کارگروه قضایی می‌تواند به تدوین قوانین حوزه استارتاپ‌ها کمک کند
«بتازگی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل کارگروه حمایت قضایی برای رفع مشکلات قضایی استارتاپ‌ها خبر داد و گفت: براساس تجربه حضور در قوه قضائیه، مشکلات قضایی استارتاپ‌ها را با تعامل حل می‌کنیم.» روزنامه ایران نظر فعالان و کارشناسان حوزه کسب و کارهای آنلاین درباره تشکیل چنین کارگروهی را جویا شده است.
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد چون وزیر ارتباطات از قوه قضائیه به وزارت ارتباطات آمده و تعاملات خوبی با قوه قضائیه دارد بنابراین به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه حمایت قضایی بتواند مشکلات قضایی استارتاپ‌ها را حل کرده و مؤثر واقع شود.
وکیل زاده گفت: قوانین حوزه کسب و کارهای استارتاپی قدیمی است و با شرایط حال حاضر کسب و کارها تطابق ندارد و از سوی دیگر در خیلی از بخش‌ها خلأ قانونی وجود دارد پس پتانسیل بالایی برای شکل‌گیری مشکلات قضایی و قانونی وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از قضات کشور شناخت مناسبی از ساختار کسب و کارهای اینترنتی ندارند و حتی ذهنیت منفی نسبت به این دسته از کسب و کارها دارند به همین دلیل هرگونه حمایت و پیگیری در این حوزه بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
این فعال کسب و کارهای آنلاین با بیان اینکه 3 گروه باید در این کارگروه حضور فعال داشته باشند، گفت: گروه اول افراد مؤثر در قوه قضائیه هستند تا بتوانند خروجی‌های کارگروه را در آن قوه پیاده‌سازی کنند؛ در این بخش با توجه به بحث استقلال قضات در کشور، راهکارهای استخراجی کارگروه باید به نحوی باشد که صرفاً در حد دستورالعمل باقی نماند پس برگزاری جلسات تعاملی بین کسب و کارها، قضات و مسئولان قضایی، حداقل در سطح دادسراهای تخصصی می‌تواند اقدام عملی مثبتی باشد.
به اعتقاد وی، گروه دوم خود استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای اینترنتی هستند. افرادی که سال‌ها مشکلات و دغدغه‌ها را از نزدیک لمس کرده و می‌توانند آنها را در کارگروه بدرستی بیان کنند.
به گفته وکیل زاده، گروه سوم باید نمایندگانی از قوای مجریه و مقننه باشند تا در نهایت بتوانند با درک کاملی از مشکلات، راهکارهای اصولی و اساسی را استخراج و از طریق لایحه یا طرح در مجلس، به قانون تبدیل کنند.
مدیرعامل فروشگاه آنلاین زنبیل مهم‌ترین چالش کسب و کارهای آنلاین را برخوردهای قضایی نامتناسب با اتهام وارد شده شامل فیلترشدن وب سایت، بستن حساب‌های بانکی و حتی بازداشت مدیران و مؤسسان کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد.
وی گفت: ساختار کسب و کارهای اینترنتی متشکل از جوانان نوآور و خلاقی است که لزوماً شناخت خوبی در حوزه قوانین بخصوص قوانین جزایی و کیفری ندارند و این نبود آگاهی در پیگیری‌های قضایی برای آنها تا حد زیادی دردسرساز است و اینکه قضات نیز فرقی بین یک کسب وکار شناخته شده در کشور با یک کلاهبردار اینترنتی قائل نمی‌شوند از این‌رو این مسائل نیز باید حل شود.
یک اقدام رو به جلو
محمدجواد شکوری مدیرعامل هلدینگ صباایده نیز معتقد است تشکیل کارگروه تخصصی قضایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک اتفاق مثبت و رو به جلویی است و باید از تشکیل آن حمایت کرد، چرا که کارگروه در کنار نهاد قضایی می‌تواند میزان خسارت و آسیب‌های پلتفرم‌ها را کم کند.
شکوری گفت: باید تعاملات کسب‌وکارها و کارآفرینان استارتاپی با تصمیم‌گیرندگان نهاد قضایی بیشتر شود تا تصمیمات منصفانه‌تر و درست‌تری در این فضا گرفته و فعالیت اکوسیستم نوآوری کشور کمتر تضعیف شود.
به گفته وی نیز ذی‌نفعان مختلف اکوسیستم نوآوری و استارتاپی ایران از جمله نهادهای صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، انجمن وی‌سی، کمیسیون‌های مرتبط با تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی که آشنایی خوبی با ظرفیت‌های این فضا و ماهیت کسب و کارهای مجازی دارند، باید نماینده‌ای در این کارگروه داشته باشند تا به خروجی‌های بهتر منجر شود.
شکوری مهم‌ترین چالش کسب و کارهای حوزه تکنولوژی را عقب ماندن قانون از سرعت تحولات فناوری عنوان کرد و گفت: قوانینی که به روز نیستند و کارایی لازم را در موارد مهم ندارند، می‌توانند آسیب زیادی به کسب‌وکارهای نوآور وارد کنند بنابراین تفسیر از قوانین نیز باعث شده تاکنون شاهد تصمیم‌های قضایی غیرمتعارفی در حوزه کسب و کارهای آنلاین باشیم که کمتر در اکوسیستم‌های استارتاپی جهان مشاهده می‌شود.
به اعتقاد وی نزدیک شدن دیدگاه‌ها و برداشت‌های حقوقی و قضایی از ماهیت و سازوکار جدید کسب و کارها در قوه قضائیه می‌تواند یک دستاورد برای این کارگروه باشد.
به باور وی، بزرگترین مشکلی که کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها با آن رو به رو هستند رویکردها و قوانینی هستند که پیش از به وجود آمدن این کسب‌وکارها و نوآوری‌ها شکل گرفته‌اند و هنوز مرجع قضاوت عملکرد یا خطاهای استارتاپ‌ها محسوب می‌شوند.
شکوری معتقد است اگرچه بعضی از قوانین را می‌توان با تفاسیر جدید بر کسب و کارها اعمال کرد اما لازم است قضات کشور با تحولات کسب و کارهای آنلاین بیشتر آشنا شوند بنابراین این کارگروه می‌تواند با همفکری ذی نفعان استارتاپی کشور به شکل‌گیری این شناخت و تدوین قوانین برای نسخه‌های جدیدتر کسب و کارها کمک کند. وی در ادامه گفت: این کارگروه می‌تواند مواجهه نظام قضایی ما را با جامعه استارتاپی نیز بهتر و مهربانانه‌تر کند و موجب هم‌افزایی بیشتر آنها در اقتصاد کشور شود، چرا که در حال حاضر سرعت‌گیرهای زیادی پیش پای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور ایران و کارآفرینان قرار دارد و همین موانع باعث شده تا کسب‌وکارها نتوانند در تولید، اشتغال و تحول اقتصاد دیجیتال کشور به اهداف موردنظر خود برسند بنابراین رفع این موانع می‌تواند یک دستاورد بزرگ برای چنین کارگروهی باشد.
مشکلی به نام عدم درک فناوری
محمد جعفر نعناکار کارشناس حقوقی معتقد است هر وزارتخانه‌ای دارای قانون و تشکیلات مربوط به خود است و باید براساس آن ورود کند؛ و ورود
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش قضایی ذاتاً جزو تشکیلات آنها نیست و این موضوع وظیفه ذاتی قوه قضائیه و شورا و اصناف و مرکز رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کار یا وزارت صمت و... است.
نعناکار گفت: تشکیل کارگروه قضایی برای حمایت از استارتاپ‌ها به شرط مشورتی و آن هم با حضور قضات، وکلا و کارشناسان رسمی، مشاوران حقوقی و نمایندگان آنها می‌تواند مفید باشد تا مشکلات استارتاپ‌ها را بررسی کرده و راه حل پیشنهاد دهند و موضوع را پیگیری کنند.
این کارشناس حقوقی مهم‌ترین چالش را نبود درک درست سیستم قضایی از فناوری نوین عنوان کرد و گفت: باید ادبیاتی در این زمینه شکل بگیرد؛ ادبیاتی که مبتنی بر مسائل نوآوری فناوری و مسائل زیرساختی و نرم‌افزاری باشد و این با آموزش مدام و بازآموزی امکانپذیر است.
بهداد عباسی جرم شناس سایبری نیز معتقد است نظام قضایی دارای استقلال است و طبق این اصل قاضی موظف است (به غیر از استثناهای تصریح شده در اصل 167 قانون اساسی) حکم هر قضیه را براساس قوانین صادر کند و طبعاً قاضی تحت تأثیر نهاد یا کارگروه‌ها قرار نمی‌گیرد چون حتی قوانینی که بر اساس بخشنامه صادر شد در عمل قضات دادسراها و محاکم به علت مغایرت بخشنامه‌ها با قوانین از اجرای آن سر باز زدند، چرا که خود را بحق و مبتنی بر نظام قضایی مکلف به اجرای قوانین می‌دانند. به باور وی، وزیر فاوا در زمینه تشکیل کارگروه و حمایت قضایی از استارتاپ‌ها را می‌توان به فال نیک گرفت ولی اصولاً مقامات اجرایی از اختیار زیادی برخوردار نیستند مگر اختیاراتی که قوانین به آنها بدهد.
به اعتقاد عباسی اگر «فاوا»، قصد تشکیل کارگروه قضایی را هم داشته باشند باید با محوریت بخش خصوصی و استارتاپ‌ها که بزرگترین دغدغه‌ها را دارند انجام شود تا نقش مؤثری در بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود تا آنها با گسترش فناوری‌ها در کشور، بتوانند قدمی رو به جلو بردارند.
رضا ایازی پژوهشگر حقوق سایبری نیز معتقد است که تشکیل کارگروه قضایی اقدام خوبی است و می‌تواند برای استارتاپ‌ها مفید واقع شود.
ایازی گفت: استارتاپ‌ها با مباحث قضایی و حقوقی درگیر هستند از آنجایی که کارشان جدید است و مابه‌ازای فیزیکی ندارند معمولاً به صورت ساختارشکنانه رفتار می‌کنند و این شائبه به‌وجود می‌آید که در حال نقض قوانین هستند، بنابراین احتمال اینکه برخورد قضایی با کسب وکارهای نوین صورت بگیرد، زیاد است، از این‌رو باید مورد حمایت قرار گیرند. وی افزود: تا استارتاپ‌ها مراحل کار خود را نگذرانند و شرکتی تأسیس نکنند به علت نداشتن مدیرعامل و... مشخص نیست مسئولیت با کیست بنابراین تشکیل کارگروه قضایی می‌تواند به این بخش کمک کند. به گفته ایازی در این کارگروه باید نمایندگانی از معاونت دادستانی فضای مجازی کشور، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، پلیس فتا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب وکارهای مجازی حضور داشته باشند تا برای مشکلات قضایی و حقوقی استارتاپ را احصا کرده و برای آنها راه حل‌هایی ارائه دهند.
به اعتقاد وی، استارتاپ نیز ابتدا باید مشکل خود را به این کارگروه ارجاع داده تا این کارگروه بتواند با حضور همه اعضای آن اعلام نظر حقوقی کند بعد در صورت لزوم مراحل قضایی طی شود.