پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) که همچنان پرونده قتل دو مأمور این سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد، در تازه‌ترین اقدام خود از روزنامه یو‌اس‌ای تودی درخواست کرد اطلاعات خصوصی مربوط به تمامی افرادی که در یک تاریخ مشخص روی مقاله مربوط به این قتل کلیک کردند و به‌صورت اینترنتی آن را خواندند ارائه دهد تا تحقیقات مربوط به این پرونده دقیق‌تر و سریع‌تر پیش برود. با وجود این، یو‌اس‌ای تودی این هفته با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد: «درخواست پلیس فدرال برای دسترسی به اطلاعات مخاطبان اینترنتی روزنامه نقض آشکار قانون آزادی رسانه‌ها محسوب می‌شود و هرگز چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد».
پلیس فدرال درحالی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی یک روزنامه پافشاری می‌کند که پیش از این هم اقداماتی برای ضبط سابقه تماس‌های روزنامه نگاران امریکایی را انجام داد که البته با مخالفت گسترده اهالی رسانه مواجه شد. در این میان این سؤال مطرح می‌شود که اطلاعات کاربران مجازی رسانه‌ها چگونه می‌تواند راز قتل دو مأمور پلیس را برملا کند؟
تحقیقات قضایی مجازی
فوریه امسال در جریان یک حادثه تیراندازی در جنوب فلوریدا دو مأمور پلیس جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر هم زخمی شدند. این دو فرد که عملیات جست‌وجو برای یافتن مظنون مرتبط با یک پرونده سوءاستفاده از کودکان را پیش می‌بردند در جریان حمله مسلحانه، به قتل رسیدند و اداره پلیس موفق نشد هیچ گونه ردی از ضاربان پیدا کند.
همان زمان روزنامه «یو‌اس‌ای تودی» گزارش ویژه با جزئیات کامل را از ماجرای عملیات مربوطه و کشته شدن مأموران پلیس منتشر کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و سازمان پلیس فدرال امریکا هفته گذشته با ارسال احضاریه از کمپانی گانت، به‌عنوان شرکت مادر این روزنامه درخواست کرد شماره تلفن و آدرس آی‌پی رایانه‌های مربوط به تمام کاربرانی که در 35 دقیقه نخست روی این مطلب کلیک یا عنوان مربوط به این قتل را در بازه زمانی مذکور جست‌وجو کردند، به آنها تحویل دهد.
گفتنی است آدرس آی‌پی که از آن به‌عنوان نشانی پروتکل اینترنت هم یاد می‌شود از چند عدد تشکیل شده است که به‌صورت اختصاصی به هر یک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به اینترنت اختصاص می یابد و به عبارت ساده‌تر شبیه به نشانی گیرنده است تا هر پیامی که برای فرد ارسال می‌شود، به‌صورت اختصاصی به دست او برسد. بنابراین آدرس آی‌پی می‌تواند موقعیت دقیق جغرافیایی کاربران را مشخص کند و این اتفاق برای کشف راز قتل دو مأمور پلیس اهمیت فراوانی برای اف‌بی‌آی دارد.
پلیس فدرال امریکا به شرکت گانت اعلام کرد که با احضاریه قضایی خود از آنها درخواست می‌کند شماره تلفن، آدرس آی‌پی و تمامی اطلاعات مربوط به کاربرانی که در بازه زمانی مشخص در سایت اینترنتی آنها در جست‌وجوی گزارش مربوط به قتل این دو مأمور پلیس بودند در اختیار آنها قرار دهد تا تحقیقات جنایی در سطح فدرال با دقت بیشتری پیش برود و سازمان اف‌بی‌آی بتواند به‌صورت عملی‌تر بررسی‌های خود را به انجام برساند. با وجود این روزنامه یو‌اس‌اِی تودی به منظور لغو احضاریه قضایی سازمان پلیس اعلام کرد که تقاضای آنها با اصل حمایت از آزادی رسانه‌ها در امریکا مغایرت دارد و به همین دلیل چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد.
شرکت گانت در همین راستا شکایتی را در دادگاه عالی امریکا تنظیم کرده و به آنها توضیح داده است که احضاریه قضایی اف‌بی‌آی قانون حمایت از کاربران آنلاین و آزادی رسانه‌ها را در برابر مداخلات دولت و نهادهای حکومتی زیر سؤال می‌برد، بنابراین نباید به دولت گفته شود که هر کدام از کاربران چه مطالبی را می‌خوانند و چگونه از محتوای اینترنتی استفاده می‌کنند.
رسانه‌های خبری همچنین اعلام کردند پیش از این دولت ترامپ بدون آگاهی روزنامه نگاران فعال در نشریه «واشنگتن پست» تمامی تماس‌های تلفنی آنها را زیر نظر گرفته بودند که این اتفاق در نهایت وزارت دادگستری امریکا را مورد اتهام قرار داد.
همچنین در سال 2013 میلادی نیز مأموران پلیس فدرال امریکا به‌صورت مخفیانه و بدون آگاهی، به مدت دو ماه تمامی مکالمات تلفنی دو تن از خبرنگاران خبرگزاری «آسوشیتدپرس» را ضبط کردند که این اقدام هم دولت «باراک اوباما» را زیر سؤال برد.
استراق سمع از فناوری
شبکه خبری سی‌ان‌ان ماه گذشته اعلام کرد که دولت ترامپ به‌صورت مخفیانه تمامی اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی و پست‌های الکترونیکی یکی از خبرنگاران آنها را به دست آورده است تا مشخص شود این شخص چگونه به اخبار محرمانه دسترسی پیدا می‌کند. در ماه مه سال‌جاری میلادی نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که وزارت دادگستری امریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ در سال 2017 میلادی به‌صورت مخفیانه مکالمه‌های تلفنی چهار روزنامه نگار این مرکز را در بازه زمانی چهار ماه شنود کرده و به تمام جزئیات آن دسترسی پیدا کرده است. این اتفاق در حالی صورت گرفت که دیگر رسانه‌های امریکا نیز در ماه‌های اخیر گزارش‌های مشابهی را منتشر کردند و بسیاری از آنها ورود مخفیانه مأموران اطلاعاتی امریکا به اپلیکیشن‌های ارتباطی روزنامه نگاران خود را تأیید کردند.
با ادامه این روند در هفته‌های اخیر و با انتشار گزارش‌های فراوان مشخص شد دولت‌های جمهوریخواه و دموکرات امریکا در بازه‌های زمانی مختلف مکالمات تلفنی یا پیام‌های رد و بدل شده بین روزنامه نگاران این کشور را زیر نظر گرفته‌اند و بدون اطلاع آنها به تمام محتوای ارتباطات این افراد دسترسی داشتند. این گزارش‌ها که هم اکنون همراه با اسناد مربوطه به چاپ رسیده است، وزارت دادگستری امریکا را مورد اتهامات تازه قرار می‌دهد. در حالی که آغاز دولت «جو بایدن» همزمان با افزایش انتقادها از وزارت دادگستری امریکا بود، این وزارتخانه هفته گذشته سرانجام تسلیم روزنامه نگاران شد و اعلام کرد به تفتیش در ارتباطات شخصی این افراد پایان می‌دهد.
وزارت دادگستری امریکا پیش از این به منظور پیشبرد تحقیقات مرتبط با نحوه درز اخبار محرمانه در رسانه‌ها، با صدور احکام مختلف، روزنامه نگاران را مجبور می‌کرد فهرست تماس‌ها و یادداشت‌های خود در بازه‌های زمانی مربوط به درز هر یک از اخبار را در اختیار مأموران پلیس قرار دهند.
به‌هر حال دولت امریکا هم اکنون قول داد در جریان تحقیقات مربوط به نشت اطلاعات یا هرگونه افشاگری سیاسی، تحت هیچ شرایطی محتویات پست الکترونیکی، اپلیکیشن‌های پیام رسان یا گفت‌وگوهای تلفنی روزنامه نگاران را شنود نکند و به این استراق سمع از ابزارهای فناوری پایان دهد.
پیش از این افشای همکاری سرویس اطلاعاتی دانمارک با آژانس امنیت ملی امریکا در ماجرای شنود از سیاستمداران ارشد اروپایی نیز اتهامات فراوانی را به دولت امریکا وارد کرد و ماه گذشته صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری فرانسه از دولت‌های دانمارک و امریکا درخواست کردند توضیحات دقیقی را پیرامون شنودهای صورت گرفته ارائه دهند و ایالات متحده در مورد جاسوسی‌های خود شفاف‌سازی کند. این طور که گفته می‌شود آژانس امنیت ملی امریکا اکتبر 2013 اطلاعات میلیون‌ها شهروند امریکایی را جمع‌آوری کرده بود و تمام فعالیت‌های صورت گرفته در تلفن همراه صدراعظم آلمان را هم زیر نظر داشت.
بررسی‌های بیشتر همچنین نشان داد در سال‌های 2012 تا 2014 میلادی تمامی مکالمات تلفنی «فرانک والتر اشتاین‌مایر» رئیس‌جمهوری کنونی و وزیر خارجه وقت آلمان و همچنین «پتر اشتاین‌بروک» کاندیدای حزب سوسیال دموکرات برای مقام صدراعظمی آلمان شنود می‌شده است و البته در همین دوره زمانی ایالات متحده مکالمات تلفنی سیاستمداران ارشد کشورهای مختلف از جمله فرانسه، نروژ و سوئد را هم شنود کرده است.
