نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند ١٠ درصد افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی صرف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهوارهای شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینهای، بند ی تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن:
۱ - کارور (اپراتور)های ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار میگیرد.
۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر میشود:
۱ – ۲ - توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
۲ – ۲ - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
۳ – ۲ – پروژه ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها
۴ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.
۵ – ۲ - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.
۶ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
چرا بستههای شبانه اپراتورها حذف شد؟
به گفته وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات به دلیل اعتراضاتی که از سوی مراجع فرهنگی کشور در رابطه با بستههای شبانه مطرح شد، اپراتورها این بستهها را حذف کردند، اما اکنون به اپراتورها توصیه شده بستههای شبانه را ارائه کنند تا بخشی از بار ترافیکی شبکه را به ساعتهای کمباری انتقال دهند.
محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود به سوالات کاربران پاسخ داد. وی درباره ساختار قیمتگذاری اینترنت توضیح داد: سه اپراتور تلفن همراه و بیش از ۲۰ اپراتور که خدمات اینترنت خانگی ارائه میدهند، در کشور وجود دارد. به لحاظ کلی ساختار شرکتهای ارتباطی ایران در ارائه خدمات در بازار رقابتی است. معمولا در بازارهایی که به صورت رقابتی فعالیت میکنند و فضای انحصاری ندارند، تعرفهگذاری بر اساس آزاد و رقابتی است و فضای رقابت است که قیمت بازار را تعیین میکند.
وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات با بیان اینکه دولت تعرفهگذار بستههای اینترنتی نیست، افزود: اپراتورها در رقابتها با یکدیگر قیمت بستهها را تعیین و ارائه میکنند. آن چیزی که دولت مشخص میکند، سقف قیمت است. در حال حاضر قیمت هر کیلوبایت اینترنت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات که نهاد تصمیمگیر برای تعرفهگذاری است، ۰.۴ریال تعیین شده، یعنی سقف قیمت برای هر گیگ اینترنت میتواند ۴۰ هزار تومان باشد. اپراتورها میتوانند در رقابت با یکدیگر، بستههای متنوعی ارائه دهند که شرایط بازار و فضای رقابتی که بین آنها وجود دارد این قیمت را مشخص میکند. البته این قیمتها برای تلفن همراه است و شرایط تلفن خانگی کمی متفاوت است.
حذف بستههای شبانه و نامحدود اپراتورها به شرایط رقابتی آنها برمیگردد
آذری جهرمی درباره حذف بستههای شبانه و نامحدود اپراتورها توضیح داد: این مسئله بیشتر به شرایط رقابتی بین اپراتورها برمیگردد. آنها بستههای متناسب با ساعتها و گروههای مختلف در جذب مشتریان ارائه میکنند. حذف بستهها از سوی یک اپراتور باعث میشود کاربران به سمت اپراتور دیگری که این بستهها را دارد، بروند. ما به عنوان تنظیمگر بازار باید مراقب باشیم اپراتورها با یکدیگر تبانی نکنند زیرا این کار به ضرر مشتریان میانجامد. مانند اتفاقی که دو ماه پیش رخ داد و دو اپراتور ایرانسل و همراه اول در یک هماهنگی با یکدیگر قیمت بستهها را بالا بردند و بستههای پرطرفدار را حذف کردند. این مصداق تبانی است که ما به آن ورود کردیم، تذکر دادیم و به جریمه تهدیدشان کردیم تا بستهها را به حالت قبل برگرداندند.
وی ادامه داد: ما برای کنترل بازار برای اپراتور غالب مقرراتی را فرض میکنیم، از جمله این که اپراتورهای غالب برای تغییر قیمت و حذف بستههای خود باید از سازمان تنظیم مقررات اجازه بگیرند. این فرآیند، نظارتی است که ما بر آنها داریم و در شرایط عادی در تعیین قیمت بستهها دخالتی نمیکنیم و اپراتورها با هم رقابت میکنند، مگر اینکه بخواهند تبانی کنند یا قیمت بستهها را بالاتر از سقف ارائه دهند.
وزیر ارتباطات با اشاره به منطق ارائه بستههای شبانه اپراتورها بیان کرد: منطق حکم میکند شبکههای ارتباطی نیز مانند شبکههای برق که ساعت اوج مصرف و کممصرفی دارند، در ساعات کممصرفی بستههایی با قیمت کمتر ارائه بدهند تا به این واسطه مشتریان را به سمت ساعات کممصرف هدایت کنند. زیرا در صورت مصرف کاربران در اوج مصرف، اپراتور باید سرمایهگذاری بیشتری برای توسعه ظرفیت شبکه انجام دهد و پس از توسعه شبکه، صرفا در ساعت محدودی میتواند از ظرفیت بالای توسعه دادهشده کسب درآمد کند. بنابراین منطقی است اپراتورها به لحاظ قیمتی، در ساعت کمباری بستههایی با قیمت کمتر ارائه دهند.
اعتراضات مراجع فرهنگی در رابطه با بستههای شبانه
آذری جهرمی درباره این که چرا بستههای شبانه و نامحدود از سوی اپراتورها حذف شدند، گفت: در بسیاری کشورهای دنیا این بستهها ارائه میشود. اما واقعیت این است که اعتراضاتی از سوی مراجع فرهنگی در کشور در رابطه با بستههای شبانه مطرح شد و ما ابلاغیهای دریافت کردیم که میگفت کاربران به سمت بستههای اینترنت رایگان شبانه سوق پیدا نکنند، زیرا تاثیر منفی روی دانشآموزان و دانشجویان داشت که شب بیدار میماندند و صبح نمیتوانستند از کلاسهایشان استفاده کنند. ، به همین دلیل توصیه کرده بودند که این بستهها حذف شود.
وی ارائه بستههای شبانه اینترنت از سوی اپراتورها را یک درخواست منطقی دانست و بیان کرد: با توجه به نامههایی که شاید به خود اپراتورها هم ارسال شده بود، آنها هم بر این اساس منطق را زیر پا گذاشتند؛ منطق ایجاب میکند در ساعت پیک شبانه، بستههای ارزانقیمت ارائه شود. این موضوع باعث شد ما دو ماه پیش دوباره اپراتورها را فرا بخوانیم و به آنها توصیه کردیم بستههای شبانه را ارائه کنند تا بخشی از بار ترافیکی شبکه را به ساعتهای کمباری انتقال دهند.
وزیر ارتباطات خطرنشان کرد: البته ما دخالتی در این موضوع نداریم و شرایط رقابتی اپراتورهاست. به نظر میرسد اگر یک اپراتور بسته شبانه ارائه کند، بقیه اپراتورها هم در فضای رقابتی چارهای ندارند جز این که به آن سمت بروند. الان توصیه رسمی ما به اپراتورها این است و به آنها اعلام کردیم و سازمان تنظیم مقررات پیگیر است که بستههای شبانه را به سبد ارائه خود برگردانند. البته الان هم بستههای شبانه ارائه میشود اما میتوانند به این سمت هدایت شوند که بستههای ارزان قیمت و رایگان بدهند.
اینترنت بهصورت انحصاری در اختیار شرکت زیرساخت است
آذری جهرمی درباره انحصار شرکت زیرساخت گفت: این شرکت بعد از خصوصیسازی به عنوان بخش دولتی مخابرات فعالیت خود را آغاز کرد. با قانونی که در اجرای سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی مخابرات مطرح و توسط مجلس تصویب شد اکنون اینترنت در ایران بهصورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. ما در تلاش هستیم با تفسیرهایی که از این قانون وجود دارد و اختیاراتی که دولت دارد، تا قبل از اتمام دولت دوازدهم، شرایطی را فراهم کنیم که واردات پهنای باند از طریق شرکتهای مختلف میسر و انحصار شرکت زیرساخت شکسته شود.
وی ادامه داد: بر این اساس ما اولین مرکز داده بینالملل (ixp) را با نام منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموعه فرودگاه پیام دایر کردیم. این مرکز یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات است که در سند مصوب آمده است. زیرساخت این شبکه فراهم است و کارهای فنی نیز انجام شده تا ما را به سمتی ببرد که تا مرداد ۱۴۰۰ انحصار را از شرکت زیرساخت برداریم. هر چند کار دشواری است اما تمام تلاش خود را به کار میگیریم.
تلاش برای شکستن انحصار مخابرات در حوزه فیبر نوری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه چرا راهکاری برای استفاده از فیبرنوری شرکتها در مناطقی که مخابرات فیبر کشیده وجود ندارد، اظهار کرد: راهکار این موضوع، مصوبهای بوده که در سال ۹۶ در کمیسیون تنظیم مقررات تحت عنوان «بیتاستریم» داشتیم. بر اساس این مصوبه مخابرات موظف است با شرکتهای دیگر همکاری کند تا امکان ارائه خدمات به سایر شرکتها فراهم شود. چند ماه قبل بین شرکت مخابرات ایران دو شرکت آسیاتک و شاتل در تهران، قم، بوشهر و سایر استانها قراردادهایی امضا شد تا این دو شرکت نیز بتوانند خدمات فیبرنوری ارائه دهند.
آذری جهرمی در ادامه با بیان اینکه سهامداران مخابرات همواره بر رفع انحصار نگاه بدبینانه دارند و دخالتهای مدیریتی مانع از انجام این کار شد، گفت: مخابرات خیلی سخت در این مسیر حرکت میکند و ضمانتهای اجرایی آن مصوبه نیز به اندازه کافی نیست. زمانی که قرار بود انحصار نسل سوم و چهارم اینترنت همراه در اپراتور رایتل برداشته شود، همین خصلت مدیران و سهامداران مخابرات ایران در سهامداران رایتل هم وجود داشت، سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه پیگیر بودند که این انحصار نسل سوم و چهارم همراه شکسته نشود، در حالی که همان زمان من اعلام کردم شکستن این انحصار باعث رشد رایتل خواهد شد.
وی ادامه داد: عملا نیز این اتفاق رخ داد و پس از این که اپراتورهای همراه اول و ایرانسل توانستند خدمات نسل سه و چهار را ارائه کنند، تعداد مشتریان رایتل ۱۰ برابر رشد کرد و درآمدش هم رشد قابل توجهی داشت، زیرا وقتی بازار بزرگ میشود سهم آن شرکت هم بزرگ خواهد شد، در حالی که رایتل به تنهایی نمیتوانست بازار را بزرگ کند. ایستادگی مخابرات ایران به لحاظ اقتصادی غلط و ضد تصمیمهای خودشان است، زیرا انحصار هیچگاه سازنده نیست. البته ما نیز باید برای تصمیمان ضمانتهای اجرایی داشته باشیم و در دستور کارمان است تا جرایم سنگینی را برای مصوبهها وضع کنیم.
قیمت اینترنت 5G گران نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا قیمت اینترنت نسل پنجم گران است، بیان کرد: زمانی که نسل پنجم برقرار شود، سرعت بالا میرود و میزان مصرف نیز افزایش مییابد. در دنیا معمولا اینگونه است که به ازای هر ۱۰۰ درصد رشد ترافیک، قیمت ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند. این فرمول در اقتصاد پهنای باند مصرفی کاربران در تمام دنیا اجرایی میشود و اصولا قیمت اینترنت همواره نزولی است و هیچ وقت صعودی نیست، در مقابل کمک میکنند ترافیک رشد کند و مصرف بالا برود.
آذری جهرمی با بیان اینکه بالا بودن قیمت، ضد مصرف کاربران است، گفت: ما نیز این فرمول را در این چند سال داشتیم. تاثیر اینترنتی که توسط شرکت زیرساخت برای اپراتورها تامین میشود، کمتر از ۵ درصد است و ۹۵ درصد تعرفه اینترنت مصرفی مردم به تصمیمات اپراتور برمیگردد. این تصور که برخی مطرح میکنند چون اینترنت در انحصار زیرساخت است، به همین دلیل گران است، تصور غلطی است. کمتر از ۵ درصد از هزینه اپراتورها برای بستههای اینترنتی به شرکت زیرساخت پرداخت میشود، اما اپراتورها هزینههای دیگری مانند هزینه اجاره فضا برای دکل، خرید تجهیزات، برق و نیروی انسانی دارند که هزینه بالایی است.
وی با بیان اینکه معمولا با افزایش ترافیک، قیمتها کاهش پیدا میکند، توضیح داد: طبیعی است وقتی اینترنت نسل پنجم ارائه شود و مصرف بالا رود، قیمتها کاهش پیدا خواهند کرد. این روال منطقی بازار است و اگر تصمیمی خلاف این گرفته شود، ضد توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات در ایران است. گران شدن اینترنت به این معنی است که علاقهمند به توسعه اینترنت نیستیم. سیاست کلی ما همواره کاهش قیمت اینترنت بوده.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در مدت چهار سال گذشته هم همه چیز گران شد، اما قیمت اینترنت تثبیت شد و دولت اجازه نداد قیمت اینترنت افزایش پیدا کند، هرچند با رشد بازار درامد اپراتورها بالا رفت. بنابراین فراگیری 5G منجر به کاهش قیمت میشود. در شورای عالی فضای مجازی هم مصوب شده که هزینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد هزینه خانوار نباید بیش از 2.5 درصد شود و تعرفهگذارها باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی را رعایت کنند و قیمتها کاهش پیدا کند بنابراین جای نگرانی درباره قیمت 5G نیست.
تامین اعتبار برای خرید قسطی گوشی و مودم
آذری جهرمی درباره گرانی مودم و گوشیهای همراه توضیح داد: ما تولیدکننده نیمههادی در ایران نیستیم و بسیاری از مودمها و گوشیهای تولیدی داخل کشور وارداتی هستند و واردات نیز به قیمت ارز وابسته است. نسبت به دوسال پیش تا الان قیمت گوشی و مودم رشد سرسامآوری داشته، همانطور که نرخ ارز به دلیل تحریمهای ظالمانه و وضعیت دیپلماسی بینالمللی رشد قابل توجهی داشته و روی تمام زندگی مردم و قمیت کالاها تاثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه تولید گوشی و مودم در حوزه مسوولیتهای وزارت ارتباطات نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع بیشتر در حوزه وزارت صمت است اما چون قیمت مودم و گوشی و قدرت خرید مردم در ین حوزهها ارتباط مستقیم با توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران دارد، ما از تولیدات این حوزه حمایت میکنیم. اقدامات گوناگونی هم در این رابطه انجام شده است، برای اینکه تعرفه واردات قطعات این شرکتها را کاهش دهیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اخیرا اتفاق خوبی افتاده و با موافقت رئیس جمهوری و دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده است و در تلاشیم این خط اعتباری بهصورت مسقتیم به دست مصرفکننده نهایی برسد. یعنی شرایطی را فراهم کنیم که این ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شکل وام مناسب و بهاندازه برای خرید گوشی و مودم در اختیار مردم قرار بگیرد. شرایط اجرای این تصمیم توسط کارگروهی که در این زمینه تشکیل شده در حال نهایی شدن است و امیدواریم تا پایان فروردین ماه این شرایط و نحوه بهرهمندی مردم برای خرید گوشی و مودم از این وام را اعلام کنیم.
آذری جهرمی افزود: از طرف دیگر برخی بانکها برای ارائه وام خرید مودم و گوشی برای مردم ابراز آمادگی کرده و دراین موضوع همراه ما شدهاند که برخی منابع غیردولتی هم از طریق بانکها در این زمینه سرمایهگذاری شود. زیرساختهای این کار در حال فراهم شدن است تا فرد بتواند از طریق پیامک یا سامانه آنلاین، درخواست ثبت مودم بدهد و دستگاه با پست و از طریق اپراتور مربوطه برای او ارسال شود، کاربر هم پول مودم را ظرف ۲۴ ماه بهصورت قسطی بانک برگرداند. این کارها انجام شده تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. امیدواریم این کار از فروردین قابل اجرا باشد. تامین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از دولت در این شرایط کشور کار سختی بود که خوشبختانه با مساعدت رئیس جمهوری و کمک سازمان برنامه بودجه انجام شده است.
به جای توسعه VDSL، به سمت اینترنت خانگی 5G رفتیم
وی درباره توسعه VDSL بیان کرد: سیم مسی نقطه نهایی ارتباط از کابینت مخابراتی تا منزل کاربران، در انحصار شرکت مخابرات و از اشتباهاتی بوده که در خصوصیسازی انجام شده است. ما برنامه داشتیم تاپایان امسال ۵ میلیون پورت VDSL در شهرهای قم، تهران و هشت شهر دیگر واگذار کنیم، که مخابرات ایران نتوانست منابع مالی این کار را تامین کند و از طرفی هم با شرکتهای بخشخصوصی علیرغم قراردادی که بسته بود (بیت استریم) همکاری نکرد. نتیجه آن شده که حالا در حد یک میلیون پورت VDSL نصبشده داریم و نتوانستیم به دلیل عدم همکاری مخابرات به برنامه اصلی در دراین زمینه برسیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما تلاش کردیم به برنامهمان برسیم که به جای تمرکز رویVDSL ، حرکت به سمت 5G FWA یعنی اینترنت خانگی 5G است. اولین شرکتی که این خدمات را عرضه میکند، مبیننت است. این شرکت از دوشنبه آینده اولین مجموعه کاری خود را در زمینه 5G خانگی در تهران افتتاح میکند و به تدریج در سال آینده نقاط بیشتری را پوشش میدهد تا ما از برنامه توسعه اینترنت خانگی خود عقب نمانیم. البته در این بین مذاکرات ما با مخابرات هم ادامه دارد امیدواریم که آنها هم سرمایه لازمشان تامین شود و دست از لجبازی با بخش خصوصی بردارند تا آنها هم بتوانند کارشان را ادامه دهند.
مصوبه مجلس، قطعا باعث گرانی اینترنت خواهد شد
آذری جهرمی درباره مصوبه مجلس برای افزایش حق سهم اپاتورها گفت: گفتنیها را گفتهایم و حالا باید منتظر بمانیم. مجلس به مصوبه قبلی ابهام وارد کرده و آن را به کمیسیون تلفیق برگردانده است. دو روز قبل کمیسیون تلفیق در این زمینه جلسهای داشتهاند که هنوز اطلاعات رسمی از نتیجه این جلسه اعلام نشده است و مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن مجلس به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اگر مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم اپراتورها در هر شرایطی تصویب شود، نیازی به این نیست که اجازه افزایش بهای تعرفه به اپراتورها داده شود. تنها قیمتی که الان گذاشته شده، 0.4 ریال برای هر کیلوبایت یا ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ است و به صورت خودکار اگر مالیاتی که دولت از اپراتورها میگیرد افزایش پیدا کند، اپراتورها هم میتوانند تا سقف مجوز، تعرفه را بالا ببرند و این اتفاقی است که با قانونی شدن این مصوبه اتفاق خواهد افتاد و اینترنت 100 درصد گران خواهد شد، در حالی که گرانی اینترنت ضد توسعه و رشد فناوری اطلاعات در ایران است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، لازمالاجراست، گفت: اکنون تمام صحبت ما با مجلس، نمایندگان و افکار عمومی این است که در یک روال مردمسالاری در خصوص موضوعی که قرار است قانون شود، گفتوگو کنیم. این اظهارات که با این مصوبه، اینترنت گران نمیشود و اپراتورها حق این کار را ندارند، کارشناسی نیست و اگر این روال تبدیل به قانون شود، تاثیر بهسزایی در قیمت اینترنت در ایران خواهد داشت. به شخصه امیدوارم این مصوبه در کشور اجرا نشود و منابع مالی مورد نیاز برای تولید و نظارت در فضای مجازی و این خواسته نمایندگان، از منابع دیگری تامین شود.
اینترنت موبایل در ایران، از ارزانترین اینترنتهای جهان است
آذری جهرمی درباره انتقادات نسبت به قیمت اینترنت بیان کرد: شاید بتوان گفت ما یکی از ارزانترین اینترنتهای جهان داریم، دلیل اول اینکه ارزش ریال ایران پایین است و به دلیل تحریمها ارز ایران ارزش خود را به نحو قابل توجهی از دست داده است، یعنی اگر در دنیا ۱ گیگ اینترنت موبایل ۲ یورو باشد که به هر گیگ ۶۰ هزار تومان تبدیل میشود، البته در خارج از ایران هم درآمدهایشان با یورو است و قابل قیاس با ایران نیست.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که اپراتورها در مقطعی در یک رقابت منفی، قیمتها را دامپ کردند، یعنی قیمتها را پایین آوردند برای اینکه سایت رقبایشان که اینترنت خانگی بود را از مدار خارج کنند. این رقابت تا حدی پیش رفت که کاربران آنها با این فرایند عادت کردند و دیگر امکان افزایش قیمت به شیوه سایر نقاط دنیا و یا روال منطقی را نداشتند. در این شرایط قیمت اینترنت ایران یکی از ارزانترین اینترنتهای دنیا است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: اما واقعیت این است که شاخصی که باید بسنجیم، مقرون به صرفه بودن است که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. منظور از مقرون بهصرفه بودن دیگر الزاما ارزان بودن نیست، یعنی نگاه کنیم، پولی که کاربر برای اینترنت پرداخت میکند، نسبت به درآمدش به چه صورت است. در این شاخص در حال حاضر ایران مطابق با آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در جمع ۲۵ کشور اول دنیا است، در اینترنت موبایل هم وضعیت ایران در این شاخص خیلی مناسب است و در جمع ۱۵ کشور اول جهان است.
مشکل اینترنت در ایران، از خدمات خانگی است
آذری جهرمی با بیان اینکه اشکالی که وجود دارد، در اینترنت خانگی است، اظهار کرد: ظاهر اینترنت خانگی در ایران ارزانتر از اینترنت موبایل است. اما واقعیت این است که در سایر کشورها اینترنت خانگی به خاطر دایر شدن خدمات فیبرنوری، کیفیت مناسبی دارد. ما در ایران به خاطر مشکلات با مخابرات در خصوصیسازی و اینکه سرمایهگذاری در این شرکت مدتهاست متوقف شده، رشد خوبی در اینترنت خانگی نداشتیم. سرعت اینترنت خانگی در سایر نقاط دنیا بالاتر است، در حالی که بابت این سرعتی که در ایران ارائه میشود، پولی که گرفته میشود بیش از مبلغی است که در دنیا مرسوم است.
وی ادامه داد: هرچند به ظاهر قیمت اینترنت خانگی در ایران ارزانتر از موبایل است، اما به نسبت جهانی، خدمات گرانقیمتی است و با توجه به سرعتی که دارد، اینترنت موبایل مقرون به صرفهتر است. این در حالی است که در دنیا اینترنت موبایل لوکس محسوب میشود و افراد بیشتر از اینترنت خانگی استفاده میکنند. درواقع اتفاقات سال ۸۸ و خصوصیسازی مخابرات دو اثر داشت، رشد بالای اپراتور همراه اول که از یک مدیریت صحیح در این مجموعه حکایت داشت و رقابت خوبی بین ایرانسل و همراه اول شکل گرفت و فضا منطقی رشد کرد، اما در اینترنت خانگی و مخابرات، پسرفت داشتیم و سالهاست سرمایه گذاری در این خصوص انجام نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مخابرات همیشه میگوید درآمدش کم است و تعرفه را افزایش دهید، افزود: ما هم میگوییم سرویس جدید دایر کنید که تعرفه بر آن اساس بالا رود. بالا رفتن تعرفه روی سرویس قدیمی امکانپذیر نیست. این یک چرخه باطل است که باید از آن خارج شویم. سهامداران اپراتورها باید بخش اعظمی از هزینه لازم برای سرمایهگذاری را بیاورند، چون ما نمیتوانیم از جیب مردم همه هزینه را تامین کنیم. ما به عنوان دولت اعلام کردیم حاضر هستیم خودمان نیز آورده بیاوریم و مابقی سهامداران مخابرات هم باید این را بپذیرند. این شکل از همکاری خوب پیش رفته و امیدواریم به توافق برسیم.
آذری جهرمی ادامه داد: هرچند زمان زیادی گذاشتیم ولی داریم به نقاط خوبی میرسیم که مخابرات هم از بنبست خارج شود و تن به رقابت و سرمایهگذاری دهد و ما شاهد رشد توسعه اینترنت خانگی باشیم. طبیعتا چون مخابرات خصوصی شده است، دولت نمیتواند سرمایهای به آن تزریق کند جز قدرالسهم ۲۰ درصدی که در مخابرات دارد و به همان اندازه میتواند سرمایهگذاری کند. ما نمیتوانیم پولی از بیتالمال در مخابرات سرمایهگذاری کنیم، اما تلاش برای حل این مشکل ادامه دارد و امیدواریم حل شود.
آذری جهرمی: اینترنت خانگی ۵G این هفته عرضه میشود
وزیر ارتباطات در تازهترین گفتوگوی مستقیم خود با مردم از طریق کانال تلگرامیاش از عرضه اینترنت خانگی ۵G در هفته جاری و رفع انحصار زیرساخت در بخش واردات پهنای باند به ایران خبر داد.
اینترنت خانگی 5G این هفته عرضه میشود
جهرمی همچنین جمع بندی سیاستهای اعمال شده در این بخش و تاثیر برخی تحولات جدید در این عرصه بر توسعه اینترنت را تشریح کرد. به گفته آذریجهرمی حذف بستههای اینترنت شبانه از سوی اپراتورها بهخاطر ابلاغیهای از سوی مراجع فرهنگی کشور بوده که معتقدند این بستههای اینترنت تاثیر منفی روی دانشآموزان و دانشجویان میگذاشته و آنها را شب بیدار نگه میداشت و صبح نمیتوانستند سرکلاس حاضر شوند. جهرمی همچنین در این گفتوگو بار دیگر بحث اختلاف با مخابرات را مطرح و تاکید کرده حاضر به پذیرش درخواست افزایش تعرفه از سوی مخابرات نیست چراکه به اعتقاد وزیر ارتباطات این شرکت ابتدا باید روی تکنولوژیهای جدید سرمایهگذاری کند و بالارفتن تعرفه روی سرویس قدیمی امکانپذیر نیست. به گفته جهرمی دولت بهعنوان سهامدار حاضر است برای جذب سرمایهگذاری جدید در مخابرات اقدام کند، به این شرط که مابقی سهامداران مخابرات نیز سرمایه بیاورند. جهرمی همچنین در این گفتوگو درباره وضعیت اینترنت، قیمت بستهها، تولیدگوشی بومی و اینترنت نسل پنجم توضیحاتی ارائه کرد.
رفع انحصار از زیرساخت، عرضه ۵G خانگی
آذریجهرمی در این گفتوگو از رفع انحصارزیرساخت تا پایان دولت خبر دادو گفت: این شرکت بعد از خصوصیسازی بهعنوان بخش دولتی مخابرات فعالیت خود را آغاز کرد. با قانونی که در اجرای سیاستهای کل اصل ۴۴ قانوناساسی و خصوصیسازی مخابرات مطرح و توسط مجلس تصویب شد اکنون اینترنت در ایران بهصورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است و ما در تلاش هستیم از تفسیری که از این قانون وجود دارد و اختیاراتی که در دست دولت است، استفاده کرده و شرایطی را فراهم کنیم تا قبل از اتمام دولت دوازدهم واردات پهنای باند از طریق شرکتهای مختلف میسر و انحصار شرکت زیرساخت شکسته شود.
او درباره فیبرنوری و راهکاری که باعث میشود بقیه شرکتها غیر از مخابرات نیز بتوانند بر بستر فیبرنوری به مردم اینترنت ارائه کنند گفت: در سال ۹۶ مصوبهای در کمیسیون تنظیم مقررات تحت عنوان «بیتاستریم» داشتیم. براساس این مصوبه مخابرات موظف است با شرکتهای دیگر همکاری کند تا امکان ارائه خدمات به سایر شرکتها فراهم شود. چند ماه قبل بین شرکت مخابرات ایران، آسیاتک و شاتل در تهران، قم، بوشهر و سایر استانها قراردادهایی امضا شد تا این دو شرکت نیز بتوانند خدمات اینترنت بر بستر فیبرنوری که در انحصار مخابرات است را ارائه کنند اما سهامداران مخابرات همواره بر برداشتن انحصار نگاه بدبینانه دارند و دخالتهای مدیریتی مانع از انجام این کار میشود.
وی با تاکید بر اینکه مخابرات خیلی سخت در این مسیر حرکت میکند و ضمانتهای اجرایی آن مصوبه نیز به اندازه کافی نیست، افزود: بهخاطر دارم زمانی که قرار بود انحصار نسل سوم و چهارم اینترنت همراه در اپراتور رایتل برداشته شود، همین خصلت مدیران مخابرات ایران در سهامداران رایتل هم وجود داشت و سهامداران تامین اجتماعی و وزارت رفاه پیگیر بودند که این انحصار شکسته نشود. آن زمان نیز من اعلام کردم شکستن این انحصار باعث رشد رایتل خواهد شد.
به گفته جهرمی، دولت به جای تمرکز روی VDSL، روی ۵G و FWA (راهکاری است که در حوزه بیسیم بهصورت ثابت خدمات را به مشتریان انبوه و سازمانی ارائه میدهد) متمرکز شدیم. اینترنت خانگی ۵G به زودی راهاندازی میشود، اولین شرکتی که این کار را انجام میدهد مبیننت است. این شرکت از دوشنبه (۱۸ اسفند) افتتاح اولین مجموعه کاری خود را در زمینه ۵G خانگی در تهران در دستور کار دارد و در فاز بعدی و به تدریج در سال آینده نقاط بیشتری را پوشش خواهد داد تا از برنامه توسعه اینترنت خانگی خود عقب نمانیم. البته در این بین مذاکرات ما با مخابرات هم ادامه دارد و امیدواریم که آنها هم سرمایه لازمشان تامین شود و دست از لج بازی با بخشخصوصی بردارند تا آنها هم بتوانند کارشان را ادامه دهند.
اینترنت نسل پنجم گران نیست
او درباره اینکه آیا قیمت اینترنت نسل پنجم گران است، خاطرنشان کرد: زمانی که نسل پنجم برقرار شود، سرعت بالا میرود و میزان مصرف نیز بهواسطه آن افزایش پیدا میکند. در دنیا معمولا اینگونه است که به ازای ۱۰۰ درصد رشد ترافیک، قیمت ۵۰درصد کاهش پیدا میکند. این فرمول در تمام دنیا اجرایی میشود و اصولا قیمت اینترنت همواره نزولی است اما کمک میکنند ترافیک رشد کند و مصرف بالا برود. ما نیز این فرمول را در این چند سال داشتیم. تاثیر اینترنتی که توسط شرکت زیرساخت برای اپراتورها تامین میشود صرفا ۵ درصد است و ۹۵ درصد تعرفه مصرفی مردم به تصمیمات اپراتور برمیگردد. این تصوری که مطرح میکنند اینترنت در انحصار زیرساخت است پس گرانیاش به همین علت است، تصور غلطی است. تنها ۵ درصد از هزینه اپراتورها برای بستههای اینترنتی به شرکت زیرساخت پرداخت میشود اما اپراتورها هزینههای دیگری مانند هزینه اجاره فضا برای دکل، خرید تجهیزات، برق و نیروی انسانی دارند که هزینه بالایی است.
معمولا با افزایش مصرف، قیمت کاهش پیدا میکند و طبیعی است وقتی اینترنت نسل پنجم ارائه شود، قیمتها کاهش پیدا خواهند کرد. این روال منطقی بازار است و اگر تصمیمی خلاف این گرفته شود ضد توسعه اینترنت و ضدفناوری اطلاعات در ایران است. گران شدن اینترنت به این معنی است که علاقهمند به توسعه اینترنت نیستیم. در مدت ۴ سال گذشته همه چیز گران شد، اما دولت اجازه نداد قیمت اینترنت افزایش پیدا کند. در شورایعالی فضای مجازی نیز مصوب شد که هزینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد هزینه خانوار نباید بیش از ۲ درصد شود و تعرفهگذارها باید مصوبه فضای مجازی را رعایت کنند. او درباره گرانی مودم و گوشیهای همراه با تاکید بر اینکه تولید و عرضه گوشی به وزارت ارتباطات مربوط نیست تاکید کرد: ما تولیدکننده نیمه هادی تلفن همراه نیستیم و بسیاری از گوشیهای تولیدی داخل کشور وارداتی است و واردات نیز به قیمت ارز وابسته است. نسبت به دوسال قبل تا الان قیمت گوشی و مودم رشد سرسامآوری داشته همانطور که قیمت ارز بهدلیل تحریمهای ظالمانه و وضعیت دیپلماسی بینالمللی بالا رفته و روی تمام زندگی مردم تاثیر گذاشته است.
مخالفت با افزایش تعرفه مخابرات
جهرمی در این گفتوگو همچنان تاکید کرد که حاضر به افزایش تعرفه مخابرات نیست. جهرمی گفت: مخابرات همیشه میگوید درآمد من کم است و تعرفه را افزایش دهید، ما هم میگوییم سرویس جدید دایر کنید که تعرفه بر آن اساس بالا رود، بالا رفتن تعرفه روی سرویس قدیمی امکانپذیر نیست. این یک لوپ (چرخه باطل) است که باید از آن خارج شویم. سهامداران اپراتورها باید بخش اعظمی از هزینه لازم برای سرمایهگذاری را بیاورند، چون ما نمیتوانیم از جیب مردم همه هزینه را تامین کنیم. ما بهعنوان دولت اعلام کردیم حاضر هستیم خودمان نیز آورده بیاوریم و مابقی سهامداران مخابرات هم این را بپذیرند. این شکل از همکاری خوب پیش رفته و امیدواریم به توافق برسیم. زمان زیادی گذاشتیم ولی به نقاط خوبی میرسیم که مخابرات از بنبست خارج شود و تن به رقابت و سرمایهگذاری دهد و ما شاهد رشد توسعه اینترنت خانگی باشیم.
آذریجهرمی گفت: طبیعتا چون مخابرات خصوصی شده است دولت نمیتواند سرمایهای به آن تزریق کند به جز قدرالسهم ۲۰ درصدی که در مخابرات دارد و به همان اندازه میتواند در مخابرات سرمایهگذاری کند. ما نمیتوانیم پولی از بیتالمال در مخابرات سرمایهگذاری کنیم. تلاش برای حل مشکل ادامه دارد و امیدواریم حل شود.
تعرفه واردات گوشی را کاهش دادیم
وی افزود: اقدامات گوناگونی در این رابطه انجام شده است، از جمله اینکه سعی کردیم تعرفه واردات مربوط به این کالاها را کاهش دهیم. اخیرا هم اتفاق خوبی افتاده است و با موافقت شخص رئیسجمهوری و دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای این بخش درنظر گرفته شده که در تلاش هستیم این خط اعتباری بهصورت مستقیم به دست مصرفکننده نهایی برسد. یعنی شرایطی را فراهم کنیم که این ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شکل وام مناسب برای خرید گوشی و مودم در اختیار مردم قرار بگیرد. شرایط اجرای این تصمیم توسط کارگروهی که در این زمینه تشکیل شده درحال نهایی شدن است و امیدواریم تا پایان فروردین ماه این شرایط و نحوه بهرهمندی مردم از این وام را اعلام کنیم.
از طرف دیگر برخی بانکها برای پیوستن به چرخه خرید مودم و گوشی و کمک به مردم اظهار آمادگی کرده و دراین موضوع همراه ما شدهاند که برخی منابع غیردولتی هم از طریق بانک در این زمینه سرمایهگذاری شود. زیرساختهای این کار باید به شکلی فراهم شود که فرد بتواند از طریق پیامک یا سامانه آنلاین، درخواست ثبت مودم بدهد و دستگاه با پست و از طریق اپراتور مربوطه برای او ارسال شود و کاربر هم ظرف ۲۴ ماه پول مودم را به بانک برگرداند. این کارها انجام شده تا قدرت خرید مردم در زمینه خرید گوشی و مودم افزایش پیدا کند که تا فروردین اجرایی خواهد شد. تامین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این شرایط کشور کار سختی است که خوشبختانه با مساعدت رئیسجمهوری و کمک سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
او درباره توسعه VDSL گفت: برنامه داشتیم تاپایان امسال ۵ میلیون پورت VDSL در شهرهای قم، تهران و ۸ شهر دیگر واگذار کنیم که مخابرات ایران نتوانست منابع مالی این کار را تامین کند و از طرفی هم با شرکتهای بخشخصوصی بهرغم قراردادی که بسته بود (بیت استریم) همکاری نکرد. نتیجه آن شده که حالا در حد یک میلیون پورت VDSL نصب شده داریم و نتوانستیم بهدلیل عدم همکاری مخابرات به برنامه اصلی دراین زمینه برسیم.
مناظره قاضیزاده هاشمی و جهرمی؛ مداخله مجلس اشکال فقهی دارد
درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.
موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازیهای در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت میشود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینهای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازیهای اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحثهایی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم میشود، گفت: دولت این حق السهم را عدد ۲۸.۱ درصد تعیین کرده است.
قاضی زاده هاشمی افزود: اختیار تعرفه گذاری همیشه در اختیار هیأت وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیأت وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیأت وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد، اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمیدانند که قانون اولی تر بر قراردادها و مصوبات است.
محمدجواد آذری جهرمی در گفتگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با ابراز انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب میشود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد میکند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه گذاری میکند.
آذری جهرمی: مداخله مجلس در تغییر حق السهم درآمد دولت از اپراتورها اشکال فقهی دارد
وی ادامه داد: معنای حق السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر میکند. در این شراکت مدل سرمایه گذاری هر یک از اپراتورها و حق السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی مابین ۲۸.۱ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار میگیرد.
وزیر ارتباطات افزود: از آنجایی که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی، به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه آقایان میگویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام میرسد، این مصوبه را تصویب کرده ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید میشود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعاً بدعهدی است و تبعات سنگین بین المللی دارد.
وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمیتوان تغییر داد و این تبدیل به چالش میشود. اما آقایان میگویند که ما میتوانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما میتوانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمیگذارید؟ چرا برای تخم مرغ و مرغ قیمت نمیگذارید؟
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه گذاری میکند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می بیند و اگر منابعش تأمین نشود، حتماً قیمت را بالا میبرد، ادامه داد: میگویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمیدانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق السهم در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که در رفت و آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق السهم از ۷ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تأیید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق ۳ هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا میخواهد بده؟ این را آقایان شفاف کنند.
قاضی زاده هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است
در این گفتگو، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات، گفت: آقای جهرمی در اظهاراتشان همه چیز را قاطی کرده و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی میکند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تأیید میکند، دیگر صحبتی نمیماند.
وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام میشود اما وزارت ارتباطات میگوید ما یک شرطی گذاشتیم نمیتوانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر میشود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمیکنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده ایم.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان ارائه میشود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران میکنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملاً دروغ را به افکار عمومی القا میکنید. این تشویش اذهان است.
وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد و اتفاقاً قیمت اینها دست دولت است. به رغم مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴,۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق السهم آنچه که به دولت میرسد است و نه قیمت گذاری.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملاً مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات ارزش افزوده نپذیرفته است. آنچه که ملاک مجلس است، آذری جهرمی نیست، چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیأت دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس میشود.
تحقیق و تفحص از کم اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کم اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملاً تأیید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش بینی کرده است. ما قطعاً درباره این کم اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلاً این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صدا و سیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت در فضای مجازی میشود.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تأیید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش بینی ما عددی بیش از اینها است. چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم میتوانیم به این بودجه اضافه کنیم.
آذری جهرمی: مصوبه را عیناً منتشر کنید
آذری جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم میتوانیم تخصصی بحث میکنیم و علم اقتصاد میآوریم. میتوانیم توضیح دهیم که حق السهم و سرمایه گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ میدهم. اما آقای قاضی زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعاً تخصص ندارند.
وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه گذار ۱۰ ساله و ۱۵ ساله است و اینگونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق السهم را تغییر دهیم.
وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، میتوانند نظر دهند. بروند پرونده جرایم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر میشود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه داری کل کشور بیکار نشسته است؟
جهرمی خطاب به قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تأمین کننده منابع دولت در حق السهم اپراتورها را شرکتهایی تأمین میکنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال میبرید. ما چیزی از شما نمیخواهیم فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبهتان را عیناً برای همه بخوانید.
در این نشست محمد کشوری کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به چند اشکالی که در این مصوبه دیده میشود، گفت: عمومیت دادن این مصوبه به همه اپراتورها، یکی از مشکلات این قانون است چرا که سهم هر اپراتور ارتباطی در درآمد دولت، متفاوت است. سوال بعدی این است که مبنای ۱۰ درصد چیست و چرا مجلس این عدد را انتخاب کرده است. در همین حال مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعرفه گذاری و تعیین قیمت است. از سوی دیگر اگر قرارداد یک اپراتور سال ۱۴۰۰ تمام شود و برای آن افزایش ۱۰ درصدی حق السهم در نظر بگیریم، طبق قانون اصل ۴۴ تحمیل شرایط غیر یکسان به طرفهای تجاری تخلف محسوب میشود.
مصوبههای هیجانی مجلس برای فناوری
مصوبه مجلس در مورد تعرفه 20درصدی ترافیک پیامرسانهای داخلی بار دیگر مثل افزایش حقالسهم دولت از اپراتورها نشان داد که مشورتی با متخصصان حوزه فناوری اطلاعات برای تصمیمگیریها صورت نمیگیرد
پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه غیرکارشناسی، شائبههایی را در مورد پولی کردن ترافیک پیامرسانهای داخلی از جمله پیامرسان شاد ایجاد کرد، شاهد واکنشهای گسترده از سوی مردم، کارشناسان حوزه آیسیتی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم. این مصوبه مشخص میکرد که گروهی از نمایندگان مجلس در تصمیمگیریهای تخصصی، خود را ملزم و متعهد به مشورت با کارشناسان و متخصصان این حوزه نمیدانند. نتیجه این شد که در یک بازگشت به عقب و ایجاد هزینه برای مردم بهخاطر برگزاری جلسه اصلاح مصوبات، اصلاحیهای را برای این مصوبه تدوین و تصویب کنند. نمایندگان مجلس روز شنبه در تبصره ۱۸ بودجه، تعرفه اینترنت پیامرسانهای داخلی را یکپنجم تعرفه اینترنت پیامرسانهای خارجی تعیین کردند. روز گذشته اما در جلسه علنی مجلس، در جریان بررسی اصلاحات اعمال شده موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق با پیشنهاد نماینده زنجان درباره رایگان بودن اینترنت پیامرسانهای داخلی مانند شاد و دانشگاهها موافقت شد. این در حالی است که هفته گذشته هم مجلس حقالسهم اپراتورها را 10درصد افزایش داد که با واکنشهای انتقادی کارشناسان این حوزه و وزارت ارتباطات روبهرو شد.
آگاهی ناکافی از شرایط تعرفهگذاری
آرش کریم بیگی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در مورد تغییر تعرفه اینترنت پیامرسانهای داخلی، از وضعیت تعرفهگذاری اپراتورها آگاهی کافی نداشتهاند، میگوید: «این اتفاق در حالی رخ داده است که در مورد تأثیر اینگونه تصمیمات هم کار کارشناسی انجام نشده است.»
این کارشناس حوزه آیسیتی ادامه میدهد:«نزدیک به یک سال است که تعرفه بسیاری از پیامرسانهای داخلی رایگان بوده و تعیین تعرفه 20درصدی نسبت به پیامرسانهای خارجی در واقع باعث میشد که پیامرسانهای داخلی از تعرفه رایگان نتوانند استفاده کنند.»
او همچنین معتقد است؛ «از آنجا که این موضوع در قالب مصوبه بررسی بودجه اضافه شده و حتی در کمیسیون تلفیق هم مطرح نشده، بهنظر میرسد فاقد کار مطالعاتی بوده و در قالب یک اقدام هیجانی به صحن مجلس وارد شده است.»
کریم بیگی تأکید میکند که «هیچگونه عدد، رقم، آمار و تحلیل کارشناسی چه در مذاکرات صحن مجلس و چه در ادله تصویب رای، در این موضوع مشاهده نمیشود.»
او میگوید:«مجلس شورای اسلامی چنین قوانین مشابهی را در حالی تصویب میکند که هیچیک از بازیگران این حوزه از آن رضایت ندارند. در واقع، نه پیامرسانها، نه اپراتورها و نه وزارتخانه مربوط از آن رضایت ندارند. علاوه بر این به مسیر، هدف و مشارکت با ذینفعان قانون توجه نشده و با بازیگران، بازیگردانها، اپراتورها و رگولاتور این حوزه مشورت و تعامل نشده است.»
تعرفه، محبوبیت نمیآورد
کریم بیگی به تعرفه یکسوم قیمتی همه پیامرسانهای ایرانی اشاره میکند و میگوید:«فرض کنیم که این قیمت از 33درصد به 20درصد کاهش یافت. در این صورت ما شاهد چه تغییری خواهیم بود.»
بهگفته او «بهنظر نمیرسد که محبوبیت، کارکرد و افزایش تعداد مشترکان یک پیامرسان به تعرفه بستگی داشته باشد.
بهطوری که همین الان هم شاهد هستیم که بسیاری از پیامرسانهای خارجی از اکثریت ترافیک برخوردارند. در واقع ذائقه مردم با میزان تعرفه تغییر نمیکند. آنچه باعث اقبال مردم به یک پیامرسان میشود، چیزی نیست جز کاربردپذیری، کیفیت، تنوع خدمات و امکانات آن پیامرسان.»
وظایف تعریف شده رگولاتوری
آرش کریم بیگی، مدیرعامل یکی از اپراتورهای مجازی کشور به مصوبات پیشین مجلس اشاره میکند که براساس آن، سازمانی در کشور بهنام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهاندازی شده است. کریم بیگی ادامه میدهد: «این سازمان متولی راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات حوزه آیسیتی است. ازجمله وظایف این سازمان تعرفهگذاری و نظارت بر کیفیت حوزه خدمات اینترنت ثابت و همراه است. بنابراین، اینکه مجلس تا این اندازه بخواهد وارد جزئیات رگولیشن و تعرفهگذاری شود در تضاد با ماهیت سازمان رگولاتوری است. ضمن اینکه کار کارشناسی، مطالعه، مقایسه موردی با بازارهای مشابه، محاسبه قیمت تمامشده، تعرفهگذاری و نظارت برحسن انجام کار تعرفهگذاری و مدیریت اکوسیستم ارتباطی کشور بهعهده رگولاتوری کشور است و طبعا کار کارشناسی و مطالعه عمیق هم در همین سازمان باید صورت بگیرد.»
از دیدگاه او «وقتی مجلس وارد ساختار تعرفهگذاری، تسهیم درآمد، عددگذاری بر تعرفه پیامرسان و عددگذاری بر تغییرات نرخ تسهیم درآمد میشود، به نوعی بدعتگذاری روی آورده است، چراکه مجلس نمیتواند عمق کار کارشناسی که رگولاتوری انجام میدهد و در حیطه وظایف این سازمان است، جبران کند.»
درآمد مازاد دولت از اپراتورها به تکالیف شبکه ملی اختصاص یابد
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: درآمد پیش بینی شده در مصوبه مجلس برای افزایش حقالسهم دولت از اپراتورها باید به تکالیف مربوط به زیرساخت اطلاعاتی، خدمات پایه و توسعه محتوا اختصاص یابد.
یاسر جلالی با ذکر چند نکته در مورد مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی و نیز پیش بینی دولت از افزایش تعرفه دیتا و بستههای اپراتورها با این مصوبه، اظهار داشت: مصوبه مجلس را ندیدهام. توجه به تکالیف و ایجاد سازوکار تحقق اقدامات سرفصلهای زیرساخت، خدمات و محتوا در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بسیار مهم و حیاتی است.
وی گفت: تمرکز بر تأمین منابع کمکی از درآمد مازاد (در صورت تحقق) بر درآمد پیشبینی شده حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه تدبیر خوبی است. این درآمد که اثری در قدرالسهم پرداختی اپراتور ندارد، باید به تکالیف مصوب شورای عالی فضای مجازی در حوزه زیرساخت اطلاعاتی، خدمات پایه و نیز تولید و توسعه محتوا و اجرای اقدامات محتوایی سند اختصاص یابد. این وظایف مهم بر عهده چند ده نهاد تعیین شده در تقسیمکار جدول اقدامات است.
جلالی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه در طول چندین سال و با سکوت رگولاتور (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، پدیدهای به اسم دامپینگ در قیمت خدمات داده همراه اتفاق افتاد و موجب شده تا ایران جزو چند کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند «همراه» باشد.
وی توضیح داد: امروز بستهای در اپراتورهای همراه وجود دارد که ۱۰۰ گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار میدهد یعنی هر گیگ اینترنت ۲۰۰۰ تومان. خوب میدانیم که در هیچ کجای دنیا چنین نرخی پیدا نخواهیم کرد.
جلالی با بیان اینکه این سیاستگذاری قیمتی که هدف دامپینگ داشت، به صنعت ارتباطات به صورت کلی و به حوزه ارتباطات ثابت به صورت خاص، ضربه جدی وارد کرد، گفت: وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار بود تا کسی ورشکسته نشود اما متأسفانه این وظیفه رها شد. با رشد دو اپراتور همراه و کسب سهم بازار بالای ۸۰ درصدی، اپراتورهای ثابت که در دنیا امکان ارائه خدمات ارزان، پرسرعت و پایدار را دارند، در ایران دچار بحران و حذف از بازار شدند.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: دامپینگ و ترجیح توسعه ارتباطات همراه به ارتباطات ثابت، خلاف مسیر قریب به اتفاق کشورهای پیشرو و موجب اختلال در دسترسی مردم و توقف در رشد کشور شد. عقبماندگی جدی در ارتباطات ثابت تا حدی است که حتی توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵g-fwa) هم قادر به جبران معضلات موجود نبوده و حتی موجب تشدید آن خواهد شد.
به گفته وی، وزارت ارتباطات به دلیل مسائل سیاسی و فضای رسانهای دیگر نتوانست این سیاست را اصلاح کند و علاوه بر عقبماندگی در کشور، مردم و کسبوکارها از دسترسی پایدار و باکیفیت و ارزانقیمت محروم شدند.
جلالی ادامه داد: آقای جهرمی در توصیف این وضعیت میگوید که «اگر وزارت ارتباطات قیمت دیتای موبایل را بالا میبرد، موج رسانهای علیه وزارت ارتباطات راه میافتاد در صورتی که برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همچنین اقداماتی کرد. دامپینگ در همه جا مذموم شمرده میشود و وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که ۱,۷۵۰ تومان است را بگیرد زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینههای سرمایهگذاری حدود ۷,۰۰۰ تومان میشود. یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحاً چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند. وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است و اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را ندادهایم».
وی تاکید کرد: بر اساس ردیف ۳۱ جدول نگاشت نهادی موضوع ماده ۵ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف به ارائه مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است. مدلی که باید سنگ بنای قیمتگذاری دیتا و تضمینکننده توسعه همهجانبه بر اساس اهداف تعیین شده قرار گیرد.
جلالی گفت: تصحیح سیاست تعرفه و بازنگری در برنامه سیاستگذار و تنظیمگر در جهت نجات و احیای بخش ثابت ارتباطات، میتواند قدم بزرگی در جهت توسعه دسترسی و بهبود شرایط کسبوکارها، افزایش کیفیت و تنوع خدمات، تقویت تولیدکنندگان محتوا و ترجیح مصرف محتوای ایرانی باشد.
همه چیز درباره تاثیر مصوبه مجلس بر آینده ارتباطات در ایران
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش 10 درصدی تسهیم درآمد اپراتورهای مخابراتی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، توضیحات تفصیلی درخصوص تاثیر آن بر آینده ارتباطات در ایران ارایه داد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)؛ او گفته است: این مصوبه به صورت غیرقابل اجتناب، باعث افزایش قیمت اینترنت و همچنین تعطیل شدن توسعه ارتباطات به ویژه در مناطق محروم خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کمیسیون تلفیق درخصوص افزایش ۱۰ درصدی تسهیم درآمد اپراتورهای مخابراتی را تصویب کرد.
با رای نمایندگان به مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صدا و سیما برای امورات نظارتی مبنی سه هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
طبق این مصوبه حقالامتیاز و حقالسهم دولت از اپراتورهای ارایهدهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب خزانهداری کشور واریز میشود.
قرار است منابع حاصل به میزان سه هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود.
گفتنی است، مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است.
پیشنهاد حذف افزایش مالیات اپراتورها در مجلس رای نیاورد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ با پیشنهاد نماینده ایلام مبنی بر حذف افزایش مالیات اپراتورها موافقت نکردند.
نمایندگان در صحن علنی مجلس امروز (۵ اسفندماه) در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰؛ با پیشنهاد سارا فلاحی، نماینده ایلام مبنی برحذف بند مربوط به افزایش مالیات اپراتورها موافقت نکردند.
دراین جلسه سارا فلاحی، نماینده ایلام پیشنهاد داد تا بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود. او در مورد این پیشنهاد خود در صحن علنی گفت: «مردم در دنیای امروز نیاز به خدمات متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنین مبلغی از اپراتورها دریافت کنیم در فعالیت آنها اختلال ایجاد کردیم و باعث میشویم که تعرفهها افزایش پیدا کند.»
سارا فلاحی نماینده ایلام
او ادامه داد: «تعرفه افزایش پیدا کند، به مردم فشار وارد می شود. ما در این مجلس هستیم تا مانع فشار بیشتر به مردم شویم. انچه که در این بودجه مطرح شده را صرف شبکه ملی و توسعه ارتباطات روستایی کنیم.»
براساس این بند حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز میشود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود.مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.»
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات امروز صبح در توییتی، خواستار مخالفت نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش مالیات اپراتورها شد چرا که به عقید او «باعث افزایش چشمگیر قیمت بستههای اپراتورها خواهد شد.»
در ادامه احسان قاضی زاده هاشمی،نماینده خراسان رضوی در مخالفت با حذف این بند با بیان اینکه وزارت ارتباطات چهار ردیف اصلی در بودجه دارد و ۶ هزار میلیارد تومان درآمد از سه اپراتور، گفت: «بحث تولید محتوای داخلی که قرار بود نیم بها باشد، اپراتورها تمام بها حساب کردند و حق السهمشان را هم که ۲۸ درصد در قراردادها دارند، عددی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.»
او ادامه داد: «این عدد به توسعه زیرساخت ها و توسعه ارتباطات روستایی اختصاص می یابد. ما از بانک مرکزی اطلاعات دقیق دریافت کردیم که بیش از ۱۲ هزار میلیارد سود خالص به دولت میرسد.درخواست کردیم که از این عدد تنها ۳ هزار میلیارد تومان را صرف تولید محتوای داخلی کنیم.»
احسان قاضی زاده هاشمی،نماینده خراسان رضوی
به گفته قاضی زاده هاشمی این سهم تولیدمحتوا تنها برای یک دستگاه نیست چرا تنها روی یک دستگاه تمرکز شده است در این زمینه ۲۶ دستگاه باید در زمینه حوزه تولید محتوای داخلی همکاری کنند.
احد آزادی خواه، نماینده مردم ملایر نیز در موافقت با حذف این بند گفت که هم اکنون اپراتورها قراردادهای خود را منعقد کردند و نمیتوان به آنها چنین هزینهای را تحمیل کنیم. او در این مورد گفت: «اگر در بودجه ۱۰ درصد را افزایش دهیم شک نکنید که اپراتورها به مردم فشار میآورند.»
سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس هم در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: «ما این موضوع را در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و سهم دولت از اپراتورها را از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش دادیم. ما در کمیسیون تلفیق قید کردیم که دولت و اپراتورها اجازه گران کردن اینترنت در سال آینده را ندارند. اجازه نمی دهیم که یک ریال اضافه از جیب مردم هزینه شود و خرج انتخابات خود کنند.»
او ادامه داد: «پیشنهاد گران کردن اینترنت را خود دولت داد که ما مخالفت کردیم و اجازه نمیدهیم که تعرفه اینترنت افزایش پیدا کند. اقای قالیباف در مورد این بند ابهامی را مطرح کردند که اپراتورها مانند ایرانسل که قرارداد خود را با دولت منعقد کردند، نمیتوانند این قانون را اعمال کنند که ما اعلام میکنیم که در قرارداد جدید باید این قانون آورده شود.»
او که وزارت ارتباطات را وزارت اینترنت خواند به اعمال نشدن قانون محاسبه محتوای داخلی با نصف قیمت اشاره کردو افزود: «نمایندگان به اصل نود این تخلف را گزارش و شکایت کردند که اپراتورها از مردم پول گرفتند و اینترنت را تمام بها حساب نکردهاند این درحالیاست که مردم اطلاع نداشتند. چه کسی می خواهد جوابگو این تخلفات باشد؟ این هزینه باید به جیب مردم بازگردد.»
در نهایت پیشنهاد سارا فلاحی رای نیاورد و این بند در بودجه باقی ماند تا مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.
نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبهای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بستههای اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبهرو خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بستههای اپراتورها خواهد شد.
در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکههای مرتبط با تلفن همراه باشد.
وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر میرسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید میکنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.
این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانهداری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.
نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبهای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بستههای اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبهرو خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بستههای اپراتورها خواهد شد.
در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکههای مرتبط با تلفن همراه باشد.
وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر میرسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید میکنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.
این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانهداری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود.