«گردشگری سلامت» نیازمند مدیریت واحد است

 
 رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: گردشگری سلامت از حوزه سیاستگذاری تا اجرا باید یک مدیریت واحد، آن هم فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد و اسناد بالادستی و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط و ضمانت اجرایی آن به صورت شفاف و صریح باید تدوین و ابلاغ شود.
 
دکتر محمد پناهی درباره برنامه ریزی و توسعه گردشگری سلامت اظهار داشت: ایران به دلیل پیشینه تاریخ پزشکی بسیار ارزشمند، هزینه و قیمت مناسب درمان، وجود پزشکان متخصص، کوتاه بودن زمان خدمات جراحی، اشتراکات فرهنگی با کشورهای بازار هدف به ویژه همسایگان و البته مهمان‌نوازی مردم کشورمان، سال‌هاست که در زمینه گردشگری سلامت هم اثبات شده و هم صاحب برند است و این ظرفیت وجود دارد که به عنوان قطب گردشگری سلامت منطقه و حتی جهان معرفی شود.
 
رییس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران با آسیب‌شناسی توسعه این نوع گردشگری در ایران گفت: نبود زیرساخت‌های واحد برای مدیریت کلان گردشگری سلامت اولین و مهمترین چالش عدم دستیابی به جایگاه و قالب اصلی این حوزه شده است، مدیریت کلان گردشگری سلامت بسیار مهم است.
 
در این حوزه ۵ دستگاه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی در کنار هم نقش دارند، و هر کدام هم بنا بر وظایف ذاتی و استدلال خود و البته به حق، خود را متولی این حوزه می‌دانند و همچنان ساز و گفتمان واحد ندارند.
 
وی با تاکید بر اینکه گردشگری سلامت یک فرایند میان‌بخشی است، گفت: یک بخش یا یک دستگاه نمی‌تواند به تنهایی مسئولیت این حوزه را به عهده بگیرد، از طرفی مهمترین عامل تاثیرگذار در این نوع فرایندها وجود یک مدیریت واحد است که هم در مباحث کلان و سیاست‌گذاری و هم در حوزه اجرایی و عملیاتی باید در نظر گرفته شود؛ اگر چه دستگاه‌های مربوطه وظایف ذاتی خود را در حوزه گردشگری سلامت نسبتا به خوبی انجام می‌دهند، اما چون فرایند مدیریت واحد شکل نگرفته است، برآیند و نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید.
 
پناهی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر قوانین و سیاست‌های بالادستی در حوزه گردشگری خیلی شفاف و صریح نیست؛ اگر چه سند ملی توسعه گردشگری تدوین و ابلاغ شده است که بسیار مهم است، اما برای شفاف سازی اسناد بالادستی باید قوانین جزیی آن و آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود، این آیین نامه‌ها در کنار مدیریت واحد می‌تواند اثربخش باشد.
 
مدرس دانشگاه تصریح کرد: بسیاری از اشکالات و موانع در مسیر نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان حوزه سلامت گردشگری به دلیل نبود تعریف صحیح و شفاف از شرح وظایف است؛ مثلا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شرکت‌های گردشگری سلامت که بند ب دارند، استناد می کند، در صورتی که در آیین‌نامه و قوانین فعالیت این شرکت‌ها مواردی لحاظ شده و در دستورالعمل‌ها بعدی مواردی غیر از آن ابلاغ شده است؛ قبلا این گونه بود که هر شرکتی که بند ب دارد، می‌توانست گردشگر ورودی داشته باشد، اما در دستورالعمل های ابلاغی بعدی گواهینامه گردشگری سلامت به آن اضافه شده است که با توجه به آیین‌نامه الزام قانونی ندارد و صرفا توافق درون ساختاری است.
 
وی بزرگترین مشکل حوزه گردشگری سلامت را نبود یک ساختار فرماندهی واحد دانست و تاکید کرد: گردشگری سلامت از حوزه سیاست‌گذاری تا اجرا باید مدیریت واحد آن هم فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد، از طرفی اسناد بالادستی بیشتری باید تدوین شود و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط و ضمانت اجرایی آن باید ابلاغ شود به طوری که ذی‌نفعان و سازمان‌های مرتبط این حوزه آن را بپذیرند و اجرا کنند، که مرکزیت و فرماندهی واحد را ضروری می‌کند.
 
پناهی تصریح کرد: در نهادهای مرتبط با گردشگری سلامت هر ساختاری یا وزارتخانه‌ای یک سری قوانین و وظایف ذاتی دارد و امکان عدم تمکین و یا ابطال برخی قوانین در هر ساختاری وجود دارد؛ برای اینکه مسیرهای قانونی جدی دنبال شود باید ساختار مدیریت واحد فراتر از یک وزارتخانه شکل بگیرد.
 
عضو شورای سیاست‌گذاری جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: شورای راهبری گردشگری سلامت در سال ۱۳۹۴ شکل گرفت و اسناد آن به امضای ۴ دستگاه رسید، اما چون صرفا یک توافق‌نامه است ضمانت اجرایی ندارد، اگر ساختارهای قانونی این شورا در هیات دولت و یا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود می‌تواند به عنوان یکی از مراجع اصلی در این حوزه سیاست‌گذاری کند و وارد اجرا شود.
 
 ۸۰ درصد گردشگری سلامت در جهان مبتنی بر گردشگری تندرستی و طبیعت درمانی و ۲۰ درصد بر پایه گردشگری درمانی و پزشکی است
 
واگذاری تصدی‌گری گردشگری سلامت به بخش خصوصی
 
دکتر پناهی با تاکید بر این که مدیریت واحد گردشگری سلامت فقط باید سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده بگیرد، اظهار داشت: بخش دولتی به هیچ عنوان نباید در حوزه تصدی گری گردشگری سلامت وارد شود، اصولا راهبرد بخش دولتی باید واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باشد؛ شرکت‌های گردشگری و تسهیل‌گری، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اقامتی بخش خصوصی در فرایند سلامت گردشگری به عنوان حلقه ذی‌نفعان می توانند از کشور مبدا (گردشگر فرست) تا آخرین نقطه در کشور مقصد (گردشگر پذیر) خدمات این حوزه از بازاریابی و برندینگ تا جابجایی و سفر، اقامت و پذیرایی و مترجمی را انجام دهند.
 
مدرس دانشگاه علوم پزشکی ساوه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه گردشگری سلامت، افزود: فرایند این حوزه نیازمند یک ساختار هماهنگ کننده و مقتدر است؛ البته بهترین گروه‌هایی که می توانند در این هماهمگی ها منافع بخش خصوصی و غیر دولتی را دنبال کند، سازمان‌های مردم نهاد هستند، این تشکل‌ها به عنوان متولیان اصلی گردشگری سلامت و حامیان بخش خصوصی می‌توانند آرا و نقطه نظرات و ظرفیت های بخش خصوصی به حاکمیت و دولت انتقال دهند.
 
دبیر اسبق شورای راهبردی گردشگری سلامت تصریح کرد: مدیریت واحد گردشگری به معنای انحصارگری فردی و دولتی نیست، این نوع مدیریت باید در قالب یک کمیسیون یا شورایی شامل سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفته و نقش آفرینی کند، این مجموعه باید در قالب یک شورای عالی و فرا وزارتخانه‌ای با حضور همه ذی‌نفعان مثلا زیر نظر معاون رئیس‌جمهوری تشکیل شود، البته دبیرخانه آن می‌تواند در یکی از وزارتخانه‌های دولتی ثابت یا دوره‌ای تشکیل شود.  
 
گردشگری درمانی و پزشکی (Medical Tourism)، طبیعت درمانی (Nature Cure) و گردشگری تندرستی (Wellness Tourism) ارکان اصلی گردشگری سلامت (Helth Tourism) هستند؛ به رغم آنکه گردشگری سلامت یکی از بخش‌های مهم و در حال رشد تجارت بین‌المللی گردشگری در جهان است، اما در ایران با همه ظرفیت‌های با ارزش و غنی که وجود دارد، این حوزه مغفول مانده است.
 
عضو شورای سیاست‌گذاری جامعه گردشگری سلامت ایران افزود: در حال حاضر در جهان ۸۰ درصد گردشگری سلامت مبتنی بر طبیعت درمانی و تندرستی و ۲۰ درصد بر پایه گردشگری درمانی و پزشکی است، اما متاسفانه در ایران سهم طبیعت درمانی و تندرستی کمتر از ۱۰ درصد است. سهم گردش مالی طبیعت درمانی و گردشگری تندرستی در جهان ۶۴۰ میلیارد دلار است در صورتی که کل گردش مالی گردشگری پزشکی ۱۵۰ میلیارد دلار است.
 
رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: به‌رغم ظرفیت هایی مانند ‌چشمه‌های آب‌های معدنی و گیاهان دارویی متاسفانه طب سنتی با قدمت تاریخ پزشکی ایران که بخشی عمده‌ای از طبیعت درمانی تندرستی است در ایران ناشناخته باقی مانده است که باید با سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی و بازایابی هدفمند، این حوزه به گردشگران و متقاضیان معرفی شود.
 
 
 
 

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

مجوز بخش «اقامتگاه» سایت جاباما به صورت موقت تعلیق شد

 
مجوز گردشگری بند «ب»  سایت جاباما (زیر مجموعه گروه علی بابا) که مربوط به بخش اقامتگاه‌ها می‌شود، به دلیل تبلیغ اماکن غیرمجاز اقامتی به مدت یک ماه تعلیق شد. به گفته معاون بازاریابی گروه علی بابا، مخاطب هدف این نامه خانه مسافرهایی هستند که به دلیل فرایند سخت و هزینه‌های گران دریافت مجوز، در شرایط کرونا نتوانستند مجوز بگیرند و از سوی دیگر شرکت مادر تخصصی حوزه گردشگری که خصوصی شده؛ اما انحصار دولتی دارد هم در این زمینه انحصار ایجاد کرده است. به اعتقاد توحید علی اشرفی با حذف این اقامتگاه‌ها از روی جاباما، لیست این خانه مسافرها روی سایت‌ها و پلتفرم‌های دیگر چون اینستاگرام فعالیت وجود دارد و با این نامه تنها صورت مساله پاک شده است.
 
توحید علی اشرفی،معاون بازاریابی گروه علی بابا روز گذشته (۱۹ مردادماه) در توییتی با انتشار نامه‌‌ای تعلیق مجوز گردشگری بند «ب» سایت جاباما خبر داد. براساس این نامه در زمان تعلیق این شرکت باید از قبول تعهدات جدید خودداری کند.
 
 
حکم تعلیق سایت جاباما
علی اشرفی در مورد این نامه و چرایی تعلیق سایت جاباما با تاکید براینکه فعالیت این سایت متوقف نشده و تنها بخشی از مجوز که مربوط به اقامت است، به صورت موقت تعلیق شده است، به پیوست گفت: «یکسری اقامتگاه‌ها خانه مسافر هستند و به شکل سنتی از گذشته هم وجود داشتند و کار می‌کردند. مدل خیلی سنتی این اقامتگاه‌ها اجاره ویلا کنار جاده شمال است و مدل‌های دیگر اجاره منزل مسکونی در مشهد با عنوان زائرسرا است. فعالیت این نوع اقامتگاه‌ها به این صورت است که حتی اگر در جاباما هم حضور نداشته باشند، در سایت‌های نیازمندی یا اینستاگرام کارهای خود را انجام می‌دهند و از فضای اقامتی خود کسب درآمد می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «موضوع این است که این اقامتگاه‌ها باید مجوزی را دریافت می‌کردند. به آنها اطلاع دادیم که باید براساس بخشنامه‌هایی مجوز دریافت کنند. آنها در این وضعیت کرونا باید هزینه‌های گزافی را هم بابت اخذ مجوز و تمدید سالانه می‌پرداختند. در صورتی که صنعت گردشگری این روزها وضعیت اقتصادی بدی را پشت سر می‌گذارد و وقتی این اقامتگاه‌ها برای اخذ مجوز مراجعه کردند و با این هزینه‌ها روبرو شدند، برخی از آنها برای دریافت مجوز اقدام نکردند.»
 
به گفته علی‌اشرفی ‌هم‌اکنون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارد با تعلیق مجوز و اینکه این سایت اجازه فعالیت به این اقامتگاه‌ها ندهد، آنها را مجبور کنند تا برای دریافت مجوز اقدام کنند. او همچنین بیان کرد: «از سوی دیگر پیشتر توسط مدیران محلی مجوز این اقامتگاه‌ها بررسی و تایید می‌شد. الان به تازگی شرکت مادر تخصصی حوزه گردشگری که خصوصی شده انحصار تایید مجوزها را به دست گرفته است و کار را سخت و گران کرده است. به همین خاطر این اقامتگاه‌ها هم نمی‌خواهند چنین هزینه‌ای پرداخت کنند چون این هزینه‌ها در این دوران رکود اقتصادی برای آنها ارزشمند است.»
 
او تاکید کرد که هم‌اکنون برای دریافت مجوز از سوی اقامتگاه‌ها یک مقاومتی شکل گرفته است. آنطور که معاون بازاریابی گروه علی بابا می‌گوید مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده بود که حضور شرکت‌ مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی که در آستانه خصوصی شدن است و انحصار دولتی هم به آنها اختصاص داده شده است، کار درستی نیست و اختلال در کسب‌وکارها به وجود می‌آید.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری» به وضعیت این اقامتگاه‌ها و عملکرد وزارت میراث فرهنگی پرداخته است.در بخشی از این گزارش آمده است: «اجرای دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه‌مسافرها با مدیریت شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی است. شرکتی که در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برمبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است. نکته مهم‌تر اینکه ورود وزارت‌خانه به موضوع از این زاویه فسادزا بوده و می‌تواند باعث بروز چالش‌های دیگری شود.»
 
اشرفی با اشاره به اینکه با حذف این اقامتگاه‌ها از سایت جاباما صورت مساله پاک نمی‌شود، گفت: «این اقامتگاه‌ها با حذف در سایت جاباما به پلتفرم‌های دیگر مراجعه می‌کنند. درصورتی که وقتی روی سایت ما فعالیت می‌کنند، از آنها کلی مدارک هویتی و قراردادنامه و تعهدنامه خدمات مناسب به مسافر دریافت می‌کنیم و به یک شکلی آنها را اعتبارسنجی می‌کنیم و بعد اجازه کار می‌دهیم.»
 
او در ادامه در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای رفع این تعلیق کردند، گفت: «به همه اقامتگاه‌ها اطلاعیه دادیم تا مجوزهای لازم را دریافت کنند و آنها به ما گفتند که اخذ این مجوزها بوروکراسی دارد و گران است و در این دوران کرونا درآمد ندارند و اگر این مجوز را دریافت کنند در قبال این مجوز چه خدماتی دریافت می‌کنند و تفاوت آنها با اقامتگاهی که مجوز ندارد چیست؟»
 
علی اشرفی افزود: «یکی از دلایلی که این موضوع را رسانه‌ای کردیم این بود تا فضای عدم شفافیت برداشته شود و موضوع شرکت خصوصی شده که انحصار دولتی را دارد را مطرح کنیم تا دراین مورد چاره‌اندیشی شود. چون این روزها کسب‌وکار گردشگری در بحران است و هر یک روز که این اقامتگاه‌ها خالی باشند، ضرر بزرگی متوجه آنهاست و حتی کار به جایی می‌رسد که ادامه کار برایشان مقدور نیست.»
 
به گفته علی اشرفی دلیل دوم این است که صورت مساله را نباید پاک کرد و مخاطب هدف این حکم جاباما نیست و اگر می‌خواهند جای دیگری را مجبور به دریافت مجوز کنند، نباید سایتی را مورد هدف قرار دهند.
 
او همچنین بیان کرد: «دلیل دیگر این است که این اقامتگاه‌ها مایل هستند که مجوز بگیرند؛ اما دریافت مجوز را دشوار کردند. الان هم دوران سخت کرونا است و این کسب‌وکارها مشکلات بسیاری دارند و با ایجاد انحصار و گران کردن هزینه‌ها نمی‌توانند مجوز دریافت کنند.»

مجوز بخش «اقامتگاه» سایت جاباما به صورت موقت تعلیق شد

 
مجوز گردشگری بند «ب»  سایت جاباما (زیر مجموعه گروه علی بابا) که مربوط به بخش اقامتگاه‌ها می‌شود، به دلیل تبلیغ اماکن غیرمجاز اقامتی به مدت یک ماه تعلیق شد. به گفته معاون بازاریابی گروه علی بابا، مخاطب هدف این نامه خانه مسافرهایی هستند که به دلیل فرایند سخت و هزینه‌های گران دریافت مجوز، در شرایط کرونا نتوانستند مجوز بگیرند و از سوی دیگر شرکت مادر تخصصی حوزه گردشگری که خصوصی شده؛ اما انحصار دولتی دارد هم در این زمینه انحصار ایجاد کرده است. به اعتقاد توحید علی اشرفی با حذف این اقامتگاه‌ها از روی جاباما، لیست این خانه مسافرها روی سایت‌ها و پلتفرم‌های دیگر چون اینستاگرام فعالیت وجود دارد و با این نامه تنها صورت مساله پاک شده است.
 
توحید علی اشرفی،معاون بازاریابی گروه علی بابا روز گذشته (۱۹ مردادماه) در توییتی با انتشار نامه‌‌ای تعلیق مجوز گردشگری بند «ب» سایت جاباما خبر داد. براساس این نامه در زمان تعلیق این شرکت باید از قبول تعهدات جدید خودداری کند.
 
 
حکم تعلیق سایت جاباما
علی اشرفی در مورد این نامه و چرایی تعلیق سایت جاباما با تاکید براینکه فعالیت این سایت متوقف نشده و تنها بخشی از مجوز که مربوط به اقامت است، به صورت موقت تعلیق شده است، به پیوست گفت: «یکسری اقامتگاه‌ها خانه مسافر هستند و به شکل سنتی از گذشته هم وجود داشتند و کار می‌کردند. مدل خیلی سنتی این اقامتگاه‌ها اجاره ویلا کنار جاده شمال است و مدل‌های دیگر اجاره منزل مسکونی در مشهد با عنوان زائرسرا است. فعالیت این نوع اقامتگاه‌ها به این صورت است که حتی اگر در جاباما هم حضور نداشته باشند، در سایت‌های نیازمندی یا اینستاگرام کارهای خود را انجام می‌دهند و از فضای اقامتی خود کسب درآمد می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «موضوع این است که این اقامتگاه‌ها باید مجوزی را دریافت می‌کردند. به آنها اطلاع دادیم که باید براساس بخشنامه‌هایی مجوز دریافت کنند. آنها در این وضعیت کرونا باید هزینه‌های گزافی را هم بابت اخذ مجوز و تمدید سالانه می‌پرداختند. در صورتی که صنعت گردشگری این روزها وضعیت اقتصادی بدی را پشت سر می‌گذارد و وقتی این اقامتگاه‌ها برای اخذ مجوز مراجعه کردند و با این هزینه‌ها روبرو شدند، برخی از آنها برای دریافت مجوز اقدام نکردند.»
 
به گفته علی‌اشرفی ‌هم‌اکنون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارد با تعلیق مجوز و اینکه این سایت اجازه فعالیت به این اقامتگاه‌ها ندهد، آنها را مجبور کنند تا برای دریافت مجوز اقدام کنند. او همچنین بیان کرد: «از سوی دیگر پیشتر توسط مدیران محلی مجوز این اقامتگاه‌ها بررسی و تایید می‌شد. الان به تازگی شرکت مادر تخصصی حوزه گردشگری که خصوصی شده انحصار تایید مجوزها را به دست گرفته است و کار را سخت و گران کرده است. به همین خاطر این اقامتگاه‌ها هم نمی‌خواهند چنین هزینه‌ای پرداخت کنند چون این هزینه‌ها در این دوران رکود اقتصادی برای آنها ارزشمند است.»
 
او تاکید کرد که هم‌اکنون برای دریافت مجوز از سوی اقامتگاه‌ها یک مقاومتی شکل گرفته است. آنطور که معاون بازاریابی گروه علی بابا می‌گوید مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده بود که حضور شرکت‌ مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی که در آستانه خصوصی شدن است و انحصار دولتی هم به آنها اختصاص داده شده است، کار درستی نیست و اختلال در کسب‌وکارها به وجود می‌آید.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری» به وضعیت این اقامتگاه‌ها و عملکرد وزارت میراث فرهنگی پرداخته است.در بخشی از این گزارش آمده است: «اجرای دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه‌مسافرها با مدیریت شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی است. شرکتی که در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برمبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است. نکته مهم‌تر اینکه ورود وزارت‌خانه به موضوع از این زاویه فسادزا بوده و می‌تواند باعث بروز چالش‌های دیگری شود.»
 
اشرفی با اشاره به اینکه با حذف این اقامتگاه‌ها از سایت جاباما صورت مساله پاک نمی‌شود، گفت: «این اقامتگاه‌ها با حذف در سایت جاباما به پلتفرم‌های دیگر مراجعه می‌کنند. درصورتی که وقتی روی سایت ما فعالیت می‌کنند، از آنها کلی مدارک هویتی و قراردادنامه و تعهدنامه خدمات مناسب به مسافر دریافت می‌کنیم و به یک شکلی آنها را اعتبارسنجی می‌کنیم و بعد اجازه کار می‌دهیم.»
 
او در ادامه در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای رفع این تعلیق کردند، گفت: «به همه اقامتگاه‌ها اطلاعیه دادیم تا مجوزهای لازم را دریافت کنند و آنها به ما گفتند که اخذ این مجوزها بوروکراسی دارد و گران است و در این دوران کرونا درآمد ندارند و اگر این مجوز را دریافت کنند در قبال این مجوز چه خدماتی دریافت می‌کنند و تفاوت آنها با اقامتگاهی که مجوز ندارد چیست؟»
 
علی اشرفی افزود: «یکی از دلایلی که این موضوع را رسانه‌ای کردیم این بود تا فضای عدم شفافیت برداشته شود و موضوع شرکت خصوصی شده که انحصار دولتی را دارد را مطرح کنیم تا دراین مورد چاره‌اندیشی شود. چون این روزها کسب‌وکار گردشگری در بحران است و هر یک روز که این اقامتگاه‌ها خالی باشند، ضرر بزرگی متوجه آنهاست و حتی کار به جایی می‌رسد که ادامه کار برایشان مقدور نیست.»
 
به گفته علی اشرفی دلیل دوم این است که صورت مساله را نباید پاک کرد و مخاطب هدف این حکم جاباما نیست و اگر می‌خواهند جای دیگری را مجبور به دریافت مجوز کنند، نباید سایتی را مورد هدف قرار دهند.
 
او همچنین بیان کرد: «دلیل دیگر این است که این اقامتگاه‌ها مایل هستند که مجوز بگیرند؛ اما دریافت مجوز را دشوار کردند. الان هم دوران سخت کرونا است و این کسب‌وکارها مشکلات بسیاری دارند و با ایجاد انحصار و گران کردن هزینه‌ها نمی‌توانند مجوز دریافت کنند.»

ایران پس از محدودیت اینترنت

 
درحالی که بیشتر کشورها از جمله عربستان، امارات، چین، سوئیس و ... با بهره گرفتن از چهره‌هایِ سینمایی شناخته‌شده تصاویر شگفت‌انگیزی از جاذبه‌های سرزمینی خود را خلق کرده و چشم‌ها و ذهن‌ها را تسخیر می‌کنند، در ایران اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، نگرانی‌ها را برای حذف کشورمان از بازار و تجارت جهانی بیشتر کرده است.
 
 طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که بیشتر با عنوان طرح محدود یا مسدودکننده و فیلترینگ فضای مجازی شناخته شده، قرار است در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج از صحن مجلس در یک کمیسیون بررسی شود، تاکنون واکنش‌های مختلفی را برانگیخته و تفسیرهای بسیاری از آن شده است؛ اگرچه موافقان این طرح بر این عقیده‌اند که فضای کسب و کار داخلی، سامان‌دهی و از پلتفرم‌های "وطنی" حمایت و مدیریت و مرزبانی این فضا از حوزه اختیار "بیگانگان" خارج خواهد شد، اما مخالفان تاکید می‌کنند که اجرای این طرح نه تنها مشکلات جدی برای کسب‌وکارهای داخلی ایجاد می‌کند که عامل مهاجرت نیروهای متخصص خواهد شد.
 
اگرچه طراحان گفته‌اند «فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌هیچ‌ عنوان در این طرح وجود ندارد» یا «قطعا جایگزین سرویسی مثل گوگل وجود ندارد و هیچ زمان نمی‌توان گوگل را مسدود کرد»، اما از طرح جدید مجلس تفسیر می‌شود: «هر خدمت کاربردی فضای مجازی که صاحب آن حاضر به همکاری با ایران و معرفی نماینده در کشورمان نباشد، ممکن است محدود شود؛ حال نام این محدودیت، فیلترینگ تأخیردار باشد یا کم‌کردن پهنای باند.»
 
در ماده ۱۲ فصل سوم این طرح نیز آمده که «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به ۱ـ ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و ۲ ـ اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.» همچنین در تبصره یک این ماده آمده که «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.» در ماده ۱۷ این طرح  نیز تاکید شده که «سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.» در تبصره یک این ماده نیز آمده که «تنظیم میزان ترافیکِ هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین می‌شود.»
 
مرور دیگر مواد این طرح و برداشت‌ها و تفسیرهایی که از آن‌ها می‌شود، نه تنها درباره راه ارتباط عادی عموم مردم با دنیای بیرون، بلکه درباره چگونگی دسترسی از بیرون به داخل ایران نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است، به ویژه در میان فعالان گردشگری که با توجه به محدویت‌ها و گرانی هزینه تبلیغات در شبکه‌های خارجی، درحال حاضر ارزان‌ترین، آسان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار برای تبلیغ و معرفی جنبه‌های ناشناخته ایران، همین فضای مجازی است.
 
در سال‌هایی که چهره‌ای جنگ‌ستیز و سیاه از ایران در رسانه‌های غربی و شرقی به تصویر کشیده شده است، بهره‌گیری از فضای بانفوذ و پرمخاطب شبکه‌های اجتماعی، تا حدی تصویر دیگری را از ایران همراه با جاذبه‌های  گردشگری، فرهنگ و مردمش نشان داده و دست‌کم قشر فرهیخته، اهالی سفر و ماجراجویان جوان‌تر را به کشورمان جذب کرده و حتی برخی از آن‌ها مبلغان جاذبه‌های سفر به ایران شده‌اند و خیلی‌های دیگر با تفاسیر و تصاویر آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی به سفر به ایران علاقه‌مند شده‌اند. بنابراین مسدود یا حتی محدود کردن این دسترسی جز آن‌که گردشگری ایران را دوباره به عقب برگرداند و آن را از مناسبات بین‌المللی حذف کند، کمک دیگری نخواهد کرد.
 
درباره میزان اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو بر کشف واقعیت‌های یک کشور و انتخاب آن برای سفر نتیجه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۴۸ درصد از کاربران اینستاگرام از این شبکه برای انتخاب مقصد تعطیلات بعدی خود استفاده می‌کنند و ۳۵ درصد از اینستاگرام برای کشف مکان‌های جدید استفاده می‌کنند. تقریباً ۸۰ درصد از همه کاربران اینستاگرام در خارج از ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده حضور جهانی چشم‌گیر این شبکه اجتماعی است. بیش از نیمی از بزرگسالان آمریکایی بین ۱۸ تا ۲۹ سال نیز از اینستاگرام استفاده می‌کنند.
 
نتیجه دیگر مطالعاتی که قبلا انجام شده است، نشان می‌دهد بدون استفاده از این شبکه اجتماعی با چنین میزان مشارکت، نفوذ و محبوبیت، نمی‌توان یک برنامه بازاریابی گردشگری مؤثر ایجاد کرد. بنابراین شرکت‌های بازاریابی گردشگری که به بازارهای آینده می‌اندیشند نمی‌توانند از محبوبیت این شبکه اجتماعی در بین نسل جوان چشم‌پوشی کنند.
 
درباره میزان اثرگذاری فضای مجازی بر دنیای گردشگری نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۸۴ درصد مردم به نظرات آنلاین به اندازه یک توصیه شخصی اعتماد دارند. در واقع کاربران شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام ترجیح می‌دهند نظر مصرف‌کننده دیگری را بشنوند تا پیام‌های بازایابی یک شرکت بزرگ مارک‌دار را ببینند، برای همین در سال‌های اخیر بسیاری از این شرکت‌ها به چهره‌های شناخته‌شده و مؤثر در اینستاگرام و سایر شبکه‌ها برای معرفی محصول و بازار متوسل شده‌اند.
 
اما درباره میزان اثرگذاری موتورهای جست‌وجو که بیم محدود شدن دسترسی به آن‌ها با اجرای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌رود، مطالعات نشان می‌دهد مسافران برای انجام همه کارها از تحقیق در مورد مقاصد گرفته تا کسب اطلاعات بیشتر در مورد حمل و نقل، فعالیت‌ها، اقامتگاه‌ها و در واقع رزرو کردن، از پلتفرم‌هایی مانند Google و Bing استفاده می‌کنند. این ماهیتِ موتورهای جست‌وجو، شرکت‌های بازاریابی را قادر می‌کند با روش‌های بسیار هدفمندتر و با هزینه بسیار کمتر نسبت به دیگر کانال‌ها و شبکه‌ها به مشتریان دسترسی داشته باشند.
 
مطالعه‌ای که Expedia در سال ۲۰۱۷ انجام داده است نشان می‌دهد ۶۹ درصد از مسافران از وقتی به سفر کردن فکر می‌کنند به جست‌وجوگرها مراجعه می‌کنند؛ این رتبه‌بندی بالاتر از همه منابع دیگر، از جمله اعضای خانواده، دوستان، آژانس‌های مسافرتی آنلاین (OTA) و وب‌سایت‌های برند مسافرتی است.  
 
یک مطالعه جداگانه توسط «بینگ» نیز نشان می‌دهد ۷۳ درصد از افرادی که برای سفرهای خانوادگی برنامه‌ریزی می‌کنند از موتورهای جست‌وجو به عنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی سفر استفاده می‌کنند و ۳۰ درصد، موتورهای جست‌وجو را به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعات خود رتبه‌بندی می‌کنند.
 
گوگل همچنین دریافته که ۷۰ درصد از مسافرانِ دارای تلفن‌های هوشمند از این دستگاه برای جست‌وجو استفاده می‌کنند و ۵۰ درصد از مراجعه‌ها به موتور جست‌وجوی Google Flights از طریق تلفن‌های هوشمند انجام می‌شود.
 
این آمارها اهمیت موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی را به عنوان منابع ضروری برنامه‌ریزی سفر دوچندان نشان می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که طراحان، مدافعان و موافقان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یا همان صیانت از اینترنت، برای مختل نشدن این جریان ارتباطی و حذف نشدن ایران از بازارهای بین‌المللی و تجارت جهانی، به چه جایگزین و نسخه‌ای اندیشیده‌اند و خلاء پیش‌بینی‌شده را چگونه جبران خواهند کرد؟
 
به‌ویژه آن‌که استفاده از خدمات پایه کاربردی (پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌ها) به وضوح جرم‌انگاری شده است؛ در ماده ۳۳ این طرح نیز آمده که «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن‌که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
 

رییس جامعه گردشگری الکترونیکی: با طرح صیانت، ایران را از صنعت توریسم حذف می‌کنند

 
رییس جامعه گردشگری الکترونیکی طرح صیانت مجلس را طرحی آسیب‌رسان به صنعت گردشگری کشور توصیف کرده و ضمن اشاره به تضاد آن با پروژه «مقابله با ایران‌هراسی» اعلام کرده که اجراکنندگان این طرح، ایران را حذف می‌کنند.
 
«حسن تقی‌زاده انصاری» در انتقاد به طرح صیانت گفته است: «بیش از ۹۰ درصد جذب گردشگر و آشنایی علاقه‌مندان به سفر، از طریق فضای مجازی اتفاق می‌افتد. در دنیای امروز، گردشگر بدون تحقیق مقصدی را برای سفر انتخاب نمی‌کند و این شناخت از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محقق می‌شود. چنان‌چه در این فضا محدودیتی به‌وجود آید بازار گردشگری را از دست می‌دهیم و باعث می‌شویم کشورهای همسایه گردشگران ما را به‌راحتی جذب کنند و کشور ما از فهرست مقاصد گردشگری خارج شود.»
 
او در ادامه به دوران قطعی سراسری اینترنت و نگرانی‌هایی که برای گردشگران خارجی در پی داشت اشاره کرد و ادامه داد: «به خاطر داریم در سال‌های اخیر با قطع شدن اینترنت تعدادی از گروه‌های گردشگر که قرار بود به ایران سفر کنند، به دلیل همین مسئله سفرشان را به ایران کنسل کردند. از طرفی گردشگرانی که در آن مقطع در ایران بودند چون نمی‌توانستند با دنیای بیرون و خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند، به شدت نگران شده بودند.»
 
انصاری با اشاره به آسیبی که این طرح بر کسب و کارهای گردشگری وارد می‌کند نیز گفت: «کسب و کارهای گردشگری ارتباط تجاری آنی با شرکای داخلی و خارجی دارند و خدمات خود را طریق شبکه‌های اجتماعی معرفی و عرضه می‌کنند. حجم زیادی از بازاریابی‌های گردشگری دیجیتالی انجام می‌شود، بنابراین اگر این فضا محدود شود فرصت معرفی ایران گرفته می‌شود و نمی‌توانیم دیگر از این ظرفیت و فرصت برای معرفی ایران استفاده کنیم.»
 
او همچنین گفت که تا همین حالا، از نظر تبلیغات و بازاریابی آن‌طور که شایسته کشور بوده کاری انجام نشده و بخش خصوصی گردشگری همواره در تلاش بوده در عین معرفی خدمات خود، ایران را هم معرفی کند، اما چنان‌چه این فضای تبلیغاتی محدود شود، ایران هم حذف خواهد شد.
 
انصاری در ادامه گفت: «تبلیغ در فضای مجازی آسان‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین روش است. از طرفی، گردشگر خارجی وقتی بداند با سفر به کشوری تمام ارتباطاتش با دنیای بیرون و خانواده قطع خواهد شد، قطعا چنین مقصدی را برای سفر انتخاب نمی‌کند و به‌راحتی آن را از فهرست مقاصدش حذف خواهد کرد.»
 
به اعتقاد رییس جامعه گردشگری الکترونیک از بین رفتن کسب و کارهای خُرد گردشگری مثل صنایع دستی و خانه‌های بوم‌گردی، اختلال سایت‌های رزرواسیون هتل و بلیت هواپیما و شکست پروژه «مقابله با ایران‌هراسی» را از تبعات اجرای این طرح در کشور خواهند بود.
 
انصاری همچنین تأکید کرد که صنعت گردشگری یک سال و نیم بسیار سختی را پشت سر گذاشته است و اکنون به مشوق و حمایت نیاز دارد و با اعمال یک محدودیت، نباید باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای شاغلان آن شد.

ضرورت نوآوری در تولید صنایع‌دستی/ سِرمه‌دوزی فقط رومیزی یا بقچه نیست

 
مدرس دوخت‌های سنتی و کارآفرین صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت نوآوری در تولید صنایع‌دستی گفت: سرمه‌دوزی صرفا رومیزی مربع یا بقچه نیست و تولیدکنندگان آن فقط مادربزرگ ها نیستند. بسیاری دختران جوان علاقه‌مند نیز وارد این رشته شده‌اند.
 
 تنوع و کیفیت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایران همواره مورد توجه و زبان‌زد علاقه‌مندان، هنردوستان بوده و مشتریان خاص خود را در بازارهای جهانی دارد؛ ۲۹۵ رشته صنایع‌دستی ثبت‌شده و فعال، باززنده سازی ۱۱۵ رشته منسوخ و فراموش شده، جامعه بزرگ بیش از ۲ میلیون نفری در زنجیره کسب و کار در این حوزه ایجاب می‌کند دولت‌ها و مجلس‌ها، قانون‌گذاران و مجریان با تصویب قوانین حمایتی و اجرای اقدامات و طرح های زیربنایی، پشتیبان همیشگی فعالان این بخش فرهنگی اقتصادی باشند.
 
اما هنوز برخی رویکرد و نگاه‌های قدیمی به تولید صنایع‌دستی مانند تولید آن در یک شکل و شمایل و مانند گذشته، همچنین برداشت‌های نادرست مبنی بر اقبال نکردن جوانان به یادگیری و تولید صنایع‌دستی در این زمینه وجود دارد که البته هنرمندان و کارآفرینان حوزه صنایع خلاق فرهنگی بر اساس خلاقیت و نوآوری در هنرهای‌سنتی، می‌توانند علاوه بر حفظ اصول و ساختار سنتی هنر و افزایش گرایش همه سلیقه‌ها و نسل‌ها، بازارهای داخلی و خارجی جدیدی برای صنایع دستی ایران بر مبنای سلیقه و سبک جدید و مدرن زندگی مشتریان ایجاد کند.
 
از طرف دیگر تحریم‌ها و شیوع کرونا آثار زیان بار بسیاری در اقتصادی و بازار صنایع‌دستی گذاشته، اما بازار فروش اینترنتی و آموزش‌های آنلاین در این دوران رونق گرفت. اکنون که زیرساخت‌های ارتباطی تا دورترین روستاهای کشور گسترش پیدا کرده و دسترسی به اینترنت در دوران شیوع کرونا فرصت و ظرفیت‌های جدیدی را پیش روی فعالان و کارآفرینان این حوزه قرار داده و آموزش‌ها، فروشگاه‌ها و بازارچه‌های آنلاین (برخط) به زندگی و معیشت این جامعه رونق و حیات بخشیده، کوچکترین خلل و محدودیت در این زیرساخت مهم اشتغال و درآمد، زندگی بخش مهمی از زنان سرپرست خانوار و عمدتا روستانشین را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 
راه‌اندازی آموزش و کسب‌وکار آنلاین صنایع‌دستی میراث دوران کرونا
 
مژگان خوشبخت هنرمند دوخت و رودوزی‌های سنتی و کارآفرین صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، آموزش را در توسعه هنر مهم دانست و گفت: جدا از آموزش هنرهای‌سنتی که هنرورزان باید برای ورود به بازار و عرضه محصول خود فرا بگیرد؛ باید در ابعاد مختلف برای شناخت بازار، بازاریابی و روش‌های ورود به بازار توانمند شوند تا بتوانند خودشان کارآفرین باشند و درآمدزایی کنند. ما در تمام دوره‌هایی که آنلاین برگزار کردیم این موارد را آموزش می دهیم.
 
هنرمند کارآفرین، تامین مواد اولیه را مهمترین و اصلی‌ترین مشکل رشته رودوزی‌های سنتی عنوان کرد و افزود: به جز پارچه، سایر مواد اولیه مورد نیاز این گروه رشته هنری، وارداتی و نوسان ارز  مستقیم روی آن تاثیرگذار است؛ البته در برنامه‌های توانمندسازی و آموزش گروه‌هایی مانند اتباع خارجی و مهاجر که با سازمان ملل متحد در ارتباط هستند مشکل چندانی وجود ندارد، زیرا تامین هزینه‌های آنها آسان‌تر است.
 
وی با اشاره به مشکلاتی که تحریم در چهار سال گذشته برای فعالان صنایع‌دستی ایجاد کرده گفت: تولیدکنندگان داخلی صنایع‌دستی با کمترین نوسان ارز در بازار با مشکلات فراوان روبه‌رو می‌شوند، در شرایط تحریم اقتصادی و پس از آن شیوع کرونا بیشتر هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی دچار خسارت‌های زیادی شده، یا بیکار شدند یا بازارها و مشتریان خود را از دست دادند.
 
هنرمند کارآفرین صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: البته کرونا در حوزه آموزش و بازاریابی تاثیرات مثبت هم داشت؛ هنرمندان و اساتیدی که کسب‌وکار آنلاین راه‌اندازی کردند به بازارهای خوبی دسترسی پیدا کردند و کارشان رونق یافت، از طرفی آموزش آنلاین در این حوزه جایگاه خود را به سرعت پیدا کرد.
 
کمک به هنرآموزان برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین
 
خوشبخت گفت: فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بستر مناسبی برای بسیاری هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی ایجاد کرد؛ به رغم آنکه همواره بر شیوه آموزش حضوری استاد-شاگردی تاکید داشتم و دارم، با شیوع کرونا این شیوه و برگزاری کارگاه های حضوری با مشکل مواجه شد. ما هم با آغاز و تداوم شرایط کرونا شیوه آموزش برخط (آنلاین) را توسعه دادیم که با استقبال علاقه‌مندان از نقاط مختلف کشور مواجه شد.
 
مدرس صنایع‌دستی گفت: با شیوع کرونا در اسفند ٩٨ آموزش آنلاین رودوزی را شروع کردم، با اولین فراخوان بیش از ۵٠ نفر از سراسر کشور ثبت نام کردند. حتی یک نفر هم از تهران تقاضا نداشتیم؛ با مطالب درسی و تجارب اندوخته ۲۲ سال گذشته که به هنرآموزان ارائه کردم در انتهای دوره همه آنها، تولید محصولات رودوزی را برای کسب درآمد آغاز کردند.
 
این هنرمند کارآفرین افزود: بیشتر هنرمندان که در دوره‌های آنلاین شرکت کرده‌اند اکنون کسب‌وکارهای خود را در فضای مجازی راه‌اندازی و برای خود و خانواده‌شان درآمدزایی کردند. حتی یکی از آنها در یزد در حال حاضر هنرجو جذب می‌کند آموزش می‌دهد و کارآفرینی هم کرده است و من اکنون فقط نقش مشاورش را دارم. یکی دیگر از هنرجوهای اصفهانی که در این دوره‌های آموزشی آنلاین سرمه‌دوزی شرکت کرده بود، در حال حاضر این هنر را آموزش می‌دهد و با ۴ کارآموز یک کسب و کار محلی راه‌اندازی کرده از خود اصفهان سفارش می‌گیرد و وارد بازار کار شده‌ است.
 
 
فضای مجازی بستر مناسب آموزش، اشتغال‌زایی و درآمدزایی صنایع‌دستی
 
خوشبخت بیان کرد: فضای مجازی بستر مناسبی برای آموزش، اشتغال‌زایی و درآمدزایی به ویژه برای زنان سرپرست خانوار زنان روستایی شده است. محدودسازی اینترنت و فیلترینگ فضای مجازی که بستر کسب و کارهای آنلاین بسیاری کارآفرینان و اساتید و صنعتگران هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی شده، قطعا به زندگی و معیشت آنها آسیب می‌زند.
 
هنرمند سِرمه‌دوز به تاثیرات حضور هنرمندان و معرفی محصولات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: جدا از کسب درآمد، هنرمندی که آثار و محصولاتش دیده می‌شود حس اعتماد به نفس و عزت نفسش پیدا می کند. آن هم در شرایطی که کرونا باعث تنهایی، فاصله اجتماعی و  افسردگی عمومی بیشتر در میان زنان خانه‌دار شده، این ارتباطات و شبکه‌سازی‌ها هنرمندان صنایع‌دستی را از رکود و رخوت بیرون می‌آورد و حس خودباوری را افزیش می‌دهد. خانواده‌ای که زن یا مادر حس خودباوری بهتری داشته باشد امنیت روانی و آرامش بیشتری هم احساس می‌کند.
 
وی گفت: محصولات رودوزی و دوخت‌های‌سنتی خلق یک اثر هنری به واسطه همزمانی ایده‌پردازی ذهنی و مهارت انگشتان هنرمند خلق می‌شوند، این آثار علاوه بر زیبایی هنری، منابع پایدار درآمدی بخش زیادی از زنان هنرمند سرپرست خانوار شده است و چرخ اقتصاد زندگی آنها را می‌چرخاند؛ حتی این نوع هنرها برای چالش‌ها و بیماری‌هایی مانند آلزایمر به عنوان راه پیشگیری توصیه می‌شود.
 
خوشبخت درباره کارآفرینی در بخش صنایع‌دستی گفت: در رشته رودوزی برای یادگیری و راه‌اندازی شغل و کارآفرینی سرمایه زیادی لازم نیست؛ بعد از مهارت‌آموزی که اکنون در فضای مجازی هم امکان‌پذیر شده، با سرمایه ۵٠٠ هزار تومان می‌توان به راحتی کار را شروع کرد.
 
 
یزد خاستگاه رشته سِرمه‌دوزی
 
خوشبخت گفت: حدود ١٢٠ نوع رودوزی شناسایی شده است که با زیرمجموعه آن به ١۵٠٠ نوع دوخت می‌رسد. سِرمه‌دوزی یکی از همین رشته‌های هنری است. این رشته مانند ترمه در یزد بیشتر شناخته شده و دارای خاستگاه است. البته تا اصفهان که شهر صنایع دستی ایران است هم امتداد دارد، اما اکنون زنان استان کهگیلویه و بویراحمد هم در تولید محصولات این رشته بسیار قوی فعالیت می‌کنند.
 
مدرس هنر سِرمه‌دوزی با تاکید بر اینکه هنر و هنرمند در رشته‌های سنتی باید به روز شود، اظهار داشت: جا ماندن در گذشته هنرهای‌سنتی مهمترین مانع بروز خلاقیت و نوآوری در تولیدات صنایع‌دستی است. کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و چین که در هنر سنتی و صنایع‌دستی هم سابقه و قدمت دارند اگر محصولات جدید هنری و فرهنگی تولید می‌کنند خیلی ظریف هنر سنتی خود را حفظ می‌کنند و با ظرافت در همان تولیدات به مخاطب و مشتری نمایش می‌دهند.
 
وی اضافه کرد: تجلی نرم هنر سنتی در یک محصول مدرن باعث می‌شود حتی مخاطب اگر اثر جدید و مدرن هنری یا محصول کاربردی فرهنگی را در یک نمایشگاه می‌بیند ناخودآگاه حدس بزند آن محصول متعلق به کدام کشور و کدام فرهنگ است و متوجه شود آن ملت ها همچنان پایبند به اصول و سنت‌هایشان هستند. اما محصولات خود در قالب یک اثر مدرن و کاربردی تولید و به بازار عرضه می کنند و فروش خوبی هم دارند.
 
بانوی هنرمند کارآفرین گفت: مفهوم هنر سنتی این نیست که باید به هزاران سال پیش برگردیم و همان آثار را تکرار کنیم///. یکی از نقاط ضعف هنرهای سنتی ما تکرار آثار گذشته و نبود نوآوری است خلاقیت و ایده‌پردازی در محصول باید ساری و جاری باشد، اصول و مبانی هنر سنتی باید حفظ شود، اما باید آثار جدید با ذوق و خلاقیت معاصر در شرایط زمانی و مکانی مطابق با سلیقه مشتری به روز و منطبق شود.
 
 
 
سِرمه‌دوزی صرفا رومیزی مربع یا بقچه نیست
 
خوشبخت گفت: البته مفهوم به‌روز رسانی و خلاقیت، فراموشی و پاگذاشتن روی همه اصول و مبانی هنر سنتی نیست. شرایط و سبک زندگی امروز تغییر کرده و اقتضا نمی‌کند یک خانم خانه‌دار در طراحی مینی‌مالیستی منزل یک رومیزی یک‌دریک مترمربع استفاده کند. نماها و نمادهای کوچکی در وسایل و تزیینات و دکور و حتی لباس‌ها و زیورآلات هم می‌تواند همان حس سنت را القا کند.
 
مدرس هنر رودوزی گفت: صنایع‌دستی ایران می‌تواند در بازارهای جهانی از اروپا تا آمریکا نفوذ داشته باشد و جای خود را پیدا کند هر چند اگر سبک زندگی مردم در آن کشورها متفاوت با سبک هنری ما باشد، اما با کمی خلاقیت و نوآوری می‌توان محصولاتی بر مبنای هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی مطابق با سلیقه و ذایقه آنها طراحی کرد، سفارش گرفت و فروخت. 
 
وی توضیح داد: در دوره‌های آموزشی آنلاین همواره به هنر آموزان تاکید می‌کنم دنبال آنچه همه می‌روند نباشید، بلکه با خلاقیت، سلیقه مشتری را در نظر بگیرید، علاوه بر آموزش مهارت‌های هنری در این دوره‌ها مهارت شناخت بازار و فروش آنلاین را هم آموززش می دهم؛ گاهی با تلفیق برخی هنرها با هنر سرمه‌دوزی می‌توان محصولی جدید و کاربردی مثل زیورآلات و گوشواره تولید کرد، تعدادی از هنرمندان برای همین نوع محصول بازاریابی آنلاین کردند و مشتریان زیادی هم دارند.
 
خوشبخت گفت: تلاش می‌کنم این باور اشتباه را اصلاح کنم که سرمه‌دوزی صرفا رومیزی مربع یا بقچه نیست و تولیدکنندگان آن فقط مادربزرگ های مسن نیستند. در صورتی که بسیاری دختران جوان هم وارد این رشته شده اند؛ مضاف بر آن تلاش می کنم در هنرآموزان شجاعت و اعتماد به نفس برای ورود به بازار را ایجاد و تقویت کنم، اعتماد به‌نفس رمز اول ورود به بازار صنایع دستی است.
 
 
خودباوری رمز اول ورود به بازار صنایع‌دستی است
 
مدرس سِرمه‌دوزی به فعالیت مجموعه آموزشی و کارآفرینی خوشبخت سرمه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ هنرمند فعال در مجموعه مشغول به کار هستند و به طور موردی و افزایش تعداد سفارش کار، گاهی به ۶۰ نفر هم می‌رسند. بیشتر همکاران ما در مجموعه کارآفرینی خوشبخت سرمه زنان هنرمند سرپرست خانوار هستند و همه تلاشم این است آنها را توانمند کنم؛ البته تعداد هنرآموزان ما زیاد است و باید پس از مهارت‌آموزی تمرین کنند تا به کیفیت مطلوب برسند سپس با توجه به کیفیت مهارت در تولید، سفارش‌ها را به آنها واگذار می‌کنیم. البته بقیه را هم رها نمی‌کنیم و کارهای دیگر را به آنها می‌سپارم.
 
خوشبخت کیفیت و مرغوبیت محصول و رضایت مشتری را اصل اول کار در صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: رشته سرمه‌دوزی جذابیت و مشتری و بازار خاص خود را دارد، تا امروز که در این زمینه چه در بخش آموزش چه در بخش تولید و فروش دغدغه مالی نداشتم حتی در بدترین شرایط مانند کرونا هر بار فراخوان دادم در بخش آموزش همیشه استقبال شده و محصولاتی هم که تولید می‌کنیم بازار فروش خود را دارد. گاهی از فروشگاه‌ها و سایت‌های مختلف که بازار خارجی دارند به اندازه‌ای سفارش داریم که تعدادی از آنها را رد می‌کنیم؛ اما در کل خوشحالم برای جمعی هنرمندان این رشته به ویژه زنان سرپرست خانوار توانستم شغل و درآمد ایجاد کنم.

مشکل اسنپ‌ تریپ در بازگشت وجوه لغو خرید بلیط سفر به کاربرانش

 
در چند روز گذشته برخی کاربران اسنپ ‌تریپ از مشکل در پرداخت واریز وجوه لغو سفر خود از سمت این شرکت خبر می‌دهند. اسنپ ‌تریپ اعلام می‌کند دلیل بروز این مشکل در سیستم بازپرداخت بانک عامل این شرکت در انتقال وجه به صورت کارت به کارت است.
 بخشی از کاربران اسنپ ‌تریپ از تاخیر در پرداخت مبالغ لغو خریدهای خود از این پلتفرم فعال در حوزه خرید آنلاین بلیط و گردشگری طی ۷۲ ساعت گذشته خبر می‌دهند. روابط عمومی اسنپ‌ تریپ در پیگیری در خصوص بروز این مشکل که با عث نارضایتی کاربران این پلتفرم شده است اعلام کرد: تاخیر پرداخت وجوه لغو شده بدلیل بروز مشکل در سیستم بازپرداخت بانک عامل اسنپ ‌تریپ است. هرچند نام این بانک عامل از سوی این شرکت اعلام نمی‌شود اما براساس توضیحات روابط‌عمومی به دنبال این اتفاق از روز ۲۵دی این شرکت موفق به واریز وجود کنسلی خرید کاربران خود نشده است. این درحالی است که طبق اطلاعات پیوست همچنان کاربرانی که لغو خرید خود از اسنپ تریپ را در ۲۰ دی ماه اعلام کرده‌ و مجدد شماره شبای خود را ارسال کرده‌اند نیز هنوز پرداخت نشده است.
 
اسنپ ‌تریپ می‌گوید در تلاش برای حل این مشکل از سمت بانک عامل خود است. در توضیح روابط‌عمومی اسنپ ‌تریپ در این زمینه آمده است: « اسنپ تریپ برای انجام وظیفه و در راستای تعهد خود در زمینه بازگرداندن وجوه کنسلی به کاربران در حال تماس با ایشان و جمع‌آوری شماره شبا است و فرآیند واریز این وجوه را از طریق پایای گروهی آغاز کرده است.» اسنپ‌تریپ وعده داده که وجوه کنسلی در اسرع وقت به حساب کاربرانش بازگردانده خواهد شد.