ایتالیا آژانس امنیت سایبری تاسیس می کند

 
 
طبق گزارشی جدید، ایتالیا تصمیم دارد با راه‌اندازی یک آژانس جدید با حملات سایبری مقابله کند.
 
به نقل از رویترز، پیش‌نویس یک مصوبه جدید نشان می‌دهد ایتالیا تصمیم دارد یک آژانس ملی برای مقابله با حملات سایبری راه اندازی کند. در این پیش‌نویس به طرح‌هایی برای ایجاد یک زیربنای ابررایانشی یکپارچه اشاره شده تا امنیت ذخیره سازی اطلاعات عمومی بیشتر شود.
 
ایتالیا نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی خواهان افزایش تلاش‌ها برای مقابله با خطرات سایبری است زیرا این موارد را تهدیدی برای امنیت و قدرت رقابت خود در جهان می‌داند.
 
این مصوبه تحت اختیارات نخست وزیر بسیاری از جنبه‌های امنیت دیجیتال را یکپارچه می‌کند که هم اکنون میان چند وزیر و ارگان‌های دولتی پراکنده است. طبق این پیش‌نویس مدیر کل و معاون این آژانس برای دوره‌ای ۴ ساله انتخاب می‌شوند.
 
آژانس مذکور شامل ۶ بخش و ۳۰۰ کارمند خواهد بود. البته تعداد کارمندان آن افزایش می‌یابد و تا ۲۰۲۷ میلادی به ۸۰۰ نفر می‌رسد.
 
پیش بینی می‌شود کابینه دولت ایتالیا در هفته جاری این مصوبه را تأیید کند.

السالوادور برای اولین بار در جهان بیت کوین را به عنوان یک پول قانونی پذیرفت

 
السالوادور به اولین کشوری تبدیل شد که بیت‌کوین را به‌عنوان یکی از پول‌های قانونی خود مورد پذیرش قرار می‌دهد. ۶۲ نفر از نمایندگان کنگره این کشور با قانونی شدن پذیرش بیت‌کوین موافقت کردند.
 
«نجیب ابوکیله»، رئیس جمهور السالوادور چند روز پیش این لایحه را به کنگره فرستاد. حالا امروز اعلام شده که از میان ۸۴ نماینده کنگره، ۶۲ نفر به تصویب این پیشنهاد رای داده‌اند. هدف این لایحه رسمی کردن بیت‌کوین به‌عنوان یک پول قانونی با توانمندی‌های متعدد به‌خصوص در بحث تراکنش‌هاست.
 
حالا قیمت کالاها و خدمات را می‌توان با بیت‌کوین به نمایش گذاشت و امکان پرداخت مالیات از طریق این رمزارز فراهم می‌شود. افزون بر این، بیت‌کوین حالا دیگر در السالوادور مشمول مالیات بر عواید سرمایه نخواهد بود. قیمت این رمزارز به دنبال اعلام این خبر با رشد ۵ درصدی اکنون به حوالی ۳۴۲۰۰ دلار رسیده است.
 
مطابق لایحه مصوب، نرخ تبدیل بیت‌کوین با دلار آمریکا به‌صورت آزاد توسط بازار تعیین خواهد شد. ارز رسمی السالوادور تاکنون دلار آمریکا بوده و همچنان در کنار بیت‌کوین به کار خود ادامه می‌دهد. در این لایحه گفته شده که دولت آموزش‌ها و مکانیزم‌های لازم را فراهم خواهد کرد تا مردم به‌راحتی بتوانند با بیت‌کوین تراکنش داشته باشند.
 
بر اساس اعلام «قانون بیت‌کوین»، حدود ۷۰ درصد شهروندان السالوادور به خدمات رایج مالی دسترسی ندارند. این کشور امیدوار است که با رمزارزها بتواند پوشش خدمات مالی را برای مردم خود گسترش دهد. با این حال، لایحه حاضر هنوز رسما به قانون تبدیل نشده و تا ۹۰ روز دیگر پس از طی مراحل حقوقی به عنوان پول قانونی به کار گرفته خواهد شد.
 
ابوکیله در توییتی در این باره گفت: «تصویب این لایحه موجب افزایش پوشش خدمات مالی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و توسعه اقتصادی برای کشورمان خواهد شد. دولت در زمان هر تراکنش تعویض‌پذیری بر اساس ارزش دقیق دلاری را تضمین خواهد کرد.»
 
قیمت بیت‌کوین در ماه آوریل تا ۶۴ هزار دلار بالا رفت اما در هفته‌های اخیر با ریزشی قابل توجه تا نزدیکی ۳۰ هزار دلار پایین آمده. مشخص نیست که برنامه السالوادور برای جلوگیری اثرات منفی نوسان قیمت در بازار رمزارزها چه خواهد بود.

حمایت آمازون از قانونی شدن فروش ماریجوانا

شرکت آمازون از تصویب مصوبه ای فدرال برای قانونی شدن فروش ماریجوانا حمایت کرده و افزوده که دیگر قصد ندارد از کارکنان خود برای بررسی مصرف مواد مخدر تست بگیرد.
 
 
 به نقل از سی ان بی سی، دیو کلارک مدیر واحد مشتریان شرکت آمازون اعلام کرده که این شرکت از قانون سرمایه گذاری مجدد فرصت ماریجوانا حمایت می کند. بر اساس قانون یادشده مصرف ماریجوانا در سطح فدرال جرم نخواهد بود و اگر به علت مصرف آن برای فرد سوابق کیفری ثبت شده، همه این موارد حذف می شوند.
 
آمازون افزوده که سیاست تست گرفتن از کارکنانش در زمینه بررسی مصرف مواد مخدر را نیز تغییر خواهد داد تا مصرف ماریجوانا دیگر جرم تلقی نشود. پیش از این افرادی که ماریجوانا مصرف می کردند، حق کار کردن در آمازون را نداشتند. اما از این پس چنین محدودیتی وجود نخواهد داشت.
 
در عین حال بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که آزادشدن خرید و فروش ماریجوانا در آمریکا به طور گسترده می تواند تبعات خطرناک امنیتی، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی داشته باشد.
 

شرکت های فناوری خارجی ملزم به تاسیس دفتر در روسیه می شوند

روسیه پیش نویس قانونی تهیه کرده که طبق آن شرکت‌های فناوری بزرگ خارجی باید دفاتری در این کشور افتتاح کنند و در غیر این صورت نمی‌توانند سرویس‌های خود را تبلیغ کنند یا میزبان آگهی باشند.
 
 به نقل از رویترز، براساس پیش نویس یک قانون جدید در روسیه، شرکت‌های فناوری خارجی ملزم می‌شوند دفاتری در روسیه افتتاح کنند و در صورت تخلف با جریمه‌هایی نظیر ممنوعیت تبلیغاتی روبرو می‌شوند.
 
رئیس کمیته سیاستگذاری اطلاعات و فناوری دومای روسیه اعلام کرد پیش نویس این قانون برای مقابله با سواستفاده شرکت‌ها از موقعیت انحصاری شان در بازار و گسترش محتوای ممنوع در روسیه به زودی ارائه می‌شود.
 
الکساندر خینشتین در کانال تلگرامی خود نوشت: پیش نویس قانون ما، مالکان منابع اطلاعاتی بزرگ که روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در روسیه دارند را ملزم می‌کند دفاتری رسمی در این کشور افتتاح کنند. این دفاتر نماینده منافع و پاسخگوی فعالیت‌های شرکت‌های مربوط است.
 
شرکت‌هایی که در انجام این امر شکست بخورند اجازه تبلیغ سرویس‌هایشان یا میزبانی آگهی در پلتفرم هایشان را نخواهند داشت. همچنین ممکن است از جمع آوری پرداخت یا اطلاعات شخصی کاربران منع شوند.
 
به گفته مقامات مجموعه‌ای بیش از ۶۰ اقدام در دولت تحت بررسی است.
 
خینشتین در این باره افزود: تمام این اقدامات به منافع کاربران روسی خسارت نمی‌رساند بلکه انگیزش اقتصادی برای شرکت‌های فناوری فراهم می‌کند تا قوانین کشور را رعایت کنند.
 
روسیه تصمیم دارد کنترل خود بر اینترنت را گسترش دهد و از اتکای خود به شرکت‌ها و کشورهای خارجی بکاهد.
 
چندی قبل این کشور اعلام کرد توئیتر در حذف محتوای غیرقانونی شکست خورده و در نتیجه پهنای باند آن کاهش یافت.

لایحه جدید آمریکا برای مقابله با چین در فناوری

 
 
سنای آمریکا لایحه ای برای مقابله رقابت با چین در حوزه فناوری ارائه کرده که براساس آن ۱۱۰ میلیارد دلار برای گسترش تحقیقات پایه و پیشرفته در زمینه های علمی و فناوری در نظرگرفته است.
 
 به نقل از رویترز، رهبران کمیته‌های سنا لایحه‌ای برای تخصیص بودجه ۱۱۰ میلیارد دلاری جهت تحقیقات گسترده فناوری و علمی طی ۵ سال و همچنین تعیین فردی به عنوان رئیس تولید در کاخ سفید ارائه کرده‌اند تا با فشار رقابتی از سوی چین مقابله کنند.
 
این لایحه که توسط ماریا کانتول رئیس کمیته بازرگانی سنا و راجر ویکر سناتور جمهوریخواه اصلاح شده در هفته جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس لایحه مذکور بخش اعظم بودجه تخصیصی (۹۵ میلیارد دلار) طی ۵ سال در تحقیقات پایه و پیشرفته، تجاری سازی و برنامه‌های آموزشی در حوزه فناوری‌های کلیدی (هوش مصنوعی، نیمه رساناها، رایانش کوانتومی، ارتباطات پیشرفته، فناوری زیستی و انرژی‌های پیشرفته) صرف می‌شود.
 
همچنین این لایحه ۱۰ میلیارد دلار دیگر برای طراحی حداقل ۱۰ هاب فناوری منطقه‌ای و ایجاد برنامه واکنش به بحران زنجیره ذخایر صرف می‌کند تا چالش‌هایی مانند کمبود تراشه‌ها را برطرف کند.
 
در کنار این موارد لایحه مذکور به شرکت‌های چینی اجازه نمی‌دهد در طرح‌های تولید آمریکایی شرکت کنند. این برنامه یک تلاش دولتی و شرکتی برای ایجاد رقابت صنعتی، کاهش مصرف انرژی و افزایش امنیت ملی آمریکا است.
 
چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا، تد یانگ و برخی دیگر از این لایحه پشتیبانی می‌کند.

ارز دیجیتال قانونی می‌شود؟

 
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون رأسا به موضوع رمزارزها ورود کرده تا طرحی ارائه دهیم و موضوع رمزارز‌ها را قانونی کنیم.
محمدصفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی با اشاره به موضوع رمزارزها از جمله «بیت کوین» و اقبال مردم نسبت به آنها، گفت: سیستم اجرایی تا کنون در زمینه رمزارزها اقدام چندانی انجام نداده که لازم است هر چه سریعتر اقدامی انجام دهد، چرا که مردم به سمت این ارزها استقبال پیدا کرده‌اند و ممکن است در این زمینه مشکلاتی برای سرمایه آنها به وجود بیاید.
 
وی با اشاره به موضوع موسسات مالی و اعتباری، خاطرنشان کرد: در ابتدا در زمینه موسسات اعتباری هم یک نوع شلختگی و رها شدگی شکل گرفت و در نهایت به نارضایتی اجتماعی کشیده و خسارتش از جیب مردم پرداخت شد و این به این دلیل بود که سیستم اجرایی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده بود تا شرایط آنچنانی پیش نیاید.
 
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید نظارت‌های ویژه بر حوزه رمز ارز‌ها داشته باشند،  گفت: در زمینه رمزارزها نیز وظیفه بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده ارز کشور است که باید در قالب لایحه‌ای پیشنهادات خود را در زمینه ارزهای دیجیتال به ویژه«بیت کوین  » به مجلس ارائه دهد که متاسفانه بازهم با تاخیر عمل کرده و تا کنون این اقدام را انجام نداده است.
 
صفایی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی رأسا به موضوع رمزارزها ورود کرده تا خودمان یک طرحی ارائه دهیم و موضوع را قانونی کنیم و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس را مکلف کردیم که پیش‌نویسی را آماده کند و به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احتمالا در این طرح موضوعاتی همچون شفاف‌سازی حوزه فعالیت رمز ارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر قرار خواهد گرفت.
 
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اظهار کرد: هدف از قانونی شدن ارزهای دیجیتال این است که مانند موسسات مالی دارای شناسنامه باشند و تحت نظارت بانک مرکزی و نمایندگان آنها فعالیت کنند و میزان ورود و خروج ارز مشخص باشد.

یک نهاد اروپایی خواهان ممنوعیت فناوری شناسایی صورت شد

 
 
«سرپرست حفاظت از داده اروپا» معتقد است فناوری شناسایی صورت باید ممنوع شود زیرا به طور عمیقی در زندگی افراد نفوذ می کند.
 
به نقل از رویترز، نهاد «سرپرست حفاظت از داده اروپا» (EDPS) روز گذشته اعلام کرد فناوری شناسایی صورت باید در این منطقه ممنوع شود زیرا دخالتی عمیق و غیر دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد به حساب می‌آید.
 
این اظهار نظر ۲ روز پس از آن اعلام شد که کمیسیون اتحادیه اروپا قوانینی را پیشنهاد کرد تا از فناوری شناسایی صورت برای جستجوی کودکان گمشده یا شناسایی مجرمان در حملات تروریستی استفاده کرد.
 
پیش نویس این قوانین که باید به کشورهای منطقه و پارلمان اتحادیه اروپا اعلام شود، تلاشی از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا است تا قوانینی جهانی برای هوش مصنوعی تنظیم کند.
 
EDPS همچنین از آنکه کمیسیون اتحادیه از پیشنهاد قبلی این نهاد برای ممنوعیت استفاده از فناوری شناسایی صورت در اماکن عمومی توجهی نکرده، ابراز تأسف کرد.
 
در بیانیه «سرپرست حفاظت از داده اروپا» آمده است: با توجه به آنکه شناسایی هویت بیومتریک از راه دور ریسک بالای دخالت عمیق و غیر دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد را دارد، باید روش سختگیرانه‌تری اتخاذ شود.EDPS روی تنظیم مرزهایی دقیق برای ابزارها و سیستم‌هایی تمرکز می‌کند که احتمالاً ریسک‌هایی برای حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد به حساب می آیند.
 
این درحالی است که قوانین پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا با انتقاد گروه‌های حمایت از حقوق شهروندی روبرو شده زیرا آنها نگران شکاف‌های قانونی هستند که به دولت‌ها اجازه می‌دهد از هوش مصنوعی برای سرکوب حقوق شهروندان استفاده کنند.

یک نهاد اروپایی خواهان ممنوعیت فناوری شناسایی صورت شد

 
 
«سرپرست حفاظت از داده اروپا» معتقد است فناوری شناسایی صورت باید ممنوع شود زیرا به طور عمیقی در زندگی افراد نفوذ می کند.
 
به نقل از رویترز، نهاد «سرپرست حفاظت از داده اروپا» (EDPS) روز گذشته اعلام کرد فناوری شناسایی صورت باید در این منطقه ممنوع شود زیرا دخالتی عمیق و غیر دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد به حساب می‌آید.
 
این اظهار نظر ۲ روز پس از آن اعلام شد که کمیسیون اتحادیه اروپا قوانینی را پیشنهاد کرد تا از فناوری شناسایی صورت برای جستجوی کودکان گمشده یا شناسایی مجرمان در حملات تروریستی استفاده کرد.
 
پیش نویس این قوانین که باید به کشورهای منطقه و پارلمان اتحادیه اروپا اعلام شود، تلاشی از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا است تا قوانینی جهانی برای هوش مصنوعی تنظیم کند.
 
EDPS همچنین از آنکه کمیسیون اتحادیه از پیشنهاد قبلی این نهاد برای ممنوعیت استفاده از فناوری شناسایی صورت در اماکن عمومی توجهی نکرده، ابراز تأسف کرد.
 
در بیانیه «سرپرست حفاظت از داده اروپا» آمده است: با توجه به آنکه شناسایی هویت بیومتریک از راه دور ریسک بالای دخالت عمیق و غیر دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد را دارد، باید روش سختگیرانه‌تری اتخاذ شود.EDPS روی تنظیم مرزهایی دقیق برای ابزارها و سیستم‌هایی تمرکز می‌کند که احتمالاً ریسک‌هایی برای حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی افراد به حساب می آیند.
 
این درحالی است که قوانین پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا با انتقاد گروه‌های حمایت از حقوق شهروندی روبرو شده زیرا آنها نگران شکاف‌های قانونی هستند که به دولت‌ها اجازه می‌دهد از هوش مصنوعی برای سرکوب حقوق شهروندان استفاده کنند.

تلاش ۳۰ گروه برای ممنوعیت نظارت بر اطلاعات شهروندان اروپا

 
 
۳۰ گروه حمایت از حقوق شهروندی و دیجیتال قصد دارند با جمع آوری یک میلیون امضا درباره ممنوعیت نظارت بر اطلاعات بیومتریک به اتحادیه اروپا فشار وارد کنند.
 
 به نقل از رویترز، گروه‌های حمایت از حقوق شهروندی و دیجیتال افراد در اروپا با ارائه دادخواستی، خواهان پشتیبانی حداقل یک میلیون شهروند اروپایی هستند تا درباره ممنوعیت نظارت گسترده بر اطلاعات بیومتریک به اتحادیه اروپا فشار وارد کنند.
 
این درحالی است که اتحادیه اروپا قصد دارد در سال جاری میلادی قوانینی در خصوص هوش مصنوعی تصویب کند.
 
ابزارهای نظارتی مانند سیستم‌های شناسایی چهره نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم شخصی و حقوق بنیادین شهروندان به وجود آورده‌اند. سازمان‌های حمایت از حقوق شهروندی نیز بیم آن دارند که از چنین فناوری‌هایی برای نقض قوانین حقوق بشر استفاده شود.
 
اتحادیه اروپا تصمیم دارد در سه ماهه نخست سال جاری میلادی لایحه‌ای درباره هوش مصنوعی ارائه کند که بخش‌های پر ریسک مانند خدمات درمان، انرژی و حمل و نقل را در بر می‌گیرد.
 
اتحادیه آزادی‌های مدنی اروپا، سازمان حقوق دیجیتال اروپاییان و ۲۸ گروه دیگر درباره خطرات جمع آوری اطلاعات بیومتریک از طریق دوربین‌های مدار بسته و فناوری شناسایی صورت هشدار داده‌اند.
 
این سازمان‌ها تصمیم دارند با جمع یک میلیون امضا به طور مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند. آنها ادعا می‌کنند هم اکنون شواهدی از سوءاستفاده گسترده و سیستماتیک از اطلاعات بیومتریک شهروندان سراسر اروپا جمع آوری کرده‌اند.
 
سال گذشته آژانس حقوق بنیادین اروپا که بر حقوق شهروندان این اتحادیه نظارت می‌کند، درباره ریسک‌های استفاده از هوش مصنوعی در سیاست‌های پیشگیرانه، تشخیص پزشکی و تبلیغات هدفمند هشدار داد.

تلاش ۳۰ گروه برای ممنوعیت نظارت بر اطلاعات شهروندان اروپا

 
 
۳۰ گروه حمایت از حقوق شهروندی و دیجیتال قصد دارند با جمع آوری یک میلیون امضا درباره ممنوعیت نظارت بر اطلاعات بیومتریک به اتحادیه اروپا فشار وارد کنند.
 
 به نقل از رویترز، گروه‌های حمایت از حقوق شهروندی و دیجیتال افراد در اروپا با ارائه دادخواستی، خواهان پشتیبانی حداقل یک میلیون شهروند اروپایی هستند تا درباره ممنوعیت نظارت گسترده بر اطلاعات بیومتریک به اتحادیه اروپا فشار وارد کنند.
 
این درحالی است که اتحادیه اروپا قصد دارد در سال جاری میلادی قوانینی در خصوص هوش مصنوعی تصویب کند.
 
ابزارهای نظارتی مانند سیستم‌های شناسایی چهره نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم شخصی و حقوق بنیادین شهروندان به وجود آورده‌اند. سازمان‌های حمایت از حقوق شهروندی نیز بیم آن دارند که از چنین فناوری‌هایی برای نقض قوانین حقوق بشر استفاده شود.
 
اتحادیه اروپا تصمیم دارد در سه ماهه نخست سال جاری میلادی لایحه‌ای درباره هوش مصنوعی ارائه کند که بخش‌های پر ریسک مانند خدمات درمان، انرژی و حمل و نقل را در بر می‌گیرد.
 
اتحادیه آزادی‌های مدنی اروپا، سازمان حقوق دیجیتال اروپاییان و ۲۸ گروه دیگر درباره خطرات جمع آوری اطلاعات بیومتریک از طریق دوربین‌های مدار بسته و فناوری شناسایی صورت هشدار داده‌اند.
 
این سازمان‌ها تصمیم دارند با جمع یک میلیون امضا به طور مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند. آنها ادعا می‌کنند هم اکنون شواهدی از سوءاستفاده گسترده و سیستماتیک از اطلاعات بیومتریک شهروندان سراسر اروپا جمع آوری کرده‌اند.
 
سال گذشته آژانس حقوق بنیادین اروپا که بر حقوق شهروندان این اتحادیه نظارت می‌کند، درباره ریسک‌های استفاده از هوش مصنوعی در سیاست‌های پیشگیرانه، تشخیص پزشکی و تبلیغات هدفمند هشدار داد.