افزایش سرعت مسدودسازی سایت‌های آنلاین شرطبندی

سازمان نظارت بر فضای مجازی روسیه (روسکم نادزور) از ماه ژانویه تا ژوئن امسال بیش از ۲۲هزار سایت شرط‌بندی و قمار آنلاین را مسدود کرده است.
 
به گزارش ایسنا از لایف رو، براین اساس در همین بازه زمانی در سال گذشته نزدیک به ۱۱ هزار سایت متخلف مسدود شده‌اند که از افزایش دو برابری برخورد دولت روسیه با سایت‌های اینترنتی غیرقانونی حکایت دارد.
 
به گفته سازمان نظارت بر فضای مجازی روسیه، تنها یکی از سایت‌های شرط‌بندی آنلاین، ۹۰۲ سایت پشتیبان داشت که ثابت می‌کند مجموعه‌ای بین‌المللی در کلاهبرداری اینترنتی فعالیت می‌کنند. همچنین سازمان مالیاتی روسیه نیز با رهگیری پرداخت‌های انجام شده دراین سایت‌ها، تراکنش‌های بانکی را مسدود کرده است.
 
روسیه از جمله کشورهایی است که اجازه فعالیت کازینو و قمارخانه‌های فیزیکی در آن کاملا ممنوع است و از سال ۲۰۱۵ میلادی روند قمارخانه‌های آنلاین در فضای اینترنتی این کشور افزایش یافته است.
 
براساس آمار موجود در سال ۲۰۱۵ میلادی نزدیک به ۷۵۶ سایت شرطبندی در روسیه فعال بوده‌اند، در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۳ هزار سایت و سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۳۰.۵ هزار سایت رسیده است.

چرا قمارخانه‌های اینترنتی رونق گرفتند؟

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، معتقد است بانک مرکزی در تعطیلی قمارخانه های اینترنتی سهل انگاری می کند.
 
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به فعالیت قمارخانه های اینترنتی در کشور، گفت: بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت ها وجه قمار دارد یا خیر، چراکه بانک مرکزی مرجع تشخیص دهنده این موضوع است.
 
رییس کمیته ارتبطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: منشاء و مبدا و متولی این موضوع که سایت های اقتصادی مجوز داشته و یا ندارند و اینکه قمارخانه هستند یا خیر بانک مرکزی است و سریعتر بساط فعالیت آنها را برچیند. نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند.
 
وی با بیان اینکه قمارخانه های اینترنتی نظم اقتصادی کشور را به هم می ریزند، به خانه ملت اظهار داشت: بانک مرکزی باید اسامی سایت هایی که مجوز ندارند را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارائه دهد و این سایت ها توسط کمیته تعطیل شوند.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند، یادآور شد: بانک مرکزی باید اسامی سایت های مجوزدار و سایت های بدون مجوز فعالیت اقتصادی را مشخص کند، چراکه قمارخانه های اینترنتی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند.
 
عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به اینکه تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به کسانی که مجوز فعالیت در شبکه های اینترنتی ندارند و بدون مجوز فعالیت های اقتصادی این چنینی انجام می دهند، درگاه بانکی ارائه دهد، تا با این نوع پایگاه ها برخورد شود.

تشکیل کمیته بررسی ارایه درگاه بانکی به کسب وکارهای غیرقانونی

افشاگری های دو کانال تلگرامی وب آموز و دیده بان تلگرام، سایت های قمار آنلاین را پس از سال ها فعالیت آزاد و گسترده، ظاهرا با چالش اساسی روبه رو کرده است.
 
 
 
درآمد سایت های شرط بندی آنلاین آن قدر بالاست که نه تنها هر روز این سایت ها میلیون ها تومان خرج تبلیغ می کنند، بلکه 10ها اکانت تلگرامی و اینستاگرامی صرفا برای تبلیغات این قمارخانه ها درست شده است.
در حال حاضر 10ها دلقک ساکن ترکیه و امارات که به خاطر محدودیت های رسانه های رسمی داخلی به راحتی هزاران فالوور یک شبه دور خود جمع کرده اند، به اسم اینفلوئنسر در حال تشویق مردم به باخت بیشتر در قمارخانه های آنلاین هستند.
اما نکته عجیب این است که این کسب و کارهای غیرقانونی، همگی نه تنها به درگاه بانکی دسترسی داشته که از امکانات ویژه ای در شبکه بانکی برخوردارند به گونه ای که در سریع ترین زمان ممکن، کار واریزی برندگان را انجام می دهند.
 
 افشاگری وب آموز
کانال تلگرامی وب آموز که پیش تر ماجرای سرویس به دست آوردن شماره موبایل از طریق IP را افشا کرده بود که با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد، در جدیدترین افشاگری خود، به ماجرای سایت های شرط بندی پرداخته است.
این کانال تلگرامی مدعی شد یک سایت شرط بندی که درگاه بانکی آن روی ایران کیش قرار دارد، پیش از دربی 400 میلیون تومان خرج تبلیغات کرده است.
این موضوع تنها دو توجیه دارد: اول اینکه سایت های قمار درآمد بسیار بالایی دارند و دوما امکان پولشویی در قالب این درآمدهای کلان فراهم می شود.
نکته جالب اینکه پس از ادعاهای وب آموز، این کانال با حملات گسترده فعالان این حوزه و کسانی که قمار آنلاین را تبلیغ می کردند، مواجه شد.
 
 تعدد پرونده های قمار در پلیس فتا
یکی از مشکلات پلیس فتا در برخورد با قمارخانه های آنلاین این است که ظاهرا بدون وجود شاکی خصوصی امکان برخورد با صاحبان این سایت ها وجود ندارد و در نتیجه پلیس فتا تنها به فیلتر این کسب و کارها می پردازد.
با این حال در موارد مختلفی هم پلیس موفق به دستگیری گردانندگان این کسب و کار غیر قانونی شده است. در سال جاری نمونه هایی چون دستگیری گردانندگان یک سایت شرط بندی با گردش مالی روزانه 300 میلیون تومان در سایت پلیس فتا به وفور یافت می شود. براساس گفته های فرماندهان پلیس فتا، برخی دارندگان درگاه بانکی، درگاه های خود را به این سایت ها اجاره می دهند و خود این سایت های شرط بندی به طور مستقیم قادر به دریافت درگاه از بانک ها نیستند. هرچند برخی معتقدند گردش مالی بالای این حساب ها سبب شده تا ارایه دهندگان درگاه پرداخت نیز چندان سخت گیری در این حوزه نداشته باشند.
 
 ورود مجلس به موضوع قمارخانه های آنلاین
افشاگری های کانال وب آموز با واکنش یکی از نمایندگان مجلس روبه رو شد.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان انتشار برخی اخبار درباره فعالیت های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و به ایلنا گفت: یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد در این خصوص تشکیل شده است.
در واکنش به انتشار اخباری درباره فعالیت شرکت های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه های الکترونیکی این بانک ها برای متقاضیان فعالیت های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک پذیری در سرمایه گذاری و همچنین ریسک پذیری در ارتباط با ارزش پول است.
وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت های ارزش های پولی وارد این بازار شده و از طریق سفته بازی دست به این اقدامات می زنند.
نماینده شبستر در مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون این موضوع را  بررسی کرده و به دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان شاالله این قوانین  به زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع رسانی خواهد شد.

واکنش نماینده مجلس به همکاری بانک‌های رسمی با سایت های آنلاین قمار

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فعالیت‌ سایت های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک‌ها با این سایتها، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، از تعیین‌تکلیف این مسئله در آینده نزدیک خبر داد.
 
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری درباره فعالیت سایت های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک‌های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه‌های الکترونیک این بانک‌هااعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت‌ها لزوماً قمار نیست، بلکه نوعی ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری در ارتباط با ارزش پول است.
 
وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت‌های ارزش‌های پولی وارد این بازار شده و از طریق ثبت بازی دست به این اقدامات می‌زنند.
 
نماینده شبستر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری هم‌اکنون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان‌شاالله این قوانین به‌زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می‌شود.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه خبر داد و گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف از جمله وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان‌شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.