تعرفه اینترنت ثابت در حالی طی سال‌های اخیر با سیاست‌های دستوری ثابت نگه داشته شده که به دلیل تورم و قیمت ارز، هزینه نگهداری تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نتیجه سیاست اجبار بر ارائه‌دهندگان خدمات برای سرکوب قیمتی اینترنت ثابت به افت تدریجی کیفیت و سرازیر شدن کاربران به سمت اینترنت موبایل منجر شده است.

 

 

گلایه‌های مکرر کاربران از سرعت و کیفیت اینترنت ثابت و جایگاه 136 ایران در رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت در کنار ناامیدی فعالان این بخش از بهبود این وضع به خوبی گویای وضعیت فاجعه‌بار اینترنت ثابت در کشور است. اکنون بسیاری از کاربران برای تامین نیاز ارتباطی خود به ناچار اینترنت موبایل را جایگزین اینترنت ثابت کرده‌اند و با وجود هزینه اندکی بالاتر، آن را ترجیح می‌دهند. این درحالی است که متوسط سرعت اینترنت موبایل اکنون با گذر از مرز سرعت 30 مگابیت بر ثانیه رو به بهبود است و در رده 79 جهانی قرار دارد. در تشریح عقب‌ماندگی کشور در بحث توسعه اینترنت ثابت، چالش‌های بسیاری مطرح می‌شود اما بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند قیمت‌گذاری دستوری دولت برای قیمت اینترنت ثابت، انحصار شرکت مخابرات بر زیرساخت‌ها و متناسب نبودن تغییرات قیمت اینترنت با نرخ تورم از اصلی‌ترین علل این توسعه‌نیافتگی هستند. ثابت نگه داشتن تعرفه اینترنت ثابت طی سال‌های اخیر درحالی اتفاق افتاده است که تورم و افزایش قیمت ارز، هزینه‌های سرویس‌دهندگان اینترنت پهن باند ثابت را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و همین عدم توازن در درآمد و هزینه این شرکت‌ها موجب شده نه‌تنها توسعه این شبکه به نسل‌های بعدی ممکن نباشد، بلکه روزبه‌روز از کیفیت سرویس‌دهی کاسته شود.

 

طبق گزارش اخیر اسپید تست، در ماه آوریل سال 2021 متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت حدود 12/ 102 مگابیت بر ثانیه بوده است؛ درحالی‌که متوسط سرعت اینترنت ثابت در ایران تنها 17/ 19 مگابیت بر ثانیه برآورد شده و جایگاه کشور در رده‌بندی جهانی، نسبت به ماه پیش از آن چهار پله افت کرده است. درحال‌حاضر شرکت مخابرات ایران را می‌توان اصلی‌ترین بازیگر حوزه اینترنت ثابت دانست که به تنهایی بیش از 60 درصد بازار اینترنت ثابت را در دست دارد. با این حال، با توجه به انحصاری که این شرکت در سیم‌های مسی که بستر توسعه ADSL هستند دارد، امکان توسعه از چندین شرکت خصوصی دیگری که 40 درصد از سهم بازار اینترنت ثابت را در اختیار دارند گرفته شده است. با آنکه در اکثر کشورهای دنیا جدیدترین تکنولوژی‌های ارتباطی به سرعت درحال جایگزینی و توسعه هستند، فناوری‌های اینترنت ثابت در ایران از سطح ADSL فراتر نرفته است و تازه شرکت‌های خصوصی برای تامین اینترنت ثابت مشترکان با استفاده از همین فناوری قدیمی نیز با موانع بسیاری رو به رو هستند.

 

 کاهش حداقل 60 درصدی درآمدها

سیاست کاهش تعرفه اینترنت مشترکان را که به کاهش درآمد شرکت مخابرات و سرویس‌دهندگان خصوصی اینترنت ختم شد می‌توان سرمنشأ توقف توسعه اینترنت ثابت و سرمایه‌گذاری در آن به حساب آورد. براساس مصوبه 181 در سال 92، مقرر شد تعرفه اینترنت برای مشترک خانگی نهایی 35 درصد کاهش پیدا کند و این کاهش درآمد ایجاد شده برای سرویس‌دهندگان از محل‌های دیگری مثل تخفیف پهنای باند اینترنت و دیگر امکاناتی که از مخابرات دریافت می‌کردند جبران شود. طی سال 95 نیز این سیاست در مصوبه‌های 254 و 237 توسط وزارت ارتباطات دنبال شد و مجدد کاهش تعرفه پهنای باند و ADSL در دستور کار قرار گرفت. در نهایت در آذر 96 نیز مدل قیمت‌گذاری و سرویس‌دهی تغییر کرد و قرار شد براساس میزان مصرف مشتری سرویس داده شود و فقط هزینه آبونمان ماهانه دریافت شود.  محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در تشریح ضربه کنترل دستوری قیمت‌ها به سرویس‌دهی اینترنت ثابت در کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تاثیر مجموع این سیاست‌ها برای کنترل قیمت‌های ارائه سرویس اینترنت ثابت، کاهش حدودا 62 درصدی درآمد سرویس‌دهندگان اینترنت طی سال‌های 92 تا 96 بوده و در چهار سال بعدی تا امروز نیز تعرفه سرویس‌دهی اینترنت FIX تغییر نکرده و ثابت مانده است. این درحالی است که طی این مدت شرکت‌ها برای مدیریت هزینه‌هایشان با تورم حداقل 40 درصدی و افزایش چشمگیر قیمت دلار درگیر بوده و در چنین شرایطی نه‌تنها نتوانسته‌اند درآمد خود را متناسب با این تغییرات افزایش دهند، بلکه نسبت به سال 92 بیش از60 درصد کاهش مستقیم درآمدی داشته‌اند. وی می‌افزاید: صنایع ارتباطی ذاتا نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم در تکنولوژی‌های جدید دارند. در چنین شرایطی که شرکت‌ها نمی‌توانند همپای افزایش تورم و نوسانات ارز، هزینه‌های روتین کسب‌وکارشان را تامین کنند، چطور می‌توان انتظار توسعه و افزایش کیفیت ارتباطات را داشت.

 

فناوری ADSL در اکثر کشورهای دنیا از دور خارج شده و تکنولوژی‌های جدیدی وارد میدان شده‌اند. این درحالی است که سرویس‌دهندگان خصوصی اکنون نه‌تنها نتوانسته‌اند- به‌رغم تهیه تجهیزات لازم برای توسعه- شبکه ارتباطی کشور را به نسل‌های بعدی مانند VDSL ارتقا دهند، بلکه در توسعه سرویس‌دهی در همین ADSL نیز با مشکل مواجهند. بخش اعظم شبکه زیرساخت سیم مسی ارتباط ثابت کشور در اختیار مخابرات است. شرکت‌های سرویس‌دهنده خصوصی برای آنکه بتوانند سطح سرویس‌دهی خود را گسترش دهند و مشترکان جدیدی به شبکه اضافه کنند، نیازمند سیم‌کشی‌های جدیدی هستند. اما همین قیمت‌گذاری دستوری باعث شده این کار برای شرکت مخابرات به صرفه نباشد و این شرکت حاضر نشود سیم‌کشی‌های تازه‌ای به شبکه اضافه کند. یوسفی‌زاده می‌افزاید: در تعرفه دولتی هزینه سیم رانژه 12 هزار تومان تعیین شده، درحالی‌که اگر مخابرات بخواهد سیم‌کشی تازه‌ای انجام دهد خود باید 50 هزار تومان برای خرید این سیم هزینه کند و هزینه‌های کارگر و کارگذاری این سیم‌ها و... نیز به آن افزوده شود. به همین دلیل مخابرات حاضر به همکاری نشده و در بخش‌هایی هم که مجبور به اضافه کردن زیرساخت باشد، ممکن است به‌واسطه قیمتی که تعیین شده، پیمانکار از سیم‌های دست دوم و کم‌کیفیت‌تر استفاده کند یا به هر نحوی از کار زده شود تا بتواند کمترین ضرر را برای مخابرات ایجاد کند.

 

اواخر سال گذشته داود زارعیان، معاون امور مشتریان مخابرات در رویداد «کیفیت اینترنت» با گلایه از نوع تعرفه‌گذاری انجام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و چالش‌هایی که این شرکت برای توسعه زیرساخت‌ها با آن مواجه است گفت: «ما از رگولاتوری می‌خواهیم تعرفه‌ها را به قیمت سال ۸۲ برگرداند. زارعیان با تاکید بر این موضوع که در چند سال اخیر هیچ قانون برد-بردی تصویب نشده است، گفت که سهم مخابرات در بخش ADSL نزدیک به ۱۰درصد است. او توضیح داد: «خط تلفن ثابت با هزینه ۲۱ هزار تومان نگهداری می‌شود. چگونه می‌شود یک همکاری برد- برد با شرکت‌های خصوصی در این فضا داشت. ما در مخابرات در ماه برای ۱۰میلیون مشترک صورت‌حساب صادر می‌کنیم. مشترکانی که میانگین صورت‌حساب آنها ۱۵۰۰ تومان است، درحالی‌که بانک‌مرکزی هزینه صدور قبض را ۲۴۰۰ تومان کرده است. اینکه تعرفه تغییری نکرده است باعث افتخار نیست و مانع رشد است.»

 

مدیرعامل آسیاتک تصریح می‌کند، تا پیش از این قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های خصوصی خود از محل درآمدهای معمول خود برای سرمایه‌گذاری در نسل‌های بعدی تکنولوژی استفاده می‌کردند و می‌توانستند بسترهای ارتباطی کشور را همپای تکنولوژی جهانی پیش ببرند، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که تامین هزینه‌های معمول به‌شدت دشوار شده است. یوسفی‌زاده می‌افزاید: این شرایط باعث شده بسیاری از فعالان بنام این صنعت که از زمان تولد این فناوری قدم به قدم آن را در کشور توسعه می‌دادند، کسب‌وکار خود را واگذار کرده و به صنایع دیگر مهاجرت کنند. این خود آسیب دیگری است که صنعت اینترنت ثابت کشور از این سیاست قیمت‌گذاری دستوری دیده است.

 

  ظهور رقیب جدید

بین سال‌های 95 و 96 شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده اینترنت ثابت قصد داشتند به هزینه خود و طی یک همکاری مشترک، زیرساخت مسی مخابرات را برای توسعه VDSL به فیبر نوری ارتقا دهند. درحالی که این طرح نیز به‌واسطه عدم حمایت و مانع تراشی‌های جدیدی که منجر به کاهش قابل ملاحظه درآمد سرویس‌دهندگان شد، به سرانجام نرسید. مدیرعامل آسیاتک در این باره می‌گوید: اگر فازجدید سیاست‌های کنترل دستوری قیمت‌ها در آن مقطع اجرایی نمی‌شد، با سرمایه‌گذاری حدودا دو هزار میلیارد تومانی، بیش از 10 میلیون پورت VDSL کاشته می‌شد و با ارتقا به این نسل ارتباطی جدید، نه‌تنها سرعت اینترنت چند برابر میزان فعلی شده بود، بلکه درآمد تمامی طرفین ازجمله شرکت مخابرات افزایش قابل‌توجهی می‌یافت.

 

درحالی‌که سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بودند، در سال 96 توسعه اینترنت موبایلی اجرایی شد. برخلاف زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه اینترنت ثابت که نیازمند حفاری و کار گذاشتن فیبر و... است، توسعه اینترنت موبایل با به‌روزرسانی برخی تجهیزات میسر می‌شد. به همین دلیل اپراتورهای همراه توانستند با چابکی بیشتری به نسل جدید ارتقا پیدا کرده و از سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت پیش بیفتند. یوسفی‌زاده می‌گوید: طی توسعه اینترنت موبایلی در آن زمان، بیش از 35 درصد از مشترکان اینترنت ثابت ریزش کرده و با جایگزینی اینترنت موبایلی را جایگزین اینترنت ثابت کردند. وی می‌افزاید: در نتیجه افزون بر روند کاهشی درآمد که به‌واسطه سیاست‌های قیمت دستوری ایجاد شده بود، ریزش این حجم عظیم از کاربران ضربه دیگری بر درآمد سرویس‌دهندگان ثابت وارد کرد.

 

این فعال صنعت اینترنت ثابت در تشریح اثرگذاری توسعه اینترنت موبایلی بر کسب‌وکارهای اینترنت ثابت می‌گوید: بدون شک توسعه شبکه اینترنت موبایلی گام موثری در توسعه کسب‌وکارها خصوصا استارت‌آپ‌های اینترنتی بوده است، اما انتقادی که بر این توسعه وارد است، نوع قیمت‌گذاری این سرویس‌هاست. به‌رغم هزینه‌های بالایی که سرویس‌دهی در بحث اینترنت موبایل وجود دارد، قیمت این سرویس چیزی نزدیک به قیمت اینترنت ثابت تعریف شد. در نتیجه کاربران ترجیح می‌دادند با این تفاوت قیمتی اندک، اینترنت موبایل را جایگزین استفاده از اینترنت ثابت کنند و حتی برای مصرف معمول در خانه نیز از شبکه اینترنت موبایلی استفاده کنند. وی می‌افزاید: این درحالی است که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز چنین نوع قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود و هزینه اینترنت موبایل مبلغی بیش از 10 برابر تعرفه اینترنت ثابت آن کشورها تعیین می‌شود. اما سیاستگذاران ارتباطی کشور نه‌تنها قیمت‌گذاری حداقل سه برابری را نیز قبول نکردند، بلکه قیمت اینترنت موبایل را چیزی در حدود تعرفه اینترنت ثابت بستند.

 

وی تاکید می‌کند: به‌دلیل کیفیت سرویس و تعداد کاربرانی که سرویس‌دهندگان موبایلی داشتند، هنوز می‌توانند در عرصه رقابت بمانند و با سود ولو اندک، برای توسعه هزینه کنند؛ درحالی‌که سرویس‌دهندگان ثابت نه‌تنها چنین امکانی را ندارند، بلکه در میدان رقابت با تکنولوژی، سرعت و کیفیت بالاتر سرویس‌های اینترنت موبایلی، نمی‌توانند توجه کاربران را به خود جلب کنند. به گفته یوسفی‌زاده اکنون هزینه‌های اینترنت موبایلی به قدری برای کاربران به صرفه است که حتی ترجیح می‌دهند خدمات پرترافیکی مانند استفاده از VODها را نیز با اینترنت موبایل و روی گوشی‌های خود دریافت کنند و این در هیچ کجای دنیا متداول نیست. طبق آمارهای ارائه شده از سوی آسیاتک، اکنون مصرف ماهانه اینترنت پهن باند موبایلی برای هر کاربر در دنیا بین 5 تا 10 گیگابایت است. درحالی‌که این رقم برای هر کاربر ایرانی چیزی حدود 30 گیگ اینترنت همراه و 100 گیگ اینترنت ثابت است و این توزیع استانداردی نیست. سیاست تعیین قیمت بسیار پایین برای تعرفه اینترنت موبایل موجب شده نیاز کاربران به اینترنت موبایل و ثابت به درستی توزیع نشود و بخش عمده این تقاضا روانه شبکه موبایل کشور شود.

 

  پیش‌بینی «کندی توسعه» برای 5G

به‌رغم توسعه سریع اینترنت 4G در کشور، پیش‌بینی می‌شود توسعه سریع 5G چندان میسر نباشد. تکنولوژی نسل پنجم اینترنت همراه به‌گونه‌ای است که برای توسعه، به شبکه فیبری ارتباطات اینترنت ثابت نیاز دارد. درحالی‌که طی سال‌های اخیر توسعه فیبر این شبکه به دلایل گفته شده به قدری ناکام بوده است که به‌نظر می‌رسد اثرات آن به سرعت بر توسعه نسل جدید اینترنت همراه نیز اثر گذارد و در روند آن اختلال ایجاد کند. فعالان صنعت اینترنت ثابت معتقدند به‌رغم آنکه طی این سال‌ها سرویس‌دهندگان موبایلی از مزیت ارتقای چابک‌تر به نسل ارتباطی جدید بهره می‌جستند، در یکی دو سال آینده همین توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های اینترنت ثابت، دامن‌گیر سرویس‌دهندگان اینترنت موبایلی شود و توسعه نسل بعدی اینترنت همراه یعنی 5G را تحت تاثیر قرار دهد. آنها معتقدند با شرایط حاضر، روند توسعه این نسل اینترنت همراه در ایران بسیار کند و مشروط به توسعه شبکه اینترنت ثابت خواهد بود.

 

مجید رئیسی، قائم‌مقام شرکت «های‌وب» با اشاره به آسیب‌هایی که سرویس‌دهندگان اینترنت پهن‌باند ثابت به‌واسطه شرایط موجود دیده‌اند، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مهم‌ترین عامل عدم رشد ارتباطات ثابت، طولانی بودن مدت‌زمان بازگشت سرمایه و موانع موجود در ایجاد شبکه است. وی معتقد است: مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان با هدف تسهیل توسعه و جبران عقب‌ماندگی موجود انجام داد، به‌اشتراک‌گذاری امکانات پایه مورد نیاز ایجاد شبکه، مانند داکت‌های زمینی یا مسیرهای هوایی توزیع برق است. رئیسی تاکید می‌کند: اینکه این انتظار وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری در این حوزه از صفر آغاز شود و بدون اشتراک‌گذاری برخی منابع موجود، مانند استفاده از مسیرهای هوایی و زمینی این کار انجام شود، منجر به طولانی شدن مدت زمان سرمایه‌گذاری و عدم تمایل سرمایه‌گذار می‌شود. عملا در این حوزه نیاز است که منابع مخابرات ایران، شهرداری‌ها و توانیر به قیمت مناسب در اختیار گذاشته شود.

 

  کاربران: اینترنت گران است!

به‌رغم تمامی گلایه‌هایی که فعالان صنعت اینترنت کشور درباره پایین بودن تعرفه‌ها و کفاف ندادن آن برای تامین هزینه سرویس‌دهی به کاربران دارند، هنوز بسیاری از کاربران معتقدند هزینه اینترنت بالاست و باید کاهش یابد.

 

یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک، در پاسخ به این دغدغه و گلایه کاربران مبنی بر گرانی اینترنت می‌گوید: چنین گفته‌هایی ناشی از ذهنیت اشتباهی است که سیاست‌های وزارت ارتباطات در کاربران ایجاد کرده است، درحالی‌که اگر طی این سال‌ها با قیمت‌گذاری دستوری قیمت اینترنت ثابت نگه داشته نمی‌شد و متناسب با دیگر هزینه‌های خانوار افزایش می‌یافت، هم این ذهنیت اشتباه در کاربران ایجاد نمی‌شد و هم جلوی توسعه اینترنت و ارتقا به نسل‌های جدید گرفته نمی‌شد. وی تاکید می‌کند: چنانچه قیمت‌ها به صورت آزاد در‌ نظر گرفته می‌شد و شرکت‌ها امکان پیدا می‌کردند که متناسب با فناوری‌های جهانی رشد کنند، به‌واسطه تغییر مصرف کاربران و رشد ایجادشده هزینه‌های نهایی برای کاربران نهایی به‌صرفه‌تر می‌شد، کمااینکه در دهه 80، برای یک ساعت اینترنت دایال‌آپ، برای کارت‌های یک‌ساعته و سرعت چندکیلوبیت بر ثانیه، حدود هزار تومان هزینه می‌کردند اما اکنون چندین گیگ اینترنت را با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر می‌توانند تهیه کنند و همه اینها ناشی از تغییر رفتار مصرف کنندگان و میزان مصرف معمول هر کاربر به‌واسطه ورود نسل‌های جدید ارتباطات است. در نتیجه چنانچه فناوری‌های جدید نسل‌ جدید وارد کشور شوند، به مرور زمان، هزینه کاربران در ازای خرید هر گیگ ترافیک کاهش خواهد یافت.

 

وی تاکید می‌کند: باید پذیرفت که ورود اینترنت به زندگی خانواده‌ها، به‌واسطه تغییر رفتاری ایجادشده خواه‌ناخواه بخشی از هزینه‌های خانواده را کم کرده است. مثلا پیش‌تر زحمت و هزینه تردد برای انجام یک خرید فیزیکی، با یک خرید اینترنتی جایگزین شده و همین ارزش خلق‌شده مستلزم صرف هزینه است. مدیرعامل آسیاتک اظهار می‌کند که روند اتخاذشده برای تعرفه اینترنت ثابت، حیات شرکت‌های سرویس‌دهنده را به‌خطر انداخته است. وی می‌افزاید: در سال‌جاری، تنها 50 درصد به هزینه‌های منابع انسانی شرکت افزوده شده، درحالی‌که در بهترین حالت درآمد ما به‌واسطه تعرفه خدمت‌رسانی ثابت تغییر نکرده است.

 

قائم‌مقام شرکت «های وب» معتقد است، چنانچه افزایش مصرف کاربران که عموما ناشی از تغییر الگوهای رفتار مصرفی و نیازهای آنان است نبود، با شرایط ثابت ماندن تعرفه‌ها که منجر به کاهش درآمد سرویس‌دهندگان از سال 96 به بعد شد، شرایط بسیار بحرانی می‌شد. مادامی که برای سرمایه‌گذاران این صنعت صرفه اقتصادی ایجاد نشود، نمی‌توان برای کشور در این بخش آینده روشنی متصور بود و بدون شک با رشد جهانی تکنولوژی‌ها، جایگاه ایران در رده‌بندی متوسط سرعت اینترنت کشورهای مختلف، ماه به ماه بدتر خواهد شد.