معاون وزیر ارتباطات خبر داد: افزایش ۸۰ درصدی تجارت الکترونیک

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تجارت الکترونیک در دولت یازدهم رشد ۸۰ درصدی داشته است، گفت: برای اجرای طرح جی‌نف در استان مرکزی تاکنون یک میلیون و ۱۰ هزار کد پستی شناسایی شده است.
 
حسین مهری در دیدار با استاندار استان مرکزی با بیان اینکه شبکه اینترنت در دولت تدبیر و امید رشد پنج تا هشت درصدی داشته است، گفت: این امر سبب رونق و گسترش تجارت الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب‌تر و سریع‌تر به مردم شده است.
 
وی بیان کرد: بر این اساس تجارت الکترونیک در دولت یازدهم رشدی ۸۰ درصدی داشته و مردم بیش از پیش از اینترنت برای خرید استفاده می‌کنند که این امر به کاهش حجم ترافیک کمک می‌کند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه جهت اجرای طرح جی‌نف در استان مرکزی تا کنون یک میلیون و ۱۰ هزار کد پستی شناسایی شده است، عنوان کرد: ۷۶۰ هزار کد مربوط به اماکن شهری و ۲۵۰ هزار کد مربوط به بخش روستایی است.
 
مهری تاکید کرد: با توجه به اینکه در طرح مذکور نشان‌نویسی کدپستی انجام می‌شود و به این طریق هویت مکانی افراد به راحتی مشخص می‌شود، دستگاه‌های خدمات رسان می‌توانند با بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی به نحو مطلوب‌تری ارائه خدمات داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه از مجموع ۲۲۱ هزار بنای ساختمانی استان مرکزی طول و عرض جغرافیایی ۲۱۹ هزار واحد شناسایی شده است، افزود: اطلاعات تمامی اماکن شهری استان مرکزی در طرح جی‌نف بهنگام سازی و ۶۰ درصد اماکن روستایی نیز، تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اماکن و معابری که بی‌نام هستند و در این طرح شناسایی شده‌اند باید با همکاری بخش مدیریت شهری تعیین تکلیف شوند که تسریع در روند اجرا و تکمیل طرح را شاهد باشیم.
 
مهری همچنین در رابطه با صدور کارت هوشمند ملی بیان کرد: با اقدامات انجام شده و تسهیل در روند صدور کارت هوشمند ملی با همکاری پست با بهره‌گیری از تجهیزات کافی مدت صدور این کارت از پنج به دو ماه کاهش یافته است.
 
وی اضافه کرد: در هشت ماه سال جاری ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله پستی در استان مرکزی جابجا شده است.
 
استاندار استان مرکزی نیز، با بیان اینکه دولت تدبیر و امید جهت بروزرسانی روش‌های سنتی و بهره‌گیری از روش‌های کارآمد در سیستم پست کشور، اقدامات موثری انجام داده است، گفت: ارائه خدمات نوین پستی و هم‌خوانی این خدمات با نیاز روز جامعه خواسته مردم است و قطعا نمی‌توان با روش‌های ۲۰ سال گذشته تقاضای مردم را برآورده کرد.
 
محمود زمانی‌قمی بیان کرد: بانک اطلاعاتی که از طریق طرح جی‌نف حاصل می‌شود، می‌تواند مورد استفاده تمامی دستگاه‌های خدمات رسان قرار گیرد و به این طریق خدمات به نحو مطلوب‌تر و سریع‌تری ارائه شود. همچنین بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی توسط نیروی انتظامی در برقراری امنیت می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
 
وی با بیان اینکه این استان در اجرای طرح جی‌نف آمادگی دارد، عنوان کرد: قطعا گسترش تجارت الکترونیک در کاهش تردد غیر ضروری مردم موثر است و به این طریق از حجم تردد وسایل نقلیه کاسته می‌شود که این موضوع در کاهش آلودگی هوا نیز موثر است.
 
مدیر کل پست استان مرکزی نیز، گفت: طرح جی‌نف در شش استان کشور از جمله استان مرکزی به صورت پایلوت استارت زده شده و استان مرکزی آمادگی اجرای این طرح را دارد.
 
علی چراغی با بیان اینکه شمار باجه‌های ثبت نام کارت هوشمند ملی از دو به ۱۳ باجه در استان افزایش یافته است، بیان کرد: با صدور کارت پستال الکترونیکی، امکان ثبت نام اینترنتی برای شرکت‌ها جهت تهیه کارت پستال برای همایش‌ها و برنامه‌ها و اطلاع رسانی از طریق پست پیشتاز ایجاد شده است.

واعظی: ایران و تایلند در زمینه پست و ارتباطات همکاری می‌کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری همایش جهانی تلکام ۲۰۱۶ در تایلند، برای امضای تفاهمنامه همکاریهای ارتباطی و پست با مسئولان این کشور، وارد مذاکره شد.
محمود واعظی در دومین روز از برگزاری همایش جهانی تلکام ۲۰۱۶ در تایلند ضمن دیدار با رئیس صداوسیما تایلند و دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات، در جمع وزرای شرکت کننده در این همایش به تشریح دستاوردهای ایران در حوزه ICT پرداخت.
 
وی در دیدار با تاریس پون سری رئیس سازمان صداوسیما و رئیس کمیسیون ملی ارتباطات تایلند با اشاره به روابط دیرینه دو کشور و سفر اخیر رئیس جمهوری کشورمان به تایلند اشاره و اظهار امیدواری کرد که روابط دو کشور در همه زمینه های تجاری، بانکی، صنعتی، گردشگری و به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گسترش یابد. 
 
وزیر ارتباطات تاکید کرد که پیش نویس های پیشنهادی تفاهم نامه ها در خصوص همکاری های پستی و ارتباطات بزودی نهایی و به امضای دو طرف برسد.
 
رئیس سازمان صداوسیما و رئیس کمیسیون ملی ارتباطات تایلند نیز با اشاره به روابط خوب و تاریخی دو کشور گفت: آماده کار همه جانبه با ایران هستیم. ضمن اینکه تفاهم نامه های پیشنهادی ایران در دست بررسی است و بزودی نهایی می شود. علاوه بر آنها یک پیش نویس تفاهم نامه پیشنهادی نیز از طرف کمیسیون ملی ارتباطات تایلند تهیه شده است که برای بررسی طرف ایرانی ارسال می شود. 
 
پون سری ابراز امیدواری کرد: این اسناد  در سفر در پیش روی نخست وزیر تایلند به تهران در سال میلادی آینده نهایی و امضا شود. 
 
در همین حال در حاشیه همایش تلکام ٢٠١٦، واعظی با زائو دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات ( ITU ) دیدار و در خصوص فعالیت ها و همکاری های ITU با کشورمان گفتگو کرد.
 
در این دیدار دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات با توجه به نقش فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف بخصوص در زمینه بسط ارتباطات و همکاری های مخابراتی با کشورهای همسایه، گفت: آماده همکاری هرچه بیشتر با ایران در همه زمینه ها به ویژه همکاری های دانشگاهی و آموزشی در حوزه IT با ایران هستیم.

اسامی ۱۵ شرکت پستی فعال در ایران/ساماندهی در یک قدمی DHL و TNT

اولتیماتوم‌های مکرر مسئولان وزارت ارتباطات برای برخورد با عاملان غیرمجاز پستی در کشور باعث شد تا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه اقدام به انتشار برخی اسامی کند.
 
بعد از اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی، زمزمه شکل‌گیری دو اپراتور پست خصوصی به گوش رسید.
 
براساس این اساسنامه وزارت ارتباطات موظف است ظرف دو سال به دو اپراتور پست خصوصی پروانه دهد؛ هر چند که ممکن است بازار کشش همین دو اپراتور خصوصی را در کنار بخش دولتی نداشته باشد.
 
جدای از این موضوع، تلاقی این مصوبه با خلأ موجود در بخش نظارتی حمل‌ونقل و توزیع مرسولات کشور باعث شد تا بحث ساماندهی عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره نیز مطرح شود.
 
پای پیک‌های موتوری از نیمه دهه 70 شمسی و براساس سیاست شهردار وقت جهت مقابله با ترافیک شهری به تهران باز شد.
 
رفته رفته تعداد کیوسک‌های پیک موتوری که زیرنظر شهرداری تهران بود با تقلید بخش خصوصی افزایش یافت تا جاییکه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مجبور شد سامان‌دهی و نظارت بر آنها را به اتحادیه صنف حمل‌ونقل بار سبک شهری تهران واگذار کند.
 
بالغ بر 10 سال است که شاهد فعالیت پیک‌ها و همچنین قانون‌گریزی آنها هستیم؛ با این حال بعد از تدوین مقررات صنفی و نظارت‌های شهرداری، این بار قرار است شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سمت ساماندهی این واحدهای صنفی برود.
 
اخیرا نیز حسین مهری -مدیرعامل شرکت ملی پست- با بیان اینکه توزیع صرفا بر عهده شرکت ملی پست است، گفته که باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کنیم.
 
اما شاید این سوال به ذهن متبادر شود که "شرکت‌های فعال در زمینه پستی کدامین هستند؟"
 
برای پاسخ به این سوال، ملاک را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری وزارت ارتباطات قرار می‌دهیم که 16 شرکت را به عنوان فعال پستی مطرح کرده اما عملا با غیرفعال بودن یکی از آنها، تعدادشان به 15 شرکت می‌رسد.
 
بر این اساس شرکت‌های گیتی‌رسان کالا، خدمات بار هوایی آران سرعت، آرامکس، درب بار-داربکس، شرکت خدمات سریع تهران آسمان، DHL، تی‌پی‌جی، پیام داهی ارتباط، کاراپستا، سریع فرادریاها، بار آرا، TNT، خدمات بار هوایی آسان رسان، شرکت ترابرماهان، گلوبکس (فعلا فعالیتی ندارد) و سپیدبال امید از جمله فعالان پستی ایران هستند.
 
از آن حیث که بحث ساماندهی عاملان توزیع چندی است به صورت جدی مطرح شده، باید هم‌زمان با ارائه پروانه فعالیت اولین پست خصوصی کشور شاهد برخورد با عاملان غیرمجاز یا تجمیع شرکت‌های فعال در این بخش با اپراتور بخش خصوصی پست باشیم.
 
استان‌های فعالیت هر کدام از این شرکت‌ها طبق جدول زیر است:
 

مدیرعامل شرکت ملی پست: هزینه ارسال مرسولات مطبوعات افزایشی نداشته است

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه نرخ ارسال مرسولات مطبوعات افزایشی نداشته است، توضیح داد: شرکت ملی پست به تنهایی نمی‌تواند هزینه کل توزیع مطبوعات را بر عهده بگیرد و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مربوط باید در این زمینه کمک کنند.
 
حسین مهری با حضور در نمایشگاه مطبوعات درباره افزایش هزینه ارسال مرسولات مطبوعات گفت: در دولت تدبیر و امید هیچ گونه افزایش قیمتی دراین زمینه نداشتمی و قیمت‌ها بر روال گذشته است.
 
وی افزود: به جهت اینکه وزیر ارتباطات تاکید داشتند که در این بخش افزایش قیمتی نداشته باشیم و جالب این است که ما بیشترین یارانه را برای این بخش پرداخت می‌کنیم اما متاسفانه سازمان‌های مرتبط با این موضوع هیچگونه توجهی به آن ندارند.
 
معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: پست در دنیا هزینه توزیع را به طور کامل متحمل نمی‌شود بلکه بخش‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه نیز بخشی را پرداخت می‌کنند اما به هر حال اعتراضی که بخش‌های مطبوعاتی ما نسبت به این موضوع دارند اعتراض درستی است و باید نسبت به آن چاره اندیشی شود. ماهم به عنوان شرکت پست اعلام می کنیم که با وزارت‌خانه و سازمان‌های مربوطه حاضر به صحبت برای حل این مشکل هستیم.
 
مهری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آخرین وضعیت سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی در کشور گفت: سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی امروز یکی از سرویس‌های مهم پست مدرن در دنیا است و با توجه به توسعه اینترنت و توسعه خرید و وفروش از طریق اینترنت یکی از سیستم‌هایی است که در دنیا روی آن متمرکز شده است. پست ایران نیز در این زمینه اخیرا تمرکز ویژه‌ای داشته است و حتی یک اداره کل جدید و یک معاونت جدید تحت عنوان معاونت فناوری و تجارت الکترونیک تاسیس کرده‌ایم که انشاا... با اقداماتی که در دست انجام است زیرساخت‌های لازم از جهت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مقررات در حال تهیه است.
 
مدیر عامل شرکت ملی پست افزود: در ارتباط با کالاهای قاچاق و غیرمجاز استراتژی ما این است که هیچگونه کالای قاچاقی در بستر پست جابجا نشود اما متاسفانه کالاهای قاچاق در کشور ما درست تعریف نشده‌اند. به ویژه این مسئله در استان‌های مرزی ما دیده می‌شود.
 
مهری در بخش پایانی صحبت هایش در خصوص فعالیت اپراتورهای خصوصی توضیح داد: در زمینه اپراتورهای خصوصی به تازگی یکی از شرکت‌هایی که برای این کار اعلام آمادگی کرده بود تکلیفش مشخص شده است. در قانون دیده شده است که به دو اپراتور ظرف یک سال توسط وزارت ارتباطات مجوز داده شود که فراخوان اولیه آن نیز صادر شده و همچنین زمانی برای آن تعیین شده است.
 
وی اضافه کرد: در این عرصه شرکت‌های مختلف و افراد حقوقی هم می‌توانند شرکت کنند. امیدوار هستیم که ظرف یک سال آینده مجوز این کار صادر شود چرا که معتقدیم این حرکت به نفع مردم است و باعث می‌شود رقابت جدی و کیفیت خدمات ارتقاء بیابد البته باید زیرساخت‌های لازم برای این اپراتورها فراهم شود.

مدیر کل مدیریت عملکرد پست خبر داد: پرداخت ۷۸ میلیون خسارت بابت مرسولات پستی

مدیرکل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست بحث پرداخت غرامت برای مرسولات پستی را دارای رقمی بسیار اندک دانست و اظهار کرد که در برابر درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته حدود ۷۸ میلیون تومان لنگرخسارت وارد و غرامت به صاحبان مرسولات پرداخت شده است.
 
علی اکبر هادوی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی در خصوص مواردی که مرسولات مردم دچار خسارت شده یا مفقود می‌شوند، گفت: هر واحد تولیدی یا خدماتی بر حسب شرایط کاری یک ضریب ضایعات برای خسارات و نواقص احتمالی در خط تولید یا ارائه خدمات لحاظ می‌کند که این حجم از نقص و خسارت امری اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، البته امکان کاهش ضایعات با پیش بینی و تمهیدات بیشتر نیز متصور است، اما  رسانیدن این عدد به صفر غیر ممکن است.
 
وی ادامه داد: از این رو شرکت پست باوجود اقدامات پیشگیرانه و افزایش کنترل و نظارت‌های فیزیکی و الکترونیکی با معضل ضایعات در حد ناچیز مواجه و به استناد ضریب فوق (معادل ۰.۲۰ % ) بر صحت عملیات و رضایت مندی مشتریان امیدوار است.  اعتقاد ما بر آن است که نباید در حوزه پست ضایعاتی وجود داشته باشد، اما گاه در حین فعالیت مواردی پیش می‌آید که ممکن است در اختیار ما نباشد. به طور مثال ممکن است به دلیل مشکلاتی که در بحث حمل‌ونقل هوایی ایجاد می‌شود، سرعت ارسال مرسولات کاهش پیدا کند.
 
مدیر کل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست، در عین حال عنوان کرد: ما مرسولات پیشتاز و ویژه خود را از طریق هوایی ارسال می‌کنیم و ممکن است بر اساس شرایط پروازها تاخیرهایی در این حوزه صورت بگیرد که به هرحال این موارد اجتناب‌ناپذیر است،
 
هادوی با اشاره به این‌که در کشور ۳۵۰۰ نقطه مبادله پستی وجود دارد، سیستم پستی را سیستمی مویرگی دانست و گفت: در چنین شبکه‌ای بدلیل تحویل و تحول ثبتی مرسولات و استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی احتمال اینکه مرسوله‌ای به مقصد نرسد بسیار اندک است، به‌طوری که از میان ۵۰۰ هزار مرسوله شاید یک درصد مرسولات هم با این مشکل مواجه نشود.
 
وی همچنین عنوان کرد: البته ممکن است گاه در برخی موارد مرسوله‌های ما دچار آسیب شوند که آمار این آسیب‌ها نیز بسیار اندک است و تلاش و نظارت‌های مختلفی بر روی این موضوع صورت می‌گیرد تا کوچک‌ترین خطا و عدم انطباقی در فرآیند قبول و ارسال مرسولات پیش نیاید.
 
مدیر کل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست در ادامه اظهار کرد: نکته دیگر آنکه تمام مرسولات بدون ارزش اظهار شده مشمول بیمه عمومی تا سقف ۲۲۰ هزار تومان برای مرسولات سفارشی و تا سقف ۵۳۰ هزار تومان برای مرسولات پیشتاز و ویژه بوده و در صورت بروز مشکل، مطابق بررسی و اظهارات فرستنده نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌شود.
 
وی گفت: البته برای مرسولاتی که ارزشی بیش از این دارند لازم است مشتری پیش از تحویل مرسوله خود آن را قیمت‌گذاری کرده و به واحد پستی مربوطه اطلاع دهد، در غیر این صورت در صورت بروز مشکل، مطابق بیمه عمومی رفتار و غرامت پرداخت می‌شود.
 
هادوی ادامه داد: ما در شرکت پست وجوه نقد را تا سقف پنج میلیون تومان، اوراق و خزانه بانکی را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و بار انبوه را تا سقف ۵۰ میلیون تومان بیمه می‌کنیم و سایر مرسولات هم تا ۲۰ میلیون تومان شامل بیمه می‌شوند که البته بابت این نوع بیمه، درصد  بسیار ناچیزی بر حسب میزان ارزش اظهار شده از مشتری دریافت می‌شود.
 
مدیر کل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست ادامه داد: حال اگر در چنین شرایطی با وجود تمام این موارد یک مرسوله مفقود شود، شرکت پست متعهد است بر اساس فرمی که در ابتدای کار پر شده و در قالب آن مشتری ارزش مرسوله خود را بیان کرده به پرداخت خسارت بپردازد که این خسارت باید ظرف مدت ۷۲ ساعت پرداخت شود.

مأموریت پست برای ساماندهی پیک‌ها و شرکت‌های باربری

شرکت ملی پست با توجه به اینکه مسئولیت صرف توزیع را برعهده دارد، مأمور ساماندهی فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره شد.
 
پای پیک‌های موتوری از نیمه دهه 70 شمسی و براساس سیاست شهردار وقت جهت مقابله با ترافیک شهری به تهران باز شد.
 
رفته رفته تعداد کیوسک‌های پیک موتوری که زیرنظر شهرداری تهران بود با تقلید بخش خصوصی افزایش یافت تا جاییکه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مجبور شد سامان‌دهی و نظارت بر آنها را به اتحادیه صنف حمل‌ونقل بار سبک شهری تهران واگذار کند.
 
براساس آخرین اظهارات رئیس اتحادیه پیک موتوری نیز در حال حاضر حدود هزار واحد صنفی دارای مجوز با عنوان شرکت‌های حمل‌ونقل بار سبک شهری هستند.
 
علی‌رغم تعیین نرخنامه واحد، صدور مجوز فعالیت صنفی و دریافت تعهدات کتبی مبنی بر التزام به قوانین صنفی اما همچنان پس از سال‌ها شاهد تخلف برخی پیک‌ها در بخش‌های مربوطه هستیم.
 
برخی موتورسواران پیک‌های دارای پروانه فعالیت همچنان کارت خدمتگزاری ندارند یا نرخ‌های دریافتی آنها از مشتریان به اندازه نرخنامه مصوب نیست که این قبیل موارد از اعتماد مشتریان می‌کاهد.
 
بالغ بر 10 سال است که شاهد فعالیت پیک‌ها و همچنین قانون‌گریزی آنها هستیم؛ با این حال بعد از تدوین مقررات صنفی و نظارت‌های شهرداری، این بار قرار است شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سمت ساماندهی این واحدهای صنفی برود.
 
سال گذشته مدیر عامل پست از راه‌اندازی سامانه تلفنی "193" جهت ساماندهی پیک‌های موتوری و حمل‌ونقل کالا در شهر تهران خبر داد و گفت: این سرویس به صورت کامل در شهر تهران راه‌اندازی شده است و متقاضیان می‌توانند با شماره‌گیری تلفن 193 کالاهای مدنظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تهران تحویل داده یا بگیرند.
 
برای انجام این کار 40 هزار موتورسوار به کار گرفته شدند که البته در این راستا تفاهمی بین پست و اتحادیه موتورسواران رد و بدل شد.
 
حال با گذشت نزدیک به یک سال از راه‌اندازی آن سامانه، اخیرا حسین مهری –مدیر عامل شرکت ملی پست- در جلسه ارزیابی عملکرد استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور ضمن تشریح اساسنامه جدید شرکت ملی پست با بیان اینکه تصویب این مهم دو ماموریت جدید را برای شبکه پستی تعریف نموده است، اظهار کرد: به دنبال این رویداد مهم، فصلی تازه از فعالیت‌های پستی شروع شده است و این مجموعه به عنوان شرکت زیرساخت بخش پست، امور زیربنایی برای حضور اپراتورهای جدید پستی به بازار را فراهم می‌آورد.
 
رییس هیات مدیره پست افزود: به واسطه این سند قانونی شرکت ملی پست به عنوان بخش حاکمیتی در زمینه تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی، بین‌الملل، تجزیه و مبادلات، GNAF، نمایندگی‌های پستی، تمبر و اوراق بهادار تجارت الکترونیک کشور در زمینه‌های نظارت و امنیت و مبادلات مالی قلمداد گردیده است.
 
وی با اشاره به حضور اپراتورهای پستی در آینده نزدیک گفت: شبکه پستی باید با استفاده از نقش حاکمیتی و توسعه زیرساخت‌های پستی، خدمات را در اختیار این اپراتورها قرار داده و خود بتواند در بازار حضوری قوی و فعال داشته باشد.
 
مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه توزیع صرفا بر عهده شرکت ملی پست است، خاطر نشان کرد: باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کنیم.

صندوق‌های پستی جمع می‌شوند؟

صندوق‌های پستی منصوبه در معابر عمومی زمانی مشتریان پروپاقرص خود را داشتند، اما طی سال‌های اخیر با ورود فناوری و تغییرات صورت گرفته در شیوه زندگی افراد، استفاده از این صندوق‌ها به مراتب کاهش یافته و حتی این‌طور به نظر می‌رسد که تعداد این صندوق‌ها نیز کاهش داشته است. با این وجود مسوولان شرکت پست تاکید دارند که نسبت به جمع‌آوری این صندوق‌ها اقدام نکرده‌اند.
 
مدیر کل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره عنوان کرد: صندوق‌های پستی معرف و نمادی از پست محسوب شده و در حال حاضر برای دو منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 
علی اکبر هادوی در توضیح کاربردهای این صندوق‌ها گفت: در گام اول صندوق‌های پستی برای مرسولات عادی مردم اعم از شهری / شهرستان / خارجه مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این موارد با پرداخت هزینه پستی و الصاق تمبر بر روی پاکت نامه‌ها ارسال می‌شوند.
 
وی همچنین این صندوق‌ها را محلی امن برای اسناد ، مدارک ، اوراق هویتی و ... که مفقود شده‌اند دانست و افزود:بدین ترتیب این اوراق توسط یابندگان در صندوق‌های پستی سطح شهر انداخته می‌شوند و برهمین اساس صنادیق پستی معابر عمومی بدلیل استفاده عموم از سرویس پست عادی و همچنین امکان برگشت مدارک مفقودی به صاحبان آنان از طریق سرویس پست یافته ،همچنان در سطح شهر باقی خواهد بود.
 
هادوی ادامه داد: اکنون بالغ بر 1000 صندوق پستی در سطح استان تهران وجود دارد و در موارد متعدد با نهادهایی مانند شهرداری نیز درگیر شده‌ایم تا جلوی حذف برخی صندوق‌ها به دلیل ساخت‌وسازهای شهری را بگیریم.
 
وی با بیان این‌که هر صندوق پستی دارای یک شناسنامه است و نامه‌های درون آن بر اساس اطلاعیه نصب شده بر روی صندوق و بر حسب موقعیت جغرافیائی و مکانی صندوق بصورت همه روزه یا  یک روز در میان و اغلب عصر و شب جمع آوری می‌شوند، گفت: در حال حاضر در شهری مانند تهران حدود 1500 صندوق پستی معابر عمومی وجود دارد و به‌طور متوسط ماهانه 10 میلیون مرسوله عادی در آنها انداخته می‌شود.
 
هادوی همچنین اظهار کرد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که به مرور  زمان مردم ترجیح می‌دهند از خدماتی که سرعت بیشتری برای آنها فراهم می‌کند استفاده کنند، برهمین اساس شاید میزان استفاده از شیوه پست عادی نسبت به سایر شیوه‌های پستی تا حدی کمتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که طی این سال‌ها نوع رفتار مصرف‌کنندگان نیز تغییر کرده است.
 
مدیر کل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست در پایان یادآور شد: اکنون در برخی کشورها مانند مالزی همچنان سنت‌هایی مانند ارسال کارت‌های پستال وجود دارد و برهمین اساس در عید فطر امسال حدود 50 میلیون کارت پستال در صندوق‌های پستی این کشور انداخته شد، اما در ایران کمتر چنین سرویسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تصمیم‌های پست برای سرویس‌ عادی

شهروندان متعددی از عدم دریافت مرسولاتی که به شیوه عادی ارسال شده گلایه دارند، اما به گفته مسوولان مختلف شرکت پست این شرکت برای سرویس عادی تنها موظف به تحویل مرسوله تا در ورودی آدرس مقصد است.
 
مطابق تعریف پستی، پست عادی به سرویسی اطلاق می‌شود که کلیه مراحل عملیاتی آن از تخلیه صندوق تا رهسپاری به مقصد و توزیع در در اصلی ورودی با انداختن نامه در حیاط یا صندوق پستی نصب شده در جلوی درب اصلی ورودی محل سکونت گیرنده صورت می‌پذیرد. (رسیدی به فرستنده در هنگام انداختن پاکت در صندوق یا هنگام توزیع از گیرنده اخذ نمی‌شود و اینگونه مرسولات قابل رهگیری و پیگیری و مشمول غرامت نمی‌شود).
 
با توجه به این‌که این سرویس جزو خدمات تکلیفی شرکت پست محسوب می‌شود، تنها تا در ورودی مقصد حمل و توزیع می‌شود و بدلیل تردد ساکنان در حیاط و مشاعات ساختمان، احتمال آسیب دیدگی یا مفقودی این نوع مرسولات افزایش می‌یابد. بر همین اساس شرکت پست بر تعبیه صندوق‌های پستی در مجموعه‌های مسکونی تاکید دارد.
 
مدیر کل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست نیز در گفت‌وگویی با ایسنا از برنامه‌ریزی برای ارتقاء خدمات این سرویس اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تگ‌های RFID برای مرسولات عادی جهت رهیابی و کنترل و نظارت به انجام صحیح فرآیندهای داخلی تا مقصد را تهیه کنیم که البته این موضوع نیازمند هزینه‌هایی است که تلاش داریم آنها را از محل و منابع دولت تامین کنیم.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در دیدار با مدیرعامل پست: خدمات بین دستگاهی G2G نباید برای مردم هزینه‌ای داشته باشد

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در دیدار با مدیرعامل پست گفت: خدمات بین دستگاهی G2G نباید برای مردم هزینه‌ای داشته باشد و لازم است از این طریق به سوی دولت الکترونیک گام برداشت.
 
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با مدیرعامل شرکت ملی پست دیدار کرد.  
 
در این دیدار شهریاری معاون قوه قضائیه فرآیندهای مالی شرکت پست را هم راستا با الگوی توسعه‌ای و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: خدمات بین دستگاهی G2G نباید برای مردم هزینه‌ای داشته باشد و نهایتاً از این طریق به سوی دولت الکترونیک گام برداشت.
 
وی با بیان این نکته که تصویب اساسنامه شرکت ملی پست از سوی مجلس شورای اسلامی، اتفاق مبارکی بوده است خاطرنشان کرد: برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌ها در راستای تقویت بخش خصوصی و تفکیک حاکمیت از امور تصدی‌گری باید در دستور کار سازمان‌های دولتی قرار گیرد.
 
معاون قوه قضائیه همچنین به پروژه GNAF اشاره داشت و گفت: فراهم  کردن شرایط احرازهویت از طریق مکان در تحقق عدالت نقش موثری دارد.همچنین شفاف‌سازی اطلاعات مکان می‌تواند در زمینه امنیت و سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور کمک  کند.
 
 همچنین مهری در این دیدار به تشریح اقدامات و فعالیت های شرکت ملی پست به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک پرداخت.
 
وی درخصوص نقاط تماس و ناوگان پستی ایران گفت: پست ایران دارای 10 هزار دفتر ICTروستایی و 6 هزار دفتر پیشخوان شهری  است همچنین یک هزار و 600 کامیون، کامیونت و وانت در زمینه حمل و نقل مرسولات مشغول به فعالیت هستند که حدود هزار خودرو نیز با همکاری بخش خصوصی تامین شده است.
 
مدیرعامل در خصوص انجام خدمات نیابتی شرکت پست نیز اظهار داشت: این خدمات که از سوی سازمان‌ها و شرکت ‌های دولتی و خصوصی به پست واگذار می‌شود سهم مهمی در اقتصاد ملی و ارتقای بهره‌وری کشور دارد وبا توسعه بستر فناوری اطلاعات، امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه‌ها فراهم خواهد شد.
 
مهری سپس تصریح کرد: هوشمندسازی خدمات پستی با جدیت ادامه دارد که یکی از نتایج آن رصد مرسولات از مرحله قبول تا توزیع است.
 
مدیرعامل ضمن تبیین این موضوع که 95 درصد ابلاغیه‌های دادگستری به آدرس درست ارسال شده، آموزش موزعین برای توزیع هرچه بهتر این مرسولات را از برنامه‌های شرکت ملی پست برشمرد.
 
وی همچنین اظهار امیدواری کرد: تا این ارتباط تنگاتنگ میان دو دستگاه ادامه یابد و همه در جهت بهبود خدمات به مردم حرکت کنیم.

شکایات پستی را چگونه پیگیری کنیم؟

برای پیگیری مشکلاتی که ممکن است افراد در دریافت و ارسال مرسولات پستی داشته باشند و همچنین برای انتقاد از این روند شیوه‌های متعددی در نظر گرفته شده است.
 
یکی از این شیوه‌ها بهره‌گیری از سامانه پاسخگویی شرکت پست است که به‌طور متمرکز به انتقاد و پیشنهاد افراد رسیدگی می‌کند. بر همین اساس افراد می‌توانند برای تماس با این مرکز با شماره تلفن ۸۴۴۷۰۰۰۰ تماس گرفته و مشکلات خود را پیگیری کنند.
 
همچنین سامانه هوشمند شرکت پست به آدرس eop.post.ir نیز به این منظور طراحی شده و بنابر اعلام مسوولان شرکت پست شاید روزانه بیش از ۵۰۰ نفر با این شرکت ارتباط برقرار کرده و انتقادات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
 
همچنین بنابر اذعان مسوولان شرکت پست در استان‌های مختلف شرکت‌ها موظف شده‌اند ظرف مدت هشت تا ۲۴ ساعت به شکایت‌های مردم پاسخ داده و موارد مطرح شده در قالب آنها را مورد پیگیری قرار دهند.