متهم؛ اینترنت ماهواره‌ای

اینترنت ماهواره‌ای استارلینک هنوز در مرحله بتا و آزمایشی قرار‌دارد اما از حالا برای برخورد سلبی با آن خیز برداشته شده‌است.
 با مصوبه مجلس در مورد افزایـش 10درصــدی حق‌السهم اپراتورها و واگذاری آن به مخابرات برای توسعه اینترنت ثابت پرسرعت به‌منظور مقابله با اینترنت ماهواره‌ای، برخی از کارشناسان نسبت به این مصوبه واکنش نشان دادند. برخی از متخصصان حوزه فناوری ارتباطات این مصوبه را راهکار مقابله با اینترنت ماهواره‌ای نمی‌دانند و می‌گویند این کار تنها باعث ایجاد فضای ضدرقابتی می‌شود. همچنین بسیاری از کارشناسان با رد رویکرد سلبی نسبت به این تکنولوژی می‌گویند که اینترنت ماهواره‌ای برای مناطق دورافتاده راه‌اندازی شده است و کنوانسیون‌های بین‌المللی، فضای فرکانسی کشورها را دارایی ملی آن کشور می‌دانند. بر این اساس، منظومه‌های ماهواره‌ای بدون توافق با کشورها نمی‌توانند به فضای فرکانسی و تلکامی کشورها ورود غیرمجاز داشته‌باشند. شورای‌عالی فضای مجازی هم چندی پیش از تشکیل کمیته‌ای برای تصویب قوانین و صدور مجوز در این رابطه خبر داده بود. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگویی اعلام کرده بود برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی کشور خدشه‌دار نشود، باید تدابیری صورت داد.
 
برخورد سلبی جواب نمی‌دهد 
آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل یکی از اپراتورهای مجازی موبایل کشور در گفت‌وگو با همشهری درباره تحولات اخیر پیرامون مسئله اینترنت ماهواره‌ای می‌گوید: «اگر قرار بر این است که شبکه دسترسی اینترنت ثابت پرسرعت در کشور توسعه پیدا‌کند، باید بودجه‌ای برای شکل‌گیری یک اپراتور بی‌طرف داکت درنظر گرفته شود و آن اپراتور داکت با تولی‌گری داکت‌های موجود در کشور و همچنین ایجاد داکت‌های جدید به همه بازیگران بازار موبایل، اینترنت ثابت و اف‌سی‌پی‌ها سرویس دهد. نکته مثبت این اقدام این است که از آنجا که چنین اپراتوری حاکمیتی است، تضاد منافع ایجاد نمی‌شود.» او در مورد صحبت‌هایی که تحت‌عنوان «مقابله با اینترنت ماهواره‌ای» مطرح می‌شود، می‌گوید: «اگر بخواهیم در مورد اینترنت ماهواره‌ای همان رویکرد مقابله با ویدئو، ماهواره و موارد مشابه را در پیش بگیریم، واضح است که چنین نگاهی راهگشا نخواهد بود.» به‌گفته کریم‌بیگی، علاوه بر این موضوع «مصوبه مجلس در مورد افزایش حق‌السهم اپراتورها و واگذاری منابع حاصل از آن به مخابرات، برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای، اقدامی ضدرقابتی محسوب می‌شود؛ چراکه مخابرات هم مانند سایر اپراتورها یک اپراتور است و از نظر موافقتنامه پروانه، قرارداد، حق‌السهم و کیفیت و کارایی در شرایطی یکسان با اپراتورهای دیگر در نسبت با حاکمیت قرار دارد. این مصوبه به این معنی است که ایرانسل و رایتل 10درصد بیشتر به خزانه واریز کنند تا این پول در اختیار رقیب آنها قرار‌بگیرد؛ یعنی اگر همراه اول هم این 10درصد را بپردازد، درواقع به سهامدار اصلی خود(مخابرات) این مبلغ را پرداخته است». امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش در یادداشتی در روزنامه همشهری با عنوان «دنیای تلویزیو‌ن‌سازهای بدون برنامه» در این رابطه نوشت: «فناوری‌های مختلف به سمت کاهش کنترل‌پذیری کشورها بر اینترنت پیش می‌رود. اما دیر یا زود اینترنت ماهواره‌ای عرضه خواهد‌شد. فرض کنید ۲ سال یا ۵ سال دیگر این اینترنت بیاید؛ آن وقت این پلتفرم‌سازها می‌خواهند چه کنند؟ می‌خواهند به سمت آن شلیک کنند؟ ما اما عهد کرده‌ایم تا غافلگیر شویم! بعد کمیته و قرارگاه اینترنت ماهواره‌ای ایجاد کنیم و بعد پس از ۲۰ سال بشود مثل تلویزیون‌های ماهواره‌ای که حالا ۸۵ درصد مردم مخاطبشان هستند؛ اما هنوز در تریبون‌های رسمی ممنوع است و خلاف قانون!»
 
دامپینگ اینترنت ماهواره‌ای
 کریم‌بیگی به‌عنوان کارشناس حوزه آی‌سی‌تی در مورد مسائل مطروح درباره اینترنت ماهواره‌ای می‌گوید: «بدیهی است که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و در حوزه کنوانسیون‌های مخابراتی، فضای فرکانسی کشور و چنین خدمات مخابراتی باید تابعی از مقررات رگولاتوری آن کشور باشد. این موضوع از منظر تعرفه‌گذاری هم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صرف‌نظر از مخاطرات حریم‌خصوصی و امنیت اطلاعات بانکی افراد، فرض کنید یک کشور بخواهد اینترنت رایگان در اختیار کشوری دیگر قرار‌دهد. در این صورت باعث ورشکستگی سرمایه‌گذاران حوزه مخابراتی آن کشور می‌شود. اگر یک شرکت بدون هیچ نظارت، قانونگذاری، مجوز و ساختار تعرفه‌گذاری، اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار‌دهد اما ملاحظات امنیت ارتباط، حریم‌خصوصی و اطلاعات بانکی را درنظر نگیرد طبعا هیچ کشوری با چنین اقدامی موافق نخواهد بود.» او همچنین به موضوعات تجاری مرتبط با اینترنت ماهواره‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «چنین اتفاقی باعث شکل‌گیری نوعی دامپینگ می‌شود که سرمایه‌گذاران حوزه مخابراتی آن کشور را ورشکست و حذف می‌کند و آن شرکت هم یک سال بعد اعلام می‌کند که خدمات به ازای دریافت هزینه ارائه می‌شود.» 
 
 اینترنت ماهواره‌ای در چارچوب توافق
آرش کریم‌بیگی، کارشناس حوزه آی‌سی‌تی با اشاره به اینکه اینترنت ماهواره‌ای هم نوعی سرویس مخابراتی است، می‌گوید: «هر سرویس مخابراتی باید در چارچوب حاکمیت، قلمرو و رگولاتوری آن کشور باشد. ایلان ماسک هم اعلام نکرده که در مختصات جغرافیایی یک قاره یا یک منطقه بزرگ خدمات اینترنت ماهواره‌ای را ارائه می‌دهد. در واقع او به‌صورت کشوری در حال ارائه خدمات است که به‌نظر می‌رسد با آن کشور به توافق‌هایی در حوزه رگولاتوری و تعرفه‌گذاری دست یافته‌است. از سوی دیگر، فضای فرکانسی هر کشور جزو دارایی‌های ملی آن کشور محسوب می‌شود.» 
به‌گفته کریم‌بیگی «البته این موضوع به این معنی نیست که منظومه‌های ماهواره‌ای به لحاظ فنی نتوانند سرویس‌های اینترنتی خود را ارائه دهند، اما قواعدی بر آن مترتب است. به‌عبارت دیگر، حقوق فضایی و فضای فرکانسی کشورها بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تقسیم‌بندی و تولی‌گری شده است و سازمانی به نام «اتحادیه جهانی مخابرات» تاسیس شده که زیرمجموعه سازمان ملل متحد است و قواعد مخابراتی در آن پیش‌بینی شده است.»
 

قاضی‌زاده هاشمی: مصوبه مجلس درباره تخصیص سود اپراتورها به صدا و سیما را کذب خواند

 
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه افزایش حق السهم اپراتورها به هیچ وجه به گرانی اینترنت ربطی ندارد، گفت: تعجب آور است وزیر ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند.
 
 سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه‌ای مبنی بر گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی لایحه بودجه به صراحت اعلام کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند.
 
وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش ندادیم و قیمت‌ها همان قیمت سابق است، نزدیک به ۱۷ سال است که حق سهم دولت از سود اپراتورها ۲۸ و ۱ دهم است، این عدد به علت افزایش فوق العاده درآمدهای اپراتورها به ۳۸ و یک دهم افزایش پیدا کرده است.
 
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی می‌گویند افزایش حق السهم، برابر با افزایش نرخ تعرفه اینترنت است، اما در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک دهم درصدی باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب به ۵۰ درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ، ۵۰ درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.
 
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: چند شب پیش وزیر ارتباطات اظهاراتی درباره مصوبه مجلس برای اینترنت داشتند که برای من عجیب است در حقیقت اینکه وزیر تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند، بسیار تعجب‌آور است.
 
وی در پاسخ به این سوال که مابقی سهام اپراتورها برای چه کسی است؟ گفت: مربوط به سهام‌دار خاص است که به جاهای خاصی وصل هستند و می‌توانند فشار بیاورند، اما مجلس جلوی فشار آنها ایستاده است، در حقیقت ما به دنبال این هستیم پول‌هایی که بین وزارت ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می‌شود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت بسیار رشد کرده است، در سال ۹۹ تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در ۱۱ ماه امسال براساس کدال(فرابورسی) درآمد ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان داشته است.
 
نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: این رقم در حال حاضر در بورس ثبت شده چراکه در بورس همه موضوعات شفاف است، در حال حاضر ۵۳ درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه در اختیار همراه اول، ۴۳ درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در مقایسه با همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل بالای ۴۵هزار میلیارد تومانی دارند که حق السهم دولت از این مبلغ  ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیون تومان می‌‎شود در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا است، باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.
 
وی درباره اینکه چرا صراحت در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کردیم که فریاد بسیاری به صدا در آمد. در واقع وقتی قانونی محکم بسته می‌شود مانند همین قانون در مورد اینترنت، فریاد بسیاری به صدا در می‎‌آید چرا که قانون محکم بسته شده است. در قانون مذکور پیشنهادی در مورد تعرفه‌های اینترنت نبود در صحن تصویب شد که دولت و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند. لذا قبول دارم که اگر قوانین مبهم و کلی باشند و حتی نگارش خوبی نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و صریح کنیم.
 
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.
 
وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به دلیل نداشتن این شبکه حساب‌های بانکی ایران هک می‌شوند. همچنین بحث دیگر مربوط به تولید محتوا است و انتقادات بیشتر از این منظر است لذا تنها بحث راه‌اندازی نیست فقط نمی‌توان گفت توسعه زیرساخت داشته باشیم بلکه باید داده‌ها و اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.
 
قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما این از سود اپراتورها کم می‌کند، در حال حاضر درآمد و سود ایرانسل شفاف نیست، نرخ تعرفه اینترنت را افزایش نمی‌دهیم و با همین حق السهم فعلی شاهد کم اظهاری دولت هستیم، در حال حاضر ده‌ها گزارش داریم که دولت این حق السهم‌ها را در کجا مصرف می‌کند، بنابراین در بودجه عدد کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را شفاف می‌کنیم.
 

رضاخواه مدعی شد: دولت قصد گرانی اینترنت را داشت ولی مجلس این اجازه را نداد

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به مصوبه امروز صحن مجلس، تصریح کرد: دروغ پردازی برخی رسانه‌‎ها نشان می‌دهد که دولت قصد گرانی اینترنت را داشت و هزینه آن را به مجلس تحمیل کند ولی مجلس با تصویب یک قانون شفاف، این اجازه را به دولت نداد.
 
 
مجتبی رضاخواه در واکنش به دروغ پردازی برخی رسانه‌ها مبنی بر گران شدن اینترنت در سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس، عنوان کرد: در ابتدای متن قانون صراحتا قید شده که «کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند».
 
مجلس به جایی ورود کرد که برخی نگران آن بودند
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه واکنش رسانه‌های دولتی و برخی افراد نشان می‌دهد که دولت قصد داشت اینترنت را گران کند و هزینه آن را به گردن مجلس بیندازد اما مجلس با این مصوبه امروز، اجازه این کار را به دولت نخواهد داد.
 
رضاخواه یادآور شد: این خبر دروغی که به صورت سریالی در برخی رسانه‌‎ها در حال انتشار است و به دروغ عنوان می‌شود مجلس مجوز گرانی اینترنت را داد، حاکی از این بوده که مجلس به جایی ورود کرده که آقایان از شفافیت در این حوزه نگران هستند.
 
سهم دولت از حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها چقدر است؟
 
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس درآمدهای دولت از اپراتورها را شفاف کرد، افزود: این رقم در سال 1400 حداقل 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 7 هزار میلیارد تومان از آن سهم دولت و مابقی نیز در ذیل بندهایی تعریف شده به صورت شفاف برای مردم هزینه خواهد شد. این رقم با احتساب افزایش 10 درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورها، حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌‎شود.
 
اینترنت پرسرعت ثابت اولین محل مصرفی از محل درآمد اپراتورها
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: به طور مشخص این مازاد درآمد صرف سه موضوع مشخص در 6 بند خواهد شد، که نخستین مورد آن، توسعه زیرساخت برای اینترنت پرسرعت ثابت است. مقصود از اینترنت پرسرعت چیزی حدود 15 برابر آن چیزی است که در شهر تهران ارائه می‎شود.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دوم اجرای طرح‌های مربوط به محتوای فضای مجازی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به طور مشخص، توسعه شبکه ملی اطلاعات است.
 
حمایت از اقتصاد دیجیتال؛ محور دیگر مصوبه شفاف مجلس
 
لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند
رضاخواه تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مد نظر مجلس، حمایت از استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات است که بر اساس این بند قانونی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
 
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: مصوبه امروز مجلس پولی را شفاف کرد که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از اقتصاد دیجیتال می‌‎شود؛ لذا برخی از اینکه مجلس به حیاط خلوت برخی ورود کرده و این پول را برای مردم هزینه خواهد کرد، ناراحت هستند؛ اگر واقعا این افراد دغدغه حق الناس دارند باید از این مصوبه و رویه مجلس خوشحال باشند چرا که مجلس در جای درستی دست گذاشته و کار درستی را انجام داده است و ما این رویه را ادامه خواهیم داد.
 

افزایش حق‌السهم اپراتورها در صحن علنی مجلس تصویب شد

 
امروز (۱۶ اسفند ) در جریان بررسی بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حق‌السهم اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها به دولت در بودجه سال آینده موافقت کردند. مصوبه‌ای که از هفته گذشته جنجال‌های زیادی به پا کرده بود و باعث کشمکش بین مسئولان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس شده بود. پیش از تصویب این بند از مصوبه وزیر ارتباطات و معاونان او هشداد داده بودند که با این افزایش حق‌السهم، اینترنت در سال آینده گران خواهد شد و اپراتورها اگر دست به افزایش تعرفه هم نزنند، توسعه ICT در کشور متوقف خواهد شد. هرچند که نمایندگان مجلس همان زمان و با بالا گرفتن این انتقاد‌ها، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اپراتورها نداد.
 
 امروز در روز شلوغ مجلس برای بررسی بخش‌های مختلف بودجه سال ۱۴۰۰، نمایندگان با کلیه بخش‌های بند (ی) تبصره ۶ این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن، موافقت کرد. بر این اساس حق الامتیاز و حق السهم دولت از پراتورها به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.
 
پیش از تصویب این مصوبه از بودجه سال ۱۴۰۰، مسئولان وزارت ارتباطات هشدار دادند که با افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت، آنها برای ادامه راه توسعه‌ای خود مجبور به افزایش تعرفه خواهند شد. همچنین رئیس رگولاتوری هم گفته بود که اگر افزایش تعرفه‌ای صورت نگیرد، اپراتورها دیگر امکان توسعه شبکه خود و در نهایت توسعه ICT در کشور وجود نخواهد داشت. همان زمان و با بالا گرفتن این انتقاد‌ها، نمایندگان مجلس اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اپراتورها نداد.
 
همان زمان (۵ اسفند) احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی نوبت دوم مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اصلاحیه ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را قرائت کرد که بر مبنای آن اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
 
اگر چه همان زمان محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه دولت گفته بود که با تصویب این مصوبه اجازه افزای قیمت اینترنت را نمی‌دهد. او اعلام کرده بود که: «برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.» حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی که منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد مختلفی خواهد شد. این میزان به صورت خلاصه به «صداوسیما» برای «نظارت» بر محتوای فضای مجازی، «مخابرات ایران» برای توسعه اینترنت خانگی و در کنار آن «مقابله» و رقابت با اینترنت ماهواره‌ای خارجی در حریم ایران، حمایت تولید محتوا در فضای مجازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافت.
 
بعد از تصویب این مصوبه که مخالفان و موافقان خود را داشت الیاس نادران، نماینده مردم تهران گفته است آنها برای تصویب این مصوبه مستقل عمل کرده‌اند. او در نشست علنی نوبت دوم امروز (۱۶ اسفند ماه) مجلس در تذکری ناظر بر ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به صحبت‌های مجتبی توانگر که در خلال پیشنهاد اصلاحی خود در جریان رسیدگی به بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه خطاب به او داشت، اعلام کرده که این مصوبه در عین استقلال کامل  به تصویب رسیده است. به گزارش خانه ملت، نادران در این زمینه گفت: «ما ذره‌ای در مصوبات صحن دخالت نکرده و آن را تغییر ندادیم بلکه براساس ماموریتی که به ما داده شده است آن را شفاف‌تر کرده‌ایم.»
 
او گفته آنها نه به نفع دستگاه خاصی تصمیم گرفته‌اند و نه علیه دستگاهی کاری کرده‌اند و آنچه که وظیفه‌شان بوده انجام داده‌اند. او تاکید کرده که در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است و مصلحت شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات، صداوسیما و سایر بخش‌ها نیز دیده شده و هرکس در حوزه اختیارات خود باید بتواند اقدامات را انجام دهد.
 

افزایش حق‌السهم اپراتورها در صحن علنی مجلس تصویب شد

 
امروز (۱۶ اسفند ) در جریان بررسی بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حق‌السهم اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها به دولت در بودجه سال آینده موافقت کردند. مصوبه‌ای که از هفته گذشته جنجال‌های زیادی به پا کرده بود و باعث کشمکش بین مسئولان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس شده بود. پیش از تصویب این بند از مصوبه وزیر ارتباطات و معاونان او هشداد داده بودند که با این افزایش حق‌السهم، اینترنت در سال آینده گران خواهد شد و اپراتورها اگر دست به افزایش تعرفه هم نزنند، توسعه ICT در کشور متوقف خواهد شد. هرچند که نمایندگان مجلس همان زمان و با بالا گرفتن این انتقاد‌ها، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اپراتورها نداد.
 
 امروز در روز شلوغ مجلس برای بررسی بخش‌های مختلف بودجه سال ۱۴۰۰، نمایندگان با کلیه بخش‌های بند (ی) تبصره ۶ این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن، موافقت کرد. بر این اساس حق الامتیاز و حق السهم دولت از پراتورها به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.
 
پیش از تصویب این مصوبه از بودجه سال ۱۴۰۰، مسئولان وزارت ارتباطات هشدار دادند که با افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت، آنها برای ادامه راه توسعه‌ای خود مجبور به افزایش تعرفه خواهند شد. همچنین رئیس رگولاتوری هم گفته بود که اگر افزایش تعرفه‌ای صورت نگیرد، اپراتورها دیگر امکان توسعه شبکه خود و در نهایت توسعه ICT در کشور وجود نخواهد داشت. همان زمان و با بالا گرفتن این انتقاد‌ها، نمایندگان مجلس اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اپراتورها نداد.
 
همان زمان (۵ اسفند) احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی نوبت دوم مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اصلاحیه ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را قرائت کرد که بر مبنای آن اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
 
اگر چه همان زمان محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه دولت گفته بود که با تصویب این مصوبه اجازه افزای قیمت اینترنت را نمی‌دهد. او اعلام کرده بود که: «برای گران کردن اینترنت نیاز به مصوبه مجلس نداریم، این امر در اختیار خودمان است و همان‌طور که در این چهار سال سعی کردیم قیمت افزایش نیابد، اکنون نیز اجازه نمی‌دهیم اینترنت گران شود.» حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی که منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد مختلفی خواهد شد. این میزان به صورت خلاصه به «صداوسیما» برای «نظارت» بر محتوای فضای مجازی، «مخابرات ایران» برای توسعه اینترنت خانگی و در کنار آن «مقابله» و رقابت با اینترنت ماهواره‌ای خارجی در حریم ایران، حمایت تولید محتوا در فضای مجازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافت.
 
بعد از تصویب این مصوبه که مخالفان و موافقان خود را داشت الیاس نادران، نماینده مردم تهران گفته است آنها برای تصویب این مصوبه مستقل عمل کرده‌اند. او در نشست علنی نوبت دوم امروز (۱۶ اسفند ماه) مجلس در تذکری ناظر بر ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس و در پاسخ به صحبت‌های مجتبی توانگر که در خلال پیشنهاد اصلاحی خود در جریان رسیدگی به بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه خطاب به او داشت، اعلام کرده که این مصوبه در عین استقلال کامل  به تصویب رسیده است. به گزارش خانه ملت، نادران در این زمینه گفت: «ما ذره‌ای در مصوبات صحن دخالت نکرده و آن را تغییر ندادیم بلکه براساس ماموریتی که به ما داده شده است آن را شفاف‌تر کرده‌ایم.»
 
او گفته آنها نه به نفع دستگاه خاصی تصمیم گرفته‌اند و نه علیه دستگاهی کاری کرده‌اند و آنچه که وظیفه‌شان بوده انجام داده‌اند. او تاکید کرده که در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است و مصلحت شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات، صداوسیما و سایر بخش‌ها نیز دیده شده و هرکس در حوزه اختیارات خود باید بتواند اقدامات را انجام دهد.
 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: مشکل اینترنت خانگی، انحصار مخابرات است

 
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکت‌های زیرزمینی است که در خصوصی‌سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است.
 
 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوبه‌ای، مبنی بر افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی ارائه کردند که با واکنش مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- تصویری از این مصوبه منتشر کرد که در آن عنوان شده بود: حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.
 
این اظهارات که با مصوبه مجلس، اینترنت گران نمی‌شود، کارشناسی نیست
 
وزیر ارتباطات درباره مصوبه مجلس برای افزایش حق سهم اپراتورها،  با بیان اینکه اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، لازم‌الاجراست، گفته بود: مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن مجلس به تصویب برسد.  اگر این روال تبدیل به قانون شود، تاثیر به‌سزایی در قیمت اینترنت در ایران خواهد داشت و این اظهارات که با این مصوبه، اینترنت گران نمی‌شود و اپراتورها حق این کار را ندارند، کارشناسی نیست.
 
آذری جهرمی با اشاره به مشکلات اینترنت خانگی،  اظهار کرده بود: ظاهرا اینترنت خانگی در ایران ارزان‌تر از اینترنت موبایل است. اما واقعیت این است که در سایر کشورها اینترنت خانگی به خاطر دایر شدن خدمات فیبرنوری، کیفیت مناسبی دارد. ما در ایران به خاطر مشکلات با مخابرات در خصوصی‌سازی و اینکه سرمایه‌گذاری در این شرکت مدت‌هاست متوقف شده، رشد خوبی در اینترنت خانگی نداشتیم. سرعت اینترنت خانگی در سایر نقاط دنیا بالاتر است، در حالی که بابت این سرعتی که در ایران ارائه می‌شود، پولی که گرفته می‌شود بیش از مبلغی است که در دنیا مرسوم است.
 
وی خاطرنشان کرده بود: هرچند به ظاهرا قیمت اینترنت خانگی در ایران ارزان‌تر از موبایل است، اما به نسبت جهانی، خدمات گران‌قیمتی است و با توجه به سرعتی که دارد، اینترنت موبایل مقرون به صرفه‌تر است. این در حالی است که در دنیا اینترنت موبایل لوکس محسوب می‌شود و افراد بیشتر از اینترنت خانگی استفاده می‌کنند.
 
رقابت با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط مخابرات
 
با وجود این، در خبری که به تازگی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در رسانه‌ها منتشر شده، اینطور آمده که منابع حاضر از این درآمد حق‌السهم اپراتورها باید برای توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، صرف شود و همچنین مخابرات با این اینترنت ثابت پرسرعت باید امکان رقابت با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
 
در این راستا، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی- در واکنش به مصوبه مجلس، در توییتر نوشت: مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکت‌های زیرزمینی است که در خصوصی‌سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است،  آن ‌را رفع کنید. ‌مسوولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است نه مخابرات ایران.
 
فلاح جوشقانی پیش از این درباره وضعیت اینترنت ثابت در کشور گفته بود: کاربران فضای مجازی با توجه به گستردگی خدمات پهن‌باند از سرعت آن ناراضی هستند. ما در حوزه ارتباطات و پهن‌باند ثابت مشکلات زیادی داریم و توسعه‌یافته نیستیم. این مسئله هم نیز بر کسی پوشیده نیست. یکی از مشکلات این حوزه، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است. این کار جزییات پیچیده اجرایی دارد و مجموعه‌ای که صاحب این تجهیزات باشد انحصار ایجاد می‌کند، مانند شرکت مخابرات ایران.
 

قاضی زاده هاشمی: مجلس تحقیق و تفحص از مالیات اپراتورها را کلید می‌زند

 
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس با اشاره به گام بلند مجلس با ورود به موضوع حق السهم دولت از اپراتورها، گفت: مجلس درباره عملکرد و هزینه کرد حق السهم دولت از اپراتورها تحقیق و تفحص می‌کند.
 
 سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در برنامه عیار شبکه افق سیما در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات درباره مصوبه بودجه‌ای مجلس درباره درآمد دولت از حق السهم اپراتورها، گفت: آماده گفت‌وگو و مذاکره با آقای آذری جهرمی در هر برنامه تلویزیونی درباره عملکرد وزارت ارتباطات و همچنین هزینه کرد حق السهم اپراتورها در تمام این سالهای وزارت ایشان هستم تا مشخص شود که حق السهم دولت چقدر بوده و کجا هزینه شده است.
 
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، یادآور شد: دولت برخی پیشنهادات مجلس درباره مبلغ نفت، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی گمرک، یا وروردی خودرو را نپذیرفت و در لایحه اصلاحی مبالغ را اصلاح کرد اما یکی از مواردی که دولت آن را تغییر نداد، عدد متعلق به حق السهم دولت از اپراتورها بود.
 
وی تصریح کرد: آنچه از طرف دولت ملاک و مورد توجه مجلس است، اظهارات آقای آذری جهرمی نیست، ایشان وزیر است، سند و حرف و مبنای دولت و آنچه در هیات دولت مصوب می‌شود، اظهارات سازمان برنامه و بودجه است.
 
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: اگر عدد کم بوده و آنها موضوع را شفاف کردند به دلیل نور تابانیدن مجلس به سازمان برنامه و بودجه بوده است، لذا وزیر ارتباطات مشکلش را با سازمان برنامه و بودجه حل کند. سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری این آقایان را کاملا تایید کرده است و ما سند هم داریم. عددی که به عنوان حق السهم دولت از اپراتورها در لایحه آمده، همان عدد پیشنهاد شده از سوی مجلس است که آنها پذیرفتند.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات درباره اینکه مجلس می‌خواهد اینترنت را گران کند، گفت: ما کجا چنین موضوعی را عنوان کردیم، متاسفانه یک مطلب کاملا دروغی را به افکار عمومی و مردم القاء می‌کنند، دروغ گویی جرم است.
 
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس وزارت ارتباطات حق گران کردن یا جابه جایی نسبت‌ها را ندارند، بحث ما در مجلس پیرامون حق السهم دولت از اپراتورها بود و ارتباطی با قیمت‌گذاری ندارد. ما در مجلس با تمام این وجود، قیمت گذاری را به خاطر فضاسازی‌ها محدود کردیم.
 
رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر همین اساس قطعا در مجلس راجع به عملکرد و هزینه کرد حق السهم دولت از اپراتورها تحقیق و تفحص می‌کنیم.
 

مناظره قاضی‌زاده هاشمی و جهرمی؛ مداخله مجلس اشکال فقهی دارد

 
 
درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.
 
 موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.
 
در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث‌هایی وجود ندارد.
 
وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.
 
قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.
 
محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری می‌کند.
 
آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد
 
وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
 
وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.
 
آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.
 
وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند که ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟
 
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.
 
وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.
 
قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است
 
در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.
 
وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.
 
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.
 
وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت می‌رسد است و نه قیمت گذاری.
 
این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.
 
تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها
 
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.
 
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی می‌شود.
 
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.
 
آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید
 
آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث می‌کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.
 
وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.
 
وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟
 
جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عیناً برای همه بخوانید.
 
در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده می‌شود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرف‌های تجاری تخلف محسوب می‌شود.

مصوبه مجلس؛ از فیلترینگ پنهان تا عواقب حقوقی

مصوبه مجلس برای افزایش حق السهم اپراتورها ناشی از عدم شناخت ساختار رگولاتوری اپراتورهای موبایل به حساب می‌آید و می‌تواند بدلی برای فیلترینگ شود
 با اینکه چند روز از مطرح شدن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق‌السهم اپراتورها می‌گذرد، حرف و حدیث‌های مربوط به ابهامات این مصوبه در فضای مجازی ادامه دارد. همچنین با توجه به اینکه متن این مصوبه هنوز منتشر نشده تا بتوان ارزیابی دقیقی از آن داشت، صحبت‌های نمایندگان ازجمله علی نیکزاد به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس در مورد وابستگی این مصوبه به تاریخ قرارداد اپراتورها به پرسش‌های جدیدی دامن زده است. مهم‌ترین موضوعی که متخصصان حوزه آی‌سی‌تی مطرح می‌کنند، غیرکارشناسی بودن این مصوبه و عدم‌اشراف نمایندگان نسبت به قراردادهای تجاری است. نکته دیگری که نگرانی مردم را در پی داشته، احتمال افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت اینترنت از سال1400 است. این موضوع باعث می‌شود که دسترسی به اینترنت از سوی مردم محدود شود و در سبد خانوار کم‌رنگ‌تر دیده شود. مورد دیگر ایجاد مسائل حقوقی و عواقب بین‌المللی به‌دنبال تصویب این مصوبه خواهد بود. 
 
گران کردن برای فیلترینگ 
به‌نظر می‌رسد نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و بسته بودن اکثر سرویس‌های مورد نیازشان آن‌قدر جدی بوده است که بسیاری گزینه فیلترینگ مطلق را روی میز ندارند و به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین رفته‌اند. چندی پیش مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در گفت‌وگو با رادیو اعلام کرده که باید در کشور پهنای باند برای شبکه‌های اجتماعی خارجی محدود شود. در واقع گران کردن اینترنت راه‌حلی است که از سوی جناحی خاص برای اینکه مردم به‌خاطر مسائل اقتصادی قید ترافیک بین‌الملل را بزنند پیگیری می‌شود. این تصور در این جناح وجود دارد که با این کار مردم به‌سوی پلتفرم‌های داخلی سوق داده می‌شوند.
 
مغایرت با جذب و امنیت سرمایه‌گذاری
آرش کریم بیگی، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به فرایند دریافت پروانه فعالیت اپراتورها در کشور می‌گوید: اپراتورها پس از احراز صلاحیت فنی و اقتصادی، طرحی را در قالب مناقصه به دولت ارائه می‌دهند. صرف‌نظر از مسائل فنی مانند نقاط تحت پوشش، کیفیت خدمات و موارد دیگر، در حوزه مالی 2مقوله «حق پروانه» و «میزان تسهیم درآمد» مطرح است. کریم‌بیگی در توضیح این موضوع ادامه می‌دهد: همه اپراتورهای ارتباطی کشور بر اساس یک قرارداد و تفاهم پروانه با حاکمیت قراردادی را منعقد کرده‌اند. اپراتورها در قبال میزان مشخصی از تعهدات فنی، پوششی، کیفی، میزان سرمایه‌گذاری، پرداخت حق پروانه و پرداخت تسهیم درآمد به دولت قراردادی را با حاکمیت تا 15سال امضا کرده‌اند. طبعا اگر قرار باشد قبل از پایان دوره این قرارداد، شرعا و قانونا موردی از طرف اپراتور خصوصی به‌عنوان پیمانکار و دولت به‌عنوان کارفرما تغییر کند، این تغییرات باید در چارچوب فرایند موافقتنامه پروانه و در چارچوب توافق باشد. بنابراین چه براساس اصول شرعی و قانونی، چه براساس مفاد پروانه بهره‌برداری اپراتورها و چه براساس بدیهیات حوزه جذب و امنیت سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر در مفاد پروانه باید در چارچوب مفاد پروانه باشد. بر این اساس، یکی از طرفین نمی‌تواند به‌طور یکطرفه تصمیم به تغییر یک یا چند بند از پروانه بگیرد. یکی از اپراتورهای مسلط کشور که سرمایه‌گذار خارجی دارد حتی در این صورت می‌تواند علیه دولت در مراجع حقوقی بین‌المللی طرح دعوی کند.
 
افزایش ناگزیر قیمت
او به‌عنوان مدیرعامل یکی از اپراتورهای مجازی موبایل کشور در مورد افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت‌ها می‌گوید: اپراتورها میزانی از درصد درآمد خود را با دولت تسهیم می‌کنند. این میزان بسته به اپراتورها از 3درصد تا 28درصد متغیر است. بر این اساس، این میزان تسهیم درآمد با دولت، بخشی از قیمت تمام‌شده اپراتورها محسوب می‌شود. بنابراین با این مصوبه، اگر 10درصد به این میزان اضافه شود، درواقع 10درصد در تمام درآمدهای اپراتور نافذ خواهد بود و به این ترتیب 10درصد به هزینه‌های تمام‌شده اپراتور اضافه می‌شود، چراکه تسهیم مورد اشاره از درآمد است و نه سود. به این ترتیب اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، قیمت تمام‌شده اپراتور افزایش می‌یابد.
 
چه اتفاقی می‌افتد؟
کریم‌بیگی به 3پیامد مرتبط با این مصوبه اشاره می‌کند و می‌گوید: اپراتور در این شرایط یا نباید قیمت‌های خود را افزایش دهد و 10درصد از سود خود کم کند که در فضای تلکامی کشور به‌معنای زیاندهی طرف حوزه تلکامی است. یا اینکه باز اپراتور قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد، اما برای جبران هزینه، ممکن است شاهد کم‌فروشی از سوی اپراتورها باشیم و حالت سوم هم این است که با این مصوبه، اپراتور حداقل 10درصد به قیمت‌های خود اضافه می‌کند که درواقع هزینه آن از جیب مردم باید پرداخت شود. نتیجه حالت سوم محدودیت مردم در دسترسی به اینترنت خواهد بود. کریم‌بیگی می‌گوید: این مصوبه ناشی از عدم‌شناخت ساختار رگولاتوری تلکام، عدم‌شناخت ساختار تجارت خدمات ارتباطی و عدم‌شناخت علمی از ساختار تسهیم درآمد خدمات ارتباطی است. همچنین به‌نظر می‌رسد در مورد حاشیه سود و زیان اپراتورهای تلکامی هم اطلاعات واقع بینانه‌ای ارائه نشده است.  او همچنین این مصوبه را اقدامی ضد‌رقابتی می‌داند، چراکه ممکن است اپراتوری تاریخ قراردادش در 1400 تمام شود که براساس مصوبه ناگزیر به اجرای افزایش 10درصدی حق‌السهم است و اپراتوری دیگر ممکن است 2سال دیگر مشمول این مصوبه شود.