دنیای اقتصاد : بازار کامپیوتر در ایران تحت تاثیر تلاطم‌های ارزی و کاهش واردات دچار تغییرات وسیعی شده است. هرچند هنوز کالاهای نو را می‌توان در این بازار با قیمت بسیار بالا و باورنکردنی پیدا کرد اما تقریبا سمت و سوی معاملات به طرف کالای دست دوم دیجیتال چرخیده است. با وجود اینکه رشد معاملات در بازار دست دوم توانسته سطح قیمتی کالاها را برای قشرهای مختلف خریداران قابل دسترس کند، از سوی دیگر مشکلات جدیدی را به بازار تحمیل کرده است. یکی از این مشکلات قاچاق کالاهای دست دوم و فروش آنها به اسم کالاهای نو به خریداران با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت کالای نو است. این وضعیت در کنار نبود شرکت‌های اصلی گارانتی و تضمین‌کننده کالا در بازار باعث بروز اختلافات و شکایت‌های زیادی شده است.

 

 

 

 

طرح ساماندهی کالای دست دوم

اتحادیه فناوران برای ساماندهی خرید و فروش کالای دست دوم در بازار کامپیوتر وارد عمل شده و به گزارش خبرگزاری مهر قرار است این طرح به‌زودی به اجرا گذاشته شود. این اتحادیه معتقد است سودجویان هیچ ارتباطی به فعالان این صنف ندارند اما با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده به سراغ آن آمده‌اند تا با واردات کالا به‌صورت قاچاق و فروش آن به‌عنوان کالای نو سود خوبی به جیب بزنند. از این‌رو اتحادیه صنف فناوران رایانه در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در این صنف و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، درصدد تشکیل کارگروهی است تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسائل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.

 

بهزاد مبینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‌های مختلفی مواجه هستند، به‌طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بی‌اطلاع است ضبط می‌شوند و گاهی جریمه‌های سنگین باید بپردازند. وی با اشاره به مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را به جای نو به مصرف‌کنندگان می‌فروشند یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم می‌خرد درصورتی‌که کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‌شود. مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه، نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.

 

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا، معرفی شرکت‌های قانونی و تایید شده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‌هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف رایانه تهران با بیان اینکه درحال‌حاضر هیچ‌گونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمی‌شود، گفت: با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خودتحریمی شویم. مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم افزود: هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‌ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‌کنند قاچاق یا سرقتی است، به همین دلیل دچار مشکل می‌شوند. اگر شرکت‌های رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می‌توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.

 

وی تاکید کرد: بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع‌رسانی، سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است. در کنار بازار فروش کالا موضوع بازار خدمات هم حالا با رونق تازه‌ای مواجه شده است. تعمیر و استفاده از محصولاتی که قبلا به‌کار نمی‌آمدند حالا کاملا به صرفه شده و به همین دلیل فعالان این صنف نیز به سرعت گسترش پیدا کرده‌اند. همین موضوع باعث شده که بسیاری از افراد بدون تخصص و تجربه کافی در این عرصه مشغول به‌کار باشند و این باعث تعمیرات ناقص و به‌دنبال آن شکایت از این موضوع شده است. به‌نظر می‌رسد نقش نهادهای رسمی و اتحادیه‌ها در نظارت و مراقبت از سطح کیفی خدمات ارائه شده در این مراکز هم مورد بررسی و بازیابی قرار گیرد.