لزوم تعیین تکلیف شرکت‌های پستی
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه نمی‌توان به دلیل اشباع بازار، مجوزدهی به شرکت‌های پستی را محدود کرد، از لزوم ساماندهی این شرکت‌ها به‌صورت مجوز گرفتن و یا تجمیع خبر داد.
دولت یازدهم با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست مبنی بر دولتی نگه داشتن بخش‌های حاکمیتی پست و آزادسازی دو اپراتور خصوصی، این شرکت را با اختیارات حاکمیتی، به شرکت ملی پست تغییر داد که در کنار آن دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی کشور، ارائه خدمات پستی را عهده‌دار می شوند.
یکی از مفاد این اساسنامه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده که یک یا دو اپراتور بخش خصوصی را برای ارائه خدمات پستی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ، وارد بازار ارتباطات کشور کند و تاکید شده است که این اپراتورها قطعا خصوصی خواهند بود و می‌توانند از جذب سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده کنند.
بر اساس این اساسنامه تمامی خدمات پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار خواهد شد و به این سبب انتظار می‌رود که بازار رقابتی میان اپراتورهای پستی با شرکت ملی پست ایجاد شود. با اجرای طرح اپراتور خصوصی پست، این بازار در قالب یک شبکه منسجم توزیع کالا، ساماندهی خواهد شد. همچنین بخش رگولاتوری موضوعات پست در کشور نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سپرده شده است.
شرکت پست اوایل سال ۱۳۹۶ از ورود اپراتورهای خصوصی پست خبر داد و پس از آن اولین اپراتور خصوصی پست کشور اعلام کرد که به تازگی پروانه خود را از سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات دریافت کرده و به زودی فعالیت خود را در صنعت پست آغاز خواهد کرد و به عنوان بخش خصوصی صنعت پست، وظیفه ساماندهی و تنظیم بازار و همچنین ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار در این حوزه را دارد.
از طرفی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۷ خود در آذر ماه سال جاری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف کرده بود که تا اول اسفند، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های حمل سریع فعال در زمینه ارائه خدمات پستی بین‌الملل اقدام کند.
در این راستا حسین فلاح جوشقانی -معاون وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات- اظهار کرد: ما بر اساس قانون اساسنامه پست فراخوان دادیم و مزایده گذاشتیم و درنهایت دو اپراتور خصوصی انتخاب کردیم. علاوه بر اینها یک سری شرکت هستند که در حوزه پست کار می‌کنند، این شرکت‌ها به‌صورت رسمی حدود ۲۰ عدد هستند و البته به‌صورت غیررسمی ممکن است به ۲۰۰ شرکت هم برسند که مرز فعالیتشان مشخص نیست.
وی ادامه داد: در قانون اساسنامه پست آمده که بعد یک سال این شرکت‌ها باید ساماندهی شوند، یعنی یا به آنها مجوز دهیم یا تجمیع کنیم. باقی اپراتورها هم در پروانه شان آمده که تجمیع شوند. طبق جمع‌بندی این شرکت‌ها بخشی از بازارند و بخشی از کار را انجام می‌دهند و شورای رقابت هم حکم داده که نمی‌توان اینها را محدود کرد و ما هم طبق قانون نمی‌توانیم به دلیل اشباع بازار، مجوزدهی را محدود کنیم. بر این اساس کمیسیون به ما مهلتی داد تا به این شرکت‌ها برنامه بدهیم برای اینکه تکلیفشان مشخص شود.
