ناتوانی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در اقناع افکار عمومی

 
یک کارشناس فناوری اطلاعات با انتقاد از ناتوانی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در اقناع افکار عمومی، گفت: کلی گویی در این طرح به سردرگمی در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور دامن می‌زند.
 
 نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «طرح حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی (گذشته، حال و آینده)» توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت علمی محمدصادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، صادق ستاری فرد مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.
 
نصرالهی در مقدمه بحث با اشاره به اهمیت مقطع زمانی فعلی در حکمرانی فضای مجازی، گفت: ورود مجلس به موضوع حکمرانی فضای مجازی ورود میمون و مبارکی است. متأسفانه فضای رسانه‌ای مسمومی در مورد این ورود شکل گرفته است. این سمینار با همکاری دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا در فضای علمی و منصفانه و همه جانبه گرا به این مسئله نگاه شود.
 
ناتوانی طرح صیانت در اقناع افکار عمومی
 
محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به پیشینه گفتگوهای موجود پیرامون طرح گفت: ما با اصل موضوع و قانون گذاری موافقیم. ما قانون جرایم رایانه‌ای را در سال ۸۸ تصویب کردیم و همچنین قانون تجارت الکترونیک را در سال ۸۲ داریم. ما در حوزه قانونگذاری مانند کشورهایی چون افغانستان و انگولا نبودیم. همه موافقند که فضای مجازی به قانون نیاز دارد. در اروپا نیز قوانین حفاظت از داده GDPR در حال اجرا هستند. حتی آن قوانین نیز منتقدینی دارند و به صورت مداوم در حال اصلاح هستند.
 
وی به عنوان منتقد طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: مشروعیت اصل قانونگذاری در فضای مجازی امری ثابت شده است. اما ارتباطی با طرح صیانت ندارد. بهتر است قوانین این حوزه از سوی دولت به مرکز ارائه شود و تنظیم گر باید قابلیت مورد پرسش قرار گرفتن را داشته باشد و در این زمینه پاسخگو باشد.
 
این کارشناس گفت: یکی از ایرادات اساسی طرح، این است که کمیسیون مورد نظر طرح، شانیت قانونگذاری ندارد و در متن و عنوان طرح یاد شده تناقض آشکار وجود دارد.
 
کشوری تصریح کرد: موضوع اقبال کاربران به شبکه‌های داخلی از طریق کاهش حساسیت در مورد محتوا امکان پذیر است و همکاری با رسانه‌هایی چون توئیتر نیز از همین طریق میسر می‌شود.
 
وی ناتوانی طرح را در اقناع افکار عمومی مورد انتقاد قرار داد و گفت: به طرح انتقاداتی وارد است از این جهت که قابلیت اقناع افکار را نداشته است. این طرح در مورد تمام مسائل نظر می‌دهد و کمیسیونی با اختیارات زیاد به وجود آورده و اهداف بسیار گسترده ای دارد که فقط در ارتباط با حمایت از کاربران نیست.
 
کشوری در جمع بندی بحث خود گفت: کلی گویی طرح، سبب تعدد تفاسیر موجود شده و سردرگمی را در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور دامن می‌زند. انشاالله فضایی ایجاد شود که این طرح از طریق دولت به چند طرح تبدیل شود و با کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

کالیفرنیا به کمک کارگران آمازون می آید

 
ایالت کالیفرنیا تصمیم دارد با وضع یک قانون جدید آمازون را وادار کند از سیستم های سنجش بهره وری خودکار استفاده نکند و حقوق کارگران را زیر پا نگذارد.
 
 به نقل از ورج، ایالت کالیفرنیای آمریکا تصمیم دارد لایحه جدیدی را علیه الگوریتم‌های سنجش بهره وری وضع کند.
 
اخیراً نشریه NPR و نیویورک تایمز در گزارش‌هایی فاش کرده بودند از این الگوریتم‌ها در انبارهای آمازون استفاده می‌شود.
 
لایحه مذکور در ماه می در مجلس پایین کالیفرنیا تصویب شد و پیش بینی می‌شود مجلس بالای ایالت نیز هفته آینده آن را تصویب کند. قانون مذکور در صورت تصویب شدن، الزامات شفاف سازی جدیدی برای سیستم‌های خودکار وضع می‌کند. علاوه بر آن هر سیستمی که سلامت و ایمنی کارگران را به خطر بیندازد، منع خواهد شد.
 
قانون مقابله با الگوریتم‌های سنجش بهروه وری در ماه جولای معرفی شد و لورنا گونزالس یکی از قانونگذاران مجلس ایالت کالیفرنیا اعلام کرد طی یک سال گذشته صدها کارگر یکی از انبارهای آمازون در بالتیمور به دلیل عدم دستیابی به سطح بهره وری تعیین شده، اخراج شده‌اند. اسناد مرتبط نشان داد سیستم‌های خودکار میزان بهره وری کارگران را به طور فردی ردیابی می‌کنند.
 
گونزالس هنگام معرفی لایحه گفت: شرکت‌هایی مانند آمازون برای آنکه بتوانند یک روز پس از سفارش کالا، آن را ارسال کنند، کارگران انبارها را مجبور کرده‌اند سریع‌تر کار کنند، در مدت زمان کوتاهی سفارش‌های مشتریان بیشتری را آماده کنند و طی این فرایند خود را به خطر بیندازند. هیچ کارگری نباید مجبور باشد برای دریافت دستمزد نیازهای ابتدایی انسانی اش را قربانی یا چنین شرایط نامناسبی را قبول کند.
 
البته در متن قانون مذکور نامی از آمازون برده نشده، بلکه تمام کارفرمایان انبارهای ایالت کالیفرنیا را ملزم می‌کند جزئیات هر گونه سطح بهره وری تعیین شده برای کارگران را در اختیار آنها قرار دهد.
 
همچنین کارگران می‌توانند توصیفی نوشتاری درباره هر گونه سطح بهره وری تعیین شده دریافت کنند مانند تعداد وظایفی که هر کارگر باید انجام دهد یا موادی که باید تولید یا کنترل شود، بازه زمانی تعریف شده برای انجام وظایف و هرگونه اقدام کارفرما که سبب می‌شود دستیابی به سطح تعیین شده میسر نشود.
 
همچنین لایحه مذکور در صورت تصویب شدن، هرگونه سیستم سنجش بهره وری که از خوردن وعده غذایی و بازه استراحت یا استفاده از سرویس بهداشتی را جلو گیری می‌کند، مسدود خواهد کرد.
 
آمازون تاکنون موضعی علنی نسبت به این لایحه اتخاذ نکرده و به درخواست‌ها برای اظهار نظر نیز پاسخی نداده است.

ورود مجلس به موضوع حکمرانی فضای مجازی ورود میمونی است

 
 
یک پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس گفت: مرکز ثقل طرح حمایت از کاربران نظام تنظیم گری است و ماهیت فضای مجازی به گونه ای است که تنها تنظیم گر می تواند در آن اعمال نفوذ کند.
 
 نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «طرح حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی (گذشته، حال و آینده)» برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت علمی دکتر محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، دکتر صادق ستاری فرد، مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و محمدحسین انتظاری، مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.
 
محمدصادق نصراللهی در مقدمه بحث با اشاره به اهمیت مقطع زمانی فعلی در حکمرانی فضای مجازی، گفت: ورود مجلس به موضوع حکمرانی فضای مجازی ورود میمونی است. متاسفانه فضای رسانه ای مسمومی در مورد این ورود شکل گرفته است. این سمینار با همکاری دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار می شود تا در فضای علمی و منصفانه و همه جانبه گرا به این مسئله نگاه شود.
 
ستاری فرد بحث خود را با اشاره به پیشینه طرح آغاز و تصریح کرد که طرح مطرح شده در مجلس یازدهم، ادامه طرحی بود که در سال 98 به علت شیوع کرونا از دستور مجل خارج شده بود.
 
وی در ادامه افزود: پیشنهاد ما این بود که از ظرفیت اصل هشتاد و پنج قانون اساسی استفاده شود. قانون گذار نسبت به نیاز های عمومی، ذی نفعان و کشور های دیگر هیچ گونه ضابطه گذاری نکرده است و با اینکه در ده سال اخیر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تاسیس شده، به عنوان بازوی اجرایی کاری از پیش نبرده است؛ زیرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا ندارند. پس ورود مجلس به این حوزه لازم شد تا به قوانین ضمانت اجرایی بدهد.
 
مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش افزود: مرکز ثقل این طرح نظام تنظیم گری است و ماهیت فضای مجازی به گونه ای است که تنها تنظیم گر می تواند در آن اعمال نفوذ کند. فقدان یک تنظیم گر مقتدر که بتواند ذیل مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کند و در عین حال حقوق و منافع مردم را نیز در نظر داشته باشد، یکی از مشکلات موجود در کشور است.
 
وی اظهار داشت که طرح حمایت از حقوق کاربران، واحد تنظیم گر جدیدی ایجاد نکرده است و صرفا به ارتقای جایگاه تنظیم گری و قانونی ساختن آن پرداخته است. تنظیم و تعیین حقوق کاربران از ارکان اصلی طرح به شمار می رود.

استانداردهای سنی پانزده‌گانه انگلیس برای اینترنت کودکان

با آغاز اجرای طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در انگلیس، بسیاری از پلتفرم‌های حاضر در بازار این کشور ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک شدند.
 
 مدت کوتاهی از اجرای طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در انگلیس آغاز شده است. بر همین اساس، بسیاری از پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری حاضر در بازار این کشور، ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک هستند. در این نوشتار کوتاه به بررسی این قوانین و لزوم وجود چنین تدابیری از سوی دولت در راستای محافظت از کودکان، خواهیم پرداخت.
 
اجرای قانون یاد شده، از تاریخ ۲ دسامبر سال ۲۰۲۰ به اجرا در آمد. طراحان و متخصصان مسئول، هدف اصلی این قانون را حفظ حداکثری امنیت آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی کاربران کودک اعلام کرده‌اند. حال پس از گذشت یک دوره گذار ۱۲ ماهه از تاریخ یاد شده، این طرح، به جریان افتاده است. به عبارت دیگر، کلیه پلتفرم‌ها، اعم از رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های پخش موسیقی و ویدئو، سرویس‌های استریم و …، تا تاریخ یاد شده موظف به انطباق سیستم خود با قانون جدید هستند. حال پس از گذشت یک سال فرصت برای آماده سازی و تحول در سازوکارها، طرح یاد شده اجرا شده و بسیاری از پلتفرم‌ها نیز شرایط کار جدید خود در این کشور را پذیرفته‌اند.
 
به طور کلی، موضوع پرداختن به کودکان در اینترنت، همواره مسئله‌ای بسیار حیاتی بوده و طی سال‌های اخیر به موضوعی برجسته‌تر از گذشته نیز بدل شده است. امروزه بسیاری از کشورها در پی تدوین چارچوب‌ها و قوانینی برای کاهش آسیب‌های اینترنت برای کودکان هستند. انگلیس، یکی از دولت‌هایی است که بررسی و اجرای چنین طرحی را کلید زده است.
 
استانداردهای سنی پانزده‌گانه انگلیس
 
دستورالعمل یاد شده، ۱۵ بند را شامل می‌شود که به طور خلاصه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.
 
۱. در نظر گرفتن منافع کودک: طراحی و توسعه وب باید به گونه‌ای باشد که منافع کودکان را در نظر داشته باشد.
 
۲. ارزیابی تأثیر حفاظت از داده‌ها: ارزیابی و کاهش خطراتی که واسطه پردازش داده‌ها، متوجه حقوق و آزادی کودکان متقاضی بهره مندی از سرویس‌ها می‌شود. این بخش با توجه به سن، ظرفیت و نیازهای موجود در نظر گرفته می‌شود.
 
۳. برنامه سنی مناسب: رویکردی ریسک محور را برای تعیین سن تک تک کاربران و اطمینان از اعمال دقیق استانداردها برای کودکان را شامل می‌شود. سرویس دهندگان بر این اساس باید از روش‌های تعیین سن کاربران استفاده کنند یا در غیر این صورت، استانداردهای کودکان را برای همه کاربران اعمال نمایند.
 
۴. شفافیت: بر اساس این بند، اطلاعات و توضیحات سرویس دهندگان در خصوص شرایط حریم خصوصی برنامه یا سرویسشان، باید برای گروه سنی کودکان ساده و قابل درک باشد. هدف این بخش، اطمینان از درک کودکان از میزان و نوع اطلاعاتی است که شرکت‌ها و پلتفرم مورد استفاده قرار می‌دهند.
 
۵. استفاده مخرب از داده‌ها: پلتفرم‌ها ملزم هستند که از داده‌های شخصی کودکان به گونه‌ای استفاده کنند که برای آن‌ها تهدید و مضراتی نداشته باشد و با سایر مقررات دولتی نیز در تضاد نباشد.
 
۶. سیاست‌ها و استانداردهای جامعه: پلتفرم‌ها باید از خط مشی‌ها، سیاست‌ها و استانداردهای اجتماعی مانند محدودیت‌های سنی و اصول محتوایی، پیروی کنید.
 
۷. تنظیمات پیش فرض: تنظیمات و طراحی پیش فرض وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، مگر در موارد بسیار نادر و منطقی، باید بر حفظ حداکثری حریم خصوصی مبتنی باشد.
 
۸. به حداقل رساندن جمع آوری داده‌ها: بر اساس این بند، سرویس‌های آنلاین و پلتفرم‌ها، باید حداقل اطلاعات شخصی مورد نیاز برای ارائه خدمات را از کودکان جمع آوری کنند. بر همین اساس، آن‌ها باید از کودکان بپرسند که قصد فعال سازی کدام بخش‌های برنامه را دارند و اساس دریافت اطلاعات را بر آن بگذارند.
 
۹. اشتراک گذاری داده‌ها: داده‌های کودکان، مگر در موارد خاص و با دلیل قانع کننده، نباید افشا شوند.
 
۱۰. خاموشی ردیاب مکانی: گزینه‌های مربوط به موقعیت مکانی باید برای کاربران کودک، به صورت پیش فرض خاموش باشد و هنگام روشن بودنش، با یک علامت واضح این امر را به کودک اطلاع دهد. موقعیت مکانی همچنین باید به صورت خودکار پس از هر بار استفاده توسط کودک، مجدداً به صورت خودکار خاموش شود.
 
۱۱. کنترل والدین: خدمات آنلاین، باید در مورد قابلیت‌های کنترل والدین در هر پلتفرم‌شان، اطلاعات مناسب را در اختیار کودک قرار داده و در زمان تحت نظارت بودن، این امر را با علامتی واضح به کودک اطلاع دهند.
 
۱۲. عدم ارزیابی و آنالیز حساب کاربری: قابلیت‌های ثبت، آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات حساب کاربری کودکان، که عموماً به منظور شخصی سازی پروفایل یا جمع آوری کلان داده‌ها از سوی شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، باید به طور پیش فرض غیر فعال باشند و فقط در موارد بسیار ضروری و با دلیل قانع کننده، مورد استفاده قرار گیرند.
 
۱۳. پرهیز از تکنیک‌های تلنگر: شرکت‌های فناوری باید از اعمال هر گونه روش برای تشویق کودکان به ارائه اطلاعات شخصی غیرضروری در بستر اینترنت، پرهیز کنند.
 
۱۴. اسباب بازی و وسایل متصل به اینترنت: شرکت‌ها در صورت تولید و عرضه اسباب بازی و دستگاه‌های متصل به اینترنت، باید از مطابقت کامل عملکرد آن‌ها با دستورالعمل‌های سنی کودکان، اطمینان یابند.
 
۱۵. ابزار آنلاین: باید ابزار مناسبی برای کمک به کودکان در راستای حفظ حریم شخصی و گزارش نگرانی‌ها و مشکلات در اختیار کودکان قرار گیرد.
 
دهه آینده قوانین فضای مجازی اوج می‌گیرد
 
الیزابت دنهام، از متخصصان و مسئولان حوزه حفاظت از داده و حریم شخصی، طی سخنرانی خود در تاریخ ۳ مارس سال جاری میلادی، در مؤسسه اینترنت آکسفورد، با اشاره به گسترش روزافزون این قبیل قوانین و اهمیت تدوین و وجود آن‌ها، گفت: «این قانون، کار مهمی در زمینه حفاظت از کودکان به شمار می‌رود. من معتقدم که در دهه آینده، بسیاری از حوزه‌های قضائی، اقدام به تدوین و اجرای چنین قوانینی خواهند کرد. ما روزی به گذشته نگاه خواهیم کرد و از عدم وجود این قبیل حمایت‌ها از کودکان در دوره‌ها پیشین، شگفت زده خواهیم شد. یک نکته اساسی دیگر نیز در این میان وجود دارد. اگر نسلی داشته باشیم که شاهد سو استفاده پلتفرم‌ها از اطلاعاتشان باشد، چگونه می‌تواند در آینده به تکنولوژی و نوآوری اعتماد کند؟»
 
مسیر پیش رو...
 
اگرچه بسیاری از منتقدان این طرح، معتقدند که اجرای دستورالعمل‌های یاد شده، چالش‌هایی را برای مشاغل دیجیتال در پی خواهد داشت، اما شرکت‌های بزرگی چون تیک تاک و یوتیوب، تغییرات لازم جهت انطباق با قوانین جدید را سیستم خود ایجاد کرده‌اند.
 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، قوانین یاد شده از حیث گستردگی و همه جانبه بودن، در نوع خود اول هستند و انتظار می‌رود که این دست قواعد و چارچوب‌ها به مرور به معیاری بین المللی و جهانی بدل شود.
 
کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این چارچوب قانونی جدید، نفوذ جهانی قابل قبولی به دست خواهد آورد. به عنوان مثال، کمیسیون حفاظت از داده‌ها در جمهوری ایرلند نیز در حال تدوین مقرراتی مشابه است. علاوه بر این، برخی اعضای کنگره و سنای ایالات متحده نیز خواستار اجرای داوطلبانه چنین استانداردهایی از سوی پلتفرم‌های داخل آمریکا شده‌اند.
 
این در حالی است که موضوع حفاظ از کودکان در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر در ایران نیز مطرح شده است. کارشناسان بسیاری تا به امروز، مسئله لزوم پرداختن به کودکان در فضای مجازی را در ایران مطرح ساخته‌اند. گفتگوها در این مورد، پس از حدود ۵ سال وقفه، روز ۱۷ خرداد سال جاری، از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. بر اساس این سند مصوب، کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی باید در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.
 
اگرچه تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم و سازنده در این مسیر به شمار می‌رود، اما بی شک طرح یاد شده نیازمند به روزرسانی و تکمیل مداوم و تدریجی است.

نمایندگان جمهوری خواه کنگره برای رئیس برکنار شده یاهو نامه زدند

 
گروهی یازده نفره از نمایندگان جمهوری خواه کنگره نامه‌ای برای مدیران ۱۳ شرکت فناوری ارسال کردند. اما نامه آنها خطاب به یاهو برای مریسا میر فرستاده شده که از سال ۲۰۱۷ مسئولیتی در آنجا ندارد.
 
 به نقل از انگجت، نمایندگان جمهوری خواه مذکور در نامه خود که با لحن تندی نوشته شده به مدیران شرکت‌های فناوری هشدار داده اند که اگر با درخواست‌های دولت برای ارائه سوابق و اطلاعات مهاجمان به کنگره در ششم ژانویه که به تحریک ترامپ انجام شد، موافقت کنند باید منتظر اقدامات قضائی و حقوقی باشند.
 
اما نکته جالب در این زمینه آن است که نامه ارسالی برای یاهو خطاب به مریسا میر نوشته شده که از سال ۲۰۱۷ به این سو مسئولیتی در شرکت مذکور ندارد. وی چهار سال قبل از مدیرعاملی یاهو برکنار شد و عملکرد چندان موفقی در این شرکت نداشت.
 
سایر نامه‌های مذکور خطاب به مدیران آمازون، ای او ال، اپل، ای تی اند تی، فیس بوک، گوگل، مایکروسافت، اسنپ، تی موبایل، توئیتر، یو اس سلولار و وریزون نوشته شده‌اند. ظاهراً نمایندگان جمهوری خواه کنگره شناخت دقیقی از شرکت‌های فناوری مرتبط با این بحث نداشته اند و از ارسال نامه‌های مذکور برای بسیاری از شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد مانند رد ایت، تلگرام، تیک تاک و غیره خودداری کرده‌اند. ظاهراً فهرست در اختیار این نمایندگان بسیار قدیمی است.
 
کارشناسان می‌گویند ظاهراً دانش نمایندگان کنگره و به خصوص نمایندگان جمهوری خواه در حوزه فناوری قدیمی و به روزنشده است و همین می‌تواند مشکلات جدی دیگری در آینده به خصوص در حوزه قانون گذاری در آمریکا ایجاد کند.

جاسوسی وزارت بازرگانی آمریکا از شهروندان در شبکه های اجتماعی

 
وزارت بازرگانی آمریکا باید طی ۹۰ روز یکی از بخش های زیر مجموعه خود را حذف کند چرا که طبق بررسی ها به طور غیرقانونی شهروندان آمریکایی را در شبکه های اجتماعی رصد می کرد.
 
 به نقل از ورج، وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه اعلام کرد بخش امنیت داخلی خود را حذف می‌کند زیرا بررسی‌ها نشان داد این بخش با انجام تحقیقات جنایی درباره کارمندان بخش بازرگانی و شهروندان آمریکایی فراتر از اختیار خود عمل کرده است.
 
طبق بررسی دفتر شورای عمومی وزارت بازرگانی آمریکا، بخش «سرویس تحقیق و مدیریت تهدید» اختیار قانونی لازم برای انجام بررسی‌های جنایی را ندارد.
 
کنگره آمریکا در اوایل سال جاری تحقیقاتی درباره واحد مذکور نیز انجام داد. در ماه می سناتور راجر ویکر بولتنی گزارشی از تحقیقات درباره بخش سرویس تحقیق و مدیریت تهدید منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده بود واحد مذکور فعالیت‌های افراد در توئیتر را رصد می‌کند تا مشخص شود کدام حساب‌های کاربری درباه فرایندهای سرشماری آمریکا اظهار نظرهای منتقدانه ثبت می‌کنند.
 
به طور دقیق‌تر بخش سرویس تحقیق و مدیریت تهدید وزارت بازرگانی آمریکا با هدف نشان دادن قدرت‌های اطلاعاتی خود در شبکه‌های اجتماعی تحقیقاتی انجام داده است. اما تاکنون شواهدی درباره تلاش برای بی اعتبار کردن سرشماری رصد نشده بود. فعالیت‌های واحد مذکور از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده است.
 
در بیانیه وزارت بازرگانی آمده است: براساس توصیه بررسی کنندگان، این واحد باید طی ۹۰ روز حذف شود و وظایف امنیتی آن به بخش‌های دیگر وزارت خانه منتقل شود. اولویت ما ایجاد محیطی در وزارتخانه است که کارمندان احساس امنیت و احترام کنند. ما نسبت به حفظ امنیت خود و آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی کارمندان و عموم مردم متعهد هستیم.
 
بررسی کنندگان علاوه بر حذف واحد توصیه کرده‌اند وزارت بازرگانی قانونی جنایی را که بخشی از مسئولیت واحد بود نیز اجرا نکند. به طور واضح توضیح داده شده این وزارتخانه اختیارات لازم برای انجام چنین فعالیت‌هایی ندارد.

جاسوسی وزارت بازرگانی آمریکا از شهروندان در شبکه های اجتماعی

 
وزارت بازرگانی آمریکا باید طی ۹۰ روز یکی از بخش های زیر مجموعه خود را حذف کند چرا که طبق بررسی ها به طور غیرقانونی شهروندان آمریکایی را در شبکه های اجتماعی رصد می کرد.
 
 به نقل از ورج، وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه اعلام کرد بخش امنیت داخلی خود را حذف می‌کند زیرا بررسی‌ها نشان داد این بخش با انجام تحقیقات جنایی درباره کارمندان بخش بازرگانی و شهروندان آمریکایی فراتر از اختیار خود عمل کرده است.
 
طبق بررسی دفتر شورای عمومی وزارت بازرگانی آمریکا، بخش «سرویس تحقیق و مدیریت تهدید» اختیار قانونی لازم برای انجام بررسی‌های جنایی را ندارد.
 
کنگره آمریکا در اوایل سال جاری تحقیقاتی درباره واحد مذکور نیز انجام داد. در ماه می سناتور راجر ویکر بولتنی گزارشی از تحقیقات درباره بخش سرویس تحقیق و مدیریت تهدید منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده بود واحد مذکور فعالیت‌های افراد در توئیتر را رصد می‌کند تا مشخص شود کدام حساب‌های کاربری درباه فرایندهای سرشماری آمریکا اظهار نظرهای منتقدانه ثبت می‌کنند.
 
به طور دقیق‌تر بخش سرویس تحقیق و مدیریت تهدید وزارت بازرگانی آمریکا با هدف نشان دادن قدرت‌های اطلاعاتی خود در شبکه‌های اجتماعی تحقیقاتی انجام داده است. اما تاکنون شواهدی درباره تلاش برای بی اعتبار کردن سرشماری رصد نشده بود. فعالیت‌های واحد مذکور از اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده است.
 
در بیانیه وزارت بازرگانی آمده است: براساس توصیه بررسی کنندگان، این واحد باید طی ۹۰ روز حذف شود و وظایف امنیتی آن به بخش‌های دیگر وزارت خانه منتقل شود. اولویت ما ایجاد محیطی در وزارتخانه است که کارمندان احساس امنیت و احترام کنند. ما نسبت به حفظ امنیت خود و آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی کارمندان و عموم مردم متعهد هستیم.
 
بررسی کنندگان علاوه بر حذف واحد توصیه کرده‌اند وزارت بازرگانی قانونی جنایی را که بخشی از مسئولیت واحد بود نیز اجرا نکند. به طور واضح توضیح داده شده این وزارتخانه اختیارات لازم برای انجام چنین فعالیت‌هایی ندارد.

چرا چین در حال اصلاح صنعت فناوری خود است

 
کسانی که اخبار تجارت را دنبال می‌کنند احتمالاً در چند ماه گذشته متوجه پدیده‌ای جالب و عجیب شده‌اند: دولت چین در حال نابودکردن شرکت‌های اینترنتی‌ خود است.
 
به گزارش گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی، این ماجرا زمانی آغاز شد که دولت چین عملاً عرضه اولیه سهام شرکت انت فایننشال را کنسل و سپس این شرکت را منحل کرد.
 
«جک ما» مؤسس انت فایننشال و همچنین مؤسس شرکت عظیم تجارت الکترونیک علی‌بابا، برای ملاقات با دولت احضار و بعد برای چند هفته ناپدید شد. سپس دولت یک جریمه ضد انحصاری (آنتی‌تراست) چند میلیارد دلاری علیه علی‌بابا (که گاهی آن را با آمازون مقایسه می‌کنند) وضع کرد، مرورگر وب محبوب خود را از اپ‌استورها حذف و چند اقدام دیگر نیز علیه این شرکت انجام داد. ارزش امپراطوری تجاری «ما» به شدت سقوط کرده است. اما «ما» فقط برجسته‌ترین هدف بود.
 
دولت چین به دنبال شرکت‌های فین‌تک (فناوری مالی) دیگر، از جمله شرکت‌های متعلق به دیدی (اوبر چین) و تنسنت (بزرگ‌ترین شرکت رسانه‌های اجتماعی چین) نیز است.
 
وقتی «دیدی» در حال آماده‌شدن برای عرضه اولیه سهام در ایالات‌متحده بود، تنظیم‌گران چینی اعلام کردند که در حال بررسی این شرکت بر اساس «مبانی امنیت ملی» بوده‌اند و اکنون قرار است مجازات‌های متعددی علیه آن اِعمال کنند.
 
دولت همچنین به اِعمال فشار «ضد انحصاری» مبادرت ورزیده است و تنسنت و بایدو (دو شرکت برتر اینترنتی چینی) را به خاطر معاملات سابقشان جریمه کرده است.
 
تنظیم‌گران، رهبران شرکت‌های بزرگ فناوری شامل بایت‌دنس، شرکت مالک تیک‌تاک را احضار کردند و احتمالاً آن‌ها را تحت فشار قرار دادند. در حال حاضر شرکت‌های فناوری متعددی در چین در حال «اصلاح‌شدن» هستند.
 
فهمیدن اینکه چه چیزی در حال رخ دادن است برای کسانی که بیرون از رابطه بسیار پیچیده و مبهم حزب، دولت و کسب‌وکار بزرگ چین قرار دارند بسیار دشوار است. حتی روشن نیست که چه کسی این احکام را صادر می‌کند یا ماحصل نهایی این سرکوب‌ها چه خواهد بود. به همین دلیل فهمیدن اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است بسیار سخت است.
 
برخی از مشاهده‌گران این وضعیت را یک کمپین ضد انحصاری می‌بینند، مشابه آنچه که در ایالات‌متحده یا اتحادیه اروپا در جریان است. رهبران چین چنان‌که مشهور است می‌خواهند مانع شکل‌گیری مراکز بدیل قدرت شوند، اما آیا غرب در این رابطه تفاوت زیادی با چین دارد؟
 
یکی از انگیزه‌های محرک در پس جنبش ضد انحصاری جدید در ایالات‌متحده مهار قدرت سیاسی شرکت‌های فناوری بزرگ به‌طور خاص است؛ اگر بخواهید، می‌توانید سرکوب شرکت‌های فناوری چینی را صرفاً یک جنبش نئوبرندیس در مقیاس بزرگ‌تر در نظر بگیرید.
 
اما وسعت این سرکوب چینی به تفاوت مهمی اشاره دارد. ایالات‌متحده پیش از این چند غول شرکتی خود را سر جایشان نشانده است (مایکروسافت، ای‌تی‌اندتی، استاندارد اویل)، اما در نهایت صنایعی که این شرکت‌ها بخشی از آن‌ها بودند را نابود نکرد.
 
بعید است که ما شاهد اقدام عظیمی علیه همه شرکت‌های اینترنتی ایالات‌متحده در آنِ واحد باشیم و کنش گسترده اتحادیه اروپا نیز احتمالاً به شکل وضع قوانین جدید خواهد بود و نه سرکوبی سراسری.
 
در مقابل، حمله چین به شرکت‌های فناوری خودش بسیار فراگیرتر به نظر می‌رسد. چرا که چین فقط به بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی حمله نمی‌کند، بلکه در حال حمله به کل این حوزه است. هر دلیلی که داشته باشد، چین ناگهان دیگر طرفدار صنعتی که ما آن را «فناوری» می‌خوانیم نیست.
 
این اتفاق عجیبی است چراکه سال‌ها در رسانه‌های غربی طرز فکر مرسوم این بود که داشتن یک بخش «فناوری» برای نوآوری و رشد و … حیاتی است. در واقع، سال‌های سال خبرگان و صاحب‌نظران آمریکایی می‌گفتند که اقتصاد چین به خاطر اصرار دولت بر کنترل اطلاعات عقب خواهد ماند، زیرا اصرار دولت بر کنترل اطلاعات ساختن بخش فناوری در کلاس جهانی را برای چین غیرممکن خواهد کرد! سپس چین به هر روی یک بخش فناوری در کلاس جهانی ایجاد کرد، و حالا عمداً در حال نابود کردن بخش فناوری در کلاس جهانی است که خودش ساخته است.
 
«نوآوری» به سبک آمریکایی دیگر کافیست!
 
اما توجه داشته باشید که چین در حال سرکوب همه شرکت‌های فناوری خودش نیست. برای مثال چنین به نظر می‌رسد که هواوی هنوز از حمایت کامل دولت برخوردار است. دولت با سرعتی متهورانه در حال تلاش برای ایجاد یک صنعت نیمه هادی داخلی در کلاس جهانی است و برای رسیدن به این هدف مقادیر کلانی پول را به استارت‌آپ‌ها، حتی نامطمئن‌ترین آن‌ها، بذل و بخشش می‌کند و همچنان مبالغ هنگفتی را نیز صرف هوش مصنوعی می‌کند.
 
آنچه چین در حال نابود کردن آن است فناوری نیست، بلکه شرکت‌های نرم‌افزار اینترنتی است که مستقیماً با مصرف‌کننده سروکار دارند و آمریکایی‌ها تمایل دارند برچسب «فناوری» روی آنها بزنند.
 
به هر حال چرا آمریکایی‌ها «فناوری» را با شرکت‌هایی مثل گوگل، آمازون، و فیس‌بوک یکی می‌گیرند؟ یک دلیل این است که صنعت اینترنتی مصرف‌کننده چیزی است که آمریکا واقعاً در آن خوب است؛ برخلاف صنایع سخت‌افزار الکترونیک، نرم‌افزار مصرف‌کننده حوزه‌ای است که رقیبان آسیایی سخت‌کوش و جاه‌طلب آمریکایی هنوز نتوانسته‌اند این کشور را در آن شکست دهند.
 
دلیل دیگر این است که شرکت‌های نرم‌افزاری بسیار سودآور هستند؛ فیس‌بوک در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد داشت، یعنی سه برابر میکرون یا هانی‌ول و ۶ برابر سیسکو.
 
شرکت‌های نرم‌افزاری موفق با هزینه‌های جاری پایین، اثرات شبکه‌ای، گنجینه‌های دارایی‌های فکری، ارزش برند قدرتمند و محصولات متمایزشان به‌طور طبیعی تمایل به ایجاد سودهای ناخالص بالا دارند. این امر هم در مورد شرکت‌های نرم‌افزاری کوچک‌تر و هم در مورد شرکت‌های نرم‌افزاری بزرگ صادق است. از آنجا که در آمریکا اغلب تمایل به برابر گرفتن سود و ارزش است، این به معنای آن است که این کشور «صنعت نرم‌افزار رو به مصرف‌کننده» را پرچمدارِ صنعت خود می‌داند، پرچم‌داری که برای ملتش ارزش اقتصادی بسیار زیادی به بار آورده است.
 
ممکن است چین به‌سادگی امور را به نحو متفاوتی ببیند. ممکن است دولت چین به این نتیجه رسیده باشد که سود شرکت‌هایی مثل علی‌بابا و تنسنت بیشتر از طریق اجاره‌ها حاصل می‌شود تا ارزش افزوده واقعی؛ اینکه آن‌ها با بهره جُستن از مزیت نخستین حرکت‌کننده برای کسب اثرات شبکه‌ای قدرتمند صرفاً روی یک زمین دیجیتال نامولد چمباتمه زده‌اند، یا اینکه نظام مالکیت فکری به نحوی جانب‌دارانه به نفع این شرکت‌ها کار می‌کند، یا چیزی شبیه به اینها. مطمئناً در آمریکا نیز کسانی هستند که عقیده دارند فیس‌بوک و گوگل در مقایسه با سودی که پارو می‌کنند ارزش اندکی تولید می‌کنند؛ شاید رهبران چین نیز، به دلایلی که تا همیشه برای ما مبهم باقی خواهند ماند، به همین نتیجه رسیده باشند.
 
غلبه اپلیکیشن‌ها جلوی تمرکز جوانان بر پژوهش را می‌گیرد
 
با این وجود اما به نظر می‌رسد که در اینجا چیز دیگری در حال وقوع است. اگر به چین و اقتصادش علاقه مند هستید، یکی از تحلیلگرانی که حتماً باید آثارش را بخوانید «دان وانگ» است که در GaveKal Dragonomics پژوهش می‌کند. قطعه زیر در نامه‌ای که وی در سال ۲۰۱۹ نوشته است، جلب توجه می‌کند.
 
«به نظر من اینکه جهان تصمیم گرفته است اینترنت مصرفی برترین شکل فناوری باشد خیلی عجیب است. برای من روشن نیست که چرا اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، فیس‌بوک، یا اسنپ دارند مهم‌ترین کار را در به پیش راندن تمدن ما که در زمینه فناوری شتابان در حال پیشرفت است انجام می‌دهند.
 
به نظر من کاملاً محتمل است که فیس‌بوک و تنسنت ممکن است برای پیشرفت‌های فناورانه سود خالص منفی داشته باشند. اپ‌هایی که آن‌ها توسعه می‌دهند حواس‌پرتی‌های سرگرم‌کننده‌ای عرضه می‌کنند که موجب افول زایایی و سازندگی می‌شوند و شرکت‌ها جوانان باهوش را از حوزه‌های متمرکز بر پژوهش و توسعه مثل علم مواد یا ساخت نیمه‌رسانا به سوی بهینه‌سازی تبلیغات و توسعه بازی‌های رایانه‌ای می‌کشانند.
 
شرکت‌های اینترنتی در سن‌فرانسیسکو و پکن مهارت بالایی در نوآوری در مدل کسب‌وکار و بالا بردن اثرات شبکه‌ای دارند، اما نه ضرورتاً در زمینه پژوهش و توسعه و ایجاد مالکیت فکری جدید.
 
ای کاش دست از این فکر برداریم که چون چین اینترنت مصرفی زنده و پر جنب و جوشی دارد پس در فناوری هم پیشتاز است. جمعیت زیادی که بازی‌های آنلاین انجام می‌دهند، کالاهای مورد نیاز خانه را آنلاین خریداری می‌کنند، از بیرون غذا سفارش می‌دهند و درب منزل تحویل می‌گیرند، موجب نمی‌شود که یک کشور در فناوری یا علم پیشتاز باشد؛ اینها شرکت‌های خوبی هستند، اما به نظر من، نشانه‌های پیشرفت تمدن فناورانه ما را باید به جای آن‌ها در دستاوردهای علمی و صنعتی جست».
 
فناوری اینترنت مصرفی «فناوری» واقعی نیست
 
شغل «دان وانگ» این است که سر در بیاورد بازیگران و مهره‌ها در چین به چه فکر می‌کنند و بعد آن افکار را به مردم منتقل کند. بنابراین وقتی وی این ایده را مطرح می‌کند که «فناوری اینترنت مصرفی «فناوری» واقعی نیست»، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا رهبران چین نیز به همین موضوع فکر می‌کردند؟
 
این پژوهشگر در نامه سال ۲۰۲۰ خود اینطور نوشته است: «معلوم شده که در چند ماه اخیر رهبران چین به سوی این دیدگاه حرکت کرده‌اند که فناوری سخت ارزشمندتر از محصولاتی است که ما را به نحوی عمیق‌تر به جهان دیجیتال می‌برند. اگرچه دیجیتال‌سازی مهم است، اما ما باید اهمیت بنیادی اقتصاد واقعی را به رسمیت بشناسیم و هرگز صنعت‌زدایی نکنیم.»
 
به نظر می‌رسد سرکوب صنعت اینترنت چین بخشی از سیاست صنعت ملی در حال ظهور این کشور باشد. وقتی رهبران چین به این فکر می‌کنند که می‌خواهند مهندسان و کارآفرینان کشور تلاششان را صرف چه نوع فناوری کنند، احتمالاً نمی‌خواهند آن‌ها انرژی و سرمایه خود را فقط صرف سرگرمی و فراغت کنند.
 
رهبران عالی رتبه چین به جای اینکه به سادگی اجازه دهند تا دولت‌های محلی منابع خود را برای هرچه که به نظرشان رشد سریع ایجاد خواهد کرد مصرف کنند (استراتژی دهه ۹۰)، اکنون در تلاش هستند تا ترکیب صنعتی کشور را به سوی آنچه که فکر می‌کنند در خدمتِ ملت به‌مثابه یک کل خواهد کرد هدایت کنند و آن‌ها فکر می‌کنند چه چیزی در خدمتِ ملت به‌مثابه یک کل خواهد بود؟ به نظر می‌رسد جواب این سوال قدرت باشد. قدرت ژئوپولیتیک و نظامی برای جمهوری خلق چین، متناسب با ملل رقیب.
 
ایجاد انگیزه نوآوری با هدف پیروزی در جنگ‌ها
 
اگر بناست جنگ سرد یا گرمی علیه ایالات‌متحده یا ژاپن یا هند و یا هر کشور دیگری آغاز شود، به مقداری سخت‌افزار نظامی و جنگی نیاز است. این یعنی نیاز به مواد اولیه، موتور، سوخت، مهندسی و طراحی، و غیره؛ همچنین برای به کار انداختن آن سخت‌افزار به تراشه نیاز خواهد بود، زیرا فناوری نظامی به نحوی فزاینده نرم‌افزار-محور بوده و البته به سفت‌افزار نیز نیاز است.
 
فراموش کردن این موضوع هم اکنون برای آمریکایی‌ها راحت است، اما زمانی وجود داشت که «توانایی پیروز شدن در جنگ‌ها» هدف انگیزه‌بخش نوآوری فناورانه بود. NDRC و OSRD نیروی محرکه در پس حمایت دولت از پژوهش و فناوری در جنگ جهانی دوم بودند و NSF و DARPA در دل این سنت رشد کردند.
 
در آمریکا هزینه‌های دفاع بخش بسیار بزرگی از هزینه‌های پژوهشی دولت را به خود اختصاص داده است و بسیاری از موفق‌ترین صنایع فناوری بخش خصوصی در آمریکا به طریقی محصول جانبی آن تلاش‌های دفاع‌محورند.
 
پس از جنگ سرد، اولویت‌های آمریکا از بقا به لذت تغییر یافت. فناوری‌هایی مثل فیس‌بوک و آمازون، که اساساً مربوط به اوقات فراغت و مصرف هستند، دیگر محصول جانبی سرگرم‌کننده و سودآور حوزه دفاع نیستند بلکه در مرکز آنچه آمریکایی‌ها «فناوری» می‌پندارند قرار گرفته‌اند.
 
اما چین هرگز واقعاً از حالت تلاش برای بقا بیرون نیامد. رهبران چین از رشد اقتصادی استقبال کردند اما آن رشد همواره در جهت غایت قدرت ملی همه‌جانبه بوده است. ممکن است جوانان چینی به‌طور فزاینده آماده خرج‌کردن و کمی خوش‌گذراندن باشند اما رهبری هنوز به اینجا نرسیده است. رهبران کارهای مهم‌تری دارند. آن‌ها باید انتقام قرن تحقیر را بگیرند و چین را به جایگاه حقیقی‌اش در اوج برسانند.
 
بدین‌ترتیب وقتی رهبران چین به این فکر می‌کنند که می‌خواهند مهندسان و کارآفرینان کشور تلاششان را صرف چه نوع فناوری کنند، احتمالاً نمی‌خواهند آن‌ها انرژی و سرمایه خود را فقط صرف سرگرمی و فراغت کنند. آن‌ها احتمالاً نگاهی به بخش اینترنت مصرفی‌شان انداختند و تصمیم گرفتند که رشته پیوند بین این بخش و قدرت ژئوپولیتیک نازک‌تر از آن شده که سرمایه و کار تخصصی را وقف آن کنند. بنابراین، طبق راه و رسم کلاسیک حزب کمونیست چین، زمان نابود کردن فرا رسیده بود.
 
جلوگیری از ورود خارجی‌ها به حوزه فناوری چین
 
عامل دیگری که برخی مطرح می‌کنند این است که شرکت‌های اینترنت مصرفی که چین در حال جریمه آن‌ها است درجات مالکیت خارجی بالایی دارند. بنابراین این قضایا می‌تواند تا حدی مربوط به جلوگیری از ورود خارجی‌ها به حوزه فناوری چین نیز باشد.
 
البته تفسیرهای متفاوتی از این رخدادها نیز وجود دارد. برای مثال یکی از این دیدگاه‌ها این است که اقدام چین بر ضد شرکت‌های فناوری عمدتاً به خاطر حفظ منافع مشتریان انجام می‌شود.
 
با این وجود اما به نظر می‌رسد هرگونه ارزیابی از اهداف دولت چین که اهمیت اساسی قدرت ملی همه‌جانبه را نادیده بگیرد احتمالاً کمی بیش از اندازه دیپلماتیک است. چین می‌خواهد یک «ابرقدرت تولید صنعتی» باشد، اما دلایلی برای آن دارد که بسیار فراتر از ایجاد شغل‌های تولید کالا برای مردم است.
 
یک بیانیه جدید از سوی شورای دولتی جمهوری خلق چین نیز به تازگی منتشر شده که تأیید رسمی انگیزه‌های چین در این زمینه است.
 
این بیانیه می‌تواند این طور قابل تفسیر باشد که دولت چین نخبگان تجارت و فرهنگ این کشور را به «تغییری عمیق» فرا می‌خواند تا چین آنقدر قوی شود که با ایالات‌متحده بجنگد، فرآیندی که برخی آن را انقلاب ۲.۰ فرهنگی نامیده‌اند.

لوایح کنگره آمریکا برای مقابله با شرکت‌های فناوری

 
قانون گذاران ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور، به صورت جدی در حال بررسی مجموعه‌ای از لوایح پیشنهادی در راستای کنترل شرکت‌های بزرگ فناوری هستند.
 
 شی را اوید، روزنامه نگار و مقاله‌نویس فعال در حوزه فناوری، اخیراً طی گفتگویی با سیلیسیا کنگ، تحلیلگر فناوری در وبگاه نیویورک تایمز، به مسئله مواجهه کنگره ایالات متحده آمریکا با غول‌های فناوری جهان و برنامه‌های مطرح در این حوزه پرداخته است.
 
به نظر می‌رسد که نمایندگان پس از سال‌ها بسنده به ابراز نگرانی در مورد قدرت‌گیری شرکت‌های پیشگام فناوری، هم اکنون تلاشی عملی برای مواجهه با این شرکت‌ها را آغاز کرده‌اند. در مقطع کنونی، اعضای نهادهای قانونگذار این کشور، در نتیجه نگرانی‌های بی شمار خود، اقدام به تدوین یک بسته از لوایح کرده‌اند و معتقدند که تصویب آنها تغییر بسیار بزرگی در شرایط گوگل، فیسبوک، آمازون، اپل و مایکروسافت، ایجاد خواهد کرد.
 
افزایش بودجه سازمان‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌های فناوری
 
کنگ طی این گفتگو، در مورد جزییات لوایح یاد شده گفت: «در کل چند لایحه وجود دارد که به طرق مختلف سعی بر محدود سازی شرکت‌های بزرگ فناوری دارند. به عنوان مثال یکی از این لوایح به موضوع افزایش بودجه سازمان‌های دولتی ناظر بر فعالیت شرکت‌های فناوری می‌پردازد.»
 
وی در ادامه افزود: یکی از پیشنهادات، طرحی موسوم به «لایحه آمازون» است. لایحه یاد شده در نظر دارد برای پلتفرم‌هایی چون آمازون که اقدام به فروش کالای دیگر شرکت‌ها بر بستر خود می‌کنند، محدودیت‌هایی اعمال کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح، مشکلات بسیاری برای فعالیت آمازون ایجاد خواهد کرد.
 
منع پلتفرم‌ها از برجسته‌سازی تبعیض‌آمیز محصولات
 
یکی از موارد دیگری که کنگره در دست بررسی دارد، منع پلتفرم‌ها از برجسته سازی تبعیض‌آمیز محصولات و خدمات خود نسبت به دیگر محصولات فناورانه مشابه است. به عنوان مثال با تصویب این لایحه به عنوان قانون، شرکت گوگل دیگر نخواهد توانست لینک‌های مربوط به ویدئوهای یوتیوب یا دیگر خدمات خود را در نتایج جستجوها بالاتر از دیگر خدمات به کاربران پیشنهاد دهد.
 
خرید کسب و کارهای نوپا توسط شرکت‌های بزرگ دشوار می‌شود
 
لایحه دیگری نیز که در دست بررسی است، سازوکاری برای دشوار سازی خرید کسب و کارهای نوپا از سوی شرک‌های بزرگ فناوری است. با تصویب این قانون، دیگر شاهد خرید پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام و واتساپ از سوی فیسبوک و حذفشان از بازار رقابت نخواهیم بود.»
 
امروزه بسیاری از نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات آمریکا به این باور رسیده‌اند که شیوه فعالیت شرکت‌های فناوری، نیاز به تغییر اساسی دارد. همین امر مطالبه یاد شده را به دغدغه‌ای فراجناحی بدل کرده است.
 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این اجماع ملی برای کنترل پلتفرم‌ها، به وقایع پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا و گمانه زنی‌ها در مورد احتمال دخالت خارجی در نتیجه انتخابات این کشور از طریق جنگ اطلاعات باز می‌گردد. همین امر، زمینه را برای اجماع دو جناح اصلی فراهم می‌سازد.
 
از سوی دیگر قوانین حوزه انحصار زدایی در مقطع کنونی، علاوه بر بهبود روند کنترل پلتفرم‌ها به عنوان راهکاری برای حل بسیاری از مشکلات موجود در زمینه فناوری شناخته می‌شود.
 
این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های فناوری در سطح مدیریت، معتقدند که عدم توجه کافی آنها به نشانه‌های نگران کننده موجود، سبب بروز چنین رویکردی در میان قانونگذاران ایالات متحده شده است. بی شک اثرگذاری بیش از حد تعداد انگشت شماری از ارزشمندترین شرکت‌های آمریکا بر شیوه کار، زندگی و نحوه دسترسی کاربران به اطلاعات، این بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را زیر ذره بین قرار داده است.
 
شرکت‌های فناوری نیز در پاسخ به طرح‌های در دست بررسی، مدعی شده‌اند که قانون‌های مدنظر نمایندگان کنگره، خطراتی را در پی دارد. به عنوان مثال، شرکت اپل مدعی است که از بین بردن انحصار امکان نصب برنامه‌های اپل تنها از طریق اپ استور، سبب افزایش نصب برنامه‌های مخرب و بدافزارها از سوی کاربران در فروشگاه‌های غیر رسمی اپلیکیشن می‌شود.
 
کارشناسان بر این عقیده‌اند که هنوز اجماع و اتحادی میان شرکت‌ها برای مقابله با این قوانین شکل نگرفته و همین امر، زمان فعلی را به فرصتی کم نظیر برای نهادهای قانونگذار آمریکا بدل کرده است.
 
مسئله لزوم محدودسازی پلتفرم‌های فناوری و شرکت‌های بزرگ این حوزه، سال‌ها است که به دغدغه اصلی بسیاری از حقوقدانان و متخصصان حوزه فناوری بدل شده است.
 
از یک سو، استفاده شرکت‌های فناوری از روش‌های تجاری ناعادلانه سبب حذف رقبا بالقوه از بازار می‌شود و از سوی دیگر، متد عملکرد این پلتفرم‌ها، کاربران را با مشکلات بیشماری مواجه ساخته است.
 
نگرانی در این مورد، طی سال‌های اخیر به بخش بزرگی از سیاستمداران ایالات متحده آمریکا تسری یافته و در مقطع کنونی سبب بروز واکنش مذکور شده است.

هند هم به جمع شاکیان اپل پیوست

یک سازمان غیر انتفاعی در هند از اپل شکایت کرده است. اپل متهم است با دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی به رقابت، به توسعه دهندگان برنامه و مشتریان خسارت می زند.
 
 به نقل از رویترز، اپل به اتهام سواستفاده از موقعیت برتر خود در بازار اپ و اجبار کردن توسعه دهندگان به استفاده از سیستم پرداخت در اپ مخصوص خود، با یک چالش آنتی تراست در هند روبرو است.
 
یک سازمان غیرانتفاعی که چندان شناخته شده نیست، شکایت علیه اپل در هند را ثبت کرده است. در این شکایت ادعا شده کمیسیون ۳۰ درصدی که این شرکت دریافت می‌کند با افزایش هزینه‌ها برای توسعه دهندگان و مشتریان به رقابت خسارت می‌زند و همچنین به عنوان مانعی برای ورود به بازار به حساب می‌آید.
 
در بخشی از شکایتنامه آمده است: دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی بدان معنا است که برخی توسعه دهندگان اپل هیچ گاه وارد این بازار نمی‌شوند. چنین روندی به مشتریان ضرر می‌زند.
 
در هند جزئیات شکایاتی که توسط کمیسیون رقابت این کشور (CCI)بررسی می‌شوند، به طور عمومی بیان نمی‌شوند.
 
در این میان اپل و سازمان مربوطه اظهار نظری در این باره نکرده‌اند.
 
البته اپل با اتهامات مشابهی در یک پرونده آنتی تراست در اتحادیه اروپا نیز روبرو است. سال گذشته رگولاتورهای این منطقه تحقیقاتی درباره محدودیت‌ها و کمیسیون ۳۰ درصدی آغاز کردند که اپل بر توسعه دهندگان برنامه تحمیل می‌کند.
 
به گفته یک منبع آگاه، کمیسیون رقابت هند در هفته‌های آینده این پرونده را بررسی می‌کند و ممکن است دستور دهد تحقیقات گسترده‌تری در این باره انجام شود یا آن را رد کند. او در این باره افزود: احتمال زیادی وجود دارد تحقیقات گسترده‌تری در این باره انجام شود زیرا اتحادیه اروپا نیز مشغول بررسی عملکرد اپل است.