طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تصویب شد

ICTna.ir - طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و مشمول شدن اصل 85 قانون اساسی درخصوص آن با 121 رای موافق تصویب شد.
 
social media.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جلسه غیرعلنی برای بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، بعد از تنفس مجلس شورای اسلامی به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
 
با آغاز صحن علنی مجلس بعد از نشست غیرعلنی، بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در دستورکار قرار دادند. با بررسی طرح مذکور طبق اصل 85 قانون اساسی با 121 رأی موافق، 74 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع  209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند، که بر این اساس این طرح جهت بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی به کمیسیون ویژه ای ارجاع داده می شود.
 
در اصل 85 قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تصویب شد

ICTna.ir - طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و مشمول شدن اصل 85 قانون اساسی درخصوص آن با 121 رای موافق تصویب شد.
 
social media.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جلسه غیرعلنی برای بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، بعد از تنفس مجلس شورای اسلامی به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
 
با آغاز صحن علنی مجلس بعد از نشست غیرعلنی، بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در دستورکار قرار دادند. با بررسی طرح مذکور طبق اصل 85 قانون اساسی با 121 رأی موافق، 74 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع  209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند، که بر این اساس این طرح جهت بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی به کمیسیون ویژه ای ارجاع داده می شود.
 
در اصل 85 قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی متوقف نشده است

ICTna.ir – طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی متوقف نشده و مجددا در دستور جلسه صحن علنی مجلس در روز سه‌شنبه، 5 مرداد ماه 1400 قرار گرفت.
 
majlis.JPG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی شود.
 
مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز خروج کامل این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی یا توقف آن با پیگیری نهادهای بالادستی را نیز رد کرد و گفت: هیچ تماس و پیگیری از سوی هیچ نهادی برای توقف یا خروج این طرح صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: به جای طرح صیانت از فضای مجازی کمیسیون مشترک تشکیل شود

ICTna.ir – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهادم برای طرح مهم صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است.
 
Vali Esmaeili.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، ولی اسماعیلی در توئیتی درخصوص این طرح افزود: ضمن تاکید بر مدیریت و صیانت فضای به هم ریخته مجازی کشور، پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است.
 
او اظهار داشت: اجرای اصل ۸۵ طرحی به این مهمی و پیچیدگی درست نیست و مخالف این اتفاق هستم.
 
گفتنی است، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل (85) قانونی اساسی در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار امروز صحن علنی مجلس قرار گرفت

ICTna.ir - بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل (85) قانونی اساسی در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 
majles1.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز، دوشنبه، 4 مرداد ماه 1400 به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت 8 و 14 دقیقه و با حضور 219 نفر از نمایندگان آغاز شد.
 
گفتنی است، مجید انصاری و رضا تقی‌پور که انتظار می‌رفت از مدافعان سرسخت این طرح باشند، در لیست غایبان امروز مجلس قرار دارند.
 

مجتبی توانگر: طرح ساماندهی فضای مجاری هیچ ربطی به فرمایشات رهبری ندارد

ICTna.ir – یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طرح صیانت از حقوق کاربران و توسعه خدمات پایه کاربردی فضای مجازی هیچ ربطی به فرمایشات مقام معظم رهبری بر ساماندهی فضای مجازی ندارد.
 
Tavangar.PNG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مجتبی توانگر در توئیتی افزود: این طرح هیچ فوریتی ندارد و احتمالا شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می‌کند.
 
این عضو شورای اقتصاد و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: از همکاران هم می‌خواهم با این طرح مخالفت کنند و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی شده نیفتند.

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت

ICTna.ir - نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی، این هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجلس حضور می‌یابند تا به موضوعات در دستور کار صحن علنی رسیدگی کنند.
 
majlis.JPG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.
 
سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سوال «عباس مقتدایی» نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در دستور صحن علنی مجلس است.
 
 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور هم این هفته در جلسه علنی بررسی خواهد شد.

نیروی انتظامی و بسیج با استخراج‌کنندگان غیرقانونی رمزارز برخورد می‌کنند/ لغو مجوز تمامی استخراج‌کنندگان

ICTna.ir - رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد در جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور و فرمانده کل سپاه مقرر شد بسیج به عنوان ضابط در کنار نیروی انتظامی با استخراج‌کنندگان غیرقانونی رمزارز برخورد کند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، به گفته فریدون حسنوند، این تصمیم برای برخورد جدی‌تر با استخراج‌کنندگان غیرقانونی رمزارز صورت گرفته است.
 
او اظهار داشت: در پیشنهاداتی که از سوی مجلس به رضا اردکانیان، وزیر نیرو، برای رفع مشکلات خاموشی‌ها ارائه شده، مقرر شده است تا مجوز تمامی استخراج کنندگان رمزارز تا اطلاع ثانوی لغو شود تا نظارت دقیقی بر فعالیت آنها صورت گیرد.
 
صبح امروز ۱۶ تیرماه اعضای کمیسیون انرژی در جلسه‌ای با رضا اردکانیان، وزیر نیرو به بررسی دلایل خاموشی‌های گسترده پرداختند. طبق آنچه رئیس کمیسیون پس از این جلسه اعلام کرد یکی از تصمیم‌های اتخاذ شده برخورد با فعالان حوزه استخراج رمزارز است.
 
او گفت: اعتقاد داریم که شرایط کشور باعث نگرانی مردم شده است و باید از جانب مسئولان تدابیر و اقدامات لازم برای برطرف شدن این شرایط صورت گیرد. در این زمینه کمیسیون انرژی پیشنهادهایی درمورد رفع چالش تامین برق و خاموشی‌ها مطرح کرده است.
 
او پیشنهادات کمیسیون انرژی را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و گفت: در دوره کوتاه مدت موضوع گذر از این دوره بحرانی ۲ ماهه است و البته در برنامه بلندمدت نیز برای آینده کشور صنعت برق کشور نیز باید برنامه های میان مدت و بلند مدت در نظر گرفت.
 
او ادامه داد: دولت استخراج رمزارزها را تا پایان شهریور تعطیل کرده است، از سویی شایعه‌ای است که می‌گوید وزارت نیرو یک میلیارد دلار روی رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده است به همین خاطر جلوی فعالیت آنها را نمی‌گیرد.
 
به گفته حسندوست، در حوزه رمزارزها پیشنهاد کمیسیون این است که تمام مجوزها تا اطلاع ثانوی حتی پس از شهریور هم لغو شود.
 
او همچنین بیان کرد: تمام مشترکان پرمصرفی که مصرف برقشان بیش از ۳۰ درصد غیرمتعارف افزایش داشته است، از نظر ما استخراج کنندگان غیرمجاز و غیرقانونی رمزارز هستند.
 
حسنوند در ادامه افزود: «استخراج کنندگان بدون مجوز رمزارز کلا تعطیل می‌شوند. فعالانی که تا کنون نیز از وزارت صمت مجوز دریافت کردند متاسفانه فاقد مکان هستند و مجوز صرفا به فرد داده شده است. قرار شد تمام مکان‌های استخراج رمزارز با استعلام مشخص شود و در جداولی مکان آنها در استان‌ها در اختیار استانداری‌ها و شوراهای تامین برای برخورد لازم قرار گیرد.
 
به گفته او پیشنهادهای کمیسیون انرژی که در این جلسه مطرح شد در روزهای آینده به وزارت نیرو و در جلساتی که با رییس مجلس برگزار خواهد شد به سران قوا ارجاع خواهد شد.
 
در این جلسه همچنین مقرر شد تا کمیته‌ای از مجلس متشکل از نمایندگان دیگر هم تشکیل شود و پیشنهادهای کمیسیون انرژی را پیگیری کنند و به عنوان حامی در کنار وزارت نیرو قرار داشته باشد.
 
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس هم در این جلسه درمورد رمزارزها با مطرح کردن این سوال که چرا دولت با فعالیت رمزارزها مقابله نمی کند و در این کار عاجز است گفت: افراد برای فعالیت رمزارز خود از وزارت نیرو تقریبا به صورت رایگان برق گرفته و در کارگاه های صنعتی استخراج رمزارز ایجاد کرده‌اند. در این زمینه دادستان از طرف قوه قضائیه هم وارد این موضوع شده است، پس جلوی فعالیت آنها را می‌توانید بگیرید.
 
در این جلسه همچنین رضا اردکانیان، وزیر نیرو  در پاسخ به سوال مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی درباره نقش رمز ارزها در خاموشی‌های اخیر گفت: در هفته‌های اخیر با کمک نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول، ۳هزار و  ۶۴۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارزها که درآن ۱۹۶هزار و۲۳۳دستگاه ماینر وجود داشت، کشف و جمع آوری شد.» او ادامه داد: «برق مصرفی این مراکز ۵۷۰مگاوات و میزان مصرف مراکز مجاز ۵۲۱ مگاوات بوده است.
 
به گفته اردکانیان بررسی‌ها به شکل مستمر برای شناسایی مراکز غیرمجاز ادامه دارد و این موضوع به وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها هم ابلاغ شده است.

نعمت احمدی: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها مغایر اصول ۹ و ۲۸ قانون اساسی است

نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها فارغ از تمام ایرادات شکلی و محتوایی که دارد، مغایر دو اصل نهم و بیست و هشتم قانون اساسی است و در صورت تصویب باید به همین جهت توسط شورای نگهبان رد شود.
 
Nemat Ahmadi.jpeg
طرح مجلس با عنوان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در روزهای اخیر مرکز توجهات عمومی در بهارستان بوده است. طرحی که نقاط برجسته آن به تعیین مجازات برای کاربران شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد محدودیت‌های فراگیر برای این ابزارها مربوط می‌شود. در این روزها فعالان مختلف حوزه‌های فناوری اطلاعات، رسانه، کسب و کارهای نوین و حقوقدانان راجع به ایرادات این طرح نقدهای فراوانی را مطرح کرده‌ و نسبت به عواقب این طرح که گفته می‌شود خارج از مجلس ، تهیه شده ، هشدار میدهند.
 
همین نقدها و اعتراضات باعث شد تا روز سه شنبه اعلام شود که این طرح از دستورکار مجلس خارج شده. با این وجود روز چهارشنبه و با سخنان مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس مشخص شد که موضوع چیز دیگری است و این طرح منتفی نشده. بر سخنان این نماینده مجلس قرار است بعد از تعطیلات مجلسی‌ها نمایندگان در این رابطه تصمیم بگیرند که این طرح را طبق اصل ٨۵ قانون اساسی به کمیسیون بسپارند یا نه. بدین ترتیب ماجرای طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. 
 
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در همین رابطه گفت: اگر بخواهیم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها را به صورت موشکافانه بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تهیه کنندگان این طرح اساسا چیزی از قانون‌نویسی بلد نبودند. چون در هر بند این طرح می‌شود چند ایراد شکلی و محتوایی جدی گرفت. 
 
وی افزود: اگر از آن ایرادات شکلی و محتوایی بگذریم، این طرح اگر تبدیل به قانون شود حداقل در دو مورد بسیار روشن و بنیادین مغایر با قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود. 
 
این حقوقدان اضافه کرد: بخش پایانی اصل نهم قانون اساسی ما می‌گوید که «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا شفاف، صریح و روشن است و با هیچ منطق حقوقی هم قابل تفسیر به غیر از آنچه که در آن آمده، نیست. به نظر من همین یک مورد کافی است تا کلیت این طرح توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شود. 
 
احمدی توضیح داد: اما ما در قانون اساسی اصل بیست و هشتم را هم داریم که مربوط به حق اشتغال افراد است و می‌گوید: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. وقتی در این اصل، دولت به معنای کلیت حاکمیت موظف به ایجاد امکان اشتغال شده، به طریق اولی هیچ بخشی از حاکمیت اجازه انجام اقدامی را ندارد که به مساله اشتغال آسیب بزند. 
 
این طرح به دنبال راهکار‌هایی برای جرم‌انگاری وسیع در جامعه است
 
وی گفت: طبق برخی برآوردها که در روزهای اخیر توسط کارشناسان منتشر شده، عنوان شده که تنها حدود 900 هزار نفر در بستر فضای اینستاگرام به واسطه مشاغل خرد خانگی مشغول به کسب درآمد هستند. وقتی پای دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هم در میان باشد می‌بینیم این آمار قطعا بیشتر هم خواهد بود. تعطیلی این فضا یا محدودیت آن مستقیما اشتغال این بخش از جامعه را از بین می‌برد و به همین دلیل قطعا بخش‌های زیادی از طرح مجلس را باید مغایر اصل بیست و هشتم قانون اساسی دانست. 
 
نعمت احمدی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: امروز درباره محتوای این طرح و جزئیات داخل آن بحث‌های حقوقی زیادی مطرح است اما من معتقدم اصل ایراد و مشکل به همین دست موارد کلی بر می‌گردد. یعنی اگر نمایندگان با هر نوع اصلاح و تغییری درعبارات، توضیحات و ترتیبات این طرح، آن را تصویب کنند باز هم کلیت و روح آن مغایر اصول قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود. 
 
وی گفت: من اساسا معتقدم که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که در این طرح به عنوان یک «نیت خیر» مطرح شده فقط یک ظاهرسازی حقوقی است و این طرح در روح خود به دنبال راهکارهایی است که بتواند یک جرم‌انگاری وسیع در جامعه انجام دهد و سپس از این جرم انگاری برای انجام مجازات در جاهایی که نیاز دارد، استفاده کند.

بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد

در حالی که پیش از این اعلام شده بود تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» امروز در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد این طرح از دستور کار مجلس خارج شده و بررسی آن به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.
 
«مجتبی یوسفی» اعلام کرده پیشنهاد و اصرار طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد به این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود.
 
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند.
 
با این حال ظاهرا حواشی بسیاری که این طرح تا کنون ایجاد کرده و نگرانی عموم مردم در تصویب چنین طرحی و محدودیت‌هایی که ایجاد خواهد کرد، موجب شده برخی نمایندگان در خصوص بررسی و تصویب آن تردید داشته باشند.
 
طرح «صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی» با امضاء ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح شده که برخی از آن‌ها روسای کمیسیون‌ها، افراد صاحب‌نظر و شناخته شده و اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند و این دومین باری است که طی هفته جاری اعلام می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.
 
همچنین روز گذشته سخنگوی دولت با توجه به انتقادات گسترده‌ای که فعالان حوزه فناوری نسبت به این طرح داشته‌اند، پیشنهاد کرد که بررسی آن به دولت سیزدهم موکول شود. با توجه به این که تعطیلات تابستانی مجلس دو هفته بوده و جلسه بعدی ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود به نظر می‌رسد بررسی طرح مذکور به دولت بعدی موکول شود.
 
یکی دیگر از حواشی این طرح، عنوان و مواد مطرح شده در آن است. در حالی که ابتدای هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» جنجال زیادی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را منسوخ خوانده و اعلام شد طرح جدیدی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس مورد بررسی خواهد گرفت. این در حالی است که طبق شنیده‌ها، بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن آگاهی نداشته و مطلع نبودند.