رئیس مجلس دستور پیگیری دلایل اختلال در روند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ را داد

 
رئیس مجلس  در صحن علنی امروز (۳۱ خردادماه) دستور داد تا اختلال در روند برگزاری انتخابات در کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون شوراها پیگیری شود.
 
روز جمعه ۲۸ خردادماه در ساعات اولیه آغاز انتخابات ریاست جمهوری در برخی از شعبه‌های رای‌گیری اختلال در دستگاه‌های احراز هویت ایجاد و گزارش شده بود که در آن زمان وزیر کشور اعلام کرد این اختلالات در حال برطرف شدن است.
 
در همین زمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعلام کرد که اگر دستگاه‌های رای گیری آنلاین و احراز هویت آنلاین با مشکل مواجه شوند رای گیری در هیچ شعبه‌ای متوقف نمی‌شود و رای‌گیری به صورت آفلاین ادامه پیدا می‌کند. حالا در صحن علی امروز (۳۱ خردادماه) مجلس برخی از نمایندگان در تذکرهایی نسبت به قطع دستگاه‌های احراز هویت در حوزه انتخابیه خود و کمبود تعرفه در برخی از شعب رای‌گیری اعتراض داشتند.
 
حال در جلسه امروز مجلس با توجه به اخطارهای نمایندگان مجلس، رئیس مجلس دستور داد تا این اختلال‌ها بررسی شود او اعلام کرد: «در روز انتخابات در دو نوبت در آغاز رأی گیری و همچنین پیش از ساعت ۱۰:۳۰، دو اشکال جدی ایجاد و سبب شد مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها مقداری منتظر شوند؛ بنابراین در این خصوص کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رسیدگی کنند و گزارشی تهیه کرده تا پیگیری لازم صورت گیرد.
 
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر با بیان اینکه قرار بود در ۲ شهر اصفهان و خمینی شهر به صورت الکترونیکی انتخابات برگزار شود اما به دلیل اختلالات این موضوع امکان پذیر نبود، گفت: «با اینکه قرار بود انتخابات در دو شهر اصفهان و شاهین شهر به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ اما به دلیل اختلال در دستگاه‌ها تا ساعت ۹ صبح هیچ رایی اخذ نشد و بسیاری از مردم موفق نشدند صبح زود در انتخابات شرکت کنند.»
 
او ادامه داد: «قرار بود کارت هایی برای راه اندازی صندوق‌های الکترونیکی از دو روز قبل از انتخابات به شعب برسد؛ اما این کارت‌ها ۶ صبح روز انتخابات به دست عوامل اجرایی رسید، مجلس موظف است به این امور رسیدگی کند.»
 
علیرضا سلیمی، نماینده محلات هم در تذکر خود به  به اختلالات در انتخابات چون  اختلال در سیستم، دیر رسیدن تعرفه در برخی از صندوق‌ها و همچنین دیر باز شدن تعرفه‌ها در برخی دیگر از صندوق‌ها اشاره کرد. او از رئیس مجلس درخواست کرد تا با توجه به رفتار غیرقابل دفاع دولت و اختلالی که در روز انتخابات انجام شد، علت این اختلالات بررسی شود.
 

تشکیل کارزار برای بررسی عملکرد وزارت نیرو در صنعت برق

 
صنعتگران حوزه استخراج و مردم کارزاری برای بررسی عملکرد وزارت نیرو در خصوص عملکرد این وزارتخانه در خصوص صنعت برق و خاموشی‌های اخیر راه اندازی کردند.
 
امضا کنندگان این کارزار خاموشی‌های مکرر و انداخته شدن تقصیر آن بر گردن صنعت استخراج رمزارز را بازی با اذهان عمومی دانسته و دلیل اصلی خاموشی‌ها را بدهکاری به تولیدکنندگان برق، استفاده نکردن از فناوری‌های نوین و عدم توسعه زیرساخت‌های شبکه با سرمایه بخش خصوصی عنوان کردند.
 
آنها در ادامه از ریاست مجلس و ریاست قوه قضاییه درخواست کردند که مسببان توقف سرمایه گذاری در حوزه تولید صنعت برق، ناامید کردن بخش خصوصی برای مشارکت در تولید برق و عملکرد خسارت‌بار وزارت نیرو، شناسایی و معرفی شوند.
 
رئیس‌جمهور طی روزهای گذشته بارها روی خاموش کردن مزارع استخراج رمزارز به دلیل کمبود برق و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده تاکید کرده است. این در حالی است که طبق آمار توانیر میزان برق مصرفی مجاز برای استخراج قانونی رمزارز در حدود۴۰۰ مگاوات است.
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیش از این اعلام کرده بود که مصرف برق صنعت استخراج رمزارز یک درصد کل برق تولیدی کشور است از همین رو، علت قطع برق، استخراج رمزارز نیست علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است.

پیگیری قضایی رضا تقی‌پور از منتشرکنندگان خبر فیلتر شبکه‌های اجتماعی

 
رضا تقی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهاراتی که به نقل از او درباره فیلترینگ فضای مجازی و شبکه‌های مجازی با تصویب طرح جدیدی در مجلس مطرح شده بود، از پیگیری قضایی علیه منتشرکنندگان این خبر کذب خبر داد.
 
او شایعات منتشر شده درباره طرح مجلس درخصوص فیلترینگ را دروغ و کذب دانست و گفت: با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری می‌کنم.
 
تقی‌پور افزود: صحبت‌های مختلفی که طی هشت ماه گذشته دیگران و بنده درباره طرح مذکور داشته‌ایم، تقطیع و با استفاده از کلیدواژه‌های مطرح شده این خبر کذب را تولید و منتشر کردند.
 
این نماینده مجلس یادآور شد: طرح ساماندهی فضای مجازی اصلا برای محدودیت فضای مجازی نیست بلکه برای استفاده صحیح و مناسب از فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
 
تقی پور گفت: بنده همواره حامی توسعه فضای مجازی بوده و هستم و اقدامات بنده در توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی در زمان تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همگان علی الخصوص نخبگان حوزه ICT روشن است.
 
گفتنی است، به نقل از او درخصوص تصویب طرحی با موضوع فضای مجازی گفته شده بود در این طرح پیام‌رسان‌های خارجی مسدود می‌شوند مگر اینکه قانون ما را بپذیرند و همه کاربران باید احراز هویت شوند. ضمن اینکه حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن در نظر گرفته شده و در صورت شروع به ارتکاب به جرایم علیه امنیت داخلی پیام‌ها کنترل خواهند شد.

نماینده مجلس: فیلترینگ شبکه های اجتماعی کذب است

 
 
نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار اخباری به نقل از وی درباره فیلترینگ فضای مجازی این اخبار را تکذیب و خبر از اقدام قضایی علیه منتشرکنندگان این مطلب داد.
 
 رضا تقی پور انوری نماینده مجلس شورای اسلامی شایعات منتشر شده درباره طرح مجلس درخصوص فیلترینگ را دروغ و کذب دانست و گفت با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری می‌کنم.
 
وی گفت: صحبت‌های مختلفی که طی ۸ ماه گذشته دیگران و بنده درباره طرح مذکور داشته ایم، تقطیع و با استفاده از کلیدواژه‌های مطرح شده این خبر کذب را تولید و منتشر کردند.
 
این نماینده مجلس یادآور شد: طرح ساماندهی فضای مجازی اصلا برای محدودیت فضای مجازی نیست بلکه برای استفاده صحیح و مناسب از فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
 
تقی پور گفت: بنده همواره حامی توسعه فضای مجازی بوده و هستم و اقدامات بنده در توسعه زیرساخت های فضای مجازی در زمان تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همگان علی الخصوص نخبگان حوزه ict روشن است.

وزارت نیرو لایحه‌ای برای ساماندهی رمزارزها تهیه کند

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا وزارت نیرو لایحه‌ای برای قانونمند کردن استخراج رمز ارزها تهیه کند. در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین وزارت نیرو اعلام آمادگی کرد تا به اشخاص خواهان استخراج قانونی رمز ارز، تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی بدهد.
 
هفته‌های اخیر نمایندگان مجلس نسبت به خاموشی‌های کشور و عدم ساماندهی حوزه رمزارزها انتقاد داشتند. به صورتی که در جلسه صحن علنی نهم خرداد ماه رضا اردکانیان، وزیر نیرو گزارشی از دلایل خاموشی‌ها عرضه کرد. در این جلسه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از دولت درمورد ساماندهی نکردن رمزارزها انتقاد کرد و از دولت درخواست کرد تا درحوزه ساماندهی رمزارزها لایحه ارائه کند. حالا سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا از تکلیف این کمیسیون به وزارت نیرو برای استخراج رمز ارزها خبر داد.
 
کمیسیون اصل نود مجلس روز گذشته (۱۱ خردادماه) جلسه‌ای با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو برگزار کردند. علی خضریان، سخنگوی این کمیسیون در مورد این جلسه گفت: «در ابتدای نشست رییس کمیسیون گزارشی از شکایت‌های واصله از طرز کار وزارت نیرو ارائه کرد و به تعدادی از سوالات و شکایات اشاره کرد که مهمترین آن در خصوص خاموشی‌های گسترده و مکرر در کشور، نحوه اجرای تکالیف قانون وزارت نیرو در حوزه صنعت برق در برنامه ششم توسعه، واگذاری شبکه توزیع برق به بخش غیر دولتی، میزان مطالبات شرکت‌های خصوصی از وزارت نیرو و درپایان ارتباط استخراج بیت کوین با قطع برق بود.»
 
 
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس
او ادامه داد: «وزیر نیرو در گزارش عملکرد خود گفت که با همکاری نیروی انتظامی به دنبال شناسایی مکان‌ها و اشخاصی هستند که استخراج رمز ارز دارند و تفاوت نمی‌کند این استخراج قانونی باشد یا غیر قانونی، چرا که به دلیل بحران خاموشی مانینگ باید متوقف شود.»
 
پیشتر اردکانیان با حضور در صحن علنی اعلام کرده بود که وزارت نیرو با کمک نیروی انتظامی از تیرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰،  دو هزار و ۶۶۱ مرکز استخراج رمز ارز شناسایی کردند و ۱۷۵ هزار دستگاه ضبط شده‌ است.
 
خضریان همچنین در ادامه بیان کرد: «وزیر نیرو در حالی تاکید داشت که مانینگ ۲ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند و فشار زیادی به سیستم برق کشور است که نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ تاکید داشتند با سیستم‌های کنونی امکان بررسی الگوی مصرف خانگی وجود دارد بنابراین شناسایی مانینگ کار سختی نیست.»
 
صحبت‌های وزیر نیرو در حالی است که نمایندگان در جلسات کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال با بررسی خاموشی‌های اخیر کشور دریافتند که مصرف برق صنعت استخراج رمزارز یک درصد کل برق تولیدی کشور است از همین رو ، علت قطع برق، استخراج رمزارز نیست علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است. در کنار نمایندگان، فعالان حوزه رمزارز هم معتقد هستند که خاموشی‌های کشور به استخراج رمزارزها مربوط نیست.
 
به گفته خضریان وزارت نیرو در این جلسه اعلام آمادگی کرد تا به اشخاص خواهان استخراج قانونی رمز ارز، تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی بدهد و در قبال تامین برق آنها در زمان تاریکی از سوی وزارت نیرو، درعوض در زمان پیک مصرف این نیروگاه‌ها به کمک سیستم برق کشور بیایند و برق تهاتر کنند. طبق گفته‌های خضریان براساس نظر مجلس مقرر شد وزارت نیرو لایحه‌ای برای قانونمند کردن استخراج رمز ارزها تهیه کند تا این کار در چارچوب قانون انجام شود.
 
فرهاد دژپسند، وزارت اقتصاد همچنین پیشتر در پاسخ به فعالان حوزه رمزارزها که خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای ساماندهی حوزه رمزارزها شدند، اعلام کرد که درمورد رمزارزها به معاونت اقتصادی ماموریت داده شده و از بخش خصوصی خواست تا نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه عرضه کنند.

تعیین تکلیف قانون رمزارزها تا ۲ هفته آینده در مجلس

 
حسین قربانزاده، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، از تعیین تکلیف قانون رمزارزها تا دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. به‌گفته وی نمایندگان مجلس به زودی به سؤالات فعالان رمزارز پاسخ خواهند داد.
 
به گزارش خبرنگار بازار، حسین قربانزاده در بخشی از  اتاق کلاب هاوسی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر بازار سرمایه به موضوع رمزارزها پرداخت، قربانزاده گفت:
 
عایدی بر کار، یا از دارایی سهام یا درآمد اتفاقی ، این سه حالت برای مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌شود، اگر فردی دارایی از رمزارز داشته باشد، مشمول یکی از این سه گزینه فوق شده و باید مالیات بر عایدی پرداخت کند. فعلا قوانین به این شکل است مگر اینکه به صورت تخصصی جلساتی برگزار شود تا درباره رمزارزها به صورت جداگانه بررسی شود.
 
مشاور رئیس مجلس از تعیین قانون برای رمزارزها تا دو هفته آینده در مجلس خبر داد و گفت به کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس فرصت دو هفته ای داده شده تا بتوانند قانون مناسبی را برای این حوزه به کمیسیون اقتصادی پیشنهاد بدهند.
 
قربانزاده از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی در کلاب هاوس و یا جلسات مجلس خبر داد و گفت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در آن حضور پیدا خواهند کرد و به سوالات فعالان رمزارز پاسخ خواهند داد.
 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه قابلیت اصلاح را داشته تا همه ابعاد اقتصاد ایران و بحث تورم را نیز درنظر بگیرد تا به فردی اجحاف نشود.

نوع تازه‌ای از رابطه دولت و مردم با کمک فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی

 
 شفافیت، عدم فساد و کیفیت مقررات به کمک فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نوع تازه‌ای از رابطه میان دولت و مردم را رقم زده است. این تغییرات از یک سو به تعریف شهروندی و از سوی دیگر به مدیریت سیاسی، معنای دیگری بخشیده و کمتر سیاستمداری است که نسبت به حضور در شبکه‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشد.
 
بخش مهمی از تحولات صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دلیل پیوند فناوری با سایر حوزه‌ها است. تقریبا هیچ عرصه‌ای را نمی‌توان یافت که خود را از خدمات و ظرفیت‌های این حوزه محروم کرده باشد.
 
برخی حوزه‌ها همچون سرگرمی و بازی، بهداشت و درمان، آموزش، گردشگری، رسانه و حمل‌ونقل تحت تاثیر این صنعت، تغییرات زیادی داشته و کیفیت زندگی آدم‌ها را نیز تا حد زیادی دگرگون کرده‌ است.
 
دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، دانش و خدمات، تجربه آدم‌ها در زمینه‌های مختلف مثل رفاه، آموزش، تعاملات بین فردی و گروهی، روابط کار، خرید و به طور کلی زندگی را برای همه متفاوت و متمایز کرده است. سرعت تغییرات در این حوزه به اندازه‌ای بوده که در اغلب موارد تجربه‌های زیست گذشته خود را به فراموشی سپرده‌ایم.
 
در مقیاس بزرگ‌تر، حکمرانی و برخی شاخص‌های کلیدی که از حکمرانی خوب در ذهن داریم از جمله، شفافیت، عدم فساد و کیفیت مقررات به کمک فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نوع تازه‌ای از رابطه میان دولت و مردم را رقم زده است. این تغییرات از یک سو به تعریف شهروندی و از سوی دیگر به مدیریت سیاسی، معنای دیگری بخشیده و کمتر سیاستمداری را می‌توان یافت که نسبت به حضور در شبکه‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشد.
 
رشد انفجاری زیرساخت‌های ارتباطی
 
در طول چند سال گذشته، شرایطی پدید آمد که از یک‌سو زیرساخت‌های ارتباطی توسعه قابل توجهی یافت و از دیگر سو، دسترسی شهروندان به گوشی‌های هوشمند در مقیاس وسیعی پدید آمد و سرانجام تحت تاثیر فراگیری شبکه‌های اجتماعی در ایران، هر دو بستر عرضه و تقاضا در زمینه‌های مختلف به شکل کاملا انفجاری رشد کرد.
 
ظرف مدت کوتاهی بسیاری از شهروندان ایرانی مشتری و مشترک خدماتی شدند که صرفا بر بستر اینترنت جریان دارد. استفاده عموم مردم از سرویس‌های حمل‌ونقل آنلاین و توسعه کسب و کارهای کوچک بر بستر برخی شبکه‌های اجتماعی از آن جمله است.
 
از آن‌سو، با توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولت و یکپارچه‌تر شدن نظام‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی، سطحی از شفافیت ناگزیر در جامعه توسعه پیدا کرده است که دیگر نمی‌توان به گذشته بازگشت.
 
تجربه رجیستر شدن گوشی‌های موبایل و نیز انتشار اطلاعاتی در باره تخصیص ارزهای چهار هزار تومانی به سبب یکپارچه شدن اطلاعات وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی دستگاه‌های مرتبط نیز نمونه دیگری از مزایای بهره‌مندی از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی است، به زودی و با ورود نسل پنجم از تکنولوژی‌های ارتباطی، زندگی ما شکل تازه‌ای خواهد یافت و شاید روزی دیگر به خاطر نداشته باشیم که قبل از ورود تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G) چطور زندگی می‌کردیم.
 
تغییر رویکردها و نگاه توسعه‌ای به مدیریت کلان زیست بوم ICT
 
یکی از گام‌هایی که در این مسیر برداشته شد، تغییر ماهیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای است که به پیشنهاد وزارت ارتباطات، هیات دولت اساسنامه جدید سازمان توسعه‌ای فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
 
با توجه به اصلاحیه اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتقل شده و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد. سازمان فناوری اطلاعات در چارچوب اساسنامه جدید، از یک سازمان حاکمیتی به یک سازمان توسعه‌دهنده تبدیل شده و در کنار پست بانک و مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ساختار سه‌گانه برای مشارکت در پروژه‌ها را شکل داده است.
 
ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال
 
ایجاد پارک‌های اقتصاد دیجیتال، گامی موثر در جهت توسعه و رونق کسب و کارهای حوزه ICT است و شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند در قالب این پارک سهم بیشتری از بازار این حوزه را به دست بیاورند. هدف از ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال حمایت از شرکت‌های استانی فعال در حوزه ICT است به نحوی که این شرکت‌ها بتوانند سهم بیشتری از بازار این حوزه در داخل و خارج از کشور را به خود اختصاص دهند.
 
با راه‌اندازی این مجموعه‌ها می‌توان فقدان ارتباط سیستمی میان شرکت‌های رشدیافته در پارک‌های علم و فناوری با عرصه بازار و تجارت حوزه ICT را از بین برد.
 
مجوز ایجاد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین
 
مهرماه ۹۸ صندوق نوآفرین، در چارچوب مصوبه دولت و تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اجرای هر چه سریع‌تر مصوبه حمایت از کسب و کار نوپا، در کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری به تصویب رسید.
 
این صندوق با سرمایه هزار میلیارد ریالی با سهامداری ۴۰ درصدی سازمان فناوری اطلاعات ایران و ۶۰ درصدی بخش خصوصی تأسیس شد.
 
تغییر استراتژی پست بانک
 
سال ۹۳ اساسنامه جدید پست بانک‌ایران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به واسطه این مصوبه، راهبردها و ماهیت فعالیت‌های آن به بانک توسعه‌ای - تخصصی حوزه ICT و خرده بانکدار حوزه روستائی کشور، تغییر پیدا کرد.
 
این بانک با ایجاد زیرساخت‌های لازم بانکداری الکترونیکی درسطح کشور، توانسته نیازهای مالی و بانکی مردم کشور به ویژه روستائیان را تامین کند. این در حالی است که سایر بانک‌ها به جهت عدم صرفه اقتصادی هیچ رغبتی به حضور در این مناطق ندارند.
 
پست‌بانک‌ایران تمامی منابعی که در روستاها جذب کرده در همان مناطق صرف رونق واحدهای تولیدی و اشتغالزایی می‌کند تا موتور محرکه اقتصادی کشور یعنی روستاها بیش از پیش مقتدر عمل کنند.
 
مأموریت اساسی پست‌بانک‌ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ICT کشور، کمک به اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارهای خرد و متوسط (SME) است.
 
توسعه منطقه ویژه اقتصادی پیام
 
طرح جامع فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام برای تمامی سه هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی منطقه ویژه پیام با چشم‌انداز ۲۰ ساله مطالعه و اجرا شده است. در طرح جامع سعی شده با توجه به اولویت‌های متفاوت فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، کارکرد هر بخش در چشم‌انداز ۲۰ ساله تعیین شود.
 
در طرح جامع، فعالیت‌های این مجموعه به طور عمده به سه بخش تولید، پردازش و پشتیبانی صنعت و خدمات اقتصادی، شهرک ICT و فرودگاه مسافری و شهری (عملیات پروازی) طبقه‌بندی شده است. منطقه ویژه اقتصادی پیام ویژگی‌های منحصر به‌ فردی دارد که از جمله آن می‌توان به استفاده از یک گمرک تخصصی برای تولیدکنندگان حوزه فناوری اطلاعات وجود آزمایشگاه‌های تخصصی حوزه، امکان واگذاری زمین به صورت اجاره بلند مدت کرده برای فعالانICT  اشاره کرد.  

نوع تازه‌ای از رابطه دولت و مردم با کمک فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی

 
 شفافیت، عدم فساد و کیفیت مقررات به کمک فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نوع تازه‌ای از رابطه میان دولت و مردم را رقم زده است. این تغییرات از یک سو به تعریف شهروندی و از سوی دیگر به مدیریت سیاسی، معنای دیگری بخشیده و کمتر سیاستمداری است که نسبت به حضور در شبکه‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشد.
 
بخش مهمی از تحولات صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دلیل پیوند فناوری با سایر حوزه‌ها است. تقریبا هیچ عرصه‌ای را نمی‌توان یافت که خود را از خدمات و ظرفیت‌های این حوزه محروم کرده باشد.
 
برخی حوزه‌ها همچون سرگرمی و بازی، بهداشت و درمان، آموزش، گردشگری، رسانه و حمل‌ونقل تحت تاثیر این صنعت، تغییرات زیادی داشته و کیفیت زندگی آدم‌ها را نیز تا حد زیادی دگرگون کرده‌ است.
 
دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، دانش و خدمات، تجربه آدم‌ها در زمینه‌های مختلف مثل رفاه، آموزش، تعاملات بین فردی و گروهی، روابط کار، خرید و به طور کلی زندگی را برای همه متفاوت و متمایز کرده است. سرعت تغییرات در این حوزه به اندازه‌ای بوده که در اغلب موارد تجربه‌های زیست گذشته خود را به فراموشی سپرده‌ایم.
 
در مقیاس بزرگ‌تر، حکمرانی و برخی شاخص‌های کلیدی که از حکمرانی خوب در ذهن داریم از جمله، شفافیت، عدم فساد و کیفیت مقررات به کمک فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نوع تازه‌ای از رابطه میان دولت و مردم را رقم زده است. این تغییرات از یک سو به تعریف شهروندی و از سوی دیگر به مدیریت سیاسی، معنای دیگری بخشیده و کمتر سیاستمداری را می‌توان یافت که نسبت به حضور در شبکه‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشد.
 
رشد انفجاری زیرساخت‌های ارتباطی
 
در طول چند سال گذشته، شرایطی پدید آمد که از یک‌سو زیرساخت‌های ارتباطی توسعه قابل توجهی یافت و از دیگر سو، دسترسی شهروندان به گوشی‌های هوشمند در مقیاس وسیعی پدید آمد و سرانجام تحت تاثیر فراگیری شبکه‌های اجتماعی در ایران، هر دو بستر عرضه و تقاضا در زمینه‌های مختلف به شکل کاملا انفجاری رشد کرد.
 
ظرف مدت کوتاهی بسیاری از شهروندان ایرانی مشتری و مشترک خدماتی شدند که صرفا بر بستر اینترنت جریان دارد. استفاده عموم مردم از سرویس‌های حمل‌ونقل آنلاین و توسعه کسب و کارهای کوچک بر بستر برخی شبکه‌های اجتماعی از آن جمله است.
 
از آن‌سو، با توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولت و یکپارچه‌تر شدن نظام‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی، سطحی از شفافیت ناگزیر در جامعه توسعه پیدا کرده است که دیگر نمی‌توان به گذشته بازگشت.
 
تجربه رجیستر شدن گوشی‌های موبایل و نیز انتشار اطلاعاتی در باره تخصیص ارزهای چهار هزار تومانی به سبب یکپارچه شدن اطلاعات وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی دستگاه‌های مرتبط نیز نمونه دیگری از مزایای بهره‌مندی از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی است، به زودی و با ورود نسل پنجم از تکنولوژی‌های ارتباطی، زندگی ما شکل تازه‌ای خواهد یافت و شاید روزی دیگر به خاطر نداشته باشیم که قبل از ورود تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات (۵G) چطور زندگی می‌کردیم.
 
تغییر رویکردها و نگاه توسعه‌ای به مدیریت کلان زیست بوم ICT
 
یکی از گام‌هایی که در این مسیر برداشته شد، تغییر ماهیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای است که به پیشنهاد وزارت ارتباطات، هیات دولت اساسنامه جدید سازمان توسعه‌ای فناوری اطلاعات را تصویب کرد.
 
با توجه به اصلاحیه اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتقل شده و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای فعالیت خود را آغاز کرد. سازمان فناوری اطلاعات در چارچوب اساسنامه جدید، از یک سازمان حاکمیتی به یک سازمان توسعه‌دهنده تبدیل شده و در کنار پست بانک و مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ساختار سه‌گانه برای مشارکت در پروژه‌ها را شکل داده است.
 
ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال
 
ایجاد پارک‌های اقتصاد دیجیتال، گامی موثر در جهت توسعه و رونق کسب و کارهای حوزه ICT است و شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند در قالب این پارک سهم بیشتری از بازار این حوزه را به دست بیاورند. هدف از ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال حمایت از شرکت‌های استانی فعال در حوزه ICT است به نحوی که این شرکت‌ها بتوانند سهم بیشتری از بازار این حوزه در داخل و خارج از کشور را به خود اختصاص دهند.
 
با راه‌اندازی این مجموعه‌ها می‌توان فقدان ارتباط سیستمی میان شرکت‌های رشدیافته در پارک‌های علم و فناوری با عرصه بازار و تجارت حوزه ICT را از بین برد.
 
مجوز ایجاد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین
 
مهرماه ۹۸ صندوق نوآفرین، در چارچوب مصوبه دولت و تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اجرای هر چه سریع‌تر مصوبه حمایت از کسب و کار نوپا، در کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری به تصویب رسید.
 
این صندوق با سرمایه هزار میلیارد ریالی با سهامداری ۴۰ درصدی سازمان فناوری اطلاعات ایران و ۶۰ درصدی بخش خصوصی تأسیس شد.
 
تغییر استراتژی پست بانک
 
سال ۹۳ اساسنامه جدید پست بانک‌ایران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به واسطه این مصوبه، راهبردها و ماهیت فعالیت‌های آن به بانک توسعه‌ای - تخصصی حوزه ICT و خرده بانکدار حوزه روستائی کشور، تغییر پیدا کرد.
 
این بانک با ایجاد زیرساخت‌های لازم بانکداری الکترونیکی درسطح کشور، توانسته نیازهای مالی و بانکی مردم کشور به ویژه روستائیان را تامین کند. این در حالی است که سایر بانک‌ها به جهت عدم صرفه اقتصادی هیچ رغبتی به حضور در این مناطق ندارند.
 
پست‌بانک‌ایران تمامی منابعی که در روستاها جذب کرده در همان مناطق صرف رونق واحدهای تولیدی و اشتغالزایی می‌کند تا موتور محرکه اقتصادی کشور یعنی روستاها بیش از پیش مقتدر عمل کنند.
 
مأموریت اساسی پست‌بانک‌ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ICT کشور، کمک به اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارهای خرد و متوسط (SME) است.
 
توسعه منطقه ویژه اقتصادی پیام
 
طرح جامع فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام برای تمامی سه هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی منطقه ویژه پیام با چشم‌انداز ۲۰ ساله مطالعه و اجرا شده است. در طرح جامع سعی شده با توجه به اولویت‌های متفاوت فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، کارکرد هر بخش در چشم‌انداز ۲۰ ساله تعیین شود.
 
در طرح جامع، فعالیت‌های این مجموعه به طور عمده به سه بخش تولید، پردازش و پشتیبانی صنعت و خدمات اقتصادی، شهرک ICT و فرودگاه مسافری و شهری (عملیات پروازی) طبقه‌بندی شده است. منطقه ویژه اقتصادی پیام ویژگی‌های منحصر به‌ فردی دارد که از جمله آن می‌توان به استفاده از یک گمرک تخصصی برای تولیدکنندگان حوزه فناوری اطلاعات وجود آزمایشگاه‌های تخصصی حوزه، امکان واگذاری زمین به صورت اجاره بلند مدت کرده برای فعالانICT  اشاره کرد.  

سوال از «آذری جهرمی» اعلام وصول شد

 
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی سوال نماینده دامغان را از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام وصول کرد.
 
حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، سوال علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان به همراه تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم انجام اقدامات لازم در وزارت ارتباطات در خصوص ایجاد شبکه ملی اطلاعات را اعلام وصول کرد.
 

ارسال پیام آزاردهنده برای زنان در فضای مجازی مشمول مجازات نقدی می‌شود

 
مجلس به تازگی بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در دستور کار خود قرار داده که براساس آن هرگاه مردی خلاف تمایل زن اقدام به ارسال پیام‌ یا تصاویر نامتعارف در فضای مجازی کند و موجب آزار روحی یا روانی او شود، به جزای نقدی درجه هفت یعنی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود. در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش یعنی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم خواهد شد. براساس این لایحه همچنین سامانه جامع اطلاعاتی درمورد وضعیت خشونت علیه زنان راه‌اندازی خواهد شد.
 
 لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» لایحه مشترک دولت و قوه‌قضاییه است که در دی ماه سال گذشته در هیات وزیران به تصویب رسید و به تازگی هم در مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان همچنین با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. به این ترتیب این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون اصلی و فرعی خارج از دستور مورد بررسی قرار می‌گیرد و کمیسیون ۴۸ ساعت قبل از مطرح شدن لایحه در صحن علنی، گزارش خود رابین نمایندگان توزیع می‌کند.
 
براساس این لایحه کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت زیرمجموعه دادگستری تشکیل می‌شود که ۲۲ عضو دارد. این کارگروه وظیفه دارد سامانه جامع اطلاعاتی درخصوص وضعیت خشونت علیه زنان ایجاد کند.  چگونگی ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت به اطلاعات مربوط به خود براساس آیین‌نامه خواهد بود. این آیین‌نامه طی سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کارگروه ملی با همکاری وزارت ارتباطات تهیه می‌شود و پس از تایید کارگروه ملی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دبیرخانه کارگروه ملی همچنین وظیفه دارد بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه دستگاه‌ها در این سامانه جهت تصویب نظارت کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که در این قانون ذکر شده‌اند هم مکلف هستند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در سامانه جامع اطلاعاتی ثبت کنند.
 
در ادامه در این لایحه برای نهادهای مختلف تکالیفی تعیین شده است. وزارت بهداشت موظف است تا سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت تهیه آمار و ارائه به مراکز قضایی و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی در صورت درخواست را راه‌اندازی کند. سازمان بهزیستی با همکاری وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به منظور دریافت فوری گزارش‌ها است.
 
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هم موظف است تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی را اتخاد کند.
 
جرائم و مجازات
در این لایحه برای مجرمان جرم‌هایی تعیین کرده است. براین اساس هرگاه مردی خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی او شود، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه هفت بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است.
 
در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد،به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و جزای نقدی درجه پنج بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال است؛ اما هرگاه ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد، مجرم به بیش از میانگین حداقل یا حداکثر مجازات مقرر قانونی و تاحداکثر آن محکوم می‌شود.