طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم

 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی مسئله ای جهانی است گفت: نباید طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه‌های آزاد و امام صادق (ع) برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران، پرداختند.
 
در این نشست فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدافع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداخت.
 
وی موضوع حکمرانی فضای مجازی را مسئله‌ای جهانی دانست که صرفاً به ایران محدود نیست و تصریح کرد که این بحث به چالشی برای اکثر کشورهای جهان بدل شده است.
 
مهدی پور به وجود برخی چالش‌های قابل پیش بینی در طرح اشاره کرد و مسئله زمان بر شدن فرایند حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ را به عنوان مثال برای وجود و امکان رفع تدریجی چالش‌های موجود، مطرح کرد.
 
اگر صدای واحدی داشته باشیم پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند
 
وی گفت: طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را نباید به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد چرا که تنها یک بند از طرح به این موضوع می‌پردازد.
 
مهدی پور به امکان حل چالش وضعیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی از طریق طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اشاره کرد و درباره مذاکرات پیشین ایران با پلتفرم‌های خارجی گفت: اگر صدای واحد از نهادهای داخلی برخیزد، پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند. ایرانیان به نسبت جمعیت خود، بزرگترین جمعیت زبانی حاضر در فضای مجازی هستند. کشورهایی چون ترکیه، امارات و بسیاری از دیگر کشورها، پلتفرم‌های خارجی را توسط قوانین مجلس، محدود ساخته‌اند. علاوه بر این، ما پلتفرم‌های موفقی چون فیلیمو و آپارات را نیز در اختیار داریم.
 
هیچ راهی برای حفاظت از کاربران در پلتفرم‌های خارجی نداریم
 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ما اساساً هیچ راهی برای حفاظت از حریم خصوصی در پلتفرم‌های خارجی نداریم. در خواست پیگردهای حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد. اما چگونه می‌توانیم از آپارات حمایت کنیم در حالی که گوگل پلی آن را از بستر خود حذف می‌کند؟
 
مهدی پور با اشاره به برخی نکات در راستای بهبود و اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: گرچه این طرح باید به صورت مشروط پذیرفته شود، اما نیاز به خلاصه سازی و سپردن اختیارات مازاد خود به شورای عالی فضای مجازی دارد. مجلس نباید به همه حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی ورود کند.

طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم

 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی مسئله ای جهانی است گفت: نباید طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد.
 
 چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» عصر دیروز شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه‌های آزاد و امام صادق (ع) برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه‌ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح حمایت از حقوق کاربران، پرداختند.
 
در این نشست فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به عنوان مدافع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداخت.
 
وی موضوع حکمرانی فضای مجازی را مسئله‌ای جهانی دانست که صرفاً به ایران محدود نیست و تصریح کرد که این بحث به چالشی برای اکثر کشورهای جهان بدل شده است.
 
مهدی پور به وجود برخی چالش‌های قابل پیش بینی در طرح اشاره کرد و مسئله زمان بر شدن فرایند حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ را به عنوان مثال برای وجود و امکان رفع تدریجی چالش‌های موجود، مطرح کرد.
 
اگر صدای واحدی داشته باشیم پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند
 
وی گفت: طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را نباید به کنترل و فیلترینگ اینترنت تقلیل داد چرا که تنها یک بند از طرح به این موضوع می‌پردازد.
 
مهدی پور به امکان حل چالش وضعیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی از طریق طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اشاره کرد و درباره مذاکرات پیشین ایران با پلتفرم‌های خارجی گفت: اگر صدای واحد از نهادهای داخلی برخیزد، پلتفرم‌های خارجی با ما مذاکره می‌کنند. ایرانیان به نسبت جمعیت خود، بزرگترین جمعیت زبانی حاضر در فضای مجازی هستند. کشورهایی چون ترکیه، امارات و بسیاری از دیگر کشورها، پلتفرم‌های خارجی را توسط قوانین مجلس، محدود ساخته‌اند. علاوه بر این، ما پلتفرم‌های موفقی چون فیلیمو و آپارات را نیز در اختیار داریم.
 
هیچ راهی برای حفاظت از کاربران در پلتفرم‌های خارجی نداریم
 
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ما اساساً هیچ راهی برای حفاظت از حریم خصوصی در پلتفرم‌های خارجی نداریم. در خواست پیگردهای حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد. اما چگونه می‌توانیم از آپارات حمایت کنیم در حالی که گوگل پلی آن را از بستر خود حذف می‌کند؟
 
مهدی پور با اشاره به برخی نکات در راستای بهبود و اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: گرچه این طرح باید به صورت مشروط پذیرفته شود، اما نیاز به خلاصه سازی و سپردن اختیارات مازاد خود به شورای عالی فضای مجازی دارد. مجلس نباید به همه حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی ورود کند.

متن کامل نسخه جدید یشنویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است:

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

جهرمی: منتقدان شبکه‌های اجتماعی اکنون معتقد به رفع فیلتر شده‌اند/کسی حکم فیلترینگ بلندمدت نمیتواند بدهد

سعید جلیلی: عده‌ای فکر می‌کنند می‌خواهیم فضای مجازی را ببندیم!

ICTna.ir – سعید جلیلی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: وقتی گفته می‌شود نباید دولت فضای مجازی را رها کند، عده‌ای فکر می‌کنند می‌خواهیم بگیریم و ببندیم.
 
Saeed Jalili.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: نه، اتفاقا اگر برنامه داشته باشیم، بسیاری از مردم و جوانان ما از فرصت‌های فضای مجازی استفاده حداکثری می‌کنند.
 
او پیش از این هم اعلام کرده بود: فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد.

لاریجانی در کلاب‌هاوس: دوره فیلترینگ گذشته است

ICTna.ir – علی لاریجانی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره فیلترینگ اینترنت گفت: دوره این حرف‌ها گذشته است و اکنون فناوری به مرحله‌ای رسیده که اینها می‌توانند مستقیم با ماهواره‌ها کار کنند.
 
Larijani.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او در گفت و گوی مجازی خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که درحال برگزاری است، در پاسخ به سوالی درخصوص دیدگاه او درباره فیلترینگ با بیان این مطلب افزود: فیلترینگ مانند بسیاری از بحث‌های گذشته جزو کارهای تاخیذی کم فایده است.
 
او اظهار داشت: باید وقت و انرژی‌مان را روی مسایل تولیدی و ایجابی بگذاریم یعنی به جای انجام این کار، حضور مردم با شادابی باشد و تولیدات فاخر صورت بگیرد.
 
لاریجانی افزود: اگر به سمت و سوی توسعه فنی در این زمینه توجه شود، متوجه می‌شوند این کارها جواب نخواهد داد اما اینکه آیا در آینده می‌شود این رویکرد را درست کرد، من خیلی به این کار امیدوارم و معتقدم در زمینه این مسایل اگر بحث‌های دقیقی صورت بگیرد، کشور به اقناع می‌رسد.

سعید محمد: فیلترینگ راه کنترل فضای مجازی نیست

سعید محمد درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ضرورت کنترل آن توضیحاتی را در جمع خبرنگاران ارائه کرد.
 
Saeed Mohammad.PNG
ظهر امروز (مورخ 18 اردیبهشت ماه) سعید، محمد کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نشست خبری خود که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف و در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد، به بررسی و تحلیل مسائل روز کشور و تشریح برنامه‌های خود برای دولت احتمالی آینده توضیحاتی را ارائه داد و به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف نیز پاسخ داد.
 
محمد درباره ضرورت کنترل فضای مجازی و سیاست درست مدیریت آن گفت: فیلترینگ تا به امروز جواب نداده است برای مثال تلگرام و توئیتر فیلتر است، اما همواره مخاطبان از آن استفاده می‌کنند. با فیلتر کردن فقط داریم به افراد یاد می‌دهیم که اگر می‌خواهند خلافی کنند از فیلتر شکن‌ها استفاده کنند. این اتفاق خوبی نیست که خودمان مردم را به سمت خلاف کردن ببریم. فیلترینگ راه کنترل فضای مجازی نیست، چون خیلی راحت می‌توان از فیلتر‌ها عبور کرد.
 
وی بیان کرد: از سوی دیگر افراد زیادی در پی غفلت مسئولان کسب و کار‌های خود را در این فضا راه اندازی کرده و پیش برده اند و از شبکه‌های مجازی امرار معاش می‌کنند که نمی‌توان کسب و کار آن‌ها را قطع کرد. پس فضای مجازی محاسن و معایبی دارد که باید هردوی این‌ها را مدنظر قرار داد.
 
شبکه ملی اطلاعات دغدغه رهبر انقلاب و دستورکار مهم دولت سیزدهم
کاندیدای احتمالی انتخابات پیش رو درباره شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد: فضای مجازی برای افرادی با سنین کمتر خطرات و عوارض جدی به همراه دارد پس شبکه ملی اطلاعات باید با جدیت در کشور پیگیری و راه اندازی شود. مردم طی سال‌های اخیر با شبکه‌های اجتماعی خارجی مانوس شده و در این فضا کار کرده اند، شبکه ملی اطلاعات باید آنقدر بتواند خدمات خوبی مانند اینترنت ارزان و به صرفه به مردم ارائه دهد که آهسته آهسته خود مخاطبان به سمت این شبکه جذب شده و از شبکه‌های خارجی فاصله بگیرند. این موضوع با زور امکان پذیر نیست بلکه مردم باید با درنظر گرفتن مزایای این فضا بیزینس خود را به شبکه ملی اطلاعات منتقل کنند.
 
محمد افزود: شبکه ملی اطلاعات یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر انقلاب است و جزو دستورالعمل‌های اولیه ما در دولت احتمالی آینده خواهد بود تا فضایی جاذب را ایجاد کرده و مردم را به سمتی سوق دهیم که آهسته آهسته از فضای مجازی که مرکزیت آن در آمریکا و اسرائیل است دور شوند. پس از سوق یافتن مردم به سمت شبکه ملی اطلاعات راحت‌تر می‌توان مضرات شبکه‌های خارجی را حل و فصل کرد.
 
اینترنت کودک باید پس از راه اندازی شاد در دسترس مردم قرار می‌گرفت
وی درباره سیاست‌های دیگر کشور‌ها برای کنترل فضای مجازی گفت: دغدغه فضای مجازی فقط در جمهوری اسلامی نیست بلکه کشور‌های دیگر نیز در این زمینه دغدغه دارند و شرایط و ضوابط خاصی را تدوین کرده اند مثلا در اتحادیه اروپا قانون این است که فایل پشتیبان شبکه‌های مجازی باید در خاک اروپا باشد و با شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز مذاکرات و توافقاتی را انجام داده اند.
 
داوطلب انتخابات ۱۴۰۰ در ادامه توضیح داد: بسیاری از کشور‌های خارجی اینترنت کودک دارند؛ این اینترنت باید پس از مجازی شدن آموزش‌ها و راه اندازی سامانه شاد به عنوان اولین اقدام انجام می‌شد، اما تاکنون مغفول مانده است. کسی به فکر اینکه فضای مجازی مدیریت شود نیست.
 
محمد درباره وضعیت تولید رمزارز در ایران گفت: قرار است در ایران رمزارز داخلی تولید شود، اما جزئیات آن به دلیل اینکه ممکن است در فرایند انجام آن تغییراتی صورت بگیرد در حال حاضر قابل بیان نیست، اما تولید این فناوری در کشور شدنی است.

چگونه وب‌سایت خود را رفع فیلتر کنیم؟

 
 
برای رفع فیلتر وب‌سایت‌ها، باید به پورتال خدمات الکترونیکی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مراجعه و درخواست رفع فیلتر از آن سایت را ارایه کنید.
 
 اگرچه مردم در موارد متعدد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی فیلترینگ و رفع آن می‌دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد. البته وزیر ارتباطات نیز عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود.
 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد که دادستان کل کشور رئیس این کارگروه است.
 
اعضای این کارگروه شامل وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما می‌شود.
 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را بر عهده دارد. در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، دو عضو دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو می‌توانند در درصدی از تصمیم‌ها نقش داشته باشند.
 
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند، می‌شود و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
 
در پورتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بخش مخصوصی جهت رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir طراحی شده است که می‌توان از طریق فرم برخط قرار گرفته‌شده در این نشانی درخواست خود را به کارگروه ارسال کرد.
 
در این سامانه به دو گروه درخواست رسیدگی می شود؛ گروه اول درخواست مدیران تارنماهای اینترنتی است. این اشخاص می‌توانند به‌عنوان مدیر سایت، درخواست رفع فیلتر و شکایت خود را به کارگروه تعیین مصادیق اعلام کنند و برای این‌که مشخص شود که آیا واقعا مدیر سایت مورد نظر هستند یا خیر، ابتدا باید سایت خود را در ستاد ساماندهی پایگاه‌های ایرانی به ثبت رسانده و سپس با شناسه کاربری و کلمه عبوری که در ساماندهی به ثبت رسیده است، درخواست رفع فیلتر تارنمای خود را ثبت کنند.
 
گروه دوم در مورد پایگاه‌های عمومی خارجی است که ممکن است از طرف مدیر آن سایت خارجی درخواست رفع فیلتری مطرح نباشد، اما کاربران ایرانی به دلایلی ممکن است نیاز ضروری به اطلاعات و محتوای مندرج در آن تارنما داشته باشند. در چنین مواردی شهروندان می‌توانند به‌عنوان کاربر (استفاده‌کننده) سایت فیلترشده، درخواست رفع فیلتر تارنمای مورد نظر را از طریق درگاه مذکور مطرح کنند.
 
در ادامه مدیران تارنماهای فیلترشده می‌توانند با همان شناسه کاربری و رمز عبور خود، وضعیت درخواست رفع فیلتر خود را پیگیری کنند، در این‌صورت پس از استعلام از نهادهای مربوطه عضو کارگروه و کسب موافقت اولیه، نمونه‌هایی از مصادیق مجرمانه موجود در تارنمای متخلف به مدیر سایت اعلام می‌شود و مدیر سایت نسبت به حذف آنها و سایر موارد مشابه اقدام می‌کند. در صورت تایید حذف کلیه موارد مجرمانه، مدیر تارنما فرم تعهدنامه مربوطه (مبنی بر تعهد به نظارت بیشتر بر تارنمای خود) را به‌صورت الکترونیکی تکمیل و امضا می‌کند و پس از این مرحله تارنمای مذکور رفع فیلتر می‌شود.

چگونه وب‌سایت خود را رفع فیلتر کنیم؟

 
 
برای رفع فیلتر وب‌سایت‌ها، باید به پورتال خدمات الکترونیکی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مراجعه و درخواست رفع فیلتر از آن سایت را ارایه کنید.
 
 اگرچه مردم در موارد متعدد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی فیلترینگ و رفع آن می‌دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد. البته وزیر ارتباطات نیز عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود.
 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد که دادستان کل کشور رئیس این کارگروه است.
 
اعضای این کارگروه شامل وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما می‌شود.
 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را بر عهده دارد. در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، دو عضو دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو می‌توانند در درصدی از تصمیم‌ها نقش داشته باشند.
 
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند، می‌شود و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
 
در پورتال خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بخش مخصوصی جهت رسیدگی به درخواست رفع فیلتر و شکایات مردمی به نشانی rafefilter.internet.ir طراحی شده است که می‌توان از طریق فرم برخط قرار گرفته‌شده در این نشانی درخواست خود را به کارگروه ارسال کرد.
 
در این سامانه به دو گروه درخواست رسیدگی می شود؛ گروه اول درخواست مدیران تارنماهای اینترنتی است. این اشخاص می‌توانند به‌عنوان مدیر سایت، درخواست رفع فیلتر و شکایت خود را به کارگروه تعیین مصادیق اعلام کنند و برای این‌که مشخص شود که آیا واقعا مدیر سایت مورد نظر هستند یا خیر، ابتدا باید سایت خود را در ستاد ساماندهی پایگاه‌های ایرانی به ثبت رسانده و سپس با شناسه کاربری و کلمه عبوری که در ساماندهی به ثبت رسیده است، درخواست رفع فیلتر تارنمای خود را ثبت کنند.
 
گروه دوم در مورد پایگاه‌های عمومی خارجی است که ممکن است از طرف مدیر آن سایت خارجی درخواست رفع فیلتری مطرح نباشد، اما کاربران ایرانی به دلایلی ممکن است نیاز ضروری به اطلاعات و محتوای مندرج در آن تارنما داشته باشند. در چنین مواردی شهروندان می‌توانند به‌عنوان کاربر (استفاده‌کننده) سایت فیلترشده، درخواست رفع فیلتر تارنمای مورد نظر را از طریق درگاه مذکور مطرح کنند.
 
در ادامه مدیران تارنماهای فیلترشده می‌توانند با همان شناسه کاربری و رمز عبور خود، وضعیت درخواست رفع فیلتر خود را پیگیری کنند، در این‌صورت پس از استعلام از نهادهای مربوطه عضو کارگروه و کسب موافقت اولیه، نمونه‌هایی از مصادیق مجرمانه موجود در تارنمای متخلف به مدیر سایت اعلام می‌شود و مدیر سایت نسبت به حذف آنها و سایر موارد مشابه اقدام می‌کند. در صورت تایید حذف کلیه موارد مجرمانه، مدیر تارنما فرم تعهدنامه مربوطه (مبنی بر تعهد به نظارت بیشتر بر تارنمای خود) را به‌صورت الکترونیکی تکمیل و امضا می‌کند و پس از این مرحله تارنمای مذکور رفع فیلتر می‌شود.

نبرد مدیریت اینترنت در آستانه انتخابات

مصوبه هیأت وزیران برای مقابله با اختلال و انسداد فراقانونی در فضای مجازی به اپراتورها ابلاغ شده و این هفته باید منتظر انتشار عمومی جزئیات فنی قطع دسترسی میلیون‌ها کاربر به کلاب‌هاوس بود
 
 
روزنامه همشهری : بعد از گذشت حدود یک هفته از اختلال عمدی و مشهود شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس در شبکه ارتباطی 2 اپراتور مسلط موبایل کشور و اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران، اکنون ماجرا با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران وارد فاز جدیدی شده و حساسیت فضای مجازی در هفته‌های باقی‌مانده به انتخابات هر روز بیشتر می‌شود.
 
براساس این مصوبه که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی‌ و سازمان برنامه و بودجه کشور به اپراتورها ابلاغ شده و از امروز اجرایی می‌شود، جریمه‌های سنگینی به‌صورت عمومی و کلی برای اپراتورها برای هر نوع اختلال، محدودیت یا انسداد در نرم‌افزارها، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها خارج از ترتیبات تعیین‌شده قانونی درنظر گرفته شده است.
براساس این مصوبه که رونوشت آن هم به دفتر مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه ارسال شده، سازمان تنظیم مقررات باید جزئیات اختلال ایجاد شده را ظرف ۲۴‌ساعت روی سایت خود منتشر کند. این مسئله باعث می‌شود که هیچ نهاد و سازمانی نتواند اعمال نفود در شبکه ارتباطی کشور را به‌صورت محرمانه ادامه دهد.
 
در بند دوم این مصوبه تأکید شده درصورتی که اپراتورها ظرف ۲۴‌ساعت از زمان اعلام رگولاتوری نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اپراتورهای متخلف را جریمه کند. در این بند آمده است که اپراتور متخلف موظف است با اعلام به سازمان مبالغ جریمه را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
 
از مدتی پیش که این اختلال گسترده به‌ویژه در شبکه ارتباطی 2 اپراتور همراه اول و ایرانسل دسترسی کاربران به کلاب‌هاوس را مختل کرد، وزارت ارتباطات در این رابطه هشدار داد. همچنین سازمان تنظیم مقررات طی نامه‌ای ضرب‌الاجلی ۲۴‌ساعته به اپراتورها برای رفع اختلال داد که با بی‌توجهی آنها روبه‌رو شد. وزارت ارتباطات به‌دنبال این بی‌‌توجهی اعلام کرد که ادله دیجیتال اختلال را طی شکایتی رسمی به مرجع قضایی ارجاع داده است.
 
 
خط و نشان جدی
2 اپراتور مسلط کشور مسیر ارتباطی تقریبا ۹۰‌درصد کاربران کشور به اینترنت پهن‌باند به‌حساب می‌آیند و به همین‌خاطر هر نوع اختلال و محدودیت ایجاد شده توسط آنها می‌تواند میلیون‌ها کاربر را در کشور تحت‌تأثیر قرار دهد. دولت این‌بار به‌صورت جدی در مصوبه‌ خود تلاش کرده با کسانی که ورای قانون در تلاش برای مدیریت فضای مجازی کشور هستند، برخورد داشته باشد. در بند سوم مصوبه هیأت دولت تأکید شده درصورتی که با وجود جریمه سنگین روزانه ۵۰‌میلیارد تومان اپراتورها پس از یک هفته باز هم نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، رگولاتوری مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، علاوه بر جریمه تعیین‌شده این مصوبه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه اپراتور حداکثر به‌مدت 2سال اقدام کند.
 
مدیریت اینترنت کشور؟
اینترنت و فضای مجازی طی سال‌های اخیر همیشه در انتخابات ایران نقش مهم و گاهی تعیین‌کننده را ایفا کرده است. در چند سال اخیر فراتر از صدا‌و‌سیما این لایوهای اینستاگرامی و کانال‌های تلگرام بودند که نقش مهمی را در این زمینه با کاربران میلیونی خود بازی کردند. ستاد انتخاباتی حسن روحانی به‌خوبی در انتخابات گذشته از ظرفیت پلتفرم‌ها‌ استفاده کرد و مخاطبان خود را به‌جای صدا‌و‌سیما، در پخش زنده لایو در اینستاگرام پیدا کرد. اکنون خیلی‌ها عقیده دارند که کلاب‌هاوس به‌عنوان پلتفرمی کاملا تعاملی و بر‌پایه گفت‌وگو می‌‌تواند نقشی مهم در بحث‌های انتخاباتی داشته باشد. اختلال گسترده در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که به عقیده کارشناسان نوعی فیلترینگ به‌حساب می‌آید، در حالی رخ داده که به‌گفته مقام‌های وزارت ارتباطات از مسیرهای قانونی صورت‌نگرفته است. مدیران این اپراتورها که درآمدهای کلانی از کاربران خود دارند، هر‌نوع اختلالی را همچنان رد می‌کنند و می‌گویند هیچ دستوری از کارگروه تعیین مصادیق یا حکمی قضایی برای فیلترینگ کلاب‌هاوس دریافت نکرده‌اند. در عمل اما کاربران امکان دسترسی به این پلتفرم را ندارند. این گمانه‌زنی وجود دارد که به‌خاطر بیشتر از ۷۵‌میلیون کاربر اینترنت پهن‌باند در این 2 اپراتور آنها بتوانند سیاست‌های خاص خود را درباره پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های دیگر اجرا کنند. به‌نظر می‌رسد همین مسئله باعث شده تا در مصوبه دولت هر نوع اختلال، محدودیت و انسداد در فضای مجازی در روزهای حساس آینده مورد دقت و تأکید قرار بگیرد.