خدمات ابری موتور محرک رشد و توسعه IT در کشور است


 
 رایانش ابری در سال‌های اخیر به یکی از پر کاربردترین کلمات میان اهالی تکنولوژی تبدیل شده است. رشد این صنعت در سطح جهانی و هم‌زمان با آن تقاضای کسب‌وکارها در داخل کشور به گونه‌ای بوده که گسترش این خدمات را می‌طلبد.
 
آخرین بررسی‌های صورت گرفته در دنیا، پیش‌بینی کرده‌اند خدمات زیرساخت ابری (IaaS) در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۲۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد کند و انتظار می‌رود خدمات ابر عمومی ۱۸.۴ درصد از این رشد را به خود اختصاص دهد.
 
در حال حاضر سهم ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) از تولید ناخالص ملی ۶.۵ درصد است و در صورتی که زیرساخت و شرایط رشد و توسعه استفاده از خدمات ابری در کشور مهیا شود و مسیر منطقی خود را طی کند، پیش‌بینی می‌شود که در آینده نه چندان دور ما نیز مانند بازار جهانی شاهد سهم بالای فناوری‌های ابری در صنعت ICT باشیم.
 
رایانش ابری در سال‌های اخیر باعث ایجاد تحولات عظیمی در زمینه IT شده و به موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در حوزه IT تبدیل شده است.
 
رایانش ابری به زبان ساده ارائه خدمات سرور، ذخیره‌سازی، شبکه و اپلیکیشن‌های مختلف بر بستر اینترنت است. به این ترتیب کاربران به جای تجهیزات در محل خود، از تجهیزات مراکز داده که مجازی‌سازی شده‌اند، استفاده می‌کنند و می‌توانند اپلیکیشن‌ها و دیتای خود را روی آن اجرا کنند و در اختیار دیگران قرار دهند.
 
حفظ سرمایه و صرفه‌جویی در مخارج به عنوان یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از خدمات رایانش ابری است. سرور و نگهداری از آن برای شرکت‌ها مخصوصا استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا هزینه بسیار زیادی دارد، در حالی که خدمات ابری می‌تواند تا ۵۰٪ در هزینه‌ها صرفه‌جوبی کند.
 
در خدمات ابری کاربر براساس میزان تقاضا و مصرفی که دارد منابع رایانشی مورد نیاز خود را انتخاب می‌کند. کاربران تنها به میزان استفاده‌شان از منابع، هزینه پرداخت می‌کنند.
 
حریم خصوصی مزیت مهم دیگر حوزه ابری است. دیتای ذخیره شده در سرورها در سطح بالایی حفظ می‌شود، به همین دلیل بسیاری از کسب و کارها در دنیا، اطلاعات محرمانه خود را در ابر بارگذاری می‌کنند.
 
متمرکزسازی اطلاعات، امنیت، کاهش هزینه‌ها، قابلیت اشتراک‌گذاری بالا، دسترسی آسان به اطلاعات و گرفتن نسخه پشتیبان از اطلاعات، مزایایی است که باعث شده شرکت‌هایی که تا دیروز از دریافت این خدمات امتناع می‌کردند، استفاده از خدمات رایانش ابری را در دستور کار خود قرار دهند.
 
امروز با شیوع بیماری کرونا، قرنطینه خانگی، فاصله‌گذاری اجتماعی و دورکاری در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. کرونا فرصتی برای رشد بازار ابری فراهم کرده چرا که استفاده از خدمات ابری به خاطر متمرکزسازی و حفظ امنیت اطلاعات برای سازمان‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ این شرایط را فراهم آورده تا علاوه بر این‌که فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌ها در دوران دورکاری مختل نشود،  بازدهی کارکنان نیز کاهش پیدا نکند.

«لندو» با «تیمچه» وارد بازار فروشگاه‌های آنلاین شد

 
 
فروشگاه اینترنتی «تیمچه» با ۳۰ هزار تنوع کالایی امروز (۱۵ آذرماه) آغاز به کار کرد. این فروشگاه با سرمایه‌گذاری مشترک لندو، پلتفرم فروش اقساطی و مرکز نوآفرینی فینووا؛ بازوی سرمایه گذاری شرکت ارتباط فردا راه‌اندازی شد. آنطور که مدیرعامل لندو می‌گوید تیمچه قرار است یک مارکت پلیس جدید باشد که با داشتن دو انبار به مساحت هزار و ۵۰۰ متر و پردازش دو تا سه هزار سفارش در روز و گسترش زیرساخت‌های لجستیک و تیم عملیاتی به رقیب جدید دیجی‌کالا تبدیل شود.
 
امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل «لندو» با اعلام این خبر در مورد فروشگاه آنلاین «تیمچه» گفت: «ما در لندو فروشگاه آنلاینی به اسم «تیمچه» با سرمایه‌گذاری مشترک فینووا راه‌اندازی کردیم. در این فروشگاه تمام محصولات عرضه می‌شود و نزدیک به ۳۰ هزار تنوع کالایی داریم. روزانه نزدیک به هزار تنوع کالایی هم به این فروشگاه اضافه می‌شود.» مرکز نوآفرینی فینووا زمستان سال گذشته نیز روی لندو سرمایه‌گذاری کرده بود، هرچند آن زمان این میزان سرمایه‌گذاری مشخص نشد؛ اما از این سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگترین جذب سرمایه یک استارت‌آپ در حوزه فین‌تک یاد می‌شد.
 
حق‌رنجبر میزان سرمایه‌گذاری که برای راه‌اندازی تیمچه‌ شده است را اعلام نمی‌کند و درمورد سرمایه‌گذاری فینووا روی تیمچه هم توضیح می‌دهد که فینووا سهام‌دار لندو است و با توجه به برنامه‌ها و طرح‌هایی که آنها برای تیمچه درنظر گرفته بودند، توانستند فینووا را به عنوان سرمایه‌گذار با خود همراه کنند.
 
به گفته حق‌رنجبر در ابتدا ۱۰۰ فروشنده برتر را انتخاب کردند تا به عنوان فروشنده در تیمچه فعالیت کنند. او همچین تاکید کرد: «فروشنده‌ها فروشنده نقدی کالا هستند و فروشندگان لندو نیستند. آنها در شاخه خود واردکننده اصلی آن بخش هستند. به عنوان مثال اگر در بخش موبایل با فروشنده‌ای کار می‌کنیم، آن فروشنده سهم بازار قابل توجهی در حوزه آفلاین یا آنلاین دارد.» براساس گفته‌های حق‌زنجبر فروشندگان دیگر هم می‌توانند برای عرضه محصولات، درخواست خود را از طریق سایت ثبت کنند.
 
در حالی نام «تیمچه» برای این فروشگاه آنلاین انتخاب شده که با یک جست‌وجو در گوگل حداقل دو فروشگاه آنلاین دیگر با نام تیمچه مشغول به فعالیت هستند. حالا این سوال پیش می‌آید که چرا مدیران لندو یک نام تکراری را برای کسب‌وکار خود انتخاب کرده‌اند؟  حق‌رنجبر در پاسخ به این سوال که اسم فروشگاه تکراری است و این اتفاق ممکن است کاربران را به اشتباه بی‌اندازد گفت: «تیمچه به تازگی شروع به کار کرده و تا چند هفته آینده اگر کاربر تیمچه را جست‌وجو کند، در صفحه اول گوگل اخبار و اطلاع‌رسانی‌های مربوط به سایت ما را می‌بیند. روزهای ابتدایی کار این سایت به خاطر بحث سئو ممکن است چنین مشکلاتی ایجاد شود؛ اما جای نگرانی نیست. تیمچه واژه سنتی ایرانی به معنای بازار است و به نظر من ارزش داشت تا اسم سایت را تیمچه انتخاب کنیم.»
 
او در مورد چرایی راه‌اندازی چنین فروشگاهی ادامه داد: «در کشور فروشگاه اینترنتی جز دیجی‌کالا که تنوع کالایی هم داشته باشد، وجود ندارد. مشتریان لندو هم چنین نیازی را به ما اعلام کرده بودند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا فروشگاهی راه‌اندازی کنیم که برای مشتریانمان تنوع کالایی داشته باشد. دلیل بعدی هم بحث کسب‌وکاری است. حوزه فروشگاه‌های اینترنتی به خاطر کرونا و شرایط کشور رو به رشد است. در لندو امکان خرید اعتباری را فراهم کردیم و کاربران ما مشتریانی هستند که خرید آنلاین انجام می‌دهند، این یک فرصت مناسب برای ما بود.»
 
 
فروشگاه آنلاین تیمچه با نزدیک به ۳۰ هزار تنوع کالایی آغاز به کار کرد
او در ادامه درمورد مزایای رقابتی تیمچه نسبت به فروشگاه‌های اینترنتی دیگر بیان کرد: «یکی از ویژگی‌های تیمچه ارسال رایگان بدون محدودیت با شعار «ارسال رایگان حتی یک خودکار» است. کاربران از سراسر کشور می‌توانند بدون محدویت کالا سفارش دهند و به صورت رایگان برای آنها ارسال می‌شود. در مدل وفاداری ما یک سرویس بازگشت وجه به نام «شاه‌‌نشین» راه‌اندازی کردیم. در این سرویس کاربران در قالب بازگشت وجه، بابت هر خرید خود یک پاداش نقدی دریافت می‌کنند. وجه ۹۹ درصد کالاها قابل بازگشت است. ضمانت ده روزه کالا را داریم و بدون هیچ شرطی مشتریان می‌توانند کالای خود را عودت دهند.» به گفته حق‌رنجبر بخشی از سرمایه‌گذاری که برای این پروژه در نظر گرفتند، سرویس ارسال رایگان و بدون محدودیت است و از این بابت در مورد هزینه‌های ارسال رایگان نگرانی ندارند.
 
او با بیان اینکه در فروشگاه «تیمچه» خرید اقساطی بدون نیاز به چک و ضامن را هم فراهم کردند، گفت: «ما برای خرید اقساطی در تیمچه اعتبار ویژه‌ای در نظر گرفتیم تا کاربران بدون نیاز به ضمانت اقساطی خرید کنند. از دیگر مزایای تیمچه پشتیبانی در ساعات غیراداری است و جمعه‌ها تا ۱۲ شب پاسخگوی کاربران هستیم.»
 
حق رنجبر در پاسخ به این سوال که با فراهم کردن خرید اقساطی در تیمچه، این سایت رقیب لندو که خود پلتفرم فروش اقساطی است، نخواهد شد، گفت: «اصلا فکر نمی‌کنیم که تیمچه در خرید اقساطی رقیب لندو شود چون هم‌اکنون لندو و تیمچه به هم متصل هستند. کاربرانی که می‌خواهند از تیمچه خرید اقساطی کنند، باید در لندو ثبت‌نام کنند و اعتبارسنجی شوند. تیمچه به صورت مستقل سایت خرید اقساطی نیست.» آنطور که حق‌رنجبر اعلام می‌کند این سایت کل ایران را هم‌اکنون پوشش می‌دهد و ارسال رایگان هم برای تمام کشور در نظر گرفته شده است.
 
رقیبی برای دیجی‌کالا
موجودی کالاها و دیر رسیدن محموله به دست مشتریان فروشگاه‌های آنلاین، از جمله مشکلاتی است که خرده فروشی‌های آنلاینی چون دیجی‌کالا با آن روبرو هستند. حق‌رنجبر درمورد اینکه در تیمچه چگونه این مشکل را برطرف کردند، گفت: «به هر حال وجود یکسری مشکلات برای فروشگاه‌‌های اینترنتی انکارناپذیر است. به خصوص اگر نخواهیم خودمان کالایی بفروشیم و ایجاد مارکت‌پلیس در مدل کسب‌وکاری نباشد و بخواهیم یک پلتفرم را مدیریت کنیم، مشکلاتی ناخواسته ایجاد می‌شود. به نظر من نمی‌توان این مشکلات را به صفر رساند. البته ما سعی کردیم با تجاربی که در این سال‌ها به دست آوردیم این مشکلات را تا حدودی حل کنیم. به همین خاطر به دنبال این هستیم تا با مدل امتیازدهی فروشنده‌ها، کیفیت فروشندگان را افزایش دهیم و رفتار فروشنده‌ها را مدیریت کنیم تا چنینی مشکلاتی تا حد امکان کاهش یابد.»
 
مدیرعامل لندو در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه تیم عملیاتی و پشتیبانی و انبار تیمچه از تیم لندو جدا است، بیان کرد: «برای تیمچه دو انبار به مساحت هزار و ۵۰۰ متر در نظر گرفتیم. فکر می‌کنم در روز می‌توانیم دو تا سه هزار سفارش را پردازش کنیم. با رشد کسب‌وکار می‌توانیم بخش لجستیک و تیم عملیات را نیز گسترش دهیم.»
 
او در ادامه درمورد اینکه در رقابت با دیجی‌کالا تا چه میزان موفق خواهند بود، بیان کرد: «در کسب‌وکارمان سعی کردیم تا تمرکز خود را روی محصول و نیاز مشتری بگذاریم. تیمچه نسبت به فروشگاه‌های دیگر مزایای بسیاری  دارد. خرید اقساطی به عنوان یکی از برگ‌های برنده تیمچه است. با توجه به همکاری که با بانک آینده داریم، پیش‌بینی می‌کنیم رفتار خرید مردم را تغییر دهیم و تحول جدید در خرید ایجاد کنیم. مزایای دیگر هم می‌تواند تیمچه را به انتخاب خوبی برای مشتری تبدیل کند. در واقع زیاد روی این موضوع که با فروشگاه‌های دیگر رقابت کنیم فکر نمی‌کنیم. تمرکز ما این است تا مشتریان تجربه خوبی در خرید داشته باشند و تیمچه جزو انتخاب‌های خود قرار دهند.»
 
حق‌رنجبر با بیان اینکه علاوه بر کاربران، برای فروشندگان هم مزایایی در این فروشگاه در نظر گرفتند، بیان کرد: «در تیمچه جریمه نقدی فروشنده بابت خطاها نداریم. از مدل امتیازدهی به فروشنده استفاده می‌کنیم. شیوه نظارت برعملکرد فروشنده‌ها براساس امتیاز است. بحث دیگر تسویه زودهنگام است. به فروشنده‌هایی که به عنوان فروشنده برتر مشخص شوند، وام اعطا می‌کنیم. کمیسیون‌هایی که از آنها دریافت می‌کنیم، کمیسیون‌های قابل رقابت است.»
 
آنطور که حق‌رنجبر اعلام می‌کند، فروشگاه‌های اینترنتی معمولا بابت بسته‌بندی از فروشندگان هزینه‌ای دریافت می‌کنند که تیمچه چنین هزینه از فروشندگان نمی‌گیرد. او همچنین بیان کرد: «در تیمچه همچنین برای فروشندگان پروسه بازگشت کالا، پروسه‌ای سریع و آسان است.»
 

«لندو» با «تیمچه» وارد بازار فروشگاه‌های آنلاین شد

 
 
فروشگاه اینترنتی «تیمچه» با ۳۰ هزار تنوع کالایی امروز (۱۵ آذرماه) آغاز به کار کرد. این فروشگاه با سرمایه‌گذاری مشترک لندو، پلتفرم فروش اقساطی و مرکز نوآفرینی فینووا؛ بازوی سرمایه گذاری شرکت ارتباط فردا راه‌اندازی شد. آنطور که مدیرعامل لندو می‌گوید تیمچه قرار است یک مارکت پلیس جدید باشد که با داشتن دو انبار به مساحت هزار و ۵۰۰ متر و پردازش دو تا سه هزار سفارش در روز و گسترش زیرساخت‌های لجستیک و تیم عملیاتی به رقیب جدید دیجی‌کالا تبدیل شود.
 
امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل «لندو» با اعلام این خبر در مورد فروشگاه آنلاین «تیمچه» گفت: «ما در لندو فروشگاه آنلاینی به اسم «تیمچه» با سرمایه‌گذاری مشترک فینووا راه‌اندازی کردیم. در این فروشگاه تمام محصولات عرضه می‌شود و نزدیک به ۳۰ هزار تنوع کالایی داریم. روزانه نزدیک به هزار تنوع کالایی هم به این فروشگاه اضافه می‌شود.» مرکز نوآفرینی فینووا زمستان سال گذشته نیز روی لندو سرمایه‌گذاری کرده بود، هرچند آن زمان این میزان سرمایه‌گذاری مشخص نشد؛ اما از این سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگترین جذب سرمایه یک استارت‌آپ در حوزه فین‌تک یاد می‌شد.
 
حق‌رنجبر میزان سرمایه‌گذاری که برای راه‌اندازی تیمچه‌ شده است را اعلام نمی‌کند و درمورد سرمایه‌گذاری فینووا روی تیمچه هم توضیح می‌دهد که فینووا سهام‌دار لندو است و با توجه به برنامه‌ها و طرح‌هایی که آنها برای تیمچه درنظر گرفته بودند، توانستند فینووا را به عنوان سرمایه‌گذار با خود همراه کنند.
 
به گفته حق‌رنجبر در ابتدا ۱۰۰ فروشنده برتر را انتخاب کردند تا به عنوان فروشنده در تیمچه فعالیت کنند. او همچین تاکید کرد: «فروشنده‌ها فروشنده نقدی کالا هستند و فروشندگان لندو نیستند. آنها در شاخه خود واردکننده اصلی آن بخش هستند. به عنوان مثال اگر در بخش موبایل با فروشنده‌ای کار می‌کنیم، آن فروشنده سهم بازار قابل توجهی در حوزه آفلاین یا آنلاین دارد.» براساس گفته‌های حق‌زنجبر فروشندگان دیگر هم می‌توانند برای عرضه محصولات، درخواست خود را از طریق سایت ثبت کنند.
 
در حالی نام «تیمچه» برای این فروشگاه آنلاین انتخاب شده که با یک جست‌وجو در گوگل حداقل دو فروشگاه آنلاین دیگر با نام تیمچه مشغول به فعالیت هستند. حالا این سوال پیش می‌آید که چرا مدیران لندو یک نام تکراری را برای کسب‌وکار خود انتخاب کرده‌اند؟  حق‌رنجبر در پاسخ به این سوال که اسم فروشگاه تکراری است و این اتفاق ممکن است کاربران را به اشتباه بی‌اندازد گفت: «تیمچه به تازگی شروع به کار کرده و تا چند هفته آینده اگر کاربر تیمچه را جست‌وجو کند، در صفحه اول گوگل اخبار و اطلاع‌رسانی‌های مربوط به سایت ما را می‌بیند. روزهای ابتدایی کار این سایت به خاطر بحث سئو ممکن است چنین مشکلاتی ایجاد شود؛ اما جای نگرانی نیست. تیمچه واژه سنتی ایرانی به معنای بازار است و به نظر من ارزش داشت تا اسم سایت را تیمچه انتخاب کنیم.»
 
او در مورد چرایی راه‌اندازی چنین فروشگاهی ادامه داد: «در کشور فروشگاه اینترنتی جز دیجی‌کالا که تنوع کالایی هم داشته باشد، وجود ندارد. مشتریان لندو هم چنین نیازی را به ما اعلام کرده بودند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا فروشگاهی راه‌اندازی کنیم که برای مشتریانمان تنوع کالایی داشته باشد. دلیل بعدی هم بحث کسب‌وکاری است. حوزه فروشگاه‌های اینترنتی به خاطر کرونا و شرایط کشور رو به رشد است. در لندو امکان خرید اعتباری را فراهم کردیم و کاربران ما مشتریانی هستند که خرید آنلاین انجام می‌دهند، این یک فرصت مناسب برای ما بود.»
 
 
فروشگاه آنلاین تیمچه با نزدیک به ۳۰ هزار تنوع کالایی آغاز به کار کرد
او در ادامه درمورد مزایای رقابتی تیمچه نسبت به فروشگاه‌های اینترنتی دیگر بیان کرد: «یکی از ویژگی‌های تیمچه ارسال رایگان بدون محدودیت با شعار «ارسال رایگان حتی یک خودکار» است. کاربران از سراسر کشور می‌توانند بدون محدویت کالا سفارش دهند و به صورت رایگان برای آنها ارسال می‌شود. در مدل وفاداری ما یک سرویس بازگشت وجه به نام «شاه‌‌نشین» راه‌اندازی کردیم. در این سرویس کاربران در قالب بازگشت وجه، بابت هر خرید خود یک پاداش نقدی دریافت می‌کنند. وجه ۹۹ درصد کالاها قابل بازگشت است. ضمانت ده روزه کالا را داریم و بدون هیچ شرطی مشتریان می‌توانند کالای خود را عودت دهند.» به گفته حق‌رنجبر بخشی از سرمایه‌گذاری که برای این پروژه در نظر گرفتند، سرویس ارسال رایگان و بدون محدودیت است و از این بابت در مورد هزینه‌های ارسال رایگان نگرانی ندارند.
 
او با بیان اینکه در فروشگاه «تیمچه» خرید اقساطی بدون نیاز به چک و ضامن را هم فراهم کردند، گفت: «ما برای خرید اقساطی در تیمچه اعتبار ویژه‌ای در نظر گرفتیم تا کاربران بدون نیاز به ضمانت اقساطی خرید کنند. از دیگر مزایای تیمچه پشتیبانی در ساعات غیراداری است و جمعه‌ها تا ۱۲ شب پاسخگوی کاربران هستیم.»
 
حق رنجبر در پاسخ به این سوال که با فراهم کردن خرید اقساطی در تیمچه، این سایت رقیب لندو که خود پلتفرم فروش اقساطی است، نخواهد شد، گفت: «اصلا فکر نمی‌کنیم که تیمچه در خرید اقساطی رقیب لندو شود چون هم‌اکنون لندو و تیمچه به هم متصل هستند. کاربرانی که می‌خواهند از تیمچه خرید اقساطی کنند، باید در لندو ثبت‌نام کنند و اعتبارسنجی شوند. تیمچه به صورت مستقل سایت خرید اقساطی نیست.» آنطور که حق‌رنجبر اعلام می‌کند این سایت کل ایران را هم‌اکنون پوشش می‌دهد و ارسال رایگان هم برای تمام کشور در نظر گرفته شده است.
 
رقیبی برای دیجی‌کالا
موجودی کالاها و دیر رسیدن محموله به دست مشتریان فروشگاه‌های آنلاین، از جمله مشکلاتی است که خرده فروشی‌های آنلاینی چون دیجی‌کالا با آن روبرو هستند. حق‌رنجبر درمورد اینکه در تیمچه چگونه این مشکل را برطرف کردند، گفت: «به هر حال وجود یکسری مشکلات برای فروشگاه‌‌های اینترنتی انکارناپذیر است. به خصوص اگر نخواهیم خودمان کالایی بفروشیم و ایجاد مارکت‌پلیس در مدل کسب‌وکاری نباشد و بخواهیم یک پلتفرم را مدیریت کنیم، مشکلاتی ناخواسته ایجاد می‌شود. به نظر من نمی‌توان این مشکلات را به صفر رساند. البته ما سعی کردیم با تجاربی که در این سال‌ها به دست آوردیم این مشکلات را تا حدودی حل کنیم. به همین خاطر به دنبال این هستیم تا با مدل امتیازدهی فروشنده‌ها، کیفیت فروشندگان را افزایش دهیم و رفتار فروشنده‌ها را مدیریت کنیم تا چنینی مشکلاتی تا حد امکان کاهش یابد.»
 
مدیرعامل لندو در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه تیم عملیاتی و پشتیبانی و انبار تیمچه از تیم لندو جدا است، بیان کرد: «برای تیمچه دو انبار به مساحت هزار و ۵۰۰ متر در نظر گرفتیم. فکر می‌کنم در روز می‌توانیم دو تا سه هزار سفارش را پردازش کنیم. با رشد کسب‌وکار می‌توانیم بخش لجستیک و تیم عملیات را نیز گسترش دهیم.»
 
او در ادامه درمورد اینکه در رقابت با دیجی‌کالا تا چه میزان موفق خواهند بود، بیان کرد: «در کسب‌وکارمان سعی کردیم تا تمرکز خود را روی محصول و نیاز مشتری بگذاریم. تیمچه نسبت به فروشگاه‌های دیگر مزایای بسیاری  دارد. خرید اقساطی به عنوان یکی از برگ‌های برنده تیمچه است. با توجه به همکاری که با بانک آینده داریم، پیش‌بینی می‌کنیم رفتار خرید مردم را تغییر دهیم و تحول جدید در خرید ایجاد کنیم. مزایای دیگر هم می‌تواند تیمچه را به انتخاب خوبی برای مشتری تبدیل کند. در واقع زیاد روی این موضوع که با فروشگاه‌های دیگر رقابت کنیم فکر نمی‌کنیم. تمرکز ما این است تا مشتریان تجربه خوبی در خرید داشته باشند و تیمچه جزو انتخاب‌های خود قرار دهند.»
 
حق‌رنجبر با بیان اینکه علاوه بر کاربران، برای فروشندگان هم مزایایی در این فروشگاه در نظر گرفتند، بیان کرد: «در تیمچه جریمه نقدی فروشنده بابت خطاها نداریم. از مدل امتیازدهی به فروشنده استفاده می‌کنیم. شیوه نظارت برعملکرد فروشنده‌ها براساس امتیاز است. بحث دیگر تسویه زودهنگام است. به فروشنده‌هایی که به عنوان فروشنده برتر مشخص شوند، وام اعطا می‌کنیم. کمیسیون‌هایی که از آنها دریافت می‌کنیم، کمیسیون‌های قابل رقابت است.»
 
آنطور که حق‌رنجبر اعلام می‌کند، فروشگاه‌های اینترنتی معمولا بابت بسته‌بندی از فروشندگان هزینه‌ای دریافت می‌کنند که تیمچه چنین هزینه از فروشندگان نمی‌گیرد. او همچنین بیان کرد: «در تیمچه همچنین برای فروشندگان پروسه بازگشت کالا، پروسه‌ای سریع و آسان است.»
 

سامانه معاملات آنلاین طلا راه‌اندازی می‌شود


 
ضوابط فروش طلا در فضای مجازی بعد از ۲ سال تصویب و ابلاغ شد. براساس این ضوابط، سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا،جواهر و نقره راه‌اندازی می‌شود و سامانه‌های آنلاین فروشگاهی که قصد فروش طلای آب‌شده و مصنوعات جواهر و نقره و طلا را دارند،موظف به عقد قرارداد با تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب مرتبط با طلا و جواهر هستند.
 
 طبق دستورالعملی که از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابلاغ شده، سامانه معاملات آنلاین طلا، جواهر و نقره برای برقراری ارتباط بین تامین‌کننده و خریدار راه‌اندازی می‌شود. سامانه‌های آنلاین فروشگاهی (پلتفرم) که قصد فروش طلای آب شده و مصنوعات طلا،جوهر و نقره دارند، موظف هستند با تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب مرتبط با طلا و جواهر قراردادی منعقد کنند. طبق این ضوابط مصنوعات طلا و جواهر باید دارای کد استاندارد تولید وطلای آب‌شده باید دارای کد عیارسنجی باشد.
 
همانطور که در این ضوابط تعیین شده، سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده باید دارای شرایطی باشد. به این ترتیب در این سامانه باید محل نگهداری و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران روی سرورهای داخلی شرکت‌های دارای مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشد. همچین محل نگهداری کالا توسط تامین‌کننده درمکان ذکرشده در پروانه کسب صادره از اتحادیه صنف طلا و جواهر باشد. این بستر باید امکان نمایش اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری خریداران را داشته باشد. این سامانه باید سیستم اطلاعاتی مطمئن برای ذخیره کردن پیام به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در واسط‌های با دوام داشته باشد.
 
به این صورت باید ساز و کار احراز هویت از جمله استعلام از درگاه بانک و خدمات تراکنشی بربستر مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم شود و همچین درگاه ثبت گزارش تخلفات هم ایجاد شود.
 
در این دستورالعمل متولی راه‌اندازی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده مشخص نشده است. به نظر می‌رسد نحوه اجرایی شدن آن باید طبق دستورالعمل دیگری مشخص و اجرایی شود.
 
براساس این ضوابط، مسئولیت ارسال کالاهای فروخته شده تا قبل از تحویل کالا به خریداران و مسئولیت اصالت، کیفیت و عیار طلای فروخته شده مطابق فاکتور صادره به عهده صاحب سامانه آنلاین است. فرد صنفی هم مکلف است سقف تراکنش یا تعیین اعتبار کسب‌وکار که منوط به استعلام از بانک مرکزی یا انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا وثیقه بانکی است را رعایت کند. فرد صنفی همچنین مکلف است قوانین و مقررات کشور، از جمله قوانین نظام صنفی، انتظامی، بهداشتی و ایمنی، قانون تجارت الکترونیک، جرایم رایانه‌ای، ممنوعیت فروش آنلاین طلا به صورت امانی،محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نر‌خ‌گذاری کالاها و خدمات را رعایت کند.
 
تدوین این دستورالعمل پس از کلاهبرداری که از سوی سکه ثامن صورت گرفت در دستور کار قرار گرفته بود. تا کنون خرید و فروش طلا در فضای مجازی ممنوع بود. حال به نظر می‌رسد با تدوین این دستورالعمل اجازه آن داده شده است.
 
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین در گفت‌وگو با پیوست درمورد این ضوابط گفت: «بعد از موضوع سکه ثامن دستگاه‌های این حوزه تصمیم گرفتند قوانین و ضوابطی را برای فروش طلا در فضای مجازی تعیین کنند. سکه ثامن در حوزه فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی فعالیت می‌کرد؛ اما به مشتری کالایی تحویل نمی‌داد. این سایت بدون هیچ سازوکاری درسایت‌های مرتبط تبلیغات کرد و پس از مدتی با مبلغ هنگفتی کلاهبرداری کرد.»
 
او ادامه داد: «بعد از این موضوع عده‌ای معتقد بودند که فروش طلا در فضای مجازی ممنوع شود. از سوی دیگر درخواست‌ها برای فروش طلا بسیار بود و ما به عنوان اتحادیه موضوع را پیگیری کردیم تا سازوکاری برای آن تعیین کنیم. چون فروش طلا در فضای مجازی تحت کنترل ما نیست و در این مورد در فضای مجازی و اینستاگرام سایت‌ها و صفحه‌های فیک بسیاری فعالیت می‌کنند. به همین خاطر جلسات بسیاری با حضور اتحادیه طلا و متخصصان این حوزه برگزار کردیم. کارگروه طلا و جواهر در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تشکیل شد.»
 
به گفته الفت‌نسب براساس قانون می‌توان برای رسته‌های تخصصی ضوابطی تهیه و به اتاق اصناف ارائه شود و این اقدام انجام شد. او همچنین بیان کرد: «با اینکه در جلسات، فروش طلا در فضای مجازی مخالفانی وجود داشت ؛ اما این ضوابط را تهیه و به اتاق اصناف ایران ارسال کردیم. حدود یک سال و نیم هم در اتاق اصناف ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این موضوع هم حتی دادستانی پیگیری می‌کرد تا از سوی دستگاه‌ها اقدامی انجام شود.»
 
عضو هیات مدیره اتحادیه همچنین بیان کرد: «خوشبختانه بعد از بیش از ۲ سال ضوابط فروش طلا در فضای مجازی تصویب شد و آقای معتمد سرپرست جدید مرکز اصناف و بازرگانان این ضوابط را روز گذشته ابلاغ کرد. شرایط سختی است؛ اما این موضوع راهی است تا جلوی سایت‌های تقلبی گرفته شود. موضوع طلا تنها بحث فروش کالا نیست. مردم روی این موضوع سرمایه‌گذاری کردند.باید از سرمایه‌های مردم حفاظت شود و افرادی که واقعا در این حوزه فعال هستند هم بتوانند تحت شرایطی فعالیت کنند.»
 

انحصار تبلیغ کسب‌وکارهای دیجیتال در صدا و سیما رفع می‌شود

سند ملی «سیاست ھا و برنامه ھای اقدام علمی، فناورانه و فرھنگی جھش تولید» که بنا به پیشنھاد دبیرخانه شورای عالی در جلسه روز ٢۴/۴/١٣٩٩ شورای عالی انقلاب فرھنگی به تصویب رسیده، برای اجرا، ابلاغ شد.
 
 
 
این سند حاوی وظایف لازم الاجرایی برای 11 دستگاه اجرایی متولی در زمینه علم و فناوری و فرهنگ است و کلیه دستگاه‌ھای مجری این سند، باید گزارش اجرای بند مرتبط به وظایف خود را سالانه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرھنگی ارائه کنند. این گزارش‌ھا بعد از بررسی و در صورت لزوم ارائه در صحن شورای عالی، جھت استحضار مقام معظم رھبری (مدظله العالی) ارسال می شود.
 
بر اساس این سند، سازمان صدا و سیما مکلف شده که شرایط تبلیغ کسب‌وکارهای دیجیتال را در رسانه ملی، با رویکرد رفع انحصار، بازبینی کند.
 
مجلس شورای اسلامی نیز باید تصویب قوانین مرتبط با فرهنگ و علم و فناوری را در پیوند با جهش تولید در اولویت‌ قرار دهد. از جمله مواردی که مجلس باید به آن بپردازد، اصلاح قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات است.
 
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس  این سند، موظف به بازنگری در اولویت‌های علم و فناوری مندرج در نقشه جامع علمی کشور، با تاکید بر خوزه‌های تحول آفرین فناوری و ظرفیت‌های بومی شده است. این دبیرخانه همچنین باید برنامه ارتقای شان اجتماعی کارآفرینان عرصه تولید را تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کند.
 
بر اساس این گزارش، قوه قضاییه نیز مکلف شده که زیرساخت‌های حقوقی تخصصی مرتبط با کارآفرینی و تولید را در راستای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه تولید و نوآوری توسعه بدهد.
 
این سند، وزارت آموزش و پرورش را نیز موظف کرده که بسته تحولی مهارت آموزی را تدوین و اجرا کند. این بسته قرار است زمینه‌ای ایجاد کند که هر دانش‌آموز حداقل یک مهارت را کسب کند و سازوکار مشارکت‌ بنگاه‌های اقتصادی و دانش بنیان را نیز در ارتقای مهارت دانش آموزان مهیا کند.
 
علاوه بر موارد ذکر شده، وظایفی برای چند دستگاه دیگر از جمله معاونت علم و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، وزارت علوم و شورای عالی عتف نیز در این سند ذکر شده است.

تصمیم ناگهانی بانک مرکزی: اجبار تمام کسب‌وکارهای آنلاین به داشتن کد مالیاتی

 
 
مدیران شاپرک در جلسه‌ای آنلاین با پرداخت‌یاران در روزگذشته (شنبه ۸ آذر) اعلام کردند که از این پس کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ برای درگاه اینترنتی و گرفتن دستگاه پوز باید کد مالیاتی داشته باشند و این قانون باید از ساعت ۱۲ شب همان روز اجرا شود.
 
اعلام ناگهانی این خبر واکنش‌های اعتراضی شرکت‌های فین‌تکی را به دنبال داشت و با توجه به پیگیری‌هایی که انجام دادند، بانک مرکزی اجرای آن را دو هفته به تعویق انداخت. مدیران کسب‌وکارهای فین‌تکی اعلام کردند که در صورت ادامه پیدا کردن این موضوع آن‌ها به دیوان عالی اداری مراجعه خواهند کرد.
 
به گفته امیری قانونی در سال گذشته درباره پایانه‌های فروش فروشگاهی و صندوق‌های فروشگاهی به عنوان ابزار پرداخت توسط بانک مرکزی تصویب شده بود که هدف آن تفکیک پرداخت‌های تجاری از شخصی و فرار از مالیات بوده است.
 
مصطفی امیری، بنیان‌گذار زرین‌پال با اشاره به پیام مهرام محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتر که اعلام کرده است آن‌ها از چند ماه پیش برای جلوگیری از فرار مالیاتی در پی برنامه‌ریزی این موضوع بوده‌اند؛ گفت: «این این حجم از تغییرات برای پذیرندگان شرکت‌ها طبیعی نیست و اعلام آن بدون هیچ اطلاع قبلی نشان از اجرای نادرست مجریان دارد. از یک سال پیش بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون فروشگاهی را تصویب کرد. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون، افراد مشمول پس از دریافت و فعال شدن ابزار پرداخت مانند درگاه‌ها و دستگاه‌های پوز باید اطلاعاتی مانند شماره ترمینال، شماره حساب و زمینه فعالیت یعنی کد صنف را از طریق سامانه کارپوشه به سازمان اعلام کنند. در غیر اینصورت به ازای هر تراکنش ده درصد یا دویست هزار تومان از مبلغ به عنوان درآمد مالیاتی کسر می‌شود. اما اقدام فعلی آن‌ها به صورت کامل با متن قانون متفاوت است.»
 
او در ادامه می‌گوید که در عمل مکانیزمی که توسط شاپرک اجرا شده است با موضوعی که در متن قانون وجود دارد مغایرت دارد و اجرای آن یک سد برای کسب‌وکارها است در حالی که اگر فقط به متن قانون عمل می‌کردند؛ شرایط متفاوت بود. او در این‌باره می‌گوید: «این موضوع مانع بزرگی برای بسیاری از افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را دارند؛ به شمار می‌آید. از سوی دیگر حداقل ۱۰ هزار ساختمان در تهران برای پرداخت شارژ و کارهای ساختمان از استارتاپ‌های فین‌تکی استفاده می‌کنند و در متن قانون این افراد مشمول دریافت کد مالیاتی نمی‌شوند اما در اجرای جدید آن‌ها باید برای این کار اقدام کنند که کاری غیر ضروری است.»
 
جایگزین شدن روش کارت به کارت
بنیان‌گذار زرین‌پال اعتقاد دارد که با توجه به فشارها به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه قصد دارند تا ابزار کارت به کارت را به یک ابزار پرداخت تبدیل کنند. او با اشاره به انحصار ابزار کارت به کارت در شرکت‌های بزرگ بیان می‌کند: «از ابتدای این ماه ۲۰ درصد کارمزد کارت به کارت افزایش پیدا کرده و سقف مبلغ از ۳ به ۱۰ میلیون افزایش یافته، در واقع از یک سمتی برای کسب‌وکارها سد ایجاد کردند و از سوی دیگر اتوبان جدیدی را افتتاح کرده‌اند که احتمال می‌رود هیچ کنترلی روی آن وجود ندارد. در روش جدید آن‌ها از مشکلات موجود در ابزار پرداخت هیچ خبری نیست که باعث رقابت نابرابر است و بانک مرکزی از این موضوغ منتفع است.»
 
او در ادامه می‌گوید: «در یکسال گذشته بانک مرکزی بدون هیچ دلیل موجه‌ایی هیچ آماری از کارت به کارت منتشر نکرده است.»
 
او با اشاره به خواسته‌ای که از بانک مرکزی دارند؛ اعلام می‌کند: «توقع ما این است که بانک مرکزی به متن قانون عمل کند و در قدم دوم آمار کارت به کارت به سایت بانک مرکزی برگردد.تغییرات این ابزار با سایر ابزارها گذاشته شود که بتوان ارزیابی کرد که این ابزار قبل از این تغییرات چه درآمدی داشته است.»
 
مطالبه‌گری کسب‌وکارهای فین‌تکی
 
او می‌گوید که روز گذشته در جلسه‌ای همه شرکت‌های فین‌تکی برای اجرای قانون تصویب شده در سال گذشته، اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما پذیرای اجرای نادرست آن نیستند. امیری توضیح می‌دهد: «اگر بانک مرکزی برای این موضوع تدبیری جدید در نظر نگیرد، از طریق دیوان عدالت اداری خواستار اجرای قانون اصلی خواهیم شد.»

الزام احراز هویت در کسب‌وکارهای اینترنتی را نمی‌پذیریم

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.


عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.
 
وی در پاسخ به آخرین وضعیت اجرای این طرح تاکنون و اینکه آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند، گفت: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.
 
وی در خصوص  واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا گفت: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.
 
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی درباره این نظر که برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد نیز گفت: نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.
 
طالبی درباره رویکرد و نگاه فعلی این انجمن به سامانه امتا گفت: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.
 
وی افزود: اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قایل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.
 
وی گفت: معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

الزام احراز هویت در کسب‌وکارهای اینترنتی را نمی‌پذیریم

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.


عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.
 
وی در پاسخ به آخرین وضعیت اجرای این طرح تاکنون و اینکه آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند، گفت: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.
 
وی در خصوص  واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا گفت: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.
 
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی درباره این نظر که برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد نیز گفت: نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.
 
طالبی درباره رویکرد و نگاه فعلی این انجمن به سامانه امتا گفت: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.
 
وی افزود: اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قایل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.
 
وی گفت: معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

الزام احراز هویت در کسب‌وکارهای اینترنتی را نمی‌پذیریم

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.


عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.
 
وی در پاسخ به آخرین وضعیت اجرای این طرح تاکنون و اینکه آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند، گفت: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.
 
وی در خصوص  واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا گفت: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.
 
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی درباره این نظر که برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد نیز گفت: نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.
 
طالبی درباره رویکرد و نگاه فعلی این انجمن به سامانه امتا گفت: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.
 
وی افزود: اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قایل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.
 
وی گفت: معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

استفاده از تصویر اینماد به‌جای کد اینماد تخلف است

 
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که تمامی کسب و کارهای اینترنتی باید از کد نماد به جای تصویر نماد در صفحه اول وب‌سایت کسب و کار خود استفاده کنند.
 
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص دریافت پیامک جعل نماد اعتماد الکترونیکی توسط صاحبان برخی از کسب وکارهای اینترنتی اعلام کرد: « کسب و کارها باید از هر گونه تغییر در کد نماد بپرهیزند و دریافت پیامک توسط این کسب و کارها غالبا به دلیل تخلف از این موضوع بوده است.»
 
در این بیانیه با اشاره به اطلاعیه‌ای که ۱۶ مهرماه در خصوص اجراز فاز دوم رتبه‌بندی کسب وکارهای اینترنتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شده بود آمده است: فاز دوم رتبه‌بندی نماد اعتماد الکترونیکی به صورت مستقیم به ساختار اعطای ستاره به کسب و کارها در ارتباط است، بنابراین کسب‌وکارهایی که برخلاف «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی» اقدام به استفاده از تصویر نماد به جای کد کرده و بدون توجه به اطلاعیه‌های منتشرشده، تصویر نماد اعتماد با ستاره‌های مغایر را استفاده نموده‌اند، توسط زیرسامانه پایشگر هوشمند به صورت خودکار مصداق جعل نماد اعتماد الکترونیکی شناسایی و پس از انجام بررسی‌های لازم، پیامک اطلاع‌رسانی جهت اصلاح موضوع دریافت کرده‌اند.
 
طبق این اطلاعیه: «بدیهی است با توجه به اهمیت سطوح اعتماد در فضای مجازی و تأثیر بالای آن در رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی متشکل از ستاره‌های اعتماد مبتنی بر رتبه‌بندی طراحی شده و هرگونه تغییر در جزئیات آن از نظر حقوقی مصداق جعل نشان دولتی بوده و طبق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات خواهد بود. از این رو لازم است کسب‌وکارهای محترم در اسرع وقت نسبت به اصلاح کد نماد در وب‌سایت خود اقدام و به اطلاعیه‌های منتشرشده در سایت اینماد بیش از پیش توجه کنند.»
 
طبق این اطلاعیه از این پس دریافت ستاره‏‌های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ ستاره تا ۵ ستاره برمبنای درخواست کسب‎‌وکار و پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی و رتبه دریافتی خواهد بود. بدیهی است شیوه‌های سابق از جمله کسب ستاره دوم نماد صرفاً با ارائه SSL دیگر منسوخ بوده و کسب‌وکارهایی که در فرآیند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، امکان استفاده از نماد دوستاره در وب‌سایت خود را ندارند.
 
در پایان این اطلاعیه آمده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود، به منظور حمایت از کسب‌وکارهای سالم و قانونمند و حمایت از حقوق خریداران و مصرف‌کنندگان، نسبت به اخطار قانونی به کسب‌وکارهای متخلف اقدام و صرفاً پس از ارائه مهلت قانونی به منظور اصلاح رفتار و اطلاع‌رسانی کافی و چندباره به صاحب کسب‌وکار، نسبت به برخورد متناسب اعم از تعلیق نماد، مسدودی درگاه، مسدودی وب‌سایت (فیلترینگ) و نهایتاً شکایت کیفری اقدام خواهد کرد.