مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رتبه سوم دستگاه‌های اجرایی کشور از نظر ارائه خدمات الکترونیکی

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک براساس نتایج ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور، رتبه سوم را کسب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حمیدرضا قربانزاده، معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «در هفتمین دوره ارزیابی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی مجموعاً ۳۰ شاخص در قالب چهار اولویت سیاستیِ دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی وجود داشت  و این مرکز با در نظر گرفتن این شاخص‌ها رتبه سوم را کسب کرد.»
 
او ادامه داد:‌«مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،‌ با ۲۳ خدمت و ۵۱ زیرخدمت در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفت و در چهار شاخص مطرح شده توانست در اولویت‌های سیاستی دولت یکپارچه با کسب عنوان سومین دستگاه برتر و دولت مشارکتی با کسب عنوان دومین دستگاه برتر، امتیاز کامل را کسب کند و همچنین در اولویت دولت کاربرمحور و دولت شفاف به ترتیب امتیازهای ۹۵ درصد و ۷۷ درصد را کسب کرد و در مجموع با در نظر گرفتن هر چهار شاخص به امتیاز ۹۴ و رتبه سوم در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور رسید.»
 
براساس امتیاز کسب شده از نتایج ارزیابی این دوره، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانسته بالاترین رتبه را در بین زیرمجموعه‌ های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص دهد.
 
پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات آغاز شد و از آن سال، هفت دوره پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی اجرا شده است. در این راستا دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هفتمین دوره، خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مذکور را ارزیابی کرده است. در این دوره، ۱۶۶ دستگاه اجرایی، مشمول ارزیابی شدند که در برگیرنده ۵۹۶۸ خدمت شناسنامه‌دار مشمول ارزیابی بوده که از این میان ۴۹۹۷ خدمت شناسنامه‌دار، یعنی چیزی در حدود ۸۴درصد، الکترونیکی شده در سطح دستگاه‌های اجرایی وجود داشتند.

توسعه استارت‌آپ‌ها با کاهش بروکراسی اداری محقق می‌شود

 
 
فعالان حوزه فاوا معتقدند تنوع در بازسازی کسب و کارهای دیجیتالی و توسعه فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها در سایه کاهش بروکراسی‌ و توسعه خدمات فیبر نوری میسر خواهد بود.
 
 در نشست «چالش‌های توسعه خدمات دیجیتال و راهکارهای برون‌رفت در دوران پسا کرونا» که در چهارمین همایش تهران هوشمند برگزار شد حسام مقصود لو، مشاور ارشد مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران اعلام کرد که خدمات مورد نیاز مردم را مانیتور کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اخذ گواهی پایان کار و دریافت جواز ساخت تقریبا ۹۰ درصد مراجعات مردمی به شهرداری را شامل می‌شود و اگر آنان بتوانند این خدمات را الکترونیکی کنند در اصل همین میزان مراجعات مردم و در نهایت تردد آنها در شهر کاهش می‌یابد. او گفت: «در سامانه‌ «تهرانِ من» روزانه ١٠ هزار مفاصاحساب گرفته می‌شود و دستگاه‌های مختلف نیز برای ارائه آن همکاری‌های لازم  را انجام داده‌اند.»
 
او در ادامه به گلایه‌مندی مردم در خصوص مشکلات و عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات میان سامانه‌های مختلف از جمله سامانه‌های بانکی اشاره کرد و گفت که برای ساده‌تر شدن ارائه خدمات الکترونیکی باید برای این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.
 
در ادامه نشست شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ با اشاره به اهمیت اتخاذ سیاست‌هایی برای ایجاد سرویس‌های جدید و نوآورانه که کاری تدریجی است، گفت: «ورود مشتریان جدید این نگرش را تقویت کرده است که اگر بدون نوآوری ویژه‌ای وارد عمل شویم بازار چندانی ایجاد نخواهد شد، این در حالی است که در مواردی این اتفاقات آن‌طور که باید و شاید شکل نگرفته است.»
مدیر عامل فناپ با تاکید براینکه بازارهایی که چاشنی نوآوری و خدمات متفاوت ندارند، سهم بازار کمی خواهند داشتند، افزود:‌ « در ایران به واسطه اینکه بازارهای مالی ما برای تامین مالی ایده‌های نوآورانه به بلوغ کاملی نرسیده است، عملا موضوع سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی شرکت‌های بزرگ و CBCها صورت می‌گیرد با توفیق بیشتری مواجه بوده است؛ ما با همین نگاه سبد خدمات محصولات فناپ را بازنگری کردیم و برنامه ۵سال آینده را با توجه به موضوعاتی که چه کرونا، چه فضای اقتصادی کشور و چه فضای کسب‌وکاری در دنیا به وقوع می‌پیوندد بازنگری کردیم.»
 
نیما نامداری، مدیرعامل جوانه و هم‌بنیان‌گذار بلوط از دیگر حاضران این نشست با اشاره به این‌که رشد استارت‌آپ‌ها زمانی بیشتر خواهد بود که بروکراسی‌ها کمتر شود، افزود: «یکی از مهم‌ترین کارهایی که حاکمیت باید انجام دهد تا این کارها  توسعه یابد این است که در حد متعادلی به امور ورود کند.»
مسعود وکیلی نیا، مدیرعامل مبین‌وان با  تاکید بر این‌که آینده ارتباطات صرفا در موبایل نخواهد بود، گفت: «توسعه شبکه فیبر نوری راهی برای توسعه ارتباطات خواهد بود، هرچند که سرمایه‌گذار در این حوزه آینده مبهمی از منظر قوانین و مقررات می‌بیند اما اگر توسعه شبکه فیبر و تلفن همراه را مورد توجه قرار دهیم، کارها پیشرفت بهتری خواهد داشت، مشکل دوم شهرداری‌ها هستند که از نظر حفاری و توسعه شبکه  فیبر نوری باید اهتمام داشته باشند، همچنین این موضوعات باید در ساختار فراسازمانی دیده شود تا چالش‌های این حوزه را بتوان یک‌باره حل کرد.»

رشد اینشورتک کندتر از سایر حوزه‌های فین‌تک است

 
فعالان بیمه و حوزه فناوری معتقد اند که با وجود رشد بالای پلتفرم‌ها در دوسال اخیر، رشد و سرمایه‌گذاری در اینشورتک نسبت به سایر حوزه‌های فین‌تک مانند بانک، پرداخت و بورس رشد کمتری داشته‌است .
 
 یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون در ابتدای صحبت‌های خود در پانزدهمین رویداد فیناپ با موضوع اینشورتک با اشاره به اینکه دیجیتال سازی صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع کندتر بوده است، گفت: «اینشورتک از نظر میزان و حجم سرمایه گذاری هم از بقیه فین‌تک‌ها عقبتر بوده و به میزان قابل توجهی کمتر است اما هرچه جلوتر می‌رویم این سرمایه‌گذاری در حال افزایش است.»
 
او با تاکید براینکه شرکت‌ها در این حوزه از کانال‌های مختلفی استفاده می‌کنند، افزود: «برخی از این شرکت‌ها در کنار اینکه دفاتر سنتی فروش خود را دارند، برای ارائه خدمات بهتر از روش‌های مبتنی بر تکنولوژی هم استفاده می‌کنند.»
 
مظلومی با تاکید براینکه پاندمی کرونا در دو سال گذشته سبب شده است که تغییرات استفاده از تکنولوژی در این صنعت چند برابر شده و سرمایه گذاری در آن بیشتر شود، گفت: «فقط در سه ماهه اول سال میلادی جاری دو هزار پانصد و پنجاه دو میلیارد دلار روی اینشورتک‌ها سرمایه گذاری شده است و این روند به سرعت در حال افزایش است.»
 
به اعتقاد مظلومی، در آینده استفاده از تکنولوژی‌ها و واژه اینشورتک به اندازه‌ای عادی خواهد شد که در سال‌های آتی، صنعت بیمه به صورت اینشورتک اداره خواهد شد.
 
 
یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون
او در ادامه افزود: « در حال حاضر از تکنولوژی‌های مختلفی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارزها، کلان داده و اینرنت اشیا، ابزارهای سیستمی، اتوماسیون وخودکار سازی و… در این صنعت استفاده می‌شود.»
 
توجه به داده‌های شبکه‌های اجتماعی
ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه براساس آمار تنها ۶۰درصد از مشتریان بیمه نسبت به خدماتی که دریافت می‌کنند، رضایت دارند، گفت: «باید کفش مشتری را پوشید و از زاویه دید او به مسائل نگاه کرد؛ اثر متقابل فناوری‌های نوین و صنعت بیمه می‌تواند هم افزا باشد و به رشدو بلوغ صنایع کمک کند.»
 
او با تاکید براینکه اتفاقی که امروزه شاهد آن هستیم تغییر نگاه سنتی به دیجیتالی است، افزود: «به عبارت دیگر، نگاه مبتنی بر تشخیص و جبران به سمت پیشگیری می‌رود و باور ما این است که در این صنعت باید به نگاه شناختی به بیمه توجه ویژه شود.»
 
هاشمی ادامه داد: «حجم سرمایه گذاری در صنعت بیمه با نگاه‌های مختلفی در سطح دنیا در حال رشد است و بسیاری معتقدند که اینشورنس در فین تک نقش بسیار کلیدی را ایفا خواهد کرد. علاوه بر این ما باور داریم که بیمه می‌تواند نقشی کلیدی در تولید داشته باشد.»
 
به باور معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، اینشورتک در آینده قادر است که به ریسک‌هایی که استارتاپ‌ها برای کار خود متصوراند، کمک کند.»
 
 
ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت  ارتباطات و فناوری اطلاعات
او در ادامه با بیان اینکه هوش مصنوعی ظرفیت‌های بسیار ویژه‌ای برای کمک به صنعت بیمه دارد، افزود: «پیش نیاز این کمک این است که ما از ظرفیت داده استفاده کنیم؛ بحث تعامل موثر و ارتباط خوب و فراسازمانی و فرا بخشی و توجه ویژه به شبکه‎های اجتماعی از مسائلی است که در این زمینه به ما کمک می‌کنند.»
 
شکاف بزرگ بین پلتفرم‌ها
علیرضا ماهیار، مشاور حوزه فناوری و نوآوری با اشاره به اینکه پاندمی کرونا سبب رشدی ۱۰ برابری در حوزه پلتفرمی شد، گفت: «تعداد افرادی که روزانه به پلتفرم‌ها مراجعه می‌کنند نسبت به شاخص سال‌های قبل رشد زیادی داشته است.»
 
او افزود: «وقتی اکوسیستم فین تک را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تمرکز اصلی در حوزه پرداخت است و سوپر اپلیکیشن‌های ما عموما بر پایه پرداخت هستند و شکافی بزرگ وجود دارد. این فرصتی مناسب برای شرکت‌های حوزه بیمه است که به این بازار وارد شوند.»
 
این مشاور حوزه فناوری و نوآوری گفت: «براساس آمار منتشر شده توسط مکنزی، ۸۹درصد بیزنس‌های مهم دنیا به سمت RQ خواهند رفت و آینده در سال ۲۰۲۵ در دست کسانی است که از این تکنولوژی‌ها استفاده کنند.»
 
او با تاکید براینکه ترندهایی که در ۲۰۲۱ در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود و در اینشورتک خودش را نشان می‌دهد، افزود:«ما در کشور بیش از ۷۰ میلیون یوزر موبایل داریم ولی ضریب نفوذ چیزی در حدود دو درصد در کشور است که فاصله زیادی در حال حاضر در حوزه ۵G سرمایه گذاری‌های خوبی انجام شده و نیاز است که ما روی این مجموعه‌ها سرمایه گذاری کنیم.»
 
 
علیرضا ماهیار، مشاور حوزه فناوری و نوآوری
 
پلتفرمی سه جانبه
مهدی مومنی، مدیرعامل شرکت افراسرمایه دیجیتال در بخش رونمایی از محصول این برنامه گفت: «ما برای رفع مشکل گروه‌های مختلف پلتفرمی سه وجهی طراحی کردیم که در آن مشتری‌ها، فروشنده‌ها وتامین کنندگان مالی سهیم هستند.»
 
او توضیح داد: «ما در این پلتفرم از هوش مصنوعی برای احراز هویت مشتریان‌مان استفاده کرده، اعتبار سنجی اختصاصی داریم و مشتریان ما نیازی نیست که چک فراهم کرده، ضامنی بیاورند یا محدود به منابع خاص مالی باشند. از این گذشته نیازی نیست پولی بلوکه کنند یا سرمایه‌ اولیه‌ای فراهم کنند؛ ما با توجه به رفتار آنها، منابع مالی را بهینه کرده‌ایم. با این شیوه مشتریان ما دیگر دردسرهای رایج را ندارند.»
 
مومنی در ادامه در توضیح اینکه این پلتفرم‌ها برای بانک‌ها و موسسات مالی چه آورده‌ای دارد، گفت: «تصور کنید یک بانک صدهزار مشتری خرد با سبد وام ۱۰ میلیون تومانی داشته باشد، اینجا بانک متحمل هزینه‌های زیادی می‌شود که برای بانک صرفه اقتصادی ندارد. ما مسیر را طوری طراحی کردیم که بانک بتواند به واسطه خدمات هوشمند، مشتری‌های خود را مدیریت کند و هزینه‌های عملیاتی و جذب مشتری را کاهش بدهد.
 
او با اشاره به مزیت استفاده از این پلتفرم‌ها برای فروشندگان گفت: «فروشنده‌ای که می‌خواست وسیله‌ای را به صورت اقساطی بفروشد، ۵ الی ۶ ماه بعد پول خود را دریافت می‌کرد اما در این مسیر فروشنده پول خود را در بازه‌ای کوتاه و به صورت نقدی دریافت خواهد کرد و می‌تواند مشتریان خود را افزایش بدهد.»
 
مومنی در پایان تاکید کرد: «در پلتفرم ما در خدمات مالی، بیمه و بانک یک رکن هستند و رکن دیگر بازار سرمایه است. ما این توان را داریم به واسطه صندوق‌های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس این خدمات را فراهم کنیم که مشتریانشان وام و خدمات دریافت کنند.»

کیپاد جای خود را به پی‌پاد داد

 نشان تجاری کیف‌پولی الکترونیکی پاسارگاد از کیپاد به پی‌‌پاد تغییر کرد تا علاوه بر اینکه با شرایط جدید هماهنگ ‌شود نشان‌دهنده تغییر سبک ارائه خدمات این بستر پرداخت الکترونیکی به سمت هوشمندی باشد.
 
کیپاد با سابقه تراکنش‌های آفلاین مبتنی بر NFC سال ۹۶ در مشهد رونمایی شد، در حال حاضر با تغییر استراتژیک مدل پرداخت این ابزار پرداخت، از تراکنش‌های مبتنی بر NFC به پرداخت‌های آنلاین و هوشمند و مبتنی بر سرویس‌های خاص، نام و نشان تجاری آن نیز تغییر کرد.
 
مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد در گفت‌وگو با پیوست، تاکید کرد که ما در پی‌‌پاد(pay-pod.ir) قصد داریم با استفاده از هوشمندی که در اپلیکیشن آن وجود دارد به ازای هر کاربر سرویس خاصی به او پیشنهاد دهیم.
 
سید محمد امین حسینی مشهدی گفت: «ما با استفاده از کیف‌پول پِی‌‌پاد در نظر داریم تا از هزینه‌های پرداخت آنلاین بانک بکاهیم و از سوی دیگر برای کاربرانمان نیزاستفاده از سرویس‌ پرداختی را از بُعد زمان و هزینه کاهش دهیم تا بتوانند از طریق کیف‌پول خود پرداخت‌های خرد را با زمان‌بندی اتومات و بدون وارد کردن رمز از کیف‌پول الکترونیکی پرداخت کنند.»
 
ابزار پرداخت سرزمین هوشمند
او با اشاره به انتشار نسخه جدید کیف‌پول همراه بانک پاسارگاد گفت: «پِی‌‌پاد در نظر دارد بخش پرداختی سرزمین هوشمند پاد را که پاسارگاد مدنظر قرار داده است را برعهده گیرد.»
 
حسینی با تاکید براینکه سرزمین هوشمند پاد یک مدل جدید بانکداری در بانک پاسارگاد است و پِی‌‌پاد ابزار پرداخت بانکداری، افزود: «ما ابزار پرداخت هستیم و طبیعتا تمامی سرویس‌های این حوزه را ارائه می‌دهیم. اما به جز اپلیکیشن پِی‌‌پاد که در حوزه پرداخت، فعال است اپ‌های دیگری نیز این اکوسیستم هوشمندی را تکمیل می‌کنند. اپ‌هایی در حوزه‌های  بانکداری، خانواده، گردشگری و هتل و غیره سعی می‌کنند که همه نیازهای افراد را بدون مراجعه حضوری کاربر و به صورت برخط برطرف کنند.»
 
 
سید محمد امین حسینی مشهدی، مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد
او در پاسخ به این سوال که آیا پی‌‌پاد با دستورالعمل بانک مرکزی برای کیف‌پول‌ها تطبیق داده شده است گفت: «هماهنگی‌های لازم با آن دستورالعمل ایجاد شده است اما سرویسی که در این کیف‌پول ارائه می‌شود فراتر از دستورالعمل بانک مرکزی است.»
 
حسینی در توضیح این مطلب گفت: « پی‌‌پاد  برای کاربران پنج سطح تعریف کرده است. کاربرانی که سطح یک و دوی ما هستند، با توجه به مدل احراز هویتشان و تاییدیه‌های هویتی که دریافت می‌کنیم سرویسی که از کیف‌پول دریافت خواهند کرد در همان سطح مصوبه بانک مرکزی است و در اصل سقف تراکنش‌های محدودی دارند و بیش از آن اجازه تراکنش نخواهند داشت.»
 
او افزود: «از سطح سه به بالا حساب دیجیتالی برایشان تعریف خواهد شد که امکان تراکنش‌های بالاتر از سطح پیش‌بینی شده در دستورالعمل بانک مرکزی برایشان مهیا می‌شود.»
 
حسینی با تاکید بر اینکه ما در خصوص هم پذیرندگی QR جزء پیشگامان هستیم، توضیح داد: «همین حالا هم در کیپاد سابق می‌بینید که در قسمت تاکسی با شرکت‌هایی که در حوزه QR فعالیت می‌کنند، تقریبا هم پذیرندگی را پیاده‌سازی کرده‌ایم. مستندات جدید بانک مرکزی را نیز در خصوص ارائه کیف‌پول تعامل‌پذیر مطالعه و پیاده کرده‌ایم؛ تنها منتظر اقدامات شاپرک و بانک مرکزی هستیم که در صورت اجرا شدن آن ما نیز آن را اجرایی خواهیم کرد.»
 
کنتورهای برق اداری و مسکونی قم هوشمند می شوند
مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد در ادامه با تاکید بر اینکه اضافه کردن سرویس‌های جدید روی پِی‌‌پاد را جزء برنامه‌های خود قرار داده‌ایم گفت: «اما تمرکز ما روی سرویس‌های خاص است که ما نام آن را سرویس‌های جریان‌ساز گذاشته ایم.» او افزود: «ما ۲۱ سرویس در کیپاد قدیم و ۲۴ سرویس در پی‌‌پاد جدید ارائه می‌دهیم و تمرکزمان بر پروژه‌های جریان ساز است، البته باید توجه کرد که ما تمامی سرویس‌هایی که اپلیکیشن‌های دیگر پرداخت نیز ارائه می‌دهند را برای کاربران مهیا کرده‌ایم ، اما حرکت در این بازار قرمز که تعداد زیادی سرویس دهنده وجود دارد راکار درستی نمی‌دانیم.»
 
او در خصوص سرویس‌های خاص پِی‌‌پاد گفت: «ما در مناقصه‌ای که سازمان توزیع برق استان قم برای ارائه سرویس هوشمند حذف کنتورخوان برگزار کرد، برنده شدیم. در سرویس جدید شهروندان قم کنتورهای خود را اسکن می‌کنند و تصویر آن را ارسال می‌کنند. سپس عدد خوانده و برای توانیر ارسال و در لحظه صورت حساب مشترک صادر می‌شود. این پروژه در حال حاضر برای ۶۰۰ هزار کنتور اداری و مسکونی در حال اجرایی شدن است.» او اضافه کرد: «اردبیل شهر بعدی است که این پروژه در آن اجرایی خواهد شد و احتمال اینکه این طرح از سوی توانیر در شهرهای دیگر نیز اجرایی شود وجود خواهد داشت البته این را نیز باید در نظر گرفت که احتمال برگزاری مجدد مناقصه در این زمینه نیز وجود دارد.»

تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها بدون تایید کارگروه تعامل‌پذیری ممنوع است

 
تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف بدون تصویب کارگروه تعامل‌پذیری ممنوع است و در صورتی که سازمان‌ها در حال تبادل اطلاعات با یکدیگر از گذشته بوده‌اند باید مدل و نوع تبادل اطلاعاتشان را به اطلاع کارگروه تعامل‌پذیری برسانند.
 
دبیر کارگروه تعامل‌پذیری تاکید کرد که «اگر دستگاه‌هایی به صورت دو به دو توافق‌هایی انجام بدهند که خارج از چهارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و کارگروه تعامل‌پذیری باشد، موقتی است و دستگاه‌ها را برای توسعه سرویس‌هایشان دچار مشکل می‌کند.» هرچند رضا باقری اصل گفت که تبادل اطلاعات میان یک دستگاه و زیرمجموعه‌هایش، نیاز به مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری ندارد.
 
در نوزدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت‌الکترونیکی که روز گذشته (۱۲ اسفند) برگزار شد رضا باقری اصل، دبیر کارگروه تعامل‌پذیری، این کارگروه را مرجع تصمیم‌گیری در لایه داده‌ای کشور خواند و گفت: او از دستگاه‌هایی که پیش از این با دوستی و تعامل دو طرفه تبادل را آغاز کرده‌اند خواست این موضوعات را به کارگروه تعامل‌پذیری ببرند تا در این کارگروه تصویب شود.
 
او افزود: «ما ۱۸ جلسه برگزار کرده‌ایم و اکثر درخواست‌های واصل شده را پاسخ داده‌ایم و حالا به معماری کردن رسیده‌ایم. اینکه چه اطلاعاتی را به چه دستگاه‌هایی بدهیم و دستگاه‌ها اساسا چه دیتاهایی را داشته باشند. بعضی موارد اتفاقاتی افتاده است که دستگاه‌ها برای اینکه به هدفی برسند به جاهای نامرتبط نامه‌نگاری کرده‌اند و سازوکارها و گردش‌های بی‌حاصلی را انجام داده‌اند و خارج از این موضوع کسانی که داده داشته‌اند از اختیاراتی که مربوط به آنها نیست و به نهادهای دیگر تعلق دارد، سواستفاده کرده‌اند و داده‌فروشی کرده و قول و وعده‌ای برای این اطلاعات داده‌اند و از موقعیت خودشان سواستفاده کرده‌اند.»
 
به گفته باقری اصل، کارگروه تعامل‌پذیری در نظر دارد مصوبه‌ای را به تصویب برساند که براساس آن، تمامی مراکز تبادل اطلاعات حتما باید معماری و قراردادشان را به اطلاع کارگروه برسانند که با چه کسانی در حال تبادل هستند و اطلاعاتی ارائه می‌شود، چیست. هرچند تبادل اطلاعات یک سازمان با زیرمجموعه‌اش موضوع کارگروه تعامل‌پذیری نیست.
 
به گفته او مرکز تبادل اطلاعات، حق نگه داشتن داده را ندارد و باید به سمت معتبر کردن و استنادپذیر کردن داده گام بردارد. این بندی دیگر از مصوبه کارگروه است که مراکز تبادل اطلاعات خارج از مرکز ملی اطلاعات، باید ضوابط لازم را در کارگروه تعامل‌پذیری به تصویب برسانند.
 
مصوباتی که تایید شدند
در این جلسه نیرو انتظامی اعلام کرد سرویس استعلام تاییدیه اماکن، پیاده‌سازی شده و آماده اجرا در مرکز ملی تبادل اطلاعات است. همچنین مرکز اصناف با هماهنگی هیات مقررات‌زدایی، سرویس استعلام پروانه صنفی را برای ناجا آماده کرده است. سرویس استعلام پروانه اقامت اتباع خارجی درخواست دیگر این سازمان بود.
 
در ادامه جلسه سرویس استعلام پروانه صنفی برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ارائه سرویس استعلام تاییدیه اماکن برای هیات مقررات‌زدایی و اتاق اصناف، سرویس پروانه اقامت اتباع خارجی برای سامانه جامع تجارت و وزارت جهاد کشاورزی توسط ناجا مورد تایید قرار گرفت.
 
همچنین سرویس‌های شناسایی عکس، ارسال کد ملی و دریافت کلیه اطلاعات هویتی مرتبط، استعلام اطلاعات شغلی و بازنشستگی از تامین اجتماعی از دیگر درخواست‌های ناجا بود که مورد بررسی قرار گرفت. استعلام بیمه شده تامین اجتماعی نیز شامل کد کارگاه، نام کارگاه، آخرین سال و ماه لیست بیمه، نوع بیمه (شاغل، بازنشسته، بیکاری و…) برای ناجا تایید شد.
 
مصوبه سوم این کارگروه در خصوص درخواست وزارت راه و شهرسازی بود و سرویس گذرنامه برای سامانه‌های مبارزه با قاچاق در وزارت راه و شهرسازی مورد تایید قرار گرفته و مقرر شد اقلام تبادل شده با هماهنگی دبیرخانه حداکثر تا ۲۵ اسفند ماه نهایی و ابلاغ شوند.
 
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با بیان اینکه این وزارتخانه اقدام به ایجاد پایگاه هویت تعاونی‌ها کرده و سامانه هوشمند تعاونی‌ها را ایجاد کرده و فرآیندهای چرخه عمر از تاسیس، انجام تغییرات تا انحلال پوشش داده شده است، درخواست کرد که به پایگاه اطلاعات پایه افزوده شود.
 
در این جلسه با ارائه سرویس تصویر و اطلاعات هویتی برای استفاده در سامانه‌های دولت همراه، پنجره واحد سماوا و پیام ایران به سازمان فناوری اطلاعات توافق و مقرر شد جزئیات و اقلام اطلاعاتی لازم توسط دبیرخانه کارگروه تعامل‌پذیری با همکاری سازمان ثبت احوال نهایی شده و در جلسه بعدی کارگروه مطرح شود.
 
همچنین سرویس انطباقی هویت در PGSB تایید و مقرر شد این سرویس با رعایت ملاحظات امنیت و روش فنی زیرساخت ارتباطی و شیوه تبادل مورد تایید سازمان ثبت احوال، به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.
 
در این جلسه وزارت علوم و سازمان بازرسی درخواستی در خصوص ارائه اسناد فارغ التحصیلی دانش‌آموختگان موسسات آموزش عالی در کشور را مطرح کردند که برای پاسخ به این درخواست مقرر شد وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز خدمات حوزه علمیه در اجرای مصوبه جلسه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی، برنامه و مدل پیشنهادی خود را برای تخصیص شناسه یکتا به مدارک تحصیلی برای کلیه مقاطع آموزش عالی کشور تدوین و در ظرف مدت ۲ ماه برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.
 
علاوه بر این، دانشگاه‌ها نیز موظف شدند با همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نسبت به انتشار مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان از طریق امضای الکترونیکی معتبر و بلندمدت اقدام کنند. اسناد الکترونیکی فارغ التحصیلی باید امضای الکترونیکی مقامات دانشگاه مربوطه و مهر سازمانی وزارت علوم را داشته باشند.
 
گزارشی از مصوبات پیشین
در ادامه نشست، گزارشی از مصوبات پیشین ارائه شد که در این گزارش یکی از موضوعات مهم، سامانه‌های مبارزه با قاچاق بود. همچنین سه درخواست برای سازمان بنادر و دریانوردی، سرویس پروانه گمرکی و سرویس پته و استعلام بدهی صاحب کالا نیز وجود داشت که توافق و اجرایی شد.
 
در این جلسه سرویس اظهارنامه گمرکی درخواست بیمه مرکزی برای صدور بیمه نامه‌های تجاری تایید شد. همچنین سرویس فوت برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سرویس شاهکار، کدپستی درخواست وزارت راه و شهرسازی در بخش سامانه‌های ذیل مواد ۵ و ۶ قانون قاچاق، استعلام نظام وظیفه، سرویس هویت اشخاص حقوقی، درخواست سازمان غذا و دارو، سرویس فوت و احراز هویت اشخاص حقیقی درخواست وزارت راه همه درخواست‌های تایید شده براساس این گزارش بودند. سازمان تامین اجتماعی هم استعلام نظام وظیفه را نیاز داشتند که مواردی که نیاز داشتند از قبل تعریف شده بوده و جز سرویس‌های موجود تلقی شد.

۱۴۰۰ میلیارد به ارائه کنندگان خدمات الکترونیکی اختصاص می یابد

در لایحه بودجه ۹۹ به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات اجازه داده شده است تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از منابع خود را برای ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی هزینه کنند.
 
 در لایحه بودجه سال ۹۹ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است در بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است تا با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیار ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در بخش ICT توسط بخش خصوصی و تعاونی به صورت وجود اداره شده اختصاص دهند.
 
این تخصیص بودجه بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود باید انجام شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
 
در بند ج تبصره ۱۸ ماده واحده  لایحه بودجه ۹۹  نیز به وزارت ارتباطات اجازه داده شده است که از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی و عمومی داخلی و خارجی برای انجام پروژه های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمند سازی مدارس اقدام کند.
 
موضوع هوشمند سازی مدارس در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت های تابعه این وزارتخانه با تایید سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود.