زرین پال برای بازداشت بنیان‌گذارانش بیانیه رسمی صادر کرد

زرین‌پال بیانیه‌ای رسمی در خصوص دلایل و چرایی بازداشت و آزادی بنیان‌گذاران این پرداخت‌یار در روز گذشته ۴ مهرماه ۱۴۰۰ صادر کرد در این بیانیه زرین‌پال روی گفت‌وگو و تعامل با رگولاتوری برای ایجاد فضایی بهتر برای فعالیت تاکید کرده است.
 
طبق این بیانیه روز شنبه مورخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۰ علی و مصطفی امیری هم‌بنیان‌گذاران زرین‌پال، با همراهی ۵ شرکت پرداخت‌یار دیگر، به منظور درخواست برگزاری جلسه‌ای با بانک مرکزی، راهی آنجا می‌شوند. درخواست مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما دقیقا در روزی که جلسه باید برگزار شود یعنی یکشنبه ۴ مهر ماه، برادران امیری توسط پلیس فتا برای ادای توضیحات احضار می‌شوند.
 
در این بیانیه اشاره شده که به دلیل این احضار فرصت گفت‌وگو با بانک مرکزی برسر موضوعات مورد اختلاف از دست می‌رود و در نهایت نیز برادران امیری به جرم تشویش علیه اذهان عمومی بازداشت و به دادسرای ناحیه ۳۳ واقع در جنب زندان اوین منتقل می‌شوند که با پیگیری واحد حقوقی زرین‌پال، ادای توضیحات توسط برادران امیری و کافی نبودن ادله برای قاضی محترم پرونده، هم‌بنیان‌گذاران زرین‌پال با تعهد کتبی آزاد می‌شوند.
 
زرین‌پال در این بیانیه به سابقه ۱۱ ساله فعالیت خود و اوج و فرودهای فعالیتش در این صنعت اشاره کرده اما تاکید کرده است که ایجاد فضای مناسب و شفاف در تجارت الکترونیکی یکی از اهداف اصلی آنان به شمار می‌آید. در این بیانیه همچنین به اجباری شدن دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت نیز که یکی از دلایل تجمع پرداخت‌یاران جلوی بانک مرکزی بوده نیز اعتراض شده است چرا که آنان این اقدامات را موجب محدود شدن زمین بازی می‌دانند که در نهایت موجب از بین رفتن این کسب و کارها خواهد شد.
 
زرین پال در کنار ۳ پرداخت‌یار دیگر چندی پیش نسبت به صدور دستورالعمل الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان آنان از بانک مرکزی نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند
 
البته این اولین باری نبود که برادران امیری در طول فعالیت خود احضار یا بازداشت شده‌اند، طی سال‌ها فعالیتشان بارها به دلایل مختلف این فعالان حوزه فین‌تک به دادگاه احضار شده‌اند.

کاربران ایرانی مقابل پلتفرم‌های ناقض حریم خصوصی آسیب‌پذیرند

 
سرهنگ رجبی می‌گوید: طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با توجه به نبود حمایت قانونی از ایرانیان در مقابل پلتفرم‌های ناقض حریم خصوصی نوشته شده است.
 
از حدود سال ۹۷ زمزمه پیشنهاد طرحی تحت عنوان صیانت از کاربران در فضای مجازی مطرح شد، در سیر تحول این پیش نویس در مرداد سال ۱۴۰۰ به صورت طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، با ۱۲۱ رأی موافق بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه تصویب و بررسی شد و قرار است مصوباتش به‌طور مستقیم و بدون ارائه در صحن علنی برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود. هرچند تعدادی از نمایندگان درصدد برآمدند برای لغو رسیدگی، طبق اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه اقدامی انجام دهند ولی در نهایت با رأی گیری مجدد خارج شدن طرح از حالت اصل ۸۵ به تصویب نرسید و روند رسیدگی به این طرح از طریق کمیسیون ویژه پیگیری خواهد شد.
 
در خصوص این طرح دیدگاه‌های کاملاً متناقضی وجود دارد، عده‌ای از کارشناسان این طرح را برای حمایت کاربران و ساماندهی ولنگاری حاکم بر فضای مجازی ضروری می‌دانند و عده‌ای دیگر این طرح را به منزله قطع اینترنت می‌شمارند. اما این دو برداشت تنها نگاهی مضیق به طرح است چرا که این طرح می‌تواند ابعاد تأثیرگذاری متنوعی بر فضای مجازی کشور داشته باشد که یکی از این حوزه‌ها، خانواده و کودکان در فضای مجازی است که جا دارد به صورت ویژه به آن پرداخته شود. در این موضوع با سرهنگ علی محمد رجبی، کارشناس سواد رسانه‌های و رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه آن را مطالعه خواهید کرد.
 
*جایگاه اعمال حاکمیت برای حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی کجاست؟
 
یکی از حوزه‌هایی که کشورها برای مراقبت از آن از راهکارهای اعمال حاکمیت بهره می‌برند و دغدغه‌ای مهم محسوب می‌شود حوزه خانواده و به خصوص کودکان در فضای مجازی است، چرا که این گروه در کنش با فضای مجازی در معرض آسیب‌های گوناگونی قرار دارند، هرچند که نباید فقط به تهدیدات فضای مجازی برای خانواده و کودکان پرداخت ولی در صورت عدم ساماندهی رابطه و نوع تعامل پلتفرم‌ها با کاربران و برعکس همواره این نگرانی وجود خواهد داشت که خانواده و کودکان قربانی برنامه‌های نظام سلطه و برتری جویی فرهنگ متخاصم با بهره‌گیری از روابط مالی حاکم بر فضای مجازی و محتوای مدیریت نشده آن خواهند شد. موضوعی که چالش اساسی بسیاری از کشورهای دنیاست و تلاشی همگانی در جهان برای مدیریت و غلبه بر آن در حال پیگیری است.
 
قانون گذاری، تنظیم‌گری، محدودسازی و داخلی سازی خدمات مجموعه اقداماتی است که در کشورهای مختلف دنیا برای ساماندهی فضای مجازی متناسب با فرهنگ بومی و افزایش قدرت اعمال حاکمیت ملی بر پلتفرم‌های بین المللی اتخاذ می‌شوند و کشورها متناسب با برنامه‌های راهبردی و توان اجرایی‌شان به استفاده از تمام یا بخشی از این راهکارها اقدام می‌کنند.
 
در طول ۱۵ سال اخیر در کشور ما نیز از طیف متنوعی از اقدامات برای مدیریت فضای مجازی استفاده شده است که می‌توان از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و ایجاد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ایجاد نظام فیلترینگ، تحدید پهنای باند، تلاش برای داخلی سازی خدمات پایه کاربردی و تنظیم اسناد و مقررات در حوزه‌های مختلف نام برد. اما نکته مهم اینجا است که در تمام این سال‌ها مجلس در شکل قانونگذاری به فضای مجازی توجه نکرده است و شاید یکی از دلایل مهم وضع موجود عدم وجود سازوکارهای قانونی مشخص برای مدیریت و ساماندهی فضای مجازی است، موضوعی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در اولویت بوده است.
 
*این روزها مجدداً موضوع طرح حمایت از خانواده و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به واسطه آغاز فرآیند شروع به کار کمیسیون ویژه بررسی این طرح در رسانه‌ها مطرح شده است، مختصری درباره این طرح توضیح دهید؟
 
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در فضای رسانه‌ای به طرح صیانت از حقوق کاربران معروف شده است از سال ۱۳۹۵ و توسط حجت الاسلام پژمانفر نماینده مشهد که در مجلس دهم رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند تحت نام قانون صیانت از کاربران در فضای مجازی پیشنهاد شد ولی در آن مجلس نتوانست در کمیسیون فرهنگی رأی بیاورد و وارد فرآیندهای بعدی نشد.
 
در مجلس یازدهم که با فضای اصولگرایی به روی کار آمد، فضای مجازی و توجه به آن به یکی از دغدغه‌های مهم تبدیل شد چرا که در دیدار تصویری افتتاحیه این مجلس رهبر معظم انقلاب فرمودند: «مسئله‌ی مدیریّت فضای مجازی جزو مسائل مهمّ ما است که این مسئله، مسئله بلندمدّت هم نیست؛ مسئله کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت و جزو مسائل نزدیک ما است.»
 
این امر موجب شد مجدداً موضوع پیشنهاد طرحی مرتبط با فضای مجازی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اخبار منتشر شده از طرح جدید در فضای مجازی با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و شایعات مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص منتشر می‌شد تا اینکه سرانجام در ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ویرایش جدید طرح با عنوان طرح حمایت از کاربران و کسب و کارهای پایه کاربردی فضای مجازی رسماً منتشر شد و با همه حواشی در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ مجلس رسیدگی به این طرح در قالب اصل ۸۵ به تصویب رسید و مقرر شد طرح در کمیسیونی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و مصوبه نهایی کمیسیون ویژه بعنوان نظر مجلس به شورای نگهبان ارسال شود.
 
طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در فصول مختلف و مواد گوناگونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای حمایت از خانواده و کودکان قانون پیشنهاد داده استطرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مورد تأیید کمیسیون فرهنگی از نظر ساختاری دارای ۶ فصل و ۳۷ ماده قانون است که در نگاهی اجمالی به موضوعات زیر پرداخته است:
 
فصل اول - کلیات شامل تعریف اصطلاحات و تعیین دامنه شمول قانون
 
فصل دوم - تنظیم‌گری شامل بازتعریف کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به عنوان کمیسیون تنظیم گر فرابخشی، تعیین وظایف و اختیارات این کمیسیون عالی، اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازتعریف وظایف و حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تشکیل کارگروه مدیریت گذرگاه‌های ایمن مرزی و تعیین متولی برای اجرای اصل ۲۵ قانونی اساسی در گذرگاه‌های ایمن مرزی
 
فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی شامل ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی، اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی، معرفی نماینده قانونی، تعیین شرایط راه اندازی و بهره برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی اختصاصی توسط کمیسیون
 
فصل چهارم - حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی شامل تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای، تعیین حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی، شامل شدن حمایت‌های تجاری دانش‌بنیان برای خدمات پایه کاربردی داخلی، تعیین سهم و مدیریت ترافیک خدمات پایه کاربردی، ممنوعیت پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز، مجوز پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی، ممنوعیت تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز برای رسانه‌های داخلی، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات الکترونیکی از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی، ممنوعیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه دسترسی و اجازه بهره برداری از خدمات دولتی برای ارائه به مردم، ترغیب به نصب پیش فرض خدمات پایه کاربردی مجاز بر روی تجهیزات هوشمند وارداتی با مدیریت تعرفه واردات
 
فصل پنجم - تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی شامل وظایف ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، اقدام برای سالم سازی محتوای عمومی فضای مجازی برابر فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ایجاد سامانه گزارش‌گیری مردمی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
 
فصل ششم - مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا شامل تعیین دادگاه و فرآیند قضائی اختصاصی برای مرتبطین با این قانون، تعیین ضمانت اجرا برای این قانون، رفع مسئولیت از خدمات پایه کاربردی در برابر کاربری‌های غیرمجاز، تعیین فرآیند قضائی اختصاصی در هیأت تجدید نظر برای مرتبطین با این قانون، تعیین زمان برای دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی این قانون، تعیین مجازات برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی متخلف از این قانون، جرم انگاری فعالیت تجاری غیر مجاز برای دور زدن فیلترینگ، تعیین مجازات برای بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران، شرایط تشدید مجازات، تعیین ضمانت اجرا برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی، الزام وزارت ارتباطات به اجرای شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی مصوب شورای عالی
 
*آیا در این طرح به موضوع حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی توجه شده است؟
 
طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در فصول مختلف و مواد گوناگونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای حمایت از خانواده و کودکان قانون پیشنهاد داده است. در یک بررسی توسط خود من انجام شد برای شناسایی ارتباط طرح با خانواده و کودکان، متن طرح پیشنهادی با روش کیفی و مبتنی بر تجربیات گذشته در حوزه تأثیر فضای مجازی بر خانواده و کودکان کدگذاری شد و درنهایت در دو سطح محوری و فرعی موضوعاتی که به حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مرتبط بودند، دسته بندی شدند.
 
به عبارتی مفاد این طرح به صورت مستقیم یعنی موضوعاتی که در طرح پیشنهادی به صورت مستقیم برای حمایت از خانواده و کودکان پیشنهاد شده است و یا غیر مستقیم یعنی موضوعاتی که در طرح پیشنهادی از دیدگاه نویسنده می‌تواند در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجزی مؤثر باشند دسته بندی شد که در نهایت مشخص شد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در ۵ موضوع محوری و ۱۲ موضوع فرعی قرار گرفتند، این موضوعات در قالب ۹۲ بند و عبارت در طرح به کارگرفته شده‌اند که البته برخی از بندها و عبارات استفاده شده در طرح پیشنهادی ممکن است در چند محور اثرگذار بوده باشد از این رو در کدگذاری تکرار وجود دارد.
 
*در مورد موضوعات محوری که طرح برای حمایت از خانواده و کودکان به آنها توجه کرده، بیشتر توضیح دهید؟
 
طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در ۵ موضوع محوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از خانواده و کودکان پرداخته است. این موضوعات عبارتند از: حمایت از خانواده، حمایت از کاربران، ساماندهی محتوا، ساماندهی مدیریت فضای مجازی کشور، فرهنگ سازی و آموزش.
 
در مقام مقایسه بین موضوعات محوری مورد توجه در طرح برای حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مواردی که به ساماندهی محتوا اختصاص دارد با ۲۹ بار تکرار و مواردی که به حمایت از کاربران اختصاص دارد با ۲۷ بار تکرار بیشترین و فرهنگسازی و آموزش با ۴ بار تکرار کمترین سطح توجه را داشته‌اند. این نشان می‌دهد که دغدغه اصلی طراحان طرح، ساماندهی محتوایی فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران بوده است و کمتر به فرهنگسازی و آموزش توجه شده است.
 
سایر موضوعات محوری شامل ساماندهی مدیریت فضای مجازی کشور با ۱۶ بار تکرار و حمایت از خانواده با ۱۶ بار تکرار در یک سطح از توجه قرار دارند.
 
در نگاه کلان به طرح می‌توان اینگونه برداشت کرد که پیشنهاد دهندگان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، سالم سازی محتوایی و حمایت قانونی از کاربر در فضای مجازی را اصلی‌ترین نیاز کشور در حوزه قانون گذاری می‌دانند و بر این باور هستند که سلامت محتوایی فضای مجازی کافی نیست و کاربران ایرانی از حمایت قانونی کافی در برابر پلتفرم‌ها و کسانی که که به دنبال نقض حریم خصوصی و اطلاعاتی آنها هستند برخوردار نیستند.
 
*موارد بالا رویکردهای کلی نسبت به موضوع خانواده و کودک هستند، می‌شود مصداقی‌تر موضوع را مطرح کنید؟
 
اگر بخواهیم دقیق‌تر به طرح نگاه بیاندازیم می‌بینیم که در طرح پیشنهادی حمایت از خانواده و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی طراحان به ۱۲ موضوع فرعی در ذیل موضوعات محوری توجه کرده‌اند که این موضوعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مؤثر خواهند بود. این موضوعات عبارتند از: حمایت از کودکان، حمایت از خانواده، حریم خصوصی، داده‌های کاربر، حقوق کاربر، سالم سازی بستر، پیشگیری از مواجهه ناخواسته، تولید محتوای سالم، تبلیغات، مسئول سازی، سواد کاربری، اطلاع رسانی.
 
در مقام مقایسه بین موضوعات فرعی مورد توجه در طرح برای حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مواردی که به سالم سازی بسترهای ارائه دهنده خدمات اختصاص دارد با ۱۵ بار تکرار و مواردی که به ایجاد و تعریف مسئولیت اختصاص دارد با ۱۳ بار تکرار بیشترین و اطلاع رسانی با ۱ بار تکرار کمترین سطح توجه را داشته‌اند. این نشان می‌دهد که دغدغه اصلی طراحان طرح، تلاش برای سالم سازی بسترهای ارائه دهنده خدمت به کاربران و تعیین مسئولیت برای بازیگران این عرصه در فضای مجازی بوده است و اهمیت اطلاع رسانی، مدیریت تبلیغات و سواد رسانه کمتر مورد توجه بوده است.
 
مجموعاً در طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ۹۲ ارتباط موضوعی با حوزه خانواده و فضای مجازی شناسایی شد که می‌توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مؤثر خواهند بود. من جدولی را به شما ارائه می‌کنم که موضوعات محوری، موضوعات فرعی و فراوانی ارتباط آنها آورده شده است.

*همانطور که اشاره کردید در طرح پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین تمرکز بر روی سالم سازی و مسئولیت سازی است، دلیل این موضوع چیست؟
 
شاید بتوان دلیل این تمرکز طراحان را در اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی در طول سال‌های فعالیت آن دانست به خصوص در حوزه ساماندهی و مدیریت فضای مجازی کشور که همواره وجود اختلاف نظر بین شورای عالی و مسئولان اجرایی در دولت‌های مستقر موجب شده است که اهداف اساسی شورای عالی فضای مجازی در موضوعاتی مانند شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی پیام رسان‌ها، صیانت از کودکان در فضای مجازی و… محقق نشوند.
 
*پیشنهاد یا پیشنهادهای شما برای تکمیل و یا اصلاح این طرح در حوزه خانواده و کودکان در فضای مجازی چیست؟
 
با درک و تأیید دغدغه مهم طراحان طرح که در شکل فعلی تبلور پیدا کرده است به نظر من موارد زیر برای تقویت اثرگذاری طرح بر حوزه حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند:
 
به حوزه فرهنگ سازی و نگاه پیشگیرانه توجه بیشتری شود.
 
سازوکارهای پیش بینی شده برای تولید محتوا کافی نیستند و در نهایت منجر به تقویت بخش‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی خواهد شد و کمتر بخش خصوصی در این عرصه حمایت شده است.
 
پشتیبانی فنی از خانواده‌ها در قالب برنامه‌های کنترل والدین و مدیریت مصرف متولی ندارد.
 
نقش وزارت آموزش و پرورش در ارتقا آموزش جامعه هدف معلمان، مربیان، والدین، دانش آموزان و پیش دبستانی مشخص و قابل اندازه گیری نیست.
 
به موضوع تبلیغات، اطلاع رسانی و سوادکاربری متناسب با اهمیت و تأثیر آنها بر سالم سازی فضای مجازی توجه نشده است.
 
حوزه مسئولیت اجتماعی و نظام ارزیابی آنکه می‌تواند نقش مؤثری در ترویج و جلب مشارکت پلتفرم‌ها در صیانت از خانواده و کودکان داشته باشد دیده نشده است.
 
*و صحبت پایانی شما؟
 
از نگاه کارشناسی طرح پیشنهادی فعلی در صورت تصویب می‌تواند در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی نقش به سزایی ایفا کند چرا که در شرایط فعلی به دلیل غلبه شدید اهداف اقتصادی و کسب و درآمد بیشتر در اپراتورها و پلتفرم‌ها، معمولی‌ترین راهکارهای حمایت از خانواده و کودکان که در بسیاری از کشورهای دنیا سال‌هاست که استفاده می‌شوند مانند سیم کارت کودک و نوجوان، اینترنت پاک، اینترنت قابل مدیریت دسترسی، ابزارهای کنترل والدین و مدیریت مصرف، نظام رده‌بندی سنی محتوا و … در ایران اجرایی نشده‌اند و خانواده و کودکان با کمترین حمایت در فضای مجازی به ولنگاری کشیده شده رها شده‌اند.
 
 

تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.

تماشا کنید: شگردهای جدید کلاهبرداران به اسم «طرح صیانت از فضای مجازی»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: هموطنان مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران و سوءاستفاده آنها از طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" باشند.

افزایش استفاده از فضای مجازی نیازمند پشتیبانی آموزشی است

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه متناسب با رشد سرعت دسترسی به اینترنت نتوانستیم آگاهی‌بخشی را در کشور افزایش دهیم، گفت: افزایش امکان استفاده از فضای مجازی نیازمند پشتیبانی آموزشی است.
 
 سرهنگ علی محمد رجبی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، به ضرورت طراحی سامانه «زینو» (ارتقای سواد رسانه ای و ایجاد زیست مجازی ) برای پاسخ به سوالات مردم در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: طرز استفاده از فضای مجازی در سال های اخیر در کشور افزایش پیدا کرده است؛ طوریکه، در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۵۰ هزارنفر در شهرهای تهران و البرز حداکثر افرادی بودند که به اینترنت پهنای باند با سرعت بالا روی گوشی موبایل دسترسی داشتند و اکنون بالای ۵۰، ۶۰ میلیون کاربر ایرانی از اینترنت بهره می برند. حتی ضریب نفوذ اینترنت در کشور نزدیک ۹۰ درصد است یعنی افراد در اکثر نقاط کشور به اینترنت پهنای باند دسترسی دارند.
 
وی افزود: این اعداد و ارقام نشان می دهد ما در شرایطی قرار داریم که امکان دسترسی کاربرها به شبکه های اجتماعی یا فضای مجازی و میانگین مدت استفاده آن ها از شبکه های اجتماعی در حال افزایش است، همه این ها وقتی دارد شکل می گیرد که در کنارش زیرساخت های پشتیبان می خواهد؛ یعنی زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و فنی که از طریق وزارت ارتباطات انجام می شود.
 
مردم نیازمند پشتیبانی آموزشی
 
 
رجبی ادامه داد: در این راستا مردم به پشتیبانی آموزشی هم نیاز دارند و در این حوزه خلأ وجود دارد؛ یعنی عملاً شرکت ها، توسعه دهنده ها، اپراتورها، خود وزارت ارتباطات و همه به توسعه زیرساخت ها توجه کردیم ولی هیچ فردی متولی آموزش مردم، کاربران و کودکان و نوجوانان برای استفاده از این فضا نبود و با آسیب های مرتبط با فضای مجازی مواجه شدیم و متولی وجود نداشت که این وظیفه را بر عهده بگیرد.
 
سامانه «زینو» توسط مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی شکل گرفته و این وظیفه را طراحی و هدف گذاری کرده که به عنوان نهادی از کاربران در حوزه های مختلف حمایت و محیط تخصصی را فراهم کند تا افراد بتوانند به آن مراجعه و نیازهای خود را برطرف کنند.
 
خدمات «زینو» (ارتقای سواد رسانه ای و ایجاد زیست مجازی )
 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: اگر بخواهیم نگاه کلی به «زینو» داشته باشیم خدمات آن در ۵ گروه حریم شخصی و امنیت فردی و اجتماعی، خانواده و کودک و نوجوان، امور مالی و بانکی، مسائل شرعی و اخلاقی و اخبار جعلی و شایعات در فضای مجازی است.
 
وی  در رابطه با خدمت حریم خصوصی و امنیت گفت: ما در «زینو» در خصوص حریم شخصی و امنیت فردی و اجتماعی در فضای مجازی در خدمت کاربران خواهیم بود، حریم خصوصی دغدغه مهم فضای مجازی است. نمونه های متعدد آن را شاهد بوده اید؛ جرایم فضای مجازی و موضوعات سرقت که در جاده ها اتفاق می افتد، انواع و اقسام آزار و اذیت اینترنتی و بحث سرقت اطلاعات و کلاهبرداری ها نمونه هایی است که حریم شخصی و امنیت فردی و اجتماعی را در فضای مجازی به خطر می اندازد و مخاطرات زیادی دارد.
 
رجبی ادامه داد: سعی خواهیم کرد در ۵ محور امن سازی تجهیزات هوشمند، محافظت از داده های شخصی، محافظت از حریم خصوصی، پیشگیری از جرایم اینترنتی و مزاحمت و آزار اینترنتی کودکان به سوالات و نیازمندی های مخاطبان از طریق سامانه «زینو» پاسخ دهیم.
 
مجرمان سایبری و بهره‌مندی از شگردهای کاملاً خلاقانه
 
سرهنگ رجبی در پاسخ به سوالی در رابطه با مولفه هایی که در فضای مجازی سبب می شود جرایم شکل بگیرند توضیح داد: یکی از نکات مهم این است که کاربران باید دقت کنند مجرمان سایبری دارای ضریب هوشی متوسط به بالا هستند و این سبب می شود از امکانات فضای مجازی متناسب با شرایط و زمان ها استفاده کنند و از شگردهای کاملاً خلاقانه ای بهره ببرند. بر خلاف فضای واقعی که مثلاً یک کلاهبردار برای کلاهبرداری باید یک پروسه زمانی طولانی را طی کند یک کلاهبردار در فضای مجازی می تواند در زمان بسیار کوتاهی تعداد زیادی بزه دیده را تحت تاثیر قرار دهد و قربانی جرم کند.
 
به گفته وی، نکته دیگری که درباره جرایم سایبری اهمیت دارد این است که متاسفانه ما از یک خلأ دانشی و آگاهی مفرط در کشور رنج می بریم یعنی متناسب با رشد سرعت دسترسی به اینترنت نتوانستیم این آگاهی ها را در کشور افزایش دهیم و این می تواند یکی از دلایلی باشد که وقوع جرم در کشور اتفاق می افتد.
 
سامانه زینو در یک نگاه
 
به گزارش ایرنا، سامانه زینو با هدف ارتقای سواد رسانه ای و زیست مجازی ایجاد شده و تلاش دارد با ایجاد بانک محتوایی در زمینه حریم شخصی امنیت وفضای مجازی، خانواده وکودک، امور مالی بانکی، مسائل شرعی واخلاقی و شایعات و اخبار جعلی هم چنین در دسترس قرار دادن مشاوران متخصص به سوال‌های مردم جواب داده و به زیست آگاهانه مردم در فضای نوین کمک کند.
 
بنا بر نظر کارشناسان این‌سامانه می‌تواند در بخش‌های مختلف ضمن پاسخ گویی فعال با حل سوالات ذهنی مخاطبان، الگویی مناسب برای کسب اطلاعات در حوزه‌های مربوط و طراحی شده در سامانه باشد. به عبارتی «زینو» می‌تواند زمینه‌های لازم را برای مقابله با گسترش روزافزون شایعات و اخبار نادرست از طریق پایش، اطلاع‌رسانی و اجرای فرایندهای آموزشی به منظور ارتقای دانش رسانه‌ای افراد جامعه فراهم کند.
 
دست اندرکاران این‌سامانه الکترونیکی قادر خواهند بود با آموزش راه‌های تشخیص اخبار جعلی و مهارت‌های رفتاری مواجهه با آن از طریق ارائه مشاوره‌های تخصصی و انتشار منابع مفید آموزشی، نقش مهمی در جهت حفظ همبستگی اجتماعی و امنیت روانی مردم ایفا کنند. ضمن این که در مسائل مادی و معنوی که بسیاری از جوانان و خانواده‌ها گرفتار اخبار جعلی می‌شوند، این سامانه می‌تواند راهگشا و عبرت آموز باشد.

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با عنوان «عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای»

 
معاون فنی پلیس فتا ناجا از کلاهبرداری جدید در فضای مجازی تحت عنوان عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای خبر داد.
 
سرهنگ علی نیک نفس، معاون فنی پلیس فتا ناجا در این باره گفت: اخیرا در پلتفرم‌های آگهی محور، شاهد انتشار آگهی‌های فروش مودم و تجهیزات اینترنت ماهواره ای در کنار بازنشر محتوا و ویدیوهایی هستیم که  از طرف رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی و اظهار نظر وی درباره این نوع از اینترنت، این شایعه را بین کاربران ایجاد کرده اند که "هم اکنون امکان استفاده از خدمات اینترنت ماهواره ای در کشور فراهم شده است. "
 
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که عمده این آگهی ها جعلی بوده و اغلب کلاهبرداران و سودجویان نیز با ادعای رایگان بودن سرویس برای کاربران ایرانی سعی در فریبکاری و اغفال هموطنان دارند؛ در حالی که هنوز امکان استفاده از این خدمات در ایران وجود ندارد.
 
این مقام انتظامی افزود: طی رصدهای صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، یک سری تصاویر از تجهیزات و ارائه سرویس توسط برخی شرکت های آمریکایی در مناطقی از ایران در حال انتشار می باشد و برخی کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی شروع به فروش تجهیزات و اکانت مربوط به اینترنت ماهواره ای نموده اند اما واقعیت این است که ادعای فروش این تجهیزات به طور کامل و برای فروش به عموم عملیاتی نشده و تصاویر استفاده شده در این تبلیغات نیز مربوط به تصاویر منتشر شده از سایت های خارجی است.
 
نیک نفس در خصوص امکان سفارش اینترنت ماهواره ای در تهران و سایر شهرهای کشور در وب سایت شرکت های مزبور، بیان کرد: نمایش نام شهرها و مناطق ایران در وب سایت این شرکت ها به دلیل اتصال آن به وب سرویس های گوگل بوده و با وارد کردن نام هر منطقه ای، نقاط نزدیک آن نمایش داده می شود؛ لذا وجود نام مناطقی از ایران در وب سایت مذکور به معنای ارائه اینترنت ماهواره ای در آن مناطق نبوده و تاکنون هیچگونه خدماتی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای در ایران ارائه نشده است.
 
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، معاون فنی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای پیش از این بارها تاکیدکرده اند که تنها با مجوز و بر اساس قوانین و رگولاتوری کشورها خدمات خود را به کاربران ارائه خواهند داد؛ از هموطنان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه کلاهبرداری در فضای مجازی در خصوص فروش تجهیزات اینترنت ماهواره ای، موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.
 

بازدید اعضای کمیسیون شوراهای مجلس از پلیس فتا/کاهش میزان کلاهبرداری اینترنتی

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: اعضای این کمیسیون امروز از پلیس فتا بازدید کردند که در این بازدید مشخص شد جرائم مالی و کلاهبرداری اینترنتی کاهش یافته است.
 
 
روح‌الله نجابت با اشاره به بازدید امروز اعضای این کمیسیون از پلیس فتا، اظهار داشت: امروز اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از پلیس فتا بازدید کردند که در این بازدید، میزان اشرافیت پلیس فتا در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
 
نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در این بازدید گزارشی در خصوص کاهش ۲۳ درصدی میزان جرائم مالی و کلاهبرداری اینترنتی در سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ارائه شد.
 
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته، به ویژه در موضوع رمزهای یک‌بار مصرف برای کارت‌های بانکی و خریدهای اینترنتی، این اتفاق رقم خورده است.
 
نجابت تصریح کرد: در ادامه نیز، گزارشی در خصوص موضوع آموزش مستمر صنوف و کسب و کارها برای مصون ماندن از خطرات حوزه سایبری ارائه شد.
 
وی گفت: محور بعدی این بازدید، انتظاراتی بود که پلیس فتا از مجلس برای پر کردن خلأهای قانونی که در عمل با آن مواجه هستند، داشت. پلیس فتا انتظار دارد که مجلس با تصویب قوانین لازم برای پر کردن این خلأها، به آنان کمک کند.
 
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: در ادامه نیز گزارشی از تلاش پلیس فتا برای آموزش خانواده‌ها و آموزش عمومی ارائه شد. در نهایت ضمن بازدیدی که از بخش مربوط در پلیس فتا صورت گرفت، توان فنی دوستان برای کشف جرم در فضای مجازی نیز مورد بررسی و ملاحظه قرار گرفت.

جشنواره رسانه‌های دیجیتال نقش موثری در افزایش امنیت فضای مجازی دارد

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، نبود آموزش‌های لازم در جامعه و زیرساخت‌های مناسب و در دسترس نبودن ابزارهای کمکی حفظ امنیت در فضای مجازی را بخشی از مشکلات امنیت در فضای مجازی دانست و گفت: جشنواره رسانه‌های دیجیتال نقش موثری در افزایش امنیت این فضا دارد.

 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سرهنگ علی‌محمد رجبی عنوان کرد: از نگاه پلیسی یکی از دلایل مهم بروز جرایم و بزه‌دیدگی کاربران فضای مجازی، آگاهی نداشتن آن‎ها نسبت به فضای مجازی در نتیجه خلاءهای محتوایی موجود در این محیط است.
رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه «بخشی از مشکلات امنیت در فضای مجازی به آموزش‌هایی باز می‌گردد که به جامعه داده نمی‌شود و بخش دیگری از آن به نبود زیرساخت‌های مناسب و در دسترس نبودن ابزارهای کمکی حفظ امنیت در فضای مجازی مرتبط است»، گفت: برگزاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال با محور قرار دادن حوزه امنیت فضای مجازی و به خصوص امنیت کاربران می‌تواند در افزایش امنیت فضای مجازی با تکیه بر توسعه محتوا، توسعه آموزش‌ها و معرفی نرم‌افزارها و سخت افزارهای حفظ حریم خصوصی کاربران، مفید باشد.
 
سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال از نیازمندی‌های اساسی جامعه ما
 
رجبی همچنین با بیان اینکه سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال از نیازمندی‌های اساسی جامعه ما است، برگزاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال را در هم‌افزایی فعالان سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال به خصوص در حوزه کسب و کارها موثر دانست.
وی برگزاری چنین جشنواره‌هایی را باعث افزایش اطلاعات عمومی مردم از فضای مجازی کشور عنوان کرد و افزود: معرفی محصولات و ابزارهای استاندارد حوزه‌های فضای مجازی، سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال مانند کنترل والدین، کنترل میزان مصرف و سرویس‌های رده‌بندی سنی به جامعه از کارکردهای بسیار خوب جشنواره رسانه‌های دیجیتال است.
رجبی ادامه داد: مسئولین می‌توانند از طریق برگزاری جشنواره‌ رسانه‌های دیجیتال نقاط قوت و ضعف محصولات موجود فضای مجازی را بشناسند و برای تولید محصولات مناسب، رفع نقاط ضعف و بهبود و تقویت نقاط قوت آن‌ها تلاش کنند.
 
جشنواره‌ رسانه‌های دیجیتال بستر مناسبی برای تشویق افراد به حضور موثر و تولید محتوا
 
وی با اشاره به اینکه جشنواره‌ رسانه‌های دیجیتال از ابتدای شکل‌گیری آن جشنواره‌ای بسیار قوی و بستر مناسبی برای تشویق افراد به حضور موثر و تولید محتوا در حوزه رسانه‌های دیجیتال و سواد فضای مجازی بود اظهار امیدواری کرد رسانه‌های دیجیتال به عنوان تنها جشنواره محصولات نرم‌افزاری فضای مجازی با تلاش دست‌اندرکارانش همیشه در اوج بماند.
رجبی خاطرنشان کرد: قطعا نیاز است که محتواهایی که در جشنواره شرکت می‌کنند به نحو مقتضی در قالب تهیه کلیپ و عکس نوشته به عموم جامعه معرفی شوند تا از این رهگذر شاهد تاثیرات مثبتی در مواجهه مردم با فضای مجازی باشیم.
 
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال در یک نگاه
 
به گزارش ایرنا، فرایند ثبت و دریافت آثار دوازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال به عنوان بزرگترین رویداد شناسایی و معرفی آثار و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال که  همزمان با عید فطر آغاز به کار کرده است، تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.
 
جشنواره رسانه‌های دیجیتال نقش موثری در افزایش امنیت فضای مجازی دارد
«انقلاب اسلامی و مقاومت (با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی)»، «خانواده و سبک زندگی»، «اقوام، فرهنگ محلی و گردشگری»، «مسجد و مناسک دینی»، «امید، تفریح و نشاط اجتماعی»، «سواد رسانه‌ای و زیست مجازی»، «حکمرانی و مدیریت فرهنگی»، «خدمات مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی» و «روایت کرونا در فضای مجازی» محورهای اصلی جشنواره  امسال هستند.
صاحبان بسترهای تولید و نشر، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و محتواهای دیجیتال می‌توانند با مراجعه به سامانه www.platzaar.ir در این جشنواره شرکت کنند.

جزئیات پرونده «کریپتولند» پس از پایان جمع بندی به اطلاع مردم می‌رسد

 
بازداشت سینا استوی و تعلیق سایت کریپتولند درست در اوج ریزش بازار رمزارزها باعث شده سرمایه گذاران در این صرافی نگران نصف و یک سوم شدن دارایی خود باشند، چیزی که معاون اجتماعی پلیس فتا آن را عواقب ورود بدون آگاهی به بازارهای مالی می‌داند.
 
رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص اینکه تا به حال چه تعداد از سرمایه گذاران در سایت گرداب اطلاعات خود را وارد کرده اند و این جمع بندی چه زمانی به نتیجه خواهد رسید، به پیوست گفت: «این موضوع در اختیار ما نیست و نهاد اجرایی دیگری در حال بررسی این موضوع است و پلیس فتا نقش اطلاع رسانی را برعهده دارد.»
 
پاشایی با تاکید براینکه اتفاقی برای سرمایه مردم نخواهد افتاد، ادامه داد: «پس از اینکه مالباخته‌ها به پول خود رسیدند و جمع بندی به اتمام رسید، در این خصوص اطلاع رسانی می‌شود و جزئیات پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.»
 
معاون اجتماعی پلیس فتا در پاسخ به این سوال که افت جهانی قیمت رمزارزها در روزهای اخیر، مردمی را که در صرافی کریپتولند سرمایه گذاری کرده بودند، نگران کرده است و این افراد با توجه به بلوکه شدن دارایی خود به دلیل دستگیری رئیس مجموعه، امکان فروش رمزارزهای خود را ندارند، گفت: «متاسفانه فعالیت در بازار رمزارزها این نگرانی را دارد و این مسئله طبیعی است؛ از سوی دیگر در کشور ما به دلیل نبودن قوانین نظارتی در این حوزه این نگرانی دو چندان است. اگر مردم از یک صرافی خوب و شرکت معتبر خرید کنند، قابل فروش است ولی ورود بدون آگاهی این عواقب را در پی دارد.»
 
او افزود: «متاسفانه معنای بازار سرمایه در کشور ما با تمام دنیا متفاوت است. در بقیه دنیا سرمایه بدون استفاده و اضافی خود را به بازار سرمایه می‌آورند؛ اما در ایران برخی بدون هیچ آگاهی وارد این بازارها و حتی اموال خود را برای سرمایه گذاری می‌فروشند؛ حتی اخیرا دیده می‌شود که برخی افراد بخشی از مهریه خود را بیت‌کوین قرار می‌دهند؛ اما افراد باید پیش از سرمایه‌گذاری اعتبار شخص و صرافی را بسنجند؛ برخی از مالباختگان کریپتولند حتی نسبت به ابتدایی‌ترین مسائل رمزارزها مانند کیف پول الکترونیک آگاهی نداشتند.»
 
معاون اجتماعی پلیس فتا پیش از این از مالباختگان و سرمایه گذاران این صرافی خواسته بود که اطلاعات خود را در سایت گرداب وارد کنند تا مرجع قضایی پس از جمع بندی‌های لازم، این سرمایه را به مردم برگرداند.
 
هفته گذشته، سینا استوی، مدیرعامل صرافی کریپتولند به اتهام ایجاد توکن بدون پشتوانه RBG و اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و علی‌رغم اینکه ظاهرا صرافی این مجموعه مشکلی نداشته است، از زمان بازداشت استوی، سایت مجموعه کریپتولند به حالت تعلیق درآمد و اعضای این سایت دیگر قادر به برداشت یا واریز نبودند.

اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

 
 اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.
 
براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
 
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  
 
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
 
مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
 
در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.
 
پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
 
همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.
 
سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.
 
در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 
 
سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.
 
اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد
 
اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
 
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
 
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  
 
هشدار پلیس فتا
 
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
 
پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
 
در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:
 
مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی
 
سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.
 
وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.
 
کارت هایی که به اجاره رفت
 
سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س
 
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
 
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.
 
وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران
 
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.
 
وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.
 
دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد
 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.
 
وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  
 
گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.
 
سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 
با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید
 
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.
 
گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.
 
وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.
 
هشدار  پلیس
 
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
 
گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
 
توصیه به مردم
 
هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.
 
از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.
 
باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.