حذف رقبای خارجی عامل اصلی شکست کسب‌وکارهای داخلی است

 
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بیانیه‌ای با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مخالفت کرده و تلاش طراحان این طرح برای حذف پلتفرم‌های خارجی از بازار ایران را «منجر به کاهش رقابت میان کسب‌وکارها و عامل اصلی شکست و کاهش کیفیت خدمات آنها در سال‌های نزدیک» دانسته است.
 
پس از آنکه لغو بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که بیش از ۲۸۰۰ عضو دارد در بیانیه‌ای، نقدهای خود به این طرح را اعلام کرد. این اتحادیه در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که در جلسات مختلف و مکاتبه با نمایندگان مجلس، نقدهای خود را به گوش آنها رسانده است.
 
در بیانیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به حمایت‌هایی که در طرح مذکور از آنها سخن رفته، آمده است: «شکی نیست که حمایت‌های حاکمیت به صورت قاعده‌مند منجر به رشد و شکوفایی خواهد شد اما نباید از یاد برد که کسب‌وکارهای فضای مجازی بیش از آنکه نیازمند کمک‌های مالی از بدنه حاکمیت باشند به دنبال رفع محدودیت‌های موجود، یکپارچگی تنظیم‌گری و تسهیل فرآیند ورود به بازار هستند؛ امری که از مفاد این طرح برداشت نمی‌شود و در مواردی همچون ممانعت از فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.»
 
در ادامه این بیانیه آمده است: «نباید از یاد برد که حمایت‌های مالی آن هم بدون قاعده و مبنا منجر به وابستگی ساختاری کسب‌وکارهای داخلی به حاکمیت شده و زمینه‌ را برای نقض مقررات طرح و ایجاد رقابت ناسالم میان کسب‌وکارها فراهم می‌کند.»
 
بیانیه این شرکت‌ها، در مخالفت با ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های خارجی آورده است: «اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به عنوان نماینده این کسب‌وکارها و بسیاری از کارشناسان فنی، اقتصادی و حقوقی معتقدند که این شیوه از حمایت با حذف رقبای خارجی منجر به کاهش رقابت میان کسب‌وکارها و عامل اصلی شکست و کاهش کیفیت خدمات آن‌ها در سال‌های نزدیک خواهد شد.»
 
در این بیانیه تاکید شده است: «در حال حاضر توسعه‌ و پیشرفت بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی داخلی مرهون رقابت آنها در عرصه جهانی و گاه کنار زدن رقبای خارجی از بازار داخلی در نتیجه رقابت سالم بوده است. در طرح مورد نظر مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۹ تبلیغ در رسانه‌های خارجی فاقد مجوز ممنوع است. افزون بر آن شکی نیست که سیاست‌گذاران فضای مجازی صرفا نباید به پیشرفت داخلی کسب‌وکارها توجه کنند بلکه نگاه اصلی و بلندمدت آنها باید معطوف به گسترش ارائه‌دهندگان داخلی به کشورهای همسایه و حتی جهانی باشد. این در حالی است که مواد مختلف این طرح محدودیت‌های جدی را برای فعالیت رقبای خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است که پذیرش آنها از سوی شخص خارجی محال است و بازار پیام‌رسان‌ها و دیگر ارائه‌دهندگان را به سمت بازاری بدون تحول و توسعه سوق خواهد داد؛ در شرایطی که کسب‌وکار داخلی برای حضور در بازارهای خارجی باید در عرصه داخلی خود را در کنار دیگر رقبای خارجی محک بزنند.»
 
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است که تکالیفی که طرح صیانت بردوش ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی می‌گذارد «با مقتضیات فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها منافات دارد» و در توضیح این نظر آمده است: «از جمله موارد اشاره شده در این طرح «احراز هویت معتبر کاربران» و «الزام به حذف محتوای مجرمانه ظرف ۱۲ ساعت» است. فرض اعمال چنین مسائلی در پیام‌رسان‌های خارجی همچون توییتر، واتس‌اپ با در نظر گرفتن آنچه هم‌اکنون در این رسانه‌ها در حال اجراست، تقریبا محال است. از طرف دیگر اجبار پیام‌رسان‌های داخلی به اجرای چنین مسائلی یا ایجاد امتیازاتی برای کسب‌وکارهای خارجی، اشخاص داخلی را از رقابت باز می‌دارد و نتیجه‌ای جز شکست برای آنها متصور نیست. این در حالی است که فعالیت در فضای مجازی مستلزم اخذ مجوزهای فراوان از مراجع متعدد است که همواره چالش ها و سردرگمی های بسیاری را برای کسب و کارهای فعال در این زمینه به دنبال داشته است و مسلم است که اضافه‌کردن مجوز دیگری که در ماده ۱۱این طرح پیش بینی شده فعالیت در حوزه فضای مجازی را بسیار سخت‌تر و پیچیده تر از قبل می‌کند.»
 
همچنین در مخالفت با یکی دیگر از بخش‌های طرح صیانت که به تشکیل کمیسیونی با نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» مربوط می‌شود، آمده است: «با توجه به تعریفی که این طرح از ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه داده است، تمامی پلتفرم‌ها و فعالین در حوزه فضای مجازی تحت شمول سیاست‌گذاری‌های این حوزه قرار گرفته است؛ اما در ترکیب این کمیسیون خبری از فعالین و بازیگران این حوزه و نمایندگان آنها نیست. استفاده از بازیگران اصلی این حوزه در ترکیب این کمیسیون امری غیر قابل اجتناب است. عدم استفاده از تخصص و تجربه این فعالین در این حوزه منجر به صدور دستورهای خشک و تک‌بعدی و بدون توجه به واقعیت‌های این فضا از جمله چالاکی و سرعت تغییرات از سوی این کمیسیون مربوطه خواهد شد. گذشته از این موضوع، بسیاری از اختیارات این کمیسیون هم‌چون «تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی» و «تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران» در چارچوب مقررات‌گذاری عام می‌گنجد و اعطای چنین اختیاری به مرجعی غیر از مجلس مغایر با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی است.»
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در روزهای اخیر با مخالفت گسترده کسب‌وکارها و تشکل‌های صنفی روبرو شده است؛ اما طراحان آن وعده می‌دهند مواردی که منجر به نگرانی این فعالان شده است را به هنگام بررسی، اصلاح می‌کنند.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از رای اعتماد به وزرا بررسی خواهد شد

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که به احتمال زیاد بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به بعد از رای اعتماد به وزرا موکول شود.
 
 پس از اینکه نمایندگان مجلس بار دیگر بر بررسی طرح صیانت از کاربران براساس اصل ۸۵ پافشاری کردند. حالا این طرح باید در کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های گوناگون مجلس بررسی شود. مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مورد زمان بررسی این طرح و چگونگی تشکیل کمسیون مشترک به پیوست گفت: «با تصمیم هیات رییسه، کمیسیون مشترک شکل خواهد گرفت. پیشنهاد طراحان طرح و کمیسیون فرهنگی این است که نمایندگان ۸ کمیسیون تخصصی در این کمیسیون مشترک حضور داشته باشند. این موضوع را با نظر هیات رییسه پیگیری خواهیم کرد.»
 
او ادامه داد: «من تصور می‌کنم به احتمال زیاد بررسی جدی پیش‌نویس و شکل‌گیری کمیسیون مشترک به بعد از بررسی و رای اعتماد به وزرا موکول شود. همچنین تصمیم گرفته شده که حتما نمایندگان بخش‌های مختلفی که در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کنند اعم از کسانی که در حوزه محتوا و زیرساخت فعالیت می‌کنند، فعالان و خصوصا بخش خصوصی که در این حوزه فعالیت‌های مختلف داشتند، به کمیسیون مشترک دعوت شوند تا از نظرات آنها بهره‌مند شویم.»
 
در این مورد همچنین نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در مورد چگونگی رسیدگی به این طرح گفت: «چون در صحن علنی نمی‌توان از نگاه کارشناسان استفاده کرد. پس نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن این طرح تصمیم گرفتند که این طرح در یک کمیسیون مشترک بررسی شود. رئیس مجلس هم تاکید دارد تا نخبگان و صاحب نظران هم دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود. همچنین مشروح مذاکرات به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل خواهد شد. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد.»
 
او ادامه داد: «بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند وگرنه خیلی‌ها به پیش‌نویس انتقاداتی دارند. پس از اینکه طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی تلقی خواهد شد. زمان اجرای آزمایشی آن را صحن علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد. بعد طرح به شورای نگهبان می‌رود و این شورا از باب مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام نظر می‌کند و بعد قانون برای اجرای آزمایشی ابلاغ می‌شود.»

بررسی طرح صیانت از دو هفته‌ دیگر آغاز می‌شود/امیدی به اصلاح طرح نیست

نماینده موافق طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی معتقد است که این فضا صرفا به کسب‌وکارها محدود نمی‌شود و باید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد. در عین حال مخالف طرح معتقد است اگر می‌خواهیم کسب‌وکارها را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد و حال آنکه این قانون چندصفحه‌ای تفسیرپذیر است و معنی ندارد.
 
 نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دو دیدار با مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم‌اندیشی کردند.
 
حسین اسلامی، رئیس این سازمان در سخنانی پیشنهاد کرد که نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم یکی از اعضای کمیسیونی باشد که به بررسی طرح صیانت می‌پردازد. 
 
وی گفت: یک ماه و نیم پیش، نامه‌ای در رابطه با این طرح برای نمایندگان مجلس ارسال کردیم. در این نامه به هفت ایراد اشاره کردیم و در پیش‌نویس طرح به برخی از موضوعات مورد توجه ما پرداخته شده بود.
 
او افزود: طرح صیانت همزمان هم عامه مردم را از نظر فرهنگی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم بخشی از کسب‌وکارها را از نگاه کسب‌وکاری هدف قرار داده است. ما در نصر تهران با توجه به غلبه‌ حوزه‌ آی‌تی و کسب‌وکارها، بیشتر از منظر کسب‌و کارها به موضوع نگاه می‌‎کنیم و به همین دلیل خواستار حضور نمایندگانی از حوزه صنعت در کمیسیون بررسی طرح هستیم.
 
اسلامی با توجه به دعوت حاکم دوبی از 100 هزار برنامه‌نویس در روزهای گذشته ادامه داد: با توجه به قیمت دلار، این موضوع برای نیروهای ما بسیار جذاب است. به ویژه اینکه رفت و آمد به دوبی هم کار سختی نیست. یکی از نگرانی‌های ما این است که با توجه به شرایط پیش‌آمده، تعداد زیادی از نیروهای ایرانی جذب این فراخوان شوند.
 
مجلس با مردم مقابله نکند
 
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک هم گفت: در تصمیم‌گیری‌ها گاهی نگاه دوستانه به بخش خصوصی وجود ندارد. ما دو پیش‌فرض داریم؛ اینکه تحول دیجیتال، مسیر قطعی ماست. اما اشکال کار در این است که محتوا فراموش شده. نمی‌توانیم به یکباره تمام مشکلاتی را که در این سال‌ها وجود داشته را حل کنیم. موضوع دیگر اینه بحث اقتصاد نوآوری، تنها دریچه‌ نجات کشور است و دغدغه‌های موجود عمدتا از جنس توسعه‌ اقتصادی است.
 
وی با بیان اینکه خواسته‌ ما این است که طرحی به این بزرگی به لایحه تبدیل شود، افزود: حتی می‌شود این طرح را به طرح‌های کوچکتر تبدیل کرد. به قدری موضوعات مختلفی در این طرح مطرح شده که به نوعی سنگ بزرگی شده که نشانه‌ی نزدن است.
 
قربانی با اشاره کارزار امضای مخالفین این طرح که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است، تاکید کرد: مجلس نباید در این شرایط مقابله کند. همراه کردن افراد تاثیرگذار در ادامه‌ بررسی این طرح بسیار مهم است.
 
طرح به بخش‌های کوچکتر تقسیم شود
 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی هم با بیان اینکه برخی از مفروضات ارائه‌شده در این طرح نادرست است، گفت: ترجیحات به تهدیدات باید در اولویت باشد. تهدیدات به کل شکست خورده است. کسی مخالف موضوع مرزبانی نیست، اما با چند بند در یک طرح نمی‌شود این موضوع را پیش برد؛ باید پاسخگو باشیم.
 
او افزود: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی باید به طرح‌های مختلفی از نظر مرزبانی، محتوا و صیانت از حقوق کاربران تبدیل شود؛ ضمن اینکه لازم است بخش‌هایی ایجاد شود که در رابطه با هرکدام از این ها پاسخگو باشند.
 
طالبی به ابهامات موجود در طرح هم اشاره کرد و گفت: برداشت‌های مختلفی از بندهای مختلف این طرح انجام می‌شود و این موضوع ضعف بزرگی است. قانون خوب، قانونی است که ابلیس هم نتواند از آن سوءاستفاده کند. اما این طرح به قدری مبهم است که هرکس برداشت متفاوتی از آن دارد.
 
او با اشاره به اینکه این قانون همه را مجرم فرض کرده است، ادامه داد: این شوکی که به جامعه وارد شده است، موجب افزایش مهاجرت به کشورهای دیگر خواهد شد. به این دلیل که به اجرایی شدن این طرح، کسب‌وکارهای دچار آسیب جدی می‌شوند.
 
بر لایه‌های حکم‌رانی فضای مجازی نیفزایید
 
امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق سایبری و مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به ۸۰ قانون موجود در حوزه‌ فناوری اطلاعات، گفت: این قوانین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما هیچ کدام از آن‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند. با اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بخشی که بیش از همه متضرر خواهد شد، حاکمیت است و بخش غیردولتی کمترین آسیب را از موضوع خواهد دید.
 
او ادامه داد: این طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت و به سرنوشت طرح‌هایی از جمله ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای دچار خواهد شد. شورای عالی فضای مجازی ۱۰ سال است که تشکیل شده و تاکنون خدمات مثمر ثمری برای حکمرانی فضای مجازی کشور نداشته است.
 
جلالی فراهانی با بیان اینکه نظام حکمرانی ما سه قوه‌‎ای است، تاکید کرد: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نهادهای فراقوه‌ای منشاء اثر باشند. ایراد بزرگ این طرح این است که ایجاد نهاد فراقوه‌ به عنوان تنظیم‌گر یا ابرتنظیم‌گر نمی‌تواند موثر باشد. چرا به اسم صیانت از فضای مجازی می‌خواهید بر لایه‌های حکم‌رانی این فضا بیفزایید؟ نهاد فراقوه‌ای با تابلوی فراتنظیم‌گر در نظام ما جوابگو نخواهد بود.
 
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاکید کرد: اکنون حتی برای برخی از بخش‌های مختلف فضای مجازی قوانین پایه وجود ندارد؛ مثلا در مورد حریم خصوصی یا داده‌های شخصی. وقتی قانون مادر و پایه برای صیانت از حریم خصوصی نداریم، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنظیم‌گر در مورد مسائل اجرایی این حوزه مقررات‌گذاری کند.
 
وی گفت: آیا مقررات‌گذاری بدون پشتوانه قانونی درست است؟ این موضوع را می‌توان به موضوعات دیگر مانند دارایی‌های دیجیتال هم تعمیم داد. دوستان فعال در این طرح از فضای کارشناسی دورند. این طرح اگر با این کیفیت اجرایی شود، حاکمیت تضعیف خواهد شد. با تصویب این طرح، فرافکنی‌های در این‌باره بسیار زیاد خواهد شد.
 
چرا کمیسیون تخصصی فضای مجازی نداریم؟
 
علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌‎ای استان تهران نیز  گفت: اگر کمیسیون فرهنگی مجلس، حقیقتا دغدغه ساماندهی فضای مجازی را دارد، آیا این فضا تنها مولفه‌های فرهنگی دارد؟ با توجه به اهمیت فضای مجازی، قرار بود در مجلس کمیسیونی تخصصی با این عنوان تشکیل شود، اما چرا این موضوع محقق نمی‌شود؟ چرا که در این کمیسیون تمامی ابعاد فنی، امنیتی ملی، فرهنگی و ... فضای مجازی را پوشش خواهد داد. درست نیست که این موضوع هر بار به یک کمیسیون مجلس ارجاع شود.
 
مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، پس از شنیدن نقطه‌نظرات و انتقادات طرح‌شده از سوی حاضران گفت: در کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال ایجاد قانونی جامع و قاطع برای ساماندهی فضای مجازی هستیم و محکم پای این هدف خود ایستاده‌‎ایم. اگر ما ۸۰ قانون در حوزه‌ فناوری اطلاعات داریم، پس چرا وضع موجود ما اینطور است؟
 
او ادامه داد: اگر گوگل اراده کند و در مقطعی نخواهد به ایران خدمات ارائه دهد، تکلیف مردم چه خواهد شد؟ چطور می‌توانیم حقوقشان را پیگیری کنیم؟ در مورد اینستاگرام هم همینطور. آن هم در شرایطی که هر روز تعداد بیشتری از کسب‌وکارها و حتی فعالیت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی به این فضا گره می‌خورد.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با توجه به انتقادات مطرح‌شده در مورد طرح صیانت خطاب به حاضران گفت: تاکنون متخصصان این حوزه چه طرح یا ایده اثرگذاری برای ساماندهی فضای مجازی ارائه داده‌اند که به آن توجه نشده است؟
 
فعالیت‌های داخلی در فضای مجازی توسط بیگانگان مدیریت می‌شود
 
نصیرایی افزود: آیا فضای مجازی صرفا به کسب‌وکارها محدود می‌شود و نباید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد؟ چرا فعالیت‌های داخلی در فضای مجازی باید توسط بیگانگان مدیریت شود؟ ما یک پیش‌نویس برای طرح ساماندهی فضای مجازی آماده کردیم و معتقدیم هنوز برخی از ابعاد در آن دیده نشده است بنابراین صاحب‌نظران می‌توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح آن ارائه دهند.
 
او همچنین گفت: یکی از انتقادات طرح‌شده این است که چرا قرار است دستگاه‌های نظامی و امنیتی می‌خواهند بر فضای مجازی نظارت کنند! در حالی که در آمریکا و اغلب کشورهای دنیا مرزبانی به نهادهای امنیتی و نظامی سپرده می‌شود و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری در اینباره وجود دارد.
 
چرا طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ بررسی می‌شود؟
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد علل بررسی طرح صیانت در چهارچوب اصلا ۸۵ نیز توضیحاتی ارائه کرد: فعلا شیوه بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را تصویب کردیم و هنوز جزئیات آن بررسی نشده است. قرار است کمیسیون مشترکی تشکیل شود و از کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس نمایندگانی در آن حضور داشته باشند و از دو هفته‌ آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد.
 
نصیرایی تاکید کرد: اینکه گفتیم طرح در قالب اصل ۸۵ بررسی شود به این معنی نیست که می‌خواهیم مخفی‌کاری کنیم. می‌خواهیم به صورت مفصل با حضور شما طرح را بررسی کنیم. حتی برخی از دوستانی که موافق اصل ۸۵ بودند، در مورد بندهایی از این طرح بحث دارند. از شما دعوت می‌کنیم و می‌توایند در مورد واو به واو این طرح بحث کنید تا در نهایت بتوانیم براساس اظهارنظرها و اصلاحات انجام‌شده، به جمع‌بندی نهایی برسیم.
 
او با بیان اینکه مجلس برای بررسی این طرح عجله ندارد، افزود: با اینحال باید ساماندهی فضای مجازی از نقطه‌ای آغاز می‌شد. تشکیل این کمیسیون مشترک فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق هم‌اندیشی با متخصصان به طرحی پخته‌تر دست پیدا کنیم. من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی تضمین می‌دهم که از حضور متخصصان و اصناف مربوطه در روند بررسی این طرح در جلسات کارشناسی بهره‌مند خواهیم شد.
 
نمی‌توان اینترنت را مسدود کرد
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: پیش از اینکه لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، پیش‌نویس این طرح آماده بود. بعد هم به دلیل برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و حالا هم نگاهی که به این طرح وجود دارد، فراقوه‌ای است. بنابراین قطعا باید با نگاهی فراتر از دیدگاه دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس آن را نهایی کنیم.
 
نصیرایی همچنین به موضوع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: مگر می‌شود اینترنت را مسدود کرد؟ معتقدیم فضای مجازی بستر مناسبی برای این است که بتوانیم انقلاب را به دنیا صادر کنیم بنابراین باید بتوانیم از فضای مجازی به درستی استفاده کنیم. نگاه ما در بررسی این طرح ملی و حاکمیتی بوده است و حتما در روند بررسی آن از نظرات کارشناسان قوه قضائیه و دولت جدید نیز استفاده خواهیم کرد.
 
وی همچنین بیان کرد: یکی از دلایلی که مصوبات شورای عالی فضای مجازی تاکنون اجرایی نشده است این بوده که ضمانت اجرایی نداشته و یا دولت نخواسته که آن را اجرا کند. بنابراین ما برای این طرح ضمانت اجرایی تعیین کرده‌ایم.
 
نسخه جایگزین ارائه دهید
 
همچنین در نشست جداگانه‌ای با حضور مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، این نماینده‌ مجلس صراحتا مخالفتش را با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام کرد و گفت: اگر می‌خواهیم قانونی بگذاریم، باید بدانیم که به کجا می‌خواهیم برسیم؟ هدف چیست که می‌خواهیم در یک کمیسیون ویژه به آن برسیم.
 
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کسب‌وکارها را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد. حتی تولید محتوا در فضای مجازی هم برای اینکه تداوم داشته باشد، باید آورده‌ اقتصادی داشته باشد. برای حل مشکلات، باید گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم، احراز هویت، ارز دیجیتال، به اشتراک گذاشتن خدمات حوزه‌های مختلف بخش‌هایی از همین موضوع هستند.
 
نماینده مجلس با تاکید بر ناکارآمد بودن این طرح افزود: قانون باید یک صفحه باشد، وقتی چندین صفحه می‌شود، تفسیرپذیر می‌شود و معنی ندارد. واقعیت این است که من به اصلاح این طرح امیدوارم نیستم. امیدوارم در مسیری کم‌هزینه این موضوع حل شود. نیاز است که از انتقادات بگذریم و به پیشنهادات برسیم. نیاز است دبیرخانه‌ این طرح با حضور چند نفر از شما متخصصان این حوزه ایجاد شود و حرف‌های ایجابی در آن طرح شود.
 
رضاخواه با بیان اینکه برای بررسی این طرح به یک تایم‌لاین نیاز است، افزود: باید ببینیم که بخش خصوصی در این میان چه خواهد کرد. در دو هفته‌ آینده در رسانه‌ها به صورت فعال عمل کنید و از رئیس‌جمهور جدید و وزیر ارتباطات آینده در این رابطه مطالبه‌گر باشید.
 
وی به موضوع احتمال مهاجرت نیروهای متخصص هم اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از مشکلات، به مسئولان حاکمیتی راه‌حل ایجابی ارائه دهید.

موانع ورود شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان به بورس برطرف شود

 
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای از وزیر اقتصاد درخواست کرد ورود شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان به بازار سرمایه و فرابورس با رعایت ضوابط قانونی تسریع شود.
 
 مهرماه ۹۷ بود که امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس، اعلام کرد چند شرکت استارت‌آپی بزرگ تا یک سال آینده وارد بورس خواهند شد؛ اما در سال ۹۸ هیچ کدام از شرکت‌ها وارد بورس نشدند تا اینکه در سال ۹۹ موضوع بورس و سرمایه‌گذاری مردم در بورس به موضوع داغی تبدیل شد. تیر ماه نیز هامونی، در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که آماده‌ترین شرکت برای ورود به بازار بورس کافه بازار و دیجی‌کالا هستند و در پله بعدی هم شیپور و تپسی قرار دارند.
 
در آن‌ زمان همچنین بسیاری از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فناوری اطلاعات درمورد ورودشان به خبر دادند. اواخر شهریور ماه سال ۹۹ نیز علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی به پیوست گفت که پذیرش استارت‌آپ‌ها در بورس منتظر شکل‌گیری و نهایی شدن «بازار هدف» در فرابورس است.
 
گمانه‌زنی‌ها ادامه داشت تا اینکه آبان ماه ۹۹، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در توییتر خود اعلام کرد که نماد تپسی به عنوان اولین شرکت استارت‌آپی به زودی بر تابلو فرابورس جای می‌گیرد.
 
با اینکه در بهار و تابستان ۹۹ خبرهای داغ پیرامون ورود استارت‌آپ‌ها به بورس منتشر می‌شد؛ اما تا پاییز و زمستان خبری از ورود این شرکت‌ها به بورس نشد. در آن‌زمان  حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا در یلدای کارآفرینی در آذرماه از آمادگی کامل این شرکت برای ورود به بورس گفت و به این نکته اشاره کرد که حدود ۵ ماه است این شرکت منتظر هیات پذیرش بورس است و یکی از دلایل این تاخیر براساس برخی گمانه‌زنی‌ها، می‌تواند مخالفت بخش‌هایی از حاکمیت با این موضوع باشد. محمد جواد جهرمی، وزیر ارتباطات هم یکی از دلایل کند پیش رفتن ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی به بورس را، نگرانی برخی دستگاه‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌هایی دانست که وابستگی به نهادهای حکومتی ندارند.
 
امیر هامونی دی ماه سال گذشته در شبانه‌های پیوست نیز دلیل طولانی شدن ورود استارت‌آپ‌ها به بورس را اختلاف نظر در مورد شفافیت صورت‌های مالی و ابهاماتی در مورد نحوه شناسایی درآمد‌ها و هزینه‌های برخی از استارت‌آپ‌ها عنوان کرد. در این زمینه حتی مجلسیان هم وارد شدند و برخی از نمایندگان از تاخیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس انتقاد کردند و برخی هم پیشنهاد قانونگذاری یا برگزاری جلساتی برای بررسی این موضوع را دادند که البته در این مورد برخی نمایندگان دیگر در گفت‌وگو با پیوست اعلام کردند که نیازی به ورود مجلس و قانونگذاری در این حوزه نیست چون قانون در این زمینه شفاف است و مجلس تنها در حوزه نظارت و ارائه راهکار می‌تواند به این موضوع بپردازد.
 
 
نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به وزیر اقتصاد
حالا با گذشت حدود یکسال مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در مورد ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس نامه‌ای نوشته و ورود این شرکت‌ها به بورس را برای توسعه صنعت و فناوری بومی، ضروری و تسریع‌کننده رشد اقتصاد دیجیتال دانسته است.
 
توانگر از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا فرآیند پذیرش این شرکت‌ها را در فرابورس با رعایت ضوابط قانونی تسریع کند. توانگر همچنین معتقد است که زمزمه‌هایی که پیرامون راه‌اندازی یک بازار جدید با عنوان بازار هدف، به گوش می‌رسد هم باید توجه جدی شود.
 
آنطور که توانگر در این نامه آورده است: «با توجه به موارد طرح شده در رسانه‌ها شرایط سرمایه‌گذاری در بازار هدف و موقعیتی که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در این بازار تعریف شده است در عمل نه تنها فرصتی تازه برای دانش‌بنیان‌ها محسوب نمی‌شود بلکه پذیرش در این بازار نوعی تنبیه این شرکت‌های نوآور است.»
 
او در پایان نامه از وزیر اقتصاد می‌خواهد تا ضمن تسریع پذیرش این شرکت‌ها در تابلوهای موجود، انسداد فعلی که ناشی از نوعی مدیریت سلیقه‌ای است نیز برطرف شود. این در حالی است که عمر دولت دوازدهم به پایان رسیده و از فردا (۱۲ مرداد) ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خواهد بود.

طرح صیانت از فضای مجازی نیازمند شفافیت

 
طرح جدید مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» این روزها با واکنش زیاد مردم و کارشناسان مواجه شده است و بیشتر کاربران فضای مجازی معتقدند جزئیات و چگونگی این طرح باید پیش از اجرایی شدن به طور کامل و شفاف بیان شود.
 
کرونا اهمیت و کارایی فضای مجازی را بیش از پیش ثابت کرد و شکی باقی نگذاشت که فضای مجازی با تمام چالش‌ها و اشکالاتی که دارد، بخش مهمی از زندگی امروزی است و کتمان یا حذف آن بی‌فایده و در برخی مواد امکان‌ناپذیر است.
 
مگر نه این است که بیشتر مردم صبح را با بررسی تلفن همراه خود آغاز می‌کنند و در پایان روز نیز آخرین شب بخیر را به همین دستگاه کوچک که چکیده‌ای از کل زندگیشان است می‌گویند؟ این حجم از زمان زندگی روزمره مردم را می‌شود مدیریت کرد اما آیا به صورت گزینشی امکان‌پذیر است؟
 
کسب و کارهای اینترنتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و جست‌وجو در منابع بین‌المللی و ارتباط با اعضای خانواده و یا دوستانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند تنها بخش عمومی اینترنت و ارتباط مردم با شبکه جهانی است. بنابراین تصویب طرح‌های تحولی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است در این خصوص با دقت و شفافیت بالایی برخورد کرد.
 
«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تازگی در مجلس شورای اسلامی رای آورده و باعث واکنش گسترده توسط کاربران این فضا شده است. بسیاری از مردم معتقدند اطلاعات کامل و شفاف در خصوص این طرح و چگونگی اجرای آن در دسترسشان نیست و همین موضوع باعث نگرانی و واکنش اقشار مختلف مردم شده است. عده‌ای معتقدند مدیریت فضای مجازی ضروری و محدودیت و گزینشی کردن آن نادرست است و عده‌ای نیز معتقد هستند این طرح در نهایت اجرا نمی‌شود.
 
این طرح بنا به تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در تاریخ ۶ مرداد امسال پس از ۲ بار خروج از دستور کار مجلس با ۱۲۱ رای موافق در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
 
فضای مجازی و رونق کسب و کارها
 
صاحب یکی از فروشگاه‌های سمنان که از طریق فضای مجازی نیز محصولات خود را به فروش می‌رساند در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: نقش فضای مجازی در کسب و کار ما، به ویژه در دوران کرونا، بسیار پررنگ بود به طوری که تصمیم گرفتیم فروشگاه حضوری را تعطیل کنیم و تنها از طریق فضای مجازی کسب و کار را ادامه دهیم.
 
محمدرضا روزدار بیان کرد: ۶ ماه از آغاز فعالیت فروشگاه در فضای مجازی می‌گذرد و اگر از ابتدا تاثیرات مثبت این کار را می‌دانستیم، خیلی زودتر فعالیت خود را آغاز می‌کردیم.
 
وی در خصوص «طرح صیانت از فضای مجازی» افزود: اطلاعات دقیقی از این طرح ندارم و نمی‌دانم جزئیات آن چیست، اما در کل مطمئن نیستم اجرا شود زیرا بسیاری از مردم در این فضا فعالیت دارند.
 
جزئیات این طرح به صورت شفاف به مردم ارائه شود
 
کارشناس امنیت سایبری یکی از سازمان‌های دولتی در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: اطلاعات کامل و شفافی از طرح صیانت از فضای مجازی در دسترس قرار ندارد و هنوز به طور کامل مشخص نیست که جزئیات این طرح چیست و چگونه قرار است اجرایی شود؛ بنابراین نمی‌توان موضع‌گیری مشخصی در خصوص آن داشت.
 
غزاله مصطفایی گفت: بهتر است مجلس شورای اسلامی قبل از اجرا، جزئیات این طرح را برای مردم شفاف‌سازی کند تا مردم با آگاهی کامل در این باره نظر دهند و قطعا اگر اجرای این طرح لازم باشد مردم همراهی می‌کنند.
 
وی افزود: موضع‌گیری موافق یا مخالف در خصوص این طرح، بسیار بستگی به هدف از اجرای آن دارد. اگر قرار است بین پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوگر داخلی و خارجی رقابت ایجاد شود و داخلی‌ها با افزایش کیفیت ترویج شوند، خوب است؛ اما اگر قرار است تولیدات داخلی بدون هیچ ارتقایی به اجبار جایگزین خارجی‌ها شوند، مطلوب نیست.
 
کارشناس امنیت سایبری بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در فضای مجازی تاکید کرد که «قرار نیست پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی خارجی از دسترس خارج شود و کسب و کارهای اینترنتی مردم آسیب نمی‌بیند» اما اینکه توقع داشته باشیم طرحی بدون ارائه شفاف جزئیات اجرا شود و مردم صرفا با شنیدن اینکه قرار نیست دسترسی به اینترنت جهانی قطع شود اعتراض و ناراحتی نداشته باشند، منطقی نیست.
 
فضای مجازی باید آزاد و مدیریت شده باشد
 
یکی از فعالان فضای مجازی سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: از جزئیات این طرح اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما در کل مدیریت فضای مجازی کار درست و منطقی است اما محدود کردن آن به هیچ عنوان موثر نیست؛ بنابراین باید فعالیت فضای مجازی در کشور ما، مانند تمام دنیا آزاد و مدیریت شده باشد و نباید گزینشی عمل شود.
 
امین قنبری گفت: محدودیت فضای مجازی در بلندمدت به جامعه آسیب می‌زند زیرا کسب و کار عده‌ای از مردم به این فضا متکی است و عده‌ای نیز از طریق آن آگاهی کسب می‌کنند.
 
وی افزود: بر اساس نظرسنجی‌ها، حتی افراد در رده سنی ۵۰ تا ۶۰ سال نیز در فضای مجازی فعال هستند بنابراین محدودکردن آن باعث ایجاد بحران می‌شود و از آگاهی مردم و پیشرفت جامعه در بعد کلان پیشگیری می‌کند.
 
قنبری ادامه داد: فاصله آرای موافق و مخالف با این طرح در مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۴۰ رای بود در حالی که ۸۰ نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی در روز رای گیری غایب بودند و حضور آنان می‌توانست بسیار تاثیرگذار باشد.
 
وی گفت: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در رای‌گیری‌های مهم مانند این طرح حتما حضور داشته باشند و نظر خود را با قاطعیت اعلام کنند زیرا در نهایت تصمیمی که گرفته می‌شود برآیند رای تمام نمایندگان مجلس است و حضور تک تک آنان اهمیت دارد.
 
نماینده دامغان: مجلس به دنبال فیلترکردن هیچ نرم‌افزاری نیست
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: مردم اطمینان داشته باشند که بدون شک مجلس به دنبال فیلتر کردن هیچ برنامه و نرم افزاری نیست و طرح صیانت طبق عنوان خود به دنبال حفظ حرمت کاربران و رعایت اخلاق اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی ایران است.
 
علی‌اکبر علیزاده بیان کرد: با بررسی کارشناسی، تنظیم این طرح و تصویب نهایی جزئیات طرح صیانت توسط شورای نگهبان، قوانین ما به صورت یکپارچه برای کلیه مسوولان و نهادهای مربوط قابل اجرا است.
 
وی افزود: نرم‌افزارهای خارجی پس از تصویب طرح و تایید شورای نگهبان موظف هستند برای ادامه همکاری در داخل ایران، قوانین ما را بپذیرند که با توجه به وابستگی این شبکه‌ها و سود مالی ناشی از آن، مجبور به پذیرش قوانین ما هستند.
 
وی ادامه داد: امروز بیش از ۹۵ درصد فضای کسب و کار مجازی در تلگرام و قسمت کوچکی در پیام رسان های دیگر بدون هیچ پشتوانه و حمایت از حقوق کاربران در حال انجام است. 
 
علیزاده افزود: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بدون شک از حق عموم مردم ایران در نرم‌افزارهای داخلی و خارجی حمایت می‌کند.
 
وی ادامه داد: صیانت از حق کودکان و نوجوانان، جلوگیری از خرید و فروش‌های غیرمجاز و جلوگیری از بداخلاقی‌ها، از جمله اهداف اجرای این طرح است. 
 
علیزاده اظهار داشت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، هند و افغانستان قوانین فضای مجازی را برای خود وضع کردند اما با توجه به عدم وجود قانون در ایران، فضای مجازی رها شده است و نیازمند ساماندهی است. 
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان در کمیسیونی مشترک با حضور تمامی متخصصان حوزه‌های مختلف و با اختیار مجلس طرح و جزئیات آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کنند و پس از تایید شورای نگهبان، طرح به صورت موقت سه یا پنج ساله اجرا و بررسی می‌شود. 
 
وی با بیان اینکه این طرح حدود هفت ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ادامه داد: کمیسیون تخصصی فرهنگی و ارتباطات مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای این طرح تاکنون سه‌هزار نفر ساعت جلسه برگزار کرده است.
 
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه ایران، پنجمین کشور دنیا در بحث الکترونیک است، انتظار می‌رود متخصصان کشور تقویت پیام‌رسان های داخلی را در دستور کار قرار دهند.
 
بدون شک راز پیشرفت و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور در گرو تعاملات جهانی و حرکت هم‌راستا با فناوری‌های روز جهان است. اگر بنا باشد همواره تمامی تحرکات را دستوری و گزینشی بخواهیم، در نهایت پیشرفت و توسعه و آگاهی برای کشور و مردم محقق نمی‌شود. شاید گاهی اوقات بهتر باشد به مردم و آنچه خود از حقوق خود انتظار دارند اعتماد کنیم و بگذاریم همه چیز مطابق با آنچه خود صلاح می‌دانند پیش رود.

امکان ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به صحن مجلس

 
 
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط استناد به اصل۸۵ در طرح صیانت رعایت نشده، گفت: شورای نگهبان ممکن است عدم رعایت این اصل و عدم نیاز به آن را مدنظر قرار داده و طرح را دوباره به مجلس برگرداند.
 
عزت‌الله یوسفیان‌ملا روز یکشنبه  درباره واگذاری بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به کمیسیون مشترک با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: قانون اساسی در مواردی که مساله‌ای فوریتی را طلب کند و شرایط به نحوی باشد که صحن مجلس نه به لحاظ کیفیت و متن بلکه از نظر زمانی قادر نباشد طرحی را بررسی کند، اجازه اصل ۸۵ شدن را داده است.
 
نماینده ادوار مجلس افزود: این موضوع در آیین‌نامه اجرایی هم مطرح شده است به عنوان مثال ما قانون تجارت را داشتیم که بیش از هزار ماده بود. با توجه به میزان گردش کاری صحن، مگر در یک روز چند ماده می‌تواند در صحن مجلس مطرح شود؟ یک ماده موافق، مخالف، تذکر و تقاضای حذف دارد، اگر نماینده‌ای پیشنهادی در مورد یک ماده دارد، پیشنهادش را مطرح می‌کند، بعد دوباره موافق و مخالف پیشنهاد صحبت می‌کنند گاهی برای ماده‌ یکی تا دو خطی ممکن است هفت تا هشت نفر  صحبت کنند.
 
یوسفیان‌ملا با اشاره به زمان در نظر گرفته شده برای تصویب مواد قانونی در مجلس، بیان کرد: به طور مثال اگر مجلس در یک روز کاری بخواهد با حداکثر سرعت مواد قانونی را تصویب کند، بعید است بتواند روزانه بیش از هفت تا هشت ماده را به تصویب برساند و محدودیت زمانی اجازه تصویب مواد بیشتری را نمی‌دهد، خصوصا اگر در یک ماده پیشنهادات، مخالف و موافق زیاد باشند.
 
وی خاطرنشان کرد: به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه داده شده که اختیار قانونگذاری را به کمیسیون‌های داخلی مجلس بدهد.  البته در اصل ۸۵ چنین موضوعی مطرح نشده است، در اصل ۸۵ آمده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به فرد یا جمع واگذار کند.
 
نماینده مجلس دهم اضافه کرد: زمانی که خبرگان، قانون اساسی را می‌نوشتند این موضوع را که مجلس می‌تواند اختیار قانونگذاری را به کمیسیون‌های داخلی بدهد مطرح کردند یعنی می‌توانند اختیار را به خودشان بدهند اما اگر مجلس این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی بدهد موضوع تمام شده نیست بلکه زمان آن باید کوتاه‌مدت به‌طور مثال سه یا پنج سال باشد، و آن مدت را هم دوباره صحن تعیین کند.  
 
یوسفیان ملا یادآور شد: به عنوان مثال اگر مانند این قانون به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و کمیسیون فرهنگی آن را با دو سوم رأی اعضای کمیسیون و نه «نصف به علاوه یک» تصویب کرد، بعد به شورای نگهبان رفت و تأیید شد، باید به صحن بیاید و صحن فقط بگوید این قانونی که در کمیسیون تصویب شد، چند ساله باشد به این معنا که مجلس باید دوباره این را تصویب کند و این در زمانی است که ممکن است قانونی در صحن، زمان کافی نداشته باشد.
 
عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: درباره قانون تجارت که مثال زدم که بالای هزار ماده است، اگر هزار ماده بخواهد در صحن بیاید زمان زیادی طول می‌کشد، شاید حتی اگر مجلس یک دوره هم وقت بگذارد نتواند بررسی آن را تمام کند. بنابراین قوانینی که طولانی هستند و ممکن است در صحن به نتیجه نرسد را ارجاع می‌کنند البته من از تعداد ماده‌های این قانونی که اکنون به کمیسیون رفته اطلاع دقیقی ندارم و بعید است که مواد آن خیلی زیاد باشد.
 
یوسفیان ملا افزود: تصور من این است که از آنجایی که دخالت در این مساله زیاد شده بود، بسیاری کلاً با طرح این موضوع در مجلس مخالف بودند و خیلی‌ها هم موافق و دنبال تصویب آن بودند، بنابراین برای اینکه این جریان موافقت و مخالفت و جوّسازی‌ها اندکی کاهش یابد، این را به‌آرامی به کمیسیونی دادند که آن کمیسیون بتواند نظرات خود را به دور از مخالفین و موافقین و در آرامش ارائه بدهد.
 
وی ادامه داد: اکنون ۱۳ کمیسیون تخصصی در مجلس داریم و کسی نمی‌داند در آن کمیسیون‌ها چه موضوعی تصویب می‌شود و چه موضوعی تصویب نمی‌شود و چه اتفاقاتی می‌افتد. بنابراین از این جهت مسئله آرام و تا حدودی فراموش می‌شود.
 
یوسفیان‌ملا اظهار کرد: به نظر می‌رسد دلایل و شرایطی که در اصل ۸۵ قانون اساسی برای ارجاع درباره طرح به کمیسیون عنوان شده است درباره این طرح رعایت نشده است اما به هر حال تصمیم مجلس قانونی است البته ممکن است خلاف سلیقه بسیاری باشد.
 
وی اضافه کرد: در قانون اساسی آمده که صحن می‌تواند طرح‌ را به کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدگی ارجاع دهد،  همچنین می‌تواند کمیسیون خاص یا ویژه تشکیل دهد از جمله کمیسیون‌هایی که زمان بودجه یا نوشتن برنامه پنج ساله تشکیل می‌شوند همچون کمیسیون تلفیق از آن جمله هستند.
 
 نماینده پیشین مردم آمل و لاریجان در مجلس بیان کرد: در کمیسیون تلفیق می‌بینیم که به عنوان مثال ۹ نفر از کمیسیون بودجه و از ۱۱ یا ۱۲ کمیسیون دیگر هم از هر کمیسیون دو، سه نفر، که در مجموع تعدادشان به بیش از ۵۰ نفر می‌رسد در  فقط بودجه را بررسی می‌کنند و به صحن می‌آورند.
 
یوسفیان‌ملا خاطرنشان کرد: به اعتقاد من در این مورد خاص می‌خواستند تا اندازه‌ای از تبعات، مخالفت‌ها و موافقت‌ها دور باشند و این موضوع در جای آرامی مطرح و درباره آن اظهارنظر شود اما تا زمانی که این قانون تصویب و از کمیسیون خارج نشود، نمی‌توان قضاوت کرد که به‌ عنوان مثال جایی تعطیل شود یا اشتغال از بین برود.
 
وی ادامه داد: باید ببینند چه تصمیمی گرفته می‌شود چرا که طرح در مرحله‌ای قرار دارد که هنوز حتی یک کلمه آن قابل اجرا نیست، مگر اینکه به تصویب برسد و بعد قابل اجرا شود اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. به اعتقاد من از آنجایی که رسیدگی به این طرح در صحن به صورت زنده از رادیو پخش می‌شود و مردم بیشتر در جریان قرار ‌می‌گرفتند و بیشتر وارد مسئله می‌شدند، هدف این بود که از این اظهارنظرها کاسته شود و مسئله در این طرح در گوشه آرامی به نتیجه برسد.
 
نماینده پیشین مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهند نظرات همه را بگیرند، ابتدا همه باید در جریان قرار گیرند تا نظر بدهند. اگر قرار باشد شما در یک مساله‌ای نظر افراد، اهل قلم و اهل اظهارنظر را داشته باشید باید با آنها در میان بگذارید تا آنها اظهارنظر کنند.
 
یوسفیان‌ملا افزود: وقتی موضوعی در صحن مطرح می‌شود، رادیو تمام جلسه را دقیق پخش می‌کند، و  واو به واو و کلمه به کلمه در صورتجلسه روزانه مجلس نوشته می‌شود و در این صورت همه در جریان قرار می‌گیرند و اظهارنظر می‌کنند.
 
وی تصریح کرد: اگر بنا بر اظهارنظر عمومی بود، قطعاً و یقیناً همه در صحن می‌شنیدند و پای کار می‌آمدند و اظهارنظر می‌کردند اما طرف دیگر قضیه را هم باید در نظر گرفت و آن اینکه عده‌ای هم بی‌جهت وارد می‌شوند و درباره موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده شلوغ می‌کنند و سر و صدا راه می‌اندازند.
 
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به هر حال در این مواقع قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان اجازه داده که اگر مساله‌ای در حد اصل ۸۵ نباشد، می‌تواند ایراد بگیرند و آن را به مجلس برگرداند کما اینکه بارها این اتفاق افتاده که موضوعی اصل ۸۵ شد، به شورای نگهبان رفت و آنها ایراد گرفتند و گفتند دلیلی ندارد این موضوع اصل ۸۵ باشد و آن را به صحن برگرداندند.
 
یوسفیان‌ملا گفت: بنابر این شورای نگهبان این اختیار را دارد که ایراد بگیرد. حتی اگر شورای نگهبان هم نظری داشته باشد که با نظر مجلس متفاوت باشد در اینجا میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف‌نظر پیش بیاید و بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: اینطور نیست که زمانی که موضوعی را به کمیسیون ارجاع دادند کار تمام‌شده باشد چراکه هم صحن دوباره باید مدت آن را مشخص کند و هم شورای نگهبان بر مساله اصل ۸۵ نظارت دارد و کسی نمی‌تواند بگوید (ادعا کند) که اگر مجلس گفته باید به کمیسیون برود، دیگر کار تمام است. شورای نگهبان این اختیار را دارد که مساله را مغایر با اصل ۸۵ بداند و دوباره به صحن برگرداند و تصمیم صحن که درباره رفتن به کمیسیون بوده را ابطال کند.
 
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: بنابراین تصمیم نهایی درباره درستی یا نادرستی موضوعی که اصل ۸۵ شده و به کمیسیون ارجاع داده شده را شورای نگهبان می‌گیرد و شورا این اختیار را دارد.
 
یوسفیان‌ملا عنوان کرد: نمی‌توانیم بگوییم که شورای نگهبان کاری به اینکه، موضوع در صحن، کمیسیون ویژه یا کمیسیون تخصصی تصویب شده ندارد و فقط درباره اینکه موضوع مغایر با شرع و قانون اساسی است یا خیر اظهارنظر می‌کند. بلکه شورای نگهبان در ابتدا باید ببیند اینکه طرحی که به کمیسیون ارجاع و اصل هشتاد و پنجی شده درست است یا خیر.

ایجاد ۱۰ میلیون شغل با طرح صیانت/ کیفیت اینترنت را افزایش می‌دهیم

 
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ۱۰ میلیون اشتغال پایدار در فضای مجازی ایجاد خواهد کرد.
 
نصرالله پژمان‌فر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و طراح طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورت اجرای این طرح ۱۰ میلیون اشتغال امن و پایدار ایجاد خواهد شد.
 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار شغل در فضای مجازی وجود دارد که پایدار نیست اما در صورت اجرای طرح صیانت این اشتغال پایدار خواهد شد.
 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات اینترنت در ایران بسیار بی‌کیفیت است اظهار داشت: در صورت اجرای طرح صیانت کیفیت خدمات اینترنت افزایش خواهد یافت.
 
وی با اشاره به کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی گفت: در حال حاضر مشکلات زیادی به خاطر ناامنی در فضای مجازی وجود دارد. هکرها صفحات شخصی مردم را هک می‌کنند و کلاهبرداران در فضای مجازی جولان می‌دهند.
 
وی تصریح کرد: پرونده‌های زیادی در این خصوص در دستگاه قضائی وجود دارد، چون هویت افراد در فضای مجازی مشخص نیست اقدامات خلاف قانون انجام می‌شود، با اجرای طرح صیانت، هویت افراد علنی خواهد شد و اینگونه جرم‌ها کاهش خواهد یافت.

طرح صیانت تا اجرا چند گام دیگر دارد/حضور فعالانICT در تصویب نهایی

 
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تشریح نحوه مراحل بعدی بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس گفت: اینکه گفته شد مجلس طرح فضای مجازی را تصویب کرد از اساس اشتباه است.
 
صادق ستاری فرد با اشاره به فرایند آتی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی موافقت شد صرفاً تعیین شیوه بررسی طرح بود و لذا عبارت تصویب طرح فضای مجازی توسط مجلس از اساس اشتباه است. موضوعی که توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرح فضای مجازی را تصویب کرد اشتباه است.
 
وی توضیح داد: مجلس با شیوه بررسی طرح به صورت آزمایشی توسط یک کمیسیونی در مجلس موافقت کرد. در واقع کار بررسی این طرح در مجلس تازه شروع شده است.
 
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فرایند بررسی این طرح گفت: طرح به کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های داخلی ارجاع می‌شود. نمایندگان دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها در این جلسات کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد. با حضور برخی رسانه‌ها طرح بررسی می‌شود و طی مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی مجلس بازگردانده می‌شود.
 
ستاری فرد گفت: هر حکم تصویبی توسط مجلس به صورت عمومی توسط کمیسیون منتشر می‌شود. مردم از کم و کیف بررسی کمیسیون اطلاع خواهند یافت.
 
وی ادامه داد: لذا بعد از بررسی‌های کمیسیون، مجدداً طرح به صحن علنی ارجاع می‌شود تا مجلس مدت آزمایشی بودن طرح را تصویب کند. بعد از تصویب، طرح به شورای نگهبان برای تأیید ارجاع خواهد شد.
 
ستاری فرد افزود: برای مثال مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که این طرح برای مدت ۲ یا ۳ سال یا چندسال اجرایی شود. یعنی مدت آزمایشی بودن آن را صحن علنی مجلس باید تصویب کند.
 
وی گفت: زمانی که طرح به شورای نگهبان ارجاع شد این شورا بررسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد و سایر روال‌های قانونی در خصوص طرح‌ها و لوایح، در مورد این طرح هم اجرا خواهد شد.
 
ستاری فرد در مورد انتقاد مطرح شده مبنی بر عدم تخصص نمایندگان مجلس برای بررسی این طرح خاطرنشان کرد: نمایندگانی که آشنایی به حوزه فضای مجازی دارند در جلسات این کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت و این طرح تنها در اختیار کمیسیون فرهنگی نیست. نمایندگانی از کمیسیون‌های دیگر که نسبت به موضوع فضای مجازی اشراف دارند در این جلسات حضور پیدا می‌کنند. چون طرح دارای ابعاد فنی است و معمولاً طرح‌هایی که از پیچیدگی‌های زیادی برخوردارند به کمیسیون‌های مشترک ارجاع می‌شوند تا به صورت آزمایشی تصویب شوند.
 
وی گفت: هدف این است که کارشناسان بخش خصوصی بتوانند نظراتشان را به کمیسیون بدون واسطه ارائه کنند. الان هیچ کارشناسی و هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند در صحن علنی نظر دهد اما در جلسات کمیسیون مشترک می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را ارائه دهند.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اساتید دانشگاه‌ها، فعالان حوزه کسب و کار و فعالان حوزه فضای مجازی این امکان را خواهند داشت که در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده و نظراتشان را بی واسطه منتقل کنند.
 
ستاری فرد خاطرنشان کرد: هر مصوبه کمیسیون با رأی دو سوم تصویب می‌شود و باید حدنصاب بالایی داشته باشد. طرح‌های مهمی که تا کنون به صورت آزمایشی با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ توسط مجلس تصویب شد قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بودند.
 
به گفته وی، این طرح‌ها بعد کارشناسی و تخصصی زیادی دارند و صحن علنی مجلس در خصوص مواد آنها دانش حداکثری ندارد به همین دلیل مشمول اصل ۸۵ شده و به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا امکان مشارکت کارشناسان و مردم در فرایند قانون گذاری آن پیش بینی شود و طرح با کیفیت بهتری تصویب شود.
 
ستاری فرد گفت: احتمال می‌رود که فرایند بررسی این طرح حدود ۲ ماه طول بکشد. نکته مهم این است که در جریان بررسی این طرح کمیسیون باید مصوباتش را به اطلاع عموم برساند. به این معنی که کمیسیون در هر جلسه‌ای به هر نتیجه‌ای که رسید مکلف به اطلاع رسانی عمومی است تا مردم از جریان قانون گذاری کمیسیون اطلاع کامل یابند.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ترکیب این کمیسیون مشترک نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در کنار کمیسیون فرهنگی، نمایندگان ۶ کمیسیون برای حضور در این کمیسیون مشترک معرفی شوند و کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح ایجاد می‌شود.
 
وی اضافه کرد: قرار است هفته آینده تعداد کمیسیون‌ها و تعداد نمایندگان هر یک، اعضای هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون و سخنگوی آن مشخص شود. در همین حال زمان و مکان جلسات کمیسیون هم تعیین خواهد شد. مثل بررسی سایر طرح‌ها، در این کمیسیون نیز نمایندگان موافق و مخالف و نمایندگان دولت و کارشناسان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را خواهند داد و در انتها رأی گیری انجام می‌شود. حد نصاب تصویب نیز منوط به رأی موافق دو سوم آرا خواهد بود.
 
ستاری فرد افزود: اصل بر کارشناسی بودن قانون است و قانون باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در قانون باید نظرات ذینفعان و ذی ربطان لحاظ شود. لذا در این کمیسیون نمایندگان ذینفعان بی واسطه می‌توانند حضور یابند. متأسفانه موضوع طرح و مصوبه مجلس به خوبی تبیین نشد. باید توجه داشت که در جلسه روز گذشته تنها شکل و مدل بررسی این طرح به تصویب رسید و تصویب نهایی طرح انشالله در دوماه آینده اتفاق می‌افتد.

انجمن سراسری روزنامه‌نگاران: طرح صیانت باعث محدودسازی حق دسترسی به اطلاعات می‌شود

 
به دنبال مطرح شدن طرح جنجالی «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس، که این روزها از آن با عنوان «طرح صیانت» هم یاد می‌شود، انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران کشور بیانیه‌ای در راستای مخالفت با این طرح صادر کرد. این انجمن باور دارد که این طرح باید به طور کلی کنار گذاشته شود و قابل اصلاح نیست.
 
بنابر متن این بیانیه، انجمن سراسری روزنامه‌نگاران طرح صیانت را مغایر با حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و مردم توصیف کرده و آن را عملی در راستای محدودسازی حق دسترسی جامعه به اطلاعات خوانده است.
 
در ادامه بیانیه آمده که انزوای اینترنت کشور، نه تنها روزنامه‌نگاران را برای دسترسی به اخبار و تغذیه منابع داخلی دچار مشکل می‌کند بلکه باعث می‌شود استقبال مردم از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بیشتر شود. انجمن سراسری روزنامه نگاران همچنین تاکید کرده تلاش برای محدود سازی وسیع مردم در دسترسی به محیط وب و تحدید حقوق و آزادی‌های قطعی روزنامه‌نگاران در دسترسی به منابع خبری بطور خاص، بحران چند ساله رسانه در کشور را به شدت افزایش داده و پیچیده‌تر خواهد کرد همچنین انجمن روزنامه‌نگاران به شکست فیلترینگ در کشور هم اشاره کرده و از نمایندگان خواسته که به این مسئله توجه داشته باشند.
 
به عقیده انجمن سراسری روزنامه‌نگاران، هیچگونه اصلاحی در این طرح قادر به رفع اشکالات اساسی و اصولی آن نیست. بنابراین بهتر است که به طور کامل کنار گذاشته شود. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
 
طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام "طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی"، طرحی مغایر با حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و نیز حقوق ملت و نیازهای جامعۀ امروز است و انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران آن را عملی در جهت محدود سازی گستردۀ حق دسترسی به اطلاعات و منابع اطلاعات و مانع فعالیت قانونی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ارزیابی می‌کند و تأکید می‌نماید تصویب چنین طرحی وضعیتی پرمخاطره ایجاد می‌کند که بر بحران گردش اطلاعات در ایران به شدت می‌افزاید. روشن است که این طرح با واقعیت‌های جهان امروز نیز سازگاری ندارد و انزوای رسانه‌ای کشور را تشدید خواهد کرد.
 
محیط وب علاوه بر ایجاد امکان ارتباط جمعی، شامل بخش بسیار بزرگی از منابع متقن، علمی و ارزشمند کسب خبر برای روزنامه‌نگاران کشور است. محدودیت‌های فراوانی که در این طرح برای محیط وب و دسترسی به آن در نظر گرفته شده است، مانعی بزرگ برای دسترسی روزنامه‌نگاران به منابع خبری و تغذیۀ رسانه‌های رسمی داخل کشور و برعکس ایجاد کرده و جدای از آنکه سبب می‌شود اقبال مردم به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بسیار بیش از گذشته شود، انعکاس محتوای تولید شده داخلی در سطح جهان را نیز مختل می‌کند.
 
تلاش برای محدود سازی وسیع مردم در دسترسی به محیط وب و تحدید حقوق و آزادی‌های قطعی روزنامه‌نگاران در دسترسی به منابع خبری بطور خاص، بحران چند ساله رسانه در کشور را به شدت افزایش داده و پیچیده‌تر خواهد کرد.
 
انجمن ما به دلیل اشکالات بنیادین این طرح نیازی به نقد یکایک مواد آن نمی‌بیند و اعتقاد دارد هیچگونه اصلاحی در این طرح قادر به رفع آن اشکالات اساسی و اصولی نیست. انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران خواهان آن است که این طرح بطور کلی کنار گذاشته شده و از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود.
 
چنانچه نمایندگان محترم دغدغۀ محیط گردش اطلاعات در ایران را دارند به این تجربه ۲۵ ساله توجه کنند که هیچگاه برنامه‌ها و سیاست‌های محدود کنندۀ آزادی گردش اطلاعات از قبیل فیلترینگ چاره ساز نبوده و تنها به مشکلات موجود افزوده است.
 
با گذشت یک ماه از مطرح شدن طرح موسوم به طرح صیانت از فضای مجازی، جنجال‌ها بر سر آن همچنان ادامه دارد و هر روز نظرات ضد و نقیضی درباره آن منتشر می‌شود که می‌توانید با مراجعه به این لینک آن‌ها را مطالعه کنید.

آسترکی: تصویب و اجرای آزمایشی طرح فضای مجازی باعث اخلال در اکوسیستم فناوری کشور می‌شود

 
«پوریا آسترکی»، کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی با اشاره به رشد شبکه ملی اطلاعات طی چند سال گذشته می‌گوید طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، به توسعه فناوری و تولیدکنندگان محتوا آسیب زده و قانونی ضد اشتغال، خلاقیت شهروندان و ظهور استارتاپ‌های نوآور است. او همچنین اعتقاد دارد این طرح در تضاد با مردمی‌شدن اینترنت و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب است و دولت رئیسی را با چالش جدی همراه خواهد کرد.
 
آسترکی معتقد است پیش از بررسی طرح صیانت مجلس بایستی به وضعیت شبکه ملی اطلاعات از نظر زیرساخت و محتوا توجه کرد. او در این باره به دیجیاتو می‌گوید شبکه ملی اطلاعات را بایستی از دو نظر زیرساخت و محتوا بررسی کرد:
 
«سهم زبان فارسی از محتوای وب در رتبه ۵ دنیا قرار دارد و زبان‌های آلمانی یا عربی با وجود تعداد زیاد عرب‌زبانان در دنیا را پشت سر گذاشته است. همچنین در بحث زیرساخت از نظر تعداد سرورهای فعال در کشور به رتبه نهم در دنیا رسیده‌ایم و این مهم در طی چند سال گذشته محقق شده است. بنابراین شبکه ملی اطلاعات از نظر محتوا و زیرساخت وضعیت قابل قبولی دارد.»
 
او فیلترینگ و تحریم را دو عاملی می‌داند که به رشد سرویس‌ها و محتوای فارسی و توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت در ایران بسیار ضربه زده‌اند. اما با وجود چنین مسائلی در کنار مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری، فرار مغزها و ... باز هم شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و محتوا رشد چشمگیری داشته است و این موضوع بدون توسعه اپلیکیشن‌ها امکان نداشته است.
 
آسترکی با بیان این که از حیث شبکه ملی اطلاعات در وضعیت خوبی به سر می‌بریم، تاکید دارد هر تغییری در سیاست‌گذاری و رگولاتوری می‌تواند این اکوسیستم را به هم بریزد. به اعتقاد وی طرح مجلس دقیقا از همین جنس بوده و به کشور، سیاست‌های ایران در اینترنت، توسعه فناوری، تولیدکنندگان محتوا و صاحبان کسب‌وکارها ضربه می‌زند.
 
تصویب آزمایشی طرح، اتفاقات غیرقابل برگشتی را رقم خواهد زد
این کارشناس رسانه‌های اجتماعی، بررسی طرح صیانت مجلس ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی را از دیگر ایرادات آن دانسته و در پاسخ به این سوال که این موضوع می‌تواند چطور به طرح ضربه بزند به دیجیاتو گفت:
 
«طبق اصل ۸۵ مجلس در مواردی می‌تواند تصویب یا بررسی یک موضوع را به یکی از کمیسیون‌ها واگذار و آن کمیسیون قانون را به صورت آزمایشی تصویب کرده تا نتایج آن بررسی شود. اما بحث‌هایی مثل قراردادهای خارجی به این اصل مربوط می‌شود زیرا طبق قانون بایستی قراردادهای خارجی به تصویب مجلس رسیده و با توجه به دست و پاگیر بودن این مسائل به کمیسیون‌ها واگذار شده‌اند. همچنین سه تفسیری که شورای نگهبان از این اصل داشته، در هیچ کدام به نمایندگان اجازه نمی‌دهد موضوعی را که با سرنوشت ۸۰ میلیون ایرانی سر و کار دارد، تنها در کمیسیون بررسی و تصویب شود.»
 
او در پاسخ به این پرسش که راه اندازی آزمایشی طرح که پیش‌تر توسط برخی نمایندگان درباره‌اش صحبت شده بود چه عواقبی خواهد داشت می‌گوید تصویب و اجرای آزمایشی طرح مجلس درباره فضای مجازی، باعث اخلال در اکوسیستم فناوری و استارتاپی کشور خواهد شد که حتی پیاده‌سازی کوتاه مدت آن به شدت آسیب‌زاست و فضای اینترنت، مناسبات تجاری، رگولاتوری و فعالیت در وب را تغییر می‌دهد. از همین روی پیاده‌سازی آزمایشی طرح، اتفاقات غیرقابل برگشتی را رقم خواهد زد.
 
قانونی ضد اشتغال و ظهور استارتاپ‌ها
آسترکی با بیان این که طرح صیانت مجلس به اکوسیستم استارتاپی لطمات شدیدی وارد می‌کند به دیجیاتو می‌گوید روح حاکم بر این قانون، برای سازمان‌های بزرگ منافعی ایجاد می‌کند و بیشتر به دنبال حمایت از نهادهای حاکمیتی فعال در حوزه اینترنت و فضای مجازی است:
 
«این طرح نه تنها کسب‌وکارهای کوچک و خصوصی را از بند موانعی که با آن درگیرند، نمی‌رهاند بلکه آن‌ها را از امکانات جهانی محروم می‌سازد. امروزه اینستاگرام و توییتر از بهترین بسترها برای تبلیغ فضای مجازی هستند که با قانون مجلس، فعالیت در آن‌ها مختل می‌شود.»
 
وی با تاکید بر این که طرح خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عملا ضد اشتغال، خلاقیت شهروندان و ظهور استارتاپ‌هاست به دیجیاتو می‌گوید طرح مورد نظر استارتاپ‌های ایرانی را در برابر غول‌هایی قرار می‌دهد که از نظر مالی و حقوقی خیلی بزرگتر بوده و بخش خصوصی امکان رقابت با این نهادها را ندارد.
 
آسترکی معتقد است این قانون برای حمایت از ۵ بازیگر بزرگ حوزه دیجیتال نوشته شده است.
 
چالش‌زایی برای دولت جدید
این تحلیلگر رسانه‌های اجتماعی، ممانعت از دانش‌بنیان شدن استارتاپی که یکی از سهامداران آن دو تابعیتی باشد را یکی دیگر از اشکالات طرح صیانت می‌داند. او در این باره به دیجیاتو گفت: «به نظر می‌رسد طراحان این قانون با بررسی این که چطور استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک توانسته‌اند در این سختی‌ها و مشکلات دوام بیاورند، به دنبال این هستند تا راه‌های دوام‌آوری و رشد را مسدود کنند!»
 
به گفته وی طرح مجلس با تولید فناوری توسط مردم، توسعه کسب‌وکارهای نوآور ایرانی و مردمی شدن اینترنت که از جمله شعارهای رئیس جمهور منتخب است، در تضاد بوده و دولت جدید را برای اشتغال‌زایی و تولید ثروت با کمک فرصت‌های اینترنت، دچار چالش جدی خواهد کرد.