قیمت خودرو به سایت‌ها برگشت/ مسکن هم شاید برگردد

 
 
پس از هشت ماه ممنوعیت، قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده شد و با توجه به رایزنی ها احتمال درج قیمت مسکن در آینده نزدیک هم وجود دارد.
 
 از عصر پنجشنبه ۱۸ دی ماه پس از ممنوعیت هشت ماهه، قیمت خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین بازگردانده شد. ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد شده بود. البته هنوز قیمت مسکن در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده نیست ولی شنیده می شود که ممکن است نرخهای مسکن هم به سایتها برگردد.
 
به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمتها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایتهای فروش ملک و اتومبیل را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه، هر ماه حدود ۱۰ درصد و به طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ رشدی که البته در آذرماه متوقف و حتی نرخ رشد ماهانه ۱.۱ درصد منفی شد. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی ها نبوده بلکه این مساله ازاحتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می گیرد.
 
به دنبال ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها، از اواخر شهریورماه نیز طبق اعلام دادستانی، افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا احراز هویت شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر فعالان کسب و کارهای مجازی بیان کردند کاربران، اقبال چندانی به سامانه امتا نشان نمی دهند.
 
مخالفان حذف قیمتها می گویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می شود و راه را برای شفافیت بازار می بنند که به سوءاستفاده برخی سوداگران می انجامد.
 
با این حال، موافقان عدم درج قیمتها از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ با این استدلال که بازار مسکن از آگهی های بدون هویت ضربه می بیند معتقد است که درج قیمت در سایتها منجر به رقابت نرخگذاری در بازار املاک می شود و هرکس هر نرخی دلش بخواهد بر روی خانه خود می گذارد.
 
پس از برگزاری جلساتی با حضور فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهشهای مجلس، در روزهای اخیر مهدی طغیانی ـ نماینده مجلس ـ از موافقت بهارستانی ها با بازگشت قیمت مسکن و خودرو به پلت فرمها و آگهی های آنلاین خبر داده بود. هرچند رضا الفت ـ عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ـ گفت با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایتهای فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.
 
به هر ترتیب از عصر پنجشنبه ۱۸ در ماه ۱۳۹۹ قیمت خودرو به آگهی های سایتها و اپلیکیشنها بازگشته و یکی از فعالان سایتهای ملکی به ایسنا گفت که رایزنیهایی برای درج قیمت مسکن نیز در جریان است و احتمالا به زودی ممنوعیت مشاهده قیمت مسکن برداشته خواهد شد.

قیمت خودرو به سایت‌ها برگشت/ مسکن هم شاید برگردد

 
 
پس از هشت ماه ممنوعیت، قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده شد و با توجه به رایزنی ها احتمال درج قیمت مسکن در آینده نزدیک هم وجود دارد.
 
 از عصر پنجشنبه ۱۸ دی ماه پس از ممنوعیت هشت ماهه، قیمت خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین بازگردانده شد. ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد شده بود. البته هنوز قیمت مسکن در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده نیست ولی شنیده می شود که ممکن است نرخهای مسکن هم به سایتها برگردد.
 
به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمتها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایتهای فروش ملک و اتومبیل را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه، هر ماه حدود ۱۰ درصد و به طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ رشدی که البته در آذرماه متوقف و حتی نرخ رشد ماهانه ۱.۱ درصد منفی شد. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی ها نبوده بلکه این مساله ازاحتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می گیرد.
 
به دنبال ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها، از اواخر شهریورماه نیز طبق اعلام دادستانی، افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا احراز هویت شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر فعالان کسب و کارهای مجازی بیان کردند کاربران، اقبال چندانی به سامانه امتا نشان نمی دهند.
 
مخالفان حذف قیمتها می گویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می شود و راه را برای شفافیت بازار می بنند که به سوءاستفاده برخی سوداگران می انجامد.
 
با این حال، موافقان عدم درج قیمتها از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ با این استدلال که بازار مسکن از آگهی های بدون هویت ضربه می بیند معتقد است که درج قیمت در سایتها منجر به رقابت نرخگذاری در بازار املاک می شود و هرکس هر نرخی دلش بخواهد بر روی خانه خود می گذارد.
 
پس از برگزاری جلساتی با حضور فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهشهای مجلس، در روزهای اخیر مهدی طغیانی ـ نماینده مجلس ـ از موافقت بهارستانی ها با بازگشت قیمت مسکن و خودرو به پلت فرمها و آگهی های آنلاین خبر داده بود. هرچند رضا الفت ـ عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ـ گفت با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایتهای فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.
 
به هر ترتیب از عصر پنجشنبه ۱۸ در ماه ۱۳۹۹ قیمت خودرو به آگهی های سایتها و اپلیکیشنها بازگشته و یکی از فعالان سایتهای ملکی به ایسنا گفت که رایزنیهایی برای درج قیمت مسکن نیز در جریان است و احتمالا به زودی ممنوعیت مشاهده قیمت مسکن برداشته خواهد شد.

قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین بازگشتند

قیمت‌‌های خودرو از ساعت ۷ شب روز گذشته (۱۷ دی‌ماه) روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین دوباره به نمایش درآمدند.
 
 نمایش قیمت آگهی‌های خودرویی که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون از روی بسترهای آگهی آنلاین همچون دیوار، باما و شیپور با هدف کنترل قیمت در این بازار حذف شده‌ بودند، حالا مجدد روی این بستر قابل مشاهده است.
 
قیمت‌های خودرو به دستور دادستانی تهران و بر اساس شکایتی که وزیر صمت آن زمان یعنی رضا رحمانی از این بسترهای آگهی آنلاین کرده بود، حذف شده بود حال پس از گذشت این دوره زمانی با مشخص شدن بی‌تاثیری حذف قیمت‌ها از بسترهای آگهی آنلاین بر افزایش قیمت‌ها، قیمت‌‌ها مجددا به نمایش درآمدند.
 
 
 
به نظر می‌رسد در مرحله اول بسترهای آگهی آنلاین اقدام به برگرداندن قیمت‌های خودرو روی پلتفرم‌های خود کرده‌اند و پس از آن قرار است به تدریج قیمت مسکن نیز به نمایش در آید.
 
هم‌اکنون قیمت اجاره مسکن و رهن در این پلتفرم‌ها نمایش داده می‌شود؛ اما قیمت‌ها برای بخش خرید و فروش مسکن قابل مشاهده نیست.
 
پیش از این ممنوعیت نمایش ۸ ماه قیمت روی پلتفر‌م‌های نیازمندی آنلاین، سال گذشته (نیمه سال ۹۸) نیز به دلیل التهاب بازار خودرو، یکبار دیگر قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. البته در آن زمان با ایجاد محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مشخص از سوی خود پلتفرم‌ها، قیمت‌ها دوباره بازگشت. دراین مورد حتی چارچوب‌های فعالیت نیازمندی‌های آنلاین تهیه و تدوین شد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته باشد و با تعیین این چارچوب مشکل حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حل شود.
 
نیما اشرف زاده، مدیراجرایی شیپور در این خصوص به پیوست گفت: «طی ماه‌هایی که قیمت‌ها از روی پلتفرم‌ها حذف شده بود، مردم برای به دست آوردن قیمت دقیق به مشکل برخورد می‌کردند از سویی برخی از سایت‌های غیر رسمی و کانال‌های تلگرامی نیز قیمت‌های غیر واقعی را برای مردم به نمایش می‌گذاشتند همین امر موجب شده بود تا میزان نارضایتی مردم از این روند افزایش یابد.»
 
او اضافه کرد: «طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارائه کنندگان کالا ملزم به نمایش شفاف قیمت کالا و خدمات هستند، پلتفرم‌های آگهی آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید قیمت‌ها را به صورت شفاف به مردم ارائه کنند، بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌ها نیز خارج از این رویه صورت نگرفته است.» او تاکید کرد که با توجه به خوابیدن التهاب بازار خودرو بهترین زمان برای بازگرداندن قیمت‌ها روی بسترهای آگهی آنلاین همین دوره بود.
 
از سویی نمایندگان مجلس نیز طی هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که حذف قیمت‌ها تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو و مسکن نداشته است. در هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس طی اظهار نظر‌های مختلفی خواستار بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین شده بودند. آنها اعلام کرده بودند که حذف قیمت‌ها از این بسترها نه تنها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است بلکه در این دوره مردم بیشتر متضرر شده‌اند.
 
بررسی آمار و داده‌های بانک مرکزی از سوی دیوار نیز طی هفته گذشته مشخص کرده بود که حذف قیمت‌ها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است و روند افزایش قیمت در بخش مسکن و خودور همچنان پس از حذف قیمت‌ها از پلتفر‌م‌های آگهی آنلاین ادامه داشته است.
 
بهاره آورین، عضو شورای شهر تهران نیز نیمه‌های تابستان اعلام کرده بود که حذف قیمت‌ها از بستر آگهی‌های آنلاین نظام شفافیت اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را خدشه دار می‌کند و نه تنها تاثیری در کنترل قیمت مسکن ندارد؛ بلکه مشکلات مردم در این بخش را نیز چند برابر می‌کند.
 
به نظر می‌رسد همانطور که برای حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین نامه رسمی و مکتوبی به این پلتفرم‌ها زده نشده، حال برای بازگرداندن قیمت‌ها نیز نامه کتبی در اختیار آنان قرار نگرفته است.

 

قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین بازگشتند

قیمت‌‌های خودرو از ساعت ۷ شب روز گذشته (۱۷ دی‌ماه) روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین دوباره به نمایش درآمدند.
 
 نمایش قیمت آگهی‌های خودرویی که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون از روی بسترهای آگهی آنلاین همچون دیوار، باما و شیپور با هدف کنترل قیمت در این بازار حذف شده‌ بودند، حالا مجدد روی این بستر قابل مشاهده است.
 
قیمت‌های خودرو به دستور دادستانی تهران و بر اساس شکایتی که وزیر صمت آن زمان یعنی رضا رحمانی از این بسترهای آگهی آنلاین کرده بود، حذف شده بود حال پس از گذشت این دوره زمانی با مشخص شدن بی‌تاثیری حذف قیمت‌ها از بسترهای آگهی آنلاین بر افزایش قیمت‌ها، قیمت‌‌ها مجددا به نمایش درآمدند.
 
 
 
به نظر می‌رسد در مرحله اول بسترهای آگهی آنلاین اقدام به برگرداندن قیمت‌های خودرو روی پلتفرم‌های خود کرده‌اند و پس از آن قرار است به تدریج قیمت مسکن نیز به نمایش در آید.
 
هم‌اکنون قیمت اجاره مسکن و رهن در این پلتفرم‌ها نمایش داده می‌شود؛ اما قیمت‌ها برای بخش خرید و فروش مسکن قابل مشاهده نیست.
 
پیش از این ممنوعیت نمایش ۸ ماه قیمت روی پلتفر‌م‌های نیازمندی آنلاین، سال گذشته (نیمه سال ۹۸) نیز به دلیل التهاب بازار خودرو، یکبار دیگر قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. البته در آن زمان با ایجاد محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مشخص از سوی خود پلتفرم‌ها، قیمت‌ها دوباره بازگشت. دراین مورد حتی چارچوب‌های فعالیت نیازمندی‌های آنلاین تهیه و تدوین شد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته باشد و با تعیین این چارچوب مشکل حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حل شود.
 
نیما اشرف زاده، مدیراجرایی شیپور در این خصوص به پیوست گفت: «طی ماه‌هایی که قیمت‌ها از روی پلتفرم‌ها حذف شده بود، مردم برای به دست آوردن قیمت دقیق به مشکل برخورد می‌کردند از سویی برخی از سایت‌های غیر رسمی و کانال‌های تلگرامی نیز قیمت‌های غیر واقعی را برای مردم به نمایش می‌گذاشتند همین امر موجب شده بود تا میزان نارضایتی مردم از این روند افزایش یابد.»
 
او اضافه کرد: «طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ارائه کنندگان کالا ملزم به نمایش شفاف قیمت کالا و خدمات هستند، پلتفرم‌های آگهی آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید قیمت‌ها را به صورت شفاف به مردم ارائه کنند، بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌ها نیز خارج از این رویه صورت نگرفته است.» او تاکید کرد که با توجه به خوابیدن التهاب بازار خودرو بهترین زمان برای بازگرداندن قیمت‌ها روی بسترهای آگهی آنلاین همین دوره بود.
 
از سویی نمایندگان مجلس نیز طی هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که حذف قیمت‌ها تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو و مسکن نداشته است. در هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس طی اظهار نظر‌های مختلفی خواستار بازگشت قیمت‌ها روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین شده بودند. آنها اعلام کرده بودند که حذف قیمت‌ها از این بسترها نه تنها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است بلکه در این دوره مردم بیشتر متضرر شده‌اند.
 
بررسی آمار و داده‌های بانک مرکزی از سوی دیوار نیز طی هفته گذشته مشخص کرده بود که حذف قیمت‌ها هیچ تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است و روند افزایش قیمت در بخش مسکن و خودور همچنان پس از حذف قیمت‌ها از پلتفر‌م‌های آگهی آنلاین ادامه داشته است.
 
بهاره آورین، عضو شورای شهر تهران نیز نیمه‌های تابستان اعلام کرده بود که حذف قیمت‌ها از بستر آگهی‌های آنلاین نظام شفافیت اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را خدشه دار می‌کند و نه تنها تاثیری در کنترل قیمت مسکن ندارد؛ بلکه مشکلات مردم در این بخش را نیز چند برابر می‌کند.
 
به نظر می‌رسد همانطور که برای حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین نامه رسمی و مکتوبی به این پلتفرم‌ها زده نشده، حال برای بازگرداندن قیمت‌ها نیز نامه کتبی در اختیار آنان قرار نگرفته است.

 

بازگشت قیمت به سایت‌ها در انتظار دستور قضایی

 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه به دلیل عدم اقبال کاربران نسبت به سامانه امتا، احراز هویت کاربران هنوز به طور کامل و جامع انجام نمی‌شود، از حمایت مجلس شورای اسلامی از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش اینترنتی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایت‌های فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.
 
رضا الفت نسب با بیان اینکه نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی تاثیری بر نوسانات قیمت خودرو و مسکن نداشته است، تصریح کرد: در این زمینه جلساتی هم برگزار شده و در آخرین جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد این موضوعات مطرح شد اما با توجه به اینکه با دستور قضایی ثبت قیمت در سایت‌های فروش اینترنتی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.
 
وی افزود: موافقت کمیسیون‌های مجلس با این موضوع که ممنوعیت درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش اینترنتی تاثیری در بازار نداشته، پشتوانه خوبی برای رفع ممنوعیت است و کار کارشناسی در این زمینه انجام شده و قوه قضاییه می‌تواند رویه خود را نسبت به آن عوض کند و اجازه دهد که قیمت‌ها به سایت‌های فروش اینترنتی بازگردد. 
 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه درباره وضعیت احراز هویت کاربران نیز گفت: ابتدا دادستانی بر اساس مراجعاتی که در پرونده‌ها داشت به این نتیجه رسید که حتماً باید موضوع احراز هویت را جدی بگیرد و در همان زمان سامانه امتا را به‌عنوان مرجع اعلام کرد، اما این سامانه نتوانست آن طور که باید و شاید مورد اقبال صاحبان کسب و کار قرار گیرد. 
 
وی همچنین با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در این زمینه مرجع است و باید پیگیر باشد، تصریح کرد: بنابراین احراز هویت کاربران هنوز به طور کامل و جامع انجام نمی‌شود و پیشنهاد ما این است که موضوع احراز هویت به یک سامانه منحصر نشود و اجازه داده شود از خدمات و امکانات سامانه‌های دیگری که در حال حاضر فعالیت می‌کنند یا در آینده راه‌اندازی می شوند هم استفاده شود. 
 
لزوم استفاده از ظرفیت‌های کنونی در سامانههای بورسی برای احراز هویت
 
الفت نسب با اشاره به اینکه حاکمیت باید هزینه‌های احراز هویت را کاهش و ترجیحا آن را رایگان کند، اظهار کرد: احراز هویت در فضای مجازی کشور به عهده حاکمیت است که می‌تواند با ابزارهای مختلفی آن را بهتر انجام دهد. برای مثال در بحث تقسیم سهام عدالت و به طور کلی بورسی شدن افراد، چند ده میلیون از مردم احراز هویت شدند که می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد تا تعداد زیادی از افرادی که از همین طریق احراز هویت شدند از سرویس‌های آنلاین هم به راحتی استفاده کنند. 
 
چرا از امتا استقبال نشد؟
 
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، یکی از ایرادات سامانه امتا این بود که این سامانه درون برنامه‌ای نبود. به عبارتی کسب و کارها بعد از ورود (لاگ این) در این سامانه باید دوباره در یک پلت فرم دیگر هم وارد می‌شدند. موضوع دوم هم تضمین کیفیت خدمات سرویس است؛ یعنی اگر به هر دلیلی این سیستم قطع شد چه جایگزینی دیده شده؟ آیا کسی پاسخگو است و ضرر و زیانی پرداخت خواهد شد؟
 
به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه امسال و به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو، دادستانی، سایت‌های فروش ملک و اتومبیل را از درج قیمت‌ها منع کرد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند؛ به‌طوری‌که کاربران با درج کد ملی حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی داشته باشند. 
 

فعالیت ۲۹ هزار فروشگاه اینترنتی ایرانی در اینستاگرام و تلگرام

 
 
 
۲۴هزار و ۳۷۲ فروشگاه آنلاین در اینستاگرام و ۴هزار و ۵۱۲ فروشگاه اینترنتی در پیام‌رسان تلگرام در ایران مشغول به فعالیت هستند. در گزارشی که زلکا، پلتفرم پایش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از بررسی حدود ۳۰ هزار صفحه مربوط به فروشگاه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی در بازه زمانی تابستان و پاییز 99 به دست آورده است، ۵۹ درصد این فروشگاه‌های اینترنتی از ساکنان تهران هستند و با فاصله‌ای زیاد استان فارس و خراسان رضوی با ۱۲ درصد در رتبه دوم قرار دارند. همچنین فروشگاه‌های آنلاین مستقر در مازندران و کرمان هم با ۹ درصد در جایگاه‌های بعدی هستند.
 
 
اما فروشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی چه می‌فروشند؟ و با چه میزان توسط خانم‌ها و آقایان دنبال می‌شوند؟
 
در گزارش زلکا آمده است که با شیوع کرونا، مشارکت و استقبال خریداران از صفحات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی افزایش ۲/۵ داشته است که خانم‌ها با مشارکت بیش از ۶۰ درصد بیشترین فعالیت را در فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند.
 
بیشترین فروشگاه‌های اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به پوشاک با سهم ۲۴ درصدی تعلق دارد. زیبایی و سلامت سهم ۱۹ درصدی، لوازم خانگی هم سهم ۱۴ درصدی و لوازم الکترونیکی سهم ۱۱درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.  ۷ درصد فروشگاه‌های آنلاین هم به مواد خوراکی، لوازم ورزشی و زیورآلات اختصاص دارد.
 
 
گزارش زلکا از دو سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین خرید آنلاین در شبکه‌های اجتماعی در ماه آذر اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد وجود کمپین‌های بلک‌فرایدی و شب‌یلدا در آذر، تعداد دنبال‌کنندگان و نرخ مشارکت را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. هچنین طبق آمارهای ارائه شده توسط زلکا به‌دلیل هزینه بالای توسعه و نگهداری وب‌سایت و در برخی موارد بازده پایین آن، بسیاری از کسب و کارها به تبلیغ و فروش محصولات خود در اینستاگرام، به‌ویژه در شهرهایی که اینترنت ضریب نفوذ خوبی دارد، می‌پردازند.
 
 

کسب‌وکارهای مجازی تا پایان سال از ارائه گواهی مالیاتی برای دریافت پروانه معاف شدند

 
 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در جدیدترین گزارش خود در مورد پروانه‌های کسب صادر شده از طرف اتحادیه اعلام کرد که متقاضیان حقیقی دریافت پروانه تا پایان سال ۹۹ برای صدور یا تمدید پروانه کسب از ارائه گواهی مالیاتی معاف هستند و می‌توانند تنها با ارائه تعهدنامه اقدام به دریافت پروانه کسب کنند.
 
 اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی طبق اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، به دلیل بحران بیماری کووید ۱۹ در کشور، تا پایان سال ۹۹ برای صدور یا تمدید پروانه متقاضیان حقیقی نیازی به گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ندارد و این متقاضیان می‌توانند تنها با ارائه تعهدنامه اقدام به دریافت پروانه کسب کنند.
 
براساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده است.
 
صدور ۲۵۲ پروانه کسب‌وکار در پاییز ۹۹
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گزارش جدید خود به جزئیاتی از پروانه‌های صادره مانند پراکندگی پروانه‌ها در سطح کشور، جنسیت دریافت‌کنندگان پروانه و نوع کسب‌وکارها در پاییز ۹۹ پرداخته است. براین اساس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پاییز سال جاری ۲۵۲ فقره پروانه کسب‌وکار صادر کرده است.
 
 
در میان استان‌های کشور، استان تهران با تعداد ۱۴۶ فقره بیشترین پروانه را کسب کرده است. پس از آن اصفهان، فارس و قزوین بیشترین پروانه کسب را به خود اختصاص دادند.
 
 
در تهران بیشترین پروانه‌های کسب توسط اتحادیه صادر شده است
آنطور که اتحادیه در گزارش خود آورده است، از کل مجوزهای صادرشده، ۲۱۹ پروانه برای آقایان صادر شده که سهم ۸۶ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل هم ۳۳ پروانه برای زنان پروانه کسب صادر شد. یعنی ۱۴ درصد از کل پروانه‌های صادرشده متعلق به زنان بوده است. گزارش کلی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که در مهرماه سال جاری منتشر شده بود، سهم زنان از پروانه‌های کسب شده ۱۱ درصد بود. سهم ۱۴ درصدی این گزارش نشان می‌دهد که میزان کسب پروانه توسط زنان در فصل پاییز با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است.
 
 
 
در ادامه این گزارش، اتحادیه پروانه‌های صادرشده از سوی متقاضیان حقیقی و حقوقی را نیز بررسی کرده است. براین اساس ۱۰۳ پروانه کسب صادر شده از نوع حقوقی بوده و ۱۴۹ پروانه کسب صادرشده نیز از نوع حقیقی هستند.
 
 
میزان پراکندگی پروانه‌های صادرشده در گزارش اتحادیه نشان می‌دهد که رسته «عرضه انواع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی» با ۵۴/۷ درصد بیشترین میزان پروانه کسب شده را از آن خود کرده است. «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» با ۲۴/۶ درصد در جایگاه بعدی است. در گزارش کلی اتحادیه هم رسته «عرضه انواع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی» نیز جزو رسته‌هایی بود که بیشترین پروانه را کسب کرده بودند.
 
 
در این میان فروشگاه بزرگ شامل پوشاک، کیف، سیسمونی و لوازم خانگی و غیره با ۱/۳۱ درصد بیشترین جواز را در فصل پاییز در این دسته کسب کردند. دسته «محصولات دیجیتال و لوازم برقی» هم با ۶۳/۲۰ درصد بعد از فروشگاه‌های بزرگ بیشترین پروانه را کسب کردند.
 
 

انتقاد نماینده‌های مجلس به حذف قیمت‌ در سایت‌های اینترنتی

 
 
تقریبا از ابتدای امسال شاهد آن بودیم که پلتفرم‌های آگهی آنلاین به دستور مقامات قضایی در آگهی‌های مرتبط با املاک و خودرو قیمت را حذف کردند. هدف وزارت صمت که در آن زمان درخواست چنین حکمی را داده بود، کنترل قیمت‌ها و محدود کردن سوداگران ملک و خودرو بود. با این حال از اردیبهشت امسال تا اواسط پاییز رشد سرسام‌آور قیمت‌ها متوقف نشد و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید ریشه گرانی‌ها را در جای دیگری جست.
 
دلالان این بازارها از پلتفرم‌های اینترنتی مجاز چون دیوار به ابزارهای اجتماعی دیگری چون تلگرام و اینستاگرام روی آوردند که هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها وجود نداشت. در همین رابطه سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و اقبال شاکری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان درباره لزوم بازگشت قیمت به پلتفرم‌های آگهی آنلاین تاکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد پس از اعتراض مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به این تصمیم، موج انتقاد به تصمیم حذف قیمت‌ها به سایر نمایندگان نیز رسیده است.
 
موسوی لارگانی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: «حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین مختلف مانند دیوار و شیپور تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمت‌ها نداشت. شواهد نشان می‌دهد حذف قیمت محصولات مختلف همچون خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین مختلف تاثیری بر کاهش و حتی مدیریت قیمت‌ها نداشت چرا که بعد از حذف قیمت‌ها باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو و مسکن بودیم بنابراین دلیل افزایش محصولات ربطی با قیمت‌گذاری آن‌ها توسط کاربران مردمی در شبکه‌های آگهی آنلاین ندارد، هرچند در برخی مواقع قیمت‌گذاری می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از تضرر آن‌ها در خرید شود.»
 
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به دلایل دیگر عدم ثبات در بازار اشاره کرد و گفت: «عدم نظارت دقیق و حتی اظهارنظرهای اشتباه مسئولان نقش اساسی در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند نه نمایش قیمت‌ محصولات در پلتفرم‌های مختلف آگهی.»
 
او با اعتقاد به اینکه افزایش نرخ تورم، ارز، کاهش ارزش پولی کشور و… تاثیرگذاری بیشتری در افزایش قیمت‌ها نسبت به درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی دارد، گفت: «متاسفانه این تصمیم اشتباه سبب شده مردم برای آگهی از قیمت‌ها به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی و شبکه‌های مجازی -که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست- بروند و آمارها نشان از نارضایتی مردم از حذف قیمت‌ها دارد.»
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که با حذف قیمت از پلتفرم‌های قانونی آگهی و نیازمندی‌ها چه اتفاقاتی افتاد؟، توضیح داد: «کسب‌وکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکارهای غیرقانونی ایجاد شد؛ شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»
 
او با بیان اینکه پس از  دستور حذف قیمت ها از  روی  پلتفرم های آنلاین، قیمت خودرو  در بازار افزایش ۳۵ درصدی داشته است، گفت: «اتلاف وقت، طولانی شدن زمان جستجو، افزایش هزینه‌ تماس برای قیمت‌گیری، عدم شفافیت قیمت، اجبار به مراجعه به بنگاه‌ها در روزهای کرونایی و… از دلایل اصلی واکنش منفی مردم به این اتفاق بوده است.»

 
در همین رابطه اقبال شاکری، نماینده مردم تهران هم گفت: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار مجبور به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن شدند اما در غیاب قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی، باز هم شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم.»
 
شاکری، در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «هر زمان که معاملات بر اساس “عرضه  تقاضا” و “رقابت” صورت پذیرند مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند خواهند شد چرا که حتی در برخی از مواقع برای کشف قیمت واقعی یک کالای جدید که قیمت آن مشخص نیست فراخوان اینترنتی گذاشته می‌شود لذا اگر این اصل در شبکه‌های آگهی آنلاین حاکم باشد درج قیمت‌ها بر کالاها ایرادی نخواهد داشت.»
 
عضو هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس ادامه داد: «اگر دو شرط “عرضه و تقاضا” و “رقابت” در انجام معاملات رعایت شود درج قیمت بر محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین بلامانع است.»
 
شاکری با بیان اینکه رقابت سبب کاهش قیمت می‌شود، ادامه داد: «جلوگیری از اعلام قیمت‌ها به صورت مهندسی شده تنها اقدامی است که پلتفرم‌های قانونی باید انجام دهند.»
 
این نماینده مجلس با تصدیق این موضوع که حذف قیمت‌ها از محصولات مختلف در پلتفرم‌های آگهی آنلاین منجر به کاهش قیمت‌ها نشد، گفت: «این پلتفرم‌ها می‌توانند به بهبود خدمات‌رسانی به مردم کمک کنند.»
 
عضو هیات رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی معتقد است با وجود اینکه حذف قیمت‌ها به بهانه کنترل افزایش قیمت‌ها و برخورد با دلالان صورت گرفت اما این بازارها وضعیت آشفته‌تری پیدا کردند: «اگر چه سایت‌های اینترنتی به ناچار مجبور به حذف قیمت‌های خودرو و مسکن در سایت و جایگزینی کلمه «توافقی» زدند اما  نگاه به نمودار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این کار چنان‌چه پیش از این بی‌نتیجه بود، همچنان اثری به دنبال نداشته و در غیاب قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی شاهد افزایش روز افزون قیمت‌ها بوده‌ایم.»

عزم دستگاه‌ها برای مقابله با قمار آنلاین جدی است؟

 
 
با وجود اینکه قمار آنلاین سابقه‌ای چند ساله دارد، اما این روزها به واسطه گسترش این روش‌های شرط‌بندی و سودجویی در شبکه‌های اجتماعی و ضرری که به مردم وارد شده، دستگاه‌های مختلف بسیج شدند تا این بساط بالاخره برچیده شود.
 
 داستان قمار و شرط‌بندی، موضوع امروز و دیروز نیست. یکی از روش‌های درآمدزایی برای بسیاری از شرکت‌ها و افراد در سراسر جهان، استفاده از همین راه‌هاست. اما از آنجایی که در سال‌های گذشته، روش‌های سنتی برای انجام هر کاری به سمت فضای مجازی رفته، قمار و شرط‌بندی هم به این فضا راه یافته است. اگرچه حتی قمار اینترنتی هم از همان زمان‌های ابتدای حضور اینترنت در کشور مطرح بوده، اما در ماه‌های گذشته، شاید به دلیل افزایش سودجویی‌ها از این روش، جنجال بیشتری به پا کرده است.
 
درواقع پیش از این و در اسفند سال ۱۳۹۱، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده بود که به استناد قانون جرایم رایانه‌ای با قمارخانه‌های مجازی و شرط‌بندی‌های اینترنتی برخورد می‌کند، البته آن زمان مصداق قمار اینترنتی، بیشتر شرط‌بندی‌ روی مسابقات ورزشی و عمدتا فوتبال بود، اما این روزها که اینستاگرام به یکی از پراستفاده‌ترین شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده، شرط‌بندی با هدف یک‌شبه پولدار شدن به این فضا هم راه یافته و این بار اینفلوئنسرها یا شاخ‌های مجازی که غالبا با پخش کلیپ‌های طنز هنرنمایی می‌کنند، گردانندگان این قمارخانه هستند.
 
در سال‌های گذشته البته بارها از سوی پلیس فتا هم هشدار داده شده که قمار به هرنوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم هستند و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود، زیرا به واسطه بازی قمار افراد کلاهبردار می‌توانند به حساب اینترنتی بانکی فرد قربانی دسترسی داشته باشند و وب‌سایت‌های جعلی با پوشش قمار و از طریق فیشینگ به نام کاربری و رمز عبور فرد قربانی دسترسی پیدا می‌کنند.
 
با وجود اینکه قمار آنلاین سبقه‌ای چند ساله دارد، یکی از دلایلی که این روزها جنجال زیادی به پا کرده، این است که از واینرهای اینستاگرامی تا برخی از افراد مشهور در داخل و خارج از کشور، اقدام به تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی می‌کنند. به نظر می‌رسد درآمد تبلیغ برای این سایت‌ها هم به اندازه‌ای است که بعضا حاضرند از اعتبار خود بگذرند، اما وارد این بازی شوند که مردم و شرکت‌کنندگان در آن، همواره بازنده خواهند بود، چه با پول‌هایی که به این سایت‌ها پرداخت می‌کنند و هیچگاه برنمی‌گردد، چه به دلیل گرفتار شدن در حملات فیشینگ و چه روش‌های دیگر.
 
ابهام در نحوه پرداخت سایت‌های شرط‌بندی
 
یکی از شبهاتی که درباره قمار آنلاین وجود داشت، نحوه پرداخت در این سایت‌های شرط‌بندی بود، بانک مرکزی درباره روش‌های پرداختی گفته بود درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه‌داران قرار نمی‌گیرد، بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و در واقع معمولا افرادی که دارای کسب‌وکارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط بندی قرار می‌دهند.
 
با وجود این اکنون، شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند و شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به‌صورت خودکار شناسایی و معرفی و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پیش از این در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، گفته بود: گزارش‌هایی درخصوص شیوع قمار اینترنتی دریافت کرده‌ام. اگر چه برخورد با این تخلفات بر عهده وزارت ICT نیست اما با هدف هم‌افزایی، جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامه‌ای سه ماهه‌ برای توقف یا سخت کردن این تخلفات تصویب شد.
 
وی همچنین مرداد همان سال درباره قمار در فضای مجازی گفت: قمار فرایندی مذموم و اقتصاد ناشی از آن ناسالم است. اگرچه وظیفه برخورد با قمار در فضای مجازی با قوه قضاییه است. امروزه این سرویس‌ها نفوذ بیشتری یافته‌اند و دامنه وسیعی پیدا کرده‌اند و خود را به جای خدمات ارزش افزوده جا می‌زنند. در یک مرحله برای برخورد با این تخلفات مقررات سخت وضع کردیم در مرحله بعد برخورد کردیم و اکنون نیازمند برنامه جدی‌تری برای ریشه‌کن کردن این تخلف هستیم.
 
جهرمی با اشاره به برنامه مدون برای برخورد با قمار گفت: یک برنامه زمان‌بندی سه ماهه در دستور کار بود که طبق برنامه انجام شد و در مرحله آخر بسیاری از فرایندها نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی که اگرچه همکاری مجدانه‌ای داشتند اما همکاری بیشتری برای رسیدن به نتیجه مورد نیاز است زیرا قوانین در این حوزه کامل است و تنها بحث اجرا و هماهنگی مطرح است.
 
از آن سه ماه تا کنون بیش از دو سال و نیم از آن زمان گذشته و خبری از توقف کامل این فرآیندهای غیرقانونی نشده است. یکی از آخرین اظهارات جهرمی درباره تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و قمار و حضور آنها در شبکه‌های تلویزیونی هم مربوط به شهریورماه سال جاری است که گفته بود: قمار اقتصاد ناسالمی است و از دید شرعی حرام است. عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند. تبلیغ قمار هم حتما اشکال دارد و باید تعطیل شود.
 
هرچند از آن زمان هم چند ماهی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد بالاخره عزم جدی برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی ایجاد شده است، زیرا در روزهای گذشته از قوه قضاییه و پلیس فتا، دستگاه‌های انتظامی و بانک مرکزی به این مساله ورود کرده‌اند تا آنطور که می‌گویند بساط قمار آنلاین برچیده شود، اتفاقی که با سابقه قمار در فضای مجازی در سال‌های گذشته، زودتر از این هم می‌توانست رخ دهد، اما همانطور که می‌گویند، ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است و حالا کافی است دستگاه‌ها برای شکار این ماهی بسیج شوند.
 

آیا فروشگاه‌های اینترنتی اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند؟


 
حدود دو هفته از الزام کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت می‌گذرد. پس از گذشت این مدت برخی از فروشگاه‌های اینترنتی اعلام کردند که در حال ثبت اطلاعات کالاها هستند و بعضی دیگر هم بیان کردند که چون از تولیدکنندگان رسمی در کشور کالاهای خود را تهیه می‌کنند، مشکلی در مورد ثبت کالاهای خود در سامانه جامع تجارت ندارند. در همین زمینه همچنین مدیرعامل زنبیل معتقد است که این الزام در ادامه درج شناسه کالا برکالاهای لوازم خانگی است و این یک فرآیند برای جلوگیری از قاچاق کالا است.
 
 اواخر آذرماه سال جاری کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات برای گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت ملزم شدند. این الزام براساس ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی صورت گرفت.
 
طبق ماده ۶ و ۷ این ضوابط اختصاصی، تمامی فروشندگان کالای مشمول، ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت هستند و فروش کالای مشمول تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد.
 
حالا با گذشت چند هفته از این الزام، فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه الزام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه درج شناسه کالا روی کالاهای الکترونیکی است، گفت: «این یک فرآیند است تا مسئولان مربوطه روند کالاهایی که وارد کشور می‌شوند تا فروش بروند را مقطع به مقطع رهگیری کنند. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فروشندگان سنتی گاه کالای خود را ثبت نمی‌کنند. یعنی در بازار موجودی کالاها بسیار نامشخص است تا وضعیت شفاف شود، زمان‌بر است. حتی فروشندگان سنتی شناسه رهگیری را هم ندارند. به همین خاطر این الزام ایجاد شد.»
 
او ادامه داد: «وقتی خرید و فروش کالا توسط فروشگاه آنلاین مربوطه انجام شود، این فروشگاه باید پروسه خرید کالا و موجودی آن در انبار و فروش کالا را اعلام کند؛ حالا مشکلی که وجود دارد این است که پلتفرمی نقش واسط را ایفا می‌کند و انبار هم ندارد و فروشندگان سنتی توسط این پلتفرم خرید و فروش را انجام دهند. در این صورت بسیاری از فروشندگان سنتی چنین اطلاعاتی را ثبت نمی‌کنند.»
 
آنطور که وکیل‌زاده اعلام می‌کند ماهیت الزام مرکز توسعه تجارت رهگیری کالاها و جلوگیری از قاچاق است چون مسئولان می‌خواهند بدانند که روند خرید و فروش کالا به چه صورت انجام می‌شود و آیا کالای خریداری شده به دست مصرف‌کننده رسیده یا احتکار شده است. به گفته مدیرعامل زنبیل، تا مسئولان روی این موضوع تسلط کافی را پیدا کنند و تبادل اطلاعات بین فروشندگان و سامانه جامع تجارت صورت گیرد، زمان بسیاری طی می‌شود.
 
او تاکید کرد که در زنبیل، کالاهایی که مربوط به این فروشگاه است، در حال ثبت در سامانه جامع تجارت هستند. وکیل‌زاده همچنین بیان کرد: «ما در زنبیل همچنین با فروشندگان همکاری داریم. این افراد پخش کننده کالا هستند و اجناس را از شرکت می‌گیرند و معمولا اطلاعات فروش کالای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند.»
 
فروشگاه اینترنتی ۱۹ کالا همچنین از دیگر فروشگاه‌هایی است که به فروش موبایل و لپ‌تاپ و لوازم خانگی می‌‌پردازد. محسن خاکسار، مدیرعامل این فروشگاه همچنین در گفت‌وگو با پیوست به الزام درج شناسه کالا روی لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: «سال گذشته اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به برخی از فروشگاه‌های اینترنتی نامه‌ای ارسال کرد. در این نامه فروشگاه‌ها ملزم شدند تا شناسه کالا روی لوازم خانگی درج کنند و بدون شناسه کالا، کالای مورد نظر قاچاق محسوب می‌شد. در آن‌زمان ما اقدامات لازم را انجام دادیم و تنها محصولات خود را از منابع معتبر تامین می‌کردیم.»
 
او ادامه داد: «به عنوان مثال ما لوازم خانگی را از شرکت مادیران،ایکس ویژن و جی‌پلاس تهیه می‌کنیم. پس وقتی ما از منشا اصلی کالاها را تهیه می‌کنیم، آن تامین‌کننده ملزم بوده تا اطلاعات خرید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. وقتی ما از او کالایی خریداری می‌کنیم هم با مشکلی مواجه نمی‌شویم.»
 
به گفته خاکسار زمانی مشکلی ایجاد می‌شود که خود پلتفرم از بازار به صورت غیررسمی و بدون فاکتور کالایی تهیه کند؛ اما وقتی از مسئول رسمی و نماینده رسمی کالاهای خود را تهیه کنند، دیگر مشکلی به وجود نمی‌آید. او همچین بیان کرد: «الزام به ثبت خرید و فروش کالا معنا دارد. معنای آن این است تا اصالت و منشا خرید و فروش کالا مشخص شود. ما در ۱۹ کالا در تلاش هستیم تا کالاها را با قیمت مناسب عرضه کنیم.به همین خاطر باید منابع خرید کالای خود را بهینه می‌کردیم. پس تصمیم گرفتیم تنها با تولیدکنندگان همکاری کنیم. در بحث لوازم خانگی با ایکس‌ویژن قرارداد همکاری داریم. کالاهای جی‌پلاس از خودشان تهیه می‌کنیم. درمورد گوشی همراه از واردکننده معتبر خریداری می‌کنیم.» براساس گفته‌های خاکسار بخشی از کالاها را هم خود ۱۹ کالا وارد می‌کند و مجوزهای لازم در این زمینه را دارد.
 
مدیرعامل ۱۹ کالا تاکید می‌کند، این الزام برای ورود کالای قاچاق به سایت‌ها صورت گرفته و اقدام درستی است و البته باید دید که این روند چگونه مدیریت می‌شود. او همچنین بیان می‌کند که برخی از سایت‌ها در مناطق مرزی به صورت غیررسمی و غیرقانونی کالایی را به خریدار می‌فروشد،به همین خاطر سایت‌ها را ملزم به درج شناسه کالا کردند و هم‌اکنون الزام به ثبت اطلاعات مطرح شده است وگرنه فروشگاه‌های اینترنتی که به رسمی فعالیت می‌کنند و از منابع معتبر کالاهای خود را تامین می‌کنند، مشکلی ندارند.
 
بهرام توتونچی، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی چاره همچنین در این زمینه در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه الزام فروشگاه‌های اینترنتی به ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع تجارت موضوع جدیدی است و به نظر می‌رسد فروشگاه‌های اینترنتی در حال ثبت اطلاعات کالاهای خود در سامانه جامع تجارت هستند، گفت: «چاره مانند بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی با فروشندگان همکاری می‌کند و امکان قیمت‌گذاری را به صاحبان کالا می‌دهند. حالا چون ملزم به این کار شدیم، اطلاعات فروشندگان را ثبت می‌کنیم.فروشندگان هم باید کالاهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم به فعالیت فروشگاه ادامه دهیم»