چراغ قرمز ‌رو‌به‌روی ‌استارتاپ‌ها

 
 
یک: شورای‌عالی فضای مجازی چندی پیش سندی را تصویب کرد موسوم به« سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی.» به گفته ابوالحسن فیروز‌آبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی این مصوبه ۱۳ ماده‌ای کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابلاغ هم شده.
 
با این حال در سند نکاتی وجود دارد که می‌تواند روی سمت‌‌وسوی فعالیت‌ شرکت‌های نوپا در آینده تاثیر مستقیم داشته باشد یعنی ایده اصلی که مقابله با انحصارگرایی و باز کردن فضای رقابتی بوده، خیلی هم اتفاق خوبی برای اکوسیستم استارتاپی کشور است اما در جزئیات همچنان بحث‌هایی وجود دارد که منصفانه اگر نگاه کنیم ممکن است نتیجه معکوس بدهد.
 
یا اینطور بگوییم اگر این سند باعث شود جلوی بعضی منازعات و تعارض منافع بین شرکت‌های استارتاپی گرفته شود اتفاق خوبی است. مثل ماجرایی که سه سال قبل پیش آمد و دو شرکت تاکسی اینترنتی درگیر یک دعوای حقوقی شدند. قصه این بود که شرکت اسنپ اجازه نمی‌داد رانندگان تپسی و الوپیک نرم‌افزار این شرکت‌ها را همزمان با اسنپ روی گوشی خود نصب کنند.
 
مشکلاتی از این جنس اگر با این سند حل شود به سود مصرف‌کنندگان است اما موضوعات دیگری هم در این سند شورای عالی فضای مجازی سراغ داریم که محل شبهه است که جلوتر به آن می‌رسیم. منظور کلی اینکه از بعضی بند و ماده‌های این سند حمایت از فضای رقابتی و مقابله با انحصارگرایی در نمی‌آید و شاید بتوانیم اینطور تفسیر کنیم که طوری سیاستگذاری شده که استارتاپ‌ها از حد مشخصی بیشتر رشد نکنند.
 
* دو: در بند سوم ماده۷ این سند دقیقا عین این عبارت آمده که:«گسترش ابعاد فعالیت سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی، راسا به واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسب‌وکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود» آیا از این بند می‌توانیم اینطور برداشت کنیم که قرار است مانعی بر سر راه رشد و تنومند شدن شرکت‌های موفق قرار بگیرد؟
 
چون در همین سال‌های اخیر نمونه‌های زیادی داشتیم از همین ادغام‌ها و بده‌بستان‌ها بین شرکت‌های استارتاپی که تجربه موفقی بود و شاید این قانون اگر زودتر وضع شده بود هرگز رخ نمی‌داد. مثل چند سال پیش که دیجی‌کالا سهام فیدیبو را خرید. یا هلدینگی که با ترکیب کافه‌بازار و دیوار و بلد شکل گرفت و همینطور اتفاقی که با ترکیب اسنپ‌فود و زودفود شاهد بودیم و اسنپ‌فود متولد شد.
 
در کل باید بگوییم اصل گسترش فعالیت کسب‌وکارها به حوزه‌های دیگر در هیچ‌ نظام رقابتی‌ای ممنوع نیست و یک اتفاق عادی تلقی می‌شود. مگر اینکه در فرآیند توسعه قلمرو کسب‌وکار اقدامی ضد رقابتی رخ بدهد. در غیر این صورت ورود شرکت‌های نوپا به کسب‌و‌کارهای جدید می‌تواند اتفاقا باعث تشدید رقابت بین فعالان آن بازار بشود و نتیجه آن ارائه خدمات ارزشمند با بهای کمتر و فراهم شدن فرصت‌های شغلی بیشتر است.
 
این اتفاق هم که به سود کاربران و مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی است. پلتفرم‌های بزرگ سرمایه و زیرساخت ارزشمندی دارند که تزریق آن به بازار رونق بیشتری به همراه دارد. حالا هرچقدر این پلتفرم‌های بزرگ را محدود کنیم انگار مصرف‌کنندگان را از خدمات بهتر و ارزان‌تر محروم کرده‌ایم. ضمن اینکه تجربه نشان داده توسعه پلتفرم‌های بزرگ می‌تواند با کسب درآمد بیشتر برای آن‌ها، جلوی ضرر‌های هنگفت فعالیت در یک بازار ایستا و محدود را بگیرد.
 
یعنی اگر پلتفرم‌های با این طرح‌های توسعه‌ای منابع مالی جدید کسب نکنند خب می‌روند سراغ افزایش بهای خدمات خود در همان بازار محدود اولیه و این هم به ضرر خودشان است و هم کاربران. پس اجازه بدهید به این بند فعلا زیاد خوشبین نباشیم.
 
* سه: در بند چهارم ماده ۷ این سند هم باز نکته عجیبی وجود دارد. «استفاده سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شورای رقابت است» اینجا هم باز شاهد یک محدودیت دست و پاگیر دیگر هستیم که نتیجه آن نمی‌دانیم چه می‌شود.
 
چندی پیش استارتاپ‌ها درگیر یک مجادله سنگین با صداوسیما بر سر همین موضوع شده بودند. ماجرا این بود که صداوسیما در حین پخش بازی رئال مادرید و مایورکا تبلیغات دور زمین استارتاپ‌های ایرانی را سانسور کرد. این شرکت‌ها با کمک یک تکنولوژی جدید دیجیتال و انعقاد قرارداد با شرکت اصلی پخش‌کننده برای دور زمین تبلیغات در نظر گرفته بودند که ظاهرا این چندان به مذاق تلویزیون خوش نیامد. ریشه این مشکل را هم باید در این مسئله جست‌وجو کنیم که صداوسیما طی قراردادی اختیار تبلیغات حوزه دیجیتال را به شرکت توسکا سپرده.
 
حتی در یکی از جلسات امسال ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیس جمهور از رئیس سازمان صداوسیما خواست برای کسب‌وکارها تبلیغات رایگان در نظر بگیرند، علی عسگری مخالفت کرد و گفت اگر این کار را بکنیم ممکن است با شکایت توسکا مواجه بشویم. لب مطلب اینکه استارتاپ‌ها همینطوری هم برای تبلیغات تلویزیونی با موانعی روبه‌رو هستند و باز با یک شرط جدید فقط نفس کشیدن را برای استارتاپ‌ها سخت‌تر نمی‌کنیم؟
 
* چهار: به ماده نهم این سند اگر نگاه کنیم باز استارتاپ‌ها در یک تنگنای جدید قرار گرفته‌اند. در این ماده مرکز ملی رقابت موظف شده که به صورت سالانه در شش مورد اقداماتی انجام بدهد که مورد چهارم این عبارت است: «تدوین سازوکار قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیم‌گیری در خصوص مواردی چون قیمت‌گذاری غارتگرانه» مسئله مداخله نهادهای بالادستی در مسئله قیمت‌گذاری از آن دعواهای قدیمی بین اقتصاددانان است که حالا می‌بینیم نوبت به استارتاپ‌ها هم رسیده.
 
گروهی از کارشناسان به طور مطلق مخالف هرگونه مداخله در مسئله قیمت‌گذاری هستند چون می‌گویند حتی اگر با هدف تنظیم بازار هم انجام شود معمولا در نهایت نتیجه عکس می‌دهد و موجب ورشکستگی کسب‌وکارها می‌شود. حالا در مواردی که بازار به طور انحصاری در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت است مثل خودروسازان بعضی این مسئله را توجیه می‌کنند اما در فضای استارتاپ‌ها که فضا برای همه فراهم است و روز‌به‌روز رقبای جدید اضافه می‌شوند چطور می‌توانیم این مسئله را توجیه کنیم؟ برآیند این اتفاقات است که می‌گوییم شاید اراده‌ای وجود دارد که کسب‌وکارها نباید از حد مشخصی بیشتر رشد کنند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس: حوزه فضای مجازی در کشور بی‌صاحب است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه حوزه فضای مجازی در کشور بی‌صاحب است، گفت: در حال حاضر در کشور خلأ قانونی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که باید برای کنترل و مدیریت آن قانون تصویب شود.
 
 
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدگی به حوزه فضای مجازی باید در قالب یک کارگروه پیگیری شود، گفت: فضای مجازی در کشور ما دارای ابعاد مختلفی است، چرا که در حال حاضر این حوزه بی‌صاحب بوده و متولی خاصی برای پاسخگویی به مشکلات و معضلات آن وجود ندارد. 
 
* خلأ قانونی در حوزه فضای مجازی
 
وی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز کشور در حوزه فضای مجازی با آن مواجه است، خلأ قانونی است زیرا در حال حاضر به راحتی در این فضای مجازی تهمت‌های زشت و ناروا زده می‌شود، از طرفی هم فضاسازی مثبت و منفی به نفع برخی از اشخاص حقیقی انجام می‌شود، به طوری که مسائل کوچک را بزرگ کرده و مسائل بزرگ را کوچک جلوه می‌دهند.
 
*  تشکیل یک کارگروه متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، آموزش و تحقیقات و صنایع
 
زاهدی تصریح کرد: باید از طریق تصویب قانون مشکلات و معضلات مربوط به حوزه مجازی را برطرف کنیم زیرا بیشتر از هر زمان دیگری خلأ قانونی داریم. من معتقدم باید با تشکیل یک کارگروه متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، آموزش و تحقیقات و صنایع، ابعاد مختلف فضای مجازی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان قانون جامعی در این زمینه ایجاد کرد.
 

۱۷ وظیفه وزارت ارتباطات در ساماندهی بات های فضای مجازی

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.
 
 در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.
 
از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.
 
بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند
 
در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.
 
بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:
 
- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.
 
- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.
 
- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.
 
- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 
- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.
 
هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها
 
طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.
 
از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.
 
تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی
 
جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.
 
اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا
 
 
 
 
 
 
 
اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا
 
 
اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه
 
 
همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.
 
در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

چالش های پیش روی «ساترا» در ساماندهی فضای رسانه ای

 
یک حقوقدان فضای مجازی معتقد است اگر ساترا در تعامل با شورایعالی فضای مجازی نتواند جایگاه خود را در گفتمان حکمرانی فضای مجازی مشخص کند نمی توان به ساماندهی فضای رسانه‌ای در کشور امیدوار بود.
 
 محمدجعفر نعناکار معاون صیانت از هویت فرهنگی بنیاد سپهر انقلاب اسلامی و حقوقدان فضای مجازی در یادداشتی  آورده است: پیشرفت‌های روزافزون فناوری و ورود پلتفرم‌های مختلف تولید و توزیع محتوا باعث شده است تا عصر نوینی در خصوص انتشار و تکثیر محتوا شکل بگیرد، این در حالی است که حکومت‌ها می‌کوشند تا با ایجاد سازوکارهایی مشخص و با اتخاذ سیاست‌هایی بر این روند و به صورت کلی بر آن نظارت و بر پایش و پالایش محتواهای تولیدشده اعمال‌نظر کنند.
 
هرچند که توفیق حاکمیت‌ها در این عرصه متفاوت از هم است اما حرکت همه آن‌ها به‌سوی اعمال حاکمیت و تعریف حکمرانی در این عرصه است، متأسفانه در ایران حکمرانی فضای مجازی که تولید و انتشار محتوا نیز جزئی از آن است و همچنین استقرار شبکه ملی اطلاعات که جزء ارکان آن محسوب می‌شود آن‌گونه که باید اتفاق نیفتاده است.
 
بر اساس اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی و وظایف و اختیار این مرکز، علی‌الخصوص وظایف دبیرخانه مستند به بند ۷، ۸، ۹ و ۱۰ بخش اول ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور این مرکز وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی پی تی وی و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آن‌ها را به عهده دارد. 
 
از طرفی بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر با اصل مذکور تفسیر شده است و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل‌انتشار فراگیر مانند ماهواره، فرستنده‌های زمینی، فیبر نوری و غیره برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی در انحصار سازمان صداوسیما قرارگرفته است.
 
شاید ازاین‌رو بوده که صداوسیما اقدام به تأسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر (ساترا) در فضای مجازی کرده است، این در حالی است که توسعه امر محتوا بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون توسعه پنجم به‌گونه‌ای تعریف‌شده است که فعالیت‌های رسانه‌ای در شبکه‌های باسیم و بی‌سیم مانند ماهواره‌ها پخش کابلی شبکه‌های ملی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در بخش صوت و تصویر جزئی از شبکه ملی اطلاعات تعبیر شده است حال آن‌که در طرح کلی شبکه ملی اطلاعات از سازمان ساترا و ظرفیت نظارتی این سازمان بر بحث‌های محتوایی آن‌گونه که باید و شاید استفاده‌نشده است.
 
در سال‌های اخیر و بعد از تأسیس سازمان ساترا، این سازمان به علت منفعل بودن در ساخت ساختارهای حقوقی و تبیین مسائل مبتلابه مبتنی بر فناوری‌های روز و عدم شناخت دقیق از حکمرانی فضای مجازی و سیاست‌های نظارتی دستاوردهای شایان‌ذکری را به دست نیاورده است، این در حالی است که مسئله فعالیت بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی صداوسیما است، تغییرات فناورانه به‌ویژه در ساختار شبکه‌های مجازی مانند اینترنت و ماهواره به دلیل سهولت و ارزانی چه در حوزه دسترسی به مخاطبان و چه ارزان شدن تولید محصولات چندرسانه‌ای محیطی را به وجود آورده است که برخی از فعالان عرصه محتوا در داخل برخلاف نظرات بنیادین شورای نگهبان در حال فعالیت و تولید و انتشار محصولات سمعی و بصری خود هستند.
 
سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی باید مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی، عمومی و دولتی باشد، هرچند که می‌توان این نظارت را به گونه‌های سنتی و مدرن، پسینی و پیشینی، طولی و عرضی تعریف کرد اما آنچه بدیهی است باید این نظارت و صدور مجوز به‌گونه‌ای باشد که اصول قانون اساسی و اهداف والای جمهوری اسلامی را در امر توسعه امور فرهنگی و ترویج ارزش‌های اسلامی – ایرانی همیاری رساند، ایضاً این سازمان باید نهاد تنظیم‌کننده مقررات بوده و اصول و چارچوب و ضوابط فعالیت‌های، فعالان این عرصه را تدوین و تبیین کرده و البته این معیارها را به‌واسطه شورای عالی فضای مجازی تصویب کند. 
 
همچنین این سازمان باید سازوکار رسیدگی به تخلفات را سازمان‌دهی کرده و بر بسترهای انتشار محتوا نظارت‌های خود را از لحاظ فنی و حقوقی اعمال کند.
 
آنچه به نظر می‌رسد این است که انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیازمند قانون‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی است و پیچیدگی‌های فضای مجازی، کسب‌وکارها، تبلیغات رسانه‌ای، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت پلتفرم‌های انتشار محتواهای صوتی و تصویری، پادکست‌ها، VODها، IPTVها و همچنین صدور مجوز تولید آثار، سازوکارهای نظارت و مانند آن نیازمند تشریح حقوقی و وضع قانون است تا بتوان برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفت.
 
همچنین شورای عالی فضای مجازی باید به‌صورت دقیق صوت و تصویر فراگیر را تعریف کرده و سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی را ذیل یک مصوبه به‌عنوان تنها متولی ساماندهی به صوت و تصویر فراگیر معرفی کند.
 
یادمان نرود که بر اساس مصوبه ۱۵۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیری در توسعه فرهنگی و تحولات اجتماعی ایران بر عهده دارد و تحقق این امر بر اقدامات فعالانه حقوقی و تعریف مبانی و رفتارهای بنیادین سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی استوار است، لذا درصورتی‌که این سازمان در تعامل با شورای عالی فضای مجازی نتواند جایگاه مشروع و مقبول خود را در سطح کشور و در گفتمان حکمرانی فضای مجازی مشخص و تمیز دهد نمی‌توان به ساماندهی فضای رسانه‌ای در کشور امیدوار بود.
 
از طرفی باید تأکید کرد عدم انجام وظایف قانونی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی آن‌گونه که در اسناد بالادستی و اساسنامه مرکز به آن اشاره‌شده است، حکمرانی فضای مجازی، پدافند سایبری و مرزهای مجازی ما را با چالش‌های گوناگونی روبرو کرده است که امید است با همکاری و هماهنگی نهادها و مراجع ذی‌صلاح بالادستی شاهد رفع این چالش‌ها و توفیق روزافزون نظامات حکومت جمهوری اسلامی باشیم.

مدیر عامل گپ: به جای نگرانی از غربزدگی با تولید محتوای خوب دنیا را ایران زده کنیم

در پنجاه و پنجمین نشست نقد و اندیشه، کارشناسان تولید محتوا در فضای مجازی، ترس از تصمیم گیری، عدم درک شرایط جدید، قوانین قدیمی و مقررات سختگیرانه را مشکلات حوزه تولید محتوا در فضا مجازی عنوان کردند.
 پنجاه و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «تولید محتوا در فضای مجازی» با حضور سید بشیر حسینی، استاد دانشگاه و رییس باشگاه سواد رسانه‌ای و مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رسان گپ، برگزار شد.
در ابتدای این نشست سید بشیر حسینی در تعریف محتوا با اشاره به اینکه تولید ساده ترین تا حرفه ترین محتوا، تولید محتوا است، گفت: دعوای اینکه چه تولیدی محتوا است دعوای بی موردی است که برای پاک کردن صورت مسئله مطرح می شود.
وی افزود: هر چیزی که پیام می رساند رسانه است. 
مهدی انجیدنی نیز درباره تعریف محتوا، با اشاره به اینکه تولید محتوا با هدف سرگرمی، اطلاع رسانی و آموزش انجام می شود، گفت: این تولید می تواند گاهی با هدف فرهنگی و گاهی هم با هدف تجاری انجام شود.
وی با اشاره به روند تولید محتوا در فضای مجازی، افزود: از تولید محتوا برای به دست آوردن تبلیغات به محتوای های کاربردی و ارزشمند در حجم محدود رسیدیم و هم اکنون هم با ظهور شبکه های اجتماعی تعریف جدیدی از محتوا ارائه شده و وارد عرصه جدیدی شده ایم.
 
 
در دنیای جدید قدرت دست مردم است
 
حسینی درباره تولید محتوا در فضای مجازی و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد با بیان اینکه نهادها نگران قدرت خود هستند، تصریح کرد: این در حالی است که در دنیای جدید قدرت دست مردم است و نهادها پدر سالاری گذشته را ندارند و مردم هم به ابزار دسترسی پیدا کرده اند، به همین دلیل فاصله ها بین این دو کم شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هم اکنون میلیون ها دانش آموز و معلم در شبکه شاد تولید محتوا می کنند، گفت: در دنیای امروز ارتباطات از حالت عمودی بالا به پایین به حالت افقی در آمده است و باید مردم تشویق شوند در این فضا تولید و مصرف محتوا داشته باشند.
وی، دور از مردم بودن و بی توجه بودن به آنها در کنار حفظ قدرت و وضعیت موجود را موانع تولید محتوا در فضای مجازی عنوان کرد.
 
 
رگولاتوری محتوا بسیار سختگیرانه و سلیقه ای است
 
انجیدنی نیز به اکوسیستم تولید محتوا در کشور اشاره و رگولاتوری تولید محتوا را سختگیرانه و سلیقه ای توصیف کرد و گفت: این رگولاتوری به حدی محدودیت ایجاد کرده که یک پخش زنده از صفحه شخصی خود در اینستاگرام نیز از نظر آنان غیر قانونی است و باید برای انجام آن مجوز دریافت کرد.
وی افزود: اضلاع و حریم رگولاتوری باید برای اکوسیستم تولید محتوا مشخص باشد.
مدیر عامل پیام رسان گپ با اشاره به مقررات و قوانینی که برای محتواهای مختلف از طرف رگولاتوری تدوین شده است، تصریح کرد: این مقررات برای دهه های گذشته و محتوا های قدیمی و کنداکتوری تدوین شده که دوران آن گذشته است و هم اکنون فقط در یک پیام رسان داخلی روزانه میلیون ها نفر در حال تولید محتوا هستند و چگونه می توان با این قوانین به تولید این محتواها نظارت کرد.
انجیدنی، تصریح کرد: تولید کنندگان با این شرایط آزار می بینند چرا که بر اساس این قوانین 90 درصد محتوای تولید شده غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه با این شرایط سرمایه گذاران برای تولید محتوا رغبتی ندارند، افزود: در صورتی که در دنیا برای تولید محتوا شرکت های بزرگ چند ملیتی سرمایه گذاری بسیاری می کنند.
مدیر عامل پیام رسان گپ، تاکید کرد: در ایران از مالک و ناشر محتوا در فضای مجازی حمایتی نمی شود و قانونی برای آن وجود ندارد و قوانینی موجود نیز غیر کارآمد هستند.
حسینی در ادامه این نشست به دلایل عدم حمایت و سیاست گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: سیاست گذاران ما از سه مسئله امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای توسعه این فضا می ترسند در صورتی که با ورود مردم به حوزه تولید محتوا در فضای مجازی تهدیدها به فرصت تبدیل می شود.
 
 
برای حمایت از تولید محتوا اپراتور ها کجا هستند
 
وی با بیان اینکه سیاستگذاران نه خودشان اعتماد به نفس دارند و نه به مردم اعتماد، افزود: در این حوزه اپراتورها کجا هستند و چرا پنهان می شوند؟ در صورتی که در گردش تولید محتوا سود بیشتری می برند.
رییس باشگاه سواد رسانه‌ای، تاکید کرد: باید در صنعت تولید محتوا به تولید کنندگان محتوا پول پرداخت شود.
انجیدنی، در بخش دیگر این نشست به موضوع فیلترینگ پرداخت و با اشاره به اینکه فیلتر زمانی آغاز می شود که در رقابت خود را ضعیف می دانیم، گفت: ما فیلتر را از گذشته در موارد مختلف مانند بستن مرزها برای ورود خودروی خارجی داشته ایم و به جای اینکه به مشکلات ساخت خودروهای داخلی در رقابت با خودروهای خارجی بپردازیم و آن را مرتفع کنیم، اقدام به محدود کردن خودروهای خارجی کردیم.
وی با تاکید به اینکه باید نگاه خود را در این حوزه عوض کنیم، افزود: چرا باید نگران استفاده از تولید محتوای خارجی با عنوان غربزدگی باشیم در صورتی که می توانیم با تولید محتوای خوب بقیه دنیا را ایران زده کنیم.
مدیر عامل پیام رسان گپ، تصریح کرد: مخفی شدن و پشت دیوار پنهان کردن خود در دنیای امروز بی معنا و بی اثر است.
وی افزود: مردم از فناوری برای بهبود زندگی خود استفاده می کنند و نباید مانع مردم شویم.
انجیدنی تصریح کرد: با برخوردهای سختگیرانه با پلتفرم های این حوزه انگیزه ای برای سرمایه گذاران باقی نمانده است در صورتی که با استفاده از این فرصت امکان شکوفایی در کشور وجود دارد.
 
 
در دنیا ۷ اما در ایران ۷هزار دسته محتوای غیرقانونی داریم
 
وی به نحوه نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی در دنیا نیز اشاره کرد و افزود: 7 دسته محتوایی در تمام دنیا غیرقانونی هستند که موضوع ما در این 7 دسته نیست بلکه 700 یا 7 هزار دسته شناخته شده و حتی ناشناخته داریم که به صورت سلیقه ای اعمال می شود.
انجیدنی پیشنهاد داد: همین طور که در همه جای دنیا نظارت به مخاطب سپرده شده است می توانیم در ایران نیز به مخاطب و گزارش تخلف آن بسپاریم.
حسینی نیز به نگرانی سیاستگذاران درباره استفاده 70 درصدی کاربران ایرانی از محتوای خارجی اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم این نسبت تغییر کند مردم باید خودشان تولید کننده محتوا شوند.
وی با بیان اینکه بیماری کرونا بسیاری از فرمول ها که برای دسترسی کودكان و نوجوانان به گوشی و تبلت اعمال می شد بر هم زد، افزود: اگر تاکنون برای دسترسی کودکان و نوجوانان به این امکانات محدودیتی وجود داشت ولی در حال حاضر برای آموزش باید این ابزار در اختیار آنان قرار گیرد و برای کنترل کودکان و نوجوانان در این فضا بهترین راه این است که خود آنان تولید محتوا کنند.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل مشکلات مربوط به فضای مجازی را تصمیم گیری مهندسان برای تولید محتوا عنوان کرد و گفت: مهندسین در این حوزه تصمیم گیر هستند نه کارشناسان علوم انسانی که آنان نیز خیلی با ابعاد مختلف تولید محتوا آشنا نیستند.
حسینی با اشاره به تردید تصمیم گیرندگان در این حوزه گفت: این افراد در تصمیم گرفتن تردید دارند اما در حفاظت از صندلی خود هیچ تردیدی ندارند.
 
 
با فیلتر تلگرام قبح استفاده از فیلتر شکن شکست
 
وی افزود: تغییر در این فضا و سپهر را باید فهمید و کرونا در این تغییر به ما خدمت کرد.
رییس باشگاه سواد رسانه ای پیشنهاد نظر سنجی به تصمیم گیرندگان فیلترینگ ارائه کرد و گفت: کسانی هستند که سال ها برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام زحمت کشیده اند و هزینه ریالی کرده اند، حداقل کسانی که تصمیم می گیرند که این مغازه را ببندد توضیحی درباره دلایل خود ارائه کنند.
وی با اشاره به بررسی ها و نتایجی که درباره فیلتر تلگرام داشته است، افزود: یکی از تبعاتی که فیلتر تلگرام داشته است استفاده اجباری قشر سنتی به فیلترشکن و شکسته شدن قبح آن است.
 
این استاد دانشگاه تاکید کرد: هزینه فیلتر کردن و تردید داشتن و تصمیم نگرفتن از تصمیم گرفتن و انجام آن بیشتر شده است.
 
 
تولید محتوا بزرگترین فرصت شغلی نسل آینده است
 
وی با بیان اینکه نباید از رشد مردم بترسیم، افزود: ما به نسل انقلابی که رشد مردم برای آنها مهم باشد نیاز داریم.
انجیدنی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به نسل جدید علاقمند به تولید محتوا توصیه کرد: نگران این محدودیت ها و شرایط کنونی نباشند چرا که این سیل بزرگ تغییر سبک زندگی، دیگران را مجبور به حرکت در مسیر جدید می کند.
وی با بیان اینکه تولید محتوا بزرگترین فرصت شغلی نسل آینده است، افزود: علاقمندان به این حوزه بر روی محتوای فاخر و کاربردی بر بستر پلتفرم های موجود در دنیا تمرکز کنند و در مسیر حرفه ای شدن قدم بردارند.
حسینی نیز با اشاره به اینکه باید زمین بازی را عوض کنیم، گفت: نباید ترس داشته باشیم و قبل از بازی خود را بازنده بدانیم.
وی با اشاره به اینکه رسانه ملی دیگر تلویزیون نیست، افزود: نگاه بالا به پایین دیگر پاسخگو نیست و مردم باید در تولید محتوا مشارکت داشته باشند.
 
 
مخاطب امروز با قواعد ما جلو نمی آید
 
رییس باشگاه سواد رسانه ای به اپراتورها توصیه کرد حداقل در حجم مصرفی و پهنای باند درصدی  را برای تولید محتوا در نظر بگیرند تا با این کار درآمد اپراتورها با افزایش تولید محتوا و گردش آن چندین برابر شود.
وی افزود: مخاطب امروز با قواعد ما جلو نمی آید و با واقعیت هایی که سود کشور در آن است باید روبرو شویم و در این شرایط تحریم تنها راهی که بسته نمی شود فضای مجازی است که می توانیم از آن استفاده کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه از ترس مرگ در حال خودکشی هستیم، تاکید کرد: با ترس کوچک احتمالی خود سود قطعی بزرگی را از دست می دهیم که این یک اشتباه استراتژیک است.

لزوم احیای نقش فعال ۳ کمیسیون عالی‌ شورای فضای مجازی

 
 
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر لزوم احیای نقش فعال ۳ کمیسیون عالی‌ و شورای معین شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.
 
یاسر جلالی دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: یکی از نشانه‌های جدی گرفتن مسئله مدیریت فضای مجازی در کوتاه‌مدت، احیای نقش فعال ۳ کمیسیون عالی‌ و شورای معین شورای عالی فضای مجازی است.
 
وی گفت: پس از تدابیر اخیر رهبر انقلاب و تصویب معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، این کمیسیون‌ها باید برنامه کاری مؤثر خود را در حوزه‌های محتوا، تنظیم مقررات و امنیت ارائه کنند.
 
جلالی ادامه داد: پیگیری منظم و مقتدرانه اقدامات و نیز تدارک مصوبات پشتیبان و تسهیل‌گر برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، باید اولویت ۶ ماه آینده کمیسیون‌های عالی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

مرکز ملی فضای مجازی دستور العمل ساماندهی بات هاو ربات ها را ابلاغ کرد

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از ابلاغ دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی در راستای ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
 
 
سید هادی سجادی – معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: بات ها و ربات ها در فضای مجازی در کنار خودکارسازی فعالیت ها و شیوه های ارایه خدمات برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب و کارها، عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان نیز دارند بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی اقدام کرده است.
وی با اشاره به این که ایندستور العمل هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از بات ها و ربات ها را در نظر گرفته است، گفت: برای حمایت و تقویت فرصت های ایجاد شده به واسطه استفاده از بات ها و پیشگیری، مواجهه و غلبه بر تهدیدات و عوارض منفی این حوزه، پس از بررسی های کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های دستگاه ها و نهادهای مرتبط این دستور العمل در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.
دکتر سجادی تاکید کرد: براساس این دستور العملاقدامات مرتبط با بات های منتشر کننده محتوا، بات های جمع آوری کننده محتوا، بات های ارایه دهنده خدمات غیر محتوایی، بات های خرید انبوه و بات های مخل امنیت سایبری تعیین و تقسیم کار ملی برای دریافت برنامه های عملیاتی توسط دستگاه های مربوطه صورت گرفته است.
گفتنی است؛ متن این دستورالعمل در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترسی است.

مجلس دست به کار ساماندهی فضای مجازی شد

 
 
نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.
 
 پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.
 
آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.
 
با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.
 
به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.
 
در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.
 
در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»
 
با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند
 
نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.
 
وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.
 
پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.
 
برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
 
در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.
 
حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود
 
از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.
 
وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.
 
رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.
 
این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.
 
به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.
 
سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود
 
وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.
 
رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.
 
وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.
 
رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.
 
کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود
 
مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.
 
در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
 
تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.
 
ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.
 
تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد
 
رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.
 
وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.
 
وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.
 
رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.
 
به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.
 
هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

رقابت صداوسیما با تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی خطرناک است

مهمانان پنجاه و چهارمین نشست نقد و اندیشه با تاکید بر اینکه با توسعه زیرساخت‌ها و دسترسی به اینترنت پرسرعت در بیشتر نقاط، فضای تولید محتوا در کشور به وجود آمده است و تقاضا هم برای آن زیاد است و معتقد بودند حاکمیت باید با رقابتی کردن این فضا به توسعه آن کمک کند و اگر فضای رقابتی از بین برود و تولید کنندگان محتوا و سرمایه گذاران از این بازار خارج شوند رسانه های خارجی برنده این رقابت خواهند بود سلیقه مخاطب ایرانی را تغییر می دهند.
پنجاه و چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «تولید محتوا در فضای مجازی» با حضور «مهدی یزدانی» رییس هیات مدیره نماوا، «احمدرضا نخجوانی» مدیرعامل شرکت شاتل و «باقر صمدی» معاون دیجیتال شرکت ایرانسل برگزار شد.
 
 مخاطب به دنبال محتوای باکیفیت است
در ابتدای این جلسه یزدانی با اشاره به اینکه تعاریف وسیعی از تولید محتوا می‌توان ارائه داد، گفت: حدود ۴ تا ۵ سال است که VODها در کشور تاسیس شده‌اند و کسانی که این موسسات را تاسیس کردند می‌دانند که آماده کردن زیرساخت شرط لازم وجود این پلت فرم‌ها است ولی شرط کافی برای حیات آنها تولید محتوا با کیفیت است.
وی با اشاره به اینکه مخاطبینVOD ها به دنبال محصولات باکیفیت و حرفه‌ای هستند، ادامه داد: در سال‌های اخیر زیرساخت‌های مخابراتی تقویت شده و امکان بهره‌برداری از آن برای تولیدکنندگان محتوا وجود دارد.
رییس هیات مدیره نماوا گفت: در حوزه سینما ۵ هزار نفر آموزش دیده رسمی داریم که در ۳۲ رشته مختلف فعالیت می‌کنند تا یک فیلم یا سریال تولید شود. تا پیش از فعال شدن فضای مجازی در این حوزه در طول سال برای ۲۰ درصد از آنها امکان فعالیت مهیا بود.
یزدانی با بیان اینکه درVODها به دلیل عدم محدودیت نمایش، صندلی، زمان و جغرافیا این امکان وجود دارد که تعداد تولیدات سینمایی، سریال‌ها و تعداد شاغلین افزایش چشمگیری پیدا کند، اظهار کرد: برای اینکه VODها بتوانند در بازار فعالیت مستمر داشته باشند باید حداقل روزی دو ساعت تولید محتوا ایرانی ارائه دهند زیرا انتخاب اول مخاطب ایرانی، سریال ایرانی است و پس از آن فیلمی که برای اولین بار در VOD نمایش داده می شود بیشترین مخاطب را دارد.
وی با اشاره به اینکه در دوران کرونا به جهش بزرگی از نظر تعداد مخاطب رسیدیم که پیش‌بینی ما این بود که تا پایان ۱۴۰۰ این تعداد مخاطب را خواهیم داشت، اظهار کرد: کرونا این فاصله را کم کرد، مخاطبان با VODها بیشتر آشنا شدند و متناسب با نیازهای مردم، بازار کار به چشم‌اندازی برای رونق در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای تولید می‌رسد.
 
اکران آنلاین خواب سرمایه را کوتاه کرده است
رییس هیات مدیره نماوا با اشاره به اینکه یک تیم پشتیبانی قوی، برنامه‌ریزی اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه شده است، گفت: از زمان شروع کرونا که سالن‌های سینما تعطیل شد به کمک سینمای ایران آمدیم و تاکنون ۲۰ فیلم سینمایی را اکران کرده‌ایم که به طور طبیعی اگر این زیرساخت‌ها آماده نبود امکان اکران و بازگشت سرمایه این فیلم‌ها وجود نداشت.
یزدانی افزود: بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است در حالت عادی برای اکران یک فیلم  ۲ تا ۳ ماه زمان لازم است و پس از آن برای تسویه حساب سینما با صاحب اثر یک سال زمان می‌برد. اکران آنلاین خواب سرمایه و مدتی که سرمایه معطل می‌ماند تا سرمایه‌گذار کار دیگری انجام دهد کوتاه کرده است. شاید سرمایه‌گذار در اکران آنلاین حاشیه سود کمتری داشته باشد ولی تعداد دفعاتی که سرمایه می‌تواند گردش داشته باشد در این حوزه بسیار بیشتر شده است.
 
پتانسیل برای تولید محتوای داخلی بسیار زیاد است
احمدرضا نخجوانی مدیرعامل شرکت شاتل با بیان اینکه در بحث کار همیشه می‌گویم ما نیروی متخصص بیکار نداریم، گفت: این موضوع در همه عرصه‌ها وجود دارد و در حوزه محتوا بی‌نهایت جای کار وجود دارد.
 وی افزود: شواهد نشان می‌دهد تقاضای که از سمت مردم برای محتوای داخلی وجود دارد به مراتب بیشتر از محتوای خارجی و یک پتانسیل ویژه در این حوزه وجود دارد.
نخجوانی با اشاره به رشد سه برابری مصرف پهنای باند در دوران کرونا ادامه داد: به اعتقاد من حداقل امکانات زیر ساختی برای تولید محتوا در همه کشور وجود دارد به عبارت دیگر تصور من این است که زیرساخت آماده است و تقاضای بسیار زیادی هم برای آن وجود دارد به همین خاطر تمام جوانان می‌توانند در این عرصه وارد شوند و کار کنند.
مدیرعامل شرکت شاتل با اشاره به اینکه در مبحث کارآفرینی همیشه به دوستان جوان توصیه می‌کنم که صبوری، صداقت و تلاش را مد نظر داشته باشند، خاطرنشان کرد: محال است کسی با این سه عامل وارد بازار کار شود و موفق نباشد. البته از سوی دیگر باید این نکته را هم در نظر داشت که راز موفقیت در کشور ما متفاوت بودن است و من اعتقاد دارم متمایز بودن کار ساده ای است یعنی به مهارت خودم تکیه کنم، تلاش کنم و پویایی داشته باشم. جوانان اگر مشتاق باشند، مهارت اولیه را به دست آورند، متمایز باشند و با صبوری به سمت جلو حرکت کنند همیشه موفق خواهند بود.
 
در کشور ما زیرساخت‌ها برای تولید محتوا وجود دارد
در ادامه صمدی با اشاره به اینکه وقتی از تولید محتوا صحبت می‌کنیم بخشی تولید محتوای حرفه‌ای است که نهادها و موسسات آن را تهیه می‌کند و بخشی تولید محتوای کاربر محور است که میلیاردها نفر در آن حوزه فعال هستند، گفت: هم اکنون در کشور ما زیرساخت‌ها وجود دارد و افراد با اندک مهارتی می‌توانند با یک گوشی ساده محتواهای مختلف را که قابل انتشار در فضای مجازی است توسعه دهند و از آن درآمد ایجاد کنند.
معاون دیجیتال شرکت ایرانسل در پاسخ به این سوال که اپراتورها چگونه می‌توانند به تولید محتوا در کشور کمک کنند، گفت: اپراتورها زیرساختی را ارائه کردند و هر روز هم آن را توسعه می‌دهند و در همه شهرها و روستاهای کشور اینترنت پرسرعت وجود دارد و یک جوان می‌تواند محتوای تولید شده خود را از طریق شبکه‌های مجازی در سطح وسیع انتشار دهد.
وی افزود: روش دیگری هم داریم که بحث پرداخت است. محتواهایی که در فضای مجازی تولید می‌شود هزینه خیلی سنگینی ندارند که مشترکین نتوانند آن را پرداخت کنند و حتی با عددهای خرد هم می‌توان آن را خریداری کرد. اپراتورها با پرداخت‌های بسیار کوچک، مشترکان محتوای مناسب را به آنها ارائه می‌دهند و از سوی دیگر عرضه کننده می‌تواند محتوا را به مخاطبان بسیار و با قیمت کم عرضه کند.
صمدی با بیان اینکه مدل سومی نیز وجود دارد که اپراتور با دارنده محتوا قراردادی امضا می‌کند که تولید کننده محتوا در قبال ترافیکی که ایجاد می‌کنند، سهمی از درآمد ببرند، ادامه داد: اپراتور به مشترکان خود این فرصت را می‌دهد که به محتوای خوب دسترسی داشته باشند و ترافیک ایجاد شود و از طرف دیگر تولید کننده هم می‌تواند از محل ترافیک ایجاد شده سهمی را ببرد که در کشور ما این روش نتیجه خوبی داشته است.
معاون دیجیتال شرکت ایرانسل با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم صادقانه دربارۀ تعرفۀ اپراتورها در ایران صحبت کنیم، باید گفت: تعرفۀ اپراتورهای ثابت و همراه در ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، پایین است، ولی با این وجود، اپراتورها با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم در زمان‌های مختلف، سعی می‌کنند به کمک مردم بیایند و برای پایین آوردن هزینه‌ها، در تولید محتوا کمک کنند که نیم‌بها کردن محتوای داخلی و کاهش هزینه‌ها یا رایگان کردن محتوا در مواردی مانند آموزش آنلاین یا عزاداری محرم، از این جمله است.
وی تاکید کرد: البته باید در نظر داشته باشیم، هر میزان هم اپراتورها برای محتوای داخلی، تخفیف قائل شوند، اگر محتوای مناسب و باکیفیت وجود نداشته باشد، مردم برای آن هزینه نمی‌کنند، حتی ارزان و نیم‌بها، اما اگر محتوای باکیفیت ارائه شود، مردم برای آن هزینه می‌کنند و می‌تواند برای همه تولید ثروت کند.
 
قانون باید به روز باشد و ۲۰ سال از خودش جلوتر باشد
یزدانی در ادامه با اشاره به حفظ حقوق مولف و تولید کننده محتوا در کشور گفت: حدود ۲۰ سال است که شبکه نمایش خانگی در ایران فعال شده و از ابتدا نیز کپی غیر قانونی فیلم‌ها وجود داشت و حقوق صاحبان اثر از بین می‌رفت. در اوایل دهه‌ ۸۰ برای برخورد با متخلفین حوزه سمعی و بصری قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که برای متخلفین جریمه  نقدی بین ۵۰۰ تا حداکثر یک میلیون تومان ذکر شده بود که در بازه زمانی یک ساله نیز عدد قابل قبولی نبود. شدیدترین برخورد در همان قانون تعطیلی واحد صنفی بود که جریمه قابل توجهی بود. ولی الان در سال‌هایی که رفتار مردم در دیدن فیلم و سریال متفاوت شده و زیرساخت‌های مخابراتی نیز در دسترس مردم است و با  هزینه بسیار کمتری می‌توانند فیلم مورد نظر را در فضای مجازی و پلتفرم‌ها ببیند هنوز هم این قانون وجود دارد.
 وی افزود: ما در نماوا فیلم سنیمایی را در ساعت ۸ شب چهارشنبه بارگذاری می‌کنیم از ساعت ۱۲ به بعد، این فیلم به شکل غیرقانونی در سایت‌های مختلف عرضه می‌شود. این قانون دیگر کارآیی ندارد زیرا امروز این سایت‌ها هستند که هر روز با یک دامنه متفاوت بالا می‌آیند و قانون ۲۰ سال پیش نمی‌تواند با آن مقابله کند.
یزدانی تصریح کرد: قانون باید به روز باشد و ۲۰ سال از خودش جلوتر باشد نه اینکه ۱۰ سال از زمان خودش عقب‌تر باشد. قانون باید بتواند بگوید چگونه در ۲۰ سال آینده از حقوق مولف دفاع کنیم.
 
اولویت مخاطب ایرانی سریال و فیلم ایرانی است
رییس هیات مدیره نماوا با اشاره به اینکه رفتار مصرف کننده برای گرفتن کالا و فیلم در شبکه مجازی قابل تحلیل است، گفت: سابق بر این انگیزه حضور در بازار قاچاق، کیفیت، قیمت و سرعت دسترسی به محصول بود که با وجود این پلتفرم‌ها دیگر این انگیزه‌ها از بین رفته است و محصول به قیمت بسیار ارزان‌تر، با کیفیت و سرعت بیشتر به دست مشترک می‌رسد.
وی افزود: کسانی که عادت به دیدن و شنیدن محتوای قاچاق دارند به سایت‌های قانونی مراجعه نمی‌کنند. شبکه ماهواره‌ای هم تا حدی به مولف ضرر می‌زنند ولی درآمد ما را ۱۰۰ به از ۸۸ تقلیل می‌دهند  که ضرر زیادی نیست. ولی ما به دنبال آن هستیم که این شیوه قاچاق را نیز با کمک دستگاه‌های مرتبط به حداقل برسانیم.
رییس هیات مدیره نماوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مخاطب ایرانی برای دیدن برنامه‌های آموزشی، ورزشی و مستند به پلتفرم‌های VOD مراجعه نمی‌کند، گفت: اولویت اول مردم در تمام کشورها اول سریال و فیلم تولیدی کشور خودشان است و در ایران هم این اولویت در مخاطب وجود دارد.
 
اپراتورها برای حمایت از تولیدکننده محتوا محدودیت منابع دارند
نخجوانی در پاسخ به نحوه حمایت شاتل از تولیدکنندگان محتوا در کشور گفت: قراردادهای متفاوتی با تولیدکنندگان محتوا در کشور شکل گرفته و مردم از آن تولید محتوا استفاده می‌کنند. به عنوان مثال ترافیک کاربران شاتل در صورت استفاده از نماوا محاسبه نمی‌شود.
وی افزود: باید در نظر داشت اپراتورهای ثابت نیز در این زمینه محدودیت‌هایی دارند. اپراتورهای ثابت در هزینه‌های روزمره خود با مشکلات زیادی روبرو هستند و من فکر می‌کنم وزارت ارتباطات می‌تواند با حمایت از اپراتورهای ثابت به تولید محتوا کمک بیشتری کند.
نخجوانی ادامه داد: در دوران کرونا، دهه محرم و اینترنت مدارس، اپراتورها با هزینه خود سرویس‌ها را رایگان کرده است و وزارت ارتباطات کمکی در این زمینه به ما نکرد و ما چشم امید داریم که وزارت ارتباطات با ما همکاری بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل شاتل با اشاره به اینکه در حوزه مسئولیت اجتماعی خود از جوانان حمایت می‌کنیم، گفت: در چند سال گذشته طرحی به نام تکاپو بین وزارت ارتباطات و صنایع به امضا رسید که از اپراتورها خواست از طرح‌های استان ها حمایت کنند و شاتل نیز با مقامات چند استان برای اجرای این طرح، تفاهمنامه امضا کرد ولی هیچ طرحی از سمت استان‌ها به شاتل نیامد که ما از آن حمایت کنیم.
 
 باید از تولید محتوا در کشور حمایت کنیم
باقر صمدی با اشاره به اینکه ترافیک بالای ۷۰ درصد توسط پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود ۳۰ درصد توسط پلت‌فرم‌های داخلی، گفت: اگر بخواهیم این نسبت برعکس شود باید تا جایی که امکان دارد از تولید محتوا در داخل کشور حمایت کنیم. آمارها نشان می‌دهد تا زمانی که محتوای با کیفیت در کشور تولید می‌شود، تقاضا برای آن وجود دارد.
معاون دیجیتال شرکت ایرانسل با تاکید بر استقبال زیاد مخاطبان از تلویزیون‌های اینترنتی، گفت : در حال حاضر این پلت فرم‌ها از حدود ۷ تا ۸ میلیون کاربر حمایت می‌کنند که این رقم تا حدود ۲۰ یا ۲۵ میلیون کاربر قابل گسترش است.
وی به برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های آنلاین در دوران کرونا اشاره کرد و افزود: استقبال از کنسرت‌ها و برنامه‌های آنلاینی که در دوران کرونا برگزار شد، بیش از انتظار ما بود. به عنوان مثال، میزان استقبال در کنسرت شجریان، چهار برابر پیش‌بینی ما بود.
 
نباید فضای سلبی برای کسب و کار به وجود آورد
معاون دیجیتال شرکت ایرانسل با بیان اینکه اگر بخواهیم این ۳۰ به ۷۰ درصد تغییر کند ابتدا باید به پلت فرم‌هایی با ظرفیت و توان بالای خدمات در کشور شکل بگیرد، ادامه داد: شکل‌گیری این پلت‌فرم‌ها به شدت هزینه‌بر است و سرمایه‌گذاران بزرگی می‌خواهد که مطمئن باشند، سرمایه آنها باز می‌گردد.
وی افزود: مورد دوم آن است که مدل‌های مختلف کسب و کار شکل بگیرد تا به تولید محتوا در کشور کمک کند و سوم باید مردم را به سمت سرویس‌های کاربر محور تشویق کنیم و دولت هم در این زمینه کمک کند.
صمدی ادامه داد: تولید محتوا باید در کشور اقتصادی باشد صرف اینکه می‌خواهیم از مصرف‌کننده یا محصولات فرهنگی حمایت کنیم نباید سیاست‌های اشتباهی را در کشور پایه‌گذاری کنیم که موجب تولید محتوای ضعیف شود و هزینه تولید را بالا ببرد یا موانع زیادی برای تولید کننده ایجاد کند.
معاون دیجیتال شرکت ایرانسل با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید کننده مشخص نیست که از کجا باید مجوز بگیرد و متولی مجوز صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: اگر محتوایی به هر دلیلی دارای مشکل باشد باید به هزاران مرکز مختلف پاسخ به دست بدهند. بنابراین فضای قانونی کسب و کار هم باید در جهت حمایت از تولید محتوا و تسهیل کننده آن باشد. ما باید اجازه بدهیم پلت‌فرم‌ها بزرگ بشوند و آدم‌های مختلف در آن بدرخشند و اگر مشکلی هم پیش آمد و بعدا با آنها برخورد کنیم و فضای سلبی را برای کسب و کار به وجود نیاوریم که افراد راغب نباشند در این حوزه وارد شوند.
 
صدا و سیما رقیب پذیر نیست
یزدانی هم با اشاره به اینکه بر اساس قانون تاسیس وزارت ارشاد مجوز فعالیت VODها را وزارت ارشاد صادر می‌کند، گفت:  شبکه خانگی و حال VODها برای درآمد از ابتدا به بازار متکی بودند و نحوه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه خود را بر اساس قوانین ریسک بازار پذیرفته و پلت فرم خود را فعال کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد تلویزیون‌های اینترنتی مجوز خود را از صداوسیما دریافت کنند، ادامه این پلت‌فرم‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود، ادامه داد: ورود صداوسیما به این عرصه از جایی برای ما خطرناک است که خودش رقیب است و می‌خواهد با ما رقابت کند و هیچ چیز آن با ما متناسب نیست و اگر همه VODهای فعال و با هم جمع شوند به اندازه یکی از شبکه های صدا و سیما هم توان رقابت نخواهند داشت.
رییس هیات مدیره نماوا با بیان اینکه VODها برای حفظ حیات خود در سال باید حداقل ۷۰۰ ساعت تولید محتوای داخلی داشته باشند، گفت: تولید محتوا با این حجم در سال به  برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و حالا صدا و سیما وارد شده و چند ابهام  به وجود آمده است؛ که اگر زیر نظر صدا و سیما قرار گرفتیم چه اتفاقی از نظر سرمایه گذاری برای ما خواهد افتاد؟ صدا و سیما به صورت کلی رقیب پذیر نیست. آیا صدا و سیما اجازه پخش سریال های پرمخاطب را به ما می دهد؟ بحث دوم این است که اگر به دلیلی  صدا و سیما با پخش یک سریال مخالفت کرد در کجای قانون دیده شده است که صدا و سیما به ما خسارت بدهد؟
 یزدانی افزود: سرمایه ترسو است و اگر در جایی ابهام وجود داشته باشد سریع از آن خارج می شود. ادامه این کشمکش‌ها باعث می شود که مدیران این پلتفرم ها تصمیم بگیرند فعالیت آنها را متوقف کنند و ضرر اینکار به آن  نیروی آموزش‌دیده ای وارد می‌شود که باید ۷۰۰ ساعت برنامه تولید می کرد و در کوتاه مدت مردم به شبکه‌های خارجی رجوع می‌کنند و اگر تولیدکننده داخلی بار دیگر بخواهد به شبکه برگردد سلیقه مردم تغییر کرده است و ریسک و هزینه سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.
مدیرعامل نماوا با بیان اینکه ما با نظارت مشکلی نداریم و باید وجود داشته باشد،گفت: از این دعوا، رسانه‌های خارجی و کسانی که هنجارهای ما را رعایت نمی کنند بهره می برند. حاکمیت باید مراقب باشد تا سرمایه ای که به سختی وارد این حوزه شده است به راحتی خارج نشود.
 
حاکیت باید از انحصار بازار جلوگیری کند
احمدرضا نخجوانی مدیرعامل شرکت شاتل با بیان اینکه مسائل مشکلات VODها فراتر از بحث‌های زیرساختی است و ما آماده هرگونه همکاری با آنها هستیم، گفت: همین حالا این پلت فرم ها در بازار با سرمایه‌گذاری صنعت ارتباطات و به امید آینده فعالیت می کنند.
وی در پایان افزود: اگر حاکمیت فضای رقابتی ایجاد کند تا انحصار شکل نگیرد، ساز و کارهای بازار زمینه حمایت از تولیدکنندگان در فضای مجازی را فراهم می‌کند.
 
تقاضا برای محتوا در کشور وجود دارد
باقر صمدی معاون دیجیتال شرکت ایرانسل با اشاره به اینکه فضا برای کار در حوزه تولید محتوا در کشور زیاد است و تقاضا هم برای آن وجود دارد، گفت: ما به عنوان اپراتور می‌توانیم در حوزه‌های پلتفرم، ترافیک و زیرساختی به تولیدکنندگان محتوا کمک کنیم.
وی ادامه داد: اگر حاکمیت کمک کند که فضای کسب و کار در این حوزه قانونی‌تر شود خواهیم دید که چقدر فعالیت در این فضا بهتر خواهد شد. اگر انحصارها را کم کنیم، کسب‌وکارها را تکثیر کنیم و اجازه بدهیم بازیگران مختلف با هم در یک فضای رقابتی سالم رقابت کنند خواهیم دید که فضای بهتری برای کسب‌وکارها به وجود خواهد آمد.

کلید امنیتی جدید برای تشخیص هویت در فضای مجازی

شرکت یوبیکو از تولید کلید امنیتی جدیدی خبر داده که از فناوری های پیشرفته ان اف سی و پرت یو اس بی – سی برای تشخیص هویت استفاده می کند.
 
 
 به نقل از انگجت، شرکت یوبیکو از مدتی قبل به دنبال ارائه کلیدهای سخت افزاری فیزیکی به جای کلمات عبور نرم افزاری است و از همین رو محصول تازه ای را عرضه کرده که با استفاده از یک پروتکل تایید هویت با هر وسیله ای سازگار است.
 
این دستگاه کوچک که YubiKey 5C NFC نام دارد، هم از ان اف سی و هم از یو اس بی – سی استفاده می کند و از سیستم عامل های ویندوز، مک و لینوکس نیز پشتیبانی می کند. دستگاه یادشده با گوشی های اندرویدی، آی او اس و تبلت ها نیز سازگاری دارد.
 
شرکت سازنده می گوید استفاده از این ابزار کوچک از موفقیت حملات فیشینگ و سرقت اطلاعات حساس کاربران جلوگیری می کند. زیرا کلیدهای خاص و قدرتمندی را تولید و ذخیره می کند که تنها در صورت مالکیت فیزیکی آنها امکان استفاده از آنها وجود دارد. همچنین استفاده از این کلید برای دسترسی به اطلاعات چهار برابر سریع تر از کلیدهای فیزیکی مشابه است.
 
ابزار یادشده از پروتکل های تایید هویت متنوعی مانند FIDO2، FIDO U2F، smart card (PIV)،Yubico OTP، OpenPGP, OATH-TOTP و  OATH-HOTP پشتیبانی می کند. سازگاری با برنامه های مدیریت کلمات عبور، پلتفرم های شبکه های اجتماعی و مرورگرهای مختلف مانند کروم، فایرفاکس و اج مزیت دیگر این ابزار است. قیمت این محصول ۵۵ دلار است.