آمریکا برای بحران حریم خصوصی کاربران قانونگذاری می کند

 
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا طی نامه‌ای از کمیسیون فدرال تجارت (FTC) خواسته‌اند تا قوانین جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی داده‌های مشتریان وضع کند.
 
 به نقل از ورج، ریچارد بلومنتال و ۸ سناتور دیگر نامه‌ای به لیندا خان (رئیس کمیسیون فدرال تجارت) نوشته‌اند. آنها از این آژانس فدرال خواسته‌اند تا فرایند قانونگذاری درباره حریم خصوصی را آغاز کند. این سناتورها به طور دقیق از کمیسیون فدرال تجارت خواسته‌اند قوانینی درباره حریم خصوصی، حقوق مدنی و جمع آوری داده‌های مشتریان وضع کند.
 
در این نامه آمده است: حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به یک بحران تبدیل شده است. شرکت‌های فناوری به طور مداوم تعهدات خود به کاربران را زیر پا گذاشته و الزامات قانونی شان را فراموش می کنند و در مقابل این تخلفات با تأخیری طولانی با تنبیهی بسیار کوچک روبرو شده‌اند. این امر کاربران را چندان راضی نمی‌کند و تأثیر بازدارنده آن نیز محدود است.
 
کمیسیون فدرال تجارت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
 
نامه مذکور در حالی نوشته می‌شود که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، آلوارو بدویا که یکی از منتقدان قدیمی حریم خصوصی و فناوری شناسایی چهره است را به عنوان سومین کمیسیونر دموکراتیک FTC منصوب کرده است.
 
بدویا در جورج تاون تحقیقی درباره تأثیر فناوری‌هایی مانند شناسایی چهره بر گروه‌های اقلیت انجام داد و چند پژوهش درباره پتانسیل شرکت‌های فناوری در ایجاد تبعیض نژادی نیز تولید کرد.
 
طی سال‌های گذشته کنگره آمریکا بارها تلاش کرد قوانینی درخصوص حریم خصوصی داده‌ها بنویسد اما شکست خورد. بنابراین تصویب قانونی در کمیسیون فدرال تجارت بهترین شانس دولت برای قانونمند کردن این صنعت است.

آمریکا برای بحران حریم خصوصی کاربران قانونگذاری می کند

 
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا طی نامه‌ای از کمیسیون فدرال تجارت (FTC) خواسته‌اند تا قوانین جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی داده‌های مشتریان وضع کند.
 
 به نقل از ورج، ریچارد بلومنتال و ۸ سناتور دیگر نامه‌ای به لیندا خان (رئیس کمیسیون فدرال تجارت) نوشته‌اند. آنها از این آژانس فدرال خواسته‌اند تا فرایند قانونگذاری درباره حریم خصوصی را آغاز کند. این سناتورها به طور دقیق از کمیسیون فدرال تجارت خواسته‌اند قوانینی درباره حریم خصوصی، حقوق مدنی و جمع آوری داده‌های مشتریان وضع کند.
 
در این نامه آمده است: حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به یک بحران تبدیل شده است. شرکت‌های فناوری به طور مداوم تعهدات خود به کاربران را زیر پا گذاشته و الزامات قانونی شان را فراموش می کنند و در مقابل این تخلفات با تأخیری طولانی با تنبیهی بسیار کوچک روبرو شده‌اند. این امر کاربران را چندان راضی نمی‌کند و تأثیر بازدارنده آن نیز محدود است.
 
کمیسیون فدرال تجارت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
 
نامه مذکور در حالی نوشته می‌شود که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، آلوارو بدویا که یکی از منتقدان قدیمی حریم خصوصی و فناوری شناسایی چهره است را به عنوان سومین کمیسیونر دموکراتیک FTC منصوب کرده است.
 
بدویا در جورج تاون تحقیقی درباره تأثیر فناوری‌هایی مانند شناسایی چهره بر گروه‌های اقلیت انجام داد و چند پژوهش درباره پتانسیل شرکت‌های فناوری در ایجاد تبعیض نژادی نیز تولید کرد.
 
طی سال‌های گذشته کنگره آمریکا بارها تلاش کرد قوانینی درخصوص حریم خصوصی داده‌ها بنویسد اما شکست خورد. بنابراین تصویب قانونی در کمیسیون فدرال تجارت بهترین شانس دولت برای قانونمند کردن این صنعت است.

آمریکا برای بحران حریم خصوصی کاربران قانونگذاری می کند

 
نمایندگان دموکرات سنای آمریکا طی نامه‌ای از کمیسیون فدرال تجارت (FTC) خواسته‌اند تا قوانین جدیدی برای حفاظت از حریم خصوصی داده‌های مشتریان وضع کند.
 
 به نقل از ورج، ریچارد بلومنتال و ۸ سناتور دیگر نامه‌ای به لیندا خان (رئیس کمیسیون فدرال تجارت) نوشته‌اند. آنها از این آژانس فدرال خواسته‌اند تا فرایند قانونگذاری درباره حریم خصوصی را آغاز کند. این سناتورها به طور دقیق از کمیسیون فدرال تجارت خواسته‌اند قوانینی درباره حریم خصوصی، حقوق مدنی و جمع آوری داده‌های مشتریان وضع کند.
 
در این نامه آمده است: حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به یک بحران تبدیل شده است. شرکت‌های فناوری به طور مداوم تعهدات خود به کاربران را زیر پا گذاشته و الزامات قانونی شان را فراموش می کنند و در مقابل این تخلفات با تأخیری طولانی با تنبیهی بسیار کوچک روبرو شده‌اند. این امر کاربران را چندان راضی نمی‌کند و تأثیر بازدارنده آن نیز محدود است.
 
کمیسیون فدرال تجارت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
 
نامه مذکور در حالی نوشته می‌شود که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا، آلوارو بدویا که یکی از منتقدان قدیمی حریم خصوصی و فناوری شناسایی چهره است را به عنوان سومین کمیسیونر دموکراتیک FTC منصوب کرده است.
 
بدویا در جورج تاون تحقیقی درباره تأثیر فناوری‌هایی مانند شناسایی چهره بر گروه‌های اقلیت انجام داد و چند پژوهش درباره پتانسیل شرکت‌های فناوری در ایجاد تبعیض نژادی نیز تولید کرد.
 
طی سال‌های گذشته کنگره آمریکا بارها تلاش کرد قوانینی درخصوص حریم خصوصی داده‌ها بنویسد اما شکست خورد. بنابراین تصویب قانونی در کمیسیون فدرال تجارت بهترین شانس دولت برای قانونمند کردن این صنعت است.

نگرانی سناتورهای آمریکایی از فناوری اسکن دست آمازون

 
سه سناتور آمریکایی با ارسال نامه ای به آمازون درباره سیستم اسکن کف دست این شرکت و تاثیر آن بر رقابت و حفظ حریم خصوصی اظهار نگرانی کرده اند.
 
به نقل از رویترز، ۳سناتور آمریکایی از جمله ایمی کلوبوچار (رئیس کمیته قضائی پنل آنتی تراست سنا) طی نامه‌ای به آمازون درباره سیستم شناسایی اسکن کف دست این شرکت ابراز نگرانی کردند.
 
آمازون در ماه آوریل این سیستم بیومتریک را در فروشگاه‌های Whole Foods سیاتل ارائه کرد که به مشتریان اجازه می‌دهد با اسکن کف دست بهای خرید کالا از فروشگاه را بپردازند. این سیستم «آمازون وان» نام گرفته و اسکن کف دست مشتریان را با کارت‌های اعتباری شان مرتبط می‌کند.
 
سناتورهای آمریکایی درباره شیوه حفظ حریم خصوصی توسط این سیستم و تأثیر آن بر رقابت ابراز نگرانی کرده‌اند.
 
در بخشی از نامه آمده است: با توجه به شواهدی که نشان می‌دهد آمازون داده‌های صوتی را با پیمانکاران طرف سوم به اشتراک گذاشته و همچنین اتهاماتی مبنی بر اینکه شرکت قوانین حفظ حریم خصوصی بیومتریک را نقض کرده، نگرانی‌های ما درباره حفظ حریم خصوصی کاربران افزایش یافته است. نگرانی ما آن است که این شرکت از اطلاعات آمازون وان برای افزایش قدرت خود و سرکوب رقابت در بازارهای مختلف استفاده کند. اطلاعات آمازون وان ممکن است مربوط به مشتریان طرف سومی باشد که دستگاه‌های مجهز به این سیستم را بخرند و استفاده کنند.
 
در همین راستا سناتورها از برنامه‌های آمازون برای گسترش سیستم مذکور و سوالاتی پرسیده‌اند. همچنین آنها درباره تعداد کاربرانی که از آمازون استفاده می‌کنند، شیوه استفاده از اطلاعات و امکان یکپارچه سازی آن با فناوری شناسایی صورت، سوالاتی پرسیده‌اند.
 
آمازون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اما به یک پست وبلاگی به تاریخ ۲۱ آوریل اشاره کرده است که در آن اعلام شده مشغول مذاکرات با چند خریدار احتمالی است.

لایحه جدید نمایندگان آمریکا فروشگاه های اپل و گوگل را هدف گرفت

 
نمایندگان مجلس آمریکا لایحه ای را ارائه کرده اند که در اصل قدرت فروشگاه های اپلیکیشن اپل و گوگل را در بازار هدف گرفته و سعی دارد از فشار آنها بر توسعه دهندگان نرم افزار جلوگیری کند.
 
 به نقل از انگجت، گروهی از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که هدف آن تغییر ساختار عملکرد فروشگاه‌های اپلیکیشن در آمریکا است. ایمی کلوبوچار، ریچارد بلومنتال (سناتورهای دموکرات) با همکاری مارشابلک برن (سناتور جمهوریخواه) از این لایحه پشتیبانی می‌کنند.
 
این لایحه پیشنهادی اجازه نمی‌دهد اپ استورها از توسعه دهندگان نرم افزار سواستفاده کنند و «قانون بازارهای اپ آزاد» (Open App Markets) نام گرفته است.
 
یکی از نکات مهمی که در این قانون اشاره شده، بخشی است که اجازه نمی‌دهد مالکان بازارهای اپ توسعه دهندگان طرف سوم را وادار کنند از سیستم پرداخت آنها استفاده کنند. بخش دیگر نیز به نظر می‌رسد به طور خاص اپ استور اپل را هدف گرفته است. این بخش مالکان بازارهای اپ را مجبور می‌کند تا به کاربران اجازه دهند نرم افزارها را از فروشگاه‌های اپ طرف سوم روی دستگاه‌هایشان دانلود و نصب کنند.
 
سیستم‌های پرداخت درون اپ استورها یکی از چالش‌های حوزه آنتی تراست (ضدانحصار) در این اواخر بوده است. پس از آنکه «اپیک گیمز» روشی برای کاربران بازی Fortnite فراهم کرد تا این بازی را بخرند، اپل واکنش نشان داد و محصولات این شرکت را از اپ استور خود حذف کرد. در حقیقت اپیک گیمز با این کار، پرداخت ۳۰ درصد کارمزد فروش محصولاتش به اپل را دور زده بود.
 
از سوی دیگر گوگل در اواخر ۲۰۲۰ میلادی برای توسعه دهندگان نرم افزار مهلتی تعیین کرد تا اپ های خود را باسیستم پرداخت پلی استور همسان سازی کنند.

افزایش اختیار رگولاتورها برای تجزیه شرکتهای فناوری در آمریکا

 
کمیته قضائی مجلس آمریکا لایحه‌ای را تأیید کرده‌ که طبق آن شرکت‌های بزرگ فناوری باید بین اداره یک پلتفرم و رقابت در آن، یک مورد را انتخاب کنند.
 
 به نقل از رویترز، به این ترتیب فرایند رأی گیری ۲ روزه برای تأیید اقداماتی که به طور مستقیم قدرت برخی از شرکت‌های فناوری آمریکایی را کنترل می‌کند، به اتمام رسید.
 
این لایحه به رگولاتورهای فدرال اجازه می‌دهد در صورت تضاد منافع شرکت‌هایی که هم اپراتور یک پلتفرم هستند و هم کالاها و خدمات خود را در آن می‌فروشند، آنها را تجزیه کنند. در حقیقت این لایحه قانونگذاران را در مقابل شرکت‌های بزرگی مانند آمازون قرار می‌دهد که در پلتفرم خودشان با فروشندگان طرف سوم کالاها رقابت می‌کند.
 
لایحه مذکور با توجه به اقدامات آنتی تراست پیشین مانند تجزیه شرکت AT&T ارائه شده است.
 
این لایحه با ۲۱ رأی موافق در مقابل ۲۰ رأی مخالف در کمیته سنا تأیید شده است. دیوید سیسلین رئیس کمیته آنتی تراست مجلس اعلام کرد لایحه مذکور باید تصویب می‌شد زیرا شرکت‌های فناوری تاکنون رفتار عادلانه ای نداشته‌اند.
 
او در این باره گفت: گوگل، آمازون و اپل هر کدام محصولات خود را در نتایج جستجو ارجحیت می‌دهند. در حقیقت به طور ناعادلانه خود را بر رقبایشان اولویت می‌دهند.
 
کمیته قضائی مجلس آمریکا در رأی گیری های دیگری که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته قبل برگزار شد، لایحه‌هایی را تأیید کرد که به موجب آنها شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون نمی‌توانند رقبایی که در پلتفرم هایشان حضور دارند را محروم کنند. همچنین شرکت‌های بزرگ باید درباره قانونی بودن فرایندهای ادغام خود بیشتر تأمل کنند. این درحالی است که تا پیش از این رگولاتورهای آنتی تراست (ضدانحصار) قانونی بودن فرایند ادغام را تأیید می‌کردند. همچنین این کمیته اقداماتی را تأیید کرد که طبق آنها پلتفرم‌های فناوری باید به کاربران اجازه دهند اطلاعاتشان را به مکان دیگری منتقل کنند.
 
در کنار این موارد کمیته قضائی مجلس آمریکا به افزایش بودجه سازمان‌های مجری قانونی آنتی تراست نیز رأی داد.
 
البته باید اشاره کرد اتاق بازرگانی آمریکا، آمازون، اپل، فیس بوک، آلفابت و گوگل مخالفت خود با تصویب اقداماتی علیه شرکت‌های فناوری را اعلام کرده‌اند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که این لوایح به قانون تبدیل شوند.

افزایش اختیار رگولاتورها برای تجزیه شرکتهای فناوری در آمریکا

 
کمیته قضائی مجلس آمریکا لایحه‌ای را تأیید کرده‌ که طبق آن شرکت‌های بزرگ فناوری باید بین اداره یک پلتفرم و رقابت در آن، یک مورد را انتخاب کنند.
 
 به نقل از رویترز، به این ترتیب فرایند رأی گیری ۲ روزه برای تأیید اقداماتی که به طور مستقیم قدرت برخی از شرکت‌های فناوری آمریکایی را کنترل می‌کند، به اتمام رسید.
 
این لایحه به رگولاتورهای فدرال اجازه می‌دهد در صورت تضاد منافع شرکت‌هایی که هم اپراتور یک پلتفرم هستند و هم کالاها و خدمات خود را در آن می‌فروشند، آنها را تجزیه کنند. در حقیقت این لایحه قانونگذاران را در مقابل شرکت‌های بزرگی مانند آمازون قرار می‌دهد که در پلتفرم خودشان با فروشندگان طرف سوم کالاها رقابت می‌کند.
 
لایحه مذکور با توجه به اقدامات آنتی تراست پیشین مانند تجزیه شرکت AT&T ارائه شده است.
 
این لایحه با ۲۱ رأی موافق در مقابل ۲۰ رأی مخالف در کمیته سنا تأیید شده است. دیوید سیسلین رئیس کمیته آنتی تراست مجلس اعلام کرد لایحه مذکور باید تصویب می‌شد زیرا شرکت‌های فناوری تاکنون رفتار عادلانه ای نداشته‌اند.
 
او در این باره گفت: گوگل، آمازون و اپل هر کدام محصولات خود را در نتایج جستجو ارجحیت می‌دهند. در حقیقت به طور ناعادلانه خود را بر رقبایشان اولویت می‌دهند.
 
کمیته قضائی مجلس آمریکا در رأی گیری های دیگری که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته قبل برگزار شد، لایحه‌هایی را تأیید کرد که به موجب آنها شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون نمی‌توانند رقبایی که در پلتفرم هایشان حضور دارند را محروم کنند. همچنین شرکت‌های بزرگ باید درباره قانونی بودن فرایندهای ادغام خود بیشتر تأمل کنند. این درحالی است که تا پیش از این رگولاتورهای آنتی تراست (ضدانحصار) قانونی بودن فرایند ادغام را تأیید می‌کردند. همچنین این کمیته اقداماتی را تأیید کرد که طبق آنها پلتفرم‌های فناوری باید به کاربران اجازه دهند اطلاعاتشان را به مکان دیگری منتقل کنند.
 
در کنار این موارد کمیته قضائی مجلس آمریکا به افزایش بودجه سازمان‌های مجری قانونی آنتی تراست نیز رأی داد.
 
البته باید اشاره کرد اتاق بازرگانی آمریکا، آمازون، اپل، فیس بوک، آلفابت و گوگل مخالفت خود با تصویب اقداماتی علیه شرکت‌های فناوری را اعلام کرده‌اند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که این لوایح به قانون تبدیل شوند.

گوگل و آمازون به تصویب قوانین ضد انحصار در آمریکا اعتراض کردند

آمازون و گوگل نسبت به تصویب قوانین آنتی تراست در مجلس آمریکا هشدار داده و معتقدند این قوانین روی کسب و کارهای کوچک و مشتریان تاثیر منفی خواهد داشت.
 
به نقل از سی ان بی سی، قرار است امروز سناتورهای آمریکایی درباره لایحه‌های آنتی تراست بحث و گفتگو کنند. در این میان شرکت‌های بزرگ فناوری نسبت به این اقدامات اعتراض کرده‌اند.
 
قرار است امروز ۶ لایحه در مجلس آمریکا بررسی شود و قانونگذاران اصلاحات آنها را بررسی و سپس درباره تأثیرگذاری لوایح در صنعت فناوری و فراتر از آن تصمیم می‌گیرند.
 
گوگل و آمازون طی بیانیه‌ای مخالفت خود با این لوایح را اعلام کردند. از سوی دیگر اپل و فیس بوک که هدف تحقیقات کمیته قضائی مجلس آمریکا در بازارهای دیجیتال نیز قرار دارند، هنوز بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده‌اند.
 
این در حالی است که گروه‌های صنعتی با پشتیبانی شرکت‌های فناوری با تصویب لوایح مذکور مخالف هستند و معتقدند آنها اجازه نمی‌دهند شرکت‌ها سرویس‌های محبوب را عرضه کنند و در نتیجه به کسب و کارهای کوچک و کارآفرین‌ها خسارت می‌زنند.
 
در این میان آمازون و گوگل از کمیته قضائی مجلس خواسته‌اند تا تصویب این لوایح را متوقف کند. مارک ایزاکوویتز، نایب رئیس بخش امور دولتی و سیاست گذاری گوگل در بیانیه مذکور نوشته شرکت مطبوعش با قوانین جدید مخالف نیست بلکه هشدار می‌دهد لوایح مذکور سرویس‌های مصرفی محبوب را مختل می‌کنند.
 
در بخشی از نامه آمده است: همانطور که گروه‌ها و شرکت‌های بسیار ناظر هستند، براساس این لوایح سرویس‌های ما باید کاهش یابند و نمی‌توانند ویژگی‌های مهمی را ارائه کنند که صدها میلیون آمریکایی از آنها استفاده می‌کنند. این امر بر رهبری آمریکا در حوزه فناوری تأثیر می‌گذارد و نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی جدی را ایجاد می‌کند. احتراماً تقاضا داریم کنگره قبل از هر اقدامی این عواقب را در نظر بگیرد.
 
از سوی دیگر برایان هاوسمن نایب رئیس بخش سیاست گذاری آمازون نیز هشدار داده لوایح مذکور تأثیرات منفی زیادی بر مشتریان این شرکت و همچنین کسب وکارهای کوچک و متوسطی دارد که محصولاتشان را در این پلتفرم می‌فروشند. او در نامه به کنگره نوشته است: بیش از نیم میلیون کسب و کار کوچک و متوسط آمریکایی از طریق بستر آمازون فعالیت می‌کنند و بدون دسترسی به مشتریان آمازون، آنها به سختی می‌توانند کسب وکار خود را معرفی و درآمد زایی کنند.
 
قوانین مذکور شامل پلتفرم‌هایی با بیش از ارزش بازاری ۶۰۰ میلیون دلار و۵۰ میلیون کاربر فعال در ماه می‌شوند. به این ترتیب این قوانین فقط کسب و کارهای بزرگ را هدف گرفته است. اما دست اندرکاران صنعت معتقدند پیامدهای تصویب آنها بسیار فراتر است و روی زندگی مشتریان نیز تأثیر می‌گذارد.
 
دو مورد از لوایح خواستار تغییرات ساختاری یا تجزیه چند پلتفرم هستند.

اعتبار مالیاتی آمریکا برای رفع بحران کمبود تراشه

 
گروهی از سناتورهای آمریکایی برای برطرف کردن چالش کمبود تراشه، پیشنهاد کرده اند علاوه بر تخصیص بودجه ۵۲ میلیارد دلاری، اعتبار مالیاتی ۲۵ درصدی برای تولید کنندگان نیمه رسانا در نظر گرفته شود.
 
به نقل از رویترز، درحالیکه آمریکا با چالش کمبود تراشه دست و پنجه نرم می‌کند، گروهی از سناتورهای مجلس آمریکا پیشنهاد کرده‌اند اعتبار مالیاتی ۲۵ درصدی برای سرمایه گذاری در بخش تولید نیمه رسانا اعطا شود.
 
اعتبار مالیاتی نوعی امتیاز است که دولت تحت عنوان مشوق در حوزه‌ای مشخص مانند تولید نیمه رسانا به شرکت‌ها اعطا می‌کند.
 
این پیشنهاد از سوی ران وایدن، رئیس کمیته اقتصادی سنا و مایک کراپو سناتور جمهوریخواه ارشد این پنل همراه عده‌ای دیگر از سناتورها ارائه شده است. آنها معتقدند چنین اقدامی انگیزشی معقولانه و هدفمند برای بخش تولید نیمه رسانا در داخل کشور فراهم می‌کند. البته این گروه از سناتورها تخمینی از هزینه‌های چنین اقدامی فراهم نکرده‌اند.
 
از سوی دیگر طی هفته‌های گذشته طرحی برای سرمایه گذاری در این بخش در مجلس آمریکا ارائه شد و سنا بودجه‌ای ۵۲ میلیارد دلاری برای تولید و تحقیق درباره نیمه رسانا و دیگر تجهیزات بخش ارتباطات تصویب کرد. این بودجه شامل ۲ میلیارد دلار برای تولید تراشه‌هایی است که در خودروها استفاده می‌شود.
 
اعطای چنین اعتبار مالیاتی به سود شرکت TSMC تایوان است که قصد دارد کارخانه تولید نیمه رسانا به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالت آریزونا بسازد. علاوه بر آنNXP Semiconductors NV تراشه ساز هلندی و شرکت‌های آمریکایی مانند اینتل و میکرون تکنولوژی نیز از چنین اقدامی سود می‌برند.
 
در این میان نمایندگان حامی سرمایه گذاری در بخش نیمه رسانا اشاره می‌کنند سهم آمریکا از تولید نیمه رسانا و تجهیزات میکروالکترونیک از ۳۷ درصد در دهه ۱۹۹۰ میلادی به ۱۲ درصد در زمان حاضر کاهش یافته است.

بودجه ۱۹۰ میلیارد دلاری آمریکا برای رقابت فناورانه با چین

 
سنای آمریکا لایحه ای را تایید کرد که طبق آن بودجه ای ۱۹۰ میلیارد دلاری برای رقابت با فناوری چین اختصاص می یابد. همچنین در این لایحه تحریم هایی علیه شرکت های چینی در نظر گرفته شده است.
 
 به نقل از رویترز، روز گذشته سنای آمریکا قانونی را جهت ارتقای قدرت این کشور برای رقابت با فناوری چین تأیید کرد.
 
طبق این قانون بودجه ۱۹۰ میلیارد دلاری برای قدرتمندتر کردن بخش فناوری و تحقیقات آمریکا اختصاص می‌یابد. علاوه بر آن بودجه‌ای جداگانه و شامل ۵۴ میلیارد دلار برای ارتقای فعالیت‌های تولیدی و تحقیقاتی در بخش نیمه رساناها و تجهیزات ارتباطات، از جمله ۲ میلیارد دلار برای توسعه تراشه‌های مورد استفاده خودروسازان در نظر گرفته شده است.
 
علاوه بر موارد گفته شده در قانون تأیید شده جدید، چند بخش دیگر نیز به چین مربوط است از جمله ممنوعیت دانلود تیک تاک روی دستگاه‌های دولتی و ممنوعیت خرید پهپادهایی که توسط شرکت‌های چینی با پشتیبانی دولت این کشور ساخته و فروخته می‌شوند.
 
همچنین قانون مذکور تحریم‌های وسیعی علیه شرکت‌های چینی اعمال می‌کند که در حملات سایبری یا سرقت مالکیت معنوی از شرکت‌های آمریکایی شرکت کنند.
 
به طور معمول قوانین پس از تأیید در سنا به کاخ سفید ارسال می‌شوند تا رئیس جمهور آنها را امضا کند. اما هنوز مشخص نیست قانون تأیید شده جدید که به کاخ سفید ارائه شده شامل چه تغییراتی است و چه مدت زمان طول می‌کشد تا بایدن آن را امضا کند.