پشت پرده مزایده پیام‌رسان سروش

 
«سروش که زمانی قرار بود جایگزین تلگرام شود، علی رغم همه رانت‌های وِیژه شکست خورد، پس از شکست و عدم استقبال مردم تصمیم به فروش پیام‌رسان سروش گرفته‌اند، صدا‌وسیما در حال ورشکستگی است و حالا تصمیم گرفته است که پیام‌رسان سروش را به فروش برساند، پیام‌رسان شکست خورده سروش را قاطی اخبار شیوع کرونا و بی‌ سروصدا می‌خواهند بفروشند، پروژه ناکام فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ماجرای ویژه خواری «پیام رسان سروش» و البته این مزایده اعلام شده، مطالعه‌ای موردی و نمادی آشکار از فقدان حسابرسی، شفافیت، نظارت و فرصت برابر است، پیام‌رسان سروش، نماد کامل عزم ملی و همه جانبه بخش‌های مختلف دولت برای زمین خوردن یک پروژه ملی است….» اینها تنها بخشی از صدها نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به خبر مزایده صداوسیما به عنوان مالک سروش برای فروش این پیام‌رسان است.
 
در حالی نظر عمومی برای مزایده فروش سروش از سمت صداوسیما، ‌به معنی شکست این پروژه در فضای مجازی منتشر می‌شود که مدیران این پیام‌رسان اعلام می‌کنند که فروش آن و پیدا کردن یک سرمایه‌گذار دیگر به مفهوم شکست یک پروژه ملی نیست و قرار است این پروژه با سرمایه‌گذار جدید احیا شود. از سمت دیگر نیز مدیران حاکمیتی نیز اعلام می‌کنند که  مزایده یک سازمان برای فروش محصولش به معنی اصراف تمام حمایت‌های مادی و معنوی که دولت از این پیام‌رسان انجام داده نیست و با واگذاری سروش به یک بخش دیگر همچنان آنها باید به تعهدات خود در برابر حمایت‌های دولت پاسخگو باشند.
 
جنجال بر سر مزایده فروش پیام‌رسان سروش در حالی در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته که برخی کارشناسان این تصمیم صدا‌‌وسیما را نه یک عقب‌نشینی که یک حرکت هوشمندانه می‌دانند. براساس برخی خبرها صدا‌وسیما با واگذاری سروش می‌خواهد تمام تمرکز و بودجه‌ خود را روی توسعه اپلیکیشن روبیکا بگذارد.
 
پذیرش شکست یا یک تصمیم حساب شده؟!
پیام‌رسان سروشی که امروز خبر می‌رسد قرار است صداوسیما به عنوان مالک صد‌درصدی، آن را به فروش برساند در چند سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را طی کرده‌ است. از نشت اطلاعات و شماره کاربرانش گرفته تا ثبت‌نام اجباری و بدون اطلاع شماره آنها در این پیام‌رسان و تغییرات پی‌درپی مدیرانش و جنگ‌ لفظی همین مدیران با وزیر ارتباطات بر سر کم‌کاری این وزارتخانه در حمایت‌های مادی از آنها و در نهایت دریافت وام ۵ میلیاردی.
 
هنوز دلیل مشخصی برای مزایده پیام‌رسان سروش از سمت صداوسیما که در چند سال گذشته تمام ابزارهای رسانه‌ای خود برای تبلیغ این پیام‌رسان و آماده کردن فضا برای فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام را به کار گرفته بود اعلام نشده؛ اما برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که مسائل بودجه‌ای این سازمان و اولویت‌ نداشتن توسعه یک پیام‌رسان برای این سازمان باعث شده تا آنها تصمیم به فروش سروش بگیرند. از طرفی برخی هم اعلام می‌کنند با توجه به اینکه اپلیکیشن روبیکا به عنوان یک سوپر اپ درآمد و کاربران بیشتری را به سمت این سازمان روانه می‌کند، فروش سروش که حتی مدتی است بدون داشتن مدیرعامل اداره می‌شود تصمیم هوشمندانه‌ای است.
 
مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام‌رسان گپ از جمله کسانی است که اعلام می‌کند احتمالا فروش سروش از سمت صداوسیما به خاطر تمرکز این سازمان روی اپلیکیشن روبیکا باشد. او در این مورد به پیوست می‌گوید: «هنوز چیزی مشخص نیست اما آنچه می‌توان احتمال داد این است که با توجه به اینکه روبیکا مورد حمایت بخش قوی از حاکمیت قرار دارد و از طرف دیگر دو اپراتور تلفن‌همراه نیز به نحوی در آن سهامدار هستند پس صدا‌وسیما به جای تمرکز روی دو برنامه تمرکزش را روی یک برنامه با کاربران بیشتر و سهم بازار بیشتر بگذارد.» به باور او با توجه به برنامه‌های تلویزیونی خاص که به صورت انحصاری تبلیغات آنها با روبیکا است و بازدیدکننده میلیونی هم دارند پس بی‌دلیل نیست که صداوسیما در این زمان به فکر فروش سروش افتاده است.
 
اما او واکنش‌های منفی منتشر شده در مورد این تصمیم صداوسیما را و اینکه مزایده سروش به معنی شکست طرح‌هایی مانند پیام‌رسان‌های ملی و به هدر دادن بودجه دولت به خاطر اهدای وام ۵ میلیارد تومانی به این سرویس‌ها است را اشتباه می‌داند. به باور انجیدنی تصمیمات سیاسی و غیرشفاف برخی مسئولان باعث شده حالا تصمیم یک سازمان برای فروش اموالش با چنین تعابیری همراه باشد.
 
او می‌گوید: «حالا همه می‌گویند که صدا‌وسیما چون در این بازار شکست خورده سروش را برای فروش گذاشته و این درحالی است که وام ۵میلیاردی گرفته یا این پیام‌رسان و دیگر پیام‌رسان‌های بومی باعث فیلتر تلگرام شده‌اند و حالا هم هیچ خروجی ندارند. پیام‌رسان‌های داخلی به هیچ وجه خواهان فیلتر تلگرام نبوده‌اند و از این بابت هم بیشترین صدمه را دیده‌اند. مشکل اصلی این است که تصمیم‌گیران به صورت شفاف نمی‌آیند و نمی‌گویند که یک تصمیم را برای چه گرفته‌اند تا این همه بدبینی هم در کاربران نسبت به یک پروژه ملی ایجاد نشود.»
 
او در پاسخ به این سوال پیوست که با فروش سروش از سمت صدا‌وسیما سازمانی که بودجه بالایی هم در اختیار دارد آیا این به معنی این نخواهد بود که آینده‌ای نمی‌توان برای کسب‌وکارهای فعال در این حوزه تصور کرد توضیح داد: «یک سازمان تصمیم گرفته اموالش را بفروشد این تصمیم به معنی شکست تمام پیام‌رسان‌ها نیست. چیزی که باعث می‌شود پیام‌رسان‌های داخلی در کشور رشد نکنند و آینده این کسب‌وکارها در کشور به خطر بیفتد عدم وجود یک سیاست‌گذاری مشخص و پایدار است.» انجیدنی اعلام می‌کند که در کشور برنامه‌ها و قانون‌های مشخصی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده اما این قانون‌ها به درستی اجرا نمی‌شود. آنطور که او می‌گوید یکی از عواملی که به رشد پیام‌رسان‌ها کمک می‌کند این است که حداقل مقامات دولتی و سازمان‌ها برای انجام کارهای اداری و یا مراودات بین دستگاهی از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند و این درحالی است که هم‌اکنون حتی مقامات دولتی هم برای انجام مکالمات اداری خود از پیام‌رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند، کاری که به باور او در کشورهای دیگر یک جرم محسوب می‌شود.
 
اما در برابر این نظر میلاد نوری، کارشناس فناوری اطلاعات تصمیم صداوسیما برای فروش پیام‌رسان سروش را یک شکست می‌داند. او با اشاره به قیمت پایه‌ای این مزایده به پیوست می‌گوید: «میزان تصمین شرکت در مزایده رقم یک میلیارد و ۹۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است و این در حالی است که این پیام رسان علاوه بر همه سرمایه‌هایی که از صداوسیما دریافت کرده، ۵ میلیارد تومان وام هم از دولت در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گرفته است. در مصاحبه‌ای‌ هم که آقای رحیمی مدیرعامل پیشین این پیام رسان داشته‌اند، اعلام کردند که تمام این ۵ میلیارد را صرف خرید تجهیزات شبکه و توسعه زیرساخت‌های این پیام‌رسان‌ کرده‌اند.» به باور نوری اگر با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها تجهیزات شبکه‌ای مانند سرور و دیتاسنتر در زمان حال بخواهند فقط روی زیرساخت‌های سروش قیمت‌گذاری کنند، باید این زیرساخت‌ها بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد ارزش داشته باشند.
 
او دلیل تصمیم صدا‌وسیما به فروش سروش را به دو احتمال ارتباط می‌دهد و اعلام می‌کند: «در اولین احتمال چون کاربران اطمینانی به این پیام‌رسان با توجه به سوابقش ندارند حالا صدا‌وسیما تصمیم گرفته که این سرویس را به بخش خصوصی واگذار کند تا اعتماد از دست رفته کاربران را به دست بیاورد از سمت دیگر یک احتمال جدی دیگر هم این است که صدا‌وسیما نتوانسته با این پیام‌رسان به موفقیتی که می‌خواسته برسد و حالا به پایان خط رسیده و می‌خواهد آن را به فروش برساند.»
 
او متعقد است تصمیم صدا‌وسیما به عنوان یک سازمان بزرگ با بودجه بالا می‌تواند آینده فعالیت در حوزه کسب‌وکارهای توسعه پیام‌رسان داخلی را با چالش جدی روبه‌رو کند. نوری معتقد است در شرایط فعلی پیام‌رسانی می‌تواند موفق عمل کند که با رعایت پروتکل‌های امنیتی اعتماد کاربران به حفظ اطلاعاتشان را تضمین کند. نوری در این مورد می‌گوید: «در حال‌حاضر خیلی راحت صدا‌وسیما تصمیم به فروش سروش گرفته و یک کاربر فعال در این پیام‌رسان نمی‌داند قرار است چه کسی مالک اطلاعات او باشد یا قرار است از این اطلاعات تیم جدید چگونه محافظت کند.» به باو او نبود قوانین مشخص در زمینه حفظ اطلاعات دیجیتال در کشور فعالیت و رشد بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین از جمله پیام‌رسان‌ها را با چالش مواجه کرده است.
 
بعد از انتشار خبر مزایده فروش سروش توسط صدا‌وسیما عمده انتقاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی به هزینه‌هایی بود که صرف این پیام‌رسان شده‌است. بسیاری با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از توسعه این پیام‌رسان‌ها علاوه بر فیلتر تلگرام به آنها وام‌های چند میلیاردی داده است،خواسته‌اند تا تکلیف بازگشت این هزینه‌ها مشخص شود.
 
در این زمینه حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت به پیوست اعلام می‌کند که فروش سروش به بخش دیگر به معنی هدر دادن حمایت‌های دولت از یک پیام‌رسان نیست و طبق توافقات هر تیمی که پس از این مزایده سروش را مدیریت کند ملزم به انجام تعهداتش به دولت برای بازگرداندن این مبالغ وام است.
 
فتاحی در این زمینه توضیح می‌دهد: «  اینکه یک سازمانی تصمیم به فروش اموال خود بگیرد به این معنی نیست که بودجه دولت به هدر رفته است.» او ادامه می‌دهد: «برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی وزارت ارتباطات مکلف به حمایت‌هایی شد از جمله ارائه وام ۵ میلیارد تومانی. بنابراین براساس قانون اگر سروش به گروه دیگری منتقل شود این گروه جدید باید براساس تعهدات قبلی که بین سروش و دولت انجام شده این هزینه را در زمان مشخص به دولت بازگردانند.»
 
فتاحی در پاسخ به این سوال پیوست که آیا با وجود تمام حمایت‌های دولت از پیام‌رسان‌های داخلی آنها توانسته‌اند موفق عمل کنند می‌گوید: «تمام تلاش دولت و سیاست‌گذاران موفقیت این پیام‌رسان‌ها بوده که تا حدودی توانسته‌اند این پیام‌رسان‌ها در بازار داخلی موفق باشند و سهم قابل توجه‌ای از کاربران را در دوسال اخیر به دست بیاورند، هرچند که آنها در مقایسه با رقیب خارجی خود ضعف‌هایی دارند که آن هم در حال رفع شدن است.» او مهمترین عامل موفقیت پیام‌رسان داخلی را پایداری و ارائه سرویس با کیفیت همراه با خدمات جذاب می‌داند و تاکید می‌کند عامل دیگری که می‌تواند به رشد سهم بازار پیام‌رسان‌های داخلی کمک کند جلب اعتماد کاربران است.
 
مزایده برای یکی یا برای همه
اما تمام داستان و چالش‌های پیام‌رسان سروش برای فروش به اینجا ختم نمی‌شود. در حالی صدا‌وسیما تصمیم به فروش پیام‌رسان سروش گرفته که حالا دو نسخه از سروش وجود دارد؛ نسخه قدیمی سروش به همراه سخه جدید سروش که با نام سروش پلاس شناخته می‌شود.
 
در واقع سروش پلاس زمانی متولد شد که مدیرعامل پیشین پیام‌رسان سروش تابستان امسال و بعد از اینکه براساس گفته‌های او به پیوست سازمان صداوسیما به عنوان مالک این پیام‌رسان به تعهداتش برای حمایت‌های مالی و معنوی از آن عمل نکرد، تصمیم به جدا شدن از تیم سروش را گرفت. هرچند در آن زمان استعفای او مورد قبول اعضای هیات مدیره سروش قرار نگرفت؛ اما به نظر می‌رسد از آن زمان تا کنون سروش بدون مدیرعامل اداره شده است.
 
مرتضی رحیمی که حالا مدیریت سروش پلاس را بر عهده دارد به پیوست می‌گوید که سروش پلاس مستقل از سروش توسعه پیدا کرده و قرار نیست در مزایده صدا‌وسیما همراه با سروش به فروش برسد. او در این مورد به پیوست توضیح می‌دهد: «سروش مجری پروژه بود؛ اما مالک صداوسیما بود. مجموعه مسائلی باعث جلوگیری از پیشرفت کار می‌شد از جمله اینکه این سازمان به عنوان مالک حمایت‌های لازم را برای پیشبرد کارها از تیم سروش انجام نمی‌داد به همین دلیل تابستان تصمیم به جدایی از سروش و راه‌اندازی پیام‌رسان سروش پلاس با یک تیم جدا و سرمایه‌گذار جدید را گرفتم.» او در پاسخ به این سوال که چرا نام و لگو مشابه با سروش را برای این پیام‌رسان انتخاب کرده‌اند می‌گوید: «به لحاظ برندی سرویس‌های جدایی هستند هرچند که شباهت‌هایی به هم دارند. ما فقط برای اینکه بتوانیم سابقه اطلاعات شامل گفت‌وگوها یا فایل‌های کاربران سروش را هم در سروش پلاس حفظ کنیم تا کار برای کاربران جدید راحت‌تر باشد، با یک توافق اجازه دسترسی به اطلاعات سروش را به دست آوردیم. در حال‌حاضر هم اگر سروش به تیم جدیدی منتقل شود اگر این تیم مایل به دسترسی ما به اطلاعاتشان نداشته باشد قطعا این دسترسی را قطع می‌کنیم.»
 
 
مرتضی رحیمی که حالا مدیریت سروش پلاس را بر عهده دارد به پیوست می‌گوید که سروش پلاس مستقل از سروش توسعه پیدا کرده و قرار نیست در مزایده صدا‌وسیما همراه با سروش به فروش برسد.
 
به باور او اینکه آنها برای ارائه سرویس بهتر به کاربرانشان در سروش پلاس با سروش بر سر دسترسی به اطلاعات در این پیام‌رسان به توافق رسیده‌اند به این معنی نیست که سروش پلاس هم متعلق به صدا‌وسیما است. رحیمی تاکید می‌کند که آنها منتظر به نتیجه رسیدن توافقات نهایی با سرمایه‌گذارانی هستند که برای سرمایه‌گذاری در این پیام‌رسان اعلام آمادگی کرده‌اند و بعد از انجام رسمی این توافقات تا تابستان سال ۱۳۹۹ برند سروش پلاس تغییر خواهد کرد.
 
آنطور که رحیمی به پیوست توضیح می‌دهد محصولاتی از جنس پیام‌رسان در لایه مدیریت و توسعه، به چابکی در تصمیم و اقدام و عمل براساس قواعد بازار نیاز دارند. از این‌رو امکان ادامه این مسیر با مالکیت یک سازمان حاکمیتی که ساختار تصمیم‌گیری آن دولتی‌ است، برای سروش ممکنه نبوده است. او در این مورد می‌گوید: «بر مبنای همین شرایط هم به نظر می‌رسد صداو سیما برای تزریق چابکی و تسهیل مسیر تامین منابع مالی، تصمیم به واگذاری مالکیت خود به بخش خصوصی و تجاری گرفته است.» او در پاسخ به این سوال پیوست که آیا اقدام فروش این پیام‌رسان برای سازمانی که بودجه قابل توجه‌ای در اختیار دارد به معنی شکست پروژه پیام‌رسان داخلی نیست اعلام کرد: «این تغییرات در دنیای کسب و کار امری معمول بوده و محصولات بسیاری هستند که مالکیت آن‌ها (بصورت کامل یا بخشی از آن) واگذار شده است. ما از این تصمیم سازمان هم استقبال می‌کنیم چرا که توسعه سرویس مانند پیام‌رسان با کمک یک بخش خصوصی به نتیجه بهتری هم خواهد انجامید.» رحیمی تاکید می‌کند که اقدام صدا‌وسیما برای فروش سروش تغییری در برنامه‌های پیام‌رسان سروش پلاس برای ارئه سرویس به کاربرانش ایجاد نخواهد کرد. براساس اظهارات او در حال حاضر برای آنها ادامه پشتیبانی و ارائه سرویس به کاربران بسیار حائز اهمیت است. به کاربران خود اطمینان می‌دهیم این جابجایی‌ها بهبود عملکرد تیم فنی ما را نیز در پی خواهد داشت.
 
 
صداوسیما با انتشار این فراخوان در روزنامه رسمی خبر از فروش پیام‌رسان خود یعنی سروش را داده است.
 
این اظهارات رحیمی در حالی اتفاق می‌افتد که جعفر خورشاد، رئیس هیات مدیره پیام‌رسان سروش که برای مدتی هم مدیرعامل این پیام‌رسان بوده به پیوست اعلام می‌کند که سروش پلاس هم متعلق به صدا‌وسیما است و در مزایده این پیام‌رسان تمامی بخش‌های آن به فروش خواهد رسید.
 
او با رد نظر رحیمی که اعلام می‌کند به دلیل انجام نشدن تعهدات صدا‌وسیما به سروش مجبور به جدایی از این تیم شده، به پیوست می‌گوید: «صدا‌وسیما مالک این پیام‌رسان بوده پس چرا باید به کسی در این زمینه تعهد بدهد. اینها اشتباهاتی است که از سوی برخی اعلام می‌شود. در حال‌حاضر هم نمی‌توانم دلیل این تصمیم صدا‌وسیما را برای فروش سروش بگویم؛ اما این تصمیم برای بهبود بهتر در ارائه سرویس و چابک شدن تیم گرفته شده است.» او همچنین با اعلام اینکه نمی‌تواند جزییات قیمت‌گذاری روی این سرویس را هم بگوید تاکید می‌کند که سروش با توجه به زیرساخت‌ها و کاربران میلیونی که دارد ارزش قابل توجه‌ای برای خریدارانش خواهد داشت.
 
خورشاد همچنین اعلام می‌کند که در این مزایده سروش و سروش پلاس با یکدیگر به فروش گذاشته خواهند شد. همچنین او در واکنش به اینکه مدیرعامل سروش پلاس این پیام‌رسان را جدا از سروش می‌داند به پیوست می‌گوید: «اگر این سرویس جدا از پیام‌رسان سروش است چرا اسم مشابه با لگو مشابه برای آن انتخاب شده است. پیشنهادم به آقای رحیمی این بود که اسم محصولشان را اینقدر مشابه با سروش نمی‌گذاشتند تا مجبور به ارائه این توضیحات نشوند. سروش و سروش پلاس با مقدمه و موخره متعلق به صداوسیماست و در آن شکی هم نیست.»
 
خورشاد اما از واگذاری این پیام‌رسان به بخش خصوصی حمایت می‌کند و معتقد است که در برخی زمان‌ها این پیام‌رسان به دلیل وابسته بودن به صدا‌وسیما امکان ارائه برخی سرویس‌ها را نداشته و با قضاوت‌هایی همراه بوده بنابراین این واگذاری می‌تواند به آینده کاری این پیام‌رسان کمک کند.
 
در بین بدبینی کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی و تیرخلاص صدا‌وسیما برای فروش پیام‌رسانی که میلیاردی روی آن خرج شده و از سمت دیگر جنگ بین مدیران پیام‌رسان سروش و سروش پلاس بر سر اینکه سروش پلاس متعلق به صداوسیما است یا خیر، باید تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و زمان مناقصه و قرائت پیشنهادها صبر کرد و منتظر ماند که سروش این پیام‌رسانی که قرار بود به یکی از اصلی‌ترین پیام‌رسان‌های کشور تبدیل شود با چه سرنوشت جدیدی روبه‌رو خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات: ضعف بسیار موتورهای جست‌وجوی داخلی/تشکیک در سیاست‌های کلی

 
به گفته معاون وزیر ارتباطات در ۱۰ روز قطعی اینترنت چند چیز مشخص شد؛ یکی از موارد این بود که خیلی از سرویس‌هایی که تا قبل از آن ادعا می‌شد کار نمی‌کنند، همگی به فعالیت خود ادامه دادند و بدون معضل، پایداری مشخصی داشتند. اما در بعضی از جنبه‌ها از جمله موتور جست‌وجوگر ضعف بسیار بالایی شاهد بودیم و باید شرایط را بازبینی کنیم و بعضا در برخی از سیاست‌های کلی هم تشکیک کنیم.
 
امیر ناظمی - رییس سازمان فناری اطلاعات درباره وضعیت فعلی جویشگرهای بومی گفت: پروژه جویشگرها از سال ۱۳۸۹ در وزارت ارتباطات با همکاری دو نهاد آغاز شد، گفت: جویشگر یوز متعلق به گروهی است که در  دانشگاه امام حسین(ع) هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری کند. اگر این پروژه هم به بخش خصوصی واگذار می‌شد و رقابت ایجاد شده بود، به‌جای کمک‌های مستمر مالی، احتمالا با نتایج بهتری روبه‌رو بودیم.
 
وی ادامه داد: حوزه جست‌وجوگر یک حوزه کسب‌وکار است و شرکت‌هایی هم می‌توانند در آن فعالیت کنند، حوزه‌های جذابی هم در بخش جویشگر وجود دارد. یک حوزه کودکان است که در اغلب کشورهای دنیا سرویس ارزش افزوده سرچ کودکان اضافه می‌شود و بازار کسب‌وکار جدی است و می‌تواند برای ایران هم همینطور باشد و توسط شهروندان ایرانی که یک موتور جست‌وجوی کودک داشته باشند که بتواند با دید آموزشی به کودکشان کمک کند، مورد استقبال قرار بگیرند. کمااینکه نمونه‌های خارجی هم خصوصا زمانی که همراه می‌شود با سیستم‌های کنترل والدین که کارآمدتر است.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات حوزه انتشارات کتاب و مقالات فارسی را بخش دوم دانست و گفت: اینجا هم یک بازار جدی وجود دارد و اگر دولت دخالت نکند و فقط تسهیل‌گر باشد و برای همه یکسان رفتار کند و و نه فقط برای نهادهای خاص، این بخش هم حوزه جذابی برای فعالیت خواهد بود. حوزه سوم هم جست‌وجو در میان خود سایت‌های ایرانی است، خصوصا برای خدمات دولتی که می‌تواند برای استفاده از خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
 
ناظمی با بیان این‌که بازارهای خاص برای موتورهای جست‌وجو موضوع جالبی است، افزود: تصمیم‌گیری برای ادامه این راه توسط نهادهایی است که بخشی از این ماجرا هستند و باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری اطلاعات دوست داریم که این حوزه از طریق خودش رشد پیدا کند، نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم و یا انتخاب بعضی از بازیگران و حذف بازیگران دیگر. اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشد، برای ما اولویت حساب می‌شود که به آن وارد شویم.
 
وی که امروز در حاشیه نشست خبری و امضای تفاهم‌نامه با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صحبت می‌کرد، با بیان این‌که جویشگرها تسهیلات خاص دولتی دریافت نکردند، گفت: در ۱۰ روز قطعی اینترنت چند چیز مشخص شد. یکی از موارد این بود که خیلی از سرویس‌هایی که تا قبل از آن ادعا می‌شد کار نمی‌کنند، همگی به فعالیت خود ادامه دادند و معضلی هم نداشته و پایداری مشخصی داشتند. اما در بعضی از جنبه‌ها از جمله موتور جست‌وجوگر ضعف بسیار بالایی شاهد بودیم که قاعدتا بر اساس همین ضعف باید شرایط را بازبینی کنیم و بعضا در برخی از سیاست‌های کلی هم تشکیک کنیم.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه بزرگترین مانع توسعه یک سرویس بومی نبودن رقیب قدرتمند و مداخله دولت و جلوگیری از ایجاد بازار است، گفت: تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت جویشگرها توسط نهادهایی است که بخشی از این ماجرا هستند و باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند.
 
مشکل پیام‌رسان‌ها، اعتماد کاربران و توان فنی است
 
ناظمی در پاسخ به مشکلات پیام‌رسان‌های بومی بیان کرد: فراهم بودن زیرساخت ملی با زیرساختی که شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند، با هم تفاوت دارد. با وجود همه تلخی‌هایی که در مدت قطعی اینترنت وجود داشت، یک موضوع مشخص شد و این‌که خیلی از اپلیکیشن‌ها مانند تاکسی‌های اینترنتی و مسیریاب فعالیت خود را انجام می‌دادند و مشکلی هم نداشتند، بنابراین اگر امروز مشکلی وجود دارد که اپلیکیشنی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، باید آن را در دو نقطه جست‌وجو کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی میزان اعتماد مردم که تمایل ندارند از پیام‌رسان داخلی که با محدودسازی حق انتخاب جلوی رویشان گذاشته شده، استفاده کنند و دیگر توان فنی اپلیکیشن‌ها. بین اپلیکیشن‌های موجود هم تفاوت را می‌بینید؛ آن‌هایی که توانمندتر هستند، بیشتر می‌توانند کاربر بگیرند و آن‌هایی که توانمند نیستند را به‌زور هم نمی‌توان مجبور کرد که از اپلیکیشنی استفاده کنند.
 
وی با بیان این‌که کسی که ناموفق است می‌خواهد برای ناکامی‌های خودش به دنبال مقصر باشد، افزود: اما با مقایسه می‌توان دریافت که مسیریاب‌ها که بدون محدودسازی و بدون فیلتر رقیب خارجی موفق شدند، با پیام‌رسانی که با محدودسازی و اجبار شهروند همراه بوده، چه تفاوتی دارند. کما این‌که شاهدیم بعد از اتصال اینترنت، بسیاری از اپلیکیشن‌های بومی مانند مسیریاب‌ها همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما پیام‌رسان‌ها حذف شدند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این یک هشدار جدی به سیاست‌گذاری موجود است که فکر می‌کنند با اجبار و سیاست‌گذاری حق انتخاب، می‌توان یک کالای ایرانی را جایگزین مصرف کرد، درحالی‌که اگر دولت و حاکمیت  مداخله‌ای‌ در بازار نکند، کالایی که کیفیت بهتری ارائه می‌دهد، به مرور زمان جایگزین می‌شود. در حوزه پیام‌رسان‌ها هم معتقدیم نباید مداخله کنیم تا آنها بر اساس کیفیت بتوانند جایگزینی برای سرویس‌های خارجی شوند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به مشکلات مالی پیام‌رسان‌ها بیان کرد: قرار نیست دولت تمامی هزینه‌های این شرکت‌ها را پرداخت کند، مشکلات مالی را همه دارند و در یک بازار رقابت می‌کنند و اینکه بخواهیم به بازیگری که مورد علاقه‌مان باشد پول بدهیم، دیگر خصوصی محسوب نمی‌شود. دولت باید تنها نقش تسهیلگر را داشته باشد، نه اینکه هزینه پرسنل و اشتباهات دیگران را پرداخت کند.
 
به بهانه واژه ملی و بومی، از شکل‌گیری بازار دریغ کردیم
 
ناظمی با بیان این‌که بزرگترین مانع توسعه یک سرویس بومی نبودن رقیب قدرتمند و مداخله دولت و جلوگیری از ایجاد بازار است، گفت: گاهی ما به بهانه واژه ملی و بومی، امنیت و مانند این‌ها، آنچه دریغ کردیم این بوده که نگذاشتیم بازار شکل بگیرد و رقابت ایجاد شود. شاهدیم جایی که رقابت بوده، کسب‌وکارها بدون چالش به فعالیت ادامه دادند. دو سال پیش هیچ مسیریاب ایرانی وجود نداشت، اما اکنون کار می‌کنند. شاید دلیل اصلی را باید در این ببینیم که چه تفاوتی در سیاست ما در قبال اینها وجود دارد. چون همه اینها با توجه به سند تبیین الزامات شبکه ملی، جزو خدمات پایه بودند.
 
وی با بیان این‌که باید به دور از حساسیت‌ها موضوع را تحلیل علمی کرد، گفت: باید دید تفاوت سیاستی که برای رشد پیام‌رسان گذاشته شد، چه تفاوتی با سیاستی داشت که برای رشد نقشه گذاشته شد. شاید این تفاوت‌ها باعث شده یکی از آنها بتواند کار کند و دیگری نتواند. تفاوتش این است که در پیام‌رسان به‌زور خواستیم مردم را سوق دهیم و حق انتخاب مردم را با قطع کردن پیام‌رسان خارجی محدود کردیم، اما در نقشه این اتفاق نیفتاده است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر نیروی انتظامی خیلی مدافع این است که پیام‌رسان بومی وجود داشته باشد، چرا خدمات مربوط به دولت الکترونیک خودش را نمی‌دهد به پیام‌رسان‌ها؟ اگر می‌خواهیم این ابزار رشد کنند، باید یک مزیت رقابتی ایجاد کنیم. مزیت رقابتی پول دادن و سرور دادن نیست، اتفاق این عین مداخله در بازار است؛ برای ایجاد مزیت باید داده‌ای که داریم را آزاد کنیم اما این کار را انجام نمی‌دهیم.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: مقایسه دو سرویس که در این حوزه که در این سالها رشد کرده، یعنی پردازش ابری و نقشه را مقایسه کنید با پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، وضعیت را روشن می‌کند. اگر ایران و کسب‌وکارهای ایرانی برایمان مهم هستند، باید از گذشته درس بگیریم و بدون جهت‌گیری سعی کنیم رفتارمان را تصحیح کنیم تا درخواستمان دوباره تبدیل به سیاست اشتباه نشود.
 
تهیه خدمات و محتوا از ابتدا برعهده وزارت ارتباطات نبود
 
ناظمی در پاسخ به میزان تحقق شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: بر اساس دید ما، شبکه ملی اطلاعات در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تعریف شده است؛ ممکن است زیرساخت لازم موجود باشد اما محتوایی نباشد که مردم استفاده کنند و در مقابل اگر محتوای جذاب وجود داشته باشد، مشخص می‌شود که آیا مردم تمایل دارند یا خیر و زیرساخت تا چه اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق مصوبات نهادهای سیاست‌گذار عالی کشور، تهیه زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات بود و خدمات و محتوا نبود.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه زیرساخت اکنون نتیجه و تجربه ملموس وجود دارد که نشان می‌دهد در حال فعالیت است، تجربه‌ای که البته در اتفاق ناخوشایند قطعی اینترنت به دست آمد. از طرفی دستور جدیدی به ما ابلاغ شده که برنامه‌ریزی توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات را هم ارائه دهیم. شاید یکی از دلایلی که این موضوع بر عهده ما گذاشته شده، این است که کسانی که متولی لایه خدمات و محتوا بودند، نتوانستند به‌نحو متناسب این کار را انجام دهند.
 
وی با بیان این‌که برنامه لایه خدمات در دو بخش پایه و کسب‌وکار، ظرف سه هفته آینده اعلام می‌شود، افزود: این برنامه ملاحظاتی دارد؛ از جمله این‌که شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است، رقیب و جایگزین اینترنت نیست و نمی‌تواند باشد. شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای است که به رفاه شهروندان برای ارائه سرویس بهتر کمک‌ می‌کند و مقرون‌ به‌صرفه‌تر است و زمانی برای شهروندان معنا دارد که بتوانند از آن سرویس بگیرند مثل تماشای فیلمی که رقیب صداوسیماست. ما با این دیدگاه برنامه لایه خدمات را ارائه می‌دهیم تا اگر تغییراتی هم صورت گرفت، شفافیت داشته باشد و مردم بدانند چه پیشنهادی داده شده است.
 
ضدبدافزار پادویش، حمله سایبری را شناسایی کرد
 
ناظمی با اشاره به حمله سایبری چند روز پیش بیان کرد: در این حمله بدافزاری شناسایی‌شده که در سازمان‌های دولتی فعال بوده و از نوع APT27 بوده است. این‌که آیا عامدانه بوده و به‌صورت سازمان‌یافته توسط دولت یا حکومتی اعمال شده، مشخص نیست اما حمله گسترده‌ای صورت گرفته بود. در حال حاضر اطلاعات بیشتری نمی‌توان در مورد این حمله سایبری منتشر کرد و نیازمند این هستیم که داده‌های بیشتری را در خصوص آن جمع آوری کنیم، زیرا شاید افشای اطلاعات مانع این باشد که بخواهیم ابعاد آن را شناسایی کنیم.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به استفاده از ضدبدافزار پادویش بیان کرد: در جریان این حمله، از یک سری ابزارها استفاده کردیم که پیش از این هم مورد استفاده قرار گرفته بودند، از جمله پادویش که به‌عنوان ابزار شناسایی بدافزارها در سازمان‌های دولتی استفاده می‌شود و یکی از اجزای مهم سپر سایبری دژفاست و در این ماجرا نشان داد که می تواند ابزار کمکی خیلی خوبی برای شناسایی بدافزار و کنترل حملات سایبری باشد.
 
وی در پاسخ به‌سوالی مبنی بر وضعیت سیستم عامل اندروید بومی بیان کرد: اشتباه کاربرد واژه بومی و ملی برای موضوعات زیاد باعث نوعی دلزدگی جامعه شده از این واژه‌ها شده است. سیستم عامل اندروید بومی درحقیقت، یک سیستم عامل متناسب‌سازی‌شده با ویژگی‌های مورد استفاده جامعه از نسخه متن باز اندروید است؛ مدلی که تقریبا در همه کشورهای دنیا از آن استفاده می‌شود. این‌که بنا به نیاز، یک نسخه متناسب‌سازی‌شده مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دلایل ‌آن این است که پدیده قفل شدگی کاربر در یک نرم‌افزار تجاری اتفاق نیفتد.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با ذکر مثالی از این‌که در آمریکا از نسخه متناسب‌سازی‌شده متن باز لینوکس در مدارس استفاده می‌شود، افزود: این سیستم عامل قرار نیست جایگزین انتخاب آزاد شهروندان برای استفاده از سیستم عامل اندروید باشد. این سیستم عامل اکنون در چندین نسخه موبایلی شرکت‌ها به صورت آزمایشی نصب می‌شود که ببینند تا چه اندازه مورد نیاز کاربران است چون این نرم‌افزارها قرار نیست مورد استفاده همه مردم باشد، بلکه می‌تواند برای بخشی از کاربران کارآمد باشد.