مدیران زرین پال به اتهام تشویش اذهان عمومی بازداشت شدند

 
رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک در گفتگو با دیجیاتو اعلام کرد برادران امیری امروز بازداشت شده‌اند. علت این بازداشت هنوز به طور دقیق مشخص نیست اما به نظر می‌رسد حضور این دو برادر روز شنبه صبح در جلوی بانک مرکزی و خواسته‌شان مبنی بر دیدار با معاون فنی بانک مرکزی دلیل این موضوع بوده است.
 
«مهدی شریعتمدار» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید: «علی امیری دیروز مانند همیشه به بانک مرکزی رفت تا برای دیدار با آقای مهران محرمیان درخواست جلسه کند. حراست دلیل حضور را پرسیده و نهایتا برای امروز ساعت ۱۴ جلسه‌ای هماهنگ شده. اما امروز برادران امیری به جرم تشویش اذهان عمومی بازداشت شدند.» برخی می‌گوید این بازداشت توسط پلیس فتا صورت گرفته و برخی شنیده‌ها نیز حکایت از این دارد دادسرای ناحیه ۳۳ این دو برادر را بازداشت کرده است.
 
شریعتمدار به دیجیاتو می‌گوید که هیچ تجمعی از سوی شرکت‌های فین‌تکی در کار نبوده است و این موضوع را عجیب می‌خواند: «اولا هیچ تجمعی در کار نبوده. دوماً اگر انجمن فین‌تک بخواهد تجمعی داشته باشد از مسیر قانونی پیش می‌رود و نامه نگاری می‌کند. صرفا ۲ شرکت دیروز رفته‌اند بانک مرکزی درخواست جلسه کرده‌اند! اتفاقی که افتاده بسیار عجیب است.»
 
از دلایلی که برادران امیری به بانک مرکزی رفته بودند می‌توان به موضوع اجباری شدن ای‌نماد اشاره کرد که این دو کارآفرین از منتقدین سرسخت این طرح بودند و شکایتی را نیز با همکاری چند شرکت فین‌تکی دیگر نسبت به این موضوع به دیوان عدالت اداری داشتند.
 
برادران امیری در تمام سالهای فعالیت خود بارها و بارها از سوی دادسراهای سراسر کشور احضار شدند و این موضوع را تهدیدی برای کار آفرینان در کشور اعلام می‌کردند. چندی پیش بود که مصطفی امیری به یک سال حبس تعزیری از دادگاه کیفری همدان محکوم شده بود. پیش آمدن این چالش‌ها برای کارآفرینان در کشور طی روزهای گذشته چندین بار رخ داده و دیگر افرادی نظیر «محمد جواد شکوری مقدم» و «شاهین طبری» نیز طی روزهای اخیر به دادسرا احضار شدند و جریمه شدند. کارشناسان بر این باورند که این موضوع می‌تواند باعث دلسردی کارآفرینان و حتی مهاجرت آنها از کشور بشود.

دبیر انجمن فین‌تک ایران: موضع بانک مرکزی در عقب نشینی از کاهش تعداد تراکنش‌ها موقت است

 
دبیر انجمن فین‌تک ایران، با بیان اینکه عقب نشینی بانک مرکزی از موضع اولیه خود درباره کاهش تعداد تراکنش‌های کارت به کارت موقت است، رفتار، عملکرد و سلوک بانک مرکزی در چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را مشکل‌آفرین عنوان کرد.
 
«مصطفی نقی‌پور فر» در گفت‌وگو با دیجیاتو با تاکید بر اینکه برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نیازمند رگولاتور هوشمند هستیم گفت: « نمی‌توان هر لحظه تصمیمی را بیان کرد و با توجه به واکنش‌ها درباره آن تغییر موضع داد. مشکل اصلی کماکان تعریف و ارائه ابزار پرداخت نادرست به کاربران است. کارت به کارت سرویسی برای استفاده از خدمات پرداخت نیست و اتفاقا به دلیل تصمیمات ناگهانی و اشتباه بانک مرکزی به عنوان یک ابزار پرداخت مورد استفاد قرار گرفته است.»
 
به گفته او اثرگذاری و بار روانی حاصل از اعلام محدودیت‌های ناگهانی اکوسیستم نوآوری کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، از طرفی دیگر تغییر رویه با عقب نشینی ظاهری نیز ممکن نیست. ناامیدی و کم رمق شدن انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در پی انتشار چنین اخباری را مهم ترین حاصل این تصمیمات در اکوسیستم نوآوری دانست.
 
نقی‌پور‌فر با تاکید بر اینکه انتظار انجمن فین‌تک گشایش و بهبود شرایط این حوزه بعد از روی کار آمدن دولت جدید بود، به دیجیاتو گفت: «نه تنها شرایط بهبود پیدا نکرده و شفاف نشده است، بلکه در فاصله نقل‌وانتقال بین دولت دوازدهم و سیزدهم شاهد پرحاشیه‌ترین تصمیمات بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در حوزه فین‌تک بوده‌ایم.»
 
دبیر انجمن فین‌تک ایران، در واکنش به تغییر موضع بانک مرکزی یک روز بعد از اعلام خبر محدودیت تراکنش کارت به کارت گفت: «در حال حاضر با مشکل محدودیت کارت به کارت مواجه شده‌ایم، اما اصل مشکلی که بانک مرکزی برای استارتاپ‌ها ایجاد کرده، ای‌نماد اجباری است.محدودیت کارت به کارت تصمیمی نسنجیده است. این تصمیم در حقیقت راه حلی اشتباه برای یک صورت مسئله جدی است. حتی هدف از ایجاد چنین محدودیت‌هایی هم از طرف نهاد مرتبط به روشنی بیان نشده است.»
 
محدودیت راهکار نیست
به گفته نقی‌پور‌فر، زمانی که همتی سکان بانک مرکزی را در دست داشت، شاهد محدودیت تراکنش‌ها بودیم. در آن دوران این موضوع، روشی برای حل مشکل تورم عنوان شد، هرچند این تصمیم همه به صورت ناگهانی و بدون مشورت با فعالان این حوزه اعلام شد: «این در حالی است که ایجاد سقف تراکنش، مشکلات قابل توجهی برای کسب‌وکارها ایجاد کرد و در نهایت هیچ گره‌ای هم از جریان تورم کشور باز نکرد.»
 
او در ادامه با تاکید بر اینکه انجمن فین‌تک انتظار دارد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی به جای استفاده از ابزارهای قدیمی و سنتی ایجاد محدودیت، از روش‌های جدید مدیریت استفاده کرده و از اعلام نظر ناگهانی بپرهیزد گفت: «تجربه‌های قبلی نشان داده مانع زایی و ایجاد محدودیت همواره کسب‌وکارها را دچار مشکل کرده و هیچ گره‌ای هم باز نشده است.»
 
نقی‌پور‌فر با بیان اینکه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارائه چنین راهکارهایی را، روشی برای مبارزه با پولشویی و شبکه قمار عنوان کرده، گفت: «راهکار ثمربخش و قابل‌اعتماد در دنیای امروز، استفاده فناوری‌های نوین، کمک گرفتن از ظرفیت‌های فین‌تک‌ها و همچنین رگ‌تک‌ها به منظور کنترل شرایط است.»
 
نادیده گرفتن بخش خصوصی
دبیر انجمن فین‌تک ایران با تاکید بر اینکه هیچ مشورتی با انجمن فین‌تک یا دیگر فعالان این حوزه پیش از اعلام خبر کاهش سقف تعداد کارت به کار انجام نشده، گفت: «راهکارهای فناورانه همواره بهترین نتیجه را می‌دهند. اگر پیش از اعلام ناگهانی چنین خبری، با بخش خصوصی مشورت می‌شد؛ به طور قطع روش‌های کم‌حاشیه‌تری به واسطه بهره‌وری از فناوری‌های نوآورانه خلق می‌شدند.»
 
نقی‌پورفر با تاکید بر اینکه رفتارها و تصمیمات معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در چند وقت اخیر، همواره ابلاغی بوده است، گفت: «ارتباط بانک مرکزی با استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها، تعاملی نبوده و همواره تصمیم نهایی ابلاغ شده است. انجمن فین‌تک بارها اعتراض خود نسبت به این موضوع را عنوان کرده و همچنان هیچ خبری از مشارکت و مشورت در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد.»
 
او با اشاره به اجباری شدن ای‌نماد به عنوان یکی دیگر از عملکردهای صلبی و ناگهانی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «پیشتر شاهد کلاه‌برداری توسط سایت‌هایی که دارای ای‌نماد هستند، هم بوده‌ایم، این در حالی است که نه تنها ای‌نماد مانعی برای جلوگیری از کلاه‌برداری نبود، بلکه حالا تبدیل به مانعی برای توسعه کسب‌وکارها هم شده است.»
 
تصمیمات بازدارنده و فرش قرمز مهاجرت نیروی انسانی
دبیر انجمن فین‌تک ایران درباره اثرگذاری چنین تصمیماتی بر اکوسیستم نوآوری کشور، با تاکید بر افزایش روزافزون مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی گفت: «همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، کلاه‌برداری و دور زدن قوانین از طرف افرادی که مشغول فعالیت‌های غیرقانونی هستند، خیلی سریع‌تر از پیدا کردن راهکاری قانونی توسط استارتاپ‌هایی که در فضایی شفاف مشغول کسب‌وکار خود بودند شکل می‌گیرد.»
 
او این تصمیمات ناگهانی را یکی از مهم‌ترین دلایلی عنوان کرد که منجر به مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و با تجربه کشور عنوان کرد و گفت: «کشورهای همسایه برنامه‌نویسان و استارتاپ‌های ایرانی را با بیشترین سرعت ممکن جذب می‌کنند. نه تنها ویزای کاری به فرد می‌دهند، بلکه روی طرح او سرمایه‌گذاری می‌کنند و به تعدادی از اعضای خانواده نیز ویزای کاری می‌دهند. شرایط تا جایی نگران‌کننده شده و مهاجرت‌ها به قدری بیشترین سرعت را به خود گرفته که قطعا تا پایان سال بالغ بر میلیون‌ها دلار سرمایه انسانی را از دست خواهیم داد.»
 
نقی‌پورفر، همچنین با انتقاد از عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رسیدگی به تصمیمات ناگهانی و پرحاشیه بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد و گفت: «متاسفانه هیچ نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی فناوری‌های نوین ریاست جمهوری و همه نهادهای زیرمجموعه آنها پاسخی برای مشکلات پیش آمده ارائه نمی‌دهند.»

هدف نصر اجباری کردن اینماد نیست

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید هدف این سازمان به هیچ‌وجه اجباری کردن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها نیست و تنها قصد تسهیل‌گری دریافت این مجوز برای کسب‌وکارها را دارد.
 
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی تهران در ابتدای این نشست با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: «ما منتظر نظرات ستاد ملی کرونا و نتیجه‌بخشی واکسیناسیون هستیم و هر زمانی که برای صنف زمان مطلوبی باشد، متناسب با شرایط جدید اقدام خواهیم کرد.»
 
او در ادامه تاکید کرد:‌ «در حال حاضر نمی‌توانیم هیچ زمان قطعی را اعلام کنیم اما پیگیر مطالبات صنف هستیم که بتوانیم الکامپ را در زمان مناسبی برگزار کنیم.»
 
اسلامی در ادامه با اشاره به طرح صیانت گفت: «نصر تهران چندین نفر از اعضای خود را مامور کرد که در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس موضوع را تجمیع کنند؛ چه با کمیسیون صنعت که حالا در غیاب کمیسیون فناوری متولی این حوزه است و چه با کمیسیون فرهنگی که پیشنهاددهنده بود و چه در مجموعه‌های مشابه به مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی با مرکز ملی فضای مجازی تعامل‌هایی برقرار کردیم.»
 
 
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
او با بیان اینکه اعتقاد ما این است که تمام کسانی که در چهارچوب قانون از مطالبه‌گری‌ها حمایت می‌کنند، باید مورد حمایت واقع شوند، افزود: «ما نظر خود را در در بیانیه‌های قبلی خطاب به نمایندگان مجلس و یک نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهور بیان کردیم و در حال حاضر هم علی‌رغم تمام انتقادات، قصد ما دنبال منافع صنف است.»
 
اسلامی با تاکید براینکه تصویب چنین قانونی مورد تایید صنف نیست و همراهی ما به معنای تایید کلیات نیست، ادامه داد: «ما ضمن انتقاد به کلیات وظیفه خودمان می‌دانیم که در راستای منافع صنف بهبودهایی را در روند تصویب نهایی ایجاد کنیم.»
 
رئیس نصر تهران با اشاره به موضوع اجباری شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارهای آنلاین گفت: «برخی می‌گویند نظام صنفی قصد ایجاد تفاهمی را دارد که به ضرر اعضای صنف است؛ این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.»
 
او تاکید کرد که نصر قانون‌گذار نیست و تلاش این نهاد صنفی تسهیلگری در کار کسب‌وکارها است.
 
اسلامی در ادامه از پیگیری از سازمان برای تاسیس یک IT tower  در منطقه ۲۲ تهران خبر داد و گفت: «ما معتقدیم که جمع کردن شرکت‌ها برای اولین بار و متفاوت از چیزی که قبلا رایج بود، امری شدنی است و نصر در تلاش است که شرایطی مطلوبی برای کسب‌وکارها ایجاد کند. نگاه ا این است که مجموعه‌های کوچک و متوسط بتوانند وارد دارایی ملی شده و در منطقه مناسبی مستقر شوند.»
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در دولت سیزدهم ارتباطات ما تنها محدود به وزارت ارتباطات نخواهد بود، گفت: «ما قصد داریم با تعامل با بسیاری از نهادهای دیگر مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و … نگاه تحول دیجیتال را دنبال کنیم و بر این باور هستیم که دولت نباید این حوزه را به یک معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات محدود کند و باید در کل دستگاه دولتی اتفاقات مناسبی رخ دهد و برای تحقق این مسئله، اعلام آمادگی می‌کنیم.»
 
اجباری کردن دریافت اینماد توسط نصر کذب است
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه خبر دنبال شدن اجبار به دریافت اینماد توسط نصر، کذب مطلق است، گفت: «نصر به دنبال هیچ مجوز و طرحی که فضای کسب‌وکار را سخت کند، نیست. چیزی که ما در این مدت دنبال کردیم، تصمیم به گرفتن اینماد برای کسب‌وکارهای عضو نصر بوده است و ما در تلاش هستیم که کسب‌وکارهایی که تا به حال پشت در ای‌نماد مانده‌اند، بتوانند با دریافت این مجوز از خدمات پرداخت استفاده کنند.»
 
او با بیان اینکه ما در این مدت تلاش کردیم که مسیر را برای صرافی‌های رمزارز هموار کنیم، افزود: «این موضوع پیچیده است و  هیچ کدام از رگولاتورهای کشور از بانک مرکزی گرفته تا هرنهاد دیگری حاضر نشده‌اند مسئولیت صرافی‌های رمزارزی را برعهده بگیرند؛ ما در این مدت در سازمان نصر با همه فعالانی که دعوت ما را قبول کردند، با همه رگولاتورها از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قانون گذاران در مجلس تعامل کرده و سعی کردیم دغدغه‌ها را بشنویم.»
 
 
رضا قربانی، عضو هیئت مدیره نصر تهران
قربانی در ادامه با اشاره به اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی هر کسب‌وکاری برای اینکه بتواند از خدمات پرداخت آنلاین استفاده کند باید اینماد بگیرد، گفت:‌ «همین مسئله باعث شده است برخی از کسب‌وکارها به دلیل اینکه در حوزه‌هایی که قانون‌گذاری انجام نشده دچار مشکلاتی هستند و مجبورند از برخی از ارائه دهندگان خدمات پرداخت به صورت انحصاری استفاده کنند و زمانی که ما سعی کردیم دریافت این مجوز را تسهیل کنیم، اینطور تعبیر شد که نصر به دنبال اجباری کردن اینماد است.»
 
عضو هیئت مدیره نصر تهران با تاکید براینکه هدف نصر ایجاد محدودیت نیست، گفت:‌«ما در کمسیون فین‌تک ۳۰ عضو و هفت مهمان داریم که من از تمام این دوستان پرسیده‌ام و همگی موافقت خودشان را با تسهیل گرفتن اینماد توسط  نصر اعلام کرده اند.»
 
قربانی در ادامه در خصوص طرح صیانت گفت: «ما در این مدت فعال بوده و صریح و بی‌پرده صحبت و مخالفت خود را اعلام کردیم. ما با تنظیم‌گری موافقیم اما بر این باوریم که این طرح، طراحان و نهاد تصمیم‌گیر را به اهداف خودش نمی‌رساند؛ خواهش ما این بود که این طرح برای موضوعاتی مانند حریم خصوصی، حفاظت از اطلاعات شخصی افراد، امنیت سایبری و… به چند طرح کوچک شکسته شود.»
 
عضو هیئت مدیره نصر تهران گفت:‌ «ما همه مخالفت‌ها را به هر شکل ممکن اعلام کردیم و از این جا به بعد هم تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که نقاطی که ممکن است به کسب‌وکارها آسیب بزند را بررسی کرده و برای برقراری تعامل تلاش کنیم.»

فینووا ۴۰ میلیارد تومان روی استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده است

 
مرکز نوآفرینی فینووا تا کنون در حدود ۴۰ میلیارد تومان روی استارت‌آپ‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌است.
 
مریم نجفی، مدیرعامل جدید فینووا در این رابطه به پیوست می‌گوید: « این مجموعه در سه بخش شتاب‌دهی، فضای کار اشتراکی و سرمایه‌گذاری فعالیت دارد و قصد ما این است که در دوسال آینده به منظور افزایش اثرگذاری و حمایت از اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینی کشور، بخش‌های فینولب و مدرسه فینووا به مجموعه اضافه شوند. همچنین به منظور افزایش حمایت از کارآفرینان قصد داریم روی بخش سرمایه گذاری جسورانه تمرکز بیشتری داشته باشیم.»
 
نجفی با بیان اینکه فینووا زیرمجموعه‌ی ارتباط فردا بوده که بازوی نوآوری بانک آینده است، اضافه می‌کند: «طبیعتا هدف اصلی و تمرکز ما بر این است که حدود ۸۰درصد سرمایه‌گذاری‌ها روی مجموعه‌های حوزه فین‌تک باشد و آن ۲۰ درصد مابقی را به حوزه‌های جذاب دیگر اختصاص خواهیم داد؛ حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، رایانش ابری، کسب و کارهای پلتفرمی، گردشگری، Ed-tech، Health-techو … .»
 
به گفته مدیرعامل جدید فینووا سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها باعث ارائه سرویس بهتر به مشتریان بانک آینده و جلب رضایت آنها خواهد شد و از سوی دیگر به مشتریان آن استارت‌آپ‌های غیر فین‌تکی، خدمات فین‌تکی ارائه شود.
 
 
مریم نجفی مدیرعامل جدید فینووا
او ادامه می‌دهد:‌ «در صورتی که گزینه مناسبی مانند پلتفرم‌ اتاقک که سرمایه گذاری اخیر ماست، وجود داشته باشد و معیارهایی که مد نظر ماست را احراز کند و این تعامل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صورت بگیرد و زنجیره ارزش خدمات بانک آینده را تکمیل کند، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌های این چنینی انجام خواهد شد.»
 
به گفته نجفی در این گونه سرمایه‌گذاری اتفاق خوب دو سویه‌‌ای خواهد افتاد؛ از یک سو استارت‌آپ در صورت رسیدن به شرایط مناسب می‌تواند به مشتریان بانک آینده خدمات خود را ارائه کند و از سوی دیگر برای مشتریان فعلی آن استارت‌آپ هم سرویس‌های جذاب مالی ارائه شود. به عنوان مثال سرویس‌های اعتباری برای نحوه تسویه حساب در پلتفرم‌ها ارائه خواهد شد.
او در پایان در خصوص کارنامه فینووا در سال‌های گذشته توضیح می‌دهد: «ما در بخش فضای کار اشتراکی، میزبان بیش از صد استارت‌آپ بودیم. در بخش شتاب‌دهی هم تیم‌های خوبی با ما همکاری می‌کردند که دستاوردهای خوب آنها باعث شد ما در مرحله رشد بعدی، روی آنها سرمایه گذاری کنیم. در خود بخش سرمایه‌گذاری هم در حدود ۴۰ میلیارد تومان روی استارت‌آپ‌ها سرمایه گذاری شده است.»
 
رشد چهاربرابری یک پلتفرم گردشگری
از جمله آخرین سرمایه‌گذاری‌های فینووا، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ گردشگری «اتاقک» بود؛ هرچند که رقم این سرمایه گذاری به درخواست مجموعه‌ها اعلام نشد اما گفته شد که هدف از این سرمایه‌گذاری همکاری بلند مدت با مجموعه فینووا، شرکت ارتباط فردا و بانک آینده است.
 
شهاب شهوازیان، مدیر ارشد بازاریابی اتاقک در این رابطه با بیان اینکه ورود به سبد سرمایه‌گذاری فینووا از جوانب مختلف برای ما ارزشمند است، به پیوست می‌گوید:‌ «از این سرمایه‌گذاری در راستای اپ زیرساخت و محصول اتاقک و محصولات آینده ما استفاده خواهد شد. چند وقت قبل سرویسی به نام اتاقک پرایم از اتاقک آماده ارائه شد و علاوه بر آن ما در حال کار روی چند سرویس دیگر هستیم که می‌تواند تمایز خوبی را در بازار ایجاد کند.»
 
 
شهاب شهوازیان، مدیرارشد بازاریابی اتاقک
او با تاکید بر اینکه بازار اجاره آنلاین اقامت‌گاه‌ها در کشور همچنان بازار بکری است و درصد زیادی  از آن هنوز آنلاین نشده، می‌گوید:‌ «نیاز است در این بازار هزینه شده و مارکت را گسترش داد. سرویس‌های جدید ما هنوز آماده ارائه رسمی نیستند اما این سرویس‌ها بیشتر در حوزه گردشگری بین‌المللی و بهبود خدمات هستند. ما در تلاشیم که کیفیت سرویس‌های ارائه شده را بالاتر ببریم.»
 
او  با بیان اینکه دو سال گذشته این پلتفرم رشدی چهار برابری را به تجربه کرده است، می‌گوید: «در اواخر سال ۹۸ که پاندمی آغاز شد تا اوایل اردیبهشت عملا اجازه فعالیت هیچ اقامتگاهی وجود نداشت و همه به رقم صفر رسیدیم، اما کمی بعد بازار دوباره رونق گرفت و علی‌رغم کاهش سفرها در سال ۹۹، ما در این سال نسبت به سال قبل بیش از ۴برابر رشد کردیم.»
 
شهوازیان ادامه می‌دهد:‌ «این رشد در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد و هرماه بیشتر می‌شود. هرچند که این رشد ناشی از افزایش سفرها نیست بلکه به این دلیل است که ما و رقبای‌مان در این مدت نیاز مردم را درک کردیم و در زمانی که کرونا اوج گرفت، محصول خود را ارتقا داده و به کیفیت و تنوع آن افزودیم.»
 
او می‌گوید: «در همین راستا ما بحث اقامتگاه‌های پاک و سرویس اتاقک پرایم را مطرح کردیم که به موجب آن اقامتگاه‌ها به طور کامل ضدعفونی می‌شود و به مسافران بسته‌های بهداشتی ارائه می‌دهد؛ همین مسئله باعث شد تا کاربرانی که پیش از این به فکر رزرو اقامت‌گاه از طریق پلتفرم‌های آنلاین نبودند، با خدمات این پلتفرم‌ها آشنا شوند.»
 
همه این‌ها در حالی است که برخلاف توسعه کسب‌وکارهای آنلاین در دوران پاندمی، گفته می‌شد که پلتفرم‌های گردشگری در دو سال گذشته به دلیل محدودیت سفرها با چندان اقبالی مواجه نبوده‌اند و همین مسئله، باعث می‌شود سرمایه گذاری روی یک استارتاپ گردشگری، پرریسک به نظر برسد.
 
شهوازیان در این باره معتقد است هنوز فرصت‌های خیلی خوبی در این بازار دیده می‌شود و کسب سرمایه در پلتفرم‌های اجاره آنلاین اقامت‌گاه نشان می‌دهد که این بازار سیگنال‌های خوبی به سرمایه‌گذاران داده است.
 
مدیر ارشد بازاریابی اتاقک با بیان اینکه سرمایه گذار دغدغه‌های خودش را دارد، می‌گوید:‌ «اتاقک تا پیش از این هیچ جذب سرمایه خارجی نداشت و همه سرمایه توسط فاندرهای شرکت تامین می‌شد، به همین دلیل ما برای انتخاب سرمایه‌گذار وسواس زیادی داشتیم و به جز منابع مالی، منابع غیرمالی هم برای ما اهمیت داشت.»
 
این سرمایه‌گذاری پرریسک بود
آرین افشار مدیرعامل سابق فینووا، کسی که سرمایه‌گذاری روی اتاقک در دوره تصدی وی صورت گرفته است، در گفت‌وگو با پیوست در خصوص ریسک‌پذیر بودن سرمایه گذاری روی یک پلتفرم حوزه گردشگری می‌گوید: «گردشگری،‌ یکی از حوزه‌هایی است که همیشه برای ما جذاب بوده است. ما حدود ۶ ماه با تمام مجموعه‌هایی که در این حوزه فعال‌اند، در حال مذاکره بودیم؛ با این هدف که بتوانیم در باشگاه مشتریان بانک آینده خدمات گردشگری را به عنوان یک سرویس جدید اضافه کنیم. در نهایت روی اتاقک سرمایه گذاری کردیم که بتوانیم سرویس‌های بانک آینده و ارتباط فردا را اضافه کنیم.»
 
 
آرین افشار، مدیرعامل سابق فینووا
او با بیان اینکه دلیل طول کشیدن این مذاکرات همین ریسک‌پذیری حوزه گردشگری بوده است، ادامه می‌دهد: «این شرایط تاثیر خود را روی ارزش گذاری کسب‌وکار و  اعداد و ارقامی که پیش بینی شده بود، گذاشت. ما در این مدت سعی کردیم با توجه به اتفاقات دنیا درک بهتری از بازار داشته باشیم و بعد سرمایه گذاری کنیم؛ یک سال قبل این سرمایه‌گذاری برای ما خیلی پرریسک محسوب می‌شد ولی امسال ریسک آن کمتر شد و داده‌های موجود در بازار در حوزه گردشگری این سیگنال را به ما داد که مردم دوباره در حال سفر رفتن هستند.»
 
افشار در پایان در رابطه با ترک فینووا با بیان اینکه تا پایان شهریورماه در این مجموعه‌ حضور خواهد داشت، می‌گوید: «من کارم را از ۴ سال قبل در فینووا آغاز کردم و در زمان شروع فینووا فضای کار اشتراکی بود که ما کم‌کم توانستیم با حمایت‌های ارتباط فردا، بخش‌های مختلفی در آن راه اندازی کنیم. ما بعد از فضای کار، مرکز شتاب دهی و در اواخر سال ۱۳۹۷ واحد سرمایه‌گذاری را راه اندازی کردیم و فینووا از یک محل کار اشتراکی به پلتفرمی هم برای کار اشتراکی و هم برای نوآوری، شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری پرخطر تبدیل شد.»
 
او اضافه کرد: «برای من تجربه جذاب و خوبی بود اما ترجیح دادم که وارد فضاهای گسترده‌تری شوم و به همین منظور در شش ماه گذشته به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری به مجموعه سرمایه‌گذاری هولدینگ هزاردستان اضافه شدم.»

مخالفت صریح کمیسیون فینتک سازمان نصر با اجباری شدن ای‌نماد

درحالی که گفته می‌شود در طراحی راهکار جدیدی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای جلب همراهی کسب و کارها در اجرای طرج اجباری شدن ای‌نماد از پیشنهادات سازمان نصر به عنوان نماینده بخش خصوصی استفاده شده است، کمیسیون فینتک به عنوان بازوی تخصصی این سازمان، مخالفت صریح خود را اعلام و بر غیرکارشناسی و ناکارآمد بودن این طرح تاکید کرد.
 
پس از آنکه کسب و کارها و فعالان فینتک (و در راس آنها انجمن فینتک) با طرح اجباری شدن ای‌نماد برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارها اعلام مخالفت کردند، مرکز توسعه تجارت با شاپرک و بانک مرکزی وارد تعامل شده و به امید رفع نگرانی‌ها و همراه نمودن فعالان این حوزه، تدابیر جدیدی طراحی و ابلاغ کردند. اعطای «اینماد بدون ستاره» به کسب و کارهای خرد از جمله این پیشنهادات بود. در بیانیه این طرح جدید اعلام شده است که از پیشنهادات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به عنوان نماینده بخش خصوصی در بهبود این طرح استفاده شده است. این درحالی که دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است بر خلاف اعلام موافقت سازمان نصر با توافق سه جانبه انجام شده، کمیسیون فینتک این سازمان ابدا با این طرح موافق نیست و انتقادات زیادی را متوجه این طرح می‌داند.
 
همراهی سازمان نصر با مرکز توسعه تجارت الکترونیک در بسترسازی برای اجباری کردن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، از سوی «انجمن فینتک» نیز مورد انتقاد جدی واقع شد و حتی این انجمن در واکنش به این اقدام سازمان نصر بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه ضمن گلایه از تعجیل برخی مسئولان برای پیاده سازی این طرح آمده است: «در چنین شرایطی که نیاز به بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی وجود دارد، عجله برخی مسئولان برای اجرا و تلاش معدودی دیگر برای معرفی خود به عنوان نماینده کل بخش خصوصی برای موافقت با الزامی شدن ای‌نماد جای تامل و سوال جدی دارد.»
 
ابهام در چرایی ضرورت دریافت ای‌نماد
نماد اعتماد الکترونیکی در آغازبه‌کار، صرفا به عنوان نمادی اعتماد ساز مطرح بود که کسب و کارها به صورت کاملا اختیاری و با هدف افزایش اعتماد کاربران، اقدام به دریافت آن می‌کردند. اما مدتی است که بحث اجباری شدن گرفتن این نماد برای کسب و کارای اینترنت پررنگ شده و اخیرا شاپرک از پرداخت یاران خواسته تا از ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) خودداری کنند.
 
ادیب حافظی، دبیر کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با آی تی ایران، ضمن انتقاد از اقدامات اخیر برای اجباری کردن ای‌نماد برای کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید: در هیچ کجای دنیا چنین اقدامی سابقه ندارد و بهانه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی، اجبار حاکمیتی اعمال شده را توجیه نمی‌کند. وی معتقد است پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 

Adib-Hafezi-Gol-1000-Way2pay-99-06-12-750x430-1.jpg

ادیب حافظی گل، دبیر کمیسیون فینتک نصر

دبیر کمسیون فینتک سازمان نصر تصریح می‌کند که با وجود اصرار مرکز بر دریافت نماد اعتماد توسط کسب و کارها، این مرکز هیچ ساختار و نظام مشخصی برای ثبت شکایات و رسیدگی به آنها ندارد و روند مدیریت این امر در مرکز بسیار مبهم است. وی معتقد است صرف ثبت مشخصات مکانی یک کسب و کار و احراز آن، فایده‌ای ندارد و حتی به سادگی امکان دور زدن این روش‌های احراز هویت وجود دارد. حافظی با تاکید بر نبود شفافیت در اساسنامه و شرح وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: عملا مرکز تا امروز با اطلاعاتی که جمع آوری کرده است چه مزیت خاصی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؟
 
دبیر کمیسیون فینتک نصر: پافشاری بر دریافت ای‌نماد صرفا با رویکرد ایجاد یک منبع درآمد برای مرکز توسعه تجارت درحال انجام است و حتی علیرغم دریافت مبالغی از کسب و کارها، هیچ ساختار و قاعده مشخصی برای مدیریت این طرح تدوین نشده است.
 
ضعف مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نگهداری از داده ها
این فعال حوزه فینتک با اشاره به نشت دو سال پیش اطلاعات کاربران مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید: این سازمان درحالی قصد دارد با جمع آوری داده‌های کسب و کارها رصد گسترده‌تری بر فعالیت آنها انجام دهد که سوابق مدیریتی این مرکز در زمینه حفاظت از اطلاعات کاربران چندان درخشان نیست. وی می‌افزاید: این مرکز و پیمانکار پروزه‌های آن هیچ گاه توضیح شفافی درباره نشت اطلاعات اتفاق افتاده ارائه ندادند و حتی بار دیگر در اقدامی غیرحرفه‌ای میزان ترافیک سایت‌های کسب و کارهای مختلف را بر روی وبسایت مرکز در معرض دید عموم قرار داد.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مخالفت کمیسیون فینتک به عنوان زیرمجموعه «نصر»، سازمان نظام صنفی به صورت مستقل و به نمایندگی از کسب و کارهای بخش خصوصی موافقت و همراهی خود را با این طرح اعلام کرده است می‌گوید: در واقع صدور مجوز کمسیون فینتک و آغاز به کار آن در سال ۹۸ انجام شد. مدت کوتاهی پس از شروع به کار و درحالی که این کمیسیون  هنوز جایگاه خود را آنطور که باید در سازمان پیدا نکرده بود، پاندمی کرونا آغاز و مقرر شد تا جلسات به صورت مجازی برگزار شوند. حافظی تصریح می‌کند: همین نوپا بودن کمیسیون باعث شد جلسات تخصصی بحث و بررسی آنطور که انتظار می‌رفت برگزار نشود و عملا بخش عمده کارها به دوش رییس کمیسیون افتاد.
 
دبیر کمیسیون فینتک سازمان نصر ضمن انتقاد از اقدام اخیر سازمان نصر در توافق سه جانبه اخیر می‌گوید: فارغ از آنکه علت توافق سازمان نصر با شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه چه بوده است مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام میکنیم. زیرا معتقدیم چنین کاری نه اصولی است و نه چرایی ضرورت انجام آن مشخص است. وی معتقد است به دلیل کلی‌نگری سیاستگذاران در تدوین چنین طرح‌هایی و عدم تعامل مناسب آنها با کسب و کارها حین نگارش جارچوب ها، چنین طرح‌هایی عملا محکوم به شکست هستند و دستاوردی جز اخلال در عملکرد کسب و کارها و اکوسیستم نخواهند داشت.
 
در تفاهم سه جانبه اخیر مقرر شده است که کسب و کارهای خرد بتوانند با احراز هویت دامنه سایت و پرداخت مبالغی، نماد اعتماد بی‌ستاره دریافت کنند. درصورتی که مبلغ تراکنش‌های ماهانه کسب و کار دارای نماد بی‌ستاره از حدی بیشتر شود، این کسب و کار موظف است ظرف ۱۰ روز برای گرفتن نماد اعتماد ستاره دار اقدام کند.

مخالفت انجمن فین‌تک با اجباری شدن اینماد برای شروع کسب وکار آنلاین

 
 
انجمن فین‌تک در اطلاعیه‌ای مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتماد ساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین اعلام کرد.
 
در این بیانیه انجمن فین‌تک تاکید کرده است که ماده مورد تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
اواسط تیرماه شاپرک طی‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد که پذیرندگان این شرکت‌ها باید از مرداد ماه پیش از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کنند؛ در همان زمان نیز این نامه شاپرک مورد اعتراض شرکت‌های پرداخت‌یاری قرار گرفت. بسیاری از شرکت‌ها در ان زمان اعلام کردند که این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک موجب می‌شود که کسب وکارهای جدید امکان فعالیت نداشته باشند. این اعتراضات موجب شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک به عنون بازوی پرداخت بانک مرکزی راهکاری میانه برای صدور اینماد درپیش بگیرند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در یک توافق سه‌جانبه میان مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و همچنین شاپرک مقرر شده است تا کسب وکارهای کوچک اقدام به دریافت نماد بی‌ستاره کنند. همچنین کسب وکارهایی نیز که هیچ مجوز قانونی در شرایط فعلی از سوی نهادهای سیاست‌گزار برای آنان تعیین نشده است فقط با یک ثبت‌نام ساده و ثبت IP و ادرس سایت خود بدون اینکه نمادی دریافت کنند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. هر چند که این اقدام از نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور تسهیل فرایند کاری شرکت‌های پرداخت‌یاری و سایر فعالان این حوزه صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد این توافق فعالان این بازار را راضی نکرده است.
 
حال این تصمیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد اعتراض انجمن فین‌تک قرار گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که کارزاری با بیش از ۱۰ هزار امضا در مخالفت با الزام اینماد توسط فعالان اکوسیستم، کسب و کارها و ذینفعان از طیف‌های گوناگون که بسیاری از آنها نیز در انجمن‌ها و نهادهای بخش خصوصی عضو هستند، آماده شده است و همگی آنها یکصدا مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
 
در این بیانیه آمده است: « انجمن تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، با هرگونه اقدام فراقانونی و غیرکارشناسی که تبدیل به مانعی برسر راه فعالیت اقتصادی می‌شود مقابله کند.»
 
همچنین انجمن فین‌تک یاداور شده است که مخالفت کسب و کارها با این تصمیم به صراحت در جلسه‌های مختلف با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مکاتبات متعدد اعلام و دلایل این مخالفت نیز ارائه شده است.
 
انجمن فین‌تک دخالت دولت در فعالیت‌های اجرایی با عنوان هایی مانند ساماندهی و دور شدن از جایگاه اصلی دولت‌ که سال‌ها دنیا آن را تجربه کرده است یا ماجراجویی در طرح‌هایی که در اتاق فکرهایی با درهای بسته خلق می‌شود، مانند نمادهای بی‌ستاره که هیچ نمونه مشابه موفق جهانی نیز ندارد، را محکوم به شکست دانسته و صراحتا بیان می‌کند که این شتابزدگی‌ها به سرنوشت طرح‌هایی مانند موتور جستجوگر ملی و طرح‌های مشابه که در آن دولت در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته، دچار خواهد شد.

استارت‌آپ کارآفرین ایرانی در حوزه فینتک با ارزش ۴ میلیارد دلار وارد بورس نیویورک شد

 
استارت‌آپ فعال در حوزه فینتک به نام Blend با ارزش‌گذاری ۴ میلیارد دلاری در بورس نیویورک عرضه شد. Blend توسط نیما قمصری، کار آفرین ایرانی که در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده و به دانشگاه استنفورد رفت، هم‌بنیانگذاری شده و حالا این استارت‌آپ با ارزش سهام ۱۸ دلار و مجموع جذب سرمایه ۳۶۰ میلیون دلار روز جمعه گذشته حدود ۴ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. این عرضه اولیه را صندوق‌های سرمایه بزرگی مثل گلدمن ساک، الن و کو (Allen & Co) و ولز فارگو (Wells Fargo) رهبری کردند.
 
 قمصری و همکارانش سالهای عبور از بحران آمریکا را به ملاقات با مدیران ارشد رهن و اعطای وام در آمریکا اختصاص دادند و آنها را به همکاری با شرکت خود مجاب کرد. وعده آنها این بود: نرم‌افزار آنها  باعث می‌شود که نیازی به جمع‌آوری مستندات کاغذی از مشتریان برای اعطای وام خانه نباشد، فرایندی هزینه بر که هفته‌ها زمان می‌برد.
 
این استارت‌آپ که عمری ۹ ساله دارد تنها سال گذشته ۱.۴ هزار میلیارد دلار وام را پردازش کرد و در کارت‌های اعتباری و وام‌های خودکار نیز ریشه کرده است.
 
این شرکت که در ابتدا به عنوان یک فعال حوزه رهن فعالیت خود را آغاز کرد از سال ۲۰۱۹ حوزه فعالیت خود را گسترش داده و حالا بیمه مالکان خانه، همچنین سهام و وام‌های خودکار را نیز شامل می شود. آنها در ماه مارس با خرید شرکت بیمه و قرارداد تایتل۳۶۵ (Title 365) به ارزش ۴۲۲ میلیون دلار موافقت کردند و هدف از این همکاری، ارائه خدمات بیشتری برای خانه‌ها و دریافت هزینه بیمه بود.
 
این شرکت از ماه مارس ۲۰۲۰ تا پایان آن سال نسبت به همان دوره در سال ۲۰۱۹، ۱۶۶ درصد رشد را برای تراکنش‌های خود گزارش کرد. Blend با وام دهندگان سنتی از جمله ولز فارگو، بانک آمریکا (US Bank) و اتحادیه اعتباری نیروی دریایی دولت فدرال همکاری کرده و رهن و وام‌ها را از طریق کانال دیجیتال مدیریت می‌کند.
 
این شرکت در ماه ژانویه امسال با جذب ۳۰۰ میلیون دلار چیزی در حدود ۳.۳ میلیارد دلار ارزش گذاری شده بود. ارزش Blend  بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز رشد قابل توجهی داشت و مشتریان آن سه برابر شدند و در نهایت این شرکت در همان سال با شرکت سرمایه‌گذاری گری‌لاک (Greylock) همکاری کرد.
 
قمصری در مصاحبه روز جمعه خود با فوربز گفت: «اگر دو سال پیش از من می‌پرسیدید من می‌گفتم که عرضه عمومی برای ما معنایی ندارد و ما به صورت خصوصی خیلی خوب این شرکت را رهبری می‌کنیم. دلیل اینکه ما تصمیم به عرضه عمومی گرفتیم پیچیدگی و قوانین شدید این صنعت بود و آنها می‌خواستند مطمئن شوند شریکی که به آن تکیه می‌کنند یک مدت طولانی حضور دارد.»
 
به باور قمصری امور مالی در ده سال آینده واقعا دیجیتالی شده و در لحظه پاسخگو می‌شود و Blend یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان خواهد شد.
 
جری چن، از اعضای هیئت مدیره Blend ، می‌گوید که وقتی گری لاک اولین بار موضوع سرمایه‌گذاری روی Blend  را بررسی می‌کرد دو چیز این استارتاپ فین‌تکی را متمایز کرده بود.
 
اول تعداد عظیم همکاری‌های Blend که تا همان زمان با بانک‌های بزرگ آمریکا از جمله ولز فارگو همکاری می‌کرد. دوم پتانسیلی که چن آنرا یک «پلتفرم دو جانبه» می‌نامد، زیرا این استارتاپ با موسسات مالی همکاری کرده و محصولات مشتری محور آنها برای امور مالی را عرضه می‌کرد.
 
Blend امسال در لیست ۵۰ فین‌تک برتر فوربز قرار گرفت و بیزنس اینسایدر نیز برسااس تحلیلی که از طریق تماس با مشتریان، تیم‌ و متخصصان صنعتی داشته باور دارد که Blend قرار است به یکی از مهمترین شرکت‌های نرم‌افزار به عنوان خدماتSaaS) ) در امور مالی و رهن محسوب می‌شود و این پتانسیل را دارد که محصولات جدید خود از جمله اعتبار و وام‌های خودکار را نیز توسعه دهد.

اپلیکیشن‌های امور مالی چین در سراشیبی سقوط

 
امور مالی نوین، اپلیکیشن‌ها و فین‌تک‌ها در یک دهه گذشته اقتصاد چین و نحوه پول خرج کردن و وام گرفتن مردم آن کشور را متحول کردند؛ دولتی که تا چندی پیش از این پیشرفت خوشحال بود و آن‌را افتخار چین می‌دانست حالا روی خطرات آن تمرکز کرده و حتی غول‌هایی مثل علی‌بابا را هدف قرار داده است. پکن نگران خطراتی است که بانک‌ها باید متحمل شده و سود عمده را پلتفرم‌ها می‌برند؛ مردمی که با پیشنهادات جذاب این پلتفرم‌ها گرفتار حرص و طمع شده و خود و اطرافیان را گرفتار می‌کنند. به همین دلیل دولت از سال گذشته فشار را روی فین‌تک‌ها افزایش داده و سرمایه گذاری رشد در این صنعت کاهش یافته است.
 
 به نقل از نیویورک تایمز، وقتی ویروس کرونا سال گذشته اقتصاد چین را دگرگون کرد، رائو یانگ برای کسب و کار آنلاین صنایع دستی نیاز به پول داشت اما فرایند بانک زمان زیادی از او می‌گرفت.
 
همه گیری باعث شد تا پرداختی مشتریان به تاخیر بیافتد و به همین دلیل رائو ۳۳ ساله برای دریافت پیش از موعد پرداختی‌ها از اپلیکیشنی به نام علی‌پی استفاده کرد. از آنجایی که حساب علی‌پی او به یک درگاه دیجیتال در بازار تائوبائو (Taobao)متصل بود، پول را خیلی سریع و بدون دردسر دریافت می‌کرد.
 
علی‌پی سال‌ها پیش هم به بائو کمک کرده بود؛ بائو در آن دوران برای توسعه زنجیره عرضه به ۵۰ هزار دلار پول نیاز داشت.
 
او می‌گوید: «اگر آن زمان به بانک مراجعه می‌کردم آنها من را نادیده می‌گرفتند.»
 
چین در زمینه ارائه روش‌های نوین امور مالی به افراد کم بضاعتی مثل بائو سابقه طولانی دارد و شرکت‌هایی مثل گروه‌ فناوری ای‌ان‌تی از علی‌بابا، لوله کشی دیجیتال را برای امور مالی انجام دادند، مردم به حدی با این قابلیت‌ها خو گرفته‌اند که دیگر سختی نبودش را تصور نمی‌کنند و همین موضوع غول‌های تکنولوژی را به وام دهندگان و مدیران پر نفوذ پول در کشور تبدیل کرد و گوشی‌های هوشمند حتی از کارت‌های اعتباری نقش پررنگ‌تری در امور مالی پیدا کردند.
 
اما در سالی که گذشت پکن به دور فنی‌تک یا تکنولوژی امور مالی حصار تازه‌ای کشیده تا کنترل بیشتری روی صنعت اینترنت این کشور ایجاد کند.
 
این کارزار برای علی‌بابا بسیار گران تمام شد؛ این شرکت ماه آوریل به دلیل رفتار انحصار گرای خود ۲.۸ میلیارد دلار جریمه شد. همین کارزار حالا به تازگی شرکت تاکسی آنلاین دی‌دی را نیز تحت تاثیر قرار داده و دی‌دی تنها چند روز پس از ارائه سهام خود در بورس وال‌استریت در زمینه امنیت داده هدف موشکافی مسئولان قرار گرفت.
 
سال گذشته نیز ای‌ان‌تی آماده بود تا بزرگترین عرضه اولیه جهان را نهایی کند. این عرضه اولیه هیچگاه تحقق نیافت و در حال حاضر ANT سعی بر اصلاح کسب و کار خود دارد تا قانون‌گذاران بتوانند همانند یک موسسه مالی با آن رفتار کنند.
 
ژیگو هی که اقتصاد چین را در دانشگاه شیکاگو مطالعه می‌کند، می‌گوید: «دلیل این سطح از رشد فین‌تک به دلیل نبود مقررات است. این مسئله کاملا واضح است.»
 
 
ای‌ان‌تی که دفتر مرکزی آن در شانگهای قرار دارد سال گذشته برای عرضه اولیه سهام آماده می‌شد که دولت از آن جلوگیری کرد.
حالا سوال این است: مقررات چه بلایی سر این صنعت می‌آورند؟ صنعتی که دقیقا به دلیل ارائه خدماتی که سیستم بانکداری دولتی امکانش را نداشت شهرت پیدا کرد.
 
در سال‌های اخیر به دلیل کنار رفتن شرکت‌هایی مثل ANT و چند پلتفرم بزرگ دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش فین‌تک چین کاهش یافته است. از همین رو به نظر می‌رسد تنبیه ANT می‌تواند این بخش را برای استارت‌آپ‌ها رقابتی‌تر کند. اما اگر اداره یک شرکت بزرگ فین‌تک به معنای قوانینی مشابه بانک باشد، آیا بنیان‌گذاران شرکت‌هایی مثل ای‌ان‌تی در آینده اصلا تلاشی در این حوزه خواهند کرد؟
 
پروفسور هی تقریبا مطمئن است که کارآفرینان فین‌تک چین دست از تلاش برنمی‌دارند. او می‌گوید «اینکه آیا این کار سوددهی عظیمی دارد» سوال دیگری است.
 
عمدتا در یک دهه گذشته، کاربرد متفاوت گوشی‌های هوشمند در چین را می‌شد از کیف پول مردم یا همان اپلیکیشن‌های جایگزین کیف پول متوجه شد.
 
 
کد کیوآر علی‌پی و وی‌چت در فروشگاهی در پکن در ماه اکتبر.
فقیر و غنی هردو از علی‌پی و اپلیکیشن پیام‌رسان وی‌چت برای خرید کالا، پرداخت قبض و ارسال پول به دوستان استفاده می‌کردند. رسانه دولتی، علی‌پی را به عنوان یکی از نوآوری‌های عظیم جهان مدرن معرفی می‌کرد و تجارت‌الکترونیکی را از لحاظ ارزش هم سطح با اختراع قطب نما و پودر تفنگ، ساخت کاغذ و چاپ می‌دانست.
 
اما هدف شرکت‌های تکنولوژی از ورود به حوزه امور مالی این نبود که پرداخت پول قهوه را ساده‌تر کنند. آنها به دنبال جایی هستند که پول واقعی در آن رد و بدل می‌شود: توسعه بخش اعتبار و وام، مدیریت سرمایه‌گذاری، ارائه بیمه. آنها باور دارند که با اطلاعاتی که از مخارج مردم در اختیار دارند بهتر از موسسات مالی سنتی امکان اداره خطر یا مدیریت ریسک را دارند.
 
بازو‌های امور مالی با تایید رهبران چین شروع به ساخت شرکت‌های اینترنتی متعدد از جمله موتور جستجوی بیدو (Baidu)، خرده فروشی JD.com  و غول تحویل غذای میتوان (Meituan) کردند. از ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۹، اعتبار مشتریان در پلتفرم‌های اعطای وام آنلاین تقریبا در هر سال به طور متوسط چهار برابر شد. براساس تحقیقات موسسه تحقیقاتی iiMedia، تقریبا سه چهارم از کاربران این پلتفرم‌ها افراد زیر ۳۵ سال بودند.
 
سال گذشته زمانی که ای‌ان‌تی برای عرضه عمومی اقدام کرد، این شرکت اعلام کرد که ۲۶۰ میلیارد دلار در حال حاضر در اختیار مشتریان علی‌پی است. درنتیجه برسااس تحقیقات شرکت GaveKal Dragonomics، ای‌ان‌تی به تنهایی بیش از ۱۲ درصد از وام‌های کوتاه مدت مشتریان در چین را به خود اختصاص می‌داد.
 
دولت به ANT دستور داد تا سادگی پرداخت برای خرید از طریق اعتبار را کمتر کند؛ اعتباری که عمدتا توسط بانک‌ها تامین می‌شد. آنها همچنین بانک‌ها را از ارائه خدمات سپرده از طریق پلتفرم‌های آنلاین منع کردند و مقدار مجاز وام بانک‌ها از طریق این پلتفرم‌ها را نیز محدود کردند. یکی از مسئولان بانک مرکزی چین در یک سخنرانی گفت، سپرده‌‌هایی که این پلتفرم‌ها تامین می‌کردند در برخی موارد ۷۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانک را به خود اختصاص می‌داد.
 
فن یفی، معاون رئیس بانک مرکزی، هفته گذشته در یک جلسه مطبوعاتی گفت که قانونگذاران به زودی همان رفتاری که با ای‌ان‌تی داشتند را با دیگر پلتفرم‌ها خواهند داشت.
 
فن گفت: «از یک سو، سرعت توسعه به طرز عجیبی زیاد بود، از سوی دیگر شرکت‌های انحصار گرایی در مسیر رشد پدید آمدند که توسعه سرمایه را بی‌نظم کرده و رفتار‌های این چنین داشتند.»
 
ای‌ان‌تی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. ANT و تنسنت برای برآورده کردن تقاضای قانوگذاران به مشکل خوردند همین موضوع باعث شد تا خدمات اعتباری برخی کاربران با مشکل مواجه شود. قانون‌گذاران چینی سال‌ها است که با مسئله رویارویی شرکت‌هایی مثل علی‌پی با بانک‌ها مشکل دارند. درنتیجه ای‌ان‌تی به عنوان یک میانجی به عنوان شریک بانک‌ها عمل کرد و از تکنولوژی برای پیدا کردن و ارزیابی گیرندگان وام استفاده می‌کرد و بانک‌ها بودجه را تامین می‌کردند.
 
اما حالا پکن معتقد است که براساس این مدل، ANT بدون تحمل خطرات با سرمایه بانک‌ها قماری دو سر برد دارد.
 
شیائوکسی ژانگ (Xiaoxi Zhang)، تحلیلگر شرکت GaveKal Dragonomics در پکن، می‌گوید: «اگر مشکلی پدید آید، خطری ANT را تهدید نمی‌کند بلکه بانک‌های شریک آن ضربه می‌خورند.»
 
قانون‌گذاران چینی در بررسی چنین خطراتی افرادی مثل ژو ویکوان را مد نظر دارند.
 
 
خریداران فروشگاهی در پکن در دوران جشن صدمین سالگرد حزب کمونیست چین.
ژو ۲۱ ساله با یک شغل پشت میز نشینی، ماهی ۶۰۰ دلار درآمد دارد. پس از اینکه او ۱۸ سالگی را تمام کرد، اپلیکیشن‌هایی مثل علی‌پی و دیگر اپلیکیشن‌ها به او هزاران دلار در ماه اعتبار پیشنهاد کردند. او با سفر و خرید وسایل بیشترین استفاده را از این اعتبارات کرد و اصلا توجهی به میزان هزینه نداشت.
 
ژو می‌گوید: «این [قابلیت] برای جوانانی که عاشق خرج کردن تا بیشترین حد هستند چیز خوبی است.»
 
رشد سریع اقتصاد باعث شده تا مسئولان دولت چین برای فشار روی فین‌تک‌ها دست بازی داشته باشند و حتی نوآوری و کاهش مخارج مردم را فدای آن کنند.
 
مایکل پتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پکینگ، می‌گوید: «زمانی که بدهی خانوار را به عنوان سهمی از درآمد خانوار در نظر می‌گیرد این نسبت در چین یکی از بالاترین‌‌ها است و درنتیجه بدهی بیشتر برای خانوار ایده خوبی نیست.»
 
کو کائوگان ۵۲ ساله چند ساله پیش زمانی که متوجه شد در چندین اپلیکیشن امکان دریافت وام ۳۰ هزار دلاری را در ماه دارد بسیار خوشحال شد اما از آنجایی که حرص بیشتر از آن را داشت شروع به خرید بلیت‌های بخت آزمایی کرد.
 
آقای کو که یک راننده تحویل کالا در کلاه شهر گوانژو بود خیلی زود برای پرداخت بدهی‌اش در یکی از اپلیکیشن‌ها، شروع به وام گرفتن در اپلیکیشن دیگری کرد و دوباره برای پرداخت بدهی به دوستان و آشنایانش وام دیگری گرفت.
 
زمانی که در ماه آوریل اعتبار او تقریبا به نصف رسید، او در یک پرتگاه بی پایان قرار داشت و نمی‌توانست بدهی عظیمش را پرداخت کند.
 
آقای کو می‌گوید: «افراد معمولا بالا و پایین‌های روانی و انگیزه‌های لحظه‌ای دارند که ممکن است آسیب و بی ثباتی زیادی را برایشان، خانواده و جامعه به دنبال داشته باشد.»

پذیرندگان پرداخت‌یارها ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شدند

 
پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری از اول مردادماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند.
 
شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری به آنان اعلام کرده است که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.
 
 
الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای متقاضیان درگاه پرداخت از سوی شرکت‌های PSP سال‌هاست که شکل اجرایی به خود گرفته است و طبق الزامات ابلاغ شده از سوی شاپرک به ارائه دهندگان خدمات پرداخت، PSPها باید پیش از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی نماد اعتماد پذیرنده را چک کنند و پذیرنده متعهد است قبل از منقضی شدن تاریخ نماد نیز اقدام به تمدید آن کند؛ اما در این میان بسیاری از کسب و کارهای کوچک‌تر به دلیل دریافت سرویس از پرداخت‌یاران تا کنون اقدامی به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده‌اند.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند، این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
 
با ابلاغ این نامه از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یاری به نظر می‌رسد نظر شرکت‌های پرداخت‌یاری از سوی رگولاتوری این حوزه پذیرفته نشده است.
 
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
 
حال پس از ابلاغ لزوم دریافت نماد اعتماد از سوی پذیرندگان پرداخت‌یاری از سوی شاپرک به این شرکت‌ها، انجمن فین‌تک با ارسال نامه‌ای دیگر خواستار بازنگری در این ابلاغ شده است. در این نامه آمده است که در صورتی که بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار را با تعریف شرکت‌های ارائه دهنده یکسان شناسایی می‌کند، شرکت‌های پرداخت‌یار خواستار اعمال کلیه مستنداتی خواهند بود که پیش از این به شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت اجازه عمل داده است و به تبع آن، مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز به‌جای تفاهم‌نامه منعقده با شاپرک باید توسط بانک مرکزی صادر شود.
 
حال این انجمن در نظر دارد با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری نسبت به ابلاغ این دستورالعمل عمل کند و اجرایی شدن آن را متوقف کند از سویی دیگر می‌خواهد با طرح شکایتی دیگر به شورای رقابت نسبت به توقف صدور مجوز برای شرکت‌های PSP اعتراض کند.
 
هر چند شرکت‌های پرداخت‌یاری خود را مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای الزام پذیرندگانشان به دریافت نماد اعتماد الکتروینکی نمی‌دانند اما در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، شرکت‌های پرداخت‌یاری به عنوان موسسات مالی و اعتباری نیز شناسایی شده‌اند چرا که طبق تعریف ارائه شده در این قانون از موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انتقال وجوه یا ارزش و همچنین شرکت‌هایی که اقدام به صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت می کنند جزو موسسات مالی و اعتباری به شمار می‌آیند.
 
طبق ماده ۶۱ این آیین‌نامه اجرایی، موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظورشناسایی اشخاص حقوقی سه دسته اطلاعات کلی را نزد خود نگه‌دارند و یکی از این‌دسته‌ اطلاعات مورد اشاره در این آیین‌نامه اجرایی مجوز فعالیت شخص حقوقی است که نماد اعتماد الکترونیکی یکی از انواع مجوزهایی که در این قانون به آن اشاره شده است.

انجمن بلاک‌چین تعلیق نشده است

 
معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد که انجمن بلاک‌چین ایران تعلیق نشده است و توقف فعالیت این انجمن تا زمان بررسی کامل مستندات ادامه خواهد داشت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه روال معمول فرایند‌های نظارت در خصوص انجمن زنجیره بلوک در حال طی شدن است، گفت: «با توجه به گزارش‌ها و شکایاتی که در خصوص برخی از فعالیت‌های این انجمن انجام شده است و با در نظر گرفتن ضرورت ارزیابی صحت این گزارش‌ها، فعالیت این انجمن به طور موقت متوقف شده است و از آنجایی‌که مراحل بررسی به طور کامل طی نشده است و نمی‌توان دریافت یک یا چند گزارش را ملاک تخلف دانست، این توقف به معنای تعلیق انجمن نیست.»
 
عابدینی تاکید کرد: «تصمیم گیری قطعی درخصوص گزارش‌های دریافتی و پس از اخذ گزارش کامل اقدامات از انجمن و دریافت نظر مراجع تخصصی و مسئول، در شورای ملی تشکل‌های مردم نهاد صورت خواهد پذیرفت و نمایندگان انجمن حق حضور و دفاع از تشکل را خواهند داشت.»
 
چند روز قبل سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاک‌چین در گفت‌وگو با پیوست گفته بود: «دلیل این توقف فعالیت شکایت مجموعه «اکس‌کوینو» بوده است که در لیست هشدار انجمن بلاک‌چین قرار گرفته بود.»
 
 
سپهر محمدی، رئیس انجمن بلاک‌چین ایران
محمدی تاکید کرده بود: «فعالیت این انجمن تعلیق نشده است؛ تفاوت حقوقی تعلیق و توقف بسیار مهم است. وزارت کشور به طور موقت از ما خواسته است که فعالیت خود را متوقف کنیم اما برای تعلیق شدن لازم است که پیش‌تر از آن با نهادهای دولتی ناظر بر کار ما جلساتی برگزار شود، سپس تذکر شفاهی داده شود و اگر تذکرها داده شده پس از یک تا دو ماه رعایت نمی‌شد درخواست تعلیق از سمت دادگاه داده می‌شود.»
 
اواخر خرداد ماه، فعالیت انجمن بلاک‌چین ایران با نامه معاونت مشارکت‌های اجتماعی متوقف شد. این معاونت دلیل این توقف را دریافت گزارش‌هایی در خصوص اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات این انجمن و لزوم رسیدگی به آنها عنوان کرده و از این انجمن مدارک و مستنداتی از جمله صورت‌حساب کلیه‌ی درآمدهای مالی و هزینه‌کردها، گزارش کامل و مستند از اقدامات انجمن در دوسال اخیر، گزارش دقیق در خصوص صدور بدون پشتوانه فنی لیست هشدار و … درخواست کرده بود.