۱۰ کشور برتر دنیا در قدرت سایبری/ ایران در جایگاه ۲۳ قرار دارد

 
بر اساس آخرین گزارش رده بندی قدرت ملی سایبری کشورها از سوی دانشگاه هاروارد، ایران در رده ۲۳ جهانی قرار دارد و آمریکا و چین نیز در رده‌های اول و دوم هستند.
 
 به نقل از سایبراسکوپ، مرکز بلفر زیرمجموعه دانشگاه هاروارد آخرین رده بندی قدرت سایبری ملی کشورها را انجام داده و نتیجه آن را منتشر کرده است.
 
بر اساس این تحقیق که اطلاعات جالبی در بردارد، آمریکا و چین ۲ کشور برتر جهان در زمینه قدرت سایبری هستند و در جایگاه اول و دوم ایستاده‌اند.
 
۸ کشور دیگر در رده بندی ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه قدرت سایبری به ترتیب عبارتند از: بریتانیا، روسیه، هلند، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا. این در حالی است که ایران در رده بیست و سوم قرار گرفته است.
 
 
به طور معمول قدرت کشورهای چین، انگلیس، ایران، کره شمالی و روسیه در فضای سایبری برای همگان تثبیت شده است. اما این پژوهش نشان داد قدرت سایبری چین طوری افزایش یافته که در حوزه نظارت، دفاع سایبری و همچنین تلاش برای ایجاد بخش سایبری تجاری رشد کرده و شکاف آن با آمریکا کمتر شده است.
 
اریک رزنباخ یکی از مدیران مرکز بلفر در این باره می‌گوید: بسیاری از افراد تصور می‌کنند آمریکا، انگلیس و فرانسه در حوزه قدرت سایبری از چین جلوتر هستند. اما تحقیق ما نشان داد این امر نه تنها صحت ندارد بلکه چین در این زمینه بسیار پیشرفت کرده و قدرت آن با رقیب خود یعنی آمریکا تقریباً برابری می‌کند.
 
از سوی دیگر این تحقیق نشان داد چند کشور دیگر در حوزه قدرت سایبری در حال رشد هستند از جمله امارات متحده عربی، ویتنام و سنگاپور.
 
رزنباخ در این باره می‌گوید: این کشورها مشغول تربیت استعدادها، کارشناسان و توسعه قابلیت‌هایشان هستند.
 
مالزی، سوئد و سوئیس نیز در حوزه‌های مختلف از جمله اطلاعات، نظارت، کنترل اطلاعات و رشد تجاری، جزو ۱۰ کشور برتر رده بندی قدرت سایبری قرار دارند.

هیات بازبینی فیس بوک درخواست های حذف محتوا را بررسی می کند

 
 
از این پس کاربران فیس بوک می توانند با ارائه درخواستی به هیات بازبینی آن خواستار حذف محتوایی شوند که مایل نیستند در شبکه اجتماعی قرار بگیرد.
 
به نقل از آسوشیتدپرس، هیأت نظارت فیس بوک روز گذشته اعلام کرد کاربران می‌توانند درباره پست‌ها، تصاویر و ویدئوهایی که تصور می‌کنند نباید در این پلتفرم باقی بمانند، درخواست ارائه کنند.
 
این هیأت اعلام کرد درخواست حذف از تمام کاربرانی را قبول می‌کند که نسبت به محتوای پست شده توسط دیگران معترض هستند و از فرایندهای تجدیدنظر فیس بوک خسته شده‌اند.
 
تاکنون کاربران این شبکه اجتماعی فقط درصورتی قادر به درخواست تجدیدنظر از هیأت نظارت بودند که محتوای آنها توسط فیس بوک حذف شده بود.
 
توماس هیوز مدیر هیأت نظارت فیس بوک در بیانیه‌ای اعلام کرد: اینکه کاربران بتوانند برای حذف محتوا از فیس بوک درخواست ثبت کنند، نشان دهنده گسترش قابلیت‌های هیأت نظارت است.
 
فیس بوک سال گذشته هیأت بازبینی را ایجاد کرد تا به عنوان مرجع نهایی درباره ماندن یا حذف شدن محتوا در پلتفرم هایش تصمیم گیری کند.
 
از زمان آغاز به فعالیت این هیأت حدود ۳۰۰ هزار درخواست به آن ارجاع شده‌اند. البته این بدنه بررسی درخواست‌ها را اولویت بندی می‌کند زیرا احتمالاً روی کاربران سراسر جهان تأثیر گذار است.
 
این هیأت به کاربران اجازه می‌دهد برای حذف محتوا از طرف سوم درخواست ثبت کنند و در این میان از حریم شخصی کاربران نیز حفاظت می‌کند.

پلتفرمهای چینی برای جلوگیری از رفتار ضدرقابتی در بازار تعهد دادند

 
۱۲ شرکت اینترنتی چینی تعهد کرده اند از رفتارهای ضد رقابتی مانند جمع آوری اطلاعات مشتریان و سواستفاده از قدرت در بازار اجتناب کنند.
 
به نقل از رویترز، براساس بیانیه سازمان دولتی تنظیم بازار چین (SAMR) که روز گذشته منتشر شده، ۱۲ پلتفرم اینترنتی در این کشور تعهد کرده‌اند از رفتارهای ضدرقابتی مانند اجبار فروشندگان به استفاده انحصاری از پلتفرم هایشان، اجتناب کنند.
 
همچنین این شرکت‌ها از جمله بایدو، JD.com و بایت دنس تعهد کرده‌اند رفتارهای ممنوع مانند جمع آوری اطلاعات مشتریان و سواستفاده از قدرت خود در بازار را انجام ندهند.
 
این نخستین گروه از ۳۴ شرکت اینترنتی (از جمله تنسنت) است که از سوی رگولاتوری این کشور دستور دریافت کرده‌اند تا تحقیقات داخلی برای ردیابی هرگونه رفتار غیرقانونی در بازه یک ماه انجام دهند.
 
همچنین به این شرکت‌ها هشدار داده شد متخلفان با تنبیه شدیدی روبرو خواهند شد.
 
طی ماه‌های گذشته دولت چین تحقیقات وسیع و گسترده‌ای در شرکت‌های بزرگ فناوری آغاز کرده تا رفتارهای ضدرقابتی را متوقف کند.

تایوان نهادهای ابررایانشی چین را تحریم کرد

 
شرکت‌های تراشه‌سازی تایوانی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه هفت نهاد ابررایانشی چین پیروی می‌کنند و از ارائه سرویس و تجهیزات به آنها خودداری می‌کنند.
 
به نقل از رویترز، چندی قبل دولت آمریکا ۷ نهاد ابررایانشی چینی را به فهرست سیاه وزارت بازرگانی خود اضافه کرد. در همین راستا تایوان نیز اعلام کرد شرکت‌های تراشه سازی آن نیز از قوانین آمریکا پیروی و از ارائه سرویس و تجهیزات به نهادهای مذکور خودداری می‌کنند.
 
این درحالی است که یک تراشه ساز تایوانی نیز فرایند تأمین سفارش‌های یکی از ۷ نهاد ابررایانشی چینی را متوقف کرده است. بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا ۷ نهاد ابر رایانشی مذکور در ساخت رایانه‌هایی برای ارتش چین همکاری کرده‌اند.
 
شرکت‌ها یا نهادهایی که در فهرست سیاه بازرگانی آمریکا قرار گیرند برای تأمین ذخایر تجهیزات و سرویس از شرکت‌های آمریکایی، باید اجازه رسمی دریافت کنند و تحت بررسی و تحقیقات شدید قرار می‌گیرند.
 
در این میان شرکت‌های تایوانی بزرگترین تأمین کنندگان نیمه رسانا در سراسر جهان هستند. وزیر اقتصاد این کشور نیز اعلام کرد شرکت‌های مذکور از قوانین داخلی کشور و آمریکا پیروی می‌کنند.
 
او به خبرنگاران گفت: شرکت‌های ما خواه تولید کننده، خواه صادرکننده باید از قوانین کشور اطاعت کنند. البته آمریکا قوانین جدیدی تصویب کرده و شرکت‌های ما باید به آنها توجه و بر اساس آنها عمل کنند.
 
تحریم‌های جدید آمریکا علیه نهادهای چینی در حالی وضع شده که تنش میان دو کشور بر سر تایوان شدت گرفته است.

قطع دسترسی کاربران در مقاطع حساس در آمریکا

 
 
یک حقوقدان با اشاره به رفتار کشورهای مختلف برای مدیریت فضای مجازی، معتقد است که اهمال کاری مسئولین اجرایی حوزه ارتباطات، عامل اصلی لجام گسیختگی فعلی فضای مجازی در کشور است.
 
 سلمان کونانی جرم شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست تخصصی کارشناسی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا با تاکید بر اینکه فضای مجازی امروز بدل به واقعیتی انکار ناشدنی در زندگی بشر شده است، گفت: منظور از طرح واژه «مدیریت فضای مجازی»، همسو سازی واقعیت‌های این فضا با هنجارهای دینی و اجتماعی ما برای دسترسی به همه مواهب فضای مجازی فارغ از آسیب‌های احتمالی است.
 
وی اهمال کاری مسئولان اجرایی حوزه ارتباطات را عامل اصلی لجام گسیختگی فعلی فضای مجازی در کشور عنوان کرد و گفت: مادامی که مسئول ما به پیام رسان و شبکه اجتماعی غیر بومی رغبت و تعصب دارد، امکان مدیریت این فضا برای وی فراهم نخواهد شد.
 
کونانی اضافه کرد: به ضرس قاطع می‌گویم که بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بسیار دقیق است و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران با شانتاژهای رسانه‌ای خود، امکان تحت الشعاع قراردادن بیانات ایشان را ندارند.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به رغم تمامی مشکلات، در ۱۰ سال اخیر قوانین مبنایی برای مدیریت فضای مجازی در کشور تصویب نشده است، گفت: برای مثال دستگاه اجرایی اقتصاد دیجیتال را محدود به دستفروشی مجازی می‌داند، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی مشروع و غیر مشروع، بدون پرداخت یک ریال مالیات، در حال فعالیت هستند، حاکمیت قوانین مشخصی برای اعمال مدیریت بر این کسب و کارها پیش بینی نکرده است.
 
این کارشناس با اشاره به رفتار مختلف کشورها در مدیریت فضای مجازی و با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به مدیریت فضای مجازی سرزمین خود، بی تفاوت نیست، خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف در عرصه فنی روش‌های متفاوتی برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی دنبال می‌کنند، برای مثال چین، روسیه، انگلستان، استرالیا و ایالات متحده با ایجاد سطوح دسترسی مختلف بر اساس مولفه‌هایی همچون سن و جنسیت به اعمال حاکمیت در این حوزه می‌پردازند.
 
قطع دسترسی کاربران در مقاطع حساس در آمریکا
 
وی تاکید کرد: ایالات متحده آمریکا که بسیاری از کشورها اجاره نشین او در اینترنت هستند، قوانین متعددی در حوزه اعمال حاکمیت بر فضای مجازی پیش بینی کرده است. به عنوان مثال کنگره و سنای آمریکا بر اساس قوانین مصوب سال ۲۰۱۲ خود به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند که در مقاطع حساس برابر تشخیص خود حتی به طور کامل دسترسی کاربران به شبکه وب را قطع یا محدود کند، جالب است که مردم این کشور بعد از تصویب این قانون، اعتراضی نکردند، تصور می‌کنم حتی برای چنین مسئله‌ای آمادگی نیز داشتند.
 
کونانی ادامه داد: کشور آمریکا در همین خصوص، اینترنت دوگانه را در اختیار شهروندان خود قرار داده تا کاربران با سنین مختلف به محتوای یکسانی دسترسی نداشته باشند. قوانینی مانند برنامه حمایت از کودکان آنلاین، قانون دسترسی به اینترنت پاک و قانون منضبط سازی اینترنت در مدارس هوشمند آمریکا از جمله قوانینی است که تصریح می‌کند اگر والدین به کودک خود دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی بدهند، دولت فدرال امکان سلب حضانت فرزند آن‌ها را خواهد داشت.
 
وی گفت: افکار عمومی ایران بداند که در کشوری مانند ایالات متحده، هیچ شخصی نمی‌تواند، پیش از دریافت پروانه فعالیت الکترونیکی یک میلیون دنبال کننده اینستاگرامی، تلگرامی یا در هر شبکه اجتماعی دیگری داشته باشد.
 
این جرم شناس خاطرنشان کرد: آمریکا برای ایجاد دسترسی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام بیش از ۴۰ مورد پروتکل اجرایی دارد که کاربر باید آن‌ها را رعایت کند، یکی از این محدودیت‌ها عدم امکان دسترسی افراد دیپورت شده از آمریکا یا افرادی که اعتبار گذرنامه آن‌ها کم‌تر از یکسال است به این شبکه‌های مجازی است. همچنین کاربرانی که قصد استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی را دارند، باید فاقد هرگونه سوءسابقه قضائی در حوزه جرایم سایبری باشند.
 
به گفته وی، قوانین استفاده از این ابزارها در ایالات متحده، از جمله «قانون مسئولیت مدنی ناشی از عضویت در شبکه‌های اجتماعی» به حدی گسترده است که برای بسیاری از کاربران استفاده از امکانات آن در اولویت قرار ندارد.
 
گسترش شبکه ملی وب در چین
 
وی بارزترین مثال برای مواجهه سایبری دولت‌ها با اینترنت آمریکایی را رفتار کشور چین با این کشور برشمرد و ادامه داد: چین به موازات استفاده از اینترنت آمریکایی، شبکه ملی وب خود را نیز گسترش داد. چین به شرطی داده‌های آمریکایی را در اینترنت ملی خود به اشتراک می‌گذارد که در وهله اول مطابق با موازین قانونی این کشور باشد، در مرحله بعد در خصوص تبادل آن اطلاعات قرارداد همکاری مشترک داشته باشد، این کشور تا حدی قائل به رعایت این چهارچوب است که حتی ارائه اطلاعات علمی و دانشگاهی منوط به دریافت داده‌های علمی متقابل از کشور طرف قرارداد می‌کند.
 
الزام استفاده از کد ملی دیجیتال در کره جنوبی
 
کونانی با اشاره به نیاز کاربران برای استفاده از خدمات فضای مجازی به کد ملی دیجیتال در کشورهایی مانند کره جنوبی افزود: کدی که هر کاربر فقط با استفاده از آن می‌تواند وارد این فضا شوند و البته ابزاری است که دولت به وسیله آن، امکان تحت نظارت قرار دادن کلیه فعالیت‌های سایبری کاربر را دارد، بالعکس کشور ما که حتی مشخص نیست، شخصی که از این فضا استفاده می‌کند، چه جنسیتی دارد!
 
اجرای طرح مدیریت بازی‌های رایانه‌ای در فرانسه
 
این حقوق دان با تاکید بر اینکه فرانسه یکی از کشورهایی است که راهکارهای متعددی را برای اعمال مدیریت بر فضای مجازی خود به کار می‌گیرد، افزود: برای مثال «طرح مدیریت بازی‌های رایانه‌ای» یکی از ابزارهای این کشور برای اعمال مدیریت در این فضا است. فعالان فرهنگی کشور فرانسه اگر بخواهند انیمیشنی تولید کنند، باید از بالاترین مرجع دولتی کشور مجوز بگیرند و آن‌ها را مجاب کند که اثرش با شعائر فرهنگی این کشور همخوانی دارد.
 
عصبانیت کشورهای حامی امپریالیسم از گفتمان انقلاب
 
این استاد دانشگاه گفت: مسدود سازی و محدود کردن محتوای انقلابی، مانند آنچه درباره صفحه شبکه تلویزیونی «پرس تی وی» شاهد بودیم، نازل‌ترین سطح عصبانیت کشورهای حامی امپریالیسم جهانی در مواجهه با گفتمان انقلابی است. بنابراین باید اذعان کرد که آن‌ها اجازه بسط گفتمانی غیر از پارادایم فکری خود را در فضای کشور خود نمی‌دهند. این یک رفتار دور از انتظار نیست و به طور طبیعی اندیشه لیبرالیسم مخالف بسط گفتمان انقلابی و اسلامی در سطح جهان است. اینکه بپذیریم دلیل سانسور پیام انقلاب توسط آن‌ها در احترام به حقوق بشر و امثال آن خلاصه می‌شود، طنزی خنده دار است.
 
وی راهکار مقابله مؤثر با این تهدیدات مجازی را اعمال محدودیت نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از کشورها در سطح جهان محدودیت‌های جدی نسبت به شبکه‌های مجازی آمریکایی و مالکان صهیونیست تبار آن‌ها وضع کردند که اتفاقاً جهت حفظ امنیت سایبر آن‌ها نیز مؤثر بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز این امکان را خواهد داشت که با ابزار قانون، صراحتاً این پیام را به آن‌ها بدهد که نمی‌توانند بدون رعایت ضوابط کشور ما وارد جغرافیای سایبری ایران شوند.
 
کونانی بر لزوم تبیین و تدوین «نقشه سایبری ایران» تاکید کرد و گفت: همانطور که برای مرزهای سیاسی هر حاکمیتی، نقشه جغرافیایی تعریف می‌شود، حدود فضای سایبری ایران نیز باید به وسیله «نقشه سایبری» تبیین شود. جدی گرفتن مساله مرز سایبری به دنیا پیام امنیت می‌دهد. اگر مرزهای سایبری کشور مشخص شده باشند، می‌توان برای ورود کشورهای دیگر به آن عوارض مشروع دریافت کرد، همانطور که شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از مرز هوایی ایران، عوارض پرداخت می‌کند، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فضای مجازی نیز ملزم می‌شوند که علاوه بر رعایت قوانین ایران، برای استفاده از این فضا به کشور عوارض پرداخت کنند.

۵ شرکت بزرگ فناوری در آمریکا از خرید و ادغام منع می شوند

 
یک سناتور جمهوریخواه آمریکایی لایحه ای جدید ارائه کرده تا اپل، گوگل، فیس بوک، مایکروسافت و آمازون از هر گونه خرید و ادغام منع شوند.
 
به نقل از رویترز، یک سناتور جمهوریخواه آمریکایی به نام جاش هاولی که از منتقدان صریح شرکت‌های فناوری به حساب می‌آید، لایحه‌ای به کنگره ارائه کرده تا هرگونه فرایند ادغام و خرید توسط شرکت‌هایی با ارزش بازاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را ممنوع می‌کند. چنین دسته بندی شامل ۵ شرکت بزرگ فناوری آمریکا نیز می‌شود.
 
براساس لایحه جدید او اپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل و فیس بوک مجاز به انجام هیچ معامله‌ای نیستند و پلتفرم‌های آنها نمی‌توانند محصولات خود را بر رقبای دیگر اولویت دهند.
 
به طور گسترده‌تر لایحه هاولی سعی در حل برخی از چالش‌هایی دارد که لایحه آنتی تراست سناتور ایمی کلوبوچار (نماینده دموکرات کنگره) در ماه فوریه به آنها اشاره کرده بود و البته اقدامات مشابهی را نیز در بر دارد.
 
هاولی که شبکه‌های اجتماعی را به سانسور محافظه کاران متهم می‌کند، از صنایع دیگر مانند داروسازی نیز انتقاد کرده است. به گفته او بخش مذکور بیش از اندازه متراکم است و قدرت زیادی در بازار دارد.

رویکرد تهاجمی‌ «مکرون» به اینترنت/ نگاه اروپا بر حفاظت از داده

 
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند،گفت: اراده جدی برای پاسخگو کردن پلتفرم های خارجی در کشور وجود ندارد.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری با اشاره به تجربیات موفق کشورها و جوامع مختلف برای کنترل فضای مجازی اظهار داشت: کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثلاً، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی (دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی شکل گرفته است.
 
دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی
 
وی ادامه داد: پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی‌ها تلاش داشته‌اند که مدل حکمرانی چند ذی‌نفعی کاذب را که در واقع منجر به تسلط بازار و شرکت‌ها بر مقدرات جهان می‌شود، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج کنند. این مدل، شرکت‌های بزرگ فاوا را که عموماً آمریکایی‌اند در مقابل دولت‌ها در مراجع تصمیم‌گیری می‌نشاند و از دولت‌ها خلع ید می‌کند و بدین طریق گام بلندی در آمریکایی‌سازی جهان و بسط سلطه خود برمی‌دارد و دولت‌های ملی را تبدیل به دولت‌های تهی و توخالی (که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند) می‌کنند!
 
کلانتری با بیان اینکه علاوه بر سند سایبری آمریکا که بر حفظ برتری، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی هم‌پیمان اروپایی‌اش بر این امر دلالت دارد که این کشور در این مسیر عزمی جدی دارد، خاطرنشان کرد: گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم‌های آزاد و جهانی است و مکانیسم‌های کنترلی خویش را بر پایه مکانیسم‌های بازار نظیر قیمت، تنظیم‌گری انواع مدل‌های کسب‌وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده‌اند.
 
وی گفت: البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه‌های رقابت را دارد، در مقیاس فراملی و بین‌المللی به‌شدت از انحصار فعالیت پلتفرم‌های آمریکایی دفاع می‌کند و با انواع مداخلات و تحریم‌ها یکه‌تازی‌اش را حفظ می‌کند.
 
دکترین امنیت ملی چین در حکمرانی فضای مجازی
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی اظهار داشت: اما در چین، دکترین حکمرانی سرمایه‌داری متمرکز دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر «امنیت ملی» دارد. قانون‌گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی و تا حدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب در حکمرانی فضای مجازی بر خواسته‌اند و نه‌تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند.
 
به گفته دکتر کلانتری، مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ کند. چینی‌ها بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به‌ویژه در بخش تأمین‌کنندگان و کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.
 
وی گفت: این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته قابل توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت شرکت‌های فناور چینی و خط‌مشی‌های سایبری چین است به‌نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی‌کرده و حتی توسعه می‌دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است.
 
کلانتری ادامه داد: چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند. آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به‌دلیل اشاعه این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه داده و امنیت به جامعه جهانی معرفی می‌کند.
 
نگاه ناسیونالیستی اروپا بر حفاظت از داده
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی سومین دکترین مهم مربوط به حکمرانی فضای مجازی را دکترین ناسیونالیستی اروپایی عنوان کرد و افزود: نگاه ناسیونالیستی اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده است. این نگاه، مقررات عمومی حفاظت از داده را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کند. همچنین ارزشی مانند شفافیت به‌طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارد و حاکمیت را نیز مکلف می‌داند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
 
کلانتری خاطرنشان کرد: بر مبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجلاس‌های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار شد، سیاست‌گذاران جهانی را به رویکرد تهاجمی‌تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجلاس رئیس جمهور فرانسه رسماً اعلام کرد که هیچ‌کس بهتر از دولت‌ها نمی‌تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در این خصوص را تهدیدی علیه همه جهان دانست.
 
الگوهای متفاوت کشورها برای توسعه محتوا
 
وی گفت: این در حالی است که در کشور ما برخی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند و داده‌های ملی و منافع کشور را بذل و بخشش می‌کنند و مبلغ ارزش‌های مدرنیته شده‌اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه نمی‌کنند!
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: از دهه ۱۹۹۰، با ریشه‌دواندن فناوری‌های نوین ارتباطی و تبدیل‌شدن اینترنت به اصلی‌ترین وسیله انتقال اطلاعات، «محتوا» به محوری‌ترین مؤلفه ایجاد ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده است. لذا همه کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند.
 
وی با اشاره به ۳ دلیل عمده برای تدوین خط‌مشی محتوا به عنوان یکی از موضوعات مورد وفاق همه دولت‌ها گفت: این ۳ دلیل شامل جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی، محدود کردن محتوا یا خدمات ناخوشایند و محدود کردن دسترسی به‌دلایل تجاری و مالی می‌شود.
 
کلانتری با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا الگوهای متفاوتی را برای کنترل محتوا توسعه داده‌اند که در نتیجه آن بازیگران مختلفی درگیر شده‌اند، گفت: روش‌های مختلف فنی، قانونی، هنجاری و فرهنگی برای کنترل محتوا و مدیریت ارتباط در مبدأ، کانال ارتباطی و مقصد پیام وجود دارد که چگونگی کنترل را برای ما مشخص می‌کند، اما فراتر از برخورد سلبی یا ایجابی، مسئله اصلی «مواجهه فعال» است که در مقابل رویکرد منفعل قرار دارد.
 
در ایران آدرس غلط برای فیلترینگ داده می‌شود
 
وی با تاکید بر اینکه ما باید در خصوص مسائل مختلف و سطوح گوناگون زندگی اجتماعی و حاکمیتی قائل به تفکیک شویم، گفت: همانند بسیاری از کشورهای جهان پاره‌ای از امور هستند که با رویکرد سلبی قابل مدیریت هستند. مسائل مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و در برخی موارد، مسائل مربوط به حوزه آموزش، اقتصاد و از این قبیل نیازمند مدیریت سلبی هستند. از سوی دیگر، بسیاری از امور هستند که شیوه‌های ایجابی پاسخ بهتری می‌دهند. مهم‌ترین مصداق این امور مسائل فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی است. در حوزه فرهنگ، ما به‌شدت نیازمند حرکت به‌سمت تولید محتوا و رقابتی‌کردن فضا هستیم و در کنار آن نیز باید از مدیریت سلبی با مسئولیت پذیر کردن پلتفرم‌ها استفاده کرد.
 
کلانتری افزود: متأسفانه در کشور ما عموماً پلتفرم‌های خارجی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند و حتی حداقل موازین و قواعدی که در کشورهای غربی و آمریکا و اخیراً در ترکیه رعایت می‌شود نیز برای ایران مراعات نمی‌کنند و خود را پاسخگو نمی‌دانند و هیچ نماینده‌ای در کشور و خارج از کشور برای مسائل ایران و کاربران آسیب‌دیده از این پلتفرم‌ها ندارند. ظاهراً اراده و عزمی جدی برای پاسخگو کردن آن‌ها در کشور وجود ندارد.
 
وی گفت: عجیب اینجاست که به‌جای اینکه خشم‌ها و کوشش‌ها معطوف به فعالیت ولنگارانه پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور شود و با اجرای مصوبات، فضا مدیریت شود، با دوگانه‌سازی‌های کاذب آدرس غلط به فیلترینگ داده می‌شود. حال آنکه واقعیت این است که این نوع فعالیت ولنگارانه خود زمینه‌ساز تام‌وتمام فیلترینگ است و خواسته و ناخواسته با به چالش‌کشیدن ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و جریحه‌دار کردن وجدان جمعی، فضای عمومی را برای فیلترینگ مهیا می‌کند.
 
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تاکید کرد: اصل فیلترینگ کماکان یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها برای مدیریت فضای مجازی در جهان است و تنها معیارهای ارزشی و هنجاری است که کم‌وکیف فیلترینگ را مشخص می‌سازد.

انتشار اسناد دادگاهی گوگل برای طرح مذاکرات قیمت‌ها با آگهی دهندگان آنلاین

 
 
براساس اسناد دادگاهی منتشر شده گوگل طرحی را اجرا کرده تا با استفاده از آن در مذاکرات قیمت‌ها با آگهی دهندگان دست بالا را داشته باشد.
 
 به نقل از تلگراف، طبق اسناد دادگاهی گوگل با اجرای طرحی به مزیت رقابتی بر دیگر رقبا دست یافته است.
 
این شرکت فناوری که هم اکنون درگیر یک پرونده آنتی تراست (ضدانحصار) در آمریکا است، طرحی به نام «پروژه برنانک» را اجرا کرده تا با استفاده از آن به سرورهای انتشار دسترسی یابد و در مذاکرات قیمت‌ها با آگهی دهندگان دست بالا را داشته باشد.
 
به نوشته نشریه وال استریت ژورنال، وکلای ایالت تگزاس در این پرونده، ادعا می‌کنند این طرح به گوگل مزیت رقابتی بر دیگر ابزارهای خرید تبلیغات می‌داد.
 
ادعای مذکور در اسناد دادگاهی وجود داشت به طور آنلاین منتشر شده بود. البته این اسناد بعداً حذف شد و به جای آن یک نسخه اصلاح شده، منتشر شد که ارجاعات به پروژه مذکور گوگل در آن وجود نداشت.
 
این نسخه ویرایش شده حاوی بیانیه‌ای از طرف Google است. این شرکت ادعا می‌کند ابزارهای آن ، مانند روش‌های خرید رقابتی ، از داده‌های تاریخی برای مدل سازی پیشنهادات قیمت بهینه استفاده می‌کنند تا نرخ برد را برای آگهی دهندگان بهبود دهند.
 
گوگل یک بورس بزرگ تبلیغاتی را مدیریت می‌کند که در آن منتشر کنندگان و آگهی دهندگان، تبلیغ‌ها را خرید و فروش می‌کنند. همچنین این شرکت نماینده خریداران و فروشندگان در همین بازار نیز هست و تبلیغات روی یوتیوب و موتور جستجوی خود را نیز می‌فروشد.
 
گوگل در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۱۴ میلیارد دلار به شرکای ناشر آگهی خود پرداخته که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار پرداخت شده در سال ۲۰۱۵ بیشتر است. ناشران در صورت استفاده از محصولات گوگل می‌توانند ۷۰ درصد درآمد را حفظ کنند که این رقم بالاتر از متوسط بازار است.

انتشار اسناد دادگاهی گوگل برای طرح مذاکرات قیمت‌ها با آگهی دهندگان آنلاین

 
 
براساس اسناد دادگاهی منتشر شده گوگل طرحی را اجرا کرده تا با استفاده از آن در مذاکرات قیمت‌ها با آگهی دهندگان دست بالا را داشته باشد.
 
 به نقل از تلگراف، طبق اسناد دادگاهی گوگل با اجرای طرحی به مزیت رقابتی بر دیگر رقبا دست یافته است.
 
این شرکت فناوری که هم اکنون درگیر یک پرونده آنتی تراست (ضدانحصار) در آمریکا است، طرحی به نام «پروژه برنانک» را اجرا کرده تا با استفاده از آن به سرورهای انتشار دسترسی یابد و در مذاکرات قیمت‌ها با آگهی دهندگان دست بالا را داشته باشد.
 
به نوشته نشریه وال استریت ژورنال، وکلای ایالت تگزاس در این پرونده، ادعا می‌کنند این طرح به گوگل مزیت رقابتی بر دیگر ابزارهای خرید تبلیغات می‌داد.
 
ادعای مذکور در اسناد دادگاهی وجود داشت به طور آنلاین منتشر شده بود. البته این اسناد بعداً حذف شد و به جای آن یک نسخه اصلاح شده، منتشر شد که ارجاعات به پروژه مذکور گوگل در آن وجود نداشت.
 
این نسخه ویرایش شده حاوی بیانیه‌ای از طرف Google است. این شرکت ادعا می‌کند ابزارهای آن ، مانند روش‌های خرید رقابتی ، از داده‌های تاریخی برای مدل سازی پیشنهادات قیمت بهینه استفاده می‌کنند تا نرخ برد را برای آگهی دهندگان بهبود دهند.
 
گوگل یک بورس بزرگ تبلیغاتی را مدیریت می‌کند که در آن منتشر کنندگان و آگهی دهندگان، تبلیغ‌ها را خرید و فروش می‌کنند. همچنین این شرکت نماینده خریداران و فروشندگان در همین بازار نیز هست و تبلیغات روی یوتیوب و موتور جستجوی خود را نیز می‌فروشد.
 
گوگل در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۱۴ میلیارد دلار به شرکای ناشر آگهی خود پرداخته که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار پرداخت شده در سال ۲۰۱۵ بیشتر است. ناشران در صورت استفاده از محصولات گوگل می‌توانند ۷۰ درصد درآمد را حفظ کنند که این رقم بالاتر از متوسط بازار است.

انتقاد از رویکرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی

 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی رویکرد دولت در عرصه فضای مجازی را برگرفته از سیاست‌های برجام عنوان کرد و گفت: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی، جدی نبود.
 
رسول جلیلی  در ارزیابی خود از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: از نظر بنده به عنوان یک کارشناس مطلع در ۳ منظر مرتبط با فضای مجازی شامل منظر دانشگاهی، منظر سیاستگذاری و نیز منظر حرفه‌ای و صنعتی، وضع دولت دوازدهم در فضای مجازی تا حدودی از دولت یازدهم بهتر بود. چرا که دولت دوازدهم نقش فضای مجازی را بیشتر درک کرد.
 
وی با بیان اینکه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، فرصت‌ها و امکانات فضای مجازی را بیشتر متبلور و نقش این فضا را بیشتر درک کرد، ادامه داد: در این دولت، امکاناتی از طریق ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فضای مجازی ترویج شد و نیز فرهنگ سازی بیشتری رخ داد.
 
این کارشناس با اشاره به اینکه توجه به موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در دولت دوازدهم بیشتر از دولت یازدهم بود، گفت: اما با وجود این، نسبت به جایگاه کشورمان در دنیا و نیز جایگاه و نقش فضای مجازی در دنیا، شکافمان در این حوزه بیشتر شده و کرونا نیز این موضوع را تشدید کرده است. چرا که نیاز مردم به فضای مجازی در ابعاد مختلف کار و زندگی، آموزش و سرگرمی و محتوا و خبر، بیشتر شد. به همین جهت لازم بود که دولت و حاکمیت به این موضوع توجه بیشتری کنند.
 
وی گفت: با وجود تلاش‌ها اما چون زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌قدری که در سطح یک ملت ۸۰ میلیونی و دولتی که داعیه استقلال دارد و تحت تحریم‌های بین المللی است وجود نداشت، همه این نیازها برآورده نشد. اگر مقدمه چینی بهتر صورت می‌گرفت و زیرساخت‌های بهتری فراهم شده بود، مردم به طور قطع حس بهتری از تسهیل امور توسط فضای مجازی داشتند.
 
رویکرد برجامی دولت در فضای مجازی
 
جلیلی با بیان اینکه رویکردی که در پس ذهن و در نگاه دولت به حوزه فضای مجازی وجود داشت تا حدودی برگرفته از برجام بود، توضیح داد: در برجام، دولت امید داشت که با ارتباطات بین المللی و مستقل از توان داخلی بتواند مشکلات را حل کند اما نکرد. امروز از دولتی‌ها و طرفداران دولت و حزب دولت و مخالفان همه به این اذعان دارند که نگاه دولت در خصوص برجام و فلسفه برجامی، اشتباه بود و این نگاه به درد جمهوری اسلامی و کشور مستقل ایران نمی‌خورد.
 
وی گفت: تا حدودی این نگاه در فضای مجازی هم بود. هرچند برایش برجامی وجود نداشت و تیتر روزنامه برای آن زده نشد، اما هر زمان که گفته شد که این میزان اتکای به زیرساخت‌ها و سکوهای خارجی به ضرر کشور است، گوینده را متهم کردند و حرفش را با طعنه و ریشخند بیان کردند. اما این یک واقعیت است.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر فضای مجازی را نقطه سیاه در عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: زمانی یک رویداد امنیتی باعث می‌شود که نهاد مسئول کشوری تصمیمی بگیرد تا با اقدامی بتوان جلوی فرمان‌های اغتشاش از خارج از کشور را گرفت. این تصمیم قطع اینترنت بود. اما سوال اینجاست که با قطع اینترنت چرا نباید ارتباط ما در داخل به داخل کار کند؟ یا چرا در این زمینه دچار وقفه شدیم و چرا قبل از آن مانور آمادگی و هماهنگی برگزار نشده بود و چرا برخی سرویس‌ها را نداشتیم؟
 
وی با بیان اینکه این موضوع به خوبی مدیریت نشد و تدبیر دولت در خصوص مدیریت فضای مجازی خوب نبود، گفت: مواردی از این قبیل، نقطه سیاهی در پرونده دولت در حاکمیت فضای مجازی کشور است. در این باره می‌شد واقعاً مدبرانه‌تر عمل کرد. اما دولت تدبیر نامدبرانه ای در این فضا داشت.
 
بی توجهی رئیس جمهور به نهاد اصلی فضای مجازی
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نکته بعدی مورد انتقاد در عملکرد دولت در حوزه فضای مجازی را بی توجهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی ترین نهاد فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان رکن سیاستگذار، لازم بود حتی هفتگی تشکیل شود اما در دولت دوازدهم جلسات بسیار کمی تشکیل شد و این موضوع مرهون بی توجهی دفتر رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بسیار مهم و اصلی در فضای مجازی کشور است.
 
وی با بیان اینکه پیش نویس بسیاری از مصوبات در صف شورا هستند و به مرحله تصویب نرسیدند، گفت: بسیار سرفصل‌هایی در این حوزه وجود داشت که باید به آن پرداخته می‌شد اما به دلیل بی توجهی به برگزاری جلسات به آن پرداخته نشد. از سوی دیگر بخشی از مصوبات مهم شورای عالی فضای مجازی توسط دولت، اجرا نشد.
 
جلیلی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را می‌توان جزو کاستی‌های دولت دوازدهم در رابطه با فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بی افتخاری دیگر که نصیب دولت دوازدهم در فضای مجازی شد، به افزایش واردات محتوا و خدمات و پهنای باند به کشور نسبت به صادرات این حوزه باز می‌گردد. این مساله برای هر کشوری و برای ما که در شرایط خاص تحریمی قرار داریم، مایه عبرت است.
 
نمره دولت از نمره وزارت ارتباطات بدتر است
 
وی در مورد نمره مدنظر برای کارنامه دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی افزود: نمره دولت را باید از نمره وزارت ارتباطات جدا دانست. بخشی از نشده‌ها و بخشی از سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، برگرفته از سیاست‌های دولت است و اگر سیاست‌های دولت به سمت استقلال، پیشرفت همه جانبه و حکمرانی فضای مجازی می‌رفت، وزارت ارتباطات هم در آن راستا حرکت می‌کرد. بنابراین اگر به دولت بخواهیم نمره دهیم، باید نمره بدتری نسبت به وزارت ارتباطات به آن داد.
 
این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: درک و حس من این است که مجموعه اطرافیان رئیس جمهور شامل دفتر و مشاوران و تعیین کنندگان خط مشی‌ها، سیاستگذاری درستی در مواجهه با فضای مجازی بین المللی و داخلی نداشتند و به شدت راه عدم توجه به داخل و متمایل به بیرون را در پیش گرفتند. همین نگاه باعث شد که برخی اقداماتی که روی آن خیلی هزینه پرداخت شد با شکست مواجه شود.
 
وزارت ارتباطات درگیر حواشی بود
 
دکتر جلیلی در مورد اشکال مجموعه وزارت ارتباطات گفت: اشکال این بود که مجموعه اصلی وزارت ارتباطات به جای اینکه درگیر اصول باشد، به حواشی درگیر بود و تصویر رسانه‌ای شخص وزیر بیشتر به حواشی پردازی مربوط می‌شد تا به نیازهای بنیادی و اصلی کشور و این را می‌توان به کم تجربگی وزیر ارتباطات قلمداد کرد.
 
وی گفت: از سوی وزارت ارتباطات آمارهایی که بعضاً واقعیت نداشت داده شد و نگاهی که وزیر به برخی آمارها داشت حتی اگر در نگاه وزیر درست بود اما در یک نگاه همه جانبه، واقعیت نداشت. البته این اشکال خیلی از دولت مردان است که با نگاه خودشان آمارهایی می‌دهند که از نگاه شخص ثالث واقعیت ندارد.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات به برخی مسائل ریز که دبیرخانه یک شورا و یا یک مدیر در یک وزارتخانه هم می‌توانست آن را اداره کند در حد وزیر پرداخته می‌شد، افزود: این موضوع باعث شد وقت اصلی وزیر ارتباطات صرف این امور شود. اگرچه نمره وزارت ارتباطات از نمره دولت در فضای مجازی بیشتر است اما در مجموع نمره این وزارتخانه نمره خوبی نیست.
 
این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه نباید با یک سری کارهای رسانه‌ای فکر کنیم که اتفاقی افتاده، خاطرنشان کرد: اینکه وزارت ارتباطات را در واقع موضوع، پشت برخی زیرساخت‌های خارجی قرار دهیم این اصلاً نمره مثبتی ندارد و اگر این نمرات منفی در کنار هم جمع شوند، وزارت ارتباطات نمره ردی می‌گیرد.
 
سرفصل‌های بسیاری برای دولت بعدی باقی است
 
وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین پروژه فضای مجازی کشور بوده و است. با توسعه‌ای که در قلمرو شبکه ملی اطلاعات انجام شد و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات پایه کاربردی به آن در مصوبه‌های اواخر ۹۸ و ۹۹ اضافه شد، بخش قابل توجهی از زیرساخت فضای مجازی کشور را در شبکه ملی اطلاعات می‌بینیم.
 
دکتر جلیلی ادامه داد: در این حوزه برخی کارها طی ۳ ماه قابل انجام نیست. شاید اموری که درصد عمده آنها انجام شده باشد را بتوان در ماههای باقی مانده دولت انجام داد اما اگر برخی امور تا به حال به خوبی توجه نشده باشد و راهکار مناسبی از نظر تحلیل نیازمندی‌ها و پیاده سازی تیم انجام دهنده و مدل کسب و کار و سرمایه گذار فراهم نشده باشد، فقط می‌توان در مدت باقی مانده آن را کلنگ زد و بعد هم احتمالاً با تغییر دولت، این پروژه با تغییراتی همراه می‌شود.
 
وی گفت: هرچند وجود نقشه کلی شبکه ملی اطلاعات خیلی کمک می‌کند که دولت برنامه‌ها را تغییر ندهد. اما در نهایت به نظر می‌رسد این برنامه‌های در حد کلنگ زنی باقی خواهد ماند و احتمالاً در دولت بعد مجدداً کلنگ آن زده خواهد شد.
 
این کارشناس با اشاره به برخی اقداماتی که اخیراً در حوزه شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده مانند توسعه پهنای باند داخلی گفت: توسعه اتفاق افتاده اما به نسبت مطلوب فاصله داریم. چرا که البته هنوز کیفیت کافی در ارتباط بین شهری مان وجود ندارد، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی در برخی شهرها کهنه شده‌اند و باید تجدید و نو شوند. در شرایط کرونا نیاز به ارتقای فناوری و پهنای باند زیادتر می‌شود و به همین جهت به توسعه مکرراً و مجدداً نیاز داریم.
 
وی ادامه داد: از نظر کیفیت و ارزان‌تر شدن پهنای باند داخلی نیز موضوع بسیار مهم است. باید تلاش شود نرخ مگابیت در ثانیه ارزان شود تا کاربران بتوانند پهنای باند بیشتری در اختیار بگیرند که کفایت نیازهایشان را کند.
 
جلیلی گفت: بخشی از این کارها انجام شده اما پیش بینی می‌شود که در دولت بعدی لیست زیاد و سرفصل‌های بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود و اگر دولت بعدی خوب کار کند برای خودش افتخارات بسیاری به جا خواهد گذاشت.
 
باور دولت به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی جدی نبود
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی یک باور جدی نبود و اگر هم بود به هیچ عنوان بروز داده نشد. دولت یا باور نداشت و یا باورش این بود که به حکمرانی فضای مجازی نیز مانند برجام نگاه باید کرد. این خیلی خطرناک بود.
 
وی گفت: توسط برخی نفرات اصلی دولت شنیده شد که «ما نمی‌خواهیم دست در جیب مردم و حساب بانکی مردم کنیم» و «دست به داده‌های مردم نمی‌خواهیم بزنیم»، اگرچه اینها شعارهای مردم فریبانه خوبی بود. اما سوال این است که مگر بدون آمار می‌شود برای یک کشور تصمیم گرفت؟ کدام کارشناس نمی‌داند که بدون تحلیل داده‌های ملی، نمی‌توان تصمیم گرفت.
 
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه آمار از یک فعالیت الگوریتمی و یک فعالیت حرفه‌ای و دانشی روی داده‌ها فراهم می‌شود، اضافه کرد: داده‌ها جمع آوری می‌شود که بتوانیم با آنها تصمیم بگیریم. اگرچه حریم خصوصی داده‌های مردم و سازمان‌ها و دولت باید حفظ شود و شکی در آن نیست اما استفاده عالمانه از داده‌ها در همه جای دولت یک محور اصلی در تصمیمات خوب حکمرانی و حکومتی است.
 
وی گفت: اگر فکر کنیم که ما به این داده‌ها نیاز نداریم و یا داده‌ها به چه دردی می‌خورند، خارجی‌ها این داده‌ها را جمع می‌کنند و بر ما حکمرانی می‌کنند. اگر داده‌ها را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم این خیانت است و اگر این داده‌ها را در داخل جمع آوری نکنیم، نمی‌توانیم خدمات بهتری به مردم بدهیم.
 
دکتر افزود: تنها راه مقابله با فساد استفاده از این داده‌ها برای تصمیم گیری های بزرگ در کشور است. باید داده‌های بانکی، گمرک، مالیاتی و کسب و کار را جمع آوری کرد تا مشخص شود یک سازمان و یا شرکت غیر نرمال عمل کرده و مساله را پیگیری کنیم. در این صورت این‌طور نخواهد بود که بعد از گذشت چند سال، قوه قضائیه ورود کرده و تخلف را شناسایی کند.
 
وی گفت: ما می‌توانیم در زمان اتفاق، داده‌ها را در کنار هم جمع و با استفاده از ابزار تحلیل داده‌ها، حکمرانی مان را تقویت کنیم. در این صورت مردم آسوده‌تر خواهند بود و جلوی فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی گرفته می‌شود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: دولت بعدی باید روی اینگونه شعارها تجدیدنظر جدی داشته باشد و شعارهایی ندهد که به خاطر آنها، متوقف شده و نتواند کارهای اصلی و کارشناسی و معقول را انجام دهد.