آیا فروشگاه‌های اینترنتی اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند؟


 
حدود دو هفته از الزام کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت می‌گذرد. پس از گذشت این مدت برخی از فروشگاه‌های اینترنتی اعلام کردند که در حال ثبت اطلاعات کالاها هستند و بعضی دیگر هم بیان کردند که چون از تولیدکنندگان رسمی در کشور کالاهای خود را تهیه می‌کنند، مشکلی در مورد ثبت کالاهای خود در سامانه جامع تجارت ندارند. در همین زمینه همچنین مدیرعامل زنبیل معتقد است که این الزام در ادامه درج شناسه کالا برکالاهای لوازم خانگی است و این یک فرآیند برای جلوگیری از قاچاق کالا است.
 
 اواخر آذرماه سال جاری کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات برای گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت ملزم شدند. این الزام براساس ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی صورت گرفت.
 
طبق ماده ۶ و ۷ این ضوابط اختصاصی، تمامی فروشندگان کالای مشمول، ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت هستند و فروش کالای مشمول تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد.
 
حالا با گذشت چند هفته از این الزام، فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه الزام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه درج شناسه کالا روی کالاهای الکترونیکی است، گفت: «این یک فرآیند است تا مسئولان مربوطه روند کالاهایی که وارد کشور می‌شوند تا فروش بروند را مقطع به مقطع رهگیری کنند. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فروشندگان سنتی گاه کالای خود را ثبت نمی‌کنند. یعنی در بازار موجودی کالاها بسیار نامشخص است تا وضعیت شفاف شود، زمان‌بر است. حتی فروشندگان سنتی شناسه رهگیری را هم ندارند. به همین خاطر این الزام ایجاد شد.»
 
او ادامه داد: «وقتی خرید و فروش کالا توسط فروشگاه آنلاین مربوطه انجام شود، این فروشگاه باید پروسه خرید کالا و موجودی آن در انبار و فروش کالا را اعلام کند؛ حالا مشکلی که وجود دارد این است که پلتفرمی نقش واسط را ایفا می‌کند و انبار هم ندارد و فروشندگان سنتی توسط این پلتفرم خرید و فروش را انجام دهند. در این صورت بسیاری از فروشندگان سنتی چنین اطلاعاتی را ثبت نمی‌کنند.»
 
آنطور که وکیل‌زاده اعلام می‌کند ماهیت الزام مرکز توسعه تجارت رهگیری کالاها و جلوگیری از قاچاق است چون مسئولان می‌خواهند بدانند که روند خرید و فروش کالا به چه صورت انجام می‌شود و آیا کالای خریداری شده به دست مصرف‌کننده رسیده یا احتکار شده است. به گفته مدیرعامل زنبیل، تا مسئولان روی این موضوع تسلط کافی را پیدا کنند و تبادل اطلاعات بین فروشندگان و سامانه جامع تجارت صورت گیرد، زمان بسیاری طی می‌شود.
 
او تاکید کرد که در زنبیل، کالاهایی که مربوط به این فروشگاه است، در حال ثبت در سامانه جامع تجارت هستند. وکیل‌زاده همچنین بیان کرد: «ما در زنبیل همچنین با فروشندگان همکاری داریم. این افراد پخش کننده کالا هستند و اجناس را از شرکت می‌گیرند و معمولا اطلاعات فروش کالای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند.»
 
فروشگاه اینترنتی ۱۹ کالا همچنین از دیگر فروشگاه‌هایی است که به فروش موبایل و لپ‌تاپ و لوازم خانگی می‌‌پردازد. محسن خاکسار، مدیرعامل این فروشگاه همچنین در گفت‌وگو با پیوست به الزام درج شناسه کالا روی لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: «سال گذشته اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به برخی از فروشگاه‌های اینترنتی نامه‌ای ارسال کرد. در این نامه فروشگاه‌ها ملزم شدند تا شناسه کالا روی لوازم خانگی درج کنند و بدون شناسه کالا، کالای مورد نظر قاچاق محسوب می‌شد. در آن‌زمان ما اقدامات لازم را انجام دادیم و تنها محصولات خود را از منابع معتبر تامین می‌کردیم.»
 
او ادامه داد: «به عنوان مثال ما لوازم خانگی را از شرکت مادیران،ایکس ویژن و جی‌پلاس تهیه می‌کنیم. پس وقتی ما از منشا اصلی کالاها را تهیه می‌کنیم، آن تامین‌کننده ملزم بوده تا اطلاعات خرید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. وقتی ما از او کالایی خریداری می‌کنیم هم با مشکلی مواجه نمی‌شویم.»
 
به گفته خاکسار زمانی مشکلی ایجاد می‌شود که خود پلتفرم از بازار به صورت غیررسمی و بدون فاکتور کالایی تهیه کند؛ اما وقتی از مسئول رسمی و نماینده رسمی کالاهای خود را تهیه کنند، دیگر مشکلی به وجود نمی‌آید. او همچین بیان کرد: «الزام به ثبت خرید و فروش کالا معنا دارد. معنای آن این است تا اصالت و منشا خرید و فروش کالا مشخص شود. ما در ۱۹ کالا در تلاش هستیم تا کالاها را با قیمت مناسب عرضه کنیم.به همین خاطر باید منابع خرید کالای خود را بهینه می‌کردیم. پس تصمیم گرفتیم تنها با تولیدکنندگان همکاری کنیم. در بحث لوازم خانگی با ایکس‌ویژن قرارداد همکاری داریم. کالاهای جی‌پلاس از خودشان تهیه می‌کنیم. درمورد گوشی همراه از واردکننده معتبر خریداری می‌کنیم.» براساس گفته‌های خاکسار بخشی از کالاها را هم خود ۱۹ کالا وارد می‌کند و مجوزهای لازم در این زمینه را دارد.
 
مدیرعامل ۱۹ کالا تاکید می‌کند، این الزام برای ورود کالای قاچاق به سایت‌ها صورت گرفته و اقدام درستی است و البته باید دید که این روند چگونه مدیریت می‌شود. او همچنین بیان می‌کند که برخی از سایت‌ها در مناطق مرزی به صورت غیررسمی و غیرقانونی کالایی را به خریدار می‌فروشد،به همین خاطر سایت‌ها را ملزم به درج شناسه کالا کردند و هم‌اکنون الزام به ثبت اطلاعات مطرح شده است وگرنه فروشگاه‌های اینترنتی که به رسمی فعالیت می‌کنند و از منابع معتبر کالاهای خود را تامین می‌کنند، مشکلی ندارند.
 
بهرام توتونچی، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی چاره همچنین در این زمینه در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه الزام فروشگاه‌های اینترنتی به ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع تجارت موضوع جدیدی است و به نظر می‌رسد فروشگاه‌های اینترنتی در حال ثبت اطلاعات کالاهای خود در سامانه جامع تجارت هستند، گفت: «چاره مانند بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی با فروشندگان همکاری می‌کند و امکان قیمت‌گذاری را به صاحبان کالا می‌دهند. حالا چون ملزم به این کار شدیم، اطلاعات فروشندگان را ثبت می‌کنیم.فروشندگان هم باید کالاهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم به فعالیت فروشگاه ادامه دهیم»

آیا فروشگاه‌های اینترنتی اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند؟


 
حدود دو هفته از الزام کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت می‌گذرد. پس از گذشت این مدت برخی از فروشگاه‌های اینترنتی اعلام کردند که در حال ثبت اطلاعات کالاها هستند و بعضی دیگر هم بیان کردند که چون از تولیدکنندگان رسمی در کشور کالاهای خود را تهیه می‌کنند، مشکلی در مورد ثبت کالاهای خود در سامانه جامع تجارت ندارند. در همین زمینه همچنین مدیرعامل زنبیل معتقد است که این الزام در ادامه درج شناسه کالا برکالاهای لوازم خانگی است و این یک فرآیند برای جلوگیری از قاچاق کالا است.
 
 اواخر آذرماه سال جاری کسب‌ و‌کارهای الکترونیکی به ثبت اطلاعات برای گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت ملزم شدند. این الزام براساس ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی صورت گرفت.
 
طبق ماده ۶ و ۷ این ضوابط اختصاصی، تمامی فروشندگان کالای مشمول، ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت هستند و فروش کالای مشمول تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد.
 
حالا با گذشت چند هفته از این الزام، فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه الزام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه درج شناسه کالا روی کالاهای الکترونیکی است، گفت: «این یک فرآیند است تا مسئولان مربوطه روند کالاهایی که وارد کشور می‌شوند تا فروش بروند را مقطع به مقطع رهگیری کنند. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که فروشندگان سنتی گاه کالای خود را ثبت نمی‌کنند. یعنی در بازار موجودی کالاها بسیار نامشخص است تا وضعیت شفاف شود، زمان‌بر است. حتی فروشندگان سنتی شناسه رهگیری را هم ندارند. به همین خاطر این الزام ایجاد شد.»
 
او ادامه داد: «وقتی خرید و فروش کالا توسط فروشگاه آنلاین مربوطه انجام شود، این فروشگاه باید پروسه خرید کالا و موجودی آن در انبار و فروش کالا را اعلام کند؛ حالا مشکلی که وجود دارد این است که پلتفرمی نقش واسط را ایفا می‌کند و انبار هم ندارد و فروشندگان سنتی توسط این پلتفرم خرید و فروش را انجام دهند. در این صورت بسیاری از فروشندگان سنتی چنین اطلاعاتی را ثبت نمی‌کنند.»
 
آنطور که وکیل‌زاده اعلام می‌کند ماهیت الزام مرکز توسعه تجارت رهگیری کالاها و جلوگیری از قاچاق است چون مسئولان می‌خواهند بدانند که روند خرید و فروش کالا به چه صورت انجام می‌شود و آیا کالای خریداری شده به دست مصرف‌کننده رسیده یا احتکار شده است. به گفته مدیرعامل زنبیل، تا مسئولان روی این موضوع تسلط کافی را پیدا کنند و تبادل اطلاعات بین فروشندگان و سامانه جامع تجارت صورت گیرد، زمان بسیاری طی می‌شود.
 
او تاکید کرد که در زنبیل، کالاهایی که مربوط به این فروشگاه است، در حال ثبت در سامانه جامع تجارت هستند. وکیل‌زاده همچنین بیان کرد: «ما در زنبیل همچنین با فروشندگان همکاری داریم. این افراد پخش کننده کالا هستند و اجناس را از شرکت می‌گیرند و معمولا اطلاعات فروش کالای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند.»
 
فروشگاه اینترنتی ۱۹ کالا همچنین از دیگر فروشگاه‌هایی است که به فروش موبایل و لپ‌تاپ و لوازم خانگی می‌‌پردازد. محسن خاکسار، مدیرعامل این فروشگاه همچنین در گفت‌وگو با پیوست به الزام درج شناسه کالا روی لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: «سال گذشته اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به برخی از فروشگاه‌های اینترنتی نامه‌ای ارسال کرد. در این نامه فروشگاه‌ها ملزم شدند تا شناسه کالا روی لوازم خانگی درج کنند و بدون شناسه کالا، کالای مورد نظر قاچاق محسوب می‌شد. در آن‌زمان ما اقدامات لازم را انجام دادیم و تنها محصولات خود را از منابع معتبر تامین می‌کردیم.»
 
او ادامه داد: «به عنوان مثال ما لوازم خانگی را از شرکت مادیران،ایکس ویژن و جی‌پلاس تهیه می‌کنیم. پس وقتی ما از منشا اصلی کالاها را تهیه می‌کنیم، آن تامین‌کننده ملزم بوده تا اطلاعات خرید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. وقتی ما از او کالایی خریداری می‌کنیم هم با مشکلی مواجه نمی‌شویم.»
 
به گفته خاکسار زمانی مشکلی ایجاد می‌شود که خود پلتفرم از بازار به صورت غیررسمی و بدون فاکتور کالایی تهیه کند؛ اما وقتی از مسئول رسمی و نماینده رسمی کالاهای خود را تهیه کنند، دیگر مشکلی به وجود نمی‌آید. او همچین بیان کرد: «الزام به ثبت خرید و فروش کالا معنا دارد. معنای آن این است تا اصالت و منشا خرید و فروش کالا مشخص شود. ما در ۱۹ کالا در تلاش هستیم تا کالاها را با قیمت مناسب عرضه کنیم.به همین خاطر باید منابع خرید کالای خود را بهینه می‌کردیم. پس تصمیم گرفتیم تنها با تولیدکنندگان همکاری کنیم. در بحث لوازم خانگی با ایکس‌ویژن قرارداد همکاری داریم. کالاهای جی‌پلاس از خودشان تهیه می‌کنیم. درمورد گوشی همراه از واردکننده معتبر خریداری می‌کنیم.» براساس گفته‌های خاکسار بخشی از کالاها را هم خود ۱۹ کالا وارد می‌کند و مجوزهای لازم در این زمینه را دارد.
 
مدیرعامل ۱۹ کالا تاکید می‌کند، این الزام برای ورود کالای قاچاق به سایت‌ها صورت گرفته و اقدام درستی است و البته باید دید که این روند چگونه مدیریت می‌شود. او همچنین بیان می‌کند که برخی از سایت‌ها در مناطق مرزی به صورت غیررسمی و غیرقانونی کالایی را به خریدار می‌فروشد،به همین خاطر سایت‌ها را ملزم به درج شناسه کالا کردند و هم‌اکنون الزام به ثبت اطلاعات مطرح شده است وگرنه فروشگاه‌های اینترنتی که به رسمی فعالیت می‌کنند و از منابع معتبر کالاهای خود را تامین می‌کنند، مشکلی ندارند.
 
بهرام توتونچی، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی چاره همچنین در این زمینه در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه الزام فروشگاه‌های اینترنتی به ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع تجارت موضوع جدیدی است و به نظر می‌رسد فروشگاه‌های اینترنتی در حال ثبت اطلاعات کالاهای خود در سامانه جامع تجارت هستند، گفت: «چاره مانند بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی با فروشندگان همکاری می‌کند و امکان قیمت‌گذاری را به صاحبان کالا می‌دهند. حالا چون ملزم به این کار شدیم، اطلاعات فروشندگان را ثبت می‌کنیم.فروشندگان هم باید کالاهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم به فعالیت فروشگاه ادامه دهیم»

حکم اعدام برای قماربازان اینترنتی پیش‌بینی شد

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان به اقدامات کمیسیون متبوع خود برای برخورد با قماربازان اینترنتی، همچنین به مجازاتی که قانون مجازات اسلامی‌ در این حوزه در نظر گرفته پرداخت و گفت: در صورتی که افراد پس از پنج یا شش بار محکومیت از این کار دست برندارند احتمال دارد بحث افساد فی الارض ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ‌شامل حالشان شود و به مجازات اعدام محکوم شوند.
 
 
حسن نوروزی با بیان اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای برخورد با مافیاهای شرطبندی و قمار اینترنتی اظهار کرد:اکنون شاهد این موضوع هستیم که عده ای به جای قمار در فضای حقیقی وارد عرصه قمار مجازی شدند،این افراد باعث ایجاد ضرر و ورشکستگی بسیاری از افراد شدند، با توجه به اهمیت این موضوع بررسی‌های لازم در کمیسیون در حال انجام است، طرحی در این خصوص شکل گرفت که کلیات آن تصویب شده و کارگروه برای بررسی تخصصی جلساتی را برگزار می‌کند.
 
وی افرود: در خصوص مجازات این افراد باید به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی‌در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کنیم، البته در این حوزه افرادی که به صورت دسته ای و گروهی کار می‌کنند از مجازات ماده ۷۰۵ مجازات شدیدتری دارند؛ در صورتی که افراد پس از پنج یا شش بار محکومیت از این کار دست برندارند احتمال دارد بحث افساد فی الارض ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ‌شامل حالشان شود و به مجازات اعدام محکوم شوند.

انتقاد از تعطیلی دفاتر کار مجازی به علت تخلف اجاره‌کنندگان خط تلفن

دفاتر کار مجازی با ارایه خدمات به مشاغل مختلف در دوران کرونا، نقش مهمی در حمایت از کسب و کارهای نوپا دارند، اما برخی مواقع اجاره کنندگان خطوط تلفن این دفاتر، تخلفی را مرتکب می‌شوند که مشکلاتی را برای این دفاتر ایجاد می‌کند؛ این موضوع، واکنش معاون وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است.
 
تمام کسب‌وکارها در مرحله‌ای از فعالیت‌شان به دفتر کار نیاز پیدا می‌کنند. اما تهیه دفتر، امکانات و کارمند نیاز به هزینه زیادی دارد که بسیاری از کسب و کارهای نوپا از عهده آن برنمی‌آیند. مدتی است شرکت‌های دانش‌بنیان با احداث دفاتر کار مجازی این مسئله را حل کرده‌اند.
 
استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، مشاغل خانگی و متقاضیان فعالیت در بازار تهران که امکان اجاره دفتر کار، استخدام منشی و شماره ثابت تهران را ندارند، می‌توانند از امکانات چنین شرکت‌هایی استفاده کنند.
 
متقاضیان استفاده از خدمات این دفاتر پس از ورود به سایت، یک شماره ثابت تهران را به عنوان شماره تماس دفتر کار انتخاب می‌کنند. برای انتخاب این شماره امکاناتی نیز در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب شماره و بدون این که نیاز به فضای فیزیکی دفتر کار باشد، منشی برای کاربر در نظر گرفته می‌شود.  
 
این دفاتر از زمان آغاز به کارشان تا الان با چالش‌هایی رو به رو شدند که یکی از مهم‌ترین‌شان قطع ارتباط خطوط تلفن بود که چندین مرتبه رخ داد. این در حالی بود که قبل از قطع ارتباط، کسی این شرکت‌ها را با خبر نکرده بود تا اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع کنند. اکنون که به واسطه شیوع کرونا، استفاده از این دفاتر بیش از گذشته رونق گرفته است، این قطعی‌ها می‌توانند مشکلات زیادی را رقم بزنند.
 
در این راستا، «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در نامه‌ای به دبیر کمیسیون فرهنگی دولت درخواست کرده است: با اضافه کردن تبصره‌ای به لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری، از تعطیلی این کسب و کار جلوگیری شود.
 
وی تصریح کرده است: با توجه به این که در کسب و کارهای دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن، امکان اجاره خطوط تلفن محتمل است، این شرکت‌ها یکی از اجزای زیست‌بوم نوآوری در کشور هستند که هزینه راه‌اندازی کسب و کار و خدمات پشتیبانی مشتریان را کاهش می‌دهند و تداوم فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.
 
معاون وزیر ارتباطات افزود: تخلف اجاره‌کننده خط تلفن مشتری، نباید به قطع مالک خط موجر شود. بنابراین جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت‌ها، اضافه کردن یک تبصره در لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری پیشنهاد می‌شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در صورتی که خط تلفن موضوع شکایت، اجاره‌ای و متعلق به شرکت‌های دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن ثبت شده در بانک داده سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد، صرفا مستاجر خط تلفن محکوم به پرداخت جریمه نقدی و عدم امکان مجدد اجاره خط تلفن یا استفاده از دفاتر کار مجاز می‌شود، بنابراین خط تلفن در این صورت قطع نخواهد شد.
 
کسب تاییدیه عدم محکومیت قبلی از سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجاره خطوط تلفن الزامی است، مشتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه خدمت، احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را دریافت کرده باشند.

اولین نمایشگاه مجازی در حوزه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

 
 
نخستین نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.
 
 نمایشگاه ایران ایتکس نخستین نمایشگاه مجازی در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است که با شبیه‌سازی سه بعدی فضاهای مختلف، امکان ارائه محصولات و خدمات بر بستر فضای مجازی را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم می‌کند.
 
همچنین نمایشگاه ایران ایتکس در حوزه شناسایی افراد و استارتاپ‌های توانمند در حوزه ICT و برقراری ارتباط آن‌ها با مجموعه‌های فعال در حوزه مذکور فعالیت می‌کند. در این نمایشگاه امکان ارائه فرصت‌های شغلی برای کارفرمایان و ارسال رزومه کاری و استخدام در شرکت‌های بزرگ برای بازدیدکنندگان فراهم شده است.
 
در این نمایشگاه محصولات و خدمات مختلف شرکت‌ها به راحتی و با کمترین هزینه و زمان به علاقمندان در کشور عرضه می‌شود و فرصتی خوبی برای تبادل نظرات و پیشنهادات برای شرکت کنندگان ایجاد می‌شود.
 
علاوه بر این در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه­‌های آموزشی مختلف، جشنواره فناوری اطلاعات و مسابقات استعدادیابی استارتاپ‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود.
 
بر اساس اعلام روابط عمومی نمایشگاه ایران ایتکس، علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت https://iranitex.ir مراجعه کنند.
 

فعالیت هر نامه‌رسان، روزانه از ۱۰۰۰ سفر غیرضروری جلوگیری می‌کند

شیوع کرونا سبک زندگی مردم را تغییر داده و باعث گرایش به سوی خریدهای اینترنتی شده، به طوری که حجم مرسوله های پستی چند برابر شده و فعالیت هر نامه‌رسان، روزانه از یک هزار سفر غیرضروری جلوگیری می‌کند.
 
به گزارش روز دوشنبه، چند روزی است گلایه از دیر رسیدن بسته‌های پستی در فضای مجازی به گوش می‌رسد. برخی برداشت‌شان این است که شاید شرکت پست تعطیل شده باشد؛ برای پیگیری چرایی تاخیر در تحویل بسته های پستی، خبرنگار ایرنا عازم بزرگترین مرکز مبادلات پستی کشور شد.
 
اینجا چهارراه لشکر و مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور است که مرسولات را از تهران و شهرهای دیگر جمع‌آوری و به سمت مقصد رهسپار می‌کند. کامیون‌های پستی هر چند دقیقه یکبار بدون فوت وقت در محل حاضر می‌شود، بسته‌ها را تحویل ماموران می‌دهند و کار تجزیه از همان جا آغاز می‌شود.
 
در شرکت ملی پست ۱۳ هزار نیروی مستقیم و بیش از ۲۰ هزار نیروی غیرمستقیم مشغول به کار هستند. این تعداد نیرو باید در ۶ منطقه پستی که دارای ۸ ناحیه و ۳۲ تا گشت است فعالیت کنند. میانگین توزیع مرسوله توسط نامه‌رسان در یک روز حدود ۸۰ مرسوله بود که با شیوع کرونا به ۱۸۰ مرسوله رسیده است و به طور میانگین فعالیت هر نامه‌رسان از هزار سفر غیر ضرور در طول روز جلوگیری می‌کند.
 
از ابتدای شیوع کرونا سبک خرید مردم به سمت خرید اینترنتی رفت. خرید اینترنتی که شرکت ملی پست به عنوان حلقه اتصال آن برای رساندن کالا به دست مردم انتخاب شد. تعطیلی‌های سه هفته اخیر کسب و کارها و تخفیف جمعه سیاه باعث شد مردم بیش از گذشته به خرید اینترنتی روی بیاورند. این وسط شرکت پست ماند و با مرسولاتی که چند برابر شدند.
 
پس از آغاز گلایه‌های کاربران از تاخیر در دریافت بسته‌های پستی، به چهارراه لشکر و مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور سر زدیم. جایی که حجم زیادی از مرسولات را تجزیه و مبادله می‌کنند. این اداره روزهای زیادی است که بدون حتی یک روز تعطیلی به کار خود ادامه می‌دهد.  
 
این مرکز در سه شیفت بدون تعطیلی کار می‌کند. شیفت صبح، نوبت بارهای انبوه است، شیفت عصر بسته‌های وارده به تهران را تجزیه و آماده می‌کند و شیفت شب مسئول آماده‌سازی مرسوله‌هایی است که از شهرهای دیگر وارد شده‌اند.
 
شباهت چرخه خدمات پستی به دوی امداد
 
خدمات پستی مانند دوی امداد است. هر کدام از بخش‌هایی که جمع‌آوری، تجزیه و توزیع بسته‌ها را برعهده دارند، حتی اگر دقیقه‌ای در کارشان تاخیر داشته باشند کل روند را برهم می‌زنند. شاید به همین دلیل است که این بخش از ابتدای شیوع کرونا در خط مقدم ایستاده و بدون تعطیلی در حال فعالیت است.
 
بر اساس قانون اساسنامه شرکت ملی پست، این شرکت به عنوان شرکت ملی و حاکمیتی مکلف است تمام کشور را پوشش سراسری بدهد حتی اگر در روستایی ده نفر زندگی کنند، بسته‌ها باید در زمان مشخص به دست آن‌ها برسد. صنعت پست کاملا نیرو محور است. نیروهایی که به دلایل مختلف اکنون خسته‌اند و نیروی تازه نفسی هم به آن‌ها اضافه نشده است.
 
مراکزی که مرسوله اصلی آن‌ها دیگر نامه نیست
 
در گذشته شرکت ملی پست بیشتر مسئول توزیع نامه یا خدمات نیابتی مانند کارت سوخت، کارت ملی، مدارک، سند و پرونده‌های قضایی بود اما امروزه و خصوصا در شرایط کرونا با تغییر سبک زندگی مردم، رساندن خریدهای اینترنتی به دست مشتریان اصلی‌ترین خدمتی است که شرکت ملی پست آن را ارائه می‌دهد.
 
زیرساخت‌ها باید مناسب‌سازی شوند
 
اما آیا زیرساخت‌ها برای چنین تغییر بزرگی مهیا است؟ «مهدی مقصودی» سرپرست مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: شیوع بیماری کرونا سبک زندگی و خرید مردم را تغییر داد و به واسطه فضایی که حاکم شد، مردم بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی رفتند. قبل از شیوع کرونا بسته‌های خرید اینترنتی جنبه فرعی در پست داشتند اما اکنون به جنبه ضروری و اولویت‌دار پست تبدیل شده‌اند.  
 
سرپرست مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور افزود: سال گذشته مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور در اوج روزهای کاری خود روزی ۱۷۰ تن مرسوله جا به جا می‌کرد اما اکنون تعداد مرسولات هفت برابر شده و ترافیک به روزی ۷۰۰ تن مرسوله رسیده است. علاوه بر مرسولات، سال گذشته روزانه حدود ۱۲۰ هزار بسته کوچک به پست می‌رسید که این میزان نیز اکنون به ۳۵۰ هزار بسته رسیده است.
 
مقصودی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد کمبود فضا است. در خدمت پستی ما دو نوع مرسوله داریم؛ پاکت و بسته. این مرکز سال‌ها قبل برای تجزیه و توزیع پاکت ساخته شده و مکان مناسبی برای مرسولات نیست. مرکز مبادله پستی نباید در مرکز پایتخت باشد.
 
وی ادامه داد: اکنون که پست به دغدغه عمومی تبدیل شده است، توصیه می‌شود مرکزی خارج از شهر برای این کار در نظر گرفته شود. ما اکنون فضای ۱۵هزار متری داریم که تنها ۵ هزار متر آن برای انجام کارها قابل استفاده است. این فضا در مقابل کاری که روزانه انجام می‌دهیم واقعا اندک است. انجام خدمات پستی در این مرکز به ۴۰ هکتار زمین نیاز دارد تا ماشین‌ها بتوانند  راحت پهلو بگیرند و مرسولات را تحویل بدهند.  
 
او درباره انتقاداتی که در چند روز گذشته نسبت به تاخیر بسته‌های بستی به وجود آمده گفت: بخشی از تاخیرها اصلا دست ما نیست. بخشی از توفیق مجموعه پست در کشور به زیرساخت‌های حمل و نقل وابسته است. اگر بسته‌ای برای پست هوایی تحویل گرفته شود و پس از آن پرواز کنسل شود، ما باید چه کنیم؟ اگر جاده بسته شود تکلیف چیست؟ ایجاد یک سیستم خوب پستی، فارغ از مجموعه پست به زیرساخت‌ها وابسته است. حمل و نقل جاده‌ای ما بد نیست اما نیاز به خرید کامیون داریم که یکی از ابزارهای اصلی ما برای دریافت و توزیع مرسوله است.
 
وی خاطرنشان کرد: ما تا قبل از آغاز قرنطینه (پیش از آذرماه) قبل کاملا به روز بودیم اما پس از آن که اکثر فروشگاه ها بسته شد و فروش‌ها به سمت فضای مجازی و ارسال با پست رفت، حجم کاری سه برابری را برای ما ایجاد کرد. دوران قرنطینه با سالزور تخفیف‌های جمعه سیاه (بلک فرایدی) مصادف شد که این نیز پیک عجیبی را به شبکه وارد کرد و فرصت نداد زیرساخت مناسب را مهیا کنیم.     
 
بسته‌های پستی چطور به دست ما می‌رسد؟
 
خدمت پستی از چهار فرآیند اصلی تشکیل شده است اما نگاه مردم به فعالیت شرکت ملی پست تقریبا همان قدم اول است. آن‌جایی که بسته را به باجه تحویل می‌دهند. اما قدم‌های اصلی‌تر پس از قبول مرسوله انجام می‌شود. در قدم قبول مرسوله، کارمند پست وزن و مشخصات بسته را در نرم افزار جامع قبول ثبت می‌کند و بسته با بارکدی که روی آن نصب می‌شود، هویت پیدا می‌کند.
 
خدمات پستی تنها خدماتی در کشور هستند که دو مشتری دارند. یکی فرستنده و دیگری گیرنده. شاید به همین دلیل است که انتقاد به تاخیر بسته‌ها دو برابر می‌شود. مشتریان خدمات پستی دو برابر ترافیکی هستند که در این شبکه ایجاد می‌شود.
 
پس از قبول مرسوله، مرحله پردازش در زمان‌بندی آغاز می‌شود. مرسوله‌ها از نقاط مختلف جمع‌آوری می‌شوند تا به مرکز تجزیه و مبادلات برسند. مرکز لشکر دقیقا برای همین کار است. مرسولات در این نقطه پس از تجزیه و کیسه‌بندی، در نرم افزار مبادله ثبت می‌شوند و وارد مرحله بعدی یعنی رهسپاری در مقاصد مختلف می‌شوند.
 
مرحله آخر توزیع است، مرحله‌ای که نامه‌رسان بر اساس پروتکل‌ها بسته را تحویل گیرنده بدهد.  

تدوین اطلس کسب‌ و کارهای هوش مصنوعی به فراخوان گذاشته شد

 
 
فراخوان تدوین اطلس کسب‌وکارهای فعال در حوزه «هوش مصنوعی» توسط مرکز توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال اعلام شد.
 
 یکی از حوزه‌هایی که از ظرفیت‌های عمده‌ای برای کارآفرینی، نوآوری، ایجاد اشتغال و خلق ثروت دانش‌بنیان از یک‌سو، و توسعه و روزآمدسازی فرایندهای تولید در صنایع مختلف کشور از سوی دیگر برخوردار است، حوزه «هوش مصنوعی» است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سایر کشورها، کسب‌وکارهای فناورانه و نوآورانه‌ متعددی در این حوزه ایجاد شده است که برخی از آن‌ها رشدهای چشمگیری داشته‌اند.
 
در ایران نیز گرچه در چند سال اخیر کسب‌وکارهای مختلفی در حوزه هوش مصنوعی پا گرفته‌اند، اما همچنان فرصت‌های زیادی در این حوزه وجود دارد که باید شکوفا شود.
 
در همین راستا مرکز توسعه فناوری‌های نو ظهور دیجیتال با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، به منظور کمک به توسعه کارآفرینی و نوآوری ، اقدام به انتشار «فراخوان تدوین اطلس کسب‌وکارهای فعال در حوزه هوش مصنوعی» کرده است که هدف آن، شناسایی، دسته‌بندی، ایجاد بانک اطلاعاتی و نهایتاً معرفی کسب‌وکارهای کارآفرینانه و نوآورانه کشور در حوزه «هوش مصنوعی» به سرمایه‌گذاران و مشتریان بالقوه و آشنایی آن‌ها با ظرفیت‌های کشور در این حوزه است.
 
از این رو انتظار می‌رود این فراخوان به جذب منابع مالی یا بازارسازی برای این کسب‌وکارها بیانجامد.
 
جزییات این فراخوان و نحوه شرکت‌ در آن در این نشانی iChallenge.ir آمده است.

تدوین اطلس کسب‌ و کارهای هوش مصنوعی به فراخوان گذاشته شد

 
 
فراخوان تدوین اطلس کسب‌وکارهای فعال در حوزه «هوش مصنوعی» توسط مرکز توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال اعلام شد.
 
 یکی از حوزه‌هایی که از ظرفیت‌های عمده‌ای برای کارآفرینی، نوآوری، ایجاد اشتغال و خلق ثروت دانش‌بنیان از یک‌سو، و توسعه و روزآمدسازی فرایندهای تولید در صنایع مختلف کشور از سوی دیگر برخوردار است، حوزه «هوش مصنوعی» است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سایر کشورها، کسب‌وکارهای فناورانه و نوآورانه‌ متعددی در این حوزه ایجاد شده است که برخی از آن‌ها رشدهای چشمگیری داشته‌اند.
 
در ایران نیز گرچه در چند سال اخیر کسب‌وکارهای مختلفی در حوزه هوش مصنوعی پا گرفته‌اند، اما همچنان فرصت‌های زیادی در این حوزه وجود دارد که باید شکوفا شود.
 
در همین راستا مرکز توسعه فناوری‌های نو ظهور دیجیتال با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، به منظور کمک به توسعه کارآفرینی و نوآوری ، اقدام به انتشار «فراخوان تدوین اطلس کسب‌وکارهای فعال در حوزه هوش مصنوعی» کرده است که هدف آن، شناسایی، دسته‌بندی، ایجاد بانک اطلاعاتی و نهایتاً معرفی کسب‌وکارهای کارآفرینانه و نوآورانه کشور در حوزه «هوش مصنوعی» به سرمایه‌گذاران و مشتریان بالقوه و آشنایی آن‌ها با ظرفیت‌های کشور در این حوزه است.
 
از این رو انتظار می‌رود این فراخوان به جذب منابع مالی یا بازارسازی برای این کسب‌وکارها بیانجامد.
 
جزییات این فراخوان و نحوه شرکت‌ در آن در این نشانی iChallenge.ir آمده است.

فیلتر کسب و کارهای مجازی به دلیل یک اشکال فنی کج سلیقگی است

مرکز توسعه تجارت الکترونیک از اول مهرماه سال‌جاری اقدام به پایش هوشمند اینماد و رتبه‌بندی کسب وکارهای مجازی کرده و در راستای اجرایی کردن آن، برخی از کسب و کارها که روند قانونی اینماد را طی کرده‌اند، به‌دلیل جعل، تعلیق و فیلتر شده‌اند. این اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیک باعث اعتراض فعالان کسب و کارهای مجازی شده است. در این راستا، روزنامه ایران به سراغ مسئولان و فعالان این حوزه رفت تا علت این اعتراض را جویا شود.
فیلتر بدون اطلاع قبلی
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است مرکز توسعه تجارت الکترونیک بدون اطلاع‌رسانی به اعضای اتحادیه در زمینه تغییر شرایط اعطای اینماد، برخی از کسب و کارهای مجازی را فیلتر کرده است.
الفت نسب گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعتقاد دارد که درباره این تغییر رویه، اطلاع‌رسانی کرده است ولی ما به‌عنوان اتحادیه کسب و کارهای مجازی و تشکل تخصصی از این موضوع اطلاع نداریم و نامه‌ای در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و نمی‌دانیم چگونه اطلاع‌رسانی شده است.
وی با اشاره به اینکه آیا نباید به‌خاطر تغییر رویه با این تشکل تخصصی مشورت صوت می‌گرفت، گفت: وقتی علت را درباره تعلیق و مسدودسازی کسب و کارهای اینترنتی جویا شدیم اعلام کردند که کسب و کارها نباید از تصویر لوگو اینماد استفاده می‌کردند و باید حتماً کد را در سایت خود قرار می‌دادند ولی این در حالی است که اگر کسب و کارهای قانونی از عکس لوگو استفاده کرده‌اند، چون زیرساخت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایراد دارد و به محض ورود کاربر به سایت به‌سرعت لود نمی‌شود بنابراین سایت‌ها اقدام به گذاشتن تصویر و ارائه لینک به کاربران کردند تا شکل سایت به هم نخورده و سریعتر بالا بیاید.
این فعال کسب و کارهای مجازی معتقد است همه تمایل دارند با کلاهبرداران و متخلفان برخورد شود ولی وقتی تصویر گذاشته شده کاربر را به سایت اینماد راهنمایی می‌کند، نباید سختگیری شود و بلافاصله کسب و کار را فیلتر کنند.
این عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به بحث رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: کسی با رتبه‌بندی مخالف نیست ولی حرف فعالان کسب و کارهای مجازی این است که یک مرکز دولتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. از سوی دیگر معیارها هم برای دریافت رتبه پولی است و این روش صحیحی نیست، چرا که اگر شرکتی بیشتر پول بدهد ستاره‌های بیشتری را دریافت می‌کند این درحالی است که با این اقدام کسب و کارهای کوچک در شهرها و روستاها، که اتفاقاً کارآیی خوبی هم دارند، به‌دلیل نداشتن تمکن مالی کافی، نمی‌توانند ستاره دریافت کنند و از بین می‌روند.
الفت نسب در ادامه گفت: مرکز تجارت الکترونیک از اهداف خود فاصله دارد و به جای اینکه در سیاستگذاری‌های کلان و مشکلات عمده کسب و کارها مانند بیمه، مالیات و... ورود کند و با وزرای اقتصاد، صمت و دیگر نهادها رایزنی کرده و این موارد را حل کند وارد کارهای اجرایی پیش پا افتاده شده است.
فیلتر، تنها به‌دلیل دیر لود شدن کد اینماد
عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاه اینترنتی شهر تهران نیز اعتقاد دارد که بیشتر کسب وکارهایی که تعلیق یا فیلتر شده‌اند، نه کارغیرقانونی انجام داده‌اند و نه محصول غیرقانونی به فروش رسانده‌اند و نه ترویج فحشا کرده‌اند و بیشتر آنها سال‌هاست در این عرصه به‌درستی و قانونمند فعالیت می‌کنند.
طالبی گفت: فیلترینگ کسب و کارهای مجازی، مانند اعدام کردن آنهاست زمانی باید کسب و کاری را فیلتر کرد که کار غیرقانونی صورت گرفته باشد. نباید کسب و کاری را تنها به‌دلیل استفاده نکردن از یک کد فیلتر کرد، چرا که راه‌های بهتری از فیلترینگ هم وجود دارد از این‌رو درست نیست کسب و کاری که مراحل دریافت قانونی مجوز را انجام داده، احراز هویت شده تنها به‌خاطر رعایت نکردن برخی موارد مسدود شود و کل حیات کسب و کار به هم بریزد.
این فعال کسب و کارهای اینترنتی به فلسفه وجودی اینماد اشاره کرد و افزود: اینماد را سال 92 برای احراز هویت کسب و کارها ایجاد کردند تا هم بتوانند از بانک‌ها درگاه دریافت کنند و هم اینکه در صورت تخلف دستگاه قضایی بتواند به آن مراجعه کنند و این کار با کلیک روی تصویر لوگو هم امکانپذیر است. هرچند خواسته اینماد هم منطقی است و اصرار دارد به جای ارائه تصویر و لینک از کد اینماد استفاده شود ولی نباید تنها به این دلیل کسب و کارها را فیلتر کرد چرا که این کار کج سلیقگی است.
وی با اشاره به اینکه اگر کسب و کارها به جای کد از تصویر استفاده کردند تنها به خاطر مشکل سایت اینماد است، گفت: واقعاً سایت دیر لود می‌شود و از آنجایی که سه ثانیه دیرکرد در لود سایت باعث می‌شود تا سایت از صفحه اول گوگل حذف شود و از سال 2019 گوگل به سرعت سایت‌ها اهمیت می‌دهد با دیر لود شدن، سایت‌های رقیب بدون نماد، جایگزین کسب و کارهای قانونی می‌شوند. بنابراین بهتر است مرکز توسعه تجارت الکترونیک سایت خود را ارتقا دهد تا فعالان کسب و کاری نیز از کد اینماد استفاده کنند و لینک ارائه ندهند.
طالبی در ادامه گفت: مهمتر اینکه با گذاشتن کد اینماد در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تمام داده‌های کسب و کار هم آگاه می‌شود و از این‌رو این موضوع باعث دغدغه صاحبان کسب و کارها شده است. این مرکز از طریق این کد به تمام لاگین‌ها، یوزرها و... کسب و کارها دسترسی دارد و صاحب کسب و کار نمی‌خواهد داده‌هایش که بعضاً محرمانه و شخصی است، در اختیار شخص ثالثی قرار بگیرد و به هر علتی لو برود.
وی درباره رتبه‌بندی سایت‌ها هم گفت: رتبه‌بندی دوسالی است که مطرح است و در جلساتی هم که برگزار شد فعالان کسب و کارهای اینترنتی اعلام کردند که با این نوع رتبه‌بندی که مرکز می‌خواهد انجام دهد مخالف هستند، چون اول اینکه این مرکز جایگاه رتبه‌بندی ندارد از سوی دیگر فاکتورهایی که برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده، غلط است. در این معیارها شرکت‌های کوچک و متوسط نادیده گرفته شده‌اند و تنها شرکت‌های بزرگ با پرداخت پول می‌توانند ستاره‌های بیشتری دریافت کنند. بنابراین با این شیوه هزاران هزار شرکت کوچک و متوسط در کشور از دور رقابت‌ها حذف می‌شوند.
شایان شلیله، فعال کسب و کار مجازی در حوزه تبلیغات نیز اعتقاد دارد هر‌کسی تا دستش می‌رسد کسب و کارهای مجازی را به هرعلتی فیلتر می‌کند، آیا مگر مسدودسازی کسب و کارهای مجازی نباید با دستور دادستانی باشد.
شلیله گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کسب و کارهای مجازی تعلیق اینماد کسب و کار و مسدود کردن درگاه آن است آیا این اقدام را در کسب و کارهای سنتی می‌توان انجام داد؟ فرآیندی که در مرکز توسعه تجارت الکترونیک انجام می‌شود، نشان می‌دهد آنها به این حوزه تجارت الکترونیک آشنایی ندارند و نباید بدون اطلاع قبلی دست به چنین کاری می‌زدند و فیلتر کسب و کار به‌خاطر چنین دلایل پیش پا افتاده‌ای قابل قبول نیست و باعث از بین رفتن کسب و کارها می‌شود.
این فعال کسب و کارهای مجازی درباره رتبه‌بندی نیز گفت: این مرکز می‌خواهد با زور و مسدودسازی اقدام‌های خود را به کرسی بنشاند این در حالی است که با زور و مسدودسازی درگاه‌ها نمی‌توان کسب و کاری را رتبه‌بندی کرد و پول خواست؛ انجام رتبه‌بندی برای تمام کسب و کارها در جهان اختیاری است.
وی افزود: هیچ جعلی از سوی کسب و کارهایی که قانونی اینماد دریافت کرده‌اند صورت نگرفته تنها به‌دلیل اینکه سایت‌ها در روند سایت کسب و کار اختلال ایجاد می‌کنند با گذاشتن تصویر لوگوی اینماد به صفحه اصلی لینک می‌دهند. بنابراین باید مرکز توسعه تجارت الکترونیک زیرساخت‌های خود را ارتقا دهد تا کسب و کارها با مشکل مواجه نشوند.
شلیله اعتقاد دارد این مرکز یک‌جانبه عمل کرده و کار غیرکارشناسی انجام داده و  این در حالی است که حتی ابطال اینماد بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
 

نماینده مجلس: خدمات اینترنتی استان سمنان در دوران کرونا پایدار بماند

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان ، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: خدمات اینترنتی و ارتباطی استان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا با تلاش همه‌جانبه به پایداری کامل برسد.
 
 عباس گلرو روز شنبه در دیدار با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان افزود: حفظ کیفیت خدمات و سرویس های الکترونیکی به خصوص در روستاهای استان، با توجه به شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مجموعه ارتباطی باید بتواند پاسخگوی این نیاز در استان باشد.
 
وی ضمن درخواست پوششش کامل روستاهای بخش مرکزی در قالب پروژه کلان پوشش دهی پهن باند روستایی افزود:  با توجه به پیگیری های صورت گرفته در خصوص تاسیس و تجهیز پارک اقتصاد دیجیتال در استان سمنان، این پروژه نیازمند نگاه و پیگیری جدی مدیران بخش فناوری دارد.
 
گلرو تاکید کرد: لازمه استقرار کامل پارک اقتصاد دیجیتال در استان سمنان، تکمیل تشکیل و حضور مداوم در جلسات گارگروه استانی و با مدیریت اداره کل ارتباطات و نماینده ی استاندار در استان است .
 
وی گفت: برای هرگونه همکاری به منظور پیشبرد اهداف وزارت ارتباطات در استان سمنان آمادگی کامل وجود دارد.
 
نماینده مردم سمنان ، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط مطلوب استان از منظر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری کارآمد در خدمت‌رسانی به مردم استفاده کرد.
 
۳۶۰ هزار و ۳۱۰ مشترک تلفن ثابت و ۱۲۰ سامانه پوشش اینترنت پرسرعت در استان سمنان وجود دارد و بیش از ۹۵ دفتر خدمات ارتباطی در مناطق روستایی ارائه خدمات می‌کنند و اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک تلفن همراه در استان وجود دارد که این آمار نشاندهنده توسعه و تقویت زیرساخت‌ها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان سمنان است.