دیوار چین در برابر کسبوکارهای دیجیتال
حالا دو دهه است که با مسدودسازی فعالیت رقبای خارجی مانند فیس‌بوک و گوگل، غول‌های تکنولوژی داخلی، حاکمیت بازار چین را در اختیار گرفته‌اند. حزب کمونیست دست شرکت‌ها را از سیاست دور نگه داشته است، اما شرکت‌های تکنولوژی آزادی عمل چشمگیری در فعالیت‌های تجاری‌شان داشته‌اند. «مارتین چورزمپا» از اندیشکده پترسون، در این مورد می‌گوید: «این وضعیت در واقع، یک غرب‌وحشی در درون نظامی دیکتاتوری بود.»
حالا حزب کمونیست سعی دارد به‌میلیاردرهای صنعت اینترنت این کشور بفهماند که رئیس چه‌کسی است. رئیس‌جمهور شی‌جین پینگ، فرمان یک شدت‌عمل غیرعادی را داده است. در همین راستا شرکت بزرگ فعال در زمینه خدمات مالی اینترنتی Ant Group که از سال گذشته برای ورود به‌بازار بورس برنامه‌ریزی کرده بود، در‌ماه گذشته از این کار بازداشته شد. در‌ماه جولای و تنها دو روز بعد از عرضه اولیه سهام شرکت Didi -که ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در چین است- در بورس نیویورک، نهاد قانونگذار اینترنت در چین دستور داد تا روند ثبت‌نام کاربران جدید این شرکت متوقف شده و اپلیکیشن آن از فروشگاه‌های اپلیکیشن حذف شود. در روز ششم سپتامبر، مقامات شهر پکن از ارائه گزارش‌های مربوط به‌اعمال کنترل بر شرکت Didi، امتناع کردند.
شرکت‌های فعال در زمینه تولید ویدئو‌گیم ملزم به‌بررسی دقیق چهره کاربرانشان شده‌اند تا بتوانند به‌روند اعمال ممنوعیت کودکان از انجام بازی‌های آنلاین بیش از سه ساعت در هفته، کمک کنند. مارتین چورزمپا می‌گوید: «این شدت‌عمل و سختگیری موازنه را به‌هم زده است. حالا تکنوکرات‌هایی که سال‌ها برای اعمال قوانین بیشتر بر شرکت‌ها ناکام شده‌اند، قدرت گرفته‌اند.»
حزب کمونیست تلاش می‌کند تا بیشتر تغییرات سطحی و بی‌ثمر را اعمال کند. این حزب با استفاده از مجموعه قوانین و مقررات جدید، شرکت‌های تکنولوژی را ملزم می‌کند تا رفتارها و محصولات‌شان را دستکاری کنند و تغییر بدهند. هدف از این کار کنترل محتوایی است که مردم چین می‌بینند و البته فعالیت‌هایی که در فضای آنلاین انجام می‌دهند. قوانین جدید شرکت‌های تکنولوژی را ملزم به‌نوشتن کدهایی برای پلت‌فرم‌هایشان می‌کند تا محتوایی را منتشر کنند تا باب‌میل دولت است و از انتشار آنچه مخالف میل دولت است، جلوگیری کنند.
این حالت احتمالا تاثیرگذاری بیشتری نسبت به‌رویکرد اعمال نظر حزب برای هر مورد دارد و همچنین برای سنجش الگوی شدت کاری مورد‌نیاز برای کنترل مستقیم سیستم‌های تکنولوژیکی که بی‌نتیجه هم بوده، محتمل و شدنی است.
قانونگذاران چینی تنها در یک‌ماه گذشته، دست‌کم چهار قانون و مقررات تازه را تدوین کرده‌اند که انتظار می‌رود تا سه‌ماه آینده به‌مرحله اجرا برسند و پتانسیل بازآفرینی صنعت اینترنت چین را داشته باشند. مقررات حوزه تکنولوژی در مناطق و کشورهای دیگر مانند مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی یا GDPR در اروپا، اغلب شرکت‌ها را ملزم به‌کسب نظر کاربرانشان برای پردازش اطلاعات خاص آنها میکنند. قوانین جدید چین گسترده‌تر و سختگیرانه‌تر هستند.
«نیکولاس بهمن‌یار» مشاور حوزه اطلاعات خصوصی در شرکت حقوقی Leaf در پکن، می‌گوید: «دولت چین انتظار دارد که شرکت‌های تکنولوژی از امنیت ملی و عرف‌عمومی محافظت کنند. مقامات معتقدند که کمی ممنوعیت بیشتر قرار نیست کاملا جلوی فعالیت آنها را بگیرد.»
قانون حفاظت از اطلاعات شخصی یا PIPL، اولین قانون چین در حوزه حریم خصوصی است که انتظار می‌رود از اول‌ماه نوامبر به‌مرحله اجرا برسد. با وجود آنکه سال‌های زیادی برای وضع این قوانین بحث و بررسی انجام شده است، اما نسبت بهGDPR اتحادیه اروپا - که الهام‌بخش آنها بوده- بسیار مختصرتر و کلی‌تر هستند و بر پایه اصولی تدوین شده‌اند که هم از نظر داخلی و هم بین‌المللی، گنگ و مبهم به‌نظر می‌رسند. جزئیات و تفسیرهای متعاقب مربوط به‌قوانین مخصوصی هستند که به‌صنایع یا تکنولوژی‌های خاص تعلق دارند. به‌گفته نیکولاس بهمن‌یار، این وضعیت اجازه می‌دهد تا قوانین دست و پا گیر، سرعت رشد و تغییر تکنولوژی را بگیرد و همچنین به‌دولت این آزادی عمل را می‌دهد تا قوانین مبهم و سربسته‌ای را بر اساس صلاحدید و سلیقه خودش اعمال کند.
شرکت Didi قربانی قوانینی شد که شرکت‌های را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که سرویس‌های دیجیتال‌شان به‌عنوان زیرساخت حیاتی شناخته می‌شوند. این قوانین بازنویسی شدند‌تا شرکتهایی را که در تلاش برای عرضه سهام خود در بورس‌های خارجی هستند، تحت‌تاثیر قرار بدهند.
سرمایه‌گذاران اما بیشتر نگران آن دسته از قوانینی هستند که برای شکست شرکت Didi به‌کار گرفته شدند. بعضی از این سرمایه‌گذاران با مشکلاتی هم دست‌و‌پنجه نرم میکنند که ارتباط آنها با کشورهای غربی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اداره فضای مجازی چین در روز بیست‌وهفتم آگوست، یک مجموعه از مقررات آماده را به‌صورت پیش‌نویس منتشر کرد که به‌نظر می‌رسد قوانینی برای استفاده از الگوریتم‌های پیشنهادی هستند. این الگوریتم‌ها نوعی از نرم‌افزارهایی هستند که شرکتهایی مانند آمازون و علی‌بابا برای پیشنهاد محصولات بر اساس سابقه خریدهای کاربرانشان، استفاده میکنند یا نرم‌افزارهایی که اپلیکیشن‌های به‌اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه مانند تیک‌تاک استفاده میکنند تا میزان علاقه بازدیدکنندگان را ارزیابی کنند.
این پیش‌نویس مقررات به‌عنوان مثال، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا کلمات کلیدی را که با آنها کاربرانشان را متمایز میکنند، نشان بدهند و کاربران امکان حذف آنها را داشته باشند. این در اصل به‌معنای آن است که کاربران اینترنت در چین دیگر با تبلیغات نامرتبط و آزاردهنده، ردیابی نمی‌شوند. همچنین نوشتن الگوریتم‌هایی که کاربران را به‌سمت اعتیاد به‌مصرف‌گرایی شدید سوق می‌دهند، ممنوع خواهد شد. الگوریتم‌هایی مانند سیستم مدیریت رانندگان Didi ملزم به‌رعایت حقوق و سلایق کارمندان هستند. ظاهر این مقررات طوری است که سعی دارد القا کند آنها برای حل مشکلات کاربران تدوین شده‌اند.
این مقررات همچنین شرکت‌ها را ملزم به استفاده از الگوریتم‌های پیشنهادی برای حفظ ارزش‌های جریان اصلی و البته اشاعه انرژی و فضای مثبت به‌جامعه میکنند.
چنین الگوریتم‌هایی نباید برای فعالیت‌هایی به‌کار گرفته شوند که امنیت ملی را به‌خطر می‌اندازند یا باعث به‌هم خوردن نظم اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. به‌این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که هدف این مقررات جلوگیری از ادغام الگوریتمیک با هر محتوایی است که از نظر دولت چین خوب و مناسب نیستند.
«کندرا شیفر» از شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای Trivium در پکن، در این مورد معتقد است که انتشار این مقررات الگوریتمیک جدید، درست همان لحظه‌ای را نشان می‌دهد که قوانین حوزه تکنولوژی در چین از تمام قوانین به‌کار گرفته شده در اروپا و آمریکا هم فراتر می‌روند.
کارشناسان حفاظت از اطلاعات میگویند که بسیاری از این تغییرات می‌توانند مفید باشند. کاربران اینترنت چین به‌طور مداوم مورد هجوم پیام‌ها و تماس‌های ناخواسته قرار دارند. وزارت امنیت عمومی چین اپلیکیشنی را توسعه داده است که تضمین می‌کند میتواند پیام‌ها و تماس‌های ناخواسته و مزاحم را ردگیری کند و به‌همین خاطر از زمان انتشارش در ماه مارس، به‌یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های دانلود شده در چین تبدیل شده است.
رسانه‌های چین پر از مطالبی درباره افرادی هستند که اطلاعات شخصی‌شان به‌سرقت رفته است. در سال ۲۰۱۶ یک دانشجوی چینی بعد از انتقال تمام پس‌اندازش با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی او که در بازار سیاه خریداری شده بود، سکته قلبی کرد و از دنیا رفت.
حفاظت از افراد در برابر چنین اتفاقاتی، طبیعتا اعتبار حزب کمونیست را در نزد مردم بیشتر می‌کند. این قوانین جدید به شهروندان حقوق بیشتری در برابر شرکت‌ها می‌دهد و در عین حال به‌کاربران اینترنت چین این را القا می‌کند که در برابر حکومت دقیقا هیچ حقی بر حریم خصوصی‌شان ندارند.
«ساجای سینگ» از شرکت حقوقی SagarAssociates در شهر بنگلور معتقد است که ایجاد یک استاندارد رایج و واحد برای رفتار با اطلاعات در چین، کار دولت برای جاسوسی از شهروندانش را راحت‌تر می‌کند. مارتین چورزمپا هم می‌گوید که بازنویسی قوانین برای الزام شرکت‌ها که بازطراحی نرم‌افزارهایشان، تغییری به‌وسعت یک دریاست. او می‌پرسد: «وقتی آنها حس میکنند که می‌توانند در این سطح و در جزئیات مداخله کنند، دیگر چه کار دیگری خواهند کرد؟»
