با وجود رشد منفی اقتصاد ایران در دوران کرونا بخش اقتصاد دیجیتال و فضای کسب‌و‌کارهای آنلاین با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. بر اساس برآوردهای مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ حدود منفی ۶/ ۴ درصد بوده این در حالی است که در همین شرایط، اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین رشد مثبت ۴/ ۶ را به ثبت رسانده‌اند. رشد یک بخش در زمانه افت دیگر بخش‌های اقتصادی شاید از نادر اتفاقات توسعه‌ای باشد، اما ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای تکنولوژیک در کنار فضایی که از حدود یک دهه قبل در ایران اتفاق افتاد چنین نتایجی را به بار آورده است. امروزه استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی نقش غیر قابل انکاری در فضای کسب‌وکار ایران دارند؛ میلیون‌ها نفر از طریق این کسب‌و‌کارها به کار مشغولند و نوآوری‌های ایجاد شده در فضای کسب‌و‌کار به زندگی مردم گره خورده است. از همین‌رو تبعات طرح «صیانت» که احتمالا منجر به محدودیت‌های گسترده برای فعالان کسب‌و‌کارهای دیجیتالی خواهد شد از هم‌اکنون با مخالفت‌های آنان مواجه شده است. تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات این هفته در نطق خود در مجلس در دفاع از طرح صیانت برخی اقدامات انجام شده در توسعه این حوزه را مصداق خیانت دانسته و گفته بود «‌طی هشت سال در فضای مجازی کشورمان خیانت شد و این فضا را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان گذاشتند.»

 

 

اظهارنظرهای مختلف طرفداران طرح صیانت هرچند در هفته‌های اخیر متمرکز بر اطمینان به مردم برای عدم فیلترینگ یک‌باره شبکه‌های اجتماعی بوده، اما در بخش‌های مختلف این طرح پررنگ شدن نقش حاکمیت و کنار رفتن فضای رقابتی و جایگزینی با اقتصاد رانتی نگرانی فعالان و کارشناسان را به همراه داشته است. طبیعی است طرحی که قرار است برای بازیگران موفق امروز فضای اقتصاد دیجیتال ایران قوانین سختگیرانه و احتمالا رقبای حکومتی ایجاد کند مورد استقبال آنان قرار نگیرد، اما از سوی دیگر هر نوع دستکاری در چیزی که حتی در دوران پاندمی عملکرد قابل قبولی از خود به جا‌ گذاشته بر هم زدن وضعیت مطلوب به سمت وضعیتی نامشخص در آینده است.

 

 آسیب‌های اقتصادی طرح صیانت

وقتی صحبت از ارتباط اینترنتی می‌شود، ادراک عموم مردم و حتی گاه‌ سیاست‌گذاران از این موضوع، بسیار ساده‌انگارانه و سطحی است. درحالی که این حوزه پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد و کوچک‌ترین تصمیم می‌تواند بر سرنوشت طیف گسترده‌ای از کسب‌و‌کارها و بخش مهمی از اقتصاد یعنی اقتصاد دیجیتال، اثر گذارد. اما حالا طرح صیانت قرار است با ورود خود، شرایطی فراهم آورد که فضای اینترنت کشور با تغییرات قابل توجهی مواجه شود.

 

امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اخیرا در میزگردی در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره این طرح جدید مجلس گفته است: این طرح از چندین جنبه حائز اهمیت است و نمی‌توان تنها ایراد آن را نقض حقوق شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. بلکه باید سویه‌های اقتصادی، سیاسی آن و حتی اثراتی را که می‌تواند بر نظام اداری کشور داشته باشد نیز مدنظر قرار داد. ناظمی معتقد است با وجود آنکه اینترنت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های رسانه‌ای فعلی است و نقض دسترسی آزاد اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین ایرادات اجتماعی این طرح است نباید از آسیب‌های دیگری که این طرح برای کشور ایجاد می‌کند، غافل شد. وی تاکید می‌کند با آغاز اجرایی شدن این طرح که توسط نمایندگان مجلس تدوین شده است، تغییراتی اساسی در اکوسیستم استارت‌آپی، معماری اینترنت و گیت‌وی‌ها، نوع جرم‌انگاری در فعالیت‌های رسانه‌ای، فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و حتی فعالیت زیرساخت‌های خدماتی که برای ارائه یک خدمت الکترونیکی نیاز است، اتفاق می‌افتد؛ آن هم بدون آنکه به پیچیدگی‌ها، تبعات و هزینه‌های هر یکی این موارد توجهی شود.  رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح می‌کند که تصویب طرحی در قالب طرح صیانت فعلی، مانند آن است که شما یک چک سفید امضا به کسی دهید تا فردا هر آن طور که میلش باشد از آن استفاده کند. با اجرایی شدن این طرح نیز مانند مثال ذکر شده، هرگونه حق انتخاب از مردم سلب شده و قدرت تصمیم‌گیری مطلق در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد. وی تاکید می‌کند: حتی اگر کسی بارها تصریح کند که من انسان خوبی هستم و از چک سفید شما سوءاستفاده نخواهم کرد، آیا دادن آن چک سفید توجیه‌پذیر و عقلانی است؟ ناظمی می‌افزاید: به موجب این طرح نه تنها حق انتخاب و دسترسی کاربران به پلت‌فرم‌های خارجی سلب می‌شود، بلکه مدیریت تمامی ابعاد همین پلت‌فرم‌های جایگزین نیز در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و همین امر می‌تواند حتی بازیگران داخلی را نیز از میدان به در کند.

 

در بخش‌های مختلفی از این طرح مشاهده می‌شود که افزون بر در دسترسی آزاد حاکمیت به داده‌ها، حتی اختیار قیمت‌گذاری خدمات ارائه شده در پلت‌فرم‌های مختلف اعم از تاکسی اینترنتی تا VOD‌ها و شبکه‌های نمایش خانگی و... نیز به کمیسیون تعریف شده در این طرح داده خواهد شد. بسیاری از کسب‌و‌کارها با ابراز نگرانی از این موضوع، به عواقب آتی چنین تصمیمی اشاره کرده و می‌گویند، چنانچه اختیار قیمت‌گذاری از سرویس‌دهنده سلب شود و به جای تعیین قیمت‌ها در فضای رقابتی، قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، انگیزه حداقلی کارآفرینان برای فعالیت در کشور و ارائه سرویس‌های جدید از بین می‌رود و نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی هرچه بیشتر کشور از رشد و توسعه در پی نخواهد داشت. طعم تلخ قیمت‌گذاری دستوری و مداخله قانونی در قیمت‌ها را کاربران در بحث اینترنت ثابت تجربه کرده‌اند. نتیجه وجود قوانینی که دست سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت را در رشد و توسعه می‌بندد، رتبه 133 ایران در سرعت و کیفیت اینترنت ثابت در رقابت با دیگر کشورهای جهان است و مشاهده می‌شود با وجود آنکه سرویس‌های پهن باند ثابت یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های ارتباط اینترنتی کشورها به حساب می‌آیند، کاربران ایرانی از این سرویس گریزانند و ترجیح می‌دهند به سراغ اینترنت سیار بروند. حال قرار است با طرح صیانت چنین مدل دخالت‌هایی توسعه پیدا کند و همین پیشرفت‌های اندکی که در برخی بخش‌های حوزه دیجیتال کشور ایجاد شده متوقف شود.  نمایندگان مدافع طرح صیانت، بارها در صحبت‌های خود به اشتغال‌زایی ایجاد شده پس از اعمال محدودیت بر پلت‌فرم‌های خارجی اشاره کرده‌اند و می‌گویند با حذف این رقبا از عرضه رقابت، مسیر برای حضور حداکثری جوانان ایرانی باز می‌شود. با این‌حال مشاهدات میدانی چیز دیگری نشان می‌دهند. بسیاری از مدیران کسب‌وکارها طی هفته‌های اخیر از افزایش گرایش نیروهای کاری سازمان خود به مهاجرت از کشور و مواجه نشدن با از شرایط پیش‌رو خبر داده‌اند. عادل طالبی، از فعالان حوزه دیجیتال در یکی از گفت‌وگوهای خود اظهار کرد: در شرکت ما که 18 نفر نیروی انسانی دارد، 6 نفر طی همین چند هفته برای مهاجرت اقدام کرده‌اند. حسام و اشکان آرمندهی، از مدیران پلت‌فرم دیوار بارها در گفت‌وگوهای خود اظهار کرده‌اند که طی این سال‌ها به سختی می‌توانستیم نیروهای متخصص خود را مجاب به ماندن در کشور کنیم. اما حالا آغاز گفت‌وگوها درباره این طرح جنجالی اخیر، دیگر توان مجاب کردن آنها را نداریم. اکثر مدیران کسب‌و‌کارهای دیجیتال و حوزه IT بر بحران در یافتن و استخدام نیروهایی متخصص تاکید کرده بودند و به نظر می‌رسد حالا با رویه‌ای که جوانان برای گریز از محدودیت‌های پیش‌رو در پیش گرفته‌اند، شرایط بیش از پیش دشوار شود.

 

  توسعه یا خیانت؟

یکی از حواشی جالب توجه جلسه مجلس برای تصمیم‌گیری درباره نحوه بررسی طرح صیانت، صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف این طرح بود. رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات در دولت احمدی‌نژاد، در نطق خود برای حمایت از طرح صیانت اظهار کرد: در هشت سال گذشته در فضای مجازی کشورمان خیانت شد و فضای مجازی را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان گذاشتند. امروز فضای مجازی ما اشغال شده است و باید در این زمینه قانون‌گذاری شود. تقی‌پور شرایطی که در مخالفت با طرح حمایت از حقوق کاربران به‌راه افتاده را «بازی دشمنان» خواند و گفت برخی نمایندگان نیز هم‌سو با اهداف «دشمنان انقلاب اسلامی اصل طرح صیانت را رد می‌کنند».

 

این اظهارات درحالی مطرح شد که تقی‌پور در زمان وزارت خود در دولت احمدی‌نژاد سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه را کافی دانسته بود. ناظمی در واکنش تلویحی به صحبت‌های تقی‌پور در صحن علنی که توسعه‌های 8 سال گذشته در فضای مجازی را خیانت خوانده بود، پستی توییتری منتشر کرد و گفت: خیانت یعنی تصور شود سرعت 128 کیلوبیت کافی است؛ یعنی تصور شود دسترسی شهروند به اینترنت ضرورت ندارد؛ یعنی روستاییان حق دسترسی به اینترنت نداشته باشند، یعنی ما از جهان منزوی باشیم. یعنی به دیگران تهمت بزنیم؛ وی در ادامه نوشت: خیانت یعنی بازگرداندن وضعیت به همان صفری که تحویل داده بودی!

 

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظرفیت پهنای باند بین‌الملل از سال 1392 تا سال 1400 بیش از 44 برابر افزایش داشته و همچنین جمعیت روستایی متصل به شبکه ملی اطلاعات در این 8 سال رشدی بیش از 98 برابری را تجربه کرده است و اکنون 55/ 98 درصد جمعیت روستایی به اینترنت متصل هستند. بخش دیگر این آمارها نشان می‌دهد که تعداد دسترسی‌های پهن باند (ثابت و سیار) بین سال‌های 1392 تا 1400 بیش از 315 برابر شده است و از حدود 300 هزار دسترسی به بیش از 94 میلیون و 796 هزار دسترسی رسیده است. در پایان این آمارها آمده است که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP (تولید ناخالص ملی) اکنون نسبت به سال 92 حدود 66/ 2 برابر شده و از 58/ 2 درصد آن سال به 87/ 6 درصد در سال اخیر رسیده است.

 

  سلب حق انتخاب

در سال‌های اخیر بارها شاهد فیلترینگ و محدودسازی شبکه‌ها و پلت‌فرم‌های خارجی مختلف بوده‌ایم اما همیشه گزینه دیگری برای استفاده وجود داشته است. ناظمی تاکید می‌کند: با وجود آنکه جامعه ایرانی بارها طعم فیلترینگ را چشیده است، اما هیچ‌گاه در چنین ابعادی که مدنظر طراحان طرح صیانت است، تمامی دسترسی‌های وی به پلت‌فرم‌های مورد نظرش قطع نشده است. وی تصریح می‌کند: به عبارتی با قطع شدن این دسترسی‌ها، کاربران ملزم به استفاده از پلت‌فرم‌هایی می‌شوند که دسترسی بدون قید و شرط به داده‌های آن در اختیار حاکمیت قرار گرفته و حتی موارد استفاده آتی از این داده‌ها نیز تعریف نشده‌اند و همین را برای سیاستگذار باز می‌گذارد که هر استفاده‌ای که مایل باشد از این داده‌ها بکند؛ حتی اگر به ایجاد فضایی مشابه آنچه در رمان 1984 ترسیم شده منجر شود. زیرا این اختیار قانونی وضع شده و هیچ کسی دیگر توان سرپیچی از قانون تعریف شده را نخواهد داشت.  از حدود 25 سالی که از ورود اینترنت به ایران می‌گذرد، طیف‌های فکری مختلفی مدیریت زیرساخت‌ها و بسترهای ارتباطی کشور را بر عهده داشتند. ناظمی می‌گوید: در این 25 سال، وزن حضور افراد موافق و مخالف توسعه‌های اینترنتی به گونه‌ای بود که در نهایت ایجاد تعادل می‌کرد. اما حالا با تصویب این طرح شاهد غلبه رویکردهای افراطی بر عقلانیت خواهیم بود. به عبارتی دیگر رویکرد این طرح اهمیت قائل شدن حداقلی و حتی نزدیک به صفر برای سرمایه‌های اجتماعی، خواست و نظر مردم و اقناع افکار عمومی است.  تقی‌پور در بخشی از صحبت‌های خود در دفاع از طرح صیانت گفته بود: «طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلت‌فرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تامین می‌شود.» با این حال ناظمی معتقد است مهم‌ترین علل شکست و عدم محبوبیت پیام‌رسان‌های ایرانی، نداشتن سرمایه اجتماعی برای همراهی با خدمت ارائه شده و به عبارتی دیگر اعتماد نداشتن مردم به بستر ایجاد شده بود و موضوعات فنی یا حتی فضای رقابتی، نقش چندانی در این موضوع نداشتند. وی تاکید می‌کند: به عبارت دیگر، جایی که از مردم حق انتخاب گرفته شود و آنها را مجبور به استفاده از یک گزینه مشخص کنند، مردم حاضر نیستند اعتماد کنند. مشاهده می‌شود که مردم صریحا اظهار می‌کنند که حتی اگر پلتفرم‌های خارجی از داده‌های شخصی ما سوءاستفاده کنند، بهتر از آن است که حاکمیت از همان داده‌ها برای کنترل رفتار ما از آن استفاده کند و این تماما ناشی از نبود اعتماد است.  در طرح جنجالی مجلس که با هدف ساماندهی فضای مجازی کشور تدوین شده، محدودیت‌های بسیاری برای فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران وضع شده است. در کنار این موضوع قرار است بودجه‌هایی نیز برای حمایت مالی از سرویس‌های ایرانی جایگزین تخصیص داده شود. با این حال کارشناسان معتقدند چنین طرح‌هایی از همین حالا محکوم به شکست هستند و جز اختلال در کار کسب‌وکارهای آنلاین و هدر دادن بودجه‌ها کاری نخواهند کرد. نیما نامداری، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با «اکوایران» به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته و می‌گوید: در بخشی از این طرح مقرر شده است تا ۲۰ درصد از عواید دولت از محل مدیریت فضای فرکانسی، صرف حمایت از محتوای داخلی و ۱۰درصد آن نیز صرف حمایت از سرویس‌های مشابه داخلی شود. عواید حاصل از مورد ذکرشده که در سال ۱۳۹۹ به دولت اختصاص پیدا کرده، حدود ۳هزار میلیارد تومان بوده است و مقدار پیش‌بینی‌شده آن برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نامداری با بیان این ارقام می‌گوید: به نظر می‌رسد درصورت تصویب این طرح، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا و سرویس کاربردی مشابه سرویس‌های خارجی به توسعه‌دهندگان ایرانی این سرویس‌ها داده شود. وی می‌افزاید: از آنجا که در صورت ارائه نشدن سرویس مناسب، دولت (وزارت ارتباطات) موظف به ایجاد سرویس مشابه شده است، به نظر می‌رسد در این طرح از دولت انتظار برود که در جایگاه کارفرما و با بودجه تعریف‌شده، پروژه‌هایی تعریف و این پلت‌فرم‌های جایگزین را ایجاد کند. نامداری با انتقاد از چنین رویکردی می‌گوید: آیا با چنین طرز تفکری می‌توان سرویس دیجیتالی که بتواند کیفیتی در سطح سرویس‌های خارجی فعلی ایجاد کند، ارائه داد؟ اصلا آیا طراحان این طرح هیچ درک و شناختی از فرآیند ایجاد سرویس‌های خارجی فعلی دارند؟

 

این فعال حوزه فناوری معتقد است وقتی در تامین کالایی ضروری مانند واکسن نتوانستیم با دنیا تعامل کنیم، چطور انتظار داریم که شرکت‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک و اپل که منفعت مالی چندانی از بازار ایران نمی‌برند، حاضر به تعامل با ما شوند. نامداری تاکید می‌کند که بانیان طرح صیانت کاملا آگاهانه سعی کرده‌اند شرایطی تعیین کنند که مانع از حضور شرکت‌های خارجی در ایران شوند و کاربران را ناچار به استفاده از سرویس‌های داخلی کنند. احتمالا ظرف مدت کوتاهی پس از تصویب طرح و با توجه به محدودیت‌های تعریف‌شده برای شرکت‌های خارجی، دسترسی به تمام سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ و... از بین می‌رود و باید از جایگزین‌های مشابه استفاده کرد. اما آیا با بودجه‌ای در حد ۳هزار میلیارد تومان و ظرف مدت کمتر از یک‌سال امکان ایجاد سرویسی باکیفیت برای خدمت‌رسانی به بیش از ۵۰میلیون کاربر ایرانی وجود خواهد داشت؟ نتیجه چنین تصمیماتی چیزی جز محروم شدن کاربران از یک سرویس باکیفیت و ایجاد اختلال در کسب‌وکارهای آنها نیست. گذشته از محدودیت‌های فنی موجود، تصمیم‌گیران این طرح هیچ درکی از زحماتی که یک کسب‌وکار برای جذب مخاطب می‌کشد ندارند. بسیاری از کسب‌وکارها با هزینه‌های بالایی که برای برندسازی در این فضا و افزایش مخاطبان و اعتمادسازی در این پلت‌فرم‌ها انجام داده‌اند، توانسته‌اند به حد درآمدی مشخصی دست پیدا کنند که با مجبور شدن به استفاده از یک پلت‌فرم داخلی جایگزین، تمام زحماتشان به هدر خواهد رفت. وی معتقد است چنانچه قرار است حاکمیت از کسب‌وکاری حمایت کند، باید دخالت‌های خود را به حداقل برساند. وی تاکید می‌کند، ایجاد محدودیت‌های رقابتی و اعطای رانت به گروه‌های خاص، هیچ‌گاه منجر به پیشرفت و توسعه نخواهد شد.

 

راه صیانت از کاربران و ترغیب آنها به استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی، ایجاد اعتماد و فضای رقابتی سالم برای رشد و توسعه بیشتر است؛ نه اعمال محدودیت‌هایی که همین بازیگران اندک را نیز از میدان به در کند و اندک اعتماد کاربران را به خدمات کاربردی داخلی از بین ببرد. در مجمع فارغ از اثرات سوء اجرای طرح صیانت بر آزادی‌های شهروندی، از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این طرح نباید غافل شد. باید تاکید کرد کسانی که از تسلط دشمن بر فضای مجازی کشور گلایه دارند با چنین تصمیمات خامی تنها زمینه را برای مهاجرت سرمایه‌های انسانی که سال‌ها برای پرورش آنها وقت و هزینه صرف شده فراهم می‌کنند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای چنین محدودیت‌هایی نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی‌ها و ایجاد بحران‌های جدید اقتصادی نخواهد بود.