دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال: حقوق مالکیت فکری شمشیر دولبهای برای کشورهاست
چند روز قبل بود که هیات وزیران به ریاست «حسن روحانی» با تشکیل «مرکز ملی مالکیت فکری» موافقت کرد و در خبری کوتاه اعلام شد که اهمیت مالکیت فکری در نظام علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دلیل این تصمیم بوده است. «مهدی محمدی» دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در گفتگو با دیجیاتو اجرای قوانین مالکیت فکری در هر کشور را نشانه بلوغ و رسیدن به مرحله تولید دانش عنوان کرد و گفت این موضوع موجب ایجاد انگیزه برای نوآوران خواهد شد.
در ایران مرکز «مالکیت معنوی» سالهاست که تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت دارد اما به جز آن چندین دستگاه دولتی دیگر نیز موظف بودند تا در حوزه‌های مختلف به تولیدات نوآورانه مجوز دهند. برای مثال وزارت ارشاد برای محتوا، وزارت ارتباطات و فناوری برای نرم‌افزارها و سایر وزارتخانه‌ها برای موارد مرتبط به خود باید با ثبت اختراعات یا تولیدات جدید موافقت می‌کردند. در واقع مخترع یا پدیدآورنده برای ثبت دستاورد خود یا حفاظت از مالکیت معنوی آن باید از چندین دستگاه یا وزراتخانه دولتی و غیردولتی مجوز دریافت می‌کرد. اما حالا با تشکیل مرکز ملی مالکیت فکری پدیدآورندگان و نوآوران در یک مرکز تمامی مراحل را طی می‌کنند.
اما به جز تسهیل کار نوآوران، راه اندازی این مرکز و اهمیت به مالکیت فکری، مزایای دیگری هم دارد؛ محمدی به دیجیاتو می‌گوید حقوق مالکیت فکری یکی از محورهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شود چراکه مهمترین مولفه خرید، فروش و تجاری شدن دانش و فناوری، حفاظت از آن است: «حفاظت موجب می‌شود تا دانش و فناوری‌های تولید شده به صورت رایگان در اختیار همه قرار نگرفته، عمومی نشود و در نتیجه از حقوق مالک محافظت شود.»
به گفته محمدی این موضوع از زمان انقلاب صنعتی مهم شد و حاصل آن شکل‌گیری جنرال الکتریک و ثبت چراغ الکتریکی به نام ادیسون بود. او درباره تحولاتی که باعث شد تا قوانین مالکیت فکری در سطح جهان اهمیت پیدا کند به افزایش روابط بین‌المللی و تجاری در دهه ۷۰ و ۸۰ اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد ورود برندی مانند جنرال الکتریک به کشوری دیگر به معنای ورود تکنولوژی، طراحی، ایده‌ها و سایر موارد است که سال‌ها برای تهیه آن زمان و انرژی صرف شده و اگر حفاظتی از آن صورت نگیرد، ممکن است از آن کپی برداری شود.
همین امر موجب شد تا مجموعه قوانینی در پیوست قوانین بین‌المللی تجارت جهانی تنظیم شود که مهترین آنها الحاقیه PRIPS به WTO (سازمان تجارت جهانی) بود تا هر کشوری که قصد ورود به WTO داشته باشد ابتدا این الحاقیه را بپذیرد؛ هرچند که پیش از آن نیز در قرن ۱۸ و ۱۹ دو پیمان وین و پاریس مبنای اصلی مالکیت فکری جهان شدند و ایران نیز جزو اولین کشورهایی بود که به این دو پیمان پیوست:
«بنابراین جهانی شدن و حفاظت از محصولاتی که تولید کرده بودند در سطح جهان برای کپی نشدن از روی آنها مبنای حقوق مالکیت فکری بود. از سوی دیگر این موضوع باعث شکل گیری انگیزه در خلق دانش و نوآوری شد چون اگر قانونی برای محافظت از مالکیت فکری شما وجود نداشته باشد، انگیزه برای نوآوری هم وجود نخواهد داشت. شخص نوآور زمانیکه بداند ایده، دانش یا برندی که آن را به وجود آورده به راحتی توسط دیگران کپی خواهد شد، انگیزه‌ای برای ادامه کار نخواهد داشت. البته این موضوع به مرور زمان توسط کشورهای درحال توسعه نیز پذیرفته شد، چراکه آنها در ابتدا نمی‌پذیرفتند و استدلال آنها این بود که اگر این قوانین را بپذیرند نمی‌توانند محصولات خارجی را کپی کنند.
او می‌گوید چین، کره و تایوان از جمله کشورهایی بودند که در ابتدا این موضوع را نمی‌پذیرفتند اما بعد از آنکه در مسیر توسعه قرار گرفتند و از فاز تقلید خارج شدند و تصمیم گرفتند تا محصول و برند خود را به بازار جهانی عرضه کنند و در واقع وارد مرحله تولید دانش شدند، مالکیت فکری برای‌شان اهمیت پیدا کرد و به عهدنامه‌های جهانی پیوستند: «بنابراین قوانین حمایت از مالکیت فکری از محرک‌های تولید فناوری و دانش است و درصورتیکه کشوری نتواند چنین قوانینی را ثبت و اجرا کند انگیزه نوآوران کشورش را از بین برده است.»
در قوانین بین‌المللی حدود ۶ نوع مالکیت فکری وجود دارد که یکی از آنها حق کپی رایت و مرتبط با تولیدات آثار هنری و تالیفی مانند کتاب می‌شود. همچنین حق پتنت، حق برند هم از دیگر حقوق مالکیت فکری است. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال باور دارد که مالکیت فکری شمشیر دولبهای است که باید با احتیاط به آن پرداخت چون زمانیکه کشوری آن را قبول می‌کند باید براساس قوانین به آن عمل کند و دیگر نمی‌تواند تولیدات سایر کشورها را کپی کند اما از سوی دیگر زمانیکه از فاز تقلید عبور می‌کند و وارد مرحله تولید دانش و نوآوری می‌شود نیازمند قوانین مالکیت فکری بین‌المللی است تا بتواند محصول خود را در بازار بفروشد و همچنین از مرزهای دانشی خود حفاظت کند: «پس بسته به سطح دانشی کشورها، سطوح مختلف مالکیت فکری به آنها توصیه می‌شود. در حال حاض نیز کشور ما در مرحله‌ای قرار گرفته که باید بیشتر به مالکیت فکری بپردازد.»
محمدی در پاسخ به این سوال دیجیاتو که شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در چه سطحی قرار دارند و آیا این قوانین صرفا مربوط به روابط بین‌المللی‌ست، پاسخ داد: «این موضوع را نباید تنها در سطح بین‌المللی دید بلکه این قوانین در داخل کشور هم مورد توجه است چراکه در داخل کشور هم باید از حقوق آنها حمایت شود تا دیگران آنها را کپی نکنند. چنانکه کلیه شرکت‌های دانش بنیان ایرانی سالانه رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط، سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش دارند. ضمن آنکه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه پزشکی و های‌تک سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارند.»
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال می‌گوید اگر حمایت و حفاظت از حقوق فکری استارت‌آپ‌ها در داخل کشور صورت نگیرد بسیاری محصولات آنها را کپی می‌کنند و در نتیجه تولید کننده و ایده پرداز اصلی متضرر می‌شود: «شرکت‌هایی که برای محصول یا دانشی که تولید کرده‌اند زمان و هزینه صرف کرده‌اند مورد حفاظت و حمایت قرار می‌گیرند تا بتوانند هزینه‌‌های خود را جبران کنند و به درآمدزایی برسند. یا سایر شرکت‌هایی که در کشورهایی مانند ترکیه و روسیه محصولات خود را تولید می‌کنند اگر نتوانند از ایده خود محاقظت کنند، نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.»
به گفته محمدی، این قوانین از سال ۱۸۸۰ وجود داشته و ایران عضو کنوانسیون پاریس بوده و قانون مالکیت فکری را داشته‌است. منتها این قوانین را در بعضی موارد مانند آثار ادبی و هنری، بیشتر و در بعضی موارد مانند برند و کپی رایت علائم تجاری کمتر اجرایی شده است. ضمن آنکه قانون مالکیت فکری چند سال قبل بازبینی شد و تحت سازمان مالکیت معنوی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه قرار گرفت و صحبت شد که به مجموعه دولت انتقال پیدا کند تا وزارت دادگستری، صنعت، معاونت علمی و وزارت علوم هم در این موضوع نقش داشته باشند اما این موضوع هنوز در کش و قوس است.