وزیر ارتباطات: تمامی داده‌های دولتی داخل کشور میزبانی می‌شوند

ICTna.ir – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با گسترش چشمگیر دولت الکترونیکی، درحال حاضر تمامی داده‌های دولتی در داخل کشور میزبانی می‌شوند.
 
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمدجواد آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد: این درحالیست که در سال 92 بنابر اعلام دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی، داده‌های حدود 40 درصد از دستگاه‌های دولتی برای ارایه خدمات الکترونیکی خارج از کشور میزبانی می‌شد.
او اظهار داشت: مجموع خدمات دولت به مردم ۵۹۶۸ خدمت است و در گام اول باید الکترونیکی می‌شدند که اولین ارزیابی در  آخر سال ۹۵ انجام شد و تنها ۱۱۰ خدمت الکترونیکی بود.
آذری جهرمی افزود: اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹۹۷ خدمت معادل 84 درصد الکترونیکی شده‌اند و در گام دوم دولت الکترونیکی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها بایستی میسر می‌شد.
به گفته او، در سال ۹۲، تعداد تبادل اطلاعات بین دستگاهی صفر بود و در پایان سال ۹۶ به ۹۷ میلیون و هم اینک تا ابتدای مرداد ۱۴۰۰ از عدد ۲/۸ میلیارد تبدل عبور کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ارایه خدمات یکپارچه، گام سوم دولت الکترونیکی بود که با تعریف ۲۳ پروژه مهم پیگیری شد، گفت: سلامت الکترونیکی، سامانه جامع تجارت، مالیات الکترونیکی و سامانه ستاد از مهمترین این پروژه‌ها بودند.

آذری جهرمی: نمی توان چشم خود را بر تحولات مهم فناوری اطلاعات بست

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نمی توان چشم خود را بر تحولات مهمی که در زمینه فناوری اطلاعات در این دولت انجام شد، بست.
 
محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت با بیان این که فرصت بزرگی برای من پیش آمد که در دولت حضور داشته باشم، اظهار کرد: البته این فرصت برای ما تلخی و شیرینی داشت. که با ناراحتی و خوشحالی مردم همراه بود .
 
وی در ادامه گفت: ما تا ساعت آخر کار خود را با دقت پیگیری می کنیم خداوند هم به ما توفیق داد که در شرایط سخت کرونا فضای مجازی کورسوی امیدی برای معلمان و دانش آموزان؛ اساتید و دانشجویان ، مدافعان سلامت ، مبلغان دینی و کسب و کارها باشد تا خلأ فراگیری کرونا را تا حدودی پر کنیم.
 
وی با اشاره به ایراداتی که به زیر ساخت‌های فناوری ارتباطات در کشور گرفته می شود، گفت: ما این ایرادات را روی چشم می گذاریم اما نمی توان نسبت به تحولات مهمی که در این زمینه رخ داده است چشم خود را ببندیم.
 

آپارات، ورزش سه و دیجی‌کالا زبان فارسی را به پرواز درآوردند

 
سهم ۳.۴ درصدی زبان فارسی از محتوای وب در جدیدترین گزارش w3techs نشان داد فعالیت سایت‌های پربازدیدی چون دیجی‌کالا، آپارت و ورزش سه در فضای مجازی و همچنین افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در سال‌های گذشته موجب شده است زبان فارسی بتواند در میان زبان‌های مطرح در فضای مجازی قرار گیرد.
 
 زبان فارسی بعد از انگلیسی، روسی، ترکی و اسپانیولی در جایگاه پنجم در میان زبان‌های پرکاربرد اینترنت قرار گرفت. سهم زبان فارسی در ابتدای سال ۲۰۱۴ یعنی دی ماه ۱۳۹۲ تنها ۰/۸ درصد بود و در جایگاه چهاردهم قرار داشت. در اسفند ۹۶ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: «در حالیکه جهانی شدن باعث نزول سهم برخی زبان‌های دنیا از جمله عربی در فضای مجازی شده است، خوشبختانه آمار معتبر جهانی (W3Tech) گزارش از رشد شتابان سهم خط و زبان فارسی در اینترنت طی سال‌های اخیر داشته است. اکنون سهم زبان فارسی به ۱/۸ درصد رسیده است…»
 
 
توییت محمد جواد آذری جهرمی در خصوص سهم زبان فارسی از محتوای وب در اسفند ۹۶
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز اوایل مرداد ماه امسال (۱۴۰۰) در توییتی اعلام کرد که «سهم زبان فارسی از محتوای وب به ۳/۴ درصد رسید و زبان فارسی بعد از انگلیسی، روسی، ترکی، اسپانیولی در جایگاه پنجم قرار گرفت…»
 
 
توییت رضا باقری اصل در خصوص سهم زبان فارسی در وب در مرداد ماه ۱۴۰۰
شرحی از سایت‌های ارائه شده توسط w3techs در فرآیند بررسی سهم زبان فارسی از محتوای وب نشان می‌دهد فیس‌بوک، ویکی‌پدیا، آفیس، توییتر، آپارات، کنوا، وردپرس، واتس‌اپ، دیجی‌کالا و ورزش سه پربازدیدترین سایت‌ها از سوی فارسی زبانان به شمار می‌آیند. قرار گرفتن نام سه سایت با محتوای کاملا فارسی نشان‌دهنده میزان تاثیر این سایت‌ها در توسعه زبان فارسی است.
 
سایت‌های پربازدید فارسی زبانان طبق گزارش وب‌سایت w3techs
وب‌سایت w3techs درخصوص شیوه بررسی خود اعلام کرده است که برای انتشار و جمع‌آوری این گزارش آنها تکنولوژی صفحات وب را در این بررسی مد نظر قرار می‌دهند و فقط به مرور و بررسی یک صفحه به صورت جداگانه نمی‌پردازند. همچنین آنها برای محدود کردن اسپمرهای دامنه حین بررسی، تنها ۱۰ میلیون وب‌سایت برتر را براساس رتبه‌بندی الکسا یا ترانکو در نظر گرفته‌اند و حتی در این میان سایت‌هایی را که محتوای مفیدی ندارند، از این مطالعه حذف کرده‌اند. براساس اعلام این سایت، آنها حتی دامنه‌های فرعی وب‌سایت‌ها را به صورت جداگانه در نظر نگرفته‌اند.
 
حالا زبان انگلیسی با ۶۱.۸%، روسی با ۷.۷% و ترکی و اسپانیولی نیز با ۳.۸% رقیبانی هستند که تا اینجا از زبان فارسی پیشی گرفته‌اند.
 
البته مقایسه تغییرات سهم زبان فارسی با صدرنشین فهرست زبان‌ها یعنی انگلیسی در طول این ۱۰ سال نشان می‌دهد که هر چند زبان انگلیسی بیشترین سهم را از محتوای وب به خود اختصاص داده است اما در طول این مدت، همواره با افت و خیزهایی مواجه بوده و پایین‌ترین نقطه در منحنی تغییرات نشان می‌دهد سال ۲۰۱۸ برای حضور زبان انگلیسی در محتوای وب، بدترین سال بوده است؛ اما زبان فارسی در طول این مدت همواره روندی صعودی داشته است.
 
 
افزایش سهم زبان فارسی از سال ۲۰۱۶
بررسی نمودار شماره ۲ نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶ (سال‌های ۹۴ و ۹۵) سهم زبان فارسی در وب با شیبی تندتر از گذشته افزایش یافته است. توسعه اینترنت پهن‌باند و به خصوص پهن‌باند سیار (۳G و ۴G) نیز تقریبا از همان سال‌ها آغاز شد. نیمه دوم سال ۹۳ دوره انحصار رایتل برای توسعه ۳G به اتمام رسید و همراه اول و ایرانسل اجازه فعالیت یافتند بدون محدودیت فناوری، اینترنت باند پهن را در اختیار مشترکان خود قرار دهند. هر چند ارائه سرویس از همان زمان آغاز شد؛ توسعه جدی پهن‌باند سیار و اثرات آن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دیده شد.
 
افزایش ضریب نفوذ اینترنت همراه از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹- منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نمودار ضریب نفوذ پهن‌باند سیار (۳G و ۴G) نشان می‌دهد ارتباط مستقیمی میان فعالیت‌های صورت گرفته در این بخش و توسعه زبان فارسی وجود دارد و هرقدر میزان دسترسی مردم به اینترنت بیشتر فراهم شده سهم زبان فارسی نیز بیشتر شده است. چرا که این توسعه در نهایت موجب رشد کسب‌وکارهای موثر در این حوزه مانند دیجی‌کالا، آپارت و ورزش۳ شده و پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات نیز فعالیت‌های گسترده خود را با فراگیر شدن اینترنت پهن‌باند آغاز کرده‌اند.
 
در اردیبهشت سال ۹۳ سازمان ملل متحد فعالیت خود در سایت آپارات را با هدف ارائه اطلاعات بیشتر راجع به فعالیت‌هایش در ایران و جهان آغاز کرد و در شهریور همان سال بود که آپارات رکورد تعداد بازدیدهای روزانه بیش از چهار میلیون را ثبت کرد. دیجی‌کالا نیز که فعالیت خود را در سال ۸۶ تنها با ۵ نفر آغاز کرده بود، در همین بازه زمانی به‌جایی رسید که شمار پرسنل خود را به ۳ و سپس ۴ رقم رساند. این سایت فروش کالا در سال ۹۳ حدود ۷۰۰ نفر پرسنل، در سال ۹۴ حدود هزار نفر و در سال ۹۵ حدود دوهزار پرسنل داشت که این خود به تنهایی نشان‌دهنده افزایش میزان فعالیت این کسب‌وکار اینترنتی در بازه زمانی ۳ سال است. همچنین بر اساس آمار ایرنیک، در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۴۸۷ هزار دامنه .ir در کشور به ثبت رسیده است.
 
علاوه بر این، شیب تندتر نمودار از سال ۲۰۲۰ تاکنون نشان‌دهنده تاثیر شیوع ویروس کرونا در ایران و به تبع آن افزایش گرایش به پلتفرم‌های مجازی مانند دیجی‌کالا یا سرویس اشتراک ویدیوی آپارات است.
 
 
تاثیر شیوع کرونا به استفاده از پلتفرم‌های فضای مجازی
داده‌های statista.com نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۳۵ میلیارد نفر در سراسر جهان به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند یا انگلیسی زبان دوم‌شان است. ۱.۱۲۰ میلیارد نفر نیز به زبان چینی، ۶۰۰ میلیون نفر به زبان هندی، ۵۴۳ میلیون نفر به زبان اسپانیولی، ۲۷۴ میلیون نفر به زبان عربی، ۲۶۸ میلیون نفر به زبان بنگالی و ۲۶۷ میلیون نفر به زبان فرانسوی به عنوان پرجمعیت‌ترین زبان‌ها صحبت می‌کنند؛ اما میزان اختصاص محتوای وب به این زبان‌ها نشان می‌دهد برخی از آنها در فضای مجازی مانند دنیای واقعی پرتعداد نیستند.
 
 
مقایسه زبان‌های پرجمعیت با سهمی که از فضای مجازی به دست آورده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد زبان‌های پرجمعیت دنیا معمولا سهم زیادی از محتوای وب ندارند و مردمشان ترجیح می‌دهند از پلتفرم‌های انگلیسی‌زبان بهره‌برند. همین امر موجب شده تا تولید محتوای چندانی به آن زبان‌ها صورت نگیرد. برای مثال حتی زبان عربی که رسم‌الخطی مشابه زبان فارسی دارد و حدود ۲۲ کشور به این زبان صحبت می‌کنند، حالا فقط ۱/۱ درصد از محتوای وب را به خود اختصاص داده است.
 
نمودار زیر موقعیت بازار تکنولوژی‌های انتخاب شده را از نظر محبوبیت و بازدید نسبت به محبوب‌ترین زبان‌های محتوایی نشان می‌دهد؛ اما با اینکه میزان ترافیک عربی‌زبان‌ها نسبت به فارسی‌زبان‌ها در مراجعه به سایت‌های محبوب بررسی‌شده بیشتر است- چون سایت‌های مورد استفاده آنها اغلب انگلیسی‌زبان هستند- سهم زبان عربی را از محتوای وب در رتبه یازدهم قرار می‌دهد.
 
 
از این رو، شاید از منظر عده‌ای استفاده از پلتفرم‌های فارسی زبان در ایران حسن محسوب نشود اما تاکنون توانسته است پرواز ۲/۸ درصدی زبان فارسی در فضای وب را در مدت ۱۰ سال رقم بزند.
 
این روزها که موضوع محدودیت فضای مجازی داغ شده است انتشار چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهد توسعه زبان فارسی در دنیا فقط در شرایطی میسر خواهد بود که امکان تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و فیلتر و محدودیت سایت‌های خارجی موجب تنها موجب خواهد شد زبان فارسی ایزوله شده و دسترسی به محتوای فارسی کاهش یابد.

وزیر ارتباطات: تصویب طرح صیانت از کاربران نظام حکمرانی فضای حقیقی را تضعیف می‌کند

 
 
وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
 
 محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مطلبی که در کانال تلگرامی، منتشر شده اظهار کرده است: چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم.
 
در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسید؟
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه‌ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.
 
تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟
 
این کمیسیون هم اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است. اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده است که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است. بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.
 
آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس باعث ایجاد چارچوبهای مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟
 
هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:
 
آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
 
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسانهای بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
 
و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجیهای دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنتهای ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.
 
چه باید کرد؟
 
صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ی مهمی به ثواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.
 

توضیحات و نظرات وزیر ارتباطات در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران مجلس

ICTna.ir - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کانال تلگرامی رسمی خود نوشت: چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم که در ادامه عینا درج میشود: 
 
در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسید؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه‌ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمسیون تفویض کردند.
 
تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟
این کمیسیون هم اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است. اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده است که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است. بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال  تغییرات در مصوبه مجلس باز است.
 
آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس باعث ایجاد چارچوبهای مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟
هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:
 
آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.
 
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسانهای بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
 
و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.
 
به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجیهای دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنتهای ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.
 
چه باید کرد؟
صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ی مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.

نظر معاون وزیر ارتباطات درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

به گفته معاون وزیر ارتباطات، طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، ⁧‫سرمایه اجتماعی‬⁩ را نابود می‌کند.
 
 طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» هم شناخته می‌شود، این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کاربران اینترنتی تبدیل شده است. طرحی که اگرچه بیشتر کاربران نظر مخالف خود را درباره آن ابراز کرده‌اند، اما روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند تا این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی،‌ به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی شود.
 
امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از مسوولان وزارت ارتباطات است در توییتر مخالفت خود را درباره طرح ابراز کرده است. او در توییتی نوشته است: ‏کسب‌وکارها بهتر از هر کسی می‌دانند که محدودیت‌های غیرواقع‌گرایانه برای پلتفرم‌های خارجی، به سود آن‌ها نیست و شانس رشدشان را کم می‌کند، ‏ولی کسانی هستند که فکر می‌کنند بهتر از کسب‌وکارها صلاح‌شان را می‌دانند و بهتر از آن‌ها حافظ منافع آنانند.
 
او همچنین در توییت دیگری عنوان می‌کند: طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، فعالان فضای مجازی با هر گرایش سیاسی، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، ⁧‫سرمایه اجتماعی‬⁩ را نابود می‌کند و در نهایت هم به اهداف نادرست و نسنجیده خود نخواهد رسید.
 
پیش از این، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند. از جمله هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌­بوم دیجیتال بوده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که به جز اظهار نظر درباره حوزه آی‌سی‌تی، در رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و ورزشی در اینستاگرام و توییتر به بیان اظهار نظراتش می‌پردازد، تاکنون به‌صورت مستقیم در این پلتفرم‌ها نظری درباره این طرح نداده است. البته آذری جهرمی در هفته‌های گذشته در تشریح تعامل ایران با پلتفرم‌های بین‌المللی، در کانال تلگرامی خود گفته بود: پس از خروج دولت آمریکا از تعهدات خود از برجام و تشدید سایر تحریم‌ها، لغو برخی قوانین معافیت ایران از تحریم‌ها هم صورت گرفت تا تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی به سختی میسر شود.
 

ارتقای ۱۶ رتبه‌ای ایران در حوزه امنیت سایبری

 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حوزه امنیت ۱۶ رتبه در سال اخیر ارتقا جایگاه داشتیم، گفت: اگر اخباری گهگاه منتشر می‌شود از مشکلاتی که در حوزه امنیت وجود دارد، به این دلیل است که ما از ۷ خدمت الکترونیکی به ۱۰۲۳ خدمت رسیدیم و طبیعی است وقتی که این خدمات توسعه پیدا می‌کند، مساله امنیت آن هم تبدیل به چالش جدیدی می‌شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی در آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، با اشاره به برگزاری بیست و دومین جلسه شورای اجرای فناوری اطلاعات، گفت: پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شورای اجرایی فناوری اطلاعات در آن قانون و بر اساس اساسنامه و شرح وظایف تشکیل شده، ۲۲ جلسه از ابتدا برگزار شده است. پنج جلسه در دولت دکتر احمدی‌نژاد بود که صرفا جلسه اول با ۴۵ دقیقه رئیس جمهور وقت تشکیل شده و چهار جلسه بعدی در طی هشت سال دولت نهم و دهم با ریاست معاونت اول وقت برگزار شده است. در دولت یازدهم این شورا شش جلسه به ریاست معاون اول دولت یازدهم داشته و در دولت دوازدهم این یازدهمین جلسه‌ای است که تشکیل می‌شود و ۱۰ جلسه این ۱۱ جلسه به مدیریت جنابعالی برگزار شده که این نشانه اهتمام حضرتعالی به مقوله مهم توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه موضوع حائز اهمیت دولت الکترونیکی است.
 
وی با بیان اینکه در طول دولت یازدهم و دوازدهم دولت تلاش کرد به وعده‌هایی که به مردم داد جامه عمل بپوشاند و بخش عمده‌ای از آنها امروز به ثمر نشسته است، گفت: امروز ۱۰۰ درصد شهروندان ایران به اینترنت دسترسی دارند و ۹۸.۵ درصد مردم ما در روستاهای کشور در پهنه ایران بزرگ و پهناور متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند و به زیرساخت اینترنت دسترسی دارند این در حالی است که در قبل از این ما ۴ میلیون پورت ای‌دی‌اس‌ال در شهرهای کشور داشتیم و در مناطق روستایی که بخش عمده‌ جمعیت نیازمند به خدمت‌رسانی حضور دارند، اصلا پدیده‌ای به نام زیرساخت شبکه به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت توسعه دولت الکترونیک وجود نداشت.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر آمار حوزه دولت الکترونیک، بیان کرد: در سال ۹۲ چیزی به اسم گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی یا همان GSP وجود خارجی نداشت اما در دولت یازدهم شکل گرفت و در پایان سال ۱۳۹۵، ۱۷ دستگاه به این پایانه متصل بودند و ارائه خدمت می‌کردند، ۲۶ دستگاه متصل بودند که خدمت دریافت می‌کردند و مجموع این ۱۷ دستگاه و ۲۶ دستگاه خدمات‌گیرنده و خدمات‌دهنده، بین آنها ۷ خدمت برقرار بود. در پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۶۲ دستگاه اجرایی داریم که به جی‌اس‌پی متصل و در حال ارائه خدمات هستند و ۲۰۸ دستگاه اجرایی در حال دریافت خدمات هستند و ۱۰۲۳ خدمت را ارائه می‌کنند یعنی ۱۷ به ۶۲ و ۲۶ به ۲۰۸ و ۷ به ۱۰۲۳ خدمت الکترونیک در زیرساخت دولت الکترونیکی ارتقا پیدا کرده است.
 
آذری جهرمی ادامه داد: آمار تجمیعی تبادل اطلاعات این بوده که در پایان سال ۹۵، یک میلیون و ۶۶ هزار و ۴ تراکنش در دولت الکترونیکی تبادل‌ شده و تا پایان تیر ۱۴۰۰ ، ۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۶۷۸ تراکنش به صورت تجمیع چند سال تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی انجام شده، مفهوم آن برای این است که از پایان سال ۱۳۹۵ تا پایان تیر سال جاری، مجموعا این ۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی را حذف کردیم و معنای دیگر آن این است که به همین میزان شفافیت اضافه شده است.
 
به ۲ میلیارد و ۸۰۰ تبادل الکترونیکی رسیدیم
 
وی با اشاره به تفکیک آمار تجمیعی تراکنش‌ها بیان کرد: ما در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۶۶ تراکنش داشتیم، سال ۱۳۹۶، ۹۷ میلیون تراکنش، در پایان ۹۷ همان ۹۷ میلیون بوده و خیلی تغییری نکرده، در سال ۱۳۹۸ این تراکنش یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون شده یعنی یکباره در سال ۹۸ یک رشد ۱۰ برابری را داشتیم، در پایان ۱۳۹۹ آن یک میلیارد و ۲۰۰ دو برابر یعنی ۲ میلیون و نیم شده و تا پایان تیر ماه، ۲ میلیارد و ۸۰۰ تراکنش شده است. این آمار تجمیعی است و آمار سالانه کسر این اعداد از همدیگر است. برش هشت ساله نشان می‌دهد که عدد یک میلیون در پایان سال ۹۵ به ۲ میلیارد و ۸۰۰ در مجموع رسیده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کابل جی‌اس‌پی را راه انداختیم که خدمات دولت الکترونیک را برای بخش خصوصی عرضه می‌کند و خدماتی که دولت باید به بخش خصوصی بدهد. در سال 1398 زیرساخت آن راه‌اندازی شده و در همان سال، یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بخش خصوصی را جواب داده و تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰، ۲۳۰ میلیون استعلام بخش خصوصی را دولت پاسخ داده از طریق زیرساخت دولت الکترونیک که یک رشد قابل توجه است.
 
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: مجموع شاخص‌های دولت الکترونیکی که بر اساس قانون برنامه و دبیرخانه و سازمان فناوری اطلاعات پایش شده،‌ به صورت مشترک ارزیابی شدند و ما امتیازدهی می‌کنیم به دستگاههای کشوری توسعه خدمات دولت الکترونیکی. این شاخص را مدنظر داشته باشید که در سال ۹۵ که اولین دوره ارزیابی صورت گرفته، کلاً ۷ خدمت الکترونیکی داشتیم و در سال ۱۴۰۰، ۱۰۲۳ خدمت و روی تک تک این خدمات پایش کیفیت انجام شده است.
 
وی درباره نمره امتیاز کشوری خدمت‌ها توضیح داد: نمره ۷ خدمت در سال ۱۳۹۵، ۱۵ بوده و در پایان دوره هفتم ارزیابی که گزارش آن ماه پیش منتشر شده، آن ۱۰۲۳ خدمت نمره ۴۵.۳ را دریافت کردند، میانگین کل کشور. بانک مرکزی از امتیاز صفر در دوره اول به امتیاز ۴۰ در پایان دوره هفتم رسیده و رشد قابل توجهی داشته است. سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی از امتیاز ۱۴ به امتیاز ۳۸.۹ رسیده،. قوه قضاییه از امتیاز ۸.۸ به ۳۴.۱ ارتقا پیدا کرده، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۴۲ به ۶۷.۷ ، وزارت امور خارجه از ۱۱.۲ به  ۲۷.۸، وزارت آموزش و پرورش از ۹.۸ به ۴۵.۳، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از صفر به ۷۸.۹ ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ۸.۹ به ۴۴.۲ ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۱۶.۵ به ۷۵.۱ ، وزارت جهاد کشاورزی از ۲۶.۵ به ۳۷.۸ ، وزارت دادگستری از صفر به ۱۸.۸ ، وزارت راه و شهرسازی از ۱۷.۶ به ۴۳.۸ ، وزارت صنعت، معدن، تجارت از ۱۹.۴ به ۵۴.۵ ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از ۴۷.۵ به ۴۷.۲ ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۲۲.۵ به ۵۱.۶ ، وزارت کشور از ۱۳.۷ به ۳۱.۱ ، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ۱۲.۸ به ۵۳.۵ ، وزارت نفت از صفر به ۳۴.۱ و وزارت نیرو از ۶.۶ به ۴۸.۵ و در پایان وزارت ورزش و جوانان از ۱۳.۷ به ۴۹ ارتقا پیدا کرده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه انتظاری که از دستگاه‌ها داشتیم بر مبنای توانستن و قوانین مصوب در برنامه بوده، گفت: مثلا وزارت صنعت اگر همکاری بیشتری از سمت مثلا وزارت اقتصاد با او می‌شده می‌توانسته امتیاز بالاتری هم بگیرد. اینها به صورت زنجیره‌ای به همدیگر متصل هستند. ولی در کیفیت خدمات الکترونیکی یک رشد سه برابری را علی‌رغم اینکه خدمات بیش از ۱۰۰ برابر شده، شاهد بوده است. بیشترین رشد را وزارت ارتباطات داشته، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، هم در خدمات هم در نمرات رشد داشته، در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رشد قابل توجه بود، در حوزه وزارت بهداشت اقدامات بسیار مهمی انجام شده، وزارت اقتصاد وضعش خوب بوده سرویس‌های حائز اهمیت و مهمی داشته، وزارت اقتصاد هم رشدش قابل توجه بوده است.
 
آذری جهرمی افزود: یک مورد افت داریم در حد نیم درصد وزارت علوم است که دلیل آن این است که خدماتی که زیاد شده خودشان را متناسب با آن رشد ندادند یعنی پایه خدمات آنها حفظ شده منتها آن چیزی که برای آنها ترسیم شده، نتوانستند به اندازه کافی رشد کنند. این یک جهش قابل توجه بوده که ۱۷ رتبه جایگاه ایران در توسعه دولت الکترونیک در دنیا ارتقا یافته، به شفافیت کمک کرده و یک زیرساخت مهم است.
 
امروز هیچ دستگاه دولتی نداریم که اطلاعات آن خارج از کشور «هاست» شود
 
وی با تاکید بر اهتمام دولت به الکترونیکی شدن خدمات و دسترسی شهروندان، بیان کرد: بنا بر آمار دبیر شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲ ، ۴۰ درصد اطلاعات دولت در خارج از کشور «هاست» می‌شد و خدمات الکترونیک دولت میزبانی آن در خارج از کشور بود، در سال ۱۳۸۹، ۴۸ درصد اطلاعات کشور خارج از کشور نگهداری می‌شد و امروز با توجه به زیرساخت‌هایی که در دولت توسعه داده شده ما هیچ دستگاه دولتی نداریم که اطلاعات آن خارج از کشور «هاست» شود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حوزه امنیت ۱۶ رتبه در سال اخیر ارتقا جایگاه داشتیم، افزود: اگر اخباری گهگاه منتشر می‌شود از مشکلاتی که در حوزه امنیت وجود دارد، مساله آن روشن است. شما از ۷ خدمت به ۱۰۲۳ خدمت رسیدید و طبیعی است وقتی که این خدمات توسعه پیدا می‌کند، مساله امنیت آن هم تبدیل به چالش جدیدی می‌شود. این مسائل و اخباری که در حوزه امنیت گهگاه منتشر می‌شود هرچند باید به آن توجه شود اما در دولت به مساله امنیت توجه ویژه‌ای برای امنیت اطلاعات شده است. هیچ اطلاعات دولتی امروز در خارج از کشور نگهداری نمی‌شود همه بر روی زیرساخت‌های داخلی بر اساس زیرساخت‌های دولتی و بخش خصوصی نگهداری می‌شود و امنیت ما به لحاظ زیرساخت‌های ارتباطی به گواهی سازمان‌های بین‌المللی در سال اخیر ۱۶ رتبه رشد پیدا کرده و این حائز اهمیت است. 
 
آذری جهرمی خاطرنشان کرد:‌ اخباری که گهگاه حاکی از این است که  ایران به لحاظ حملات سایبری هدف قرار گرفته و البته دشمنانی هم در این حوزه داریم، به این دلیل است که ما موفق شدیم زیرساخت‌های اساسی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را رشد دهیم. البته برخی اعتقاد دارند شبکه هم خاموش است ولی ما اینجا اعتقادمان بر این بود که شبکه باید یک شبکه روشن، پایدار، ارائه‌دهنده خدمت، آسان‌کننده کار و مردم و تسهیل کننده زندگی مردم و حرکت رو به جلو باشد و تلاش کنیم امنیت آن را هم فراهم کنیم.
 
رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- نیز در این نشست با اشاره به گزارش دوره هفتم ارزیابی خدمات الکترونیکی و شفافیت دستگاههای اجرایی، بیان کرد: در مدل ارزیابی هر دوره سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنیم. مثلا در دوره قبل می‌گفتیم دستگاه‌ها فقط به جی‌اس‌پی وصل شوند و اگر تراکنش‌هاییشان زیر ۱۰۰ هزار بود یک نمره کمتر، اگر بالای ۵۰۰  هزار بود یک نمره بیشتر، گرفتند. بدین ترتیب دستگاهها وادار شدند تا استعلامات خود را بیشتر الکترونیک کنند و فکر کنم امسال به شاخص ۲.۵ میلیارد برسیم یعنی آن موقع تجمیع ما احتمالا بالای ۴.۵ میلیارد می‌رسد.
 
وی با بیان اینکه تعداد خدمات هر دوره افزایش پیدا می‌کند، افزود: دوره اول حدود ۶۰ دستگاه بودند در دوره آخر به ۱۶۶ دستگاه رسیدند که شناسنامه خدمات از سازمان استخدامی دریافت کردند. تعداد خدمات هم از ۵۱۳ خدمت اصلی و ۷۰۳ زیرخدمت‌ به ۱۶۰۰ خدمت اصلی و ۵۹۰۰ خدمت فرعی رسیده است و مجبور شدیم ارزیابی کل آن را انجام دهیم. از ۵۹۰۰ زیر خدمت، ۱۲۰۰ خدمت یعنی حدود ۷۰ درصد به‌صورت الکترونیک ارائه می‌شود، ۱۴ درصد آن فقط اطلاع‌رسانی می‌شود و ۱۷ درصد آن قابلیت الکترونیکی شدن نداشته است. مثلا شرکتی که کار ساخت بزرگراه یا ساخت سد انجام می‌دهد، خدمت الکترونیکی نداشته ولی در ارزیابی‌ها آنها را هم مدنظر قرار دادیم و مجبورشان کردیم تا حداقل اطلاع‌رسانی الکترونیک کنند.
 
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی از بخش‌ها هم هستند که ارزیابی نشدند از جمله اینکه برخی از دستگاه‌ها شناسنامه خدمت دریافت نکردند و با تمام تلاش‌هایی که سازمان اداره استخدامی به عمل آورده عدم مشارکت آنها در اخذ شناسنامه خدمات وجود دارد. ارزیابی دستگاه‌ها از ۶۰ دستگاه به ۱۶۰ دستگاه رسیده و شش دستگاه مثل شهرداری‌ها و استانداری‌ها حذف شدند. شناسنامه‌دار کردن خدمات که مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی خواهد بود، کار عظیمی بوده که توسط سازمان اداره استخدامی انجام گرفته، ارزیابی و اتصال و کارهای فنی آن هم توسط وزارت ارتباطات صورت گرفته است.
 
باقری اصل درباره ۱۰ دستگاه برتر ارائه خدمات الکترونیکی اظهار کرد: ستاد وزارت تعاون در رتبه اول قرار دارد، سازمان فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات در رتبه دوم، مرکز توسعه تجارت الکترونیک از وزارت صمت در رتبه سوم، ستاد وزارت اقتصادی و دارایی در رتبه چهارم، بیمه مرکزی از مجموعه وزارت اقتصاد در رتبه پنجم، شرکت پست از وزارت ارتباطات در رتبه ششم، سازمان حج و زیارت زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رتبه هفتم، سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی در رتبه هشتم، پست بانک و خودِ وزارت ارتباطات از زیرمجموعه ارتباطات در رتبه‌های نهم و دهم قرار دارند.
 
 
در طول ۴۰ سال گذشته، فناوری اطلاعات همواره تحریم بوده است
 
محمدباقر اثنی‌عشری -آخرین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- با بیان اینکه سازمان نصر اکنون ۲۰ هزار عضو دارد، گفت: سال ۹۳ که دوره قبلی ما شروع شد تعداد اعضای ما ۱۱ هزار تا بود و این اعضای ما شامل شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و فروشگاهها هستند و توسعه این تعداد برمی‌گردد به شکوفایی که در بخش فناوری اطلاعات آن دوره اتفاق افتاد. از سال ۵۹، ۶۰‌ آخرین شرکت آمریکایی از ایران خارج شدند و فناوری اطلاعات همواره تحریم بوده است. در طول این ۴۰ سال در دوران برجام و قبل از برجام و تحریم‌های مجدد، هیچ کمپانی بزرگ آی‌تی در کشور حضور نداشته، هیچ‌وقت مایکروسافت، آی‌بی‌ام، اچ‌پی، اپل، گوگل در ایران نبودند و تمام اتفاقاتی که در فناوری اطلاعات افتاده ساخته مردم همین کشور است.
 
وی خاطرنشان کرد: ما در فناوری اطلاعات دو نقطه عطف در تاریخ این کشور داریم یکی در دولت نهم و دهم و طرح تکفا بود که باعث شد یک جنبش نرم‌افزاری در کشور اتفاق بیفتد و قسمت بعدی هم در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق بزرگی که افتاد، زمانی که 3G و 4G وارد مملکت شد، اینترنت توسعه پیدا کرد، زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرد و ما توانستیم به دورترین نقاط کشور، دسترسی داشته باشیم. الان وقتی شما صحبت تامین اجتماعی می‌کنید این فقط مربوط به استان تهران و شیراز و اصفهان نمی‌شود، یک روستایی که در دامنه‌های دشت مغان هم چوپانی می‌کند می‌تواند به این امکانات دسترسی داشته باشد و این توسعه اتفاق افتاده است.
 
آخرین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین اتفاقات این دوره با توجه به فرصتی که ایجاد شد، این بود که بخش خصوصی و کسب‌وکارهای نوپا به وجود آمدند و استارت‌آپ‌ها رشد کردند، افزود: ما می‌توانیم چهار محور در این بخش معرفی کنیم. یکی بحث ثروت‌آفرینی است. الان جوانانی داریم که با کمک فناوری اطلاعات ثروت خلق می‌کنند و آینده‌ای را در فعالیت در فناوری اطلاعات می‌بینند. نکته دوم بحث اشتغال و اشتغال‌زایی بود، ما در این بخش توانستیم فرصت‌های بسیاری در اشتغال‌زایی ایجاد کنیم. کمتر برنامه‌نویس بیکاری در ایران پیدا می‌شود و حتی در بعضی از بخش‌ها به شدت دچار کمبود نیروی انسانی هستیم. بحث بعدی شفافیت بود، بدون فناوری اطلاعات امکان ندارد بتوانید شفافیت داشته باشید، الان تمام اطلاعات مربوط به بحث ارز، واکسن و بیمه در بستر فناوری اطلاعات است. بخش آخر هم رفاه است که با توجه به فناوری اطلاعات مردم می‌توانند برای انجام بسیاری از کارهایشان از این بستر استفاده کنند.
 
اثنی‌عشری ادامه داد: ما در طول ۴۰ سال گذشته علی‌رغم تمام مشکلات و تنگناهایی که وجود داشته، در بخش فناوری اطلاعات همواره رشد مثبت داشتیم، سال ۹۷ که رشد اقتصادی در بخش صنعت به منفی ۹.۲ رسید ما ۶.۴ درصد مثبت بودیم و به‌طور متوسط همیشه بالای ۱۰ درصد رشد اقتصادی مثبت در بخش فناوری اطلاعات داشتیم. دوران کرونا هم ثابت کرد با کمک فناوری اطلاعات مردم در خانه ماندند و کارشان را انجام دادند، عزا و عروسی و جشن خود را گرفتند، کار کردند، کتاب خواندند، خرید کردند و همه اینها در بستر فناوری اطلاعات بود. اما نگرانی ما  این است که به هر حال با تغییر دولت و تغییر رویکردها، چرخشی ایجاد شود که حداقل در تئوری دنبال مسدودسازی و محدودسازی باشد ولی در عین حال اعتقاد داریم مسیر توسعه فناوری اطلاعات مسیر برگشت‌پذیری نیست دیگر کسی نمی‌تواند ما را به چهار سال قبل برگرداند.
 
دولت یازدهم، فاوای کشور را در نهایت از هم پاشیدگی تحویل گرفت
 
نصرالله جهانگرد -نماینده ویژه در امور دولت الکترونیک- نیز بیان کرد: دولت یازدهم فاوای کشور را در نهایت از هم پاشیدگی و گسیختگی، قلت ظرفیت‌های ملی زیرساخت‌های توسعه ای که شامل شبکه محدود موبایل نسل ۲، عدم پوشش بخش زیادی از شهرها و تقریبا عموم روستاها در دیتا و موبایل، فقدان زیرساخت‌های دسترسی دیتا برای عموم مردم و نهادها و بنگاه‌ها تحویل گرفت و آنچه هم که وجود داشت، تحت یک قاعده نانوشته و غیرمنطقی با حداکثر سرعت ۱۲۸ کیلوبیت‌برثانیه و فاقد توان پاسخگویی به نیازهای شتابنده و همه‌جانبه کشور بود.
 
وی با بیان اینکه از سال ۹۲، محورهای ارایه‌شده، به‌ویژه ظرفیت اشتغال‌زایی دانش‌بنیان و تسهیل‌گری اشتغال و کسب‌وکار همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به چالش کشیده شده، گفت: در این سال‌ها آزادسازی تحولات فناورانه و در پی آن صدور مجوزهای موبایل نسل ۳ و ۴ صورت گرفت در حوزه فاوا گام استراتژیکی بود که همراه با دستور اجرای برنامه جامع نقشه راه توسعه دولت الکترونیک که در اولین جلسات شورای فناوری اطلاعات به ریاست معاون اول جنابعالی به تصویب رسیده بود، سکوی هدایت پیشرفت‌های برنامه‌های فناوری اطلاعات کشور را در سختی تمام و مرارت‌های مخالفت‌های ناآگاهانه از ضرورت‌های رشد و توسعه نوین کشور با  هدایت و حمایت جنابعالی و ناوبری مدبرانه دکتر واعظی  و البته در سایه حمایت‌های مقام معظم رهبری برپا کرد.
 
نماینده ویژه در امور دولت الکترونیک ادامه داد: گام‌های بعدی، تصویب انواع مصوبات قانونی مورد نیاز در مجامع عالی کشور مثل هیات وزیران، شورایعالی فضای مجازی، شورای‌عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات همراه با تخصیص منابع عظیم مالی برای گسترش ظرفیت‌های ملی سنگ بنای زیرساخت‌های رشد و توسعه نوین کشور را مستحکم کرد. در این راه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم سرمایه‌گذاری اساسی صورت گرفت و تداوم آن در بخش گسترش پوشش نسل ۳ و ۴ و دیتای موبایل به همه شهرهای کمتر توسعه‌یافته و تقریبا به همه روستاهای بالای کشور در دولت دوازدهم ادامه یافت. امروز ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی از مزایای دسترسی به ارتباطات پهن باند و خدمات بر روی آن بهره می‌برند.
 
جهانگرد خاطرنشان کرد: این حرکت تحولی عظیم علاوه بر تامین بستر تعاملات بسیار وسیع ملی بین آحاد مردم، بنگاه‌ها و نهادها ،کاهش هزینه‌ها و سهولت فراوان در امور زندگی جاری مردم و افزایش همبستگی‌های ملی، عامل شتاب‌دهنده ایجاد بیش از ۵۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان و صدها هزار فرصت شغلی سالانه در کشور شده است. اثر فوق استراتژیک این سرمایه‌گذاری به‌موقع در شرایط بحرانی کرونایی کشور و قطع بسیاری از پیوستگی‌هایی اجتماعی و اداری برای قرنطینه و حفظ سلامتی مردم برهمگان آشکار شد. مخالفین آن روز در دستگاه‌های مختلف اولین بهره‌برداران نشست‌های ویدیویی از راه دور بر بستر شبکه ملی اطلاعات امروز شدند و بر خوان نعمت ارتباطات با ظرفیت کشور نشستند و کماکان برطبل طلبکاری غیرمنصفانه هم پیوسته می‌کوبند که شبکه ملی کجاست، در حالیکه روی همین بستر زندگی و کسب‌وکار و البته انتقاد می‌کنند.
 
وی ادامه داد: اکنون مردم در سراسر ایران اعم از شهر وروستا بر بستر شبکه ملی اطلاعات و سامانه‌های برپاشده دولتی و خصوصی با یکدیگر مرتبط بوده، انواع مبادلات کالا و خدمات و پرداخت را به‌طور شبانه‌روزی انجام می‌دهند، بنحوی که در سال ۹۹ با رشد ۱۰۸ درصد از نظر تعداد و ۸۳ درصد از نظر مبلغ معادل ۱۵۹۰ همت نسبت به سال قبل  افزایش داشته است. خدمات اطلاعات درمانی لازم را مبادله می‌کنند، آموزش و تعلیم و کسب مهارت صورت می‌گیرد، شفافیت عملکردها روز به روز بیشتر شده و بر توان امنیت ملی کشور افزوده شده است. مدیران در سطوح مختلف به‌طور نسبتا کاملی می‌توانند چرخه فعالیت حوزه مسولیت خویش را به‌طور برخط نظارت و هدایت کنند و صدها امکان دیگر فراهم شده است و انشاءالله با تداوم این تلاش‌ها در آینده نزدیک شاهد شکوفایی وسیع اقتصاد دیجیتالی هوشمند دانش‌بنیان باشیم.

نامه وزیر ارتباطات به رئیسی و قالیباف: بررسی طرح کنترل فضای مجازی را به تعویق بیندازید

محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
 
Jahromi Majlis.jpg
 به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.
 
در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و … در نظر گرفته شده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاکید کرده که در خصوص تمامی این مشکلات بین کارشناسان و ذینفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
 
جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی ( اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد.» همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثر کردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.
 
به باور وزیر ارتباطات، از دید کلان این طرح شاهد پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مساله محور است.
 
او تاکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی در باره تسهیم و تقسیم مسوولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است.
 
اشاره وزیر ارتباطات در این زمینه به هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که در آن ترکیبی از رئیس مرکزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارنیروی انتظامی و معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل دیده می‌شود.
 
وزیر ارتباطات با اشاره به این هیات ساماندهی نوشته است که برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی حتی با این نهاد تازه تاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی جدید بدون طی مراحل قانونی داده شده؛ اما در مقابل هیچ راه‌حلی برای مسائل مربوط به انحصار و ایجاد فضای رقابتی سالم بین ارائه دهندگان خدمات و محتوای فضای مجازی دیده نشده است.
 
جهرمی در نامه خود تاکید کرده که فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم‌گران موجود، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران این فضا در این طرح نمایان است. او با اشاره به اصل سه قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی نوشته است که در این قانون‌ها به کرات حقوقی را برای مردم که در اینجا کاربران و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی هستند روشن ساخته است، این در حالی است که پرداختن ناقص به برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تببین دقیق آن چشم‌انداز روشنی از استیفای حقوق مردم را متبادر نمی‌سازد؛ بلکه به عقیده وزیر ارتباطات همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌کند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان سلب می‌کند.
 
جهرمی در ادامه نامه خود با مطرح کردن چندین سوال نوشته است: «سوالی که تدوین‌کننندگان طرح به صورت مداوم باید در تنظیم طرح‌هایی که اختیارات دولت را محدود می‌سازد از خود بپرسند این است که با ایجاد این نهادهای فرا قوه‌ای اختیارات پرسشگری، سوال و استیضاح مجلس چگونه جاری خواهد شد؟ آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می‌تواند از وزرا یا حتی رئیس جمهوری و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطالبه‌گری یا احیانا خواهان اصلاح خط مشی‌ها شود.» طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
 
همچنین جهرمی یکی دیکر از مشکلات هیات ساماندهی نظارت بر اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را عدم پیش‌بینی شفافیت برای این نهاد دانسته که مصوبات آن موجد حق و تکلیف عمومی است. این اتفاق به باور جهرمی در مقابل رویکرد شفاف قانون اساسی برای نهاد مجلس قانون‌گذاری که حتی مشروح مذاکراتش پخش زنده و منتشر می‌شود، است.
 
جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.
 
جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه‌مجریه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.
 
به باور وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ارائه و تصویب این در زمانی که در ابتدای دولت سیزدهم است و دولت فرصت تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را در پیش دارد، نشان از اتخاذ رویکردی دارد که دولت را مقابل مردم و کسب‌وکارها قرار می‌دهد. به جز این نامه که وزیر ارتباطات در ۲۳ تیر ماه برای رئیس مجلس ارسال کرده است، پیشتر نیز آذری جهرمی در ۴ تیر ماه نسبت به اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اشکالات وارده به آن هشدار داده و اعلام کرده بود اجرای چنین طرحی باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود. او در همین نامه از رئیس مجلس خواسته بود که با توجه به اهمیت موضوع، در صورت صلاح‌دید ترتیبی داده شود که این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به ویژه نمایندگان رئیس جمهوری منتخب، پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
 
روی آوردن به رئیس جمهور منتخب
محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از طرح‌های مهم در دستور کار مجلس یازدهم است نوشته است که با اینکه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند؛ اما در این طرح و طرح‌هایی از این دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم‌گری و اجرای کلیه موضوعات مربوط با فضای مجازی و کاربرد‌های ICT است که به باور جهرمی این امر برخی از اختیارات دولت را محدود می‌کند و مقایر با برخی از اصول قانون اساسی است. او در ادامه به این قوانین اشاره کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:
 
اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیات وزیران و قوه مجریه دلالت دارد.
اصول ۶۰،۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس جمهوری دلالت دارد.
اصول ۷۵: این اصل به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه‌های این تغییرات که در بسیاری از سامانه‌های زیرساختی و کاربردی کشور باید اعمال شود.
اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امور اداری رئیس جمهوری در دولت الکترونیکی دلالت دارد.
اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹: این اصول بر پاسخگویی وزرا و رئیس جمهوری به مجلس دلالت دارد.
 
جهرمی به صورت شفاف اجرای این طرح را بی‌اثر شدن قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و نوشته است: «براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیم‌گری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.»
 
جهرمی تاکید کرده که این طرح به لحاظ محتوایی و با وجود احکام تکراری که با قوانین موجود داشته باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیات وزیران می‌شود. از نظر جهرمی، به منظور امکان اعمال شیوه‌های صیانتی مطلوب‌تر برای کاربران در مواجهه با تهدید‌های خارجی و داخلی به وسیله لایحه صیانت از داده‌ها ، اصلاح اساسنامه و برابری با حکم تشکیل شورای عالی فضایی مجازی، این طرح نیازمند اصلاح و بهینه‌سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و کم‌تنش‌تری در فضای مجازی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق کند.
 
در پایان این نامه آذری جهرمی با اشاره به رویکرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت کشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال خواسته است که در صورت صلاح‌دید ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به ویژه نمایندگان خود رئیسی و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی بازنگری شده و پس از استقرار دولت سیزدهم و با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

در آخرین جلسه شورای اجرای فناوری اطلاعات چه گذشت؟

 
بیست و دومین و آخرین جلسه شورای اجرای فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم در حالی عصر روز گذشته در برگزار شد که دست اندرکاران این حوزه به ارائه آماری از فعالیتهای خود در سالهای اخیر پرداختند.
 
بیست دومین و آخرین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات عصر روز گذشته با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر رییس جمهوری، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه‌آماری از اقدامات انجام شده در این بخش  پرداخت. رییس شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم از عملکرد دستگاه‌ها در بهره گیری از خدمات فناوری اطلاعات گفت و در نهایت محمد باقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از دولت برای باز نگه داشتن فضای کسب و کار فعالان صنفی در این حوزه قدردانی کرد.
 
محمد جواد آذری جهرمی در بیست و دومین جلسه شورای اجرای فناوری اطلاعات که با حضور رییس جمهوری برگزار شد با بیان اینکه گذرگاه خدمات دولت الکترونیک در دولت یازدهم آغاز شده است، تصریح کرد: در پایان تیر ماه سال جاری در مجموع ۶۲ دستگاه اجرایی برای ارائه خدمات به GSP متصل شده اند و ۲۰۸ دستگاه اجرایی متصل خدمات دریافت می‌کنند و به طور کلی یک هزار و ۲۳ خدمت از این طریق ارائه می‌شود.
 
وی افزود: آمار تجمیعی تبادل اطلاعات از یک میلیون و ۶۶ هزار و ۴ تراکنش تبادل شده در سال ۹۵ به ۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۶۷۸ تراکنش تا پایان تیرماه سال جاری رسیده است که نشان می‌دهد به همین میزان مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی حذف و شفافیت ایجاد شده است و به رشد ۱۰ برابری رسیده است.
 
به گفته آذری جهرمی، از پایش مجموع شاخص‌های دولت الکترونیکی در سال ۹۵ بعنوان اولین دوره ارزیابی صورت گرفته هفت خدمت الکترونیکی ارائه می شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۲۳ خدمت رسیده است.
 
وی با بیان اینکه در حوزه امنیت ۱۶ رتبه در سال اخیر ارتقا جایگاه داشتیم، تاکید کرد: در دولت دوازدهم به امنیت اطلاعات توجه ویژه‌ای شد هیچ اطلاعات دولتی امروز در خارج از کشور نگهداری نمی‌شود همه بر روی زیرساخت‌های داخلی بر اساس زیرساخت‌های دولتی و بخش خصوصی هستند زیرا شبکه باید روشن، پایدار، ارائه دهنده خدمت، آسان‌کننده کار و مردم و تسهیل کننده زندگی مردم و حرکت رو به جلو باشد.
 
همچنین در این جلسه رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: بر اساس پایش تجمیع خدمات، دستگاه‌هایی که ذیل آنها نهاد دیگری داشتند به عنوان مثال وزارت ارتباطات ۶۰ تا حدود ۹ دستگاه در زیرمجموعه خود دارد. ۶۰ خدمت و ۲۳۰ زیرخدمت دارد با امتیاز ۷۷.۶، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی ۵۰ خدمت و ۸۱ زیرخدمت امتیاز ۷۵ درصد را اخذ کردند و وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶۵ امتیاز دریافت کرد.
 
محمد باقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم در این جلسه با اشاره به افزایش تعداد فعالان نظام صنفی یارانه ای گفت: این صنف در حال حاضر ۲۰ هزار عضو دارد در حالی که این رقم در سال ۹۳ حدود ۱۱ هزار نفر بود که شامل شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و فروشگاه‌ها هستند و این توسعه حاکی از شکوفایی بخش فناوری اطلاعات در این دوره است.
 
وی تاکید کرد: از سال ۵۹، ۶۰‌ که آخرین شرکت آمریکایی آی.بی.ام از ایران خارج شد، فناوری اطلاعات و آی.تی همواره تحریم بوده، در طول این ۴۰ سال در دوران برجام و قبل از برجام و تحریم‌های مجدد هیچ کمپانی بزرگ آی.تی در کشور حضور نداشته و هیچ‌وقت مایکروسافت، آی.بی.ام، اچ.پی، اپل، گوگل در ایران نبودند و تمام اتفاقاتی که در فناوری اطلاعات اتفاق افتاده ساخته مردم همین کشور هست، بخش خصوصی و بخش دولت، بسیاری از تصمیماتی که شما گرفتید، توسط همکاران من در بخش خصوصی و جوانان این کشور اجرا می‌شود.
 
اثنی عشری خاطرنشان کرد: در فناوری اطلاعات دو نقطه عطف در تاریخ این کشور داریم یکی در دولت نهم و دهم و طرح تکفا بود که واقعا باعث شکل گیری یک جنبش نرم افزاری در کشور شد و قسمت بعدی هم در دولت یازدهم و دوازدهم بود. وقتی نسل ۳G و ۴G وارد مملکت شد، اینترنت  و زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرد و ما توانستیم به دورترین نقاط کشور خدمات ارائه کنیم. الان وقتی شما صحبت تامین اجتماعی می‌کنید این فقط مربوط به استان تهران و شیراز و اصفهان نمی‌شود یک روستایی در دامنه‌های دشت مغان هم می‌تواند به این امکانات دسترسی داشته باشد. 
 
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این دوره افتاد، این بود که بخش خصوصی کسب و کارهای نوپا به وجود آمدند، استارت آپ‌ها رشد کردند. ما ۴ محور در این بخش می‌توانیم معرفی کنیم. یکی ثروت‌ آفرینی بود الان جوانانی داریم که با کمک آی.تی و فناوری اطلاعات ثروت خلق می‌کنند و به هر حال یک آینده‌ای را در فعالیت در فناوری اطلاعات می‌بینند. نکته دوم بحث اشتغال و اشتغال‌زایی بود، ما در این بخش توانستیم فرصت‌های بسیاری در اشتغالزایی ایجاد کنیم.
 
اثنی عشری اضافه کرد: کمتر برنامه‌نویس بیکار در ایران پیدا می‌کنید در بعضی از بخش‌ها به شدت دچار کمبود نیروی انسانی هستیم. بحث بعدی شفافیت بود بدون فناوری اطلاعات امکان ندارد بتوانید شفافیت داشته باشید الان تمام اطلاعاتی که از بحث ارز و واکسن و بیمه و اینها هست در بستر فناوری اطلاعات و بسیاری سبک و کیشین‌هایی  که مردم درست کردند و نهایتا بخش آخر آن هم رفاه هست که با توجه به فناوری اطلاعات مردم می‌توانند بسیاری از کارهایی را که انجام می‌دهند از این بستر استفاده کنند.
 
وی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال برخلاف تمام مشکلات و تنگناهایی که بوده در بخش فناوری اطلاعات همواره رشد مثبت داشتیم، تصریح کرد: سال ۹۷ که رشد اقتصادی در بخش صنعت به منفی ۹.۲ رسید ما ۶.۴ درصد مثبت بودیم و به طور متوسط همیشه بالای ۱۰ درصد رشد اقتصادی مثبت در بخش فناوری اطلاعات داشتیم. دوران کرونا هم ثابت کرد با کمک فناوری اطلاعات مردم در خانه ماندند و کارشان را انجام دادند، عزا عروسی و جشن خود را گرفتند، کار کردند، کتاب خواندند، خرید کردند و همه اینها در بستر فناوری اطلاعات بود.
 
 رییس نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید کرد: به هر حال ما از بخش از دولت گلایه‌هایی داریم، دوستان از تامین اجتماعی، از دارایی اینجا هستند هر کدام اینها را بخواهیم صحبت کنیم وقت زیادی می‌خواهد ولی امروز آخرین جلسه هست آمدم اگر یک مورد را بخواهم تشکر کنم از جنابعالی و همکاران شما پایداری و استقامتی بود که در مقابل محدودسازی و مسدودسازی توسعه فضای اینترنت انجام دادید و این برای ما در بخش خصوصی بسیار با ارزش است که توانستیم در این فضا رشد کنیم. شما یک مسیر را باز نگه داشتید ما توانستیم ماشین خود را در آن بیندازیم و حرکت کنیم و علیرغم سرعت‌گیرها و دست‌اندازها جلو برویم و من به عنوان نماینده از بخش خصوصی جا دارد بابت این اقدام از شما تشکر کنم.

سامانه‌های استراتژیک در آستانه بلوغ

 
 
تهران- ایرنا- ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی از مزایای دسترسی به ارتباطات پهن باند و خدمات آن برخوردار هستند.
 
پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲، برای ارائه گزارشی از وضعیت نامساعد و تنگناهای آن روزهای فاوای کشور و همچنین تبیین جایگاه، اهمیت و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیت و بویژه اشتغال جوانان و کارآفرینان کشور همراه محمود واعظی وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین جلسات حوزه فاوا در دولت یازدهم را در خدمت رییس جمهوری داشتیم.
 
دولت یازدهم فاوای کشور را در نهایت از هم پاشیدگی و گسیختگی، قلّت ظرفیت‌های ملی زیرساخت های توسعه ای که شامل شبکه محدود موبایل نسل ۲، عدم پوشش بخش زیادی از شهرها و تقریبا عموم روستاها در دیتا و موبایل، فقدان زیرساخت های دسترسی دیتا برای عموم مردم و نهادها و بنگاه ها و انچه که هم وجود داشت در تحت یک قاعده نانوشته وغیر منطقی با حداکثر سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه فاقد توان پاسخگویی به نیازهای شتابنده و همه جانبه کشور بود، تحویل گرفت.
 
رییس جمهوری با دقت و هوشیاری در آن جلسه تمام محورهای ارائه شده را بویژه ظرفیت اشتغال زایی دانش بنیان و تسهیل گری اشتغال و کسب و کار همه حوزه های اقتصادی و اجتماعی را به چالش کشیدند و جلسه معمول نیم ساعته به بیش از چند ساعت و مشارکت به بحث مسولان اقتصادی حاضر منتهی شد و پس از آن بطور مرتب در خلال جلسات متعدد پیگیر اهداف مذکور در آن جلسه بویژه فرصت‌های جدید اشتغال و تحول عظیم بخش فاوای کشور بودند.
 
آزادسازی تحولات فناورانه و در پی آن  صدور مجوزهای موبایل نسل ۳و۴  صورت گرفت، در حوزه فاوا گام استراتژیکی بود که همراه با دستور اجرای برنامه جامع نقشه راه توسعه  دولت الکترونیک  که در اولین جلسات شورای فناوری اطلاعات به ریاست معاون اول رییس جمهوری به تصویب رسیده بود، سکوی هدایت شتابان و توفانی پیشرفت برنامه های فناوری اطلاعات کشور را در سختی تمام و مرارت های مخالفت‌های ناآگاهانه از ضرورت‌های رشد وتوسعه نوین کشور با هدایت و حمایت سنگین رییس جمهوری و ناوبری مدبرانه آقای واعظی و البته در سایه حمایت های مقام معظم رهبری برپا کردند.
 
گام‌های بعدی، تصویب انواع مصوبات قانونی مورد نیاز در مجامع عالی کشور مثل هیات وزیران، شورایعالی فضای مجازی، شورایعالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات همراه با تخصیص منابع عظیم مالی برای گسترش ظرفیت های ملی سنگ بنای زیرساخت های رشد و توسعه نوین کشور را مستحکم کرد.
 
در این راه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم سرمایه گذاری اساسی صورت گرفت و تداوم آن در بخش گسترش پوشش  نسل ۳و۴ و دیتا موبایل ودیتا به همه شهرهای کمتر توسعه یافته و تقریبا به همه روستاهای بالای کشور در دولت دوازدهم با تلاش محمد جواد آذری جهرمی ادامه یافت. امروز ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و بیش از ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی از مزایای دسترسی به ارتباطات پهن باند و خدمات بر روی آن بهره می‌برند.
 
این حرکت تحولی عظیم علاوه بر تامین بستر تعاملات بسیار وسیع ملی بین آحاد مردم، بنگاه‌ها و نهادها، کاهش هزینه ها و سهولت فراوان در امور زندگی جاری مردم و افزایش همبستگی‌ ملی، عامل شتاب دهنده ایجاد بیش از پنج هزار شرکت دانش بنیان  و صدها هزار فرصت شغلی سالانه در کشور شده است.
 
اثر فوق استراتژیک این سرمایه گذاری بموقع در شرایط بحرانی کرونایی کشور و قطع بسیاری از پیوستگی‌هایی اجتماعی و اداری برای قرنطینه و حفظ سلامتی مردم برهمگان آشکار شد. مخالفان آن روز در دستگاه‌های مختلف اولین بهره برداران نشست های ویدیویی از راه دور بر بستر شبکه ملی اطلاعات امروز شدند و بر خوان نعمت ارتباطات با ظرفیت کشور که حاصل راهبردهای رییس جمهوری و مدیریت پرتلاش وزرای بخش در سایه حمایت بی دریغ رهبری معظم کشور بدست آمده نشستند و کماکان برطبل طلبکاری غیرمنصفانه هم پیوسته می کوبند که شبکه ملی کو و کجاست در حالی که بر روی همین بستر زندگی و کسب وکار و البته انتقاد می‌کنند.
 
در دوسال اخیر با ممارست و صرف وقت مستقیم شخص رییس جمهوری جلسات شورای اجرایی فاوای کشور در بالاترین سطح مدیریت و عملیات تشکیل شده و پیگیری منظم دبیرخانه و شخص رییس دفتر ریس جمهوری سامانه‌های استراتژیک کشور یکی بعد از دیگری به بلوغ مناسب برای ارائه خدمات مربوط به آحاد مردم در سراسر کشور رسیده و بتدریج در اختیار عموم رونمایی شده که تعداد مهمی از آنها امروز به قطعیت اجرایی رسیدند و با بهره گیری از زیرساخت‌های یکپارچه ایجاد شده بتدریج با رفع تعارضات منافع بخشی در اختیار رشد و توسعه ملی قرار می‌گیرند.
 
اکنون مردم در سراسر ایران از جمله شهر وروستا بر بستر شبکه ملی اطلاعات و سامانه‌های برپا شده دولتی و خصوصی با یکدیگر مرتبط بوده ، انواع مبادلات کالا و خدمات و پرداخت را بطور شبانه روزی انجام می‌دهند، بنحوی که در سال ۹۹ با رشد  ۱۰۸ درصد از نظر تعداد و ۸۳ درصد از نظر مبلغ افزایش داشته است.
 
همچنین شفافیت عملکردها روز به روز بیشتر و بر توان امنیت ملی کشور افزوده شده است و مدیران در سطوح مختلف بطور نسبتا کاملی می‌توانند چرخه فعالیت حوزه مسولیت خویش را بطور برخط نظارت و هدایت کنند و صدها امکان دیگر فراهم شده است و با تداوم این تلاش ها در آینده نزدیک شاهد شکوفایی وسیع اقتصاد دیجیتالی هوشمند دانش بنیان باشیم.
 
اجازه می‌خواهم به عنوان نماینده ای از جامعه تخصصی فاوا  و مدیران عملیاتی کشور و در نقش کسی که در طی دوران نزدیک به چهار دولت اخیر جمهوری اسلامی در خدمت طرح و برنامه واجرای این اهداف حیاتی از نزدیک و گاه محوری بوده ام ، به سهم خود از همت  و حمایت ، راهبردها وتلاش‌های بی دریغ رییس جمهوری  و وزرای ایشان قدردانی کنم و مطمِئن هستم این زحمات بر جریده تاریخ توسعه ملی کشور حک خواهد شد.
 
 نماینده ویژه دولت در امور دولت الکترونیک