قصه تلخ مدیران و دادگاه‌ها؛ اظهارهای قضایی کارآفرینان با اکوسیستم استارتاپی چه خواهد کرد؟

 
ضلع سوم مثلث برمودای کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های نوآورانه مدت‌هاست تکمیل شده و گویا قرار هم نیست به این زودی‌ها صاحبان این کسب‌وکارها را خلاص کند. اظهارهای متعدد به مراجع قضایی همچنان دردسر می‌آفریند و این روند چنان ادامه دارد تا بنیان‌گذاران استارتاپ‌های ایرانی هر روز بیشتر مطمئن شوند که برای بقای کسب‌وکارشان علاوه بر کفش آهنین باید زره آهنین بپوشند و اعصابشان هم از فولاد باشد. کارآفرینانی که یک به یک بابت مسائل مختلف به دادگاه اظهار می‌شوند و تجربیات تلخی از این شرایط برایشان رقم خورده به طوری که ناامیدی را برای آنها ایجاد کرده است؛ آن هم در سالی که شعار مانع‌زدایی‌ها را به دوش می‌کشد.
 
مثلث تحریم‌های خارجی، طرح صیانت از فضای مجازی و البته اظهار شدن به مراجع قضایی به دلایل نامعلوم شرایطی را پیش آورده که امید ادامه کار در اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه را هر روز کمتر از روز گذشته می‌کند. این شرایط را تصور کنید که قرار است یک روز صبح بدون هیچ پیش‌فرضی ایمیلی از یک غول فناوری ارتباطات جهانی دریافت کنید. این ایمیل نه حاوی پیامی برای افزایش همکاری‌هاست و نه خبری معمولی؛ بر اساس آن فقط این غول دیگر قادر به ارائه سرویس و خدمات به اپلیکیشن شما نیست و آن را از بستر پلتفرم خود حذف کرده است.
 
شاید ظهر نشده هم اظهاریه دادگاه به دستتان برسد که فلان سازمان و نهاد سرگرمی داخلی از شما شکایت کرده و باید در دادگاه نسبت به حقوق تضییع شده آن پاسخگو باشید. این در حالی است که تمام روز و شب هم نگران بندها و تبصره‌های طرحی می‌گذرد که مدتی است در مجلس شورای اسلامی اصل هشتاد و پنجی شده و معلوم نیست چه زمانی و چطور به تصویب خواهد رسید.
 
این داستان استارتاپ‌های اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه در کشور است. استارتاپ‌هایی که صاحبان آنها افرادی خلاق، باهوش و به روز شده بر اساس نیازها و مطالبات دنیای احاطه شده در فناوری هستند. از طرفی قرار است بر اساس شعار حمایت از تولید داخل تلاش‌ها برای توسعه صنایع داخلی افزایش پیدا کند و از طرفی گویی صنایع و تولید دنیای امروز را همچنان آنطور که باید نشناخته‌ایم یا شاید همچنان باور نکرده‌ایم که صنعت و تولید دیگر فقط صنعت فولاد و دیگر صنایع سخت نیست.
 
آزادی با قرار کفالت
«شاهین اکبریان طبری»، بنیان‌گذار شرکت مهندسی چهارگون و مدیرعامل پدیدار به تازگی در اکانت توییتر خود خبر داد که فعلا با قرار کفالت دادگاه جرایم رایانه‌ای حکم آزادی او را تایید کرده است. طبری با دریافت اظهاریه‌ای به دادگاه جرایم رسانه‌ای فراخوانده شده بود. همان طور که او در توییتر خود نوشته هیچ توضیحی درباره چرایی اظهارش ارائه نشده و پرونده‌ای که بیش از ۷۰ صفحه دارد در توضیح این موضوع به او ارائه  شده است. اما به نظر می‌رسد این پرونده هیچ دلیل روشنی را درباره اظهار او به دادگاه جرایم رایانه‌ای اعلام نکرده است.
 
چند روز قبل از اظهار طبری به دادگاه جرایم رسانه‌ای، «محمدجواد شکوری مقدم»، مدیرعامل فیلیمو و آپارات هم از سوی صدا و سما مورد شکایت قرار گرفت و در نهایت هم شکوری مقدم به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا‌و‌سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد؛ موضوعی که به زعم او از پاک شدن فیلیمو و آپارات از گوگل‌پلی هم تلخ‌تر بوده است. ناگفته نماند شکوری در آبان سال ۱۳۹۹ هم توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش ویدیویی در پلتفرم آپارت مجرم شناخته شده بود.
 
«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین‌پال هم از دیگر سابقه داران اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه است. او نیز چندی پیش به بعد از تبرئه شدن از شکایتی که در دادگاه‌های تهران ثبت شده بود، بر اساس حکم شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان به یک سال حبس محکوم شد. ماجرای محکومیت او اما در شرایطی بود که درگاه پرداخت زرین‌پال رقم نزدیک به ۳۹ میلیون تومان را به دلیل مشکوک بودن مسدود کرده بود.
 
تلاش برای بقا
آنچه امروز در پی این اظهاریه‌ها، مدام نگرانی بیشتری را در بین استارتاپ‌های رواج داده چگونگی مواجهه قانون با آنها است. به نظر می‌رسد قانون‌گذاری و رگولاتوری فعالیت‌های استارتاپی به درستی انجام نشده و همین موضوع هر بار سد جدیدی در مسیر فعالیت آنها ایجاد می‌کند. این موضوع در حالی است که توسعه کسب‌وکارها امروز بیشتر از همیشه در حوزه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوآورانه است. حالا سوال اینجاست که آیا صاحبان این کسب‌وکارها با وجود همه موانع موجود، همچنان توان، حوصله و قدرت ادامه فعالیت را دارند؟
 
توییت طبری اما انگار زخم کهنه فعالان اکوسیستم را دوباره باز کرد. هر یک از فعالان اکوسیستم نوآوری کشور از تجربه خود گفتند و این نشان‌دهنده عمر تلاش قانون برای مواجهه با نوآوری است. «حسام آرماندهی» بنیان‌گذار کافه بازار هم با یادآوری توییت ۵ سال قبل خود نوشت: «۵ سال گذشت و در روی همون پاشنه میچرخه.»
 
«علی آجودانیان»، مدیرعامل ویرگول هم خبر داد که سال گذشته اظهار شده و با قید وثیقه آزاد شده است. «مهدی فاطمیان»، هم‌بنیان‌گذار زیبال هم در توییتی دیگر نوشت: « من یه دوره انقدر اینجا میرفتم و پله ها رو بالا پایین میکردم پرونده ها رو بین بخش های مختلف میدادن جابه جا کنم. پیک داخلی شده بودم.»
 
اما «سامان فائق»، توسعه دهنده کسب و کار با نقد شرایطی که در روند کارآفرینی کشور جاری شده است در توییت دیگری نوشت: «با این منطقِ محکومیتِ امثال شاهین طبری و جواد شکوری و حسام آرماندهی، چرا وقتی یکی فیشینگ می‌کنه، رئیس بانک مرکزی یا یکی از بانک‌ها که اونجا سوء استفاده اتفاق افتاده رو محکوم نمی‌کنید؟ اونجا قبلاً اسمش عدلیه نبود؟»
 
 
توسعه استارتاپ‌ها ادامه دارد؟
وضعیت توسعه کسب‌وکارهای حوزه فناوری تا جایی دچار پیچیدگی شده که نشستن پای درد دل بنیان‌گذارانشان هیچ دلیلی برای ادامه فعالیت در این حوزه به دست نمی‌دهد، مگر تلاش برای کارآفرینی، خلاقیت و عاشق این حوزه بودن. اما اگر واقع‌بین باشیم همه این عوامل برای ادامه کار و توسعه این حوزه کافی نیست. حقیقت آما قابل توجه مهاجرت جوانانی است که خلاقیت و انگیزه خود را برداشته‌اند و در محیطی دیگر به دنبال توسعه آن هستند.
 
بحران کبود نیروی انسانی خبره و توانمند هم اتفاقا یکی دیگر از بحران‌هایی است که کسب‌وکارهای اوکسیستم فناوری‌های نوآورانه با آن مواجه هستند. این خود بیانگر زنجیره معیوبی است که هرقدر ادامه پیدا کند وضعیت استارتاپ‌ها در کشور پیچیده‌تر می‌شود و بن‌بست ادامه کار و فعالیت نزدیک‌تر. این در حالی است که تغییر و تحول در دنیای نوین با بیشترین سرعت ممکن در حال پیشروی است و اگر در مسیر آن پیش نرویم بزرگترین سرمایه ملی کشور، که همان نیروی انسانی است را هر روز بیشتر از دست خواهیم داد.
 
آگاهی و سکوت در مقابل فرار سرمایه
این موضوع در حالی مورد بی‌توجهی مدام مسئولان و نهادهای مرتبط قرار گرفته که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن هشدار داده بودند. خرداد ماه امسال بود که «مصطفی میرسلیم»،  نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ایران رتبه اول مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور را دارد، گفت: «به جای استفاده از سرمایه‌های‌مان برای چاره‌ جویی مشکلات کشور آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم.»
 
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حالی که هنوز آمار ۵۴ درصدی انصراف از انتخاب رشته دانشگاه اعلام نشده بود؛ با بیان این‌که حدود ۳۰ درصد، تحصیل دانشگاهی را رها کرده‌اند، گفت: «این نشان دهنده شکست از نظر سرمایه گذاری دولت برای آموزش عالی است. در واقع ما وقت و بودجه می‌گذاریم اما نتیجه مناسب نمی‌گیریم. چه تعداد از این فارغ التحصیلان به کشورهایی که رقیب ما هستند مهاجرت می‌کنند. در واقع ما نه تنها از سرمایه‌هایمان برای چاره‌جویی کشورمان نمی‌توانیم استفاده کنیم بلکه آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم که از ما جلو بیفتند.»
 
مهاجرت سرمایه
 مهاجرت نیروی انسانی با استعداد فقط از دست دادن نیروی کار ماهر برای کشورهای جهان سوم نیست، بلکه آینده و فرایند پیشرفت کشور است که با خروج هر متخصص به تأخیر می‌افتد. به هر روی خروج افراد نخبه و متخصص از کشور سبب میدان‌­داری افراد ناکارآمد می­‌شود که نتیجه آن هم چیزی نیست مگر تداوم چرخه‌­ی توسعه­‌نیافتگی در کشور مبدا می­‌شود.
 
مهاجرت حالا بیشتر از مثلث برمودایی که برای کسب‌وکارهای حوزه فناری خطر آفرینی می‌کند، بلای جان اقتصاد و مخصوصا اقتصاد دیجیتال کشور شده است. این روند در حالی هر روز سرعت بیشتری به خود گرفته است که نهادهای مسئول از بحران اشتغال کشور آگاه هستند. علاوه بر آن شعار مانع زدایی برای توسعه کسب‌وکارها همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

قصه تلخ مدیران و دادگاه‌ها؛ اظهارهای قضایی کارآفرینان با اکوسیستم استارتاپی چه خواهد کرد؟

 
ضلع سوم مثلث برمودای کسب‌وکارهای حوزه فناوری‌های نوآورانه مدت‌هاست تکمیل شده و گویا قرار هم نیست به این زودی‌ها صاحبان این کسب‌وکارها را خلاص کند. اظهارهای متعدد به مراجع قضایی همچنان دردسر می‌آفریند و این روند چنان ادامه دارد تا بنیان‌گذاران استارتاپ‌های ایرانی هر روز بیشتر مطمئن شوند که برای بقای کسب‌وکارشان علاوه بر کفش آهنین باید زره آهنین بپوشند و اعصابشان هم از فولاد باشد. کارآفرینانی که یک به یک بابت مسائل مختلف به دادگاه اظهار می‌شوند و تجربیات تلخی از این شرایط برایشان رقم خورده به طوری که ناامیدی را برای آنها ایجاد کرده است؛ آن هم در سالی که شعار مانع‌زدایی‌ها را به دوش می‌کشد.
 
مثلث تحریم‌های خارجی، طرح صیانت از فضای مجازی و البته اظهار شدن به مراجع قضایی به دلایل نامعلوم شرایطی را پیش آورده که امید ادامه کار در اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه را هر روز کمتر از روز گذشته می‌کند. این شرایط را تصور کنید که قرار است یک روز صبح بدون هیچ پیش‌فرضی ایمیلی از یک غول فناوری ارتباطات جهانی دریافت کنید. این ایمیل نه حاوی پیامی برای افزایش همکاری‌هاست و نه خبری معمولی؛ بر اساس آن فقط این غول دیگر قادر به ارائه سرویس و خدمات به اپلیکیشن شما نیست و آن را از بستر پلتفرم خود حذف کرده است.
 
شاید ظهر نشده هم اظهاریه دادگاه به دستتان برسد که فلان سازمان و نهاد سرگرمی داخلی از شما شکایت کرده و باید در دادگاه نسبت به حقوق تضییع شده آن پاسخگو باشید. این در حالی است که تمام روز و شب هم نگران بندها و تبصره‌های طرحی می‌گذرد که مدتی است در مجلس شورای اسلامی اصل هشتاد و پنجی شده و معلوم نیست چه زمانی و چطور به تصویب خواهد رسید.
 
این داستان استارتاپ‌های اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه در کشور است. استارتاپ‌هایی که صاحبان آنها افرادی خلاق، باهوش و به روز شده بر اساس نیازها و مطالبات دنیای احاطه شده در فناوری هستند. از طرفی قرار است بر اساس شعار حمایت از تولید داخل تلاش‌ها برای توسعه صنایع داخلی افزایش پیدا کند و از طرفی گویی صنایع و تولید دنیای امروز را همچنان آنطور که باید نشناخته‌ایم یا شاید همچنان باور نکرده‌ایم که صنعت و تولید دیگر فقط صنعت فولاد و دیگر صنایع سخت نیست.
 
آزادی با قرار کفالت
«شاهین اکبریان طبری»، بنیان‌گذار شرکت مهندسی چهارگون و مدیرعامل پدیدار به تازگی در اکانت توییتر خود خبر داد که فعلا با قرار کفالت دادگاه جرایم رایانه‌ای حکم آزادی او را تایید کرده است. طبری با دریافت اظهاریه‌ای به دادگاه جرایم رسانه‌ای فراخوانده شده بود. همان طور که او در توییتر خود نوشته هیچ توضیحی درباره چرایی اظهارش ارائه نشده و پرونده‌ای که بیش از ۷۰ صفحه دارد در توضیح این موضوع به او ارائه  شده است. اما به نظر می‌رسد این پرونده هیچ دلیل روشنی را درباره اظهار او به دادگاه جرایم رایانه‌ای اعلام نکرده است.
 
چند روز قبل از اظهار طبری به دادگاه جرایم رسانه‌ای، «محمدجواد شکوری مقدم»، مدیرعامل فیلیمو و آپارات هم از سوی صدا و سما مورد شکایت قرار گرفت و در نهایت هم شکوری مقدم به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا‌و‌سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد؛ موضوعی که به زعم او از پاک شدن فیلیمو و آپارات از گوگل‌پلی هم تلخ‌تر بوده است. ناگفته نماند شکوری در آبان سال ۱۳۹۹ هم توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش ویدیویی در پلتفرم آپارت مجرم شناخته شده بود.
 
«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین‌پال هم از دیگر سابقه داران اکوسیستم فناوری‌های نوآورانه است. او نیز چندی پیش به بعد از تبرئه شدن از شکایتی که در دادگاه‌های تهران ثبت شده بود، بر اساس حکم شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان به یک سال حبس محکوم شد. ماجرای محکومیت او اما در شرایطی بود که درگاه پرداخت زرین‌پال رقم نزدیک به ۳۹ میلیون تومان را به دلیل مشکوک بودن مسدود کرده بود.
 
تلاش برای بقا
آنچه امروز در پی این اظهاریه‌ها، مدام نگرانی بیشتری را در بین استارتاپ‌های رواج داده چگونگی مواجهه قانون با آنها است. به نظر می‌رسد قانون‌گذاری و رگولاتوری فعالیت‌های استارتاپی به درستی انجام نشده و همین موضوع هر بار سد جدیدی در مسیر فعالیت آنها ایجاد می‌کند. این موضوع در حالی است که توسعه کسب‌وکارها امروز بیشتر از همیشه در حوزه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوآورانه است. حالا سوال اینجاست که آیا صاحبان این کسب‌وکارها با وجود همه موانع موجود، همچنان توان، حوصله و قدرت ادامه فعالیت را دارند؟
 
توییت طبری اما انگار زخم کهنه فعالان اکوسیستم را دوباره باز کرد. هر یک از فعالان اکوسیستم نوآوری کشور از تجربه خود گفتند و این نشان‌دهنده عمر تلاش قانون برای مواجهه با نوآوری است. «حسام آرماندهی» بنیان‌گذار کافه بازار هم با یادآوری توییت ۵ سال قبل خود نوشت: «۵ سال گذشت و در روی همون پاشنه میچرخه.»
 
«علی آجودانیان»، مدیرعامل ویرگول هم خبر داد که سال گذشته اظهار شده و با قید وثیقه آزاد شده است. «مهدی فاطمیان»، هم‌بنیان‌گذار زیبال هم در توییتی دیگر نوشت: « من یه دوره انقدر اینجا میرفتم و پله ها رو بالا پایین میکردم پرونده ها رو بین بخش های مختلف میدادن جابه جا کنم. پیک داخلی شده بودم.»
 
اما «سامان فائق»، توسعه دهنده کسب و کار با نقد شرایطی که در روند کارآفرینی کشور جاری شده است در توییت دیگری نوشت: «با این منطقِ محکومیتِ امثال شاهین طبری و جواد شکوری و حسام آرماندهی، چرا وقتی یکی فیشینگ می‌کنه، رئیس بانک مرکزی یا یکی از بانک‌ها که اونجا سوء استفاده اتفاق افتاده رو محکوم نمی‌کنید؟ اونجا قبلاً اسمش عدلیه نبود؟»
 
 
توسعه استارتاپ‌ها ادامه دارد؟
وضعیت توسعه کسب‌وکارهای حوزه فناوری تا جایی دچار پیچیدگی شده که نشستن پای درد دل بنیان‌گذارانشان هیچ دلیلی برای ادامه فعالیت در این حوزه به دست نمی‌دهد، مگر تلاش برای کارآفرینی، خلاقیت و عاشق این حوزه بودن. اما اگر واقع‌بین باشیم همه این عوامل برای ادامه کار و توسعه این حوزه کافی نیست. حقیقت آما قابل توجه مهاجرت جوانانی است که خلاقیت و انگیزه خود را برداشته‌اند و در محیطی دیگر به دنبال توسعه آن هستند.
 
بحران کبود نیروی انسانی خبره و توانمند هم اتفاقا یکی دیگر از بحران‌هایی است که کسب‌وکارهای اوکسیستم فناوری‌های نوآورانه با آن مواجه هستند. این خود بیانگر زنجیره معیوبی است که هرقدر ادامه پیدا کند وضعیت استارتاپ‌ها در کشور پیچیده‌تر می‌شود و بن‌بست ادامه کار و فعالیت نزدیک‌تر. این در حالی است که تغییر و تحول در دنیای نوین با بیشترین سرعت ممکن در حال پیشروی است و اگر در مسیر آن پیش نرویم بزرگترین سرمایه ملی کشور، که همان نیروی انسانی است را هر روز بیشتر از دست خواهیم داد.
 
آگاهی و سکوت در مقابل فرار سرمایه
این موضوع در حالی مورد بی‌توجهی مدام مسئولان و نهادهای مرتبط قرار گرفته که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن هشدار داده بودند. خرداد ماه امسال بود که «مصطفی میرسلیم»،  نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ایران رتبه اول مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور را دارد، گفت: «به جای استفاده از سرمایه‌های‌مان برای چاره‌ جویی مشکلات کشور آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم.»
 
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حالی که هنوز آمار ۵۴ درصدی انصراف از انتخاب رشته دانشگاه اعلام نشده بود؛ با بیان این‌که حدود ۳۰ درصد، تحصیل دانشگاهی را رها کرده‌اند، گفت: «این نشان دهنده شکست از نظر سرمایه گذاری دولت برای آموزش عالی است. در واقع ما وقت و بودجه می‌گذاریم اما نتیجه مناسب نمی‌گیریم. چه تعداد از این فارغ التحصیلان به کشورهایی که رقیب ما هستند مهاجرت می‌کنند. در واقع ما نه تنها از سرمایه‌هایمان برای چاره‌جویی کشورمان نمی‌توانیم استفاده کنیم بلکه آنها را در اختیار رقبا می‌گذاریم که از ما جلو بیفتند.»
 
مهاجرت سرمایه
 مهاجرت نیروی انسانی با استعداد فقط از دست دادن نیروی کار ماهر برای کشورهای جهان سوم نیست، بلکه آینده و فرایند پیشرفت کشور است که با خروج هر متخصص به تأخیر می‌افتد. به هر روی خروج افراد نخبه و متخصص از کشور سبب میدان‌­داری افراد ناکارآمد می­‌شود که نتیجه آن هم چیزی نیست مگر تداوم چرخه‌­ی توسعه­‌نیافتگی در کشور مبدا می­‌شود.
 
مهاجرت حالا بیشتر از مثلث برمودایی که برای کسب‌وکارهای حوزه فناری خطر آفرینی می‌کند، بلای جان اقتصاد و مخصوصا اقتصاد دیجیتال کشور شده است. این روند در حالی هر روز سرعت بیشتری به خود گرفته است که نهادهای مسئول از بحران اشتغال کشور آگاه هستند. علاوه بر آن شعار مانع زدایی برای توسعه کسب‌وکارها همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

۵ چالش تکنولوژی در دولت جدید

 عیسی زارع‌پور، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی سکان هدایت این وزارتخانه را به دست گرفته است که این حوزه با چالش‌هایی جدی مواجه است و احتمالا همین امر کار مدیریت این وزارتخانه را برای وی بیش از پیش دشوار خواهد کرد. بخشی از این چالش‌ها به ارث رسیده از دولت‌های قبلی و برخی دیگر به تناسب رشد تکنولوژی در جهان و ایران پیش روی سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
 
 
 چالش اینترنت ثابت ضعیف که حاصل رگولاتوری ضعیف دولت‌های پیشین و انحصار در این حوزه است باعث شده بازیگران اینترنت ثابت روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده و کشور در این بخش نسبت به دیگر نقاط دنیا عقب‌ماندگی جدی داشته باشد. تحریم‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستگذاری‌های اشتباه، مجوززدگی، موانع متعدد در مسیر راه‌اندازی کسب‌و‌کار و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص تنها شماری از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
 
  ضعف توسعه اینترنت ثابت
درحالی که بسیاری از کشورهای جهان اکنون به سمت به‌روزسازی تکنولوژی‌های موجود (مثل فیبر، DSL و …) رفته‌اند یا استفاده از برخی تکنولوژی‌های جدید مثل اینترنت ماهواره‌ای یا ۵G را آغاز کرده‌اند در ایران و از دو دهه قبل تکنولوژی غالبی که برای اینترنت پهن‌باند ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد ADSL است. میانگین سرعت اینترنت ثابت ارائه شده در ایران از طریق این تکنولوژی چیزی حدود ۲۱ مگابیت بر ثانیه است و نتیجه همین عقب ماندن در ورود تکنولوژی‌های تازه به کشور، رتبه ۱۳۴ ایران در میان کشورهای جهان است. در اکثر نقاط جهان، اینترنت ثابت به عنوان شبکه ارتباطی اصلی به حساب می‌آید و کاربران به دلیل هزینه بالای اینترنت موبایل، کمتر حاضرند به سراغ آن بروند. اما در ایران، انحصار زیرساختی، نوع رگولاتوری و ضعف در قیمت‌گذاری تعرفه‌ها، کار را به جایی کشاند که توسعه و وارد کردن تکنولوژی‌های ارتباطی جدید برای فعالان این بخش به صرفه نباشد و اکثریت مشترکان به استفاده از اینترنت موبایل گرایش پیدا کنند.
 
آمارهای ارائه شده مربوط به سه ماه‌ اول سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور حکایت دارند. طبق این آمارها، کاربران ایرانی برای اتصال تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند و ضریب نفوذ اینترنت ثابت یک هشتم اینترنت موبایل است. وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار از ضریب نفوذ ۲۴/ ۱۲ درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ ۹۰/ ۹۶ درصد اینترنت همراه تا پایان ۳ماه‌ اول امسال حکایت دارد. این آمار نشان می‌دهد که تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار اشتراک در کشور مربوط به اینترنت ثابت است و بیش از ۸۲ میلیون کاربر ترجیح می‌دهند برای اتصال، از اینترنت موبایل استفاده کنند. فعالان بخش ارتباطات پهن باند ثابت عدم تعرفه عادلانه و رقابتی نسبت به تعرفه اینترنت موبایل را دلیلی بر عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت می‌دانند، اما کارشناسان و بسیاری از کاربران معتقدند کیفیت پایین خدمات اینترنت ثابت در کشور سبب شده کاربران ترجیح دهند که برای اتصال، اینترنت همراه را انتخاب کنند. طبق آمار اخیر اسپیدتست، میانگین سرعت اینترنت پهن باند سیار‌(اینترنت موبایل) در کشور حدود ۳۱ مگابیت بر ثانیه است و کیفیت ارائه این سرویس در ایران آن را در جایگاه ۷۹ دنیا قرار داده است.
 
  فقدان سرمایه‌گذاری خارجی
فقدان سرمایه‌گذاری چه در بخش‌های زیرساختی و چه بخش‌های خدماتی، موجب شده بخش‌های ارتباطی کشور طی سال‌های اخیر رشدی نکند. با افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تورم طی این سال‌ها، دیگر کمتر سرمایه‌گذار ایرانی توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از خود نشان می‌‌دهد. اکنون بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و تجهیزات، فرسوده شده یا از دور خارج شده‌اند. ورود نکردن سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌ها موجب شده جایگزینی این تجهیزات برای سازمان‌های ذی‌ربط ممکن نباشد و کشور در ورود تکنولوژی‌های جدیدی مانند اینترنت ۵G با مشکل مواجه شود.   در این مدت جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، خصوصا استارت‌آپ‌هایی که به بلوغ نسبی رسیده‌اند بسیار دشوار شده است. مشکلاتی که این استارت‌آپ‌ها در ورود به بورس با آن‌ مواجهند، دست مدیران را در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بسته است. از سوی دیگر فراهم نبودن امکان خروج سرمایه‌گذاران فعلی، اشتیاق سرمایه‌گذاران جدید برای سرمایه‌گذاری‌های تازه را از بین برده و سرمایه‌گذار خارجی هم امکان ورود ندارد. در نتیجه روند رشد بسیاری از این شرکت‌ها نوپا متوقف می‌شود و بازار استارت‌آپ‌ها در ایران کوچک و ضعیف باقی می‌ماند.
 
  متولیان متعدد در فضای سایبری
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تصمیم‌گیری در فضای سایبری ایران وجود متولیان متعدد و قدرتمند در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، امنیتی و تکنولوژی در این حوزه بوده است. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های موازی توسط هرکدام از این متولیان بر پیچیدگی‌های تصمیم‌سازی و مسیر رشد بازیگران آن اضافه کرده است.
 
طرح جدید مجلس که قرار است با هدف ساماندهی فضای مجازی و صیانت از کاربران اجرایی شود، یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها از این دست است که شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی می‌شود که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
 
این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوط به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است. در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و احتمالا تصمیمات آن می‌تواند تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای برای فعالان این عرصه داشته باشد.
 
  ضعف در سیاستگذاری و دخالت در بازار
سیاستگذاری‌های حاکمیت همواره در راستای دخالت حداکثری در بازار از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری یا اعطای امتیازات حمایتی به گروه‌های خاص بوده و همین موجب شده فضای رقابتی کشور در حوزه کسب‌و‌کار به‌شدت آسیب ببیند. در حوزه ارتباطات نیز اعطای امتیازهای متعدد به بهانه حمایت از تولید داخلی موجب ایجاد رانت‌های زیادی شده که خروجی آنها نتیجه محسوسی برای این حوزه ایجاد نکرده اما در مقابل امکان رقابت سالم را از دیگر بازیگران این عرصه سلب کرده است. نتیجه این رانت‌های حاکمیتی تولید محصولات متعددی تحت عنوان جست‌وجوگر ملی، پیام‌رسان ملی و... بوده که بسیاری از آنها یا پس از مدتی از بازار حذف شده‌اند یا حتی با وجود تسهیلات متعدد و فیلترینگ رقبای خارجی نتوانسته‌اند بازار را در اختیار بگیرند.
 
در طرح صیانت نیز قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های مشابه جایگزین پلت‌فرم‌های داخلی، بودجه‌هایی از محل عواید دولت از محل مدیریت فرکانسی در اختیار توسعه‌دهندگان ایرانی این سرویس‌ها قرار دهد. به گفته کارشناسان میزان رانت جدیدی که در سال ۱۴۰۰ و به موجب طرح صیانت قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های جایگزین در نظر گرفته شود، مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر در صورت تصویب طرح صیانت و قانونی شدن نهاد جدید با عنوان کمیسیون ویژه، به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب‌وکارهای مورد نظر نویسندگان این طرح دیده شده است. حتی در اصلاحیه جدید طرح نیز خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد. مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی‌(حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
 
در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار که هر سال از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کرد که این رتبه به خوبی نشان‌دهنده شرایط نامساعد ایجاد یک کسب‌و‌کار و اداره آن در کشور است. مجوز‌زدگی یکی از آسیب‌های جدی فضای کسب‌وکار کشور است و به نظر می‌رسد سیاستگذاران نه تنها تمایلی به بهبود شرایط ندارند، بلکه روز‌به‌روز بر تعداد این مجوزها در حال افزوده شدن است. جدیدترین مثال در این حوزه، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای کسب‌وکارهایی است که مایلند از خدمات پرداخت الکترونیکی در کسب‌وکارشان استفاده کنند. این درحالی است که این نماد پیش‌تر اختیاری بود و کسب‌وکارها به میل و اراده خود برای جلب اعتماد بیشتر کاربران از آن استفاده می‌کردند.
 
  چالش مهاجرت نیروهای متخصص
تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و علاقه نسل جوان به مباحث مرتبط با تکنولوژی‌های روز دنیا موجب شده بود کشور هیچ‌گاه در زمینه نیروی انسانی متخصص مشکل چندانی نداشته باشد. از سوی دیگر هزینه پایین به کارگیری این نیروها در بخش‌ها توسعه و تولید موجب می‌شد قیمت تمام شده محصولات و خدمات چندان بالا نباشد. اما طی چند سال اخیر و با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور، روند مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متخصصان تکنولوژی از ایران به کشورهای مختلف دنیا به‌شدت تسریع شده و همین امر باعث شده کشور مزیت اقتصادی چندانی از پرورش این نیروهای متخصص کسب نکند. آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران از نرخ ۴۵/ ۱ درصدی سال ۱۹۹۰ میلادی به نرخ ۲۹/ ۲ درصدی در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بخش اعظم این مهاجران را نیروهای دارای استعداد و توانمندی فنی تشکیل می‌دهند.  شواهد نشان می‌دهد احتمالا با سیاستگذاری‌های جدیدی که قرار است اعمال شود، سیر مهاجرت در سال جاری از ارقام ارائه شده برای سال ۲۰۱۹ نیز فراتر رود. زیرا این افراد ترجیح می‌دهند مهارت و تخصص خود را در محیطی به کار بگیرند که ارزش افزوده بیشتری برای آنها فراهم می‌کند و در کنار آن، آزادی عمل بیشتری دارند. بسیاری از کارآفرینان ایرانی ابراز می‌کنند که تعدد قوانین و تغییرات مداوم شرایط، گاه آنها را از ادامه راه دلسرد کرده و مهاجرت به دیگر کشورها گزینه اصلی آنهاست. حتی اخیرا امارات متحده‌عربی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن اعلام شد این کشور حاضر است به صد هزار برنامه‌نویس یا فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط ویزای طلایی اعطا کند و همین امر بسیاری از متخصصان این حوزه را بر آن داشت که برای گرفتن این موقعیت اقدام کنند.
 
با توجه به وضعیت حاضر به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی سکان را به دست گرفته که انتظارات از روند اقتصاد دیجیتال در بالاترین سطح ممکن است، اما دایره اختیارات آن‌(به ویژه با توجه به طرح صیانت) حتی از دولت قبل هم پایین‌تر است. از سوی دیگر مشخص نیست اساسا دیدگاه دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه تکنولوژی در ایران چیست و تا چه حد در درون دولت در این زمینه اتفاق‌نظر وجود دارد.

اجرای طرح صیانت باعث افزایش مهاجرت نخبه ها از کشور می شود

 
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در نقد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر ضرورت بررسی طرح با حضور نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد.
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد که تصویب و اجرای چنین طرحی موجب از بین رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجاد شده در فضای مجازی و … می‌شود و فاصله کشور را با علم و فناوری روز دنیا بیشتر می‌کند.
 
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
این روزها که بحث «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌رغم بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل‌های کشور قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری جامع و کارشناسانه در خصوص حکمرانی فضای مجازی احساس می‌شود.
 
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانونگذاران و دلسوزان کشور را به مهمترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، به شرح زیر جلب می‌کند:
 
هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور نمی‌شود، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب‌وکارها، کاربر نهایی را نیز به تدریج از حداقل‌های کیفیت خدمات محروم می‌کند.
 
سیاست‌های پیش‌بینی شده در طرح کنونی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت‌آپی کشور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه‌ای کشور از جمله امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صدها هزار برنامه‌نویس و متخصص دانش‌بنیان ایران آغوش گشوده‌اند.
 
برخی از موارد مندرج در متن کنونی طرح، با تهدید جدی چند صد هزار کسب‌وکار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیون‌ها نفر را در کشور تأمین می‌کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می‌شود.
 
تصدی‌گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیام‌رسان، موتور جستجو، شبکه اجتماعی و … از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه‌کرد در تولید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها، منجر به ایجاد زمینه‌های فساد در فرآیند تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
 
بی‌تردید، فاصله‌گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم از این رو که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می‌گیرد و هم اینکه امکان استفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می‌برد.
 
کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت‌زایی است که نه‌تنها از قدرت نرم کشور برای تأثیرگذاری در عرصه تبادلات بین‌المللی می‌کاهد، بلکه باعث تقلیل هزینه تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز خواهد شد.
 
بر مبنای نکات فوق‌، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چند وجهی به موضوع حکمرانی فضای مجازی و همچنین بر اساس مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد می‌کند که بررسی همه‌جانبه هر یک از بندهای این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذینفعان این موضوع راهبردی در سرنوشت کشور از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سایر تشکل‌های علمی و فناوری مرتبط صورت پذیرد.
 
امید است با استفاده از ظرفیت‌های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، به زودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این حوزه، توأم با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.

هجوم بیت کوین بازهای چینی به تگزاس

دولت چین به مقابله جدی با استخراج کنندگان بیت کوین پرداخته و به همین علت گفته می شود بسیاری از علاقمندان به این کار در حال مهاجرت به تگزاس آمریکا هستند.
 
 
به نقل از سی ان بی سی، انتقال گسترده بیت کوین بازهای چینی به تگزاس در محافل فعال در این زمینه به مهاجرت بزرگ جویندگان معادن در آمریکا در 150 سال قبل برای یافتن طلا تشبیه شده است.
 
تگزاس محلی ایده آل برای مهاجرت بیت کوین بازهاست و علت آن استفاده گسترده از انرژی های خورشیدی و باد در این منطقه برای تولید برق است. از سوی دیگر بازار زیرزمینی بیت کوین و سایر ارزمزها در این منطقه رواج دارد. همچنین تگزاس در زمینه استفاده از رمزارزها نیز سیاست ملایم تری دارد.
 
در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت استخراج کنندگان بیت کوین در جهان در چین زندگی می کنند. اما چین از این وضعیت خشنود نیست و از مهاجرت آنها به بخش های دیگر جهان استقبال می کند. مصرف مقدار زیادی برق که برای مصرف کنندگان بخش های خانگی و صنعتی مشکل ایجاد می کند، از جمله عوامل مخالف دولت چین با استخراج شدید بیت کوین در این کشور است.