تعدد مجاری قانونی یکی از چالش های تولید محصولات فناوری است

 
یک فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با تشریح چالش های پیش روی تولید سخت افزار و نرم افزار در کشور، تعدد مجاری قانونی برای صدور مجوز کسب و کارهای ICT را یکی از معضلات این بخش عنوان کرد.
 
محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با اشاره به وضعیت پیش روی تولید سخت افزار و نرم افزار در کشور در سالی که با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامیده شده است، گفت: تولید محصولات فناوری اطلاعات در کشور را می‌توان در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری پیگیری کرد. از بعد سخت افزاری به خاطر شرایط فعلی نمی‌توانیم تجهیزات مرتبط با لبه تکنولوژی تولید کنیم. هم اکنون یک سری از اختراعات و تجهیزات در اختیار معدود کمپانی‌هایی در جهان است که به دلیل مسائل تحریم، با ما در ارتباط نیستند و انتقال تکنولوژی در این حوزه صورت نمی‌گیرد.
 
وی با اشاره به سهم بالای ۵۰ درصدی یکی از شرکت‌های کره ای از بازار موبایل ایران، گفت: با این وجود شاهد این هستیم که گوشی‌های این کمپانی و یا حتی بخشی از قطعات آن هم در کشور ما تولید نمی‌شود و ما فقط مصرف کننده هستیم. اما اگر روال به درستی طی می‌شد حداقل باید بخشی از اجزا و قطعات مربوط به این کمپانی و تجهیزات آن در کشور ما تولید می‌شد. در این صورت شاهد تشکیل یک اکوسیستم تولید سخت افزار در کشور بودیم. اما هم اکنون این اکوسیستم و زنجیره در کشور ما وجود ندارد.
 
کاشی با بیان اینکه برای تولید یک تجهیز سخت افزاری در حوزه مخابرات و کامپیوتر در کشور با موانع بسیاری روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: چرا که زنجیره ارزش تولید در لایه سخت افزار به صورت کامل در کشور ما شکل نگرفته و ما مجبور می‌شویم که برای ساخت یک تجهیز، برخی قطعات را به کشور دیگری بفرستیم تا عملیاتی روی آن انجام شود و دوباره به کشور بازگردد.
 
وی گفت: برای مثال شاهد بوده ام که در زمینه تولید یک تجهیز مخابراتی، تولیدکننده مجبور شد برای جوش دادن و اتصال یک لایه آلیاژ به دلیل نبود تکنولوژی خاص جوش و شرایط ویژه این محصول در ایران، محصول را به کشور چین ارسال کند و این عملیات بعد از اجرا در کشور چین، پس از برگشت محصول، سایر فرآیندها را در داخل ایران انجام دهد. این مساله به دلیل نبود زنجیره ارزش و عدم شکل گیری اکوسیستم در تولید تجهیزات مختلف سخت افزاری مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.
 
جهت دهی درستی برای تولید نرم افزار در کشور وجود ندارد
 
کاشی به چالش‌های پیش روی حوزه نرم افزار هم اشاره کرد و افزود: جهت دهی و مسیردهی درستی برای تولید محصولات در جهت رفع نیازهای کشور به ویژه در حوزه کسب و کار و صنعت دیده نمی‌شود.
 
این کارشناس تاکید کرد: البته بخشی از این موضوع به حوزه پیمانکاری باز می گردد؛ هم اکنون سفارش دهنده اصلی محصولات نرم افزاری سازمانی و در اندازه بزرگ، دولت و مجموعه‌های حاکمیتی هستند اما به خاطر مشکلات بودجه‌ای، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نمی‌توانند سفارش پروژه بدهند. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌هایی که از قبل محصولات سفارشی تولید می‌کردند دچار مشکل شوند.
 
کاشی لایه بعدی در این حوزه که با چالش همراه است را مربوط به مغزافزار عنوان کرد و گفت: لایه دیگری در کنار سخت افزار و نرم افزار به مغزافزار مربوط می‌شود که روی عملکرد و استراتژی تولید محصول تمرکز دارد. مغزافزار می‌تواند به روش‌های تولید محصولات لبه تکنولوژی مثل هوش مصنوعی و بیگ دیتا اطلاق شود.
 
وی ادامه داد: در یک استارت‌آپ مزیت رقابتی اصلی و ویژگی بارز محصول را مغزافزار تعیین می‌کند. تعیین این استراتژی نیازمند مسیردهی و هدایت برای رفع نیازهای کشور است اما کشور ما در این لایه با خلأ مواجه است و به همین دلیل به سمت رفع نیازها گامی برداشته نمی‌شود. در همین حال بازار سازی خوبی در این بخش برای بازارهای کشورهای همسایه و سایر کشورها صورت نمی‌گیرد.
 
تعدد مجاری قانونی برای صدور مجوز کسب و کار
 
این فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال یکی از چالش‌های پیش روی کسب و کارها و استارت آپهای حوزه فناوری اطلاعات را تعدد مجاری و درگاه‌هایی عنوان کرد که باید برای شروع به کار یک کسب و کار به وی مجوز دهند.
 
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه جهانی ایران در بخش شاخص‌های محیط کسب و کار از منظر بانک جهانی بالای ۱۰۰ است. در گزارش سال ۲۰۲۰ این عدد و شاخص برای کشورمان ۱۲۷ بوده است. هم اکنون نهادهایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، انواع اتحادیه و.......... امثال اینها در صدور یک مجوز برای شروع یک کسب و کار دخیل هستند. البته شاید خیلی از این نهادها به طور مستقیم مجوزی صادر نمی‌کنند اما به صورت زنجیروار در پروسه‌های اداری به یکدیگر متصل هستند و یک کسب و کار نوپا در گرفتن تاییدیه برای یک محصول یا سرویس به نوعی درگیر بسیاری از مجموعه‌ها و نهادها برای ارائه مجوز یا تأیید محصول خود است.
 
کاشی با بیان اینکه البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این سال‌ها در حوزه فرهنگسازی و تسهیل این فرآیندها اقداماتی داشته است، اضافه کرد: اما از آنجایی که روح قوانین مرتبط با فضای تجارت کشور ما برای چندین سال قبل است، این موضوع در فعالیت کسب و کارها تأثیرات منفی خواهد داشت. در این میان کسب و کارهای موفق با برنامه ریزی و دقت بیشتر سعی در کم کردن ریسک‌های خود در راه اندازی و اجرای مدل کسب و کار خود داشته اند.
 
کشورها با روند تکنولوژی قوانین خود را به روز می‌کنند
 
به گفته وی، نگاهی به قوانین جاری در بسیاری از کشورها در حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی نشان می‌دهد که هر ۳ تا ۴ سال یک بار این قوانین به روز می‌شود و الحاقیه و تبصره به آن افزوده می‌شود؛ این مساله نشان می‌دهد که کشورها با روند رشد تکنولوژی، قوانین خود را به روز می‌کنند؛ اما در کشور ما قوانین فاصله زیادی با شرایط دارد.
 
کاشی افزود: در حوزه فضای مجازی خصوصاً فضای مرتبط به قوانین کسب و کارها، نیازمند تدوین قوانین جامع‌تر و به روزتر با همفکری همه فعالین اکوسیستم و سایر نهادها و مجموعه‌ها هستیم. البته در این سال‌ها با تلاش بخش‌های مختلف دولت و سایر نهادها نظیر معاونت علمی، این فرهنگسازی و به روز رسانی راه حل‌ها برای کسب و کارها بسیار نسبت به گذشته تسهیل شده است.

وارث سامسونگ با دریافت حکم عفو مشروط جمعه از زندان آزاد می‌شود

 
وارث و رهبر سامسونگ، «لی جائه-یونگ» که به اتهام پرداخت رشوه به زندان رفته و قرار بود عفو رئیس جمهور کره جنوبی شامل حال او شود، حالا ظاهرا حکم آزادی مشروط خود را دریافت کرده و با این حساب به‌زودی از زندان آزاد خواهد شد.
 
به گزارش منابع آگاه، لی جائه-یونگ روز جمعه ۲۲ مرداد ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی از زندان سئول آزاد می‌شود. با این حال آزادی او موقت خواهد بود چون جائه-یونگ هنوز با دو پرونده قضایی دیگر روبرو است. رهبر سامسونگ ظاهرا در یک فقره کلاهبرداری در امور حسابداری و چند پرونده دیگر در خلال ادغام سامسونگ C&T و Cheil Industries نقش داشته است.
 
افزون بر این‌ها، لی جائه-یونگ متهم به استفاده غیرقانونی و بدون نسخه از داروی بیهوشی پروپوفول است. اگر او در هر کدام از این پرونده‌ها به زندان محکوم شود، عفو مشروطش لغو خواهد شد. البته کره جنوبی در حال حاضر مشغول ارزیابی قوانین قضایی است و شاید تا آن زمان جلوی لغو آزادی مشروط جائه-یونگ گرفته شود. طبق قوانین جدید که در دست بررسی قرار دارد، عفو مشروط تنها زمانی لغو می‌شود که فرد پس از آزادی مشروط مرتکب جرم شود.
 
 
موضوع عفو وارث سامسونگ در چند وقت اخیر یکی از داغ‌ترین موضوعات در محافل رسانه‌ای و اجتماعی بوده است. شماری از شرکت‌های آمریکایی، راهبان بلند مرتبه بودایی و بسیاری از شهروندان کره جنوبی در سنین مختلف خواستار عفو مشروط لی جائه-یونگ از زندان بودند.
 
پنج گروه لابی‌گری بزرگ نیز از دولت کره درخواست کرده بودند که جائه-یونگ را آزاد کند تا سامسونگ با بازگشت او بتواند دوباره پیشتاز بازارهای مختلف از جمله بازار تراشه‌ها باشد. رهبران صنایع این کشور معتقدند سامسونگ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا به رهبری مقتدر نیاز دارد تا بتواند از این برهه حساس عبور کند. ولی در سوی دیگر، برخی از گروه‌های مدنی و رؤسای اتحادیه‌ها گفته بودند که لی نباید از زندان آزاد شود.

برگزاری پنجمین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز ایران

 
همراه اول به عنوان پرچمدار توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، حامی پنجمین سمپوزیوم تازه‌های نقشه‌برداری مغز ایران شد.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پنجمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM۲۰۲۱) به عنوان بزرگترین رویداد نقشه برداری مغز کشور با هدف ارائه بروزترین اطلاعات، تبادل افکار متخصصان، توسعه و ترویج و معرفی فناوری های برتر مرتبط با این حوزه در داخل و خارج کشور، امروز و فردا (۲۳ و ۲۴ تیرماه) توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با حمایت مالی همراه اول در حال برگزاری است.
 
در این رویداد بیش از ۱۸ سخنران داخلی و خارجی از کشورهایی نظیر ایران، آمریکا، انگلیس، اسپانیا و آلمان آخرین و بروزترین دستاوردهای خود را ارائه خواهند داد و علاقه مندان قادر به شرکت در مباحث موردنظر به شکل مجازی هستند.
 
در این سمپوزیوم تازه های آگاهی از ساختار و عملکرد مغز، نورون ها و راز آنها، سیگنال های مغزی، مغز منعطف: تحریک پذیری و منظره شگفت انگیز مغز، تصویربرداری تشدید مغناطیسی مغز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، پرچمدار توسعه جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی و همچنین در اختیار داشتن بالاترین رکورد سرعت ۵G در کشور، با توجه به حضور گسترده محققان و پژوهشگران علوم و تکنولوژی های جدید و بین رشته ای از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در علوم مغز و نقشه برداری در سطح ملی و بین المللی، حامی بزرگترین رویداد نقشه برداری مغز کشور شد.
 
در این رویداد بیش از ۱۸ سخنران داخلی و خارجی از کشورهایی نظیر ایران، آمریکا، انگلیس، اسپانیا و آلمان آخرین و بروزترین دستاوردهای خود را ارائه کرده و علاقه‌مندان قادر به شرکت در مباحث موردنظر به‌شکل مجازی هستند.

اپل مدیر سابق شرکت سیسکو را به عنوان معاون جهانی ارتباطات شرکتی خود منصوب کرد

 
 
اپل «استلا لو»، مدیر سابق شرکت سیسکو را به عنوان معاون جهانی ارتباطات شرکتی خود منصوب کرد. او به طور مستقیم به تیم کوک پاسخ خواهد داد و در جایگاهی قرار می‌گیرد که صندلی آن از اکتبر سال ۲۰۱۹ در اپل خالی بود.
 
اپل در بیانیه‌ای ضمن تایید استخدام استلا لو اعلام کرد: «استلا توانایی‌های مدیریتی و تجربه درخشان خود را به تیم ارتباطات کلاس جهانی اپل می‌آورد. اپل داستانی مهم برای روایت کردن دارد – از محصولات و خدمات انقلابی تا اثرات مثبتی که بر جامعه و جهان می‌گذاریم – و استلا رهبری بزرگ است که در گام بعدی حرکت به ما کمک خواهد کرد.»
 
خانم لو تجربه زیادی در مناصب مدیریتی شرکت‌های فناوری دارد. او قبل از سیسکو مدیر ارشد ارتباطات Unisys و دل بود. با اضافه شدن او به اپل، حالا فشار کمتری به «فیل شیلر» وارد می‌شود که از اکتبر سال ۲۰۱۹ یعنی از زمان ترک «استیو داولینگ»، مدیر ارتباطات قبلی اپل، وظیفه او را برعهده گرفته بود. خود فیل شیلر تابستان پارسال از سمت مدیرعامل بازاریابی اپل کنار رفت و جایگاهش را به «گرگ جازویاک» داد. البته شیلر هنوز با اپل همکاری دارد و تحت عنوان Apple Fellow با این شرکت کار می‌کند.
 
استخدام استلا لو در شرایطی انجام می‌شود که اپل در دادگاه مهم اپیک گیمز بر سر سیاست‌های اپ استور به دفاع از خود مشغول است. این شرکت همچنین به خاطر قابلیت‌های حریم خصوصی iOS با فیسبوک درگیر است و باید مواضع خود را به درستی برای کاربران و نهادهای قانونی روشن کند.
 
در عین حال، اپل در تلاش است تا در چین، دومین بازار بزرگ موبایل در جهان، جایگاه خود را حفظ کند و به‌طور همزمان از خطر تنش‌های آمریکا و چین بگریزد. این شرکت چندی قبل از چند محصول جدید از جمله یک آی‌مک تازه رونمایی کرد و احتمالا در سال ۲۰۲۲ از اولین هدست واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده خود پرده برمی‌دارد.

مجلس با تشکیل درگاه ملی صدور مجوزهای کسب وکار موافقت کرد

ICTna- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کرده و ترکیب اعضای آن را تعیین کردند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در ادامه جلسه علنی امروز، دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 99 مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار گرفت.
 
majles1.jpg
بر این اساس ماده۱- بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق می‌شود:
۲۱- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود.
 
۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.
 
۲۳- درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار: سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.
 
۲۴- مراجع صادرکننده مجوز: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار.
 
ماده۲- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون و تبصره‌های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:
 
ماده۷-
الف- به‌منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیئت و دبیرخانه آن به‌شرح زیر است:
 
۱- ترکیب اعضاء:
 وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز
 
۲- وظایف و اختیارات:
وظایف و اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به‌شرح زیر است:
۲-۱- تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت‌زمان اعتبار
 
۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن
 
۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور
 
۲-۴- تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز
 
۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بین‌المللی کسب و کار
 
۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» این ماده
 
۳- دبیرخانه:
۳-۱- دبیرخانه‌ هیئت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.
 
۳-۲- دبیر هیئت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
تبصره۱- هیئت هر ماه حداقل ‌یک‌بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد.
 
مصوبات هیئت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیئت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین، نیاز داشته ‌باشد، این هیئت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند.
 
کلیه مصوبات هیئت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیئت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.
 
تبصره۲- در مواردی که تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیئت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیئت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
 
ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.
 
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین‌شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.
 
ج- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی(غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
 
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذی‌نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم و در صورت لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این ماده، معرفی کند.
 
تبصره۱- به دعاوی و شکایات مربوط به مجوزها منحصراً در شعب خاص قوه قضائیه که در راستای ماده (۳۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تعیین می‌شود، رسیدگی خواهد شد.
 
تبصره۲- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
 
تبصره۳- مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به‌صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
 
تبصره۴- کلیه درگاه‌های تخصصی مجوز(ملی- استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
 
د- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
 
 تبصره- نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است.
 
ه‍ـ- مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.
 
صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
 
تبصره۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
 
در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر ده‌روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) بند «ب» این ماده، معرفی می‌کند.
 
تبصره۲- در موارد خاص در صورتی‌که به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار، مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم‌گیری به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار ارائه دهند. تصمیم هیئت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازم‌الاجراء است.
 
و- ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذی‌ربط مجوز مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از تعریف‌ مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده‌سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند.
 
هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.
 
ز- پس از انتشار اطلاعات مربوط به مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور، تغییر در عنوان و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سه‌ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
 
مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ‌(۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵با اصلاحات و الحاقات بعدی) است.
 
ح- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌ و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار» به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند موارد موضوع این بند را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
 
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.
 
ط- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور، با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تجاوز نکند.
 
در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌ها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار تهیه و ابلاغ می‌شود.
 
ی- مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش شش‌ماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیئت اقدام کنند.
 
در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز به‌صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیئت رافع مسؤولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلفان نخواهد بود.
 
ک- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار می‌رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیئت مذکور ارائه کنند.
 
ل- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
 
پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیئت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
 
م- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مرتبط با مجوزها هستند، خواهد بود.
 
سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
 
ن- اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این ماده نیست.

چهار گام سبز کردنِ محیط آی‌تی: چطور و چگونه

صفت «دیجیتالی»، معمولاً غیرفیزیکی و زودگذر تلقی می‌شود. با این حال، خدمات دیجیتالی سرورهای فیزیکی را -که نیازمند انرژی‌اند- اجرا می‌کنند؛ بیشتر این انرژی نیز همچنان دارد از طریق سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. این بدان‌معناست که سرویس‌های دیجیتالی روی انتشار کربن و تغییرات اقلیمی تأثیر بسزایی دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛ این تأثیر و نحوه‌ی کاهش آن، محوریت اصلی سخنرانی کریس آدامز از «بنیاد وب سبز» در سی و ششمین دوره‌ی کنگره‌ی ارتباطات آشوب بود.
 
شرکت‌های بزرگ آی‌تی هم‌اکنون نیز دارند ردپای کربنی خود را اندازه‌گیری می‌کنند. شما چه؟
 
اول از همه بگذارید با اعداد و ارقام صحبت کنیم و با آمار، نگاهی به میزان انتشار کربن بزرگ‌ترین شرکت‌های آی‌تی بیاندازیم. آمازون اخیراً شروع کرده است به پخش اطلاعاتی در مورد انتشار کربن خود. در سال 2018، آمازون 44.4 مگاتن کربن منتشر کرد؛ کشور فنلاند همین میزان کربن را در سال 2018 منتشر کرد (یک شرکت به تنهایی به اندازه‌ی یک کشور انتشار کربن داشته است). البته بیشتر این انتشار کربن‌ها از سوی طرف‌سوم‌ها بوده است (برای مثال، بسته‌بندی و حمل و نقل کالاهای آمازون، سفرهای تجاری و غیره).
ردپای کربنیِ شرکت اپل در سال 2018، 25.2 مگاتن بود (درست برابر همین مقدار انتشار کربن در همین سال توسط کشور مغولستان). با این وجود، اگر انتشار کربن ناشی از تولید کالاهای برند اپل را حساب نکنیم، انتشار کربن انحصاری اپل تنها 0.6 مگاتن می‌شود- به اندازه‌ی همان میزان کربن منتشرشده در همان سال توسط جمهوری گامبیا. نصف این میزان برای سفرهای تجاری است و 30 درصد دیگر آن برای سفر کارمندان آن. ردپای کربنیِ گوگل بیشتر از بقیه است- 1.2 مگاتن (قابل مقایسه با همین میزان انتشار کربن در کشور لیبریا). همانطور که مستحضر هستید، شرکت‌های آی‌تی در انتشار کربن تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای می‌گذارند. حال چطور می‌شود کاری که زیرساخت آی‌تی شرکت شما کمتر کربن منتشر کند؟ در ادامه قصد داریم چهار گام خدمتتان ارائه دهیم که با کمک آن‌ها می‌توانید محیط آی‌تی خود را سبز کنید. با ما همراه بمانید.
 
     از معماری قابل‌مقیاس استفاده کنید
با ظهور رایانش ابری بسیاری از کسب و کارها شروع کردند مهاجرت کردن از زیرساخت‌های خود به کلود. اما رویکرد معمول برای استفاده از زیرساخت ابری شامل اجاره‌ی سروری همیشه‌روشن می‌شود که به طور مطمئنی بتواند از اوج مصرف فعلی آن کسب و کار گامی فراتر بگذارد. با این وجود، افراد از اینترنت –و سرویس‌های شما- بسته به اینکه چه وقتِ روز باشد به طور متفاوتی استفاده می‌کنند که همین می‌تواند به لودهای مختلف منتهی شود. لود شبانه شاید به طور چشمگیری از لود روزانه کمتر باشد. ابزارهای تحلیلی می‌توانند درک روشنتری از نحوه‌ی به کارگیری آن در سرویس‌های مخصوص‌تان به شما بدهند.
 
1.jpg
 
درست اینجاست که مقیاس‌پذیری به کار می‌آید. برای نرم‌افزارهایی که معماری قابل‌مقیاس دارند، متعادل‌سازهای بار ترافیکی می‌توانند به طور خودکار نیروی رایانش بیشتری به یک دستگاه واحد اضافه کنند و یا بسته به تعداد درخواست‌هایی که دریافت می‌کنید سرورهای بیشتری را لحاظ نمایند. این بدان‌معناست که دیگر برق در پی بیهوده اجرا شدن سرورها مصرف نمی‌شود (و البته هزینه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند). اکثرِ ارائه‌دهندگان کلود تعادلسازیِ بار ترافیکی را هم به صورت افقی و هم عمودی عرضه می‌کنند. البته که برای استفاده از تعادل‌سازیِ بار می‌بایست سرویس‌های خود را با داشتن ذهنیت مقیاس‌پذیر بسازید؛ اما به محض شروع در پولتان صرفه‌جویی خواهد شد و در عین حال رد پای کربن زیرساخت کلودیِ شما نیز کاهش داده خواهد شد.
 
     از ارائه‌دهندگان سبزتری استفاده کنید
ارائه‌دهندگان کلود در بخش تأمین منابع انرژی با هم فرق دارند. اول از همه اینکه، انتخاب‌هایشان ممکن است به شرایط کلی سرویس‌های الکتریکی در منطقه بستگی داشته باشد. بعضی از مناطق –به عنوان مثال سوئد- بیشتر به منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و آب تکیه کرده‌اند. برخی دیگر مانند فرانسه شدیداً تکیه‌اش بر انرژی هسته‌ای است که همچنین انتخابی سبزتر تلقی می‌شود. برخی کشورهای دیگر از جمله لهستان بیشتر مصرف انرژی‌شان از طریق زغال‌سنگ است.
بنابراین، بسته به موقعیت مکانی مرکز داده که رایانش ابری‌اش را ارائه می‌دهد، انتشار کربن شرکت‌تان ممکن است تفاوت داشته باشد. سرویس‌های بزرگ‌تر مانند AWS و Microsoft Azure معمولاً بیش از سرویس‌های کوچکتر به بُعد پایداریِ اکولوژیکی توجه دارند. بعنوان مثال کاربران سرویس‌های وب آمازون می‌توانند موقعیت فیزیکی نیروی رایانشی خود را انتخاب کنند و حتی نقشه‌ای هم وجود دارد که نشان می‌دهد کدام مراکز اطلاعاتی AWS از انرژی سبز استفاده می‌کند و کدام نه.
 
2.jpgمایکروسافت به همراه گروهی از دانشمندان حتی یک مؤلف زمان‌بندیِ مبتنی بر سامانه‌ی کوبرنتیز (با کربن پایین) ساخته است که در اصل کمک می‌کند امورتان را به طور پویایی به مراکز اطلاعاتی سطح جهان انتقال دهید تا بدین‌ترتیب استفاده از نیرویی سبزتر افزایش داده شده و ردپای کربنی نیز به حداقل خود برسد. این مؤلفه‌ی زمان‌بندی همچنین می‌تواند با سایر ارائه‌دهندگان کلود همکاری کند. اگر می‌خواهید سبز شوید لزوماً نیازی به انتخاب AWS یا Azure نیست. بنیاد وب سبز دایرکتوری‌ای از ارائه‌دهندگان کوچک‌تر را ارائه می‌دهد که تکیه‌شان بر انرژی سبز است. هرچند اجرای رایانش‌تان بر روی سخت‌افزار انحصاری خود معمولآً به لحاظ چشم‌انداز اکولوژیکی کار بدتری است. سیستم‌های کلود فرصت می‌دهند تا حتی توزیع بیشتری از امور میان نیروهای رایانشی صورت گیرد که این خود به صرفه‌جویی در انرژی کمک می‌کند.
 
     زبان برنامه‌نویسی خود را عاقلانه انتخاب کنید
زبان‌های برنامه‌نویسی در چند ساحت با همدیگر تفاوت دارند: منطق، نحو، قابلیت‌ها و غیره. همچنین از حیث مصرف منابع نیز فرق می‌کنند. اسکریپت‌ها به زبان‌هایی چون JavaScript و Python ظاهراً در مقایسه با برنامه‌های کامپایل‌شده و نوشته‌شده به زبان‌هایی مانند Fortran،C++ و Rust منابع بیشتری را مصرف می‌کنند. و مصرف زبان‌هایشیءگرا در عوض بیش از زبان‌های دستوری است. منابع بیشتر یعنی انتشار کربن بیشتر. همچنین شایان ذکر است که سریعتر به معنای سبزتر است. در برخی موارد، یک برنامه ممکن است برای مدت طولانی‌تری اجرا شود اما انرژی کمتری مصرف کند.
 
3.png
 
البته، بیشتر احتمال دارد بر اساس توانایی‌های نیروی کار خود و بر طبق پُشته‌ی تکنولوژیکی‌تان زبان‌های برنامه‌نویسی را برای اموری که اجرا می‌کنند انتخاب کنید؛ اما ارزشش را دارد که جنبه‌ی انرژی را نیز مد نظر قرار دهید؛ برنامه‌هایی که به فرض مثال به زبان JavaScript نوشته شده‌اند شاید دو برابرِ برنامه‌های نوشته‌شده به زبان C منابع مصرف کنند. ناگفته نماند که بهینه‌سازی کد می‌تواند به کاهش رد پای کربن شما و نیز سریعتر شدن کدتان (و همچنین کمتر وابسته‌بودنش به مصرف انرژی) –صرف‌نظر از زبان- کمک کند. نمایه‌سازی نرم‌افزار و بازنویسی بخش‌های ناکارامد می‌تواند تأثیر بسازیی داشته باشد.
 
     صفحات وبی خود را بهینه‌سازی کنید
به تازگی، ابعاد یک صفحه‌ی وبیِ متوسط از ابعاد یک دانلود اورجینالِ Doom جلوتر زده: بیش از 3 مگابایت. هر قدر صفحه بزرگ‌تر باشد، قدرت بیشتری برای انتقال آن از سرور به کلاینت و نیز نمایش آن برای کلاینت نیاز است. شاید فکر کنید این نمی‌تواند بخش بزرگی از انتشار کربن را تشکیل دهد؛ اما بنیاد وب سبز عکس این ادعا را قبول دارد. برای مثال، وب سبز به این موضوع پی برد اجرای یک ویدیوی پشت زمینه روی صفحه‌ی وبی درست به اندازه‌ی رفت‌وآمد تیم این پروژه کربن منتشر کرد. یادتان می‌آید گفتیم 30 درصدِ کل انتشار کربن اپل بخاطر رفت و آمد کارکنان این شرکت است؟ حالا این مقیاس را می‌بینید.  بگذارید مقایسه‌ی دیگری را اضافه کنیم: ویدیوهایی که روی یک اکانت اینترنتی پخش می‌شوند به اندازه‌ی ردپای کربنی کشور اسپانیا انتشار کربن دارند. (جالب است بدانید: اکانت‌های پورن 27 درصد این میزان را تشکیل می‌دهند؛ مساوی با میزان کربن منتشرشده توسط کشور اتریش). بنابراین، نقطه‌ی صفرِ بهینه‌سازی به طور خودکار ویدیوها را پخش نمی‌کند. شما می‌توانید انواعی از ابزارها را برای بهینه‌سازی استفاده کنید. Google Lighthouse نمونه‌ی بارز آن است: بر پایه‌ی چهار اقدام به وبسایت شما امتیاز می‌دهد: بهینه‌سازی عملکرد، قابلیت دسترسی، استفاده از بهترین روش‌ها و بهینه‌سازی SEO. در حقیقت، «عملکرد» شامل تمام ابعاد از جمله رتبه‌بندی‌های موتور جست‌وجو و نرخ دفع کاربر می‌شود.
بنیاد وب سبز ابزار دیگری را نیز تحت عنوان «خانه‌ی سبز» معرفی کرد که کارش تحلیل صفحات است و اینکه بررسی می‌کند کدام دامنه‌های استفاده‌شده بر پایه‌ی انرژی تجدیدپذیر هستند. از حیث بهینه‌سازی شاید به کارامدیِ Lighthouse نباشد اما ممکن است به سازمان‌های آگاه به اکولوژی کمک کند ارائه‌دهندگان سرویس را انتخاب کنند. شما می‌توانید برای بررسی اینکه سایت‌تان روی سروری میزبانی می‌شود که انرژی سبز استفاده می‌کند از اپ The Green Web استفاده کنید. متأسفانه، ارائه‌دهندگان میزبانیِ زیادی که اطلاعاتی پیرامون سبز بودنِ برق مصرفی بدهند وجود ندارد؛ بنابراین سایت شما شاید نهایتاً خاکستری بماند و همین بدان معناست که این بنیاد اطلاعات مرتبطی در خصوص ارائه‌دهنده‌ی میزبان شما ندارد.
 
صرفه‌جویی در پول و در عین حال نجاتِ سیاره
برای برخی افراد و سازمان‌ها، تلاش برای جلوگیری از گرم شدن کره‌ی زمین به حد کافی دلیل قانع‌کننده‌ای هست که بخواهند پیِ این بهینه‌سازی‌ها را به تن خود بمالند. اما برای برخی دیگر، اینگونه نیست. با این حال، وقتی بحث آی‌تی به میان می‌آید، سبز شدن معمولاً به معنای صرفه‌جویی در پول نیز هست. در صورتیکه ایده‌ی نجات سیاره به تنهایی قانع‌کننده نبود، مزایای دیگرِ سبز شدن را نیز در زیر ارائه داده‌ایم که به طور حتم مدیران را مُجاب خواهد کرد:
بعد از بهینه‌سازی میزبان و کد، به نیروی رایانشی کمتری نیاز خواهید داشت؛ بنابراین در آن بخش پولتان صرفه‌جویی خواهد شد.
وبسایت شما همچنین سریعتر لود خواهد شد که این یعنی مشتریان کمتری قبل از اینکه کاملاً لود شود آن را می‌بندند.
هرقدر وبسایت سریعتر باشد موتورهای جست‌وجو امتیاز بیشتری بدان می‌دهند و درست همینجاست که مشتریان بیشتری آن را خواهند دید.

اولین موتور جستجوی مشاغل ایرانی در پلتفرم هوشمند کاران

کاران به عنوان یک پلتفرم هوشمند کار و استخدام، اولین موتور جستجوی مشاغل ایرانی را معرفی کرد.
 
اولین نشست خبری کاران با حضور مدیران این استارتاپ، خبرنگاران و رسانه های حوزه فناوری اطلاعات و کار و اشتغال برگزار شد.
 در این نشست که صبح روز یکشنبه، ششم بهمن ماه 1398 در مرکز آموزش های پیشرفته گروه شرکت های کهکشان برگزار شد، مدیران کاران ضمن اشاره به آمار و مشکلات بازار کار و استخدام ایران، به معرفی این استارتاپ و محصولات آن همچون سامانه هوشمند جستجوی فرصت های شغلی، آنالیز بازار کار ایران و ارائه انواع خدمات جذب و استخدام برای کسب و کارها پرداختند.
 
بیکاری؛ مشکل 10 میلیون نفر ایرانی
بهناز آریا، قائم مقام گروه شرکت های کهکشان به عنوان سرمایه گذار استارتاپ کاران با اشاره به جدیدترین آمار بیکاری در کشور گفت: مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال 98، حدود 10.5 درصد از جمعيت فعال کشور اعلام شده است که این رقم، جمعیتی حدود3 میلیون نفر بیکار را در بر می گیرد. با این حال آمار غیررسمی از وجود 10میلیون نفر بیکار در کشورمان خبر می دهد.
آریا در این خصوص ادامه داد: براساس همین آمار، در حال حاضر 60 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند که جمعیتی حدود ۶.۷ میلیون نفر را در بر می گیرد.این در حالی است که سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی جدید جویای کار به آمار بیکاران کشور افزوده و وارد بازار کار می‌شوند.
به گفته قائم مقام گروه شرکت های کهکشان، طبق آخرین گزارشی که مرکز آمار ارائه کرده در بین رشته های تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به ترتیب مربوط به گروه های معماری و ساختمان با 26.1، هنر 24.5 درصد، علوم زیستی و رشته های مرتبط 24.1 درصد، فرآوری و ساخت 23.5 درصد و فناوری اطلاعات و ارتباطات 22.8 درصد است.همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به گروه خدمات امنیتی با 4.4 درصد است.
آریا با اشاره به مهم ترین دلایل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور گفت: فاصله جدی میان آموخته های دانشگاهی با مهارت های موردنیاز بازار کار از یک سو و نبود راهکار جامعی برای معرفی هدفمند کارجویان به فرصت های شغلی از سوی دیگر باعث شده در حال حاضر بخش عمده ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما حتی با مدارک بالاتر از کارشناسی نیز نتوانند شغل موردنظرشان را پیدا کنند؛ این موضوع علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، هر روز به آمار مهاجرت ایرانیان از کشور هم اضافه می کند.
 
چالش های بازار کار و استخدام ایران
قائم مقام گروه شرکت های کهکشان در بخش دیگری از این نشست خبری به چالش های بازار کار و استخدام و مشکلات کارفرمایان و کارجویان اشاره کرد و گفت: آمار بیکاری در کشور در حالی رو به افزایش است که کمبود منابع انسانی متخصص، یکی از بزرگترین مشکلات کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها محسوب می شود.
آریا درباره نبود پل ارتباطی مناسب میان کارجویان و کارفرمایان ادامه داد: علاوه براینکه رشته های دانشگاهی با مشاغل موردنیاز بازار کار هماهنگ نیست، تاکنون هیچ بستر جامع و تخصصی برای برقراری ارتباط میان همه کارجویان و کارفرمایان در کشور وجود نداشته است.
او به مشکلات کارجویان برای ورود به بازار کار اشاره کرد و افزود:بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها هم مانند اغلب کارجویان، با شیوه های صحیح یافتن شغل مناسب، دانش و مهارت های لازم آن شغل آشنا نیستند و دقیقا نمی دانند برای یک استخدام موفق باید به چه مرجعی مراجعه کرد.
 
استخدام؛ یک صنعت 500 میلیارد دلاری
مطابق جدیدترین آمار موسسه تحقیقاتی IBIBSWorld، در حال حاضر گردش مالی صنعت استخدام در کل جهان به صورت سالیانه رقمی بالغ بر 500 میلیارد دلار است که سهم سالیانه ایران از این رقم، حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. 
قائم مقام گروه شرکت های کهکشان با اشاره به این مطلب گفت: با وجود این ارقام تا به امروز هیچ گاه در کشورمان به موضوع کار و استخدام به چشم یک صنعت نگاه نشده است. درواقع تاکنون مرجع تخصصی کار و استخدامی که بتواند پاسخ گوی نیاز شغلی همه افراد با هر سطح از مهارت و سن باشد، وجود نداشته است.
به گفته آریا، اغلب سایت های کاریابی هم در این زمینه نمی توانند پاسخ گوی نیاز تمام طیف های جامعه باشند. حتی برخی از این سایت ها، اصلا نگاه تخصصی به موضوع استخدام ندارند و اغلب کارجویان بعد از ثبت رزومه رها می شوند. 
او درباره چالش های کارفرمایان برای جذب و استخدام گفت: حتی دربسیاری از موارد این کارفرمایان با تکنیک های صحیح جذب و استخدام و شرح دقیق وظایف هر شغل آشنا نیستند. این موضوعی است که سایت‌ها و مراکز کاریابی تاکنون به آن توجهی نشان نداده اند.
آریا در این رابطه ادامه داد: تحقیقات ما نشان داده یکی از بزرگترین معضلات مدیران و صاحبان کسب و کارها به عنوان کارفرما این است که نمی دانند برای جذب و استخدام، افراد متخصص را از کجا و از طریق چه شبکه‌هایی پیدا کنند.
 
کاران؛ راهکاری هوشمند برای همه کارفرمایان و کارجویان 
قائم مقام گروه شرکت های کهکشان به عنوان سرمایه گذار کاران، به راهکارها و خدمات این استارتاپ در بازار کار و استخدام کشورمان اشاره کرد و افزود: کاران به عنوان پلت فرم تخصصی کار و استخدام و با شناسایی دقیق نیازها و آمار فضای اشتغال ایران، آغاز به کار کرده است تا بتواند کارجویان را در کوتاه ترین زمان ممکن به کارفرمایان متصل کند.
آریا درباره تیم کاران و محصولات و خدمات آن گفت: استارتاپ کاران برای اولین بار در یک ترکیب کارآمد متشکل از متخصصان فناوری اطلاعات و کارشناسان مجرب منابع انسانی است که با هدف پاسخ گویی به نیازهای صنعت استخدام در کشورمان آغاز به کار کرده فعالیت خود را شروع کرده ست.
 
20 سال تجربه در پرورش هزاران دانشجو آماده به کار
آریا درخصوص اهداف سرمایه گذاری روی استارتاپ کاران گفت: گروه شرکت های کهکشان به ویژه موسسه کهکشان نور با بیش از 20 سال سابقه آموزش، مشاوره و ارائه راه حل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق شده تاکنون بیش از 40 هزار دانشجو را با آموزش مهارت های واقعی برای اشتغال در حوزه فاوا پرورش دهد و در پروژه های متفاوت فاوا آنها را به کار بگیرد.
او در این رابطه ادامه داد: دغدغه ما در طی تمام این سال ها، همواره شناسایی حلقه مفقوده میان آموزش های دانشگاهی و نیاز واقعی بازار کار بوده است، تصور می کنیم کاران با نگاهی متفاوت به صنعت کار و استخدام و توان فنی و اجرایی ایش در این رابطه می تواند راهکاری حرفه ای برای کمک به حل معضل بیکاری در کشور باشد. 
 
کاران اولین موتور جستجوی مشاغل ایرانی
زهرا باقری، مدیر استارتاپ کاران در این نشست، با اشاره به محصولات و خدمات کاران گفت: پلت فرم هوشمند کاران با آدرس karan.ir به همراه اپلیکیشن موبایل آن موفق شده ارتباط میان کارفرمایان و کارجویان را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کند. 
باقری درخصوص راه اندازی اولین موتور جستجوی مشاغل ایرانی در پلت فرم هوشمند کاران ادامه داد: به کمک موتور جستجوی مشاغل کاران، کاربران می توانند در سایت کاران تمام فرصت های استخدامی برای هر شغل را به صورت یکجا از سراسر وب مشاهده کنند.
به گفته باقری، در حال حاضر سایت های کاریابی گوناگونی در سطح جهان، به عنوان پلت فرم انتشار آگهی فعالیت می کنند اما تنها یک سایت پربازدید و تخصصی مانند indeed موفق شده یک موتور جستجوی مشاغل راه اندازی کند. ارزش این کسب و کار به واسطه این موتور جستجو به یک میلیارد دلار رسیده است.
او درخصوص توانایی کاران برای کمک به حل مشکل استخدام ادامه داد: بانک بزرگ رزومه هزاران کارجو در کنار شبکه گسترده ارتباطی متخصصان ما با کسب و کارها و صنایع گوناگون، باعث شده تا به امروز صدها نفر از کارجویان بتوانند در بهترین و مناسب ترین فرصت های شغلی استخدام شوند.
به گفته مدیر استارتاپ کاران، در کنار این خدمات، تکنولوژی هوش مصنوعی "جمع آوری و آنالیز اطلاعات بازار کار و استخدام ایران"محصولی دانش بنیان از سامانه کاران است با رویکردی ملی تولید شده و آماده است تا هر زمان اطلاعات موردنیاز سیاست گذاران و دولتمردان را برای اتخاذ تصمیم های کلان در این حوزه ارائه کند.
باقری همچنین به امکانات پلت فرم هوشمند کاران برای کارفرمایان گفت: تمام مدیران کسب و کارها و سازمان ها و حتی صنوف به عنوان کارفرما می توانند با صرف کمترین هزینه، به سادگی از سرویس های هوشمند ثبت آگهی استخدامی کاران استفاده کرده و رزومه مناسب ترین افراد را دریافت کنند.
 
تفاوت کاران با سایر پلت فرم های کاریابی
باقری در تشریح نقاط قوت کاران با سایر پلت فرم و سایت های کاریابی گفت: مهم تری مهم وجه تمایز کاران، برخورداری از پلت فرم هوشمند جستجوی تمام آگهی های استخدامی برای همه مشاغل است.  
او همچنین به تشکیل تیم data science در کاران اشاره کرد و ادامه داد : به کمک دانش فنی تیم data science  کاران موفق شده از تکنولوژی هوش مصنوعی برای پردازش زبان طبیعی و متن کاوی در بررسی رزومه ها و آگهی های استخدام استفاده کند که این موضوع باعث می شود رزومه ها مطابق با درخواست کارفرما به صورت هوشمند به وی پیشنهاد شوند.
به گفته مدیر استارتاپ کاران، از طریق همین تکنولوژی و با تمرکز روی محتوای منتشر شده در آگهی های استخدامی، می توانیم به آمار و نتایج بسیار جالبی درباره بازار کار و استخدام ایران برسیم؛ آماری که تاکنون به صورت جامع درباره صنعت استخدام کشورمان وجود نداشته است.
باقری در رابطه با سرویس های کاران ویژه کارجویان ادامه داد: مخاطبان کارجویی کاران تمام متقاضیان جویای کار در سنین و طیف های مختلفی شغلی هستند؛کاران موفق شده است با سرویس های مختلفی همچون "اپلیکیشن کاران"،"رزومه ساز هوشمند"، "به من خبر بده"، "ویدیو رزومه" و"آماده به کار" به کارجویان کمک کند تا به سرعت و به راحتی از تمام فرصت های استخدامی مناسب خود مطلع شده و برای استخدام درخواست همکاری ارسال کنند.
مدیر استارتاپ کاران در خصوص امکانات پلت فرم کاران برای انجام انواع آزمون های شخصیت شناسی برای کارجویان گفت: پیاده سازی زیرساخت مورد نیاز برای انواع تست های تخصصی، روانشناسی و مهارت شغلی برای کارجویان به هدفمند تر شدن استخدام کمک می کند.
او در خصوص این ویژگی پلت فرم کاران ادامه داد: تمرکز کاران بر پیاده سازی آزمون هایی است که می تواند برای افراد مختلف مناسب باشد اما کارفرمایان نیز ممکن است برای سنجش سایر مهارت های کارجویان به آزمون های خاصی نیاز داشته باشند که در کاران این امکان برای آنها فراهم می شود.
 
نگاه ویژه کاران به بازار مشاغل فناوری اطلاعات ایران
قائم مقام گروه شرکت های کهکشان به عنوان سرمایه گذار کاران، به آمار اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: مطابق آمار به دست آمده از موتور جمع آوری اطلاعات کاران، 2.7 درصد از حجم آگهی های استخدامی کشورمان به مشاغل فناوری اطلاعات اختصاص دارد.
آریا درخصوص آمار پرتقاضا ترین مشاغل فناوری اطلاعات در حوزه کار و استخدام گفت: مطابق جدیدترین آمار موتور جستجوی هوشمند کاران در حال حاضر بیشترین تعداد آگهی های استخدامی مشاغل فناوری اطلاعات به ترتیب مربوط به برنامه نویسی با حدود51 درصد، پشتیبانی نرم افزار حدود 16 درصد، تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ و کارشناس طراحی وب هر یک حدود 13 درصد، امنیت و شبکه حدود 4 درصد و کارشناس تحلیل نرم افزار حدود 3 درصد از کل آگهی های استخدامی فناوری اطلاعات در سراسر وب هستند.
به گفته او، براساس همین آمار طی دو سال گذشته که بسیاری از صنایع و کسب و کارها، جذب و استخدام نداشته اند، شرکت های فناوری اطلاعات، در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی بیشترین حجم استخدام منابع انسانی را به خود اختصاص داده اند.
او با اشاره به تمرکز فعلی کاران روی بازار کار و استخدام حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رونق اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و توانمندی و تجارب تیم کاران در این زمینه، در حال حاضر تمرکز فعلی ما روی مشاغل حوزه ICT است.
 
نگاهی تازه به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش در حوزه منابع انسانی
باقری در بخش دیگری از صحبت هایش به رسانه تخصصی کار و استخدام کاران اشاره کرد و گفت: مجله خبری کاران، به عنوان یک رسانه آنلاین، بخش دیگری از زیست بوم کار و استخدام ماست که با نگاهی متفاوت به جریان خبری صنعت استخدام راه اندازی شده است. هدف این مجله خبری،آموزش و انتقال دانش و تجربیات و کمک به فرهنگ سازی صحیح در حوزه کار و استخدام است.
او درارتباط با محتوای مجله خبری کاران ادامه داد: مجله خبری کاران از 4 بخش مقالات با محوریت آموزش در حوزه کار و استخدام برای کارجویان و کارفرمایان، اخبار ایران و جهان در حوزه منابع انسانی و استخدام، معرفی جامع مشاغل موجود در ایران و گفتگو با مدیران کسب و کارها و متخصصان منابع انسانی برای انتقال تجربیات و شناسایی چالش های این حوزه است.
به گفته باقری، در رسانه تخصصی کار و استخدام کاران برای اولین با مدیران ارشد کسب و کارها و مسئولان منابع انسانی به صورت ویژه درباره موضوع منابع انسانی گفتگو شده است. این مصاحبه ها و گزارش های تخصصی، بستر مناسبی برای انتقال دانش میان مدیران این حوزه را فراهم کرده است.
مدیر استارتاپ کاران از خبرنگاران خواست که با اعلام نظرات و کمک به بازنشر محتوای خبری این مجله، کاران را برای ترویج فرهنگ صحیح استخدام و مدیریت منابع انسانی در کشور یاری دهند.
 
چشم انداز کاران
قائم مقام گروه شرکت های کهکشان در بخش پایانی این نشست در ارتباط با چشم انداز کاران گفت: نگاه ویژه و دانش تخصصی کاران در صنعت کار و استخدام و گستردگی این صنعت باعث می شود که برنامه اصلی کاران تبدیل شدن به "بزرگترین بستر داده محور صنعت کار و استخدام با دیدگاه تحقیق و توسعه" باشد.

رشد ۱۰۰ درصدی بازار فناوری اطلاعات در ۶ سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی بازار فناوری اطلاعات در ۶ سال گذشته تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌با این فعالیت‌ها، بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بییش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نبوده و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

«مجمد جواد آذری جهرمی» امروز (سه شنبه) در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ایران در سالن اجلاس سران افزود: دولت در بخش کسب و کارهای نوپا و اس. ام. ای ها (SME) نباید تنها به تدوین قانون بسنده کند و در بخش استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ‌ها علاوه بر قانون‌گذاری و تصدی‌گری، باید تسهیل‌گر امور نیز باشد.

وی بر لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای نوین تاکید کرد و گفت: تامین مالی این بخش از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت تنها نقش تصدی‌گری دارد، ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا طرح‌های حمایت از کسب و کارهای نو پا را در دولت ارائه دهیم تا بتواند تسهیل‌گر امور این کسب و کارها باشد با این حال در دستگاه‌های مختلف با مقاومت‌هایی در این زمینه روبه رو هستیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید دانش مدیریت در قالب استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها گنجانده شده تا به عموم و به ویژه دولت عرضه شود.

وی با بیان اینکه نباید این دانش را ارزان در اختیار دیگران قرار داد، افزود: می‌توان با استفاده از کسب و کارهای نو پا و استارتاپ‌ها، علاوه بر عرضه دانش مدیریت، از این مسیر درآمدزایی نیز داشت.

آذری جهرمی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با اساتید دانش مدیریت خبر داد و گفت: دانش مدیریت دانشی پویا است و دولت نیز نیازمند تغییرات بزرگی است.

وی از لزوم تغییر نگاه دولت به مردم خبر داد و افزود: باید نگاه دولت به مردم تغییر کرده و تبدیل به نگاه تعاملی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌این تغییر برای دولت نیازمند آموزش است که می‌توان از طریق دانش مدیریت این آموزش‌ها را به مدیران مربوطه ارائه کرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بسیاری از مدیران کشور دانش لازم برای مدیریت مجموعه خود را ندارند، تاکید کرد:‌ این موضوع خلا بزرگی ایجاد کرده که با عرضه دانش مدیریت در قالب استارتاپ می‌توان آن را برطرف کرد.

وی از تدوین برنامه مدون حمایتی در دولت برای کسب و کارهای نوپا خبر داد.

آذری جهرمی ادامه داد:‌ امروز با توجه به فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مالی در کشور اما ظرفیت بزرگی در بین جوانان وجود دارد و ۱۷ درصد آنها فارغ التحصیلان آی تی و آی سی تی هستند که می توان از این ظرفیت برای اشتغالزایی و توسعه استفاده کرد.

وی بر ضرورت توجه به کسب و کارهای خرد و متوسط تاکید کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در بخش خدمات توسعه مناسبی ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در جهان، رشد اقتصادی بخش صنعت و کشاورزی رو به کاهش است، ادامه داد:‌ اما رشد اقتصادی بخش خدمات، شتاب بیشتری داشته و ایران می‌تواند با توجه بیشتر به استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها از این رشد برخوردار شود.

وی به تدوین استراتژی دولت برای هموار کردن رشد استارتاپ‌ها اشاره کرد و افزود: فناوری مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند علاوه بر توسعه کشور، رفاه بیشتری به همراه داشته باشد.

آذری جهرمی به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون همه شهرهای کشور تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه هستند وبیش از ۸۰ درصد روستاهای کشور نیز به این فناوری دسترسی دارند.

وی تاکید کرد: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از کسب و کارها از مسایل مهمی بود که دولت به آن پرداخت و زیرساخت‌های آن از دولت یازدهم آغاز و در این دولت به کمال رسید.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: ‌با این فعالیت‌ها، بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بییش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نیست و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

وی به فعالیت های معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل امور اس ام ای ها و استارتاپ ها اشاره کرد و گفت: ‌وزارت ارتباطات در همین زمینه طرح نوآفرین را به دولت ارائه کرد. این طرح می تواند انقلابی در حمایت از کسب و کارهای نو پا باشد.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌ثمره رشد بخش ارتباطات و فناوری آن است که در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت در اثر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی با کاهش مواجه شده اما رشد بخش ارتباط ۱.۷ درصد بوده و فناوری اطلاعات نیز رشدی ۱.۶ درصد را نشان می‌دهد.

وی این رشد را ظرفیت درخشانی دانست که می‌تواند برای رشد و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و بهبود وضعیت را به دنبال داشته باشد.

وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلاتی که صدا و سیما برای اس ام ای ها و بخشی از فعالان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است، گفت: انتظار آن است که صدا و سیما غل و زنجیر را از پای این فعالان باز کند تا بتوانند رشد خوبی را تجربه کنند.

وی با اشاره به ناآرامی‌های چند روز اخیر کشور، ادامه داد: بنزین به تنهایی عامل آن نبوده و از همین رو به صلاحدید مراجع امنیتی، اینترنت در این چند روز با محدودیت‌هایی مواجه شد که این امر خسارات زیادی برای استارتاپ‌ها و اس ام ای ها به دنبال داشت.

آذری جهرمی افزود: با وجود این خسارت، به دلیل وجود شبکه ملی اطلاعات، ‌سرویس‌های این فعالان پایدار و برقرار است که این خود امتیازی مثبت به شمار می‌رود. همچنین اگر شبکه ملی اطلاعات و زیر ساخت‌های آن نبود، امروز شاهد حضور ۲.۵ میلون فعال حمل و نقل اینترنتی در میان معترضان بودیم.

وی به انجام تراکنش‌های مالی بانک‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت:‌ وجود شبکه ملی اطلاعات پایداری خوبی با وجود محدودیت‌های اینترنت برای فعالیت این فعالان داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اینترنت و شبکه ملی اطلاعات علاوه بر این که زیرساخت مناسبی برای شناسایی اس ام ای ها و استارتاپ‌ها است، ‌زمینه رشد و اعتلای آنها را هم فراهم می‌آورد.
رشد ۱۰۰ درصدی بازار فناوری اطلاعات در ۶ سال گذشته
تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌با این فعالیت‌ها، بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بییش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نبوده و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

«مجمد جواد آذری جهرمی» امروز (سه شنبه) در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک ایران در سالن اجلاس سران افزود: دولت در بخش کسب و کارهای نوپا و اس. ام. ای ها (SME) نباید تنها به تدوین قانون بسنده کند و در بخش استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ‌ها علاوه بر قانون‌گذاری و تصدی‌گری، باید تسهیل‌گر امور نیز باشد.

وی بر لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای نوین تاکید کرد و گفت: تامین مالی این بخش از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت تنها نقش تصدی‌گری دارد، ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا طرح‌های حمایت از کسب و کارهای نو پا را در دولت ارائه دهیم تا بتواند تسهیل‌گر امور این کسب و کارها باشد با این حال در دستگاه‌های مختلف با مقاومت‌هایی در این زمینه روبه رو هستیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید دانش مدیریت در قالب استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها گنجانده شده تا به عموم و به ویژه دولت عرضه شود.

وی با بیان اینکه نباید این دانش را ارزان در اختیار دیگران قرار داد، افزود: می‌توان با استفاده از کسب و کارهای نو پا و استارتاپ‌ها، علاوه بر عرضه دانش مدیریت، از این مسیر درآمدزایی نیز داشت.

آذری جهرمی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با اساتید دانش مدیریت خبر داد و گفت: دانش مدیریت دانشی پویا است و دولت نیز نیازمند تغییرات بزرگی است.

وی از لزوم تغییر نگاه دولت به مردم خبر داد و افزود: باید نگاه دولت به مردم تغییر کرده و تبدیل به نگاه تعاملی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌این تغییر برای دولت نیازمند آموزش است که می‌توان از طریق دانش مدیریت این آموزش‌ها را به مدیران مربوطه ارائه کرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بسیاری از مدیران کشور دانش لازم برای مدیریت مجموعه خود را ندارند، تاکید کرد:‌ این موضوع خلا بزرگی ایجاد کرده که با عرضه دانش مدیریت در قالب استارتاپ می‌توان آن را برطرف کرد.

وی از تدوین برنامه مدون حمایتی در دولت برای کسب و کارهای نوپا خبر داد.

آذری جهرمی ادامه داد:‌ امروز با توجه به فشارهای اقتصادی و کمبود منابع مالی در کشور اما ظرفیت بزرگی در بین جوانان وجود دارد و ۱۷ درصد آنها فارغ التحصیلان آی تی و آی سی تی هستند که می توان از این ظرفیت برای اشتغالزایی و توسعه استفاده کرد.

وی بر ضرورت توجه به کسب و کارهای خرد و متوسط تاکید کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در بخش خدمات توسعه مناسبی ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در جهان، رشد اقتصادی بخش صنعت و کشاورزی رو به کاهش است، ادامه داد:‌ اما رشد اقتصادی بخش خدمات، شتاب بیشتری داشته و ایران می‌تواند با توجه بیشتر به استارتاپ‌ها و اس. ام. ای ها از این رشد برخوردار شود.

وی به تدوین استراتژی دولت برای هموار کردن رشد استارتاپ‌ها اشاره کرد و افزود: فناوری مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند علاوه بر توسعه کشور، رفاه بیشتری به همراه داشته باشد.

آذری جهرمی به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون همه شهرهای کشور تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه هستند وبیش از ۸۰ درصد روستاهای کشور نیز به این فناوری دسترسی دارند.

وی تاکید کرد: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از کسب و کارها از مسایل مهمی بود که دولت به آن پرداخت و زیرساخت‌های آن از دولت یازدهم آغاز و در این دولت به کمال رسید.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: ‌با این فعالیت‌ها، بازار فناوری اطلاعات کشور از ۱۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بییش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید، اگرچه این رشد کافی نیست و فعالیت‌ها باید برای افزایش آن ادامه داشته باشد.

وی به فعالیت های معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل امور اس ام ای ها و استارتاپ ها اشاره کرد و گفت: ‌وزارت ارتباطات در همین زمینه طرح نوآفرین را به دولت ارائه کرد. این طرح می تواند انقلابی در حمایت از کسب و کارهای نو پا باشد.

آذری جهرمی ادامه داد: ‌ثمره رشد بخش ارتباطات و فناوری آن است که در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت در اثر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی با کاهش مواجه شده اما رشد بخش ارتباط ۱.۷ درصد بوده و فناوری اطلاعات نیز رشدی ۱.۶ درصد را نشان می‌دهد.

وی این رشد را ظرفیت درخشانی دانست که می‌تواند برای رشد و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و بهبود وضعیت را به دنبال داشته باشد.

وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلاتی که صدا و سیما برای اس ام ای ها و بخشی از فعالان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است، گفت: انتظار آن است که صدا و سیما غل و زنجیر را از پای این فعالان باز کند تا بتوانند رشد خوبی را تجربه کنند.

وی با اشاره به ناآرامی‌های چند روز اخیر کشور، ادامه داد: بنزین به تنهایی عامل آن نبوده و از همین رو به صلاحدید مراجع امنیتی، اینترنت در این چند روز با محدودیت‌هایی مواجه شد که این امر خسارات زیادی برای استارتاپ‌ها و اس ام ای ها به دنبال داشت.

آذری جهرمی افزود: با وجود این خسارت، به دلیل وجود شبکه ملی اطلاعات، ‌سرویس‌های این فعالان پایدار و برقرار است که این خود امتیازی مثبت به شمار می‌رود. همچنین اگر شبکه ملی اطلاعات و زیر ساخت‌های آن نبود، امروز شاهد حضور ۲.۵ میلون فعال حمل و نقل اینترنتی در میان معترضان بودیم.

وی به انجام تراکنش‌های مالی بانک‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت:‌ وجود شبکه ملی اطلاعات پایداری خوبی با وجود محدودیت‌های اینترنت برای فعالیت این فعالان داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اینترنت و شبکه ملی اطلاعات علاوه بر این که زیرساخت مناسبی برای شناسایی اس ام ای ها و استارتاپ‌ها است، ‌زمینه رشد و اعتلای آنها را هم فراهم می‌آورد.

پلتفرم های برتر کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی می‌شوند

فراخوان شناسایی پلتفرم های برتر کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران برای حمایت از پلتفرم های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات و شناسایی پلتفرم های برتر در حوزه های مختلف فراخوان منتشر کرد.
 
این سازمان در نظر دارد به منظور حمایت از پلتفرم های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات به شناسایی پلتفرم های برتر در حوزه های مختلف (حداکثر ۳ پلتفرم در هر حوزه) بپردازد.
 
با همین هدف از پلتفرم‌های واجد شرایط دعوت شده که به منظور کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این حمایت ها به سایت www.irankarfa.ir/landing مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری سی‌ام مهرماه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.

شهرداری از دادگاه برای مذاکره با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مهلت خواست

دادگاه رسیدگی به شکایت شهرداری تهران از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد و نتیجه آن در نهایت به استمهال انجامید؛ این موضوع بدان معناست که شهرداری تهران از دادگاه مهلتی خواسته تا مذاکرات خود را با این اتحادیه و دیگر طرفین شکایت خود ادامه دهد تا بلکه خود طرفین به نتیجه برسند.

«امیر درفشه» معاون حقوقی حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام می‌کند که آنها استمهال خواستند و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز این موضوع را پذیرفته است. به گفته درفشه، شهرداری هیچ‌چیزی نمی‌خواهد به جز آنکه همه چیز بر اساس قانون پیش برود چرا که طبق قانون ماشین‌های شخصی در صورت نداشتن مجوز از سوی شهرداری امکان جابه‌جایی مسافر را ندارند. درفشه با ذکر این نکته که مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای سرویس‌های حمل و نقل هوشمند به تنهایی کافی نیست، به دیجیاتو می‌گوید:
 
«مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم برای فعالیت این سامانه‌های هوشمند لازم است اما به تنهایی کفایت نمی‌کند. این مجوز برای موارد فنی و... کاربردی است و باید در کنار آن مجوزهای شهرداری نیز باشد. این موضوع در هر کسب و کاری صدق می‌کند، مثلا شما اگر می‌خواهید یک رستوران یا یک ساندویچی بزنید، قطعا به مجوز اتحادیه رستوران‌داران نیز احتیاج دارید اما آیا می‌توانید بدون پروانه وزارت بهداشت رستوران خود را به طور قانونی راه‌اندازی کنید؟ این نظارت‌ها باید وجود داشته باشد.»
 
درفشه با تاکید بر این موضوع که شهرداری به هیچ‌وجه مخالف کار شرکت‌های حمل و نقل هوشمند نیست، اذعان دارد که آنها هم می‌دانند وجود این سرویس‌ها به جامعه کمک کرده و بسیاری از مردم از آنها استفاده می‌کنند و حمل و نقل راحت‌تر شده؛ اما از آنسو تصریح می‌کند که نمی‌توان این سرویس‌ها زیر سایه بی‌قانونی فعالیت کنند: «رانندگان تایید‌های لازم را ندارند. همین الان هم خود مردم بیشتر به تاکسی‌های زرد اعتماد دارند، سپس آژانس‌ها و بعد به تاکسی‌های اینترنتی. چرا؟ چون اگر شما از تاکسی‌های زرد شکایت کنید، ما تمام زندگی آن فرد را در پرونده‌اش داریم و می‌توانیم پیگیری حقوقی کنیم؛ اما این سرویس‌ها در این پیگیری‌ها موفق عمل نمی‌کنند. باید تمامی قوانین خودروها و رانندگان این خودروها در سرویس‌های حمل و نقل هوشمند مانند سایر تاکسی‌ها باشد و ما در این موضع خود پافشاری داریم و کوتاه آمدنی در کار نیست. این موضوع به نفع مردم و جامعه است و امنیت را در کنار کار خوب سرویس‌های حمل و نقل هوشمند به همراه می‌آورد.»
 
درفشه در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم علاقه تاکسی‌های اینترنتی به همکاری با شهرداری چیست، به دیجیاتو می‌گوید: «هیچ نهاد و هیچ شخصی از آقا بالا سر خوشش نمی‌آید. ما هم قصدمان این نیست آقا بالا سر باشیم ولی این نظارت همگانی باید وجود داشته باشد تا امنیت در جامعه حکمفرما شود.» درفشه همچنین می‌گوید که شهرداری با شرکت‌های حمل و نقل هوشمندی نظیر کارپینو و کابین که از تاکسیرانی تهران مجوز گرفتند، مشکل حقوقی ندارد.
 
«رضا الفت نسب» سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که در طرف دیگر این دادگاه قرار دارد نیز می‌گوید اینکه تمامی ۹۵ شرکت حمل و نقل‌ هوشمند در ۱۲۰۰ شهر با مجوزهای جدید شهرداری روبرو شوند، آشوبی در کسب‌وکارهای این شرکت‌ها و بیش از یک میلیون راننده مشغول در آنها به پا می‌کند. الفت نسب به دیجیاتو می‌گوید آنها پیشنهاد بهتری پیرامون مساله نظارت‌های شهرداری دارند تا این آشوب به حداقل برسد:
 
«ما با بحث نظارتی بر طبق قانون مشکل نداریم اما می‌گوییم مجوز جدید مساوی است با یک مانع جدید. نظارت می‌تواند یک آیین‌نامه و دستورالعمل داشته باشد. در جلسه وزارت کشور که چندی پیش برگزار شد نیز معاون وزیر کشور اعلام کرده که نیازی به صدور مجوز جدید از سوی شهرداری نیست. شهرداری همچنین ادعا دارد که ما باید عوارض پراخت کنیم که باید بر اساس قانون باشد چرا که ما وقتی ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم، چرا باید این عوارض را هم بدهیم؟»
 
الفت نسب تاکید دارد توافق آنها با شهرداری باید یک توافق ملی با وزارت کشور باشد که آنها را درگیر تک تک شهرداری‌های ایران نکند و موضوع به کل کشور ابلاغ شود. او در پاسخ این سوال که آیا ابلاغیه سراسری به نظرتان کارساز خواهد بود و مشکلی ایجاد نخواهد شد، به دیجیاتو می‌گوید: «درست است که با وجود ابلاغیه هم گاه کارشکنی‌هایی انجام می‌شود ولی این موضوع به ندرت اتفاق می‌افتد و ابلاغیه سراسری اوضاع را منسجم‌تر می‌سازد.»
 
الفت نسب می‌گوید که معاونت حمل و نقل ترافیک در سیاست‌های جدید خود ثابت کرده که بیشتر به دنبال دریافت عوارض است و کاری به حق و حقوق شهروندی ندارد: «در طرح آلودگی هوا هم همین رویه پیش گرفته شده که از رانندگان خواسته شده تا با پرداخت پول، هر چقدر که خواستند وارد طرح ترافیک شوند و هوا آلوده شود.»
 
الفت نسب باور دارد که شکایت شهرداری یک خط و نشان برای استارت آپ‌های کوچک است و آنها قصد دارند با ضربه زدن به شرکت‌های بزرگ، به استارت آپ‌های کوچک پیامی برسانند: «به استارت آپ‌ها توصیه می‌کنم با شهرداری مذاکره و ارتباط برقرار نکنند چرا که حمایتی از این تیم‌ها وجود ندارد.»
 
از سوی دیگر «محمد رحمانی» وکیل حقوقی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز به دیجیاتو می‌گوید: «دادخواستی که در ابتدا شهرداری مطرح کرد دادخواستی علیه اتحادیه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم پرداخت عوارض و ابطال مجوز برای ارائه دهندگان خدمات جابجایی هوشمند داده شده بود. جدا از اینکه ما معتقدیم دادگاه درباره رسیدگی ابطال این موضوع صلاحیت ندارد، باید در دادگاه شرکت‌های اصلی که برای آنها مجوز صادر شده به عنوان خوانده نیز حضور داشتند که اینگونه نبود. شهرداری نیز دادخواست جدیدی مطرح کرده به عنوان جلب ثالث که در آن اسم ۹۵ شرکت تاکسی هوشمند نیست و فقط اسم اسنپ و تپسی آورده شده؛ موضوعی که ما تا دیروز درباره آن اطلاع نداشتیم.»
 
رحمانی می‌گوید قاضی نیز به موجب اینکه دادخواست جلب ثالث برای اسنپ و تپسی ارائه نشده، شرایط را برای رسیدگی مناسب ندانست چرا که باید نمایندگان این دو شرکت نیز حضور داشته باشند. رحمانی تاکید می‌کند که احتمال رد شدن این دعوا نیز از سوی قاضی وجود دارد چرا که اساسا این دعوا ایراد دارد.
 
مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به کارگروه ارائه دهندگان خدمات مجازی جابجایی هوشمند می‌گوید که نمایندگان این کارگروه را اسنپ و تپسی تشکیل می‌دهند و احتمالا شهرداری نیز به خاطر این موضوع و داشتن سهم بیشتر از آنها شکایت کرده: «ولی اگر کل پروانه‌ها بخواهد باطل شود باید تمامی ۹۳ شرکت دیگر نیز مورد شکایت قرار بگیرند و حضور داشته باشند؛ برای همین اعتقاد دارم شکایت فعلی باطل خواهد شد.»
 
رحمانی درباره نتیجه استمهالی که فعلا اعلام شده نیز توضیح می‌دهد که ممکن است مذاکرات شهرداری به نتایج مثبتی دست پیدا کند: «شهرداری برای اینکه بخواهد حسن نیست خود را نشان دهد این کار را انجام داده اما تاثیر آن از استرداد دعوا کمتر است. مذاکرات شهرداری نیز بر سر نگارش دستورالعمل است که بر اساس دستور هیات وزیران در حال تصویب است و مذاکرات طولانی بین اتحادیه، وزارت صمت، معاونت علمی، شهرداری، تاکسیرانی و وزارت ارتباطات در حال انجام است تا به یک متن واحد برای دستورالعمل برسند. شهرداری نیز استمهال خواسته تا بتواند این دستورالعمل واحد را با همراهی دیگر نهادها تدوین کند. در حال حاضر نتیجه نزدیک به قطع یقین رسیده اما همچنان نهایی نشده است.»