پیشنهاد دریافت مالیات از تبلیغدهندگان ایرانی بر بستر گوگل در بودجه ۹۹ رد شد
پیشنهاد «اخذ مالیات از تبلیغ دهندگان ایرانی بر بستر گوگل» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح قانون بودجه ۹۹ مطرح شده بود در این لایحه اعمال نشد.
به گزارش پیوست، در پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد دریافت عوارض ۵۰ درصدی از شرکتهای ارائه دهنده تبلیغات ایرانی به گوگل وسایر سامانههای آنلاین خارجی فعال مطرح شده بود اما در متن تصویب شده لایحه بودجه ۹۹ که روز گذشته (۱۳ اسفندماه) برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است خبری از پیشنهاد مرکز پژوهشها در این زمینه دیده نمیشود.
براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ بودجه ۹۹ کل کشور : «کاروران (اپراتورهای) ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز کنند.» آنطور که کمیسیون تلفیق مقرر کرده است درآمد حاصله از قیمت هرپیامک متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال جهت انجام امور معلولان و کودکان خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد.
پیشنهاد مرکز پژوهشها مبنی بر «دریافت مالیات از تبلیغکنندگان ایرانی بر بستر گوگل» در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ گنجانده نشد.
مرکز پژوهشها در گزارش پیشنهادی خود معتقد بود که شرکت گوگل حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان از هر کسبوکار برای تبلیغات دریافت میکند و طبق برآوردهای این مرکز اگر به طور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند، سالانه این شرکت از محل تبلیغات شرکتهای ایرانی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. به همین خاطر میتوان از شرکتهایی که در سامانههای برخط خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود میپردازند، عوارض دریافت کرد.
این پیشنهاد طی هفتههای گذشته با واکنشهای گستردهای از سوی کسبوکارها و فعالان حوزه فناوری و اطلاعات مواجه شد. به اعتقاد آنها اخذ مالیات ۵۰ درصد مانع جدیدی برسر راه کسبوکارهای آنلاین دراین حوزه است و باعث میشود تا شرکتهایی که به صورت شفاف در این زمینه فعالیت میکنند مجبور به پنهانکاری و فعالیت غیرشفاف شوند.
به نظر برخی دیگر مطرح کردن چنین پیشنهادی در این زمان که ایران با گوگل ارتباطی ندارد، عجیب است و فقط کار را برای شرکتهای این حوزه سختتر میکند. البته این مخالفتها تنها از سوی کسبوکارها و سرویسدهندگان خدمات آگهیهای دیجیتال نبود و حتی مدیران وزارت ارتباطات نیز با این پیشنهاد مرکز پژوهشها مخالفت کردند.