دو کاربر سرویس پخش زنده بازی توئیچ در آمریکا به علت نفرت پراکنی مورد پیگرد قضائی قرار گرفتند. این افراد از ماهها قبل کاربران مختلف را آزار داده بودند.
به نقل از ورج، بسیاری از کاربران در مورد اقدامات این دو فرد نفرت پراکن گزارشهایی را برای توئیچ ارسال کرده بودند، اما این شرکت تا به حال توجهی به این مساله نشان نداده بود.
شکایت از این دو نفر با اسامی مستعار کروز کنترل و کریتین اوردوز تقدیم یک دادگاه فدرال در آمریکا شده است. این دو نفر با طراحی نزدیک به سه هزار حساب کاربری قلابی و رباتیک محتوای نفرت پراکن خود را در توئیچ منتشر میکردند.
بات های یادشده توسط کروز کنترل طراحی و توسط کریتین اوردوز مدیریت شده و از آنها برای نفرت پراکنی بر علیه سیاهان و برخی اقلیتهای دیگر استفاده میشد.
بات های یادشده الهام بخش افراد دیگری برای طراحی نمونههای مشابهی برای نفرت پراکنی و آزار و اذیت نیز شد. تلاش برای شناسایی و مقابله با این افراد نیز ادامه دارد.
مدیرعامل مبین نت: بدون تغییر تعرفه موبایل، اینترنت خانگی توسعه نمییابد
مدیرعامل مبیننت باور دارد که مهمترین قدم برای توسعه اینترنت پرسرعت خانگی، اصلاح تعرفهگذاری و سیاستهای تنظیمگری در تمام بخشها از جمله موبایل است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق سال گذشته اعلام کرد که به دلیل عملی نشدن وعده تأمین ۵ میلیون پورت VDSL، اینترنت 5G بهصورت نقطهای برای کاربران خانگی فعال میشود. در نهایت ۱۸ اسفند ۹۹، مبیننت از شبکه 5G برای استفادهی مشترکان خانگی و سازمانی رونمایی کرد. اینترنت خانگی 5G همان FWA است که امکان اتصال نقطهای کاربران به اینترنت را از طریق هاتاسپات مرکزی و بهصورت بیسیم فراهم میکند.
در آن زمان مبیننت اعلام کرد که ارائه سرویس 5G به دو سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را آغاز کرده است؛ اما به نظر نمیرسد ارائه اینترنت 5G به مشتری خانگی به نتیجهای رسیده باشد. در ادامه وضعیت عرضه اینترنت 5G خانگی در کشور و موانع آن را مرور میکنیم.
چرا 5G خانگی عرضه نشد؟
حسین طهرانی، مدیرعامل مبیننت، در گفتوگو با زومیت میگوید قیمت بالای مودم 5G هنوز ارائهی این سرویس به مشتریان خانگی را توجیهپذیر نکرده و تعامل مبیننت با سه تولیدکننده مودم داخلی هم به نتیجهای نرسیده است. طهرانی به خبرنگار زومیت میگوید مودمهای 5G موجود در بازار کشور قیمتی بالای ۵۰۰ دلار دارند و بعید است مشتری خانگی با داشتن اینترنت 4G یا TDL-TE مجاب شود چنین هزینه هنگفتی متقبل شود.
قیمت بالای تجهیزات 5G خانگی هنوز ارائهی این سرویس به مشتریان خانگی را توجیهپذیر نکرده است
به گفته وی، تلاش شرکتهایی که مبیننت از آغاز معرفی سرویس 5G خود با آنها وارد همکاری و تعامل شد، هنوز به مرحله تجاری نرسیده است و نمیتوان با قیمتهایی که همگام با نرخ ارز بالا میروند، سرویس جدید عرضه کرد. طهرانی تنها راه توسعه فناوری و ارائه سرویس 5G را آغاز سرمایهگذاری اپراتورها با نگاه بلندمدت و امیدوارانه به سیاستگذاری دولت در کنار کاهش قیمت تدریجی مودم عنوان میکند. طهرانی با اشاره به شباهت اکثر سرویسهای جدید فناوریمحور در زمان آغاز به کار و روند توسعه آنها، توضیح میدهد:
سال ۹۵ که TDL-TE را ارائه کردیم هم، همین شرایط وجود داشت؛ یعنی هزینه تجهیزات نسبت به توان خرید مردم بالا بود. درنتیجه، خودمان هزینه کردیم و تجهیزات را بهصورت امانی در اختیار کاربر خانگی قرار دادیم تا مردم استفاده از تکنولوژی جدید را تجربه و احساس کنند. بعد از گذشت مدت زمانی، حالا میبینیم که مردم از جیب خود هزینه مودم را پرداخت و از سرویس TDL-TE استفاده میکنند. این نشان میدهد که این تکنولوژی درک شده و قدرت خرید مردم کمی افزایش پیدا کرده؛ همچنین هزینه CPE (تجهیزات مستقر در محل مشتری) به نسبت ابتدای ظهور تکنولوژی منطقیتر شده است.
طهرانی با اشاره به اینکه روند رشد و همهگیری تکنولوژی به همین شکل است، میگوید زمانی که امور مردم با تکنولوژیهای نسل قبل میگذرد، آنها نیاز به پرداخت هزینه هنگفت برای فناوری جدید احساس نمیکنند. به گفته او، مفهوم چرخه عمر تکنولوژی (یا نحوه جا افتادن یک محصول یا تکنولوژی جدید در بازار) باعث میشود رفتهرفته اپلیکیشنهای جدید ضرورت استفاده از تکنولوژی جدید را به وجود آورند و در نهایت همگرایی شکل بگیرد؛ اما او تأکید میکند که در ایران هنوز با فراگیر شدن 5G فاصله داریم و دلیل اساسی این امر، تفاوت معنیدار جهش نرخ ارز و تطابق نداشتن درآمد خانوار به نسبت این نرخ است.
باز هم قیمت دلار
هزینه توسعه شبکه و تجهیزات برای اپراتورها طی دو سال گذشته متناظر با نرخ دلار رشد کرد؛ اما درآمد مردم به این مقدار رشد نکرد. این در حالی است که در میان اقلام مورد نیاز سبد خانوار، قیمت اینترنت ظرف سالهای اخیر رشدی نداشته و ثابت باقی مانده است. مدیرعامل مبیننت در این مورد توضیح میدهد:
طهرانی: فاصله زیادی بین هزینههای دلاری و درآمد اپراتورها در ارائه خدمات مقرونبهصرفه ایجاد شده که توسعه را غیر ممکن کرده است
جهش نرخ ارز باعث فزونی گرفتن هزینههای سرمایهای اپراتورها شده؛ این در حالی است که به دلیل کنترل شدید قیمتها توسط دولت، قیمت اینترنت بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته شده که باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین درآمد و رشد روزافزون هزینهها شده است. اپراتور در این فضا نمیتواند شرایط لازم را برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی در بلندمدت تأمین کند؛ چون حتی اگر بخواهد تجهیزات را بهصورت امانی در اختیار مردم بگذارد، همچنان فاصله عمیقی بین هزینه سرویس و تجهیزات وجود دارد که نمیتوانند یکدیگر را جبران کنند. بنابراین مشکلی که در بخش فناوری اطلاعات و بهخصوص حوزه سیار و FWA وجود دارد، این است که هزینههای سرمایهگذاری به قدری رشد کرده که فاصله زیادی بین درآمد اپراتور و هزینههای دلاری ایجاد شده؛ منظورم فقط یک درآمدی است که مردم با بهصرفهترین قیمت بتوانند هزینه تجهیزات را پرداخت کنند. درنتیجه، این بزرگترین معضل در راهاندازی و بهکارگیری 5G در ایران است.
5G خانگی چه زمانی عرضه میشود؟
مدیرعامل مبیننت در پاسخ به اینکه در صورت سرمایهگذاری اپراتورها بهصورت غیر سودده و تولید مودم داخلی، چقدر طول میکشد تا استفاده از 5G در میان مردم جا بیفتد؟ به زومیت میگوید: «در واقع راه جا انداختن این فناوری بین مردم هم همین است، درست مانند جا انداختن 4G.»
ما آماده انجام این سرمایهگذاری هستیم. در همین زمینه، به سه شرکت تولیدکننده اعلام کردهایم که تضمین خرید تجهیزات را به شما میدهیم، حمایت میکنیم، شبکه دراختیارتان میگذاریم تا تستهای لازم را انجام دهید تا به هرحال، اکوسیستم تولید تجهیزات 5G شکل بگیرد؛ هرچند این تولید هم صد درصدی نیست و بیشتر اجزای به قیمت دلار وابسته است. منتها، اصل مشکل ما تنظیمگری است.
مدیرعامل مبیننت توضیح میدهد که برای شکلگیری این چرخه، نمیتوان بدون اصلاح تعرفهها اقدامی صورت داد و در شرایط کنونی هیچ اپراتوری قادر به پیشرفت نیست. او با اشاره به اینکه هر تکنولوژی دوره عمر و استهلاک مشخصی دارد میگوید با مقررات کنونی، سرمایهگذاری این حوزه برای اپراتور بهصرفه نیست؛ مگر آنکه به شرایط خوشبین باشیم و تصور کنیم که اصلاحاتی صورت میگیرد.
طهرانی میگوید در تغییر سیاستها، ابتدا باید فشار روی ثابت نگهداشتن تعرفههای موبایل برداشته شود؛ چرا که تمام شرکتهای فعال دیگر در حوزه ارائه خدمات اینترنت، کاملا تحت تأثیر این تعرفه هستند. طهرانی تأکید میکند که خدمات اینترنت ثابت هرگز نمیتواند قیمتی بالاتر از موبایل داشته باشد؛ حال با وجود فشار دولت بر پایین ماندن تعرفه موبایل، عملا تعرفه تمام سرویسهای ارتباطی پایین نگاه داشته میشود و روال انتقال تکنولوژی نمیتواند بهدرستی طی شود. طهرانی در مورد اصلاح سیاستهای این حوزه میگوید:
یا باید رگولیشن حوزه را به گونهای اصلاح کنیم که خود اپراتور قادر به تعرفهگذاری باشد یا باید مشوق بدهیم که تعرفهها به تعرفههای منطقی نزدیک شود. این مشوق بدین صورت است که در تسهیم درآمد اپراتور، معافیتهایی در نظر گرفته شود که روند انتقال تکنولوژی، ازنظر اقتصادی بهصرفه شود.
مسئله فرکانس
«عرضه اینترنت پرسرعت روی بسترهای جدید ارتباطی» وعدهای است که طی سالهای اخیر بهکرات از سوی مسئولان کشور اعلام شده؛ وعدههایی که هربار به زمانی دیرتر یا تکنولوژی جدیدتر موکول میشوند و تنها نتیجهی این اتفاق، سوق یافتن بیشتر مردم به اینترنت موبایل است. طی سند بالادستی که در این زمینه وجود دارد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، ایران باید تا سال ۱۴۰۳ دست کم ۱۰ درصد ارتباطات و اتصالات خود را روی فناوریهای ارتباطی جدیدی همچون 5G بیاورد.
مدیرعامل مبیننت با توجه به همین اولویتها در حاکمیت، به زومیت میگوید در نهایت کشور به همین سمت حرکت میکند؛ اما اگر سیاستگذاری درست صورت بگیرد، این روند سرعت میگیرد و در صورت سیاستگذاری دیرهنگام، روند توسعه اینترنت پرسرعت کند میشود. طهرانی در پاسخ به سؤال خبرنگار زومیت میگوید:
فکر میکنم که همین امسال در مورد فرکانس تصمیمگیری میشود و ما هم بهعنوان اپراتور آمادگی داریم که همین امسال سایتهای 5G را افزایش دهیم؛ درنتیجه بهلحاظ تکنولوژی و تأمین آن فاصله زیادی نداریم؛ ما در گروه همراه اول سایتهای روشن 5G داریم و زیرساختمان آماده است. تصور نمیکنم که تصمیمگیری دولت هم بیشتر از ۶ ماه به طول بیانجامد چون کشور به این موضوع نیاز دارد. پس اگر تمام شرایط مهیا شود، کمتر از یک سال با ارائه 5G بهصورت تجاری بهعنوان یک سرویس اینترنت خانگی فاصله داریم. اینکه قیمت نهایی این سرویس چه خواهد بود و چه تعداد از مردم قادر خواهند بود این سرویس را خریداری کنند؛ طبیعی است که این موضوع زمانبرتر از مسائل فنی و تأمین زیرساخت است.
باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز که به توسعه شبكه 5G اختصاص دارد، هنوز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مزایده گذاشته نشده است. مدیرعامل مبیننت میگوید با اینکه دولت سعی در انجام اقداماتی در این مورد داشت، درنهایت در دولت قبل تصمیمی برای Golden Band یا فرکانس ۳٫۵ صورت نگرفت و چینش فرکانسی مشخص نشد. او با تأکید بر اهمیت تخصیص این فرکانس برای توسعه 5G میگوید:
مبیننت و شرکت ایرانسل باند ۶۰ مگ را در اختیار دارند اما برای توسعه 5G نیاز به باند ۱۰۰ مگ است؛ یعنی حداقل پهنای باندی که اپراتور با استفاده از آن بتواند 5G FWA را توسعه دهد. هنوز مشخص نشده که کدام باند، به چه شکل و تحت چه شرایط و قیمتی در اختیار اپراتورها قرار میگیرد. البته در دولت قبل یک پیشنویس در اینباره نوشته شد که با اعتراض برخی شرکتها ازجمله خود ما و همراه اول روبهرو شد و درنهایت به نتیجهای نرسید. اطلاع ندارم که در دولت جدید هنوز در این مورد تصمیمی گرفته شده یا زمانبندی برای مزایده صورت گرفته است یا خیر.
با توجه به اینکه اپراتورهای همراه در اولویت تخصیص باند توسط دولت هستند و همراه اول سرمایهگذار مبیننت است، حسین طهرانی تأکید میکند که فضا برای توسعه 5G در مبیننت مناسب و مسائل تجاری و قیمتگذاری تعیینکنندهی مسئله است. وی اشاره میکند که مبیننت در رقابت با اپراتورهای دیگر مشکلی ندارد و در عرصه TDL-TE با ایرانسل رقابت میکند و با همراه اول نیز طبق یک تقسیمبندی استراتژیک و با در نظر گرفتن اهداف راهبردی مشترک، حرکت میکند.
این شرکت بهجز ایرنا و سازمان فاوا شهرداری تهران، مشتریان سازمانی جدیدی جذب کرده است که بسته به حوزه پوششدهی خود در شبکه 5G، به آنها روی فیبر یا رادیو سرویس میدهد.
صداوسیما برای پخش جلسات کمیسیون بررسی طرح صیانت اعلام آمادگی کرده است
یکی از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه صداوسیما برای پخش جلسات این کمیسیون اعلام آمادگی کرده است، گفت که در اولین جلسات این کمیسیون درباره سازوکار نحوه پوشش رسانهای جلسات، تصمیمگیری خواهد شد.
کمیسیونهای مختلف مجلس در حال انتخاب نمایندگان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هستند. بررسی این طرح در یک کمیسیون مشترک پشت درهای بسته مورد نقد کاربران و کارشناسان فضای مجازی بود و به همین دلیل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی اعلام کردند جلسات این کمیسیون از رسانهها پخش خواهد شد. حالا عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی و یکی از اعضای این کمیسیون میگوید صداوسیما برای پوشش زنده جلسات کمیسیون مشترک، اعلام آمادگی کرده است و سازوکار نحوه پوشش جلسات در اولین جلسات این کمیسیون بررسی خواهد شد.
غلامرضا منتظری در مورد نحوه بررسی این طرح گفت: «وقتی تا پایان این هفته ۹ کمیسیون نمایندگان خود را معرفی کردند، در اولین جلسه سخنگو و اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشخص میشوند. برای اطلاعرسانی بیشتر سخنگو به صورت مرتب گزارش جلسات را به رسانهها ارائه میدهد.»
او با بیان اینکه به نظر میرسد رسانه ملی در مورد پوشش این جلسات هم اعلام آمادگی کرده است، ادامه داد: «ما در حال حاضر نمی توانیم اظهار نظری در مورد سازوکار رسانهای جلسات کمیسیون مشترک کنیم و باید منتظر ماند وقتی جلسات کمیسیون تشکیل شد، در اولین جلسات نحوه اطلاعرسانی را تعیین میکنیم.»
براساس رای نمایندگان مجلس، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون ویژهای تصویب شده و پس از تایید شورای نگهبان به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی میشود.
ناتوانی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در اقناع افکار عمومی
یک کارشناس فناوری اطلاعات با انتقاد از ناتوانی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در اقناع افکار عمومی، گفت: کلی گویی در این طرح به سردرگمی در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور دامن میزند.
نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «طرح حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی (گذشته، حال و آینده)» توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد برگزار شد.
در این جلسه که با مدیریت علمی محمدصادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، صادق ستاری فرد مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.
نصرالهی در مقدمه بحث با اشاره به اهمیت مقطع زمانی فعلی در حکمرانی فضای مجازی، گفت: ورود مجلس به موضوع حکمرانی فضای مجازی ورود میمون و مبارکی است. متأسفانه فضای رسانهای مسمومی در مورد این ورود شکل گرفته است. این سمینار با همکاری دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار میشود تا در فضای علمی و منصفانه و همه جانبه گرا به این مسئله نگاه شود.
ناتوانی طرح صیانت در اقناع افکار عمومی
محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به پیشینه گفتگوهای موجود پیرامون طرح گفت: ما با اصل موضوع و قانون گذاری موافقیم. ما قانون جرایم رایانهای را در سال ۸۸ تصویب کردیم و همچنین قانون تجارت الکترونیک را در سال ۸۲ داریم. ما در حوزه قانونگذاری مانند کشورهایی چون افغانستان و انگولا نبودیم. همه موافقند که فضای مجازی به قانون نیاز دارد. در اروپا نیز قوانین حفاظت از داده GDPR در حال اجرا هستند. حتی آن قوانین نیز منتقدینی دارند و به صورت مداوم در حال اصلاح هستند.
وی به عنوان منتقد طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: مشروعیت اصل قانونگذاری در فضای مجازی امری ثابت شده است. اما ارتباطی با طرح صیانت ندارد. بهتر است قوانین این حوزه از سوی دولت به مرکز ارائه شود و تنظیم گر باید قابلیت مورد پرسش قرار گرفتن را داشته باشد و در این زمینه پاسخگو باشد.
این کارشناس گفت: یکی از ایرادات اساسی طرح، این است که کمیسیون مورد نظر طرح، شانیت قانونگذاری ندارد و در متن و عنوان طرح یاد شده تناقض آشکار وجود دارد.
کشوری تصریح کرد: موضوع اقبال کاربران به شبکههای داخلی از طریق کاهش حساسیت در مورد محتوا امکان پذیر است و همکاری با رسانههایی چون توئیتر نیز از همین طریق میسر میشود.
وی ناتوانی طرح را در اقناع افکار عمومی مورد انتقاد قرار داد و گفت: به طرح انتقاداتی وارد است از این جهت که قابلیت اقناع افکار را نداشته است. این طرح در مورد تمام مسائل نظر میدهد و کمیسیونی با اختیارات زیاد به وجود آورده و اهداف بسیار گسترده ای دارد که فقط در ارتباط با حمایت از کاربران نیست.
کشوری در جمع بندی بحث خود گفت: کلی گویی طرح، سبب تعدد تفاسیر موجود شده و سردرگمی را در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور دامن میزند. انشاالله فضایی ایجاد شود که این طرح از طریق دولت به چند طرح تبدیل شود و با کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
توسعه اینترنت ثابت با رفع انحصار صورت می گیرد
اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سپرده شد و گفته میشود این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود. روزنامه ایران نظر کارشناسان اینترنت را در زمینه این خبر جویا شده است.
خرده فروشی ممنوع
علی توسلی، قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر با بیان اینکه بعید است بتوان صدور چنین مجوزی را با هدف از بین بردن انحصار توجیه کرد گفت: صرف ایجاد تعدد و تنوع در اسامی پروانههای ارتباطی موجود بدون پرداختن به ریشه مشکلات در این حوزه کمکی به توسعه شبکه ارتباطات و اینترنت کشور نخواهد کرد و نیات و هدف از صدور پروانه جدید برای صاحبنظران روشن نیست.
وی افزود: شبکههای موجود وزارت نیرو و شهرداری همچون شبکه مخابرات با سرمایه ملی ایجاد شده ولی اگر واقعاً قرار است در راستای رفع انحصار عمل شود، بهرهبرداری از مازاد ظرفیت این شبکهها بدون مجوز جدید هم به سادگی امکانپذیر است.
توسلی معتقد است اپراتورهای دارای مجوز موجود بخش خصوصی در حوزه ارتباطات ثابت قادرند با تعرفههای مناسب نه تنها بهره برداری، بلکه توسعه آن را هم بر عهده بگیرند و اطمینان داریم چنانچه چنین فرایندی تعریف و مدیریت شود، انحصار مخابرات هم تعدیل خواهد شد.
به گفته وی چنانچه بهرهبرداری و توسعه این مازاد شبکه در اختیار شرکتهای خصوصی قرار بگیرند و از سوی نهادهای نظارتی موجود مدیریت شوند، با توسعه اپراتورهای بخش خصوصی این بخش قادر به رقابت با اپراتور غالب خواهد بود و در این صورت هم انحصار شکسته میشود و هم اهداف توسعه بخش محقق خواهد شد.
توسلی با بیان اینکه اینگونه اقدامها که به نوعی تصدیگری محسوب میشود، گفت: ممکن است وزارت نیرو و شهرداری قادر باشند خدمات مازاد را با این مجوز به اپراتورهای ثابت ارائه کنند و مجاز نباشند وارد حوزه سرویس شوند اما از هم اکنون روشن است که راههای متنوعی برای ورود آنان به سرویس دهی در رقابت با اپراتورهای حوزه ثابت وجود دارد که سادهترین راه آن هم خرید یا مشارکت انحصاری با یکی از اپراتورهای سرویسدهنده خواهد بود.
به گفته توسلی، با وجود هشدارهای صاحبنظران چنانچه تصمیم ساختار حاکمیت، بر صدور پروانه باشد باید مجوز به گونهای طراحی شود که به هر شکلی ورود دارنده پروانه به حوزه خرده فروشی خدمات را غیرممکن سازد در غیر این صورت سناریوی شکست خورده مخابرات تکرار خواهد شد.
موفقیت به شرط عمده فروشی
محمدرضا کریمی، کارشناس اینترنت نیز در این راستا گفت: در اواخر وزارت محمدجواد آذری جهرمی لایحهای در زمینه بازپسگیری داکتها مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت که باید در مجلس مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا در صورت تصویب آن منابع داکت و کانال در اختیار تمام اپراتورهای ارتباطی قرار بگیرد و بهدنبال آن بحث انحصار شرکت مخابرات در زمینه فیبرنوری و دیگر امکانات زیرساختی حل شود و توسعه کشور در بخش ارتباطات ثابت با سرعت بیشتر و بهصورت رقابتی انجام پذیرد. وی با بیان اینکه به نظر میرسد طرح اعطای پروانه به شهرداریها بهعنوان طرح جایگزین در صورت عدم تصویب طرح بازپسگیری در نظر گرفته شده است، گفت: مفید یا مضر بودن طرح ارائه پروانه به شهرداریها یا وزارت نیرو بهشدت وابسته به شرایط پروانه و نحوه تعریف روابط با سایر بازیگران است و باید به گونهای باشد که تعامل خوبی بین همه بازیگران ایجاد شده و از تداخل کاری و ایجاد رقابت منفی جلوگیری به عمل آید.
به گفته کریمی مهمترین و کلیدیترین الزام برای اپراتور جدید، میتواند ارائه خدمات صرفاً بهصورت عمده فروشی و صرفاً به اپراتورهای مخابراتی باشد.
به اعتقاد این کارشناس اینترنت باید ضمانت لازم برای عدم ورود به بخش خرده فروشی از شهرداریها اخذ شود تا تضاد منافع ایجاد نشده و تجربه ناموفق در رقابت شرکتهای ارتباطات ثابت و شرکت مخابرات تکرار نشود چون در این صورت گره کور توسعه ارتباطات ثابت کورتر شده و شرایط از وضعیت موجود نیز وخیمتر خواهد شد. وی در ادامه گفت: اگر این مسائل در پروانه اپراتور جدید لحاظ نشود و امکان ارائه خدمات موازی با اپراتورهای دیگر داده شود، ممکن است تضاد منافع باعث شود تا آنها نیز با ایجاد محدودیت در مجوزهای حفاری، نصب کافو و دیگر امکاناتی که در حوزه اختیارات شهرداری است نسبت به متوقف کردن سایر رقبا (اپراتورهای مخابراتی دیگر) اقدام کنند تا خودشان بتوانند شبکه ایجاد کرده و با سایر اپراتورها رقابت کنند واگر این اتفاق بیفتد ارتباطات ثابت دچار بحران خواهد شد و اهداف توسعهای به هیچ عنوان قابل دسترس نخواهد بود.
این کارشناس اینترنت در ادامه افزود: نقصان و تضاد در برخی از قوانین مقررات و روشهای اجرایی باعث شد تا نتوانیم توسعه در بخش اینترنت ثابت را آنچنان که شایسته است پیش ببریم و زیرساختها برای فعالیت بخش خصوصی در برخی جهات هنوز فراهم نیست.
کریمی افزود: این موضوع را هم باید در نظر گرفت که ارائه پروانه موازی با بخش خصوصی به نهادهای عمومی یا دولتی، خود باعث میشود تا اعتماد بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزه کاهش چشمگیری پیدا کند و خود مانع بزرگی برای سرمایهگذاری در این حوزه میشود که در نهایت منجر به افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری خواهد شد.
نهاد عمومی سد راه توسعه
حسین سلیمی، مشاور ارتباطات ثابت نیز معتقد است علت توسعه نیافتن فیبرنوری در کشور فقط انحصار مخابرات نبود، چرا که نقش مخابرات در این موضوع بسیار کم است چون اساساً شرکتهای ارتباطات ثابت مجوز ارائه فیبر مستقل از شبکه مخابرات را داشتند. سلیمی دلیل به سرانجام نرسیدن توسعه را علاوه بر دلایل تعرفهای، توجیه پذیر نبودن سرمایهگذاری در این صنعت بخصوص وجود شهرداریها بهعنوان مشکل بزرگ عنوان کرد و گفت: شهرداریها نه تمایلی به در اختیار قراردادن امکانات دارند و نه اجازه اجرای یک طرح جامع برای توسعه زیرساخت فیبر در کشور را میدهند، چرا که برای اجرای یک کیلومتر فیبر باید از هفت خوان رستم گذشت و علاوه بر هزینههای بیمنطق مجوز و... باید پروسهای بسیار زمانبر و پر از کارشکنی و متوقف کردن کار را هم به آن افزود.
به گفته این مشاور اینترنت ثابت، در صورتی که دارنده این پروانه فقط مجاز به ارائه سرویس به شرکتهای دارای مجوز باشد نه مشترک نهایی، میتواند به برون رفت از بحران کمک کند، در غیر این صورت فاتحه بلندی برای صنعت اینترنت ثابت (بخش خصوصی) باید خواند و اینکه با حذف بخش خصوصی متضرر نهایی فقط و فقط مردم خواهند بود.
سلیمی افزود: در طول این سالها افزایش هزینهها و ثابت ماندن تعرفه و حتی کاهش آن و نیم بها و رایگان شدنهای متعدد باعث شد شرکتها مجبور به کاهش هزینهها، تعدیل نیرو و... بشوند تا بتوانند با حداقل سود، شرکت را زنده نگه دارند. بنابراین از صنعتی که اینقدر ضعیف شده، چه توقعی از خرید تجهیزات جدید، به روزرسانی و تغییر تکنولوژی و توسعه زیرساخت میتوان داشت.
به گفته این کارشناس قطعاً با افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت ارز، تحریم و عدم تمایل شرکتهای خارجی برای همکاری با ایران باعث شد تا صنعت اینترنت ثابت هر روز وضع وخیم تری پیدا کند.
شبکه ملی اطلاعات؛ شاهبیت غزل برنامههای زارعپور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، پیش از دریافت رای اعتماد از از مجلس شورای اسلامی وعدههایی در حوزه آیسیتی ارائه داد، که تکمیل شبکه ملی اطلاعات در صدر این وعدهها قرار دارد.
عیسی زارعپور با رای اعتماد از نماینده مجلس شورای اسلامی، بهعنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار خود را آغاز کرد. او در ابتدای مسیر خود برای سکانداری این وزارتخانه، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ارتقای ۳۰ رتبهای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن صنعت فضایی به ریل شکوفایی را وعده داده است. مهمترین وعدههای زارعپور در ادامه آمده است.
تکمیل شبکه ملی اطلاعات
همانطور که بارها توسط مسوولان عنوان شده، زارعپور هم تاکید کرد که قرار نیست با راهاندازی شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت قطع شود. کشورهای پیشرفته و کسانی که برای حقوق مردمشان ارزش قائلاند دنبال اجرای چنین شبکهای هستند. ما هم بهعنوان متخصصان این حوزه باید حافظ منافع مردم باشیم تا این طرح راهبردی را در کشور محقق کنیم.
استفاده از همه ظرفیتهای فناوری
زارعپور در زمان بررسی صلاحیتش در مجلس، فناوری ارتباطات و اطلاعات را بخش جداییناپذیر از زندگی مردم دانست که بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور و ۳۵ میلیون از جوانان در این عرصه حضور دارند. اگر در این حوزه برنامهریزی فعال نداشته باشیم قطعا به آسیبهای آن دچار خواهیم شد. این فناوری فرصت بینظیری را برای ما فراهم کرده که باید از آن استفاده کنیم و جهش بینظیری داشته باشیم.
حکمرانی دیجیتال و نگاه راهبردی
او اعلام کرد با بررسی اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برنامهای را تدوین کرده و درباره مهمترین چالشها و نگاه راهبردی راهکارهای اجرایی و عملیاتی مهمی را در نظر گرفته که اولین حوزه آن، حوزه حکمرانی دیجیتال است.
خروج از سلطه پلتفرمهای خارجی
به گفته زارعپور، امروزه فناوری سبک حکمرانی در دنیا و نحوه تعامل دولت با مردم و مردم با مردم را تغییر داده است. امروز عصر پلتفرم و نفوذ آنهاست که عمق راهبردی کشورها را مشخص میکند و ما از ظرفیتهای این فضا برای حکمرانی غفلت کردیم. باید بتوانیم کاری که در پلتفرمهایی ازجمله تاکسیهای اینترنتی انجام شده را برای حوزههای دیگر هم انجام دهیم تا به این میزان تحت تاثیر پلتفرمهای خارجی نباشیم.
دسترسی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت
با عنایت به دانشآموزانی که به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت نتوانستند از آموزش مجازی استفاده کنند، این مشکل ظرف یک سال و نیم آینده حل میشود و دسترسی کلیه روستاهای دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.
تحقق دولت الکترونیک
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرغم تلاشهای صورتگرفته در طول سالهای گذشته، هنوز در این حوزه عقب هستیم و از لحاظ کمیت خدمات الکترونیکی در رتبه ۸۰ و از لحاظ کیفیت در رتبه ۱۱۸ از بین ۱۹۳ کشور در دنیا قرار داریم که ما باید این شاخص را ارتقاء دهیم.
ایجاد یک پنجره واحد برای ارائه خدمات الکترونیکی
زارعپور قول داد که ظرف چهار سال آینده با تعامل با بخشهای مختلف، در راستای الکترونیکی کردن خدمات پرکاربرد و ایجاد یک پنجره واحد برای ارائهی خدمات الکترونیکی گام برداشته و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را ۳۰ پله در شاخصهای جهانی ارتقاء خواهد داد.
اشتغالزایی برای برنامهنویسان
او اقتصاد دیجیتال را از دیگر اولویتهای خود اعلام کرد و قول داد که ظرف چهار سال آینده از ظرفیت این حوزه برای اشتغالزایی استفاده کند. زیرا اگر ما ظرفیتهای لازم در کشور را فراهم کنیم دیگر نخبگان ما برای کار در این حوزه به خارج از کشور نخواهند رفت.
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
او عنوان کرد که امروز خانوادههای ما از حضور کودکان و فرزندان خود در فضای مجازی نگران هستند. از آنجایی که حتی کشورهای تولیدکننده این فناوری، ابزارهایی برای خانوادهها جهت مدیریت کودکان خود در این فضا فراهم کردهاند، ما نیز باید این نگرانی را برای خانوادهها برطرف کنیم و یک پلتفرم خارجی نباید به خود اجازه دهد که اطلاعات میلیونها کاربر ما را با مشکل روبهرو کند.
بازگشت به روزهای اوج صنعت فضایی
زارعپور به غفلت از بحث صنعت فضایی به دلیل نگاه سیاستزده در سالیان گذشته اشاره کرد که با وجود خاطرات خوش پرتابهای موفقیتآمیز ماهوارههای ایرانی در دهه ۸۰، در سالهای اخیر این روند رشد متوقف شده است. او قول داد از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن این صنعت به ریل شکوفایی خود استفاده کند، چرا که به اعتقاد او اگر ۱۰ سال قبل مسیری را که در حوزه فضایی طی میکردیم ادامه میدادیم امروز در این حوزه حرفی برای گفتن داشتیم.
استانداردهای سنی پانزدهگانه انگلیس برای اینترنت کودکان
با آغاز اجرای طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در انگلیس، بسیاری از پلتفرمهای حاضر در بازار این کشور ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک شدند.
مدت کوتاهی از اجرای طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در انگلیس آغاز شده است. بر همین اساس، بسیاری از پلتفرمها و شرکتهای فناوری حاضر در بازار این کشور، ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک هستند. در این نوشتار کوتاه به بررسی این قوانین و لزوم وجود چنین تدابیری از سوی دولت در راستای محافظت از کودکان، خواهیم پرداخت.
اجرای قانون یاد شده، از تاریخ ۲ دسامبر سال ۲۰۲۰ به اجرا در آمد. طراحان و متخصصان مسئول، هدف اصلی این قانون را حفظ حداکثری امنیت آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی کاربران کودک اعلام کردهاند. حال پس از گذشت یک دوره گذار ۱۲ ماهه از تاریخ یاد شده، این طرح، به جریان افتاده است. به عبارت دیگر، کلیه پلتفرمها، اعم از رسانههای اجتماعی، پلتفرمهای پخش موسیقی و ویدئو، سرویسهای استریم و …، تا تاریخ یاد شده موظف به انطباق سیستم خود با قانون جدید هستند. حال پس از گذشت یک سال فرصت برای آماده سازی و تحول در سازوکارها، طرح یاد شده اجرا شده و بسیاری از پلتفرمها نیز شرایط کار جدید خود در این کشور را پذیرفتهاند.
به طور کلی، موضوع پرداختن به کودکان در اینترنت، همواره مسئلهای بسیار حیاتی بوده و طی سالهای اخیر به موضوعی برجستهتر از گذشته نیز بدل شده است. امروزه بسیاری از کشورها در پی تدوین چارچوبها و قوانینی برای کاهش آسیبهای اینترنت برای کودکان هستند. انگلیس، یکی از دولتهایی است که بررسی و اجرای چنین طرحی را کلید زده است.
استانداردهای سنی پانزدهگانه انگلیس
دستورالعمل یاد شده، ۱۵ بند را شامل میشود که به طور خلاصه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.
۱. در نظر گرفتن منافع کودک: طراحی و توسعه وب باید به گونهای باشد که منافع کودکان را در نظر داشته باشد.
۲. ارزیابی تأثیر حفاظت از دادهها: ارزیابی و کاهش خطراتی که واسطه پردازش دادهها، متوجه حقوق و آزادی کودکان متقاضی بهره مندی از سرویسها میشود. این بخش با توجه به سن، ظرفیت و نیازهای موجود در نظر گرفته میشود.
۳. برنامه سنی مناسب: رویکردی ریسک محور را برای تعیین سن تک تک کاربران و اطمینان از اعمال دقیق استانداردها برای کودکان را شامل میشود. سرویس دهندگان بر این اساس باید از روشهای تعیین سن کاربران استفاده کنند یا در غیر این صورت، استانداردهای کودکان را برای همه کاربران اعمال نمایند.
۴. شفافیت: بر اساس این بند، اطلاعات و توضیحات سرویس دهندگان در خصوص شرایط حریم خصوصی برنامه یا سرویسشان، باید برای گروه سنی کودکان ساده و قابل درک باشد. هدف این بخش، اطمینان از درک کودکان از میزان و نوع اطلاعاتی است که شرکتها و پلتفرم مورد استفاده قرار میدهند.
۵. استفاده مخرب از دادهها: پلتفرمها ملزم هستند که از دادههای شخصی کودکان به گونهای استفاده کنند که برای آنها تهدید و مضراتی نداشته باشد و با سایر مقررات دولتی نیز در تضاد نباشد.
۶. سیاستها و استانداردهای جامعه: پلتفرمها باید از خط مشیها، سیاستها و استانداردهای اجتماعی مانند محدودیتهای سنی و اصول محتوایی، پیروی کنید.
۷. تنظیمات پیش فرض: تنظیمات و طراحی پیش فرض وب سایتها و اپلیکیشنها، مگر در موارد بسیار نادر و منطقی، باید بر حفظ حداکثری حریم خصوصی مبتنی باشد.
۸. به حداقل رساندن جمع آوری دادهها: بر اساس این بند، سرویسهای آنلاین و پلتفرمها، باید حداقل اطلاعات شخصی مورد نیاز برای ارائه خدمات را از کودکان جمع آوری کنند. بر همین اساس، آنها باید از کودکان بپرسند که قصد فعال سازی کدام بخشهای برنامه را دارند و اساس دریافت اطلاعات را بر آن بگذارند.
۹. اشتراک گذاری دادهها: دادههای کودکان، مگر در موارد خاص و با دلیل قانع کننده، نباید افشا شوند.
۱۰. خاموشی ردیاب مکانی: گزینههای مربوط به موقعیت مکانی باید برای کاربران کودک، به صورت پیش فرض خاموش باشد و هنگام روشن بودنش، با یک علامت واضح این امر را به کودک اطلاع دهد. موقعیت مکانی همچنین باید به صورت خودکار پس از هر بار استفاده توسط کودک، مجدداً به صورت خودکار خاموش شود.
۱۱. کنترل والدین: خدمات آنلاین، باید در مورد قابلیتهای کنترل والدین در هر پلتفرمشان، اطلاعات مناسب را در اختیار کودک قرار داده و در زمان تحت نظارت بودن، این امر را با علامتی واضح به کودک اطلاع دهند.
۱۲. عدم ارزیابی و آنالیز حساب کاربری: قابلیتهای ثبت، آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات حساب کاربری کودکان، که عموماً به منظور شخصی سازی پروفایل یا جمع آوری کلان دادهها از سوی شرکتها صورت میپذیرد، باید به طور پیش فرض غیر فعال باشند و فقط در موارد بسیار ضروری و با دلیل قانع کننده، مورد استفاده قرار گیرند.
۱۳. پرهیز از تکنیکهای تلنگر: شرکتهای فناوری باید از اعمال هر گونه روش برای تشویق کودکان به ارائه اطلاعات شخصی غیرضروری در بستر اینترنت، پرهیز کنند.
۱۴. اسباب بازی و وسایل متصل به اینترنت: شرکتها در صورت تولید و عرضه اسباب بازی و دستگاههای متصل به اینترنت، باید از مطابقت کامل عملکرد آنها با دستورالعملهای سنی کودکان، اطمینان یابند.
۱۵. ابزار آنلاین: باید ابزار مناسبی برای کمک به کودکان در راستای حفظ حریم شخصی و گزارش نگرانیها و مشکلات در اختیار کودکان قرار گیرد.
دهه آینده قوانین فضای مجازی اوج میگیرد
الیزابت دنهام، از متخصصان و مسئولان حوزه حفاظت از داده و حریم شخصی، طی سخنرانی خود در تاریخ ۳ مارس سال جاری میلادی، در مؤسسه اینترنت آکسفورد، با اشاره به گسترش روزافزون این قبیل قوانین و اهمیت تدوین و وجود آنها، گفت: «این قانون، کار مهمی در زمینه حفاظت از کودکان به شمار میرود. من معتقدم که در دهه آینده، بسیاری از حوزههای قضائی، اقدام به تدوین و اجرای چنین قوانینی خواهند کرد. ما روزی به گذشته نگاه خواهیم کرد و از عدم وجود این قبیل حمایتها از کودکان در دورهها پیشین، شگفت زده خواهیم شد. یک نکته اساسی دیگر نیز در این میان وجود دارد. اگر نسلی داشته باشیم که شاهد سو استفاده پلتفرمها از اطلاعاتشان باشد، چگونه میتواند در آینده به تکنولوژی و نوآوری اعتماد کند؟»
مسیر پیش رو...
اگرچه بسیاری از منتقدان این طرح، معتقدند که اجرای دستورالعملهای یاد شده، چالشهایی را برای مشاغل دیجیتال در پی خواهد داشت، اما شرکتهای بزرگی چون تیک تاک و یوتیوب، تغییرات لازم جهت انطباق با قوانین جدید را سیستم خود ایجاد کردهاند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، قوانین یاد شده از حیث گستردگی و همه جانبه بودن، در نوع خود اول هستند و انتظار میرود که این دست قواعد و چارچوبها به مرور به معیاری بین المللی و جهانی بدل شود.
کارشناسان پیش بینی میکنند که این چارچوب قانونی جدید، نفوذ جهانی قابل قبولی به دست خواهد آورد. به عنوان مثال، کمیسیون حفاظت از دادهها در جمهوری ایرلند نیز در حال تدوین مقرراتی مشابه است. علاوه بر این، برخی اعضای کنگره و سنای ایالات متحده نیز خواستار اجرای داوطلبانه چنین استانداردهایی از سوی پلتفرمهای داخل آمریکا شدهاند.
این در حالی است که موضوع حفاظ از کودکان در فضای مجازی، طی سالهای اخیر در ایران نیز مطرح شده است. کارشناسان بسیاری تا به امروز، مسئله لزوم پرداختن به کودکان در فضای مجازی را در ایران مطرح ساختهاند. گفتگوها در این مورد، پس از حدود ۵ سال وقفه، روز ۱۷ خرداد سال جاری، از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. بر اساس این سند مصوب، کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی باید در مدت یک سال، نسبت به صیانت از دادهها، ردهبندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.
اگرچه تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم و سازنده در این مسیر به شمار میرود، اما بی شک طرح یاد شده نیازمند به روزرسانی و تکمیل مداوم و تدریجی است.
سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران برگزار می شود
سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با محوریت بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، برگزار می شود.
سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود.
این سمینار علمی به مدت ۵ روز در روزهای ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه جاری، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
محورهای اصلی سمینار شامل طرح از منظره کلی، ابعاد حکمرانی و سیاستی، ابعاد اقتصادی _ فناورانه، ابعاد فرهنگی _اجتماعی و ابعاد حقوقی _ تقنینی میشود.
در این سمینار دکتر محمد صادق نصراللهی، دکتر صادق ستاری فرد، دکتر محمدرضا بهمنی، دکتر عبدالحسین کلانتری، مهندس محمدحسین انتظاری، دکتر امیر ناظمی، محمد کشوری، سید عباس مرادی، دکتر عزیز نجف پور، دکتر طاهر حبیب زاده، سید علی محسنیان، دکتر ایمان عرفانمنش و امیرحسین جلالی فراهانی از اساتید و کارشناسان این حوزه حضور خواهند داشت.
سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران برگزار می شود
این سمینار به صورت آنلاین برگزار میشود.
جدیدترین گزارش Speedtest از کاهش سرعت اینترنت ثابت در ایران خبر میدهد
اسپیدتست ماهانه گزارشی درباره وضعیت سرعت اینترنت در کشورهای مختلف منتشر میکند و حالا شاهد انتشار جدیدترین گزارش آن برای ژوئیه ۲۰۲۱ هستیم. طبق این گزارش، سرعت اینترنت ثابت در ایران کاهش پیدا کرده، اما سرعت اینترنت موبایل بیشتر شده است.
بر اساس گزارش ماه ژوئیه، میانگین سرعت اینترنت ثابت در جهان افزایش داشته اما میانگین سرعت اینترنت موبایل اندکی کاهش را تجربه کرده است. میانگین سرعت اینترنت ثابت جهانی در این ماه به ۱۰۷.۵۰ مگابیت بر ثانیه رسیده که بالاتر از ۱۰۶.۶۱ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی است.
میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در ژوئیه ۲۰۲۱
با این وجود، میانگین سرعت اینترنت موبایل در دنیا کاهش داشته و از ۵۵.۳۴ مگابیت بر ثانیه در ماه ژوئن، به ۵۵.۰۷ مگابیت بر ثانیه رسیده است.
به سراغ سرعت اینترنت ثابت در ایران در ماه ژوئیه میرویم. طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست، این سرعت در کشورمان کاهش داشته و از ۲۲.۰۲ مگابیت بر ثانیه به ۲۱.۰۴ مگابیت بر ثانیه رسیده است. با این کاهش سرعت، رتبه ایران در جدول کاهش ۱ پلهای داشته و در رتبه ۱۳۴ جهان قرار گرفته است.
میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران ژوئیه ۲۰۲۱
در سطح جهان همچنان موناکو با سرعت ۲۵۶.۷۰ مگابیت بر ثانیه در صدر جدول قرار دارد. در رتبههای دوم و سوم به ترتیب سنگاپور و هنگکنگ با سرعت ۲۵۶.۰۳ و ۲۴۸.۵۹ مگابیت بر ثانیه به چشم میخورند. تایلند با سه رتبه صعود و با سرعت ۲۱۶.۱۶ مگابیت بر ثانیه در رتبه چهارم قرار دارد و در رتبه پنجم هم رومانی با سرعت ۲۱۵.۳۰ مگابیت بر ثانیه خودنمایی میکند.
بالاترین سرعت اینترنت ثابت در ژوئیه ۲۰۲۱
برخلاف اینترنت ثابت، سرعت اینترنت موبایل در کشورمان در ماه ژوئیه افزایش داشته و از ۳۱.۰۶ مگابیت بر ثانیه به ۳۱.۶۵ مگابیت بر ثانیه رسیده. با وجود چنین موضوعی، رتبه ایران در جدول با کاهش ۱ پلهای به ۷۹ رسیده است.
میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران در ژوئیه ۲۰۲۱
در سطح جهان تغییری در رتبههای اول تا سوم ایجاد نشده و همچنان شاهد قرارگیری امارات متحده عربی، کره جنوبی و قطر در این رتبهها هستیم. سرعت اینترنت موبایل در این کشورها به ترتیب برابر ۱۹۰.۰۳، ۱۸۹.۲۰ و ۱۷۰.۷۷ مگابیت بر ثانیه است.
بالاترین سرعت اینترنت موبایل در ژوئیه ۲۰۲۱
در رتبه چهارم چین با دو پله صعود به چشم میخورد. سرعت اینترنت موبایل در این کشور به ۱۵۷.۷۲ مگابیت بر ثانیه میرسد. قبرس همچنان در رتبه پنجم جدول قرار دارد و سرعت ۱۵۴.۱۳ مگابیت بر ثانیه را در اختیار شهروندانش قرار میدهد.
تماشا کنید: گفت و گوی ویژه شبکه استانی اصفهان درباره طرح صیانت و آینده اینترنت در ایران
گفت و گوی ویژه شبکه استانی اصفهان درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی و آینده اینترنت در ایران روز جمعه با حضور حجت الاسلام جواد جلوانی، مرضیه ادهم و محمد کشوری پخش شد.