بخش خصوصی اپراتور خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود

 
اپراتورهای خدمات سلامت الکترونیکی به عنون مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی و برای پیشبرد پروژه‌های استحقاق سنجی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی درکشور ایجاد خواهند شد.
 
 این اپراتورها یا کارگزاران سلامت الکترونیکی که زیر نظر وزارت بهداشت، وزارت تعاون و سازمان‌های بیمه‌گر اصلی شکل خواهند گرفت وظیفه خدمت‌رسانی به مردم برای ارائه خدمات سلامت الکترونیکی را برعهده خواهند داشت. شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیشتر بر ارائه خدمات بخش سلامت الکترونیکی توسط بخش خصوصی تاکید کرده بود. همچنین در جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شده بود تا نهادی ذیل وزارت بهداشت برای پیشبرد زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه سلامت الکترونیکی تشکیل و اپراتوری نیز با همکاری شرکت‌های بیمه تشکیل شود تا وظیفه هماهنگی برای ارائه سرویس و همچنین قرارداد با مراکز درمانی برای سرویس‌دهی را پیگیری کنند.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز می‌توانند در تشکیل این نهاد ایجاد شده به عنوان مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی همکاری کنند. این نهاد موظف خواهد بود کلیه اطلاعات ناشی از تراکنش‌های حوزه سلامت را جهت تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.
 
تشکیل نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. برهمین اساس وزارت بهداشت به منظور یکپارچه‌سازی کلیه فعالیت‌های ارتباطی و فناوری‌اطلاعات و همچنین زیرساخت داده‌ای و توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیکی و ارائه خدمات پایه و مستمر به صورت شبانه‌روزی (۷*۲۴) با استفاده از ظرفیت‌های قانونی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و شرکت‌ها یا موسسات ایجاد شده ذیل آن امور «زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی» را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت یا موسسه) مشخص متمرکز کند.
 
کلیه فعالیت‌های پایگاه‌های داده مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی هوشمند سلامت و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه سلامت و همچنین ارائه خدمات پایه و مستمر از طریق این نهاد هدایت خواهند شد.
 
تشکیل کارگزاری‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیکی با توجه به تغییر شکل خدمات رسانی سلامت در کشور مطرح شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت ارائه خدمات سلامت به صورت کاملا الکترونیکی در بخش‌های مختلف دیگر بخش دولتی و وزارت بهداشت به تنهایی قادر به ارائه خدمات نخواهد بود از همین رو مقرر شده است بخش خصوصی در قالب کارگزاری‌ها یا اپراتورهای سلامت الکترونیکی در این بخش فعالیت کنند. این کارگزاری‌ها به عنوان پنجره خدمات سلامت الکترونیکی در کشور اقدام به ارائه خدمات به شهروندان کنند.
 
نهاد اپراتوری مکلف است حداقل ۱۰ درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای به‌هنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.
 
سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز جهت ادامه روند ایجاد شده و جلوگیری از توقف خدمات در حال بهره‌برداری موظفند تمهد‌های لازم برای دسترسی داده‌های مورد نیاز برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در موسسات درمانی طرف قرارداد و بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی را فراهم کنند.
 
این سازمان‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که علاوه بر اینکه یکپارچگی، سهولت و هماهنگی در ارائه خدمات خود به مردم را در این دوره زمانی حفظ می‌کنند، خدمات خود را به صورت کاملا ۲۴ ساعته به مردم ارائه دهند. خدمات آنان شامل احراز هویت، خدمات استحقاق سنجی پوشش بیمه‌ای، نسخه نویسی الکترونیکی، نسخه پیچی الکترونیکی و دسترسی داده‌های لازم برای ارائه سایر خدمات الکترونیکی در موسسات درمانی طرف قرارداد و بخش‌خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت است.
 
همچنین پس از شکل‌گیری نهاد هماهنگی و تنظیم‌گری مقررات حوزه سلامت الکترونیکی با رعایت مقررات آن نهاد و ابلاغیه‌های نهاد اپراتوری حوزه سلامت الکترونیکی اقدام به ادامه فعالیت در این بخش کنند.

نسخه کاغذی از اردیبهشت ۱۴۰۰ حذف می‌شود

معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی با بیان توافق سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت بهداشت در یکی دو هفته اخیر، گفت: بر اساس این توافقنامه از اردیبهشت ۱۴۰۰ نسخه کاغذی از دانشگاه‌ها نخواهیم پذیرفت.
 
  امیرعباس منوچهری با بیان برنامه‌های توقف تولید دفترچه کاغذی به موازات طرح نسخه الکترونیکی گفت: این دو برنامه مجزای از هم هستند و برای اینکه عرصه را بر کاربران و مردم تنگ نکنیم، این دو طرح را با هم گره نزدیم و امکان تمام فرآیندهای گذشته باقی گذاشته‌ایم در عین حال که نسخه الکترونیکی را به سرعت پیش می‌بریم. 
 
وی با بیان اینکه امروز به نزدیک‌ترین فاصله نیل به مقصود استفاده از نسخه الکترونیکی رسیده‌ایم، گفت: در تمام سنوات گذشته هیچگاه در چنین شرایطی قرار نداشتیم.  معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه بیش از ۴ هزار درمانگر در کشور وجود دارند که با وجود اینکه طرف قرارداد تامین‌اجتماعی نیستند، اما نسخه الکترونیکی تولید می‌کنند و میزان نسخه‌پیچی الکترونیکی که از فروردین امسال ۳ درصد بود، در بهمن امسال به ۴۹ درصد رسیده که نشان دهنده پیشرفت در امر نسخه‌نویسی است.  منوچهری درخصوص مساله امضای دیجیتال برای پزشکان در نسخه الکترونیکی، افزود: خوشبختانه در کارگروه تعامل‌پذیری که زیرمجموع شورای عالی فضای مجازی است، نسخه الکترونیکی به دو روش مختلف هم سخت‌افزاری از طریق توکن و نیز نرم‌افزاری از طریق موبایل طراحی شده است و درواقع گروه نسخه الکترونیکی فقط در روش سخت‌افزاری و امضای دیجیتال نیست و می‌توان از طریق موبایل هم در آن بستر قانونی کار انجام شود و درواقع پیامکی هم که در همان لحظه ویزیت هم برای پزشک و نیز بیمار ارسال می‌شود، می‌تواند صحت فرآیندها را تسهیل کند.
 

نسخه کاغذی از اردیبهشت ۱۴۰۰ حذف می‌شود

معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی با بیان توافق سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت بهداشت در یکی دو هفته اخیر، گفت: بر اساس این توافقنامه از اردیبهشت ۱۴۰۰ نسخه کاغذی از دانشگاه‌ها نخواهیم پذیرفت.
 
  امیرعباس منوچهری با بیان برنامه‌های توقف تولید دفترچه کاغذی به موازات طرح نسخه الکترونیکی گفت: این دو برنامه مجزای از هم هستند و برای اینکه عرصه را بر کاربران و مردم تنگ نکنیم، این دو طرح را با هم گره نزدیم و امکان تمام فرآیندهای گذشته باقی گذاشته‌ایم در عین حال که نسخه الکترونیکی را به سرعت پیش می‌بریم. 
 
وی با بیان اینکه امروز به نزدیک‌ترین فاصله نیل به مقصود استفاده از نسخه الکترونیکی رسیده‌ایم، گفت: در تمام سنوات گذشته هیچگاه در چنین شرایطی قرار نداشتیم.  معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه بیش از ۴ هزار درمانگر در کشور وجود دارند که با وجود اینکه طرف قرارداد تامین‌اجتماعی نیستند، اما نسخه الکترونیکی تولید می‌کنند و میزان نسخه‌پیچی الکترونیکی که از فروردین امسال ۳ درصد بود، در بهمن امسال به ۴۹ درصد رسیده که نشان دهنده پیشرفت در امر نسخه‌نویسی است.  منوچهری درخصوص مساله امضای دیجیتال برای پزشکان در نسخه الکترونیکی، افزود: خوشبختانه در کارگروه تعامل‌پذیری که زیرمجموع شورای عالی فضای مجازی است، نسخه الکترونیکی به دو روش مختلف هم سخت‌افزاری از طریق توکن و نیز نرم‌افزاری از طریق موبایل طراحی شده است و درواقع گروه نسخه الکترونیکی فقط در روش سخت‌افزاری و امضای دیجیتال نیست و می‌توان از طریق موبایل هم در آن بستر قانونی کار انجام شود و درواقع پیامکی هم که در همان لحظه ویزیت هم برای پزشک و نیز بیمار ارسال می‌شود، می‌تواند صحت فرآیندها را تسهیل کند.
 

نسخه کاغذی از اردیبهشت ۱۴۰۰ حذف می‌شود

معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی با بیان توافق سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت بهداشت در یکی دو هفته اخیر، گفت: بر اساس این توافقنامه از اردیبهشت ۱۴۰۰ نسخه کاغذی از دانشگاه‌ها نخواهیم پذیرفت.
 
  امیرعباس منوچهری با بیان برنامه‌های توقف تولید دفترچه کاغذی به موازات طرح نسخه الکترونیکی گفت: این دو برنامه مجزای از هم هستند و برای اینکه عرصه را بر کاربران و مردم تنگ نکنیم، این دو طرح را با هم گره نزدیم و امکان تمام فرآیندهای گذشته باقی گذاشته‌ایم در عین حال که نسخه الکترونیکی را به سرعت پیش می‌بریم. 
 
وی با بیان اینکه امروز به نزدیک‌ترین فاصله نیل به مقصود استفاده از نسخه الکترونیکی رسیده‌ایم، گفت: در تمام سنوات گذشته هیچگاه در چنین شرایطی قرار نداشتیم.  معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه بیش از ۴ هزار درمانگر در کشور وجود دارند که با وجود اینکه طرف قرارداد تامین‌اجتماعی نیستند، اما نسخه الکترونیکی تولید می‌کنند و میزان نسخه‌پیچی الکترونیکی که از فروردین امسال ۳ درصد بود، در بهمن امسال به ۴۹ درصد رسیده که نشان دهنده پیشرفت در امر نسخه‌نویسی است.  منوچهری درخصوص مساله امضای دیجیتال برای پزشکان در نسخه الکترونیکی، افزود: خوشبختانه در کارگروه تعامل‌پذیری که زیرمجموع شورای عالی فضای مجازی است، نسخه الکترونیکی به دو روش مختلف هم سخت‌افزاری از طریق توکن و نیز نرم‌افزاری از طریق موبایل طراحی شده است و درواقع گروه نسخه الکترونیکی فقط در روش سخت‌افزاری و امضای دیجیتال نیست و می‌توان از طریق موبایل هم در آن بستر قانونی کار انجام شود و درواقع پیامکی هم که در همان لحظه ویزیت هم برای پزشک و نیز بیمار ارسال می‌شود، می‌تواند صحت فرآیندها را تسهیل کند.
 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست خبری با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.
 
باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 
 
دستورالعمل بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.
 
باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.
 
باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.
 
استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دور ششم ارزیابی دولت الکترونیکی گفت: از اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این نشست خبری با اشاره به نحوه ارزیابی سامانه ها اظهار کرد: سامانه ها در 23 پروژه ارزیابی می شوند و 45 روز پیش سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه این بخش را ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها مانند، نظام مالیاتی پیشرفتی در زمینه دولت الکترونیکی نداشتند و به نظر می‌آید نظر مردم نیز متفاوت از این بررسی نیست.
باقری اصل گفت: سامانه جامع تجارت به صورت ویژه پیگیری و گزارش آن به صورت هفتگی برای رییس جمهور ارسال می شود. اما اشکالی که وجود داشت این است که، قرار بر این بود که در مرحله ثبت سفارش، صدور پروانه و اجازه حمل کالا، شناسه کالا  صادر شود اما فقط در مرحله صدور پروانه به طور کامل اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه همه انبارهای سازمان بنادر به سیستم دولت الکترونیک متصل شده است، افزود: در تلاش هستیم تا انبارها قبل از تشریفات گمرکی به ویژه در حوزه کشاورزی نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سعی کرده ایم تا شروع تشریفات گمرکی فقط با شماره یکتای قبض انبار انجام و محل کالا مشخص شود، گفت: این طرح در گمرک تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
 
اردیبهشت ماه نسخه ها الکترونیکی می شوند
باقری اصل با بیان اینکه حوزه سلامت الکترونیک دارای پیچیدگی است و 40 میلیون نفر کاربر بیمه تامین اجتماعی و حدود 40 میلیون کاربر کمیته امداد در بیمه سلامت هستند درباره طرح نسخه الکترونیکی تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت پایلوت اجرا شده است و بیش از 20 هزار مرکز غیردولتی به این سامانه وصل شده اند و برای اتصال کلینیک‌ها، بیمارستان ها مراکز سلامت دولتی به سامانه نسخه الکترونیک تلاش می کنیم تا بیمه ها از اردیبهشت ماه هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک به مراکز سلامت نداشه باشند.
 
باقری اصل با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی تا اخر سال به سرویس های پایه درمان متصل می شود و موضوع کپی اسناد رفع می شود، به نقش بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: وقتی بخش غیردولتی مشارکت نداشته باشد کیفیت کم می شود دو در تلاش هستیم  اپراتورهای دولت هوشمند را به رسمیت بشناسیم تا همه احراز هویت ها توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
باقری اصل درباره نحوه اتصال سیستم های مالیاتی به دولت الکترونیک تصریح کرد: بخشی از سرویس هایی که رییس جمهوری در اردیبهشت سال جاری دستور دادند الکترونیک شده اند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات برای نقل و انتقالات اماکن مسکونی به صورت الکترونیکی اجرایی می شود، ادامه داد: دولت الکترونیک در حوزه اماکن غیرمسکونی اجرا نشده است و قسمت فنی اظهارنامه ارث انجام شده اما هنوز در کل کشور اجرایی نشده است. 
 
 
دستورالعمل بانکها سد راه دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره اتصال بانکها به دولت الکترونیک گفت: اجرای دولت الکترونیک از سوی رییس جمهور سه بار به بانک مرکزی در سه مصوبه ابلاغ و در جلسه نوزدهم شورا نیز به این موضوع تاکید شده است.
باقری اصل ادامه داد: مهمترین موضوع الکترونیکی شدن اسناد و دریافت نکردن کپی مدارک است و عین بخشنامه را رییس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است در حالی که دستورالعمل های داخلی بانکها باید اصلاح شود و امیدواریم بانک مرکزی دستورالعملها را اصلاح کند.
 
اصلاح تبصره مبارزه با پولشویی
وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده91 آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است. البته قرار بود پوزها شناسه دقیق داشته باشند و 8.5 میلیون پوز  به مراحل آخر رسیده اند تا هیچ پوز ناشناسی نباشد و امکان اخذ مالیات وجود داشته باشد.
 
باقری اصل تاکید کرد: سرویس تضامین بانکی، تطبیق کدملی با شماره شبا که کمکی به کسب کارها است،فرآیند انسداد، آزادسازی حسابها و تطبیق تعداد حسابهای افراد  الکترونیک شده است و قوه قضاییه کارهای خوبی انجام داده است.
وی پاسخ به سوالی مبنی بر انتخابات شوراهای کلان شهرها خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک 25 حوزه دارد و یک فرایند رای الکترونیک است که باید شورای نگهبان تایید کند در این دوره در هشت کلان شهر مورد آزمایش قرار می گیرد تا انتخابات دوره های بعدی امکان ورود را داشته باشیم.
 
باقری اصل درباره شعبی که قرار است خدمات آنلاین ارائه دهند ولی انجام نمی دهند، گفت: علاوه بر اینکه شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، تعرفه کارگزاران و شعبه صفر می شود.
 
استعلام سوءپیشینه به صورت الکترونیکی
در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: یک ماه پیش با قوه قضاییه توافق شد استعلام سوء پیشینه به صورت الکترونیکی انجام شود و در قوه قضاییه نیز عزم جدی برای انجام آن وجو دارد. در چند ماه گذشته از جلسات آنلاین دادگاه ها رونمایی کردیم و آیین نامه مربوط به آن تهیه شده است .
 رییس سازمان فناوری با بیان اینکه بخشی از خدمات قوه قضاییه قرار شده است با اپلیکیشن دولت همراه انجام شود، تصریح کرد:  در حال حاضر  برخی از سرویس ها با سازمان های دولتی الکترونیکی رد و بدل می شود به عنوان مثال حوزه ثبت شرکتها که اطلاعات شرکت داران، سهامداران و هیات مدیره بر اساس شناسه شرکتها اجرا می شود که سازمان امور مالیاتی را مشمول می شود.
ناظمی افزود: بخش عمده ای از اطلاعات املاک الکترونیکی شده است که شامل کدپستی و متراژ ملک را شامل می شود و اطلاعات مالک بین دولت و قوه قضاییه رد و بدل می شود که 30 درصد املاک آن واجد سند تک برگ است.
ویبا بیان اینکه در دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی به الکترونیکی تبدیل شده است ولی این خدمات بین دستگاه های حاکمیتی الکترونیکی است و سرویس دریافتی برای شهروندان بسیار پایین است، افزود: هم اکنون در شبکه ملی تبادل اطلاعات بیش از 980 خدمت دولتی الکترونیکی شده است و تا الکترونیکی شدن 1400 خدمت فاصله زیادی نداریم و بیش از 70درصد راه را طی کرده ایم.
ناظمی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بیمه ها بسیار سریع بود، اظهار کرد: این سرعت به صورتی بود که تا امروز حتی یک جلسه هم با رییس بیمه مرکزی جلسه نداشتیم. تعداد زیادی استارتاپ واسط برای بیمه وجود دارد. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: تکمیل چرخه نسخه‌نویسی الکترونیکی برای بهره‌برداری عمومی

 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تکمیل شدن چرخه «نسخه‌نویسی الکترونیکی» بری بهره‌برداری عمومی در کل کشور خبر داد.
رضا باقری اصل  با اشاره به بازدید میدانی اخیر دبیرخانه از پروژه نسخه‌نویسی الکترونیکی در مرکز جراحی محدوده فرهنگیان و چند مرکز درمانی دیگر بابیان اینکه سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی ازنظر کارکرد خیلی پیچیده‌ نیست گفت: موضوعی که وجود دارد و باعث کندی کار می‌شود این است که ابتدا باید احراز هویت و استحقاق سنجی پوشش کلیه بیمه‌شدگان را تشخیص دهد، از طرفی نسخه‌ای که نوشته می‌شود بدون اینکه نسخه چاپی ارائه شود قابلیت اخذ اطلاعات توسط داروخانه‌های طرف قرارداد را داشته باشد.
 
وی افزود: این پروسه پیش‌ازاین و به شکل محدود در داروخانه‌های تأمین اجتماعی عملیاتی شده بود. کاری که جدیداً با همکاری بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت آغاز کردیم، شکل گسترش‌یافته آزمون‌های دو سه سال اخیر است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توسعه طرح سلامت الکترونیکی، در حال حاضر تعداد مراکز متصل به بیش از 20 هزار مرکز رسیده است؛ تعداد داروخانه‌های متصل بیمه سلامت ایرانیان هم از حدود 10 هزار داروخانه بیشتر شده است و به همین تعداد هم داروخانه طرف قرارداد با تأمین اجتماعی متصل شده‌اند.
 
باقری اصل ادامه داد: ازاین‌رو بر اساس تأکید رئیس محترم جمهور، یک شخص تنها با ارائه کد ملی و یا درنهایت کارت ملی خود به این مراکز مراجعه می‌کند، سامانه‌ها، استحقاق بیمه‌ای او را تشخیص می‌دهند و در یک سیکل الکترونیکی نسخه‌ای توسط پزشک در مراکز درمان نوشته می‌شود و در تمامی‌های داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها امکان پیچیده شدن نسخه وجود خواهد داشت.
 
وی تأکید کرد: بنابراین چرخه نسخه‌نویسی الکترونیکی در حال حاضر تکمیل‌شده است و برای بهره‌برداری عمومی در کل کشور فراهم‌شده است. هرچند تعداد مراکزی هم که وصل نشده‌اند و در حال اتصال هستند زیاد است. بااین‌حال استقرار کامل سلامت الکترونیکی مشروط به عملیاتی و عمومی شدن نسخه الکترونیکی است، چراکه آزمون‌های استقرار تا اندازه کافی انجام گرفته و تا این پروژه عملیاتی نشود و اشکالات غیر فنی و اجرایی در حین کار کشف نشود امکان یکپارچگی بیشتر وجود نخواهد داشت.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات بابیان اینکه سلامت الکترونیکی از آن دست پروژه‌ها نیست که یک‌روزه سوئیچ آن را بچرخانیم و بگوییم کار آغازشده است گفت: این پروژه یک سیستم اجتماعی زنده است. مثل تعمیر هواپیما در حال پرواز است. سیکل موجود باید حفظ شود و درعین‌حال باید ارتقا پیدا کند.
 
وی افزود: بنابراین شاید در حال حاضر سیستم بهینه نباشد ازاین‌جهت که داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها ممکن است به‌زحمت بیفتند چراکه شاید هنوز نرم‌افزارهای کلینیکی خود داروخانه‌ها و یا پزشکان آمادگی اتصال به اطلاعات بیمه گران را نداشته باشد ولی در حال حاضر پنل‌هایی در اختیار آن‌ها قرارگرفته است که بتوانند کار را پیش ببرند.
 
باقری اصل ادامه داد: از طرفی یک همگرایی هم بین بیمه‌ها اتفاق افتاده و یک شورای هماهنگی بیمه ایجاد شده است و این شورا در حال فراهم کردن انگیزه‌های لازم برای ذی‌نفعان است. برای مثال پزشکانی که نسخه الکترونیک صادر کنند و یا داروخانه‌هایی که نسخه الکترونیکی را بپذیرند، به‌صورت بر خط وجه سهم بیمه‌شان را دریافت می‌کنند.
 
وی تصریح کرد: جوایز دیگری هم برای همه‌گیری این پروژه در نظر گرفته‌شده است ازجمله اینکه تأمین اجتماعی از طریق بانک زیرمجموعه خودش یعنی بانک رفاه کارگران، به مراکز درمانی یا پزشکان برای تجهیز الکترونیکی مراکز خود وام کم‌بهره یا حتی صفر درصد پرداخت می‌کند.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تأکید کرد: بنابراین این هماهنگی‌ها برای شروع کار بزرگ نسخه‌نویسی الکترونیکی صورت گرفته است. البته برای اینکه به این مرحله برسیم اشکالاتی وجود داشت که در این چند ماه اخیر توانسته‌ایم آن‌ها را برطرف کنیم ازجمله بحث کدینگ دارو و تجهیزات و همچنین اصلاح و الکترونیکی کردن قواعد بیمه‌ای و درمان.
 
وی ادامه داد: درهرصورت امروز می‌توانیم این نوید را بدهیم که امکان بهره‌برداری در فاز نخست سلامت الکترونیک وجود دارد و فکر می‌کنم ظرف مدت 4 یا 5 ماه آینده شاهد فراگیری بالای 70 تا 80 درصد سرویس‌های سلامت الکترونیک باشیم.
 
باقری اصل در ادامه درباره اینکه عملیاتی کردن پروژه سلامت الکترونیک تا چه اندازه به شفافیت در حوزه سلامت و کاهش فساد کمک می‌کند گفت: نگاه ما به بحث شفافیت در برخی پروژه‌ها هدف و در برخی دیگر محصول است. در پروژه سلامت الکترونیکی شفافیت محصول است و نه هدف. بحث درمان و استاندارد شدن درمان در کشور اولویت اصلی ماست؛ بنابراین تعداد ذی‌نفعانی که سو نفع می‌برند یا تعارض منافع دارند طبیعتاً در چرخه سلامت الکترونیک کشور زیاد نیستند.
 
وی افزود: پروژه سلامت الکترونیکی مبتنی بر بهبود چرخه درمان و سلامت است؛ بنابراین محصول سلامت الکترونیک شفافیت و مدیریت بهتر منابع است. در مسئله سلامت الکترونیکی و نسخه‌نویسی الکترونیکی صحت چرخه درمان و به‌طور مشخص اینکه پزشک تنها مجاز به تجویز داروهای مربوط به حوزه درمان خودش باشد و... برای ما اولویت بالاتری از چرخه فساد دارد؛ هرچند ریشه‌کنی فساد در مسئله سلامت الکترونیکی را رد نمی‌کنم و شاید ازجمله اهداف دولت هم باشد ولی به نظرم فساد ستیزی و شفافیت محصول کار بزرگ اجرای سلامت الکترونیکی است. ازاین‌جهت فکر می‌کنم که مقاومت‌ها به‌واسطه این خدمتی که فراهم می‌شود استثنا خواهد بود نه عمومی.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: نکته دیگر در ارتباط با پروژه سلامت الکترونیکی این است که تلاش داریم تا اولاً سهم مردم برای سلامت منطقی شود و در ثانی یک نگاه هم آقای رئیس‌جمهور نسبت به موضوع دارند و آن این است که پولی که دولت برای سلامت در ارتباط با بیمه‌ها و یارانه و... پرداخت می‌کند باید قابلیت مدیریت داشته باشد و شفاف شود؛ بنابراین محصول پروژه‌های سلامت الکترونیکی نیل به این دو مقصود هم هست نخست مدیریت منابع و دوم متناسب شدن هزینه درمان از سمت مردم.
 
باقری اصل درباره اینکه آیا سازمان‌های اصلی الکترونیکی شدن سلامت همچون سازمان تأمین اجتماعی و یا بیمه‌ها آمادگی لازم برای اجرای این پروژه را دارند گفت: ما بازدیدی از سازمان تأمین اجتماعی داشتیم و جلساتی با تیم‌های فنی این سازمان برای بهینه کردن این سرویس‌ها آغاز کرده‌ایم. از طرف دیگر بیمه‌ها هم در حال حرکت به سمت یکپارچگی هستند.
 
وی در ادامه درباره اینکه برای عمومی شدن و استفاده حداکثری از سرویس‌های سلامت الکترونیکی چقدر زمان نیاز است گفت: فکر می‌کنم در گام نخست و تا پیش از پایان سال، فرایندهای اصلی سلامت الکترونیکی 25 تا 30 درصد الکترونیکی می‌شود و در گام دوم تا خردادماه این رقم به بالای 50 درصد و تا آخر سال آینده تا 70 درصد تراکنش‌های الکترونیکی خواهد شد که این عدد هم حد متناسب اجرایی شدن سلامت الکترونیکی محسوب می‌شود. البته ذکر کنم که منظور از 70 درصد اتصال نیست چراکه در حال حاضر نزدیک به 95 درصد مراکز درمانی و ارائه‌کنندگان خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی متصل هستند منظور الکترونیکی شدن کلیه فرآیندها است.
 

مقاومت در پذیرش نسخه دیجیتال

 از این هفته، طرح توقف صدور دفترچه‌های تامین اجتماعی و جایگزینی نسخه‌های کاغذی با نسخه‌های الکترونیک در حالی آغاز شد که به‌دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها، مقاومت در پذیرش نسخه دیجیتال و ضعیف بودن اطلاع‌رسانی همگانی درباره جزئیات این طرح، مردم در محل برخی شعب کارگزاری‌های تامین اجتماعی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها دچار سردرگمی شدند.
 
 
از ابتدای این هفته، طرح توقف صدور دفترچه‌های تامین‌اجتماعی و جایگزینی نسخه‌های کاغذی با نسخه‌های الکترونیک درحالی آغاز شد که به‌دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها، نبود شناخت کافی از روندهای جدید و ضعیف بودن اطلاع‌رسانی همگانی درباره جزئیات این طرح، مردم در برخی شعب کارگزاری‌های تامین‌اجتماعی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها دچار سردرگمی شدند. براساس اعلام سازمان تامین‌اجتماعی کشور، سالانه حدود ۲۲ میلیون دفترچه صادر می‌شد و بیمه‌شدگان مجموعا ۳۸ میلیون بار برای تمدید دفترچه بیمه‌های خود به شعب کارگزاری‌های تامین‌اجتماعی مراجعه می‌کردند، در نتیجه با توقف صدور دفترچه‌های کاغذی و جایگزینی این ابزار با فرآیند الکترونیکی، حدود ۶۰ میلیون مراجعه به کارگزاری‌ها برای تمدید و صدور دفترچه کاهش می‌یابد که با توجه به شلوغی همیشگی شعب کارگزاری‌های تامین‌اجتماعی و زمانبر بودن مراجعات حضوری برای انجام کارهای اداری در شهرهایی مانند تهران، این حرکت می‌تواند تاثیر مثبت قابل‌توجهی بر بهبود زندگی شهروندان داشته باشد. با این وجود به‌دلیل نوپا بودن این طرح و زمانبر بودن هماهنگی تمامی بخش‌های دخیل در اجرایی شدن آن، در روزهای اخیر گاهی افراد در مراجعه به برخی بیمارستان‌ها با این پاسخ مواجه شدند که امکان پذیرش از طریق شماره ملی فرد مقدور نیست و در صورت همراه نداشتن دفترچه بیمه هزینه درمان به‌صورت آزاد حساب خواهد شد. همچنین برخی داروخانه‌ها نیز اعلام می‌کنند که هنوز به سامانه نسخه‌پیچی آنلاین دسترسی ندارند و امکان تحویل داروها با ارائه کد ملی برای آنها مقدور نیست. با این‌حال معاون درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده از سوی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که ناظران این سازمان در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مستقر شده‌اند تا در صورت عدم پذیرش بیماران یا وجود اخلال در روند جدید درمان، به موضوع رسیدگی کنند.
 
 وضعیت درمان افراد بدون کارت ملی
با توجه به اهمیت کارت ملی در حذف دفترچه بیمه، سازمان تامین‌اجتماعی از برگزاری جلسات متعددی با ثبت احوال و سازمان‌های دیگر برای دسترسی به سوابق هویتی افراد خبر داده و اعلام کرده است: اگر در بدو امر سختگیری کنیم ممکن است عرصه بر مردم تنگ شود، بنابراین همه فرآیندهای نظارتی را از اول شروع نمی‌کنیم و به تدریج این کار را انجام خواهیم داد.
 
سازمان ثبت احوال کشور به تازگی طی اطلاعیه‌ای با اشاره به نگرانی از ایجاد اخلال در روند درمان افرادی که برای دریافت کارت ملی هوشمند صرفا پیش‌ثبت‌نام کرده یا هیچ ثبت‌نامی نکرده و مدرکی هم ندارند اعلام کرده است: «تاکنون نزدیک به ۶۰ میلیون نفر از هم‌میهنان مراحل تکمیل ثبت‌نام خود را به انجام رسانده و از این میان صدور کارت هوشمند ملی برای بیش از ۵۰ میلیون نفر انجام پذیرفته و درخصوص بقیه افراد به تدریج درحال انجام است.»
 
طبق اعلام سازمان تامین‌اجتماعی از اول اسفندماه سال‌جاری، تمامی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی می‌توانند با ارائه کارت ملی، شناسنامه عکس‌دار یا جلد دفترچه درمان به‌عنوان مدارک هویتی، خدمات درمانی را از کلیه مراکز کلینیک، پاراکلینیک، بستری و مطب پزشکان دریافت کنند. افراد زیر ۱۸ سالی که کارت ملی ندارند می‌توانند در مراجعه به مراکز درمانی، شناسنامه خود را همراه داشته باشند.
 
 اطلاع از وضعیت بیمه افراد و استحقاق‌سنجی
در نبود دفترچه‌های کاغذی، اطلاع از دارا بودن بیمه یا مدت اعتبار آن، یکی از ابهاماتی بوده که از سوی افراد مورد پرسش قرار می‌گیرد. در نتیجه سازمان تامین‌اجتماعی طی اطلاعیه‌هایی نسبت به اعلام روش‌های استحقاق سنجی بیمه‌ای که می‌تواند توسط خود افراد یا پزشکان در زمان ویزیت انجام شود اقدام کرده است. بیمه‌شدگان قبل از مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند استحقاق درمان خود را با یکی از روش‌های اعلام شده استعلام بگیرند. روش اول: شماره‌گیری کد#۱۶۶۶* از طریق تلفن همراه و انتخاب گزینه استحقاق‌سنجی؛ روش دوم: شماره‌گیری#۱۴۲۰*۴* و انتخاب گزینه استعلام اعتبار درمانی؛ روش سوم: مراجعه به سایت medical.tamin.ir و روش چهارم: مراجعه به سایت pwa.tamin.ir است.
 
به گفته شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم تامین‌اجتماعی، این روش‌های استحقاق سنجی در زمان مراجعه به مطب‌ها و مراکز درمانی، توسط منشی مطب و خود پزشک نیز قابل انجامند و این افراد به این ترتیب می‌توانند از بیمه بودن فرد اطمینان حاصل کرده و پس از آن حتی در صورت عدم استفاده از سامانه نسخه الکترونیک، دارو را در سرنسخه‌های کاغذی خود نوشته و تنها باید کد ملی بیمار را در بالای نسخه درج کنند. پس از آن کد ملی بیمار در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه استعلام گرفته می‌شود و وی می‌تواند تمامی خدمات درمانی لازم تحت پوشش بیمه را دریافت کند. غفاری تاکید می‌کند: در چند ماه اول طرح اصرار به این نداریم که کد پیگیری که برای پزشک ارسال می‌شود در سر نسخه‌نوشته شود، اما بعد از آن، اگر کد پیگیری توسط پزشک برای سازمان تامین‌اجتماعی ارسال شود، واریز هزینه‌ها برای پزشکان به‌صورت فوری انجام خواهد شد.
 
 چالش قطعی سامانه‌های نسخه‌نویسی آنلاین
یکی از انتقاداتی که در این مدت افراد نسبت به طرح نسخه‌نویسی الکترونیک ابراز می‌کردند این بود که در صورت کندی یا قطعی این سامانه‌ها چه باید کرد و چه تمهیداتی برای این امر اندیشیده شده است. به گفته معاون درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی، افزون بر آنکه این امکان فراهم است تا پزشکان بدون دفترچه‌های تامین‌اجتماعی نیز بتوانند در سرنسخه‌های خود اقدامات درمانی لازم را قید کنند، هیچ الزامی به استفاده از سامانه‌های تامین‌اجتماعی برای نسخه‌نویسی آنلاین نیست. غفاری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «سازمان تامین‌اجتماعی ادعا ندارد که سامانه‌های حوزه نسخه‌نویسی الکترونیک بدون مشکل و عالی است، سیستم کار می‌کند، اما ایده‌آل نیست. در خارج ایران برای استفاده از نسخه‌نویسی الکترونیک یک‌سال دوره آموزشی برای پزشکان گذاشته می‌شود، اما با دو روز کار کردن با نرم‌افزار ما دیگر مشکلی در استفاده از سامانه نیست. همچنین در خارج از ایران هم قطعی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد و طبیعی است، اما قطعی زیاد طبیعی نیست، اما اگر یک‌بار در ماه این قطعی اتفاق بیفتد، طبیعی است.» وی در ادامه افزوده است: «نرم‌افزار‌های دیگر در بازار است ممکن است برای پزشکان راحت‌تر باشد، به همین دلیل الزامی برای پزشکان نیست که حتما از سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک تامین‌اجتماعی استفاده کنند، می‌توانند با استفاده از سامانه‌های دیگر فقط به سامانه سازمان تامین‌اجتماعی متصل شوند. پیش از این داروخانه‌ها برای هر بیمه‌ای باید یک سامانه نسخه‌پیچی الکترونیک در نظر می‌گرفتند. به‌عنوان مثال سامانه سازمان تامین‌اجتماعی، بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها متفاوت بود، اما درحال‌حاضر این امکان فراهم شده که با یک سامانه تمامی بیمه‌ها پوشش داده شود. اگر همکاری در ابتدای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک باشد باعث ارتقای نظام سلامت کشور خواهد شد و پرونده الکترونیک سلامت مزایای بسیاری دارد.»
 
همچنین دکتر مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی نیز هفته گذشته در نشست خبری مشترک مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان نظام پزشکی کشور که با موضوع «جزئیات حذف دفترچه‌های درمانی» برگزار شد اظهار کرد: پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قراردادی که به تهیه سامانه‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک مبادرت کرده‌اند و از سامانه‌های تحت مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی استفاده نمی‌کنند، می‌توانند با استفاده از سامانه‌های در اختیار خود و از طریق پیاده‌سازی نرم‌افزارهای واسط (API)، نسبت به نسخه‌نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام کنند. وی با بیان اینکه میزان نسخه‌نویسی‌های الکترونیک نسبت به ماه‌های قبل پیشرفت بهتری داشته است، گفت: الزامی به تولید نسخه الکترونیک نکرده‌ایم و در صورت امکان و تمایل، پزشکان این اقدام را انجام می‌دهند.
 
غفاری با تاکید بر لزوم صبوری برای رفع نواقص اجرایی این طرح گفته است: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک فقط مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی نیست بلکه تکلیف قانونی است؛ تمام سازمان‌های بیمه‌گر مکلف شدند که نسخه به‌صورت الکترونیک نوشته شود. سازمان تامین‌اجتماعی هم پیش‌قدم شده است.» وی افزوده است: نسخه‌نویسی الکترونیک دو سال است که در تمام مراکز درمانی اجرا شده است و درمان غیرمستقیم، با توجه به گستردگی بیشتری که دارد، نیازمند توسعه برخی زیرساخت‌هاست. به گفته غفاری، بیش از ۱۸۰ هزار نسخه الکترونیک روزانه در مراکز درمانی به‌صورت الکترونیک نوشته شده و ارسال می‌شود و نواقص آن هم درحال ‌حل شدن است.
 
در نشست هفته گذشته که با هدف شفاف‌سازی ابعاد مختلف این طرح برگزار شد، امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از کد ملی بیمه‌شدگان گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نسخه الکترونیک جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. وی افزود: بحث ایجاد راهکارهایی برای تایید صحت فرآیند درمان یکی از مهم‌ترین نکاتی بود که به آن توجه داشتیم. یعنی فردی که با دفترچه بیمه مراجعه کرده بیمه شده اصلی است و مرکز درمانی هم از صحت آن اطمینان دارد یا خیر؟ دکتر منوچهری با بیان اینکه تخلفات در زمان دفترچه بیمه‌ها نیز دیده می‌شد، گفت: راه‌هایی مانند انجام انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری برنامه‌ریزی شده است. با سازمان ثبت احوال نیز جلسه داشتیم تا به اطلاعات شناسنامه‌ای افراد دسترسی داشته باشیم.
 
در کوتاه‌مدت، مقرر است که برای کاهش تخلفات احتمالی حذف دفترچه‌، کد رهگیری بیمه‌شدگان به شماره تلفن ثبت‌شده آنها پیامک شود. البته به گفته مدیران سازمان تامین‌اجتماعی، این موضوع فعلا برای چندماه اول اجباری نمی‌شود و هر زمان اجباری شد، مساله بروز تخلفات هم حل می‌شود.
 
 تکلیف بیماران خاص و بیمه‌های تکمیلی در طرح جدید
در ادامه نشست مذکور، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی گفته است: نسخه الکترونیک در مراکز ملکی این سازمان حدود ۳ سال درحال اجراست. وی تاکید کرده: سازمان تامین‌اجتماعی درحال‌حاضر در تمامی مراکز بستری خود نسخه الکترونیک را اجرایی کرده است و بیش از ۶۵ میلیون نسخه در این مراکز تولید می‌شود. همچنین وی در این نشست اظهار کرد: ابتدای سال ۱۰ درصد و امروز بیش از ۷۰ درصد نسخ در مراکز طرف قرارداد سازمان به‌صورت الکترونیک نوشته می‌شود و در جریان است.
 
نحوه تعامل بیمه‌های تکمیلی به‌عنوان بخش مهمی از زنجیره درمان کشور با سیستم درمانی جدید، از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی در نشست هفته گذشته در این باره گفته است: این بحث یکی از دغدغه‌های اصلی ما بوده است و مذاکره‌هایی با بیمه‌های تکمیلی انجام شده است و با ۲۹ شرکت بیمه تکمیلی، توافقات لازم برای بهره‌مندی بیماران انجام شده است.
 
غفاری در تشریح روش‌های استعلام استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان) برای «بیماران خاص» نیز گفته است: استحقاق درمان این دسته بیماران، همانند سایر بیمه‌شدگان است با این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعلام برخورداری از خدمات درمانی با پسوند «خاص» مشخص می‌شوند.
 
در نشست مشترک اخیر سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان نظام پزشکی کشور، دکتر محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی نیز تاکید کرده است که در تولید نسخه الکترونیک هیچ اجبار و الزامی وجود ندارد و این طرح مکانیزمی تشویقی است. تسهیلاتی را با کمک سازمان تامین‌اجتماعی و بیمه سلامت داریم و شش ماه فرصت تعیین شده تا مکانیزم‌ها کامل شوند. وی درخصوص دو طرح نسخه‌نویسی الکترونیک و عدم صدور دفترچه‌های کاغذی درمان تامین‌اجتماعی گفت: این دو طرح توامان پیش می‌روند ولی گره زدنشان با یکدیگر درست نیست. مطلوبیت حذف دفترچه این است که با نسخه‌نویسی الکترونیک همراه باشد.
 
وی همچنین افزود: اولین چیزی که در نظام سلامت به آن فکر می‌کنیم بیمار است و کیفیت خدمات نباید افت کند. دومین موضوع مهم محرمانگی اطلاعات است که نباید خدشه‌دار شود و سوم اینکه اگر پزشک نتوانست نسخه الکترونیک بنویسد، دسترسی بیمار به خدمات قطع نشود. جهانگیری با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا نسخه الکترونیک در یک مقطع به‌طور کامل و صد درصدی انجام نشده و هنوز اسناد کاغذی در کشورهایی که نسخه الکترونیک دارند، برقرار است، گفت: تدابیر لازم باید انجام شود. مردم و ارائه‌دهندگان خدمت نباید دغدغه داشته باشند.جهانگیری درباره مشکلات پزشکان برای استفاده از چند سامانه بیمه‌گرهای پایه برای نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: توافقی که انجام شده این است که در قسمت داروخانه از یک پنل استفاده شود. در نسخه‌نویسی نیز همین‌طور است، پزشکان می‌توانند هر سامانه‌ای را که مورد تایید است در مطب استفاده کنند و در یک پنل واحد نسخه بنویسند.
 
براساس اعلام معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، قرار است کارگروه مشترکی که با سازمان تامین‌اجتماعی راه‌اندازی شده است پاسخگوی مشکلات اجرایی این طرح باشد. چنانچه مشکلی رخ دهد که پس از مداخله قابل حل نباشد، امکان تغییر مسیر در این طرح وجود دارد.

داروخانه‌ها: نسخه‌های الکترونیکی را آزاد می‌پیچیم!

رییس انجمن داروسازان ایران گفت: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی به شکلی که داروخانه‌ها را به جای پزشکان مجبور به تولید آنلاین نسخه کند، هزینه‌های قابل توجهی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند.
 
 
  محمدباقر ضیا، رییس انجمن داروسازان ایران در خصوص ادعای سازمان تامین اجتماعی برای حذف دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی گفت: به دنبال اعلام خبر حذف دفترچه‌های بیمه درمانی تامین اجتماعی از اسفند ماه  سال جاری که به نوعی به معنای ارایه نسخ بیمه شدگان روی سربرگ عادی به داروخانه‌ها است، موضوع مهمی‌که در این میان وجود دارد و متاسفانه از سوی سازمان‌های بیمه گر جدی گرفته نمی‌شود، بحث فرآیندهای مرتبط با الکترونیکی کردن اطلاعات درج شده روی نسخه‌ها و همچنین اطلاعات صاحب نسخه‌ها است.
 
وی ادامه داد: در واقع ثبت آنلاین نسخه‌های عادی در سامانه بیمه مستلزم وارد کردن مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ ویزیت، استحقاق سنجی درمان، ثبت کد پی گیری و همچنین وارد کردن اسامی ‌و شکل داروها و دستور مصرف هر دارو به صورت آنلاین در سامانه است که همه این‌ها مستلزم ایجاد امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و به ویژه نیروی انسانی برای انجام این خدمات به صورت الکترونیکی است.
 
ضیا افزود: در حال حاضر انجام کلیه خدمات به صورت الکترونیکی در اغلب سازمان‌ها  و مراکز از قبیل دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰، خدمات قضایی و ... در قبال اخذ وجه از خدمت گیرندگان انجام می‌شود و طبیعتا بدیهی است که ایجاد هر گونه تکلیف جدید از سوی سازمان‌های بیمه برای داروخانه‌ها باید همراه با تعریف مکانیسم جبران هزینه‌ها بر اساس قانون باشد در غیر این صورت داروخانه‌ها از انجام آنها معذور خواهند بود.
 
وی اضافه کرد: اجرای این طرح به شکلی که داروخانه‌ها را به جای پزشکان مجبور به تولید آنلاین نسخه کند، علاوه بر تبعات حقوقی برای مسؤول فنی و ایجاد ازدحام در داروخانه، هزینه‌های قابل توجهی را به موسسان تحمیل می‌کند که باید محلی برای تامین آن تعریف شود.  رییس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: این موضوع در خصوص خدمات بیمه سلامت نیز صادق است و متاسفانه آن‌ها هم محلی برای تامین هزینه‌های الکترونیکی شدن نسخه‌ها را درنظر نگرفته‌اند.وی گفت: متاسفانه علیرغم مکاتبات و جلسات متعدد در این خصوص با سازمان‌های بیمه‌گر، تاکنون اقدامی‌در این رابطه انجام نشده و لازم است صراحتا اعلام کنیم چنانچه سازمان‌های بیمه اعم از بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، بر اساس قانون هزینه‌های اجرای این طرح را جبران نکنند و داروخانه‌ها را به جای پزشکان مجبور به ثبت آنلاین نسخه‌ها کنند، داروخانه‌ها مجبور هستند نسخه‌های بیمه‌ای را به صورت آزاد پیچیده و بیمه شدگان محترم را برای اخذ مابه‌التفاوت، به دفاتر اسناد پزشکی راهنمایی کنند.
 
 نحوه ارایه خدمات در زمان قطع سامانه
در خبر دیگری در همین رابطه، بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، ‏‏سامانه نسخه الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی در دسترس تمامی‌مراکز درمانی طرف قرارداد است و تمامی‌پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیکی سازمان به نشانی ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیکی اقدام کنند.
 
بر این اساس پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قراردادی که به تهیه سامانه‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی مبادرت کرده اند و از سامانه‌های تحت مالکیت سازمان
 (ep.tamin.ir, darman.tamin.ir) استفاده نمی‌کنند، می‌توانند با استفاده از سامانه‌های در اختیار خود و از طریق پیاده‌سازی نرم‌افزارهای واسط (API)، نسبت به نسخه‌نویسی و پذیرش الکترونیکی نسخ اقدام کنند.
 
شهرام غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی در این خصوص می‌گوید: پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد و استعلام برخورداری بیماران از استحقاق درمان، از روش‌های اعلامی‌سازمان، نسبت به نسخه‌نویسی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی‌ در بستر الکترونیکی اقدام کنند. وی می‌افزاید: همچنین پزشکان و موسسات طرف قرارداد می‌توانند در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه، با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب‏ پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام کنند.
 
غفاری اضافه می‌کند: روش‌های استعلام استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان) برای "بیماران خاص" نیز همانند سایر بیمه‌شدگان است با این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعلام برخورداری از خدمات درمانی با پسوند "خاص" مشخص می‌شوند. بر اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی در خصوص حذف دفترچه‌های درمانی بیمه شدگان، ارایه خدمات درمانی در بخش بستری در مواردی که "نوزاد" فاقد کدملی باشد تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص کدملی به نوزاد (حداکثر تا یکماه پس از تولد) از طریق کدملی مادر امکان‌پذیر است. به گزارش اداره کل روابط عمومی‌سازمان تامین اجتماعی، همچنین ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نیست و در حین درمان این فرایند انجام می‌شود.

نسخه الکترونیکی گرفتار ناتوانی وزارت بهداشت شد

فاز اول پروژه سلامت الکترونیکی به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی که قرار بود ۱۰ بهمن ماه اجرایی شود و مردم از آن زمان دیگر برای مراجعه به مراکز درمانی نیاز به ارائه دفترچه بیمه نداشته باشند بلکه با کد ملی‌شان شناسایی و استحقاق سنجی شوند به دلیل عمل نکردن به تعهدات طرفین درگیر با موضوع به تاخیر افتاد و به بهره‌برداری نرسید.
 
تاخیردر اجرای پروژه از سوی شرکت‌های بیمه‌ای درگیر با موضوع سلامت الکترونیکی و وزارت بهداشت موجب شد تا بازنگری در مصوبه مربوط به پروژه سلامت الکترونیکی صورت گیرد از همین‌رو مقرر شده تا وظایف اجرایی از وزارت بهداشت گرفته شود و این وزارتخانه فقط وظایف نظارتی خود را به انجام برساند. بر این اساس نهادی ذیل وزارت بهداشت برای پیشبرد زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه تشکیل می‌شود، اپراتوری نیز با همکاری شرکت‌های بیمه تشکیل خواهد شد تا وظیفه هماهنگی برای ارائه سرویس و همچنین قرارداد با مراکز درمانی برای سرویس‌دهی را پیگیری کنند.
 
طبق مصوبه جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گام اول تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه باید تعداد ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های زیرمجموعه را مکلف به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی کند و در فاز بعدی و تا تاریخ ۱۹ اسفند ماه کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز عمومی غیردولتی ملزم به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی می‌شوند.
 
پیگیری و اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی از ابتدای امسال در دستور کار جدی دولت قرار گرفت، به‌گونه‌ای که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات آبان ماه گذشته اعلام کرده بود که پروژه سلامت الکترونیکی از جمله پروژه‌هایی است که به صورت خاص پیشرفت آن مورد تاکید و توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
 
تاخیر در اجرای پروژه در شرایطی صورت می‌گیرد که مجریان و متولیان بخش‌های مختلف اجرایی شدن آن مدعی هستند که طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت کرده‌اندو به اهداف تعیین شده دست یافته‌اند.
 
چنانکه بیمه سلامت به عنوان یکی از متولیان اصلی این پروژه اعلام می‌کند که طبق اهداف تعیین شده عمل کرده‌اند و هیچ تاخیری در اجرای برنامه ندارند از سویی تامین اجتماعی نیز اعلام می‌کند که این سازمان قرار بود برای اجرایی شدن سلامت الکترونیکی تا نیمه بهمن ماه ۳۰ سامانه ایجاد کند که از این تعداد ۲۰ سامانه را ایجاد کرده است و از نظر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی نیز تقریبا پروژه ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
 
همچنین بخش فناوری وزارت بهداشت نیز معتقد است که در این دوره زمانی وظیفه خاصی برعهده آنان نبوده است وبه تمام تعهدات خود عمل کرده‌اند از سویی پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و زمان‌های تعیین شده در آن بدون هماهنگی با آنها تعیین شده است.
 
با این وجود دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درگفت وگو با پیوست اعلام کرد که ارزیابی دبیرخانه شورا از میزان پیشرفت پروژه‌ها با کنترل پروژه‌ای تامین نرم‌افزار و سخت‌افزار و زیرساختی متفاوت است. حتی اگر یکسری سامانه ایجاد شود که برفرض تمامی این سامانه‌ها نیز کار کنند اما ذی‌نفعان اصلی پروژه به سرویسی ملموس دست پیدا نکنند از نظر ما پروژه اجرا نشده است. در اصل ارزیابی ما براساس خروجی پروژه نیست بلکه براساس دستاوردهاست، از همین روست که برداشت بخش‌های مختلف از میزان پیشرفت پروژه‌ها با یکدیگر متفاوت است.
 
رضا باقری اصل گفت: «شاید بگویند ما سامانه نسخه اکترونیکی را اجرا کردیم، اما سوال این است که مگر قبلا سامانه نسخه الکترونیکی توسط بخش خصوصی ایجاد نشده بود. بلکه موضوع این است که آیا این سامانه در درمانگاه‌های دولتی، در مراکز تامین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمان و مطب‌های خصوصی اجرا شده است؟»
 
او تاکید کرد که هنوز در مراکز درمان دولتی از سرویس استحقاق سنجی استفاده نمی‌شود، هر چند تا پیش از این می‌گفتند که به شبکه متصل نیستند اما در شرایط فعلی که به شبکه نیز متصل شده‌اند این سرویس که سرویس خود وزارت بهداشت نیز هست مورد استفاده بیمارستان‌ها و مراکز درمان قرار نمی‌گیرد. در اصل امکاناتی که پیاده شده است به بهره‌برداری نرسیده‌اند. یا در بیمارستان‌های دولتی سرویس‌های بیمه که قواعد بیمه‌ای را کنترل می‌کنند، استفاده نمی‌شود. چرا که در این بخش مدیریت هزینه دولت صورت می‌گیرد و برای همین برخی مقاومت می‌کنند.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور بی‌نیازی به ارائه دفترچه بیمه هنگام مراجعه به مراکز درمان مقرر شده تا اعتبارسنجی بیمار و بیمه شده از طریق کدملی وی و کارت ملی هوشمندش صورت گیرد. در این صورت مراجعه کننده به مراکز سلامت شامل  مطب‌ها، مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از طریق کدملی ارائه شده‌اش استحقاق سنجی می‌شود و برای بیمار یک کد HID الکترونیکی صادر می‌شود. بیمار نیز هنگام مراجعه به داروخانه و مراکز پاراکلینیک با ارئه کدملی‌اش و کد HID می‌تواند سرویس مورد نیاز خود را دریافت کند. این سرویس باید در شرایط فعلی در مراکز درمان دولتی به اجرا در آمده باشد و مراکز درمان از این روش برای استحقاق سنجی بیماران استفاده کنند.
 
 
رضا باقری اصل، دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید می‌کند که پروژه سلامت الکترونیکی فقط موضوع حذف دفترچه‌های کاغذی نیست بلکه مدیریت منابع و ارتقای کیفیت سطح زندگی و سلامت مردم است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: «انتظار ما این بود که مراکز درمانی و سلامت برای دریافت سرویس‌های بیمه‌ای نیاز به اتصال به سامانه‌های مختلف نداشته باشند بلکه بیمه‌ها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و یک سامانه در اختیار مراکز سلامت و درمانی قرار گیرد. از سویی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز باید برای کدینگ استاندارد داروها با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل می کردند.»
 
او با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده است گفت: «عدم اتصال بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشت دولتی به سامانه‌های تعریف شده برای سلامت الکترونیکی مشهود است، این تکلیف سالهاست بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و همکاران فعلی و گذشته در این وزارتخانه تا کنون قدمی در این جهت بر نداشته‌اند.»
 
او با اشاره به اینکه تمامی تاخیرها و به سرانجام نرسیدن پروژه‌ها طی گزارشی برای رئیس‌جمهور ارسال شده، اعلام کرد تمامی این موارد منجر به تنظیم سندی شده است که قرار است جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب برسد و ابلاغ شود.
 
باقری اصل گفت: «برای اجرایی و نهایی کردن پروژه سلامت الکترونیکی در مصوبه مربوط به آن بازنگری انجام می‌دهیم از همین رو ذیل وزارت بهداشت برای ایجاد زیرساخت‌ها نهادی شکل خواهد گرفت و یک اپراتور نیز با همکاری بیمه‌ها برای ارائه خدمات بیمه‌ای تشکیل خواهد شد و از آن پس خریداری خدمت و قرار داد با مراکز درمانی توسط بیمه‌ها صورت می‌گیرد و دولت در این بخش مسئولیتی نخواهد داشت.
 
او تاکید کرد که نه وزارت بهداشت و نه هیچ بخش دولتی توان ارائه خدمات ۷*۲۴ را ندارد بلکه بیمه‌ها و اپراتور تشکیل شده در این بخش باید این خدمات را ارائه دهند. از همین رو دفتر IT وزارت بهداشت هیچ مسئولیتی در قبال اجرای پروژه سپاس و تبادل داده‌ای نخواهد داشت و سرویسی ارائه نمی کند بلکه فقط مسئولیت نظارتی خود را بر عهده خواهد داشت.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع کدینگ دارو گفت: «کم‌کاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در زمینه کدگذاری داروها موجب شده تا شرکت‌های بیمه در شرایط فعلی برای در اختیار داشتن کدگذاری یکسان خودشان با همکاری یکدیگر اقدام به اجرای آن کنند.»
 
او همچنین اعلام کرد که طبق توافق بیمه‌ها با یکدیگر مقرر شده تا مراکز درمانی و پزشکانی که از نسخه الکترونیکی استفاده کنند ۸۰ تا ۱۰۰ درصد سهم ارائه دهنده سرویس خود را به صورت برخط دریافت کنند. در اصل از این پس پزشکان ذی‌نفعان اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی خواهند شد.
 
طبق گفته باقری اصل بیمه‌هااعلام کرده‌اند که اگر مراکز درمانی توان خرید تجهیزات فناوری اطلاعات برای ارائه سرویس را نداشتند وام بدون بهره در اختیار این مراکز درمانی قرار خواهند داد.
 
او اظهار امیدواری کرد که با تمام اقداماتی که پیش‌بینی شده و با کمک وتلاش طرف‌های درگیر با موضوع فاز یک پروژه سلامت الکترونیکی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.