازار حوزه ICT نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به حدود ۴۵ هزار میلیارد رسیده که نشان می‌دهد رشد ۲.۵ برابری در این بازار محقق شده است.
 
جهرمی با اشاره به تغییر ساختار و ایجاد شفافیت و یکپارچه سازی خدمات در شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت به یکی از بهترین اپراتورهای خدمت دهنده تبدیل شده و سه سال مستمر در ارزیابی‌های دولت به عناوین برتر دست می‌یابد.
 
وزیر ارتباطات به رفع انحصار از شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد و افزود: با این رفع انحصار از تبدیل این شرکت به یک صداوسیما و مخابرات دیگر جلوگیری شد و تا پایان این دولت اقداماتی برای برداشتن انحصار در حوزه دیتا نیز انجام می‌شود.
 
آذری جهرمی، تدوین برنامه اقتصاد دیجیتال را یکی از اقدامات مهم وزارت ارتباطات در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری عنوان کرد و گفت: این برنامه برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی و دولت ارائه شده است.

برای جلوگیری از تدوین طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی نیاز به کمیسیون تخصصی داریم

 
پنج ماه از شروع مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگان این دوره برای ساماندهی و قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به دنبال تهیه طرح‌‌های گوناگون هستند. تاکنون دو طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» و «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» تهیه و تدوین شده و طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در مجلس دهم مسکوت ماند، دوباره به جریان افتاده است. تاکید نمایندگان و تهیه و تدوین طرح‌های گوناگون در حالی است که کارشناسان معتقد هستند این طرح‌ها از دقت کافی برخوردار نیستند و غیرکارشناسی هستند. حالا عضو کمیته ارتباطات مجلس معتقد است که تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی از تدوین طرح‌ها و مباحث متفرقه در این حوزه جلوگیری می‌کند. از منظر لطف‌الله سیاهکلی کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند به صورت حرفه‌ای و تخصصی به فضای مجازی بپردازند.
 
 هرچند پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه« فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس رای نیاورد اما برخی از نمایندگان مجلس راه برون رفت از شرایط کنونی را تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی می‌دانند تا از این طریق مانع مطرح شدن طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی شوند.
 
رضا تقی‌پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معدن خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که آنها به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستند. حال لطف‌الله سیاهکلی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز راه‌حل جلوگیری از تهیه طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی را تشکیل کمیسیون دائمی مجلس دانست.
 
او در این مورد به پیوست گفت: «فضای مجازی بسیار گسترده است و همه امور را دربرمی‌گیرد. چون همه‌گیر است هر نماینده یا هر کمیسیونی می‌تواند یک طرح در این زمینه مطرح کند. در حال حاضر کمیسیون فرهنگی کمیسیون تخصصی این حوزه است. این کمیسیون باید همه طرح‌ها را جمع‌آوری کند و یک طرح واحد را به صحن علنی ارسال کند.»
 
سیاهکلی ادامه داد: «اما راه‌حل این است که کمیسیون دائمی فضای مجازی تشکیل دهیم. فضای مجازی بسیار گسترده است و می‌توان یک کمیسیون برای آن تشکیل داد. به این ترتیب از طرح‌ها و مباحث متفرقه جلوگیری می‌شود. وقتی کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای به فضای مجازی نگاه می‌شود.»
 
به اعتقاد عضو کمیته ارتباطات و فناوری مجلس کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند در حوزه فضای مجازی کار تخصصی و حرفه‌ای انجام دهند. او همچنین تاکید کرد: «در کمیته فناوری اطلاعات در حال تهیه طرحی برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستیم. البته طرح تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس مطرح شد و رای نیاورد. من هم مخالف تشکیل کمیسیون ویژه بودم. چون باید در حوزه فضای مجازی کمیسیون دائمی تشکیل شود. این یک نقض در مجلس یازدهم است که چرا برای چنین موضوع مهمی کمیسیون تشکیل نمی‌شود.»
 
او همچنین افزود: «البته تشکیل کمیسیون جدید ساختار مجلس و تعداد اعضای کمیسیون‌ها را بهم می‌ریزد. به همین خاطر هیات رئیسه و نمایندگان نگران تشکیل چنین کمیسیونی هستند؛ اما ما تلاش خود را می‌کنیم.»

برای جلوگیری از تدوین طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی نیاز به کمیسیون تخصصی داریم

 
پنج ماه از شروع مجلس یازدهم می‌گذرد. نمایندگان این دوره برای ساماندهی و قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به دنبال تهیه طرح‌‌های گوناگون هستند. تاکنون دو طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» و «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» تهیه و تدوین شده و طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در مجلس دهم مسکوت ماند، دوباره به جریان افتاده است. تاکید نمایندگان و تهیه و تدوین طرح‌های گوناگون در حالی است که کارشناسان معتقد هستند این طرح‌ها از دقت کافی برخوردار نیستند و غیرکارشناسی هستند. حالا عضو کمیته ارتباطات مجلس معتقد است که تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی از تدوین طرح‌ها و مباحث متفرقه در این حوزه جلوگیری می‌کند. از منظر لطف‌الله سیاهکلی کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند به صورت حرفه‌ای و تخصصی به فضای مجازی بپردازند.
 
 هرچند پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه« فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس رای نیاورد اما برخی از نمایندگان مجلس راه برون رفت از شرایط کنونی را تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی می‌دانند تا از این طریق مانع مطرح شدن طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی شوند.
 
رضا تقی‌پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معدن خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که آنها به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستند. حال لطف‌الله سیاهکلی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز راه‌حل جلوگیری از تهیه طرح‌های متفرقه در حوزه فضای مجازی را تشکیل کمیسیون دائمی مجلس دانست.
 
او در این مورد به پیوست گفت: «فضای مجازی بسیار گسترده است و همه امور را دربرمی‌گیرد. چون همه‌گیر است هر نماینده یا هر کمیسیونی می‌تواند یک طرح در این زمینه مطرح کند. در حال حاضر کمیسیون فرهنگی کمیسیون تخصصی این حوزه است. این کمیسیون باید همه طرح‌ها را جمع‌آوری کند و یک طرح واحد را به صحن علنی ارسال کند.»
 
سیاهکلی ادامه داد: «اما راه‌حل این است که کمیسیون دائمی فضای مجازی تشکیل دهیم. فضای مجازی بسیار گسترده است و می‌توان یک کمیسیون برای آن تشکیل داد. به این ترتیب از طرح‌ها و مباحث متفرقه جلوگیری می‌شود. وقتی کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای به فضای مجازی نگاه می‌شود.»
 
به اعتقاد عضو کمیته ارتباطات و فناوری مجلس کمیسیون‌های موجود نمی‌توانند در حوزه فضای مجازی کار تخصصی و حرفه‌ای انجام دهند. او همچنین تاکید کرد: «در کمیته فناوری اطلاعات در حال تهیه طرحی برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی هستیم. البته طرح تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس مطرح شد و رای نیاورد. من هم مخالف تشکیل کمیسیون ویژه بودم. چون باید در حوزه فضای مجازی کمیسیون دائمی تشکیل شود. این یک نقض در مجلس یازدهم است که چرا برای چنین موضوع مهمی کمیسیون تشکیل نمی‌شود.»
 
او همچنین افزود: «البته تشکیل کمیسیون جدید ساختار مجلس و تعداد اعضای کمیسیون‌ها را بهم می‌ریزد. به همین خاطر هیات رئیسه و نمایندگان نگران تشکیل چنین کمیسیونی هستند؛ اما ما تلاش خود را می‌کنیم.»

قوانین انگلیس برای محافظت از کودکان در فضای مجازی

 
 
انگلیس سعی دارد با تنظیم قوانینی از کودکان در فضای آنلاین محافظت کند که یکی از آنها طراحی سنی مناسب است که تمام تهیه کنندگان سرویس های آنلاین باید آن را رعایت کنند.
 
  هم اکنون متوسط سن استفاده از موبایل ۱۰.۳ سال اعلام شده است. این درحالی است که طبق تحقیق انجام شده در دسامبر ۲۰۱۹ میلادی اطلاعات سازمان نظارت بر اینترنت انگلیس(IWF) نشان می دهد حدود ۴۰ درصد از کودکان تا سن ۱۳ سالگی پیام های نامناسب و مستهجن دریافت کرده اند.
 
از سوی دیگر  موسسه غیرانتفاعی سایبرسیف ایرلند تحقیقی میان ۴ هزار کودک ۸تا ۱۳ ساله انجام داده است. نتایج آن نشان داده ۴۳ درصد کودکان در فضای آنلاین با غریبه ها صبحت می کنند. همچنین  ۳۶ درصد پسران ۸ ساله و ۴۳ درصد پسران ۱۰ ساله در بازی های آنلاین مختص افراد ۱۸ ساله و بالاتر شرکت می کنند که آنها را در معرض محتوای خشن و نامناسب برای سن خود قرار می دهد.
 
این درحالی است که انگلیس سعی دارد با وضع قوانین از کودکان در فضای آنلاین محافظت کند. در همین راستا در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی سازمان حفاظت از اطلاعات انگلیس استانداردهایی برای سرویس های اینترنتی مخصوص کودکان منتشر کرد تا به حفاظت از اطلاعات کودکان و ایمنی آنها در فضای آنلاین کمک کند.
 
دفتر کمیساری اطلاعات انگلیس(ICO) از سال ۲۰۱۸ مشغول تنظیم قانون «طراحی سن مناسب» است. این بخشی از تلاش دولت این کشور برای ایجاد استانداردهای جهانی برای کودکان در فضای آنلاین است.
 
این قانون شامل ۱۵ استاندارد است که به ترتیب عبارتند از: در نظر گرفتن منافع کودک، ارزیابی تاثیرات حفاظت از اطلاعات، طراحی سن مناسب دسترسی، شفافیت، استفاده نهایی از اطلاعات، سیاست ها و استانداردهای اجتماعی، تنظیمات پیش فرض، حداقل استفاده از اطلاعات، اطلاعات مکانی، قابلیت نظارتی والدین، پروفایل بندی، اسباب بازی های متصل به اینترنت، ابزارهای آنلاین. همچنین اشاره شده نقض این قانون عواقبی از جمله هشدار و جریمه را در پی دارد.
 
این قانون  پس از طی فرایندهای پارلمانی در سپتامبر سال جاری میلادی اجرا شده و به شرکت های ارائه دهنده سرویس آنلاین به کودکان، ۱۲ ماه فرصت داده شده تا این قوانین را رعایت کنند.
 
تهیه کنندگان سرویس های اطلاعاتی در انگلیس از جمله اپلیکیشن ها، برنامه ها، وب سایت ها و شبکه های اجتماعی، سرویس های پیام رسان، بازی های آنلاین و انجمن ها و دستگاه های متصل به اینترنت باید این قوانین را رعایت کنند.
 
این در حالی است که قانون Digital Economy Act در سال ۲۰۱۷ نیز در انگلیس ارائه شده تا از کودکان در مقابل مشاهده فیلم های مستجهن محافظت شود. طبق این قانون به منظور جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب، نیازمند اجرای کنترل های تایید سنی است.
 
احراز سنی کاربران برای استفاده از خدمات این سایت ها با استفاده از سیستم هایی مانند کارت اعتباری،پاسپورت، گواهینامه رانندگی  انجام می شود.  همچنین کاربران با استفاده از نرم افزارها می توانند این سایت ها تاییدیه سن را انجام دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تکمیل شده طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی است

 
به تازگی مجلس طرحی به نام «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» را تدوین کرده که با توجه به بند‌های در نظر گرفته شده در آن به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال کاهش نظارت دولت بر فضای مجازی هستند. از سوی دیگر از جمله انتقاد‌های وارد شده به این طرح شباهت آن به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. حالا رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از امضاکنندگان این طرح اعلام می‌کند که این طرح تکمیل شده طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی است که در مجلس دهم مطرح شده و قرار نیست با این طرح وظایف دولت کاهش یابد. براساس اظهارات او در این طرح قرار است  مجموعه ماموریت‌هایی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی محول شود؛ چرا که در زمینه رگولاتوری فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات با محدودیت‌هایی مواجه است.
 
 نمایندگان مجلس یازدهم اوایل آبان ماه طرحی را تحت عنوان « طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» در جهت ساماندهی فضای مجازی و حمایت از کاربران و پیام رسان‌های داخلی طراحی کردند. این طرح شباهت بسیاری با طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» داشت.
 
براساس آنچه در این طرح آمده کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد و پیام‌رسان‌ها و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات برای خدمات رسانی باید از این کمیسیون مجوز فعالیت دریافت کنند. به نظر می رسد نمایندگان با این طرح به دنبال گرفتن مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و واگذاری آن به این کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هستند.
 
با اینحال رضا تقی پور اعلام می‌کند که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کمیسیون جدیدی نیست و ذیل مرکز ملی فضای مجازی قرار داشته است. او در این مورد گفت: «اگر به سایت مرکز ملی فضای مجازی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از گذشته هم ذیل مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و ساختار جدیدی نیست. نمایندگان برای آنکه نهاد موازی جدیدی تشکیل نشود، در این طرح یکسری وظایف را به این کمیسیون محول کردند. البته کمیسیون عالی تنظیم مقررات با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تفاوت‌هایی دارد.»
 
او ادامه داد: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات از سال ۹۰ تشکیل شده است. این یک کمیسیون عالی و فراقوه‌ای است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات  وظایف محدودی در حوزه فرکانس و زیرساخت‌های ارتباطی دارند؛ اما کمیسیون عالی وظیفه گسترده‌تری دارد. یعنی هر نهادی در هر حوزه‌ای که می‌خواهد خدمات الکترونیکی ارائه دهد باید کمیسیون بخشی ذیل کمیسیون عالی تشکیل دهد.» تقی پور همچنین بیان کرد: «تاکنون باید کمیسیون عالی این وظایف را انجام می‌داد؛ اما کم کاری‌هایی صورت گرفت و حالا شاهد آن هستیم که در حوزه دولت‌الکترونیکی ضعف‌های جدی داریم.»
 
او در پاسخ به این سوال که این طرح شبیه طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی است نیز گفت: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در جلسات بررسی این طرح نماینده‌های دیگر هم نظرات خود را بیان کردند و این نظرات اعمال شده است. هم اکنون این طرح عنوانش تغییر کرده، دامنه‌اش گسترده‌تر شده و برخی از مواد هم چون رمزارزها حذف شده چون جای موضوع رمزارز در این طرح نیست و تنها روی بحث خدمات فضای مجازی متمرکز شده است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تکمیل شده طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی است

 
به تازگی مجلس طرحی به نام «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» را تدوین کرده که با توجه به بند‌های در نظر گرفته شده در آن به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال کاهش نظارت دولت بر فضای مجازی هستند. از سوی دیگر از جمله انتقاد‌های وارد شده به این طرح شباهت آن به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. حالا رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از امضاکنندگان این طرح اعلام می‌کند که این طرح تکمیل شده طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی است که در مجلس دهم مطرح شده و قرار نیست با این طرح وظایف دولت کاهش یابد. براساس اظهارات او در این طرح قرار است  مجموعه ماموریت‌هایی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی محول شود؛ چرا که در زمینه رگولاتوری فضای مجازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات با محدودیت‌هایی مواجه است.
 
 نمایندگان مجلس یازدهم اوایل آبان ماه طرحی را تحت عنوان « طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» در جهت ساماندهی فضای مجازی و حمایت از کاربران و پیام رسان‌های داخلی طراحی کردند. این طرح شباهت بسیاری با طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» داشت.
 
براساس آنچه در این طرح آمده کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد و پیام‌رسان‌ها و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات برای خدمات رسانی باید از این کمیسیون مجوز فعالیت دریافت کنند. به نظر می رسد نمایندگان با این طرح به دنبال گرفتن مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و واگذاری آن به این کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هستند.
 
با اینحال رضا تقی پور اعلام می‌کند که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کمیسیون جدیدی نیست و ذیل مرکز ملی فضای مجازی قرار داشته است. او در این مورد گفت: «اگر به سایت مرکز ملی فضای مجازی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از گذشته هم ذیل مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و ساختار جدیدی نیست. نمایندگان برای آنکه نهاد موازی جدیدی تشکیل نشود، در این طرح یکسری وظایف را به این کمیسیون محول کردند. البته کمیسیون عالی تنظیم مقررات با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تفاوت‌هایی دارد.»
 
او ادامه داد: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات از سال ۹۰ تشکیل شده است. این یک کمیسیون عالی و فراقوه‌ای است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات  وظایف محدودی در حوزه فرکانس و زیرساخت‌های ارتباطی دارند؛ اما کمیسیون عالی وظیفه گسترده‌تری دارد. یعنی هر نهادی در هر حوزه‌ای که می‌خواهد خدمات الکترونیکی ارائه دهد باید کمیسیون بخشی ذیل کمیسیون عالی تشکیل دهد.» تقی پور همچنین بیان کرد: «تاکنون باید کمیسیون عالی این وظایف را انجام می‌داد؛ اما کم کاری‌هایی صورت گرفت و حالا شاهد آن هستیم که در حوزه دولت‌الکترونیکی ضعف‌های جدی داریم.»
 
او در پاسخ به این سوال که این طرح شبیه طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی است نیز گفت: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در جلسات بررسی این طرح نماینده‌های دیگر هم نظرات خود را بیان کردند و این نظرات اعمال شده است. هم اکنون این طرح عنوانش تغییر کرده، دامنه‌اش گسترده‌تر شده و برخی از مواد هم چون رمزارزها حذف شده چون جای موضوع رمزارز در این طرح نیست و تنها روی بحث خدمات فضای مجازی متمرکز شده است.»

نمی‌توان با نگاه اقتدارگرا به حکمرانی بر چالش‌های فضای مجازی غلبه کرد

در پنجاه و نهمین نشست «نقد و اندیشه» کارشناسان ضرورت تحقق دولت الکترونیکی، تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی، اصل شفافیت و آزادسازی داده‌ها را به‌عنوان ضرورت اعمال حکمرانی بر فضای مجازی به بحث گذاشتند.
پنجاه و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «حکمرانی در فضای مجازی از منظر دولت الکترونیکی» با حضور «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و «محمد فرجود» مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست باقری اصل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چه خدماتی ارائه می‌کند؟ گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات الکترونیکی است و در اساسنامه آن کاربری فضای مجازی در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قید شده است.
وی ادامه داد: وقتی از دولت الکترونیکی نام می‌بریم منظور همه دستگا‌ه‌های اجرایی سه قوه و بخش خصوصی است که این شورا وظیفه اتصال بخش‌های الکترونیکی ایجادشده را در لایه‌های مختلف دارد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای نخستین بار رئیس‌جمهوری، ریاست شورا در پنج جلسه گذشته را به عهده داشته و مصوبات جدید این جلسات نیز برای رفع اختلافات گذشته است، بنابراین تغییر رویکرد موجب ایجاد تغییر در فعالیت شورا شده است.
باقری اصل تأکید کرد: تعامل خوبی با نهاد ریاست جمهوری برقرارشده است که این تغییرات در نحوه حکمرانی دولت الکترونیکی به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
در ادامه محمد فرجود درباره عملکرد فناوری اطلاعات شهرداری نیز گفت: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران وظیفه سیاست‌گذاری ICT و مدیریت فناوری‌های این حوزه را به عهده دارد که این اقدامات با کمک بخش خصوصی انجام می‌شود. حوزه نرم‌افزار، امنیت داده‌ها و... جز وظایف این سازمان است.
 مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درباره مأموریت‌های این سازمان نیز تصریح کرد: راهبری حوزه شهر هوشمند در شهرداری تهران و ارائه آمار و داده‌ها و تحلیل آن ازجمله مأموریت‌ها در این سازمان است.
قوانین با فضای جدید منطبق نیست
باقری اصل درباره ضرورت هوشمند شدن خدمات خاطرنشان کرد: موضوعاتی که ما با آن‌ها سروکار داریم فقط تهران هوشمند نیست بلکه مالیات هوشمند، بیمه و... را شامل می‌شود در این زمینه این سؤال مطرح می‌شود که آیا قوانین پاسخگوی این موضوعات است؟ که باید بگوییم قوانین فعلی برای دهه‌های گذشته است و با فضای جدید منطبق نیست.
وی ادامه داد: ما با سازوکارهایی که ایجاد کرده‌ایم نمی‌توانیم مرزهای فضای مجازی را بشکافیم. ساختارهای ما مفهوم فضای مجازی را هضم نکرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن خدمات تصریح کرد: در حال حاضر برای احراز هویت افراد مراکزی تشکیل‌شده است و مردم باید گاهی در صف‌های طولانی منتظر باشند درحالی‌که می‌توان از سیستم‌های هوشمند بهره گرفت و در کمترین زمان بیشترین خدمات را ارائه کرد اما در ساختارهای ما استفاده از ابزارهای هوشمند نفوذ نکرده است.
نبود قوانین چالش هوشمند سازی
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درباره چالش‌های الکترونیکی شدن نهادها تصریح کرد: نکته مهم این است که ابتدا باید قوانین تدوین و تصویب و سپس توسط مخاطبان اجرا شود.
وی درباره اهمیت ایجاد دولت الکترونیکی بیان کرد: دولت الکترونیکی، یک سازمان بزرگ است که باید تشکیل شود تا بخش‌های بعدی بتوانند هوشمند شوند با این روش بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد؛ اما مشکل اینجاست که نوآوری هنوز در قانون‌گذاری رسوخ نکرده است و باید اصلاح شود.
اتصال ۴۰ سرویس برای ارائه خدمات شهری
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با اشاره به حوزه تبادل داده در بخش‌های دولتی خاطرنشان کرد: سرویس‌های زیادی خدمات خود را از بخش‌های دولتی دریافت می‌کنند، اما با این ‌وجود هنوز در حوزه تبادل داده‌ها کارهای زیادی باید انجام شود.
فرجود افزود: در حال حاضر برای یک خدمت شهرسازی در شهرداری بیش از ۴۰ سرویس به هم متصل هستند هر چه تعداد این اتصال‌ها بیشتر شود خدمات سریع‌تر ارائه می‌شود.
حکمرانی داده مساوی با مقابله با فساد
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پرداخت قبوض انرژی توضیح داد: قبوض آب، برق و گاز در حال حاضر به نام کسی صادر می‌شود که از ابتدا مجوز را از اداره مربوطه دریافت کرده است بنابراین اگر مصرف زیاد یا کم باشد به نام فردی که قبوض به نامش صادر شده ثبت می‌شود درحالی‌که قبض باید به نام بهره‌بردار یا کسی که از آن استفاده می‌کند صادر شود به‌طوری‌که به‌محض خرید یا دریافت اجاره‌نامه، نام بهره‌بردار از طریق سیستم به مرکز ارسال شود و در قبض‌های بعد ثبت شود.
باقری اصل تصریح کرد: مثال قبوض نشان می‌دهد که حکمرانی داده از موضوع نوآورانه به‌ضرورت تبدیل‌شده است و با همین روش می‌توان جلوی فساد ایستاد.
وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید بدانند تا وقتی نگاه اقتدارگرا به نحوه حکمرانی داشته باشند نمی‌توانند به چالش‌های جدید فضای مجازی غلبه کنند و در این زمینه مردم هم باید مشارکت داشته باشند.
۵۰ درصد نیروهای دولتی کارهای تکراری دارند
باقری اصل خاطرنشان کرد: باید قوانین متناقض را از سر راه حکمرانی فضای مجازی برداریم. نمی‌‌شود قانونی بگذاریم که قانون دیگری را نقض کند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ۵۰ درصد خدمات دولت از جنس مجوز دهی و اعتبارسنجی است این فرآیندها تکراری است و ۵۰ درصد نیروهای دولت می‌توانند جاهای دیگر مشغول به کار شوند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: همه می‌دانند ابزارهای جدید فناورانه می‌آیند و جایگزین قبلی می‌شوند اما چند نفر آموزش و مهارت‌های لازم را دارند تا قانون‌های فناوری را بنویسند؟ فناوری سریع می‌‌آید و پذیرش آن در جامعه سریع انجام می‌شود و طبق آن‌هم انتظارها افزایش می‌یابد.
وی تأکید کرد: باید فضا را برای مشارکت مردم باز گذاشت، نباید انتظار داشت دولت آخرین تجارب را درزمینهٔ فضای مجازی را خودش به‌تنهایی کسب کند.
فرجود گفت: در شهر تهران مدیریت ترافیک دیگر از عهده نیروی انسانی برنمی‌آید بنابراین باید از ابزارهای جدید استفاده شود. اگرچه با روی کار آمدن آن‌ها یکسری مشاغل حذف می‌شود اما راهکارهایی نیز وجود دارد که با توانمندسازی افراد می‌توانیم از آن‌ها در بخش‌های دیگر استفاده کنیم.
شفافیت رکن اصلی مشارکت
باقری اصل درباره راهکار مشارکت در فضای مجازی گفت: رکن اصلی مشارکت‌پذیری شفافیت است. به‌عنوان مثال باید شفاف به مردم گفته شود که مالیاتی که می‌دهند در کجا هزینه می‌شود. شفافیت قوای نظارتی را تقویت می‌کند و ۸۴ میلیون نفر ناظر مسئولان می‌شوند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: شفافیت ما را نسبت به خطاها آگاه و مسیر را اصلاح می‌کند و گاهی به تصورات شخصی کارمندان دولت اثر می‌گذارند و آن‌ها هم متوجه می‌شوند باید خود را اصلاح کنند.
فرجود نیز درباره شفافیت تصریح کرد: ایجاد شفافیت موجب بروز اعتماد می‌شود که کلید مشارکت است.
باقری اصل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه داده چیست؟ و مردم چگونه در تولید آن مشارکت می‌کنند؟ بیان کرد: هر رویدادی از واقعیت داده نامیده می‌شود. در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا سالانه ۱۲.۵ درصد مراجعات کاهش یابد و ما به دستگاه‌های مختلف نامه زدیم که تعداد مراجعان را اعلام کنند اما هیچ سازمانی اعلام نکرده است چون مراجعه را جز داده تلقی نکرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره دستاوردهای سال‌های اخیر نیز گفت: شش رشته دانشگاهی در مقاطع مختلف راه‌اندازی شد یکی از آن‌ها علوم داده است. می‌خواستیم دولت را مجاب کنیم تا فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها را استخدام کند اما دولت دست خود را بسته است.
 وی تصریح کرد: ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات یکی از اقدامات خوب است که ماهیانه ۱۰۰ میلیون تراکنش با ۷۳۰ سرویس دارد.
اختیار داده از دستگاه‌ها سلب شود
باقری اصل تأکید کرد: اختیار داده باید از دستگاه‌ها سلب شود زیرا داده برای نظام و مردم است با استفاده از داده‌ها می‌توانیم در زمینه‌های مختلف پیش‌بینی انجام دهیم.
فرجود در پایان گفت: درزمینهٔ هوشمند سازی همه سازمان‌ها در یک نقطه نیستند برخی‌ها جلوتر برخی عقب‌تر حرکت کرده‌اند. باید قوانین در این زمینه نوشته شود و راه برای حرکت آن‌ها باز شود و در این زمینه به کمک دولت و بخش خصوصی با یکدیگر نیازمند هستیم.

وضعیت تاب آوری امنیتی زیرساخت‌های فضای مجازی چگونه است

 
فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) وضعیت تاب آوری امنیتی زیرساخت‌های فضای مجازی کشور را مورد بررسی قرار دادند که در این نشست اعلام شد ۴۳ درصد حملات سایبری در دنیا به سمت زیرساخت‌های ایران است.
 
 سی‌امین محفل آنلاین هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) که توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک برگزار می‌شود این هفته به بررسی وضعیت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی فضای مجازی کشور پرداخت.
 
ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به رخدادهای اخیر سایبری به برخی زیرساخت‌های حیاتی کشور گفت: رخدادهای سایبری را می‌توان در دو گروه طبقه بندی کرد و مورد بررسی قرار داد. برخی حملات به معنای واقعی و توسط گروه‌هایی که فعالیت‌های مخرب و هدفمند انجام می‌دهند، بر اساس یک نقطه ضعف در یک شبکه صورت می‌گیرد و به آن به اصطلاح APT گفته می‌شود. گروه دوم مربوط به رخدادهایی می‌شود که عامل مخرب شروع کننده آن نیست بلکه سهل انگاری‌ها و بی توجهی‌ها باعث این اتفاقات ناخواسته شده و لطماتی را به بار می‌آورد.
 
وی ادامه داد: از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون که با فراز و نشیب‌های بسیاری در زمینه رخدادهای اخیر سایبری مواجه بودیم برآوردهای ما نشان داد که اغلب این رخدادها در طبقه بندی دوم انجام گرفته و به بیان دیگر ما از سهل انگاری‌های خودمان بیشتر لطمه خوردیم تا اتفاقات مخرب تیم‌های منسجم و هدفمند.
 
اغلب رویدادها از نوع سهل انگاری است
 
صادقی با اشاره به اینکه از لحاظ حجم کمی نیز ارزیابی ما نشان می‌دهد که اغلب رویدادها از نوع سهل انگاری است و خسارت افشای اطلاعات را به وجود آورده است، ریشه این رخدادها را به دلیل وجود خلاهای قانونی عنوان کرد و گفت: در کنار این خلاهای قانونی، یک سری خلاهای عملیاتی، نقصان‌های ابزاری و دانشی نیز وجود دارد اما شدت خلاهای قانونی بیشتر است.
 
وی گفت: اگرچه کوتاهی‌ها و تخلفات در حوزه امنیت در سازمان‌ها را نباید جرم تلقی کرد اما برای مسئولیت حفظ اطلاعات در هر دستگاه ضمانت اجرایی وجود ندارد و در این زمینه مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات که هر دستگاه مسئول صیانت از امنیت خود است، رعایت نمی‌شود.
 
صادقی با اشاره به یادآوری‌ها، پیگیری‌ها و تذکرات امنیتی که از سوی مرکز ماهر به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ارائه شده است، افزود: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۲ هزار هشدار امنیتی در خصوص آسیب پذیری ها و انواع حملات در این حوزه منتشر کرده‌ایم.
 
وی با بیان اینکه از اسفند ۹۸ تاکنون بحث اسکن در فضای مجازی کشور را نیز در دستور کار قرار دادیم، ادامه داد: مرکز ماهر سامانه اختصاصی خود برای رصد فضای آلوده کشور را دارد و در این زمینه به یک سری از دیتابیس‌های باز و حفاظت نشده روی فضای اینترنت دست یافتیم. این موضوع را به صاحبان دیتابیس‌ها اطلاع رسانی کردیم و مواردی را که صاحبان آنها مشخص نبودند به دادستانی و پلیس فتا و ضابطان قضایی برای پیگیری اعلام کردیم.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات گفت: شاید درصد رخدادهای سایبری در کشور ما که از نوع APT صورت می‌گیرد نسبت به برخی کشورهای پیشرو بالاتر نباشد اما درصد اشتباهات ما بیشتر است. از سوی دیگر می‌توان گفت که ما نسبت به متوسط دنیا در زمینه حملات هدفمند در یک تراز هستیم و اتفاقات ویژه‌تری نیز برای ما رخ نمی‌دهد و حتی شاید زیرساخت‌های بزرگ آنها بیشتر مورد هدف قرار می‌گیرند.
 
وی در خصوص نبود الزامات امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی کشور تاکید کرد: در انتهای سال ۹۷ مرکز افتای ریاست جمهوری دستورالعمل الزامات امنیتی را زیرساخت‌های حیاتی تدوین و به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ کرد. اگرچه ما در آن زمان نسبت به این دستورالعمل نقد داشتیم و پیش بینی کردیم که این سند با این شرایط قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد اما با این وجود، چارچوب‌ها و الزامات برای همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و ما معتقدیم که اساساً در حوزه امنیت نیاز به دستورالعمل نیست.
 
صادقی با بیان اینکه مادام نباید به سازمان‌ها توصیه کرد که یوزر و پسورد خود را به روزرسانی کرده و یا فایروال داشته باشند، ادامه داد: اغلب حملات متعارف توسط تیم‌های زیرزمینی خیلی متوسط صورت می‌گیرد و اگر سازمانی با تکنیک‌های زیر متوسط مورد حمله قرار می‌گیرد یا سطح دانش فنی آن به نحو آزاردهنده‌ای پایین است و یا از لحاظ انگیزشی و مادی در آن سازمان اختلالی وجود دارد و نمی‌توان روی این نقصان، اسم حمله گذاشت.
 
وی با انتقاد از اینکه نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی با وجود آنکه تمام مخاطبان با سطوح مختلف کسب و کارهای خصوصی و شهروندان را دربرمی گیرد اما برچسب محرمانه دارد، در مورد معماری مقوله امنیت در سطح کشور گفت: حوزه امنیت سایبری خیلی شلوغ و پر از بازیکنان ستاره و پرقدرت در نفوذ و جایگاه است اما این ارکان در کنار اصطکاک ایجاد می‌کنند و هدررفت‌های این حوزه زیاد می‌شود و باید برای آن کاری کرد.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات مشکل فعلی در آسیب پذیری‌ها سایبری در کشور را اقتصاد امنیت عنوان کرد و گفت: باید به این سوال پاسخ داده شود که چه میزان تامین مالی برای صنعت امنیت در کشور صورت می‌گیرد؟ پس از آن باید سطح انتظارات خود را در همین حد تامین مالی قرار دهیم. چرا که صنعت بومی امنیت در کشور ما در حد متوسط است اما توقع رقابت با صنایع خارجی را داریم. در این زمینه دچار یک چرخه منفی ناتمام شده‌ایم که نتیجه آن آسیب به صنعت بومی، خرید محصولات خارجی و از بین رفتن انگیزه نیروهای داخلی می‌شود.
 
وی گفت: ما در سازمان فناوری اطلاعات رفع چالش اقتصاد امنیت را با دو طرح به صورت همزمان پیش می‌بریم. نخست اینکه در حوزه خریدهای خارجی با هماهنگی مرکز افتا مصوبه‌ای به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه داده‌ایم تا تمامی دستگاه‌های دولتی از خرید تجهیزات خارجی زیرساختی امنیت از مسیری که پیش بینی شده، منع شده و کنترل خرید محصولات امنیتی به صورت اتوماتیک از این مسیر انجام شود.
 
صادقی ادامه داد: راهکار دوم این است که با یک ادبیات غیر تحکم‌آمیز با ایجاد چند آزمایشگاه، محصولات بومی و خارجی را ارزیابی عملکردی کنیم. ما معتقدیم که تست‌های فعلی ناقص است. چرا که صرفاً مجوز تست امنیت در حوزه آسیب پذیری صورت می‌گیرد اما مشکل این است که باید محصول خارجی و بومی را با هم از نظر عملکردی مقایسه کرد. در این زمینه ما باید زیرساخت بنچ مارکینگ را در محصولات امنیت ایجاد کنیم. این موضوع در سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده و راه اندازی آزمایشگاه عیارسنجی به عنوان یکی از اجزای برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات در شاخص امنیت در دستور کار قرار دارد. این می‌تواند یک معیار حرفه‌ای برای مقایسه با محصول بومی و داخلی باشد که ضعف محصولات بومی را نیز رفع می‌کند. منوط به اینکه شرکت‌های داخلی ما مزیت ریالی را روی قیمت‌های تمام شده محصولاتشان اعمال کنند.
 
وی تاکید کرد: این روزها نسل‌های جدید حملات دیداس (DDOS ) رو به افزایش است و حملات پروتکلی با اینترفیس چالش بزرگی محسوب می‌شود که باید روی آن کار کرد. اخیراً نیز ردپاهایی در کشور دیده می‌شود که برخی حملات منشا داخلی شده و تعجب برانگیز است. در این زمینه نیز ما بر اساس ترندهای بین‌المللی به کمک مراکز آپا و هم بر اساس نظارت‌هایی که داریم در حال طراحی راهکار و معماری هستیم.
 
وضعیت کشور در تاب‌آوری زیرساخت‌های امنیتی در حد متوسط رو به بالا است
 
رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز در این نشست در خصوص انتقاداتی که به نبود ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت سایبری وارد است توضیح داد و گفت: در زمینه امنیت سایبری وجود قانون ضروری است و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در نظام مقابله با حوادث فضای مجازی تکلیف دستگاه‌ها برای امور مختلف را مشخص کرده است. دسته بندی خوبی در نظام پیشگیری ایجاد شده و تکلیف زیرساخت‌های حیاتی، غیر حیاتی، بخش خصوصی و آحاد جامعه مشخص شده است. طبق این نظام، مرکز افتا، مرکز ماهر، پلیس فتا و غیره حیطه وظایفشان را می‌دانند.
 
وی با بیان اینکه هر قانونی هرچقدر محکم و با خط و مرز مشخص باشد اما باز هم به مواردی برخورد می‌کنیم که با کاستی و اشکال احتمالی مواجه است و میانگین اجرای قوانین در هیچ کجای دنیا به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد، افزود: عملکرد شورای عالی فضای مجازی در حوزه امنیت خوب بوده است اما با این حال نسبت به نیازمان به قوانین با کاستی مواجه هستیم.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد نیاز کشور به دانشگاه‌ها در حوزه امنیت و کمکی که دانشگاه‌ها می‌توانند برای ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها داشته باشند، تاکید کرد: در بحث امنیت سایبری نیازی به تحصیلات دانشگاهی نداریم بلکه نیازمند آموزش حرفه‌ای و تک درسی و چند درسی هستیم. کما اینکه قبلاً گرایش رایانش امن در مقطع کارشناسی وجود داشت و ۲۰ واحد درسی نیز به آن اختصاص می‌یافت. اما در ۶ سال اخیر با تلفیق گرایش‌ها، دانشجویان کارشناسی کامپیوتر تنها ۳ واحد امنیت داده و شبکه می‌خوانند. این موضوع اثر ویژه ای در افزایش توانمندی آنها در حوزه امنیت ندارد و تنها من باب آشنایی است. این واحدهای دانشگاهی هیچ آمادگی را برای کارشناسان سازمان‌ها ایجاد نمی‌کند.
 
وی گفت: در حوزه کارشناسی ارشد نیز در گرایش رایانه امن ۱۵ واحد دانشگاهی از مبانی رمزنگاری تا امنیت نرم افزار تدریس می‌شود که باز هم کفایت نمی‌کند؛ دانش این حوزه باید حرفه‌ای باشد و توسط یک سری آموزشگاه‌ها که از سازمان پدافند غیرعامل، مرکز ماهر و افتا مجوز می‌گیرند باید آموزش داده شود.
 
جلیلی با اشاره به اینکه در حوزه پژوهش نیز اقداماتی که در حال انجام است در این سطح امنیت نیست، ادامه داد: پرورش نیرو وظیفه دانشگاه‌ها است اما یک گستره‌ای از دانش وجود دارد که باید منطبق با هر نیاز کافرما، آموزش داده شود. سیستم آموزشی ما منطبق با دنیا است اما دانشگاه نمی‌تواند یک کارشناس ضد حمله برای آماده رزم در فضای مجازی آموزش دهد. بلکه نیاز به آموزش و دوره دارد.
 
وی در مورد اینکه نمره ما در تاب‌آوری زیرساخت‌ها چند است، افزود: در همه جای دنیا بحث آسیب پذیری زیرساخت‌های حیاتی مطرح از درون و بیرون وجود دارد. ما نیز در مجموع در وضع متوسط به بالا از نظر تاب‌آوری قرار داریم. با توجه به شرایط تحریم‌های موجود از طریق فضای مجازی این آسیب پذیری ها متصور است. مبدا این حملات ممکن است از طریق برخی کشورهای منطقه و خصومت‌ها یا رقابت‌ها باشد. به این دلیل نمی‌توان نمره تاب‌آوری کشور را با یک سری کشورهایی که دشمن ندارند، قیاس کرد.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در زمینه توان مغزافزاری ما از بهره هوشی و مغزافزاری دنیا سهم داریم و آمادگی پدافندی و افندی نیز در کشور وجود دارد، در مورد نقش سازمان‌های بین‌المللی در خصوص حملات سایبری گفت: در سطح بین‌المللی خیلی از کشورها قوانین حملات سایبری در محدوده حمله سرزمینی دارند و ستاد نیروهای مسلح کشور ما نیز بیانیه‌ای در این خصوص داده که در حد قانون است. به این معنی که حریم فضای مجازی ما به مثابه حریم هوایی ما محسوب می‌شود. در این زمینه سازمان ملل تا به حال به موضوع حریم امنیت سایبری کشورها ورود نکرده است و شاید منتظر هستند که جنگ جهانی بعدی در فضای مجازی اتفاق بیافتد.
 
۴۳ درصد حملات سایبری دنیا به مقصد ایران صورت می‌گیرد
 
اسماعیل باقری اصل کارشناس امنیت صنعتی نیز در این نشست آنلاین با اشاره به وجود برخی نقصان‌ها در برخی زیرساخت‌های سایبری کشور، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما در حوزه حاکمیتی امنیت سایبری شاهد ضعف‌های قانونگذاری، نبود دانش کافی و تحریم‌ها هستیم. به این دلیل شبکه ای که پیاده سازی می‌شود در آن بحث امنیت به صورت جدی پیگیری نمی‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه موارد متعدد نشت اطلاعات پیامدهای زیادی برای جامعه دارد و این ناامنی اگر مداوم باشد تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت، در مورد وضعیت زیرساخت‌های حیاتی کشور و اینکه ناامنی این زیرساخت‌ها در چه سطحی است، گفت: زیرساخت‌های حیاتی بیشتر در تامین تجهیزات متمرکز هستند و با توجه به مقوله تحریم‌ها، شاهد هستیم که به روزرسانی یک سری از فیچرهای امنیتی سخت‌تر شده است. از سوی دیگر شاهد ضعف در ارائه الزامات امنیتی هستیم و سازمان‌های بزرگ ما در کشور سند الزامات امنیتی را رعایت نمی‌کنند.
 
باقری اصل با تاکید بر اینکه استراتژی‌های امنیتی در کشور جدی گرفته نشده و به صدمات این حوزه توجه نمی‌شود، گفت: طراحی شبکه هم گاهاً ضعف‌های خیلی ساده دارد. برای مثال در یکی از رخدادهای صورت گرفته علیه یکی از سازمان‌های کشور، چندین سرور در یک پورت قرار داده شده بود و هیچ جداسازی در امنیت شبکه انجام نشده بود. از سوی دیگر شاهد نقصان ابزارهای دانشی هستیم.
 
وی در مورد وضعیت تاب‌آوری زیرساخت‌های امنیتی گفت: آمارهای مراکز تحقیقاتی امنیتی مانند NOD۳۲ نشان می‌دهد که ایران در حوزه حملات بدافزارهای موبایل، رتبه اول دنیا را دارد و کسپرسکی در این زمینه رتبه سوم را به ایران اختصاص داده است. این در حالی است که ۴۳ درصد از حملات سایبری در دنیا به سمت ایران صورت می‌گیرد. این مساله نشان می‌دهد که کشورهای متخاصم سعی در نفوذ به کشور ما دارند و طبیعی است که کشور ما را مورد هدف و هجوم قرار دهند.
 
این کارشناس نبود ساختار مشخص در مدیریت دسترسی را از جمله نقصان‌های فعلی عنوان کرد و افزود: نبود مدیریت دسترسی داده‌های دیجیتال و نبود ساختار حوزه مسئولیت، می‌تواند به قانون گریزی کمک کند. در این حوزه امکان اثبات جرم و تخلف وجود ندارد و نیاز داریم به سمت بلوغ برویم. حیطه‌های مربوط به داده‌ها را مشخص کنیم تا مسئولیت پذیری برای هر فرد مشخص شود.
 
وی تاکید کرد: در بحث قانونگذاری نیز مجلس باید ورود کند و نهادهای حاکمیتی مانند شورای عالی فضای مجازی و نیز مراکز افتا، ماهر و پدافند غیرعامل و وزارت ارتباطات نیز اگر نقصی در حوزه وجود دارد را باید اعلام کنند. از سوی دیگر باید در کشور پیمایش امنیت زیرساخت‌های حیاتی با دقت بیشتری پیگیری شود.

جایگاه فضای مجازی در بیانیه گام دوم کجاست

 
 
رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی در تشریح جایگاه فضای مجازی در بیانیه گام دوم گفت: جامعه ایرانی در عرصه فضای مجازی در مرحله پیشاانقلاب به سر می‌برد و باید انقلاب مجازی انجام دهد.
 
عزیز نجف پور در «نشست دلالت‌های بیانیه گام دوم در ساحت حکمرانی فضای مجازی» در پاسخ به این سوال که جایگاه فضای مجازی در بیانیه گام دوم کجاست، گفت: فضای مجازی ساحت دوم زندگی انسان‌ها است و صرفاً یک حوزه راهبردی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی نیست بلکه ساحت دوم حکمرانی است و از این‌رو تمام محورهای بیانیه گام دوم را می‌توان به حوزه فضای مجازی ترجمه کرد.
 
وی حاکم اصلی فضای مجازی موجود را آمریکا دانست به این معنا که فضای مجازی جهان یک حکمران اصلی دارد و آن آمریکا است و سایر کشورها در ذیل حکمرانی آمریکایی‌ها هستند و صرفاً چین و روسیه حداقل‌هایی از استقلال را توانسته‌اند کسب کنند.
 
رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در واقع ما در شرایط استعمار مجازی به سر می‌بریم؛ ازاین‌رو، شاخص‌های ملی و دینی ما در فضای مجازی موجود تضعیف شده و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی یعنی جمهوریت، اسلامیت و استقلال در فضای مجازی نحیف‌تر شده است.
 
اینستاگرام و تلگرام فعالیت کاربران ایرانی را رگولاتوری می‌کنند
 
نجف‌پور با اشاره به اینکه استفاده از پلتفرم‌های خارجی باعث شده است کلان‌داده‌های جامعه ایران در اختیار دیگران و دشمنان قرار گیرد و نامحرمان از آن برای دستکاری اذهان و رفتار ایرانیها استفاده می‌کنند، گفت: ما حتی نمی‌توانیم قوانین و مقررات خودمان را در عرصه حضور و فعالیت کاربران‌مان در پلتفرمها و پیام رسان‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام اجرایی کنیم و برای مثال هم اکنون اینستاگرام و تلگرام هستند که فعالیت مجازی کاربران ایرانی و محتواها را رگولاتوری می‌کنند.
 
رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: آنچه باعث شده است کشور نتواند گام‌های اصلی حکمرانی فضای مجازی را بردارد، مدیریت دوگانه فضای مجازی است؛ به این معنا که نظام هنوز نتوانسته است کنشگران مختلف را در ذیل سیاستهای کلان فضای مجازی مدیریت کند و برخی کنشگران حکمرانی کشور با نگاه درون حزبی و گروهی به این فضا می‌نگرند و نگاه کلان ملی و منافع کلان جامعه را ندارند و این بزرگترین فاجعه است.
 
نجف‌پور با اشاره به فرآیند پنج‌گانه تحقق تمدن اسلامی (انقلاب، نظام‌سازی، دولت‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی) توضیح داد: محورهای مختلف بیانیه گام دوم را باید ذیل این پنج گام مطالعه کرد.
 
انقلاب مجازی باید شکل گیرد
 
وی افزود: وضعیت کنونی جامعه ایرانی از مرحله انقلاب، نظام‌سازی و دولت‌سازی عبور کرده و به مرحله جامعه‌سازی رسیده است و بیانیه گام دوم در پی ترسیم چگونگی جامعه‌سازی برای نیل به تمدن‌سازی است. اما در فضای مجازی، جامعه ایرانی در مرحله پیشاانقلاب به سر می‌برد و باید نخست، انقلاب کند و از زیر استعمار مجازی بیگانگان بیرون بیاید و استقلال و امنیت خود را تامین کند. این انقلاب باید مبتنی بر اهداف و هویت اسلامی ایرانی جامعه انجام شود و استقلال، آزادی اسلامیت و جمهوریت را در پی داشته باشد. برای مثال هم اکنون قسمتی از تلاش‌های ما در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تامین هدف استقلال کشور است.
 
این پژوهشگر فضای مجازی ادامه داد: تمامی بندهایی که رهبری در برکات انقلاب اسلامی برشمرده است، در حوزه غیرمجازی است و هم اکنون نیز ضرورتاً باید در حوزه فضای مجازی هم جزو اولویتهای ما قرار گیرد؛ بدین صورت که جمهوری اسلامی تمامی توفیقات چهل ساله خود در ساحت غیرمجازی را باید در عرصه مجازی هم تکرار کند و این به غیر از سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی بیانیه برای گام دوم انقلاب است.
 
وی در باب دلالت‌های بیانیه گام دوم در حوزه حکمرانی فضای مجازی به محورهای ذیل اشاره کرد:
 
۱. توسعه روش‌مند فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور
۲. مشارکت مردم در حکمرانی فضای مجازی
۳. ارتقا سواد حکمرانی فضای مجازی مردم
۴. توسعه عدالت در / با فضای مجازی
۵. توسعه معنویت و اخلاق اسلامی در ساحت فضای مجازی
۶. ورود روش‌مند مردم جریان انقلاب در تولید خدمات و محتوای هدفمند و فاخر در فضای مجازی
۷. ارتقای حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی
۸. توسعه علم و پژوهش در عرصه فضای مجازی برای نظام سازی، دولت سازی و جامعه اسلامی
۹. توسعه اقتصاد و کسب و کارهای فضای مجازی
۱۰. توسعه سرویس‌ها و پلتفرم‌های بومی
۱۱. مطالبه سلامت و کارآمدی حاکمیت با استفاده از فضای مجازی
۱۲. حضور و فعالیت روشمند در عرصه و گستره منطقه و بین المللی فضای مجازی
۱۳. معماری فضای مجازی کشور بر اساس شاخص‌های اسلامی ایرانی
 
 نشست دلالت‌های بیانیه گام دوم در ساحت حکمرانی فضای مجازی با حضور دکتر عزیز نجف‌پور آقابیگلو رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر سید محمدحسین هاشمیان رئیس گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و با دبیری علمی دکتر سیدجمال قریشی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

در ایران تنها اهرم کلیدی حکمرانی در فضای مجازی فیلترینگ است

کارشناسان در پنجاه و هشتمین نشست نقد و اندیشه با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی سه الگو را در جهان در این حوزه معرفی کردند و بر حفظ داده های ارزشمند اطلاعاتی کشور برای خلق ثروت تاکید کردند و معتقد بودند فیلترینگ تنها افراد را رو در روی نظام و دولت قرار داده و باید برای حمکرانی یک الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر نقش مردم در این فضا ایجاد کنیم تا بتوانیم موفق شویم.
 پنجاه و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «حکمرانی در فضای مجازی» با حضور «روح الله هنرور» استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و «محمدرضا رسولی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
 
ایران می تواند الگوی چهارم حکمرانی در فضای مجازی را داشته باشد
 
در ابتدای این نشست روح الله هنرور با اشاره به اینکه  مساله حکمرانی در فضای مجازی موضوعی است که در ایران در مورد آن زیاد صحبت شده ولی فهمیده نشده است، گفت: علت این است که شیوه های مختلفی که برای کنترل فضای مجازی می تواند وجود داشته باشد در کشور ما شناخته شده نیست و مهمترین مساله در عرصه حکمرانی فضای مجازی این است که دولت ها بتوانند سیاست ها و منافع خود را مطابق با مبانی ارزشی و اجتماعی که دارند در این فضا حاکم کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سه الگوی حکمرانی در دنیا اجرا می شود، افزود: الگوی چینی که مبتنی بر اولویت نظر دولت در عرصه های مختلف است. الگوی اروپایی که مبتنی بر حفاظت از حقوق انسان ها و حقوق بشر و جلوگیری از انحصار و قدرت یافتن شرکت های خیلی بزرگ  و سوم  مدل آمریکایی که همیشه بوده و ما می توانیم در کشور یک الگوی چهارم را توسعه دهیم.
 
محمدرضا رسولی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز درباره مفهوم حکمرانی در فضای مجازی گفت: حکمرانی باید در لایه حاکمیت اتفاق بیفتد و هدف این است که ساختارها و مکانیسم های تصمیم سازی  که منافع ملی یک کشور را تضمین می کند در این لایه شکل بگیرد.
 
وی با اشاره به اینکه در حوزه فضای مجازی حمکرانی، به مفهوم استفاده از فرصت های این فضای برای دستیابی به منافع ملی و حاکمیتی است، تصریح کرد: در لایه حکمرانی داده به دنبال آن هستیم که از رویه ای استفاده کنیم که بیشترین بهره را در جهت منافع ملی ببریم  و در عین حال از دارایی ها اطلاعاتی و داده هایی که وجود دارد محافظت و استفاده فرصت طلبانه از این فضا را محدود کنیم.
 
حکمرانی در لایه های زیرساختی راحت تر است
 
هنرور در ادامه بحث با اشاره به اینکه شبکه اینترنت معماری آزاد دارد و لایه لایه بودن آن امکانی را ایجاد می کند که هر کسی بتواند کاربرد خودش را بر اساس کاربردهایی که دیگران در شبکه ایجاد کرده اند، به وجود آورد، گفت: اولین موردی که دولت ها باید به آن فکر کنند این است که کدام لایه را می توانند حکمرانی و کنترل کنند.
 
استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه بخش عمده این لایه ها زیرساخت است، ادامه داد: باید زیرساخت های کافی به وجود بیاوریم که پلت فرم های پرقدرت بتوانند بر اساس دیتاسنترهایی که در ایران هستند کار کنند و بر آنها اعمال قدرت داشته باشیم و هنوز هم این فرصت برای اپلیکیشن هایی که به تازگی راه افتاده اند فراهم است به شرطی که ما آنها را رصد کنیم.
 
هنرور با تاکید بر اینکه دو لایه کلیدی زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات ابزار مهمی برای حکمرانی در فضای مجزی است، اظهار کرد: نزدیک به هشت سال است که آمریکایی ها در مورد شبکه ملی اطلاعات ایران داده جمع آوری می کنند و نظر آنها این شبکه بر روی دینامیک اینترنت تاثیر گذار باشد است.
 
محمدرضا رسولی با اشاره به چارچوب هایی که برای حکم رانی در فضای مجازی وجود دارد باید لایه های زیر ساخت، پلت فرم ها و سرویس و لایه کاربران را مبنا قرار دهیم، گفت: باید برای حکمرانی در لایه زیر ساخت سیاست های مشخص داشته باشیم تا دارایی های ارزشمند اطلاعاتی محافظت کنیم ولی  باید توجه کنیم که هر چه به لایه های بالاتر می رسیم حکمرانی سخت تر و پیچیده تر می شود و با  مخاطرات بیشتری روبرو هستیم.
 
وی با بیان اینکه مداخله و حکمرانی در لایه های زیرساختی راحت تر است، افزود: هر چه به لایه های بالاتر  برویم با کاربران، کسب و کارها و تامین کنندگان اطلاعاتی که به صورت توزیع شده در این فضا تولید محتوا می کنند رو به رو می شویم و حکمرانی در این لایه ها بسیار پیچیده می شود.
 
رسولی با تاکید بر اینکه در ادبیات حکمرانی با سه مکانیسم ساختاری، رویه ای و رابطه ای روبه رو هستیم گفت: مکانیسم های ساختاری به طور عمده روش هایی هستند که از بالا به پایین بر اساس یک سلسله مراتب تدوین، ابلاغ و اجرا می شود.
 
وی ادامه داد: حاکمیت بخش عمده زیر ساخت را در دست دارد و ابزارهای سیاست گذاری بر این لایه را در اختیار دارد. اما هر چه بالاتر می رویم کار سخت تر می شود و از مکانیسم های ساختاری به سمت مکانیسم های رویه ای تغییر جهت می دهیم.
 
 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه ایجاد استاندارد ملی و یکپارچه سازی رویه ها در لایه پلت فرم چالش جدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در لایه های بالاتر به طور عملی مکانیسم های مداخله، مکانیسم های رابطه ای است و مکانیسم هایی است که محور آن بحث آموزش، فرهنگ سازی، ایجاد همسویی اجتماعی است که بتوانیم بازیگران اجتماعی مختلفی را که از لایه های محتوا و کاربری استفاده می کنند با منافع جمعی ملی همسو و آنها را نسبت به مخاطرات آگاه کنیم و در عین حال از آنها در قبال این مخاطرات محافظت کنیم.
 
رسولی با اشاره به تعبیر رهبری که فضای مجازی تبدیل به قتلگاه برای عموم جامعه شده است، گفت: این جمله از این موضوع نشات می گیرد که نتوانسته ایم در این حوزه روش های اجتماعی را ایجاد و عموم کاربران را متقاعد کنیم که به نحوی در این فضا رفتار کنند که در جهت منافع بلند مدت کشور باشد. ما در این حوزه ضعف و کار سختی در پیش رو داریم.
 
وی با بیان اینکه بخش عمده این ناکارآمدی به دلیل این است که دانش عینی، عملی و تجربی در این حوزه نداریم، ادامه داد: برای اینکه چنین تجربه ای را در کشور محقق کنیم دچار سردرگمی هستیم که به چه شکل باید در این حوزه مداخله کنیم؟ به عبارت دیگر نمی دانیم کجا باید برخورد امنیتی کنیم و در کجا برخورد فرهنگ سازی داشته باشیم و خلا بعدی این است که این فوریت هنوز در بدنه حاکمیتی و اجرایی کشور شکل نگرفته است.
 
باید در لایه های پایین بخشی از کار را به پلت فرم های سطوح دیگر واگذار کنیم
 
روح الله هنرور با اشاره به حق دسترسی به کاربران در فضای مجازی گفت: باید ساز و کارهای ایجاد حکمرانی را وجود بیاوریم. ولی در نظام تنها اهرم کلیدی فیلترینگ است که باعث شده همه افراد رو به روی نظام و دولت قرار بگیرند و این هزینه را به شدت برای نظام بالا برده است.
 
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از طریق پاک کردن عوامل دیگری که در این فضا فعال هستند حکمرانی کنیم اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در لایه های پایین بخشی از کار را به پلت فرم های سطوح دیگر واگذار کنیم، افزود: در این صورت لازم نیست که دولت در این عرصه ها مداخله مستقیم داشته باشد و در همین فضا حتی می توان دسترسی کودکان را مورد توجه قرارداد.
 
استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه درحال حاضر در حوزه کودکان دچار ضعف و خلا هستیم و هیچ سازو کار دیگری به جز فیلترینگ فراهم نکرده ایم، گفت: کاربران در سایر کشورها می توانند از ارائه دهندگان اینترنت خدمات کودک بگیرید. اگر بخواهیم این مکانیسم را در کشور راه اندازی کنیم باید بخشی را به عهده ارائه دهنده اینترنت و بخشی را به عهده خانواده ها قرار دهیم و نهادهای مردمی به وجود بیاید که سایت های امن را معرفی کند و این با برنامه ریزی می تواند تبدیل به صنعت شود و دولت با فعال کردن مردم می توان حکمرانی خود را پیش ببرد.
 
هنرور با اشاره به اینکه مدل های مختلف این طرح را می توان با محوریت خانواده ها، سازمان ها، پلت فرم ها آنلاین آغاز کرد، ادامه داد: نکته کلیدی این است که بتوانیم گفت و گوی درستی بین سیاست مداران و صاحب نظران داشته باشیم و سلسله مراتب تصمیم گیری مشخصی را در این عرصه حاکم کنیم . در حال حاضر  نهادهای مختلفی در عرصه فضای مجازی صاحب رای و اثر گذار هستند ولی با هم هماهنگ نیستند و گروه هایی که بیرون از ساز وکارهای حاکمیتی قرار دارند نمی دانند با کدام نهاد باید تطبیق داشته باشند و این موضوع علاوه بر سردرگمی جامعه کاربران، جامعه بزرگتری که به دنبال سیاست کلی نظام در فضای اینترنت است را هم سردرگم می کند.
 
طعم حکمرانی خوب را باید برای مردم ایجاد کنیم
 
محمدرضا رسولی عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت با بیان اینکه اگر فضایی را ایجاد کنیم که در لایه دوم تمام ذینفعان به این جمع بندی برسند که مداخلات نظام در این حوزه به نفع همه است و طعم حکمرانی خوب را برای مردم ایجاد کنیم به نفع همه است،گفت: در این صورت در سطح کلان اهدافی که دنبال می کنیم محقق می شود و شفافیت و در دسترس بودن داده ها به کسب و کارها کمک می کند تا مردم این احساس را داشته باشند که حکمرانی شکل گرفته به آنها کمک می کند که به محتوای شفاف با دسترسی آزاد و حفظ حریم خصوصی دسترسی داشته باشند و مطمین هستند که فرزندانشان در این فضا راحت تر می توانند فعالیت کنند.
 
وی افزود: در لایه سوم با سرویس هایی که می توان به مردم ارائه داد و با یکپارچگی که بین منابع اطلاعاتی و پلت فرم هایی در لایه های مختلف شکل می گیرند، این فضا را ایجاد می کند که مداخله موثری داشته باشیم.
 
رسولی با تاکید بر اینکه مکانیسم های ساختاری در این سه لایه بهتر می توانند شکل بگیرند و بین مجموعه هایی که در این حوزه فعال هستند تقسیم کار و نحوه هماهنگی ها مشخص می شود، گفت: متاسفانه حدود 12 سال است که در کشور هماهنگی بین مجموعه های مختلف و نقش آنها در فضای مجازی تبدیل به چالش شده است و همین موضوع ادامه دارد و در لایه زیرساخت و محتوا نیز با این چالش رو به رو هستیم.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت با اشاره به اینکه هم اکنون همه خانواده ها و کودکان و نوجوانان درگیر فضای مجازی هستند و بحث آموزش در این فضا شکل گرفته است، گفت: ما در کشور به بحث چگونگی رصد و حکمرانی در این فضا ورود نکرده ایم و اگر این انسجام و توان را در بدنه مجموعه اجرایی داشتیم به طور اصولی مکانیسم ساختاری ما باید 15 سال پیش باید شکل می گرفت ولی همچنان در این حوزه چالش داریم.
 
هر جا مردم را درست درگیر موضوعات کرده ایم اتفاق مورد نظر رقم خورده است
 
وی با اشاره به اینکه قسمت دوم حکمرانی، بحث رویه ها و استاندارد سازی است و اجتماعی سازی مفاهیم در لایه سوم سخت تر شکل می گیرد، تصریح کرد: تجربه ای که در کشور داریم این است که هر جا مردم را درست درگیر موضوعات کرده ایم اتفاق مورد نظر رقم خورده است و بنابراین اگر در عرصه فضای مجازی بتوانیم یک الگوی حاکمیت شرکتی(Co governance) مبتنی بر نقش مردم در این فضا باشد می توانیم موفق شویم.
 
رسولی با اشاره به عملکرد خوبی حاکمیت در حوزه کسب و کارهای نوپا گفت: اگر بتوانیم این عرصه را بسط بدهیم که در بخش تولید محتوا هم این عملکرد شکل بگیرد و مردم را توانمند کنیم که بتوانند محتوای خوب تولید کنند و باز بخشی از مسایل کشور در این حوزه حل می شود.
 
وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ یعنی اعمال حاکمیت و نه حکمرانی که در کوتاه مدت جواب نمی دهد و در بلند مدت هم باعث فاجعه می شود و کشور را دچار مخاطرات بزرگتری می کند، خاطرنشان کرد: ناکارآمدی در بدنه اجرایی دولت وجود دارد اما اینکه فضایی را فراهم کنیم که مردم درگیر این قضیه و با الگوهای حاکمیت شرکتی علاقمند بشوند و این فرصت در اختیار آنها قرار بگیرد که بتوانند در این حوزه ایفای نقش کنند بسیاری از مسایل حوزه کودکان برطرف می شود.
 
رسولی با اشاره به اینکه رهبری یک تعبیری از این فضا داشتند که ما عنوان فضای مجازی را به کار نبریم، بلکه این فضای حقیقی است که ما روی آن تنفس می کنیم، گفت: تبعات رسانه های اجتماعی کاملا شفاف بود، مردم درگیر شدند، پلت فرم های مختلف و محتواهای زیادی روی این فضا شکل گرفت و ما تازه متوجه شدیم که این عرصه ای است که باید روی آن ضوابطی داشته باشیم و شاید اولین کاری که می توانستیم انجام بدهیم فیلتر برخی از این فضاها بود که تبعات اجتماعی زیادی برای نظام داشت. دلیل این انفعالی که در بدنه حاکمیتی با آن رو به رو هستیم این است که روندها را دیر تشخیص می دهیم و سازماندهی و عکس العمل ها به موضوعات باز هم دیر اتفاق می افتد زیرا همیشه با یک فضای متغیر با روندهای پرشتاب رو به رو هستیم که باید خیلی سریع آنها را احساس کنیم و سریع نسبت به آن پاسخ دهیم و این در بدنه حاکمیت ما رخ نداده است . الان اگر رسانه های اجتماعی برای ما دغدغه است خیلی روندهای دیگر در حال شکل گیری است که دو یا پنج سال بعد معضلات بزرگتری را برای ما به وجود می آورد و هنوز به حضور آنها ورود عمیقی نداشته ایم.
 
 
 
باید زبان مکالمه با شرکت های بین المللی را پیدا کنیم
 
روح الله هنرور در بحث حکمرانی در فضای مجازی با بیان اینکه وقتی طرف مقابل یک پلت فرم بین المللی است به وجود آوردن مسیر گفت و گو بسیار مهم است،گفت: برخی از این پلت فرم ها ساز و کار این مکالمه را به وجود آورده اند اگر شما از توتیتر درخواست کنید به دلیل اینکه محتوایی با ارزش ها و خواست های کشور هماهنگ نیست باید حذف شود به احتمال زیاد جواب نمی دهد بلکه باید زبانی را پیدا کرد که این پلت فرمها متوجه آن بشوند.
 
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد مشروعیت در این فضا باید دو نکته را مد نظر قرار دهیم، اظهار کرد: ابتدا باید برای فرآیندهایی که در مرحله تصمیم گیری قرار می گیرند روال سازی کنیم. که دو مورد وجود دارد: اول رویه قضایی برای فیلتر شدن یک سایت است که افراد بتوانند به آن اعتراض کنند و رسیدگی قضایی برای آن انجام شود و دوم وقتی دستور فیلترینگ  برای سایتی صادر می شود دستور قضایی و روال آن معلوم باشد .
 
هنرور ادامه داد: دوم مشاوره است که در سطح بین المللی هم انجام می شود که شرکت های بزرگ و کوچک به طور مداوم با سازمان های سیاست گذار حاکمیتی در تماس هستند که روندها را به آنها اطلاع بدهند تا اگر آنها پیشنهادی دارند مطرح کنند.
 
استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه اگر مکانیسم تصمیم سازی ما از بین مردم و نهادهای مردمی شروع شود برای اجرا به مشکل کمتری برخورد می کنیم، گفت: این طرح مکانیسمی را به وجود می آورد که مشروعیت حاکمیت را زیاد می کند و هم موفقیت آن را بالا می برد.
 
 
 
داده های باز در حکمرانی به اعتماد آفرینی عموم مردم کمک می کنند
 
محمد رضا رسولی با اشاره به مبحث حکمرانی داده در فضای مجازی گفت: داده از لحاظ ابعاد فنی در لایه های زیرساختی و در لایه های بالاتر که پلت فرم ها، تولید محتوا و لایه کاربران را شکل می دهد وجود دارد و بنابراین بخش عمده ای از حکمرانی فضای مجازی این است که به چه شکل از سرمایه های اطلاعاتی در جهت منافع خود استفاده کنیم. شورای عالی فضای مجازی سندی را در دست تدوین دارد که هدف آن این است که به چه شکل بتوانیم از فرصتی که فضای مجازی برای تبادل داده فراهم کرده برای خلق ثروت استفاده کنیم در عین حال که از داده ها و امنیت آنها محافظت و رویه هایی برای تولید داده های با کیفیت و تبادل اطلاعات بین مجموعه های مختلف ایجاد می کنیم.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه هدف اصلی در حوزه داده این است که بتوانیم فرصت هایی که می تواند تصمیم گیری را در حوزه حاکمیت تسهیل کند داشته باشیم، گفت: به علت اینکه جمع آوری،رصد و تحلیل اطلاعات نداریم کسب وکارها نمی توانند در فضای جهانی رقابت کنند.
 
رسولی با اشاره به اینکه در سطح کلان برای حکمرانی داده باید فضایی را باز کنیم که بتوانیم در سطوح مختلف خلق ثروت کنیم، گفت: داده های باز ((Open Dita که شفافیت در آن مستتر است به اعتماد آفرینی و جلب مشارکت عموم مردم در حوزه های مختلف و همچنین به تصمیم گیری در لایه های متفاوت کمک می کند.
 
روح الله هنرور با تاکید بر اینکه اگر در حوزه داده ها، محوری را در اولویت قرار دهیم و برای آنها برنامه ریزی کنیم می توانیم در بقیه برنامه های فضای مجازی هم پیشرفت کنیم، گفت: اولین برنامه توسعه ظرفیت ذخیره سازی داده ها است که یکی از بزرگترین نقاط ضعف ما در حوزه فضای مجازی به شمار می رود و برنامه دوم ملی سازی داده های حاکمیتی و دولتی است که در مرحله اول از آنها در بدنه تصمیم گیری و سیاست گذاری دولت استفاده کنیم و در مرحله دوم کسب و کارها بتوانند بر اساس این داده ها خدماتی را به مردم ارائه کنند و مرحله سوم هم ساز و کاری به وجود بیاوریم که داده های شخصی افراد در داخل کشور تجمیع شوند و با حفظ حریم خصوصی و عدم انتشار شرکت ها واسطه ای شوند تا از این داده ها برای راه اندازی کسب وکار استفاده کنند. اگر این مرحله را شکل دهیم می تواند به اندازه اقتصاد نفتی و حتی بیشتر به جامعه برای جامعه درآمد زایی کند.
 
محمدرضا رسولی با بیان اینکه کشور ظرفیت تخصصی بسیار خوبی در حوزه داده ها دارد، تعداد کارشناسان حوزه داده در بخش های مختلف و رشته های مرتبط که به تکنولوژی روز مجهز هستند فرصتی است که خیلی از کشورها از آن بی بهره هستند، اظهار کرد: بخشی از داده ها حاکمیتی است و مجموعه های دولتی تولید می کنند و یا مدیریت آنها در دست دولت است ولی باید ضوابط مشخصی داشته باشیم که هر داده ای، در هر حوزه ای و به چه شکل باید در اختیار مردم قرار بگیرد و این امکان وجود داشته باشد که داده ها در اختیار آنها قرارگیرد.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی از داده هایی که برای کسب و کارها حیاتی است در اختیار شرکت های خارجی قرار دارد و بنابراین  در حوزه کسب و کارها و تولید همیشه یک گام  از این شرکت ها عقب تر هستیم، گفت: این داده ها را باید آزاد کنیم و اختیار مجموعه هایی که می توانند از آن ارزش خلق کنند قرار بدهیم و از آن حفاظت کنیم.
 
حکمرانی در  فضای مجازی یک مقوله امنیتی نیست
 
روح الله هنرور استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با تاکید براستفاده از ظرفیت جامعه متخصصات داده کشور گفت: در این عرصه اول مشتریان جهان اسلام و پس ازآن فارسی زبانان کشورهای همسایه را داریم که می توانند از خدماتی که شرکت و سرویس های ایرانی ارائه می دهند استفاده کنند. حتی پلتفرم های خاص آن جوامع را بسازیم و حتی می توانیم به مرکز تربیت نیروی انسانی کشورهای منطقه تبدیل شویم و با جذب استعداد ارز آوری داشته باشیم.
 
وی افزود: اگر سلسله مراتب ها را رعایت کنیم علاوه بر همکاری با شرکت های بین المللی می توانیم حضور فعال تری در این عرصه داشته باشیم ولی نیروی انسانی که جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، حقوق بین الملل فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را بشناسند کم داریم که بتوانند در انجمن های بین المللی فعال عضو شوند.
 
رسولی با تاکید بر اینکه حکمرانی در  فضای مجازی یک مقوله امنیتی نیست بلکه فرصتی در اختیار ما است که این فضا را حکمرانی کنیم و بتوانیم از فرصت های این فضا به نفع اهداف ملی، عموم جامعه و حاکمیت استفاده کنیم گفت: البته این نگاه مخاطرات این فضا را نفی  نمی کند و به دلایل مختلف مخاطرات جدی و تهدیدات بزرگی در این حوزه داریم و توان آن را داریم که آنها را به فرصت تبدیل کنیم.
 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: اگر بدنه مجموعه حاکمیت در این زمینه کاستی دارد نقش آفرینی مردم می تواند آن را پوشش بدهد تا از این فرصت تکنولوژیکی در جهت اهداف خود استفاده کنیم و در کنار آن به تعمیق فهم موضوع حکمرانی در ارکان مختلف حاکمیت نیاز داریم .
 
وی با تاکید بر اینکه مجموعه اجرایی باید ضوابط حقوقی و قضایی که از حریم این سیاست ها حفاظت کند را به وجود بیاورد، افزود: باید از نقش آفرینی مردم در حوزه حکمرانی فضای مجازی حمایت کنیم و برای استفاده از ظرفیت تکنولوژیک و تحلیل کلان داده ها با هدف توسعه کسب و کارها اقدام کنیم.