نرم افزار ابرستان برای حسابداری شرکت های نوپا و کوچک رایگان شد

ICTna.ir- نرم افزار ابرستان برای حسابداری شرکت های نوپا و کوچک، تیم های نوپا و افراد حقیقی، طی قراردادی با سازمان فناوری اطلاعات، جهت حمایت از کسب و کارها در عبور از بحران کرونا، در طرح بوم واره، رایگان شد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، طی این قرارداد شرکت عصر فناوری دانش در جهت تسهیل حسابداری شرکت نوپا وکوچک، تیم نوپا و افراد حقیقی در سامانه ملی ایران نوآفرین اقدام به ارائه رایگان اشتراک یکساله لایسنس حرفه ای نرم افزار حسابداری ابرستان به تعداد محدودی کرده است.
کافی است شرکت ها و افراد در سایت ایران نوآفرین ثبت نام کنند و پس از دریافت کد 10 رقمی ایران نوآفرین خود، در سایت ایران نوافرین، وارد طرح بوم واره شوند و در آنجا نرم افزار ابرستان را انتخاب کرده و با کد خود می توانند اشتراک رایگان یک ساله را به راحتی دریافت کنند.
ابرستان نرم افزار حسابداری آنلاین مبتنی بر تکنولوژی ابری است که بر روی انواع سیستم های عامل و بدون نیاز به نصب کار می کند.
نرم افزار حسابداری ابرستان با هزاران کاربر، مناسب کسب و کارهای نوپا (کوچک) و استارت آپ ها با قابلیت ویژه پرداخت آنلاین فاکتور است.. در نرم افزار ابرستان هزینه های کسب و کارها به طور چشم گیری بر پایه فناوری ابری کاهش پیدا می کند.

رونق اقتصاد دیجیتال در روستاها با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی

 
 
اتصال ۹۰ درصد روستاهای کشور به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در دولت تدبیر و امید باعث تحقق «اقتصاد دیجیتال» در روستاها شد به طوری که روستاییان اکنون می‌توانند چرخه معیوب واسطه‌ها را حذف و محصولات کشاورزی، باغداری و صنایع دستی خود را بی‌واسطه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
 
آخرین آمار اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات عدد ۳۵هزار و ۵۱۹ روستا (حدود ۹۰ درصد) را نشان می‌دهد عددی که تقریبا هشت سال قبل معادل صفر بود. توسعه زیرساخت ارتباطی روستاها و اتصال آن‌ها به شبکه پهن‌باند در دولت تدبیر و امید موجب حذف واسطه‌های اقتصادی و بهره‌مندی از حق آموزش مجازی در روستاهای کشور شده است.
 
رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، به مساله توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد. روحانی با تأکید بر اینکه دولت الکترونیک باید اجرا و تکمیل شود، گفت: زیرساخت‌های دیجیتال در کشور را باید توسعه دهیم تا به واسطه این، اقتصاد، آموزش و دیگر بخش‌های امکان‌پذیر در زندگی مردم دیجیتالی شود.
 
رئیس‌جمهوری، توسعه فعالیت‌های کشور بر مبنای زیرساخت دیجیتال را وظیفه دوم دولت بیان کرد و افزود: برای این کار قدم‌های بلندی در زمینه آموزش فرزندان، جامعه و دانشگاه‌ها، آموزش‌های عمومی و ارتباطات میان مردم باید برداشته شود، امسال سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای استقرار دولت الکترونیک و همچنین برای ارتباطات جامعه و مردم در چارچوب ارتباطات دیجیتالی مهیا کردیم و دنبال می‌کنیم.
 
دسترسی ۹۰ درصدی روستاها
 
ارتباطات در جامعه امروز نقش اساسی ایفا می‌کند. وزارت ارتباطات کوشیده است با توجه حداکثری به ارتباطات روستایی و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، بستری را فراهم کند که تمام جامعه روستایی کشور به ارتباطات مناسب و با کیفیت دسترسی داشته باشند. کاهش چشم‌گیر تعداد روستاهای فاقد ارتباط در سالیان گذشته گویای این موضوع است.
 
در سال ۹۶ و زمان پایان دولت یازدهم بیش از ۱۸ هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. وضعیت فعلی نشان می‌دهد ۳۵ هزار و ۵۱۹ روستا (۹۰درصد) به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند.
 
دسترسی به پوشش تلفن همراه در آغاز دولت یازدهم برای چهار هزار و ۵۰۰ روستا فراهم بود که در سال ۹۶ به ۱۵ هزار روستا رسید و اکنون ساکنان ۳۷ هزار و ۴۹۲ روستا به پوشش تلفن همراه دسترسی دارند. این آمار نشان‌دهنده دسترسی ۹۵ درصدی است.
 
دسترسی به تلفن ثابت اما در آغاز دولت یازدهم وضعیت بدی نداشت. در سال ۹۲ اتصال تلفن ثابت در ۳۰ هزار روستا برقرار بود، در سال ۹۶ این عدد به ۳۱ هزار و ۲۶۳ روستا رسید و اکنون این عدد ۳۱ هزار و ۵۹۷ روستا (۸۰درصد) است.
 
اقتصاد دیجیتال در روستاها
 
درگذشته روستاییان نمی‌توانستند بدون واسطه محصول، خدمت و کالای خود را به دیگران ارائه کنند، اما دسترسی به پهن‌باند و اینترنت شرایطی را فراهم کرده تا روستاییان فعال در حوزه کشاورزی، باغداری، صنایع‌دستی و گردشگری بتوانند محصولات خود را بی‌واسطه در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند و چرخه معیوب واسطه‌ها حذف شوند. این ارزش‌افزوده مناسبی برای روستاییان است. بهداشت الکترونیک، کشاورزی الکترونیک، آموزش، بانکداری و خرده‌بانکداری الکترونیک همگی مسائلی هستند که به‌واسطه دسترسی روستا به پهن باند فراهم شده است. این کار عدالت منطقه‌ای و عدالت اجتماعی را برای روستاییان به ارمغان می‌آورد تا هر امکانی که در شهر وجود دارد، در روستا نیز برقرار شود.
 
اتصال روزانه ۲۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات
 
میانگین روزانه روستاهای متصل شده به شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم، ۲۰ روستا در روز بوده است. طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف شد در توسعه زیرساخت خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کنند. به گونه‌ای که امکان ارائه چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود.
 
علاوه بر این چهار خدمت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند باعث شکوفایی اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش شکاف دیجیتال و کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهرها شود.
 
رشد ۵۵ درصدی اتصال به شبکه تلفن همراه
 
اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه تلفن همراه، پیش‌بینی وزارت ارتباطات است که تا پایان سال انجام خواهد شد.
 
پوشش صوتی تلفن همراه به عنوان یکی از خدمات پایه و مورد نیاز تمام مردم کشور، در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار و بسیاری از جاده های روستایی کشور برقرار است که از این طریق علاوه بر رفع نیاز ارتباطی امکان دسترسی روستاییان به خدمات تماس‌های اضطراری مانند امداد و نجات، اورژانس، پلیس و سایر خدمات اضطراری فراهم شده است. این خدمات باعث تسریع در کمک‌رسانی به مردم و بهره‌مندی از برخی خدمات اداری شده است.
 
نصب دستگاه ATM برای اجرای خدمات خرده بانکی
 
برنامه‌ریزی برای انجام مناقصه خرید خدمات خرده بانکداری از طریق دستگاه خودپرداز برای هزار روستای جدید از جمله اقداماتی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد.
 
با توجه به توسعه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در بیش از ۳۵ هزار روستای کشور، علاوه بر مشترکین خانگی تعداد زیادی از مدارس روستایی و خانه‌های بهداشت از امکانات شبکه ملی اطلاعات بهره‌مند شده‌اند.
 
نصب یک هزار و ۲۵۰ دستگاه ATM در روستاها باعث شده، خدمات خرده بانکداری در آن‌ مناطق با استفاده از بسترهای ارتباطی فراهم شده توسعه پیدا کند.
 
تعداد این دستگاه‌ها در سال ۹۲ صفر دستگاه بود، هزار دستگاه در سال ۹۶ نصب شد و این تعداد اکنون به یک هزار و ۲۵۰ دستگاه رسیده است و تا پایان امسال دو هزار و ۲۵۰ دستگاه ATM برای اجرای خدمات خرده بانکداری نصب خواهد شد.
 
سال‌های خوش برای دیجیتالی شدن مدارس
 
اتصال مدارس به پهن باند و شبکه ملی اطلاعات، با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت ارتباطات و وزارت آموزش‌وپرورش به امضا رسید، در نهایت باعث شد بیش از ۷۶ هزار مدرسه در روستاها به شبکه هوشمند مدارس متصل شوند تا عدالت اجتماعی برای تمام نقاط کشور در حوزه آموزش مجازی برقرار شود.
 
بر اساس قوانین، دانش آموزان باید به منابع عملی دسترسی داشته باشند و بستر مناسب برای آموزش از راه دور برایشان فراهم تا به واسطه آن فعالیت‌های داخلی مدرسه به‌صورت الکترونیکی دنبال شود. برای اتصال مدارس نیاز بود اطلاعات جمع‌آوری شوند. با توجه به سرویس پهن باندی که در هر منطقه قابل‌ارائه هست، مدارس دسته‌بندی شدند و خدمات‌دهی به آن‌ها به اپراتورهای مختلف مانند همراه اول، ایرانسل، های وب و مخابرات واگذار شد تا از طریق این چهار شرکت، فرآیند اتصال به پهن باند فراهم شود.
 
ضمن اینکه تعدادی از مدارس که قبلاً متصل بودند، باید روی شبکه خاص مدارس قرار می‌گرفتند و در کنار آن یکسری از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت و مخابرات ایران باید برگردان به شبکه مدارس می‌شدند که این اتفاق نیز رخ داد.
 
اتصال روستاها به شبکه مدارس
 
در طرح اتصال، مدارس به دو دسته تقسیم شدند. مدارسی که با توجه به شیوع کرونا در کشور اطلاعات خود را در سامانه شاد بارگزاری کرده بود و تعدادی از مدارس که روی این پلتفرم نبودند و در فاز دوم احصا اطلاعات قرار داده شدند. در فاز نخست، ۹۰ هزار مدرسه شناسایی شدند که باید زیرساخت آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت.
 
زیرساخت مانند برق و پوشش اینترنت از جمله موارد مهمی بود که باید موردبررسی قرار می‌گرفت. در این میان مدارسی وجود داشتند که اتصالشان به علت بدهی زیاد به اپراتورها قطع‌شده بود و شرایط بهره‌مندی از سرویس جدید را نداشتند. آماری این مدارس نزدیک به چهار هزار مدرسه بود. به‌این‌ترتیب کار اتصال ۸۶ هزار مدرسه به اپراتورهای مختلف سپرده و با تقسیم کار، فعالیت‌ آن‌ها آغاز شد.
 
خوشبختانه طبق زمان‌بندی که از قبل مشخص‌شده بود اتصال روستاها به پهن باند و شبکه مدارس برقرار شد. فاز نخست اتصال مدارس ۱۵ شهریورماه به اتمام رسید و در این فاز تقریباً بیش از ۹۵ درصد مدارس کشور به پهن باند و شبکه هوشمند مدارس متصل شدند. پنج درصد باقی‌مانده، مدارسی هستند که اطلاعات دقیق زیرساختی ندارند و آن‌ها نیز تا پایان سال به پهن باند شبکه مدارس متصل خواهند شد.
 
هدفگذاری برای اتصال روستاهای باقی‌مانده
 
اکنون ۹۰ درصد روستاها به پهن باند شبکه ملی و اینترنت متصل هستند. ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز در حال انجام است. اتصال نیمی از این ۱۰ درصد باقی‌مانده در سه ماه آینده برنامه‌ریزی شده است و نیمی دیگر چون در مناطق بسیار دورافتاده یا فاقد برق هستند، امکان انتقال داده برایشان فراهم نیست.
 
این پنج درصد باقی‌مانده جزو روستاهایی هستند که اتصالشان به پهن باند کار سخت و طاقت‌فرسایی است. مشکل زیرساختی برخی از روستاهایی که در میان این پنج درصد قرار دارند، با احداث یک سایت مرتفع نمی‌شود و نیاز به احداث چندین سایت دارد. برخی دیگر نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارند، برقرار کردن مسیر انتقال زمینی  وجود ندارد و حتماً باید مسیر انتقال ماهواره‌ای برای‌شان فراهم شود. وزیر ارتباطات وعده داده است که تا پایان سال روستای بالای ۲۰ خانوار بدون دسترسی به پهن باند نخواهیم داشت.

«امتا»، بحث مشارکت کسب وکارها در جرایم کاربران را منتفی می‌کند

 
 
معاون دادستانی در امور فضای مجازی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت توسط سامانه امتا گفت: درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود.
 
حدود یک ماه قبل دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای فعال در حوزه خرید و فروش اینترنت خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. پس از انتشار این خبر، بسیاری از کسب‌وکارها آن را غیر منطقی دانستند. عصر امروز -چهارشنبه- «جواد بابایی» در گفت و گو با یک برنامه رادیویی به انتقادهایی که کسب وکارهای آنلاین به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت داشتند، پاسخ داد.
 
او با تاکید بر این‌که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، مباحثی مانند معاونت یا مشارکت آنها در جرمی که از سمت کاربران‌شان اتفاق افتاده منتفی می‌شود، افزود: قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.
 
معاون دادستانی در امور فضای مجازی افزود: بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند اما اگر این اتفاق نیفتد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌های‌شان پاسخگو باشند.
 
به گفته بابایی یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آن‌ها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: گمنامی در فضای مجازی چالش جدی است که در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با آن مواجه هستیم. مجرم به دلیل ناشناس بودن در فضای  مجازی، احساس امنیت کرده و بستر اقدام برای کلاهبرداری و عرضه کالایی غیر واقعی را ممکن می‌کند. بسیاری از جرائم روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و به دلیل ناشناس بودن مجرم در فضای مجازی، بررسی‌های ما به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان را با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده انجام دهند.
 
این مسئول با بیان این مسئله که احراز هویت در امتا پیچیده نیست، گفت: کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرآیند شناسایی و احراز هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن در فضای مجازی فعالیت کند.
 
بابایی معتقد است که امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.
 
وی تصریح کرد: من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر، حضور داشته‌ام. در فرآیند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.  
 
بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار و یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هوید کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند. با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.
 
معاون دادستانی در فضای مجازی تاکید کرد: تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده، کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.

صدور ۱۸۴۷ پروانه توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

 
 
تا کنون ۱۸۴۷ عدد پروانه کسب از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شده و از این تعداد، ۴۲۸ پروانه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه صادر شده است.
 
در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تاکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه مذکور فعالیت خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها آغاز کرده است.
 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی گزارشی را با هدف نشان دادن پراکندگی پروانه‌های صادرشده جهت شناخت بهتر اکوسیستم آنلاین در کل کشور و همین‌طور بررسی علایق و میزان تمایل جمعیت در هر اقلیم به موضوعات مختلف کسب‌وکارها جمع‌آوری کرده است.
 
طیق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظفند ضمن اتصال سامانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد، امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.
 
طبق ماده ۳، مراحل صدور پروانه کسب شامل راه‌اندازی کسب‌وکار مجازی توسط متقاضی مطابق چک‌لیست‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه ای‌نماد ارجاع تقاضای کسب‌وکار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و بر اساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف، بارگذاری مدارک مندرج توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پیش از قبول تقاضا، تکمیل پرونده توسط اتحادیه، صدور و تسلیم پروانه کسب پس از تطبیق مدارک بارگذاری‌شده با اصل آن به منقاضی حداکثر ظرف ۱۵ روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه ای‌نماد و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی همزمان با صدور پروانه کسب می‌شود.
 
تا کنون ۱۸۴۷ عدد پروانه کسب از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شده است. در سال ۱۳۹۵، ۲۲۳ پروانه کسب،‌ در سال ۱۳۹۶، ۲۳۵ پروانه، در سال ۱۳۹۷، ۵۴۳ پروانه،‌ در سال ۱۳۹۸، ۴۱۸ پروانه و تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، ۴۲۸ پروانه کسب صادر شده است.
 
۱۶۴۸ عدد از کسب‌وکارهایی که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پروانه دریافت کرده‌اند، مرد هستند که شامل ۸۹ درصد می‌شود و ۱۹۹ عدد از کسب‌وکارهایی که از پروانه دریافت کرده‌اند، زن هستند که شامل ۱۱ درصد می‌شود. همچنین ۹۲۷ عدد از پروانه‌های کسب صادرشده از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از نوع حقوقی هستند که شامل ۵۰.۲ درصد می‌شود و ۹۲۰ عدد از پروانه‌های کسب صادرشده، از نوع حقیقی هستند که شامل ۴۸.۱ درصد می‌شود.
 
میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده در رسته‌های مختلف از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حاکی از آن است که ۴۳.۴ درصد شامل عرضه انوع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی، ۲۰.۱ درصد شامل عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی، ۱۷.۳ درصد شامل عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی، ۱۲.۴ درصد شامل عرضه گروه کالایی خاص در فروشگاه‌های مجازی و ۶.۸ درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه‌های مجازی می‌شود.
 
میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده در موضوعات مختلف نیز در شکل زیر آمده است.
 
 
در این موضوعات، خدمات هوشمند شامل خدمات مالی، خدمات منزل، خشکشویی آنلاین و گلفروشی آنلاین، جابه‌جایی هوشمند شامل تاکسی‌های هوشمند، حمل بار آنلاین و پیک هوشمند، محصولات دیجیتال و لوازم برقی شامل محصولات دیجیتال، فروشگاه قطعات الکترونیکی و لوازم برقی و فروشگاه بزرگ شامل پوشاک، کیف و کفش، سیسمونی کودک، لوازم خانگی، لوازم سفر، ورزشی و سرگرمی و بخش غیره نیز شامل مشاوره، مشاوره املاک و حیوانات خانگی می‌شود.
 

۶ ابهام در الزام کسب‌وکارها به استفاده از سامانه احراز هویت امتا

هدایت کاربران به بازار سیاه
بنا به حکمی از سوی دادستانی کل کشور کسب‌وکارهای مجازی ملزم شده‌اند تا تمام کاربران‌شان را با استفاده از سامانه امتا احراز هویت کنند. این بدان معنا است که سایت‌هایی چون دیوار، شیپور، باما، کلید و… باید از این به بعد کاربری که قصد ثبت آگهی (در مرحله اول خودرو یا ملک) را دارد در این سامانه احراز هویت کنند.
به گزارش روابط عمومی دیوار، با وجود این که به نظر می‌رسد احراز هویت کاربران هم مطلوب کسب‌وکارها و هم حاکمیت است، اما وقتی بحث الزام از یک سامانه خاص آن هم با تجربه نه چندان خوشایند به میان آمد، نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان به این تصمیم وارد شده که بازه گسترده‌ای از موضوعات مثل امنیت کاربران، ضعف عملکرد سامانه امتا، ایجاد انحصار، آسیب به کسب‌وکارها و از همه مهم‌تر هدایت کاربران به بازارهای بدون نظارت در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام را شامل می‌شود. کسب‌وکارها بسیار نگران آسیب‌هایی هستند که به آنها وارد می‌شود و معتقدند این کار موجب ریزش کاربران آنها می‌شود. اما در این مطلب می‌خواهیم از دید یک کاربر به ایرادات جدی که به این بخشنامه وارد است بپردازیم.
۱. انحصار امتا
امتا تنها سامانه احراز هویت در فضای مجازی نیست. چندین سامانه مشابه دیگر نیز وجود دارد که دقیقا کاری مشابه امتا می‌کنند. سوال این است که چرا باید تمام کسب‌وکارها ملزم به احراز هویت کاربران، فقط و فقط از طریق سامانه امتا شوند؟ آیا متمرکز کردن تمام کاربران کسب‌وکارها در یک سامانه احراز هویت کار عقلانی است؟ اگر به هر دلیلی امتا از دسترس خارج شود، کاربران و کسب‌وکارها چه ضربه ای می‌خورند؟
پیش‌تر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود. در این بیانیه صراحتا آمده بود که «مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به‌وجود می‌آورد.»
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی هم در این باره گفته بود: «اتحادیه پیشنهاد داده بود که تعدادی از سامانه‌های احراز هویت برای این منظور اختصاص یابند از جمله شاهکار و امتا و هر سامانه جدیدی که در آینده ایجاد شود، اما فعلا موضوع به امتا منحصر شده است که امیدواریم در مراحل عملیاتی به مشکلی برنخورد.»
۲. نگرانی‌های امنیتی
الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک سامانه احراز هویت منجر به ایجاد نگرانی‌های امنیتی می‌شود. وقتی تمام اطلاعات کاربران پلتفرم‌های معامله آنلاین مثل دیوار، شیپور، باما و… در یک سامانه جمع‌آوری شده باشد، می‌تواند به هدفی جذاب برای هکرها تبدیل شود. اگر به هر نحوی اطلاعات کاربران سامانه امتا فاش شود و در اختیار عموم قرار گیرد هم از بعد امنیتی آسیب‌های جدی برای کاربران خواهد داشت و هم کسب‌وکارها را به شدت متضرر می‌کند.
۳. اشکال در پیاده‌سازی و تجربه کاربری
عطا خلیقی، موسس سایت ارانیکو در گفت‌وگو با پیوست گفته بود: «نکته مهم در استفاده از امتا این است که کاربر باید در سایت بیرونی احراز هویت ثبت‌نام کند، از این سایت نام کاربری و رمزعبور بگیرد و بعد وارد پلتفرم‌ها شود. گذراندن این فرآیند تجربه کاربری بدی برای کاربران ایجاد می‌کند و باعث می‌‌شود کسب‌وکارها هم کاربران خود را از دست بدهند.» او همچنین تاکید کرد: «همه کسب‌وکارها نیاز به یک سطح از هویت‌سنجی ندارند، بنابراین در گام اول برای کسب‌وکارهای مختلف باید سطوح مختلف هویت‌سنجی را در نظر گرفت. سپس سرویس‌های احراز هویت به صورت API باید در اختیار کسب‌وکارها قرار بگیرند تا آنها تصمیم بگیرند به چه صورت احراز هویت را انجام دهند. نه اینکه کاربران برای ثبت آگهی خود راه طولانی را طی کنند.»
متاسفانه سامانه امتا فاقد یک API است و سایت‌ها مجبورند هر کاربر را به دامنه امتا بفرستند. این فرایند طولانی قطعا تجربه کاربری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نه تنها مانع دردسر و سردرگمی کاربران می‌شود، بلکه منجر به ریزش کاربران و لطمات شدید به کسب‌وکارها خواهد شد.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بیانیه‌اش در این باره می‌گوید: «مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل‌پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل‌قبول است؛ روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادهای بسیاری به آن وارد است و هم به‌دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»
۴. تمرکز ترافیک و تجربه پیش‌فروش خودرو
تجربه ثبت نام در قرعه‌کشی پیش فروش خودرو سایپا و ایران خودرو در سال جاری نشان داد که سامانه امتا وقتی زیر فشار قرار می‌گیرد به شدت ناپایدار می‌شود. بسیاری از مواقع این سایت از دسترس خارج می‌شد و کاربران نمی‌توانستند در آن ثبت نام کنند. حال با هدایت ترافیک سنگینی از سمت سایت‌هایی چون دیوار، شیپور و باما بعید به نظر می‌رسد این سامانه بتواند کارکرد درستی داشته باشد و احتمالا شاهد قطعی‌های فراوان در سرویس‌دهی و شکایت‌های متعدد کاربران باشیم. جعفر محمدی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نیز در این باره گفته بود که الزام همه کاربران پلتفرم‌های اینترنتی به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه می‌تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار بالا در این سامانه و قفل شدن و از کار افتادن آن و فلج شدن کسب‌وکارها شود.
 
یکی دیگر از مشکلاتی که هم‌اکنون نیز وجود دارد این است که به دلیل وجود سیم کارت‌های بدون هویت در بازار سیم‌کارت‌های اعتباری را شناسایی نمی‌کند، یعنی بخش بزرگی از کاربران امکان استفاده از آن را ندارند. آیا منطقی نیست که موضوع سیم کارت‌های اعتباری توسط خود اپراتورها و با همکاری پلیس فتا حل و فصل شود و آیا عدم شناسایی سیم کارت‌های اعتباری مصداق بارز حذف صورت مساله به جای حل آن و سوختن تر و خشک با هم نیست؟
اما مشکلات امتا به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش‌های بسیاری وجود دارد که کاربران پس از ورود شماره موبایل خود، پیامک حاوی کد احراز هویت را دریافت نکرده‌اند. تایید کد پستی نیز در این سامانه با مشکلات زیادی همراه بوده و معمولا کاربران با پیغام خطا مواجه می‌شوند.
۵. چرا ملک و خودرو؟
احراز هویت با امتا در فاز اول در دسته خودرو و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود. این در حالی است که معمولا کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه‌هایی غیر از خودرو و املاک رخ می‌دهد، چرا که خریداران برای خرید خودرو و مسکن در نهایت باید آن را سند بزنند و معامله را در یک مرجع قانونی به ثبت برسانند. سوال اینجا است که چرا احراز هویت دقیقا برای این دو خدمت که کم‌ترین آمار کلاهبرداری مجازی را دارند، اجباری شده است و ثانیا چرا احراز هویت به جای آن که در مرحله انجام معامله و خرید و فروش انجام شود، در مرحله ثبت آگهی صورت می‌گیرد؟
۶. تشکیل بازار سیاه بدون نظارت در اینستاگرام و تلگرام
سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور، باما و… به دلیل نظارتی که روی آنها وجود دارد و احراز هویت کاربران از طریق شماره تماس، به محلی امن برای انجام معامله در فضای مجازی تبدیل شده‌اند. پیش از آنها این نوع معاملات معمولا در فضای تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود و هنوز هم به طور پراکنده صفحه‌ها و کانال‌های این‌چنینی را می‌توان در آنها مشاهده کرد. طبیعتا تصمیمات این‌چنینی که هم به تجربه کاربر لطمه می‌زند، هم امنیت او را به خاطر می‌اندازد و هم فرایند ثبت آگهی را سخت می‌کند می‌تواند منجر به ریزش کاربران این سایت‌ها و چه بسا مهاجرت آنها به شبکه‌های اجتماعی شود که بدون هیچ نظارتی و بدون هیچ دردسری می‌توانند در آنها طی فرایندی بسیار ساده آگهی فروش خودرو و ملک خود را ثبت کنند.
کارشناسان به خوبی می‌دانند که فضای این نوع صفحه ها و کانال‌ها به چه شکل است و چقدر راحت می‌توانند به بستری خطرناک برای انواع کلاهبرداری‌ها تبدیل شوند؛ چون نه تنها احراز هویت در آنها ممکن نیست، نظارتی هم بر آنها وجود ندارد و این یکی از بهترین شرایط برای افرادی است که به دنبال سو استفاده و کلاهبرداری هستند. البته آفت‌های آن صرفا محدود به کلاهبرداری نیست و با مهاجرت کاربران به این شبکه‌های می‌توان انتظار داشت که بازار سیاه خودرو و ملک در آنها شدت بگیرد و شاهد قیمت‌های کذایی آن هم در این شرایط بد اقتصادی باشیم.
بنابراین باید برای این پرسش هم پاسخی پیدا کنیم که آیا الزام استفاده کسب‌وکارها از سامانه امتا به جای ایمن‌تر کردن فضای معاملات آنلاین و احراز هویت کاربران منجر به هدایت آنها به سمت بازارهای سیاه و بدون نظارت اینستاگرامی و تلگرامی نمی‌شود؟

۶ ابهام در الزام کسب‌وکارها به استفاده از سامانه احراز هویت امتا

هدایت کاربران به بازار سیاه
بنا به حکمی از سوی دادستانی کل کشور کسب‌وکارهای مجازی ملزم شده‌اند تا تمام کاربران‌شان را با استفاده از سامانه امتا احراز هویت کنند. این بدان معنا است که سایت‌هایی چون دیوار، شیپور، باما، کلید و… باید از این به بعد کاربری که قصد ثبت آگهی (در مرحله اول خودرو یا ملک) را دارد در این سامانه احراز هویت کنند.
به گزارش روابط عمومی دیوار، با وجود این که به نظر می‌رسد احراز هویت کاربران هم مطلوب کسب‌وکارها و هم حاکمیت است، اما وقتی بحث الزام از یک سامانه خاص آن هم با تجربه نه چندان خوشایند به میان آمد، نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان به این تصمیم وارد شده که بازه گسترده‌ای از موضوعات مثل امنیت کاربران، ضعف عملکرد سامانه امتا، ایجاد انحصار، آسیب به کسب‌وکارها و از همه مهم‌تر هدایت کاربران به بازارهای بدون نظارت در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام را شامل می‌شود. کسب‌وکارها بسیار نگران آسیب‌هایی هستند که به آنها وارد می‌شود و معتقدند این کار موجب ریزش کاربران آنها می‌شود. اما در این مطلب می‌خواهیم از دید یک کاربر به ایرادات جدی که به این بخشنامه وارد است بپردازیم.
۱. انحصار امتا
امتا تنها سامانه احراز هویت در فضای مجازی نیست. چندین سامانه مشابه دیگر نیز وجود دارد که دقیقا کاری مشابه امتا می‌کنند. سوال این است که چرا باید تمام کسب‌وکارها ملزم به احراز هویت کاربران، فقط و فقط از طریق سامانه امتا شوند؟ آیا متمرکز کردن تمام کاربران کسب‌وکارها در یک سامانه احراز هویت کار عقلانی است؟ اگر به هر دلیلی امتا از دسترس خارج شود، کاربران و کسب‌وکارها چه ضربه ای می‌خورند؟
پیش‌تر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود. در این بیانیه صراحتا آمده بود که «مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به‌وجود می‌آورد.»
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی هم در این باره گفته بود: «اتحادیه پیشنهاد داده بود که تعدادی از سامانه‌های احراز هویت برای این منظور اختصاص یابند از جمله شاهکار و امتا و هر سامانه جدیدی که در آینده ایجاد شود، اما فعلا موضوع به امتا منحصر شده است که امیدواریم در مراحل عملیاتی به مشکلی برنخورد.»
۲. نگرانی‌های امنیتی
الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک سامانه احراز هویت منجر به ایجاد نگرانی‌های امنیتی می‌شود. وقتی تمام اطلاعات کاربران پلتفرم‌های معامله آنلاین مثل دیوار، شیپور، باما و… در یک سامانه جمع‌آوری شده باشد، می‌تواند به هدفی جذاب برای هکرها تبدیل شود. اگر به هر نحوی اطلاعات کاربران سامانه امتا فاش شود و در اختیار عموم قرار گیرد هم از بعد امنیتی آسیب‌های جدی برای کاربران خواهد داشت و هم کسب‌وکارها را به شدت متضرر می‌کند.
۳. اشکال در پیاده‌سازی و تجربه کاربری
عطا خلیقی، موسس سایت ارانیکو در گفت‌وگو با پیوست گفته بود: «نکته مهم در استفاده از امتا این است که کاربر باید در سایت بیرونی احراز هویت ثبت‌نام کند، از این سایت نام کاربری و رمزعبور بگیرد و بعد وارد پلتفرم‌ها شود. گذراندن این فرآیند تجربه کاربری بدی برای کاربران ایجاد می‌کند و باعث می‌‌شود کسب‌وکارها هم کاربران خود را از دست بدهند.» او همچنین تاکید کرد: «همه کسب‌وکارها نیاز به یک سطح از هویت‌سنجی ندارند، بنابراین در گام اول برای کسب‌وکارهای مختلف باید سطوح مختلف هویت‌سنجی را در نظر گرفت. سپس سرویس‌های احراز هویت به صورت API باید در اختیار کسب‌وکارها قرار بگیرند تا آنها تصمیم بگیرند به چه صورت احراز هویت را انجام دهند. نه اینکه کاربران برای ثبت آگهی خود راه طولانی را طی کنند.»
متاسفانه سامانه امتا فاقد یک API است و سایت‌ها مجبورند هر کاربر را به دامنه امتا بفرستند. این فرایند طولانی قطعا تجربه کاربری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نه تنها مانع دردسر و سردرگمی کاربران می‌شود، بلکه منجر به ریزش کاربران و لطمات شدید به کسب‌وکارها خواهد شد.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بیانیه‌اش در این باره می‌گوید: «مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل‌پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل‌قبول است؛ روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادهای بسیاری به آن وارد است و هم به‌دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»
۴. تمرکز ترافیک و تجربه پیش‌فروش خودرو
تجربه ثبت نام در قرعه‌کشی پیش فروش خودرو سایپا و ایران خودرو در سال جاری نشان داد که سامانه امتا وقتی زیر فشار قرار می‌گیرد به شدت ناپایدار می‌شود. بسیاری از مواقع این سایت از دسترس خارج می‌شد و کاربران نمی‌توانستند در آن ثبت نام کنند. حال با هدایت ترافیک سنگینی از سمت سایت‌هایی چون دیوار، شیپور و باما بعید به نظر می‌رسد این سامانه بتواند کارکرد درستی داشته باشد و احتمالا شاهد قطعی‌های فراوان در سرویس‌دهی و شکایت‌های متعدد کاربران باشیم. جعفر محمدی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نیز در این باره گفته بود که الزام همه کاربران پلتفرم‌های اینترنتی به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه می‌تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار بالا در این سامانه و قفل شدن و از کار افتادن آن و فلج شدن کسب‌وکارها شود.
 
یکی دیگر از مشکلاتی که هم‌اکنون نیز وجود دارد این است که به دلیل وجود سیم کارت‌های بدون هویت در بازار سیم‌کارت‌های اعتباری را شناسایی نمی‌کند، یعنی بخش بزرگی از کاربران امکان استفاده از آن را ندارند. آیا منطقی نیست که موضوع سیم کارت‌های اعتباری توسط خود اپراتورها و با همکاری پلیس فتا حل و فصل شود و آیا عدم شناسایی سیم کارت‌های اعتباری مصداق بارز حذف صورت مساله به جای حل آن و سوختن تر و خشک با هم نیست؟
اما مشکلات امتا به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش‌های بسیاری وجود دارد که کاربران پس از ورود شماره موبایل خود، پیامک حاوی کد احراز هویت را دریافت نکرده‌اند. تایید کد پستی نیز در این سامانه با مشکلات زیادی همراه بوده و معمولا کاربران با پیغام خطا مواجه می‌شوند.
۵. چرا ملک و خودرو؟
احراز هویت با امتا در فاز اول در دسته خودرو و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود. این در حالی است که معمولا کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه‌هایی غیر از خودرو و املاک رخ می‌دهد، چرا که خریداران برای خرید خودرو و مسکن در نهایت باید آن را سند بزنند و معامله را در یک مرجع قانونی به ثبت برسانند. سوال اینجا است که چرا احراز هویت دقیقا برای این دو خدمت که کم‌ترین آمار کلاهبرداری مجازی را دارند، اجباری شده است و ثانیا چرا احراز هویت به جای آن که در مرحله انجام معامله و خرید و فروش انجام شود، در مرحله ثبت آگهی صورت می‌گیرد؟
۶. تشکیل بازار سیاه بدون نظارت در اینستاگرام و تلگرام
سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور، باما و… به دلیل نظارتی که روی آنها وجود دارد و احراز هویت کاربران از طریق شماره تماس، به محلی امن برای انجام معامله در فضای مجازی تبدیل شده‌اند. پیش از آنها این نوع معاملات معمولا در فضای تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود و هنوز هم به طور پراکنده صفحه‌ها و کانال‌های این‌چنینی را می‌توان در آنها مشاهده کرد. طبیعتا تصمیمات این‌چنینی که هم به تجربه کاربر لطمه می‌زند، هم امنیت او را به خاطر می‌اندازد و هم فرایند ثبت آگهی را سخت می‌کند می‌تواند منجر به ریزش کاربران این سایت‌ها و چه بسا مهاجرت آنها به شبکه‌های اجتماعی شود که بدون هیچ نظارتی و بدون هیچ دردسری می‌توانند در آنها طی فرایندی بسیار ساده آگهی فروش خودرو و ملک خود را ثبت کنند.
کارشناسان به خوبی می‌دانند که فضای این نوع صفحه ها و کانال‌ها به چه شکل است و چقدر راحت می‌توانند به بستری خطرناک برای انواع کلاهبرداری‌ها تبدیل شوند؛ چون نه تنها احراز هویت در آنها ممکن نیست، نظارتی هم بر آنها وجود ندارد و این یکی از بهترین شرایط برای افرادی است که به دنبال سو استفاده و کلاهبرداری هستند. البته آفت‌های آن صرفا محدود به کلاهبرداری نیست و با مهاجرت کاربران به این شبکه‌های می‌توان انتظار داشت که بازار سیاه خودرو و ملک در آنها شدت بگیرد و شاهد قیمت‌های کذایی آن هم در این شرایط بد اقتصادی باشیم.
بنابراین باید برای این پرسش هم پاسخی پیدا کنیم که آیا الزام استفاده کسب‌وکارها از سامانه امتا به جای ایمن‌تر کردن فضای معاملات آنلاین و احراز هویت کاربران منجر به هدایت آنها به سمت بازارهای سیاه و بدون نظارت اینستاگرامی و تلگرامی نمی‌شود؟

کالاهای قاچاق از بسترهای آنلاین فروش کالا حذف شدند

 
حدود سه روز به پایان مهلت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۵ کسب‌وکار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌هایشان باقیمانده است. چهارشنبه هفته گذشته ستاد به این کسب‌وکارها فرصت یک هفته‌ای داده بود تا کالاهای قاچاق خود را از روی سایت حذف و امکان شناسایی کالای قاچاق را روی پلتفرم‌های خود فراهم کنند در غیر این‌صورت این سایت‌ها فیلتر خواهند شد. در نگاه اول به نظر می‌رسد این کسب‌وکارها چنین سیستمی را راه‌اندازی نکرده‌اند یا سیستمشان مورد تایید ستاده نبوده؛ اما آنها اعلام کردند که پیشتر هم سیستم ثبت آگهی و فروش اجناس با شناسه کالای معتبر را راه‌اندازی کرده بودند و کالاهای قاچاق را هم از روی سایتشان حذف کرده‌اند و تنها در این دوره زمانی باید مشکلات فنی و چند مورد جزئی برای بهبود سیستم را رفع کنند.
 
 در جلسه دوم مهرماه، ستاد مرکزی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز به دیوار، شیپور، ایسام، ایمالز و ترب برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌ها و همچنین امکان تعریف شناسه کالا روی بسترهایشان یک هفته فرصت داده بود.
 
پیش از این به کسب‌و‌کارهای آنلاین تا ۱۰ مرداد فرصت داده شده بود تا براساس دستورالعمل  «دریافت شناسه برای کالای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها» امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.
 
حالا دراین مورد علی واثقی، مدیرعامل ایمالز، موتور جست‌وجوی کالا، در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که مشکل سایت ایمالز تبلیغ سایت بانه‌ای بود و آنها همان روز این بنر را حذف کردند. او گفت: «ما پس از پایان مهلت اولیه، سیستم خود را پیاده‌سازی و آگهی‌‌هایی که شناسه معتبر نداشتند را غیرفعال کرده بودیم؛ اما مشکل ما یک بنر در سایت بود که تبلیغ یک سایت بانه‌ای را می‌کرد. ما هم این بنر را همان روز حذف کردیم.»
 

 
او ادامه داد: «برای اینکه از زیرساخت‌های خود برای حذف کالای قاچاق از روی بستر خود مطمئن شویم، در این چند روز همکارانمان دوباره سایت را بررسی کردند تا اگر موردی بود حذف کنند و البته موارد خاصی نیز وجود نداشت. برخی از فروشندگان هم شناسه کالا را به اشتباه وارد کرده بودند که با کمک تیم ما مسائل حل شد.»
 
به گفته واثقی، پس از راه‌اندازی سیستم و عدم ثبت آگهی‌ها بدون شناسه کالا، ۳۰ درصد کالاها روی سایت به عنوان کالای موجود ثبت شد و ۷۰ درصد کالاها‌ را یا خودشان حذف کردند یا فروشندگان دیگر نتوانستند بدون شناسه کالا اجناس خود را ثبت کنند.
 
فرایند ماشینی را به فرایند انسانی تبدیل کردیم
ایسام از دیگر سایت‌هایی بود که از فرصت یک هفته‌ای برای برطرف کردن زیرساخت‌های لازم برای حذف کالای قاچاق برخودار شده بود. سام مدن‌پور، مدیرعامل این سایت با اعلام اینکه آنها پیشتر این سیستم را راه‌اندازی کرده بودند به پیوست، گفت: «هر فروشنده‌ای که می‌خواهد کالای خود را در ایسام ثبت کند، باید در بخش مشخصی شناسه کالای دستگاه‌ خود را وارد کند، شناسه کالا به صورت خودکار در وب‌سرویس ستاد، استعلام می‌شود. البته در این مرحله کالا تایید نمی‌شود و در لیست انتظار قرار می‌گیرد تا اپراتور انسانی به صورت دقیق شناسه را با برند و مدل مطابقت ‌‌دهد و بعد کالا تایید و منتشر می‌شود. تقریبا با این روش خطا به صفر می‌رسد.» او تاکید کرد که برای اجرایی شدن این فرایند اپراتورهای انسانی خود تقریبا چهار برابر کرده‌ایم.
 

او با اشاره به اینکه پیش از آن تطابق شناسه با مدل و برند به صورت اتوماتیک انجام می‌شد و الان نیروی انسانی این تطبیق را انجام می‌دهد افزود: «ما در ایسام تمام فروشندگانی که به لحاظ گمرکی مشکل داشتند، مانند فروشندگان بانه و بوشهر و زاهدان را از لیست  فروشندگان حذف کردیم.» او ادامه داد: «در این مدت تقریبا ۳ هزار فروشنده را غیرفعال و ۳۰ هزار کالا را از روی بستر ایسام حذف کردیم.»
 
مدن‌پور در مورد اینکه چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آنها فرصت یک هفته‌ای داد، گفت: «در جلسه‌ای که با ستاد داشتیم این موضوع مطرح شد که در وب سرویسی که استعلام می‌‌گرفتیم، یکسری مشکلات فنی وجود داشت و خیلی دیر پاسخگو بود. یکسری ابهاماتی هم در خصوص اینکه کدام کالاها شامل درج شناسه کالا می‌شوند و کدام کالاها شامل چنین شناسه‌ای نمی‌شوند، وجود داشت. بانک اطلاعاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکمیل نیست، البته ستاد سعی کرده تا این بانک را تکمیل کند.» به گفته مدن‌پور، آنها مشکلات خود را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حل کرده‌اند و حالا می‌توانند این تضمین را بدهند که دیگر کالای قاچاقی در ایسام وجود ندارد.
 
مشتریان سیستم را دور می‌زنند
سایت شیپور، پلتفرم آنلاین نیازمندی هم پیش از این اعلام کرده بود که سیستم سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند. حال نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی شیپور در گفت‌وگویی با پیوست با تاکید براینکه این سیستم راه‌اندازی شده است، عنوان کرد که در جلسه با ستاد چند مورد را برای بهبود سیستم بیان کردند.
 

 
او در این مورد گفت: «به ما گفتند که برند را با شناسه تطبیق دهیم. چون یکسری مشتریان ما  سیستم سایت را دور می‌زنند و شناسه کالای دیگر را وارد می‌‌کردند. الان تقریبا اقدامات لازم برای سیستم جدید انجام شده است. این سیستم جدید نسبت به سیستم پیشین در بحث درج شناسه کالا سختگیرانه‌تر است.»
او افزود: «البته همچنان معتقد هستیم در حوزه نیازمندی‌های آنلاین راه‌اندازی این سیستم بسیار دشوار است چون مشتریان راه‌های بسیاری برای دور زدن این سیستم دارند. دور زدن آنها باعث دردسر ما می‌شود و هرزمان باید نظارت و دقت خود را افزایش دهیم.»
 
اشرف‌زاده با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این کنترل‌ها میزان آگهی‌های آنها کاهش یافته است گفت: «پیش از این در دسته‌بندی لوازم خانگی در بخش وسایل برقی خانه و آشپزخانه  بیش از ۴۰ هزار آگهی داشتیم و پس از اجرای یک سری تغییرات تعداد این آگهی‌ها به ۱۸ هزار کاهش یافت و در شرایط فعلی نیز از ۱۸ هزار آگهی به ۱۴ هزار آگهی رسیدیم و باقی آگهی‌ها را حذف کردیم.» او ادامه داد: «ما منتظر بودیم تا اعتبار آگهی‌هایی که شناسه کالا ندارند، به پایان برسد تا به‌صورت خودکار از روی سیستم حذف شوند اما از ما خواستند پیش از پایان اعتبار، آنها را حذف کنیم و ما نیز آنها را حذف کردیم.»

«بارکد واحد» برای پرداخت اینترنتی کرایه تاکسی اجرایی شد

 
 
 مدیرعامل فاوای شهرداری گفت: با همکاری تاکسیرانی و بانک عامل، ارائه بارکد واحد برای پرداخت آنلاین کرایه تاکسی اجرایی شد.
 
پرداخت کرایه تاکسی به‌صورت آنلاین، سالهاست که اجرا می‌شود، اما چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. شهروندان در زمان سوار شدن به تاکسی‌ها،  با بارکدهایی روبه‌رو می‌شوند که روی داشبورد یا پشت صندلی خودنمایی می‌کند؛ بارکدی که فرد با نصب اپلیکیشن مخصوص به آن می‌تواند کرایه تاکسی خود را به‌صورت آنلاین پرداخت کند.
 
اوایل، این مساله بسیار خوشایند و تازه بود، اما استقبال از آن خیلی خوب پیش نرفت. دلیل عمده آن شاید چندپاره بودن سرویس‌های پرداخت بود.
 
گاهی راننده از اپلیکیشنی استفاده می‌کرد که در گوشی مسافر نصب نبود. مسافر هم حوصله آن را نداشت که اپلیکیشن دیگری نصب کند. همین چندپاره بودن و عدم سهولت و دسترسی باعث شد پرداخت خرد تاکسی که در ابتدا خیلی جذاب به نظر می‌رسید، با اقبال روبه‌رو نشود. به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تصمیم گرفت این سیستم را به حالت یکپارچه تغییر دهد تا پرداخت خرد تاکسی به شکل آنلاین یک‌بار دیگر در کشور جان بگیرد و توسعه پیدا کند.
 
اکنون با اجرای طرحی تحت عنوان «هم‌پذیرندگی پرداخت آنلاین» بارکد مشترکی در تاکسی‌ها نصب‌شده که شهروندان می‌توانند با هرکدام از اپلیکیشن‌هایی که در گوشی خود نصب دارند، آن را پرداخت کنند.
 
«محمد فرجود» روز یکشنبه گفت: تفاهم‌نامه هم‌پذیرندگی پرداخت آنلاین تاکسی‌ها به امضا رسید و از هفته گذشته روی ایستگاه‌های تاکسی میدان صنعت اجرایی شده است. این امکان به تدریج در ایستگاه‌های تاکسی بزرگ کشور نیز به مرحله اجرا خواهد رسید.
 
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری افزود: طرح «هم پذیرندگی پرداخت آنلاین تاکسی‌ها» دارای ایراداتی بود که آن‌ها را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید مدلی طراحی شود که بر اساس آن پذیرنده‌ها یک کد واحد داشته باشند. در گذشته هرکدام از تاکسی‌ها اکوسیستم پرداخت خود را داشتند و با تمام سعی و تلاشی که در این زمینه صورت گرفت سهم آن‌ها از تراکنش خیلی پایین بود و حتی به یک درصد هم نمی‌رسید.
 
وی افزود: برخی از تاکسی‌ها یک اپلیکیشن داشتند و مسافر یک اپلیکیشن دیگر،  این یکی از مسائل مهمی بود که مانع از رشد آن‌ها شد. برای رفع این ایرادها شهرداری با کمک بانک شهر و تاکسیرانی، بارکدهای واحدی را طراحی کرد تا با در اختیار قرار دادن API (رابطی برای برنامه‌نویسی اپلیکیشن) آن شرایط پرداخت را مهیا کند. با اجرایی شدن این طرح، اکنون هر مجموعه‌ای که خواهان ورود به این حوزه باشد می‌تواند درخواست API دهد.
 
 فرجوددر ادامه درباره واگذاری API و تأثیری که توانسته در کسب‌وکارها ایجاد کند، گفت: از نظر خودمان ارائه برخی از API ها به‌صورت رایگان خیلی جذاب به نظر می‌رسید اما با استقبال آن‌چنانی روبه‌رو نشد. بااینکه این API ها به‌صورت رایگان در اختیار افراد و مجموعه‌ها قرار می‌گرفت اما توجه خاصی را متوجه خودش نکرد.
 
فرجود گفت: در مواردی شبیه به این کار به شکل بسیار خوبی پیش رفته و حجم قابل‌توجهی از گردش مالی را ایجاد کرده است. فکر می‌کنم در حال حاضر ۲۰ اپلیکیشن و درگاه پرداخت از این امکان رایگان استفاده می‌کنند و رشد مالی خوبی نیز عاید کسب‌وکارشان شده است.

اقدام ترامپ برای کاهش مصونیت حقوقی شرکت‌های اینترنتی

 
 
وزارت دادگستری آمریکا پیشنهادی را در خصوص بازبینی قانون مصونیت حقوقی پلتفرمهای آنلاین مانند گوگل به کنگره ارایه کرد.
 
همچنین دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با ویلیام بار، دادستان کل کشور برای صحبت درباره جانبداری ضد محافظه کارانه شرکت‌های فناوری دیدار کرد. دولت ترامپ اعلام کرده که موضوع جانبداری ربطی به آزادی بیان ندارد بلکه شرکت‌های فناوری قوانین کشور را نقض کرده و شیوه های کسب و کار فریبکارانه ای دارند.
 
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: پیشنهادهای وزارت دادگستری آمریکا شامل ملزم کردن این شرکتها برای مدیریت محتوا و نظارت بر آن به منظور برخورداری از مصونیت حقوقی است.
 
قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات به دنبال تغییراتی در قانون مصونیت حقوقی شرکت‌های اینترنتی هستند اما در مورد این رویکرد توافق نظر ندارند. کنگره فعلی احتمالا در فاصله چند هفته تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بعید است تغییراتی در این خصوص را تصویب کند.
 
تلاش برای بازبینی بخش ۲۳۰ قانون رعایت اخلاق در ارتباطات همزمان با آماده شدن وزارت دادگستری برای انجام یک شکایت ضد انحصارطلبی علیه گوگل در راستای مقابله با قدرت غولهای فناوری، دنبال می شود.
 
بخش ۲۳۰ این قانون به وب سایتهایی نظیر گوگل و فیس بوک اجازه می دهد بابت محتوایی که کاربران ارسال می کنند، تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند.
 
وزارت دادگستری در ژوئن نخستین دور اصلاح این قانون را پیشنهاد کرده بود و دولت ترامپ کمیسیون ارتباطات فدرال را وادار کرد به بررسی تغییرات بپردازد.
 
بر اساس گزارش بلومبرگ، پس از این که توییتر برای پستهای ترامپ فکت چک و هشدار گذاشت، اقدامات اخیر دولت مایه نگرانی دموکراتها و جامعه حقوقی در خصوص تلاش رییس جمهور آمریکا برای تنبیه پلتفرمهای اینترنتی شده است.
 

فرصت یک‌هفته‌ای به ۵ کسب‌وکار آنلاین برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرمشان

 
 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۵ کسب و کار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی یک هفته فرصت داد تا کالاهای قاچاق خود را از روی سایت حذف و امکان شناسایی کالای قاچاق را روی پلتفرم‌های خود فراهم کنند در غیر اینصورت فیلتر خواهند شد.
 
در جلسه امروز دوم مهرماه که در ستاد مرکزی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز برگزار شد به دیوار، شیپور، ایسام، ایمالز و ترب برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌ها و همچنین امکان تعریف شناسه کالا روی بسترهایشان یک هفته فرصت داده شد.
 
در این جلسه با حضور مدیران و نمایندگان حقوقی تمامی این کسب وکارها، نماینده‌ای از دادستانی، نماینده‌ای از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی و وزارت اطلاعات برگزار شد یک هفته دیگر به این کسب و کارها فرصت داده شد تا خود را به صورت کامل با دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها تطبیق دهند.
 
براساس ماده ۱۳ قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول قانون قاچاق کالا و ارز باید روی کالاهای خود شناسه کالا درج کنند. درج شناسه کالا روی لوازم خانگی از بهمن سال گذشته(۱۳۹۸) مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و کلیه کسب‌وکارها  آنلاین و آفلاین موظف شدند تا شناسه کالا روی محصولات اصلی لوازم خانگی درج کنند.
 
طبق دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای موجود در بازار و انبار علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، عرضه کنندگانی که از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های موبایلی و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند هم باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات کالا در این بسترها منتشر کنند.
 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فروردین ماه امسال با تشکیل قرارگاهی با عنوان «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت مرتب اجرایی شدن این دستورالعمل را پیگیری کرده، حال این قرارگاه در جلسه امروز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که از میان ۷ بستر اصلی عرضه کالا در فضای مجازی دیجی‌کالا و زنبیل دو فروشگاهی هستند که به صورت کامل این دستورالعمل را اجرایی و امکان فنی شناسایی شناسه کالا را در سایت‌ و اپلیکیشن خود فراهم کرده‌اند.
 
فرشاد وکیل زاده، نماینده اتحادیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در خصوص این جلسه به پیوست گفت: «در این جلسه به کسب و کارها تا سه‌شنبه هفته آینده (۸ مهرماه) فرصت داده شد تا زیرساخت فنی لازم برای تعریف شناسه کالا و همچنین شناسایی کالای قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.»
 
او ادامه داد: «کسب و کارها موظف شده‌اند در این دوره زمانی یا باید زیرساخت فنی لازم برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند یا اقدام به حذف کتگوری لوازم خانگی در بستر پلتفرم خود کنند، در غیر اینصورت دادستانی اعلام کرده که نامه فیلترینگ آنها صادر خواهد شد.»
 
طبق مصوبه ۱۱۹ جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید یا فروش کالا و ارز برابر موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو مصادیق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این به کسب و کارهای آنلاین تا ۱۰ مرداد فرصت داده شده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند. همچنین امکان درج شناسه کالا را نیز روی سایت‌ها و پلتفرم‌های خود تعریف کنند، اما به نظر می‌رسد تا کنون فقط دیجی‌کالا و زنبیل به بصورت کامل اقدام به پیاده‌سازی این دستورالعمل کرده‌اند.
 
پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی شیپور در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که آنها سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.