ظرفیت‌های فضای مجازی برای حمایت از حرکت‌های مردمی در گام دوم انقلاب/ علاوه بر اینترنت ملی، نیازمند اینترنت بومی هم هستیم

برای اینکه بتوان فضای مجازی را در خدمت دولت اسلامی قرار داد، لازم است برخی پیش‌فرض‌ها را درباره سرویس‌های مهم فضای مجازی تغییر دهیم. امروز علاوه بر اینترنت ملی به اینترنت بومی هم نیاز داریم. اینترنتی که سرویس‌های اولویت‌دار در آن متناسب با نیازهای بومی طراحی شده باشد.
 
 انقلاب اسلامی ایران محصول یک حرکت بزرگ مردمی بود، حرکتی که مردم در آن برای اقامه قسط قیام کردند. در ادامه این راه، خود مردم باید ارکان جامعه را به دست گرفته و علاوه بر حرکت‌های سیاسی مانند انتخابات و تظاهرات، حرکت‌های نظامی مانند بسیج و نیز بحران‌هایی مانند سیل و کرونا، در حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز حضور تعیین‌کننده داشته باشند. امروز دولت‌های مختلف دنیا نتوانسته‌اند فضای پیچیده کنونی را مدیریت کنند و شرکت‌های خصوصی نیز با اولویت قرار دادن سود و منفعت مالی خود، از پسِ مدیریت مردم و هدایت به سمت صلاح و خیر برنیامده‌اند.
 
 در این میان اگر مردم، نه به عنوان مصرف‌کننده بلکه به عنوان متولی تمامی امور و به عنوان عنصر اصلی و اساسی، کار را به دست گیرند و جمعیتی از آنان جلوتر حرکت کرده و ذیل آرمان‌های تعالی بخش، مسیر را برای دیگران باز کنند، دنیا طریق دیگری را طی خواهد نمود. وگرنه نه از شرکت‌های بزرگ تجاری کاری برخواهد آمد و نه از دولت‌ها.
 
مدلی مانند اربعین، نمونه‌ای از حرکت‌های مردمی حقیقی است. هیچ دولت و شرکتی توانایی تغییر در افکار یا قلوب جمعیتی بیست یا سی میلیونی را ندارد و نمی‌تواند آنها را از نقاط مختلف دنیا جهت قیام دور هم جمع کند و چنین مراسمی بزرگی را از لحاظ فرهنگی و اقتصادی مدیریت کند.
 
هم‌اکنون، انقلاب اسلامی به مرحله دولت سازی رسیده است. در دوره‌های مختلف، رهبر معظم انقلاب بارها در رابطه با ویژگی‌های دولت اسلامی نکاتی را ابراز داشته‌اند. در نگاه ایشان، دولت باید جامعه اسلامی را تحقق بخشد. در واقع دولت نباید یک تشکل خاص جدای از مردم باشد بلکه وظیفه آن پشتیبانی از حرکت‌های مردمی است. ایشان در سخنانی تاکید داشتند «مسئولیت و تعهد این دولت اسلامی این است که جامعه اسلامی را تحقق ببخشد.»[1] لذا دولت اسلامی باید ویژگی‌های جامعه‌سازی را در خود داشته باشد آن هم با معیارهای اسلامی. «جامعه‌ای که مردم در آن، در اداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند» چیزی که امروز متاسفانه در کشور دیده نمی‌شود. در نگاه رهبری اصلاً «دولت اسلامی، یعنی سازوکارها و نهادسازی‌های لازم برای ایجاد آن جامعه اسلامی» در واقع تصور دولت اسلامی بدون جامعه اسلامی امکان‌پذیر نیست.
 
حرکت‌های مردمی از ابتدای انقلاب در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی تا به امروز ادامه داشته و طی سال‌های اخیر حرکت‌های جدیدی در بخش‌های اقتصادی، آموزش و سلامت نیز دیده می‌شود که البته دولت‌ها نتوانستند نسبت خود را با این حرکت‌ها روشن کنند و گاه در برابر این حرکت‌ها قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است که این جریانات نیز نباید رخنه‌پوش دولت مدرن باشند بلکه باید خودشان دولت‌ساز باشند.
 
رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره داشتند که انقلاب اسلامی وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی شده است. ایشان در سخنرانی دیگری[2] تاکید داشتند که ما به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم‌انداز نیاز داریم. رهبر معظم انقلاب، در تبیین زوال تمدن غربی و حرکت جهت ایجاد تمدن اسلامی و جامعه اسلامی، به لزوم روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب‌اللهی و نیاز کشور به ایجاد حرکت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف با تعبیر «یک حرکتِ عمومیِ معقول و منضبط» اشاره کردند و تاکید داشتند این حرکت باید از ویژگی‌هایی برخوردار بوده و در 9 عرصه مانند فرهنگی، اقتصادی، اطلاعاتی، علمی و اجتماعی ورود کند. ایشان تاکید دارند که راه‌اندازی این حرکت عظیم در جامعه، کار دولت نیست و لایه‌های میانی جامعه باید آن را ایجاد کنند. «این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راهکار، ارائه راهکار، برنامه‌ریزی، به عهده چه کسی است؟ این به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است. این، نه به عهده رهبری است، نه به عهده دولت است، نه به عهده دستگاه‌های دیگر است؛ [بلکه] به عهده مجموعه‌هایی از خود ملّت است که خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم.» در ادامه، ایشان تاکید دارند که نسل جوان متعهد، از خروجی این حرکت‌ها، به عرصه مدیریت کشور کشیده می‌شوند.
 
در واقع دولت اسلامی در خدمت حرکت‌های مردمی است و از آن طرف، این حرکت‌های مردمی، مدیر تولید خواهند کرد. با این تفاصیل، دولت اسلامی باید حرکت‌های مردمی را به رسمیت بشناسد و کار را به آن‌ها بسپارد و در جهت توسعه آن تلاش کند، چیزی که امروز در کشور به صورت جدی مشاهده نمی‌شود.
 
اما ظرفیت‌های فضای مجازی در راستای این دولت‌سازی و جامعه‌پردازی چیست؟ فضای مجازی آنطور که همگان می‌پندارند، متشکل از شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها، سایت‌های اشتراک‌گذاری عکس و فیلم، سایت‌های خبری، موتورهای جستجوگر و نقشه‌های راهنما، سرویس تاکسی اینترنتی و فروش کالای دست‌دوم و فروشگاه‌های اینترنتی است؛ اما نکته مهم این است که بخش‌هایی از فضای مجازی در نگاه سیاستگذاران و فعالین بخش‌های خصوصی و مردمی مغفول مانده است. گرچه در همین سرویس‌های مرسوم نیز بومی‌سازی و راه‌اندازی سرویس‌های داخلی و خودکفایی و قطع وابستگی از خارج محقق نشده است، اما باید توجه داشت که سرویس‌های مورد نیاز کشور، چیزی بیشتر و فراتر از سرویس‌های مشهور غربی است که در دنیا رایج شده است.
 
این سرویس‌ها، خدماتی است که با توجه به سیاستگذاری آمریکا جهت نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای دیگر توسعه یافته است. کشورهای غربی مانند آمریکا برای شکستن ساختارهای فرهنگی و روابط اجتماعی دنیا و ایجاد روابط خارج از چارچوب و جایگزین کردن سلبریتی‌ها و برندهای خود به جای تاثیرگذاران فکری و فرهنگی و اقتصادی کشورها، نیاز به شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام داشته است. همچنین برای مسلط کردن سیاست‌های رسانه‌ای خویش به سایت‌های اشتراک‌گذاری فیلم مانند یوتیوب و نیز برای تسلط بر مدیریت بخش‌های حمل و نقل کشورهای دنیا به سرویس‌هایی مانند نقشه‌های آنلاین و تاکسی‌های اینترنتی احتیاج داشته است.
 
توسعه مدل‌های بومی این سرویس‌ها در ایران، امری واجب و ضروری است، اما آیا انقلاب اسلامی برای پیشرفت کشور خصوصاً در دوره دولت سازی، آن هم دولتی که قادر به تولید جامعه اسلامی و تمدن اسلامی باشد، تنها به همین سرویس‌ها نیاز دارد؟
 
به نظر می‌رسد بخش‌هایی از ظرفیت فضای مجازی، هنوز مغفول مانده است. بخش‌هایی که قابلیت ساماندهی و رشد حرکت‌های مردمی در سطح وسیع را دارا می‌باشند. برخی از فروشگاه‌های آنلاین در آمریکا و کشورهای دیگر، محلی برای رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی تولید و توزیع، مخصوصاً برندهای مطرح و نیز صنایع مختلف مانند صنایع الکترونیکی است که در نهایت منجر به بزرگ شدن یک یا چند شرکت بزرگ فروش اینترنتی و در ادامه، فروش محصولات چند برند و شرکت بزرگ خواهد شد.
 
در حالیکه، در صورت توسعه تولیدات مردمی و حرکت دادن مردم به سمت تولید، نیاز به پلتفرم‌هایی برای افزایش تولید و تسهیل توزیع این محصولات احساس خواهد شد. سایت‌های ایرانی مانند "میدون" یک پلتفرم حمایتی برای تولیدکنندگان مردمی است که به آن‌ها آموزش می‌دهد چه طور با کمترین امکانات می‌توان تولیدات دامی و کشاورزی را راه اندازی کرد و یا نرم افزار "باسلام" سعی داشته بازاری برای فروش بی‌واسطه محصولات مردمی ایجاد کند. در حوزه اقتصادی نیز یکی از بانک‌های کشور تلاش داشته با راه‌اندازی سامانه‌ای آنلاین، پلتفرمی برای صندوق‌های قرض الحسنه در سراسر کشور ایجاد کند.
 
در همین زمینه پلتفرم‌های مردمی مختلفی در دنیا راه‌اندازی شده که مطالعه آن‌ها می‌تواند ایده‌های جدید برای طراحی سرویس‌های بومی متناسب با نیاز کشور ارائه دهد. به عنوان مثال سایت‌هایی مانند Kiva در آمریکا افراد نیازمند برای راه‌اندازی شغل یا توسعه کسب و کار را برای پیدا کردن سرمایه‌گذار یا دریافت قرض معرفی می‌کند. یا پلتفرم‌های دیگری مانند peerby در هلند به مردم این امکان را می‌دهد که اجناس خود را به یکدیگر قرض دهند (البته با دریافت پول). معرفی سرویس‌های داخلی یا خارجی فوق، به معنای تأیید آن‌ها نیست بلکه نمونه‌هایی است که به وسیله آن بتوان به بحث پلتفرم‌های مردمی پرداخت. شاید لازم باشد نمونه‌هایی از این سرویس‌ها اصلاح شده و طراحی نمونه‌های داخلی آن، در اولویت حمایت دولت قرار گیرد.
 
متاسفانه در برخی موارد، این سرویس‌ها، خودشان تبدیل به یک شرکت خصوصی عظیم می‌شوند. غایت پلتفرم‌های مردمی نباید تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی یا گاو شیرده برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باشد. در این صورت مشاهده می‌شود که سرویس‌های اینترنتی پس از تسخیر بازارهای نو، با روش‌های مختلف مانند دامپینگ، به جای خدمت‌رسانی، تبدیل به غول تجاری و اقتصادی می‌شوند و ضدمردم عمل می‌کنند.
 
بحث دیگر، راه‌اندازی سرویس‌هایی برای توسعه نظارت‌های مردمی بر محتوا و فرایندها چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی و سطح کشور است تا مردم بتوانند تخلفات را به صورت دقیق گزارش و پیگیری کنند که نمونه‌های آن در کشورهای مختلف وجود دارد.
 
همانطور که اشاره شد برای اینکه بتوان فضای مجازی را در خدمت دولت اسلامی قرار داد، شاید لازم باشد برخی پیش‌فرض‌ها را در خصوص سرویس‌های مهم فضای مجازی تغییر دهیم. امروز علاوه بر اینترنت ملی به اینترنت بومی نیز نیاز داریم. اینترنتی که سرویس‌های اولویت‌دار در آن متناسب با نیازهای بومی خودمان طراحی شده باشد. به عنوان مثال؛ پلتفرم‌هایی که در خدمت حرکت‌های جهادی قرار گیرد. علاوه بر این باید به طراحی زیرساخت‌ها و خدمات جدیدی در فضای مجازی بپردازیم که با تغییرات تمدنی خودمان تناسب داشته باشد، بخش‌هایی که هنوز در فضای مجازی در دنیا به کار گرفته نشده است.
 

غلبه مشاور املاکی ها بر کرونا با فناوری واقعیت مجازی

شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم برای خرید یا اجاره خانه تمایلی به مراجعه و بازدید حضوری نداشته باشند. فناوری واقعیت مجازی موجب برطرف شدن نسبی این چالش در آمریکا شده است.
 
 
 
 
 به نقل از سی ان بی سی، مشاوران املاک در آمریکا برای اقناع مشتریان مشتاق و نیز جلوگیری از برهم خوردن کسب و کارهایشان در تلاش هستند برای آنها بازدیدهای مجازی ترتیب دهند و بدین منظور از فناوری واقعیت مجازی بهره می گیرند.
 
بر اساس بررسی های موسسه کورلاجیک، قیمت خانه در آمریکا در ماه ژوئن امسال نسبت به ماه ژوئن سال گذشته ۴.۹ درصد افزایش یافته و بسیاری از مشتریان در تلاش هستند قبل از گران تر شدن بیشتر خانه نسبت به خرید اقدام کنند.
 
یکی از شرکت هایی که ابزار بازدید سه بعدی و مجازی از منازل در اختیار کاربران و مشتریان علاقمند قرار می دهد، شرکت نرم افزاری مترپورت است. بر اساس اعلام این شرکت استفاده از ابزار تولیدی آن از ماه مارس تا اواسط ماه ژوئن ۱۵۷ درصد رشد داشته و همین مساله درآمد کلانی را برای شرکت مترپورت به ارمغان آورده است.
 
محصولات این شرکت یک مدل سه بعدی قابل درک و محسوس از هر خانه در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهند و علاقمندان می توانند بدون نیاز به خروج از منزل و با رایانه ها و هدست های واقعیت مجازی حس حضور در خانه های یادشده را در خود ایجاد کنند.
 
مشاوران املاک در آمریکا از این طریق هر روز دهها خانه را به مشتریان علاقمند نشان می دهند و برخی سایت های فروش منزل در آمریکا مانند ردفین و زیلو هم از همین امکانات برای جلوگیری از ریزش مشتری بهره می گیرند.
 

تاکید بر تحول دیجیتالی دستگاه قضایی کشور

 
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت بازتعریف مفاهیم حقوقی و تحول دیجیتالی دستگاه قضایی در فضای مجازی در کشور تاکید کرد.
 
سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور- در نشست با رئیس و معاونان پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: پیشتر در ساختار دولت - ملت حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشورها تعریف می‌شد اما امروز با گسترش فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، خدمات و ...) مرز تعریف متفاوتی دارد بنابراین باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید بازتعریف شود.
 
وی با اشاره به اهمیت بازتعریف مباحث آزادی، مسئولیت‌پذیری، مالکیت معنوی و حریم خصوصی در حوزه قضایی کشور افزود: در حوزه قضایی باید به این مباحث عمیق و ریشه‌ای به صورت نظری پرداخته شود چرا که در حال حاضر شرکت‌های صاحب سکوهای جهانی (پلتفرم) براساس منافع اقتصادی خود نسبت به تعریف و اعمال آنها اقدام کرده و با سوء‌استفاده از خلاء کشورها در این حوزه مفاهیم خود را تبدیل به هنجار، ارزش و در نهایت حق می‌کنند.
 
فیروزآبادی با تاکید بر این که ما در کشور در حوزه قضایی نیاز به گفتمان‌سازی داریم، اظهار کرد: محافظت از اطلاعات و داده‌ها که در اروپا تحت قانون GDPR مطرح است باید در کشور تعریف شود و در نهایت تحول دیجیتالی دستگاه قضایی نیاز اولیه است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی به دنبال طرح دو کنوانسیون جرایم و امنیت با همکاری کشورهای روسیه و چین و عضو غیر متعهدها در جهان است که البته این مهم با مخالفت شدید آمریکا مواجه است چرا که کنوانسیون حقوقی طرح شده با حکمرانی یک جانبه‌گرایی آمریکا در دنیا در حوزه فضای مجازی تداخل دارد.
 
وی با اشاره به این که کنوانسیون‌های کسب‌وکار هم از اهمیت ویژه‌ای در این حوزه در دنیا برخوردار است، افزود: یکی از مهمترین مسائل حوزه کسب‌وکار در فضای مجازی بحث مالکیت معنوی است که با تعریف آن حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهیم شد.
 
وی در پایان بر همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه قوه قضائیه در بررسی مباحث مطالعاتی، پژوهشی و رصد تاکید کرد و گفت: ماموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی کشور سیاست‌گذاری است و در نهایت در چارچوب این سیاست‌ها با همکاری مجلس و دولت قانون‌گذاری صورت می‌گیرد بنابراین برای رفع خلاء‌های قانونی و طرح قوانین مورد نظر در کمیسیون‌های مربوطه در حوزه قانون‌گذاری نیاز به طرح‌های تحقیقاتی است.
 
در این نشست پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تشریح برنامه‌ها، اقدامات و اولویت‌های پژوهشی خود نسبت به همکاری دوجانبه با حوزه‌های مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد.
 

برگزاری اولین هکتون در حوزه‌ کووید-۱۹ به صورت مجازی/اعلام آخرین مهلت ثبت‌نام

مرکز تحقیقات و توسعه‌ زیست‌ فناوری دانشگاه تربیت مدرس با هدف ارائه سریع راه حل‌های عملی برای رفع معضلات ناشی از بحران کووید ۱۹ نخستین هکتون خود را در حوزه کووید ۱۹، از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ مرداد ماه جاری به صورت مجازی برگزار می‌کند.
 
مرکز تحقیقات و توسعه‌ زیست‌ فناوری دانشگاه تربیت مدرس با تلاش هسته‌ پژوهشی مهندسی زیستی (BERC) و با همکاری انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، انجمن بیوتکنولوژی ایران – شاخه‌ دانشجویی و انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا، نخستین هکتون خود را در حوزه‌ کووید- ۱۹ ، در بازه زمانی ۴۸ ساعته و با حضور تیم‌های چند رشته‌ای برگزار می‌کند.
 
این رویداد به منظور ارائه راه‌حل‌های نوآورانه، عملی و هوشمندانه برای هدف قرار دادن بحران کووید ۱۹ و پاسخ به اصلی‌ترین مشکلات و دیده نشده‌ترین نیازهایی که در حین شیوع کووید ۱۹ ایجاد شده است، برگزار می‌شود.
 
بنا بر اعلام برگزارکنندگان هکتون، این رویداد مجازی است و تیم‌های ۵ نفره در قالب نرم افزار تلگرام و bigbluebutton کار می‌کنند. رقابت از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۲ مرداد آغاز می‌شود و ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۴ مرداد پایان می‌پذیرد. در پایان این رقابت ۴۸ ساعته، تیم‌های برنده علاوه بر دریافت جوایز نقدی، برای عملی سازی راه حل‌های ارائه شده خود مورد حمایت مستقیم قرار می‌گیرند.
 
علاقه‌مندان شرکت در این رویداد (افراد بالای سن ۱۳ سال با هر سطح تجربه، تحصیلات، حرفه) برای ثبت نام تا ۲۰ مردادماه فرصت دارند به نشانی اینترنتی rdcb.modares.ac.ir مراجعه کنند.
 
بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، هکتون (Hackathon) یک رویداد فناوری اطلاعات است که در آن شرکت‌کننده‌ها در قالب تیم‌های مختلف برای حل مشکلات روز جهان راه‌حل‌های نوین و اقتصادی ارائه می‌دهند. فرآیند اجرایی هکتون به دو فاز کلی تقسیم می‌شود؛ فاز نخست، اجرای رویداد سه روزه‌ هکتون است و فاز دوم، بازه‌ زمانی چندهفته‌ای پس از رویداد است که طی آن ارتباط بین تیم‌های شرکت‌کننده و شتاب‌دهنده‌ها و سازمان‌ها در این حوزه در راستای پرورش ایده‌ها و پیشبرد پروژه شکل می‌گیرد.
 

لطف الله سیاهکلی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی فضایی انتخاب شد

لطف‌الله سیاهکلی در صحن علنی امروز (۱۵ مردادماه) مجلس با رای نمایندگان به عنوان عضو ناظر در شورای عالی فضایی انتخاب شد.
 
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن اواسط تیرماه لطف‌الله سیاهکلی و رضا تقی‌پور را به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای عالی فضایی برای رای‌گیری درصحن علنی معرفی کردند. در صحن علنی امروز پس از اعلام اسامی توسط احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس، رضا تقی‌پور انصراف داد و نمایندگان لطف‌الله سیاهکلی را با ۹۸ رای از مجموع ۱۵۴ رای اخذ شده به عنوان عضو ناظر در شورای عالی فضایی انتخاب کردند. سیاهکلی پیش از عضویت در مجلس از سال ۸۹ تا ۹۴ معاون رسانه‌های نوین و مجازی صداوسیما بود.
 
پیشتر نیز نمایندگان در ادامه انتخاب نمایندگان ناظر بر شوراها و کمیسیون‌های تخصصی، معصومه پاشایی بهرام را به عنوان ناظر در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتخاب کرده بودند. البته هنوز انتخاب عضو ناظر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) از سوی صحن علنی مجلس اعلام نشده است. نمایندگان مجلس دوره یازدهم همچنین با شروع کار مجلس اعضای کمیته‌های ذیل کمیسیون‌های تخصصی را نیز انتخاب کردند. بر همین اساس نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن اواخر تیرماه اعضای کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین ذیل کمیسیون را نیز مشخص کردند.

تصویب نهایی معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار شورای فضای مجازی

 
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: بخشی از تصویب سند معماری شبکه ملی اطلاعات برای تکمیل نهایی این سند کلان، در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است.
 
شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه خود در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرد.
 
در این جلسه معماری این شبکه در ۴ لایه شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا تعریف شد.
 
همچنین بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات در ۸ بخش تعریف شد که شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.
 
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت مصوبات این شورا در خصوص شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: در جلسه ۹ تیرماه شورای عالی فضای مجازی بخشی از سند معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد و از آن زمان تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده تا بخش نهایی این سند نیز، به تصویب برسد.
 
وی با تاکید بر اینکه تصویب نهایی سند معماری شبکه ملی اطلاعات در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی است، خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته شورا، بخش اجزا و فهرست خدمات و نیز بخشی از تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات، به اتمام رسید و مدل نهایی آن هنوز باقی مانده است.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به نظر می رسد در جلسه پیش روی شورای عالی فضای مجازی، این بخش باقی مانده از معماری کلان و مدل شبکه ملی اطلاعات مطرح و به تصویب برسد؛ پس از آن نیز تقسیم کار صورت می گیرد و در نهایت یک سند کامل درخصوص طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات خواهیم داشت که بر مبنای آن، می توان برنامه زمان بندی ارائه کرد و کار شبکه ملی اطلاعات را پیش برد.
 
وی در مورد اینکه جلسه شورای عالی فضای مجازی با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان برگزاری قبلی، چه زمانی برگزار می شود، گفت: تاکنون تاریخی برای برگزاری این جلسه به اعضا اعلام نشده است.
 
به گزارش مهر، پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.
 
پیش نویس نهایی تهیه شده در خصوص معماری کلان شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی، در ۹ تیرماه ۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که بر مبنای آن شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور تعیین شده است.

«سندباکس» راهکاری برای فعالیت کسب وکارهای نوظهور

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب و در دستور کار قرار دادن «سندباکس» (محیط آزمون) برای تسهیل مقررات حوزه‌های جدید فناوری در کشور خبر داد و گفت: «مقرره‌گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم گری است که برای ایده‌های جدید بخصوص در حوزه فناوری‌های مالی (فین تک‌ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آنها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.» اما سندباکس چگونه مصوبه‌ای است؟ و اجرای آن چه پیامدهای مثبتی برای کسب و کارهای نوپا مانند بلاک چین و رمزارزها، حوزه فین تک‌ها، اینترنت اشیا و دیگر فناوری‌های نوظهور دارد؟ با عملیاتی شدن آن چه اتفاقی در حوزه کسب و کارهای نوپا رخ خواهد داد؟ برای عملیاتی شدن درست آن چه اقدام‌هایی باید در دستور کار قرار بگیرد؟ کارشناسان و فعالان حوزه فین تک و رمزارز به این سؤالات روزنامه ایران پاسخ دادند.
تشویق به فعالیت کسب و کارها
«مصوبه سندباکس راهکاری مناسب جهت ایجاد گشایش‌های کنترل شده در چارچوب‌های موجود است تا مدل‌های کسب‌وکاری نوظهور امکان اجرا داشته باشند.»
جعفر محمدی، کارشناس کسب‌وکارهای اینترنتی با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: سندباکس (یا همان جعبه شنی بازی کودکان) فضای کنترل شده‌ای را فراهم می‌کند که در آن مدل‌ کسب‌وکار محدود نمی‌شود، ولی مخاطرات آن پایش و در صورت لزوم کنترل می‌شوند. به‌جای اینکه کسب‌وکارها را به‌دلیل نبود قانون و مجوز از ادامه فعالیت منع کنیم، آنها را تشویق به فعالیت در سندباکس می‌کنیم تا بتوانند فعالیت خود را شروع کنند، بازار را بسنجند و مدل مطلوب کسب و کار خود را پیدا کنند.
محمدی افزود: از طرف دیگر هم رگولاتور بر کار استارتاپ نظارت می‌کند و هم‌زمان ضمن آشنایی کافی با فضای کسب‌وکار و مخاطرات آن پیدا کرده و نسبت به تدوین چارچوب‌های کلی و قوانین لازم اقدام می‌کند. به عبارتی این مصوبه سازمان‌های مرتبط با راه‌اندازی کسب‌وکارهای فناوری‌های نوین را ملزم می‌کند تا شرایطی فراهم کنند که کسب وکار به هر دلیلی (مجوز، بیمه، مالیات، فیلترینگ و...) متوقف نشود و در کنار آن تنظیم‌گر هم با این فضا آشنایی کافی پیدا کند. محمدی اعتقاد دارد تنظیم‌گری فضای کسب و کارهای نوین نیز به‌دلیل ناشناخته بودن آن برای متولیان، دشوار و زمان‌بر است. مهمتر اینکه محدود کردن و توقف فعالیت این کسب‌وکارها نیز منجر به عدم بهره‌مندی کشور از مزایای این حوزه‌های جدید می‌شود. بنابراین سندباکس می‌تواند در این میان روش خوبی باشد.
وی افزود: مجوزسالاری دیگر در این فضا جواب نمی‌دهد. حتی اگر تعریف مجوزها زمان بسیار زیادی هم نبرد، چون حجم تغییرات در این حوزه‌ها بسیار بالاست، این مجوزها در زمان کوتاهی بیات شده و پاسخگوی تغییرات به وجود آمده در این فضاها نخواهند بود و باید دوباره به‌روز شوند. این امر باعث ایجاد چرخه معیوبی می‌شود که نوآوری و بهره‌مندی کشور از فضاهای کسب‌وکاری جدید را با مشکل مواجه می‌کند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید «تنظیم‌گری» جای خود را به «مجوزدهی» یا «نظارت پسینی» جای خود را به «کنترل پیشینی» بدهد، گفت: باید قانون به‌صورت کلی نوشته شده وارد جزئیات نشود تا با تغییر کسب و کار مدل‌ها مشکلی به وجود نیاید و برای اینکه این قانون به‌خوبی نوشته شود نیاز به شناخت از این حوزه و بازار آن وجود دارد. شناختی که قانونگذار از فضاهای جدید ندارد و زمان زیادی طول می‌کشد تا این شناخت به وجود بیاید.
محمدی با بیان اینکه سندباکس در حوزه‌های مختلف مخابراتی، بانکی، بیمه، بورس، سلامت، مالیات و... می‌تواند شکل بگیرد و رگولاتورها می توانند آن را راه‌اندازی کنند، افزود: ولی ممکن است بخش‌های دولتی به‌دلیل نداشتن چالاکی لازم سندباکس را راه‌اندازی نکنند یا حتی ممکن است سندباکس را ظاهراً راه‌اندازی کنند ولی به بهانه‌های مختلف درخواست ورود کسب‌وکارهای مختلف به آن را رد کنند. بنابراین برای جلوگیری از این موضوع، در مصوبه اخیر پنجره واحدی زیر نظر یک کمیته تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده است تا نظارت‌های لازم صورت گرفته و بر درخواست‌های استارتاپ‌ها برای ورود به سندباکس‌ها نظارت شود تا بدون دلیل و اعمال سلیقه رد نشود. وی در ادامه به الزامات موفقیت سندباکس‌ در کشور اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی سندباکس‌ها از سوی رگولاتورها نباید صوری باشد. همچنین یکی از مهم‌ترین اصول در این رویکرد، پذیرش این موضوع است که فعالیت کسب‌وکارهای موجود در سندباکس را محدود به یک محیط ایزوله آزمایشگاهی نکنیم که عملیات در آن واقعی نباشد، چرا که در این صورت کسب‌و‌کارها و مشتریان آنها قادر به فعالیت واقعی نخواهند بود و چارچوب‌گذاری‌های نهاد ناظر هم کارآیی نخواهد داشت. این کارشناس کسب و کارهای اینترنتی افزود: یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش موفقیت سندباکس این است که نهاد ناظر در دوره زمانی فعالیت استارتاپ در سندباکس (که نباید خیلی هم طولانی شود) بتواند چارچوب‌گذاری حوزه فعالیت وی را انجام دهد. برای همین لازم است زیرساخت‌های لازم در سندباکس‌ها فراهم شده، نوع تعاملات با کسب‌وکار از همان ابتدا به‌صورت دقیق مشخص شده و از روز اول تعامل مؤثری با کسب‌وکار ایجاد شود.
عملیاتی شدن یک مطالبه
مهدی عبادی، دبیر انجمن فین تک‌ها نیز معتقد است که اجرای مصوبه سندباکس در سه حوزه بانک مرکزی، بورس و بیمه یکی از مطالبات قدیمی انجمن فین تک و فعالان آن است، چرا که در حال حاضر موانع بسیار زیادی در شروع به کار استارتاپ‌های فین تکی که مهم‌ترین آنها محدودیت ها و موانع قانونی است، وجود دارد.
عبادی به «ایران» گفت: مصوبه سندباکس شورای عالی فضای مجازی برای فناوری‌هایی که در حال حاضر قانونی برای آنها وجود ندارد، شرایطی را فراهم می‌کند تا آنها بتوانند کار خود را شروع کنند و تا تولید محصول پیش روند و در مدتی هم که در سندباکس مشغول کار خود هستند، رگولاتور (قانونگذار) هم می‌تواند شناخت دقیقی نسبت به این فناوری‌ها و کسب و کارهای جدید پیدا کند.
دبیر انجمن فین تک‌ها افزود: از آنجایی که وقتی استارتاپی در حوزه فناوری‌های نو می‌خواهد راه‌اندازی شود معمولاً با محدودیت قانونی روبه‌رو است و قانونی برای آن نوشته نشده در اینجا سندباکس به کمک او می‌آید تا با یک سقف اقتصادی مشخص خدمات خود را تحت کنترل سندباکس‌ها ارائه دهد. به‌عنوان مثال اگر یک استارتاپی حوزه فین تک بخواهد کارت اعتباری صادر کند یا وام خرد بدهد، نمی‌تواند چون این کار در حوزه انحصاری بانک‌ها بوده و قانونی جدید هم برای آنها وجود ندارد ولی وقتی سندباکس این حوزه در بانک مرکزی شکل بگیرد، استارتاپ می‌تواند در این سندباکس شرکت کرده و تا سقف 5 هزار و با سقف مبلغی مشخص کارت اعتباری صادر و قانونگذار هم در مدت فعالیت این استارتاپ بر کار او نظارت کند تا بر این حوزه کاری جدید احاطه پیدا کند. سپس رگولاتوری بانک مرکزی برای تهیه و تدوین قانون آنها اقدام کند تا بعد از خروج از سندباکس براحتی بتواند به کار خود ادامه دهد.
عبادی اعتقاد دارد، اگر سندباکس‌ها در بانک مرکزی، بیمه و بورس زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی شکل بگیرد ورود استارتاپ‌ها به بازار بسرعت افزایش می‌یابد و با از بین رفتن محدودیت‌های قانونی چالش‌هایی هم که استارتاپ‌های فناوری‌های جدید با بخش‌های مختلف مانند پلیس فتا، بیمه، بورس و بانک مرکزی و... داشتند، کاهش می‌یابد و کمتر شاهد از بین رفتن استارتاپ‌ها به دلایل مجوز، بیمه و مالیات و... خواهیم بود.
این فعال حوزه فین تک‌ها معتقد است که برای اجرای درست این مصوبه باید اقدام‌های درستی انجام شود تا نتیجه بخش باشد. چون سندباکس را باید بانک مرکزی، بیمه و بورس راه‌اندازی کنند. بنابراین ابتدا باید در آنها آمادگی لازم برای پذیرش سندباکس‌ها ایجاد شود. چون اگر همین امروز هم این کار شروع شود دو سال بعد عملیاتی خواهد شد.
یک ایده خوب
امید علوی، فعال حوزه رمزارزها نیز اعتقاد دارد سندباکس ایده بسیار خوبی برای تست اولیه کسب و کارهای فضای فین تک و رمزارزهاست که از دیرباز در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. علوی با بیان اینکه امیدواریم این مصوبه هرچه سریع‌تر اجرایی شود، به «ایران» گفت: برخی از کسب و کارهایی که در ایران به‌دلیل شرایط حساس اقتصادی با دید امنیتی با آنها برخورد می‌شود، می‌توانند در این محیط خود را نشان دهند و اطمینان حاکمیت را جلب کنند.
وی افزود: به‌عنوان مثال کشوری مثل ایران که زیربار تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی دچار بحران شده، می‌تواند بیشترین استفاده را از رمزارزها داشته باشد اما به‌دلیل نوپا و نوظهور بودن این پدیده اطلاعات و رویکرد‌های مناسبی در حاکمیت وجود ندارد و ترس جای تدبیر را در این برهه حساس گرفته است که همین موضوع باعث ازدست رفتن فرصت می‌شود اما ایجاد سندباکس‌ها محیط امنی را برای حاکمیت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
این فعال حوزه رمز ارزها معتقد است که درست اجرا شدن این طرح باعث می‌شود حاکمیت در کنار رشد بخش خصوصی یاد بگیرد و چارچوب‌های درستی را ایجاد کند و حتی دولت می‌تواند در کنار رشد تکنولوژی باعث رشد کسب و کارها در این محیط شود تا بازوی قوی قانونگذاری و نظارت را در کنار اجرای سالم برای خود داشته باشد.
 

بررسی تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس

ICTna.ir- مجلس شورای اسلامی در هفته جاری باز هم موضوع تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجاری را بررسی می کند.
 
majles1.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بررسی تقاضای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون فضای مجازی در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
 
براساس ماده 40 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در مسایل مهم و استثنائى که براى کشور پیش مى آید و دراین خصوص تشکیل کمیسیون ویژه اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى کند، به پیشنهاد حداقل 15 نفراز نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى شود. 
 
اعضاى کمیسیون ویژه که 15 نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنى توسط نمایندگان با راى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد و هیات رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‏ها انتخاب خواهد شد.
براساس تبصره همین ماده، هیات رئیسه مجلس می تواند طرح ها و لوایحی را که در حوزه مسایل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد، به آن کمیسیون ارجاع دهد.
 
 موضوع تشکیل این کمیسیون در دستور کار صحن علنی هفته پیش رو مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 12 مرداد ماه تا چهارشنبه 15 مرداد ماه خواهد بود.

یک حقوقدان: در ایران برای فضای مجازی کسانی قانون می‌نویسند که شناختی از آن ندارند

مهمانان چهل و نهمین نشست نقد و اندیشه با تأکید بر اینکه فضای وب و اینترنت با توجه به‌سرعت تغییرات آن، باتجربه زیستی چند میلیون ساله انسان شباهتی ندارد، تدوین قانون و قواعد حقوقی را برای آن مشکل توصیف کردند و از سوی دیگر اعتقاد داشتند که باید تمام ابعاد فناوری‌های جدید با بحث‌های دموکراتیک مورد نقد و بررسی دولت و مردم قرار گیرد تا بتوان برای آن قانون‌گذاری کرد.
چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «به‌روزرسانی قوانین موردنیاز برای فناوری‌های نوین، هم‌زمان با ورود 5G به ایران» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حوزه رسانه‌ و باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
 
تغییرپذیری مستمر، مانع شکل‌گیری حقوقی برای اینترنت است
در ابتدای این نشست نوروزی با اشاره به اینکه هنوز جسارت استفاده از واژه «حقوق اینترنت» را ندارد، گفت: اینترنت، جهانی بسیار سیال و پنهانی را پیش‌روی انسان جدید گذاشته و تقریباً اگر بخواهیم آن را با تحول تاریخی، تکنولوژیکی و فرهنگی انسان مقایسه کنیم هنوز در مرحله نوزادی است.
 
وی افزود: فضای اینترنت ناملموس است و سرعت تغییر در آن با توجه به برآورد جامعه شناسان علم، چند صد برابر تاریخ بشر است و این تغییرپذیری مستمر به‌نوعی مانع شکل‌گیری حقوقی برای آن است.
وی افزود: متخصصان امور فنی می‌دانند اینترنت چیست ولی بحث در مورد تجربه اجتماعی است، زیرا حقوق تجربه اجتماعی بر می‌آید؛ بنابراین صحبت در مورد حقوق اینترنت بسیار دشوار است و هنوز نمی‌توانیم ادعای حقوقی در این حوزه داشته باشیم.
 
واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند
در ادامه انصاری با اشاره به اینکه حقوق اینترنت بحثی سیال و چندبعدی است و مرتباً در حال تکمیل است، گفت: این مبحث ساختارها، پیچیدگی‌ها و کنشگران خاصی دارد و در همه دنیا در مورد حقوق اینترنت یا حقوق دیجیتال صحبت می‌شود ولی واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند.
 
 انصاری افزود: واقعیت این است که بخشی از نقص حقوق اینترنت به علت عقب بودن دانش ما از جهان در این حوزه است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در جهان در حوزه حقوق اینترنت و در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی کار شده است، تصریح کرد: حوزه اینترنت و حقوق فناوری بخش‌های سیال و شناور است ولی برای برخی از حوزه‌ها معاهده‌های بین‌المللی تصویب‌شده و در سطح ملی هم این معاهده‌ها قوام پیداکرده و قانون‌گذاری شده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه وقتی از حقوق اینترنت صحبت می‌کنیم باید ذات جهانی آن را در نظر بگیریم، اظهار کرد: بخشی از قواعد و قوانین در حوزه بین‌الملل و برخی در حوزه ملی شکل‌گرفته است ولی باید به این نکته توجه کرد از نظر حقوقی سه واژه کلیدی در این حوزه وجود دارد.
انصاری افزود: اول اصطلاح قانون‌گذاری است که پارلمان به آن ورود می‌کند. دوم اصطلاح regulation یا مقررات است که قانون‌گذار نیست ولی در این حوزه ورود می‌کند و سوم اصطلاح حکمرانی است یعنی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در آن حوزه قانون وضع کند بلکه باید دولت و کنشگران برای آن قانون‌گذاری کنند. در مورد اینترنت در سطح بین‌الملل مجمع IGF بحث حکمرانی را دنبال می‌کند و تشکیلات دیگری هم کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهند و بنا به هدف قانون‌گذاری را دنبال می‌کنند.
 
دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند
وی بابیان اینکه باید در حوزه حقوق اینترنت سؤالاتی مطرح است که باید بدانیم که قواعد کشور به آن‌ها چه پاسخ‌هایی می‌دهند، اظهار کرد: اولین سؤال این است که استفاده از فناوری مجاز است یا در اختیار دولت است؟ در سطح بین‌الملل چندین معاهده در این حوزه وجود دارد که یکی از آن‌ها معاهده اقتصادی و حقوق اجتماعی بین‌المللی است که ایران هم به آن پیوسته که در ماده ۱۵ آن قید شده که دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی افراد به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند؛ می‌توانند محدود کنند ولی نمی‌توانند ممنوع کنند که این مبحث در هر فناوری مطرح است.
 
انصاری ادامه داد: دومین سؤالی که مطرح می‌شود این است که استفاده از این فناوری چه شرایطی دارد؟ پاسخ این است که استفاده از فناوری هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول استفاده از فناوری مشروع است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نکته سوم گفت: سؤال سوم این است که این شرایط و ضوابط چگونه تحت کنترل قرار می‌گیرند؟ آیا اجازه می‌دهیم که همه از فناوری استفاده کنند و بعد اگر اصول رعایت را نکردن آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌گیرند و سؤال آخر، میزان دخالت دولت‌ها برای استفاده از فناوری است؟ در این زمینه هم دخالت دولت‌ها متفاوت است برخی استفاده از آن‌ها را محدود می‌کنند و برخی آزاد و در حقوق فناوری این سؤالات مطرح است.
 
تجربه زیستی کشورها در حوزه وضع قانون متفاوت است
نوروزی با اشاره به اینکه ما در کشور قواعد کلی داریم که در همه‌جا صادق است، گفت: قوانین مسئولیت در قبال اعمال، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات کلی است که درگذشته برای روزنامه‌ها کاربرد داشت و امروز آن را به فضایی وب تسری داده‌ایم.
 
وی با تأکید بر اینکه فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع کنیم، گفت: سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است که پارادوکس ایجاد می‌کند. تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می‌برد.
این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه استفاده از منابع کشورهای دیگر خوب است ولی تجربه زیستی ما نیست، اظهار کرد: همین حالا یک لایک در شبکه‌های اجتماعی شما را به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم می‌کند. درصورتی‌که در کشورهای دیگر این‌چنین نیست و این تجربه زیستی ما است.
 نوروزی ادامه داد: تجربه ما از اینترنت بسیار مشوش و چندگانه است که خود مانع شکل‌گیری قواعد حقوقی می‌شود.
 وی با اشاره به اینکه یکی از موانع شکل‌گیری نظم حقوقی در مورد فضای اینترنت، دولت [به معنای عام] است، اظهار کرد: دولت همیشه مخالف اصلی در حوزه فناوری‌های جدید است. به‌طور مثال می‌توان به بیانیه شهربانی در زمان ورود رادیو به ایران اشاره کرد که حتی برای نگهداری آن باید اجازه‌نامه دریافت می‌شد.
این حقوقدان ادامه داد: تفکر دولت در ایران در مورد اینترنت هنوز همان نگاهی است که به رادیو داشته است. دولت در ایران با هر وسیله‌ای که موجب تسهیل ارتباطات مردم می‌شود مشکل دارد. مثلاً در سال ۶۰ برای نگهداری فکس باید از وزارت ارتباطات مجوز دریافت می‌شد. حالا به این مخالفت‌ها سیاست هم اضافه‌شده است و این اغتشاش حقوقی ما را به‌شدت سردرگم کرده است.
نوروزی با اشاره به اینکه از نظر قانونی انتشار تصاویر بدون حجاب زنان و بانوان در رسانه‌ها ممنوع است، گفت: ولی ارسال آن در محیط اینستاگرام و سایر پیام‌رسان انجام می‌شود و از نظر کاربران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده ولی قانون‌گذار آن را جرم می‌داند و به دلیل همین ذات اینترنت در ایران و سیاست‌های پر نوسان شکل‌گیری قواعد حقوقی مشکل شده است.
 
درک درستی از فناوری و ابعاد آن نداریم
انصاری بابیان اینکه بحث اینترنت و مسائل مشکلات آن در همه جهان یکی است ولی واکنش کشورها و نظام حقوقی آن‌ها نسبت به این مسائل مشابه متفاوت است، گفت: باید توجه داشت که فرهنگ کشورها باهم فرق دارد و در مجموع اعتقاد دارم قوه عاقله که باید در مورد فناوری تصمیم بگیرد دچار اختلال است و واکنش‌هایی که نشان داده می‌شود در دو دسته قابل‌طبقه‌بندی است.
 
وی ادامه داد: دسته اول دولت‌هایی هستند که واکنش‌های به شدید محافظه‌کارانه نسبت به فناوری دارند که قوانین قبلی را در این حوزه قبول دارند و این ناشی از عجز است. این در حالی است که ما نمی‌توانیم هرچه قوانین درگذشته داریم در این حوزه اعمال کنیم. 
انصاری تصریح کرد: یکی از اصول مهم فناوری، دسترسی آزاد به اطلاعات است و آیا ما آن را اجرا کرده‌ایم؟ یا قانون صیانت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۱۶ در جهان تصویب‌شده و در ۲۰۱۸ آن را اجرا کرده‌اند که برآمده از قانون‌های قبلی کشورهای اروپایی است. حال ما می‌خواهیم قانون سال ۲۰۱۸ را در کشور اجرا کنیم که قواعدی عاریتی است و با ما پیوندی ندارد و درنهایت خوب هم اجرا نمی‌شود زیرا برای آن گفت‌وگوهای دموکراتیک بین مردم و مسئولان انجام‌نشده تا با آن به نتیجه برسند که این مورد در مورد فناوری 5G هم صادق است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه برای تدوین قوانین حقوقی در حوزه فناوری باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم، افزود: معیار اول این است که آن دانش و فناوری منجر به تبعیض و شکاف‌های اجتماعی خواهد شد یا نه؟ گزارش برخی از کشورها نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت تبعیض‌های نسلی ایجاد کرده است و هیچ راه‌حلی برای افرادی که نمی‌توانند از این فناوری استفاده کند اندیشیده نشده است دوم شکاف طبقاتی، اگر استفاده از فناوری به نحوی باشد که فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده کنند شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. برخی کشور این موضوع را در حوزه اپلیکیشن‌ها هم بررسی کرده‌اند.
وی ادامه داد: اصل سوم این است که فناوری نباید برای سلامت افراد ضرر داشته باشد و اصل چهارم به نفوذ فناوری در قلمرو زندگی اشخاص برمی‌گردد. فناوری تا چه میزان از زندگی خصوصی افراد دیتا جمع‌آوری می‌کند و دیتا را به چه کسانی می‌دهد؟ پنجمین نکته به این موضوع توجه دارد که آیا فناوری انسان را به خدمت خود می‌گیرد یا بشر فناوری را در خدمت خود دارد؟
انصاری تأکید کرد: نکته ششم اصل امنیت فناوری است که دولت‌ها به آن ورود کرده‌اند و اصل هفتم پاسخگویی و مسئولیت در حوزه فناوری است که مرجع پاسخگویی و شکایت را مشخص می‌کند.
وی بابیان اینکه اگر این اصول و چارچوب‌ها رعایت شود، شرایط استفاده از فناوری مهیا است، افزود: این شرایط در دنیا مهیا شده ولی در ایران ما این اصول را نداریم. بیشترین میزان افشای اطلاعات خصوصی را در کشور داریم ولی جز تهدید و هشدار هیچ آموزشی در این حوزه نداشته‌ایم، زیرا در کشور ما گفت‌وگوی دموکراتیک شکل نگرفته است و مراکز قانون‌گذار متعدد ما هیچ‌گاه مشروح جلسات خود را منتشر نمی‌کنند تا مردم بدانند چگونه به تصویب یک قانون یا مصوبه رسیده‌اند.
 
دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات در ایران برخوردی سرکوبگرانه دارد
در ادامه نوروزی با اشاره به اینکه در قانون نگهداری تجهیزات ماهواره آمده است که آنتن‌هایی که پلیس از مردم جمع‌آوری می‌کند باید به صداوسیما تحویل بدهد، گفت: در آن زمان هیچ‌کس به این نکته توجه نکرد که آنتن‌های خانگی برای صداوسیما کاربردی ندارد و این نشان می‌دهد که دولت مدرن نسبت به جهان ارتباطات در ایران برخوردی سرکوبگرانه دارد و اساساً در این حوزه عقلش تعطیل می‌شود.
وی افزود: دولت در ایران همیشه به پدیده ارتباطات به چشم جهل، حیرت و البته انکار نگاه کرده است و به  5G، هم که از آثار تمدن جدید است به همین چشم نگاه می‌شود زیرا جوهر تفکر ما این است.
نوروزی بابیان اینکه همیشه در دعوای بین علم و اخلاق این علم بوده که برنده ‌شده است و اخلاق بعدها برای علم قانون‌گذاری کرده است، گفت: زمانی که بشر توانایی اتمی پیدا کرد قرار نبود که آن علم بر سر مردم ژاپن بمب شود. حقوق در مورد واقعیت‌های موجود حرف می‌زند و در حوزه5G نیز هراس از واقعیت ناشناخته است.
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: دولت تا زمانی که این پدیده را بپذیرد همچنان از آن عقب‌نشینی می‌کند از یک‌سو تکنولوژی ضد قدرت است و ضد هژمونی عمل می‌کند و از طرف دیگر نظم‌پذیری آن غیرممکن است و حقوق‌دانان باید به این سمت بروند که الگوی این فضا را بیرون بیاورند.
 
در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم
انصاری با اشاره به بحث مالکیت «داده‌ها» در حوزه اینترنت گفت: در این حوزه رویکردهایی در دنیا وجود دارد. اول رویکردی که اروپایی‌ها به مالکیت «داده» دارند که به علت نسل‌کشی دولت‌ها در جنگ جهانی دوم با استفاده از داده‌های اشخاص به وجود آمده و بیشترین قواعد را در این حوزه دارند.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه باید هفت اصل را رعایت کنیم که در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد ولی در کشور ما رعایت نمی‌شود، گفت: در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم. در کشور ما امروز پیرمردان برای جوانان تصمیم می‌گیرند. کسانی برای فضای مجازی تصمیم می‌گیرد و قانون تدوین می‌کنند که اصلاً مورد آن فضا اطلاعات و شناختی ندارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: نکته دوم این است که طرز فکر ما در مورد حفظ حوزه ارتباطی پوست‌انداخته است و باید آن را عوض کنیم. در حال حاضر بخش اعظم کنترل‌های دولت بی‌خاصیت شده‌اند و دولت نمی‌خواهد قبول کند که این قوانین و رویکردها در جهان عوض‌شده و باید این قوانین را تغییر دهد و جور دیگری در مورد آن فکر کند.
 
دولت در ایران همیشه می‌خواهد قانون را برای حفظ خود ایجاد می‌کند
کامبیز نوروزی در پایان با اشاره به اینکه در نظام سنتی حقوقی تفکر دانای و توانای مطلق وجود دارد که می‌خواهد همه‌چیز را با قانون‌گذاری حل کند، گفت: یکی از مشکلات جدی نظام حقوقی ایران همین موضوع است. اول اینکه دولت هیچ‌گاه قانون‌گذار خوبی نیست، زیرا نمی‌فهمد و نمی‌خواهد بشناسد و دوم اینکه دولت در ایران همیشه می‌خواهد قانون را برای حفظ خود ایجاد کند.
 وی با تأکید بر اینکه دولت همیشه در قبال فناوری محدودکننده بوده است، تصریح کرد: به همین دلیل دولت نباید به قانون‌گذاری در حوزه فناوری ورود کند بلکه باید برای زیرساخت، مدیریت زیرساخت‌ها و میزان مسئولیت در زیرساخت‌ها قانون‌گذاری کند و مابقی مسائل را باید بر عهده عرف بگذارد تا برای آن قانون‌گذاری کند؛ زیرا تجربه عرفی مبتنی بر عقل جمعی است و جامعه راه خودش را باعقل جمعی پیدا می‌کند. دولت تنها باید تکنولوژی را وارد کند و این تکنولوژی آرام آرام در جامعه جای خود را پیدا می‌کند. همان‌طور که پیام‌رسان‌ها جای خود را پیداکرده‌اند.
 

سناریوها و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی ایران

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه سامان دهی پیام رسان های بومی به درستی عمل نشد، گفت: باید برای حکمرانی فضای مجازی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی جامعه عمل بپوشانیم.
 
 عباس آسوشه در نشست «کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی» که توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، گفت: تکنولوژی با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت است و باید بتوانیم از تکنولوژی به بهترین وجه استفاده را بکنیم.
 
وی افزود: برای حکمرانی فضای مجازی باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی جامعه عمل بپوشانیم. مثلا مصوبه سامان دادن به پیام رسان های داخلی و خارجی که در سال ۹۶ به تصویب رسید، به درستی عمل نشد و اینطور نمی‌شود حکمرانی کرد.
 
آسوشه اضافه کرد: ما تا به امروز به آن مصوبه عمل نکرده ایم و با این توجیه که تعادل را می خواهیم رعایت کنیم هم به پیام رسان های خارجی اجازه فعالیت دادیم و هم به داخلی و گفتیم همه هر کاری می‌خواهند بکنند و مردمان را هم بدون هیچ ملاحظه ای در اختیارشون قرار داده ایم.
 
سناریوهای ایران در مواجهه با فضای مجازی
 
معاون سابق فناوری مرکز ملی فضای مجازی در توصیف سناریوهای پیش رو و سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی افزود: اگرچه بسیاری از متخصصان مواجهه را به طور کلی به دو دسته منفعلانه و فعال تقسیم می‌کنند، لکن سناریوی کلی کشور به منظور مواجهه صحیح با فضای مجازی و در اختیار گرفتن حکمرانی فضای مجازی را با توجه به منویات مقام معظم رهبری می‌توان در یک جمله خلاصه کرد، و آن «تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران از مواجهه انفعالی به مواجهه فعال» است.
 
آسوشه در تشریح عبارت مواجهه فعال، آن را بر سه نوع تقسیم‌بندی کرد و گفت: نوع یک، مواجهه فعال در بسترهای وارداتی است. این نوع از مواجهه، به منظور واکنش فعال «درون» یا «در ازاء» بسترهای وارداتی از جمله اینترنت، مرورگرها، جستجوگرها، پیام‌رسان‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و... است. بسیاری از اقدامات پیشنهادی از جمله پالایش محتوا، ممیزی فناوری، خدمات، سکوها و محتوای خارجی (احداث گمرک فضای مجازی)، تولید و نشر انواع محتوای سالم و مفید، التزام شرکت‌ها و سکوها به رعایت قوانین جمهوری اسلامی، تدوین پیوست فرهنگی برای فناوری‌های نوین قبل از ورود فناوری، مبارزه با جرائم، طبقه‌بندی سنی و جنسیتی و موضوعی محتوا و خدمات، شبکه ملی اطلاعات، جلوگیری از خروج اطلاعات، رعایت اصول پدافند غیرعامل و ... در راستای این نوع از مواجهه است.
 
وی افزود: نوع دوم، مواجهه فعال تقلیدی یا همان بومی‌سازی است. نوع دوم از مواجهه فعال، بومی‌سازی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، خدمات و محتوای فضای مجازی است. چنانکه تاکنون چنین مواجهه‌ای در قبال برخی از خدمات مهم صورت پذیرفته است. خدماتی از قبیل راه‌اندازی کلوب و فیس‌نما در مقابل فیس‌بوک، آپارات در مقابل یوتیوب، اسنپ در مقابل اوبر، پیام‌رسان‎های داخلی در مقابل تلگرام و واتساپ، تولید بازی‌های داخلی مشابه نمونه خارجی آن و...، همه و همه از مواجهه فعال نوع دوم به حساب می‌آیند.
 
به مواجهه فعال و مبتکرانه در فضای مجازی کمتر توجه شده است
 
این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: نوع سه، مواجهه فعال و مبتکرانه است. اگرچه توجه به نوع اول و دوم مواجهه فعال در شرایط امروز ضروری و غیرقابل انکار است، اما برفرض ورود و حضور جدی در فضای مجازی بر اساس این دو نوع از مواجهه، باز حظی از انفعال در مواجهه کشور وجود دارد که آن انفعال در پذیرش ایدئولوژی مستور در فناوری‌های وارداتی است.
 
وی گفت: پر واضح است که رویدادهای فناورانه به ویژه در حوزه فضای مجازی برآمده از ایدئولوژی‌ است که آن را ایجاد و هدایت کرده است. پرداختن به بنیان‌های نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا جهان‌بینی حاکم بر آن، از آن جهت که با سبک زندگی کاربران ارتباط مستقیم دارد، همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است.
 
آسوشه خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توان گفت ایدئولوژی‌های غالب مدرن در ذیل دموکراسی اومانیستی ظاهر شده و وجه یا شأنی از آن را محقق کرده و می‌کنند. ایدئولوژی اسلامی الگویی از انسان‌شناسی دینی را ارائه می‌دهد که تفاوت بنیادی با اومانیسم غربی دارد.
 
وی تاکید کرد: در نوع سوم از مواجهه فعال در فضای مجازی که قطعه کمتر توجه شده پازل مواجهه جمهوری اسلامی بوده است، آنچه که به عنوان اصل، محور و هدف مورد توجه مدیران و فعالان قرار می‌گیرد، بنیان‌های فکری و تمدنی اسلامی است. بر این اساس علاوه بر بهره‌گیری از فناوری‌های موجود و سرلوحه قراردادن خلاقیت و ابتکار، فضای مجازی جدیدی متناسب با اصول اسلامی به جهان عرضه می‌شود.
 
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در تبیین اصول و الزامات جمهوری اسلامی در عرصه فضای مجازی گفت: الزامات مواجهه فعال جمهوری اسلامی ایران در عصر فضای مجازی، بایسته‌هایی است که تحقق اهداف و شکل‌گیری حکمرانی فضای مجازی در گرو رعایت آن است. هر چه این الزامات بیشتر و دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد، دستیابی به اهداف مذکور سریع‌تر و در گستره‌ای وسیع‌تر محقق خواهد شد.
 
شکل گیری حکمرانی فضای مجازی با نوآوری
 
به گفته وی، اولین اصل و الزام، نوآوری است. نوآوری، خلاقیت و ابتکار از جمله لازمه‌هایی است که مواجهه فعال هرگز بدون آن محقق نخواهد شد. هرچند خودکفایی در اغلب لایه‌های فضای مجازی حاصل شود، لکن تا زمانی که ایده آن، مبتنی بر فلسفه و سبک زندگی غربی است، حظی از انفعال را با خود همراه دارد. لکن در سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور نوآوری و خلاقیت در تولید فناوری‌ها و محصولات فضای مجازی مبتنی بر تفکر و سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، برخورداری از مواجهه فعال را تضمین خواهد کرد.
 
آسوشه خاطرنشان کرد: دومین اصل، خوداتکایی و درون‌زایی است. با توجه به اصل استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان که در اصول حکمرانی فضای مجازی از آن سخن به میان آمد، لازمه چنین رویکردی، خوداتکایی در تمامی زیرساخت‌های حیاتی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پایه و سکوهای عمومی مورد نیاز کشور است.
 
وی گفت: سومین محور، فرامرزی بودن و برون‌گرایی است. اگرچه در ذاتی بودن یا نبودن ویژگی بی‌مرزی در فضای مجازی اختلاف نظر وجود دارد، لکن آنچه که مورد اتفاق همگان است، تغییر مفهوم مرز و پیدایش مرزهای جدید در فضای مجازی است که لازم می‌دارد در مواجهه کشور رویکرد فرامرزی یا به تعبیر دیگر برون‌گرایی اتخاذ شود.
 
وی افزود: ایجاد عمق استراتژیک منطقه‌ای، بین‌المللی و کشورهای همسو و همچنین ترسیم و گسترش مرزهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فناوری، امنیتی و... در فضای مجازی از جمله اقدامات مهم در رویکرد فرامرزی است.
 
به گفته آسوشه چهارمین الزام ضرورت نگاه فرصت‌محور است. با توجه به پیدایش فناوری‌های پیشرفته، تغییرات روزآمد فضای مجازی و پیامدهای ناشی از انفعال کشور در پذیرش و استفاده از آن، نگاه تهدید محور به مقوله فضای مجازی را نگاه غالب ساخته است. این در حالی است که استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در جهت تسهیل خدمت‌رسانی، عدالت، هم‌افزایی، شفافیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و... بسیار راه‌گشا و ضروری است. همچنین این فضا با توجه به ویژگی‌های مهمی از جمله شبکه‌ای، تعاملی و فرامرزی بودن، بهترین ابزار در جهت نشر تفکر و سبک زندگی اسلامی در جهان است.
 
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه در سناریوی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فضای مجازی به دلیل رعایت اصول و الزامات دیگر از جمله اسلامیت، استقلال و خوداتکایی (که تهدیدات را به حداقل خواهد رساند) نگاه فرصت‌محور غالب و حاکم بر رویه‌ها خواهد بود.
 
ضرورت ایجاد و توسعه سکوهای خدمات پایه و عمومی
 
استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه افزایش مشارکت فعالانه مردمی پنجمین ضرورت و الزام جمهوری اسلامی در مجازی شدن است، ادامه داد: دولت با توجه به روزآمدی تغییرات فضای مجازی و کثرت حوزه‌های تحولی، بی‌شک نخواهد توانست به تنهایی مدیریت این فضا را عهده‌دار شود، بلکه لازم است با تمرکز بر تنظیم‌گری و تقویض بخشی از اختیارات اجرایی به بخش خصوصی، نهادهای مردمی و نخبگان، این حجم از نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در بستر فضای مجازی و فعالیت در لایه‌ها، ابعاد و حوزه‌های مختلف این فضای را صحیح و سریع پاسخ دهد. همچنین دولت می‌تواند با افزایش حس مسئولیت و بسترسازی مشارکت عموم مردم در حکمرانی فضای مجازی در جهت رشد و تعالی کشور گام‌های مؤثری بردارد.
 
وی گفت: پیاده‌سازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ششمین الزام مجازی شدن جمهوری اسلامی است. بدیهی است به منظور حفظ و توسعه استقلال در حکمرانی فضای مجازی، لازم است شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیست‎بوم پیاده‌سازی تمامی برنامه‌های تحولی در فضای مجازی مورد لحاظ قرار گیرد و تمامی اقدامات توسعه‌ای در این حوزه، متناسب با توسعه شبکه ملی اطلاعات (مطابق با الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی) صورت پذیرد.
 
آسوشه، الزام و اصل مهم آخر را ضرورت ایجاد و توسعه سکوهای خدمات پایه و عمومی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر سکوهای جهانی در حوزه‌های مختلف و مورد نیاز کاربران، خدمت‌رسانی کرده و بخش مهمی از بازار ایران را به خود اختصاص داده و یا به زودی خواهد داد. لذا ایجاد و توسعه سکوهای مورد نیاز در حوزه‌های استراتژیک کشور (پیام‌رسان، آموزش، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی و...) با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی به منظور خروج از وابستگی به فضای مجازی تحت حاکمیت امریکا، از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران در سناریوی مواجهه با فضای مجازی خواهد بود.