انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی وبینار شفاف‌سازی دریافت ستاره‌های ای‌نماد برگزار می‌کند

 
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل مشکلات و سوالاتی که پیش از این فعالان این حوزه درباره ای‌نماد طرح کرده بودند، روز شنبه ۱۰ مهر وبیناری به منظور پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات این موضوع برگزار خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران، با توجه به پرسش‌هایی که اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران) درباره فرآیندهای رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها در ردۀ تجارت الکترونیکی و دریافت ستاره‌های ۲ تا ۵ در نشان ای‌نماد داشته‌اند و همچنین در راستای تفاهم‌نامه‌ای که بین انجمن صنفی و مرکز رتبه‌بندی تجارت الکترونیک ایران انجام شده است وبیناری برگزار خواهد کرد.
 
در این وبینار «ایمان ناطقی»، مدیر مرکز رتبه‌بندی تجارت الکترونیکی به صورت اختصاصی به پرسش‌های اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پاسخ خواهد داد و تلاش شده ابهامات دریافت ستاره ای‌نماد مورد بررسی قرار بگیرند.
 
تخفیف برای دریافت ستاره
این انجمن همچنین در اطلاعیه‌ای منتشر کرده از صاحبان کسب وکار و فعالان این حوز خواسته تا پیش از برگزاری وبینار هر سوالی درباره رتبه‌بندی و کسب ستاره‌های ۲ تا ۵ ای‌نماد را در فرمی که به صورت آنلاین ارائه شده ثبت کنند. از سویی دیگر در این اطلاعیه با اشاره تفاهمی که پیش از این انجام شده باری دیگر بر این موضوع تاکید شده است که اعضای انجمن می‌توانند فرآیندهای رتبه‌بندی را با تخفیف ۲۰ درصد انجام دهند.
 
بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، در وبیناری که روز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده می‌شود. همچنین در صورتی که علاقه‌مندان و فعالان این حوزه امکان حضور در وبینار را نداشته باشند، ویدئوی وبینار به نشانی ایمیل آنها ارسال خواهد شد. همچنین از علاقه‌مندان دعوت شده تا برای ثبت پرسش‌های خود تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنج‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ به درگاه اعلام شده مراجعه کنند.
 
ستاره‌های ای‌نماد روشن می‌شوند
«ایمان ناطقی»، مسئول رتبه‌بندی تجارت الکترونیک سازمان مدیریت صنعتی چندی پیش در گفتگو با دیجیاتو درباره تغییر متولی رتبه‌بندی تجارت الکترونیک گفته بود: «طی سال‌های گذشته پیشنهادات مختلفی برای بحث رتبه‌بندی مطرح شد و عده‌ای معتقد بودند این موضوع باید توسط نهادی جدا از مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و عده‌ای نیز بخش خصوصی را گزینه مناسبی برای این امر می‌دانستند. در نهایت تفاهمی با سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر پیاده‌سازی و اجرای رتبه‌بندی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک صورت پذیرفت.»
 
حالا انتظار می‌رود در این وبینار روند روشن شدن ستاره‌های ای‌نماد به طور شفاف برای فعالان این حوزه تشریح و ابهامات موجود نیز رفع شوند.

کارگروه قضایی می‌تواند به تدوین قوانین حوزه استارتاپ‌ها کمک کند

«بتازگی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل کارگروه حمایت قضایی برای رفع مشکلات قضایی استارتاپ‌ها خبر داد و گفت: براساس تجربه‌ حضور در قوه قضائیه، مشکلات قضایی استارتاپ‌ها را با تعامل حل می‌کنیم.» روزنامه ایران نظر فعالان و کارشناسان حوزه کسب و کارهای آنلاین درباره تشکیل چنین کارگروهی را جویا شده است.
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد چون وزیر ارتباطات از قوه قضائیه به وزارت ارتباطات آمده و تعاملات خوبی با قوه قضائیه دارد بنابراین به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه حمایت قضایی بتواند مشکلات قضایی استارتاپ‌ها را حل کرده و مؤثر واقع شود.
وکیل زاده گفت: قوانین حوزه کسب و کارهای استارتاپی قدیمی است و با شرایط حال حاضر کسب و کارها تطابق ندارد و از سوی دیگر در خیلی از بخش‌ها خلأ قانونی وجود دارد پس  پتانسیل بالایی برای شکل‌گیری مشکلات قضایی و قانونی وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از قضات کشور شناخت مناسبی از ساختار کسب و کارهای اینترنتی ندارند و حتی ذهنیت منفی نسبت به این دسته از کسب و کارها دارند به همین دلیل هرگونه حمایت و پیگیری در این حوزه بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
این فعال کسب و کارهای آنلاین با بیان اینکه 3 گروه باید در این کارگروه حضور فعال داشته باشند، گفت: گروه اول افراد مؤثر در قوه قضائیه هستند تا بتوانند خروجی‌های کارگروه را در آن قوه پیاده‌سازی کنند؛ در این بخش با توجه به بحث استقلال قضات در کشور، راهکارهای استخراجی کارگروه باید به نحوی باشد که صرفاً در حد دستورالعمل باقی نماند پس برگزاری جلسات تعاملی بین کسب و کارها، قضات و مسئولان قضایی، حداقل در سطح دادسراهای تخصصی می‌تواند اقدام عملی مثبتی باشد.
به اعتقاد وی، گروه دوم خود استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای اینترنتی هستند. افرادی که سال‌ها مشکلات و دغدغه‌ها را از نزدیک لمس کرده و می‌توانند آنها را در کارگروه بدرستی بیان کنند.
به گفته وکیل زاده، گروه سوم باید نمایندگانی از قوای مجریه و مقننه باشند تا در نهایت بتوانند با درک کاملی از مشکلات، راهکارهای اصولی و اساسی را استخراج و از طریق لایحه یا طرح در مجلس، به قانون تبدیل کنند.
مدیرعامل فروشگاه آنلاین زنبیل مهم‌ترین چالش کسب و کارهای آنلاین را برخوردهای قضایی نامتناسب با اتهام وارد شده شامل فیلترشدن وب سایت، بستن حساب‌های بانکی و حتی بازداشت مدیران و مؤسسان کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد.
وی گفت: ساختار کسب و کارهای اینترنتی متشکل از جوانان نوآور و خلاقی است که لزوماً شناخت خوبی در حوزه قوانین بخصوص قوانین جزایی و کیفری ندارند و این نبود آگاهی در پیگیری‌های قضایی برای آنها تا حد زیادی دردسرساز است و اینکه قضات نیز فرقی بین یک کسب وکار شناخته شده در کشور با یک کلاهبردار اینترنتی قائل نمی‌شوند از این‌رو این مسائل نیز باید حل شود.
یک اقدام رو به جلو
محمدجواد شکوری مدیرعامل هلدینگ صباایده نیز معتقد است تشکیل کارگروه تخصصی قضایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک اتفاق مثبت و رو به جلویی است و باید از تشکیل آن حمایت کرد، چرا که کارگروه در کنار نهاد قضایی می‌تواند میزان خسارت و آسیب‌های پلتفرم‌ها را کم کند.
شکوری گفت: باید تعاملات کسب‌وکارها و کارآفرینان استارتاپی با تصمیم‌گیرندگان نهاد قضایی بیشتر شود تا تصمیمات منصفانه‌تر و درست‌تری در این فضا گرفته و فعالیت اکوسیستم نوآوری کشور کمتر تضعیف شود.
به گفته وی نیز ذی‌نفعان مختلف اکوسیستم نوآوری و استارتاپی ایران از جمله نهادهای صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، انجمن وی‌سی، کمیسیون‌های مرتبط با تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی که آشنایی خوبی با ظرفیت‌های این فضا و ماهیت کسب و کارهای مجازی دارند، باید نماینده‌ای در این کارگروه داشته باشند تا به خروجی‌های بهتر منجر شود.
شکوری مهم‌ترین چالش کسب و کارهای حوزه تکنولوژی را عقب ماندن قانون از سرعت تحولات فناوری عنوان کرد و گفت: قوانینی که به روز نیستند و کارایی لازم را در موارد مهم ندارند، می‌توانند آسیب زیادی به کسب‌وکارهای نوآور وارد کنند بنابراین تفسیر از قوانین نیز باعث شده تاکنون شاهد تصمیم‌های قضایی غیرمتعارفی در حوزه کسب و کارهای آنلاین باشیم که کمتر در اکوسیستم‌های استارتاپی جهان مشاهده می‌شود.
به اعتقاد وی نزدیک شدن دیدگاه‌ها و برداشت‌های حقوقی و قضایی از ماهیت و سازوکار جدید کسب و کارها در قوه قضائیه می‌تواند یک دستاورد برای این کارگروه باشد.
به باور وی، بزرگترین مشکلی که کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها با آن رو به رو هستند رویکردها و قوانینی هستند که پیش از به وجود آمدن این کسب‌وکارها و نوآوری‌ها شکل گرفته‌اند و هنوز مرجع قضاوت عملکرد یا خطاهای استارتاپ‌ها محسوب می‌شوند.
 شکوری  معتقد است اگرچه بعضی از قوانین را می‌توان با تفاسیر جدید بر کسب و کارها اعمال کرد اما لازم است قضات کشور با تحولات کسب و کارهای آنلاین بیشتر آشنا شوند بنابراین این کارگروه می‌تواند با همفکری ذی نفعان استارتاپی کشور به شکل‌گیری این شناخت و تدوین قوانین برای نسخه‌های جدیدتر کسب و کار‌ها کمک کند. وی در ادامه گفت: این کارگروه می‌تواند مواجهه نظام قضایی ما را با جامعه استارتاپی نیز بهتر و مهربانانه‌تر کند و موجب هم‌افزایی بیشتر آنها در اقتصاد کشور شود، چرا که در حال حاضر سرعت‌گیرهای زیادی پیش پای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور ایران و کارآفرینان قرار دارد و همین موانع باعث شده تا کسب‌وکارها نتوانند در تولید، اشتغال و تحول اقتصاد دیجیتال کشور به اهداف موردنظر خود برسند بنابراین رفع این موانع می‌تواند یک دستاورد بزرگ برای چنین کارگروهی باشد.
مشکلی به نام عدم درک فناوری
 محمد جعفر نعناکار کارشناس حقوقی معتقد است هر وزارتخانه‌ای دارای قانون و تشکیلات مربوط به خود است و باید براساس آن ورود کند؛ و ورود
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش قضایی ذاتاً جزو تشکیلات آنها نیست و این موضوع وظیفه ذاتی قوه قضائیه و شورا و اصناف و مرکز رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کار  یا وزارت صمت و... است.
نعناکار گفت: تشکیل کارگروه قضایی برای حمایت از استارتاپ‌ها به شرط مشورتی و آن هم با حضور قضات، وکلا و کارشناسان رسمی، مشاوران حقوقی و نمایندگان آنها می‌تواند مفید باشد تا مشکلات استارتاپ‌ها را بررسی کرده و راه حل پیشنهاد دهند و موضوع را پیگیری کنند.
این کارشناس حقوقی مهم‌ترین چالش را نبود درک درست سیستم قضایی از فناوری نوین عنوان کرد و گفت: باید ادبیاتی در این زمینه شکل بگیرد؛ ادبیاتی که مبتنی بر مسائل نوآوری فناوری و مسائل زیرساختی و نرم‌افزاری باشد و این با آموزش مدام و بازآموزی امکانپذیر است.
بهداد عباسی جرم شناس سایبری نیز معتقد است نظام قضایی دارای استقلال است و طبق این اصل قاضی موظف است (به غیر از استثناهای تصریح شده در اصل 167 قانون اساسی) حکم هر قضیه را براساس قوانین صادر کند و طبعاً قاضی تحت تأثیر نهاد یا کارگروه‌ها قرار نمی‌گیرد چون حتی قوانینی که بر اساس بخشنامه صادر شد در عمل قضات دادسراها و محاکم به علت مغایرت بخشنامه‌ها با قوانین از اجرای آن سر باز زدند، چرا که خود را بحق و مبتنی بر نظام قضایی مکلف به اجرای قوانین می‌دانند. به باور وی، وزیر فاوا در زمینه تشکیل کارگروه و حمایت قضایی از استارتاپ‌ها را می‌توان به فال نیک گرفت ولی اصولاً مقامات اجرایی از اختیار زیادی برخوردار نیستند مگر اختیاراتی که قوانین به آنها بدهد.
به اعتقاد عباسی اگر «فاوا»، قصد تشکیل کارگروه قضایی را هم داشته باشند باید با محوریت بخش خصوصی و استارتاپ‌ها که بزرگترین دغدغه‌ها را دارند انجام شود تا نقش مؤثری در بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود تا آنها با گسترش فناوری‌ها در کشور، بتوانند قدمی رو به جلو بردارند.
رضا ایازی پژوهشگر حقوق سایبری نیز معتقد است که تشکیل کارگروه قضایی اقدام خوبی است و می‌تواند برای استارتاپ‌ها مفید واقع شود.
ایازی گفت: استارتاپ‌ها با مباحث قضایی و حقوقی درگیر هستند از آنجایی که کارشان جدید است و مابه‌ازای فیزیکی ندارند معمولاً به صورت ساختارشکنانه رفتار می‌کنند و این شائبه به‌وجود می‌آید که در حال نقض قوانین هستند، بنابراین احتمال اینکه برخورد قضایی با کسب وکارهای نوین صورت بگیرد، زیاد است، از این‌رو باید مورد حمایت قرار گیرند. وی افزود: تا استارتاپ‌ها مراحل کار خود را نگذرانند و شرکتی تأسیس نکنند به علت نداشتن مدیرعامل و... مشخص نیست مسئولیت با کیست بنابراین تشکیل کارگروه قضایی می‌تواند به این بخش کمک کند. به گفته ایازی در این کارگروه باید نمایندگانی از معاونت دادستانی فضای مجازی کشور، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، پلیس فتا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب وکارهای مجازی حضور داشته باشند تا برای مشکلات قضایی و حقوقی استارتاپ را احصا کرده و برای آنها راه حل‌هایی ارائه دهند.
به اعتقاد وی، استارتاپ نیز ابتدا باید مشکل خود را به این کارگروه ارجاع داده تا این کارگروه بتواند با حضور همه اعضای آن اعلام نظر حقوقی کند بعد در صورت لزوم مراحل قضایی طی شود.
 

مشکلات کسب و کارهای آنلاین با کارگروه فرادولتی حل می‌شود

«به تازگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از انتخاب نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و تشکیل کارگروهی در سطح دولت خبر داد و گفت: «بخش خصوصی پیشران توسعه و حافظ استقلال کشور است و باید موانع پیش روی این حوزه رفع شود و از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در دولت استفاده شود.» اما انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت چقدر می‌تواند کارگشا باشد. این دو باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند موانع پیش روی کسب و کارهای آنلاین را حل کرده و از اقتصاد دیجیتال حمایت کنند. کارشناسان این حوزه در این باره به «ایران» می‌گویند.
یک دغدغه مهم
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است انتخاب نماینده ویژه در حوزه کسب و کارهای دیجیتال اقدام خوب و مثبتی است و این نشان می‌دهد که این وزیر نیز نسبت به حل مشکلات کسب وکارهای مجازی دغدغه دارد.
الفت نسب گفت: اینکه انتخاب نماینده ویژه چقدر می‌تواند در رفع مشکلات کسب و کارهای آنلاین مفید واقع شود، به وزیر ارتباطات بستگی دارد و از سوی دیگر هم باید دید شاکله اصلی کارگروه هیأت دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی چگونه است و در چه سطحی می‌خواهند مسائل و مشکلات حوزه دیجیتالی را پیگیری کنند.
وی افزود: در دولت قبل نیز به پیشنهاد آذری جهرمی کارگروهی در سطح دولت و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و دارای جایگاه خوبی بود و از آنجایی که غالباً مشکلات کسب و کارهای آنلاین حقوقی است، تصمیمات خوبی نیز گرفته شد.
به اعتقاد الفت نسب اگر وزیر ارتباطات و اعضای دولت عزم جدی دارند تا سهم خوبی از اقتصاد دیجیتال به‌دست آورند، انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروه در دولت می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.
به باور عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نماینده ویژه ارتباطات باید تعامل خوبی با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و اعضای آن و گوش شنوایی برای شنیدن انتقادها داشته باشد تا سریع اشتباهات را درک کرده و بتواند با انتقال آن، بسرعت برای رفع مشکلات اقدام کند.
به‌گفته وی کارگروهی هم که قرار است در سطح دولت تشکیل شود نه تنها باید دستگاه‌هایی که به نوعی با کسب و کارهای آنلاین درگیر هستند، عضو آن باشند بلکه باید نماینده بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد تا اتفاق بهتری رقم بخورد. الفت نسب در ادامه گفت: از آنجایی که صاحبان و کاربران کسب و کارهای مجازی نگران طرح صیانت از کاربران فضای مجازی هستند، به‌نظرم باید اولویت آنها این باشد که این طرح را با اقناع نمایندگان از دستور کار مجلس خارج کرده و دولت خود طرحی در قالب لایحه ارائه دهد چون چنین طرحی را نمی‌توان با عجله و شتاب انجام داد.
رگولاتوری؛ مشکل اصلی
اما رضا قربانی، عضو هیأت مدیره سازمان نصر اعتقاد دارد نماینده‌های ویژه و کارگروه‌ها، توانایی برداشتن چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را ندارند، چرا که چالش اصلی پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی قانونگذاری است. قربانی گفت: اگر اصرار بر وجود انتخاب نماینده و تشکیل کارگروهی در سطح دولت است با بررسی تجربه‌های قبلی باید دید نماینده ویژه و کارگروه دولت در برابر چالش‌های ذاتی قانونگذاری فناوری و نوآوری چه برنامه‌ای دارند. باید دقت کرد که کسب‌وکارهای نوآور بیشتر از اینکه به حمایت دولت نیاز داشته باشند به رفع موانع کسب‌وکار در حوزه قانونگذاری نیاز مبرم دارند و رفع این نیاز، با شفافیت و چشم‌انداز روشن اتفاق می‌افتد. به اعتقاد وی، نماینده ویژه باید از بین چهره‌های صنفی و فعال در کسب‌وکارهای خصوصی که صنف نیز آن را پذیرفته، انتخاب شود و اشتباه سال‌های گذشته تکرار نشود و افرادی که فقط ادعای فعالیت در بخش خصوصی را داشته‌اند و در بخش دولتی فعال هستند، انتخاب نشوند.
قربانی در ادامه گفت: احصای قوانین و مقررات بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال باید در اولویت قرار بگیرد. بعد از این که تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال مشخص شد، باید قوانین و چارچوب‌هایی که مانع نوآوری هستند نیز اصلاح شوند.
عضو هیأت مدیره سازمان نصر افزود: برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به برنامه بلندمدت نیاز است و نباید در دام فعالیت‌های کوتاه‌مدت افتاد که بسیار خطرناک‌ خواهد بود. قربانی درباره تشکیل کارگروه در سطح دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال نیز گفت: متأسفانه تاکنون در چنین کارگروه‌هایی افرادی برای کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرند که کارمند دولت هستند و نماینده بخش خصوصی هم در صورت حضور حق رأی ندارد این در حالی است که به این شیوه نمی‌توان کارها را پیش برد. بنابراین در این گروه باید تصمیم‌گیران نهایی در سطح نهادهای رگولاتوری و نظارتی به‌همراه نمایندگان صنفی بخش خصوصی هم حضور داشته و صاحب حق رأی باشند.
اقدامی امیدوارکننده
سعید محمدی، رئیس هیأت مدیره دیجی‌کالا نیز معتقد است انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت اگر نمایشی نبوده و با هدف انتخاب افراد مناسب و کاهش فاصله و نزدیک شدن دیدگاه‌ها و ایجاد مشارکت جمعی برای رفع موانع کسب و کارهای آنلاین و حمایت و پشتیبانی از آنها باشد، اقدام مفید و امیدوارکننده‌ای است. محمدی گفت: در دولت گذشته تعاملات نسبتاً خوبی با کسب‌وکارهای دیجیتال و اکوسیستم استارتاپی ایجاد شده بود از این جهت انتظار می‌رفت که وزیر جدید نیز توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد، چرا که با تغییر دولت‌ها نباید بازگشت به عقب اتفاق بیفتد.
محمدی با اشاره به اینکه مشکل کسب و کارهای آنلاین نبود شناخت دقیق حاکمیت نسبت به ماهیت کسب‌وکارهای پلتفرمی و دیجیتال است، افزود: نبود شناخت باعث افزایش بی‌اعتمادی و قدرت گرفتن نگاه تهدید به‌ جای فرصت نسبت به کسب و کارهای آنلاین شده است. به‌ جای اینکه بر ارزشی که پلتفرم‌های دیجیتال در راستای رفاه عمومی و عدالت اجتماعی خلق می‌کنند و نقشی که در زنجیره ارزش تولید در کشور دارند، تمرکز شود تنها بر نقاط آسیب‌ها تأکید می‌شود.  به اعتقاد این فعال کسب و کارهای آنلاین، نماینده ویژه باید به اکوسیستم نوآوری کشور مسلط باشد. به عبارتی وی باید دارای سرمایه اجتماعی در بین کسب‌وکارها، اتحادیه‌ها و اصناف، اکوسیستم نوآوری کشور و مردم، که اصلی‌ترین ذی‌نفع در این حوزه محسوب می‌شوند، باشد. از سوی دیگر این فرد نه تنها باید در حاکمیت نیز دارای اعتبار باشد، بلکه باید دارای قدرت مذاکره و اقناع باشد تا بتواند به نفع همه ذی‌نفعان تلاش کند.
به باور وی، نماینده ویژه و افراد کارگروه باید دارای تفکر بین‌المللی بوده و با استانداردها و شاخص‌های جهانی آشنا باشند و بتوانند ارتباط خوبی با اکوسیستم منطقه برقرار کنند تا با ایجاد فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منجر به توسعه اکوسیستم کشور شود.
محمدی در ادامه گفت: تسلط بر دانش اقتصاد دیجیتال و آشنایی با حوزه‌های سیاستگذاری و تنظیم‌گری کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌ها نیز پیش‌نیاز فعالیت در این جایگاه است و چنین فردی برای نمایندگی ویژه از بین فعالان صنفی پیشنهاد می‌شود تا بدون رویکردهای سیاسی نگاه یکسانی به همه اکوسیستم داشته باشد.
محمدی درباره وجود تشکیل کارگروه در سطح دولت نیز گفت: این کارگروه نیز باید در جهت همسو کردن فعالیت‌های مؤثر معاونت‌ها و وزارتخانه‌های مختلف (مانند وزارت بهداشت برای حوزه سلامت الکترونیک، وزارت صمت برای فروشگاه آنلاین و مارکت‌پلیس‌ها، وزارت اقتصاد برای پلتفرم‌های مالی، وزارت کشور برای شبکه هوشمند لجستیک و...) و مرتبط با این کسب‌وکارها گام بردارد و هم‌افزایی ایجاد کند. وی افزود: حضور معنادار افراد اکوسیستم چه از نظر تعداد و چه از نظر نقشی که دارند، باید مانع از تصمیم‌گیری یکطرفه و پشت درهای بسته شود. از این کارگروه انتظار تأثیرگذاری فرادولتی نیز می‌رود و به نوعی این هم‌افزایی باید در سطح حاکمیت و همه نهادها صورت بگیرد.
این فعال کسب و کارهای آنلاین با بیان اینکه باید اولویت با رفع موانع پیش روی رشد اقتصاد دیجیتال باشد، گفت: باید برای رفع موانع و ایجاد کانال‌های جدید تأمین مالی و ورود سرمایه، شفاف شدن قوانین، تلاش برای حذف قوانین موازی، پیشگام و فعال بودن در ارائه لوایح مورد نیاز این حوزه تلاش شود.
به باور وی تلاش برای رفع مشکلات قضایی و امنیتی حوزه پلتفرم‌ها، همراهی فرادولتی با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، پیشگامی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری در دولت، ایجاد درک درست از این حوزه در همه بخش‌های دولت برای رفع محدودیت‌ها نسبت به کسب‌وکارهای سنتی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
 محمدی افزود: درک این مسأله که کسب‌وکارهای دیجیتال تعطیل‌ناپذیرند و نیازبه پاسخگویی دائمی از طرف دولت برای رفع موانعی که خدمات‌رسانی آنها را با مشکل مواجه می‌کند نیز در سطح حاکمیت ضروری است، چرا که تعطیل شدن بخش دولتی در ایام قرنطینه روند خدمت‌رسانی این حوزه را دچار مشکل می‌کند.

پست در دوره کرونا به پیشران کسب‌وکارهای مجازی تبدیل شده است / به طور جدی پیگیر حل مشکلات کارکنان پست هستم

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ صورت سرزده از منطقه پانزده پستی تهران بازدید کرد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات، صبح امروز در نخستین دیدار سرزده از واحد‌های خدمت‌رسان به مردم از منطقه پانزده پستی تهران دیدن کرد و ضمن قدردانی از کارکنان این منطقه پستی از نزدیک در جریان مشکلات کارکنان و مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.
 
زارع‌پور در بدو حضور در این منطقه پستی به واحد دریافت مرسولات پستی رفت و با مراجعه‌کنندگانی که قصد تحویل مرسولات خود را داشتند گفت‌وگو کرد و به برخی گلایه‌ها پاسخ داد و برای اصلاح برخی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی دستور داد.
 
در ادامه این دیدار، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از واحدهای تجمیع مرسولات پستی دیدن و با کارکنان این واحدها گفت‌وگو کرد و خواستار بیان مشکلات و انتظاراتشان شد. بر همین اساس تعدادی از کارکنان به نمایندگی از سایرین، به بیان مشکلات و انتظارات خود پرداختند که عمده آن‌ها معطوف به بحث معیشت و ارتقای شغلی کارکنان شرکت پست بود.
 
زارع‌پور پس از استماع نظرات نمایندگان این بخش با قدردانی از زحمات تلاشگران چرخه پستی کشور، به‌ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا، که باعث افزایش حجم کاری آن‌ها شده است گفت: پست از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل نخستین دیدار سرزده‌ام را به این بخش اختصاص دادم.
 
وی تأکید کرد: پست با مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی کارکنانش به‌ویژه پس از شیوع کرونا به پیشران کسب و کارهای مجازی تبدیل‌ شده است و در دورانی که بسیاری از مشاغل دور کار و حجم کاری آن‌ها کم شده است، حجم کاری کارکنان پست چندین برابر افزایش‌یافته تا بار باقی مشاغل را هم به دوش بکشند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بسیاری از مشکلات و انتظاراتی که بیان‌ شد ناشی از انباشت در سال‌های گذشته است که حالا به استخوان لای زخم تبدیل‌شده است. این مشکلات نیازمند همدلی همه‌جانبه در دولت و مجلس برای اصلاح برخی قوانین و مقررات  به‌منظور پاسخ دادن به نیازهای کارکنان شریف و زحمتکش شرکت ملی پست است.
 
زارع‌پور در خاتمه خطاب به کارکنان پست گفت: ما به‌طور جدی پیگیر حل مشکلات شما هستیم و به زودی جلسه‌ای با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی پست داریم و راه‌های حل مشکلاتی که امروز مطرح شد را ریزتر و دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.
 

شاغلین کسب‌وکارهای آنلاین واکسن کرونا می‌زنند

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از قول مساعد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین خبر داد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در رابطه با واکیسیوناسیون کارکنان کسب‌وکارهای آنلاین، گفت: «پس از پیگیری‌های اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین، وزارت بهداشت با این موضوع موافقت کرد.
 
وی افزود: در همین راستا قرار شد ما لیست افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین را آماده و برای وزارت بهداشت ارسال کنیم تا وزارت بهداشت مراحل بعدی را پیش ببرد.»
رضا الفت‌نسب با بیان اینکه حدود یکصد هزار نفر به شکل مستقیم در کسب‌وکارهای آنلاین شاغل هستند، گفت: «امیدوارم هر چه سریع‌تر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکسیناسیون را شروع کنیم. اتحادیه در نظر دارد برای تسریع فرآیند واکسیناسیون افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین در همکاری با این کسب‌وکارها حداقل در شهر تهران مرکزی را به واکسیناسیون این افراد اختصاص دهد. در این صورت موفق خواهیم شد ظرف مدت ۲ ماه و بدون وارد کردن بار مضاعف بر دوش وزارت بهداشت، کارکنان کسب‌وکارهای آنلاین را واکسینه کنیم.»
الفت‌نسب درباره فرآیند ارسال لیست کارکنان به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای آنلاین توضیح داد: «کسب‌وکارهای آنلاین عضو اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای این منظورمی‌توانند وارد پنل کاربری خود در وبسایت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی شوند و لیست کارکنان خود را بارگذاری کنند.»

شاغلین کسب‌وکارهای آنلاین واکسن کرونا می‌زنند

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از قول مساعد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین خبر داد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در رابطه با واکیسیوناسیون کارکنان کسب‌وکارهای آنلاین، گفت: «پس از پیگیری‌های اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین، وزارت بهداشت با این موضوع موافقت کرد.
 
وی افزود: در همین راستا قرار شد ما لیست افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین را آماده و برای وزارت بهداشت ارسال کنیم تا وزارت بهداشت مراحل بعدی را پیش ببرد.»
رضا الفت‌نسب با بیان اینکه حدود یکصد هزار نفر به شکل مستقیم در کسب‌وکارهای آنلاین شاغل هستند، گفت: «امیدوارم هر چه سریع‌تر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واکسیناسیون را شروع کنیم. اتحادیه در نظر دارد برای تسریع فرآیند واکسیناسیون افراد شاغل در کسب‌وکارهای آنلاین در همکاری با این کسب‌وکارها حداقل در شهر تهران مرکزی را به واکسیناسیون این افراد اختصاص دهد. در این صورت موفق خواهیم شد ظرف مدت ۲ ماه و بدون وارد کردن بار مضاعف بر دوش وزارت بهداشت، کارکنان کسب‌وکارهای آنلاین را واکسینه کنیم.»
الفت‌نسب درباره فرآیند ارسال لیست کارکنان به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای آنلاین توضیح داد: «کسب‌وکارهای آنلاین عضو اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای این منظورمی‌توانند وارد پنل کاربری خود در وبسایت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی شوند و لیست کارکنان خود را بارگذاری کنند.»

۲۰۲ کسب‌وکار در قم نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم گفت: طبق آخرین آماری که از درگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیک استخراج شده، تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی دارای نماد استان از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا پایان ۱۳۹۹ به‌ یکهزار و ۲۸۸ مورد رسیده که از این تعداد ۲۰۲ مورد مربوط به‌سال گذشته می‌باشد.
 
به گزارش‌ روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، جواد غلام پور با اشاره به‌تاثیرگذار بودن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در موضوع ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌هایی که درجهت کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه زیرساخت‌ها در قم انجام گرفته است، زیرساخت‌های حوزه‌فناوری اطلاعات در این استان رشد مناسبی داشته که یکی از این تحول‌ها را برقراری پوشش نسل پنجم تلفن همراه دراسفند ماه ۹۹ می‌توان نام برد.
 
مدیرکل ارتباطات قم با اشاره به‌نقش اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان درایجاد زیست بوم استارتاپی و حمایت‌های انجام گرفته مادی و معنوی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در استان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یکهزار و ۲۸۸ نماد اعتماد الکترونیکی دراستان واگذار شده که ۲۰۲ مورد درسال ۱۳۹۹ فعال شده‌است.
 
وی با اشاره به‌جایگاه فناوری اطلاعات درایجاد اشتغال مولد افزود: با کمی تامل درتعریف اشتغال مولد می‌توان به‌جایگاه فناوری اطلاعات پی برُد، به‌طوری که اشتغالی که سرمایه آفرین باشد اشتغال مولد نامیده می‌شود و تمامی کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ضمن سرمایه آفرین بودن اشتغال‌زا نیز هستند.
 
غلام پور یادآور شد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم طی چند سال اخیر در زمینه بسترسازی برای کسب و کارهای الکترونیکی تلاش مضاعفی داشته، به‌طوری که شناسایی شناساندن ظرفیت‌های حوزه فاوا، برگزاری رویدادها و نشست‌های تخصصی و حمایتی از عمده‌ترین فعالیت‌های انجام گرفته حوزه فناوری اطلاعات دراستان به‌شمار می‌آید.
 
این مسئول با قدردانی از فعالیت صاحبان کسب و کارهای حوزه فن‌آوری اطلاعات درشرایط کنونی، گفت: طرح‌هایی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت تسهیلات برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده درشرایط بحرانی اختصاص یافته است.
 
مدیرکل ارتباطات قم اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به‌زیرپورتال اداره‌کل به نشانی qom.ict.gov.ir از جزییات و شرایط بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی فوق آگاهی یابند.

گفتگو با مدیرعامل ۱۰کالا: به دنبال تسهیل خرید اقساطی برای مشتریان‌مان هستیم

 
فروشگاه ۱۰کالا با هدف خرید آسان اقساطی کالا متولد شد و اکنون مجموعه‌ای متنوع از محصولات در حوزه دیجیتال، لوازم منزل، سرگرمی و ... را به مشتریانش عرضه می‌کند و پلی است بین تامین کنندگان کالا و افرادی که تمایل دارند کالاهای مورد نیازشان را قسطی خریداری کنند.
 
اگرچه با وجود تورم سالانه در ایران هنوز بحث فروش اقساطی آن طور که باید جا نیفتاده است اما شاهد فعالیت تخصصی برخی از فروشگاه‌های سنتی و آنلاین در زمینه فروش اقساطی هستیم. ۱۰کالا یکی از همین معدود فروشگاه‌هایی است که توسط مدیران با سابقه در حوزه IT راه‌اندازی شده و شعارش «آسان، اقساطی خریدکن» است.
 
«بخشیان»، مدیرعامل ۱۰کالا در گفت‌وگویی با دیجیاتو ضمن اشاره به سابقه نحوه فعالیت این فروشگاه از اهداف ۱۴۰۰ و تلاش برای ارائه بازار سنتی روی بستر دیجیتال سخن گفت. 
 
سابقه ۲۰ساله در حوزه IT
 
سابقه کاری بخشیان به اواخر دهه ۷۰ باز می‌گردد که در مکان فعلی فروشگاه ۱۰کالا، شرکت «تماس گستران برتر» در حوزه isp شروع به فعالیت کرد. این شرکت در آن زمان با ۲۰۰ خط زوج تلفن یکی از ispهای مطرح تهران بود.
 
آن‌ها به مرور بستر فعالیت خود را رشد داده و تبدیل به یکی از اولین شرکت‌هایی شدند که روی خطوط A1 سرویس VOIP را ارائه می‌کردند. در همان زمان نیز شرکت ارتباط به سوی هزاره تاسیس شد.
 
آن طور که بخشیان به دیجیاتو می‌گوید یکی از بزرگترین اختلال‌های شبکه اینترنت در ایران در پی قطع فیبر نوری اینترنت در فجیره امارات در سال ۸۷، اتفاق بدی را برای آن‌ها رقم زده و منجر به ورشکستگی شرکت‌شان شد:
 
«پس از این اتفاق با توجه به بزرگ شدن شرکت‌ها در زمینه isp، به عنوان نماینده مبین نت و ایرانسل فعالیت خود را ادامه دادیم. سپس به واردات مودم جیبی روی آوردیم. در همان زمان با توجه به این که کاربران‌مان امکان پرداخت کامل هزینه مودم و سرویس اینترنت را نداشتند، جرقه فروش اقساطی زده شد.»
 
به گفته وی تامین و فروش تجهیزات کامپیوتری در دهه ۸۰ و ۹۰ به دوستان آشنایان‌شان باعث شد تا سابقه و آشناییتی با این بازار داشته از همین روی توانستند شبکه خود را گسترش دهند.
 
در ابتدا همکاری آن‌ها با واردکنندگان و توزیع‌کنندگان موبایل و لپ‌تاپ گسترش یافته و فعالیت جدی خود را در بستر تلگرام آغاز کردند. سپس ضمن مذاکره با باشگاه مشتریان شرکت‌های مختلف، دایره فعالیت خود را رفته رفته گسترش دادند. بخشیان در این باره به دیجیاتو گفت: «در حال حاضر حدود یک سالی است که کسب‌وکارمان را توسعه داده‌ایم. فضای شرکت را بزرگ و متحول کردیم و تمرکز خود را روی ۱۰کالا گذاشته‌ایم.»
 
آسان، اقساطی خریدکن
 
بخشیان در پاسخ به سوال مبنی بر این که با چه هدفی وارد بازار فروش اقساطی شدید، می‌گوید با توجه به افزایش روز افزون نیاز جوان‌ها و جامعه در کنار کاهش سبد درآمد خانوار و قدرت خرید مردم، فرصت را مغتنم شمردیم تا افرادی که روی درآمد آینده خود حساب کردند اما مایل‌اند تا از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند بتوانند از طریق ۱۰کالا، محصول مورد نیازشان را خریداری و پول آن را چندماه بعد پرداخت کنند.
 
او با اشاره به شعار «آسان، اقساطی خرید کن» می‌گوید بسیاری از مشتریان ما افراد شاغلی هستند که نمی‌خواهند سرمایه در گردش خود را به صورت یکجا برای گوشی یا لپ‌تاپ ۴۰ میلیون تومانی هزینه کنند از همین روی به سراغ ما می‌آیند.
 
مدیرعامل ۱۰کالا آینده این بازار را بسیار روشن می‌داند و اعتقاد دارد بازار فروش اقساطی بسیار گسترده بوده و جای کار بسیاری دارد: «شما هر چقدر هم سرمایه داشته باشید، این بازار آن را جذب می‌کند. از همین روی برخی از شرکت‌های رقیب ما که از بزرگان فروش اینترنتی هستند، قادر به ورود به این مسیر با سرمایه خود نبوده و مجبور به همکاری با شرکت‌های لیزینگی شدند.  در خارج از کشور نیز بحث اعتبار، مساله مهمی است و در اکثر کشورها، خرید نقدی صورت نمی‌گیرد.»
 
شرایط فروش اقساطی
 
میزان اعتبار خرید قسطی کالا از فروشگاه ۱۰کالا در خرید اول ۷ میلیون تومان است که در خرید دوم به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. مشتریان بایستی ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه اولیه کالا را پرداخت کرده و اقساط آن را با سود مشارکت ۳.۵درصد طی ۳ تا ۵ ماه می‌توانند پرداخت کنند.
 
بخشیان در پاسخ به سوال مبنی بر شرایط فروش اقساطی ۱۰کالا می‌گوید شرایط نرمالی را پیش پای مشتریان‌مان قرار داده‌ایم. خریدار بایستی دسته چک صیادی داشته و چک برگشتی نداشته باشد. فرمی در سایت ۱۰کالا جهت اعتبارسنجی افراد قرار گرفته که با واردسازی اطلاعات هویتی، محل سکونت، حساب بانکی و معرفی یکی از آشنایان خود، ظرف ۴۸ ساعت اعتبارسنجی می‌شوند.
 
به گفته وی اعتبارسنجی براساس سامانه صیاد صورت گرفته و در صورتی که حساب فرد مشکلی نداشته باشد، فروش اقساطی به وی صورت می‌پذیرد. همچنین اگر قرار به اعطای اعتبار بیشتری به افراد باشد، به پرینت سه ماهه حساب و مدارک اشتغال به کار فرد نیاز است.
 
در حال حاضر فروشگاه ۱۰کالا با سامانه‌های اعتبارسنجی فعال در کشور هیچ همکاری نداشته اما بخشیان امکان همکاری در آینده را رد نمی‌کند.
 
او در ادامه به همکاری با سازمان‌ها اشاره کرده و به دیجیاتو می‌گوید تجربه چندین ساله عرضه کالای اقساطی، شرکت را بر آن داشته است که قرارداد همکاری با شرکت‌ها و موسسات و باشگاه‌های کارمندان منعقد نماید. با عقد قرارداد و معرفی متقاضیان، فروشگاه ۱۰کالا شرایط بهتری را برای متقاضی فراهم آورده و با توجه به اینکه مشتری از جانب یک موسسه معتبر معرفی شده است، استعلام اعتباری آن راحت‌تر انجام می‌شود. همچنین بنا بر پتانسیل خرید و تراکنش مالی آن مجموعه، میزان پیش پرداخت و سود مشارکت می‌تواند کاهش و مدت اقساط افزایش یابد.
 
مزایای رقابتی ۱۰کالا
 
امروزه با توجه به بالا گرفتن رقابت بین کسب‌وکارها، مزیت رقابتی بسیار حائز اهمیت است. بخشیان در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر مزیت رقابتی ۱۰کالا گفت: «اولین مزیت ما تحویل سریع است. بارها پروسه آشنایی مشتری با ما و اعتبارسنجی، خرید کالا و تحویل چک، کمتر از یک روز زمان برده است.»
 
او تنوع کالا در ۱۰کالا را یکی دیگر از مزیت‌های رقابتی فروشگاه خود می‌داند و می‌گوید بسیاری از شرکت‌ها روی یک حوزه مانند محصولات تکنولوژی متمرکز هستند اما ما هیچ محدودیتی برای تامین خواسته مشتریان‌مان ندارید.
 
به گفته بخشیان، فروش قسطی کالای دست دوم از دیگر مزیت‌های ۱۰کالا است:
 
«کمتر فروشگاه آنلاینی را می‌بینید که کالای دست دوم از افراد خریداری کند اما ما این فرصت را به کاربران‌مان داده‌ایم تا به جای ثبت آگهی فروش کالای خود در پلتفرم‌های آنلاین آگهی، محصول دست دوم خود را به ما فروخته و آن را نقدا خریداری کرده یا به عنوان پیش پرداخت خرید محصول قسطی از ۱۰کالا می‌پذیریم. همچنین کالاهای دست دومی که از سلامت آن‌ها اطمینان حاصل پیدا کردیم را به صورت قسطی به مشتریان‌مان عرضه می‌کنیم.»
 
وی در ادامه با بیان این که هدف‌گذاری خاصی برای افزایش تعداد محصولات‌مان در ۱۰کالا نداریم، به دیجیاتو می‌گوید با توجه به ارتباطات گسترده‌مان، هیچ محدودیتی برای اضافه کردن کالا نداریم. ماهانه حداقل چند محصول جدید به ۱۰کالا اضافه می‌شود و براساس فضای دوستانه‌ای که با مشتریان خود داریم، براساس درخواست آن‌ها محصول جدیدی را عرضه می‌کنیم: «ما براساس درخواست مشتری و نبض بازار اقدام به اضافه کردن محصول می‌کنیم و طبق نیاز بازار جلو می‌رویم.»
 
مدیرعامل ۱۰کالا در این رابطه به فروش اقساطی بلیت هواپیما و تورهای مسافرتی با همکاری با الی گشت اشاره کرده و می‌گوید با توجه به تخصصی بودن ماجرا زیاد روی آن مانور نداده‌ایم اما مشتریان‌مان می‌توانند از سایت الی گشت و با اعتبار ۱۰کالا، جهت خرید بلیت و تور اقدام کنند.
 
از تاثیر کرونا تا برنامه ۱۴۰۰
 
نزدیک به ۲ سال است که پاندمی کرونا در ایران، شرایط را برای کسب‌وکارها غیرقابل پیش‌بینی ساخته است. عده‌ای مجبور به تعطیلی کار خود شده و برخی از گروه‌های کاری نیز با کرونا رونق پیدا کرده‌اند.
 
بخشیان در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر این که کرونا چه تاثیری روی کسب‌وکارشان گذاشته، می‌گوید هم‌زمانی استارت بازسازی شرکت با شیوع کرونا شرایط سختی را با توجه به دورکاری نیروها ایجاد کرده است. اما با فراهم شدن زیرساخت‌ها، با توجه به تعطیلی‌های چندباره کسب‌وکارهای سنتی در پی شیوع موج‌های مختلف کرونا، استقبال از ۱۰کالا افزایش یافته است. همچنین افزایش علاقه کاربران به خرید غیر حضوری نیز در فروش این فروشگاه تاثیر داشته است.
 
او در پایان به برنامه ۱۰کالا برای سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و گفت: «ما به دنبال افزایش ۲ برابری فروش خود تا پایان ۱۴۰۰ هستیم. همچنین می‌خواهیم با اضافه کردن محصولات بیشتر، زنجیره تامین خود را گسترش داده و این فرصت را در اختیار تولیدکنندگانی که امکان فروش اقساطی ندارند، قرار دهیم تا به ارائه محصولات خود از طریق سایت ما بپردازند.»

محدودیت ها و فیلترینگ عامل کاهش رتبه استارتاپ های تهران است

براساس آخرین گزارشی که استارتاپ بلینک از 1000 شهر در 100 کشور دنیا طبق کمیت، کیفیت و محیط کسب‌وکار استارتاپی منتشر کرده، تهران در بین 1000 شهر رتبه 512 و در منطقه خاورمیانه نیز رتبه 18 را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته نیز رتبه شهر تهران 174 پله کاهش یافته است. در پی اعلام این رتبه، روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه استارتاپ‌ها رفت تا ببیند ارزیابی آنها از این رتبه چیست و اکوسیستم استارتاپی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است تا با رفع آن رتبه تهران در سال‌های آینده بهبود یابد.
کاهش انگیزه بازیگران
محمدرضا قدوسی مشاور کسب و کارهای نوپا معتقد است اکوسیستم استارتاپی کشور ما کوچک و نوپا است و رتبه‌بندی استارتاپ بلینک براساس شاخص‌هایی که سنجیده، درست است. با مقایسه گزارش‌های دیگر کشورها نتیجه تفاوت زیادی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که گزارش موثق است. قدوسی گفت: اکوسیستم استارتاپی (استارتاپ، شتاب دهنده‌ها، سرمایه‌گذاری جسورانه و...) در کشور ما از سال 93 شکل گرفت و شروع به فعالیت کرده و از آنجایی که این اکوسیستم در کشور ما جوان است، رتبه‌ای بهتر از این را هم نمی‌توان برای آن متصور شد و نباید کشورمان را با کشورهایی مانند امریکا و... که اکوسیستم استارتاپی آنها از سال 1990 آغاز شده و بیش از 30 سال در شکل‌گیری استارتاپ‌ها سابقه دارند، مقایسه کرد.
این مشاور کسب و کارهای نوپا درباره رتبه 512 تهران و سقوط 174 پله‌ای آن در این رده‌بندی نیز گفت: دلیل پایین بودن رتبه به‌علت استفاده نکردن از تجربیات دیگر کشور‌ها در این حوزه است. ما همیشه می‌خواهیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم، این درحالی است که می‌توان از تجربیات کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند، آموخت و مسیر 30 ساله را سریع طی کرد اما ما در کشور اصرار داریم آهسته و با اصطکاک بسیار بالایی، این مسیر را طی کنیم به‌همین دلیل هم اکوسیستم استارتاپی در کشور ما هنوز بین نهادها و سازمان‌ها جا نیفتاده و نگاه آنها مناسب حال اکوسیستم استارتاپی کشور نیست. قدوسی بزرگ‌ترین چالش پیش روی اکوسیستم استارتاپی کشور را بحران ارز از سال 97 عنوان کرد و افزود: محیط استارتاپی در کشور پیش از این سال بسیار جذاب بود اما بعد‌از بحران ارز، محیط برای راه‌اندازی استارتاپ‌ها جذابیت خود را از دست داد. سپس بحث فیلترینگ در کشور داغ و تلگرام فیلتر شد و سپس فیلترینگ اینستاگرام سرزبان‌ها افتاد. اکنون هم بحث دریافت اینماد برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خرد پیش آمده و از همه بدتر هم طنز تلخ صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است. از این‌رو متخصصان با این جو، راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند و تمایلی به حضور در اکوسیستم استارتاپی کشور ندارند پس نزول رتبه دور از انتظار نبود.
وی به نبود سرمایه نقدی و سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه اکوسیستم استارتاپی کشور بسیار کاهش یافته و سرمایه‌گذاری جسورانه در این حوزه اندک است و حامیان حاکمیتی نیز دیگر توان کافی برای حمایت از اکوسیستم استارتاپی ندارند و شاهد هستیم کمیت، کیفیت و محیط کسب و کار استارتاپی در کشور ما کمرنگ شده است. به‌ گفته قدوسی، برای بهبود و ارتقای رتبه اکوسیستم استارتاپی کشور در دنیا و خاورمیانه باید محیط کسب و کار استارتاپی تلطیف شود تا فعالان این حوزه برای گرایش به این حوزه اشتیاق و انگیزه نشان دهند.
این مشاور کسب و کارهای نوپا معتقد است که توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور از طریق فعال کردن بازیگران آن اتفاق می‌افتد. بنابراین باید این زمین را حاصلخیز کرد و هیچ بذری در زمین بایر رشد نمی‌کند. در همین راستا نیاز است تا اقدام‌های مؤثری از سوی حاکمیت مانند رگولاتوری درست و به روز کردن قوانین به‌همراه حمایت‌ها رخ دهد تا شاهد رشد رتبه اکوسیستم استارتاپی کشور در گزارش‌های جهانی باشیم.
محدودیت امکانات
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است که گزارش استارتاپ بلینک بر سه پایه کمیت، کیفیت و محیط کسب و کار استارتاپ‌ها ارزیابی و منتشر شده که متأسفانه رتبه تهران نیز این بار سقوط کرده که علت اصلی را شرایط کرونایی در کشور می‌دانم. الفت نسب گفت: همان‌طور که گفتم یکی از شاخص‌ها بحث محیط است که در شرایط کرونایی برگزاری رویدادها به حداقل رسید و بشدت محدود شد و کسب و کارهای زیادی با شکست روبه‌رو شدند.
وی افزود: به‌علت کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی اکوسیستم استارتاپی کشور از نظر کمیت هم دچار کاهش شد. بنابراین با ضعف در محیط کسب و کاری و کاهش کمیت، کیفیت کسب و کارهای نوپا در تهران نیز با مشکل مواجه شد. به اعتقاد الفت نسب، این افت در صورتی اتفاق افتاده که تهران پایتخت است و بیشترین امکانات در این شهر متمرکز است و این نشان می‌دهد که در حوزه محیط کسب و کارهای نوپا تسهیلگری‌های لازم انجام نشده است.
به‌گفته این کارشناس، بحث صدور مجوزهای متعدد، درگیر کردن کسب و کارهای خرد و خانگی با بوروکراسی در دریافت اینماد، وجود نهادهای موازی و همکاری نکردن برخی نهادها مانند شهرداری (باوجود توافقنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلمب دفاتر شرکت‌های دانش بنیان که در اماکن غیراداری است) از جمله مشکلاتی است که جزو ابتدایی‌ترین موضوعات بوده که هنوز حل و فصل نشده است. الفت نسب گفت: مسئولان سازمان ها و دستگاه‌های مختلف به‌دلیل نداشتن اطلاعات کافی از کسب و کارهای اینترنتی موانع زیادی برای آنها ایجاد می‌کنند که همه بر کمیت و کیفیت استارتاپ‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
این کارشناس معتقد است که اگر به‌دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم باید عزم ملی به‌وجود آید و آن را به رسمیت بشناسد و شرایط را بیش از پیش تسهیل کند. با تغییر دید و نگرش، کاهش مجوزها و... اجازه دهند فناوری راه خود را به پیش ببرد، چرا که اگر محیط را مهیا کنیم کسب و کارهای ایرانی پتانسیل آن را دارند که وارد بازارهای بین‌المللی شوند.
 الفت نسب در ادامه گفت: در گزارش منتشر شده می‌بینیم که سنگاپور با رشد خوبی در میان 10 کشور برتر قرار گرفته و عجیب‌تر اینکه حتی اتیوپی در این لیست حضور دارد ولی کشور ما جایگاهی در بین 100 کشور ندارد و این درحالی است که کشور ما، استعدادهای فراوانی دارد به طوری که امارات با چراغ سبز نشان دادن به‌دنبال جذب برنامه نویس‌های ماست بنابراین تا قبل از اینکه دیر شود باید شرایط خوبی را برای رشد اکوسیستم استارتاپی کشور فراهم کنیم.
نیاز به تغییر نگرش
عادل طالبی رئیس انجمن فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران هم معتقد است، ارزیابی و رتبه‌بندی استارتاپ بلینگ مطابق پارامترهای کمیت، کیفیت و محیط کسب و کار بوده و موثق است. طالبی علت نزول رتبه تهران را نیز تحریم و فیلترینگ عنوان کرد و گفت: استارتاپ‌ها به خاطر این محدودیت‌ها نمی‌توانند به امکانات و سرویس‌ها دست پیدا کنند. از سوی دیگر به‌خاطر تنگ نظری‌ها متأسفانه ارتباط اکوسیستم استارتاپی کشور ما با سایر کشورها قطع است. چند سال پیش تلاش شد تا ارتباط بین استارتاپ‌های ایرانی با ایرانیان خارج کشور که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند ایجاد کنیم که در نطفه خفه شد. وی افزود: متأسفانه در کشور حتی افراد دلسوز هم با انتشار مطالب غلط خود مانع بزرگی محسوب می‌شوند. ارتباط با دنیا در رتبه‌بندی یکی از موارد مهم اکوسیستم‌های استارتاپی در جهان است که باید گفت ارتباط بین‌المللی اکوسیستم استارتاپی ما با دنیا ضعیف است.
به‌گفته این کارشناس، اکوسیستم استارتاپی نیاز به فضای راحتی دارد و با اینکه محدودیت ها کم نبود متاسفانه حالا طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هم به آن اضافه شده و از سوی دیگر قرار است بزودی طرح دوام که رونمایی از داده‌های ملی است نیز رونمایی شود که اگر این اتفاق هم بیفتد، بدبختی‌های اکوسیستم استارتاپی کشور صد چندان می‌شود. وی معتقد است همین رتبه 512 شهر تهران هم به خاطر کارهای انجام شده در گذشته است. مطمئناً با کارهایی که در حال انجام است، سال آینده در بین این هزار شهر هم نخواهیم بود. طالبی در ادامه گفت: وقتی در بین 100 کشور، نام نامبیا را دیدم ولی کشور ما حتی در بین 100 کشور هم نبود بسیار افسوس خوردم بماند که در لیست، نام کشورهای نپال و اتیوپی هم بود. وی علت عقب ماندگی ما در اکوسیستم استارتاپی را مخالفت با نوآوری عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم هر فناوری نوآورانه را در نطفه خفه کنیم و طبیعی است این اتفاق بیفتد و این در حالی است کشور ما دارای استعداد و پتانسیل بسیاری است ولی نتوانستیم با این استعدادها و پتانسیل جایگاه مناسب و در شأن جهانی برای کشور مهیا کنیم.
این کارشناس چالش اکوسیستم استارتاپی کشور را تصمیم گیران و سیاستگذاران دانست و گفت: نگاه و نگرش این گروه‌ها از پایه و اساس ایراد دارد. برای بهبود باید تغییر نگاه ایجاد شده و ارتباط ما با جهان زیاد شود.

چالش‌های کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات

یک کارآفرین و فعال فضای مجازی با تشریح چالش‌ها و مسائل کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، نبود رغبت سرمایه‌گذاری و خلأ کشور در منابع انسانی متخصص را از جمله این چالش‌ها عنوان کرد.
 
محمدحسین کاشی با بیان اینکه مشکلات کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در چند دسته قابل تقسیم بندی هستند، اظهار داشت: اولین دسته مربوط به مشکلاتی می‌شود که به قوانین و مقررات ما بر می‌گردد. به نحوی که این قوانین و مقررات، شرایط کسب و کارها و قوانین مرتبط با فضای تجارت فعلی را نمی‌توانند پشتیبانی کنند.
 
کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ادامه داد: از این رو شاهد کمبود موارد حمایتی از کسب و کارها در این حوزه هستیم و همین طور شاهد خلأ قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار از جمله راه اندازی و مدیریت و مباحث مربوط به فناوری‌های جدید در تجارت الکترونیک هستیم.
 
کاشی با بیان اینکه استارت آپها در شرایط فعلی با مباحث مربوط به بیمه و مالیات درگیر هستند، ادامه داد: به طور کل یک دسته از چالش‌های کسب و کارها در این حوزه ناشی از به روز نبودن قوانین است. در آینده با به روز شدن فرآیندهای جدید و ورود فناوری‌های جدید می‌تواند مشکلات بسیاری را در این بخش ایجاد کند که مرتبط با اعمال قوانین است. حضور فعال‌تر مجموعه‌های صنفی و ارائه پیشنهاد از سوی کسب و کارها برای مباحث حمایتی و تدوین قوانین می‌تواند راهگشا باشد.
 
نبود رغبت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
وی دسته دیگری از چالش‌های کسب و کارهای فناوری اطلاعات را مربوط به مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله نقدینگی و جذب سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: استارت آپها و کسب و کارها برای توسعه فعالیت خود نیاز به نقدینگی و جذب سرمایه گذاری دارند اما با توجه به شرایط فعلی و نوسانات قیمت ارز و مشکلات تحریم، سرمایه گذار خارجی در این بخش وارد نمی‌شود.
 
کاشی ادامه داد: از سوی دیگر سرمایه گذار داخلی خصوصاً در بخش‌های خصوصی هم خیلی رغبتی برای سرمایه گذاری در این فضا ندارد. چرا که در فضای کسب و کار شاهد تلاطم هستیم و این موضوع ریسک و توان سرمایه گذاری را در مقابل سایر پیشنهادات سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع این بی رغبتی در سرمایه گذار داخلی ناشی از حباب‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری‌های بی بازگشت در دوره‌های قبلی در اکوسیستم بوده است که باعث دقت و بررسی سخت گیرانه بیشتر از سوی سرمایه گذاران می‌شود.
 
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که برخی از کسب و کارها توانسته‌اند از مسیر پرپیچ و خم سرمایه گذاری و حمایت‌های صندوق‌های سرمایه گذاری عبور کنند، برای توسعه و نگهداشت نیروی کار خود با معضلات مربوط به مباحث نقدینگی و مشکلات دیگری روبرو شده‌اند.
 
وی با اشاره به افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق منابع انسانی نسبت به سال گذشته و مشکلات کسب و کارهای نوپا در عدم توانایی برای پرداخت این مبالغ گفت: کسب و کارهای نوپا که مدل درآمدی خود را برای یک سال آینده افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ترسیم می‌کنند به ناگاه به افزایش ۴۰ درصدی حقوق منابع انسانی خود مواجه می‌شود که این موضوع مشکلات متعددی را در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند. به این معنی که کسب و کار یا باید حقوق مدنظر را افزایش دهد و این تغییر را با افزایش نرخ خدمات و سرویس‌های قابل ارائه به مشتریان خود جبران کند و یا اینکه نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند.
 
خلأ کشور در منابع انسانی متخصص و عدم توجه به تربیت نیروهای کم تجربه
 
کاشی با اشاره به اینکه اغلب شرکت‌های فناوری و کسب و کارهای نوپای این حوزه هم اکنون با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: مورد بعدی در چالش‌های پیش روی این کسب و کارها به موضوع منابع انسانی باز می‌گردد. کمبود نیروی متخصص و نبود نیروی متخصص با توقعات کارفرما از جمله این معضلات است.
 
وی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارفرما در یک پروژه a ریال حقوق در نظر می‌گیرد اما نمی‌تواند با این میزان حقوق نیروی متخصص مورد نظر را پیدا کند و یا نیرویی پیدا می‌کند که از نظر تجربه و تخصص با آنچه مدنظر است فاصله دارد.
 
این کارآفرین و فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه متأسفانه یکی از چالش‌های فعلی این است که توقع نیروهای متخصص و منابع انسانی در حوزه IT در مقایسه با کسب و کارهای دیگر به شدت بالا رفته است، افزود: اگرچه شاید توقع نیروی انسانی تا حدی معقول باشد اما تا حدودی نیز این توقع به دلیل حبابی است که در حقوق نیروی انسانی ایجاد شده است. به این معنا که چند شرکت بزرگ با دادن حقوق‌های کلان به یک عده نیروی متخصص، سایر نیروهای انسانی شاغل در سایر شرکت‌ها را درگیر موضوعات چشم و هم چشمی و مقایسه کرده‌اند.
 
وی با بیان اینکه تفاوت حقوق و دستمزد در این بخش، بازار را به هم می‌ریزد، افزود: ضمن اینکه در کشور در زمینه کارآموزی و جذب نیروهای جدید و کسانی که نیروهای تازه فارغ التحصیل هستند هیچ برنامه ریزی مشخصی توسط کسب و کارهای بزرگ صورت نگرفته است. این در حالی است که در اغلب کشورها معمولاً در کنار نیروهای باتجربه، از یک سری نیروهای کم تجربه ولی علاقمند و با انگیزه نیز استفاده می‌شود تا وارد این فضا شده و تجربه کسب کنند. این موضوع یک خلأ در کشور ما محسوب می‌شود.
 
کاشی چالش دیگر در بحث منابع انسانی را مربوط به پیشنهاداتی دانست که از خارج از کشور به نیروی کار و مهندسان فناوری اطلاعات داده می‌شود و گفت: این پیشنهادات به دلیل شرایط ارزی، نسبت به میزان پرداختی حقوق جاری شرکت‌ها بالاتر و جذاب‌تر است و به همین دلیل باعث مهاجرت یک سری از نیروهای متخصص به خارج از کشور می‌شود.