احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از مطرح شدن اخباری مبنی بر "توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل" خبر داد و گفت: اکنون موجودی بازار بسیار کم شده و بر همین اساس قیمت‌ها بالا رفته است اما هیچ یک از مسئولان توجهی به این موضوع ندارند.
 
مهدی محبی در پاسخ به این سئوال که شنیده شده قرار است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تلفن همراه قطع شود، با بیان اینکه در ماه‌های گذشته به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز و کندی‌هایی که در واردات پیش می‌آید، تامین نیاز بازار با دشواری‌هایی همراه شده است، اعلام کرد: در این مدت شاید گوشی‌های تلفن همراه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، چرا که به واسطه کاهش واردات موجودی بازار کاهش یافته است.
 
افزایش ۲ میلیون تومانی برای یک گوشی!
 
محبی افزود: حال اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات موبایل اختصاص پیدا کند یا خیر یک موضوع است و بحث اینکه چه زمانی این رقم اختصاص داده شود، موضوع دیگری محسوب می‌شود. اکنون مدت‌هاست بسیاری از اعضای ما موفق به دریافت ارز با این نرخ نشده‌اند و بر همین اساس یک گوشی هشت میلیون تومانی تا حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. بر همین اساس واحدهای ما در معرض تعطیلی قرار داشته و کار آنها با رکود جدی مواجه شده است.
 
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت: حتی اگر نرخ ارز اختصاص یافته برای موبایل بالغ بر ۶۰۰۰ تومان هم باشد، در صورتی که ثبات وجود داشته باشد و مجوز ورود کالا به راحتی صادر شود، حداقل نیاز بازار تامین می‌شود و مردم هم برای خرید بر اساس قدرت خود اقدام می‌کنند اما اینکه یک روز واردات انجام شود و روز دیگر نباشد، جرأت فعالیت را از بخش‌های مختلف می‌گیرد.
 
کالا در گمرک، بازار در کمبود
 
این فعال اقتصادی همچنین اظهار کرد: اکنون روند ثبت سفارش و تامین کالا امری زمان بر شده است در صورتی که لازم بود اگر چنین تصمیماتی گرفته می‌شود، از چند ماه قبل اطلاع‌رسانی شده و برای آنها پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. اکنون در موارد متعدد شاهدیم که کالاها به دلیل آنکه پیش از ورود ثبت سفارش نشده‌اند، در گمرکات کشور باقی مانده‌اند اما در همین شرایط در بازار با کمبود کالا مواجه هستیم.
 
وی افزود: البته برای واردات گوشی‌های تلفن همراه چنین مشکلی وجود نداشته و ترخیص آنها انجام می‌شود. اصلا تا زمانی که انتقال ارز صورت نگرفته باشد، واردات گوشی انجام نمی‌شود اما در زمینه تجهیزات و لوازم یدکی موبایل به دلیل این موضوع مشکلات متعددی ایجاد شده است.

توقف تولید صنایع حفاظت الکترونیک به دلیل افزایش نرخ ارز

دبیرکل شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، مشکلات گمرکی و عدم هماهنگی‌های موجود، تولید در صنایع حفاظت الکترونیک معطل مانده است.
 
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، علی مسعودی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر کسب وکارهای حفاظت الکترونیک اظهار داشت: از آنجایی که کسب و کار این صنف هم با اقلام تولیدی و هم وارداتی سر و کار دارد و نیازمند واردات مواد اولیه برای فرآیند تولید هستیم، افزایش نرخ ارز بر این کسب و کار، اثر مستقیم داشته است.
 
دبیرکل اتحادیه شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی افزود: آنچه که تولیدکنندگان صنعت حفاظت الکترونیک در شرایط فعلی به آن نیازمند هستند، پشت درهای گمرک مانده و ارز به آن تخصیص پیدا نکرده است؛ لذا شرکت‌های این بخش معطل مانده و کارخانه‌ها در حالت نیمه تعطیل در آمده‌اند. 
 
وی با بیان اینکه مواد اولیه که برای تولید لازم است را نمی‌توان با این شرایط تولید کرد، ادامه داد: از سوی دیگر خریداران این اقلام هم منتظر هستند که تولید صورت گیرد تا بتوانند خرید داشته باشند. در حوزه واردات نیز شرکت‌هایی که واردکننده هستند در واقع اجناس را وارد می‌کنند تا بتوانند آنها را روی پروژه‌های دریافتی، نصب کنند اما با وجود آنکه قراردادهایشان را با خریداران بسته‌اند، نمی‌توانند کالاهای لازم را تحویل گرفته و برای مشتریان خود نصب کنند.
 
مسعودی اضافه کرد: اجناس بیشتر واردکنندگان حوزه تجهیزات و سخت افزار حفاظت الکترونیک در شرایط فعلی در گمرک مانده و یا حتی نتوانسته‌اند ثبت سفارش داشته باشند و به مشکل برخورد کرده‌اند.
 
وی با بیان اینکه مشکل فقط بحث ارز نیست بلکه مباحثی مثل گمرک و ثبت سفارش نیز از دیگر مسایلی هستند که حوزه تجهیزات حفاظت الکترونیک با آن روبه‌رو است، گفت: تجمیع تمام این موارد مشکل را پیچیده‌تر کرده است.

تغییرات تعرفه‌ای محصولات آی‌تی

تعرفه گمرکی برخی محصولات آی‌تی در سال‌جاری با تغییراتی نسبت به گذشته همراه شده است. بزرگ‌ترین تغییر اما برای فعالان بازار کامپیوتر به ۵ درصد رسیدن حقوق ورودی لپ‌تاپ و نوت‌بوک است که در سال‌جاری اعمال شده است. حالا در صورت تایید دولت واردکنندگان این دسته از کالاها می‌توانند با دلار تک نرخی این واردات را انجام دهند. نگاهی به جدول تعرفه واردات سال ۹۷ کالاهای آی‌تی نشان می‌دهد تغییرات تعرفه‌ها با افزایش و برخی دیگر با کاهش همراه بوده است.
از سوی دیگر درحالی‌که بسیاری از فروشندگان موبایل در بازارهای پایتخت اعلام کردند که حقوق ورودی موبایل در سال جدید از سوی گمرک افزایش یافته اما این موضوع از سوی روابط عمومی گمرک رد شد. به گزارش این سازمان برای سال ۹۷ در تعرفه واردات این کالا، سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده آن هیچ افزایش یا کاهشی اعمال نشده است. مقایسه تعرفه واردات کالاهای آی‌تی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نشان از آن دارد که اگرچه دامنه تغییرات کم بوده اما اغلب کالاها با افزایش تعرفه ورودی نسبت به سال قبل مواجه بوده‌اند. اگرچه این افزایش در کالاهای اصلی گروه سخت‌افزار دیده نمی‌شود و به‌جز کاهش چشمگیر تعرفه لپ‌تاپ و نوت‌بوک که به رقم ۵ درصد رسیده است، دیگر محصولات سخت‌افزاری بدون تغییر تعرفه باقی مانده‌اند. این مساله نشان از آن دارد که در سال‌جاری واردکنندگان با ثبات وضعیت در پرداخت حقوق ورودی گمرک روبه‌رو خواهند شد و حالا باید دولت مشخص کند که چه دسته از کالاهایی را مستحق دریافت ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان می‌داند.
 
از جمله تغییرات تعرفه‌ای برای سال ۹۷ در گروه آی‌تی می‌توان به تغییر تعرفه دستگاه‌های سوئیچینگ تلفن که از ۲۶ درصد سال ۹۶ به ۳۲درصد در سال ۹۷ رسیده است، اشاره کرد. همچنین تعرفه دستگاه‌های مودم از ۵ درصد در سال ۹۶ به ۱۰ درصد در سال ۹۷ رسیده  است. تعرفه کارت توام شده با باریکه مغناطیسی ضبط نشده از ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۴۰درصد حق ورودی مصوب در سال ۹۷ رسیده و کارت مجاورتی دارای حافظه توام با پردازشگر از ۱۵درصد حق ورودی مصوب سال ۹۶ به ۲۶درصد در سال ۹۷ رسیده است. تعرفه گیرنده تلویزیونی توام شده با دستگاه پخش ویدئویی و بازی یا نمایشگر از نوع قابل نصب در وسایل نقلیه بدون تغییر با ۱۵درصد تعرفه برای سال ۹۷ مصوب شد و نیز تعرفه دسته بازی برای بازی با رایانه یا سایر کنسول‌های بازی با ۵ درصد حقوق ورودی به تصویب رسیده است. به نظر می‌رسد در سال‌جاری محصولات آی‌تی با کمترین تغییرات تعرفه‌ای روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع می‌تواند نقطه امیدی باشد که در صورت ورود کالا با ارز تک‌نرخی باید منتظر ثبات و بهبود بازار سخت‌افزار بود.
 

تعرفه واردات نوت‌بوک کاهش یافت

جدول حقوق گمرکی و سود بازرگانی سال 1397 از سوی معاون اول رییس جمهور اعلام شد و تعرفه وارات نوت‌بوک به 5 درصد کاهش یافت.
 
Notebook.jpg

طی ۵ سال گذشته؛ تبعات افزایش ۱۱ درصدی تعرفه گمرکی لپ تاپ/ ارائه گزارش به جهرمی

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به تبعات افزایش ۱۱ درصدی واردات نوت بوک و لپ تاپ، طی ۵ سال گذشته، خواستار بازنگری تعرفه واردات این کالا با حمایت وزیر ارتباطات شد.

حمید توسلی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای موضوع بازنگری تعرفه واردات لپ تاپ را از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری می کند، توضیح داد: این سازمان با ارائه مستندات و گزارش های آماری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وضعیت فعلی بازار نوت بوک و آسیب های ناشی از افزایش تعرفه گمرکی نوت بوک از ۴ به ۱۵ درصد را طی سال های اخیر بررسی کرده است.

وی ادامه داد: این گزارش و جداول آماری آن نشان می دهد اهداف حمایت از تولید داخلی لپ تاپ با افزایش تعرفه گمرکی آن نه تنها محقق نشده بلکه درکنار کاهش واردات قانونی نوت بوک ، حجم کالای قاچاق  در کشور افزایش یافته است.

به گفته توسلی، براساس آمار موجود، افزایش تعرفه نوت بوک از ۴ به ۱۵درصد طی ۵ سال گذشته، منجربه کاهش واردات آن از مبادی قانونی شده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران درخصوص موضوع افزایش تعرفه گمرکی لپ تاپ و آسیب های آن بر بازار این کالا گفت: بیش از ۴ سال از حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های ذی ربط  از موضوع تولید لپ تاپ درکشور می گذرد و متاسفانه این افزایش تعرفه تنها باعث شد شرکت های پاسخگوی این حوزه به مرور از چرخه عرضه نوت بوک خارج شوند و فروشگاه های کوچکتر جای آنها را بگیرند که آنها هم بدلیل عدم توان رقابت با کالای قاچاق که بسیار ارزان تر از قیمت کالای رسمی تمام می شود، در حال خروج از این بازار هستند.

وی با اشاره به آسیب های افزایش تعرفه گمرکی نوت بوک ادامه داد: افق های پیش روی آن زمان این بود که ظرف مدت کوتاهی تولیدات داخلی بتوانند ۷۰ درصد نیاز کشور را به این کالای اساسی در سبد خانواده جامعه ایرانی تامین کنند و به همین خاطر تعرفه نوت بوک در دو مرحله از ۴ به ۱۰ و سپس ۱۵درصد افزایش یافت. اما شرایط بازار به‌گونه ای دیگر پیش رفت و سیاستهای آن زمان وزارتخانه و سازمان های متبوعش به بار ننشست.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به خروج بسیاری از شرکت های سخت افزاری از بازار نوت بوک کشور طی ۴ سال گذشته تاکید کرد: علی رغم تقاضا برای خرید لپ تاپ در کشور، بسیاری از شرکت های بزرگ و قانونی فعال در حوزه نوت بوک به دلیل عدم توانایی رقابت با واردکنندگان غیررسمی، از این بازار خارج شدند.

توسلی در این رابطه ادامه داد: افزایش تعرفه نوت بوک برای حمایت از تولید داخلی نه تنها باعث تامین نیاز این کالا در کشور نشد بلکه به دلیل افزایش قیمت، عملا نوت بوک را از سبد کالای خانواده ها حذف کرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به پیگیری های این سازمان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بازنگری تعرفه گمرکی نوت بوک گفت: در نامه و ارائه گزارش ها به وزیر ارتباطات درخواست کرده ایم تا زمینه طرح موضوع بازنگری تعرفه گمرکی نوت بوک را با حضور یک نفر نماینده دارای حق رای از وزارت ارتباطات و همچنین یک نفر نماینده دارای حق رای از سازمان نظام صنفی رایانه ای، در کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کند.