نماینده مجلس: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اشکالات متعددی دارد

 
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با وجود جنبه‌های مثبت، با اشکلات متعددی مواجه است که رفع آن به بررسی دقیق، کارشناسی و واقع‌بینانه نیاز دارد.
 
حسین نوش‌آبادی اظهار داشت: امروز استفاده از اینترنت و فعالیت در فضای مجازی به یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر زندگی و کسب و کار مردم تبدیل شده است و نظام تلاش دارد تا با سیاستی راهبردی، ایجاد اشتغال مناسب و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر را در پیش گیرد.
 
وی افزود: یکی از مسائل مهم در حوزه فضای مجازی، ساماندهی پیام‌رسان‌ها، تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، ایجاد انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آنها و نیز تلاش برای پیشگیری از بروز تخلفات و برخی کوتاهی‌ها در حفاظت از اطلاعات خصوصی یا محرمانه به عنوان یک ضرورت جدی است.
 
عضو ناظر مجلس در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از نکاتی مثبتی برخوردار است ولی در عین حال اشکالات متعددی دارد که رفع آن بررسی دقیق‌تر، کارشناسی تر و واقع بینانه نیاز دارد که نمایندگان مجلس در حال پیگیری آن هستند.
 
وی تصریح کرد: اینکه بر اساس این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام رسان گرفته تا جویش گر و میزبانی داده‌ها اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت را در ایران دریافت کرده و متعهد به رعایت تکالیف و الزامات قانونی شوند، اقدامی درست و منطقی است.
 
نوش‌آباد اظهار داشت: در مقابل، اجرای چنین اقدام مهمی، به دوراندیشی و واقع بینی بیشتری نیاز دارد و صورت بی توجهی و کم دقتی، این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگر دچار می‌شود.
 
وی ادامه داد: بی شک اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است و سیاست راهبردی نظام، مبتنی بر تسهیل کسب و کار و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پا گیر است.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گفت: این که چنین موضوع مهم و تأثیرگذاری فقط در جمع معدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم، رسانه‌ها و نهادهای مدنی مورد بررسی قرار گرفته، سوالی است که باید در روزهای آینده با بررسی های تخصصی و جامع، شفاف‌سازی شده و به اطلاع مردم رسد.
 
تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
 
بر اساس ماده یک این طرح همه پیام‌رسان‌های از داخلی و خارجی باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت تکالیف و الزامات شوند. سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود می شوند.

مدیرعامل پیام‌رسان گپ: طرح مجلس برای فضای مجازی به ضرر پلتفرم‌های ایرانی است

 
مدیرعامل گپ می‌گوید قانون‌گذاری برای فضای مجازی لازم است اما طرح مجلس برای این فضا و پلتفرم‌ها یک سری نکات مهم مانند امنیت و موضوعات مربوط به محتوا را مغفول باقی گذاشته و به همین علت، در نهایت همه چیز به ضرر پلتفرم‌های ایرانی می‌شود.
 
«مهدی انجیدنی» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید بحث قانون‌گذاری برای حریم خصوصی و فعالیت در اینترنت در همه جای دنیا وجود دارد. او تاکید دارد در کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی هم قوانین سختگیرانه‌ای را برای این مسائل تصویب می‌‌کنند: «اما مسئله‌ای که باعث شده این طرح در کشور ما حساسیت‌های زیادی ایجاد کند، یک دلیلش سر و صداهای رسانه‌ای از سمت افرادی است که مخالف وضع قانون در این حوزه‌اند و البته دلیل مهم دیگرش اشتباهات قانون‌گذار است که می‌خواهد به روش سنتی با این فضا مواجه شود.»
 
انجیدنی در پاسخ به این پرسش که از نظر او چه مشکلاتی در طرح وجود دارد می‌گوید مشکل اساسی این قانون این است که ادبیاتش با ادبیات جهان یکسان نیست. او در همین رابطه توضیح داد:
 
«یک جاهایی از آن سختگیری‌های بیهوده‌ای شده که اصلا قابل اجرا و شدنی نیست، و در جاهای دیگر اصلا سخت‌گیری اتفاق نیفتاده که باید رخ می‌داده. مثلا در حوزه کلان داده‌های سازمانی همه چیز مغفول باقی مانده است. این که در کشور ما بعضی مسئولین، نامه‌های محرمانه سازمانی را از طریق پلتفرم‌هایی مثل واتس اپ ارسال می‌کنند موضوع بسیار ناراحت‌کننده‌ای است. مجلس باید به چنین چیزهایی توجه داشته باشد و حتی برای سازمان‌هایی که این کار را انجام می‌دهند جریمه تعیین کند. از آن طرف بحث درباره چیزهایی در این طرح شده که اصلا اجرا شدنی نیستند و خنده دار هستند.»
 
انجیدنی درباره بحث مجوزدهی به پلتفرم‌های خارجی و فیلترینگ آنها به دیجیاتو می‌گوید اینکه یک پلتفرم خارجی برای فعالیت باید از نهادهای موجود در کشور ما مجوز بگیرد، مسئله خنده‌داری است: «اما اینکه یک پلتفرم خارجی باید به ما نماینده‌ای قانونی معرفی کند، مسئله‌ای است که در تمام دنیا مرسوم است. در واقع در کشورهایی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، اگر هر پلتفرمی از یک میزانی بیشتر داده و ترافیک مرتبط به کشوری را در دست داشته باشد، ملزم است تابع قوانین آن کشور بوده و مطابق قوانین آن به کارش ادامه بدهد.»
 
انجیدنی معتقد است اگر افراد قانون‌گذار در کشور ما، قوانین این کشورها را مطالعه کرده و بر اساس استانداردهای بین‌المللی به وضع قوانین بپردازند دیگر کسی نمی‌تواند به آن‌ها ایرادی بگیرد. چرا که می‌توانند بگویند که ما بر اساس قوانین استاندارد جهانی کار قانون‌گذاری را انجام داده‌ایم و در سایر کشورها هم قانون‌گذاری به همین شیوه انجام می‌شود.
 
او می‌گوید مجلس می‌خواهد برای مردم قانون وضع کند در حالی که باید مردم رها باشند و روی پلتفرم‌ها قانون‌گذاری شود:
 
«اول از همه روی پلتفرم‌ها قانون‌گذاری کنید، بعدا به سراغ دولت و مسئولین و کسانی بروید که داده‌های مهم و خطرناک در اختیار دارند. آخر از همه به سراغ مردم بروید. ولی متأسفانه در کشور ما اوضاع برعکس است. مسئولین از همه پلتفرم‌ها بدون محدودیت استفاده می‌کنند، اما دسترسی به همان پلتفرم‌ها را به روی مردم می‌بندند. در صورتی که این مسئولین هستند که باید محدودیت استفاده از پلتفرم‌ها را داشته باشند، نه مردم، چرا که داده‌های مهم و حیاتی رد و بدل می‌کنند و قانونا نباید بتوانند از هر پلتفرمی برای تبادل این داده‌ها استفاده کنند. اما مردم برای رد و بدل کردن پیام‌های خصوصی باید حق انتخاب داشته باشند.»
 
او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکید مجلس روی این موارد باعث می‌شود تا طرح بتواند به معنای واقعی خود نزدیک بشود یا خیر می‌گوید که به عقیده او این موارد و این سختگیری‌ها، باعث می‌شوند که بسیاری از بخش‌های طرح مجلس توان اجرایی شدن نداشته باشند، و اگر هم اجرا شود به صورت ناقص باشد:
 
«یکی از مشکلاتی که ما در کشورمان داریم تصویب قوانین سختگیرانه‌ای است که امکان اجرای کامل را ندارند، و همین‌ها هم باعث شده‌ که فشار روی پلتفرم‌های ایرانی بسیار زیاد شود. در واقع مرجع قانون‌گذار، فشار قانونی بسیار زیادی روی پلتفرم می‌گذارد تا آن پلتفرم نتواند مرتکب خلافی شود. اما این نشدنی است، مگر یک پلتفرم چقدر قدرت دارد که تمام وقت و هزینه‌اش را روی سانسور محتوا بگذارد؟»
 
انجیدنی در پاسخ به این پرسش که این مساله در ابعاد دیگر چطور می‌تواند به پلتفرم ایرانی ضربه بزند می‌گوید که در حال حاضر مجلس شورای نظارت بر پلتفرم راه انداخته در حالی که باید شورای نظارت بر محتوا به وجود بیاید:
 
«به عقیده من، ما باید شورای نظارت بر محتوا داشته باشیم، مثل شورای نظارت بر مطبوعات، یا شورای نظارت بر فیلم. ببینید ما شورای نظارت بر دوربین نداریم، شورای نظارت بر فیلم داریم، چرا که خود فیلم و فیلمنامه‌اش مهم است نه دوربینی که فیلم با آن ضبط شده. مشکل اصلی طرح مجلس هم همین است، در عوض نظارت روی محتوا، روی دستگاه تولیدکننده محتوا متمرکز شده است. به عقیده من ما در زمینه مدیریت محتوا، خصوصا محتواهایی که مسئله امنیتی دارند به شدت خلاء قانون داریم، اما قانون‌گذارهای ما به جای این مسئله تمام تمرکزشان را بر سخت‌گیری روی پلتفرم‌های انتشار محتوا گذاشته‌اند.»
 
به عقیده مدیرعامل گپ، در نهایت همه این اقدامات سبب می‌شود که پلتفرم خارجی، صد درصد رها باشد چرا که نمی‌توان اعمال قوانین را روی آنها انجام داد، همه چیز گردن پلتفرم داخلی می‌افتد و مشکلاتی برای پلتفرم‌های داخلی ایجاد می‌شود که به راحتی برطرف نخواهند شد و نگاه‌های انتقادی به سمت پلتفرم‌های داخلی پیش خواهد رفت: «در صورتی که اکثر این پلتفرم‌ها و از جمله خود ما با فیلترینگ و مسدودسازی مخالف هستیم و باید به مردم حق انتخاب داد.»

ایازی، پژوهشگر حقوق فناوری: طرح صیانت احتمالاً به تصویب مجلس نخواهد رسید

 
یک پژوهشگر حقوق حوزه فناوری معتقد است که با استقرار دولت بعدی طرح مجلس که «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام دارد در نهایت به تصویب نخواهد رسید، چرا که عملا این طرح دولت و شورای عالی فضای مجازی را محدود می‌کند و موارد دیگری در آن وجود دارد که چندان با قانون همسو نیست. «رضا ایازی» معتقد است که نباید در حیطه فناوری قانون‌گذاری کرد بلکه در این حوزه باید به سمت رگولاتوری حرکت کرد.
 
طرح جدید مجلس که این‌ روزها درباره آن تحت عنوان «طرح صیانت» در فضای مجازی گفتگو می‌شود توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده. «رضا ایازی» پژوهشگر حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو با اشاره به نظام قانون‌گذاری در جهان می‌گوید که همه کارشناسان حقوقی در جهان می‌دانند زمانی که با فناوری مواجه می‌شوید باید به ماهیت آن نگاه کرد و اگر فناوری تغییر پذیر است، نباید قانون را خرجش کرد و با قانون به سمتش رفت بلکه باید با رگولاتوری به سراغ آن رفت: «شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای فناوری اطلاعات و تمام مواردی که در این طرح آورده شده، ذاتا نیاز به رگولاتوری درست دارند تا قانون‌گذاری.»
 
ایازی لزوم وجود داشتن چنین قوانین برای حکمرانی در فضای مجازی را رد می‌کند و به دیجیاتو می‌گوید: «حتی اگر این فرض را درست بگیریم که حکمرانی در فضای مجازی ناقص است، نباید با قانون سخت با آن برخورد شود، قانون‌گذاری در این حیطه اشتباه است و باید رگولاتوری درست انجام شود. اگر مجلس فکر می‌کند که نظارت و رگولاتوری درست انجام نمی‌شود، روی این موارد تمرکز کند و برای رگولاتوری بهتر تلاش کند تا قانون‌گذاری.»
 
این کارشناس حقوق فناوری باور دارد که طرح مجلس در نهایت به تصویب نخواهد رسید و در این مسیر با چالش‌هایی همراه خواهد بود که از سوی دولت و مرکز ملی فضای مجازی صورت خواهد گرفت. ایازی با اشاره به وجود مرکزی چون شورای عالی فضای مجازی تاکید می‌کند که این شورا به دستور رهبری تاسیس شده و هرگونه کم و اضافه شدن قوانین آن با اذن رهبری است و نه قانون‌گذار: «سیاست‌های حوزه فضای مجازی هم باید در این شورا به تصویب برسد و هیچ‌یک از سیاست‌های مطرح شده در این طرح مجلس به تصویب نرسیده و رسما یک مغایرت پیش آمده است.»
 
ایازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مخالفت دولت بعدی با این طرح وجود دارد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید:
 
«طبق صحبت‌هایی که با نماینده‌های آقای رییسی شده بعید می‌دانم این طرح به تصویب برسد. مجلس با این طرح به دنبال کم کردن قدرت دولت و مرکز ملی فضای مجازی است که هدایت هر دو بر عهده رئیس قوه مجریه است. اختیارات قانونی تام در دستان رییس مرکز ملی فضای مجازی است که آقای رئیسی به زودی به این سمت نائل می‌شوند. هیچ رییس جمهوری نمی‌خواهد قدرت و اختیارات دولتش را کاهش دهد و همچنین با توجه به همسو بودن نگاه مجلس و ایشان، بعید است که مجلس در ماه‌های آغازین فعالیت دولت جدید بخواهد این درگیری را با دولت شروع کند و به جای این کشمکش‌ها قطعا سازشی به وجود می‌آید که طرفین راضی باشند.»
 
او در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح پیش از شروع دولت جدید به تصویب برسد چه اتفاقی خواهد افتاد به دیجیاتو می‌گوید:
 
«حتی اگر پویایی مجلس به حدی باشد که در چند روز آینده این طرح تصویب شود، این لایحه به شورای نگهبان خواهد رفت و در آنجا آنقدری ماجرا طول می‌کشد که دولت بعدی روی کار بیاید.»
 
به گفته ایازی اگر قانون‌گذار می‌خواهد وارد این مساله شود باید وارد مواردی شود که رسما با حقوق شهروندان گره خورده است: «اینکه می‌گویند در دیگر کشورها برای شبکه‌های اجتماعی قانون تعیین کردند نباید با این طرح فعلی مقایسه شود چرا که در آن کشورها برای ابتدایی‌ترین حقوق‌های بشری و شهروندانشان در این شبکه‌ها قوانینی وضع کردند در حالی که در طرح مجلس رسما حقوق شهروندی نقض شده است. موضوعاتی مانند حق فراموشی، حریم اطلاعات شخصی، قیمت‌گذاری، اتباع ایرانی در سراسر دنیا و... از جمله این موارد هستند.»
 
او به مساله مرزبانی فضای مجازی که در این طرح به آن پرداخته شده اشاره می‌کند و می‌گوید دغدغه مجلس در این موضوع‌ بی‌مورد است: «در حال حاضر هم مرزبانی فضای مجازی با مدیریت فنی وزارت ارتباطات، نظارت وزارت اطلاعات و مشارکت ستاد نیروهای مسلح است، خود ستاد با وزارت ارتباطات چند سالی می‌شود که به توافق رسیدند و هم‌افزایی خوبی بین‌شان رخ داد. این موضوع حل شده و طرفین به تفاهم رسیدند؛ دیگر چه دغدغه‌ای مطرح است؟»
 
ایازی در پاسخ به این سوال که طرح مجلس حد و اختیار دیگر نهادهای مسئول را کاسته یا خیر می‌گوید این کمیسیون حقوق چند ده میلیون ایرانی را شخصا برعهده گرفته و بسیاری از مسئولیت‌های محول شده به دیگر نهادها را کاسته و در یک ساختار نادرست پیش می‌رود.
 
ایازی همچنین تاکید دارد که خوبی انتشار چنین پیش نویسی در سطح فضای مجازی این بود که همگان متوجه شدند دیدگاه قشر نسبتا تندرو در بطن سیاسی کشور نسبت به فضای مجازی و برخورد با آن چگونه است و حالا چطور می‌توان این دیدگاه را به مرور تغییر داد و آن را رو به بهبودی برد.

تذکر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها: دست‌ها و زبان‌هایی در پشت پرده شروع به هوچی‌گری می‌کنند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به تخریب مجلس در موضوع طرح ساماندهی فضای مجازی از سوی برخی در فضای مجازی انتقاد کرد.
 
 
 مجید نصیرائی در نشست علنی امروز( دوشنبه 28 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خود گفت: امروز در صحبت‌های وزیر ارتباطات موضوع ساماندهی فضای مجازی مطرح شد ، در این دو سه هفته اخیر کمیسیون فرهنگی که از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس در این 14 ماه بوده است، بر اساس وظایف و اولویت‌هایی که دارد به موضوع فضای مجازی وارد شد.
 
نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در کشور ما تا صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود، دست‌ها و زبان‌هایی در پشت پرده شروع به هوچی‌گری می‌کنند و این را مطرح می‌کنند که مجلس به دنبال فیلترینگ و بستن همه پیام‌رسان‌ها است و فضای مسمومی را در کشور ایجاد می‌کنند.
 
وی ادامه داد: برخی آقایان حتی این طرح را نخوانده‌اند و چشم بسته شروع به تخریب می‌کنند، بارها و بارها رهبر معظم انقلاب مسئولان را متوجه کرده‌اند که نسبت به فضای مجازی، ولنگاری و بی‌در و پیکر بودن آن باید فکری کرد، این وضعیت، وضعیت مناسبی نیست.
 
عضو فراکسیون روحانیت مجلس تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نسبت به فضای مجازی این طور بی‌اهمیت نیستند و همه دنیا برای فضای مجازی برنامه و مدیریت دارند؛ اما بعضی در جامعه ما افتخار می‌کنند که فضای مجازی بی‌در و پیکر باشد. آقایان متن کامل این طرح را نخوانده‌اند و نمی‌دانیم چه نفع اقتصادی و سیاسی در این موضوع دارند که تا موضوع ساماندهی فضای مجازی مطرح می‌شود عده‌ای تنش می‌لرزد و شروع به تخریب می‌کنند.
 
نصیرائی تأکید کرد: بنای این طرح حمایت از کاربران ایرانی، ساماندهی فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی است.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی فضای مجازی اصلا به دنبال جرم‌انگاری برای کاربران ایرانی نیست، بعضی به دروغ در فضای مجازی به تخریب مجلس روی آورده‌اند و انتظار داریم هیأت رئیسه و همکاران نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

بازگشت طرح اینترنتی پرسروصدا به مجلس

 مجلس شورای اسلامی دو هفته پس از کنار گذاشتن طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که باعث انتقادات فراوانی شده بود دوباره این طرح را با اصلاحات جدیدی در دستور بررسی این هفته خود قرار داده است. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این بار نیز خواستار بررسی این طرح تحت اصل ۸۵ قانون‌اساسی هستند که براساس آن اختیارات تصویب یک قانون به کمیسیون اعطا می‌شود؛ به این ترتیب این طرح خارج از صحن علنی و در اتاق‌های کمیسیون بررسی و مصوبات آن مستقیما به قانون تبدیل می‌شود.
 
 
سه هفته قبل که این طرح برای نخستین بار در فضای مجازی منتشر شد انتقادها و اشکالات زیادی به آن وارد و به‌دنبال همین موضوع اعلام شد که طرح از دستور کار مجلس خارج شود؛ اما طراحان اعلام کردند که طرح مذکور صرفا برای بررسی بیشتر در دو هفته تعطیلات از دستور کار خارج شده و بعد از تعطیلات دوباره در صحن درباره نحوه بررسی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
 
به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح با دعوت از برخی افراد، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اما نسخه جدیدی از این طرح که منتشر شده نشان می‌دهد نه تنها چارچوب‌های اصلی طرح مذکور حفظ شده بلکه در برخی موارد سخت‌گیری‌های جدیدتری نیز در بندهای آن گنجانده شده که در صورت تصویب می‌تواند محدودیت‌های زیادی برای فعالان این عرصه ایجاد کند.
 
 نهادسازی تازه در حاکمیت
طرح صیانت از حقوق کاربران شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی است که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
 
در صورت قانونی شدن این نهاد جدید به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب و کارهای موردنظر نویسندگان این طرح دیده شده و حتی در اصلاحیه جدید، خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد.  مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی (حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
 
  تغییرات جدید
براساس این طرح اساس مدیریت فضای مجازی ایران در اختیار نهادی تحت عنوان کمیسیون عالی قرار می‌گیرد که اعضای این کمیسیون مشابه شورای‌عالی فضای مجازی ولی گسترده‌تر است. این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوطه به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است.
 
در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و حتی می‌تواند ضوابط استفاده از فیلترشکن‌ها را تعیین کند.
 
بخش مهمی از این طرح بر محدود کردن بسیار یا مسدودسازی سرویس‌های خارجی بنا شده و تمامی سرویس‌های خارجی در صورت قانونی شدن این طرح باید برای اخذ مجوز از این کمیسیون اقدام کنند؛ اقدامی که با شرایط سیاسی و تعاملات فعلی چندان امکان‌پذیر نیست و در غیر این صورت مسدودسازی سرویس‌ها به‌عنوان یک تکلیف قانونی در آمده است.  در اصلاحات جدید این طرح حتی ضوابط تبلیغات در سرویس‌های خارجی مثل گوگل (در صورتی که گوگل اقدام به اخذ مجوز از ایران نکند) توسط این کمیسیون تهیه خواهد شد.
 
یکی از مهم‌ترین اصلاحات و بخش‌های اضافه شده به این طرح این است که وزارت ارتباطات مکلف شده خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور را در صورتی که بخش‌خصوصی و غیردولتی نسبت به ایجاد ‌آن اقدام نکنند، خود فراهم کند. منابع ایجاد این خدمات صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی است که همین قانون آن را ایجاد خواهد کرد. در مورد خدمات کاربردی مورد نیاز هرچند قانون مشخصا به نوع خدمات اشاره نکرده اما براساس تعریف خود این طرح خدمات پایه کاربردی خدماتی هستند که حداقل یک درصد جمعیت کشور را به‌عنوان کاربر دارند. این خدمات می‌تواند مثلا پلت‌فرمی مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام باشد که در صورتی که بخش‌خصوصی در ایران آن را ایجاد نکند دولت خود موظف به ایجاد آن خواهد شد.
 
در اصلاحیه جدید این طرح همچنین خدمات پایه کاربردی که تحت عنوان اثرگذار شناخته شده‌اند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آنها پیدا نشده لازم به مسدود سازی نیستند. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت تشخیص کمیسیون مثلا اینستاگرام می‌تواند تا زمانی که نمونه خارجی یا ایرانی دارای مجوزی برای آن پیدا نشده فعالیتش ادامه پیدا کند.
 
در اصلاحیه این طرح همچنان بخش گذرگاه‌های داده‌ای کشور از شرکت زیرساخت (متعلق به وزارت ارتباطات) گرفته شده و به سازمان نیروهای مسلح واگذار شده است اما در همین اصلاحیه مسوولیت اداره کلی آن به یک کارگروه واگذار شده که نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه در آن حضور دارند.
 
در اصلاحیه جدید ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی ممنوع شده و بعد از تصویب این قانون دسترسی‌هایی که هم اکنون در اختیار بخش‌خصوصی و غیردولتی قرار دارد هم از آنها سلب خواهد شد.  یک اصلاح دیگر این طرح حذف برخی از بخش‌های مربوط به تنظیم بازار سخت‌افزار است. در نسخه قبلی این طرح علاوه بر محدودیت‌های وارداتی برای توزیع محصولاتی که سرویس‌ها و احتمالا اپلیکیشن‌های خارجی که مجوز نگرفته باشند به داخل کشور ممنوع شده یا فروش آنها در داخل نیز مشمول مقررات محدودی می‌شد. اما در طرح جدید این بند به ایجاد عوارض ۳۵ درصدی به محصولاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز روی آنها نصب شده باشد تغییر کرده است. همین موضوع می‌تواند به این معنی باشد که اغلب تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شود حداقل ۳۵ درصد گران‌تر خواهد شد چراکه بعید به‌نظر می‌رسد شرکت‌های تولید‌کننده تلفن‌همراه که هم اکنون رابطه‌ای با ایران ندارند حاضر به نصب یا عدم نصب خدمات پایه کاربردی (اپلیکیشن‌هایی مثل گوگل و گوگل‌مپ و فیس‌بوک، اینستاگرام و...) باشند.
 
  حذف دولت از فضای مجازی
به‌نظر می‌رسد طراحان تاکید زیادی روی گرفتن مسوولیت‌ها و نقش‌های دولت در فضای مجازی داشته‌اند و تصویب این طرح در روزهای پایانی دولت فعلی و کمتر از یک ماه تا روی کارآمدن دولت جدید می‌تواند معنادار باشد. براساس این طرح علاوه بر تغییرات در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نهادی چون شورای فناوری اطلاعات کاملا حذف شده و مسوولیت‌های سازمانی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و سازمان فناوری اطلاعات به کمیسیون واگذار شده و حتی اختیاراتی چون تعیین دانش‌بنیان بودن هم که پیش از این در اختیار معاونت علمی ریاست‌جمهوری بود به کمیسیون منتقل می‌شود.

تجهیزات الکترونیکی دارای اپ‌های پیش‌فرض بدون مجوز، مشمول عوارض بیشتری می‌شوند

 
با توجه به متن اصلاحیه طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس که اخیرا نسخه تازه‌ای از آن منتشر شده ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی هوشمند که دارای اپلیکیشن‌های پیش‌فرض فاقد مجوز بودند لغو شده و به جای ممنوعیت، عوارض این گونه کالاها به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
 
ماده ۲۳ در طرح قبلی به مسئله ممنوعیت واردات تجهیزات الکترونیکی که اپلیکیشن‌های خارجی را به طور پیش‌فرض روی خود نصب کرده بودند می‌پرداخت. در طرح قبلی، گفته شده بود که «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.»  همچنین این ماده که ۳ تبصره داشت، به صراحت اعلام می‌کرد که واردات کلیه گوشی‌های موبایل یا تبلت‌هایی که اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام، توییتر، فیسبوک و ... را به طور پیش‌فرض روی خود داشتند ممنوعیت دارد.
 
تبصره اول این ماده، به جریمه و مجازات عرضه این گوشی‌ها و تبلت‌ها پرداخته بود. بنابراین تبصره مرتبه اول واردات غیرمجاز، مشمول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف می‌شد. در مرتبه دوم، این جریمه به چهار برابر افزایش پیدا می‌کرد و در مرتبه سوم، به شش برابر می‌رسید. همچنین در صورت تکرار واردات غیرمجاز برای سومین بار متولی قانون می‌توانست با نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب، به مدت یک ماه آن کسب و کار را به عنوان متخلف صنفی معرفی کند.
 
تبصره دوم ماده ۲۳، به این موضوع می‌پرداخت که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد، یک سری خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی (شامل پیام‌رسان‌های بومی) تعیین شده و به صورت «اجباری و اختیاری» روی دیوایس‌های وارداتی نصب شوند. همچنین طبق تبصره سوم در صورت نصب خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری روی دیوایس‌های وارداتی، این دیوایس‌ها مشمول کاهش عوارض ورودی و سایر تسهیلات می‌شدند.
 
اما در اصلاحیه طرح مجلس چه اتفاقی برای این ماده و تبصره‌های در پی آن افتاده است؟ به نظر می‌رسد مجلس راهی که صنعت خودرو برای اتوموبیل‌های خارجی در نظر گرفته را طی می‌کند چرا که در طرح جدید و اصلاح شده، بند و تبصره‌های ماده ۲۳ به طور کامل حذف شده و ماده به این شکل درآمده است:
 
«ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.»
 
در طرح اصلاحی، «ممنوعیت» به «دریافت عوارض» تبدیل شده و وارد کنندگان را به این موضوع تشویق کرده که اگر خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش‌فرض روی دیوایس‌ها نصب کنند، مشمول کاهش عوارض خواهند شد. با توجه به حذف عبارت «فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است» نیز باید گفت که طرح مجلس صرفا به تجهیزات سیم‌کارت خوری نظیر موبایل و تبلت که نیازمند فعالسازی هستند مرتبط نمی‌شود و موارد بیشتری مانند لپتاپ و کنسول‌های بازی و یا حتی تلویزیون‌های هوشمند را در برمی‌گیرد.
 
هر چند بحث افزایش عوارض روی تجهیزات الکترونیکی هوشمند (که همانطور که گفته شد به غیر از موبایل و تبلت شامل هر وسیله هوشمند الکترونیکی دیگر مثل لپ تاپ، تلویزیون‌های هوشمند و ... می‌شوند) مطمئنا تبعاتی از جمله افزایش قیمت در بازار خواهد داشت و احتمالا خرید این دیوایس‌ها را سخت‌تر خواهد کرد.
 
گفتنی است طرح جنجالی مجلس برای فضای مجازی که با انتقادات کارشناسان و واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی همراه شده، قرار است با اصلاحاتی که انجام شده مجددا در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.

طرح مجلس: مرزبانی فضای مجازی به کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده شود

 
 
در نسخه جدید طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌توان دید که وظیفه مرزبانی فضای مجازی که پیش‌تر به ستاد کل نیروهای مسلح داده شده بود به یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی سپرده خواهد شد؛ کارگروهی متشکل رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
 
طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در اوایل تیرماه متن پیش‌نویسی از آن در رسانه‌ها منتشر شده بود حالا دستخوش تغییراتی در مفاد آن شده که یکی از آنها مربوط به بخش گیت‌وی یا همان مرزبانی فضای مجازی کشور است.
 
عبارت مرزبانی فضای مجازی کشور در طرح دقیقا به این صورت تعریف شده است: «اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.» ماده ۹ طرح اصلاح شده به ایجاد کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه اشاره کرده است. بر اساس ماده ۱۰ این پیش نویس نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.
 
اگرچه مرزبانی فضای مجازی کشور دیگر مستقیما به ستاد نیروهای مسلح داده نشده اما در پیش‌نویس اصلاح شده هم در نهایت مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات به این ستاد داده شده است. در ماده ۱۰ اشاره شده که «دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.» در واقع می‌توان گفت که تصمیم‌گیری‌ها و تکالیف بر عهده کارگروه است اما اجرایی شدن و مسئولیت آن تماما به ستاد نیروهای کل مسلح سپرده شده است.
 
بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ ستاد نیروهای کل مسلح از انجام امور فنی مرتبط با این مساله کنار گذاشته شده و تمامی این موارد به وزارت ارتباطات سپرده شده است:  «امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفاً بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»
 
در تبصره سوم این ماده نیز به این مساله اشاره شده که دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی باید ظرف مدت شش ماه پس از اجرایی شدن این قانون به بهره‌برداری برسد:
 
«ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.»
 
سال گذشته «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره واگذار شدن مدیریت اینترنت در درگاه ورودی کشور (گیت‌وی) به نیروهای مسلح گفته بود که «باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد» ناگفته نماند پیش‌تر «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت کنونی، با واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت به نیروهای نظامی مخالفت کرده بود اما تاکید کرده بود در صورت تصویب این طرح در مجلس، «وزارتخانه ملزم به اجرای آن است.»

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در دستور کار این هفته مجلس

 
تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته جلسه علنی قرار دارد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی و حضور در حوزه های انتخابیه، این هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجلس حضور می‌یابند تا به وظایف تقنینی و نظارتی خود عمل کنند.
 
بررسی لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل در دستور کار  این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
 
بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه‌ پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و ادامه رسیدگی به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی هم در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.
 
طرح تغییر ساعت رسمی کشور  و لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر از دیگر مواردی است که در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.
 
همچنین بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷)(۱۳۲۶)، لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز در دستورکار هفته جاری مجلس است.
 
نمایندگان این هفته همچنین تقاضای بررسی دو فوریت طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری را بررسی خواهند کرد.
 
 سوال «سیدمجتبی محفوظی» نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سوال «عباس مقتدایی» نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در دستور صحن علنی مجلس است.
 
همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هم در دستور کار این هفته نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.
 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی هم این هفته در جلسه علنی بررسی خواهد شد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را با پیشنهاد هیات‌رئیسه پارلمان انتخاب کرده و به بررسی گزارش کمیسیون انرژی درمورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور خواهند پرداخت.
 
 همچنین قرار است «سیداحسان قاضی زاده هاشمی» عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات این شورا برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گزارشی ارائه کند.
 
تعدادی از نمایندگان منتخب میان‌دوره ای مجلس شورای اسلامی هم این هفته مراسم تحلیف خواهند داشت.

به جای فیلترینگ صرافی‌های رمزارز، از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود

 
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور از اقدام بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمزارز انتقاد کرده است. او در این نامه پیشنهاد داده تا در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به جای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها،تنها از رشد فعالیت این صرافی‌ها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم‌ درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.
 
به گزارش پیوست، در هفته‌های گذشته اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمزارزی را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داد.دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافی‌ها اعلام شده بود.
 
حالا مجتبی توانگر،رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری،دادستان کل کشور در ۳ بخش بحث سیاست‌گذاری و برخوردهای بانک مرکزی با حوزه بلاکچین و رمزارز را مورد بررسی قرار داد. براساس این نامه توانگر معتقد است که بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاکچین و رمزارزها غفلت کرده‌اند. این غفلت در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منافع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.
 
 
نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به دادستان کل کشور
همچنین برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، به جای اقدام مدبرانه درممانعت از گسترش فعالیت آنها تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمندکردن آنها، می‌تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود. آنطور که توانگر در این نامه اشاره کرده است، این کاربران با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، در عمل در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. فیلترکردن صرافی‌ها می‌تواند موجب وارد کردن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنها شود.
 
توانگر در ادامه نامه خود در بخش سوم پیشنهاد داده است که با توجه به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار دولت آقای رئیسی، در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به جای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها،تنها از رشد فعالیت این صرافی‌ها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم‌ درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.
 
او در پایان بر پاسخگویی بانک مرکزی و دولت در دستگاه‌های قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه و بر ایجاد بستر مناسب توسط مدیریت بانک مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه‌مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود درخصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن براقتصاد کشور، تاکید می‌کند.

کارزار اینترنتی مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران به راه افتاد

 
فعالان فضای مجازی برای مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که در دست بررسی مجلس قرار دارد، کارزار اینترنتی تشکیل دادند.
 
جمعی از فعالان فضای مجازی و شهروندان در مخالفت با «طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی»، کارزار اینترنتی تشکیل داده‌اند. از ۱۵ تیر که این کارزار راه افتاده است، حدود ۸ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
 
متن کارزار اینترنتی با هشتگ #صیانت_از_حقوق_کاربران، خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و در مورد طرح جدید مجلس با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نوشته شده است. نویسندگان این کارزار اشاره کرده‌اند که طرح جدید مجلس به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان، از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گخواهد گذاشت و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد اشکالات طرح، گفته‌ است با توجه به نبود امکان برقراری ارتباط با مدیران شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی به خاطر تحریم‌ها، چنین قانونی منجر به فیلترینگ یا ایجاد اختلال جدی در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی از جمله اینستاگرام و واتساپ خواهد شد. در ادامه می‌خوانیم:
 
این مشکلات جدید در کنار فیلترینگ قبلی پلتفرم‌های جهانی کاربردی نظیر فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تلگرام و سرعت پایین اینترنت بین‌المللی دردهای بیشتری را به بدنه مردم وارد خواهد کرد و در این شرایط سخت اقتصادی، مردم را از مواهب این فناوری‌های نوین محروم خواهد کرد.
 
در ادامه متن به تجربیات محدودکننده و ناموفق این حوزه ازجمله فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس در کشور اشاره شده است که در نتیجه سیاست‌های اشتباه صورت گرفت. همچنین پروژه‌های متعددی که هزینه‌های بالایی به کشور تحمیل کردند همچون پیام‌رسان‌های ملی، موتور جستجوی ملی، سیستم عامل ملی و ... نام برده شده‌اند که به عقیده نویسندگان کارزار، تمامی این تجارت نشان‌دهنده ضرورت توجه به نظرات و پیش‌بینی‌های متخصصان حوزه فناوری کشور است.
 
امضاکنندگان کارزار، در انتها مخالفت خود را با «طرح آسیب‌زننده و غیر کارشناسی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام و از رئیس مجلس درخواست کرده‌اند «جهت رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آن‌ها، بیش از این» موانع جدیدی برای کسب‌و‌کارهای خرد و کلان ایجاد نکنند.